مشارکت همگانی و توسعه

جریان انطباق توانایی‌ها و استعدادهای مردم با نیازها و اهداف توسعه، متکی است به کمیت و کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و جریان‌ها و شیوه‌های فرهنگی آن جامعه، که بدون آنکه اختلالات شدید در رفتارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم ایجاد کند، بطور دائم محصولات نو، روشهای نو. مشاغل نو اهداف نو، معیارهای نو را برای مردم و جامعه تبیین و فضا را برای اجرای آن فراهم سازد. بسط و توسعه این نهادها و جریان‌ها و شیوه‌های زندگی، کار ساده‌ای نبوده و نیست و در یک برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی غیرممکن است و نیاز به یک برنامه‌ریزی طولانی، همگانی، همه جانبه، مستمر، پایدار و مبتنی بر ساختارهای جامعه دارد. تمام تلاش و کوشش‌ها در این راه با هدف و تحقق آن به منظور ایجاد فرآیندی مناسب در توسعه، می‌بایست به عنوان یک سرمایه‌گذاری زیربنایی و کلیدی، تلقی شود، زیرا تا فضای مناسب و محرکه‌های اولیه وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و اقتصادی، نمی‌توانند منشأ اثر همیشگی باشند. از این رو برای جوامع توسعه نیافته‌ای که درصدد طراحی الگوهای رشد و توسعه درون‌زا و مستمرند، این سرمایه‌گذاری‌ها از نقش و اولویت کلیدی برخوردارند و در فرآیند بسط و توسعه آنان میزان اولویت، کمیت و کیفیت شدیداً نیازمند تغییر و تحول است.
حضور مردم در فرآیند هر توسعه‌ای لازم و ضروری است، این ضرورت تا بدان حد است که بدون این حضور و مشارکت، تحقق توسعه همه جانبه، مستمر و پایدار غیرممکن است. حضور و مشارکت مردم در امر تصمیم‌گیری، به معنای مبادله مؤثر و متقابل علم و اطلاع و نظر، بین حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان (مردم) از یک سو و نظارت و کنترل مستمر بر دولت از سوی دیگر است. اگر از دیرباز تاکنون پیرامون نقش مردم یعنی حضور مردم، حاکمیت مردم، نظارت مردم ... در الگوهای رشد و توسعه سخن گفته شده است، به خاطر سوء جریانات، تفاهمات و استنباط‌های فراوانی پیرامون کمیت و بویژه کیفیت حضور و مشارکت مردم وجود داشته است. نقش مستقیم مردم به معنای آگاهی و معرفت آنان نسبت به اوضاع و احوال اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. و امنیتی یک کشور و جهان و همینطور آگاهی و معرفت از موقعیت، توان‌ها، استعدادها ضعف‌های گذشته، حال و آینده خود و دیگران است و بدون این حضور ممکن است کشوری برای مقاطع کوتاهی مزه‌ی رشد را بچشد ولیکن توسعه ممکن نیست، زیرا توسعه همراه مردم و برای مردم است.
مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه نیافته، ناشی از عملکرد عقب‌افتادگی تاریخی نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشورهاست، به ما می‌آموزد که برای رسیدن به جامعه‌ای منطبق با نیازهای امروزین توسعه‌یافتگی، راهی جز استفاده و به کارگیری جدّی کلیه امکانات و استعدادهای انسانی، اقتصادی و فرهنگی باقی نمانده است. برای نیل به چنین هدفی راهی جز مشارکت دادن مردم در امور و اعمال و تعمیم اصول دمکراسی با نمودهایی چون امنیت قضائی، برخورداری از آزادی مطبوعات و قلم و بیان و آزادی احزاب، ... وجود ندارد.
توسعه در بستر تفاهم و مشارکت شکل می‌گیرد نه در میدان‌های جنگ و نزاع. وجه غالب جنگ‌ها و نزاع‌ها در طی تاریخ از ناتوانی جوامع در یافتن اشکال مشارکت همگانی بوده و خواهد بود. این نزاع‌ها ناشی از ناتوانی در مهار بحران‌های ناشی از توسعه‌نیافتگی فرهنگی، ذهنی، اخلاقی، معنوی رخ داده‌اند.
از حضور مردم بویژه کیفیت این حضور، جوامع توسعه یافته کنونی از رنسانس و تحولات پس از آن بسیار بهره جسته‌اند در یک الگو مدل رشد و توسعه فراگیر و همه‌جانبه و مستمر از متغیر حضور مردم انتظارات فراوانی است از جمله می‌توان به چند مورد از آن اشاره داشت:
1- حضور و رأی مردم در واقع مشارکت نظریات، اندیشه‌ها، تجربه‌ها، دانش‌ها در توسعه قلمداد می‌شود و از این راه است که می‌توان نسبت به بسیج استعدادهای انسانی و مادی یک کشور مبادرت کرد و مجموعه واحد ملت و دولت (دولت در کنار ملت و ملت در کنار دولت) را شکل داد و در راه استقلال آزادی، تکامل، اقتدار و بقا و ترقی گام برداشت.
2- مردم عادی، ناتوان و فقیر و درگیر مسائل معیشتی روزمره خود، ... توان درگیری و مشارکت، در مسائل توسعه را ندارند، از این رو مدل‌های رشد و توسعه‌ی طراحی شده در این جوامع، در استفاده از یکی از متغیرهای بسیار مهم و منبع رشد دهنده‎ای که همان مشارکت و حضور مردم است بی‌بهره است. در ساختاری با این ویژگی، مردم فاقد درک و استنباط از برنامه‌ها، خط مشی‌ها و اهداف توسعه هستند و نمی‌دانند باید برای چه چیز و چه منظوری و چگونه به جنگ موانع و تنگناهای راه توسعه بشتابند. سرانجام این الگوهای رشد و توسعه را، بی‌مردم رفتن و بی‌مردم هدف‌گذاری کردن، دستاوردی جز شکست نخواهند داشت.
3- در جامعه‌ای که مردم از کیفیت‌های لازم برخوردارند، نظارت و ارزیابی و کنترل آنان از مسائل و امور و نسبت به اعمال روش‌ها و بینش‌های صاحبان مسئولیت و قدرت یعنی دولت، نقش بس تعیین کننده‌ای در اصلاح امور و کارآمدی عملکردها خواهد داشت.
- و موارد بسیار دیگر...
تفاوت‌های بسیاری در شخصیت فرهنگی افراد و گروه‌های یک کشور وجود دارد، بطوری که، با تحول اقتصادی و توسعه نمی‌توان بعضی از آنها را از بین برد، زیرا گروه‌ها و فرهنگ‌های متنوعی وجود دارند که در طی قرون و اعصار شکل گرفته‌اند و مقام و جایگاه یافته‌اند از این رو به راحتی نمی‌توان آنان را مطابق اهداف و فرآیندهای توسعه مهیا کرد. تغییر و تحولات در آنان به کندی و آهستگی صورت خواهد گرفت. باید این امر را پذیرفت که هر جامعه و هر کشوری ذاتاً متنوع و متکثّر است و بطور طبیعی عقاید، مصالح، منافع و نگرش‌های گوناگونی در آن وجود دارد که نمی‌توان هیچ یک از این‌ها را نادیده گرفت یا نابود کرد یا همه‌ی آنها را در یک قالب استاندارد فرهنگی و سیاسی ریخت و فرهنگ واحد و متحدالشکلی را درست کرد. هنر مدیریت سیاسی یک کشور باید در این باشد که هدایت یک جامعه متنوع را به یک همزیستی متعادل و متوازن و رشدیابنده تبدیل کند. استراتژی‌های سیاسی باید دربرگیرنده‌ی یکی کردن مردم و افکار آنان نباشند، بلکه باید رویکرد آن در مکمّل کردن سلیقه‌ها و نگرش‌های گوناگون باشد.

در استراتژی یکی کردن، قطعاً عملکردها به طرد، حذف و تسلیم کردن گرایش‌ها منجر خواهد شد زیرا در این رویکرد ساده‌ترین راه‌حل در فکر و ذهن طرد و حذف است، در حالی که در عمل این کار دشوارترین و مسئله‌زاترین راه‌حل‌هاست. در استراتژی مکمل کردن افکار و عقاید مردم، احترام به شخصیت افراد، ایجاد فضای مبتنی بر رقابت و همکاری، برپایی محیط‌های امن و سالم و فارغ از تضاد و کینه و عقده ... شکل می‌گیرد، که این خود پیدایش احساس تعلق‌خاطر همگانی به مرز و بوم و تعصب برای پیشرفت و تعالی را باعث می‌شود. در رابطه با کودکان و بویژه کودکان و نوجوانات تحت تعلیم، نظام آموزش و پرورش می‌توان مطابق اهداف مدل رشد و توسعه، سجایای ملی را به سرعت در آنان تغییر داد و شخصیت فرهنگی‌شان را تا حد بسیار زیادی مطابق مدل رشد و توسعه جهت و نظم داد. نسل کودکان آماده پذیرش هر نوع تربیتی است، تربیت استبدادی یا آزادی، تربیت تعاون‌گرا، تربیت رقابت‌آمیز، تربیت فردگرا یا جمع‌گرا، تربیتی که ارزش کار و تلقی نیکوداشتن از آن را ترویج می‌کند، علاقه‌مندی و عشق شدید به ملت و مملکت، طرز تلقی نو و بالنده از عمر و زمان، از دوستی و همبستگی. تصحیح و سالم‌سازی این متغیرها از حالت عقب‌برندگی به پیش‌برندگی، یکی از قدم‌های اساسی در طراحی و اجرای هر مدل رشد و توسعه‌ای است که بخواهد موفق باشد. از این رو سرمایه‌گذاری بر روی مردم، برای ارتقای آگاهی آنان، صمیمیت آنان، برای یکدلی آنان با دولت، برای تلاش آنان برای کار بیشتر، برای توسعه، منجر به ارتقای کیفیت منابع انسانی می‌شود که این، خود وجهی از حضور مردم و اشتراک و یگانگی آنها با دولت و نظام آن جامعه محسوب می‌شود.

در یک مدل رشد و توسعه موفق، نباید دولت در رابطه با مردم برای خود حق قیمومت قائل شود، زیرا در این صورت در جذب ناتوان‌ها و استعدادهای مردم و جلب مشارکت و همکاری و وفاداری آنان ناتوان بوده و در این دنیای پیوسته، دولت مجبور خواهد شد، برای اِعمال حاکمیت به حربه‌های زور، تبلیغات نامناسب و گمراه کننده، آموزش و پرورش جهت‌دار بپردازد که هر کدام از این متغیرها با چنین جهت‌هایی، خود عامل عقب‌برنده و مانعی بر سر راه شکوفا شدن استعدادهای انسانی و مادی کشورند. استوارت میل در این رابطه می‌گوید: "زمانی که دولت شهروندان خود را تحقیر نموده و تا حد یک ابزار تنزلشان بدهد، درخواهد یافت که با مردان کوچک هیچ کار بزرگی را نمی‌توان به انجام رسانید (1)".
چگونگی کیفیت مردم و کیفیت حضور مردم، شکل دهنده کیفیت توسعه یعنی اقتدار، انسجام، مستمر بودن، همه جانبه بودن آن، می‌باشد. در عصر حاضر، در یک مقایسه، دلیل عمده برتری توانایی‌های، الگوهای رشد و توسه کشورهای اروپای غربی نسبت به اروپای شرقی دیروز، همانا در کیفیت بالاتر مردم و حضور همه جانبه‌ی آنان در کشورهای اروپای غربی خلاصه می‌شود. در هر دو گروه از کشورها، نگاه توسعه و دلیل توسعه از درون نشأت گرفت نه از برون. اما جامعه در یکی به دلیل مشارکت همه جانبه‌تر مردم و کیفیت بالای حضور آنان فرآیند توسعه همه جانبه‌تر و متکاملتر از آن گروه دیگر، گردید.
از زمانی که آدام اسمیت به تعمق در رشد اقتصادی جوامع پرداخت، این موضوع ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است که چرا برخی از جوامع سریعتر از جوامع دیگر نوسازی شده‌اند و به توسعه رسیده‌اند؟ امروز پاسخ به این چرایی و رسیدن به دلایل این نوسازی و توسعه جوامع پیشرفته، همه و همه به نوسازی منابع و سرمایه انسانی و نیز کیفیت حضور و مشارکت آنها برمی‌گردد.
هر الگوی رشد و توسعه‌ای که بخواهد توسعه‌ی درون‌زا و مستمری را پی‌ریزی کند، باید علاوه بر نظارت مردم، نسبت به طراحی و ابداع و استقرار نظام بازرسی که تصحیح کننده و کنترل کننده‌ی فعالیت‌ها باشد، اقدام کند. زیرا نمی‌توان به امید نظارت نهایی مردم نشست، بلکه باید از طریق نظام بازرسی، تصحیح و کنترل همه جانبه، همه‌گیر و مستمر است، بتوان عملکردها را با اهداف مقایسه و بدانها نظارت کرد. در غیر این صورت هیچ کار و برنامه‌ای به پیش نخواهد رفت. بنابراین در الگوهای رشد و توسعه موفق، به کارگیری متغیر نظام بازرسی و نظارت به صورت ضرورت علمی، تجربی و قطعی درآمده است.
طراحی و ابداع نظام بازرسی و نظارت کارآمد، عامل مهمی برای تصحیح و ترمز عملیات توسعه است زیرا "عنصر زمان" دارای نقشی کلیدی و یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی است، حتی اگر در هیچ جایی از ترازنامه‌ی اقتصادی نیز به آن اشاره نشده باشد، ولیکن به عنوان نهاد پنهانی و مهم، دارای عملکرد است و در توسعه ایفاگر نقش مهمی است. برای تمام کشورها و بویژه جوامع توسعه نیافته ضرورت سرعت گرفتن هرچه بیشتر حرکت‌ها، لمس گردیده است. از این رو هرچه حرکت‌های رشد و توسعه، افزون‌تر شود، اهمیت حیاتی ترمز (از خطاها) و تصحیح امور؛ که بر عهده نظام نظارت و بازرسی است، و لزوم پیچیدگی و تکامل آن عمق و وسعت بیشتری یافته است.
الگوی رشد و توسعه‌ای می‌تواند ما را به اهداف خود نائل گرداند که از انحطاط و ذوب شدن سریع و مداوم منابع و سرمایه‌های انسانی و فیزیکی جامعه از جهات مادی و معنوی، اقتصادی و اخلاقی و گسستن مناسبات و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی، که تحقق و عدم تحقق آن، مرگ و حیات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند. در این فرآیند عامل و نظام بازرسی راهی برای ارزشیابی همه جانبه عملکردها، سیاستها و اهداف و همچنین تصحیح روندها و فرآیندهای توسعه است. در رابطه نقش نظارت و بازرسی کالبرایت می‌گوید: بنگاه‌های اقتصادی هنگامی خواهند توانست به حد متعادل کارآیی و بهره‌وری نایل آیند که مدیران از آزادی در اتخاذ تصمیمات لازم برخوردار بوده و دولت بایستی در نظارت و مراقبت فعالیت آن‌ها حداکثر شدت و سختگیری را معمول دارد. دولت باید برنامه کلی و هدف‌های کار آنان را معین کند و در ارزیابی نتایج حاصله کوچکترین انحراف و گذشتی را نپذیرد (2).

پی‌نوشت‌ها:

1. ویلیام انبشتاین- ادوین ناگل من مکاتب سیاسی معاصر، نشر گستره چاپ اول 1366 ص 357.
2. گالبرایت؛ جان کنت، روش‌های توسعه اقتصادی، ص 47-49.

منبع مقاله :
ستاری‌فر، محمد؛ (1374)، درآمدی بر سرمایه و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول