تَعارُض

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

در لغت از عرض به معنای اظهار است، و در اصطلاح عبارت است از تلاقی دو فكر در جهت عكس یكدیگر، به گونه‌ای كه جمع بین آنها مقدور نباشد. هرگاه دو یا چند دلیل به حسب دلالت یا مدلول در عكس جهت یكدیگر قرار گیرند، به طوری كه غیرقابل جمع بوده، و همدیگر را نفی كنند، حالت آن دو دلیل را تعارض دو دلیل نامند. (1)

سؤال:

آیا تلاقی دو دلیل از جهت مدلول است یا از جهت دلالت و ظهور؟ آخوند خراسانی و شیخ محمدرضا مظفر قول دوم را انتخاب كرده‌اند. (2)
در تعارض دو دلیل عقل حكم به تساقط می‌كند. ولی از نظر شرع سه دیدگاه وجود دارد: 1.در مقام فتوی توقف و در مقام عمل احتیاط كردن؛ 2.تخییر؛ 3.برخی می‌گویند: اگر احتیاط ممكن باشد، احتیاط خواهیم كرد و در صورت عدم امكان احتیاط قائل به تخییر می‌شویم.

شرایط تعارض

برای تحقق تعارض (3) هفت شرط ذكر شده است: 1.هیچ یك از دو دلیل قطعی نباشد: زیرا در صورتی كه یكی از دو دلیل یقینی باشد، بدون تردید دلیل مقابل دروغ خواهد بود. همان گونه كه محال است هر دو دلیل (4) قطعی باشند. 2.عدم اقامه‌ی ظن فعلی معتبر بر حجیت هر دو دلیل، یعنی با اینكه هر دو دلیل شرایط حجیت را به طور كامل دارا هستند، مع ذلك دلیل ظنی معتبر دیگری بر حجیت هر دو اقامه نشود. زیرا همان گونه كه قطع به هر دو دلیل محال است، ظن فعلی معتبر نسبت به هر دو نیز محال است. 3.مدلول دو دلیل متنافی باشند، به گونه‌ای كه صدق هر دو محال باشد. مثلاً یك دلیل بگوید: در روز جمعه نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید: در آن روز نماز ظهر واجب است. گرچه از نظر ثبوتی وجوب دو نماز در یك زمان محال نیست، اما از آنجایی كه دلیل اقامه شده كه در یك زمان بیش از یك نماز واجب نیست، لذا از نظر اثباتی بین مدلول دو دلیل تنافی خواهد بود. 4.هریك از دو دلیل از نظر شرایط حجیت كامل باشند، به طوری كه اگر هریك از آن دو نمی‌بود، عمل به آن دیگری ضروری بود. 5.دو دلیل متزاحم نباشند. فرق بین تزاحم و تعارض را در «تزاحم» بیابید. 6.یكی از دو دلیل حاكم بر دلیل دیگر نباشد. 7.یكی از دو دلیل بر دلیل دیگر وارد نباشد. ورود چیست؟

در مورد تعارض تكلیف چیست؟

ادله بر دو قسم است: الف. محرزه؛ ب:غیرمحرزه.
الف: ادله‌ی محرزه بر دو قسم است: 1.علم 2.علمی
زیرا گاهی انسان قطع و یقین به مسئله‌ای دارد و چون حجیت علم و قطع ذاتی است، پس عمل به آن ضروری است. به چنین قطع و یقینی «علم» گویند. گاه چنین قطع و یقینی وجود ندارد، اما ادله‌ای بر آن مسئله اقامه شده است كه از نظر شارع حجت است (مثل خبر انسان عادل). گرچه نتیجه‌ی خبر ثقه قطع و علم نیست. چون احتمال خطا در آن وجود دارد، اما دلیل ظنی است كه شارع آن را حجت قرار داده كه به آن «علمی» گویند.
ب.ادله‌ی غیرمحرزه همانند: برائت، احتیاط، تخییر.
به سه مورد از موارد تعارض اشاره می‌شود. 1.تعارض بین دو دلیل محرز؛ 2.تعارض بین دو دلیل غیرمحرز؛ 3.تعارض بین دلیل محرز و دلیل غیرمحرز.

1.تعارض بین دو دلیل محرز:

در این نوع تعارض یا جمع عرفی مقدور است و یا خیر؟ اگر جمع عرفی ممكن باشد، لازم است جمع بین آن دو دلیل. مثلاً در روایتی آمده: ربا حرام است. (5) و در روایت دیگر می‌گوید: «ربا بین پدر و پسر مباح است.» (6) در دو روایت مذكور چون جمله اول مطلق است، و جمله دو مقید، پس مطلق حمل بر مقید شده، در نتیجه مقید را مقدم داشته می‌گوییم: ربا در غیر مورد پدر و فرزند حرام خواهد بود. اگر جمع عرفی ممكن نباشد، یا یكی از دو دلیل دارای ترجیح و برتری است، طبعاً دلیلی كه مرجح دارد مقدم خواهد شد. مثل نجات فرمانده لشكر از خط مقدم جبهه. در صورتی كه امر دایر باشد بین نجات فرمانده و یك سرباز. و اگر نه جمع عربی ممكن باشد، و نه ترجیحی در كار باشد تكلیف چیست؟
گرچه قاعده‌ی اولیه‌ای كه استادان بزرگ به آن پای بندند، تساقط هر دو دلیل است. یعنی به هیچ كدام از آن دو عمل نمی‌كنند. اما روایات بسیاری حاكی از آن است كه در چنین مواردی مكلف در انتخاب هر یك از آن دو مخیر است. و مراد از تخییر در این مورد نیز این است كه هر یك از دو دلیل متعارض منجزیت و معذریت دارند. یعنی در صورت عمل به مفاد یكی از آن دو اگر آن مفاد مطابق با واقع باشد، طبعاً منجز از واقع است، و به عنوان واقع پذیرفته می‌شود. اما اگر آن مفاد برخلاف واقع بود، معذر است، و عذر مكلف پذیرفته است و قابل سرزنش و مؤاخذه نخواهد بود. به همین دلیل نمی‌شود هر دو دلیل را ترك كرد، در حالی كه بنا بر قاعده‌ی تساقط ترك هر دو جایز است.

2.تعارض بین دو دلیل غیرمحرز:

هرگاه بین دو دلیل غیرمحرز تعارض واقع شود، قاعده این است كه هر دو ساقط شوند. مثلاً در صورتی كه ادله‌ی برائت با ادله‌ی تخییر معارضه كنند، هر دو ساقط می‌شوند. اما در صورت تعارض سه اصل برائت، احتیاط و تخییر با استصحاب، چون استصحاب اصل محرز است طبعاً بر تمام اصول مذكور مقدم خواهد بود، لذا گفته‌اند استصحاب عرش اصول و فرش اماره است. روشن‌ترین فرض تعارض بین اصول، تعارض بین استصحاب و اصل برائت است. مثلاً می‌دانیم در ماه مبارك رمضان از اول طلوع فجر تا غروب خورشید روزه واجب است، و بعد از غروب تا رفتن و ناپدید شدن سرخی خورشید مورد شك است كه آیا در این چند دقیقه هم امساك واجب است یا خیر؟ در این مورد استصحاب می‌گوید: امساك واجب است. اما اصل برائت می‌گوید: چون شك بدوی در تكلیف داریم، و علم اجمالی نیز در بین نیست، پس اصل برائت جاری گشته و امساك لازم نیست. در چنین موردی علما می‌گویند: اصل استصحاب مقدم بوده و در نتیجه روزه و امساك واجب است. زیرا دلیل برائت «رفع مالایعلمون» است. پس هر چیزی را كه نمی‌دانیم تكلیف ساقط است. اما دلیل استصحاب می‌گوید: به یقین خود عمل كن. «لاتنقض الیقین بالشك» در واقع دلیل استصحاب حاكم بر دلیل برائت است، چون دلیل استصحاب موضوع برائت را نفی می‌كند.

