رهیافت اقتصادی در فعّالیت سیاسی

رویکرد اقتصادی به فعالیت سیاسی با فرض عقلانیت (1) آغاز می‌شود. بر این اساس، شهروندان از طریق محاسبه‌ی دقیق سود و زیان، تصمیم به کنش سیاسی می‌گیرند. آن‌ها حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا در هر موقعیتی، با یک چشم به منافعی که از کنش سیاسی عاید می‌شود و چشمی دیگر به هزینه‌هایی که این کنش در بردارد؛ آن‌ها را با یکدیگر تراز و بر مبنای اصل عقلانیت، اقدام به کنش یا عدم کنش نمایند (داونز، 1957؛ فرولیچ و اینهایمر، 1978؛ ریکر و اردشوک، 1973؛ هولندر و همکاران، 1378، ص 374؛ بودون، 1383، ص 252-255).
رهیافت اقتصادی حاوی چندین نظریه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از نظریه‌ی انتخاب عمومی به عنوان نظریه‌ی مبنا و نظریه‌ی بازنمایی. در مطالب ذیل، به اجمال آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

نظریه‌ی انتخاب عمومی (2)

نظریه‌ی کلاسیک انتخاب عقلانی (موسوم به انتخاب عمومی) ادعا می‌کند که منفعت اقتصادی، در فهم نوسانات در رأی دهی بسیار مهم است. این ادبیات استدلال می‌کند که مردم بار رأی دادن را بر دوش نخواهند کشید اگر فایده‌ی مورد انتظار، بر هزینه‌ی آن فزونی نگیرد. ورای این ادبیات کلی درباره‌ی شرکت کردن در انتخابات و امتناع عقلانی آن (3)، یک ادبیات تجربی پراکنده درباره‌ی تأثیرات اقتصادی بر رأی دهی وجود دارد که به تحلیل مشارکت می‌پردازد. به عنوان مثال، آرکلوس و ملتزر (1975) دریافتند که اقتصاد نه بر حسب ترجیحات رأی دهی و انتخاب رأی، بلکه از طریق نفس مشارکت کردن، بر رأی دهی تأثیر می‌گذارد (مونرو، 1979، ص 168؛ اندرسن و هیث، 2000، ص 1-3؛ ماتیلا، 2003، ص 454؛ گیس و هیندلس، 2006، ص 368). مهم‌ترین اصول رویکرد اقتصادی به کنش رأی دهی، در کتاب مشهور آنتونی داونز (1957) تحت عنوان «یک نظریه‌ی اقتصادی از دموکراسی» مطرح شد. نظریه‌ی مذکور، که در اصل برای تبیین کنش رأی دهی مطرح شد؛ اصولاً بر انگیزش اقتصادی چنین کنشی تأکید می‌کند (راش، 1377، ص 140).

نظریه‌ی بازنمایی (4)

نظریه‌ی بازنمایی یا بازنمودی (5)، بارزترین نظریه در رهیافت اقتصادی به مشارکت انتخاباتی و به طور خاص، کنش رأی دهی می‌باشد (نک. لوئیس بک و پالدام، 2000، ص 114؛ داچ و استونسون، 2003، ص 2). بی‌تردید، اقتصاد بر اینکه یک شخص چگونه رأی می‌دهد تأثیر می‌گذارد (ترجیحات رأی)، اما آیا اقتصاد بر اینکه وی رأی می‌دهد یا نه، تأثیر می‌گذارد؟ نظریه‌ی بازنمایی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه و چرا ملاحظات اقتصادی، تصمیم به رأی دادن یا ندادن را شکل می‌دهند؟ همان‌طور که آچن (1980) گفته است، بدون دانستن اینکه چطور اقتصاد بر اینکه چه کسی رأی می‌دهد، تأثیر می‌گذارد، غیرممکن باشد به نحو مطلوبی آشکار سازیم چگونه اقتصاد بر نتایج انتخابات تأثیر می‌گذارد (رادکلیف، 1992، ص 444؛ هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 7).
ایده‌ی بنیادی در این نظریه آن است که انتخابات، اساساً یک رفراندوم درباره‌ی عملکرد اقتصادی مقامات مسئول در دولت هستند. بر این مبنا، فرضیه‌ی اصلی نظریه‌ی بازنمایی، یعنی «فرضیه‌ی مسئولیت» (6) مدعی است که رأی دهندگان، حکومت را مسئول وقایع اقتصادی تلقی و بر مبنای تصورشان از عملکرد اقتصادی‌اش تصمیم‌گیری می‌کنند (نک. لوئیس بک و پالدام، 2000، ص 114؛ داچ و استونسون، 2003، ص 2). مطابق این فرضیه، رأی دهندگان اقتصاد را مشاهده، در مورد عملکردش قضاوت و برحسب آن در مورد رأی دادن یا ندادن، اتخاذ تصمیم می‌کنند. مبنای این تصمیم‌گیری، تشویق یا تنبیه متصدیان وقت است (لوئیس بک و پالدام، 2000، ص 119؛ داچ و استونسون، 2003، ص 2). این بدان معنی است که رأی دهندگان، حکومت‌هایی را که به مطالبات حوزه‌ی انتخابیه‌شان پاسخ مناسب دهند، با حمایت از انتخاب مجدد آن‌ها- که با مشارکت بیشتر در انتخابات محقق می‌شود- پاداش می‌دهند؛ اما علیه حکومت‌هایی که قاصر از ادای مطالبات آنان و دستیابی بدان هستند، رأی می‌دهند (جانستون و پتی، 2005، ص 199). در عرصه‌ی مطالبات اقتصادی، رأی دهندگان متصدیان را برای قصور یا ناتوانی در دستیابی به دستاوردهای اقتصادی قابل قبول، مجازات و دولت‌هایی را که انتظاراتشان را برآورده سازند، پاداش می‌دهند (داچ و استونسون، 2003، ص 2). حکومت‌هایی که رونق اقتصادی را به ارمغان می‌آورند، در معرض انتخاب مجدد هستند؛ اما حکومت‌هایی که چنین نمی‌کنند، مورد ادبار قرار می‌گیرند (جانستون و پتی، 2005، ص 199). این ادبار می‌تواند در اقبال به حزب یا نامزد رقیب و رأی دادن بدان، یا در صورتی که چنین گزینه‌ای پیش روی آن‌ها نباشد، در ادبار از صحنه‌ی مشارکت سیاسی و نرفتن پای صندوق رأی دهی متجلی شود. به عبارتی، در مقام نظر و احتمال منطقی، رأی و نظر مردم در حالت اخیر می‌تواند بر رأی ندادن تعلق گیرد.
بنابر آنچه گفته شد، نظریه‌ی بازنمایی مدعی است که هر قدر برخورداری یک جامعه (بخش، ناحیه، شهر، استان، ایالت و ...) از خدمات اقتصادی دولتی و مواهب مادی ناشی از آن، بیشتر از سایر جوامع باشد، میزان مشارکت افراد آن جامعه در انتخابات ملی، بیشتر از سایرین خواهد بود. اما در جهت عکس، یعنی اینکه ناتوانی حکومت در ایجاد رونق اقتصادی و رفاه معیشتی- که حاصل آن، فلاکت اقتصادی (7) و پیدایش مشقت‌هایی مانند فقر، بیکاری، تورم و ... است- چه تأثیری بر کنش رأی دهی می‌گذارد، اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه تاکنون در مورد پیامدهای انتخاباتی نوسانات در اقتصاد، تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما هیچ اجماعی درباره‌ی تأثیر فلاکت اقتصادی بر مشارکت سیاسی حاصل نشده است.
اما وضعیت اقتصادی که ناظر بر رشد، نزول یا رکود کلی در اقتصاد است (8)؛ تنها یکی از مؤلفه‌های عملکرد اقتصادی (9) دولت محسوب می‌شود. توزیع اقتصادی (10)، مؤلفه‌ی مهم دیگری برای عملکرد اقتصادی دولت است که طبق مدعای نظریه‌ی بازنمایی، بر میزان حضور انتخاباتی تأثیر می‌گذارد (نک. فریمن، 2005؛ هوبولت و کلمنسن، 2005). لذا توجه توأمان به این هر دو روی سکه‌ی اقتصاد و تأثیرگذاری‌شان بر میزان مشارکت سیاسی، لازمه‌ی یک تحلیل عالمانه است.

الف- فلاکت اقتصادی و مشارکت سیاسی

رزنستون (1982، ص 25-27) و رادکلیف (1992، ص444) ادبیات نظری معطوف به ارتباط میان وضعیت اقتصادی و به طور خاص وضعیت «فلاکت اقتصادی» و مشارکت سیاسی را در سه دیدگاه رقیب می‌گنجانند: مدعای بسیج، مدعای انصراف و مدعای عدم تأثیر.

اول- مدعای بسیج (11):

فلاکت اقتصادی، جمعیت رأی دهنده را افزایش می‌دهد.
در این نگاه مشقت‌های اقتصادی، مردم را به ورود در جهان سیاست، به عنوان ابزاری جهت جبران مصائب تشویق می‌کند. لذا فشار اقتصادی، مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد. در اینجا چنین استدلال می‌شود که شهروندانی که فشار اقتصادی را تجربه کرده‌اند، حکومت را در پیدایش چنان مشقاتی مقصر می‌دانند و با این امید و باور که تغییرات در سیاست حکومت یا تغییرات کارگزاران سیاسی و مقامات حاکم، وضعیت اقتصادی شخصی خودشان را بهبود خواهد بخشید، جهت رفع مصائبشان، رأی می‌دهند (شلزمن و وربا، 1970، ص 12-19). به عنوان مثال، لیپست (1960، ص 192) معتقد بود که می‌توان انتظار داشت گروه‌های در معرض فشارهای اقتصادی- نظیر تورم، رکود، بهره‌برداری انحصاری- که در عین حال نمی‌توانند از پس این فشارها برآیند، به کنش حکومتی به عنوان یک راه‌حل بنگرند و در نتیجه به یک معدل بالاتر از رأی دهی، متوسل شوند. اکوک (1979، ص 364) معتقد است فشارهای اقتصادی، فی نفسه ممکن است تأثیر مثبت، منفی یا خنثی بر نگرش‌های معطوف به مشارکت و سطح مشارکت سیاسی داشته باشند؛ اما در مقایسه، گروه‌های تجربه‌ کننده‌ی فشار اقتصادی، که در عین حال نمی‌توانند از پس این فشارها برآیند، اغلب طالب مداخله‌ی حکومت (در قالب سیاست‌های نظارتی یا حمایتی، یارانه‌ای) به عنوان یک نیروی تعدیل کننده و جبرانی هستند؛ و در نتیجه به یک معدل بالا از رأی دهی متوسل می‌شوند (شلزمن و وربا، 1970، ص 12-19). همچنین شواهدی وجود دارد که انگیزش برای تنبیه سیاسی، بیشتر از انگیزش برای تقدیر سیاسی است. اگر فرضیه‌ی «تورش منفی» (12) در نگرش‌ها و رفتار سیاسی را بتوان همان‌طور که هست پذیرفت؛ منطقی این است که انتظار داشته باشیم «مجازات کنندگان»- یعنی کسانی که فشار اقتصادی را تجربه می‌کنند- آمادگی بیشتری برای رأی دادن داشته باشند تا کسانی که بدون مشکلات اقتصادی هستند. یعنی محتمل است افراد آسیب‌دیده از مشقت اقتصادی نسبت به دیگران، به طور قوی‌تری برانگیخته شوند که پای صندوق‌های رأی بروند تا ناکامی و سرخوردگی ناشی از ناتوانی دولت در تدبیر موفق اقتصادی را- با رأی به بدیل‌های بهتر و کارآمدتر- تخلیه نمایند (نک. رزنستون، 1982، ص 25-26 و رادکلیف، 1992، ص 444). اگر مدعای بسیج درست باشد، وخامت اقتصادی تأثیر مثبتی در رأی دهندگی و جمعیت رأی دهنده دارد. در این شرایط، بیکار، فقیر و آن‌هایی که به لحاظ مالی وضع وخامت‌باری دارند، همگی احتمال بیشتری دارد که مشارکت کنند (نک. رزنستون، 1982، ص 27 و 32). بنابراین، بر اساس مدعای بسیج، در سطح تحلیل سیستمی و در شرایط فلاکت اقتصادی، وقتی نسبت بیشتری از افراد جامعه، دچار فقر و بیکاری می‌شوند، انتظار می‌رود میزان رأی دهی نیز افزایش یابد.

دوم- مدعای انصراف (13):

