افغانستان، نظام سياسي و دموکراسي
افغانستان، نظام سياسي و دموکراسي
افغانستان، نظام سياسي و دموکراسي
نويسنده:حيات الله يوسفي
چکيده
با توجه به شاخص ها و معيارهاي دموکراسي، برخي از نشانه هاي نظام مردم سالاري در نظام کنوني افغانستان به چشم مي خورند؛ برگزاري انتخابات عمومي مربوط به اصل نظام، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس اقدام هاي مهمي در زمينه ي ايجاد حاکميت ملي در افغانستان بوده اند. ميزان نسبي آزادي هاي سياسي و وجود احزاب سياسي متعدد وجوه تحقق يافته ي ديگري از دموکراسي در افغانستان هستند.
اما ضعف عمومي شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، استقرار يک نظام مردم سالار را در افغانستان با مشکل مواجه مي کند. در عين حال، کشمکش هاي پردوام قومي و سياسي همراه با عدم اطمينان نسبت به ثبات سياسي، فقدان امنيت فراگير مشکل بعدي افغانستان است. نگراني جدي مردم نسبت به استقلال سياسي اين کشور، مخاطره ي اصلي حاکميت ملي و مردم سالاري در افغانستان به شمار مي رود. اين مسائل وقتي در پيوند با حضور سنگين و تأثيرگذار کشورهاي غربي و بخصوص آمريکا ملاحظه مي شوند، ابهام هاي بيشتري را نسبت به نظام سياسي کنوني و آينده ي افغانستان مطرح مي کنند.
کليدواژه ها: افغانستان، نظام سياسي، اقوام، استبداد سياسي، دموکراسي، حاکميت ملي.
مقدمه
کودتاي هفت ثور (ارديبهشت) 1357 سرآغاز بحراني بود که قريب به سه دهه از تاريخ معاصر اين کشور را دربر مي گيرد. در اين کودتا، نظام جمهوري محمد داود سرنگون شد و نظامي حزبي با گرايش چپ کمونيستي زمام امور کشور را به دست گرفت. به دنبال اين کودتا، نظام سياسي ديگري به نام «جمهوري دموکراتيک خلق» با ماهيت حزبي و از نوع چپ (کمونيستي) تا بيش از يک دهه تداوم يافت.
با روي کار آمدن ببرک کارمل (سومين رئيس جمهور کمونيست) و تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان، دوران جهاد اسلامي شروع شد. دوره ي جهاد يکي از دوره هاي پرافتخار و بي نظير تاريخ سياسي اين کشور است؛ دوره اي که در آن، حماسه هاي کم نظيري در تاريخ اسلام و جهاد مردم مسلمانان افغانستان به وجود آمد.
جهاد مردم افغانستان با تمام مشقت ها و مظلوميت ها و با قهرماني مردم مسلمان افغانستان و پيروزي قاطع آنان بر ارتش متجاوز شوروي (سابق) پايان يافت. در نتيجه، ارتش ابرقدرت شرق با شکست کامل، کشور را ترک گفت. در اين زمان، نظام سياسي افغانستان در ساختار جمهوري حزبي و با ماهيت چپي حکم فرما بود؛ تا اينکه در نتيجه ي مبارزات پيگير مردم مجاهد افغانستان، حکومت جمهوري کمونيستي نيز سرنگون شده و دوره ي حاکميت مجاهدان فرارسيد.
پس از پيروزي مجاهدان، ساختار نظام سياسي و شکل فرمانروايي در اين کشور همواره يکي از معضلات مهم کشور بوده است. نظام سياسي مجاهدان «جمهوري اسلامي» ناميده شد، اما با اين وجود، در ماهيت خودش، نظامي حزبي با گرايش هاي اسلامي - اخواني به حساب مي آمد که از عصبيت هاي شديد قومي نيز متأثر بود.
در مرحله ي اول، مشکل اصلي نظام سياسي مجاهدان، فقدان مشروعيت بود. مشروعيت سياسي از نظر تاريخي، هدفي است که در افغانستان دست يافتن به آن مشکل مي نمايد؛ زيرا تنوع قومي افغانستان مانع اصلي مشروعيت دولت هاي مبتني بر انحصار قومي و فرقه اي است. دولت برهان الدين رباني نيز از اين خلأ مهم رنج مي برد؛ چرا که مشارکت عمومي اقوام امر فراموش شده ي اين دولت بود.
بحران عدم مشروعيت دولت رباني موجب جنگ هاي طولاني قومي وحزبي در افغانستان شد. در نتيجه ي همين جنگ ها، نظام موجود مقبوليت مردمي خود را از دست داد و در نهايت، سرنگون شد.(1) براي مثال، هزاره ها (شيعيان)، يکي از اقوام بزرگ و مؤثر افغانستان است که در دولت رباني از جايگاه قابل توجهي برخوردار نبودند. از نظر شيعيان نيز دولت رباني فاقد هر گونه مشروعيت بود؛ زيرا در متن پيشنهادي قانون اساسي دولت رباني، مذهب شيعه به رسميت شناخته نشده بود. در اين متن پيشنهادي، مذهب رسمي فقط «حنفي» اعلام شد و در شرايط رئيس جمهوري نيز بر پيروي از مذهب حنفي تأکيد شده بود. (ماده ي 4 و 25). (2) البته اين متن جنبه ي رسمي به خود نگرفت و به تصويب نرسيد؛ زيرا مجلس بزرگ ملي، که براي تصويب آن لازم بود، تشکيل نشد و متن پيشنهادي مشروعيت مردمي و ملي پيدا نکرد و به توشيح نهايي خود رباني هم نرسيد. از اين رو، دولت رباني بدون يک قانون اساسي مشروع تداوم يافت.
سرنگوني نظام مجاهدان با تسلط نيروهاي نظامي طالبان عملي شد. سيطره ي نظامي طالبان «امارت اسلامي» نام گذاري شد. اين حاکميت ماهيت نظامي داشت که بن مايه هاي اصلي آن را فرقه گرايي کور مذهبي و قومي شکل مي داد؛ آن هم حاکميتي که بسيار تماميت خواهانه و سرکوبگر به شمار مي آمد.
با سرنگوني نظام قرون وسطايي طالبان، روند جديدي در افغانستان شکل گرفت که بکلي متفاوت از دوره هاي قبل محسوب مي شود. اين دوره در ابتداي امر، با حضور سنگين و ناخواسته ي نيروهاي بين المللي و در رأس آن نظاميان آمريکا شروع شد و تداوم يافت. شعار «دموکراسي و حاکميت مردم» اولين چيزي بود که اوايل اين دوره، هم از سوي کشورهاي خارجي و هم از سوي نيروهاي داخلي مخالف طالبان مطرح شد. اين شعارها در شکل گيري نظام سياسي جديد افغانستان امري جديد به شمار آمد و از اين رو مقبول افتاد؛ زيرا از زمان شکل گيري افغانستان جديد در اواسط قرن هجدهم، هيچ دولتي در اين کشور با اراده ي مستقيم عموم مردم به وجود نيامده است. طرح جديد نظام سياسي در ظاهر، يک نظام دموکراتيک بود که با سپري شدن يک دوره ي پنج ساله و طي شدن مراحل نظام سازي همانند انتخابات «لويه جرگه» (اجلاس بزرگ ملي براي مشروعيت تأسيس نظام جديد)، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس، تقويت و تأييد شد.
با وجود اين، شکي نيست که ابهامات و مشکلات زيادي در ارتباط با ساختار و ماهيت نظام سياسي اين کشور مي توانند مطرح باشند؛ مشکلات گوناگون فرهنگي، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و به طور کلي، عدم اطمينان از ثبات سياسي هنوز هم در اين کشور، مسئله ي اصلي به شمار مي آيند. اين گونه مسائل نشانه هاي روشني از ترديدها و ناباوري ها نسبت به روند جديد و ايجاد نظام دموکراتيک واقعي در افغانستان هستند.
اين مسائل موجب شدند که در محافل گوناگون فرهنگي و سياسي، اين مسئله به نحو اساسي تري مطرح شود. در يک نگرش آکادميک، اين ترديدها مي توانند در قالب سؤال از ساختار و ماهيت نظام سياسي کنوني و بخصوص روند دموکراسي سازي در اين کشور خودنمايي کنند. همين دغدغه و ابهام مسئله ي اساسي اين نوشته را نيز تشکيل مي دهد. بر اين اساس، مسئله ي اصلي اين نوشته پرسش از موفقيت و يا عدم موفقيت دموکراسي سازي در نظام سياسي افغانستان است. به صورت روشن، آيا مي توان نظام سياسي افغانستان و به ويژه حکومت (مجموعه نهادهاي فرمانروا) در اين کشور را «دموکراتيک» توصيف کرد؟
پيش از تعريف مفاهيم، لازم است به نکته ي مهمي توجه شود. بر همگان روشن است که الگوي دموکراسي غربي داراي نقدها و ملاحظات مهم نظري و علمي است. اين مشکلات زماني که با نقدهاي ديني و فلسفي دموکراسي همراه مي شود دو چندان مي گردد. نوشته ي حاضر به تمام نقدهاي مذکور توجه داشته و بدان سخت معتقد و پايبند است. با وجود اين، دموکراسي را صرفا به عنوان يک روشي براي استبدادزدايي و ايجاد مشارکت عمومي درحکومت مي داند. هر چند که دموکراسي به عنوان روشي نيز پيامدهاي ناخواسته اي را در پي دارد، اما در شرايط کنوني افغانستان مؤثر واقع شده است و مردم افغانستان نيز دموکراسي را به عنوان راهي براي نجات از استبداد قومي و فرقه اي برگزيده اند.
اين نوشته با توجه به نقدهاي دموکراسي به ارزيابي نظام سياسي افغانستان پرداخته و ادعاي دموکراتيک بودن آن را به محک گذاشته است. از اين رو، فارغ از نقدهاي وارده بر دموکراسي به مقايسه ي نظام سياسي کنوني افغانستان با معيارهاي معمول دموکراسي روي آورده است.
ابتدا لازم است مفاهيم کليدي اين نوشته تعريف شود. قطعا در سايه ي اين روشنگري ها، فهم مشترکي از مفاهيم اصلي به دست آمده، قالب نظري اين تحقيق نيز مشخص خواهد شد.
بررسي کارواژه هاي مفهومي
الف. کلياتي از افغانستان
اقتصاد عمومي افغانستان کشاورزي سنتي است. در اين زمينه نيز امکانات و شيوه هاي صنعتي بسيار ضعيف و کم رنگ هستند. براي نمونه، درصد پاييني از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزي در ابعاد آبياري، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.
بسياري از کارشناسان عقيده دارند: جامعه افغانستان يک جامعه ي قومي و قبيله اي است و ملت سازي در اين کشور، روند درستي را طي نکرده و يا اصلا شکل نگرفته است. بهترين دليل آن اين است که هويت ملي در اين کشور شکل کاملي پيدا نکرده و افراد اين کشور پيش از آنکه افغاني (هويت ملي) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجيک هستند.(4) بسياري از مشکلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افغانستان از بافت سنتي و بسته ي آن کشور نشأت گرفته است. بر اين اساس، تمامي ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در ماهيت خود، از روند جديد و شيوه ي معمول دنياي کنوني فاصله دارند.
نظام سياسي افغانستان از حيث نهادهاي سياسي و اداري، وضعيت بدي را سپري مي کند. از اين لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدي دارد. در اين زمينه، بخشي از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نيروها و بخشي ديگر نبود سازماندهي درست و عدم امکانات لازم است.
جامعه ي عقب نگاه داشته شده ي افغانستان در بعد اجتماعي، رفتاري و رواني نيز وضعيتي بسته دارد. ميزان تنش هاي فردي و گروهي افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعي، فرهنگي و همگرايي بين اقوام بسيار ضعيف. در نتيجه، تاريخ سياسي اين کشور «تاريخ کشمکش اقوام براي خودمختاري و يا سيطره ي قومي» لقب يافته است، به نحوي که پيش از دوره ي کنوني هيچ نوع مشارکت فراگير قومي در اين کشور شناخته شده نيست.(5)
با اين وجود، ايده هاي «عدالت» و «آزادي خواهي» هم در افغانستان تاريخ ديرينه دارد. اين ايده ها پيش از اين دوره، در قالب عدالت خواهي و مشارکت طلبي اقوام - در برابر سلطه ي انحصاري قوم پشتون - پي گيري مي شدند. آخرين نمونه از اين حق خواهي و عدالت طلبي را مي توان در دهه ي 1990 و به ويژه «جنبش عدالت خواهي هزاره ها» (شيعيان) مشاهده کرد که از نظر سياسي و فکري بسيار قدرتمند و تأثيرگذار بود. (6) دموکراسي خواهي نيز در تاريخ اين کشور در دهه هاي 1330-1340 مطرح شد. ايده ي دموکراسي خواهي ابتدا از مبارزات فرهنگي و اجتماعي دهه ي 1340 شروع و سپس با افت و خيزهاي ناموفقي تداوم يافت.
تاريخ افغانستان دهه ي 1340 و سال 1343 را اوج موفقيت تلاش هاي دموکراسي خواهي معرفي مي کند. (7) در اين دوره، پادشاهي مطلقه به مشروطه تبديل شد، قانون اساسي نسبتا دموکراتيکي تدوين گرديد و برخي از آزادي هاي ناموفق سياسي و اجتماعي نيز تجربه شد. اما اين تلاش ها قدم هاي ابتدايي محسوب مي شدند و نشانه ي کمتري از يک ايده ي عميق فرهنگي، اجتماعي و سياسي در خود داشتند. همان گونه که بستر اصلي آنها نيز از سطحي بودن باورها و فعاليت هاي دموکراتيک در رنج بود. (8)
پس از اين تاريخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسي و آزادي رواج يافته و تداوم داشت، اما هيچ گاه بعد سياسي نيافته و به گفتمان مسلط سياسي و اجتماعي افغانستان تبديل نشد.
مهم ترين دليل عدم موفقيت روند دموکراسي خواهي در افغانستان، سطحي بودن تفکر و انديشه ي دموکراسي خواهان بوده است، در عين آنکه باور سطحي آنان به ارزش هاي دموکراسي نيز تابع مهمي از اين شکست به حساب مي آيد. دليل ديگر اين شکست را مي توان غلبه ي تفکر و گرايش هاي قومي - قبيله اي دانست. سومين عامل ناشي از سنتي بودن بافت کلي جامعه ي افغانستان است، که اين عامل تاکنون نيز چالش اصلي روند دموکراسي خواهي و عملياتي شدن آن در حال و آينده ي اين کشور به شمار مي آيد.
ب. نظام سياسي
ج. دموکراسي، تعريف ها و ديدگاه ها
اين امر نيز برگرفته از تعريف کلاسيک «دموکراسي» است. در تعريف اوليه و کلاسيک «دموکراسي»، که از يونان باستان به ارث رسيده است، demos به معناي مردم و cracy به معناي قدرت يا فرمانروايي به کار رفته است. (11)
اصطلاح «دموکراسي» تلقي هاي متفاوتي را مطرح مي کند. اين تلقي ها گاهي در قالب يک مکتب يا نظام فکري و گاهي در چهره ي يک نظام ارزشي و برخي مواقع نيز به معناي شکلي از حکومت يا روال کاري خاصي به کار مي روند . در اين نوشته، تلقي مکتبي و ايدئولوژيک يا نظام ارزشي و فکري خاصي مورد توجه نيست. تمرکز اصلي بر دموکراسي به معناي روش يا شکلي از حکومت است.
هانتينگتون معتقد است: مفهوم «دموکراسي» به معناي شکل حکومت، سابقه اش به فيلسوفان يونان مي رسد. اما معناي جديد آن به قيام هاي انقلابي اواخر سده ي 18 مربوط مي شود. در اواسط سده ي 20، در بحث هاي مربوط به معناي «دموکراسي»، سه برداشت عام جا باز کرد:
1. به معناي شکل خاصي از حکومت برحسب منابع قدرت براي حکومت؛ در اين معنا، دموکراسي حکومتي است که تمامي نهادهاي آن برخاسته از اراده مردم باشد.
2. برحسب مقاصدي که حکومت در پيش مي گيرد. در اين معنا، هدف دموکراسي تأمين منافع مردم ذکر مي شود.
3. برمبناي شيوه و روال کاري که در شکل حکومت به کار گرفته مي شود.(12)
با وجود تفاوت ديدگاه ها نسبت به معناي «دموکراسي»، کوهن آن را «حکومت جمعي» تعريف مي کند که در آن از بسياري لحاظ، اعضاي اجتماع به طور مستقيم يا غيرمستقيم در گرفتن تصميم هايي که به همه ي آنها مربوط مي شود، شرکت دارند يا مي توانند شرکت داشته باشند.(13) وي معتقد است: «مشارکت» مفهوم کليدي دموکراسي بوده و قوام دموکراسي به مشارکت است.(14)
براساس ديدگاه کوهن، نظام هاي سياسي در صورتي دموکراتيک توصيف مي شوند که در تصميم گيري هاي اساسي و سرنوشت ساز مردم، عنصر کليدي مشارکت عينيت يافته و محور قرار گرفته باشد.
کوهن براي دموکراسي سه بعد قايل است که موفقيت و ميزان تحقق دموکراسي را در هر جامعه تعيين مي کند. اين سه بعد بر پهناوري، ژرفا، و برد قابل تطبيق هستند. پهناوري دموکراسي به کمي بودن دامنه ي مشارکت و تعداد افرادي مربوط مي شود که در امر تصميم گيري سهيمند. ژرفا ماهيت کيفي دارد. اين بعد واقعي بودن يا نبودن مشارکت را بيان مي کند، در حالي که برد دموکراسي بيانگر مسائل مورد مشارکت مردم است. برد دموکراسي در هر اجتماع، به وسيله دو عامل تعيين مي شود:
1. تعداد و اهميت مواردي که افراد هر جامعه در تصميم گرفتن راجع به آنها، عملا، شرکت دارند.
2. درجه ي تأثيرگذاري اعضاي جامعه بر تصميم هاي دستگاه حاکم و نظارت غير مستقيم.(15)
عوامل عدم مشارکت از ديدگاه کوهن موارد ذيل به شمار مي آيند:
1. محدوديت ساختاري توسط قوانين؛
2. کوتاهي يا اهمال مردم و شهروندان؛
3. فشار اجتماعي بر عدم مشارکت؛ همانند ممانعت اجتماعي نسبت به سياهان آمريکا؛
4. اختيار آگاهانه ي مردم در عدم شرکت به دليل اعتراض و مانند آن.
شومپيتر در کتاب خود، روش دموکراتيک را به ترتيبات سازمان يافته اي تعريف مي کند که در آن افراد براي نيل به تصميمات سياسي، از طريق انتخابات آزاد و رقابت آميز و رأي مردم، به قدرت و مقام تصميم گيري مي رسند.(16) براساس ديدگاه شومپيتر، دموکراسي روشي است که نظام هاي سياسي بدان توصيف مي شوند؛ يعني رقابت براي کسب مقام رهبري معرف دموکراسي است، آن هم رقابت آزاد براي کسب آراء مردم.(17)
هانتينگتون معتقد است: شومپيتر تعريف واقع بينانه تري را از «دموکراسي» ارائه کرده و با اين تعريف، ملاک واقعي را براي ارزيابي نظام هاي مدعي دموکراسي ارائه نموده است. هانتينگتون مي گويد: تعريف واقعي «دموکراسي» دو بعد را در خود دارد: مشارکت، رقابت.(18)
کوهن بر عنصر مشارکت تأکيد داشت، در حالي که شومپيتر بر عنصر رقابت و مشارکت هر دو تکيه مي کند.
هانتينگتون معتقد است: در دموکراسي، براساس روال کار اصلي، انتخاب رهبران به وسيله ي مردم از طريق انتخابات آزاد رقابتي است. از ديدگاه وي، مشارکت و رقابتي بودن تصدي رهبري سياسي دو شرط اصلي براي دموکراتيک بودن نظام هاي سياسي به شمار مي آيند. وي تصريح مي کند: نظام هايي که از مشارکت بخشي از مردم ممانعت مي کنند- همانند آفريقاي جنوبي (سابق) - نمي توانند دموکراتيک باشند. همچنين نظام هايي که به مخالفان اجازه ي شرکت - رقابت آزاد - در انتخابات نمي دهند و يا انتشارات آنها را سانسور و مخالفان را در فشار مي گذارند و از فعاليت آنها جلوگيري مي کنند و يا پخش آنها را مانع مي شوند و يا در شمارش آراء، تقلب روا مي دارند و اصولا هر جامعه اي که داراي اين نقص باشند، غير دموکراتيک است.(19)
دموکراسي در مقايسه با فضايل و رذايل عمومي، وقتي به خوبي شناخته مي شود که آن را با ويژگي هاي نظام هاي سياسي ديگر بسنجيم. همان گونه که گفته شد، در دموکراسي، «مشارکت» و «رقابت» عناصر اصلي محسوب مي شوند. پس در نظام هاي حکومتي ديگر، افراد بر مبناي تولد، بخت و اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزينش بين خود، دانايي، انتصاب و يا گذراندن امتحان به قدرت و رهبري مي رسند و نه از طريق مشارکت مردم و رقابت آزاد افراد براي تصدي پست هاي رهبري سياسي.(20)
بر اين اساس، در اين نوشته نيز ديدگاه هانتينگتون (دموکراسي به معناي روال کاري) در ارزيابي نظام هاي سياسي مدعي دموکراسي مورد توجه قرار دارد و نظام سياسي افغانستان از اين منظر مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت.
شاخص ها
1. همان گونه که انتخابات عمومي براي برگزيدن مقامات تصميم گير و نهادهاي حکومتي اصل و جوهره ي دموکراسي است، پس نقطه ي حساس دموکراتيک شدن، سرنگون کردن حکومتي است که از اين طريق روي کار نيامده و در مقابل استقرار حکومتي است که در نتيجه ي انتخابات آزاد، علني و با رعايت عدالت و انصاف برگزيده شده.(21) اين معيار در عينيت خود، بيانگر مشارکت مردم و شهروندان در امر حکومت و انتخاب نهادهاي حکومت است که عنصر اصلي دموکراسي به شمار مي آيد.
2. طبق ديدگاه هانتينگتون، در دموکراسي، وجود آزادي هاي اجتماعي و سياسي مانند آزادي بيان، آزادي اجتماعات و سازمان ها، که لازمه ي آزادي بحث سياسي است محترم شمرده مي شوند.(22) وجود آزادي هاي متعدد لازمه ي رقابتي است که دومين معيار براي دموکراسي به شمار مي آيد. اين معيار از آن نظر مهم تلقي مي شود که رژيم هاي غير دموکراتيک انتخابات رقابت آميز ندارند و همچنان بيشتر رأي دهندگان در آنها شرکت نمي کنند.(23)
حسين بشيريه ويژگي هاي ذيل را مشخصه ي دموکراسي مي داند:
1. حکومتي مبتني بر آراء و افکار عمومي؛
2. وجود آزادي بيان و راه هاي ابراز آنها (وجود مطبوعات و رسانه هاي آزاد)؛
3. معيار اکثريت در مسائل مورد اختلاف در تصميم گيري؛
4. فضاي سرشار از نهادها و انجمن هاي آزاد و مستقل و خودجوش در جامعه.(24)
البته اين معيارها مصداق عيني و ريز يک نظام دموکراتيک به شمار مي آيند، در حالي که دموکراسي در کليت خود، بيا نگر همان معيارهايي است که ذکر شد.
دموکراسي سازي
روند جديد سياسي افغانستان پس از طالبان
معاهده ي «بن» تمام مراحل شکل گيري نهادها و مراحل تأسيس نظام سياسي جديد افغانستان را بر مبناي اصول دموکراسي، انتخابات عمومي و آزاد و مشارکت متناسب تمامي اقوام و گروه هاي سياسي افغانستان دربر داشت. (26) بدين روي، اين موافقت نامه آغاز نويني از حکومت ملي و مردمي در افغانستان به شمار مي آيد.(27)
در اين زمينه و در گام اول، برگزاري «لويه جرگه اقوام» (مجلس بزرگ قومي) از طريق انتخابات عمومي دومرحله اي پيش بيني شده بود. در مرحله ي بعد، برگزاري انتخابات دومرحله اي (لويه جرگه قانون اساسي)، و در نهايت، انتخابات عمومي و مستقيم رياست جمهوري و مجلس بيانگر روند عملياتي دموکراسي سازي در افغانستان بود.
بسياري از صاحب نظران افغانستان معتقدند: شرايط جديد افغانستان پس از معاهده ي «بن»، سرآغاز فصل جديد و متفاوتي در تاريخ اين کشور است.(28) از اين رو، از نظر حاکميت مردمي و روي آوري به ارزش هاي دموکراتيک، اين دوره متفاوت از تمام دوره هاي تاريخي اين کشور است. نقطه ي تمايز بعدي اين دوره تعامل گسترده ي افغانستان باکشورها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي است. بدين روي در ادبيات سياسي و فرهنگي آنها، شرايط جديد اين کشور به «افغانستان نوين» نام گذاري شده است.(29)
شرايط جديد يا افغانستان نوين با سرنگوني حکومت استبدادي و فرقه اي طالبان، اولين مرحله از دموکراسي سازي خويش را آغاز کرد. در اين مرحله، شرايطي به وجود آمد که حکومت طالبان در نتيجه ي قيام هاي مردمي فروپاشيد. در اين زمينه، همکاري نيروهاي بين المللي نيز کاملا مشهود بود.
در مرحله ي دوم، روند جديد دموکراسي سازي با شکل گيري نظام جديد تداوم يافت که برگزاري اولين لويه جرگه براي تأسيس نظام، سرآغاز اين روند بود. در اولين لويه جرگه ي افغانستان، رياست جمهوري حامد کرزي مورد تأييد قرار گرفت و تمامي وزراي او به رأي گذاشته شدند؛ همان گونه که فرايندهاي بعدي تشکيل نظام نيز مورد بحث قرار گرفت و درباره ي آنها تصميم گيري شد.(30) برگزاري «لويه جرگه» يا مجلس بزرگان اقوام، در سنت سياسي و اجتماعي افغانستان، يک اقدام مردمي براي شکل گيري نظام سياسي محسوب مي شود. البته در ماهيت واقعي اين مجلس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخي ديگر متفاوت از آن، ارزيابي مي کنند. اما يکي از محققان برجسته و تأثيرگذار در روند تدوين قانون اساسي جديد معتقد است: لويه جرگه ملي تفاوت هاي آشکاري با مجلس مؤسسان دارد؛ زيرا لويه جرگه در سنت و تاريخ سياسي افغانستان، يک مجلس قومي - قبيله اي خاص پشتون ها به حساب مي آمد، سپس به آن بعد سياسي و ملي داده شد.(31)
همان گونه که گفته شد، موافقت نامه «بن» اساس دوره ي جديد سياسي و نقطه ي شروع شکل گيري نظام سياسي کنوني افغانستان به حساب مي آيد. اين دوره پس از اجلاس «بن» و برگزاري لويه جرگه مراحل گوناگوني را طي کرد. تمام اين مراحل داراي ويژگي هايي بود که با معيار دموکراسي مشابهت داشت. نقاط تشابه دوره ي جديد و نيز نظام سياسي نوين افغانستان با دموکراسي کدام است؟
مشابهت هاي نظام سياسي نوين افغانستان با دموکراسي
الف. برگزاري انتخابات
نظام سياسي افغانستان نوين هم در ابتداي شکل گيري خود، بر انتخابات تکيه داشت. اولين انتخابات براي «لويه جرگه اضطراري» به منظور تعيين و تأييد حکومت انتقالي و موقت و طراحي ساختار بعدي نظام سازي افغانستان صورت گرفت. اين انتخابات پايه و اساس ساير انتخابات به حساب مي آمد، از آن نظر که در اجلاس «لويه جرگه اضطراري»، تمام مراحل بعدي مورد تأييد بزرگان اقوام و احزاب قرار گرفت.(32)
انتخابات «لويه جرگه اضطراري» به دلايل خاص امنيتي و اجتماعي، در دو مرحله صورت گرفت و نمايندگان لويه جرگه به صورت غيرمستقيم، توسط مردم انتخاب شدند. در اين انتخابات، که اولين انتخابات پس از سي سال جنگ و بحران و کشمکش بود، روال کاري به صورتي رضايت بخش پايان يافت، تمام احزاب و گروه هاي سياسي در آن شرکت داشتند، نمايندگان اقوام و مذاهب مختلف نيز در اين انتخابات حضور نسبي خود را حفظ کردند. نقطه ي تمايز بعدي اين انتخابات با مراحل قبل، حضور چشمگير زنان در اين مرحله بود؛ آنچه که در افغانستان با مشکلات فرهنگي و اجتماعي خاصي مواجه است.(33)
مراحل بعدي، برگزاري انتخابات «لويه جرگه قانون اساسي»، انتخابات رياست جمهوري و مجلس بود. تمام اين مراحل با نظارت مستقيم سازمان ملل و کميسيون مستقل نظارت بر انتخابات (نهادي افغاني) صورت گرفتند. در انتخابات مذکور، تمام مراحل برگزاري، شمارش آراء و همچنين اعلام نتايج تا حد قابل قبولي رضايت بخش اعلام شدند، هر چند موارد مکرري از دخالت گروه هاي سياسي، تقلب و تخلف نيز گزارش شد. (34) مشکل ديگر در انتخابات مذکور، فقدان معيار و يا يک آمار درست از ميزان جمعيت اقوام و کل مردم افغانستان بود که در اين زمينه نيز سوءاستفاده ها و تقلب هايي صورت گرفت. البته با قبول تمام اين مشکلات، به سادگي مي توان گفت: اين مقدار از مشکلات در جامعه اي مثل افغانستان امري قابل پيش بيني مي نمود، با توجه به اينکه پيش گيري قاطع آنها نيز امري بسيار سخت بود.
در انتخابات «لويه جرگه اضطراري»، ميزان حضور «هزاره ها» (شيعيان) قريب 20 درصد بود، در حالي که در انتخابات قانون اساسي، اين ميزان به 12 درصد تقليل يافت. اين مسئله را بسياري از کارشناسان به تقلب و بسياري نيز به کم تجربگي، غفلت و کم کاري خود شيعيان در صحنه ي رقابت انتخاباتي مربوط مي دانستند. با وجود اين، نتايج انتخابات براي هزاره ها به صورت نسبي قابل قبول بود؛ زيرا مذهب و هويت قومي آنان به رسميت شناخته شد و آزادي کامل مذهبي، سياسي و قومي آنها در قانون اساسي جديد تضمين گرديد.(35)
در انتخابات رياست جمهوري اين کشور، براي اولين بار تعداد زيادي از نامزدهاي احزاب مختلف (23 مرد و 1 زن) بدون هيچ ممنوعيت و يا فشار سياسي توانستند شرکت کنند.(36) مسئله ي مهم اين بود که در اين مرحله، چهار قوم بزرگ افغانستان، هر کدام يک نامزد معرفي کردند: عبدالرشيد دوستم از قوم «ازبک»، محمد محقق - براي اولين بار - از قوم «هزاره» (شيعه)، حامد کرزي از قوم «پشتون» و يونس قانوني از قوم «تاجيک». اين مسئله بيانگر ضعف بندي آشکار، آزاد و رقابت مسالمت آميز قومي در افغانستان بود، چيزي که تا اين تاريخ اصلا سابقه نداشت. ميزان حضور اقوام و گروه هاي سياسي نيز قابل قبول بود. گروه هاي مختلفي از سراسر افغانستان و مهاجران افغانستان د رکشورهاي خارجي فرصت حضور يافتند.
البته نتايج انتخابات قابل پيش بيني بود؛ در نتيجه، حامد کرزي با کسب 55 درصد کل آراء، پيروز انتخابات اعلام شد.(37) نتيجه ي انتخابات از آن نظر قابل پيش بيني بود که حامد کرزي فردي ليبرال، مورد حمايت صريح کشورهاي غربي و پشتون ميانه رو بود، و اين چيزي بود که براي برقراري امنيت و تأمين ثبات سياسي کشور از نظر کشورهاي حاضر در سياست افغانستان (آمريکا و متحدانش) و سازمان ملل قابل ملاحظه مي نمود.
سازمان ملل و خبرگزاري هاي خارجي و داخلي برگزاري انتخابات را آزاد، مسالمت آميز و سالم ارزيابي کردند. (38) البته پس از برگزاري انتخابات و پيش از اعلام نتايج، ساير نامزدها (14 نامزد)، اعلام کردند که در انتخابات به نفع حامد کرزي تقلب صورت گرفته و اين تقلب توسط گروه هاي حامي و سهل انگاري سازمان ملل بوده است.(39) اما پس از چندي و ظاهرا به دليل مصلحت سنجي هاي سياسي اعلام شد که نتايج اعلام شده مورد پذيرش ساير نامزدها نيز هست. با اين وجود، نتايج انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات تأييد شد. در عين حال، کميسيون مربوط اعلام کرد: شکايت ساير نامزدها را نيز بررسي خواهد نمود، (40) اگرچه هيچ گونه بررسي بعدي نيز گزارش نشد!
آخرين مرحله ي انتخابات براي گزينش نمايندگان مجلس و شوراهاي ولايتي (استاني) افغانستان برگزار شد. در اين انتخابات هم تمام اقشار مردم و گروه هاي سياسي و قومي به صورت آزاد و مسالمت آميز شرکت داشتند. در نتيجه، ميزان نسبتا متعادلي از اقشار و گروه هاي قومي و سياسي به مجلس راه يافتند.
ميزان نارضايتي و اعتراض هاي آشکاري از سوي هزاره ها و شيعيان نسبت به نتايج اين انتخابات ابراز شد. اما به درستي مي توان دريافت که اين امر نيز در عمل به دو مشکل برمي گشت: اول نقصان و مشکلات نظام قانوني انتخابات مجلس و شوراي ولايتي ( انتخابات و رقابت در سطح استان) که هزاره ها و شيعيان از اين نظر، فقط يک استان کامل را در اختيار دارند و در ساير استان ها نيز در يک رقابت نابرابري با ساير اقوام قرار مي گيرند. دوم نبود تجربه ي کافي، ناهماهنگي و غفلت آنان از انتخابات استاني و رقابت پيچيده ي اجتماعي و سياسي با ساير اقوام که البته در اين زمينه تقلب هاي آشکاري نيز به ضرر شيعيان گزارش شده بود.
در تمام اين انتخابات، رقابت کانديداها و افراد، احزاب و اقوام به صورت آزاد و مسالمت آميز صورت مي گرفت، هر چند در برخي موارد رقابت عملا نابرابر بود. مشارکت آزاد رأي دهندگان هم تا حد قابل قبولي وجود داشت. آزادي تبليغات انتخاباتي و اعلام ديدگاه ها و نظرات گروه هاي سياسي و قومي هم مشاهده مي شد. البته مشکلات خاصي نيز در خصوص مشارکت ناقص زنان، کوچي ها (عشاير)، مهاجران خارجي و برخي از تخلفات و دست اندازي هاي سياسي وجود داشتند. اين چيزي بود که در جامعه ي سنتي و قومي مثل افغانستان و حضور سنگين کشورهاي خارجي قابل درک و تا حدي طبيعي مي نمايد. همان گونه که دخالت ها و تقلب هاي آشکار دولت و گروه هاي قومي در اعلام نتايج انتخابات هم در انتخابات لويه جرگه و هم رياست جمهوري و بخصوص انتخابات مجلس امر غيرقابل انکار دوره ها بود.
افغانستان کنوني داراي قانون مدوني درباره ي انتخابات است که «قانون عمومي انتخابات» ناميده مي شود. قانون انتخابات افغانستان با تکيه بر اصل 33 قانون اساسي جديد، تدوين شده که در 11 فصل و 62 ماده تنظيم و توسط رياست دولت توشيح گرديده و در همين زمان، در مطبوعات رسمي کشور به طبع رسيده است.(41) اين قانون تمام اقسام، مراحل و ابعاد انتخابات عمومي افغانستان را شامل مي شود. البته اين قانون در آينده بايد به تأييد مجلس نيز برسد. قانون مذکور مشارکت عمومي و برابر مردم و رقابت سالم افراد را تضمين کرده است و در موادگوناگون بر آن پافشاري و تأکيد دارد.
در ماده ي 2 قانون انتخابات آمده است: انتخابات از طريق رأي آزاد، عمومي، سري و مستقيم صورت مي گيرد. در ماده 5 نيز تأکيد شده است: رأي دهندگان در انتخابات، با اراده ي آزاد شرکت مي نمايند. اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر رأي دهندگان و نامزدها به خاطر زبان، مذهب ، قوم، جنس، قبيله، محل سکونت و جايگاه اجتماعي ممنوع است.(42)
با توجه به قانون انتخابات و نيز برگزاري عملي انتخابات گوناگون در افغانستان، به خوبي مي توان اذعان کرد که دولت کنوني در اين مراحل، عملکرد نسبتا قابل قبولي از لحاظ معيارهاي دموکراسي (مشارکت عمومي و رقابت سالم) داشته است.
در اينجا، تذکر اين نکته ضروري مي نمايد که انتخابات در افغانستان پديده اي کاملا جديد نيست؛ زيرا در دهه ي دموکراسي (دهه ي 1340) نيز انتخابات عمومي صورت گرفت. برگزاري انتخابات در اين مرحله، صرفا براي تشکيل مجلس (فقط مجلس عوام) انجام شد، در حالي که مجلس اعيان (مشرانو جرگه) تماما انتصابي بود. دولت و حکومت در اختيار تام پادشاهي مشروطه قرار داشت. (43) از اين رو، نمي توان انتخابات مذکور را يک انتخابات دموکراتيک و قانونمند توصيف کرد؛ چرا که ميزان قابل قبولي از قانونمندي، آزادي، رقابت سالم و صداقت نظام سياسي را در خود نداشت. علاوه بر آن، مشارکت عمومي و واقعي نيز وجود نداشت ؛ به دليل آنکه زنان افغانستان از اين امتياز کاملا محروم بودند و بسياري از شهرها و شهرستان ها اصلا در اين انتخابات نقشي نداشتند و نامزدهاي مجلس و حتي رأي دهندگان تحت فشار رواني و تبليغاتي، و حتي تهديد مستقيم دولت و مقامات حکومتي بودند.(44)
ب. آزادي هاي دموکراتيک
به دليل آنکه نظام دموکراتيک بر پايه ي رضايت و انتخاب مردمي مبتني است، بسيار طبيعي مي نمايد که مردم در زمينه هاي سياسي، فکري، فرهنگي و اجتماعي شان، بدون فشار و محدوديت قانوني يا سياسي مشارکت داشته باشند. اين معيار از ديدگاه هانتينگتون بسيار مهم تلقي مي شود. وي معتقد است: در چنين نظامي، حتي کساني که مخالف گروه حاکم هستند، از ميزان نسبي آزادي برخوردارند.(45)
آزادي هاي دموکراتيک موارد ذيل را شامل مي شوند:
1. آزادي بيان: اين امر شامل آزادي مطبوعات و رسانه هاي جمعي است. مردم در صورتي که بخواهند عقايد و افکار خود را بيان کنند، به انتشار مطبوعات و رسانه هاي گوناگون متوسل مي شوند. نظام سياسي دموکراتيک، نظامي است که فرصت بيان افکار، عقايد و نظريات شهروندان را فراهم کند. مطبوعات و رسانه هاي خبري و علمي در اين نظام، آزادند و از هر گونه محدوديت قانوني و معقول به دور. آزادي بيان شامل آزادي پيشنهاد و آزادي مخالفت است که هر دو از طريق مطبوعات و رسانه هاي عمومي عملي مي شوند.(46)
نظام سياسي افغانستان از اين نظر، تاکنون مراحل چندي را طي کرده و اکنون در وضعيت نسبتا رضايت بخشي بسر مي برد. براي مثال، مي توان گفت: در شرايط کنوني، قريب 100 نشريه ي دولتي و مستقل در افغانستان فعاليت دارند. بسياري از اين نشريات مستقل و غير وابسته به دولت هستند و با امکانات احزاب و گروه هاي فرهنگي و اجتماعي منتشر مي شوند. مطبوعات افغانستان در بسياري مراحل خود، آزاد و مستقل هستند، به گونه اي که حتي تندترين مطالب را نسبت به دولت و گروه حاکم مي توان در آنها مشاهده کرد. البته نبايد فراموش کرد که در مواردي نيز با استفاده از آزادي بي بند و بار کنوني عليه مقدسات هم استفاده سوء شده است. طبق بررسي سازمان ملل و سازمان هاي حقوق بشر (ديده بان حقوق بشر) آزادي بيان در افغانستان، از سوي دولت در حد مناسبي رعايت مي شود.(47)
بسياري از آزادي هاي موجود نشأت گرفته از تضاد و تقابل احزاب و گروه هاي قومي است که در فضاي سياسي و فرهنگي افغانستان امري معمول و غير قابل کنترل است. از اين رو، مي توان مدعي شد که ميزان بسياري از آزادي ها تابع فضاي اجتماعي و سياسي حاصل از رقابت بادوام اقوام است تا نتيجه ي فضاي دموکراسي کنوني. قانون مطبوعات افغانستان نيز اين آزادي ها را محترم شمرده و دايره ي قانوني مشخصي را براي آن به رسميت شناخته است.
قانون «مطبوعات» افغانستان تابع اصل 34 قانون اساسي است و اين قانون 10 فصل و 43 ماده دارد. در ماده ي اول قانون «مطبوعات» چنين آمده است: اين قانون با تأسي از حکم ماده ي 34 قانون اساسي و رعايت ماده ي 19 ميثاق بين المللي حقوق بشر، به منظور تأمين حق آزادي فکر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه هاي همگاني در کشور وضع گرديده است.(48)
در ماده ي دوم، موارد ذيل به عنوان اهداف اين قانون ذکر شده اند:
1. ترويج و حمايت از حق آزادي فکر و بيان و دفاع از حقوق روزنامه نگاران و تأمين شرايط فعاليت آزاد آنها؛
2. ترويج و توسعه ي رسانه هاي همگاني آزاد، مستقل و کثرتگرا؛
3. رعايت اصل «آزادي بيان» و رسانه هاي همگاني.
در ماده ي چهارم، به صراحت بيان مي شود: هر شخص حق آزادي فکر و بيان دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت از سوي مسئولان دولتي شامل اين حق بوده و دربرگيرنده ي آزادي بيان و وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز هست.
در ماده ي نهم، حق داشتن مطبوعات آزاد به احزاب، اشخاص و سازمان هاي ثبت شده و رسمي داده شده است.
2. آزادي سياسي: اين امر شامل آزادي تشکيل احزاب و گروه هاي سياسي و همچنين آزادي فعاليت و تجمعات حزبي و سياسي است. آزادي سياسي در عمل مي تواند شامل آزادي تجمعات سياسي اعتراض گونه و مسالمت آميز، آزادي تبليغات سياسي و آزادي پيشنهاد باشد. رأي دادن و نامزد شدن براي مقام سياسي نيز از مصاديق اين آزادي است. (49)
آزادي سياسي شامل آزادي فعاليت هاي موافقان و مخالفان گروه حاکم است. اين آزادي نيز در دايره ي قانوني روشني از سوي دولت افغانستان به رسميت شناخته شده است. در ارتباط با اين نوع آزادي در بخش انتخابات، مصاديق روشني ذکر شد. مسائل مربوط به آزادي فعاليت هاي احزاب و گروه هاي قومي و سياسي نمونه ي ديگري از اين آزادي است.
افغانستان قانون «احزاب سياسي» خود را براساس اصل 35 و 36 قانون اساسي جديد تنظيم کرده است. در اين اصول، حق تشکيل و فعاليت احزاب سياسي مطابق قانون، آزاد اعلام گرديده؛ همچنين حق تشکيل اجتماعات سياسي براي مردم و گروه هاي سياسي به رسميت شناخته شده است.
در عمل نيز احزاب سياسي و قومي زيادي را مي توان در نظام سياسي کنوني افغانستان مشاهده کرد. البته کاربرد حزب در افغانستان همراه با مسامحه است؛ زيرا معيارهاي واقعي حزب را فاقدند. اين احزاب به ميزان زيادي از آزادي فعاليت، اعتراض و پيشنهاد برخوردارند. ميزان اين آزادي در قانون احزاب سياسي، به صورت رسمي و قانونمند اعلام شده است.
در ماده ي سوم قانون «احزاب سياسي» چنين آمده است: اساس نظام سياسي دولت افغانستان مبتني بر دموکراسي و تعدد احزاب سياسي است. در ماده ي پنجم، آزادي فعاليت احزاب تضمين شده است. (50)
قدرت احزاب در شرايط کنوني افغانستان از يک سو، مربوط به اصل ماهيت نظام سياسي افغانستان است که دموکراسي و کثرت گرايي سياسي را مبناي شکل گيري و فعاليت خود قرار داده و از سوي ديگر، مربوط به وضعيت خاص سياسي - اجتماعي کنوني افغانستان است که از سه دهه بحران و نزاع خونين حزبي و قومي رهايي يافته. احزاب اين کشور احزاب قومي به حساب مي آيند و رقابت اقوام حقيقت غيرقابل انکار اين کشور است که در شرايط کنوني در قالب رقابت هاي گروهي و حزبي شناخته مي شوند. قطعا زمان کمي براي تضعيف قدرت احزاب و گروه هاي قومي سپري شده است. از اين رو، ميزان قدرت احزاب از اين نظر نيز طبيعي مي نمايد. تعدد و تنش هاي بي شمار احزاب و گروه هاي قومي يکي از عوامل قدرت احزاب سياسي در اين کشور است.
البته قدرت احزاب در برخي موارد، باعث ناامني ها و مشکلات اجتماعي و فرهنگي خاصي براي مردم و دولت هم هست که اين مسئله نيز ناشي از وضعيت ويژه ي افغانستان در شرايط کنوني به شمار مي آيد. از اين نظر، توصيف وضعيت اخير (قدرت ايجاد ناامني) بيش از آنکه بيانگر وضعيت آزاد و نهادينه شده ي دموکراسي باشد، نشان دهنده ي شرايط غيرقابل اطمينان سياسي و ضعف حاکميت دولت است. اين مسئله مخاطره ي مهمي براي ثبات سياسي دموکراسي در افغانستان است.
3. آزادي عقيده و فکر: قانون اساسي جديد افغانستان دين اسلام را دين رسمي خود اعلام کرده، ولي آزادي قانونمند تمام پيروان مذاهب اسلامي و حتي اديان غيرالهي را در اعتقاد و برگزاري مراسم ديني خودشان، محترم شمرده است. (اصل 2) (51)
ارزيابي کلي از اين اصل چنين است که دموکراسي افغانستان از نظر حقوقي و سياسي سير خوبي داشته است، علي رغم آنکه از نظر عملي نيز با مشکلات عديده اي مواجه خواهد بود. البته بسياري بر اين باورند که اين روند مرحله ي تکامل يافته ي دوره ي قبل (دهه ي دموکراسي: 1340) است. که در فرايند زمان وضعيت بهتري يافته، و از اين نظر، معتقدند: اين وضعيت ريشه دار و قابل اطمينان خواهد بود. اما به نظر مي رسد توجه به مشکلات خاص کنوني و وضعيت عمومي جامعه ي افغانستان، ترديدهاي متعددي را نسبت به واقعي بودن اين روند مطرح مي کند که از اين نظر، وضعيت ترديدآميزي براي دموکراسي افغانستان رخ مي نمايد.
نهادهاي منتخب
نظام هاي منتخب حکومتي از آن نظر نمادهاي دموکراسي به شمار مي آيند که بيانگر قدرت تصميم گيري مردم در نظام سياسي هستند. قدرت تصميم گيري مردم در مرحله ي اول، با انتخاب هيأت حاکم، نهادها و در مرحله ي دوم، با نظارت و عزل آنها عملي مي شود. اين مسئله زماني عينيت مي يابد که اصل محدوديت دوره ي زمام داري در نظام دموکراتيک نيز مورد قبول قرار گيرد.
نظام سياسي کنوني افغانستان در قانون اساسي خود، تفکيک قوا، استقلال قوه ي قضائيه و اصل منتخب بودن نهادهاي حکومتي و مقامات عالي را به صورت روشن پذيرفته است. (52) به دليل آنکه اين مسئله با محدوديت دوره ي زمام داري افراد گروه خورده وجه دموکراتيک بودن نظام سياسي افغانستان را تقويت کرده است. تفکيک قوا، منتخب بودن نهادها و محدوديت دوره ي زمام داري در نظام کنوني پذيرفته شده است تا مانع استبداد و خودکامگي زمام داران باشد؛ چيزي که در همه ي نظام هاي دموکراتيک معمول است.
دوره ي تصدي پست رياست جمهوري و نمايندگان مجلس افغانستان چهار سال تعيين شده است.(مواد 83 و 61) دوره ي استقرار اعضاي شوراي عالي قضايي به تفکيک، بين 4 الي 10 سال در نظر گرفته شده که نيمي از اين افراد انتخابي و نيمي به انتخاب و تأييد مجلس افغانستان برگزيده خواهند شد. (ماده ي 117)
نظام سياسي افغانستان در بعد ساختاري و شکلي خود، نظام نيمه رياستي يا مختلط ارزيابي مي شود؛ رياستي از آن نظر که ويژگي هاي متعددي از نظام رياستي را آشکارا در خود دارد، در عين آنکه برخي از ويژگي هاي نظام پارلماني را نيز به همراه دارد. در نظام سياسي حکومتي افغانستان، سه ويژگي از نظام رياستي گرفته شده و يکي از نظام پارلماني؛ نظام اجرايي يک رکني است و رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم و رئيس قوه ي مجريه نيز هست. علاوه بر آن، حق انحلال مجلس را هم ندارد. بررسي صلاحيت، تأييد و استيضاح وزرا توسط مجلس يکي از ويژگي هايي است که از نظام پارلماني اخذ شده است. (53) از اين رو، اين نظام «مختلط» ناميده مي شود.
نظام قضايي افغانستان نهادي مستقل و قدرتمند در نظر گرفته شده است. قانون اساسي جديد افغانستان قوه ي قضايي اين کشور (استره محکمه) را مستقل و ناظر بر تمام اعمال و رفتارهاي حکومت و فصل الختام نزاع هاي داخلي کشور اعلام مي کند.( ماده ي 116)
قانون اساسي
قانون اساسي جديد افغانستان در يک فرايند ساده، توسط گروهي منتخب از سوي جناح هاي مختلف سياسي و قومي تدوين شده و در مرحله ي اول، به همه پرسي عمومي گذاشته شد که در مرحله ي نهايي، توسط مجلسي منتخب و مردمي (لويه جرگه قانون اساسي) به تصويب رسيد.
قانون اساسي مذکور در مواد و اصول اساسي خود، بر حاکميت ملت، قانون اسلامي، عدالت، دموکراسي و حقوق بشر پايه ريزي شده و هر نوع استبداد، تبعيض و ستم ملي و سياسي را نفي مي کند.
قانون اساسي افغانستان در مقدمه، بر تأسيس و رعايت اصول دموکراسي متکي بر اراده ي مردم تأکيد مي کند. اين اصل همراه با ايجاد جامعه ي مدني عاري از استبداد و تبعيض مورد تأکيد قرار گرفته است. (54)
در ماده ي سوم قانون اساسي جديد، به گونه اي شايسته و مناسب تصريح شده است که: هيچ قانوني در افغانستان نمي تواند برخلاف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام وضع گردد. در مواردي اين بند از قانون اساسي، عالي ترين ماده و اصل حاکم بر ساير مواد معرفي شده است، اما به نظر مي رسد حاکم بودن اين ماده و عدم تناسب آن با ساير مواد روشن است؛ زيرا متأسفانه در اصل هفتم، حاکميت مطلق حقوق بين الملل غربي بر نظام حقوق داخلي افغانستان به رسميت شناخته است. (ماده ي هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.) اين ماده يکي از مواد بسيار قابل تأمل نسبت به فرهنگ، سياست و قوانين اسلامي در افغانستان است. مهم ترين وجه تأمل اين ماده آن است که مخالفت صريحي با اصل قرآني «عدم ولايت بيگانگان بر جامعه ي اسلامي» دربر دارد. مطابق آيه ي 141 سوره ي نساء (لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا)، حاکميت حقوق و قوانين بين الملل غربي بر حقوق داخلي کشور اسلامي افغانستان بدون دايره ي خاص اختيارات و ملاحظات ديني و ملي غيرقابل قبول است؛ زيرا طبق اين ماده دولت افغانستان ملزم است قوانين بين المللي و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر را رعايت کند، هر چند که مخالف احکام اسلام و حاکميت ملي باشد و يا موجب استيلاي حقوق بين الملل غربي بر حقوق و قوانين داخلي افغانستان شود. نکته ي بعدي آن است که در تعارض احکام اسلامي و مواد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر غربي و... راه حل قانوني افغانستان چيست؟!
هرچند در اين نوشته، مجال پرداختن به اين مسئله نيست، اما لازم به يادآوري است که مشکلات خاص ديگري نيز در قانون اساسي جديد وجود دارند؛ از جمله گنجاندن موادي از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر که با برخي از ماده ها و از جمله ماده ي سوم اين قانون اساسي تناسب ندارد. (براي مثال، ماده ي 22)
در ماده ي چهارم قانون اساسي، حاکميت به ملت واگذار شده که توسط آراء مستقيم مردم و يا نمايندگان آنها اعمال مي شود.
همچنين قانون اساسي جديد بر ايجاد جامعه اي مرفه، برابر و عادلانه و بدون تبعيض براي تمام اتباع افغانستان تأکيد مي کند. (ماده ي 22)
در مواد 24، 29، 34 و 36 - به ترتيب - حق آزادي، مصونيت قضايي و آزادي بيان و آزادي سياسي در انواع آنها محترم شمرده شده است.
تفاوت قانون اساسي جديد افغانستان نسبت به گذشته، بسيار روشن و آشکار است. مهم ترين تفاوت آن مربوط به بنيان ها و اصول دموکراتيک است. در قوانين اساسي قبلي افغانستان، کمتر مي توان اصل «آزادي عقيده»، «آزادي بيان» و آزادي تجمعات سياسي را مشاهده کرد. علاوه بر آن، در هيچ يک از قوانين اساسي مذکور، کثرت گرايي سياسي، قومي، مذاهب اسلامي و بخصوص مذهب شيعه به رسميت شناخته شده نبود. (55)
مخاطرات دموکراسي در افغانستان
يکي از ابعاد مخاطره آميز براي نهادينه کردن دموکراسي، بعد داخلي هر جامعه است که تحت عنوان «شرايط لازم دموکراسي» شناخته مي شود. ملاحظات مذکور در افغانستان نيز مطرح مي شوند. اين ملاحظات با توجه به شرايط لازم دموکراسي در اين کشور قابل مطالعه و بررسي هستند.
صاحب نظران بحث دموکراسي، شرايط چندي را در ارتباط با تحقق واقعي و موفقيت آميز دموکراسي مطرح مي کنند. اين شرايط شامل موارد مادي، مبتني بر قانون اساسي، فکري، روان شناختي و حفاظتي است. (56)
کارل کوهن معتقد است: شرايط مذکور عملا لازمه ي دموکراسي شمرده مي شوند. اگر در جامعه اي اين شرايط نباشد، دموکراسي ديري نخواهد پاييد. (57)
شرايط دموکراسي
2. شرايط مبتني بر قانون اساسي: اين شرط بر وجود اصول روشني در قانون اساسي تأکيد مي کند؛ اصولي که تضمين کننده و حافظ حق آزادي بيان، انتقاد، تشکيل آزاد اجتماعات سياسي، آزادي نشر، طبع و مانند آن باشد. همان گونه که ذکر شد، از اين نظر، وضعيت نظام سياسي و بخصوص قانون اساسي جديد افغانستان شرايط بهتري را براي تحقق دموکراسي فراهم آورده است؛ زيرا در موادي از قانون اساسي بر اين اصول تأکيد کرده است.
3. شرايط فکري: اين شرط بيانگر استعداد شهروندان براي اجراي وظايف شهروندي و استيفاي حقوق دموکراتيک است. مواردي مانند ارائه ي اطلاعات لازم به جامعه، آموزش و پرورش مطلوب و ميزان بالاي سطح آگاهي مصداق تحقق اين شرايط است. از اين نظر، وضعيت کنوني جا معه ي افغانستان شرايط قابل قبولي را فراهم نکرده است؛ اما در عين حال مي توان اميدوار بود که آغاز روند کنوني آينده ي خوبي را در جهت تحقق اين شرط در پيش بگيرد.
4. شرايط روان شناختي: علاقه ي شهروندان به حل مسالمت آميز اختلافات، رقابت سالم براي کسب قدرت، سازش جويي و واقع نگري بيانگر اين شرايط است. بافت سنتي و قومي جامعه ي افغانستان مشکلات مضاعفي را فراروي تحقق کامل اين شرايط قرار مي دهد، علاوه بر اينکه جنگ هاي سابقه دار قومي و حزبي در يک دهه ي اخير، اطمينان کاملي نسبت به تحقق اين شرايط فراهم نکرده است. از اين نظر شرايط مذکور تحقق يافته به شمار نمي آيد ولي با وجود اين، تشکيل يک نظام سياسي فراگير و مشارکت پذير از نظر قومي، اولين قدمي بوده که در جامعه ي کنوني افغانستان برداشته شده است. از اين منظر مي توان به آينده ي دموکراسي در افغانستان اميدوار بود، علي رغم آنکه مخاطرات چندي نيز از اين منظر، براي آينده ي دموکراسي افغانستان قابل درک است. بافت متصلب قومي و زباني افغانستان و فرهنگ سنتي اين کشور مهم ترين مشکل است. اين مسئله روند تساهل عمومي و سازش پذيري را به تأخير انداخته و به مشکل دچار مي کند. برخي از صاحب نظران سياسي داخلي با توجه به ضعيف بودن فرهنگ تحمل عمومي مردم، تداوم حضور سنگين نيروهاي غربي را در اين کشور لازم مي شمارند؛ زيرا معتقدند: با نبود کشورهاي خارجي و نظارت سازمان ملل، فضاي تخاصم قومي و سياسي احزاب دوباره تکرار خواهد شد. هر چند با کمال تأسف، ميزاني از عدم اطمينان نسبت به سازش مسالمت آميز اقوام را مي توان باور کرد، اما اين عده توجه ندارند که چه توجيه ناسالمي را براي تداوم حضور مخاطره آميز نيروهاي بيگانه در افغانستان برگزيده اند! واقعيت اين است که حضور نيروهاي خارجي نه براي حفظ دموکراسي، که براي اهداف ديگري است که از جوانب گوناگون براي کشور اسلامي افغانستان نگران کننده خواهد بود.
5. شرايط حفاظتي: آمادگي جامعه براي حفظ وحدت ملي و انسجام اجتماعي همراه با همبستگي سياسي در برابر تهاجمات خارجي، بيانگر اين شرايط است. اين شرايط در جامعه ي افغانستان و در بعد داخلي، با مشکلات چندي همراه است؛ زيرا هنوز مشکلات مهمي فراروي وحدت ملي و روند ملت سازي در اين کشور وجود دارد. تنش هاي قومي و قوم مداري هاي آشکار در وضعيت کنوني افغانستان يکي از مشکلات وحدت ملي است. همين مسئله انسجام اجتماعي را با چالش روبه رو مي کند و حتي زمينه ساز نفوذ کشورهاي خارجي در کشور خواهد شد. در بعد خارجي، اين مشکل تا حد زيادي قابل حل است؛ بدان دليل که ماهيت دموکراسي سازي در افغانستان نشأت گرفته از فشار بيروني و از فرآورده هاي سياسي خارج محسوب مي شود، هر چند زمينه هاي سياسي و داخلي اين تفکر در سال هاي اخير نيز، کمابيش به وجود آمده بود. نکته ي بعدي آن است که در شرايط کنوني تهديد نظامي خاصي از خارج متوجه کشور افغانستان نيست.