3.تعارض بین دلیل و اصل یا دلیل محرز و غیرمحرز:

در این فرض یا دلیل قطعی است و یا غیرقطعی. اگر دلیل قطعی باشد، مطمئناً هیچ اصلی در مقابل آن دلیل قطعی قدرت عرض اندام ندارد. زیرا موضوع اصل «شك» است، و با وجود قطع «موضوع» منتفی می‌گردد. و اگر دلیل غیرقطعی باشد، مثلاً امارات در مقابل اصول قرار گیرند، در این صورت تعارض بین اصل و اماره است، كه در آنجا همه اصولیین معتقد به تقدیم امارات بر جمیع اصول، حتی استصحاب هستند. چون گفتیم: «استصحاب عرش اصول و فرش امارات است.»

تبصره‌ی 1:

از مطالب گذشته فهمیده شد، در صورت تعارض استصحاب با دیگر اصول عملیه استصحاب مقدم خواهد بود و در صورت تعارض دیگر اصول نسبت به هم قاعده حكم به تساقط هر دو اصول می‌كند. اما شاید بتوان گفت: به دلیل «حسن» بودن احتیاط، و قاعده‌ی دفع ضرر محتمل و علم اجمالی به اصل تكلیف، اصل احتیاط بر دو اصل برائت و تخییر مقدم باشد.

تبصره‌ی 2:

اگر هر اصلی با مشابه خود تعارض كرد، مثلاً دو استصحاب با هم متعارض شدند، و یا دو برائت با هم تعارض كردند، وظیفه چیست؟

پاسخ:

هرگاه مقتضای اصلی مخالف با مقتضای اصل مشابه گردید، قاعده تساقط هر دو اصل است. مگر در صورتی كه یكی سببی و دیگری مسببی باشد، كه اصل سببی مقدم خواهد بود.

مرجحات باب تعارض (7)

اگر در موردی تعارضی پیش آمد، نخست باید به دنبال رفع تعارض به وسیله‌ی جمع عرفی، و یا ترجیح یكی از متعارضین برآییم.
مرجح در تعارض چیست:

1.جدیدتر بودن:

هرگاه دو روایت متعارض وارد شده باشد، باید به روایتی كه صدور آن از نظر زمانی متأخر بوده، عمل كرد.

2.صفات راوی:

در مقبوله ابن حنظله (8) ‌راوی از امام صادق (علیه السلام) سؤال می‌كند: هرگاه دو نفر از اصحاب شما در حكم خود اختلاف كرده، و دو حدیث متفاوت نقل كرده باشند، تكلیف چیست؟ حضرت فرمود: حكم آن كسی كه عادل‌تر، فقیه‌تر، راستگوتر و باتقوی‌تر است درست بوده، و باید به آن عمل كنید.

3.شهرت:

در مقبوله‌ی ابن حنظله حضرت صادق می‌فرماید: اگر در شرایط فوق هر دو مساوی بودند روایتی را كه از ما نقل كرده‌اند مرور كرده آنچه را كه اصحاب شما و دیگر راویان بر آن اتفاق و اجماع دارند بدان عمل كرده و روایت غیرمشهور و نادر را رها كنید.

4.موافقت با قرآن:

سائل می‌پرسد اگر هر دو خبر مشهور باشند وظیفه چیست؟ حضرت فرمود: آن روایتی كه از نظر مضمون موافق قرآن باشد باید مورد عمل قرار گیرد.

5.مخالفت با عامه:

در مقام تعارض دو روایت، آن روایتی كه از نظر مضمون مخالف مشرب عامه است ترجیح دارد. زیرا در مورد خبر موافق احتمال تقیه وجود دارد. در حالی كه این احتمال در مورد روایت مخالف مذهب عامّه منتفی است. پس خبر مخالف عامه ترجیح دارد. دلیل دیگر بر اخذ روایت مخالف عامه چیزی است كه امام صادق می فرماید: حضرت از راوی سؤال می‌كند آیا می‌دانی چرا امر كردم كه به خلاف قول عامه عمل كنید؟ راوی جواب داد خیر. فرمود: چون دشمنان و مخالفین حضرت علی از خود آن حضرت نظر ایشان را پرس و جو می‌كردند وقتی نظر آن حضرت را می‌فهمیدند، بعد خلاف آن را عمل می‌كردند، طبعاً خلاف قول آنها قول معصومین خواهد بود. (9)
برخی از علما می‌گویند: مرجحات منصوصه در روایات سه قسم است به شرح زیر: (10)
1.صدوری مثل موافقت مشهور و صفات راوی؛ 2.جهتی مثل مخالفت با عامه؛ 3.مضمونی مثل موافقت با قرآن و سنت.

سؤال:

آیا مرجحات سه گانه‌ی مذكور همردیف و در عرض یكدیگرند یا در طول هم؟ (11) صاحب كفایه می‌گوید: در عرض یكدیگرند. اما وحید بهبهانی معتقد است: كه در طول یكدیگرند. بنابراین مرجح جهتی مقدم بر دیگر مرجحات است. مرحوم نائینی عقیده دارد كه مرجح صدوری مقدم بر غیر آن بوده، و موافق عامه‌ای كه مشهور باشد، بر مخالف عامه مقدم است. برخی نیز می‌گویند: این مرجحات در طول هم، به همان ترتیبی كه در مقبوله‌ی ابن حنظله ذكر شده، هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 376؛ فوائد الاصول، ج4، ص 700؛ اصول الفقه، ج3، ص 210؛ اصول الاستنباط، ص299؛ فرائد الاصول، ص431؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص230؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 593.
2.كفایة الاصول، ج2، ص 376؛ اصول الفقه، ج3، ص210.
3.اصول الفقه، ج3، ص 211.
4.مبادی الوصول الی علم الاصول، ص230.
5.قال الرضا (علیه السلام) «ان الربا حرام سحت من الكبائر» مستدرك الوسائل، ابواب الربا، ج2، ص478.
6.قال الرضا (علیه السلام) «لیس بین الوالد و ولده ربا ولابین الزوج و المرأه ربا...»، مستدرك الوسائل، ابواب الربا، ج2، ص 480.
7.اصول الفقه، ج3، ص 248.
8.مقبوله عمر بن حنظله قال سئلت اباعبدالله (علیه السلام): عن رجلین من اصحابنا یكون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاكما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلك؟ قال (علیه السلام) من تحاكم الیهم فی حق او باطل فانما تحاكم الی الطاغوت... قلت فان كان كل رجل یختار رجلاً من اصحابنا فرضیا ان یكونا الناظرین فی حقهما فاختلفا فیما حكما و كلاهما اختلفا فی حدیثكم؟ قال (علیه السلام) الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحكم به الآخر قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لایفضل واحد منهما علی الآخر؟ قال (علیه السلام) ینظر الی ما كان من روایتهم عنا فی ذلك الذی حكما به المجمع علیه بین اصحابك فیؤخذ به من حكمهما و یترك الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابك فان المجمع علیه لا ریب فیه... قلت فان كا الخبران عنكم مشهورین قدروا هما الثقات عنكم؟ قال (علیه السلام) ینظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه و خالف العامه و یترك ما خالف الكتاب والسنه و وافق العامه قلت جعلت فداك ارأیت ان كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب و السنه فوجدنا احد الخبرین موافقاً للعامه و الآخر مخالفاً بای الخبرین یؤخذ؟ قال (علیه السلام) ما خالف العامه فقیه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جمیعاً قال (علیه السلام) ینظر الی ما هم امیل الیه حكامهم و قضاتهم فیترك و یؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرین جمیعاً؟ قال اذا كان ذلك فارجه حتی تلقی امامك فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلكات». وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی، باب9، حدیث 1، ج18، ص75.
9.عن ابی اسحاق الارجائی قال قال ابوعبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) «اتدری لم امرتم بالاخذ خلاف ما یقوله العامه فقلت لاادری، فقال ان علیاً صلوات الله علیه لم یكن یدین الله بشیء الا خالف علیه العامه ارادةً لابطال امر و كانوا یسئلونه صلوات الله علیه عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم بشیء جعلوا له ضداً من عندهم لیلبسوا علی الناس»، فرائد الاصول، ص464.
10.اصول الفقه، ج3، ص 255، به نقل از كلینی، در مقدمه‌ی كافی و فوائد الاصول، ج4، ص 778.
11.اصول الفقه، ج4، ص256؛ فوائد الاصول، ج4، ص 779.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم