قاعده ي نفي سلطه

چکيده

يکي از اصول حاکم بر سياست خارجي اسلام، که بر تمام روابط خارجي و بين المللي اسلام در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاکميت دارد و کليه ي روابط مسلمانان بايد براساس آن برنامه ريزي شود، اصل مهم و اساسي «نفي سلطه» يا قاعده ي «نفي سبيل» است. در صورت عملي شدن اين اصل و قاعده ي فقهي، کفار و بيگانگان کوچک ترين راه نفوذ وتسلط سياسي، نظامي و اقتصادي بر مسلمانان نخواهند داشت.
اين اصل و قاعده ي محکم فقهي ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان در تمام زمينه هاست؛ از اين رو، بايد آن را دقيقا شناخت و مورد عمل قرار داد تا راه هرگونه اسارت و بردگي سياسي و فرهنگي و نظامي و مانند آن به روي مسلمانان بسته، و آزادگي و استقلال آنان تضمين شود.
کليدواژه ها: سلطه، نفي سبيل، استکبار.

مقدمه

براساس اين قاعده، خداوند متعال در قوانين و شريعت اسلام، به هيچ روي، راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذارده است. پس شرعا کافر در هيچ زمينه اي نمي تواند مسلط بر مسلمانان باشد. به عبارت ديگر، هرگونه رابطه و عملي که منجر به برتري کافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان حرام است. بنابراين، نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه ي محور حفظ عزت و سيادت مسلمانان و نفي سلطه ي بيگانگان است. از اين رو، سياست خارجي اسلام همانند سياست داخلي اش، بر پايه ي اصولي استوار است که اجراي صحيح آنها، آثار ارزشمندي در پي خواهد داشت که بدون رعايت آنها، ارتباط با ملل و دولت هاي جهان قوام نمي يابد و به درستي شکل نمي گيرد. اين صورت ثابت به انديشه ها و مواضع سياسي و امور خارجي اعتدال مي بخشد و آن را از تندروي و کندروي و گرايش ها و تنش هاي تباه کننده بازمي دارد و به مسير درست رهنمون مي گردد و براي پذيرش اسلام و گسترش فرهنگ اسلامي در جهان، آنها را به خوبي ارائه مي دهد و نيز از نفوذ فکر و فرهنگ غير انساني و طاغوتي پيش گيري مي کند و گذرگاه سياست استعماري را مسدود مي سازد. از اين روي، «نفي سبيل» با توجه به آيه ي «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء: 141) از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار مي گيرد.

مفهوم «سلطه»

«سلطه»، که در لغت به معناي «قدرت از روي قهر» (1) است، در فرهنگ سياسي، به معناي «استعمار» (امپرياليزم) و در زبان قرآني، به معناي «استکبار» به کار مي رود و عبارت از تسلط سياسي و يا اقتصادي کشوري بر کشور يا کشورهاي ديگر است. هرچند در حقوق بين الملل، اصل بر تساوي حاکميت دولت ها و مبتني بر احترام متقابل (2) و عدم مداخله ي کشورها در امور داخلي يکديگر است؛ (3) اما واقعيت هاي اجتماعي و سياسي حکايت از وجود قدرت هاي امپرياليستي و سلطه هاي گوناگون دارند که به صورت هاي اقتصادي، سياسي و عقيدتي ظاهر مي شوند:
1. سلطه ي اقتصادي: سلطه ي اقتصادي وقتي است که قدرت هاي اقتصادي اولا، از طريق شرکت هاي چند مليتي، منابع توليد و بازار مصرف کشورهاي مستعد سلطه را در اختيار خود مي گيرند و از اين راه، با تأسيس مراکز صنعتي در آن کشورها، بهره کشي از کارگران با مزد اندک، تهيه ي مواد خام ارزان، و استفاده از معافيت هاي مالياتي و ايجاد صنايع استخراجي و مونتاژ، کشورهاي ميزبان را عملا وابسته ي به خود مي سازند. ثانيا، با تأسيس بانک هاي استقراضي و پرداخت وام هاي پربهره به سرمايه داران خصوصي داخل کشورهاي محروم، زمينه را براي استثمار فراهم مي نمايند. ثالثا، از طريق ايجاد شرکت هاي مختلط کشت و صنعت و با استفاده از امتيازات دولت ميزبان، راه را براي تک محصولي کردن کشاورزي باز مي کنند و با اضمحلال کشاورزي سنتي، بازار مناسبي براي فروش محصولات کشاورزي خود فراهم مي آورند. بدين روي، با تسلط قدرت هاي اقتصادي بزرگ بر بازار، مواد اوليه، جريانات پولي و بانکي و ابتکار عمل در سرمايه گذاري ها، امتيازات و منافع راهي کشورهاي سلطه گر و وابستگي و استضعاف متوجه کشورهاي ضعيف مي گردد.
2. سلطه ي سياسي و نظامي: سلطه ي سياسي، که ادامه ي روند سلطه ي اقتصادي است، کشورهاي ضعيف را عملا به انقياد درمي آورد. قدرت هاي سلطه گر اولا، به طور غيرمستقيم، دست به ايجاد جناح هاي سياسي ساختگي در داخل کشورهاي مستعد سلطه مي زنند و چهره هاي بومي وابسته را به عنوان سياست مدار پرورش مي دهند تا از طريق نفوذ در مجالس قانون گذاري و هيأت حاکم، اهداف سلطه جويانه ي خود را تأمين کنند. ثانيا، از طريق تأمين اسلحه، تربيت نيروهاي نظامي وابسته و سازمان دهي نيروهاي مسلح، زمينه را براي ايجاد اختلاف منطقه اي و برافروختن شعله هاي جنگ و در نهايت، مصرف اسلحه و رونق اقتصاد نظامي خود فراهم مي سازند. رواج کودتاهاي نظامي در اين گونه کشورها، دريچه ي اطميناني است که همواره روند سلطه را تضمين مي نمايد.
3. سلطه ي فرهنگي: امپرياليسم براي نيل به اهداف سلطه جويانه ي خود، با رسوخ در فرهنگ جامعه و با ارائه ي فرهنگ جايگزين، از طريق القاي نيازهاي مصنوعي و کالاهاي مصرفي و تلقين استقبال از فرهنگ عاريتي، آداب و رسوم و سنت هاي تاريخي، ادبي، هنري، ملي، و مذهبي جامعه را تضعيف مي نمايد و در نهايت، با از بين بردن حس مسئوليت و کار و مبارزه، جامعه ي موردنظر را به انحطاط مي کشاند و از اين راه، به بهره برداري و استثمار کشورهاي ضعيف مي پردازد.
4. سلطه ي عقيدتي: بجز سلطه ي مادي، که نوعا توسط کشورهاي قدرتمند اقتصادي صورت مي گيرد، نفوذ و اقتدار معنوي و عقيدتي نيز قابليت و استعداد تبديل به سلطه را داراست. تفاوت اصلي سلطه ي مادي و سلطه ي عقيدتي را در طريق راه يابي اين دو بايد دانست؛ بدين معنا که سلطه ي مادي با واسطه ي دولت ها صورت مي گيرد، در حالي که سلطه ي عقيدتي مستقيما از مرزها عبور کرده، ملت ها را از جذابيت هاي خود متأثر مي سازد. دولت هايي که معمولا پس از انقلاب به قدرت مي رسند، با شور و حرارتي که دارند، ممکن است ملت هاي تحت ستم را به راه انقلاب سوق دهند. از جمله موارد نفوذ و سلطه ي عقيدتي را در سياستي که انقلاب فرانسه در پيش گرفت مي توان ديد؛ چنان که در فرمان نوزدهم نوامبر 1792 آمده بود:
کنوانسيون ملي به نام ملت فرانسه اعلام مي دارد که برادري و ياوري خود را ارزاني اقوامي خواهد نمود که بخواهند آزادي از دست رفته ي انسان را بازيابند. (4)
مداخلات انقلابي اتحاد جماهير شوروي (سابق) از طريق فعاليت هاي «کمينترن» (1919-1943) و «کمينفرم» (1947-1956) با هدف گسترش سوسياليسم، تأسيس و توسعه ي احزاب کمونيست در کشورهاي ديگر را با دنبال داشت و بحران هاي متعددي را در نقاط گوناگون موجب شد و اتحاد شوروي (سابق) را از اين طريق، به صورت يک قدرت سلطه گر درآورد. (5)

اسلام و نفي سلطه

در قرآن مجيد، «استکبار» را مي توان معادل سلطه و امپرياليسم دانست و آن عبارت از غروري است که از هواهاي نفساني افراد و گروه ها سرچشمه مي گيرد (6) و آنان را نسبت به دستورات خداوند به بي اعتنايي وامي دارد. (7) امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
کسي که براي خود نسبت به ديگري امتيازي قايل است از مستکبران است. (8)
يکي از اوصاف مستکبران آن است که با غرور و خودپرستي ناشي از ثروت و علم و دانش و قدرت نظامي و با استفاده از نيروي تبليغاتي در ميان توده هاي ناآگاه، حق مردم ضعيف را پايمال کرده، آنها را محتاج خود مي سازند. (9) مستکبران، که از طريق به بند کشيدن ديگران دور از عدالت عمل مي کنند، منکر حقند (10) و قطعا خداوند مستکبران را دوست ندارد. (11)
هرچند قرآن مجيد فارغ از روابط بين الملل و جغرافياي سياسي جهان کنوني، به بيان استکبار مي پردازد، اما به دليل مشابهتي که بين کشورهاي قوي و سلطه جويي آنان از يک سو، و کشورهاي ضعيف و سلطه پذيري آنان از سوي ديگر، مشاهده مي شود، حکم و قضاوت قرآن را مي توان متوجه وضع کنوني نيز دانست.
استکبار با ايجاد تفرقه بين ملت ها و با استثمار منافع و پايمال کردن حقوق آنها، ارزش هاي بشري را در خدمت هواهاي نفساني مستکبران قرار مي دهد و کشورهاي ضعيف و مردم مستضعف آنها را از اين طريق، به زانو درمي آورد. اين امر شبيه حرکت سلطه جويانه ي فرعون در روي زمين است که اهل آن را به گروه هاي مختلف تقسيم مي نمود؛ گروهي را به ضعف و ناتواني مي کشانيد؛ پسرانشان را مي کشت و زنانشان را (براي کنيزي) زنده نگاه مي داشت. (بنابراين) او از مفسدان بود. (12)
روابط نامتعادل و مستکبرانه در قرآن، «کفر» تلقي مي شود. (13) در اين صورت است که هرگز خداوند براي کافران هيچ تسلطي را بر مسلمانان نمي پذيرد. (14) بنابراين، مؤمنان نبايد کافران را سرپرست و دوست خود بگيرند. (15) مؤمنان نه تنها حق دوستي و پذيرش سرپرستي گروه دشمنان خدا را ندارند، (16) بلکه در راه رضاي خدا و حمايت از مستضعفان، وظيفه ي مبارزه عليه آنان را نيز برعهده دارند. در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار مي گيرند. (17)

بررسي قاعده ي «نفي سبيل»

قاعده ي «نفي سبيل» از قواعد فقهي مهم اسلامي و يکي از مستندات لازم الرعايه در حفظ عزت و سيادت مسلمانان و نفي سلطه ي بيگانگان است که براساس آيه ي (و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا) (نساء: 141) خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است. ابتدا بايد معناي واژه ي «سبيل» روشن شود. «سبيل» در لغت به معناي «راه» است، اماگاهي به معناي «شريعت و قانون» نيز به کار برده مي شود. منظور از «سبيل» در اينجا، همان معناي اصطلاحي دوم است؛ يعني قانون و شريعت. واژه ي «نفي» نيز در اينجا، به معناي «بسته شدن» است. پس مفهوم و معناي قاعده ي نفي سبيل کافران بر مسلمانان چنين است: خداوند در قوانين و شريعت اسلام، به هيچ روي راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هيچ زمينه اي شرعا نمي تواند بر مسلمانان مسلط شود. هرگونه رابطه و اعمالي که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام است. با قاطعيت مي توان گفت: قاعده ي «نفي سبيل» در روابط خارجي اسلام و مسلمانان - به اصطلاح - «حق وتو» دارد. اگر يک قرارداد سياسي و اقتصادي و مقاوله ي نظامي و حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه ي تسلط کفار بر مسلمانان تلقي شود، قاعده ي «نفي سبيل» آن قرارداد و مقاوله را باطل مي سازد. (18) بنابراين، قاعده ي مزبور تحت سه عنوان مورد بررسي قرار مي گيرد:

1. مدارک و مستندات قاعده

الف. کتاب: براساس آيه ي شريفه ي (و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا)، در عالم تشريع، هيچ حکمي که موجب سبيل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. اين حکم، چه در باب عبادت و چه در باب معاملات و يا سياسات جعل نشده است و بنابراين، هرگونه حکمي که از ناحيه ي آن حکم موجبي براي علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد، به مقتضاي اين آيه ي شريفه، از صفحه ي تشريع مرفوع است.
اما آنچه در اين آيه ي شريفه آمده، يک جعل تشريعي است، نه جعل تکويني. گروهي از بزرگان گفته اند: «لن»، که در آيه ي شريفه آمده، متوجه تکوين نيز هست؛ يعني در عالم تکوين، خداوند سبحان چنين چيزي جعل نکرده و هميشه مسلمانان تفوق و سلطه دارند. اما ظاهر اين آيه بيانگر اين معنا نيست. در اين آيه، شارع مقدس در مقام تشريع و در مقام قانون گذاري و در مقام بيان يک قاعده ي کلي در جامعه ي اسلامي است. (19) هر حکمي، عقدي، معامله اي، پيماني، قراردادي و هر چيزي که سبب علو کافر و استيلاي کافر بر مسلم شود منفي است. بنابراين، قاعده ي «نفي سبيل» بر ادله ي اوليه و احکام، حکومت دارد. ادله متکفل احکام واقعيه اند؛ مثلا، پدر يا جد پدري بر فرزندان خود ولايت دارد، اعم از پسر و دختر، اين ولايت را خداوند تشريع کرده است. اما اگر پدر يا جد پدري کافر باشند اين ولايت منفي است. چرا؟ چون ولايت يک نحو «سبيل» و «علو» ولي نسبت به مولاي خود است. قهر وقتي ولي کافر باشد اين ولايت از او سلب مي شود. بنابراين، حکم اولي جعل ولايت است، اما مقتضاي اين قاعده در پدر وجد کافر نفي ولايت مي باشد. بنابراين، مساق قاعده ي «نفي سبيل» مثل مساق قاعده ي «لاضرر» يا قاعده ي «لاحرج» است؛ يعني همان گونه که قاعده ي «لاضرر» و قاعده ي «لاحرج» بر ادله ي اوليه حکومت واقعي دارند، قاعده ي «نفي سبيل» نيز از اين حيث بر ادله ي اوليه حکومت واقعي دارد.
اگر گفته شود به قرينه ي آيه ي شريفه ي (فالله يحکم بينکم يوم القيامه) (نساء: 141) مراد از سبيل» در (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا) به معناي حجت است و روز قيامت، معناي آيه اين مي شود که کفار در روز قيامت هيچ گونه حجتي نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند، بلکه حجت واضح در آن روز عظيم، براي مؤمنان است و در آن روز، تنها کساني که حجت دارند مسلمانان و مؤمنانند، اما کفار هيچ گونه حجتي ندارند.
همچنين طبري در تفسيرش از مولا اميرالمؤمنين عليه السلام چنين روايت مي کند:
«قال رجل: يا اميرالمؤمنين! أرايت قول الله (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا) و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون؟ قال له علي عليه السلام: ادنه، ادنه، قال عليه السلام: فالله يحکم بينهم يوم القيامه (و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا.)(20)
همچنين روايت ديگري از ابن عباس در تفسير اين آيه وارد شده است. از ابن عباس پرسيدند، آن روز چه روزي است؟ ابن عباس گفت: «ذلک يوم القيامه و اما السبيل في هذه الموضع فالحجه.» مفسران ديگر نيز همين معنا را برگزيده اند. بنابراين، گفته اند: کفار در روز قيامت، عليه مسلمانان حجتي ندارند.
اما پاسخ اين اشکال آن است که منافات ندارد که اين آيه ي شريفه نسبت به روز قيامت، از کفار عليه مسلمانان نفي حجت کند؛ اما نسبت به احکامي که در اين دنيا هست چطور؟ ما مدعي هستيم آيه ي شريفه راجع به احکام شرعي است. بنابراين، ظاهر لفظ در مقام تشريع است؛ يعني در مقام قانون گذاري؛ و اگر لسان در مقام قانون گذاري باشد، لسان حکومت است؛ همان گونه که براساس ادله ي اوليه؛ لسان قاعده ي «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» و قاعده ي «لاحرج» نيز لسان حکومت است. و اين معنا منافات ندارد با آنکه در بعضي از تفاسير، «سبيل» به حجت در روز قيامت تفسير شده باشد.
پس مي توان گفت اين آيه را، هم به معناي نفي حجت از کفار در روز قيامت گرفت و هم دلالت آن را بر يک قاعده ي فقهيه معتبر دانست و گفت حکومت واقعيه بر ادله ي اوليه دارد.
ب. سنت: مدرک و دليل ديگر قاعده ي نفي سبيل کفار بر مسلمانان حديث «اعتلا» است که از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله روايت شده است:
«الاسلام يعلو و لا يعلي عليه و الکفار بمنزله الموتي لا يحجبون و لا يورثون»؛ (21)
اسلام نسبت به ساير مکاتب و ملل، هميشه برتري دارد و هيچ چيزي بر آن برتري ندارد و کافران به منزله ي مرده ها هستند، مانع از ارث ديگران نمي شوند و خودشان نيز ارث نمي برند.
از حيث دلالت ظاهر،اين حديث شريف با توجه به قراين حاليه اي که در خود روايت وجود دارند پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در مقام تشريع و قانون گذاري است و در مقام بيان اين مطلب است که اسلام موجب علو مسلم بر غير مسلم است و خداوند تعالي در عالم اعتبار تشريعي آن را به مسلم عطا فرموده است و اين علو غير ازآن معنوياتي است که هر مسلماني واجد آن است. اصولا در مقام تشريع و قانون گذاري اگر علوي به مسلم بخشيده شده است اين علو بايد در حيطه ي قانوني اعتبار شده باشد.
در واقع، شارع مقدس نمي خواهد از يک امر واقعي خبر بدهد. البته هيچ چيز بالاتر از اسلام نيست. اسلام خاتم اديان و اشرف اديان است و هيچ کس هم در بعد معنويات، از مسلمانان بالاتر نيست. اما شارع مقدس نمي خواهد از اين خبر بدهد؛ چون در مقام قانون گذاري است و در حيطه ي قانون سخن مي گويد و در اين حيطه ي قانوني است که مي گويد: هيچ چيز نمي تواند بر اسلام علو و سبيل داشته باشد. (22)
به تعبير ديگر، احکام شرعي، اعم از عبادات و معاملات و سياسات نمي توانند موجب براي علو کافر بر مسلمان باشند و روايت «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» دو بخش دارد: يک بخش اثباتي و يک بخش سلبي. جمله ي ايجابي مي گويد: «الاسلام يعلو» و جمله ي سلبي آن هم «و لا يعلي عليه» است. مفاد جمله ي اولي، که همان جمله ي موجبه باشد، يعني: هميشه در احکامي که براي امور مسلمانان تشريع گرديده، علو مسلمانان بر کفار مراعات شده است. سوداي جمله ي سلبيه هم اين است که کفار بر مسلمانان از ناحيه ي همين احکام شرعي تسلطي ندارند.
بنابراين بعد قانوني، جمله ي دوم، که سالبه است، هرگونه علو و سبيلي را از غيرمسلمانان بر مسلمانان سلب مي کند. اين همان قاعده اي است که ما در مقام بيان آن هستيم. بنابراين، روايت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله، هم به حسب جمله ي اول، يعني جمله ي موجبه و هم به حسب جمله ي دوم، که جمله ي سالبه است، دلالت تام و تمام بر حجيت قاعده ي نفي سبيل دارد.
اکنون اگر گفته شود که «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» در مقام بيان آن است که اسلام علو دارد و هيچ ديني بر اسلام علو و برتري ندارد و اين امر ارتباطي به قاعده ي «نفي سبيل» کفار بر مسلمانان ندارد، غرض از آن اين است که خود دين اسلام بر ساير اديان علو دارد. جواب اين است که اسلام عبارت است از مجموعه احکام و قوانين. وقتي گفته مي شود علو و برتري دارد، يعني همان مجموعه ي قوانين و احکام، اعم از حقوق جزايي و حقوق مدني و غير آن که موجب علو مسلمانان بر کافر است و در تمامي امور که بين آنها واقع مي شود، اعم از عقود، ايقاعات، ولايات و معاهدات در تمام اين مسائل، اعم از روابط فردي و اجتماعي، کفار نمي توانند بر مسلمانان علو و سلطه داشته باشند. بنابراين، در دين اسلام، از سوي باري تعالي هيچ گونه حکمي تشريع نشده است که موجب علو و سلطنت کافر بر مسلمانان باشد و هر جا نتيجه ي معاهده و عقد و ايقاع علو کافر بر مسلمان باشد اين امور باطل و منفي اند و اعتبار حقوقي ندارند.
به فرض، اگر پيماني بين يک کشور اسلامي و يک کشور غير اسلامي واقع شده، اگر نتيجه ي آن پيمان سلطه ي کفار بر مسلمانان باشد، اين پيمان هيچ ارزش قانوني و شرعي ندارد.
بر همين اساس، اصول يکصد و پنجاه و دو و يکصد و پنجاه و سه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده اند.
اصل يکصد و پنجاه و دو: «سياست خارجي جمهوري ايران براساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه ي مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.»
اصل يکصد و پنجاه و سه: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه ي بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»
بنابراين، با توجه به اينکه پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در مقام قانون گذاري است، اخبار از يک امر خارجي نمي کند، بلکه مي خواهد يک قاعده ي کلي جعل کند و بگويد: لازمه ي دين اسلام آن است که هر کس متدين به اين دين شد بر غير مسلمان داراي علو است و احکام و قوانين اسلامي مانع علو کفار بر مسلمانان و مؤمنان هستند.
ج. اجماع علما: همه ي فقهاي عظام ادعاي اجماع کرده اندکه در اسلام، هيچ حکمي تشريع نشده است که موجب سلطه و علو کافر بر مسلمان باشد و در تمامي احکام شرعي، طرف مسلمانان بر غير آنها تشريع شده است؛ مثل عدم جواز تزويج مسلمه با کافر. اجماع مذکور، محصل و قطعي است. (23)
اما اشکالي که در کار است آن است که اين اجماع، اجماع اصطلاحي اصولي نيست؛ چون ما معتقديم که اجماع جزو ادله ي اربعه به شمار نمي آيد؛ بلکه اجماع بايد با شرايط خاصي باشد که در آن اعتبار شده است؛ از جمله آنکه روايتي يا آيه اي بر وفق مجمعين نباشد و ما از اتفاق مجمعين کشف قطعي مي کنيم که مطلب را از معصوم عليه السلام تلقي کرده اند، يعني منشأ آن اجماع يا امام معصوم عليه السلام است يا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله که قهرا محقق سنت مي شود اما اگر برطبق اجماع، روايت و يا آيه ي شريفه اي يافتيم خواهيم گفت که مدرک مجمعين محتمل است همين آيه يا همين روايت باشد و خودمان بايد مراجعه کنيم و ببينيم از آيه چه مي فهميم و از روايت چه استفاده مي کنيم؛ چون فهم آن بزرگواران براي ما حجت نيست.
بنابراين، اجماع اصطلاحي کاشف از رأي معصوم عليه السلام، اجماعي است که هيچ گونه دليلي از آيه و روايات بر وفق مجمعين نداشته، لکن ما در اين قاعده، هم آيه ي شريفه (و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا) و هم فرمايش پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله يعني «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» را داريم.
د. مناسبت حکم و موضوع: به مقتضاي اينکه شرف و عزتي که در اسلام است علت تامه است بر اينکه از حيث احکام و قوانين تشريعي نشود که موجب ذلت مسلمانان و استخفاف آنان و علو کفار شود، بنابراين، همان گونه که خداوند - تبارک و تعالي - مي فرمايد: (و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لا يعلمون) (منافقون: 8)، خداوند سبحان عزت مؤمنان را هم سنگ عزت خود و رسول خود قرار داده است. بنابراين، نمي توان احکامي تشريع کرد که سبب ذلت و پستي و هوان مسلمانان شود، بلکه لازمه ي اين دين مقدس آن است که تمامي احکام بايد سبب عزت مسلمانان باشند. با اين دليل نيز قطع پيدا مي کنيم که به مناسبت حکم و موضوع، در مقام قانون گذاري اصلا نمي توان قانوني تشريع کرد که سبب عزت کافر و ذلت و هوان مسلمان شود؛ زيرا اين امر با اين دين مقدس سازگاري ندارد. بنابراين، دليل مذکور از قوي ترين ادله است.
هـ. تسالم اصحاب: در اين مسئله، تمامي فقهاي اماميه اين معنا را قبول کرده و گفته اند: هر حکمي که موجب علو و سبيل کافر بر مسلمان شود آن حکم منفي است؛ يعني قاعده ي «نفي سبيل» مورد تسالم اصحاب اماميه، بلکه مورد تسالم تمامي فقهاي اسلام است.

