افزایش و کاهش ارزش سرمایه‌ی به کار رفته در محیط احداث شده
برگردان: حسام زندحسامی
سرمایه‌ی به کار رفته در محیط احداث شده ویژگی‌های متعددی دارد که در اینجا بر طولانی بودن دوره‌ی گردش سرمایه تأکید می‌شود. سرمایه چه سرمایه‌ی ثابت، که برای هدایت فرایند تولید استفاده می‌شود و چه سرمایه‌ای که برای تأمین ابزارهای تولید دوباره‌ی نیروی (خانه، بوستان، مدرسه و موارد مشابه) به کار می‌رود و چه برای تهیه‌ی ابزارهای گردش سرمایه (بانک، دفتر محل کار، امکانات پیله‌وری و غیره) مصرف شود، سرمایه‌ی به کار رفته در محیط احداث شده، به مدت طولانی، تحرک‌ناپذیر (1) است و شکل مادی خاصی دارد. افزایش ارزش سرمایه در محیط احداث شده، یعنی به کار انداختن سرمایه برای کسب ارزش اضافی یا سود که با کاهش ارزش سرمایه توأم است. در مدتی که سرمایه، در چشم‌انداز، تحرک‌ناپذیر شده است و به کار می‌رود ارزش سرمایه‌ی دارای ارزش افزوده (2)، به صورت تدریجی باز می‌گردد. همچنان که سرمایه‌گذار، بازده سرمایه‌گذاری خود را به طور تدریجی دریافت می‌کند، ارزش سرمایه‌ی به کار رفته کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از خسارت و زیان سرمایه باید مادامی که ارزش سرمایه‌ی به کار رفته در ساختمان به طور کامل بازنگشته، از تخریب ساختمان جلوگیری شود. تأثیر این امر آن است که بخش‌های بزرگی از زمین در یک دوره‌ی به نسبت طولانی منحصر به یک کاربری مانده و به همین سبب، مانع بزرگی در برابر تحرک سرمایه و توسعه‌ی مناطق جدید ایجاد می‌شود. با این حال اگر بخواهیم انباشت سرمایه تحقق یابد، باید توسعه‌ی مناطق جدید ادامه پیدا کند. بنابراین اگرچه کاهش پیوسته‌ی ارزش سرمایه، در برابر افزایش بیشتر ارزش سرمایه (3) در محیط احداث شده موانعی را به وجود می‌آورد ولی امکان افزایش ارزش سرمایه را نیز فراهم می‌کند یعنی در بلندمدت این امکان را پدید می‌آورد که مرحله‌ی جدیدی از افزایش ارزش سرمایه از راه سرمایه‌گذاری آغاز شود و همین امر در مناطق مجاور مرکز شهر رخ داده است.
با توجه به سرمایه‌ی به کار رفته در بخش مسکن، مشخصه‌های فرایند کاهش ارزش اقتصادی (4)، اغلب شامل مجموعه‌ای مشخص از تغییرات در شیوه‌ی تملک زمین (5)، سکونت و وضع کالبدی املاک در هر محله است. رکود اقتصادی محله‌های مجاور مرکز شهر یکی از پیامدهای «منطقی» و پیش‌بینی‌پذیر تجارت آزاد در بازارهای زمین و مسکن به شمار می‌آید. (6) همان‌گونه که افزایش ارزش سرمایه همواره توأم با کاهش ارزش سرمایه است، گسترش عمومی‌تر مناطق شهری و به ویژه، توسعه‌ی حومه‌ی شهر، همواره توأم با رکود مناطق مجاور مرکز شهر است.
همان طور که واکر (7) متذکر شد شماری از عوامل بسیار پیچیده در توسعه‌ی حومه‌ی شهر دخیل هستند ولی ضرورت دارد در مقیاس شهری و در الگوی فراگیرتر توسعه‌ی نابرابر، حومه‌نشینی را مکمل رکود مناطق مجاور مرکز شهر دانست. حومه‌نشینی نتیجه‌ی اثر متقابل فرایندهای ایجاد مساوات و تبعیض در مقیاس شهری است. حومه‌نشینی، نشانگر رهایی تاریخی و چشمگیر شکل جامعه‌ی شهری از قید مکان است. فرایند حومه‌نشینی چند بعد دارد. رها شدن سرمایه‌ی اجتماعی از قید مکان، بخشی جدانشدنی از طرحی عمومی‌تر برای رهایی از طبیعت و در عین حال، دخل و تصرف در طبیعت است و حومه‌نشینی، نشان دهنده‌ی این طرح عمومی‌تر محسوب می‌شود. به بیان دیگر در مقیاس شهری انباشت سرمایه، گسترش شهر و نابودی مکان با استفاده از زمان، شکلی به طور کامل خاص دارند. [در گسترش فضاهای شهر،] منطقه‌ای از حاشیه‌ی غیرشهری، جزو فضاهای شهری شده و پیوسته گسترش می‌یابد. به لحاظ مکانی این گسترش تصاعدی فضاهای شهری را فرایند حومه‌نشینی هدایت می‌کند. شهری‌سازی مناطق روستایی از آن نظر که پیوسته همه‌ی جامعه را به جامعه‌ی شهری تبدیل می‌کند در سرمایه‌داری پیشرفته نمود یکی از حادترین اشکال ایجاد مساوات در وضع توسعه است.
مارکس (8) استدلال کرده است که «انباشت سرمایه به معنی افزایش ابعاد طبقه‌ی کارگر است» و در واقع انباشت سرمایه، ناگزیر موجب انباشت نیروی فزاینده‌ی کار می‌شود. به دلیل افزایش تمرکز سرمایه در جامعه (9) و به سبب نحوه‌ی عملکرد صرفه‌جویی‌های تجمع، فعالیت تولیدی جدید و رو به گسترش، بسیار گرایش دارد که در مناطق شهری قرار گیرد. تمرکز سرمایه در جامعه، یعنی تجمع مقدار فزاینده‌ی سرمایه در شرکت‌هایی که تعدادشان پیوسته کاهش می‌یابد، نمود بی‌واسطه‌ی انگیزه‌ی همیشگی برای انباشت سرمایه است. (10) همچنین این تمرکز سرمایه در جامعه تا حدودی به صورت تمرکز سرمایه در فضاها نمود می‌یابد. اگر هم این استدلال دلیل گسترش تصاعدی شهرها را در قرون نوزدهم و بیستم به دست بدهد باز هم باید دلایلی برای تبعیض موجود بین حومه‌ی شهر و مناطق مجاور شهر عرضه کرد. این تبعیض هم نتیجه‌ی گسترش فضاهای شهری است و هم ابزار گسترش این فضاها.
توسعه‌ی نخستین حومه‌های محل سکونت طبقه‌ی عالی که در ابتدا اغلب به شکل خانه‌های ییلاقی برای سکونت فصلی بوده‌اند، نمود دو تقسیم‌بندی درهم تنیده‌ی کار در فضاها است. در وهله‌ی نخست این توسعه، نشان دهنده‌ی تقسیم‌بندی شکل گرفته (11) بین محل کار و خانه است، بهتر است بگوییم این توسعه پس از حومه نشینان نخبه، شاغل نبوده‌اند. دوم آنکه مادامی که حومه‌های قدیم، طبقات عالی و متوسط مایل به بالا را از پایین‌ترین طبقه‌ی جامعه‌ی شهری جدا می‌کرد، نمود تقسیم‌بندی فضاها بین طبقات جامعه نیز بود. بعدها حومه‌های محل سکونت طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر ابتدا در اروپا و سپس در آمریکای شمالی پدیدار شدند. [پیش از آن،] در آمریکای شمالی نیز حومه‌نشینی، نشانه‌ی تبعیض در فضاها براساس نژاد بود. پس از قرار گرفتن صنایع در حومه شهر، طبقه‌ی کارگر نیز حاشیه‌نشین شد. انتقال صنایع به حومه شهر، تا حدودی یکی از نتایج تقسیم تدریجی کار، به ویژه در مقیاس کارخانه بود (12). ابتدا بسیاری از فرایندهای کار به تعداد بیشتری از فعالیت‌های آسان‌تر و نیازمند مهارت کمتر تقسیم شد و سپس ترکیب دوباره‌ی این فعالیت‌های جداگانه فرایند منفرد و ترکیبی تولید را