اَمارَه

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

برای كسی كه واقع را نداند، در نتیجه تكلیف خود را نشناسد، راه‌هایی جهت رفع تردید و تعیین تكلیف مشخص گردیده است كه به طور عمده عبارت‌اند از: الف. اصول؛ ب. امارات.
الف. اصول فقط برای رفع تردید و حیرت مكلفین است، كه شارع آنها را معتبر شناخته است.
ب.اماره (1) بر وزن شبانه در لغت به معنای علامت، نشانه و وقت است، و در اصطلاح آن دسته از دلایلی‌اند كه شارع به دلیل كاشفیت نوعیه از واقع، روی آنها صحه گذاشته است و آنها را حجت قرار داده است. اماره بر دو قسم است: 1.اماره‌ی حكمیه؛ 2.اماره‌ی موضوعیه.

1.اماره‌ی حكمیه

وقتی حكم و قانون الهی برای انسان مجهول باشد، و اماره تعیین تكلیف كند، به آن اماره‌ی حكمیه گویند. مثلاً نمی‌دانیم اگر مبیع قبل از قبض تلف گردد به پای بایع حساب می‌شود یا مشتری؟ پس از تفحص در روایت دیدیم كه معصوم می‌فرماید: هر كالای فروخته شده‌ای كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده تلف شده است. (2) و این روایات نوعاً علامت و اماره از واقع‌اند، و شارع به جهت مصالح كلی‌تر آنها را حجت قرار داده است (گرچه اماره قطع و یقین نمی‌آورد، بلكه در مورد آن احتمال خلاف هم می‌رود).

2.اماره‌ی موضوعیه

اگر در جایی شبهه موضوعی شد، مثلاً اتومبیلی در تصرف شخصی است، ولی در مالكیت آن شخص تردید است. در واقع تردید در موضوع یعنی مالك است نه مقررات مالكیت. لذا براساس قاعده‌ی «ید» و «تصرف»، كه علامت و اماره‌ی مالكیت است، حكم به نفع متصرف می‌شود. زیرا تسلط مالكانه كاشفیت نوعیه از مالكیت دارد. به همین دلیل شارع آن را حجت قرار داده است.
برخی می‌گویند: قوام اماره به دو چیز است: الف. چیزهایی كه كاشفیت ناقصی نسبت به واقع داشته، و ناظر و حاكی از واقع باشند. ب. شارع و قانونگذار آن كشف ناقص نسبت به واقع را به وسیله‌ی دلیل قطعی جبران كرده، و آن را معتبر گردانیده باشد. ماده‌ی 1321 قانون مدنی می‌گوید: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»
قانون مدنی اماره را به دو قسم اماره‌ی قانونی و اماره‌ی قضایی تقسیم كرده است:

الف. اماره‌ی قانونی:

ماده‌ی 1322 قانون مدنی می‌گوید: «امارات قانونی اماراتی است كه قانون آن را دلیل بر امری قرار داده» مثل امارات مذكور در مواد 109، 110 و 35 قانون مدنی.

ب.اماره‌ی قضایی:

ماده‌ی 1324 قانون مدنی می‌گوید: «اماراتی را كه به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد، و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تكمیل كند.»

فرق دلیل، اماره و اصل:

دلیل دو اصطلاح دارد: الف. دلیل در منطق عبارت است از مجموع چند قضیه‌ای كه از تركیب آنها مجهولی معلوم گردد. به بیان دیگر دلیل در منطق به قیاس گفته می‌شود. ب. دلیل در اصول عبارت است از هر چیزی كه بتواند ما را به مجهولی برساند، اعم از اینكه مركب از چند قضیه باشد یا خیر. بنابراین: 1.دلیل یا قطعی است و یا ظنی. در حالی كه اماره فقط موجب ظن است، و از باب ظن نوعی هم حجت است. 2.در اماره، شارع مؤدی اماره را تعبداً واقع قرار داده، ولی در اصل چنین نیست، بلكه حجیت اصل فقط برای رفع بلاتكلیفی است. یعنی نه تنها جنبه‌ی كاشفیت از واقع نداشته بلكه با فرض جهل به واقع برای خروج از تردید، حكم ظاهری وضع شده است. 3.حجیت اصول مادامی است. یعنی مادامی كه دلیل و اماره نباشد، اصول حجت‌اند، و همین است دلیل تقدم اماره بر اصول. 4.دلیل و اماره دلیل اجتهادی‌اند، ولی اصول دلیل فقاهتی هستند. 5.دلیل گاهی به همان معنای اماره به كار می‌رود: مثل اصول لفظیه، و گاهی در مقابل اماره به كار می‌رود، مثل اصول عملیه. 6.دلیل و اماره مثبت آثار و لوازم عقلی خود هستند، به خلاف اصل.

حجیت اماره

علمای اصول حجیت اماره را مبتنی بر حجیت ظن دانسته‌اند.
به احتمال متساوی الطرفین شك، و به احتمال راجح ظن و به علم و یقین قطع گفته می‌شود. صاحب كفایة الاصول می‌گوید: اماره برزخ بین قطع و شك است، زیرا قطع مقطوع الحجیه است. همان گونه كه عدم حجیت شك نیز قطعی است. ولی اماره برزخ است، یعنی امكان ذاتی برای حجیت و عدم حجیت دارد. به بیان دیگر ظن ذاتاً حجت نیست، اما قابلیت حجیت دارد. زیرا ناظر به واقع است، و احتمالی است راجح، كه قابلیت دارد شاعر به آن به جای قطع حجیت بدهد. لذا در مورد ظنون باید اثبات شود كه شارع فلان ظن را حجت دانسته است.
بنابراین در هر موردی كه شارع اماره و ظنی را حجت دانسته، طبعاً بحثی باقی نمی‌ماند، و اما در مورد مشكوك اصل عدم حجیت است. زیرا باید احراز تعبد شود، و در صورت عدم احراز تعبد خود شك كافی در عدم حجیت است.
بعضی از علمای اصول (3) معتقدند: دلیل حجیت اماره بناء و سیره‌ی عقلاست، یعنی حكم شارع در مورد «اماره» امضایی است نه تأسیسی. در نتیجه در مورد مشكوك باید به مورد یقینی عمل كرد. قابل ذكر است كه در مورد امارات زیر سیره وجود داشته، و عقلاء به آنها عمل می‌كنند. حتی اگر دسترسی به علم نیز مقدور باشد، و آنها عبارت‌اند از: خبر ثقه، قاعده‌ی ید، اصالةالصحه و ظهورات.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایةه الاصول، ج2، ص 42؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 23؛ بدایع الافكار، ص292؛ اصول الفقه، ج3، ص14؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص449؛ انوارالهدایه، ج1، ص 189؛ اصول الاستنباط، ص286.
2.قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «كل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه». القواعد الفقهیه، ج2، ص 62 به نقل از مستدرك الوسائل.
3.انوارالهدایة، ج1، ص 105 و 177.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم