مرزهاي اروپا
مرزهاي اروپا
مرزهاي اروپا
بحث درباره «مرزهاي اروپا»، آن طور كه همه فكر مي كنند بحث جغرافيا، قوميت يا حتي تاريخ نيست. بلكه موضوع سياست خارجي، امنيت، حاكميت و متأسفانه گاهي تعصب است.
آن هايي كه در اين قاره رشد كرده اند، در مدارس درباره اروپا آموخته اند و طبيعتاً مرزهاي آن را هم فرا گرفته اند. اين مرزها هميشه در شمال، جنوب و غرب مشخص و معين بوده اما در شرق همواره با ابهام همراه بوده است. ما همواره مشغول اين بحث بوده ايم كه آيا اروپا فقط به اورال ختم مي شود يا شامل ولاديووستوك هم مي شود. البته سرحدات جنوبِ غرب اروپا با بد اقبالي روبه رو شده چون تركيه را به دو بخش تقسيم كرده است، اما اين فقط موضوع جغرافياست و نمي شود درباره آن كاري كرد.
پرده آهنين، اروپا را به دو بخش تقسيم كرده بود، اما ما در لهستان حتي فكر اين را هم نمي كرديم كه ديگر در اروپا نيستيم. وقتي جامعه اروپا شروع به گسترش كرد، بسياري آن را با اروپا اشتباه گرفتند. اين جملات و عبارات زياد شنيده مي شد كه «سياست مشترك كشاورزي اروپا» يا رهبران سياسي مي گفتند، «اروپا در حال كامل كردن بازار داخلي خودش است».
پيش از انتخابات لهستان در سال 1989 و بالا رفتن پرده آهنين در مجارستان، اروپاي غربي ها مرز ميان خود و شرق اروپا را به وضوح مي ديدند كه با سيم خاردار و مين مشخص و علامت گذاري شده بود. طبيعي بود كه بسياري از اروپاي غربي ها اين مرز را دائمي تصور مي كردند و هر چيزي وراي اين مرز اصلاً موجب نگراني يا خوشحالي يا جلب توجه و اعتناي آن ها نمي شد. خوشبختانه وقايع 1989 همه اين تصاوير را تغيير داد.«قاره قديم» دوباره به وحدت رسيد و يكپارچه شد و بعضي كشورهاي پشت «پرده آهنين» هم به اتحاديه اروپا پيوستند.
اكنون ديگر هيچ كس نبايد به خطا، اتحاديه اروپا را با قاره اروپا اشتباه بگيرد. به همين دليل من اين پرسش را مطرح كرده و به آن جواب مي دهم كه «چه نوع اروپايي»ي جواب من اين است كه اروپا بايد قاره اي آزاد همراه با صلح، يكپارچه و دمكراتيك باشد كه در آن ارزش هاي مشترك اروپايي ترويج يافته و محترم شمرده شود.
در پاسخ به اين پرسش كه «چه نوع اتحاديه اروپايي»ي هم جواب من همين است.
تفاوت اصلي و مهم ميان اروپا و اتحاديه اروپا اين است كه اولي با فرهنگ، تاريخ و جغرافيا تعريف مي شود و دومي با معاهده ها، پيمان ها، سياست ها و قوانين. هيچ انسان منطقي نمي تواند بگويد لهستان بخشي از اروپا نيست، اما بسياري حتي آن ها كه منطقي و در رتبه عالي هستند، از اينكه لهستان مي تواند عضو اتحاديه اروپا شود اشكال مي گيرند و آن را زير سئوال مي برند.
پيش بردن مرزهاي اروپا به سمت شرق و گسترش آن از رود «اودر» به رود «باگ» نمي تواند جغرافيا يا تاريخ را عوض كند اما به شدت لهستان را تغيير داد و فكر مي كنم و اميدوارم كه اتحاديه اروپا را هم تغيير داده باشد.
هر مرحله از گسترش و توسعه اتحاديه اروپا هم كشور وارد شده را تغيير مي دهد و هم خود اتحاديه اروپا را. در اولين مرحله از اين گسترش، دانمارك، ايرلند و انگليس سياست مشترك تجاري سياسي را پذيرفتند و روابط تجاري خود را با كشورهاي سوم تغيير دادند. اين تغيير مانند هميشه يك جانبه و يك جهته به نظر مي رسد. كشورها و اعضاي جديد بايد قوانين و سياست هاي اتحاديه را بپذيرند و اتحاديه بدون تغيير باقي مي ماند.
اما آيا واقعاً اينطور استي هيچ نهادي نمي تواند با پذيرش عضويت كشوري مانند انگليس، تغيير نكرده باقي بماند. خود انگليسي ها معمولاً در برابر هر تغييري مقاومت نشان مي دهند اما ورود آن ها به نهادي مانند اتحاديه اروپا مي تواند تغييراتي شگرف در آن ايجاد كند. گسترش اتحاديه اروپا به ايجاد سياست منطقه اي اتحاديه اروپا منجر شد كه حوزه كاري من در كميسيون اروپاست. اين گسترش و افزايش اعضا همچنين شيوه كاري كه پيش از اين ميان شش عضو اوليه وجود داشت را تغيير داد.
در مرحله هاي بعدي گسترش اتحاديه اروپا هم شاهد مقاومت اين اتحاديه در برابر تغيير بوديم كه البته اين مقاومت با ناكامي روبه رو شد. با ورود هر عضو جديد شرايط و روابط حاكم بر اين اتحاديه تغيير كرد.
بنابر اين نبايد تعجب كنيم اگر مراحل اخير افزايش اعضا و مراحل بعدي ماهيت و كاركرد اين اتحاديه را تغيير دهد. اعضاي جديد در شكل گرفتن پاسخ اين سئوال كه «چه نوع اروپايي»، نقش زيادي خواهند داشت.
با تأكيد و توضيح سه حوزه مشمول تغييرات در اتحاديه اروپا اين موضوع بيشتر روشن مي شود: ژئوپلتيك، روابط خارجي و اقتصاد.
اعضاي جديد اتحاديه اروپا از اروپاي شرقي و مركزي از نظر تاريخي، فرهنگي و زباني با اروپاي شرقي و بخش هايي از غرب بالكان رابطه نزديك دارند. همانطور كه اسپانيا و پرتغال به اتحاديه اروپا براي برقراري رابطه نزديك تر با آمريكاي لاتين فشار مي آورند، اعضاي جديد اين اتحاديه هم براي تحكيم روابط با همسايگان خود در شرق و جنوب اروپا، اين اتحاديه را تحت فشار مي گذارند. اين براي كل اتحاديه سودمند و طبيعي است و همچنين روابط اتحاديه با روسيه را هم تحت تأثير قرار مي دهد؛ روسيه اي كه براي اعضاي جديد نه تنها يك همسايه است بلكه يك شريك به شمار مي آيد. اعضاي قديمي بايد اين را بپذيرند و در ذهن حفظ كنند و هنگام تعامل با روسيه، اين موضوع را در نظر داشته باشند.
در زمينه سياست خارجي، اعضاي جديد نشان داده اند كه بيشتر از 15 عضو قبلي اتحاديه اروپا طرفدار آمريكا هستند. اين موضع گيري از تاريخ جنگ سرد و از موضوعي فراتر از روابط قومي با برخي اقوام ساكن در آمريكا نشأت مي گيرد. گاهي اين موضوع، بزرگ نمايي هم مي شود و بعضي اعضاي قديم با حرارت بيش از حد در اين باره سخن مي گويند. در اين شكي نيست كه اعضاي جديد كوركورانه از سياست آمريكا حمايت نمي كنند. اما نمي توان انكار كرد كه اعضاي جديد هيچ جايگزيني براي سياست امنيتي و خارجي اروپا آمريكا تصور نمي كنند.
در حوزه اقتصادي به نظر نمي رسد باور اعضاي قديمي درست باشد كه اين كشورها مطلقاً ليبرال هستند. نگاهي به قوانين كار و نقش دولت در اقتصاد اين كشورها اين موضوع را نشان مي دهد. آنچه منطقه شرق اروپا را از اروپاي غربي جدا و متمايز مي كند ظرفيت آن براي تغيير و سازگاري در برابر نياز به رشد اقتصادي سريع و پرشتاب است. اين ظرفيت و توانايي هم ناشي از تجربه دوران گذار است.
رشد پرشتاب اقتصادي نيازمند انعطاف زياد در اقتصاد و وجود يك نظام تجاري باز در كنار سياست هاي مسئولانه اقتصاد كلان است. علي رغم همه مشكلاتي كه گذار اقتصادي و ورود به اتحاديه اروپا براي شهروندان اروپاي شرقي ايجاد كرده، همه اعضاي جديد به خوبي توانسته اند اصلاحات را مديريت كنند. آمار اخير نشان مي دهد كه اسلوني اكنون از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي هم تراز يونان و جلوتر از پرتغال است و جمهوري چك هم از پرتغال پيش افتاده است.
نرخ رشد اقتصادي اعضاي جديد و شرقي اروپا نزديك به دو برابر 15 كشور قبلي است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي اعضاي جديد فقط اندكي بيشتر از نصف متوسط 25 كشور اتحاديه است كه اين رقم از متوسط 15 كشور اروپايي پايين تر است.
نياز رسيدن به اروپاي غربي از نظر سطح درآمدي، اعضاي جديد شرقي را مجبور خواهد كرد تا به اجراي سياست هاي ليبرال خود ادامه دهند و در برابر سياست هاي محافظه كارانه اتحاديه مقاومت كنند. اگر چنين نشود رشد اقتصاد اين كشورها با كندي صورت مي گيرد.
درون اتحاديه اروپا، اين به آن معني است كه به طور كلي اعضاي جديد براي كامل كردن بازار داخلي فشار مي آورند. به اين ترتيب مراحل اخير توسعه اتحاديه اروپا تأثيرات مثبت اقتصادي در اين اتحاديه خواهد داشت و سياستمداران اين اتحاديه مجبور خواهند شد كه به مشكلات همين حال رسيدگي كنند نه چند سال بعد. در دنياي امروز رقابت روز به روز فشرده تر و نزديك تر مي شود. راه حل اين موضوع هم محافظه كاري بيشتر نيست؛ اگرچه كشورهاي ثروتمند غربي و اعضاي قديمي اتحاديه ممكن است بتوانند براي مدتي كوتاه اين سياست هاي محافظه كارانه را تحمل كنند. راه حل ميزان بالاي بيكاري در بعضي اقتصادهاي اصلي اتحاديه اروپا در اصلاحات اقتصادي به ويژه در بخش بازار كار، آموزش بهتر و سرمايه گذاري بيشتر در بخش تحقيقات و توسعه است. اجراي تدابير حمايتي و محافظه كارانه ديگر راه حل كار نيست.
توسعه اتحاديه اروپا و گسترش آن به شرق مجموعه روابط جديدي را در منطقه شرق اروپا موجب شده است. از جمله اين روابط جديد مي توان به روابط لهستان و اوكراين، استوني و لتوني و روسيه و ليتواني و بلاروس اشاره كرد.
تاريخ نشان داده است كه تغييرات در مرزهاي سياسي، تأثيراتي بر فرهنگ دارد. مرزهاي سياسي معمولاً گروه هاي همگن قومي را تشكيل داده و تعريف مي كنند. تغيير نقشه سياسي اروپا هم پيامدهاي فرهنگي به دنبال داشته است. شايد مهمترين پيامد گسترش اتحاديه اروپا به شرق، تغيير در شيوه اجراي سياست ها در اعضاي جديد است.
نبايد فراموش كرد كه شرق اروپا قرن ها محور كشمكش براي اعمال نفوذ ميان اروپا و روسيه بوده است. ناتواني اتحاديه اروپا براي ايجاد يك سياست مشترك و مؤثر خارجي و امنيتي اين حقيقت را نشان مي دهد كه هماهنگي ميان منافع اقتصادي گوناگون و مختلف حتي درون چارچوب واحد مرزي، كار دشواري است. اضافه شدن لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك كه روسيه را تهديد مي دانند، اين هماهنگي را دشوارتر هم مي كند. موضع اين كشورها در قبال روسيه با موضع 15 كشور ديگر بسيار متفاوت است. اما ورود اعضاي جديد از شرق اروپا به اين اتحاديه پيامد ديگري هم دارد و آن سياست هاي مهاجرتي اروپاي غربي درباره اروپاي شرقي است. سياست اتحاديه اروپا همواره بر محدود كردن مهاجرت از اروپاي شرقي بوده نه مديريت آن. از آنجا كه اين سياست ها بيشتر توسط اعضاي پيمان شينگن تعيين مي شود، كشورهاي شرقي نمي توانند در اين مورد چندان اظهار نظركنند. لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك اگرچه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند اما هنوز عضويت شينگن را به دست نياورده اند. مهاجرت همواره ابزار قابل اعتناي سنجشي است كه مشخص مي كند كدام گروه اجتماعي در شرايط مساعدتري به سر مي برند و مقصد مهاجران هستند. فروپاشي شوروي بدون شك يك شوك عظيم اجتماعي بود كه پيامدهاي گسترده اي در همه حوزه ها داشت. اما اكنون با گذشت 15 سال سيل مهاجرت هنوز از شرق ادامه دارد، اگرچه ماهيت آن تغيير كرده است. در اوايل دهه 1990 مهاجرت با هدف آموزش صورت مي گرفت. اما از سال 1996 مهاجرت قومي با انگيزه يافتن كار صورت مي گيرد.
روابط ميان اعضاي اتحاديه اروپا و كشورهاي غير عضو اين اتحاديه در شرق اروپا از ديگر مواردي است كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. بعضي كشورهاي هم مرز كه يكي عضو اتحاديه است و ديگري نيست منافع متضادي پيدا كرده اند.
موضوع ديگر تغيير ماهيت روابط ميان كشورهاي حوزه بالتيك و روسيه از يك سو و غرب با روسيه از سوي ديگر است. در 15 سال گذشته سازمان هاي بين المللي غربي مانند سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا و اتحاديه اروپا ميان حوزه بالتيك و روسيه ميانجيگري كرده اند. اين ميانجيگري به صورت پيشنهاد ارائه تضمين حمايتي در مقابل حملات احتمالي در مقابل تعهد اين كشورها به پايبندي به استانداردهاي بين المللي حقوق بشر صورت گرفته است. اكنون كه كشورهاي حوزه بالتيك اعضاي اتحاديه اروپا شده اند مقاومت روس ها بيشتر شده، تا حدي كه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه گاهي درباره اين كشورها با همان لحن دوران شوروي سابق سخن مي گويد. گسترش اتحاديه اروپا به شرق، هم اين اتحاديه و هم اعضاي جديد را دست خوش تغييراتي كرده است. با توجه به در پيش بودن مراحل بعدي گسترش اتحاديه اروپا، بايد در انتظار تغييرات چشمگير در اين قاره بود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
آن هايي كه در اين قاره رشد كرده اند، در مدارس درباره اروپا آموخته اند و طبيعتاً مرزهاي آن را هم فرا گرفته اند. اين مرزها هميشه در شمال، جنوب و غرب مشخص و معين بوده اما در شرق همواره با ابهام همراه بوده است. ما همواره مشغول اين بحث بوده ايم كه آيا اروپا فقط به اورال ختم مي شود يا شامل ولاديووستوك هم مي شود. البته سرحدات جنوبِ غرب اروپا با بد اقبالي روبه رو شده چون تركيه را به دو بخش تقسيم كرده است، اما اين فقط موضوع جغرافياست و نمي شود درباره آن كاري كرد.
پرده آهنين، اروپا را به دو بخش تقسيم كرده بود، اما ما در لهستان حتي فكر اين را هم نمي كرديم كه ديگر در اروپا نيستيم. وقتي جامعه اروپا شروع به گسترش كرد، بسياري آن را با اروپا اشتباه گرفتند. اين جملات و عبارات زياد شنيده مي شد كه «سياست مشترك كشاورزي اروپا» يا رهبران سياسي مي گفتند، «اروپا در حال كامل كردن بازار داخلي خودش است».
پيش از انتخابات لهستان در سال 1989 و بالا رفتن پرده آهنين در مجارستان، اروپاي غربي ها مرز ميان خود و شرق اروپا را به وضوح مي ديدند كه با سيم خاردار و مين مشخص و علامت گذاري شده بود. طبيعي بود كه بسياري از اروپاي غربي ها اين مرز را دائمي تصور مي كردند و هر چيزي وراي اين مرز اصلاً موجب نگراني يا خوشحالي يا جلب توجه و اعتناي آن ها نمي شد. خوشبختانه وقايع 1989 همه اين تصاوير را تغيير داد.«قاره قديم» دوباره به وحدت رسيد و يكپارچه شد و بعضي كشورهاي پشت «پرده آهنين» هم به اتحاديه اروپا پيوستند.
اكنون ديگر هيچ كس نبايد به خطا، اتحاديه اروپا را با قاره اروپا اشتباه بگيرد. به همين دليل من اين پرسش را مطرح كرده و به آن جواب مي دهم كه «چه نوع اروپايي»ي جواب من اين است كه اروپا بايد قاره اي آزاد همراه با صلح، يكپارچه و دمكراتيك باشد كه در آن ارزش هاي مشترك اروپايي ترويج يافته و محترم شمرده شود.
در پاسخ به اين پرسش كه «چه نوع اتحاديه اروپايي»ي هم جواب من همين است.
تفاوت اصلي و مهم ميان اروپا و اتحاديه اروپا اين است كه اولي با فرهنگ، تاريخ و جغرافيا تعريف مي شود و دومي با معاهده ها، پيمان ها، سياست ها و قوانين. هيچ انسان منطقي نمي تواند بگويد لهستان بخشي از اروپا نيست، اما بسياري حتي آن ها كه منطقي و در رتبه عالي هستند، از اينكه لهستان مي تواند عضو اتحاديه اروپا شود اشكال مي گيرند و آن را زير سئوال مي برند.
پيش بردن مرزهاي اروپا به سمت شرق و گسترش آن از رود «اودر» به رود «باگ» نمي تواند جغرافيا يا تاريخ را عوض كند اما به شدت لهستان را تغيير داد و فكر مي كنم و اميدوارم كه اتحاديه اروپا را هم تغيير داده باشد.
هر مرحله از گسترش و توسعه اتحاديه اروپا هم كشور وارد شده را تغيير مي دهد و هم خود اتحاديه اروپا را. در اولين مرحله از اين گسترش، دانمارك، ايرلند و انگليس سياست مشترك تجاري سياسي را پذيرفتند و روابط تجاري خود را با كشورهاي سوم تغيير دادند. اين تغيير مانند هميشه يك جانبه و يك جهته به نظر مي رسد. كشورها و اعضاي جديد بايد قوانين و سياست هاي اتحاديه را بپذيرند و اتحاديه بدون تغيير باقي مي ماند.
اما آيا واقعاً اينطور استي هيچ نهادي نمي تواند با پذيرش عضويت كشوري مانند انگليس، تغيير نكرده باقي بماند. خود انگليسي ها معمولاً در برابر هر تغييري مقاومت نشان مي دهند اما ورود آن ها به نهادي مانند اتحاديه اروپا مي تواند تغييراتي شگرف در آن ايجاد كند. گسترش اتحاديه اروپا به ايجاد سياست منطقه اي اتحاديه اروپا منجر شد كه حوزه كاري من در كميسيون اروپاست. اين گسترش و افزايش اعضا همچنين شيوه كاري كه پيش از اين ميان شش عضو اوليه وجود داشت را تغيير داد.
در مرحله هاي بعدي گسترش اتحاديه اروپا هم شاهد مقاومت اين اتحاديه در برابر تغيير بوديم كه البته اين مقاومت با ناكامي روبه رو شد. با ورود هر عضو جديد شرايط و روابط حاكم بر اين اتحاديه تغيير كرد.
بنابر اين نبايد تعجب كنيم اگر مراحل اخير افزايش اعضا و مراحل بعدي ماهيت و كاركرد اين اتحاديه را تغيير دهد. اعضاي جديد در شكل گرفتن پاسخ اين سئوال كه «چه نوع اروپايي»، نقش زيادي خواهند داشت.
با تأكيد و توضيح سه حوزه مشمول تغييرات در اتحاديه اروپا اين موضوع بيشتر روشن مي شود: ژئوپلتيك، روابط خارجي و اقتصاد.
اعضاي جديد اتحاديه اروپا از اروپاي شرقي و مركزي از نظر تاريخي، فرهنگي و زباني با اروپاي شرقي و بخش هايي از غرب بالكان رابطه نزديك دارند. همانطور كه اسپانيا و پرتغال به اتحاديه اروپا براي برقراري رابطه نزديك تر با آمريكاي لاتين فشار مي آورند، اعضاي جديد اين اتحاديه هم براي تحكيم روابط با همسايگان خود در شرق و جنوب اروپا، اين اتحاديه را تحت فشار مي گذارند. اين براي كل اتحاديه سودمند و طبيعي است و همچنين روابط اتحاديه با روسيه را هم تحت تأثير قرار مي دهد؛ روسيه اي كه براي اعضاي جديد نه تنها يك همسايه است بلكه يك شريك به شمار مي آيد. اعضاي قديمي بايد اين را بپذيرند و در ذهن حفظ كنند و هنگام تعامل با روسيه، اين موضوع را در نظر داشته باشند.
در زمينه سياست خارجي، اعضاي جديد نشان داده اند كه بيشتر از 15 عضو قبلي اتحاديه اروپا طرفدار آمريكا هستند. اين موضع گيري از تاريخ جنگ سرد و از موضوعي فراتر از روابط قومي با برخي اقوام ساكن در آمريكا نشأت مي گيرد. گاهي اين موضوع، بزرگ نمايي هم مي شود و بعضي اعضاي قديم با حرارت بيش از حد در اين باره سخن مي گويند. در اين شكي نيست كه اعضاي جديد كوركورانه از سياست آمريكا حمايت نمي كنند. اما نمي توان انكار كرد كه اعضاي جديد هيچ جايگزيني براي سياست امنيتي و خارجي اروپا آمريكا تصور نمي كنند.
در حوزه اقتصادي به نظر نمي رسد باور اعضاي قديمي درست باشد كه اين كشورها مطلقاً ليبرال هستند. نگاهي به قوانين كار و نقش دولت در اقتصاد اين كشورها اين موضوع را نشان مي دهد. آنچه منطقه شرق اروپا را از اروپاي غربي جدا و متمايز مي كند ظرفيت آن براي تغيير و سازگاري در برابر نياز به رشد اقتصادي سريع و پرشتاب است. اين ظرفيت و توانايي هم ناشي از تجربه دوران گذار است.
رشد پرشتاب اقتصادي نيازمند انعطاف زياد در اقتصاد و وجود يك نظام تجاري باز در كنار سياست هاي مسئولانه اقتصاد كلان است. علي رغم همه مشكلاتي كه گذار اقتصادي و ورود به اتحاديه اروپا براي شهروندان اروپاي شرقي ايجاد كرده، همه اعضاي جديد به خوبي توانسته اند اصلاحات را مديريت كنند. آمار اخير نشان مي دهد كه اسلوني اكنون از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي هم تراز يونان و جلوتر از پرتغال است و جمهوري چك هم از پرتغال پيش افتاده است.
نرخ رشد اقتصادي اعضاي جديد و شرقي اروپا نزديك به دو برابر 15 كشور قبلي است. اما سرانه توليد ناخالص داخلي اعضاي جديد فقط اندكي بيشتر از نصف متوسط 25 كشور اتحاديه است كه اين رقم از متوسط 15 كشور اروپايي پايين تر است.
نياز رسيدن به اروپاي غربي از نظر سطح درآمدي، اعضاي جديد شرقي را مجبور خواهد كرد تا به اجراي سياست هاي ليبرال خود ادامه دهند و در برابر سياست هاي محافظه كارانه اتحاديه مقاومت كنند. اگر چنين نشود رشد اقتصاد اين كشورها با كندي صورت مي گيرد.
درون اتحاديه اروپا، اين به آن معني است كه به طور كلي اعضاي جديد براي كامل كردن بازار داخلي فشار مي آورند. به اين ترتيب مراحل اخير توسعه اتحاديه اروپا تأثيرات مثبت اقتصادي در اين اتحاديه خواهد داشت و سياستمداران اين اتحاديه مجبور خواهند شد كه به مشكلات همين حال رسيدگي كنند نه چند سال بعد. در دنياي امروز رقابت روز به روز فشرده تر و نزديك تر مي شود. راه حل اين موضوع هم محافظه كاري بيشتر نيست؛ اگرچه كشورهاي ثروتمند غربي و اعضاي قديمي اتحاديه ممكن است بتوانند براي مدتي كوتاه اين سياست هاي محافظه كارانه را تحمل كنند. راه حل ميزان بالاي بيكاري در بعضي اقتصادهاي اصلي اتحاديه اروپا در اصلاحات اقتصادي به ويژه در بخش بازار كار، آموزش بهتر و سرمايه گذاري بيشتر در بخش تحقيقات و توسعه است. اجراي تدابير حمايتي و محافظه كارانه ديگر راه حل كار نيست.
توسعه اتحاديه اروپا و گسترش آن به شرق مجموعه روابط جديدي را در منطقه شرق اروپا موجب شده است. از جمله اين روابط جديد مي توان به روابط لهستان و اوكراين، استوني و لتوني و روسيه و ليتواني و بلاروس اشاره كرد.
تاريخ نشان داده است كه تغييرات در مرزهاي سياسي، تأثيراتي بر فرهنگ دارد. مرزهاي سياسي معمولاً گروه هاي همگن قومي را تشكيل داده و تعريف مي كنند. تغيير نقشه سياسي اروپا هم پيامدهاي فرهنگي به دنبال داشته است. شايد مهمترين پيامد گسترش اتحاديه اروپا به شرق، تغيير در شيوه اجراي سياست ها در اعضاي جديد است.
نبايد فراموش كرد كه شرق اروپا قرن ها محور كشمكش براي اعمال نفوذ ميان اروپا و روسيه بوده است. ناتواني اتحاديه اروپا براي ايجاد يك سياست مشترك و مؤثر خارجي و امنيتي اين حقيقت را نشان مي دهد كه هماهنگي ميان منافع اقتصادي گوناگون و مختلف حتي درون چارچوب واحد مرزي، كار دشواري است. اضافه شدن لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك كه روسيه را تهديد مي دانند، اين هماهنگي را دشوارتر هم مي كند. موضع اين كشورها در قبال روسيه با موضع 15 كشور ديگر بسيار متفاوت است. اما ورود اعضاي جديد از شرق اروپا به اين اتحاديه پيامد ديگري هم دارد و آن سياست هاي مهاجرتي اروپاي غربي درباره اروپاي شرقي است. سياست اتحاديه اروپا همواره بر محدود كردن مهاجرت از اروپاي شرقي بوده نه مديريت آن. از آنجا كه اين سياست ها بيشتر توسط اعضاي پيمان شينگن تعيين مي شود، كشورهاي شرقي نمي توانند در اين مورد چندان اظهار نظركنند. لهستان و كشورهاي حوزه بالتيك اگرچه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند اما هنوز عضويت شينگن را به دست نياورده اند. مهاجرت همواره ابزار قابل اعتناي سنجشي است كه مشخص مي كند كدام گروه اجتماعي در شرايط مساعدتري به سر مي برند و مقصد مهاجران هستند. فروپاشي شوروي بدون شك يك شوك عظيم اجتماعي بود كه پيامدهاي گسترده اي در همه حوزه ها داشت. اما اكنون با گذشت 15 سال سيل مهاجرت هنوز از شرق ادامه دارد، اگرچه ماهيت آن تغيير كرده است. در اوايل دهه 1990 مهاجرت با هدف آموزش صورت مي گرفت. اما از سال 1996 مهاجرت قومي با انگيزه يافتن كار صورت مي گيرد.
روابط ميان اعضاي اتحاديه اروپا و كشورهاي غير عضو اين اتحاديه در شرق اروپا از ديگر مواردي است كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. بعضي كشورهاي هم مرز كه يكي عضو اتحاديه است و ديگري نيست منافع متضادي پيدا كرده اند.
موضوع ديگر تغيير ماهيت روابط ميان كشورهاي حوزه بالتيك و روسيه از يك سو و غرب با روسيه از سوي ديگر است. در 15 سال گذشته سازمان هاي بين المللي غربي مانند سازمان توسعه و همكاري اقتصادي اروپا و اتحاديه اروپا ميان حوزه بالتيك و روسيه ميانجيگري كرده اند. اين ميانجيگري به صورت پيشنهاد ارائه تضمين حمايتي در مقابل حملات احتمالي در مقابل تعهد اين كشورها به پايبندي به استانداردهاي بين المللي حقوق بشر صورت گرفته است. اكنون كه كشورهاي حوزه بالتيك اعضاي اتحاديه اروپا شده اند مقاومت روس ها بيشتر شده، تا حدي كه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه گاهي درباره اين كشورها با همان لحن دوران شوروي سابق سخن مي گويد. گسترش اتحاديه اروپا به شرق، هم اين اتحاديه و هم اعضاي جديد را دست خوش تغييراتي كرده است. با توجه به در پيش بودن مراحل بعدي گسترش اتحاديه اروپا، بايد در انتظار تغييرات چشمگير در اين قاره بود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}