ماهيت حكومت اسلامي

متفكّر فرزانه، شهيد آيت اللّه مطهري رحمه‏الله در بسياري از مباحث فلسفي، كلامي، فقهي و حقوقي، ميراث ارزشمندي از خود به جاي نهاده و هنوز بسياري از آثار او، پس از ده‏ها سال، طراوت و تازگي خود را حفظ كرده و مورد استفاده محققان و انديشمندان است. او خود درباره سمت و سوي تحقيقاتش مي‏گويد:
به همين دليل، برخي از موضوعات كه به بركت تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، در فضاي فرهنگي و سياسي جامعه اسلامي و حتي جوامع ديگر مطرح شده و امروزه از لازم‏ترين موضوعات بشمار مي‏آيد، پيشتر داراي چنين لزومي نبوده از اين رو، در آثار اين متفكّر اسلامي به تفصيل مورد بحث قرار نگرفته است. و در اين ميان، بحث «حكومت اسلامي و ماهيت آن، و نيز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلي است كه بدانها نپرداخته است. البته اين مسأله در لابلاي مباحث مختلف، در آثار ايشان به چشم مي‏خورد، اما آن گونه كه سيره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تأمل دقيق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاّجي و پاسخگويي به شبهات و سؤالات دست به قلم مي‏برد، در مسأله حكومت و مباحث پيراموني آن وارد نشده است. بنابراين، نمي‏توان ديدگاهي جامع، منسجم و همه جانبه را در اين موضوع به ايشان نسبت داد، اما همين مقدار هم كه در آثار متعدد ايشان در اين باره به چشم مي‏خورد، مغتنم است و مي‏تواند تا حدّي افق فكري او را نشان دهد.
در اين مقاله كوتاه، تنها «ماهيّت حكومت در اسلام» و نتايجي كه بر آن مترتب مي‏شود، از ديدگاه آن عالم انديشمند مطرح شده و بخشهايي از سخنان وي نقل مي‏گردد:

قبل از تبيين ديدگاه استاد در زمينه ماهيت حكومت، مناسب است «ضرورت وجود حكومت» در قالب پاسخ ايشان به يك شبهه مطرح شود. خوارج پس از ماجراي حكميّت، كه فريب معاويه را خوردند، شعار «لاحكم إلاّللّه» سر دادند و حكميّت را از اساس منكر شدند. آنان گفتند: تنها خداوند حق حكم و حاكميت دارد و ما در ماجراي حكميت مرتكب گناه شده‏ايم و بايد توبه كنيم.
امام علي عليه‏السلام شعار آنان را سخن حقي خواند كه از آن اراده باطل نموده‏اند. چون گرچه حكم و حكومت از آن خداست، اما بديهي است كه خداوند شخصاً در ميان مردم حكومت نمي‏كند. هر جامعه‏اي نيازمند حكومت است، چه خوب و چه بد. و از آنجا كه نوع حكومت تأثير فراواني در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نمي‏توانست نسبت به اين مسأله اساسي بي تفاوت باشد.
از ديدگاه استاد شهيد آيه مباركه «يا ايها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته»2 كه در ماجراي غدير نازل شد و پيامبر را مأمور كرد تا ولايت علي بن ابي طالب را به مردم ابلاغ كند و آن حضرت را به ولايت نصب نمايد، حاكي از اهميت فراوان حكومت در فرهنگ اسلامي است و اگر حكومت مختل شود همه چيز دچار اختلال مي‏شود. 3
ايراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج اين بود كه هر جامعه‏اي نيازمند امير و حاكم است، چنانكه خوارج پس از مدتي فردي را از ميان خود برگزيدند و با او بيعت كردند، با اينكه ابتدا تعيين حاكم را محكوم كرده و آن را مختص خدا مي‏دانستند.
شهيد مطهري: حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است.
حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است.
حكومت اسلامي الهي و ولايي است
شهيد مطهري معمولاً در هر مسأله‏اي به بحث مقايسه‏اي ميان مكتب اسلام و مكاتب ديگر مي‏پرداخت و برجستگي‏هاي اسلام را نشان مي‏داد. وي معتقد بود كه «فلسفه‏هاي اجتماعي اسلام به مراتب مترقي‏تر از فلسفه‏هاي زندگي غربي است.»4 در مسأله حكومت نيز از تفاوت جوهري ميان «حكومت در اسلام» و «حكومت در غرب» سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است:
«حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسي با حكومت به مفهوم اسلامي متفاوت است. حكومت اسلامي واقعاً ولايت و سرپرستي است و در اين ولايت رأي و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبيل تفويض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبيل توكيل است، بلكه سلطه‏اي است الهي و واقعا ولايت و سرپرستي و قيمومت است و موضوع يك سلسله احكام شرعيه نيز هست.» 5
استاد در اين عبارت به تفاوت جوهري ميان ماهيت حكومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصريح كرده كه مي‏تواند آثار، پيامدها و فروعي داشته باشد و اين آثار كم و بيش در تأليفات ايشان نمايان است. چنانكه نگاه مكتب تشيع را به مقوله حكومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزيابي مي‏كند. شيعه بر اين باور است كه امامت از اصول دين است و داراي شؤون مختلفي است كه يكي از آنها حكومت است. نبايد امامت را مترادف با حكومت معنا كرد تا گفته شود: شيعه حكومت را انتصابي مي‏داند و اهل سنت انتخابي و نظريه اهل سنت با نيازهاي امروز بشر سازگارتر است! بلكه مسأله اين است كه امام جانشين پيامبر در همه شؤون اوست؛ همان طور كه در زمان پيامبر و با وجود آن حضرت، كسي از متصدي حكومت نمي‏پرسيد، پس از پيامبر نيز، همان طور كه مرجعيت ديني مردم با امام است و هدايت معنوي مردم را برعهده دارد، جامعه را نيز اداره مي‏كند.6
ايشان در بحث شؤون پيامبر، امام معصوم و نايبان آنان نيز به اين مطلب اشاره كرده كه حكومت در اسلام ماهيتي الهي دارد، نه مردمي. البته الهي بودن حكومت را ملازم با نفي حقوق مردم نمي‏داند، چنانكه پس از اين خواهد آمد.
استاد شهيد، مانند همه فقها شأن و مقام مقدسِ «ابلاغ احكام الهي»، «قضاوت و داوري» و «حكومت و اداره جامعه» را از مختصات پيامبر شمرده، كه از آن حضرت به ديگران رسيده است. وي بر تقدس اين مقامات تأكيد كرده؛ بدين معنا كه از جانب خداوند اعطا شده است. سپس تفويض اين سه مقام به امام معصوم را از وظايف پيامبر دانسته كه به دستور خداوند انجام گرفت. البته در خصوص شأن نخست، تفاوت ميان پيامبر و جانشينان او را متذكر شده كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم احكام را از طريق وحي مي‏گرفت و به مردم ابلاغ مي‏كرد، ولي امام از پيامبر مي‏آموزد و به مردم انتقال مي‏دهد.
نكته ديگري كه استاد در اين بحث يادآور شده آن است كه نبوّت يك مقام شخصي است كه قابل انتقال به ديگري نيست، چنانكه امامت نيز مقامي نيست كه پيامبر بتواند به طريق كلّي بيان كند و بگويد: «هر كس اين صفات را داشته باشد، امام است.»
ولي مقام قضاوت و حكومت مي‏تواند به طور كلي تعيين شود؛ مثلاً پيامبر بگويد:«هر كس داراي اين صفات باشد، جانشين من است.»
آنگاه اگر كسي داراي اين صفات باشد مي‏تواند بااستناد به اين اصل بگويد:« خدا مرا به اين مقام نصب كرده است.»
سپس از دوران غيبت امام معصوم سخن گفته كه امام نايب خاص يا عام تعيين مي‏كند. امام در خصوص نايب عام مي‏گويد: «كسي كه داراي فلان صفات باشد براي تصّدي سه مقام مقدّس؛ بيان احكام، قضاوت و حكومت بر مردم تعيين مي‏كنم.» استاد اين مسائل را از نظر اصول اسلامي مسلّم دانسته كه هيچ جاي بحثي ندارد.7

مبنايي كه استاد در مسأله ماهيت حكومت برگزيده‏اند، آثار و نتايجي دارد كه بعضي از آنها عبارتند از:

بديهي است اگر حكومت از مقوله «ولايت و سرپرستي» باشد، يا بايد شخص ولايتش ذاتي باشد و يا از ديگري اخذ نمايد. و در بينش توحيدي، هيچ انساني بر انسان ديگر داراي ولايت ذاتي نيست. تنها خداوند بر انسانها ولايت دارد، كه به هر كس اراده كند عطا مي‏كند. خداوند ولايت را به پيامبرش عطا كرده؛ «النبيّ اولي بالمؤمنين مِنْ أنفسهم» و نيز حق اعطاي آن به ديگران را هم به آن حضرت داده است. آيه مباركه «يا أيهّا الرّسول بَلّغْ...» كه در ماجراي غدير نازل شد از ديدگاه دانشمندان اسلامي گوياي اين واقعيت است كه پيامبر بدينوسيله براي خود جانشين تعيين كرد و امامان معصوم عليهم‏السلام ولايت خود را از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم گرفتند.
استاد شهيد در آثار گوناگون خود، به اين مسأله پرداخته و حتي برخي از وقايع تاريخي را كه با اين مسأله مهم و اساسي و مسلّم تاريخي در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حلّ تعارض برآمده است؛ مثلاً در خصوص ماجراي حكميت اين پرسش را مطرح مي‏كند:
«مطابق اعتقاد شيعه و شخص اميرالمؤمنين، زمامداري و امامت در اسلام انتصابي و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حكميت تسليم شد و سپس سخت از آن دفاع كرد؟»
و معتقد است كه پاسخ اين پرسش به خوبي از ذيل كلام امام علي عليه‏السلام فهميده مي‏شود. آنجا كه مي‏فرمايد:
«قال اللّه سبحانه: (فإن تنازعْتُم في شي‏ء فردّوه إلي اللّه و الرَّسول) فَرَدُّهُ إليَ اللّه أنْ نَحكُم بكتابه وَ رَدُّهُ إليَ الرسولِ أن ناخذ بِسُنَّتِهِ، فَإذاحُكِمَ بالصِّدقِ في كتابِ اللّه فَنَحْن أحقُّ الناس بِهِ، و إن حُكِمَ بِسُنَةِ رسولِ اللّه فنحن أولاهم بِها»8
«خداوند سبحان فرمود: اگر در چيزي نزاع كرديد، آن را به حكم خدا و رسول بازگردانيد. باز گرداندن آن به خدا آن است كه بر اساس كتاب او حكم دهيم و بازگرداندن آن به رسول آن است كه بر اساس سنت او رفتار كنيم. اگر به راستي بر اساس كتاب خدا حكم شود، ما سزاوارترين مردم به ولايتيم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حكم شود، باز هم ما شايسته‏ترين مردم به اين مقام و منصبيم.»

در عصر غيبت نيز فقيهان واجد شرايط نيز از سوي امام معصوم به ولايت نصب شده و نايبان آنان بشمار مي‏روند، اما يك تفاوت مهم ميان عصر حضور و عصر غيبت وجود دارد كه استاد شهيد با عنايت به نيازهاي زمان، بدان توجه كرده است. از آنجا كه ايشان به نيازها و مقتضيات زمان توجهّي ويژه داشت، تلاش مي‏كرد كه آموزه‏هاي ديني با نيازهاي زمان در تعارض قرار نگيرد. معتقد بود كه ناديده گرفتن اين واقعيت كه دين پاسخگوي نيازهاي زمان است، لااقل گروهي از مردم را از دين جدا مي‏كند.
ايشان با تحليل جامعه شناسانه، علل گرايش به مادي گري را برشمرده و يكي از آنها را در اروپا «نارسايي مفاهيم ديني از نظر حقوق سياسي» مي‏داند و در توضيح مطلب مي‏افزايد:
«براي پيشرفت و توسعه دين و يا توقف و عقبگرد آن، شرايط خاصي ضرورت پيدا مي‏كند، گاهي يك نياز بخصوص در جامعه پيدا مي‏شود؛ يعني احساس مي‏شود، و دين يا مسلك ديگر چيزي را عرضه مي‏دارد كه موافق با آن نياز است، لهذا با سرعت آن دين پيش مي‏رود و گاهي به عكس، نوعي نياز شديد و منطقي و معقول در جامعه پيدا مي‏شود و دين يا اولياي دين به ضديت با آن نياز برمي خيزند و نوعي جنگ ميان نياز ديني و نيازي كه جامعه به خوبي آن را احساس مي‏كند، برپا مي‏كنند. بديهي است در چنين صورتي حداقل گروهي از مردم جانب آن نياز را مي‏گيرند و اساساً يك دين صحيح نمي‏تواند چنين باشد و نبايد چنين عرضه شود.»9
آنگاه «مسأله حقوق سياسي و اينكه افراد جامعه حق دارند و بايد در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند» را به عنوان مسأله‏اي ياد مي‏كند كه «از قرن 17 ميلادي به صورت يك نياز عمومي و قطعي مطرح شد.»10
ايشان با اشاره به تاريخچه نفي هرگونه حق مردم بر حاكم و صرفاً مكلّف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامي در تعارض مي‏داند و نمونه هايي از بيانات علي عليه‏السلام را در زمان حكومتش، كه از حقوق متقابل مردم و حاكم سخن گفته، به عنوان شاهد ذكر مي‏كند.11
يكي از نظريه‏هاي رايج در غرب اين بوده كه «سلطنت موهبتي الهي است و سلطان فقط در پيشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤوليتي ندارد. در رابطه ميان مردم و حكومت، حكومت داراي حق و مردم داراي وظيفه‏اند. رعايا نبايد ميان«سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.
نمي‏توانند شكل حكومت را تغيير دهند. به حكمران اعتراض كنند. كيفر دهند و او را عزل نمايند. نيرو و شرف رعايا در پيش حكمران ارزشي ندارد.»12
استاد شهيد بر اين نكته تكيه كرده كه «پيوند تصنعي كه كليسا ميان اعتقاد به خدا و نفي حق حاكميت مردم و بالالزام ميان حق حاكميت مردم و نفي وجود خدا برقرار كرده، عامل مهمي در روگرداني مردم از دين و مذهب شد. در حقيقت اصل مردم براي رهبر و نه رهبر براي مردم را تثبيت كرد...»
«... در حالي كه در فرهنگ اسلامي رهبر براي مردم است نه مردم براي رهبر. واژه رعيت نيز، علي رغم مفهوم منفوري كه اخيراً در زبان فارسي پيدا كرده، متضمن همين واقعيت است.»13
در مكتب اسلام، حقوق مردم از حق الهي سرچشمه مي‏گيرد و «از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا و پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي‏سازد و افراد را ذي‏حق مي‏كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم و شرعي معرفي مي‏كند.»14
بايد به اين نكته توجه داشت كه «حكومت مطلقه افراد» در عبارت استاد، غير از «ولايت مطلقه»اي است كه به اتفاق فقها براي پيامبر، و امام معصوم و به نظر بسياري از فقها، براي فقيه واجد شرايط ثابت است؛ چرا كه ولايت پيامبر و امام نيز نافي حقوق مردم در برابر حكومت نيست، چه رسد به ولايت فقيه. استشهاد استاد به كلمات علي عليه‏السلام در تشريح حقوق متقابل ميان مردم و حكومت و نفي آنچه كه در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر اين واقعيت است. علي عليه‏السلام به عنوان امام معصوم و جانشين رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در اوج قدرت و به هنگامه تصدّي خلافت، از حقوق طرفيني حكومت و مردم سخن مي‏گفت. از اين رو نبايد ميان «سلطنت مطلقه» كه در ادبيات سياسي گذشته اروپا رايج بود با «ولايت مطلقه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه واجد شرايط» در فرهنگ اسلامي خلط شود.15
به هر حال، از ديدگاه استاد «اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چيزي كه مشعر بر نفي حاكميت آنها باشد، شرط اول رهبري سالم است و شرط اول رهبري طبيعي است كه مي‏تواند رضايت و اطمينان مردم را جلب كند.» 16
بر همين اساس، ايشان معتقد بود با آنكه حكومت در اسلام، الهي و انتصابي است، اما به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاكميت مردم نيست. در زمان حضور امام معصوم با اينكه مردم هيچ نقشي در تعيين زمامدار ندارند، اما داراي حقوقي هستند كه حكومت موظف به تأمين آنهاست و اين واقعيت در كلمات امير مؤمنان علي عليه‏السلام منعكس است.17 اما در زمان غيبت علاوه بر حقوقي كه بر حكومت دارد، در انتخاب حاكمان و دولتمردان نيز نقش دارد. جملات زير از استاد شهيد نشانگر اين واقعيت است:
«دوره امامت كه منقضي شد، مردم در حوايج اجتماعي چه مي‏كنند؟ امام نايب معين مي‏كند و مي‏گويد:
«انظروا إلي مَنْ كانَ مِنكم قَدْ روي حَدِيثنا و نَظَرَ في حلالِنا و حَرامِنا» 18 سپس در ادامه مي‏افزايد: فقد جعلته عليكم حاكماً. مقام، مقام مقدسي است و مقام مقدس را بايد خدا معين كرده باشد و اساساً مقام مقدس را غير از خدا كسي نمي‏تواند معين كند. هر سه مقام (بيان احكام، قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم) مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلي شرايطي را براي آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است.»19
«مگر مقام حكومت، يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشد؟ عرض مي‏كنم چرا، پس چطور مي‏شود كه اسلام براي آن شرايطي قرار داده باشد كه هر جا آن شرايط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ يعني حق حكومت و حاكميت به يك معنا اصلاً مالِ خدا نيست؟»
و آنگاه به اين پرسش چنين پاسخ مي‏دهد: «آن طور كه خوارج مي‏گفتند كه خدا بايد خودش در ميان مردم حكومت كند، غلط است. ولي به معناي ديگر، اين حرف درست است؛ يعني بالاخره آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است. اگر آن شرايط را، كه اسلام معين كرده، داشته باشد، همان طور كه انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت مي‏تواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط و انتخاب يكي از آنان» باشد.
مفتي بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، با آن شرايط مي‏تواند فتوا دهد، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد، مي‏تواند ميان مردم حكومت كند.»20
براي تصدّي اين سه مقام در عصر غيبت شرايطي ذكر شده، طبعاً كساني كه بايد تشخيص دهند چه كساني داراي اين شرايط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه كرد، مردم يا نمايندگان آنها هستند. بدين ترتيب حق مردم در تعيين سرنوشت خود و انتخاب حاكمان جامعه كه استاد شهيد از آن به عنوان يك نياز در عصر كنوني ياد كردند، روشن مي‏شود و ميان انتصاب حاكم اسلامي از سوي خداوند و انتخاب آنان از سوي مردم تلائم صورت مي‏گيرد. اين عبارت از استاد گوياي طرح اين مسأله در ذهن آن بزرگوار است.
«منبع اصلي قوّه حاكمه كيست و چيست؟ آيا مردم‏اند و يا به اصطلاح خداست و يا طبيعت است به معني اينكه طبيعت بعضي را واجد شرايط و ممتاز آفريده و ديگران را از آن موهبت بي نصيب مي‏كند؟ مسلماً نوع سوم نيست. ممكن است كسي خيال كند كه از نظر شيعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحيح است يعني مردم منشأ و منبع اصلي قانون‏اند، ولي اين توجيه صحيح نيست.»21
انتصابي بودن حاكم اسلامي در عصر غيبت مي‏تواند به معناي «تعيين شرايط لازم در حاكم اسلامي» باشد و انتخابي بودن او به معناي «شناسايي افراد واجد شرايط و انتخاب يكي از آنان» باشد؛ شبيه آنچه كه در بسياري از نظامهاي سياسي دنيا مرسوم است كه يك نهاد با تصويب قانون انتخابات، شرايطي را براي ـ مثلاً ـ رييس جمهور معين مي‏كند و مردم از ميان واجدان شرايط فردي را انتخاب مي‏كنند. با اين تفاوت كه در فرهنگ اسلامي شرايط زمامدار از سوي پيشوايان معصوم تعيين شده، ولي در مكاتب سياسي ديگر شرايط آنان نيز توسط نمايندگان از آثار
و فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز مردم تعيين مي‏شود.
در پايان اين بخش مي‏توان چنين نتيجه‏گيري كرد كه چون در عصر حضور حاكم جامعه به دستور الهي به اشخاص معيني واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاكم نقشي ندارند و به عبارت ديگر حاكميت از آنِ امام معصوم است كه به جانشيني از پيامبر، امامت و رهبري جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظيفه دارند به حاكميت او تن بدهند و با وي بيعت كنند.
ولي در عصر غيبت كه حاكميت به عنوان «فقيه جامع شرايط» واگذار شده، مردم مصاديق اين عنوان را شناسايي كرده و از ميان آنان يك نفر را انتخاب مي‏كنند؛ بدين ترتيب آموزه‏هاي ديني با نياز روز جامعه در تعيين سرنوشت خود همنشين شده و نظامي با هويت و اصالت ديني و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شكل مي‏گيرد.
تفسير استاد در ماههاي نخستِ پيروزي انقلاب اسلامي ايران، از نظام مورد نظر مردم؛ يعني «جمهوري اسلامي» ـ كه از آثار و تأليفات ديگر ايشان در موضوع امامت و رهبري متأخر است ـ گواه بر اين توجيه و جمع بين سخنان استاد است. ايشان در پاسخ كساني كه قيد «اسلاميت» نظام و «ولايت فقيه» را با جمهوريت نظام ناهماهنگ مي‏شمردند، اظهار داشت:
«جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است؛ يعني اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.»22
همچنين در تفسير فرمان امام به نخست وزير دولت موقت كه مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، رييس دولت را تعيين مي‏كنم»، مي‏نويسند:
«ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسي است.»23

يكي ديگر از آثار و فروع الهي بودنِ حكومت، آن است كه ولايت و زمامداري جامعه از مقوله وظيفه و تكليف و امانت است، نه از مقوله حق و امتياز. در فرهنگ اسلامي رهبري و زمامداري تكليفي است كه خداوند بر عهده پيامبر و جانشينان معصوم او در عصر حضور و جانشينان عادل وي در عصر غيبت نهاده است كه در صورت فراهم شدن شرايط به عنوان يك تكليف الهي موظف به تصدّي آنند. قرآن نيز از آن به «امانت» ياد مي‏كند كه بايد به اهلش سپرد؛ «إنّ اللّه يامركم أن تُوَدُّوا الأماناتِ إلي أهلها». 24
از آنجا كه حكومت وسيله‏اي براي تأمين عدالت اجتماعي و در نتيجه رشد و تعالي معنوي مردم است، در بينش اسلامي «طعمه» و فرصتي براي رسيدن به منافع مادي نيست؛ «إن عملك ليس بطعمة ولكنه في عنقك امانة»،25 بلكه مسؤوليت دشواري است كه جز زحمت و رنج دنيايي براي زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروي به همراه مي‏آورد.
استاد مطهري با اشاره به انديشه خطرناك و گمراه كننده «ارتباط ميان ايمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاكميت توده مردم» در غرب از نظر اسلام، عكس اين انديشه را صحيح مي‏شمارد و با استناد به آيات قرآن كريم و فرازهايي از نهج البلاغه مي‏نويسد:
«قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگاهبان اجتماع مي‏شناسد. حكومت عادلانه را نوعي امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد تلقي مي‏كند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام عيناً همان چيزي است كه از قرآن كريم استنباط مي‏شود.»
سپس نمونه‏هايي از نامه‏هاي علي عليه‏السلام به فرماندارانش را، كه جنبه بخشنامه داشته و در آنها شأن حكمران و وظايف او در برابر مردم و حقوق واقعي آنان منعكس شده، نقل مي‏كند.26
تعبيراتي كه در فرهنگ اسلامي، درباره حكمران جامعه به كار رفته، شاهد بر اين حقيقت است كه حكمراني وظيفه و مسؤوليت است. امين، حافظ و نگاهبان، والي و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلّم واژه‏هاي است كه درباره حاكم جامعه به كار برده شده است.