به وجود آورد. این فرایند نیازمند فضاهای بیشتر بود. دلایل نیاز به فضای بیشتر عبارت بودند از: چند برابر شدن تعداد فعالیت‌های کوچک [تشکیل دهنده‌ی هر کار]؛ افزایش مقیاس ماشین آلات و این واقعیت که برای حفظ توان رقابتی، واحدهای تولیدی ناگزیر بودند ابعاد خود را گسترش دهند. بنابراین تقسیم کار و به تبع آن ترکیب ضروری و دوباره‌ی فعالیت‌های تشکیل دهنده‌ی هر کار سبب شد که گسترش فضاهای فرایند تولید ضرورت یابد. تنها گزینه‌ی اقتصادی، آن بود که صنایع به حومه‌ی شهر انتقال یابند، زیرا اجاره‌ی عرصه در حومه‌ی شهر پایین بود. البته انتقال صنایع به حومه‌ی شهر، به خودی خود تنها گزینه نبود بلکه دلیل این انتقال آن بود که توسعه‌ی دوباره‌ی فضاهای احداث شده‌ی شهری، گزینه‌ای اقتصادی به شمار نمی‌آمد. با این حال مرکز شهر باز هم به کارکرد خود ادامه داد. این امر یعنی فرایند کاهش ارزش در مرکز شهر هنوز پایان نیافته بود. بنابراین مصالحه‌ی بین انگیزه‌های موجب ایجاد مساوات و تبعیض، به تبدیل حاشیه‌ی شهر به حومه‌ی شهر انجامید.
باید توسعه‌ی حومه‌ی شهر را بیش از آنکه فرایندی برای تمرکززدایی بدانیم، به منزله‌ی تداوم تمرکز شدید سرمایه در مناطق شهری قلمداد کنیم. با این وجود انتقال سرمایه به حومه‌ی شهر، تبعیض ذاتی موجود در فضاهای شهری را تشدید کرد. بنابراین از سده نوزدهم به بعد انتقال سرمایه به حومه‌ی شهر، به ترک اقتصادی مناطق مجاور مرکز شهر انجامید یعنی احداث ساختمان‌های جدید و تعمیر ساختمان قدیمی در این مناطق متوقف شد. این فرایند در ایالات متحده، از سایر کشورها شدیدتر بود زیرا مقررات دولتی در این کشور کمترین تأثیر را در تعدیل تحرک سرمایه‌ها داشت. با این حال چنین فرایندی در اروپا، استرالیا و سایر کشورهای آمریکای شمالی نیز رواج دارد. بدون تردید همین تغییر در مکان سرمایه‌گذاری به وقوع شکاف بین اجاره‌ی واقعی و بالقوه انجامیده است.بنابراین به کار انداختن سرمایه‌ها در مرکز شهر و مناطق مجاور مرکز شهر سبب بروز مانعی کالبدی و اقتصادی در برابر افزایش سرمایه‌گذاری در همان مناطق شد. سپس حرکت سرمایه‌ها برای توسعه‌ی حومه‌ی شهر، به کاهش منظم ارزش سرمایه در مرکز شهر و مناطق مجاور مرکز شهر انجامید و هنگامی که شکاف بین اجاره‌ی واقعی و بالقوه در این مناطق ایجاد شد، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری جدید در مناطق مجاور مرکز شهر پدیدار شد. دلیل پیدایش این فرصت‌ها آن بود که مانعی مؤثر در برابر سرمایه‌گذاری جدید [یعنی سرمایه‌گذاری قدیم] شکل گرفته بود.
پی‌نوشت‌ها:
1. Immobilized
2. Valorized capital
3. Further valorization of capital
4. Economic devalorization process
5. Obvious sequence of transitions in the tenure arrangements
6. Bradford and Rubinowitz 1975; Lowry 1960
7. Walker 1981
8. Marx 1967 edn.: I, 614
9. Increased social centralization of capital
10. Marx 1967 edn.: I, 625-628
11. Gendered
12. این قسمت بر نظریه آدام اسمیت در سال 1776 تأکید دارد که به تقسیم کار و پارادایم تولید انبوه که در آن کارهای پیچیده به کارهای ساده‌تر تقسیم می‌شد و بر صرفه‌جویی اقتصادی تأکید خاص داشت، اشاره می‌کند. (مترجم)
اسمیث، نیل؛ (1390)، مرزبندی نوین شهری بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه‌توز، ترجمه حسام زندحسامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}