2. دلالت و مضمون قاعده

لسان قاعده ي «نفي سبيل» حکومت واقعي است بر ادله ي اوليه؛ يعني به مقتضاي اين قاعده، هر عقد و پيمان و هر معامله و هر ايقاع و هر قراردادي، به حسب طبع اولي اش اگر موجب علو و عزت و شرف کافر بر مسلمانان شود منفي است و اعتبار حقوقي ندارد. بنابراين، دلالت اين قاعده حکومت واقعي است بر ادله ي اوليه؛ مثلا، آيه ي شريفه که مي فرمايد: (يوصيکم الله في أولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين) (نساء: 11) و يا ساير آيات ارث که عمومات اوليه هستند و فرق نمي گذارند و مي گويند: اگر مورث چيزي براي وراث خود گذاشت، اعم از مسلم يا غير مسلم، براي پسرها دو مقابل دخترها بايد قرار داد. اما به مقتضاي اين قاعده، که حکومت واقعي بر ادله ي اوليه دارد و نيز به موجب روايت نبوي که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: «و الکفار بمنزله الموتي لا يحجبون و لا يورثون»، حکم اولي ابقا مي شود؛ يعني قاعده ي مذکور جلوي ارث کافر را مي گيرد. در ساير اطلاقات و عمومات اوليه نيز هر جا اطلاق و عموم سبب عزت کافر و ذلت و هوان مسلمان شود اين قاعده آن را نفي مي کند.

