تَخْطِئَه

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

تخطئه (1) از خطاء به معنی نسبت خطا به دیگری دادن است و در اصطلاح مكتبی است كه طرفداران آن عقیده دارند: مقررات شرع در هر مسئله‌ای در واقع یكی است و استنباطات صاحب نظران در یك مسئله اگر برخلاف واقع هم باشد مادامی كه علم به خطای آن نداشته باشیم لازم الرعایه است ولی امكان اینكه در پاره‌ای از استنباطات خطا اتفاق افتد وجود دارد. تخطئه در مقابل تصویب است و تصویب از صواب به معنای تأیید است و در اصطلاح مكتبی است كه می‌گوید: حكم الله واقعی همان چیزی است كه هر فقیهی استنباط می‌كند و تصوّر خطا در استنباط فقیه مردود است.
از مباحث مطروحه در باب اجتهاد مبحث تخطئه و تصویب است و آن این است كه آیا مجتهد در استنباط حكم از ادله، به خطا می‌رود یا به واقع می‌رسد؟
طرفداران تصویب را «مصوبه» و هواداران تخطئه را «مخطئه» (بر وزن محدثه به صیغه‌ی اسم فاعل) نامند. صاحب معالم در تعریف مخطئه و مصوبه می‌گوید: «در هر واقعه‌ای خداوند حكمی معین و ثابت دارد و هر مجتهد موظف است برای دستیابی به آن حكم معین سعی و كوشش كند اگر نظر مجتهد به آن واقع و حكم ثابت اصابت كرد می‌گویند «مصوبه» و اگر نكرد می‌گویند «مخطئه» یعنی خطاكار و در عین حال معذور و مأجور است درباره‌ی تصویب بین اهل سنت اختلاف است. گروهی می‌گویند هر مجتهدی مصیب است و هیچ حكم معین و ثابتی از طرف خداوند در متن واقع نیست، بلكه حكم تابع ظن مجتهد است پس آنچه را مجتهد ظن به آنها پیدا كند حكم خدا همان است.» (2) در تصویب و تخطئه (3) سه قول است:

1.تخطئه:

شیعه و بسیاری از علمای غیرشیعه قائل به تخطئه هستند، توضیح اینكه خداوند برای كارهای انسان‌ها در متن واقع احكامی جعل كرده است، ولیكن طرق و امارات و اصول، تنها منجز یا معذر خواهند بود، زیرا نمی‌توانند درواقع تغییر و تبدلی ایجاد كنند، پس باید قائل به تخطئه شد.

2.تصویب:

در تصویب بین اشاعره و معتزله (از اهل سنت) اختلاف است:
الف. اشاعره می‌گویند: در هر واقعه‌ای كه نصی از طرف شارع مقدس وارد نشده، و حكمی را معین نكرده باشد، در آن صورت حكم تابع ظن مجتهد است، زیرا خطاب كردن به كسی كه علم به دلیل معتبری ندارد محال (4) است.
ب.معتزله می‌گویند: خداوند در هر واقعه‌ای حكم معینی دارد، اما مجتهد در كوشش خود ملزم به دسترسی به آن نیست، بنابراین مجتهد مصیب است اعم از آنكه به واقع دسترسی پیدا كند یا خیر، زیرا او به وظیفه‌ی خود عمل كرده است.

3.مصلحت سلوكیه:

مصلحت سلوكیه از مجموع تخطئه و تصویب گرفته شده است. شیخ انصاری می‌گوید: مفاد ادله‌ی حجیت طرق و امارات طریقیت است، بدون آنكه تصرف مخالف با واقع در متعلق آن كرده باشد. در عین حال آن ادله به جهت نفس سلوك، موجب خلق مصلحتی می‌شود كه آن مصلحت تدارك و تلافی می‌كند، مصلحتی را كه بر اثر ترك واقع فوت شده است. (5)
بعضی از علمای اصول اظهار می‌دارند: در عقلیات (مثل اجتماع ضدین) شیعه و سنی قائل به تخطئه‌اند. اما در احكام شرعیه اختلاف است، و امامیه قائل به تخطئه‌اند. (6) برخی می‌گویند: در احكام شرعیه سه دیدگاه وجود دارد: (7) 1.عده‌ای قائل به تصویب‌اند. چه یقین به واقع داشته باشیم، و یا امار بر آن اقامه شود. 2.برخی به كلی منكر تصویب بوده، و قائل به تخطئه‌اند، چه واقع معلوم باشد، و یا اماره بر آن اقامه شود. 3.دسته‌ی سوم قائل به تفكیك هستند و می‌گویند در موردی كه علم به واقع داشته باشیم، و یا اماره نسبت به حكم واقعی انشایی اقامه شود قائل به تخطئه می‌شویم. اما در موردی كه اماره نسبت به حكم ظاهری فعلی اقامه شود، مصوبه خواهیم بود، و منشأ این اختلاف از اینجا ناشی می‌شود كه آیا حجیت اماره از باب طریقیت است یا سببیت. عقیده‌ی مصوبه‌ (8) به سه صورت تصویر می‌شود.

الف. اشاعره:

آنان معتقدند شخصی كه جاهل به حكم باشد، عملش فاقد مصلحت و مفسده است. در نتیجه متن واقع در رابطه با چنین شخصی خالی از حكم است، تا زمانی كه مكلف دسترسی پیدا كند به دلیل معتبری كه دال بر حكمی باشد. در آن موقع خداوند در متن واقع برای او همان حكم را جعل خواهد كرد.

ب.معتزله:

معتزله می‌گویند همه كارها در واقع دارای مصلحت و مفسده بوده، و احكام بر همان اساس است، چه انسان عالم به آن باشد یا نباشد. منتهی اگر جاهل با تفحص خود به واقع دسترسی پیدا كند، آن واقع حكم ثابت او خواهد بود، و اگر به واقع نرسد ملاك آن مصلحت و مفسده واقعی زایل شده، در نتیجه حكم هم منتفی می‌شود و بر طبق طریقی كه مكلف به آن رسیده ملاك حادث می‌شود، در نتیجه حكم خواهد آمد، مثلاً فرض كنیم نماز جمعه در متن واقع دارای مفسده بوده، و در نتیجه حرام باشد، اما مكلف به دلایلی به وجوب آن اعتقاد پیدا كرده، در آن صورت مفسده‌ی نماز جمعه زایل شده و مصلحت جایگزین آن می‌گردد.

ج. امامیه:

امامیه می‌گویند عمل در متن واقع دارای ملاك و حكم است، و با دستیابی به ادله‌ی خلاف واقع خللی به واقع وارد نمی‌شود، و همچنان ملاك و مصلحت یا مفسده باقی است. منتهی آن حكم واقعی از مرحله‌ی فعلیت خارج می‌شود.
آخوند خراسانی (9) می‌گوید: تصویب به معنای ذكر شده مورد قبول امامیه است، و جمله‌ی مشهور «ظنیّه الطریق لا تنافی قطعیّة الحكم» اشاره به همین است.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 430؛ فرائد الاصول، ص26؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 617؛ معالم الدین فی الاصول، ص236؛ المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 116؛ اصطلاحات الاصول،«لتخطئه و التصویب»
2.معالم الدین فی الاصول، ص 236.
3.الاصول العامه للفقه المقارن،ص 617.
4.المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 116.
5.فرائد الاصول، ص 27.
6.كفایة الاصول، ج2، ص 430.
7.اصطلاحات الاصول، «لتخطئه و التصویب»
8.اصطلاحات الاصول، «لتخطئه و التصویب».
9.كفایة الاصول،ج2، ص431.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم