مقدمه:
مروری عمیق و با حوصله بر پدیده‏ی وقف و درآمد ناشی از موقوفات و نیات واقفان، بهره‏های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی گرانبهایی به دست می‏دهد که امید است محققان ژرف‏نگر فصلی برای این بحث بازنمایند یا اگر تحقیقی دارند در اختیار همگان قرار دهند.

در باب وقف می‏توان به بحث پیرامون این موضوعها پرداخت:
- برآورد سرمایه‏ی موقوفات؛
- جهت دادن به درآمدها برای امور تولیدی؛
- استفاده از درآمدها برای کارهای عام‏المنفعه؛
- شناخت فرهنگ جامعه‏ای که واقف در آن می‏زیسته است.
- غرض و نیات واقفان؛
- نظرات حقوقی و فقهی در باب وقف؛
- تبدیل موقوفات به ملک و بالعکس در طول تاریخ؛
- مرور بر متون اسناد و وقف‏نامه‏های موقوفات؛
- برخورد حکومتها با مسأله‏ی وقف.

برای نشان دادن چگونگی و نتایج حاصل از اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی دولت، توجه به این موضوعات که عنوان طرح کلی بحث را دارد، ضروری است:


در میان چهار موضوع یاد شده موضوع دوم و سوم مستقیما به بحث موردنظر مرتبط است و دو موضوع دیگر از لوازم غیر منفک بحث است و تا آنجا که ضرورت ایجاب کند بدانها پرداخته خواهد شد.
 

شخصیت حقوقی موقوفه و مدیریت آن

برای تبیین جایگاه دولت در اداره‏ی موقوفات لازم است ابتدا شخصیت حقوقی وقف روشن شود تا رابطه‏ی آن با اجرای قوانین و ارتباط آن با حکومت معلوم شود.

قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه جعفری است و بدون آنکه نامی از »شخصیت حقوقی موقوفه« برده باشد، احکام و حقوق و تکالیفی برای واقف، موقوفه، موقوف علیه، متولی، ناظر و حاکم تعیین کرده که مجموع آنها حاکی از این است که:

»موقوفه« به خودی خود دارای شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی همانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در ارتباط با دیگران دارای حقوق و تکالیفی است.

وقتی در ماده‏ی 65 می‏گوید: »صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه‏ی دیان است« برای وقف نوعی تکلیف تعیین می‏کند، چنانچه در ماده‏ی 68 برای وقف حق قائل شده و می‏گوید: »

هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات موقوفه محسوب می‏شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است«.

دارا بودن شخصیت حقوقی موجب شده که موقوفه همانند یک شخص حقیقی که اهلیت استیفا ندارد، وقتی که فاقد متولی است »حاکم« عهده‏دار امور آن شود.

مقایسه‏ای میان ماده‏ی 62 قانون مدنی که می‏گوید: ».... و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‏کند« با ماده‏ی 1224 قانون مدنی که حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مادام که برای آنها قیم معین نشده است .

به عهده‏ی »مدعی العموم« گذارده، نشان می‏دهد که موقوفه‏ی بدون متولی هم مانند شخص غیر رشید دارای شخصیت حقوقی است و حاکم باید آن را اداره کند.

موقوفه همانند یک شخص حقیقی دارای اهلیت است که این اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‏شود (ماده ی 956 قانون مدنی). و در مورد موقوفه با اجرای صیغه‏ی وقف و قبض آن، این اهلیت ایجاد و با از بین رفتن موقوفه تمام می‏شود، حال باید دید اداره‏ی این شخصیت حقوقی به عهده‏ی کیست ؟

از مجموع مسائل فقهی و حقوقی چنین برداشت می‏شود که اصل بر آن است که موقوف علیه موقوفه را اداره کند مگر آنکه واقف نحوه‏ی اداره را تعیین کند یا به لحاظ کیفیت وقف نتوان موقوف علیه را مشخص کرد مثل وقف بر امور عام‏المنفعه (سبیل الله) و به همین جهت عده‏ای از فقها و از آن جمله مشهور حنابله و بعضی از فقهای جعفری موقوف علیه را مالک وقف می‏دانند.

این بحث که موقوفه در ملکیت چه کسی است یک مسأله‏ی حقوقی و فقهی است و آرا و نظرات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده و جای طرح آن این جا نیست و اشاره به آن بدین جهت بود که تأییدی بر »اصل« مورد نظر یعنی »اصل اداره‏ی موقوفه به وسیله‏ی موقوف علیه« باشد.

ظاهرا با اتکا به همین اصل بوده که قانون مدنی ایران در ماده‏ی 62 می‏گوید: »در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‏کنند«.

چنانکه ملاحظه می‏شود اصالت در قبض را قانون‏گذار به موقوف علیهم داده و اولین مرحله‏ی اداره هم، قبض می‏باشد. پس می‏توان گفت از دیدگاه مدونین قانون مدنی هم، اصالت در اداره‏ی وقف با موقوف علیهم است.

شاید به همین جهت است که در ماده‏ی 85 قانون مدنی آمده است: »بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصه‏ی هریک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می‏تواند حصه‏ی خود را تصرف کند. اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه اذن در تصرف را شرط کرده باشد«.

بدین ترتیب باید اصالت در اداره‏ی موقوفه را از آن موقوف علیه دانست منتهی این اصل می‏تواند با شرایط واقف یا قوانین آمره کنار گذاشته و تولیت و اداره موقوفه به عهده‏ی دیگری واگذار شود. پس از موقوف علیه نوبت به متولی معین می‏رسد.

که طبعا به موجب نظر واقف برگزیده یا نصب می‏شود و در خصوص چنین متولییی همانند دیگر شروطی که واقف تعیین کرده لازم است نظر او اجرا گردد و تخلف از آن روا نیست.

پس از متولی معین نوبت به حاکم می‏رسد که وظیفه‏ی اداره‏ی موقوفه را همانند هر مال یا امر بدون متصدی به عهده خواهد داشت. قانون مدنی ایران در چند جا دخالت گسترده یا محدود حاکم (دولت) را در امر وقف لازم دانسته است:

اول هنگام وقوع وقف که نیاز به ایجاب و قبول دارد در ماده‏ی 56 آمده است: »... اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است«.

چنانکه می‏دانیم برابر موازین فقه جعفری وحقوق مدنی ایران شرط نفوذ عقد وقف و تحقق آن، قبض است و بدون قبض، وقف محقق نمی‏شود.

این قبض چنانکه قبلا هم گفته شد به وسیله‏ ی موقوف علیهم یا متولی یا حاکم به عمل می‏آید .

بنایراین دومین موردی که حاکم دخیل در اداره‏ی وقف است هنگام تحقق عنوان آن است.

سومین جایی که برابر قانون مدنی حاکم باید دخالت در امر موقوفه نماید، جایی است که یکی از چند متولی که می‏بایست موقوفه را اداره کنند، فوت کند که حاکم (دولت) موظف است شخصی را ضمیمه‏ی بقیه نماید تا مجتمعا در وقف تصرف کنند.

چهارمین موردی که دو حکم - یکی نفیا و دیگری اثباتا -در اداره‏ی موقوفه متوجه حاکم شده آنجاست که قانون می‏گوید: »واقف یا حاکم نمی‏تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتی که عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضمن امین می‏کند« (ماده‏ی 79).


چهار مورد مذکور، مدیریت موقوفه را به طور محدود و در مواردی که ذکر شده به عهده‏ی حاکم قرار داده است. ولی در ماده‏ی 81 قانون مدنی دخالت حاکم را به نحو گسترده‏تر چه از لحاظ موقوفات و چه از لحاظ اختیارات لازم دانسته و مقرر داشته است:« در اوقاف عام که متولی معینی نداشته باشد اداره‏ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود«.
 

از مطالب یاد شده می‏توان نتیجه گرفت که فقه و حقوق اسلامی و بالتبع حقوق ایران موقوفه را اولا و بالذات از آن موقوف علیهم می‏داند و سپس نوبت به متولی می‏رسد که در واقع به جای موقوف علیهم و طبق نظر واقف به این مهم همت می‏گمارد.


 آنگاه اداره‏ی موقوفه همانند حل و فصل هر موضوع حقیقی و حقوقی که متکفل خاصی نداشته باشد، به عهده‏ی حاکم یا دولت است.

اکنون باید دید حدود وظایف حکومت در این مورد چیست ؟

نظارت

اولین و ساده‏ترین نوع مدیریت دولتی نظارت بر موقوفات است، نظارتی که جزئی از وظایف عمومی دولت در کل امور است.

میثاق عمومی به معنی گزینش مردم یا حق ناشی از باور دینی است که البته چگونگی آن مرتبط به برداشتهای متفاوت از بحث حکومت است؛ اما در مورد بحث فعلی هر دو دیدگاه یاد شده (گزینش مردمی یا باور دینی) نتایج یکسان دارد.

فی‏المثل حاکم می‏تواند در امر وصیت (وصیت عهدی) نظارت کند و اگر خیانت یا کوتاهی وصی را تشخیص دهد، حسب مورد دست به اقداماتی بزند و حتی برابر موازین فقه اسلامی حق دارد افراد را به خاطر ترک واجبات تعزیر هم بنماید.

نظارت در امور موقوفات هم، یکی از این گونه امور است که دولت می‏تواند به عهده بگیرد و بر دخل و خرج آنها اشراف داشته باشد و چنانچه تخلف یا کوتاهیی در انجام وظیفه به وقوع بپیوندد، ضمن جلوگیری از آن برای ادامه‏ی کار در مجرای صحیح آن تدابیری اتخاذ نماید.