3. موارد تطبيق قاعده

الف. عدم صحت وقف عبد مسلم يا امه مسلمه بر کافر: حقيقت «وقف» تحبيس الاصل و تسبيل الثمره است و نتيجه ي آن عبارت از تمليک عين موقوفه بر موقوف عليهم. اگر بنا باشد عبد مسلمي را بر کافر وقف کنيم معنايش اين است که کافر مالک عبد مسلم مي شود. در اينجا نيز هر حرفي درباره ي عدم تملک مسلم توسط کافر گفتيم، لازم مي آيد. بنابراين، لازمه ي صحت وقف، علو کافر بر مسلم است و اين وقف به حکم قاعده ي «نفي سبيل» منفي است و درست نيست. (24)
ب. عدم صحت ولايت کافر بر مسلم صغير يا مجنون: لازمه ي اين قاعده عدم جواز جعل ولايت و قيوميت بر صغار و مجانين و سفهاي مسلمانان است. همچنين نسبت به تجهيزات ميت، چنانچه اولاد متوفي همگي کافر باشند، ولايت آنها نسبت به اذن در تغسيل و تکفين و نماز و تدفين ساقط است و بر مسلمانان واجب است که کفايتا اين امور را انجام دهند. بنابراين، به مقتضاي قاعده ي «نفي سبيل»، اعتبار شرطيت اذن اولاد نسبت به تجهيزات ميت، ساقط و منتفي است؛ زيرا اعتبار اذن يک نحو ولايت و يک نحو تحکم بر مسلمان است.(25)
ج. عدم صحت توليت کافر در اوقاف مربوط به مسلمانان: مدارس دينيه و دانشگاه ها و مؤسسات عام المنفعه و غير مانند دو زمره ي اين حکم هستند. (26)
د. عدم ثبوت حق شفعه براي کافر، چنانچه مشتري مسلم باشد: لازمه ي تشريع اين حق براي کافر نوعي سبيل و علو کافر بر مسلم و موجب ذلت و هوان مسلم است و از اين رو، به حکم قاعده ي «نفي سبيل» منفي است. (27)
هـ. عدم صحت نکاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوجه: لازمه ي بقاي زوجيت با فرض کفر زوج سبيل و علو نسبت به زوجه ي مسلمه است. (الرجال قوامون علي النساء.) (نساء: 34) فتأمل! (28)
و. عدم ثبوت حق قصاص براي کافر در صورتي که قاتل مسلمان باشد. (29)
ز. ممنوعيت به کارگيري کفار در مشاوره هاي فرهنگي، سياسي و تربيتي و مانند آن: مسلمانان حق ندارند از کفار مشاور فرهنگي،سياسي، تربيتي و مانند آن برگزينند و مهم تر از آن، حکم صادر شده از سوي محاکم قضايي کفار، هر چند عادلانه باشد، در حق مسلمانان نافذ نيست.
ح. ممنوعيت واگذاري مسئوليت هاي کليدي به کفار: از اين جمله است مديريت مراکز فرهنگي، تربيتي، درماني و مالي که واگذاري آن به کفار ممنوع است؛ زيرا ارتباط پيوسته ي دانشجويان، بيماران و معلمان با افراد کافر سبب برتري و نفوذ تدريجي آنان بر مسلمانان خواهد شد. (30)
نه تنهاکفار حق پذيرش هيچ مسئوليتي را ندارند، بلکه آن دسته از مسئولان مسلمانان نيز که به نفع کفار کار مي کنند و راه تسلط کفار بر مسلمانان را هموار مي نمايند، در رديف کافران جاي مي گيرند و نبايد در چنين مسئوليت هايي بمانند. حضرت امام خميني قدس سره در اين باره چنين فتوا مي دهد:
اگر بعضي از رؤساي دولت هاي اسلامي يا نمايندگان دو مجلس [سنا و ملي] موجب نفوذ سياسي و اقتصادي بيگانگان بر کشور اسلامي مي گردند، به حدي که حوزه ي اسلام يا استقلال مملکت - گرچه در آينده- مورد تهديد قرار گيرد، چنين افرادي خائنند و بايد از مقام خود عزل شوند - هر مقامي که باشد - و بر امت اسلامي است که آنان را از هر راه ممکن مجازات کنند، اگرچه با مبارزه ي منفي؛ همچون ترک معاشرت با آنها و کناره جويي از آنان. همچنين بايد در اخراج آنها از همه ي امور سياسي و محروم ساختن از حقوق اجتماعي شان بکوشند. (31)