وارداتي بودن دموکراسي
دموکراسي ايده اي غربي است و اغلب براي مشابه سازي کشورهاي ديگر با ارزش هاي غربي تمرين مي شود. اين ايده گاهي فقط به عنوان طرحي براي تغيير روال کاري حکومت از استبداد به مشارکت، و گاهي به عنوان شمشيري براي سيطره ي ايدئولوژي ليبرالي به کار مي رود. ما را نيازي به بعد ايدئولوژيک، يا ارزش فرهنگي و غربي آن نيست. مردم مسلمان افغانستان دموکراسي را صرفا به عنوان شيوه اي متفاوت از تمرکزگرايي و استبداد مي نگرند و از اين حيث، بدان ديدي مثبت دارند. هر چند اين روش نيز خالي از نواقص و پيامدهاي منفي نيست، اما اين مقدار تحمل شدني و براي اسطوره زدايي از قدرت ديوانه وار حاکمان مستبد کشورها مفيد است. هرچند پيامدهاي منفي دموکراسي براي کشور اسلامي افغانستان نيز موجب نگراني است. اين نگراني ها در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي قابل درک است.
واقعيت سياسي مربوط به افغانستان نوين آن است که ايده ي دموکراسي طرح ريزي شده در خارج (کنفرانس بين المللي بن) بود. اين ايده علي رغم بيگانه بودنش، در افغانستان مؤثر افتاد، در عين آنکه هنوز هم بومي نشده باقي مانده است. ايده ي دموکراسي براي افغانستان يک فرصت بود - البته اگر يک تهديد نباشد! زيرا در شرايط فقدان همکاري بين المللي و داخلي افغانستان، به احتمال قوي، تا مدت ها زمينه ي حاکميت مردم آرزويي دست نيافتني مي نمود؛ چرا که توافق احزاب سياسي و گروه هاي قومي و بخصوص نيروهاي واپس گراي قومي - فرقه اي طالبان امري مشکل و دور از تحقق بود و با حضور طالبان بحران سياسي و عمومي افغانستان سال ها تداوم داشت. همچنين دست اندازي برخي از کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي فرقه گرا نيز اين آرزو را همواره دور از دسترس مردم افغانستان نگاه مي داشت.
در اين زمينه نکته ي قابل يادآوري اين است که سه دهه جنگ و کشمکش هاي قومي و سياسي هستي مردم افغانستان را نابود کرده بود. نظام استبدادي قومي- قبيله اي طالبان بليه اصلي و آخرين تجربه بود. مردم افغانستان شرايط کنوني و الگوي دموکراسي را علي رغم نقايص و ايرادات آن براي فرار از استبداد قومي - فرقه اي طالبان برگزيده اند که از اين منظر يک جايگزين براي طالبان و ساير نظام هاي قومي به حساب مي آيد، هر چند که پيامدهاي ناخواسته و تلخ آن را نيز متحمل خواهند شد. اين نکته از آن رو مورد تأکيد است که الگوي دموکراسي، الگوي آرماني حکومت افغانستان نيست و صرفا با عنوان جايگزين براي شکل هاي استبدادي و فرقه اي حکومت هاي پيشين تجربه مي شود.
دموکراسي ايده اي بود که براي مردمي کردن سياست و حکومت در افغانستان برگزيده شد؛ اما چه زماني اين هدف برآورده خواهد شد؟ زماني اين هدف به دست خواهد آمد که ايده ي دموکراسي در داخل افغانستان، بعد اجتماعي ( مداراي عمومي و روحيه ي مسئول بودن حکومت در برابر مردم) و فرهنگي (فرهنگ مشارکت و رقابت مسالمت آميز) بيابد و از اين دو منظر، در جامعه و فرهنگ عمومي افغانستان، نهادينه شود.
يک بخش از مخاطرات سياسي افغانستان، مربوط به حضور نيروهاي بين المللي و بخصوص نيروهاي غربي و آمريکايي است. اين مسئله زماني بيشتر مخاطره آميز مي نمايد که حضور تأثيرگذار آنها در مسايل گوناگون نظام سياسي کنوني و بخصوص استقلال سياست خارجي افغانستان مورد توجه قرارگيرد. اين مسئله نيز ممکن است مشکل ناخواسته ي شرايط کنوني افغانستان قلمداد شود، اما به هر صورت، مشکلي است که در کشور اسلامي افغانستان نمي توان آن را ناديده انگاشت، علاوه بر آنکه نفس حضور نيروهاي نظامي بيگانه (حضور مبهم و رمزآلود نظاميان آمريکا) در اين کشور نيز يک مشکل جدي به حساب مي آيد. مسئله ي بعدي افغانستان بمباران مناطق غيرنظامي توسط نيروهاي آمريکايي و برخورد مسامحه آميز با طالبان و «القاعده» است. مداراي آنها در مبارزه ي جدي با کشت و برداشت مواد مخدر مشکل بعدي است.
در بخش پيشين گفته شد که دموکراسي نيازمند شرايط لازمي است که در هر جامعه اي بايد تحقق يابد. تا زماني که اين شرايط تحقق نيافته باشد، انتظار عملي شدن دموکراسي و ارزش هاي دموکراتيک بي جا خواهد بود. زمينه ها و شرايط لازم دموکراسي بيش از آنکه حقوقي و سياسي باشد، حقيقتي فرهنگي و اجتماعي و حتي اقتصادي دارد. تحقق اين شرايط در جامعه ي کنوني افغانستان هنوز زود است. از اين رو، دشواري هاي تحقق يک دموکراسي واقعي در اين کشور ( حتي در بعد نظام سياسي و روال کاري حکومت) حقيقتي روشن و غيرقابل انکار مي نمايد.
نکته ي مهم
بسياري از صاحب نظران بر اين نکته اتفاق نظر دارند که در تاريخ افغانستان، دولت ملي امري دست نيافتي بوده؛ زيرا حاکميت سياسي افغانستان در بستر تاريخي خود، همواره مشحون از استبداد قومي و فرقه اي شمرده مي شد. (59) اين امر هم تابعي از مسئله ي هويت فراگيري است که در افغانستان پديده اي دست نيافتني محسوب مي شود.
هويت ملي رابطه اي دو سويه با دولت ملي دارد. زماني که هويت ملي شکل نگرفته باشد، دست يابي به دولت ملي نيز امري مشکل خواهد بود.
در افغانستان هويت قومي بيش از هويت ملي بروز و عينيت مي يابد. اين مسئله ريشه در بافت سنتي و قومي آن دارد؛ زيرا - همان گونه که گفته شد - مردم افغانستان پيش از آنکه افغاني (هويت ملي) باشند، هزاره، از بک، پشتون و تاجيک هستند. شرايط کنوني افغانستان، که پس از سال ها کشمکش و بحران قومي به وجود آمده، هر چند شرايط متفاوتي است، اما مشکلات و فرايندهاي ضروري براي ملت سازي و تشکيل دولت ملي را به خوبي و به طور کامل طي نکرده است. مهم ترين دليل آن اين است که در جريان تدوين قانون اساسي جديد، حساس ترين بحث ها بر محور شاخص هاي هويت ملي (سرود ملي و زبان رسمي) جريان داشت. (60)
مسائل مربوط به هويت و حقوق اقوام هنوز در جامعه و سياست افغانستان بسيار مهم هستند. دغدغه ي اصلي افراد و گروه هاي قومي هنوز هم، پيش از آنکه دغدغه هاي ملي باشد، از ملاحظات قومي و حزبي متأثر است. از اين رو، ميزاني از نارضايتي هاي قومي را در سياست کنوني افغانستان مي توان مشاهده کرد و بسياري از نارضايتي ها ريشه در مسائل مربوط به بحث قومي دارد.
در اين رابطه، برخي از گروه هاي قومي دولت کنوني را به عملکردهاي قومي متهم مي نمايند؛ از جمله مسامحه ي آشکار دولت کرزي را با نيروهاي مخرب و تروريست طالبان يک ملاحظه قومي تحليل مي شود؛ همان گونه که بي توجهي آشکار دولت نسبت به ساير اقوام (غير پشتون) را نيز در همين زمينه به شمار مي آورند. ريشه ي اصلي اين گونه ذهنيت ها ساختار ذهني، فرهنگي و اجتماعي اقوام است و همين امر بزرگ ترين مانع براي شکل گيري هويت ملي و روند ملت سازي در اين کشور به شمار مي آيد.
با ملاحظه ي اين امر (تعدد و قوت هويت قومي) بسياري معتقدند: بهتر آن بود که دموکراسي در افغانستان يک الگوي مشارکتي (دموکراسي انجمني) به خود مي گرفت. در «دموکراسي انجمني»، نوعي تقسيم قدرت بين گروه هاي قومي به عمل مي آيد؛ همانند آنچه در کشور لبنان مورد عمل قرار گرفته است. اين الگو بهترين راه براي عملي شدن دموکراسي در جامعه ي چند قومي افغانستان است. (61) اما اين کار عملي نشد. از اين رو، در صورتي که روند ملت سازي و تشکيل هويت ملي به سرعت و سلامت حل نشود، باعث نارضايتي هاي متعدد و مداومي از سوي اقوام و گروه هاي قومي خواهد شد.
از اين لحاظ، به نظر مي رسد دموکراسي افغانستان در شرايط کنوني، صرفا شيوه ي ساختاري و شکلي خود را در بعد سياسي و حکومتي طي مي کند و عمق اجتماعي و فرهنگي نيافته است.
جمع بندي و نتيجه
دموکراسي غربي نظام سياسي و الگوي کاملي براي اداره ي کشوري اسلامي نيست؛ زيرا علاوه بر نقدها و مشکلات علمي و فلسفي، از نظر ديني نيز غيرقابل قبول است. اين مسائل وقتي با در نظر گرفتن پيامدهاي ناخواسته و غيرقابل کنترل آن براي جوامع اسلامي مدنظر قرار مي گيرد، مشکلات و ايرادهاي دموکراسي را مضاعف مي کند. با وجود اين، امروزه در دنيا يکي از راه هاي عبور از استبداد و ديکتاتوري قومي يا گروهي، روي آوردن به آراء مردم و روال کاري دموکراتيک است. قبول معيارهاي مردم سالاري موجب شد که دست کم مشکلات قومي در نظام سياسي افغانستان به وجود آيد و يک جانبه گرايي قومي و سياسي متروک گردد. اينها دلايل قبول نظام دموکراسي در افغانستان بود. البته ناگفته نماند که دموکراسي افغانستان پيش از آنکه ايده و خواست داخلي و عمومي باشد، فرآورده بيروني به حساب مي آيد که به جاي سيطره طالبان مورد قبول مردم قرار گرفت. با قبول معيارهاي مردم سالاري، روند جديد سياسي در افغانستان شکل گرفت. روند جديد با شعارهاي دموکراسي شروع شد. اين شعارها در مرحله ي اول با برگزاري انتخابات لويه جرگه ي بزرگ ملي عملي شد. پس از آن مراحل گوناگون تدوين، نظرخواهي عمومي و تصويب قانون اساسي سپري شد. با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس مشابهت هاي نظام سياسي نو تأسيس افغانستان با دموکراسي افزايش يافت.
سازمان دهي اقوام و گروه هاي مختلف سياسي و نظامي در قالب احزاب سياسي و فعاليت آزاد آنها يکي از نشانه هاي آزادي دموکراتيک قلمداد شد. مطبوعات آزاد مربوط به احزاب سياسي تنش ها و درگيري هاي سياسي خويش را در قالب رسمي و مسالمت آميز سامان دادند. دولت نيز اين مقدار از آزادي و تحمل را با تدوين و امضاي قانون احزاب و مطبوعات به رسميت شناخت و از آن به آزادي هاي دموکراتيک توصيف کرد که خود بدان پايبند است.
اينها علايم تأسيس و قبول يک نظام دموکراتيک در افغانستان بود که جنبه ي حقوقي و سياسي داشت، اما مطابق معيارهاي دموکراسي، اين اقدامات کافي به نظر نمي رسد؛ زيرا شرايط لازم از نظر اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي براي تحقق دموکراسي واقعي در افغانستان مورد غفلت قرار گرفته است. غيبت اين شرايط و يا غفلت از آن، علامت آن است که دموکراسي افغاني عمق فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيافته و در سطح سياسي و حقوقي (قانون اساسي و اقدامات نهادي) باقي مانده است. با توجه به اين نقيصه، نظام سياسي افغانستان را نمي توان يک نظام واقعا دموکراتيک توصيف کرد؛ زيرا فاقد فرهنگ و رويه ي نهادينه در اجتماع و فرهنگ افغانستان است. اقدامات مذکور نظام سياسي کنوني افغانستان را به يک دموکراسي صوري يا شبه دموکراسي نزديک کرده است، اما از يک نظام کاملا مردم سالار فاصله دارد. روند جديد شروع دموکراسي و مردم سالاري در افغانستان است، اما نبايد فراموش کرد که پيامدهاي تلخ و ناخواسته دموکراسي نيز براي اين کشور قابل پيش بيني و قابل تأمل خواهد بود. اين امر نبايد مورد غفلت و يا مسامحه ي نخبگان فرهنگي متوليان ديني افغانستان باشد؛ زيرا شرايط جديد مسئوليت هاي جديدي را فراروي آنان قرار داده است.
پي نوشت :
1- ويليام ميلي، مجموعه مقالات افغانستان، طالبان و سياست هاي جهاني، ترجمه ي عبدالغفار محقق، مشهد، ترانه، 1377، ص 48.
2- مجموعه قوانين اساسي افغانستان (متن پيشنهادي رباني)، قم، نشر مرکز نويسندگان افغانستان، 1374، ص 251-310.
3- احمد رشيد، طالبان و بازي نفت جديد، ترجمه ي اسدالله شفايي، پيشاور، نشر ميوند، 1379، ص 38.
4- اليور روا، افغانستان اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمه ي ابوالحسن سرومقدم، مشهد، آستان قدس رضوي، 1369، ص 39.
5- همان، ص 30.
6- فرياد عدالت، مجموعه سخنراني ها و مصاحبه هاي شهيد مزاري، تدوين و تحقيق عبدالغفار محقق لعلي، مشهد، مؤسسه فرهنگي - اجتماعي شهيد سجادي، 1373، بخش هاي مربوط به طرح «عدالت در سياست افغانستان».
7- محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، قم، دارالتفسير، 1380، ج 2، ص 714.
8- همان، ص 789.
9- عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، تهران، توس، 1376، ص 197.
10- آنتوني بلاستر، دموکراسي، ترجمه ي حسن مرتضوي، تهران، آشيان، 1379، ص 97.
11- اندرو هي وود، مقدمه ي نظريه ي سياسي، ترجمه ي عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383، ص 329.
12- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي، ترجمه ي احمد شهسا، تهران، روزنه، 1381، ص 8.
13- کارل کوهن، دموکراسي، ترجمه ي فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، 1373، ص 27.
14- همان، ص 28.
15- همان، ص 49.
16- جوزف شومپيتر، کاپيتاليسم، سوسياليسم و دموکراسي، ترجمه ي حسن منصور، تهران، مرکز ، 1375، ص 341.
17- همان، ص 342.
18- ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 10.
19- همان، ص 10.
20- همان، ص 7.
21- همان، ص 11.
22- همان، ص 10.
23- همان، ص 15.
24- حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 269.
25- همان، ص 18.
26- «مقدمه ي موافقت نامه بن» فصلنامه ي سراج، قم، مرکز فرهنگي نويسندگان افغانستان، ش 19 (1381)، ص 134-142.
27- اکبر زيوري، مجموعه مقالات قانون اساسي ميثاق ملي، کانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان لندن، کابل، جيحون، 1372، ص 16/ محمدامين احمدي، «تجزيه و تحليل لويه جرگه»، فصلنامه ي سراج، ش 19 (1381)، ص 101.
28- حفيظ الله زکي، «دموکراسي و چشم انداز آن در آينده ي افغانستان»، فصلنامه ي سراج، ش 19، ص 91.
29- اکبر زيوري، پيشين، ص 12.
30- سرور دانش، «گامي بزرگ به سوي دموکراسي و تحکيم وحدت ملي و حکومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحليل لويه جرگه اضطراري افغانستان در کابل، 21-29 خرداد 1381)، فصلنامه ي سراج، ش 19، ص 10-26.
31- همو، دآمدي بر وضع و تصويب قانون اساسي جديد افغانستان، کابل، مرکز فرهنگي اجتماعي سراج، 1382، ص 67/ محمدامين احمدي، پيشين، ص 100.
32- سرور دانش، «گامي بزرگ به سوي دموکراسي و تحکيم وحدت ملي و حکومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحليل لويه جرگه اضطراري افغانستان در کابل، 21-29 خرداد 1381)، فصلنامه ي سراج، ش 19، ص 24.
33- لويه جرگه اضطراري (مراحل انتخابات و تدوير لويه اضطراري افغانستان)، تدوين و تحقيق مؤسسه تحقيقات اجتماعي، کابل، کميسيون مستقل حقوق بشر، 1383، ج 2، ص 54.
34- مؤسسه تحقيقات اجتماعي، فرايند شکل گيري قانون اساسي جديد افغانستان (سازمان ها و نهادهاي ذي دخل)، کابل، کميسيون مستقل حقوق بشر، 1384، ج 1، ص 47.
35- قانون اساسي جديد افغانستان، کابل، نشر کميسيون قانون اساسي، 1382، اصل 3 و 131.
36- متن قانون عمومي انتخابات به نقل از: فصلنامه ي سراج، ش 21، (1383)، ص 193.
37- مصطفي محمدي، «گزارش انتخابات رياست جمهوري»، فصل نامه ي سراج، ش 22 (1384)، ص 264.
38- همان، ص 263.
39- محمدعيسي رحيمي و عبداللطيف نظري، مجموعه مقالات شکوه حضور، يا افغانستان و اولين انتخابات رياست جمهوري، قم، کميسيون فرهنگي حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، 1384، ص 190؛ همچنين به نقل از: راديو بي بي سي، چهارشنبه 22 مهر 1383، شامگاه.
40- محمد عيسي رحيمي و عبداللطيف نظري، پيشين، ص 192.
41- متن قانون عمومي انتخابات به نقل از: فصلنامه ي سراج، ش 21، ص 149-171.
42- قانون انتخابات، ماده 2 و 5.
43- ظاهر طنين، افغانستان، در پنج قرن اخير، تهران، عرفان، 1384، ص 142.
44- محمد صديق فرهنگ، پيشين، ج 2، ص 731.
45- ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 10.
46- کارل کوهن، پيشين، ص 185.
47- گزارش ديده بان بدون مرز، به نقل از: WWW. kabulpress.org براي مثال، نوشته هاي زيادي را مي توان در انتقاد از حامد کرزي و گروه هاي حاکم، مجلس و نيروهاي بين المللي در مطبوعات کابل مشاهده کرد که هر کس در کابل باشد اين مسئله را تأييد مي کند.
48- متن قانون مطبوعات، به نقل از: فصلنامه ي سراج، ش 21، ص 172-180.
49- کارل کوهن، پيشين، ص 184.
50- «متن قانون احزاب سياسي»، به نقل از: فصلنامه ي سراج، ش 21، ص 144-148.
51- قانون اساسي جديد افغانستان، کابل، کميسيون مستقل حقوق بشر، 1384، ماده ي 2.
52- همان، ماده ي 60، 71، 83 و 116.
53- سرور دانش، «نگاهي به جايگاه و ساختار قواي سه گانه در قانون اساسي جديد افغانستان»، فصلنامه ي نگاه معاصر، ش 2، (1382)، ص 85.
54- قانون اساسي جديد افغانستان، مقدمه، بند 5 و 6 و 7 و8.
55-مرکز فرهنگي نويسندگان افغانستان، متن کامل قوانين اساسي افغانستان (از 1301-1372)، قم، 1374، ماده ي 4.
56- کارل کوهن، پيشين، ص 153.
57- همان، ص 154.
58- همان، ص 16.
59- داي فولادي، افغانستان قلمرو استبداد، پيشاور، 1374، ص 89.
60- نمونه ي اين گونه مباحث را در مذاکرات سابقه دار اعضاي هيأت تدوين کننده ي قانون اساسي مي توان مشاهده کرد. نمونه ي ديگر اين مسائل در مذاکرات قانون اساسي در لندن آمده است. (اکبر زيوري، پيشين، ص 163.)
61- مجمع محققين و طلاب افغانستان، «پارلمان در قانون اساسي آينده ي افغانستان»، مجموعه مقالات سمينار افغانستان و قانون اساسي آينده، قم، مرکز جهاني علوم اسلامي، 1382، ص 199.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}