این امر مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و لذا در قانون مصوب 1328 (پس از مشروطیت) در خصوص موقوفات آمده است: »ماده‏ی 2 - نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و..« سپس در قوانین بعدی این نظارت شفاف‏تر شده و برابر مقررات خاص چگونگی آن تعیین شده است.عمدتا می‏توان نظر قانونگذاران را در این خصوص معطوف به سه مورد دانست:

الف. مورد اول نظارت حکومت بر وظایف و کارهای متولیان وقفی است که خود، واقف آن موقوفه بوده‏اند، قانونگذاران متولیان را از حیطه‏ی نظارت حکومت خارج دانسته و گویی چنین فرض شده که وقتی کسی داوطلبانه مال خویش را در راهی وقف می‏کند، در حالی که می‏توانسته در منافع شخصی خود صرف نماید نظارت بر کار او بی‏معنی است. بلکه لازم است برای تشویق او و دیگران بر معاف بودن وی از نظارت تأکید هم کرد.

مصادیق نظارت از این نوع کم است؛ به جهت آنکه در شرایط فعلی، هم افرادی که مال خویش را وقف نمایند نسبت به گذشته کمتر شده و هم اینکه واقفان معمولا در اواخر عمر خود بدین کار دست می‏زنند و مدت کمی به صورت متولی، حل و فصل امور موقوفه را عهده‏دار خواهند بود و بعد از مرگشان متولی دیگری که طبعا واقف نیست، عهده‏دار کار خواهد شد.

ب. مورد دوم که بسیار گسترده‏تر است و بیشترین محدوده‏ی نظارتی حکومت را پر می‏کند موقوفاتی است که متولی آنان منصوبند (و غیر واقف) یا برابر شرایط برگزیده شده‏اند.

این قسمت از موقوفات فراوانند و اکثر قریب به تمام موقوفات از این نوع هستند و به همین جهت فعالیت نظارتی حکومت در این مورد بیشتر می‏باشد. مقررات اعم از قانون‏ها و آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏ها هم ناظر به این گونه موقوفاتند و وظایف مأمورین دولت هم در ارتباط با نظارت بر موقوفات عمدتا معطوف به چنین موقوفاتی است.

در خصوص این موقوفات است که مباحثی از قبیل تنظیم بودجه، نظارت بر دخل و خرج، رسیدگی به اسناد، صدور مفاصاحساب، رفع اختلافات میان متولیان و نظایر این امور مطرح می‏شود و حکومت هم، تشکیلاتی از دیرباز برای حل و فصل چنین اموری اختصاص داده است.

ج. مورد سوم تبدیل و فروش موقوفات است.
این مورد از لحاظ کمیت همانند مورد اول است ولی از لحاظ شدت نظارت و وسواس و احتیاطی که قانونگذار در خصوص آن به خرج داده، دقیقا بر خلاف مورد نخست می‏باشد؛

بدین صورت که اگر دولت در دخل و خرج درآمد موقوفاتی که تولیت آن به عهده‏ی واقف آنها بود هیچ دخالتی نمی‏کرد، در خصوص تبدیل و فروش موقوفه (البته در جایی که برابر موازین بتوان چنین کرد).

دایره‏ی نظارت را تنگ و تنگ‏تر کرده و نظارت خود را به مرتبه‏ی بالاتری کشانده و آن را در هر زمان حسب شرایط خاص به صاحب نظرانی از افراد مجرب، قانوندان، فقیه و صاحب مسؤولیت در سطح عالی واگذار کرده است.

از زمانی که در ایران حکومت تحت قاعده‏ی خاص در آمده و بهتر است بگوییم از دوره‏ی مشروطیت به این طرف همواره نظارت بر موقوفات از سوی حکومت در سه شکل یاد شده با تفاوتهایی که در نحوه‏ی اجرا بوده متجلی گشته و هم‏اکنون نظارتهایی اعمال می‏شود.

البته جا دارد اشاره کنیم که نظارت حکومت در بیشتر موارد استصوابی و در موارد کمتری اطلاعی می‏باشد. این نوع نظارت، نظارتی است که قانون یا حکومت مقرر می‏دارد و در واقع ناشی از وظایف حکومتی است وگرنه می‏توان هر دو نوع نظارت را در شرایط مقرر از سوی واقفان نیز به دست آورد.

موقوفاتی وجود دارد که واقف آنها نظارت ویژه‏ی حکومت یا اجزای حکومت مانند دادستان، فرماندار، حاکم شرع و... را بر دخل و خرج و امور کلی موقوفه لازم دانسته است.
 

دخالت

دخالت در امور موقوفه واژه‏ای است که در این نوشتار در مقابل نظارت به کار رفته و مقصود این است که »حکومت« یا »دولت« مستقیما اداره‏ی موقوفه را به عهده گیرد و همانند موقوف علیهم یا متولی - حسب مورد - ولایت و اشراف همه جانبه بر کارها داشته باشد؛ بر خلاف نظارت که لازمه ی آن اشراف غیر مستقیم بر موقوفه است.

اداره‏ی موقوفه از طریق دخالت به دو قسمت اصلی و نیابی تقسیم می‏شود و اگر چه همواره تصدی امر از سوی حکومت اصالت ندارد و ناشی از نیابتی است که از طرف مردم دارد و به عبارت دیگر حکومت عهده‏دار اموری است که معمولا جنبه‏ی عمومی دارد و می بایست اداره شود، ولی متصدی خاصی ندارد،

اما همین تصدی گاه برای همیشه است و گاه موقت. تعیین قیم برای صغیر، حفظ اموال بدون صاحب از سوی حکومت، امری است موقتی و همین که صغیر، کبیر شد و صاحب مال پیدا شد.

کار حکومت پایان می‏یابد، اما اداره‏ی منابع ملی و ثروتهای عمومی و به اصطلاح فقه اسلامی، انفال همواره به عهده‏ی حکومت است و نمی‏توان آن را محدود به زمان خاصی کرد.

اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی حکومت، گاهی موقتی است که مثلا متولی، توانایی اداره‏ی وقف را به هر جهت نداشته باشد یا متولی مشخص نباشد که حومت به ناچار در کار موقوفه مستقیما دخالت می‏کند و به اداره‏ی آن می‏پردازد، ولی به محض توانایی یا مشخص شدن متولی، حکومت اداره‏ی آن را به وی واگذار می‏کند.

گاهی هم دخالت حکومت در امر موقوفه همیشگی خواهد بود، برای مثال اگر برای موقوفه متولی تعیین نشده باشد و طبیعت وقف چنان باشد که اداره‏ی آن از سوی موقوف علیهم امکان نداشته باشد، در چنین شرایطی حکومت مستقیما و برای همیشه در امر موقوفه دخالت خواهد کرد.

در قانون مدنی ایران این نوع دخالت در مواد 77 -62 - 56 و 81 ذکر شده که در پاره‏ای موارد دایره‏ی دخالت گسترده و در بعضی موارد محدود است.

نوع دیگری از دخالت حکومت در اداره‏ی موقوفه هم متصور است، بدین شکل که واقف از ابتدا دولت یا اجزای آن را عهده‏دار اداره‏ی وقف کرده باشد که از این لحاظ حکومت همانند دیگر متولیان خواهد بود و طبلعا از بحث ما هم خارج است.

پس می‏توان اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی دولت را عمدتا در همان دو مورد پیشین به بحث گذاشته، یکی به نیابت از متولی و دیگری بالاصاله.

این نوع اداره به استناد قوانین آمره است که پای حکومت را در اداره‏ی موقوفات به میان می‏کشد، ولی این قوانین آمره برای حکومت و یا متولی، وظیفه و تکالیفی تعیین می‏کند.

ماده‏ی 79 قانون مدنی چنین دخالتی را، آن هم به صورت محدود مورد توجه قرار داده و حکم کرده است که: »... و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‏کند.

« از این حکم بر می‏آید حاکم وظیفه دارد ضم امین کند و در اداره‏ی موقوفه دخالت نماید و طبعا بر متولی لازم است نظر امین را که در واقع نماینده‏ی حاکم است، ملحوظ دارد. برای احراز خیانت متولی، دولت نیاز به ابزاری دارد که

بهترین و مطمئن‏ترین ابزار، محکمه‏ی قضایی است و چون دادگاه چنین تشخیص داد ضم امین خواهد کرد یا دستگاه اجرایی را بدین امر ملزم خواهد ساخت. در مرحله‏ی پایین‏تر ادارت تحقیق، اوقاف هستند که اعمال متولیان را بررسی و در صورت ظهور و احراز خیانت مقدمات ضم امین را فراهم می‏کنند.

این مطلب در اولین قانون اوقاف که در تاریخ 1328 ه ق و پس از استقرار حکومت مشروطه در ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، آمده است. در این قانون، یکی از وظایف اداره‏ی تحقیق اوقاف، تحقیق جمع و خرج عایدی اوقاف مختلفه ذکر شده است.

در قوانین بعدی هم که بر حسب شرایط زمانی تصویب شده به اداره‏ی تحقیق اشاره شد و بالاخره در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2 / 10 / 1363 آمده است:

»تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‏نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم، با رعایت ماده‏ی 7 این قانون و تبصره‏های آن به عهده‏ی شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه‏ی تعدی و تفریط متولی نباشد«.

البته وظایف اداره‏ی تحقیق ناشی از مدیریت حکومتی موقوفات، به نحو عام است که شامل نظارت هم می‏شود. در آیین‏نامه‏ی »کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق« بیان شده است.

و به طور وضوح و گسترده دخالت حکومت در امر موقوفات دیده می‏شود که ذکر جزئیات و چگونگی آن از حوصله‏ی این بحث خارج است. زمانی که حکومت به جای متولی امور موقوفه را انجام می‏دهد، رعایت شرایط وقف‏نامه و قوانین مربوط به وقف چنانکه بر متولی لازم بود،

بر حکومت هم لازم است. همچنان که متولی تحت نظارت ناظر - اعم از نظارت عمومی حکومت یا نظارت ناظر خاص - قرار داشت حکومت هم از چنین نظارتی به دور نیست.

منتهی در نظارت عمومی یا حکومتی به دلیل یکی بودن نظار و متولی (حکومت) شاید چنانکه باید نظارت اعمال نشود،در حالی که نظارت بر کار متولیان شخصی شدیدتر و گسترده‏تر اعمال می‏گردد.

البته نباید فراموش کرد که نتیجه‏ی تخلف متولیان شخصی از وظایف تولیتی حداکثر ممنوع شدن آنان از دخالت در اداره‏ی موقوفه است، اما کوتاهی حکومت در اداره‏ی موقوفه مستلزم مجازتهای اداری و کیفری است و از این دیدگاه دخالت دولت در امر وقف مطمئن‏تر به نظر می‏رسد.

بخصوص که در اداره‏ی موقت یا نیابتی حکومت همواره این ترس وجود دارد که با پیدایش متولی شخصی، عمل حکومت زیر سؤال برود و برای اداره کنندگان موجبات زحمت فراهم گردد، به همین جهت این نوع اداره چندان موفق و سودمند نبوده است.

موقوفاتی که تحت اداره‏ی موقت حکومت قرار می‏گرفته عمدتا با دو روش که از لحاظ نتیجه یکسان بوده‏اند اداره می‏شدند:

روش اول مبتنی بر احتیاط بوده و آن زمانی بوده که عناصر حکومت صالح بوده و از فرط احتیاط کمتر موقوفه را در جریان بازدهی و ایجاد درآمد قرار می‏دادند و بیشتر سعی بر حفط اصل وقف داشتند و اعمال این روش منجر به کم‏بهره شده موقوفه و خرابی آن می‏شده است.

روش دوم که متأسفانه در طول اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی حکومتها زیاد به کار رفته، خودسری حکومتها در امر موقوفه بوده و این امر ناشی از طبیعت حکومتها در ایران است.

که کمتر خود را پاسخگوی مردم می‏دانند و جز در حکومتهای مبتنی بر باور دینی آن هم با عناصر متدین، بقیه‏ی حکومتها خود را مجاز می‏دانستند در جان و مال مردم هر نوع تصرفی بکنند چه رسد به موقوفات.

نتیجه‏ی این روش هم، تخریب و نابودی موقوفه بوده بخصوص که حکومت می‏دانسته با پیدا شدن متولی چنین منبع درآمدی از وی باز پس گرفته خواهد شد.
 

اداره‏ی موقوفه بالاصاله

چنین اداره‏ای عمدتا ناشی از تصمیم واقف یا به دلیل مجهول‏التولیه بودن موقوفه است. در ایران بندرت واقفان، حکومت یا عناصر حکومتی را متولی موقوفه قرار داده‏اند .

مگر پاره‏ای از موقوفات بزرگ که وقف کردن و تعیین متولی خاری از نیات سیاسی هم نبوده و به همین جهت بیشتر تولیت آنها به عهده‏ی شاهان و سلاطین قرار داده شده  است.

و چون در گذشته حکومت در شاه متبلور می‏شده، باید گفت که تولیت سلاطین معطوف به منصب سلطنت بوده نه شخص آنان و لذا می‏توان این گونه موقوفات را تحت تولیت حکومت دانست، آن هم تولیتی که از سوی واقف تعیین شده است.

به عنوان نمونه می‏توان از پاره‏ای موقوفات آستان قدس رضوی و موقوفات مدرسه‏ی سپهسالار (شهید مطهری) نام برد که تولیت آنها به عهده‏ی سلطان وقف بوده است.

و هم اکنون مجتهد مبسوط الید آنها را اداره می‏کند. از این نوع موقوفات که بگذریم، کمتر موقوفه‏ای یافت می‏شود که از اول تولیت آن به حکومت یا دولت واگذار شده باشد.

اما موقوفاتی که هم اکنون به وسیله‏ی حکومت اداره می‏شوند کم نیستند و این نوع موقوفات عمدتا موقوفاتی هستند که متولی معین و مشخصی ندارد و مشمول ماده‏ی 81 قانون مدنی می‏باشند.

ولی‏فقیه یا مجتهد مبسوط الید که برابر ماده‏ی یادشهد عهده‏دار تولیت این موقوفات است می‏تواند رأسا یا به وسیله‏ی نماینده‏ی مأذون در آنها دخالت نماید.

و به همین جهت در تبصره‏ی یک ماده‏ی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه آمده است که سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.

از طرفی در بند یک ماده‏ی یک همان قانون اداره‏ی »موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد

« به عهده‏ی سازمان اوقاف یا به عبارت دیگر حکومت واگذار شده و در تبصره‏ی 2 همان ماده بعضی از موقوفات را که راسا ولی فقیه در آنها دخالت می‏نماید از مشول این ماده مستثنی کرده و بدین ترتیب در اداره‏ی چنین موقوفاتی اصل بر دخالت حکومت است .

و مواردی چون موقوفات آستان قدس رضوی و آستانه‏ی حضرت معصومه (س) و نظایر آنها از این دخالت استثنا شده است.


بدین ترتیب می‏توان نتیجه گرفت که عمده‏ی دخالت حکومت در موقوفات مربوط به موقوفاتی است که هم گستردگی و تنوع آن حایز اهمیت است .

و هم نگرانی از اینکه برای آنها متولی پیدا شود و حکومت به نحوی مجبور باشد پاسخگوی اشکالات بجا و نابجای متولی باشد، وجود ندارد و در همین جاست که دولت می‏تواند با در دست داشتن ابزار برخورداری از چنین زمینه‏ای، برنامه‏های اقتصادی و اجتماعی مناسبی طرح کند.

