مترجم: حبیب الله علیخانی
منبع:راسخون




 

مسائل عمومی به عنوان دلایلی برای سیاست عمومی

سیاست عمومی و سیاست خصوصی دو مقوله ی متفاوت هستند. با فرض اینکه ماهیت عمومی دارای سابقه ی بیشتری است، سیاست عمومی باید خواسته های عمومی را انعکاس دهد. در جهان مدرن، اگرچه قابلیت انسان برای توسعه دادن طبیعت و تبادل اجتماعی به صورتی غیر قابل پیش بینی رشد می کند، مسائل عمومی بسیاری بوجود می آید( مانند نابودی محیط زیست، انفجار جمعیت، گرم شدن جهان، کلاه برداری های اینترنتی، دفع مواد زائد، کاهش سطح ایستایی آب، و شیوع تروریسم). بعد از گذشت بیش از 20 سال از ایجاد اصلاحات و باز شدن درهای کشور چین به روی دنیا، اقتصاد بازار چین با سرعت زیادی رشد کرده است و استانداردهای زندگی به طور مداوم بهبود یافته است. در همین زمان، بسیاری از مسائل عمومی در چین ظاهر شده است( مثلا وخیم شدن مشکل آلودگی، جریان نامنظم رود زرد، پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش ذخایر ماهی ها، کم شدن سطح پوشش گیاهی، کاهش وسعت جنگل ها، کمبود خاک و آب آشامیدنی، امنیت اجتماعی، و تضعیف زیرساختارها). این مسائل عمومی نمی تواند بوسیله ی هیچ سازمان خصوصی حل گردد. این کار مسئولیت دولت است زیرا دولت می تواند خود و جامعه را به نحوی سازماندهی کند که بوسیله ی سیاست عمومی با این گونه چالش ها مقابله کند.
به عنوان خروجی سیستم سیاسی، ارزش اساسی سیاست عمومی منجر به ایجاد یک راه حل مؤثر و سریع برای مشکلات عمومی می شود. به عبارت دیگر، مسائل عمومی دلیل و عامل بوجود آمدن سیاست عمومی است. Zhang Shixian و Chen Hengjun( دو پژوهشگر چینی و تایوانی)( 1997) این گونه بیان می کنند که ارزش سیاست عمومی" بررسی مسائل یا اهداف عمومی است". پژوهشگر آمریکایی، J.S.Livingston به طور صحیح می گوید که" پیدا کردن مسائل مهم تر از حل مسائل است. برای یک تصمیم گیرنده، حل یک مسئله و مشکل با استفاده از یک پروژه ی زیبا و کامل، نیازمند یک بخش اداری گسترده است( همانگونه که بوسیله ی Zhang Jinma، 1992، ارجاء داده شده است).
یک مسئله "مغایرت میان بودن ها و شاید و باید ها یا تفاوت میان حالت موجود و حالت مورد انتظار برای یک سیستم است". مسائل با توجه به علایق فردی، ارزش ها، اطلاعات و قراردادها، تعریف می شود. افراد مختلف دارای آگاهی ها و ادراک های مختلفی هستند. با وجود این، یادگیری انسان از مسائل به طور ضروری یکسان می باشد( تنها اندکی تفاوت وجود دارد). این مسئله از فاکتورهای زیر نتیجه می شود:
a) یک همگنی نسبی در میان گروهی که با یک مشکل مشابه روبرو می شوند، وجود دارد.
b) در مقایسه با ارزش ها و قراردادها، علایق غالب هستند؛ مخصوصا تفاوت اهدافی Karl با تجربه ی سه عملکرد مثبت: تولید، تخصیص و تبادل علایق عمومی. به هر حال این نیز به عنوان یک گزینه وجود دارد که علایق عمومی را الغا کرد و صرفا نارضایتی عمومی را با کاهش یا انحراف انتظارات عمومی، تغییر دهیم. علاوه بر این دولت باید از سیاست عمومی پاسداری کند و از عملکرد منفی مصرف گرایی در علایق عمومی ، جلوگیری کند.
Ranzong Huang هم اکنون یک دانشجوی فارغ التحصیل شده در رشته ی مدیریت عمومی( در یک مدرسه ی دولتی در دانشگاه peking) است.
Marx و Friedrich Engels( tr.,1995) این گونه می نویسند:" شروع و ادامه پیدا کردن تغییرات بزرگ( انقلاب ها) بوسیله ی علایق مورد حمایت قرار می گیرد اما این یک قانون کلی نیست. تنها علایق هستند که می توانند به صورت قانون توسعه پیدا کنند". ( p.551). تفاوت درادراک از تفاوت در ارزش ها حاصل می شود؛ بنابراین این تفاوت ادراکی کمتر از هماهنگی در علایق یک گروه است ( گروهی که در اتخاذ تصمیم مشارکت دارد).
یک مشکل یا فردی است یا اجتماعی( بسته به قلمروی آن). یک مسئله ی فردی مسئله ای که در آن هزینه و درآمد تنها بر فرد اثر می گذارد و یا بر تعداد محدودی از افراد اثر دارد. به عبارت دیگرمزایا و مشکلات آن محدود و خاص یک گروه محدود است. از نقطه نظر عمومی، یک مسئله ی فردی می تواند با تلاش های فردی حل شود. در امور فردی، یک فرد دارای ابتکار عمل کافی برای ماکزیمم کردن علایق خود دارد( بدون هیچ قانون خارجی، ناظر و ارزیاب برای ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه های مسئله). در حقیقت حتی زمانی که قوانین قابل فهمی وجود داشته باشد، یک عدم توازن میان درآمدها و هزینه ها در کسب و کار خصوصی وجود دارد. " یک جامعه ی مرفه همواره تلاش های زیادی انجام می دهد تا حقوق فردی را تأمین کند، انتخاب های عقلائی را به طور مؤثر افزایش دهد و به طور مناسب از حقوق فردی حمایت کند تا بدین وسیله به زندگی فردی رسیدگی کند. به طور عکس، در جوامع اجتماعی ضعیف اغلبا به طور مکرر وجه مشترک هایی بدون محدودیتی در زندگی های فردی وجود دارد و توقیف های با اعمال زور( حتی محروم شدن ها) وجود دارد. آزادی افراد با امور فردی تحت قوانین عقلی افراد سروکار دارد. بنابراین سیاست عمومی باید تا حد ممکنه با مسائل فردی وجه اشتراک نداشته باشد.
یک مسئله ی عمومی مسئله ای است که بر تمام جامعه اثر می گذارد و در جامعه به اشتراک گذاشته می شود. بعد از تشخیص یک تجربه حاصله از یک مسئله ی عمومی، جامعه باید به دولت متوسل شود که این مسئله برای کل جامعه عمومیت دارد. اما نیت کردن به معنای انجام کار نیست. جامعه باید کاری کند تا بر دولت فشار بیاورد و بدینوسیله مسئله ی عمومی مورد بررسی قرار گیرد. عمل می تواند تحت شرایط زیر به وقوع بپیوندد:
a) یک جامعه ی مدنی مستحکم وجود داشته باشد تا بوسیله ی آن دولت برای حل مسئله ی عمومی بسیج شود.
b) یک دولت دموکراتیک تمایل دارد تا به سخن مردم گوش دهد.
c) حتی اگر دولت دموکراتیک و قانونی نباشد، دولت عاقلانه عمل می کند و مسائل عمومی را در جلسات خود مطرح می کند. به عبارت دیگر دولت ممکن است اغتشاش اجتماعی را مورد پیگیری قرار گیرد تا بدین وسیله مشروعیت خود را افزایش دهد.
یک مسئله ی عمومی که مورد بی توجهی دولت قرار می گیرد، ممکن است به خاطر موارد زیر مورد بی توجهی قرار گرفته باشد:
a) جامعه ی مدنی ضعیف. این بدین معناست که منابع کمی وجود دارد و یا جسارت و شجاعت وجود نداشته باشد. این فاکتور برای پی گیری حقوق اجتماع از دولت ضروری است.
b) یک دولت استبدادی می تواند نیازهای عمومی را در نظر نگیرد.
c) حتی اگر دولت دموکراتیک باشد، دولت دارای علاقه مندی های خاص خود است و به برخی از مسائل اجتماعی توجه ندارد. باید راه حل یک مسئله ی عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و یا شمارنده ای وجود داشته باشد تا کار دولت را مورد ارزیابی قرار دهد.
این مسئله را باید متذکر شویم که هر دو مسئله ی عمومی و فردی از دو فاکتور نتیجه می شود: پیش بینی های موضوعی و وضعیت های اهدافی. بنابراین سیاست عمومی مسائل عمومی را به دو روش حل می کند: کاهش تفاوت های هدفی و موضوعی.
1) کاهش تفاوت موضوعی( subjective difference) در میان جامعه( یعنی کاهش یا انحراف انتظارات عمومی و جهت دهی آنها به سمت کاهش نارضایتی مردم). به عبارت دیگر، دولت نه اقداماتی انجام می دهد تا بوسیله ی آنها به حل مسئله ی عمومی کمک کند و نه روابط مورد علاقه ی جامعه را تنظیم می کند. بلکه از مکانیزم های تبلیغاتی برای عادی نشان دادن اوضاع جامعه استفاده می کنند و این ذهنیت را ایجاد می کنند که وضعیت مشکل موجود در جامعه به حد بحرانی نرسیده است و در آینده ی نزدیک مشکل حل خواهد شد.
انتخاب سیاسی به منظورکاهش تفاوت اهدافی به طور واضح بوسیله ی ماکیاول گرایی ( Machiavellianism) قابل تشخیص است و اغلبا به جامعه احساس فریب خوردگی می دهد. اما همانگونه که Nicolo Machiavelli می گوید( 1513): " وقتی یک فرمانروا به ناچار بسیار محافظه کار می شود به نحوی که روش رهایی از شهرت زیان آوری را که به همراه گناهانش هست را می داند و همچنین نحوه ی جلوگیری از این گناهان را می داند می تواند کاری انجام دهد وگر نه اگر او نتواند بفهمد که گناه های زشتی دارد، او نیازی به نگران شدن ندارد". این مسئله به خاطر این است که برخی از چیزها که به نظر گناه هستند، او را به سمت شکوفایی و امنیت سوق می دهد( p.49) بنابراین این انتخاب سیاسی می تواند یک نقش معین را تحت وضعیت های خاص ایفا کند.
تمام مسائل عمومی از علایق رقابتی نتیجه می شوند. علاقه ی سیاست عمومی و طبیعت فرایندی موجب می شود تا تلاش دولت به منظور کاهش تفاوت اهدافی را تباه کند. تناقضات روی هم جمع می شوند تا جامعه آشوب پیدا کند و بدین وسیله درست نمایی تغییرات افزایش می یابد. بعد از اینکه مسائل عمومی به طور موقت جابجا می شوند و تفاوت اهدافی بطور ظاهری کاهش می یابد، سیاست عمومی باید به راه حل کاملی برای مسائل عمومی برسد( بدون درنگ و تأمل). این کار بوسیله ی کاهش تفاوت موضوعی انجام می شود.
2) کاهش تفاوت موضوعی( یعنی سیاست عمومی به طور مستقیم چالش مسائل عمومی را قبول می کند و بر روی تطبیق روابط مورد علاقه ی اجتماعی متمرکز می شود). دولت از روش های مختلفی برای پیدا کردن و تشخیص دادن مسائل عمومی بهره می برند و تمایل دارند تا برخی روش ها را در دراز مدت انجام دهند( برای مثال روش آنالیز تاریخی، قضاوت کردن با استفاده از درک مستقیم، آنالیز ماتریسی، و روش دلفی). برای انجام یک چنین کاری، دولت می تواند انتخاب کند که آیا تولید، تبادل( تغییر) یا تخصیص علایق عمومی مورد نیاز است. در این زمان عملکرد منفی مصرفی در یک سیاست عمومی باید محدود و مورد حفاظت قرار گیرد. در طی فرایند تولید، تخصیص و تغییر علایق عمومی، سیاست عمومی می تواند تفاوت موضوعی را کاهش دهد و به راه حلی برای مسائل عمومی برسد.
راه کار و استدلال هایی که در بالا بیان شد با بیان مثال هایی از اصلاحات کشور چین بیان گردید. بعد از گذشت بیش از 20 سال از اصلاحات این کشور، این اصلاحات از ماکزیمم پاراتو فراتر نرفته است. هر مرحله از اصلاحات دارای باعث بوجود آمدن یک عدم توازن میان درآمدهای اصلاحات و هزینه های آن می شود. علاوه بر این کاپیتالیسم صمیمی( crony capitalism) و کاپیتالیزاسیون قدرت منجر می شود تا مسائل عمومی فراوانی بوجود آید که نیازمند راه حل های سریع هستند( مانند اصلاحات ناقص SOE، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تفاوت در میان سطح فقیر و دارای جامعه، بی نظمی در بازار و تقسیم بندی ها، فقدان وجه تمایز میان حزب کمونیسم چین( CPC)، دولت و بنگاه اقتصادی، رشوه خواری و رانت بازی، ضعیف شدن نقش قانون و افزایش حس بازگشت اجتماعی ). با توجه به چیزی که در ذهن ما وجود دارد باید گفت که عملکرد مصرفی سیاست عمومی ( برای علایق عمومی به طور مؤثر محدود نشده اند و از این رو باعث شده است تا دینامیک اصلاحات چین ضعیف باشد. اقتصاد دان معتبر چین، Wu Jinglian( 1998)، به این مسئله اشاره دارد که سیستم دینامیک اصلاح تقویت نشده است بلکه در چند دهه ی اخیر اصلاحات، تضعیف شده است که مسلما یکی از مهمترین مسائل عمومی است که دولت چین با آن روبروست. به طور واضح باید گفت که این مشکل عمومی دارای وضعیت موضوعی است. بنابراین تفاوت اهدافی متفرق کننده در شبیه سازی اصلاحات چین شکست خورده است. دولت چین در سال 2001 به WTO پیوسته است. و به همین دلیل اصلاحات چین باید طبق قوانین جهانی انجام شود. همچنین این کشور مجبور است تا با چالش های جهانی مواجه گردد. این مسئله بر این دلالت دارد که دولت چین در حال اجرای عملکرد تبادلی است تا بدین وسیله نه تنها قانون تقدم دو جانبه را تجربه کند، بلکه همچنین اصلاحات داخلی را شبیه سازی کند.

نتیجه گیری

سیاست عمومی دارای قدرت کاهش تفاوت اهدافی و موضوعی است تا بدین وسیله برای مسائل عمومی راه حل پیدا کند. بنابراین ماهیت سیاست عمومی دولت است و دولت علایق خود و علایق اجتماعی را به منظور کاهش تفاوت های اهدافی و موضوعی در نظر می گیرد و بدین نحو است که مسائل عمومی به طور مؤثر و سریع حل می گردند. سیاست عمومی می تواند به طور مستقیم روابط اجتماعی را تنظیم کند و بدین صورت .... را کاهش دهد.