درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم, هرگونه دخل و تصرف, خلع ید, سرپرست گذاشتن و غیره, مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد, اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن, اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به این جانب, تا از شخص این جانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند, زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.

و در آغاز سال 1362 در دیدار با اعضای هیئت دولت و مسئولان لشکری و کشوری فرمودند:
قوه قضائیه باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است, نوامیس مردم, سروکار این با آن ها است و باید افراد صالح در آن جا باشند, سالم باشند و توجه بکنند که خطاهای قاضی بزرگ است, عمدش مصیبت بار است, خطایش هم بزرگ است, باید خیلی در این معنا توجه کنند و آن چیزی که من عرض کردم در آن اعلامیه ای که دادم راجع به این اعلامیه 8 ماده ای, البته دنبال کردند, تعقیب کردند لکن بیش تر لازم است, باید با قدرت و قوت دنبال این بروند که نابسامانی های این کشور رفع بشود.6
به جز این ها در مقاطع دیگر نیز با موضع گیری های قاطع حساسیت خود را در رعایت حریم شهروندان بیان می دارد. در بخشی از پیامی که در تاریخ 7/3/1363 به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شده, این مسئله را چنین گوشزد کرده اند:
این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد, به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند, رادیو و تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خودِ نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسؤلیتی که بر دوش آن هاست این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد.7
این همه حاکی از تأکید و اصرار ایشان بر رعایت حریم خصوصی افراد است.
اینک به ذکر اجمالی مستندات و مبانی فقهی این نظریه رو کرده و تفصیل آن را به وقتی دیگر وا می گذاریم.
تردیدی نیست که در مکتب اسلام امور چهارگانه زیرحرام شده و همه مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند:

1ـ تصرف در ملک دیگری و حریم او, بدون رضایت مالک و صاحب حریم.

خداوند در قرآن فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم;8
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال هم دیگر را به ناروا مخورید, مگر آن که داد و ستدی یا تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد.)
و رسول خدا(ص) در حجة الوداع فرمود:
(ان اللّه تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها.)9
فقیهان موضوع سلطنت بر اموال را از اصول مسلم فقهی قلمداد کرده و از آن به عنوان یک قاعده مسلم یاد می کنند.10
هم چنین قاعده ای دیگر در فقه مطرح است با عنوان (احترام مال مسلمان) که بر منع هر گونه تصرف در اموال دیگران دلالت دارد.11
هر آن چه درباره اموال صادق است, بر حریم نیز منطبق می باشد. در کتب قواعد فقهیه از قاعده ای یاد می شود با عنوان (الحریم له حکم ما هو حریم له) که دلالت دارد همان گونه که در اموال تصرف جایز نیست تصرف در حریم نیز چنین می باشد.12

2ـ سلب آزادی و حقوق از قبیل: احضار, توقیف, حبس و….

روشن است که سلطنت آدمی بر خویشتن اولی و برتر از سلطنت او بر اموال می باشد. اگر تصرف در اموال بدون رضایت ناروا و حرام است, احضار, توقیف و حبس و… که تصرف در جسم و جان او محسوب می شود, به اولویت قطعیه حرام و ناپسند خواهد بود.

3ـ تجسس و جست وجو برای یافتن گناهان و لغزش های دیگران.

خداوند در قرآن به روشنی از تجسس باز داشته و فرموده است: (ولاتجسسوا)13. مفسران تجسس را جست و جو و تتبع برای یافتن لغزش معنا کرده اند.14
در کتاب های روایی فصلی با عنوان (من طلب عثرات المؤمنین)15, (ما جاء فی النهی عن التجسس)16, (وجوب ستر الذنوب و تحریم التظاهر بها)17و….18 به گردآوری روایاتی که در مذمت تجسس وارد شده, اختصاص داده اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 32 و 52 چنین آمده است:
(اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقید ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.)
(اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی, افشای مخابرات تلگرافی و تلکس, سانسور, عدم مخابره و نرساندن آن ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.)
در نقلی آمده است:
(شبی خلیفه دوم در کوچه های مدینه به گشت زنی مشغول بود, از خانه صدای غنا و موسیقی شنید, وارد خانه شد و بدو گفت: ای دشمن خدا, آیا گمان برده ای گناهت را خداوند می پوشاند?
مرد گفت: ای پیشوای مسلمین شتاب مکن, اگر من یک گناه مرتکب شدم تو مرتکب سه گناه شدی: خداوند از جاسوسی نهی کرد و تو تجسس کردی, خداوند فرمود از در خانه وارد شوید و تو از دیوار آمدی, و خداوند فرمود هرگاه خواستید به خانه ای درآیید اذن بگیرید و تو بدون اذن وارد شدی.)19
رسول خدا(ص) فرمود:
(انی لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم;20
من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم.)
و نیز امام صادق(ع) فرمود:
(لاتفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق;21
از مرام و باورهای مردم جست و جو مکن, تا تنها و بی همراه بمانی.)
بلی آن چه در نصوص دینی در جواز تجسس و پیگیری به چشم می خورد عبارت است از:

خداوند در قرآن فرموده است:
(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم.)22
حرام کردن غیبت نیز خود مبارزه با پخش عیوب و بدی های دیگران است. امام صادق(ع) فرمود:
(اگر آن چه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است.)23
شیخ انصاری می گوید:
(و کیف کان فلا اشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة اذا عنه ما یوجب مهانة المؤمن, و سقوطه من اعین الناس;24
تردیدی از جانب نقل وعقل نیست که پخش و افشای آن چه سبب خواری مؤمنان و از دست دادن حیثیت اجتماعی آنان می شود, حرام است.)
گفتنی است که محقق انصاری در توضیح آیه یاد شده می نویسد:
(غرض از آیه صرف انجام کاری است که به افشا و پخشِ بدی ها بینجامد, گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشته باشد.)25
شیوه بحث فقهی اقتضا دارد, قائلان به جواز این امور برای کارگزاران حکومتی و متصدیان حکومت دست به استدلال زنند و با عدم اقامه دلیل, حرمت براساس ادله خود ثابت می باشد.
چنان که اصل عقلی و عقلایی نیز همین اقتضا را دارد. حال ببینیم دلیلی بر جواز یافت می شود یا نه? آن چه ممکن است مستند تجویز قرار گیرد دو امر است که در این جا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
الف ـ آیه (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)26
در معنای این آیه احتمالات چهارگانه ای مطرح است:
1ـ پیامبر اولویت دارد بر امور تکوینی و تشریعی مؤمنان و هرگونه فعلِ فردی و اجتماعی و امور باطنی نیز مشمول این ولایت است.
2ـ این که پیامبر در امور تشریعی ولایت دارد خواه فردی و خواه عمومی.
3ـ این که مراد اولویت در امور اجتماعی و عمومی است.
4ـ مراد تقدم ولایت پیامبر بر سایر ولایت های اجتماعی است. هرجا که مؤمنان بر امری اجتماعی ولایت دارند ولایت پیامبر اقوی و اولی است.
از این میان معنای سوم و چهارم به یکدیگر نزدیک است. و معنای اول بسیار عام و گسترده و معنای دوم پس از آن از گستردگی برخوردار است.
مفسران به معنای اول تمایل دارند و عمومیت ولایت را از آیه استفاده می کنند و گفته اند:
((ولم یذکر فی الایة ما تکون فیه الاولویة بل اطلقت اطلاقاً لیفید ذلک اولویته فی جمیع الامور.)27
اما آن چه به عنوان استشهاد بدین آیه از سوی پیامبر نقل شده دو امر است:
1ـ پرداخت غرامت امواتی که مالی ندارند.28
2ـ در واقعه غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت.29
به جز این ها روایاتی نیز در تفسیر این آیه وارد شده که متفاوت است, در یک روایتی رسول خدا(ص) فرموده اند:
(ما من مؤمن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والاخرة;30
من بر هر مؤمنی در دنیا و آخرت سزاوارترم.)
و در یک روایتی امام باقر فرموده است:
(انها نزلت فی الامرة;31
این آیه در باب حکومت داری نازل شده است.)
آن چه نسبت به این آیه جای بحث و تأمل دارد انتقال همه ولایت به غیر معصوم است.
حضرت امام خمینی(ره) سخنی نغز و پر معنا در این باب دارند, وی در کتاب البیع فرموده است:
ثم إنا قد أشرنا سابقاً إلی أن ماثبت للنبی(ص) والامام(ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه, وأما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا, فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولایة علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه, ولا دلالة للأدلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص. 32
نکته دیگر اینکه, ما قبلاً گفتیم همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمّه(ع) معیّن شده است, عیناً , برای فقیه نیز معیّن و ثابت است. امّا اگر ولایتی, از جهت دیگر, غیر از زمامداری و حکومت, برای ائمّه(ع) معیّن و دانسته شود, در این صورت, فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس, اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد, این ریگر در مورد فقیه صاد ق نیست و او در این امور ولایت ندارد, و در تمام دلایلی که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم, دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایره اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلّی باشد.33
و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات می گوید:
(مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد و آن ولایتی که امام دارد, آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد, این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد, مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند, جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره بکند.
اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد, برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آن ها و اموال آن ها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه اداره کامله جامعه, به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد, او را ولایت مطلقه می گویند و این را باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی, نان کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست.)34
ب. تمسک به افعال معصومین
ممکن است به پاره ای افعال معصومین که دخالت در امور خصوصی است استدلال شود و از آن مستندی برای جواز این امر برای دولت ها ساخته شود. آن چه در این زمینه دیده شده عبارت است از:
1ـ حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای (سمرة بن جندب) است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سر زده وارد خانه می شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کردند تا شاید (سمره) از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد.35
2ـ نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتکران است, که امام صادق(ع) فرموده است:
(در زمان پیامبر(ص) خوراکی ها به پایان رسید, مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی ها تمام شد و تنها فلان شخص, دارای اطعمه است آن گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد.)36
به نظر می رسد به نظایر این ها نمی توان برای بحث مورد نظر استناد کرد, زیرا در این موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین مواردی بی تردید دولت می تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست, چنین حقی برای دولت مردان نیست.
در پایان می توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است, نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:
1ـ تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران;
2ـ تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
البته روشن است که جواز مداخله در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن هم برای مراجعِ صلاحیت دارِ قضایی.

پى‏نوشت‏ها:

1.صحیفه نور, ج71, ص501ـ701.
2 . همان, ص811.
3 . همان, ص221.
4 . همان, ص431ـ531.
5 . همان, ص022.
6 . همان.
7 . انتخابات مجلس از نگاه امام, ص532.
8 . نساء(4) آیه92.
9 . صحیح البخاری, ج4, ص271.
10 . سید محمد کاظم مصطفوی, القواعد (مأة قاعدة فقهیة), ص141ـ341.
11 . همان, ص32ـ52.
12 . جلال الدین سیوطی, الاشباه والنظائر, ج1, ص682ـ782.
13 . حجرات(94) آیه21.
14 . مجمع البیان, ج5, ص731.
15 . الکافی, ج2, ص453.
16 . سنن البیهقی, ج8, ص333.
17 . وسائل الشیعة, ج61, ص36 (آل البیت).
18 . ر.ک: میزان الحکمة, ج1, ص193ـ393.
19 . کنزالعمال, ج3, ص808, ش7288.
20 . همان, ش53051.
21 . میزان الحکمة, ج1, ص193.
22 . نور(42) آیه 91.
23 . اصول الکافی, ج2, ص753.
24 . المکاسب, ج3, ص543.
25 . همان, ص443.
26 . احزاب (33) آیه 6.
27 . محمد علی الساس, تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11 و احکام القرآن, ج3, ص564.
28 . وسائل الشیعة, ج71, ص155; مسند احمد, ج2, ص464 و احکام القرآن, ج3, ص464.
29 . الغدیر, ج1, ص11 و بحارالأنوار, ج73, ص801.
30 . تفسیر آیات الاحکام, ج4, ص11.
31 . مجمع البحرین, ماده ولا.
32 . کتاب البیع, ج2, ص489 .
33 . شئون و اختیارات ولی فقیه, ص66 .
34 . صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج3, ص361.
35 . وسائل الشیعة, ج71, ص143 و الکافی, ج5, ص492.
36 . همان, ج21, ص713


معرفی سایت مرتبط با این مقاله


تصاویر زیبا و مرتبط با این مقاله