نگاه امام خميني به مقوله قدرت سياسي و حكمراني بر جامعه، در اين زمينه بسيار گوياست. او مي‏فرمود:
«عهده دار شدنِ حكومت في حد ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه، اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است... بديهي است كه تصدّي حكومت به دست آوردن يك وسيله است، نه اين كه يك مقام معنوي باشد... هرگاه حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پيدا مي‏كند و متصدّي آن، صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي‏شود... موضوع ولايت فقيه، مأموريت و انجام وظيفه است.»27

در بينش اسلامي، حاكم علاوه بر دارا بودن شرايطي كه يك مدير جامعه بدان نياز دارد، به شرايط ديگري هم نيازمند است. صاحبنظر بودن در قوانين اسلامي و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غيبت از شروط اساسي در حاكم اسلامي است. از آنجا كه «در اسلام درباره حكّام از نظر وظايف حكومت براي اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم سختگيري فوق العاده‏اي»28 شده است، حاكم بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند از عهده اين مسؤوليت خطير برآيد.
حاكم اسلامي فقط مسؤول نظم و امنيت و رفاه مادّي شهروندان نيست، آنگونه كه در نظامهاي غير ديني متداول است، بلكه او وظيفه دارد عدالت اجتماعي را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد. حقوق مردم را ادا كند. حدود و دستورات الهي را اجرا نمايد، به تعليم و تربيت مردم همّت گمارد و آنان را از نظر روحي و معنوي رشد دهد. اين همه، از عهده كسي برمي‏آيد كه هم از نظر علمي و هم از نظر روحي و اخلاقي داراي شرايط باشد.
ويژگي‏هايي كه در نظامهاي سياسي براي دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظيفه‏اي است كه بر عهده آنان نهاده مي‏شود. و چون در نظام اسلامي، حاكم مسؤوليت بيشتري در مقايسه با نظامهاي ديگر دارد، طبعاً شرايط دشوارتري لازم شمرده شده؛ از همين روست كه اگر حاكم اسلامي شرايط لازم را از كف بدهد، بدون آنكه نيازمند عزل از سوي مردم باشد، مشروعيت خود را از كف داده و از مقامش معزول مي‏گردد.
اين معنا در همه مقامات مقدسي كه در جامعه اسلامي وجود دارد ديده مي‏شود. درباره مرجعيت ديني و لزوم تقليد مردم از ايشان، آمده است:
«فَأمّا مَنْ كانَ مِن الفقهاء صائنا لِنَفْسِهِ، حافظاً لدينه، مخالفاً عَلي هَواهُ، مطيعاً لأمر مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ أن يُقلِّدُوه»29
استاد شهيد اين روايت را چنين تفسير مي‏كند:
«اگر كسي ادعا كند كه من مفتي هستم، فتوا مي‏دهم و شما بايد عمل كنيد، بايد حساب كرد كه اين مقام مقدس است، بايد ديد صلاحيت بيان احكام الهي ـ كه اول از خدا بوده است، به پيغمبر ابلاغ شده، از پيغمبر به امام و از امام به افرادي كه واجد شرايطي بوده‏اند، رسيده است ـ در اين شخص هست يا نه؟ شما بايد ببينيد او از افرادي است كه مصداق اين مقام مقدس هستند يا نه، اگر ديديد عادل است، دنيا طلب نيست، از فقهايي است كه مي‏تواند خودش را نگهداري كند، مالك نفس خويش است، نگهدار دين است، از هواي نفس جدا و مطيع امر مولايش است، آن وقت بدانيد كه او لياقت مقام مقدس مرجعيت و فتوا دادن را دارد. مسأله امامت و مرجعيت علمي كه يك مقام خاصي است، در تاريخ اسلام هميشه وجود داشته است.»30
استاد هميشه با استناد به سخنان امام علي عليه‏السلام معتقد بود كه «افرادي كه فرهنگ اصيل اسلامي نيافته‏اند، تربيت اسلامي نيافته‏اند، بايد محكوم و تابع باشند نه حاكم و متبوع» 31 و آن را از جملات علي عليه‏السلام درباره خوارج استنباط كردند، آنجا كه حضرتش فرمود:
«جُفاة طَغام، عَبيدٌ أقْزامٌ جُمِعُوا مِن كُلِّ أوبٍ و تُلقِطوُا مِنْ كُلّ شَوْبٍ مِمَّن ينبغي أن يُفَقِّهَ وَ يُؤَدَّبَ و يُعلَّم و يُدَرَّبَ وَ يُوَلّي عَلَيهِ و يُؤْخَذَ عَلي يَدَيْهِ، لَيْسوا مِنَ الْمُهاجِرينِ وَ اَلانصارِ وَ لا مِنَ الَّذين تَبَوَّؤا الدّارَ...»32 «درشت خوياني دون پايه، بندگاني فرومايه از هر گوشه گرد آوريده و از اين سو و آن سو چيده، مردمي كه بايستي احكام دينشان اندوزند و ادبشان بياموزند و تعليمشان دهند و كار آزموده‏شان كنند و بر آنان سرپرست بگمارند و دستشان گيرند و به كارشان وادارند. نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان كه در خانه مانند ـ در ايمان استوار ـ».
استاد در خصوص شرايط متصديان قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه نيز اينگونه آورده است:
«در مورد قوه قضاييه از نظر فقه اسلامي تكليف روشن است. اجتهاد و عدالت دو شرط اصلي است. اجتهاد در سيستمهاي حقوقي ديگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامي شمرده مي‏شود. در مورد قانونگذار مسلّماً در حدودي كه مي‏خواهد در مفاد مقررات اصلي اجتهاد كند، بايد مجتهد و متخصص باشد و در حدودي كه مي‏خواهد در داخل آن قوانين اصلي، قوانيني وضع كند، ضرورت ندارد شخصاً مجتهد باشد ولي بايد به تصويب مجتهد جامع الشرايط برسد. اما در مورد متصديان اجراي قوانين و به اصطلاح اجزاي دولت، ترديدي نيست كه بايد فاسق و يا متجاهر به فسق نباشند، ولي بعيد است كه عدالت شرط شده باشد، هر چند از مفاد ( لاينال عهدي الظالمين) شايد بشود استنباط كرد كه هر منصبي در حكومت اسلامي بايد توأم با عدالت متصدّي آن منصب باشد. چيزي كه هست سيره رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اميرالمؤمنين درباره اشخاصي مانند خالد بن وليد و زياد بن ابيه و غير هم كه تعيين مي‏كردند، اين جهت را تاييد نمي‏كند.»33
چنانكه ملاحظه مي‏شود اين احتمال كه متصديان امور اجرايي نيز مشمول آيه «لاينال عهدي الظالمين» شوند، از نظر استاد دور نمانده است. معلوم مي‏شود بنابراين احتمال، از ديدگاه ايشان هر منصبي در حكومت اسلامي، هر چند قوه مجريه باشد، عهد الهي است و عهد خداوند به ستمكاران نمي‏رسد و ستمكار اعم از كسي است كه به مردم ستم كند يا با ارتكاب گناه به خود يا با ناديده گرفتن حقوق الهي به خداوند ستم روا دارد.