فلاکت اقتصادی، جمعیت رأی دهنده را کاهش می‌دهد.
دیدگاه دوم، ادعای متضادی را مطرح می‌کند: یک اقتصاد به هم ریخته (14)، شهروندان را به کناره‌گیری از فرایند سیاسی سوق می‌دهد (نک. رزنستون، 1982، ص 32-34). از این منظر، افراد دارای مشکلات اقتصادی، احتمال کمتری دارد تا رأی دهند؛ به این دلیل که فلاکت اقتصادی، تنش‌زا و اضطراب‌آفرین است و این موجب دل‌مشغولی افراد به رفاه و بهروزی اقتصادی شخصی می‌شود. به اعتقاد برادی و اشنایدرمن (1977، ص 334) فشار اقتصادی، ظرفیت و آمادگی یک شخص برای مشارکت در سیاست را کاهش می‌دهد؛ چون فقیر و بیکار، به لحاظ مالی تحت فشار است و لذا محتمل‌تر است تا بیشتر از سایرین، دل‌‌مشغول مسائل اقتصادی شخصی باشد. وقتی شخصی، فلاکت اقتصادی را تجربه می‌کند؛ منابع کمیاب وی توأمان صرف نگاه‌داشت جسم و جان- زنده ماندن- می‌شود؛ نه برای موضوعات صوری و ثانوی مانند سیاست (نک. رزنستون، 1982، ص 25-26 و رادکلیف، 1992، ص 444). چنین استدلال شده است که مردمان خیلی فقیر که درگیر معاش اقتصادی هستند، به هیچ‌وجه وقت یا توان مشارکت سیاسی ندارند. آنان در گرو تنازع برای بقا و تأمین نیازهای اولیه‌ی زیستی خویش هستند. در مقابل، درآمد بالاتر به افراد اجازه می‌دهد تا از مشغله‌ی روزمره‌ی زندگی، فراغت حاصل کنند و وقت و انرژی لازم برای یک امر غیراساسی مانند رأی دهی را به دست بیاورند. ثروتمندان نوعاً وقت و فراغت بیشتری برای فعالیت‌های عمومی از جمله رأی دهی خواهند داشت. وانگهی، درآمد بر محله‌ی مسکونی‌ای که فرد در آن زندگی می‌کند، و از این رو بر هنجارها و فشارهای اجتماعی، از جمله آن هنجارهایی که با مشارکت سیاسی مرتبطند، اثر می‌گذارد. به علاوه، افراد مرفه صرف‌نظر از پیشینه‌ی تحصیلی‌شان، محتمل است تا در مشاغلشان، علایق و مهارت‌هایی را کسب کنند که منجر به علقه‌ی سیاسی و رأی دهی می‌شوند. همچنین تحقیقات نشان داده‌اند که فقرا و اعضای طبقات پایین، به شدت احساس ناتوانی، وابستگی و کمبود می‌کنند؛ نسبت به جامعه، بی‌اعتماد می‌شوند و خودباوری خویش را از دست می‌دهند. در نتیجه، آنان به علت فقدان احساس اثربخشی و اعتماد سیاسی، در فرایندهای سیاسی مشارکت نمی‌جویند. و بالاخره اینکه ثروتمندان نسبت به فقیران، سهم و منفعت بیشتری در سیستم دارند. لذا هم برای اعمال انتخاب مناسب در روز انتخابات- که موجب افزایش سهمشان در سیستم، و منفعتشان از آن می‌شود- و هم جهت حمایت از نظام سیاسی نافع برای آن‌ها، بسیار بیشتر برانگیخته می‌شوند تا در صحنه‌ی انتخابات، حضور یابند (نک. راسل، 1972، ص 113-114؛ ولفینگر و رزنستون، 1980، ص 20-22؛ تیکسیرا، 1984، ص 29؛ اندرسون و برامندی، 2005، ص 5؛ آلموند، پاول و مونت، 1377، ص 99-100).
از منظری دیگر، در توضیح کناره‌گیری از سیاست به هنگام مواجهه با فلاکت اقتصادی، نظریه‌های مشارکت سیاسی عموماً به تأثیر هزینه‌ها، فایده‌ها و منابع اشاره می‌کنند. رزنستون (1982، ص 41- 42) مدعای انصراف را به خوبی از این منظر، توجیه می‌کند. به اعتقاد وی، هرقدر فایده‌های (اَبزاری (15) یا اِبزاری (16)) مشارکت سیاسی بزرگ‌تر، یا هزینه‌های آن کمتر، یا منافع فرد برای تحمل کردن هزینه‌های مشارکت بیشتر باشد؛ احتمال اینکه یک شخص مشارکت کند نیز بیشتر خواهد بود. به طور سنتی، هزینه‌ها به مثابه‌ی دشواری‌های همراه با خود عمل مشارکت، تعریف شده‌اند: گردآوری اطلاعات درباره‌ی کاندیداها، رفتن پای صندوق‌های رأی، تصمیم‌گرفتن و شبیه این‌ها. اما رابطه‌ی میان فلاکت اقتصادی و رأی دهی حاکی از آن است که مجموعه‌ی دیگری از هزینه‌ها- هزینه‌های فرصت (17)- نیز تصمیم یک فرد به مشارکت در سیاست را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. وقتی یک شخص رأی می‌دهد، به یک میتینگ سیاسی می‌پیوندد، یا برای یک کاندیدا کار می‌کند، از هزینه کرد منابع کمیاب برای سایر موضوعات شخصی‌تر، چشم‌پوشی می‌کند. وقتی عایدی پرداختن به یک معضل شخصی تنش‌زای فوری، نظیر بیکاری، بزرگ‌تر از عایدی مشارکت کردن در سیاست است، هزینه‌های مشارکت بزرگ‌تر هستند. به زعم رزنستون: هر قدر هزینه‌های فرصت بیشتر، احتمال اینکه شهروند در سیاست شرکت کند، کمتر. (1982، ص 42).
مکانیسم دومی هم ممکن است در کار باشد، فلاکت اقتصادی، روابط اجتماعی را می‌گسلد. بیکاری، البته بدان معناست که تعامل اجتماعی معمول با همکاران، از میان رفته است. معضلات مالی و بیکاری همچنین احتمال دارد که مشکلات زناشویی و خانوادگی ایجاد کنند. چون همکاران، دوستان و همسر فرد، منابع اطلاعات سیاسی هستند و آن‌ها مشارکت را تشویق می‌کنند، هر گسلی در این مناسبات، رأی دادن را تقلیل خواهد داد. در مجموع، شوک بیکاری، تقلا برای دخل و خرج کردن و گسست روابط اجتماعی معمول، نوعی عوارض روان‌شناختی سنگین نیز بر جای می‌گذارد. این تأثیرات روان‌شناختی از طریق مطالعات موردی، پیمایش‌های جمعی، مصاحبه‌های عمیق و تحلیل‌های تجمعی، مستند شده‌اند. در این ادبیات، نتایج مشابهی به دست آمده است: بیکاری و دیگر فلاکت‌های اقتصادی، به غایت اضطراب‌آفرین هستند و موجب معضلات روان‌شناختی متعددی مانند از دست دادن عزت نفس، غرور و اعتماد به نفس، افسردگی و دیگر اختلالات ذهنی حاد می‌شوند. احساس اثربخشی کم، اعتماد به نفس کم و خود کم‌بینی (18) نیز مشارکت سیاسی را تقلیل می‌دهند (میلبراث و گوئل، 1977، ص 58-85، اسکات و اکوک، 1979؛ به نقل از: رزنستون، 1982، ص 42). به طور خلاصه، اگر استدلال کناره‌گیری، معتبر باشد، بیکاران، فقرا، و آن‌هایی که به لحاظ مالی وضع وخیمی دارند، کمتر احتمال دارد تا شهروندان مشارکت‌جویی باشند و پای صندوق‌های رأی‌گیری، حاضر شوند. بر این اساس، فلاکت اقتصادی، به معنای افزایش فقرا و بیکاران در جمعیت؛ و افزایش این نسبت، به معنای افزایش کناره‌گیران از سیاست، و به عبارتی، کاهش میزان مشارکت سیاسی است.

سوم- مدعای عدم تأثیر:

فلاکت اقتصادی با جمعیت رأی دهنده ارتباطی ندارد.
دیدگاه سوم، قائل به فقدان هرگونه اثر از ناحیه‌ی فشار اقتصادی بر احتمال رأی دهی است. در این نگاه، تنزل‌ها در رفاه مالی، نه افراد را سیاسی می‌کند و نه آنان را بیگانه می‌سازد. اشنایدرمن و برادی (1977) و نیز شلزمن و وربا (1979) معتقدند، یک دلیل برای اینکه چرا شرایط اقتصادی شخصی، شاید بی‌ارتباط با ترجیحات و رفتار سیاسی باشد، آن است که اغلب مردم در جستجوی یک راه حل سیاسی برای گرفتاری‌های‌شان نیستند؛ در عوض آن‌ها خودشان را مسئول وضعیت اقتصادی خویش می‌پندارند. کیندر و کیویت (1979، ص 523) نیز به این نتیجه رسیدند که ناخشنودی‌های اقتصادی و قضاوت‌های سیاسی، در قلمروهای ذهنی جداگانه‌ای به سر می‌برند. یک تبیین دیگر شاید آن باشد که بیکاری، فقر و دیگر معضلات اقتصادی، به سادگی، فشار شخصی را زیاد نمی‌کنند. بیشتر مردم برای یک دوره‌ی نسبتاً کوتاه زمانی، بیکار می‌شوند؛ بسیاری از آن‌ها، غرامت بیکاری مکمل دریافت می‌کنند و بخش قابل توجهی از خانواده‌ها از مدخل درآمدی بیش از یک کارکن بهره می‌برند. همین‌طور، کوپن خرید غذا، تأمین خدمات درمانی نیازمندان، مساعده به خانواده‌های دارای کودکان تحت تکفل، اسکان دولتی و دیگر برنامه‌های حکومتی، شاید آلام فقر و دیگر معضلات اقتصادی را بکاهند؛ تا حدی که دیگر به اندازه‌ی کافی ایجاد برانگیختگی و آزردگی نکنند که موجب پیدایش تأثیری سیاسی گردند. به طور خلاصه اگر افراد دارای معضلات اقتصادی، فشار اقتصادی را تجربه نکنند، یا پیوندی بین وضعیت خویش و سیاست ترسیم نکنند، آنگاه فلاکت اقتصادی هیچ تأثیری بر احتمال رأی دهی نخواهند داشت (نک. رزنستون، 1982، ص 27 و رادکلیف، 1992، ص 444). در این نگاه، وخامت اقتصادی، نه افراد را سیاسی می‌کند و نه آنان را بیگانه می‌سازد. اگر بیکاران، فقرا و مفلوکان اقتصادی، در نرخ‌های مشابهی با بقیه‌ی جمعیت رأی دهند، یا اگر برخی گروه‌ها بیشتر رأی دهند و گروه‌های دیگر، کمتر، آنگاه وخامت اقتصادی، مشارکت رأی دهنده را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد (نک. رزنستون، 1982، ص 32-34).
در مجموع، از میان این سه مدعا، طرف‌داران مدعای انصراف یا کناره‌گیری، بیشترند و تأییدات تجربی بیشتری برای دیدگاه خویش فراهم آورده‌اند. بیشتر طرف‌داران رهیافت اقتصادی بر این باورند که گرفتاری و مشکلات اقتصادی شخصی، عموماً مانع از مشارکت می‌شوند (بارنز و کاس، 1979؛ برادی و اشنایدرمن، 1977؛ رزنستون، 1982؛ شلزمن و وربا، 1979).

ب- توزیع اقتصادی و مشارکت سیاسی

اشاره شد که در رهیافت اقتصادی، علاوه بر «وضعیت اقتصادی»، باید چگونگی «توزیع اقتصادی» را نیز به عنوان یک پیش‌بین مهم برای رأی دهندگی در نظر داشته باشیم. از این دیدگاه، آنچه اهمیت و موضوعیت دارد، صرفاً تغییرات در سطح رشد یا افول اقتصادی نیست؛ بلکه علاوه بر آن، مسئله‌ی نابرابری اقتصادی نیز به دلیل پیامدهای انتخاباتی‌اش حائز اهمیت و مستلزم توجه و تدقیق است. بر این اساس، در صورتی که عملکرد اقتصادی دولت، تنها برخی از گروه‌ها و بخش‌های جامعه را منتفع نماید، انتظار می‌رود که شاهد تغییرات بخشی در نرخ رأی دهی به نفع بخش‌های بهره‌مند جامعه باشیم (فریمن، 2005، ص 1).
به علاوه و در یک نگاه دینامیکی، هرگونه تغییر در توزیع نابرابر اقتصادی نیز حائز اهمیت است؛ از آن رو که به هنگام افزایش نابرابری اقتصادی، این برابری، خود به صورت نابرابر رخ می‌دهد؛ یعنی نابرابری بیش از آنکه غنی را غنی‌تر کند، فقیر را فقیرتر می‌کند (نک. همان، ص 8-9). وانگهی، فرضیات رقیب «بسیج» و «انصراف» انتخاباتی، پیش‌بینی می‌کنند که پیامدهای افول اقتصادی، در ابتدا توسط طبقات پایین‌تر احساس می‌شوند.
فریمن (همان، ص 2-3) معتقد است نابرابری اقتصادی به دو طریق می‌تواند میزان رأی دهی و حضور به هم رساندن پای صندوق رأی را متأثر کند. اول اینکه، رأی دهندگان ممکن است بر اساس ترجیحاتشان برای برابری، پای صندوق رأی حاضر شوند و این موضوع، مستقل از تأثیر نابرابری اقتصادی بر دارایی شخصی آن‌هاست. راه دوم، ایجاد یک تورش اجتماعی- اقتصادی در حوزه‌های انتخاباتی است؛ بدین‌معنا که وقتی نابرابری اقتصادی گسترش می‌یابد، بیشتر رأی دهندگان ممکن است در گروه‌های اجتماعی- اقتصادی‌ای جای بگیرند که متأثر از وخامت اوضاع اقتصادی، رغبتشان به رأی دهی، کاهش یافته است (یعنی جزء اقشار دارای پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین‌تر شوند). متقابلاً نابرابری اقتصادی موجب کوچک‌تر شدن حجم گروه‌های اجتماعی- اقتصادی بالاتر می‌شود، که در آن‌ها رغبت به رأی دهی، بیشتر از گروه‌های اجتماعی- اقتصادی پایین‌تر است. لذا نابرابری‌ها در سطح توزیع اقتصادی، در ترکیب با تورش اجتماعی- اقتصادی، یک رابطه‌ی معکوس میان سطح نابرابری و سطح مشارکت انتخاباتی را آشکار می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که هر قدر این توزیع، نابرابرتر باشد، رأی دهندگی کمتر می‌شود و بالعکس.
البته نظریه‌ی بازنمایی، بر این اصل کلی، تخصیص می‌زند و چنین احتجاج می‌کند که هر چند وضعیت اقتصاد کلان از طریق مکانیسم‌های بسیج یا انصراف، و نابرابری اقتصادی از طریق مکانیسم‌های عدالت‌طلبی و ایجاد تورش اجتماعی- اقتصادی، به تغییرات در میزان رأی دهی منجر می‌شوند؛ اما سطح مداخله‌ی دولت در اقتصاد کلان نیز بر رفتار رأی دهندگان تأثیر دارد. به بیان دیگر، تأثیر وضعیت اقتصادی در مشارکت انتخاباتی، مشروط و مقید به اقدامات بازتوزیعی دولت است که در شاخصه‌هایی چون سطوح تأمین و رفاه اجتماعی نمود پیدا می‌کنند. به طور مشخص، اعتقاد بر این است که برنامه‌های تأمین اجتماعی، شهروندان را در مقابل تغییرات در سیکل‌های اقتصاد کلان محافظت می‌کنند. علاوه بر این «هزینه‌کرد رفاهی» (19) به عنوان ابزار اصلی کنترل حکومت بر توزیع اقتصادی، سریع‌ترین و مؤثرترین ابزار کنترل نابرابری اقتصادی پنداشته می‌شود (هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 3 و 7؛ فریمن، 2005، ص 7-8). پَکِک و رادکلیف (1959) در تحلیلشان از نقش دولت‌های رفاهی، این فرضیات را مطرح می‌کنند که دولت‌های رفاهی، رأی دهندگان را از تبعات سوء نوسانات و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد حفاظت می‌کنند؛ به نحوی که رأی دهندگان، کمتر احتمال دارد متصدیان امور را به خاطر این نابسامانی‌ها مجازات کنند. آنگاه که هزینه‌کرد رفاهی دولتی افزایش می‌یابد، افراد مشتری برای رأی دهی بسیج می‌شوند؛ چون آن‌ها در سرمایه‌ی مشترک رفاهی، سهیم هستند و لذا در این سیاست‌های خاص دولتی، ذی‌نفع می‌شوند. هرقدر سطح این هزینه‌کرد دولتی بیشتر باشد، مردم بیشتر به وسیله‌ی کنش‌های نخبگان منتخب، متأثر می‌شوند. به معنای دقیق کلمه، رأی دهندگان بالقوه به سان سهام‌دارانی می‌شوند که در تأثیرگذاری برکسانی که می‌خواهند انتخاب شوند و منافعشان را نمایندگی کنند، منفعت مستقیمی دارند. علاوه بر «افزایش منفعت»، منطبق با منطق نظریه‌ی انتخاب عقلانی، مکانیسم دیگری که هزینه‌کرد رفاهی بدان وسیله، رأی دهی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، «تقلیل هزینه» و خصوصاً «هزینه‌ی اطلاعاتی» است. افزایش هزینه‌کرد رفاهی، موجب افزایش دسترسی‌پذیری توده‌ها به تحصیلات و در نتیجه افزایش سطح اطلاعات سیاسی و کاهش هزینه‌های اطلاعاتی رأی دهی برای شهروندان می‌شود (نک. هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 8-11).

شواهد تجربی رأی دهی اقتصادی

تحقیقاتی که با الهام از رهیافت اقتصادی و به ویژه در چهارچوب نظریه‌ی بازنمایی صورت گرفته‌اند، نوعاً حاوی مدل‌هایی هستند که متغیرهای اقتصاد کلان را به عرصه‌ی عمومی پیوند می‌دهند و از این حیث، ملهم از چهارچوب پژوهشی داینل لرنر (1958) محسوب می‌شوند. ادبیات تجربی رأی دهی اقتصادی، ادبیاتی پرحجم و مفصل است و پژوهش‌های معتنابهی که با این رویکرد صورت گرفته‌اند، پیوند میان شرایط اقتصادی جامعه و مشارکت سیاسی را در سطوح خرد و کلان مورد مداقه قرار داده‌اند (نک. رادکلیف، 1992، ص444). به طور عام، پژوهندگان رفتار سیاسی، تأثیر یا عدم تأثیر شرایط اقتصادی یک جامعه در اعتقاد مردم به مشروعیت و کارآمدی حکومت، و همین‌طور رغبت شهروندان به درگیر شدن در فرایندهای سیاسی را بررسی کرده‌اند (اندرسون و برامندی، 2005، ص 3). به طور خاص، بسیاری از محققان (تافت، 1976؛ کریستال و آلت، 1981؛ هیبس، 1987؛ فاید، 1988؛ لویس- بک، 1988؛ مارکوس، 1988، 1992؛ اریکسون، 1989؛ مک کوئون، اریکسون و استیمسون، 1992؛ نادیو و لویس- بک، 2001) بر این اعتقادند که شرایط اقتصادی، پیامدهای انتخاباتی دارند و نتایج آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. شواهد این مدعا، هم از مطالعات در سطح رأی دهندگان فردی و هم در سطح تجمعی (20) وجود دارد (نک. وندربروگ و فرانکلین، 2000، ص 2). به نحو اخص، ریشه‌های حوزه‌ی تحقیق درباره‌ی رأی دهی اقتصادی را می‌توان به آنتونی داونز (1957) نسبت داد. هر چند مطالعات مربوط به پیامدهای اقتصاد کلان برای مشارکت شهروندان، گرایش به تمرکز بر سنجه‌های اقتصاد ملی و شواهد بین کشوری دارند، آن‌ها ریشه در نظریه‌های سطح فردی درباره‌ی مشارکت شهروندان دارند. در عین حال، هر چند مفروض پنداشته شده است که شرایط اقتصادی کلی از صافی سطح فردی عبور می‌کند؛ اما پیوند میان این دو همیشه روشن نبوده است (نک. اندرسون و برامندی، 2005، ص 4). پس از داونز، دانشمندان اجتماعی، از حدود چهار دهه پیش تاکنون، تأثیر شرایط اقتصادی بر میزان رأی دهی را کشف کرده‌اند. گودهارت (21) و بنسالی (22) (1970)، و همچنین مولر (23) و کرامر (24) (1971) به عنوان پیشگامان تحلیل تأثیر اوضاع اقتصادی بر رفتار انتخاباتی، برای اولین بار نشان دادند که در انتخابات‌های ریاست جمهوری و کنگره‌ای ایالات متحده، بین اقتصاد و رأی دهی، رابطه وجود دارد (نک. اینگلهارت، 1382، ص 16). پس از این آثار برجسته‌ی اولیه و در خلال چهار دهه‌ی اخیر، اغلب پژوهشگران پذیرفته‌اند که اقتصاد با رأی دهی همبسته است و بیشتر آنان، روابط معناداری بین تصورات از دستاوردهای اقتصادی (یا عملکرد اقتصادی عینی) و نقطه‌نظرات (یا رفتار) رأی دهنده را گزارش کرده‌اند. البته این بدان معنا نیست که یافته‌های تجربی ادبیات رأی دهی اقتصادی، در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها یکسان بوده‌اند. در واقع، باید گفت که ادبیات رأی دهی اقتصادی، ادبیاتی کاملاً یکدست نیست و یافته‌های تجربی این پژوهش‌ها، بعضاً نتایج متفاوتی را نیز نشان داده‌اند (نک. داچ و استونسون، 2003، ص 1؛ فریمن، 2005، ص 1؛ اندرسون و برامندی، 2005، ص 3). به بیانی دیگر، بررسی‌های تجربی، تأییداتی برای هر سه فرضیه فراهم نموده‌اند. اما در مقایسه، تأییدات تجربی فرضیه‌ی انصراف، بیشتر و قوی‌تر می‌باشند.
یکی از معروف‌ترین تحقیقات مؤید این فرضیه، پژوهش ولفینگر و رزنستون (1980) است که با تکیه بر داده‌های «پیمایش جمعیت جاری» در نوامبر 1972 مبتنی بر مصاحبه از یک نمونه‌ی ملی بزرگ 9339 نفره از ایالات متحده، به این نتیجه رسیدند که فقرا و بیکاران در انتخابات ریاست جمهوری 1972، کمتر رأی دادند. در میان شهروندانی که گفتند در این سال در انتخابات شرکت کرده و رأی داده‌اند، کسانی که معضلات اقتصادی شخصی (فقر و بیکاری) داشتند، به طور معناداری کمتر از آنانی بودند که دیگر انواع مشکلات را داشتند (ولیفینگر و رزنستون، 1980، ص 25-29).
همین‌طور، رزنستون (1982) برای پاسخ‌دهی به این پرسش که «آیا فلاکت اقتصادی (25)» بر اینکه مردم رأی بدهند یا ندهند تأثیر می‌گذارد؟»، با استفاده از داده‌های پیمایش جمعیت جاری (26) سال 1974 و نیز داده‌های اداره‌ی آمار ایالات متحده درباره‌ی بیکاری، تلاش کرد تا تأثیری که بیکاری، فقر و نداری بر جمعیت رأی دهنده دارد را ارزیابی کند. داده‌های مربوط به فلاکت اقتصادی مرکب بود از داده‌های بیکاری، درآمد خانوار و اینکه آیا شخص نسبت به سال‌های قبل، در وضع بدتری است یا خیر. نویسنده احتمال تأثیرپذیری جمعیت رأی دهنده توسط هر یک از متغیرهای کنترلی (سن، وضعیت تأهل، نژاد، شغل، تحصیلات و قومیت) (27) و وخامت اقتصادی را نیز در نظر گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق، همسو با نتایج مطالعات پیشین، چنین بود:
1. مردمی که به لحاظ مالی در 1974 بدتر از 1973 بودند، حدود 10 درصد نسبت به بقیه‌ی جمعیت، احتمال کمتری برای رأی دادن داشتند. این حاکی از آن بود که به ازای هر 10 درصد از جمعیت که به لحاظ مالی افت کرده بودند، جمعیت رأی دهنده حدود 1 درصد پایین آمده بود. این کاهش در رأی دادن، قلمرو گسترده‌ای داشت: شهروندان از همه‌ی سنین، درآمدها، مشاغل و تحصیلات تقریباً به طور مساوی از این معضل اقتصادی تأثیر پذیرفته بودند.
2. بیکاری، رأی دهی را در حدود 2 درصد کاهش می‌دهد. این تأثیر در میان آن‌هایی که جدیداً شغلشان را از دست داده‌اند، بزرگ‌تر است.
