وقف در فقه و حقوق

وقف سنت حسنه ‏ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته است و اسلام نیز آن را در مسیری روشن، منطقی و هدفدار، مترقی و دقیق مورد استفاده قرار داده است.

دانشمندان مسلمان در تعیین نخستین صدقه در عالم اسلام، اختلاف نظر دارند، و درباره‏ی این که چه کسی اولین بار ملک یا مالی را به صورت وقف و صدقه‏ی جاریه در راه خدا داده است.

نظراتی ابراز شده است، مثلا در کتاب مغازی واقدی آمده است: نخستین صدقه‏ی موقوفه در اسلام زمین‏های مغیریق است که مغیریق آن‏ها را با وصیت در اختیار پیامبر (ص) گذاشت و پیامبر (ص) آن‏ها را وقف کرد.

تاریخ وقف در جوامع اسلامی
به هر حال این نکته میان فقها و علما مورد اتفاق است که، وقف نوعی از انواع صدقات است که شارع مقدس بدان ترغیب فرموده است تا مردم تصدیق کنند .

و بدان وسیله به درگاه خداوند متعال تقرب جویند. مالی از اموال خود را در وجوه بر و خیر انفاق نمایند، خواه به جهتی از جهات عامه باشد مانند فقرا و مسافران وامانده و طالب علم و یا بر خویشان و اولاد.

گروه کثیری از یاران پیامبر اسلام (ص) در حال حیات حضرتش و با تأیید وی هر کدام مال یا اموالی را وقف کردند، چنانکه گروهی هم بعد از وفات پیامبر (ص) اقدام به وقف کردند، عواید این اوقاف طبق نیت واقف خرج می‏شد و به دست خود واقف یا کسی که از طرف او تعیین می‏گردید اداره می‏شد.

این روش خدا پسندانه ادامه یافت و اصحاب و تابعین یکی بعد از دیگری برای تأسی به سنت نبوی و جلب مرضاة الهی، مالی را در راه خدا و یا برای اقربا و ذریه وقف فرمودند.

متأسفانه این سیره‏ی مرضیه بعدها تغییر یافت، و وقف در دست بعضی از مردم، وسیله‏ای شد برای مرحوم ساختن بعضی از ورثه از ارث و یا برای فرار از مالیات و امثال آن.

در دوران بنی امیه و بنی عباس وقف گسترش پیدا کرد، و مردم بدان روی آوردند و وقف از انحصار وقف بر فقرا و مساکین خارج شد و به تأسیس مراکز علم و تأمین زندگی طلاب و مدرسین و خدام و ایجاد معابد و پناهگاه‏ها و کتابخانه‏ها تعمیم پیدا کرد.

در دوران بنی عباس (از 132 تا 656 ه - ق) اداره‏ی موقوفات در اختیار کسی بود که «صدر الوقف» نامیده می‏شد و چون آل عثمان در اغلب کشورهای عربی قدرت را به دست گرفتند - آل عثمان از 699 ه - ق تا 1342 در آسیای صغیر حکومت می‏کرده‏اند- قلمرو وقف گسترش یافت.

تشکیلات وسیعی به وجود آمد و قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسید که بسیاری از این قوانین هنوز هم در کشورهای اسلامی مورد عمل است. (1)
 

معنای لغوی وقف

وقف: مصدر ثلاثی مجرد از باب ضرب، یضرب، در لغت به معنای حبس است. وقف الشی‏ء: حسبه - و به همین معناست در این جملات: وقف الارض علی المساکین یا وقف الارض للمساکین.

وقفها ای حبسها، چون واقف، ملک را حبس می‏کند برای مساکین. و هم چنین در وقف حیوان و غیر آن.

گاهی از باب استعمال مصدر و اراده‏ی اسم مفعول به «موقوف» هم وقف گفته می‏شود و در همین معنی، وقف به صیغه‏ی اوقاف «موقوفات» جمع بسته می‏شود، مانند وقف و اوقاف (2) در فرهنگنامه‏ها به معنی ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده است. (3)

در فقه اسلامی گاهی وقف را به حبس معین مال و صدقه دادن منافع تعبیر کرده‏اند که در این صورت خالی از اشکال نخواهد بود (4) فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف از نظر شرعی کلمه‏ی وقف چه مفهومی دارد؟

اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخی آن را لازم و برخی جایز می‏دانند و عده‏ای قصد قربت را شرط تحقق وقف می‏دانند. ولی عده‏ی دیگری چنین عقیده‏ای ندارند، و غیر این‏ها. این نوع اختلافات موجب شده است که در تعریف آن نیز با تعاریف گوناگون مواجه شویم. (5)

از فقها، تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده که مهمترین آن‏ها را در این جا نقل می‏کنیم:
 

تعریف وقف از نظر علمای شافعی

1 - مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (676 - 631 ه. ق) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است: وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف) به قصد قربت هزنیه می‏شود. (6)

1 - شربینی خطیب (متوفی سال 977 ه. ق) و رملی کبیر (متوفی سال 1004 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده‏اند: الوقف هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقع التصرف فی رقبته علی مصرف مباح موجودا.

3 - شیخ شهاب‏الدین قلیوبی (وفات 1069 ه. ق) گفته است: الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه علی مصرف مباح. (7)

حال مفردات را توضیح می‏دهیم:
مراد از «حبس» منع است و هر حبسی را شامل می‏شود مانند رهن و حجر و مراد از «مال» عین معینی است که قابل تملک و نقل و انتقال باشد و دارای فایده و یا منفعتی باشد که داد و ستد شود، با این قید امثال خمر و خنریر و آدم آزاده خارج می‏شوند.

چون به این‏ها مال اطلاق نمی‏شود. و با قید «یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه» امثال ریحان و طعام خارج می‏شود. که وقف کردن این‏ها جایز نیست، زیرا معمولا انتفاع از این مستلزم استهلاک آنان است.
به طور مثال، اجاره دادن ریحان برای بوییدن امری است نادر و موجب آن نمی‏شود که وقف کردنش جایز باشد، و بالاخره با قید «علی مصرف مباح» وقف بر مصارف غیر مباح مانند وقف بر فعل زنا و اهل حرب باطل اعلام شده است.
 

تعریف وقف در فقه حنفی

اختلاف نظر فقهای حنفیه در مسائلی که ذیلا اشاره می‏شود موجب اختلاف آنان در تعریف وقف شده است.
1 - آیا وقف عقد لازم است یا جایز؟

2 - آیا عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می‏شود یا خیر و اگر خارج می‏شود به تملک چه کسی در می‏آید؟ و ما به تبع فقهای حنفی نخست تعریف وقف از نظر ابو حنیفه را می‏آوریم:
 

تعریف وقف از نظر ابو حنیفه:
 

الف: امام سرخس (متوفی به سال 490 یا 500 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده است: «حبس المملوک عین التملیک من الغیر» (8)

لغت حبس را در تعاریف گذشته توضیح دادیم و مراد از «المملوک» آن است که واقف باید هنگام وقف، مالک چیزی باشد که می‏خواهد آن را وقف کند.

و مراد از قید «عن التملیک من الغیر» آن است که تصرفات مالکانه در عین موقوفه مانند بیع و هبه و رهن و اجاره و جاری نخواهد بود و اضافه کردن «من الغیر» بعد از «عن التملیک» می‏تواند مفید آن باشد که عین موقوفه در تملک واقف باقی می‏ماند.
 

اعتراضات وارده بر تعریف مذکور

1 - تعریف مذکور نمی‏تواند تعریف لازم باشد چه آن که در وقف لازم عین موقوفه از تملک وقف خارج می‏شود و به تملک خداوند متعال در می‏آید در صورتی که تعریف مذکور، مفید آن است که عین موقوفه در مالکیت واقف باقی است.

2 - لغت «المملوک» شامل منقول هم می‏شود در حالی که ابو حنیفه وقف منقول را صحیح نمی‏داند. در پاسخ می‏توان گفت که واژه‏های ملک و مملوک عرفا در اموال غیر منقول استعمال می‏شود شامل اموال منقول نمی‏گردد.

3 - تعریف مورد بحث اصلا متعرض حقیقت وقف نشده است، حقیقت وقف عبارت است از تصدق منفعت بر جهتی که واقف در نظر دارد.
 

تعریف وقف در فقه ملکی

ابن عرفه از علمای مالکی می‏گوید: وقف عبارت است از اعطای منفعت «نه ذات آن» به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را می‏بخشد. (9)
 

تعریف وقف در فقه جعفری و حنبلی

حنابله و شیعه‏ی جعفری در تعریف وقف (تقریبا) اتفاق نظر دارند.1 - ابن قدامه مقدسی نویسنده‏ی کتاب معروف المغنی در فقه حنبلی (620 - 541 ه. ق) وقف را چنین تعریف کرده است: «الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة» . (10)
یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است.

2 - محقق حلی (جعفر بن الحسن الهذلی الحل المتوفی بالحلة سنة 676 ه. ق) صاحب کتاب معروف شرایع الاسلام در تعریف وقف گفته است:

«الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اعطاء المنفعة» وقف عقدی است که ثمره‏ی آن حبس اصل و رها کردن منافع است. تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است. (11)

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‏گوید تسبیل در راه خدا قرار دادن و دلیلشان این سخن نبی اکرم (ص) است که فرموده: «حبس الأصل و تسبل المنفعة» یعنی اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (12)

نگاه دیگر به آثار وقف در جوامع اسلامی

وقف به معنای مصدری آن، به اعتبارات مختلف تقسیم شده است و از جمله تقسیم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» می‏باشد.

انواع وقف انتفاع را «اصول وقف» هم نامیده‏اند. اصول وقف تقریبا محکوم به حکم «مشترکات» است. البته باید توجه کرد که این‏ها «مشترکات بالعرض» هستند نه «مشترکات بالذات» مانند زمین موات. گر چه اصول وقف هم از عمل واقفان به وجود می‏آیند، ولی در اصطلاح متداول، کلمه‏ی وقف به وقف منفعت اطلاق می‏شود.

اینک فهرست تعدادی از اصول وقف:

1 - مسجد: آرامیان که قومی از قبایل بدوی سامی نژاد سوریه بودند و در جنوب فلسطین در پیرامون کویر و مشرق رود اردن و بحر المیت قرن‏ها قبل از میلاد زندگی می‏کردند، واژه‏ی «مزکت» را داشته‏اند که در عربی به «مسجد» تبدیل شد.

مسجد نخستین بار به دستور و اقدام شخص پیامبر اسلام (ص) احداث گردید. مسجد به محض احداث، شخصیت مستقلی یافت و مرافق و اموال منقول و املاح موقوفه بر مسجد، دارایی آن به شمار می‏رفت .

و از درآمد همین موقوفات یک قسمت و یا تمام هزینه‏ی زنگی امام، مؤذن، خادم، حافظ قرآن، خطیف و واعظ و فراش و بواب و حتی مصدر و دارنده‏ی منصب صدارت حفاظ تأمین و پرداخت می‏شد.

عنوان مسجد موضوعیت دارد و نمی‏توان آن را به عنوان دیگری مانند مدرسه یا دکان تبدیل کرد گرچه به عنوان مسجد و امثال آن «موضوعیت» دارد ولی آن چنان نیست که اصلا و ابدا مسجد از مسجدیت خارج نشود و قابل فروش نباشد.

یعنی ممکن است در شرایط ویژه‏ای، مسجدی از مسجدیت خارج شود. در این صورت فروخته می‏شود و مسجد دیگری تهیه می‏شود و یا ثمن آن در «مماثل» هزینه می‏شود.

2 - مدرسه: با گسترش اسلام و توسعه‏ی علوم و افزایش دانشجویان رشته‏های مختلف تعلیم و تعلم کم کم از مساجد به همراه دیگری انتقال یافت، و این مرکز نام مدارس به خود گرفت، هر مدرسه مانند مسجد از اصول وقف به شمار می‏رود.

3 - مشهد: مشهد به فتح میم و هاء، یعنی محل شهادت و مدفن شهید، احتمال دارد که به محل اقامت امامی از ائمه نیز مشهد گفته شود (شده باشد) یعنی محل حضور. مشاهده در حکم مساجد هستند و دارائی آن‏ها را اموال منقوف، موقوفات و مرافق و نذورات تشکیل می‏دهد.

4 - زاویه: زاویه که جمع آن زوایاست، به محل اطعام فقرا و پذیرایی از مهمانان و واردین گفته می‏شود. در قدیم زاویه‏ها در شهرها و کنار جاده‏ها احداث می‏شد، امروز خانقاه قسمتی از خدمات زاویه را عهده‏دار است. زوایا نیز از جهت داشتن شخصیت مستقل و دارایی مانند سایر اصول وقف است.

5 - مصنعه: مصنعه که جمع آن مصانع است، یکی دیگر از اصول وقف است، به معنای آب انبار، مسأله‏ی تأمین آب آشامیدنی و مصرفی و آب مزارع و باغ‏ها، یکی دیگر از آثار درخشان وقف است.

6 - مقبره: مقبره که جمع آن مقابر است به معنای گورستان می‏باشد، گورستان‏ها با اقدام نیکوکاران به وجود آمده و چه بسا برای نگهداری آنها و غسل خانه‏های واقع در آنها و هزینه‏ی کفن و دفن بینوایان، موقوفاتی نیز اختصاص یافته است.

7 - بیت الکتب (مخزن الکتب) : نیکوکاران در شهرهای زیادی کتابخانه‏های عمومی تأسیس کرده و در معرض استفاده‏ی عموم گذاشته‏اند، و چه بسا برای حفظ و اداره‏ی آن، موقوفات فراوانی نیز اختصاص داده‏اند.

8 - بیمارستان: یکی از اصول وقف است اینک نمونه‏ای از آن: ابن طولون به سال 259 ه. ق بیمارستان و تیمارستانی با صرف هزینه‏ای به مبلغ 60 , 000 ریال احداث و ملک پر درآمدی برای حفظ آن وقف کرد.

9 - رباط: که به صیغه‏ی رباطات و رابطه جمع بسته می‏شود و از آیه‏ی شریفه‏ی 200 سوره‏ی آل عمران اقتباس شده است. به معنای کاروانسرای بیابانی است. علاوه بر رباطات مرزی در بیابان‏ها از طرف مردم و حتی در شهرها، اماکنی احداث شد و به کمک واردین شتافت.
نتیجه آنکه: وقف آثار و نتایج درخشانی دارد که قطع نظر از انواع وقف منفعت
مانند دکاکین، اراضی و... انواع وقف انتفاع، تاریخ و سرگذشت بسیار جالبی دارد که هر یک از اینها دارای شخصیت مستقلی است و اموال منقول و املاک غیر منقول موقوفه را در تملک دارند،

برای هر یک باید حسابی و دفتری افتتاح شود و مشخصات هر یک در اداره‏ی ثبت اشخاص حقوقی ثبت گردد و نسبت به موقوفات هر کدام، سند مالکیت به نام صادر شود. (13)
 

مشروعیت وقف

وقف در نزد تمامی مذاهب اسلامی جایز است بعضی تنها وقف را بر مسجد جایز می‏دانند که تقریبا رأی متروکی است برخی مذاهب اسلام به طور کلی وقف، خانه، زمین، و... را شرعا جایز می‏دانند و برخی هم گفته‏اند وقف تنها در اسلحه و اسب و مرکب جایز است و در غیر اینها باطل؛ فقهای شیعه در وقف به کتاب و سنت تکیه دارند.

دلیل اول این گروه، آیه‏ی 91 سوره‏ی مبارکه‏ی آل عمران است که می‏فرماید: «شما هرگز به نیکویی نرسیده مرگ آنگاه که انفاق کنید از آنچه دوست می‏دارید و آنچه انفاق می‏کنید پس به یقین خدا بر آن داناست» . در این آیه‏ی مبارکه به انفاق ترغیب شده و وقف نیز انفاق است و در نتیجه مورد ترغیب شارع.

دلیل دوم فقهای امامیه، حدیث نبوی است که فرمود: «با مرگ شخص پرونده‏ی عمل او بسته می‏شود مگر از سه جهت: صدقه‏ی جاریه، علم مفید، فرزند صالح. از این حدیث استباط می‏شود که صدقه‏ی جاریه اجری مستمر دارد. عده‏ای از علمای شیعه از جمله شهید اول وقف را صدقه‏ی جاریه می‏داند.
 

اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیر باز موارد استفاده‏ی متنوع و گوناگون داشته و رایج‏ترین موارد مصرف آن عبارت است از:

1 - تعلیم و تعلم رایگان: احداث مدارس و تهیه‏ی امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش؛

2 - زاویه‏ها: مراکزی بوده‏اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره‏ای رنگین در اختیار عموم بوده‏اند. (14)
3 - تهیه‏ی آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن؛
4 - تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان‏ها و قافله‏ها.
مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.
 

اقسام وقف

وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می‏شود و از آن جمله:
منقطع الاول و منقطع الاخر؛ با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد. (15)

وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد و یا صدف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور مصرف شخصی منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.

وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می‏شود:

وقف عام وقفی است که مخصوص دسته‏ی خاص یا طبقه‏ی خاص نیست مانند وقف بر فقراء روضه خوانی و طعام، وقف بر طلاب علوم دینی و مساجد و غیره.

وقف خاص وقفی است که مخصوص دسته‏ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذریه‏ی شخص و غیره. به بیان دیگر وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد. (16)

از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.
در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصیل، درآمد مادی نیست مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکی یا زمین موات.
در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار واقف» گفتیم نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکی برای حفظ و اداره‏ی مدرسه و غیر آن مثل روضه‏خوانی و اطعام. (17)

ارکان وقف
 

بنا بر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است.
1 - صیغه‏ی وقف؛ 2 - موقوف (مال به وقف داده شده؛) 3 - واقف؛ 4 - موقوف علیه.
 

صیغه‏ی وقف

تمامی علمای شیعه‏ی امامیه و مذهب اربعه، (18) بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفت» تحقق پیدا می‏کند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه‏ی لغوی شرعی و عرضی احتیاج ندارد. (19) به قول علامه‏ی حلی لفظ صریح در وقف «وقفت» است و لا غیر. (20)

بعضی از فقهای امامیه از قبیل مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی و مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی در وسیلة النجاة و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده‏اند (21) که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست. (22)

یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه‏ی اقامه‏ی نماز را بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه‏ی دفن بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ «وقفت» نیست.

از مذاهب دیگر، حنیفه و مالکیه نیز عرف محل را برای تحقق وقف کافی می‏دانند ولی شافعیه می‏گویند وقف تمام نمی‏شود مگر با خواندن صیغه‏ی وقف. (23)
 

موقوف

موقوف باید دارای چهار شرط باشد: لذا وقف چیزی که عین نباشد مانند طلب، یا مال مجهول صحیح نیست.
عین باشد (یعنی دین خدا نباشد) .
مملوک باشد (یعنی قابلیت تملک داشته باشد) و متقوم باشد.
با باقی ماندن عین، قابل انتفاع باشد.
به تصرف دادن آن صحیح باشد.

پس در موارد مملوک بودن موقوف باید گفت که وقف خوک و امثال آن (نجس العین) چون مسلمانان نمی‏توانند آن را تملک کنند جایز نیست. (24)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‏فرمایند: «آنچه وقف می‏شود باید قابل تملک و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقایای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد .

بلکه کافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهار پای کوچک و نهال کاشته شده که چندین سال بعد میوه می‏دهد صحیح است و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است، و پس از وقف اجاره به همان حال باقی می‏ماند» . (25)
 

واقف

واقف باید عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد. یعنی محجور نباشد. (26)همه‏ی مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحیح نیست. از ابو حنیفه نقل شده است که وقف در ثلث اموال صحیح است مشروط بر این که در جهت بر و احسان باشد.


شرایط واقف از نظر اهلیت و نفاذ
واقف باید واجد دو نوع شرایط باشد: شروط اهلیت و شروط نفاذ. امام خمینی می‏فرماید: «واقف باید عاقل، بالغ، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرفات در مالی که وقف می‏کند نداشته
باشد بلکه وقف کافر هم صحیح است که می‏بایست این وقف در اسلام یا بر دین او مشروط باشد» . (27)

از آنجایی که وقف از تبرعات است، واقف باید دارای اهلیت باشد. چون وقف متضمن تصرف مالی در ارتباط با دیگری است،بایستی طوری باشد که این تصرف نسبت به آن شخص قابل تنفیذ باشد یعنی وقف به علت مدیون بودن محجور نباشد و انشای وقف در مرض متصل به موت واقف، صورت نگیرد.(28)
 

در شروط اهلیت واقف

صلاحیت شخص برای دارا شدن حقوق و تحمل تکالیف قانونی و اعمال حقوق مذکور، اهلیت نام دارد. اهلیت وقف کردن در شخص وقتی محقق می‏شود که دارای اهلیت تبرع باشد و این نوع اهلیت با وجود چهار صفت تحقق می‏یابد:

1 - عقل: عقل در لغت به معنای بستن و زنجیر کردن و حصر، آمده است و در اصطلاح با عبارات مختلفی تعریف شده است؛ بعضی گفته‏اند: عقل یک نیروی طبیعی است که در قلب، به منزله‏ی بینایی در چشم است و برخی دیگر گفته‏اند: عقل، غریزه‏ای است که لازمه‏ی آن علم به ضروریات با سالم بودن آلات است.

واقف بایستی عاقل باشد تا وقف به طور صحیح منعقد گردد. مانند سایر تصرفات مالی وقف کردن مجنون که فاقد عقل و تمیز است، منعقد نمی‏شود.

2 - بلوغ: صفت دوم که واقف باید واجد آن باشد بلوغ است.

3 - واقف نباید محجور علیه باشد: در فقه اسلامی، اصل آن است که وقف فرد سفیه و ساده دل بعد از صدور حکم حجر، باطل و بی اثر است: زیرا صحت هر گونه تبرع منوط به رشد متبرع است و رشد در سفیه و ساده دل وجود ندارد. (29)

در واقع وقف کسی که حکم محجوریت او صادر شده، باطل است. خواه به علت سفاهت و یا غفلت و افلاس «در غیر تاجر» و یا ورشکستگی «در مورد تاجر» باشد. (30)

4 - اختیار: صفت چهارم واقف آن است که صاحب اختیار باشد. مکره نباشد. زیرا وقف و وصیت مکره مانند سایر تصرفات او، عاری از صحت است.

5 - آزاد بودن (الحریه) : حریت، به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام، شرط دیگر و یا صفت دیگری است که واقف باید داشته باشد. زیرا برده مالک نمی‏شود و آن چه در ید اوست متعلق به سید و مولای اوست.

در بیان شروط نفاذ وقف، از واقف
برای آن که وقف واقف، به نحو لزوم نسبت به غیر، تنفیذ شود و نافذ تلقی گردد بایستی واقف دارای دو صفت باشد. 1 - به علت دین، محجور نباشد. 2 - مبتلا به مرض منفصل به موت نباشد که این دو مطلب ذیلا توضیح داده می‏شود.

الف: وقف مدیونی که هنوز به علت مدیون بودن محکوم به حجر نشده است. (مدیون است ولی حکم حجر او صادر نشد.) وقف مدیون در حال صحت و پیش از صدور حکم حجر، به اتفاق

فقها غیر از مالکیه، صحیح و لازم است و وجود دین، اشکالی ایجاد نمی‏کند گرچه قصد مماطله، (امروز و فردا کرد) داشته باشد. زیرا در این حال، مالکیت او باقی است.

و حق طلبکاران در حال صحت او به عین تلعق نگرفته است. ولی برخی از حنفیه و شافعیه عقیده دارند که اگر مدیون با اقدام به وقف قصد مماطله و اضرار دائنین (31) را داشته باشد وقف او باطل است.
ب: حکم وقف مدیون، بعد از صدور حکم حجر. (32)

اگر مدیون به سبب دینی که دارد محکوم به حجر شده و دارایی او برای دیونش کفایت ننماید، با وجود این اقدام به وقف مالی کند، گرچه وقف او صحیح است.

ولی به علت انتفال ذمه و اموال او به دین و صدور حکم حجر، طلبکاران حق دارند وقف او را امضا و یا ابطال نمایند و گرنه حکم حجر خالی از فایده خواهد بود.

و اگر دارایی اضافه بر دیون او باشد، نسبت به مقدار اضافی وقف او صحیح و لازم است. ولی نسبت به بقیه‏ی عزماء می‏تواند وقف را امضا و یا ابطال نماید.
 

وقف مدیون غیر محجورعلیه، در مرض موت

کسی که مدیون است ولی حکم حجر او به سبب دین او صادر نشده و در مرض متصل به موت هم هست اگر مالی را در این حال وقف کند چه حکمی دارد؟

وقف چنین شخصی محکوم به حکم وقف مدیونی است که حکم حجر او به سبب مدیون بودن صادر شده است، یعنی وقف او صحیح است و با اجازه‏ی طلبکاران بعد از مرگ او، لازم خواهد شد. و اگر اجازه ندهند می‏تواند به مقدار طلبی که دارند حکم ابطال وقف را از دادگاه بگیرند.
 

تصرفات مریض
مراد از تصرفات، تصرفات مالی مریض است و مقصود از مریض، کسی است که مبتلا به بیماری باشد و با آن بیماری بمیرد. مدیون بودن شخص، حق عزماء (دیان و دائنین و طلبکاران) را مطرح می‏کند. تصرفات مریض (مریضی که ثابت‏العقل و کامل الادراک است) .

اگر معلق به موت باشد، مانند تصرفات شخص صحیح، وصیت است و محکوم به احکام وصیت. مسأله‏ی مورد بحث در حال حاضر، تصرفات منجزه‏ی مریض است که تحت عنوان «منجزات مریض» هم، تصرفاتی مورد نظر است .

که متضمن بخشش و امثال آن باشد. مانند آن که مالی را هبه یا وقف کند و یا ذمه مدیونی را ابراء نماید و یا از ملالبه دیه‏ای نظر کند و از این قبیل و گرنه صحت تصرفات معاوضی معقول مریض، از مورد بحث خارج است. (33).

پس همان طور که ذکر شد واقف بایستی عاقل و بالغ بوده، جایز التصرف باشد یعنی محجور نباشد. و همه‏ی مذاهب اسلامی بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند، وقف محجور صحیح نیست.
 

موقوف علیه

در شرایط موقوف علیهم اختلافی بین فقها وجود دارد، علامه حلی سه شرط برای موقوف علیه بیان می‏کند:
1 - موقوف علیهم باید اهمیت تملک داشته باشد یعنی باید از کسانی باشند که بتوانند مالک شوند.

2 - موقوف علیهم باید معلوم باشند.
3 - این که وقف کردن به حرام نباشد. یعنی مسلمان نمی‏تواند چیزی را بر کافر حربی وقف کند اگر چه رحم او باشد ولی بر کافر (غیر حربی) هر چند کافر بیگانه باشد می‏توان وقف کرد. (34)

بعضی از فقها برای موقوف علیهم پنج شرط قائلند:
1 - موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشند. یعنی وقف بر طفلی که بعدا متولد می‏شود از نظر فقهای امامیه، شافعیه، و حنابله صحیح نیست ولی مالیکه آن را جایز دانسته است.

2 - موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند. لذا وقف بر حیوانات جایز نیست.

بعضی از فقها وقف بر حیوان را جایز نمی‏دانند ولی حضرت امام خمینی (ره) این گونه وقف‏ها را جایز دانسته‏اند مانند وقف بر کبوتران حرم امام رضا (ع) .

3 - وقف بر معصیت خدا نباشد. مانند وقف بر مجالس قمار و شراب خواری. ولی وقف بر کافر ذمی را اتفاق علما جایز دانسته‏اند.

مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی در باب وقف می‏فرمایند: «بلکه وقف و نیکی و احسان بر کافر حربی هم برای ترغیب او بر خیر جایز است و معصیت خداوند نیست. چون که از بندگان خداوند و بنی آدمند. ولی وقف بر خوارج و غلاة جایز نیست. چون این‏ها به امیرالمؤمنین کفر ورزیدند.

حضرت امام خمینی (ره) می‏فرمایند: «ظاهرا وقف بر کافر غیر حربی و مرتد غیر فطری، اگر رحم باشد صحیح است اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است» . (35)

4 - موقوف علیهم باید معین و غیر مجهول باشد. پس وقف بر زن و مرد غیر مشخص باطل است.

5 - امامیه، و شافعیه و مالکیه معتقدند وقف بر خود یا شریک قرار دادن خود با موقوف علیه صحیح نیست. ولی حنابله و حنفیه آن را صحیح می‏دانند. ولی اگر بعد از وقف، واقف شرایط موقوف علیهم را پیدا کند می‏تواند از وقف انتفاع ببرد.
 

شرایط وقف

علامه حلی در شرایع الاسلام چهار شرط برای صحت وقف را لازم دانسته است:
1 - دوام یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقف. (موقت حبس است) .

2 - تنجیز یعنی وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعی و محکم باشد) .
3 - به تصرف دادن یعنی مسلط کردن موقوف علیهم یا متولی با حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

4 - از خود بیرون کردن یعنی بر خود وقف نکردن. (36)
اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسی (37) و صاحب جواهر (38) و امام خمینی (ره) (39) شرایط اربعه‏ی یاد شده را در جهت وقف لازم می‏دانند.
 

ادخال و اخراج در وقف

ادخال آن است که فردی غیر از موقوف علیهم را جزو موقوف علیهم قرار دهند و اخراج عکس آن است. (40) اگر واقف مالی را وقف کند و در حین وقف شرط کند که هر کس را بخواهد از زمره‏ی موقوف علیهم خارج کند وقف باطل است. ولی اگر شرط کند که هر کسی که متولد شود، داخل در موقوف علیهم گردد، وقف صحیح است.

حضرت امام خمینی (ره) (41) در این باره می‏فرمایند: «واقف پس از تمامیت وقف نمی‏تواند تغییری در مورد موقوف علیهم بدهد و حق ندارد کسی را داخل موقوفه نماید یا از آن خارج کند» .

در صورتی که این حق را ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد و اگر شرط کرده است، بعید نیست که ادخال و اخراج جایز نباشد و چنین شرطی باطل است و بلکه با اشکال، وقف هم باطل است و نیز چنین است انتقال وقف از موقوف علیه.
 

وقف عقد است یا ایقاع؟

اگر ماهیت وقف مانند ملک باشد و موقوف دارای شخصیت حقوقی باشد از ایقاعات است و نیازی به قبول ندارد. بنابراین نظریه‏ی وقف ازاله‏ی مالکیت است و عدم قبول موقوفه علیه ضرری بر حق وقف نمی‏زند.

بلکه آنان را از انتفاع محروم می‏کند. مرحوم محقق حلی می‏گوید: «وقف ایقاع است ولی صدقه عقد (42) است» (43) شهید اول در لمعه می‏گوید ظاهر این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست یعنی وقف ایقاع است

. شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: در این مورد دو قول است: قول اول قبول شرط می‏داند و دیگر قول را شرط نمی‏داند و می‏گوید طبق اصالت عدم اشتراک اگر شک کنیم که آیا قبول در وقف شرط است یا خیر اصل عدم اشتراک است و هم چنین وقف قطع مالکیت است و نیاز به قبول ندارد. لذا از ایقاعات است.

عده‏ی گفته‏اند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد باید قبول شرط را بدانیم. زیرا طبق قاعده اگر بخواهیم چیزی را ملک کسی قرار دهیم، باید او راضی باشد. عده‏ای از فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می‏دانند.

در قانون مدنی به پیروی از آن دسته از فقها که وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد می‏دانند در مورد صحت عقد وقف نیز مستقیما ماده‏ی مخصوصی ندارد ولی آن چه مسلم است با توجه به این شرایط اساسی عقد در ماده‏ی 190 ذکر شده است لذا وقف نیز تابع موقوف خواهد بود.
 

وقف لازم است یا جایز؟

در ابتدا لازم است عقد جایز تعریف تا مفهوم عقد لازم آشکار شود.

جایز منفعت عقد یا ایقاعی است که به صرف اراده‏ی یک طرف قابل فسخ و لغو است جایز یعنی قابل رجوع و در مقابل لازم به کار می‏رود. پس لازم عقدی است که پس از اتمام عقد هیچ کدام از طرفین حق رجوع ندارند.

علامه حلی در شرایع می‏گوید هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید وقف لازم می‏شود. به شرط آنکه در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جایز نیست. (44)

شهید اول (45) و دوم (46) و شیخ طوسی (47) و حضرت امام خمینی (ره) (48) نیز همین عقیده را دارند.

امام خمینی (ره) در این مورد می‏فرماید: واقف بعد از اتمام وقف نمی‏تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به طور کلی می‏توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم می‏شود.

از مذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف جایز است و شافعیه و مالکیه و حناله و زیدیه نیز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.
 

قبض موقوفه

پس از جاری شدن صیغه‏ی وقف، موقوفه به قبض کسی داده می‏شود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده‏ی 59 قانون مدنی می‏گوید اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‏شود و هر وقت به قبض داده، وقف تحقق می‏یابد. (49)

سید کاظم یزدی در این باره می‏گوید: تصرف در عین موقوفه پیش از اقباض، موجب بطلان وقف نمی‏شود زیرا نص، بر تصرف تعلق نمی‏گیرد. نه خود وقف. (50)
 

ولایت بر وقف

ولایت بر وقف، داشتن اختیاراتی محدود است بر نگهداری، اصلاح، برداشت درآمدهای وقف و مصرف آن درآمدها در موردی که بر آن وقف شده و این ولایت بر دو گونه است:
1 - ولایت عامه که برای ولی امر است.

2 - ولایت خاصه که واقف در حین انشا با حاکم او را تعیین می‏کند.
موقوفاتی وجود دارد که با نداشتن متولی نیاز به حکم و اذن حکم و اذن حاکم شرع ندارند. (51)

 

شرایط متولی
فقها در این مورد اختلاف نظر دارند:

برخی امانت و عدالت را در متولی شرط می‏دانند و عده‏ای دیگر عقیده دارند که فقط امامت و توانایی کفایت می‏کند.

شارح لمعه (52) (شهید ثانی) و صاحب جواهر (53) (شیخ محمد حسن نجفی) گفته‏اند واقف می‏تواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و یا خود و دیگری را متولی وقف تعیین کند.

شهید اول در لمعه می‏گوید اگر واقف متولی تعیین نکرده، در صورتی که وقف عام باشد تولیت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص تولیت به موقوف علیهم می‏رسد. (54)

و نیز گفته‏اند واقف می‏تواند تولیت و نظارت را به طور دایم یا موقت، مستقلا و یا مشترکا با دیگری، برای خود و یادیگری قرار دهد و نیز جایز است تولیت را به شخصی واگذار نماید که او متولی را تعیین کند. البته این اختیارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت

به وقف بیگانه است و حق جعل تولیت و عزل متولی را ندارد، مگر این حق را ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد.

در مورد اشتراط مرحوم سید کاظم یزدی می‏فرمایند: «اشتراط غیر از استثناء است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع می‏شود و گاهی نه» . (55)

در شرایط متولی صاحب جواهر می‏گوید: بسیاری از علما عدالت را در متولی شرط می دانند. (56)

حضرت امام خمینی (ره) (57) فقط امانت و کفایت را در متولی شرط می‏دانند. (58) ایشان همچنین جعل تولیت برای مجنون و طفل حتی طفل ممیز را در صورتی که مقصودش آن باشد که با مباشرت به عمل تولیت در اجاره و امثالهم اقدام کنند جایز نمی‏دانند.

ولی اگر تولیت را برای ولی قرار دهد بدان منظور که مادامی که صغیر است قیم به امر تولیت اقدام کند ظاهرا جایز است. (59)
 

وظایف متولی

اگر واقف وظیفه‏ی خاصی برای متولی تعیین کرد وظیفه‏ی او پیروی از نظر واقف است و اگر به طور اطلاق گفت وظیفه‏ی متولی طبق متعارف است مانند تعمیر وقف و اجاره‏ی آن و تحصیل درآمد.

و صرف برابر نظر واقف همه‏ی این امور با رعایت احتیاط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت می‏گیرد و هیچ کس حتی موقوف علیهم حق مزاحمت او را ندارد. (60) که این نظر اکثر فقها و از جمله امام خمینی (ره) می‏باشد. (61)

در این مورد لازم است گفته شود که متولی منصوب واقف حتی در صورت ناتوانی از تصدی امور وقف حق تفویض تولیت را به دیگری ندارد. مگر آنکه واقف در موقع عقد وقف چنین حقی را برای تولیت شرط کند. ولی متولی می‏تواند جهت انجام بعضی امور، وکیل بگیرد. (62)

اگر واقف در ضمن عقد وقف متولی تعیین کرده باشد بنابر قول اکثر فقها در اوقاف عامه تولیت از آن حاکم است یا فرد منصوب مثل کسی از جانب او، (63) برابر نظر حضرت امام خمینی (ره) اگر تولیت به حاکم برسد و اداره‏ی اوقاف در این صورت جانشین حاکم خواهد بود. (64)

که تبصره‏ی یک قوانین اوقافی منصوب سال 63 مبین این مسأله است. اداره‏ی امور اوقاف عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‏التولیه باشند و موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد با سازمان اوقاف و امور خیریه است.

مواد 9 و 10 آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون وقف، وظایف متولیان را مشخص کرده است.در مورد حق التولیه باید گفت حق التولیه جزو هزینه‏ی تحصیل منافع وقف است نه اینکه باب استثنا باشد و یا متولی جزو موقوف علیهم به شمار آید. (65)
 

آیا تولیت قابل عزل است؟

اگر واقف تولیت وقف را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نیست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد یا غایب. حتی اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه تولیترا برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول کنند، با قبول یکی به شخص بعدی واجب نمی شود. (واجب کفایی) و با عدم قبول وقف بدون متولی منصوب می‏شود. (66)

سؤال این است که اگر تولیت را قبول کرد آیا بعد از آن می‏تواند مانند وکیل خود را عزل کند یا نه؟ در این مورد دو قول وجود دارد، و احتیاط به عدم عزل بایستی ترک نشود و تا مراجعه به حاکم و نصب متول به وظایف تولیت خود می‏بایستی قیام کند. (67)

مرحوم سید کاظم یزدی نیز در ملحقات عروة الوثقی اشاره‏ای به این معنی می‏کند و می‏فرمایند: وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جایز، واجب است و این مستلزم لزوم عقد نیست.

واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولی را ندارد مگر این که این حق را در ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد. بنابراین متولی می‏تواند تولیت را قبول کند و نیز می‏تواند قبول نکند ولی بعدا منصرف شود، قابل عزل هم نیست.

در موارد خیانت متولی منصوب از طرف حاکم شرع می‏بایست برای امر تولیت ضم امین نماید. واقف در ضمن عقد می‏تواند برای تولیت ناظر تعیین کند. که این نطارت یا اطلاعی خواهد بود یا استصوابی.

مرحوم یزدی در ملحقات عروة الوثقی در این مورد فرموده‏اند: اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعی است و یا استصوابی، بدون اذن ناظر نباید اقدامی در مورد موقوفه صورت گیرد.

تمامی اعمال متولی باید به تصویب ناظر استصوابی برسد و متولی در اجرای نظر واقف می‏بایست نظر را اخذ نماید.

در نظارت اطلاعی می‏تواند مراتب را فقط به ناظر برساند.

در نظارت استصوابی متولی نمی‏تواند بدون اذن و تصمیم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نماید. (68)
 

تبدیل به احسن کردن موقوفه

منظور از تبدیل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عین موقوفه به کیفیتی بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه‏ی فوق تعریف اجمالی به عمل آید.

ابدال از باب افعال یعنی فروختن عین موقوفه به منظور خرید ملک دیگری به جای آن است.استبدال به معنای معاوضه کردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است که عین موقوفه با ملک دیگری معاوضه می‏شود. (69)

عنوان تبدیل به احسن مفهومی اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت می‏تواند سودمند باشد. علما معمولات تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را هم جایز نمی‏دانند و فقط تحت شرایط خاص در وقف منفعت جواز تبدیل صادر می‏نمایند.

و آن وقتی است که وقف منفعت یا عنوان سلب منفعت باشد. حضرت امام خمینی (ره) تبدیل به احسن را در وقف انتفاع جایز نمی‏دانند و در وقف منفعت با شرایطی خاص این عمل را جایز می‏دانند. (70)


تبدیل به احسن موقوفات از اهمیت خاصی برخودار است و اگر شارع اجازه‏ی تبدیل به احسن نمی‏داد، چه بسا موقوفاتی که امروز قابل بهره برداری نبوده و بلا استفاده می‏ماندند. ماده‏ی 32 آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون اوقاف اجازه تبدیل به احسن، به سرپرست سازمان که نماینده از طرف ولی فقیه باشد تحت شرایطی خاص محول شده است.

مرحوم یزدی نیز در این رابطه می‏فرمایند: تغییر وقف به سببی از اسباب اختیاریه مانند بیع و رهن، جایز نیست ولی تغییر به علت عروض عوارض قهریه چرا جایز نباشد؟ (71)

بیع وقف
 

در بیع وقف این مطلب بررسی می‏شود آیا واقف یا متولی علیهم و یا حاکم و یادیگری حق فروش عین موقوفه را دارند یا خیر؟ و اگر فروش موقوفه مجاز است تحت چه شرایطی و چگونه باید این بیع واقع شود آنچه از فتاوی علمای اسلام به دست می‏آید عدم جواز بیع است.

از جمله حضرت امام خمینی (ره) در همین مورد می‏فرمایند:

فروش و نقل اموال وقفی (وقف خاص و وقف عامی که بر عناوین عمومی مانند فقرا وقف شده) جایز نیست، (72) شارع بیع وقف را جایز ندانسته و روایاتی هم از ائمه اطهار (ع) در منع بیع وقف رسیده است. (73) فقهای امامیه در تقسیمات کلی وقف آن را به عام و خاص تقسیم کرده‏اند. (74)

در نوع وقف خاص می‏گویند در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف بروز نکند بیع وقف جایز است. (75)

حضرت امام خمینی (ره) در این مورد می‏فرمایند: «در صورتی که میان افرادی که مال بر آنان وقف شده است اختلاف شدید در گیرد که بقای آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمی‏شود، در این حال می‏توان آن را فروخت و پولش را میان آنان تقسیم کرد. مگر آن که خریدن مالی مشابه آن به پول وقف ممکن و یا تبدیل و نقل امکان‏پذیر باشد. (76)

در وقف عام چون عوایدش متعلق به گروه خاصی نیست، اکثر علما فتوی بر عدم جواز بیع وقف داده‏اند حتی اگر وقف در معرض خرابی باشد.

مرحوم سید کاظم یزدی بر خلاف سایر فقها از جهت بیع فرقی بین عام و خاص قائل نیست و در شرایط خاص بیع وقف عام را نیز جایز می‏داند و می‏فرماید: آن چه از مقومات مفهوم است وقف است عدم بیع وقف بدون جهت و به نحو سایر املاک است نه اینکه اصلا بیع وقف جایز نباشد. (77)

جهت بررسی بیشتر در بیع وقف ر ک به: امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 94 - 89.
 

پی نوشت :

1- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 53 - 45.
2- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 65 - 64.
3- فرهنگ عمید، کلمه‏ی «وقف» ، چاپ سوم، ص 1100.
4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‏ی مرغینانی در:الهدایة) چون ابوحنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‏داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
5- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‏ی مرغینانی در: الهدایة) چون ابو حنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‏داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
6- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشته‏ی مرغینانی در:الهدایة) چون ابو حنیفه وقف را مانند عاریه عقد جایز می‏داند لذا استعمال لغت حبس خالی از اشکال نیست.
7- حاشیه قلیوبی، ج 1، ص 88 که در هامش المنهاج جلال‏الدین المحلی چاپ شده است.
8- المبسوط للرخس، ج 12، ص 27.
9- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 75.
10- المغنی مع الشرح الکبیر، ج 6، ص 185.
11- شرایع الاسلام، ج 1،چاپ چهارم، ص 343.
12- مبسوط شیخ طوسی، ج 3، ص 286.
13- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام (ج 1، ص 127 - 114).
14- سفرنامه ابن بطونه پر از ذکر نام این مراکز است، به طور مثال در: ج 1، ص 60 آمده است: «مزار ابو یعقوب زاویه‏ای برای اطعام مسافرین دارد که می‏گویند، وقف آن از طرف سلطان صلاح‏الدین بوده است» .
15- در فرض قصد تملیک احدی از موقوف علیهم می‏تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او به ورثه منتقل می‏شود و در حد نصاب زکات باری آن تعلق می‏گیرد (منهاج الصالحین، ص 23).
16- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف، ص 100 - 97 مسأله‏ی 8 و 34 ص 49 و 50.
17- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف، ص 100 - 97 مسأله‏ی 8 و 34 ص 49 و 50.
18- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 122.،
19- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 122.
20- شرایع الاسلام، ج 1، ص 343.
21- منهاج الصالحین، ج 2، ص 262، مسأله 1112 و 1113.
22- این مطلب از قول شهید اول نیز نقل شده اما در لمعه مشاهده نشد.
23- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 135 و 135.
24- شرایع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم.
25- تحریرالوسیله، ج 3، ص 122.
26- این شرایط را اکثر فقهای شیعه برای وقف قائلند (ر. ک کتب فقیه) .
27- تحریر الوسیله، ج 37 ص 122.
28- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 238 و 239.
29- قانونگذاری برای حمایت از سفیه و ساده دل و خانواده‏ی ایشان تبرعاتشان را باطل اعلام میکند. چنانکه برای حقوق طلبکاران، تبرعات ور شکسته را بعد از صدور حکم ور شکستگی باطل می‏داند.
30- کسی که دیون او بیش از دارایی او باشد حکم افلاس درباره‏ی او صادر می‏شود.
31- داین یعنی صاحب وام، مدین و مدیون یعنی شخص وامدار و بدهکار.
32- حکم حجر یعنی سلب صلاحیت اعمال حقی که دارا بوده، اسباب حجر عبارتند از: صغر جنون، سفه و افلاس یا اعسار و ورشکستگی،... مرض مسرب به موت را نیز فقها از اسباب حجر شمرده‏اند ولی در قانون مدنی ذکر نشده است.
33- کتاب احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، صفحات 255 - 238.
34- شرایع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم.
35- تحریرالوسیله، ج 3، ص 125.
36- شرایع الاسلام، ج 1، ص 350.
37- مبسوط، ج 63، ص 301 - 292.
38- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 28، ص 51.
39- تحریرالوسیله، ج 3، شرایط وقف.
40- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 226.
41- تحریرالوسیله، ج 3، ص 131.
42- مراد از عقد در اکثر موارد به معنی عام کلمه است که شامل ایقاع نیز می‏شود ولی در این جا عقد به معنای خاص در برابر ایقاع است.
43- شرایع الاسلام، ج 1، ص 352.
44- شرایع الاسلام، ج 1، ص 343، چاپ چهارم.
45- لمعه و شرح لمعه.
46- لمعه و شرح لمعه.
47- مبسوط، ج 3.
48- تحریر الوسیله، ج 3.
49- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 13.
50- ملحقات عروةالوثقی.
51- ملحقات عروة الوثقی.
52- شرح لمعه کتاب وقف.
53- جواهر الکلام، ج 28، کتاب موقوفات.
54- لمعه، ص 88، کتاب وقف.
55- ملحقات عروة الوثقی.
56- جواهرالکلام، ج 28، ص 22.
57- تحریرالوسیله، ج 3.
58- صاحب کتاب مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف تمام این شرایط را آورده است، ص 14، مسأله‏ی 80.
59- از قول شهید اول نقل شده است که متولی باید عادل و خبره باشد ولی در لمعه نیامده است.
60- فرهنگ وقف در اسلام، ص 115، مسأله‏ی 83.
61- تحریرالوسیله، ج 3، ص 149.
62- فرهنگ وقف، ص 118، مسأله‏ی 85.
63- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف در اسلام، ص 116.
64- تحریرالوسیله، ج 3، ص 148.
65- ملحقات عروة الوثقی.
66- مرحوم سید در ملحقات عروة الوثقی می‏فرماید: اگر تولیت برای بیش از یک نفر باشد قدر متیقن اشتراک است.
67- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف، ص 114، مسأله‏ی 81 و 86.
68- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف، ص 114، مسأله‏ی 81 و 86.
69- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 3، ص 11. ر ک به: امامی، سید حسن، ج 1، ص 94 - 89.
70- تحریرالوسیله، ج 3.
71- به نقل از ملحقات عروة الوثقی در کتاب مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف مبحث نکات و تذکراتی از عروةالوثقی در ارتباط با وقف.
72- به نقل از تحریر الوسیله در کتاب رساله‏ی نوین، ج 2، ص 151.
73- از جمله روایتی در وسائل الشیعه، ج 13، کتاب وقف و صدقات از محمد بن یعقوب درباره‏ی بیع وقف آمده است که امام در پاسخ مسائلی می‏فرماید: خرید و فروش موقوفات جایز است.
74- مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف، ص 100، مسأله‏ی 34.
75- حقوق مدنی ایران، کاتوزیان، ص 593.
76- به نقل از تحریر الوسیله در کتاب رساله‏ی نوین، ج 3، ص 152.
77- به نقل از ملحقات عروة الوثقی در کتاب مقدمه‏ای بر فرهنگ وقف مبحث نکاتی و تذکراتی از عروة الوثقی در رابطه با وقف.
 

منبع:
میراث جاویدان

(بررسی مقایسه ای و تطبیقی آرا و نظریات مذاهب اسلامی)
* ایم مقتاه در ترایخ 1402/3/17 بروز رسانی شده است.