طرح برنامه‏ی مناسب از سوی یک »کلان متولی« و متکی بودن این متولی یعنی حکومت بر جایگاه ویژه‏ی اجتماعی موجب خواهد شد موقوفات دارای متولی شخصی هم از آن برنامه‏ها تأثیر بپذیرند یا به نحوی خود را بدان وابسته سازند.

متأسفان در جامعه، قانون گریزی تا حدی وجود دارد، ما به دلیل هوشیار بودن مردم می‏توان زمینه‏ی باور عمومی را در مدت نه چندان طولانی ایجاد کرد. همان طور که در مسائل دیگر اجتماعی چنین موفقیتهایی به دست آمده است.

گرچه جهت این بحث تبیین اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی دولت بود و این تبیین بیشتر تکیه بر مواضع قانونی داشت اما از آنجا که خاستگاه این بحث امور اقتصادی و اجتماعی است پایان دادن سخن بدون نتیجه‏گیری و ارائه‏ی پیشنهاد روا نیست.
 

نتیجه ‏گیریعموما مردم ذهنیت خوبی از اداره‏ی موقوفات به وسیله‏ی حکومتها ندارند؛ در عین حال هر وقت هم موقوفات از سوی افراد دچار حیف و میل می‏شد از حکومتها از انتظار می‏رفت که جلوی تعدی و تجاوز را بگیرند. اینکه حکومتهای هر زمان با موقوفات چه کرده‏اند بحث جالبی است و می‏تواند موضوع چند گفتار و نوشتار علمی قرار گیرد.


از سوی دیگر با صنعتی شدن جهان و از جمله جهان اسلام دخالت دولت‏ها در پاره‏ای امور و بخصوص اموری که جنبه‏ی عمومی دارد ضروری‏تر و لازم‏تر شده و از طرفی برای افراد حقیقی اداره‏ی موقوفات چندان مقرون به صرفه نیست. و لذا زمینه‏ی دخالت دولت‏ها برای اداره‏ی موقوفات بیشتر شده و می‏شود.

بعضی بر این باور بودند که با استقرار حکومت اسلامی چندان نیازی به دخالت یا نظارت دولت در امر موقوفات احساس نخواهد شد. و این مطلب از مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی هنگام بحث در جزئیات قانون تشکیلات سازمان اوقاف در سال 1363 به خوبی بر می‏آید،

اما تجربه نشان داد که نه تنها دخالت حکومت در امور موقوفات ضروری است، بلکه علاوه بر دخالت و نظارت، برنامه‏ریزی درست و منطقی برای احیای این ثروت اجتماعی لازم است.

ثروتی که توانست و می‏تواند پاره‏ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را بدون درگیر شدن در تار و پود قوانین و مقررات مالی حل و فصل نماید.

اکنون که وزارت محترم اوقاف کویت و بانک توسعه‏ی اسلامی برآنند که از همایش فعلی نتایج دینی، اجتماعی و اقتصادی به دست آورند، مناسب است چند پیشنهاد که برخاسته از زمینه‏های وقفی موجود در ایران است مطرح گردد، باشد که تا حدی به هدف همایش کمک شده باشد.

این پیشنهادها بیشتر مرتبط با مدیریت دولتی در امر اوقاف است و چنانچه دولت در این امر دست به اقدام بزند، الگویی خواهد شد برای دیگران که موقوفات تحت تولیت خود را با همان ضوابط اداره نمایند.
 

پیشنهادها

1. درآمد موقوفات تحت تولیت دولت ایران که در اصطلاح اداری به آن »متصرفی« می‏گویند برابر آخرین آمار، مبلغ 77483000000 ریال است که باید به مصرف نیات واقفان برسد و چنین وجهی چون همواره در معرض مصرف است، جزء سرمایه‏های غیر ثابت محسوب می‏گردد. ولی درآمد موقوفات که عمدتا مال‏الاجاره می‏باشد یک امر جاری است که با نوسانی قابل محاسبه رقم یاد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (یک دوره‏ی مالی) ثابت نگاه می‏دارد و بنابراین می‏توان بر آن رقم برای مدت شش ماه متکی بود و لذا می‏توان رقم یاد شده را حداقل در شش ماه از دوازده ماه (یک دوره‏ی مالی) ثابت نگاه می‏دارد و بنابراین می‏توان بر آن رقم برای مدت شش ماه متکی بود و لذا می‏توان رقم یاد شده را به نصف محاسبه

کرد و مطمئن بود که چنین رقمی همواره در یک سال وقف برای همیشه در مجموع حساب‏های موقوفاتی باقی است. یکی از پیشنهادها این است که بانک یا مؤسسه‏ی اعتباری مالی با استفاده از رقم یاد شده تأسیس شود و وجوه حاصل از درآمد موقوفات الزاما در حساب چنین بانکی واریز گردد.

البته باید ارقام حاصله از نذور اماکن متبرکه را هم به رقم یاد شده افزود که آن هم، مانند موقوفات می‏تواند رقمی ثابت را دارا باشد

. فعال شدن چنین مؤسسه‏ای که از الگوهای یک مؤسسه‏ی پولی باید برخوردار باشد، می‏تواند پشتوانه‏ی خوبی برای سرمایه‏گذاری در موقوفات باشد که به دلیل قابل رهن و وثیقه نبودن آنها امکان استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برایشان مقدور نیست

. این پیشنهاد اگر در خصوص موقوفات و نذور حاصل از اماکن مذهبی و هدایای افراد به وسیله‏ی دولت عمل گردد، علاوه بر آنکه می‏تواند نقطه‏ی اتکای مطمئنی برای احیای موقوفات باشد.

زمینه‏ی مناسبی را برای سرمایه‏گذاری‏های کلان در بهره‏گیری بهتر از موقوفات نیز فراهم نماید. به عنوان نمونه در دشت ورامین - نزدیک تهران - زمین‏هایی با وسعت بسیار وجود دارد که وقف بیمارستان سهامی قم است و این زمین‏ها یا کاربرد کشاورزی یا صنایع مرتبط با کشاورزی دارد.

در این گونه اراضی می‏توان با استفاده از پس آب مصرفی تهران، هم مؤسسات کشت و صنعت ایجاد کرد و هم جهت پرورش ماهی و پرندگان اهلی سرمایه‏گذاری نمود. در سال 1360 که نگارنده مسؤولیت اوقاف استان تهران را به عهده داشت،

ضمن بازدیدی از این زمین‏ها مشاهده نمود که شخصی با اجاره کردن زمین‏های موقوفه‏ی غیر قابل کشت حوضچه‏هایی برای پرورش ماهی تعبیه کرده که در همان وقت با اینکه به خاطر مسائل انقلاب مراقبت لازم از آنها نشده بود،

دارای ماهی‏های فراوان بود و همین مستأجر می‏خواست برای توسعه‏ی کار خود از وام بانک کشاورزی استفاده نماید که مقررات مربوط به وقف مانع کار او بود. در صورتی که خود اوقاف اعتبار لازم برای چنین کاری داشته باشد به خوبی می‏تواند کار را پیش ببرد و بر درآمد وقف بیفزاید .

چو در نتیجه بیمارستان مزبور را توسعه داده و بیش از پیش مجهز سازد. نظیر چنین امکانی در تمام استان‏های ایران در محدوده‏ی موقوفات متصرفی وجود دارد که مجال ذکر آنها در این مقال نیست.

2. اخیرا در کشور ایران در راستای حل مشکل مسکن به ایجاد مسکن استیجاری توجه شده و چون سرمایه‏گذاران در امر مسکن کمتر به این قسمت توجه دارند و بیشتر مایلند سرمایه‏ای که برای ایجاد مسکن اختصاص می‏دهند زودتر برگشت داده شود،.

دولت برای جلب نظر آنان دست به کارهای تشویقی و از آن جمله پرداخت وام‏های ثابت زده است. حال اگر فرض شود چنین برنامه‏ای روی منازل و خانه‏های موقوفه پیاده شود، ملاحظه خواهد شد که مقداری از راه طی شده است .

زیرا برابر موازین قانونی و شرعی موقوفات قابل تبدیل و فروش نیستند و لذا خانه‏ی موقوفه را حتی‏المقدور نباید از خانه بودن خارج ساخت و نمی‏توان آن را فروخت و در نتیجه می‏باید آن را بالاجبار به عنوان یک واحد مسکونی مورد استفاده قرار داد.

از طرفی همان طور که اشاره شد به دلیل آنکه موقوفه قابل رهن و وثیقه نیست نمی‏توان برای تعمیر یا بازسازی خانه‏ی وقفی از اعتبار بانکی استفاده کرد و چون اعتبار خاصی هم برای عمران و آبادی وجود ندارد و درآمد آنها تکافوی چنین امری را نمی‏نماید

رفته رفته خانه‏های موقوفه رو به ویرانی می‏گذارد چنانچه هم اکنون اکثر خانه‏های موقوفه وضع مطلوبی ندارند، با در نظر گرفتن چنین شرایطی اگر دولت تحت ضوابط خاصی این خانه‏ها را نوسازی کرده و تحت نظر خود به اجاره واگذار کند.

بی شک قسمتی از برنامه‏ی سیاست ایجاد خانه‏های استیجاری به راحتی و بدون آنکه درگیر برخی از مسائل حاد در رابطه به سرمایه‏گذاری بخش خصوصی گردد، حل خواهد شد.

باز به عنوان نمونه یادآور می‏شود که مثلا در شهر گرگان بیش از دویست خانه‏ی موقوفه وجود دارد که همه در بافت قدیمی شهر است و اکثرا با مساحت نسبتا زیاد؛ در بعضی از این خانه‏ها که مورد بازدید نگارنده قرار گرفت یک یا دو خانواده سکونت دارند که معمولا این خانواده‏ها هم از امکان مالی خوبی برخوردار نیستند.

و برخی از آنها به قدری در مضیقه‏اند که نه تنها مکان پرداخت مال‏الاجاره مقرر را ندارند بلکه نیازمندند تا در دیگر شؤون زندگی تحت حمایت قرار گیرند. اگر عامل بحث سرمایه‏گذاری در مسکن را زمین و بعد آماده سازی از قبیل تهیه‏ی راه، برق، آب، تلفن و نظایر اینها بدانیم.

در خصوص خانه‏های وقفی که همه و همه در بافت قدیمی شهرها قرار گرفته‏اند، همه‏ی این امکانات فراهم شده و فقط نیاز به بازسازی یا تعمیر دارد و چنانچه بازسازی آن مشروط به اجاره دادن تحت شرایطی که وزارت مسکن و شهرسازی با توافق سازمان اوقاف تعیین خواهد کرد، باشد.

از سویی کمک بسیار مهمی به سیاست ایجاد مسکن استیجاری خواهد شد و از سوی دیگر قسمتی از موقوفات مخروبه هم بازسازی می‏شود.

3. دولت‏ها و از جمله دولت ایران برای رفاه عموم و رونق اقتصادی نیاز به سرمایه‏گذاری دارند که سوددهی آنها در کوتاه مدت یا میان مدت امکان ندارد و می‏بایست مدتی طولانی بگذرد که سودی عاید گردد به همین جهت.

بخش خصوصی چندان رغبتی برای سرمایه‏گذاری در این امور نشان نمی‏دهد و به ناچار دولت خود دست به کار شود از سویی اعتبارات مخصوص بدین امور محدود است و شاید در پاره‏ای موارد با تنگناهای مالی که دولت دارد.

امکان چنین سرمایه‏گذاری‏هایی برایش وجود نداشته باشد. اما موقوفات به دلیل ثابت بودن وضعشان می‏توانند تا حدی و با تغییر بعضی شرایط که قانونی هم خواهد بود به کمک دولت بشتابند و در این گونه امور، سرمایه ثابت باشد.

از طرفی درآمد موقوفات که در پیشنهاد نخست، چگونگی تمرکز آنها به بحث گذاشته شد به خوبی می‏تواند در چنین سرمایه‏گذاری‏هایی به کار گرفته شود. به عنوان نمونه متذکر می‏شود که ساختن هتل و ایجاد امکانات رفاهی در بعضی از اماکن که هنوز قطب سیاحتی نشده ولی امکانات بالقوه‏ای در آنها وجود دارد.

به هیچ وجه مورد استقبال بخش خصوصی نیست و دولت ایران هم در شرایط فعلی نمی‏تواند خود رأسا در این خصوص سرمایه‏گذاری کند؛ گرچه در کوتاه مدت بازدهی نخواهد داشت

اما در دراز مدت بی‏شک سود معقولی عاید موقوفات خواهد کرد و خدمت خوبی هم به بدنه‏ی اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. فراموش نباید کرد که اگر درآمد موقوفات یا امکانات موجود در این گونه امور به کار گرفته نشود .

در بسیاری موارد امکانات و درآمد معطل و بلااستفاده باقی می‏ماند و چنانچه این امکانات وجه رایج باشد از ارزش آن هم کاسته می‏شود. ولی اگر در این گونه امور به کار گرفته شود، حداقل ارزش افزوده مناسب خواهد داشت.

4. آخرین پیشنهادی که در حوصله‏ی این گفتار می‏گنجد پیشنهادی است که با توجه به شرایط و قوانین فعلی به راحتی قابل اجرا نیست، اما به لحاظ حقوقی و فقهی می‏توان زمینه‏ی انجام آن را فراهم ساخت.

این پیشنهاد تحت عنوان »تبدیل به اعود« یا تغییر وضع فعلی موقوفه برای درآمد زایی بیشتر مطرح می‏شود. تعبیر »تبدیل به اعود« در نظر بعضی از فقها آمده و مقصود آن است که اگر موقوفه در زمان وقف کردن دارای درآمد بوده و امروز به دلیل تغییر شرایط آن درآمد حاصل نمی‏گردد،

اگر چه بدون درآمد هم نیست و خراب هم نشده می‏توان اصل موقوفه را تغییر داد. مثلا خانه‏ی مسکونی را به مرکز تجاری تبدیل کرد تا عایدی و درآمد بیشتری داشته باشد.

این امر نیازی به بررسی کارشناسانه فقهی و حقوقی دارد که البته زمینه‏ی آن هم وجود دارد و آنگاه باید قانون خاصی برای آن تدوین نمود، اگر این امر تحقق یابد می‏توان موقوفات مزورعی را که بسیار گسترده و زیاد است .

و زارعان هم چندان رغبتی به پرداخت مال‏الاجاره ندارند فروخت و از درآمد آنها املاک دیگری خرید یا احداث کرد که درآمد بیشتری داشته باشد.

تحقیق در خصوص این پیشنهاد و راههای عملی آن نیاز به بحث مفصل و همه جانبه دارد که باید به زمان دیگری محول گردد.

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده:محمد جعفر هرندی
* این مقاله در ترایخ 1402/3/18 بروز رساتی شده است.