نفي سبيل در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله

با توجه به اينکه زمان نزول آيه ي شريفه (و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا)، که مستند اصلي قاعده ي «نفي سبيل» است، ماه ذي قعده سال ششم هجري بوده است، مي توان در چهار سال آخر عمر بابرکت پيامبر صلي الله عليه و آله، شاهد مصاديقي از اين دست بود. در مطالعه ي آن دوره، به مواردي برمي خوريم که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در معاهداتي که با کفار منعقد مي کردند، امتيازاتي به آنها داده اند که ظاهرا ناقض «نفي سبيل» و از مصاديق بارز سبيل بوده است. براي مثال، به موجب يکي از بندهاي پيمان صلح «حديبيه»، «هر کسي از مردم قريش بدون اجازه ي ولي خود به محمد صلي الله عليه و آله بپيوندد، محمد صلي الله عليه و آله او را به نزد قريش بازگرداند و هر کس از پيروان محمدصلي الله عليه و آله نزد قريش رفت، بازگردانده نشود.» اين اقدام به حسب ظاهر، قبول تسلط غيرمسلم بر مسلم است، اما بايد متذکر شد که صرف نظر از چند و چون محتواي پيمان و آثار و عواقبي که اين پيمان بر قريش گذاشت، آن بزرگوار در تقابل مصالح کوتاه مدت و بلند مدت جامعه ي اسلامي، مصالح بلند مدت جامعه ي اسلامي را ترجيح دادند و انعطافي که آن حضرت در جريان تدوين و پذيرش پيمان صلح «حديبيه» نشان دادند، جز در دايره ي اختيارات حکومتي ايشان نمي گنجد. به هر حال، مي توان گفت: «قاعده ي نفي سبيل» از زمان نزول آيه ي مذکور در سال هاي نخست شکل گيري جامعه ي اسلامي و زمان حضرت رسول صلي الله عليه و آله، بر روابط مسلمانان و غير مسلمانان حاکم بوده است. (32)

ملاک نفي سبيل

روابط متقابل مسلمانان با کفار مبتني بر يک ملاک ثابت است و آن نفي نفوذ و سلطه ي کفر است؛ يعني هرگاه ايجاد ارتباط با کفار همراه نوعي نفوذ در جامعه ي اسلامي شود، ممنوع، و گرنه آزاد است. از اين رو، قراردادهاي فرهنگي، نظامي، اقتصادي، تبادل دانشجو، پزشکان و نيز همکاري در زمينه هاي فني، صنعتي و کشاورزي با اطمينان از نبود سلطه ي کفار بر مسلمانان، محترم و روا هستند؛ زيرا در عصر حاضر، هيچ کشوري نمي تواند بدون همکاري و ارتباط با ديگر کشورها به طور شايسته حيات سياسي، صنعتي و اقتصادي خود را تداوم بخشد. ولي اگر برخي از قراردادها و همکاري ها، زمينه را براي استيلاي فکري، فرهنگي و سياسي کفار بر مسلمانان فراهم آورند، ارزش عملي ندارند و بايد لغو شوند. حضرت امام قدس سره در اين باره مي فرمايد:
اگر در روابط اقتصادي و غيرآن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمين، ترس باشد که بيگانگان بر آن تسلط سياسي يا غير آن، که موجب استعمار آنان يا استعمار بلادشان - ولو از حيث فرهنگي- مي شود، پيدا کند، بر همه ي مسلمين واجب است که از چنين روابطي اجتناب کنند، و اين گونه روابط، حرام مي باشد.
اگر روابط سياسي بين دولت هاي اسلامي و بيگانگان، موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها، يا نفوس و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي آنان گردد، برقراري اين روابط و مناسبات بر زمام داران دولت ها حرام و پيمان هايي که مي بندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آنها را ارشاد کنند و دست کم با مبارزه ي منفي به ترک اين نوع روابط وادارشان سازند. (33)

مصاديق عيني نفي سبيل

از نظر تاريخي، واقعه ي «تحريم تنباکو» توسط ميرزاي شيرازي در سال 1268 هـ.ش از جمله ي آنهاست. ايشان با فتواي تاريخي خود، ايران را بيدار و دشمن قدرتمند، انگليس را مجبور به عقب نشيني سياسي و لغو قرارداد اقتصادي ساخت:
اليوم استعمال توتون، بأي وجه کان، حرام و محاربه با امام زمان عليه السلام است. (34)
حادثه ي تاريخي ديگري که به شکل مستقيم با اين قاعده مرتبط است، «کاپيتولاسيون» است. «کاپيتولاسيون» از روزي در ايران اجرا شد که شاه زاده عباس ميرزا پس از آخرين شکست از روس ها در جنگ هاي قفقاز به ناچار تن به قبول عهدنامه ي «ترکمانچاي» داد. ماده ي 7 و 8 عهدنامه ي بازرگاني ايران و روسيه، که منشأ پيدايش کاپيتولاسيون شد، بدين شرح هستند:
ماده ي 7: کليه ي محاکمات و اختلافات ميان اتباع روسيه در ايران منحصرا توسط نمايندگان سياسي يا کنسول هاي اعلاحضرت امپراتور روسيه و طبق قوانين و رسوم امپراتوري روسيه صورت خواهد پذيرفت.
ماده ي 8: در مواردي نظير قتل يا جنايت، که در آن هر دو طرف اتباع روسيه باشند، حق رسيدگي منحصرا جزو اختيارات وزير مختار يا کنسول هاي روسيه است.
طبق «کاپيتولاسيون»، اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني در قلمرو کشور ميزبان، مستثنا بوده و رسيدگي به دعاوي حقوقي و جرايم آنها در دادگاه هاي مخصوص و يا محاکم مختلط يا با حضور کنسول خارجي انجام مي گيرد.
اين وضعيت نشان مي دهد که کشور برتر مي تواند به تحقير ديگر ملت ها بپردازد و دستگاه قضايي آن ها را بي اعتبار تلقي کند. اين امر رجال مملکت را به سوي بيگانگان سوق مي دهد، به گونه اي که برخي آشکارا، تابعيت کشور خارجي را مي پذيرفتند تا از مزاياي بيشتري برخوردار باشند. مسائل اقتصادي نيز در جهت اجراي کاپيتولاسيون، هميشه به ضرر کشور ميزبان تمام مي شد؛ چرا که خارجيان هر چه مي خواستند به کشور وارد، يا از آن خارج مي کردند.
کاپيتولاسيون، که به موجب بند 7 و 8 عهدنامه ي «ترکمانچاي» بر ايران تحميل شد، در سال 1297، يعني دو سال پيش از کودتاي رضاخان ملغا گشت. اما پس از آن، امتيازاتي که آمريکاييان در سال 1343 در ايران براي خود قايل شدند، دست کمي از «کاپيتولاسيون» نداشت. تصويب لايحه ي مزبور به معناي رسميت يافتن استعمار آمريکايي در ايران بود و تسلط کفار را بر مسلمانان ايران تثبيت مي کرد. مخالفت حضرت امام قدس سره با «کاپيتولاسيون» به تبعيد ايشان به ترکيه و سپس به عراق منجر شد. مطلع اعلاميه ي ايشان در اين خصوص، چنين است:
(و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا.) آيا ملت ايران مي داند در اين روزها در مجلس چه گذشت؟... بر حسب اين رأي، اگر يک مستشار آمريکايي يا يک خادم مستشار آمريکايي به يکي از مراجع تقليد ايران، به يکي از افراد محترم ملت، به يکي از صاحب منصبان عالي رتبه ي ايران هر جسارتي بکند، هر جنايتي بنمايد پليس حق بازداشت او را ندارد... اکنون من اعلام مي کنم که اين رأي ننگين [مصونيت قضايي اتباع آمريکا در ايران] مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد. (35)

جمع بندي

با توجه به عزت و سيادتي که خداوند براي اسلام و مسلمانان قرار داده، هرگونه سلطه ي اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و عقيدتي غيرمسلمانان بر مسلمانان منع شده است. بنابراين، برقراري هرگونه رابطه و انجام هرگونه اعمالي که منجر به سلطه ي کافران بر مسلمانان شود، مردود است.
خداوند به مؤمنان عزت داده است و آنان بايد اين عزت و سرافرازي را حفظ کنند: (و لله العزه و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لا يعلمون) (منافقون: 8) بر اين اساس، هيچ غيرمسلماني نمي تواند بر فرد يا اجتماع مسلمانان ولايت و سرپرستي داشته باشد، و نيز مسلمانان حق ندارند در امور مربوط به سرنوشت خويش، با کفار مشورت کنند.

پی نوشتها:

1- سيد علي اکبر قريشي، قاموس قرآن، چ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1364، ج 3، ص 290.
2- محمدتقي جعفري، حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، 1370، ص 224-225، منشور ملل متحد، مواد 1.
3- همان، ماده ي 2.
4- سيدمحمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر / ميزان، 1378، ج 1، ص 128-130.
5- همان.
6- فرقان: 21.
7- لقمان: 7.
8- ناصر مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1364، ج 11، ص 195.
9- عنکبوت: 39؛ قارون مظهر ثروت همراه با غرور و خودخواهي و غفلت، فرعون مظهر قدرت استکباري همراه با شيطنت، و هامان الگويي براي معاونت از ظالمان مستکبر بود. (همان، ج 16، ص 272.)
10- نحل: 22.
11- نحل: 23.
12- قصص: 4.
13- زمر: 59.
14- نساء: 141.
15- آل عمران: 28.
16- ممتحنه: 1.
17- نساء: 75/ سيدمحمد هاشمي، پيشين، ص 130-132.
18- ابوالفضل شکوري، فقه سياسي اسلام، چ دوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1377، ص 326-327.
19- سيدمحمد موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، چ دوم، تهران، ميعاد، 1372، ص 225-226.
20- همان، ص 227.
21- ابوالفضل شکوري، پيشين، ص 329.
22- سيدمحمد موسوي بجنوردي، پيشين، ص 233.
23- «اجماع» يا محصل است يا منقول. اگر اجماع به يکي از طرق خود براي کسي حاصل شود، براي او اجماع محصل، و براي کساني که آن اجماع برايشان نقل شده اجماع منقول خواهد بود. (ر.ک. جهانبخش ايزدي، «خاستگاه تئوريک عزت، حکمت و مصلحت در سياست خارجي جمهوري اسلامي»، فصلنامه ي مطالعات سياسي، ش 10 (زمستان 1382)، ص 77، به نقل از: علي مشکيني، اصطلاحات الاصول، قم، الهادي، 1367، ص 25.
24- سيدمحمد موسوي بجنوردي، پيشين، ص 238.
25- همان.
26- همان.
27- همان.
28- همان.
29- همان، ص 225-238.
30- مهدي نظرپور، جعفر وفا، آشنايي با نظام سياسي اسلام، قم، پژوهشکده ي تحقيقات اسلامي سپاه، 1382، ص 61.
31- امام خميني، تحرير الوسيله، ترجمه ي علي اسلامي، قم، انتشارات اسلامي، 1374، ج 2، ص 329، مسئله 9.
32- جهانبخش ايزدي، پيشين، ص 74.
33- امام خميني، پيشين، ص 329، مسائل 5 و 6.
34- مهدي نظرپور و جعفر وفا، پيشين، ص 62.
35- جهانبخش ايزدي، پيشين، ص 76-77.

منبع: مجله معرفت