امكانات بانك جهاني؛ فرصتهاي بنگاهها
امكانات بانك جهاني؛ فرصتهاي بنگاهها
امكانات بانك جهاني؛ فرصتهاي بنگاهها
يكي از اهداف بانك جهاني مساعدت به ترميم و توسعه كشورهاي عضو از طريق تسهيل سرمايه‌گذاريهاي توليدي و تشويق سرمايه‌گذاريهاي خارجي خصوصي از طريق تضمين يا مشاركت است.
شركت مالي بين‌المللي بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. اين شركت پروژه‌هاي خاصي را تا صدميليون دلار تامين مالي مي‌كند.
ميگا، سازماني است كه از طريق پوشش‌دادن بيمه‌اي به مخاطرات غيربازرگاني نظير مصادره اموال، درصدد تشويق سرمايه‌گذاري در جهان سوم است.
بانك جهاني و موسسه‌هاي وابسته به آن از هنگام تاسيس تاكنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههاي اقتصادي بوده‌اند. چرا كه يكي از منابع تامين مالي بين‌المللي به‌شمار مي‌رود كه از امكانات بالقوه بسياري برخوردار است، اما اينكه چه مبلغ را به چه كشوري و با چه شرايطي واگذار مي‌كند و پيامدهاي اين واگذاريها چيست، همواره به‌عنوان يك پرسش اساسي مطرح بوده است.
براي معرفي بيشتر اين موسسه مالي پرقدرت، خانه مديران سازمان مديريت صنعتي با دعوت از آقاي محمدخزاعي رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي ايران به‌بررسي چگونگي فعاليت بانك جهاني در جمع گروهي از مديران و دست‌اندركاران و صاحب‌نظران اقتصادي پرداخت. آنچه در پي مي‌آيد علت تشكيل چنين موسساتي و سازوكار و ويژگي اين بانك است.
انقلاب صنعتي در سال 1760 ميلادي با كشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پيشرفت علم اقتصاد در نتيجه نظرات علمي «آدام اسميت» و «ديويد ريكاردو» بخصوص با مطرح‌كردن پديده‌هايي نظير تخصص‌گرايي و تقسيم كار بين‌المللي و اصل مزيت نسبي در تجارت بين‌المللي، منجر به شناخت مزيت‌هاي اقتصادي توليد انبوه، يافتن بازارهاي جهاني پس از اشباع بازارهاي ملي و در نتيجه گسترش صادرات و واردات شد. گسترش صادرات و بين‌المللي شدن پديده تجارت نياز به تشكيل سازمانها و مجامع بين‌المللي را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوين روشهاي استاندارد و متحدالشكل تجاري و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوين روشهاي حل اختلاف و غيره، ايجاد كرد.
در سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم مذاكراتي مابين كشورهاي قدرتمند آن زمان يعني آمريكا و انگليس انجام شد كه هدف آن توافق برسر يك سيستم جديد پولي بين‌المللي بود. نتيجه اين مذاكرات تدوين نظام برتن وودز و تاسيس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و سپس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) بود كه امروز به سازمان تجارت جهاني موسوم است و هدف عمده اين سازمانها توسعه است كه هركدام به‌طريقي خاص عمل مي‌كنند.
به‌گفته آقاي خزاعي اين نهاد مالي نيز مربوط به همين دوران است و بانك جهاني يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعهINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بين‌المللي پول در سال 1945 ميلادي تاسيس شد. دامنه عمليات و تخصص بانك جهاني و كمكهاي مالي اين بانك عمدتاً بيشتر متوجه اقتصاد خرد يعني بخشهاي مختلف اقتصادي كشورها از طريق كمك به احداث تاسيسات زيربنايي نظير سدسازي، جاده‌سازي، كارخانه‌هاي برق و دانشگاه‌هاست و در اين چارچوب پروژه‌هاي مختلفي را در كشورهاي عضو تامين مالي و نظارت مي‌كند.
به‌طور كلي در سال 22-15 ميليارد دلار وام به كشورها پرداخت مي‌كند كه اين وامها عموماً به‌صورت پروژه‌اي هستند. ايران نيز علي‌رغم چالشهاي سياسي فراوان از منابع مالي اين بانك بهره‌مند شده است.
موسسه بين‌المللي توسعهINTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
شركت مالي بين‌الملليINTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبهMULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
مركز حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاريINTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
چهار سازمان مهم و وابسته به بانك جهاني هستند؛ كه سخنران در ادامه سخنان خود به معرفي اجمالي آنها پرداخت.
موسسه بين‌المللي توسعه(IDA) به كشورهاي فقير وام مي‌دهد. كشورهاي فقير كشورهايي هستند كه درآمد سرانه آنها از 850 دلار كمتر باشد. حدود هفتاد كشور از منابع اين موسسه استفاده مي‌كنند. وامها بدون بهره (تقريباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسيار بلندمدت و در مواردي حدود چهل سال است. اصطلاحاً به اين نوع وامها، وام سهل اطلاق مي‌شود. منابع مالي موسسه از طريق كمك كشورهاي ثروتمند است و از اين منابع وام به كشورهاي فقير اعطأ مي‌شود. معمولاً آمريكا بيش از كشورهاي ديگر كمك مي‌كند و اگر در يك سال كشوري نتواند سهميه خود را بدهد، بقيه كشورها بايد جبران كنند. ايران جزء كشورهاي فقير محسوب نمي‌شود و عضو اين موسسه نيست.
شركت مالي بين‌المللي(IFC) بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. هدف اصلي آن همكاري با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كشورهاي عضو براي احداث و گسترش و اصلاح بنگاههاي توليدي جهت توسعه اقتصادي كشور است. شركت مالي بين‌المللي شخصيت حقوقي جداگانه‌اي دارد و مديران ارشد آن مجاز هستند پروژه‌هاي خاص را تا 100 ميليون دلار تامين مالي كنند. اين وامها به تضمين دولتي نياز ندارد و هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به آن مراجعه كند. سرمايه‌گذاري در مشاركت با بخش خصوصي كشورهاي عضو است و ميزان سرمايه‌گذاري به كيفيت پروژه بستگي دارد، در بعضي موارد مشاركت نيز مي‌كند. ايران در اين شركت عضويت دارد و پس از سالها قطع رابطه با اين شركت به دليل چالشهاي سياسي، يك پروژهLEASING COMPANY در دست اجرا است كه اميدواريم انجام شود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
شركت مالي بين‌المللي بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. اين شركت پروژه‌هاي خاصي را تا صدميليون دلار تامين مالي مي‌كند.
ميگا، سازماني است كه از طريق پوشش‌دادن بيمه‌اي به مخاطرات غيربازرگاني نظير مصادره اموال، درصدد تشويق سرمايه‌گذاري در جهان سوم است.
بانك جهاني و موسسه‌هاي وابسته به آن از هنگام تاسيس تاكنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههاي اقتصادي بوده‌اند. چرا كه يكي از منابع تامين مالي بين‌المللي به‌شمار مي‌رود كه از امكانات بالقوه بسياري برخوردار است، اما اينكه چه مبلغ را به چه كشوري و با چه شرايطي واگذار مي‌كند و پيامدهاي اين واگذاريها چيست، همواره به‌عنوان يك پرسش اساسي مطرح بوده است.
براي معرفي بيشتر اين موسسه مالي پرقدرت، خانه مديران سازمان مديريت صنعتي با دعوت از آقاي محمدخزاعي رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي ايران به‌بررسي چگونگي فعاليت بانك جهاني در جمع گروهي از مديران و دست‌اندركاران و صاحب‌نظران اقتصادي پرداخت. آنچه در پي مي‌آيد علت تشكيل چنين موسساتي و سازوكار و ويژگي اين بانك است.
انقلاب صنعتي در سال 1760 ميلادي با كشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پيشرفت علم اقتصاد در نتيجه نظرات علمي «آدام اسميت» و «ديويد ريكاردو» بخصوص با مطرح‌كردن پديده‌هايي نظير تخصص‌گرايي و تقسيم كار بين‌المللي و اصل مزيت نسبي در تجارت بين‌المللي، منجر به شناخت مزيت‌هاي اقتصادي توليد انبوه، يافتن بازارهاي جهاني پس از اشباع بازارهاي ملي و در نتيجه گسترش صادرات و واردات شد. گسترش صادرات و بين‌المللي شدن پديده تجارت نياز به تشكيل سازمانها و مجامع بين‌المللي را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوين روشهاي استاندارد و متحدالشكل تجاري و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوين روشهاي حل اختلاف و غيره، ايجاد كرد.
در سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم مذاكراتي مابين كشورهاي قدرتمند آن زمان يعني آمريكا و انگليس انجام شد كه هدف آن توافق برسر يك سيستم جديد پولي بين‌المللي بود. نتيجه اين مذاكرات تدوين نظام برتن وودز و تاسيس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و سپس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) بود كه امروز به سازمان تجارت جهاني موسوم است و هدف عمده اين سازمانها توسعه است كه هركدام به‌طريقي خاص عمل مي‌كنند.
به‌گفته آقاي خزاعي اين نهاد مالي نيز مربوط به همين دوران است و بانك جهاني يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعهINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بين‌المللي پول در سال 1945 ميلادي تاسيس شد. دامنه عمليات و تخصص بانك جهاني و كمكهاي مالي اين بانك عمدتاً بيشتر متوجه اقتصاد خرد يعني بخشهاي مختلف اقتصادي كشورها از طريق كمك به احداث تاسيسات زيربنايي نظير سدسازي، جاده‌سازي، كارخانه‌هاي برق و دانشگاه‌هاست و در اين چارچوب پروژه‌هاي مختلفي را در كشورهاي عضو تامين مالي و نظارت مي‌كند.
اهداف بانك جهاني
به‌طور كلي در سال 22-15 ميليارد دلار وام به كشورها پرداخت مي‌كند كه اين وامها عموماً به‌صورت پروژه‌اي هستند. ايران نيز علي‌رغم چالشهاي سياسي فراوان از منابع مالي اين بانك بهره‌مند شده است.
موسسات وابسته به بانك جهاني
چهار سازمان مهم و وابسته به بانك جهاني هستند؛ كه سخنران در ادامه سخنان خود به معرفي اجمالي آنها پرداخت.
موسسه بين‌المللي توسعه(IDA) به كشورهاي فقير وام مي‌دهد. كشورهاي فقير كشورهايي هستند كه درآمد سرانه آنها از 850 دلار كمتر باشد. حدود هفتاد كشور از منابع اين موسسه استفاده مي‌كنند. وامها بدون بهره (تقريباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسيار بلندمدت و در مواردي حدود چهل سال است. اصطلاحاً به اين نوع وامها، وام سهل اطلاق مي‌شود. منابع مالي موسسه از طريق كمك كشورهاي ثروتمند است و از اين منابع وام به كشورهاي فقير اعطأ مي‌شود. معمولاً آمريكا بيش از كشورهاي ديگر كمك مي‌كند و اگر در يك سال كشوري نتواند سهميه خود را بدهد، بقيه كشورها بايد جبران كنند. ايران جزء كشورهاي فقير محسوب نمي‌شود و عضو اين موسسه نيست.
شركت مالي بين‌المللي(IFC) بخشي از بانك جهاني است كه فقط با بخش خصوصي همكاري مي‌كند. هدف اصلي آن همكاري با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كشورهاي عضو براي احداث و گسترش و اصلاح بنگاههاي توليدي جهت توسعه اقتصادي كشور است. شركت مالي بين‌المللي شخصيت حقوقي جداگانه‌اي دارد و مديران ارشد آن مجاز هستند پروژه‌هاي خاص را تا 100 ميليون دلار تامين مالي كنند. اين وامها به تضمين دولتي نياز ندارد و هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به آن مراجعه كند. سرمايه‌گذاري در مشاركت با بخش خصوصي كشورهاي عضو است و ميزان سرمايه‌گذاري به كيفيت پروژه بستگي دارد، در بعضي موارد مشاركت نيز مي‌كند. ايران در اين شركت عضويت دارد و پس از سالها قطع رابطه با اين شركت به دليل چالشهاي سياسي، يك پروژهLEASING COMPANY در دست اجرا است كه اميدواريم انجام شود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}