3. همانند بیکار و آن‌هایی که به لحاظ مالی وضع بدتری دارند، اشخاص فقیر در مقایسه با بقیه‌ی جمعیت، احتمال کمتری دارد تا رأی دهند (نک. رزنستون، 1982، ص 34-36).
به طور خلاصه، رزنستون (1982، ص 41) نتیجه‌گیری کرد که وخامت اقتصادی، جمعیت رأی دهنده را کاهش می‌دهد و بیکار، فقیر و آشفته حال مالی، کمتر احتمال دارد که رأی بدهد. وی نشان داد وقتی که بیکاری کوتاه‌مدت بالاست، قیمت‌ها بی‌ثباتی است و نسبت بزرگی از جمعیت، مشکلات مالی را تجربه می‌کنند، میزان رأی دهی کمتر خواهد بود. همین‌طور رزنستون نشان می‌دهد که وخامت اقتصادی، شرکت کردن در انتخابات را در هر دو سطح فردی و جمعی تقلیل می‌دهد؛ چرا که این یافته‌های سطح فردی، با داده‌های سری زمانی تجمعی از انتخابات‌های ریاست جمهوری و میان دوره‌ای امریکا از 1896 تا زمان اجرای تحقیق، پشتیبانی شده‌اند. رزنستون معتقد است که این یافته‌ها با فرضیات بسیج یا عدم تأثیر، ناسازگارند و از این حیث که افول اقتصادی، هزینه‌های مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد، با فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی سازگار هستند. این بدان معنا خواهد بود که اگر فواید از رأی دهی، همان‌طور باقی بمانند، برخی رأی دهندگان مرزی (28) احتمالاً غیررأی دهنده خواهند شد.
یکی از معدود مطالعاتی که تأثیر اقتصاد بر حضور انتخاباتی را به طور مستقیم بررسی کرد- امری که تا پیش از آن، بسیار مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود- مطالعه‌ی تطبیقی بلیس و در برزینسکا (1988) از میزان رأی دهی در دموکراسی‌های انتخاباتی بود. بلیس و در برزینسکا نشان می‌دهند که سطح کلی توسعه‌ی اقتصادی کشورها (با شاخصه‌ی GNP)، بر مشارکت رأی دهنده تأثیر دارند و اینکه به منظور تضمین میزان حضور بالا پای صندوق رأی، قدر متیقنی از توسعه‌ی اقتصادی مورد نیاز است (به نقل از: هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 7-8). به عبارتی دیگر، همسو با مدعای انصراف، این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه‌نیافتگی اقتصادی، تأثیری منفی بر میزان حضور افراد شهروندان پای صندوق‌های رأی خواهد داشت.
مؤید دیگر فرضیه‌ی انصراف، پژوهش تطبیقی بین کشوری هوبولت و کلمنسن (2005) است. ایشان در نقد پژوهش‌های پیشین در خصوص رابطه میان شرایط اقتصادی و رأی دهی، اظهار می‌دارند که این پژوهش‌ها نوعاً بر سطوح کلی توسعه‌ی اقتصادی تمرکز می‌کنند و توجه چندانی به توزیع اقتصادی (29) و به طور خاص، بر «هزینه‌کرد رفاهی» ندارند. به علاوه، استفاده‌ی برخی از آن‌ها از داده‌های تجمعی- مانند بلیس و در برزینسکا (1998)- به آن‌ها اجازه نمی‌دهد بررسی کنند چگونه الگوهای رفتار رأی دهی در سطح فردی، ممکن است برحسب سطوح مختلف توسعه‌ی اقتصادی تفاوت کند. لذا هوبولت و کلمنسن در تحقیقی بین کشوری تحت عنوان «رفاه برای رأی دادن: تأثیر هزینه‌کرد رفاهی (30) حکومت بر رأی دهی» با هدف بررسی تأثیر میزان مداخله‌ی دولتی در اقتصاد (به معنی میزان هزینه‌کرد رفاهی آن‌ها) بر میزان رأی دهی، فرضیات تحقیقشان را با استفاده از واحدهای 1 و 2 مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی (31) که 57 انتخابات دموکراتیک در 34 کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد، آزمون می‌کنند. آن‌ها ابتدا روابط تجمعی بین میزان رأی دهی و اقتصاد را بررسی می‌کنند. سپس رهیافت مدل‌سازی سلسله‌مراتبی دو مرحله‌ای را به کار می‌بندند تا ببینند که تأثیر اطلاعات سیاسی و هواداری (32) بر رأی دهی برحسب سطح هزینه‌کرد رفاهی (33) تفاوت می‌کند یا خیر؟ شاخصه‌ای که آن‌ها برای سنجش هزینه‌کرد رفاهی استفاده می‌کنند، درصدی از تولید ناخالص ملی است که توسط دولت، صرف آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی می‌شود (هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 8).
یافته‌های تحقیق در سطح تجمعی، یک رابطه‌ی قوی میان هزینه‌کرد دولت و رأی دهی را ثابت می‌کنند و نشان می‌دهند که هزینه‌کرد رفاهی، یک تأثیر مثبت معنادار بر رأی دهندگی دارد (هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 11). هوبولت و کلمنسن با اشاره به اینکه داده‌های تجمعی، نه اجازه می‌دهند عوامل سطح فردی مهم نظیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی را کنترل کنیم، و نه به ما مجال می‌دهند تا برخی مکانیسم‌های خردی را که موجب این الگوهای سطح کلان می‌شوند، بررسی کنیم؛ از داده‌های پیمایشی سطح فردی بین کشوری، نظیر داده‌های مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی استفاده می‌کنند تا به سؤالات مطرح شده در این مقاله، به طور شایسته‌تری پاسخ دهند. بررسی تجربی ثابت می‌کند که هزینه‌کرد رفاهی حکومت، اثر مثبتی بر رأی دهی دارد. به نظر آنان، یک تبیین موجه برای این رابطه، به بازتوزیع منابع و تمهید تحصیلات همگانی در کشورهای دارای سطوح بالای هزینه‌کرد رفاهی مربوط می‌شود؛ چون افراد تحصیل‌کرده‌تر، مستعدتر به رأی دهی هستند. لذا، دولت‌های رفاه به وسیله‌ی کاستن از هزینه‌های رأی دهی بدین طریق، برای طیف گسترده‌تری از جمعیت، سطوح بالاتر از رأی دهی را برمی‌انگیزند (هوبولت و کلمنسن، 2005، ص 23).
بنیامین فریمن (2005) نیز در پژوهشی تحت عنوان «نابرابری اقتصادی و جمعیت رأی دهنده در دموکراسی‌های صنعتی»، به جای عطف توجه به تأثیر عملکرد اقتصادی کلان در نرخ‌های رأی دهی (مانند رادکلیف، 1992؛ پکک و رادکلیف، 1995b، 1995c؛ آگویلار و پکک، 2000)؛ بر تأثیر توزیع اقتصادی در میزان رأی دهی و به طور خاص تأثیرات انتخاباتی افزایش نابرابری و ناامنی درآمدی تمرکز می‌کند. فریمن در ابتدا اشاره می‌کند که مطالعات پیشین درباره‌ی رأی دهندگی، این گونه بیان شده است که رأی دهی به صورت تابعی از اقتصاد کلان تغییر می‌کند. اما به اعتقاد وی، بدون لحاظ کردن سنجه‌ای از توزیع اقتصادی، غیرممکن است به طور تجربی ثابت کنیم چطور یا چرا این تغییر در رأی دهندگی اتفاق می‌افتد. وی با استفاده از یک بررسی تطبیقی بین کشوری از دموکراسی‌های صنعتی، به جای عملکرد اقتصادی کلان (مثل GDP)، تحلیلی کلان از تأثیر توزیع اقتصادی (برحسب میزان نابرابری اقتصادی) بر مشارکت انتخاباتی ارائه می‌کند. تز محوری این تحقیق آن است که توزیع اقتصادی، یک پیش‌بین مهم برای رأی دهندگی است. زمانی که نابرابری افزایش می‌یابد، مفروض این است که رأی دهندگی افت خواهد کرد، زیرا نسبت بزرگی از حوزه‌ی انتخابیه در طبقات اجتماعی- اقتصادی‌ای می‌گنجند که کمتر مایل به رأی دادن هستند (طبقات پایین). از طرف دیگر، زمانی که نابرابری افت می‌کند، رأی دهندگی افزایش خواهند یافت، چون نسبت بزرگ‌تری از حوزه‌ی انتخابیه به سمت طبقات اجتماعی اقتصادی‌ای حرکت می‌کند که میانگین احتمال رأی دهی‌شان، بالاتر است (طبقات متوسط و بالا) (فریمن، 2005، ص 9).
در این تحقیق، منبع داده‌های رأی دهی، مؤسسه‌ی بین‌المللی برای دموکراسی و مساعدت انتخاباتی (34)؛ منبع آمارهای بیکاری، اداره‌ی آمار کار ایالات متحده (35) و مؤسسه‌ی شبکه‌ی اقتصادشناسی (36)؛ منبع آمارهای تورم، اداره‌ی آمار کانادا؛ منبع اطلاعات نابرابری، طرح نابرابری دانشگاه تگزاس (37)؛ منبع اطلاعات تولید ناخالص داخلی (GDP)، جداول پن ورلد (38)؛ و مبنای محاسبه‌ی سطح توسعه‌ی دولت رفاه، درجه‌بندی کشوری گوستا اسپینگ- اندرسن، بود که برای فراگیری برنامه‌ی رفاه و میزان برابری در ساختار منفعت، طراحی شده بود. برحسب این معیار، دولت‌های رفاه میانه عبارتند از: استرالیا، اتریش، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و ایالات متحده. دولت‌های رفاه بالات عبارتند از: بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایسلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، سوئد و انگلستان.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به سوگیری اجتماعی- اقتصادی اثبات شده مبنی بر این یافته که مرفهین نسبت به اعضای طبقه‌ی پایین‌تر، مستعدتر به رأی دادن هستند، سطح کلی اقتصاد به خودی خود نمی‌تواند واریانس در رأی دهندگی را تبیین کند. این، تأثیر تغییرات اقتصاد کلان بر دارایی‌های (39) گروه‌های اجتماعی- اقتصادی است که می‌تواند تأثیر اقتصاد بر رأی دهندگی را بهتر تبیین کند. زمانی که نابرابری اقتصادی اندک است، بیشتر مردم امنیت اقتصادی و فرصت مشارکت سیاسی را خواهند داشت؛ در حالی که افزایش‌ها در سطح نابرابری اقتصادی، منابع اقتصادی را در دستان قلیلی از جمعیت تجمیع می‌کند که واجد پیش‌آمادگی برای رأی دهی هستند (یعنی طبقات بالا)؛ اما منابع را از طبقات پایین‌تری که رغبتشان به رأی بر مبنای وضعیت اقتصادی‌شان [اندک] پیش‌بینی شده است، سلب می‌کند (فریمن، 2005، ص 34). بنابراین، پژوهش بین کشوری فریمن نیز در تأیید مدعای انصراف، نشان داد که نابرابری اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه‌های فلاکت اقتصادی، با مکانیسم تورش اجتماعی- اقتصادی، منجر به کاهش میزان رأی دهی می‌شود.
در مقام جمع‌بندی از نظریه‌ی بازنمایی، باید گفت که برحسب فرضیه‌ی «ارزیابی عملکردی» یا «فرضیه‌ی مسئولیت» (40)، اغلب تحقیقات تجربی نشان داده‌اند که اقتصاد به رأی دهنده و میزان رأی دهی ربط دارد. رأی دهندگان اقتصاد را مشاهده، در مورد عملکردش قضاوت و طبق آن برای رأی دادن یا ندادن تصمیم‌گیری می‌کنند. انگیزه‌ی غالب در رأی دهی اقتصادی، تشویق یا تنبیه متصدیان وقت است. رأی دهندگان انتخاب‌گر، در اوج افول اقتصادی می‌توانند به رأی علیه یک حکومت امید ببندند. البته داده‌ها همیشه هم قضیه‌ی استاندارد پاداش- تنبیه متصدیان امور را نشان نمی‌دهند. نتایج حاصله، شاید از کشوری به کشوری، یا زمانی به زمانی فرق کنند (نک. لوئیس- بک و پالدام، 2000، ص 199). رزنستون (1982، ص 29) در مرورش بر ادبیات رأی دهی اقتصادی، چنین نتیجه می‌گیرد که دیدگاه‌های بسیج، کناره‌گیری و عدم تأثیر هر کدام مدعیات موجه، اما متضادی دارند و یافته‌های تجربی ضعیف، انتخاب یکی بر سایرین را دشوار می‌سازد. با این حال، مرور گسترده و تحلیل دقیق وی، تأیید قدرتمندتری برای مدعای کناره‌گیری فراهم می‌کند (نک. رادکلیف، 1992، ص 444). لوئیس بک و پالدام (2000، ص 114) یافته‌های اصلی ادبیات رأی دهی اقتصادی (41) را در گزاره‌های زیر، خلاصه کرده‌اند:
- رأی به برخی از متغیرهای کلان اقتصادی- عمدتاً بیکاری و تورم- واکنش نشان می‌دهد.
- رأی دهندگان، بیشتر نزدیک‌بین (42) هستند تا آینده‌نگر. به عبارتی، عطف به چگونگی وضعیت اقتصادی، افق زمانی کوتاهی دارند. آن‌ها همچنین بیشتر گذشته‌نگر (43) هستند تا آینده‌نگر. (44) آن‌ها بیش از آنکه به وقایع مورد انتظار واکنش نشان دهند، به وقایع [اقتصادی] گذشته واکنش نشان می‌دهند؛ اما این تفاوت، کوچک است.
- رأی دهی اقتصادی جامعه‌بین (45) (ملی) عموماً قوی‌تر از رأی دهی اقتصادی خودبین (46) (شخصی) است. با وجود این، برخی مستثنیات کشوریِ قابل توجه نیز وجود دارند.
- رأی دهندگان احتمالاً به تغییرات اقتصادی منفی بیشتر واکنش نشان دهند تا تغییرات مثبت (بی‌توازنی شکوایه (47)).

پی‌نوشت‌ها:

1. rationality
2. poblic choice
3. مشارکت سیاسی و به ویژه رأی دهی از منظر عقلانیت کنش بدان علت معقول و منطقی نیست که همواره هزینه‌بر است (کسب اطلاعات، صرف وقت، زحمت ایاب و ذهاب ...) اما منفعت آن نوعاً ناچیز و نامحسوس و در بسیاری مواقع، نزدیک به هیچ یا هیچ است. لذا در تراز میان هزینه و منفعت، همواره کفه‌ی هزینه سنگینی می‌کند. به عنوان مثال در تصور فرد رأی دهنده، رأی منفرد وی چه تأثیری در نتیجه‌ی انتخابات خواهد داشت؟ با توجه به اینکه یک رأی در دریایی از آرای مردم کم است؛ طبعاً با معیار وسیله- هدف چنین کنشی غیرمنطقی خواهد بود.
4. Representative Theory
5. این نظریه، همچنین گاهی تحت عنوان نظریه‌ی پاسخ‌گویانه (responsive voting) نیز نامیده شده است.
6. responsibility hypothesis
7. economic adversity
8. وضعیت کلی اقتصادی، در مطالعات تطبیقی بین کشوری، غالباً با شاخصی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم سنجیده می‌شود. اما در مطالعات تطبیعی درون کشوری، با شاخصه‌هایی چون نرخ فقر و بیکاری، قابل سنجش است.
9. economic performance
10. economic distribution
11. mobilization
12. negativity bias
13. withdrawal
14. sour
15. instrumental
16. expressive
17. opportunity
18. introversion
19. welfare sepnding
20. Aggregate Level
21. Goodhart
22. Bahnsali
23. Mueller
24. kramer
25. economic adversity
26. CPS
27. رزنستون با این استدلال که وخامت اقتصادی با سن، جنس، وضعیت تأهل، نژاد، قومیت، تحصیلات و شغل- متغیرهایی که آن‌ها هم بر اینکه یک شخص پای صندوق برود یا نرود، تأثیر می‌گذارند- همبسته است؛ برای جداکردن تأثیر شرایط اقتصادی شخصی بر رأی دهی، این متغیرهای جمعیت‌شناختی را ثابت نگاه می‌دارد (رزنستون، 1982، ص 31).
28. marginal
29. economic distribution
30. welfare spending
31. comparative study of Electoral systems (CSES)
32. partisanship
33. welfare spending
34. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
35. US Bureau of Labor statistics
36. Economics web Institute
37. University of Texas Inequality project
38. penn world Tables
39. finances
40. responsibility hypothesis
41. economic voting
42. myopic
43. retrospective
44. prospective
45. sociotropic
46. egotropic
47. grievance asymmetry

منبع مقاله :
معمار، رحمت‌الله؛ ( 1391 )، جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی: تحلیل تطبیقی درون کشوری از مشارکت انتخاباتی در ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول