نگاهى گذرا به مساله ولايت فقيه در تاريخ تشيع

نويسنده: دكتر حيدر رضا ضابط
و در اصطلاح كومت‏به كار يا مجموعه‏اى از كارها اطلاق مى‏شود كه بر عهده دولت، يا سازمان سياسى جامعه است. (1) در زبانهاى عربى و فارسى، اطلاق واژه «حكومت‏» به كار يا كارهاى دولت، سه علت داشته است:
1 - اولين و مهمترين كار حكومت‏حل و فصل اختلافات مردم و دعاوى آنان نسبت‏به هم، و داورى ميان ايشان است كه در لغت‏به آن حكومت مى‏گويند. خدمات عمومى، دفاع ملى راه‏سازى، سدسازى، هدايت كشاورزى و امثال آنها. بعدها و به تدريج‏به اين كار مهم و حياتى (دادگسترى) افزوده شده است.
2 - از قديم، و در همه سرزمينها، نخستين كار اولياى مردم - مثلا كار پدر در خانواده‏اى بزرگ يا رئيس قبيله يا رئيس عشيره - داورى در اختلافات و حل دعاوى اشخاص عليه يكديگر، و صدور راى براى كيفر مجرمان بوده است;
3 - در انواع حكومتها و نظامهاى سياسى - صرف‏نظر از چگونگى پيدايش يا تاسيس آنها - كارهاى دولت‏يا امور حكومتى، با فرمان دادن و صدور دستور و امر و نهى يا حكمرانى انجام مى‏گيرد. (2)
حكومت در حقوق اساسى معانى متعددى دارد كه مهمترين آنها «تصدى حاكميت - يا اقتدار سياسى - به دست ولى امر» است; (3) يعنى قيام او به وظايف دولت. اين وظايف عبارتند از: دفاع از ملت و ميهن در برابر تجاوز بيگانه، برقرارى امنيت و نظم در داخل كشور، و اقامه عدل ميان افراد... مشروعيت‏حكومت اين است كه كسى حق اعمال حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه داشته باشند از او اطاعت كنند. معيار مشروعيت‏حكومت اسلامى، حق الهى و امر اوست. حكومت اسلامى براساس همين نظريه است و در نظام جمهورى اسلامى، علاوه بر قانون اساسى، شريعت اسلام نيز نظام قانونگذارى و مجموعه‏اى از مقررات و احكام است.
دين اسلام خدا را مالك و سلطان (داراى تسلط تكوينى) بر مردم مى‏داند. اگر خدا كسى را براى اجراى احكام الهى معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با مانعى روبه‏رو نخواهد شد. اطاعت از فرامين و حكومت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله واجب است‏به خاطر اين كه رسول اكرم نسبت‏به اموال و انفس مؤمنان از خود ايشان هم شايسته‏تر است و در تمام مراحل بر مردم ولايت مطلق دارد. حكومت پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله و امامان معصوم‏عليهم‏السلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولى‏فقيه در زمان غيبت امام معصوم‏عليه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم‏عليه السلام انجام شده است كه خود وى منصوب خداست.
پس از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله امامان معصوم‏عليهم‏السلام نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شده‏اند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان عليهم‏السلام پس از رسول خداصلى الله عليه وآله به واسطه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيست، بلكه اگر رسول خداصلى الله عليه وآله امام على عليه السلام را به عنوان جانشين خويش معرفى كرده‏اند، ابلاغ تعيين الهى بوده است; يعنى امام على‏عليه السلام از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همين‏گونه است; ليكن آيا از جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم عليه السلام براى حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مى‏شود اين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومان‏عليهم‏السلام به حكومت نصب شده است. مشروعيت‏حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومان‏عليهم‏السلام است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند. از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسول‏الله‏صلى الله عليه وآله مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشرويت‏خواهد داشت; يعنى مشروعيت‏حكومت هيچ‏گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امرى الهى و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان‏عليهم‏السلام به صورت معين نصب شده‏اند، ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند.
مشروعيت‏حكومت در اسلام با آراى مردم به دست نمى‏آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال هيچ گونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيرا در اسلام توسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش بدان تن مى‏دهند. مردم مشروعيتى به حكومت فقيه نمى‏دهند بلكه راى و رضايت آنان باعث‏به وجود آمدن آن مى‏شود.
فقهايى كه با شرايطى خاص از طرف معصومين‏عليهم‏السلام به حاكميت نصب شده‏اند، عهده‏دار اداره جامعه براساس اسلام مى‏شوند. فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند و صاحب تقوا و صلاحيت اخلاقى هستند و آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى دارند. از اين لحاظ حكومت مشروع از ديدگاه اسلام فقط ولايت و حكومت فقيه است.

سابقه تاريخى نظريه «ولايت فقيه‏»

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراى امام زمان‏عليه السلام برمى‏گردد، يعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دوران حضور امامان معصوم عليهم السلام به راحتى مى‏توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين عليهم السلام هم ديد.
در دوران امامت امام على‏عليه السلام پيروان فقيه آن حضرت مانند حذيفة‏بن يمان، سلمان فارسى و عمار ياسر با اذن و اجازه امام معصوم‏عليه السلام مناصب حكومتى در دوران خلفاى نخستين را پذيرفتند. بعد از شهادت امام على‏عليه السلام بسيارى از عالمان مكتب ائمه‏عليهم‏السلام چون كميل‏بن زياد، سعيدبن جبير، سعيدبن مسيب در پرتو علوم امامان معصوم‏عليهم‏السلام رشد يافتند از جمله فضلاى بزرگ و مبارزى كه در طى اين دوره به شهادت رسيدند عبارت بودند از: سعيدبن جبير، رشيد الهجرى، جريرة العبدى، ميثم تمار، كميل‏بن زياد، حجربن عدى (4) . امام سجادعليه السلام اجازه قيام به مختار را صادر نفرمود بلكه قيام او را تحت نظارت يك فقيه اهل‏بيت قرار داد; اين فقيه كسى جز محمدبن حنفيه عموى امام سجادعليه السلام نبود. (5)
نيمه دوم سده نخست و نيمه اول سده دوم را بايد سالهاى بالندگى نظريه ولايت قلمداد كرد. در اين سالها امام باقر و امام صادق‏عليهماالسلام اولين دانشگاه فقه، معارف و علوم تجربى را پايه‏گذارى كردند. (6)
در دوران امام صادق‏عليه السلام عمربن حنظله مطلبى را باعث‏شد كه به‏گونه‏اى به برنامه‏اى براى گسترش نظريه ولايت فقيه تبديل گرديد. عده‏اى از فقها و محدثان از مقبوله عمربن حنظله و امثال آن، ولايت مطلقه (ولايت عامه يا ولايت همه جانبه) استنباط مى‏كنند. (7) از دوران امامت امام كاظم‏عليه السلام تا آغاز غيبت كبرى قيامهاى غيرمستقيم ائمه اطهارعليهم‏السلام از طريق فقها و سادات نيز عملى گشته بود.
در طول سالهاى غيبت صغرى چهار «فقيه‏» بزرگ به نيابت از امام زمان (عج) نقش رهبرى امت را ايفا نمودند. يعنى پس از عثمان‏بن سعيد فرزندش محمدبن عثمان و پس از او حسين‏بن روح و على‏بن محمد سمرى قرار داشتند. على‏بن محمد سمرى سه سال در اين سمت‏بود تا اين كه وفاتش نزديك شد بنابراين از آن حضرت درباره كسى كه پس از وى بايد جانشين شود پرسش كرد اما آن حضرت به وى خاطرنشان ساختند كه پس از زفات او دوره غيبت صغرى به پايان مى‏رسد و او خود مى‏دانست كه در زمان عدم دسترسى به امام معصوم‏عليه السلام چه بايد كرد. زيرا چندى پيش طى نامه‏اى كه از «اسحاق‏بن يعقوب‏» براى امام زمان(عج) آورده بود امام قضيه رجوع بعد از خود و تكليف «رهبران‏» امت را مشخص كرده بودند. حضرت طى دستخطى در جواب اسحاق‏بن يعقوب كه پرسيده بود در زمان عدم دسترسى به شما به چه كسانى رجوع كنيم پاسخ داده بودند:
«و اما در هر واقعه‏اى كه براى شما پيش آيد، به راويان احاديث مراجعه كنيد به راستى آنها حجت من بر شما و من جت‏خدا بر ايشان هستم. (8)

فقيه، نايب امام زمان(عج) در حكومت

شيخ مفيد (متوفاى 413 هجرى) طلايه‏دار صفوف مقدم نظريه‏پردازان نيابت فقيه از امام معصوم‏عليه السلام در آغاز سه قرن نخستين دوره غيبت كبرى محسوب مى‏شود.
شيخ مفيد در مطالبى كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده است آشكارا حكومت‏بر جامعه را از «سلاطين عرفى‏» نفى مى‏كند و آن را از آن فقهاى جامع‏الشرايط مى‏داند. (9)
نكته ديگر اين كه شيخ مفيد به ولايت مطلقه فقيه معتقد است. ولايت مطلقه فقيه يعنى ولايت نه‏گانه براى فقيه كه براى امامان معصوم‏عليهم‏السلام نيز ثابت‏شده است. ولايتهاى مذكور عبارتند از: ولايت در پذيرش، ولايت در فتوا، ولايت در اطاعت، ولايت در قضا، ولايت در اجراى حدود، ولايت در امور حسبيه، ولايت در تصرف (اموال و نفوس)، ولايت در زعامت (سياسى)، ولايت در اذن و نظارت. (10)
در طول تاريخ تشيع تمام فقها اعتقاد داشتند كه فقيه ولايت دارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى‏قدس سره به ولايت مطلقه فقيه معتقد بودند يعنى تمام اختياراتى كه ولى معصوم داراست، ولى‏فقيه نيز همان اختيارات را داراست، مگر اين كه چيزى استثنا شده باشد. امام خمينى‏قدس سره فرموده‏اند: «اصل اين است كه فقيه داراى شرايط حاكميت - و در عصر غيبت - همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولى معصوم است; (11) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولى معصوم مى‏باشد. از چنين ولايتى در باب اختيارات ولى‏فقيه به «ولايت مطلقه‏» تعبير مى‏كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى اراده كرد، بكند. با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتب معتبر فقهى همچون «كتاب البيع‏» حضرت امام خمينى‏قدس سره به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت‏به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد و شرط نيست.
بين ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه يا استبدادى، تفاوت زيادى وجود دارد چنان كه امام خمينى‏قدس سره نيز به اين تفاوت اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد: «اسلام، بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى‏كنند بلكه حكومت اسلامى نظامى است، ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمام برنامه‏هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى‏آيد بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود حكم كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست; بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است. (12)
به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست; ثانيا ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثا اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولايت فقيه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت; و ولايتى كه به فقيه اعطا شده است‏براى حفظ اسلام است.

نظريات فقهاى بزرگ تاريخ شيعه

«ابن ادريس حلى‏» (متوفاى 598 ه. ق)، بهترين نظر را درباره نيابت عام فقها عرضه مى‏كند. او كه از علماى بزرگ شيعه است و پس از شيخ طوسى بناى جديدى را در باب مسائل فقهى پايه‏ريزى مى‏كند به دنبال فلسفه سياسى «ولايت‏» است و معتقد است كه فلسفه ولايت اجرا و برقرارى قوانين و اوامر است و گرنه وجود قوانين بيهوده خواهد بود. (13)
خواجه نصيرالدين طوسى (متوفاى 672 ه. ق) كه به قول علامه ابن مطهر حلى، بزرگ فيلسوف و متكلم و فقيه و اعقل زمان خود بوده است، به صورت عملى مطالب فوق را تاييد كرده است. تاريخ زندگى سياسى او بهترين گواه بر اعتقادش به وجود حكومت اسلامى حاكم عادل بر جامعه است و اين كه حق حكومت و مداخله در امور سياسى، مادى و معنوى مسلمانان با علماى عادل است. (14)
محقق اول (م 676 ه. ق) استاد علامه حلى در كتاب شرايع الاسلام مهمترين اركان جامعه يعنى فتوا، جهاد، قضا، اقامه حدود و غيره را حق فقيه، و قبول ولايت از جانب سلطان عادل را براى فقها جايز و در بعضى موارد واجب مى‏داند. (15)
دهه‏هاى آغازين قرن دهم، را بايد سالهاى نفوذ بيشتر و نقطه عطف نظريه ولايت فقيه قلمداد كرد. در اين سالها محقق كركى نظرهاى عمده‏اى بيان داشت و تمايل وى به عملى ساختن نظريه مذكور نيز از همين جا شروع شد. محقق كركى از سال 916 ه. ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه يافت و در مدتى كوتاه بر شاه تسلط معنوى يافت و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه يافت. پس از انتقال حكومت‏به شاه طهماسب فرزند اسماعيل، باز هم محقق، احساس تكليف كرد و به همين سبب به شاه طهماسب نزديك شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهاى خود درباره ولايت فقيه نمود كه شاه را به نوشتن بيانيه‏اى حكومتى واداشت كه در آن انتقال قدرت به محقق را عملى مى‏ساخت. (16)
محقق كركى در قرن دهم موفق شد - هر چند در مدتى اندك - نظريه «ولايت مطلقه فقيه‏» را در عمل بيازمايد. (17)
محقق كركى مى‏نويسد:
فقهاى شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى داراى همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى‏شود، نايب از امامان معصوم‏عليهم‏السلام است در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد. (18)
ايشان، در رساله «قاطعة اللجاج‏»، به اين پرسش كه آيا فقيه در دوره غيب مى‏تواند متولى خراج شود، با اشاره به ولايت و نيابت عامه فقها، پاسخ مثبت مى‏دهد و از بزرگانى نام مى‏برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم‏عليهم‏السلام ثابت كرده‏اند. (19)
محقق اردبيلى (م 993 ه. ق) در چندين جا، نيابت عامه فقيه را از پيامبرصلى الله عليه وآله و امامان معصوم‏عليهم‏السلام مطرح مى‏كند. (20)
جوادبن محمد حسينى عاملى (م: 1226 ه. ق) فقيه را نايب گمارده شده از سوى امام زمان (عج) مى‏داند. (21)
ميرفتاح حسينى مراغه‏اى (م: 1250 ه. ق) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاى گوناگونى بر آن اقامه كرده است. (22)
حاج آقارضا همدانى (23) و سيد محمد بحرالعلوم نيز در باب نيابت عامه فقيه، ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته‏اند.

نقش فقهاى شيعه در دوران صفوى

در تاريخ شيعه اماميه اين نخستين بار بود كه پادشاهانى نيرومند مانند پادشاهان صفوى، قدرت سياسى دامنه‏دارى را به دست مى‏گرفتند و با تكيه بر اعتقادات ديرين و جاافتاده شيعى و به خصوص از احساسات و عواطف سركوب شده هزارساله شيعى عميقا بهره مى‏بردند.
دوره صفويه اهميت‏سياسى خاصى براى ايران دارد و در بعد فرهنگ نيز تاثيرات عميقى از خود برجاى گذاشته است.
درست است كه ايران، پيش از آن نيز وجود داشته و فرهنگ اسلامى بر آن حاكم بوده اما عصر صفوى تمام آنچه را از گذشته و از همسايگان گرفته بود در قالبى نو ريخته و نظامى پديد آورد كه هنوز نيز ما حضور آن را در ابعاد گوناگون حيات فرهنگى و اجتماعى خود احساس مى‏كنيم حكومتهايى كه پس از صفويان بر سر كار آمدند، همگى وامدار آنان بودند و جز تغييرات صورى كار عمده‏اى انجام ندادند. در واقع كشور ايران پس از صفويه تا پيش از برخورد با فرهنگ جديد غرب، يكپارچگى خود را حفظ كرد; گرچه به دلايل متعددى انحطاط در درون آن رخنه كرده بود. دوره صفوى نظامى را شكل داد كه متكى بر عناصر متعدد فرهنگى و سياسى و سرجمع دينى بود. تصوف، تشيع و فقاهت و نيز مفاهيم عرفى و مهمترين آنها سلطنت، نقشهاى مهمى در نظام برعهده گرفتند و در طول دويست و اندى سال اين مفاهيم بر يكديگر تاثير متقابل برجاى نهادند.
تشيع از آغاز كه در برابر تسنن قرار گرفته بود به مرور به خود پرداخت و در درون خود، خطوط متعددى ترسيم كرد و در گستره خاصى در بعد عقايد و فقه قرار گرفت. تصوف كه در آغاز نقش اساسى داشت و حضورش در زمينه فرهنگى و حتى در صحنه سياست جدى بود، در پايان به صورت عنصرى آلوده، منزوى، مطرود و منفور درآمد. (24)
نفوذ و اقتدار سياسى و اجتماعى عالمان و فقيهان شيعى در دوران صفويه به اوج خود رسيد. اين عده از عالمان و فقيهان كه به شيخ الاسلام و ملاباشى ملقب شده بودند چندان قدرت سياسى يافتند كه در عزل و نصب‏ها و امور سياسى و اقتصادى نقش مهمى بازى كردند. گاه سلطان به صورت عاملى بى‏اراده در دست آنان قرار مى‏گرفت. در حقيقت‏سلاطين صفوى در خدمت علما بودند. شاه سليمان صفوى (م 1099 ه. ق) از آقا حسين خوانسارى (م 1099 ه. ق) مجتهد برجسته آن روزگار خواست كه در غيبت او از اصفهان جانشين وى در كار سلطنت‏باشد و هرگونه بخواهد در كار مملكت دخل و تصرف كند و ملا حسين خوانسارى نيز چنين مى‏كرد. (25)
البته بايد افزود كه به لحاظ نظرى، فقيهان; شرايطى نيز براى همكارى و يا مشروع دانستن سلاطين در عصر غيبت مطرح مى‏كردند. مثلا محقق سبزوارى (متوفاى 1090 ه. ق) در كتاب «روضة‏الانوار عباسى‏» ده شرط براى سلطان برمى‏شمارد. در اين ميان شرايطى كه لازم بود در پادشاهان صفوى وجود داشته باشد تا قدرتشان مشروع تلقى شود و دست كم همكارى را مشروع و مجاز سازد عبارت بودند از: (1) سلطان شيعه امامى باشد; (2) مذهب شيعى را ترويج كند; (3) از فقيهان شيعى اطاعت معنوى و فقهى نمايد.
سلطين صفوى، فقيهان را جانشين امام زمان(عج) مى‏دانستند و مشروعيت قدرت سياسى‏شان را منوط به تاييد آنان مى‏ديدند و سلاطين هم حكم ملاباشى و شيخ الاسلام براى فقيهان صادر مى‏كردند. فقها براى خود، مشروعيت‏سياسى مستقل از شاهان صفوى قايل شدند گرچه رسما با فرمانروايان آن سلسله مشغول به كار بودند.
محقق كركى يكى از اولين فقهاى شيعه بود كه همكارى با شاه طهماسب را پذيرفت و دقيقا به اين مساله توجه داشت. (26)
پادشاهان صفوى نيز متوجه اين حقيقت‏بودند به طورى كه شاه طهماسب - بنا به نقل روضات‏الجنات - خطاب به محقق كركى چنين گفته است:
«تو شايسته‏تر از من به سلطنتى; زيرا تو نايب امام‏عليه السلام هستى و من از كارگزارانت هستم و به اوامر و نواهى تو عمل مى‏كنم. (27)
شاه صفوى به عنوان مرشد كل در ميان قزلباش‏ها كه مريدان پروپا قرص آنان بودند به صورت يك قدرت سياسى مشروع پذيرفته شده بود; فقهاى اماميه هم مشروعيت‏خود را به عنوان نيابت از امام زمان (عج) به دست آورده بودند. در ادامه اين جريان به دلايل دينى و سياسى كم‏كم قدرت صوفيه رو به كاهش نهاد زيرا فقهاى شيعه از نظر دينى جاى آنها را در حكومت پر مى‏كردند. صوفيان از صحنه سياسى حذف شدند و دو نيروى سياسى فقها و سلاطين با دو منشا مشروعيت كه از نظر شيعه تنها يكى درست‏بود در صحنه باقى ماند. اين تركيب سياسى در طول دوران صفويه، قاجاريه و تا پيروزى انقلاب اسلامى يعنى تا سال 1357 با شدت و ضعف ادامه يافت، ولى انقلاب اسلامى ايران نشان داد كه درگذشته نه چندان دور تنها شكلها عوض شده و محتوا همچنان ثابت و پابرجا باقى مانده است. (28)
مهمترين ابزار كار مجتهدان، نفوذ معنوى آنان در انبوه مردم بود، شاه كسى را نمى‏توانست‏به صدر يا شيخ‏الاسلام برگزيند، بلكه تنها فقها و مجتهدان كه پيش از آن شهرت علمى و تقوايى چشمگيرى براى خود تدارك ديده بودند به منظور تصدى اين مقام گماشته مى‏شدند. (29)
در عهد صفويان رياست دينى برعهده صدرالشريعه بود و او عهده‏دار همه كارها و سازمانهاى مذهبى بود و آنها در اين عهد نفوذ بسيار و در امور مملكت دخالت و تاثير فراوان داشتند. (30)
در ضمن احكامى كه براى شيخ‏الاسلام‏ها صادر شده، اختيارات سياسى قابل‏توجهى به مجتهدان مربوطه داده شده است. يك نمونه آن حكم شيخ‏الاسلامى محقق كركى از جانب شاه طهماسب (31) بود و نمونه ديگر آن سپردن امور سلطنت از طرف شاه سليمان به آقاحسين خوانسارى مى‏باشد. (32)
سلاطين صفوى در واقع با سپردن اين امور به دست مجتهدان خود را محدود مى‏كردند زيرا اعطاى اين‏گونه اختيارات غير از سپردن حكومت‏شهرى به يك حاكم بود، به هر حال پايبندى سلاطين صفوى به امرى كه از روى اعتقاد و يا به ملاحظه مردم شيعه مذهب و علما از خود نشان مى‏دادند، بر محدوديت آنها مى‏افزود، اينك ذكر چند نمونه به عنوان مثال ضرورى به نظر مى‏رسد:
از آنجا كه در مورد مالياتها، ترديدهاى شرعى وجود داشت‏شاه صفوى براى اين كه نان حلال بخورد مجبور شده بود كاروانسراهايى در شهر بسازد و مغازه‏هاى آنان را به قيمت نازل در اختيار برخى از تجار قرار دهد به طورى كه مطمئن شود هيچ ظلم و اجحافى در اين مورد صورت نگرفته است. (33)
سلاطين صفويه در برخى از شهرهاى ديگر نيز از اين نوع درآمدها داشته‏اند كه به عنوان الحلاليات شناخته مى‏شد و برخى از علما در اين زمينه وكالت آنان را به عهده داشته‏اند. (34)
حتى چنان كه به تواتر گفته شده شاه طهماسب محقق كركى را در كارهاى پادشاهى نايب خود ساخت و فرمان داد كه در همه كشور حكم او را اطاعت كنند و محقق كركى هم درباره دستور خراج و كيفيت تدبير كارهاى خلق احكامى به اطراف مملكت فرستاد. (35)
معروف است كه محقق كركى چون در قزوين به خدمت‏شاه طهماسب رسيد پادشاه بدو گفت: «تو از من به پادشاهى سزاوارترى زيرا تو نايب امامى و من از غلامان تو و در اجراى امر و نهى تو آماده‏ام.» (36)
حرمتى كه شاه طهماسب براى احمدبن محمد اردبيلى معروف به مقدس (متوفاى 993 ه. ق) قايل بود كمتر از اين نبود - سيد نعمت‏الله جزائرى در كتاب «مقامات‏» آورده است كه مقدس نامه‏اى در تقاضاى مساعدت به فردى سيد به شاه طهماسب نوشت - چون نامه به دست پادشاه رسيد به احترام از جاى برخاست تا آن را بخواند; ناگهان ديد كه مقدس اردبيلى وى را در نامه خود برادر خطاب كرده است و چنان شد كه فرمان داد تا كفنش را بياورند و نامه را در آن نهاد و وصيت كرد كه همان دستخط را با كفنش به خاك بسپارند. (37)
پايه‏هاى احترام و نفوذ عالمان شرعى شيعه بدين‏گونه در دوران صفوى نهاده شد و در عهد اقتدار شاه عباس بزرگ استوارتر گرديد. (38)
سلاطين صفوى اختيارات و قدرتى كه به فقها مى‏دادند به خاطر ولايت فقيه بود و به همين دليل شاه طهماسب خود را نايب محقق كركى معرفى مى‏كند. (39) تاييد فقها براى آنها به معناى آن بوده كه مشروعيت‏حكومت‏خويش را تضمين شده تلقى مى‏كرده‏اند.
يكى ديگر از فقهاى برجسته عصر صفوى علامه محمد باقر مجلسى (م 1111 ه. ق) است كه علامه سيد نعمت‏الله جزائرى تاريخ تعيين علامه به منصب شيخ‏الاسلام را به سال 1090 ه. ق و به دست‏شاه سليمان دانسته است در صورتى كه خاتون‏آبادى سال نصب او را به اين سمت‏به سال 1098 ه. ق ذكر كرده است. (40)
ليكن طبق آنچه نقل شده علامه مجلسى ملاباشى بوده است; مقامى كه در زمان شاه سلطان حسين به وجود آمده و به عنوان برترين مقام روحانى معين گرديد. (41) نقش سياسى - اجتماعى و علمى علامه مجلسى در ترويج تشيع در ايران چشمگير بود. ليكن بعد از رحلت علامه مجلسى به سال 1111 ه. ق نواحى مختلف ايران دچار آشوب شد و شاه سلطان حسين هم بعد از آن براى اجراى قانون شرع در بلاد ايران كه سبب انتظام دولت‏بود، اهتمام نمى‏كرد. جامعه عصر صفوى جامعه‏اى مذهبى بود و در اواخر ايام سلطنت صفويه بعد از رحلت علامه مجلسى نقش فقها در جامعه به شدت صدمه ديد و براى همين خاطر، استوارى جامعه ايران از ميان رفت و بنيادهاى آن سست گرديد و اين واقعيت تاريخى از مهمترين علل سقوط سلسله صفويه در ايران مى‏باشد.
بعد از سقوط حكومت صفويه نفوذ فقهاى شيعى در امور سياسى و اجتماعى ايران همچنان با قدرت خود باقى ماند و فقهاى اين دوران هم از فرضيه ولايت فقيه تبليغ و ترويج مى‏كردند.
يكى از متفكران و فقيهان بزرگوار معاصر يعنى محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه. ق) تعجب مى‏كند كه چرا بعضى از افراد در مساله ولايت فقيه وسوسه مى‏كنند با وجودى كه اگر عموم ولايت فقيه مورد شك قرار گيرد، بسيارى از امور متعلق به شيعيان در جامعه معطل خواهد ماند و به اين نوع افراد پرخاش مى‏كند و مى‏گويد: گويا از طعم فقه چيزى نچشيده و از گفتار و رموز امامان معصوم‏عليهم‏السلام چيزى نفهميده‏ايد. (42)
صاحب جواهر در كتابهاى صوم، (43) زكات، خمس (44) ، جهاد (در بحث‏شرايط (45) پرداخت جزيه (46) و قرارداد با اهل ذمه (47) ) و قضا، (48) بر نيابت و ولايت عامه فقيه تاكيد كرده است.
او در جاى ديگر اظهار مى‏دارد: اطلاق دليلهاى ولايت فقيه، به ويژه روايت اسحاق‏بن يعقوب، فقيه را در رده اولى‏الامر قرار مى‏دهد، اولى‏الامرى كه پيروى از آنان بر ما واجب است. (49)
شاگرد و جانشين صاحب جواهر، شيخ اعظم انصارى در كتاب معروف خود «مكاسب‏» با برشمردن ادله اثبات ولايت فقيه، ولايت فقيه را به طور كلى اثبات مى‏كند. (50)
ملا احمد نراقى (متوفاى (1245 ه. ق) با صراحت، فقيه را در همه زمينه‏هاى سياسى اجتماعى و اقتصادى و غيره ولى مطلق مى‏داند و حاكميتى غير از حاكميت فقيه در جامعه به رسميت نمى‏شناسد. (51)
يكى از نظريه‏پردازان ولايت فقيه علامه ميرزا محمد حسين نائينى فقيه عاليقدر دوره نهضت مشروطه است. در كتب «منية‏الطالب‏» و «تنبيه الامه‏»، ولايت فقيه را به عنوان حكومت اصلى جامعه مى‏داند. (52)
رهبر انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى قدس سره كوششهاى 1200 ساله فقهاى بزرگ شيعه براى تشكيل حكومت اسلامى را به ثمر رساندند و حكومت قدرتمند و منسجم و با ثبات جمهورى اسلامى را بر نظريه ولايت مطلقه فقيه به سال 1357 ه. ش در ايران تاسيس نمودند.
ولايت مطلقه فقيه، ميراث گرانبهاى امام خمينى قدس سره و روح و هويت انقلاب اسلامى است. امروزه، اين نظريه، تنها يك نظريه سياسى و فقهى در كنار ديگر نظريه‏ها نيست، بلكه جوهره نظام اسلامى و محور قانون اساسى است. مشروعيت قواى سه‏گانه مقننه، قضائيه و مجريه، بستگى به آن دارد.
امام راحل، با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيبانى ملت‏بزرگ ايران، نظام شاهنشاهى را واژگون ساخت و جمهورى اسلامى را بنيان نهاد.
ولايت فقيه ريشه در ژرفاى فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است، تا جايى كه فقيهان در مساله ولايت فقيه ادعاى اجماع كرده‏اند.

پی نوشت ها:

1- Mackenzie, W.J: Political and Social Science,. London, 1976. p. 52
2- همان، ص 56.
3- موسى نجفى: تاملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، جلد اول، تهران، 1374، ص 168-169.
4- قاضى نورالله شوشترى، مجالس المؤمنين، صص 242، 306، 310.
5- همان، ص 275.
6- السيد حسن الصدر، تاسيس الشيعه العلوم الاسلام، تهران: منشورات الاعلمى، [بى تا]، ص 361، 358.
7- محمدبن مكى العاملى، الدروس الشرعيه، الجزء الثانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414، ص 65.
8- محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، المجلد السادس، بيروت، داراحياء التراث العربى، ص 335.
9- شيخ مفيد، المقنعه، قم، 1410، ص 675.
10- درباره ولايتهاى نه‏گانه رجوع كنيد به: محمد مهدى موسوى خلخالى: حاكميت در اسلام، تهران، 1361; عباسعلى عميد زنجانى: فقه سياسى ج‏2، تهران، 1367، صص 367-376.
11- امام خمينى‏قدس سره: حكومت اسلامى، صص 56-57.
12- امام خمينى‏قدس سره: كتاب البيع، ج‏2، ص 461 (ترجمه)
13- علامه ابن ادريس حلى: السرائر، ج‏3، قم، 1411 ه. ق، صص 537-539.
14- محمد تقى مدرس رضوى: احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسى، تهران، 1354 ه ش.
15- حلى، جعفربن حسن (محقق اول): شرايع الاسلام، تهران، 1389 ه. ق.
16- خوانسارى: روضات الجنات، قم، ج‏4، صص 362-363.
17- دوانى، على: مفاخر اسلام، ج‏4، تهران، 1364 ه ش، ص 441.
18- محقق كركى، رسائل، ج‏1، ص‏142، انتشارات كتابخانه آيت‏الله نجفى مرعشى.
19- همان، 1/270.
20- مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، 12/11، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
21- مفتاح الكرامه، 10/21، مؤسسه آل‏البيت.
22- ميرفتاح حسينى مراغه‏اى، العناوين، صص 352-353.
23- محقق همدانى، مصباح الفقيه، صص 160-161.
24- سيد محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج‏3/234.
25- رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفوى، صص 11-12.
26- دين و سياست در دوره صفوى، ص‏32.
27- روضات الجنات، ج‏4، ص 361; رك: تشيع و تصوف، ص 393.
28- دين و سياست در دوره صفوى، صص 36-38; دكتر ذبيح‏الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 174.
29- دين و سياست در دوره صفوى، ص 39.
30- تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 172.
31- ميرزا عبدالله افندى: رياض العلماء، ج‏3، ص‏456; روضات الجنات، ج‏4، ص 364; تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 176.
32- روضات الجنات، ج‏2، ص‏350.
33- سفرنامه شاردن [قسمت اصفهان] ص‏61; سفرنامه تاورنيه، ص‏389.
34- رك: در مورد شيراز; رياض العلماء، ج‏4، ص‏96 و در مورد اصفهان، رياض العلماء، ج‏4، ص‏267.
35- روضات الجنات، ج‏1، صص 25-29; تاريخ ادبيات در ايران، جلد پنجم، بخش اول، ص 177.
36- روضات الجنات، ج‏4، ص 361.



معرفي پايگاههاي اينترنتي


کشورهاي جهان br>