شايد بتوان سيره پيامبر و اميرمؤمنان را به صورت «فقدان افراد واجد شرايط» يا «فرض ضرورت» يا «مراعات مصلحتي اهم» مانند تأليف قلوب كساني كه به تازگي اسلام آورده بودند، حمل نمود.

از كلمات استاد شهيد بر مي‏آيد كه حكومت از دو جنبه داراي اختيارات وسيعي است كه به اختصار بدان اشاره مي‏شود:
الف) هر حكومتي براي اداره مطلوب جامعه نيازمند اختيارات لازم است و اساساً مسؤوليت‏ها اختياراتي متناسب با خود را لازم دارند و الاّ ايفاي مسؤوليتها با مشكل روبرو خواهد شد. اين امر در مورد حكومت اسلامي كه وظايفي به مراتب بيش از حكومتهاي عرفي و بشري دارد و رسالت تأمين عدالت اجتماعي و رشد و تعالي معنوي مردم را نيز عهده دار مي‏باشد، از اهميت بيشتري برخوردار است.
پيشتر از استاد شهيد نقل كرديم كه از سختگيري فوق العاده اسلام درباره حاكم اسلامي از نظر وظايف حكومت سخن گفته بودند. «اجراي عدالت، سنت نبوي، احقاق حقوق و اجراي حدود و تعليم و تربيت مردم». روشن است حكومتي كه وظايف سنگين‏تري برعهده داشته باشد، براي انجام آنها به ابزارها و اختيارات فزونتري نيازمند است. هميشه بايد ميان مسؤوليت و اختيارات تعادل و توازن برقرار باشد. مثلاً از نظر استاد، اسلام در زمينه تحقق عدالت اجتماعي چنين اقداماتي انجام داده است:
«يكي در قسمت قانوني و ايجاد امكانات مساوي قانوني براي همه ؛ زيرا اسلام، مالكيت، آزادي، حق اشتغال مقامات قضايي و حكومتي و نظامي و ديني و حق تعليم و تعلم و كسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براي همه علي السويه قرار داده است و مانند اجتماعات اريستوكراسي، تبعيض و تفاوتي از اين نظر قائل نشده است. كار و انجام وظيفه و خدمت به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است.
ديگر اينكه از لحاظ تكاليف، همه را متساوياً مكلف كرده، چنانكه از لحاظ مجازات نيز همه را در يك صف قرار داده است»34
ايشان در ادامه مي‏افزايد:
«اسلام براي برقراري عدالت اجتماعي، علاوه بر ايمان، از دو اصل ديگر هم استفاده كرده است: يكي امر به معروف و نهي از منكر. و يكي ديگر مجازاتها و قوانين جزايي. البته اينها علاوه بر تشويقي است كه اسلام به استيفاي حقوق و قيام عليه ظالمين و اتحاد در برابر آنها كرده است.»35
بديهي است كه پي‏گيري اصول ياد شده براي برقراري عدالت اجتماعي در برخي از ابعاد، بر عهده مردم و در برخي ديگر بر عهده حكومت است. از همين جاست كه وسعت دايره اختيارات حكومت اسلامي براي رسيدن به اهداف خود قابل تحليل است.
مثلاً در جوامع غير ديني بسياري از رفتارهاي شهروندان به حوزه امور خصوصي و شخصي آنان مربوط مي‏شود و كسي حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همين اساس امر به معروف و نهي حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاه
و آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي نان نيز وظيفه حكومت است. از منكر نوعي دخالت و فضولي در زندگي شخصي ديگران قلمداد مي‏شود!
به عنوان نمونه، جان استوارت ميل، از بنيانگذاران مكتب اصالت فرد، معتقد است «تنها جامعه‏اي را مي‏توان جامعه انساني خواند كه انسانها در آن آزاد باشند؛ يعني هر چه را بخواهند بپرستند و كسي مانع آنها نشود. 36 آزادي هر كس در مورد روابط جنسي، به طور كلي غير مهم و امري كاملاً خصوصي شمرده مي‏شود، امري كه ارتباط به هيچكس ديگر و به دنياي خارج ندارد و مقصر شناختنِ كسي براي چنين اموري، جزو خرافات و توحّشهاي روزگاران كودكي نوع بشر قلمداد مي‏گردد.»37
وي كساني را كه مردم را به خودداري از مشروبخواري و رعايت حرمت روزهاي يكشنبه در آيين مسيحيت و يا هر مورد مشابه ديگر فرا مي‏خوانند، مقدس مآباني مي‏شمارد كه در امور ديگران دخالت مي‏كنند.38
وقتي شهروندان حق دخالت در زندگي يكديگر را ندارند، آن هم با تفسيري كه آنان از حوزه خصوصيِ زندگي مردم دارند، حكومت به طريق اولي چنين حقي ندارد. نه حق جلوگيري دارد نه حق مجازات مرتكبين را.
از ديدگاه آنان، حكومت بايد نسبت به عقيده و رفتار فردي مردم خنثي باشد، در حالي كه در جامعه اسلامي، همه رفتارهاي آدمي تحت تدبير و حكم دين است. گرچه در نظام اسلامي نيز براي مردم «حوزه خصوصي زندگي» تعريف مي‏شود، به طور كلي كه ديگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظام‏هاي سياسي ديگر دارد:
اول اينكه، حكومت اسلامي تنها موظف به تأمين رفاه و آسايش مادي مردم نيست، بلكه عدالت اجتماعي، تعليم و تربيت، رشد و تعالي معنوي، ارتقاي فكري و اخلاقي آنان نيز وظيفه حكومت است. از اين رو، هر چند مستقيماً در زندگيِ شخصي مردم دخالت نمي‏كند، اما نسبت به ايمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نيز احساس مسؤوليت نموده و براي آن برنامه ريزي مي‏كند و در پي تربيت شهرونداني است كه نه تنها در زندگي اجتماعي پاي بند شرع و قانون اند، بلكه در زندگي فردي نيز خود را ملتزم به رعايت مقررات ديني و مملكتي مي‏دانند.39
دوم آنكه، ميان حوزه خصوصي زندگي مردم در مكتب اسلام و «حوزه خصوصي زندگي آنان در مكاتب ديگر» تفاوت زيادي وجود دارد. از آنجا كه در بينش اسلامي، مردم از حقِّ فضاي سالم براي رشد فكري و تعالي معنوي برخوردارند، هر رفتاري از سوي شهروندان كه اين حق را در معرض تهديد قرار دهد، نمي‏تواند در محدوده حوزه خصوصي زندگي افراد تلقي شود. نوع لباس پوشيدن و آراستن خود يك امر شخصي است، اما اگر نوع لباس و آرايش و رفتار يك فرد؛ اعم از زن و مرد، اخلاق، ايمان و امنيت جوانان را تهديد كند، نمي‏تواند به بهانه رفتار فردي از حريم دخالت ديگران و از آن جمله حكومت بيرون باشد.
اصولاً در اسلام همگان نسبت به سرنوشت يكديگر مسؤول‏اند. بي‏تفاوتي در جامعه با دين داري ناسازگار است. تشريع امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از وظايف مهم اجتماعي نيز از همين نگاه نشأت مي‏گيرد. استاد بر اين باور است كه مسؤوليت جز در پرتو دين قابل تحليل و ارزيابي نيست. مكاتبي كه سعي كرده‏اند با حذف اعتقاد و ايمان مذهبي به توجيه مسؤوليت بپردازند، با شكست روبرو شده‏اند .40
استاد با تأكيد بر اينكه «مسؤوليت اجتماعي از نوع خدمت است نه مزاحمت» مي‏نويسد:
«آيا فساد هر فرد يك امر شخصي و فردي است و دخالت در كار او دخالت در آزادي غير است و غير مجاز است و يا اينكه امر فردي نيست، بلكه امر اجتماعي است و مسؤوليت هر فرد براي صلاح كشتي اجتماع ايجاب مي‏كند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضاً فرديِ محض باشد، دخالت در آزادي فرد براي مصلحت خود فرد مجاز است و احياناً مي‏تواند لازم باشد.»41
بديهي است كه بخشي از اين مسؤوليت بر عهده حكومت است.
ايشان همچنين در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبيين «ضرورت مجازات» به عنوان عاملي مهم در جلوگيري از وقوع جرم و اينكه مجازات در طول تعليم و تربيت و ايمان و امر به معروف و نهي از منكر قرار دارد، مي‏افزايد:
«آيا فقط در مورد مسائلي كه مربوط به حقوق اجتماعي است، مجازات صحيح است يا در امور فردي نيز مجازات صحيح است؟ البته از نظر بعضي از فلاسفه، كه حكومت را نماينده افراد و حق حكومت را ناشي و مفوَّض از افراد مي‏دانند، حكومت فقط در حدود مسائل اجتماعي نيابت دارد. اما از نظر اسلام اختيارات حكومت شامل مسائل فردي هم هست. همان طوري كه تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضييع حقوق ديگران مجازات دارد، تضييع مال و بدن و حقوق خود نيز مجازات دارد. به علاوه هيچ مسأله فردي نيست كه اجتماعي نباشد ؛ زيرا فرد فاسد مثل دندان فاسد ساير دندانها را فاسد مي‏كند، اجتماع را فاسد مي‏كند»42 «به عقيده بعضي، مورد مجازات منحصر است به امور اجتماعي، ولي به عقيده ما مصالح فردي نيز مي‏تواند مبناي مجازات قرار گيرد و در اسلام چنين مجازاتهايي وجود دارد ؛ مثل مجازات روزه خواري و تارك الصلاة و دروغگو»43
تبيين حوزه خصوصي در زندگي انسان از مباحث مهمي است كه خود نيازمند پژوهشي مستقل است تا تفاوت ديدگاه اسلام با ديدگاه مكاتب ديگر در اين زمينه روشن شود.
در پايان يادآوري يك نكته ضرورت دارد و آن اينكه گرچه مجتهد جامع الشرايط مانند امام معصوم در سه بُعد: «بيان حكم شرعي»، «قضاوت» و «حكومت» ولايت دارد، امّا بي‏ترديد قرار گرفتن در هر يك از مقامات ياد شده شرايطي لازم دارد؛ مثلاً مجتهد عادل هر چند ولايت قضايي دارد، ولي اگر شخص زودباور و ساده‏لوحي باشد، كه در قضاوت يك آفت بشمار مي‏رود، نبايد متصدّي امر قضا شود. اشتراط «كمال عقل» و «آگاهي به آنچه بر آن ولايت دارد» و «ضابط بودن»44 به خاطر دشواريهاي منصب قضاست كه تنها اجتهاد و عدالت، كافي به نظر نمي‏رسد. چه اينكه رهبري جامعه نيز علاوه بر اجتهاد و عدالت، بايد با اوضاع و جريانات سياسي و نيازهاي زمان و مكان آشنا باشد و داراي تدبير و مديريت باشد كه بدون برخورداري از اين ويژگيهاي عقلاني نمي‏توان شخصي را كه به درجه اجتهاد رسيده و عادل است، هر چند توانايي اداره بيت خود را هم ندارد، شايسته مقام رهبري دانست.
استاد مطهري به اين نكته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اينكه به محض رسيدن يك مجتهد به مقام مرجعيت و افتا، اطرافيان او وي را «رهبر مذهب تشيع» معرفي مي‏كنند، انتقاد كرده، مي‏نويسد:
«جامعه ما مراجع را، كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فتواست، به جاي رهبر مي‏گيرند و حال آنكه ابلاغ فتوا جانشيني مقام نبوت و رسالت در قسمتي از احكام است، اما رهبري جانشين مقام امامت است.»45
اين مهم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي و ضرورت يافتن منصب رهبري بيش از پيش خود را آشكار نموده است. چه بسيار مراجع عادلي كه در علم و تقوا سرآمد اقران خويش‏اند، اما به لحاظ فقدان شرايط لازم در رهبري نمي‏توان آنان را در منصب رهبري قرار داد. عقل و تجربه گواه روشني بر اين واقعيت است.
اين مسأله در فقه مطرح شده كه اگر فقيهي حكمي داد، فقيه ديگر نمي‏تواند با آن تزاحم نمايد. فروض مختلف تزاحم حكم با حكم، تزاحم حكم با فتوا، تزاحم فتوا با حكم در آثار معتبر فقهي بيان شده است. مسلّم است آنچه كه از شؤون مختلف حكومت شمرده مي‏شود و به حاكم اسلامي به عنوان ولايت عامه سپرده شده، اگر همه فقيهان نيز داراي چنين ولايتي باشند، با مبسوط اليد بودن يكي از آنان، بقيه مجاز به دخالت در حوزه بسط يد وي نيستند. البته افتاء در حوزه اعمال فردي و تقليد از ايشان، در اين محدوده بلامانع است و تابع شرايط مرجع تقليد است، اما دخالت در حوزه امور عمومي كه از شؤون حكومت به شمار مي‏رود، چون به اختلال نظام منتهي مي‏شود، روا نيست.
ب) علاوه بر آن، استاد مطهري بر اساس ديدگاه خود در مقوله «حكومت» كه آن را امري الهي و مقدس دانسته، و ولايت و سرپرستي شمرده، از جنبه ديگري هم از اختيارات وسيعي سخن گفته است.
ايشان در مباحث مختلف، كه از قدرت پاسخگويي مكتب اسلام به نيازهاي زمان دفاع كرده، يكي از علل آن را «اختيارت وسيع حكومت» مي‏داند كه «راهي است كه اسلام در بطن خودش قرار داده براي آسان بودن انطباق با نيازهاي واقعي، نه باپسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه مي‏شوند و ما به غلط پسند زمان را مقياس مي‏گيريم.
ديني كه با پسند مردم بخواهد انطباق پيدا كند، دين نيست، همان « لَواتّبع‏الحقّ أهْواءهُمْ» است.46 دين آمده است كه پسندها را بر اساس نيازها، با دستورات خود تطبيق دهد ولي خودش هم بايد با نيازهاي واقعي و فطري هماهنگ باشد.»47
«بلاتشبيه همان طور كه در بعضي از قوانين دنيا، در برخي از مسائل به طور كلي به يك مقام اختياراتي مي‏دهند؛ مثل اختياراتي كه بر حسب قوانين به رييس جمهور آمريكا مي‏دهند، مگر آنكه كنگره بعداً آنها را از او بگيرد. در اسلام نيز يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً چنين است كه پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي‏كند. اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاكم شرع مسلمين. بسياري از تحريم‏ها و تحليل‏ها كه فقها كرده‏اند ـ كه همه هم امروز قبول دارند ـ بر همين اساس است.»48
ناگفته نماند كه حكومت اسلامي از يك جهت محدودتر از حكومتهاي عرفي و بشري است و آن اينكه موظف به اجراي احكام و قوانين اسلامي است و مجاز به تعدّي از حدود و مقررات اسلامي نيست و از اين جهت اختيارات محدودتري دارد. حق قانونگذاري در امور كلي را ندارد، و تنها در محدوده امور متغير حق قانونگذاري دارد.49

پی نوشت:

1. مجموعه آثار، ج 1، ص 29، مقدمه عدل الهي.
2. مائده:67
3. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد مطهري، ج3، ص 300
4. پيرامون انقلاب اسلامي، ص 123
5. يادداشتهاي استاد، ج 5، ص 292
6. مجموعه آثار، ج 4، صص 858 ـ 855، امامت و رهبري.
7. مجموعه آثار، ج21، صص 124 ـ 120، اسلام و مقتضيات زمان.
8. نهج البلاغه، خ 125، ر.ك.به: مجموعه آثار، ج16، ص 330، جاذبه و دافعه علي عليه‏السلام .
9. يادداشتهاي استاد، ج3، ص 287
10. همان مدرك.
11. همان مدرك، صص 298 ـ 296؛ نيز مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري.
12. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 293 ـ 290، به نقل از آزادي فرد و قدرت دولت.
13. همان، ج 4، صص 603 ـ 602
14. همان، ج 3، صص 298 ـ 296 ؛ مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرايش به ماديگري.
15. ر.ك: مجله حكومت اسلامي، ش 24، ص 109، مقاله «ولايت در انديشه فقهي - سياسي نائيني» از نويسنده.
16. يادداشتهاي استاد، ج4، ص 602
17. نهج البلاغه ،خ214
18. الكافي، ج7، ص 412
19. مجموعه آثار، ج 21، ص 124، اسلام و نيازهاي زمان.
20. همان، ص 127
21. يادداشتهاي استاد، ج 3، ص286
22. پيرامون انقلاب اسلامي، ص81
23. همان، ص 86
24. نساء: 58
25. نهج البلاغه، نامه5، خطاب به كارگزار امام در آذربايجان.
26. مجموعه آثار، ج16، صص 454 ـ 451؛ سيري در نهج البلاغه .
27. امام خميني، ولايت فقيه، ص 44
28. يادداشهاي استاد، ج 3، ص 296
29. طبرسي، احتجاج، ج2، ص 263
30. مجموعه آثار، ج 21، صص 125 ـ 124، اسلام و نيازهاي زمان.
31. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 299 ـ 382
32. نهج البلاغه، خ 238، ترجمه سيدجعفر شهيدي.
33. يادداشتهاي استاد، ج 3، صص 286 ـ 285
34. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 6، ص 259
35. همان مدرك، ص260
36. چهار مقاله درباره آزادي، صص 350 ـ 349
37. همان مدرك، ص 334
38. همان مدرك، ص 345
39. براي اطلاع بيشتر ر.ك.به: حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان، از نويسنده.
40. ر.ك.به: يادداشتهاي استاد، ج 7، صص 85 ـ 75
41. يادداشتهاي استاد مطهري، ج 7، ص70
42. يادداشتهاي استاد، ج 7، ص 58
43. همان مدرك، ص 60
44. محقّق حلّي، شرايع الاسلام، ج4، ص 67
45. يادداشتهاي استاد، ج 4، ص 596
46. مؤمنون: 17
47. مجموعه آثار، ج 21، ص 319، اسلام و نيازهاي زمان.
48. همان مدرك، ص 337
49. ر.ك.به: ناييني، تنبيه الأمه و تنزيه الملّه، مقدمه و تحقيق از نويسنده، ص 136؛ مجموعه آثار، ج21، صص 127 111

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله