دستورالعمل احتسابيه و تنظيفيه‏ي کامران ميرزا، نايب ‏السلطنه به محمد حسن خان صنيع ‏الدوله

مقدمه

مندرج در روزنامه‏ي ايران، نمره‏ي 421، مورخ دوشنبه 1297 ه.ق و نمره‏ي 422 مورخ دوشنبه نوزدهم رجب‏المرجب سنه‏ي 1297 ه.ق.
حوزه‏ي وظايف اداره‏ي امور عمومي شهر از ديرباز به سه بخش عمده تقسيم مي‏شد:
1. امور انتظامي يا حفظ نظم؛
2. امور نظافت و پاکيزگي؛
3. امور نظارت بر بهاي ارزاق و اجناس.
اين سه حوزه در ايام گذشته در اختيار شحنه يا کلانتر شهر قرار داشت که در مقام شهربان و شهردار انجام وظيفه مي‏کرد (1)در بالادست او، وزير يا پيشکار حاکم جاي داشتند که معمولا از طبقه‏ي ديوانيان يا مستوفيان و در رده‏ي بالاتر از وزير حاکم بودند و هر دو از سوي پادشاه منصوب مي‏شدند(2)
در پايين دست کلانتر، کدخدايان محلات قرار داشتند و داروغه‏ي بازار و ميرشب نيز هر يک به فراخور حال، باري از دوش کلانتر برمي‏داشتند(3)
کلانتر، معمولا از ميان خانواده‏هاي قديمي شهر انتخاب مي‏شد و بايد به نيک‏نامي اشتهار مي‏داشت. همچنين برخلاف حاکم و وزير که از مرکز حکومت تعيين مي‏شدند، او و افراد زير دستش در زمره‏ي بوميان و يا به عبارت ديگر، واسطه‏اي ميان حاکم و مردم به حساب مي‏آمدند (4)
در زماني که شهر تهران پايتخت شد، داراي چهار محله‏ي معروف سنگلج، عودلاجان، چالميدان و بازار و همچنين بازاري وراي محله‏ي بازار بود که محل خريد و فروش و کسب محسوب مي‏شد(5)هر يک از محلات، کدخدايي داشت که از ميان ريش‏سفيدان و معتمدان محل انتخاب مي‏شد و از دولت نيز مواجبي دريافت نمي‏کرد (6)
حفاظت محدوده‏ي بازار شهر بر عهده‏ي داروغه بود و شب‏ها نيز مير شب نظارت بر اوضاع شهر خواب‏زده را بر عهده داشت (7)در اين ميان محله‏اي ديگر هم با نام محله‏ي ارک تهران يا ارک سلطاني وجود داشت که به دور از يد قدرت کلانتر شهر اداره مي شد و اصولا تافته‏اي جدابافته بود و کدخدايش منتخب سلطان و صاحب جيره و مواجب.
کلانتر از معمرين شهر انتخاب مي‏شد و گاه اين شغل در بعضي از خانواده‏ها موروثي بود - اما در تهران به گونه‏اي ديگر - چه آنکه کلانتر شهر تهران نيز از ميان
معتمدين و معمرين شهر انتخاب مي‏گرديد ولي اين منصب در خانواده‏ي وي موروثي نبود (8)
گفتني است در کنار دست کلانتر، همواره فردي به نام محتسب وجود داشت که در امور رفاهي شهر، معين وي بود. زيرا همان‏گونه که متذکر شد امور رفاهي شهر اعم از نظافت، نظارت بر ارزاق و روشنايي خيابان‏ها در شب بر عهده‏ي کلانتر بود که اضافه بر حفظ نظم و در امور مورد دوم يعني رفاهي، محتسب او را ياري مي‏کرد (9)
ناصرالدين شاه، بعد از سفر دوم فرنگ در 1295 ه.ق، وزارت جليله‏ي پليس را در تهران افتتاح کرد و از اين تاريخ عنوان و مقام کلانتر از نظام اداري تهران حذف، و رئيس وزارت جليله‏ي پليس که عنوان احتساب را نيز يدک مي‏کشيد جايگزين مقام کلانتر شد، و اين بار عنوان شهربان و شهردار تهران، از آن مقام رياست وزارت جديد الافتتاح شد.
حتي بعد از حذف عنوان کلانتر، اين واژه به کلي از ميان نرفت و در وزارت جديد، کدخدايان محلات تبديل به کلانتر شدند و حوزه‏ي اقتدار ايشان به کلانتري اختصاص يافت و بايد افزود که کلانتري‏هاي چند سال گذشته نيز يادگار آن ايام بوده است (10)
در دوره‏ي وزارت جليله‏ي پليس و احتسابيه، گاه اين دو منصب از آن يک شخص بود و زماني هم، بنا به ميل سلطاني، دو تن به طور مجزا در اين دو سمت انجام وظيفه مي‏کردند. بدين صورت که يک نفر وزارت جليله‏ي پليس و ديگري وزارت احتسابيه و تنظيفيه را برعهده داشت (11)
سند مورد بحث مقاله‏ي حاضر، از 1297 ه.ق و مربوط به ايامي است که رياست جليله‏ي پليس از آن کنت دو مونت فرت و رياست احتساب و تنظيفيه از آن محمدحسن خان اعتمادالسلطنه بود که در آن سال‏ها هنوز به اين لقب نرسيده بود و لقب صنيع‏الدوله را داشت و البته اضافه بر رياست وزارت احتساب، رياست اداره‏ي باغات و بنائي ارک سلطنتي، رياست دارالترجمه و دارالتأليف ناصري، رياست دارالطباعه‏ي دولتي، مدير روزنامه‏ي ايران و به اعتبار مشاغل اخير، عنوان وزارت انطباعات را نيز دارا و در ضمن روزنامه خوان شاه بود و مورخ عصر ناصرالدين شاه فجر.
سند مورد بحث، دستورالعملي است که از سوي کامران ميرزا نايب‏السلطنه، حاکم تهران، صادر شده است، و او نيز علاوه بر حکومت تهران و حکومت‏هاي قسمت اعظم بخش شمالي کشور، وزارت جنگ و نيابت سلطنت را بر عهده داشت و شايد به اعتبار نايب‏السلطنه و فرزند شاه بودن، حکومت تهران را نيز يدک مي‏کشيد. اين دستورالعمل، براي اجرا به وزارت احتسابيه اعلام شده و به اعتبار آنکه وزير احتساب مدير روزنامه‏ي ايران بود، و همين نشريه نيز براي آگاهي عموم به چاپ رسيده است.
اين سند، از سه بخش تشکيل يافته است:
بخش اول، درباره‏ي نظافت شهر؛ بخش دوم، در تقسيم آب تهران که به وسيله‏ي قنات‏ها - بشامل قنات‏هاي وقفي و غير وقفي - مشروب مي‏شد؛ و بخش سوم، که در حقيقت بر مبناي بخش اول نوشته شده است و دستورالعمل رئيس احتسابيه براي اجراي دستورالعمل حاکم تهران است.
چنانکه اشاره شد؛ اين سندها براي نخستين بار در روزنامه‏ي ايران و به صورت چاپ سنگي، به اين شرح، انتشار يافته است:
بخش اول، ذيل عنوان «صورت رقم اول در اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيه»، در نمره‏ي 421؛
بخش دوم، ذيل عنوان «صورت رقم دويم در تقسيم مياه دارالخلافه‏ي باهره»، در نمره‏ي 421؛
بخش سوم، ذيل عنوان «صورت اصول تکاليف و مقاصد اداره‏ي احتسابيه و تنظيفيه»، در نمره‏ي 422.
صورت ارقام صادره از جانب نواب اشرف والا اميرکبير نايب ‏السلطنه‏ي دولت عليه، حکمران دارالخلافه‏ي باهره و غيرها ادام الله تعالي اقباله العالي خطاب به صنيع‏ الدوله
صورت رقم اول در اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيه
معتمدالسلطان صنيع‏الدوله، اداره و انتظام امور احتسابيه و تنظيفيه‏ي شهر دارالخلافه‏ي ناصري که از معظمات امور و مهام بلديه است، چنانکه از طرف دولت قوي شوکت مرجوع و مقرر شده است، جزئيا و کليا بر عهده‏ي کفايت و مراقبت شما است و در ترتيب و اصلاح و تنظيم کليه‏ي شعبات و امور مربوطه به اين اداره از تاريخ امروز به بعد، شخصا در موقع مسئوليت هستيد، اما مسائل و فقرات مقرره‏ي ذيل که عجالة تصريح به آنها مي‏شود، چون در اداره‏ي تنظيفيه و احتسابيه درجه‏ي اهميت دارد و نمي‏توان به عهده‏ي توقيت يا تدريج حوالت داشت و عاجلا بايد اصلاح و انجام پذيرد، لهذا به همين ترتيب و تفصيلي که طيا مرقوم و مقرر مي‏داريم، بايد غدغن اکيد نماييد که به موقع اجرا رسانند.
اولا: هرچه از ديوارها که به ميل صاحب‏خانه تجديد مي‏شود يا جاهاي معيوب که احتساب شهر خرابي و مرمت آن را لازم مي‏داند، بايد طاق نماسازي شده و تدريجا همه‏ي ديوارهاي شهر طاق نماسازي شود.
سنگفرش کوچه‏ها نيز حد خانه و سهم ملک هر کس
است بايد صاحب آن را با قيد التزام مأمور و مکلف به ساختن و مرمت آن داشت و پس از اتمام، تحويل اداره‏ي احتسابيه بدهند که حفظ کند.
ثانيا: مجراي آب خانه‏ها را بايد غدغن نمود بسازند و مرمت کنند که هم منشأ خرابي کلي و هم متعفن آب است و هر صاحب‏خانه که از اين حکم تمرد کرده، راه آب خود را نسازد آب به او داده نشود.
ثالثا: خاکروبه و خاکستر و کثافاتي که در خانات و حمامات و دکاکين بايره جمع شده است، حالت آن ملک و دکه لابد از دو قسم خارج نيست: يا ملک شخص معيني است، بايد او را مجبور داشت که دکه و ملک مزبور را از خاکروبه و کثافات پاک کرده، پس از آن يا مستأجر در آن بنشاند يا جلو آن را تخته کرده قفل نمايد که ديگر کثافت ريخته نشود، يا وقف است آن هم اگر متولي دارد بايد به متولي غدغن شود که آنجا را پاک و پاکيزه و مرمت و داير نمايند و هرگاه وقفي است که متولي يا موقوف عليه آن کلية معين نيست بايد اداره‏ي خاکروبه و کثافت آن را برداشته ضبط شهر باشد که داير کند.
رابعا: خاکروبه‏هايي که در بعضي از اراضي بايره جمع شده، آن هم يکي از اين دو حالت را دارد: يا وقف است يا ملک. اگر موقوفه است از قبيل تکايا و مساجد و بقاع و مشاهد امام‏زادگان، بايد به متمولين و ريش‏سفيدان آن مجله غدغن نمود که ميان خودشان توجيه کرده پاک و تميز نمايند و تحويل اداره بدهند، بعدها از کثافت محفوظ دارد. و هرگاه ملک است به صاحب ملک بايد تکليف و غدغن نمود پاک نمايد و تا ده روز مهلت او است. اگر بعد از انقضاي مدت شروع و اقدام نکرده باشد روز يازدهم آن زمين ضبط حکومت دارالخلافه خواهد شد.
خامسا: بايد رخت‏شوي خانه ساخته شود؛ ليکن به مردم محله نمي‏توان تحميل کرد؛ بلکه از وجوه ديواني بايد ساخت، عجالة يکي به طور نمونه اداره‏ي احتسابيه بايد بسازد، همين که پسنديده شد، باقي را هم معين کنند که کجا و چه قسم ساخته شود.
سادسا: اگر کسي بخواهد شارع عام را ضبط کند و ملک خود را اگر چه به قدر شبري باشد به شارع و معبر عام بسط و تجاوز دهد، بايد اداره منع نمايد.
سابعا: بايد ارباب مکاسب و صاحبان حرف و مشاغل که در دکاکين بازار يا شوارع عامه و گذرگاه‏هاي محلات ساکن و مشغول کسب هستند، متاع خود را تجاوز از دکان ندهند و معابر را تنگ و عابر را اذيت و زحمت نرسانند و هر کس متاع او از حد دکان تجاوز نمايد، اداره مأذون است که از او مؤخذات نموده و همان مقدار از متاع را که تجاوز کرده ضبط نمايد؛ و همچنين طواف‏ها و جنس‏فروشان دوره‏گرد، نبايد در وسط بازارها و راه‏ها بار و مال خود را بي‏جهت نگاه دارند، البته حسب‏المقرر مرتب داشته در عهد شناسد.
[في جمادي‏الثانيه لوي‏ئيل 1297]
صورت رقم دويم در تقسيم مياه دارالخلافه‏ي باهره
معتمدالسلطان صنيع‏الدوله، بر حسب اراده‏ي عليه‏ي همايوني روحنا فداه و تصديق وزرا و اعضاي مجلس محترم شوراي کبري تقسيم مياه دارالخلافه‏ي مبارکه‏ي ناصري و اداره‏ي قنوات شهر از وقفي و غير وقفي که مربوط به اداره‏ي احتسابيه و تنظيفيه و امر بسيار مهم عمده‏اي است از قرار شروط و فصول مقرره‏ي ذيل به عهده‏ي کفايت شماست:
«قنات حاجي علي‏رضا، رشته»؛ «قنات مرحوم نظام‏الدوله، مشهور به حاجي شهاب‏الملکي، رشته»؛ «قنات حاجي محمدعلي، معروف به امين‏الملکي، رشته»؛ «قنات سنگلج، رشته»؛ «قنات سپهسالار مرحوم، معروف به آب باغ صبا، رشته»؛ «قنات نظاميه، رشته»؛ «قنات مبارکه‏ي ناصري و مهر کرد و ساير قنوات ملکي و غيره شهر دارالخلافه‏ي باهره».
اولا: ميراب و ساير مأمورين و عمله‏ي قنوات چون از اين تاريخ به بعد مواجب و ممر معاش مخصوص خواهند داشت، برخلاف سنوات سابقه، ديگر حق تعارف و توقع از شاربين مجال نخواهند داشت و بايد صريحا غدغن نماييد که هر کس از اين تاريخ به بعد، اخذ و جلب منفعتي از اين بابت بنمايد، موافق قانون جزا و مکافات هر چه گرفته باشد دو مساوي مسترد و از مأموريت معزول خواهد شد. آنچه قنوات ديواني است ميراب‏هاي آنها قديما از دولت مواجب دارند، و آنچه ساير قنوات است متولي موقوفه يا غيره بايد مواجبي که کفايت معاش ميراب را بنمايد براي او برقرار کند.
ثانيا: بايد ثبت اسامي بيوت و حمامات و خانات و باغ و کارخانه و مساجد و هرگونه مکاني که حق آب از هر قناتي دارد و در تحت آن واقع است ميراب و مأمورين آن قنات برداشته، صورت صحيحي به اسم مالک و مستأجر و قدر شرب هر يک به اداره بسپارند.
ثالثا: مالک و مستأجر امکنه‏ي شاربه از هر قنات صورت حال و اندازه‏ي شرب خود را به ميراب‏ها عموما و به اداره خصوصا بايد بسپارند و به اسم و رسم حق آبه‏ي خود را ثبت دفتر تنظيم آب نمايند و الا از حق آبه محروم و در اوقات عرض حاجت، سؤال و خواهش او مسموع و معتنابه نخواهد بود.
رابعا: نهايت دوره‏ي گردش آب در تابستان ده روز و در
ساير فصول و اوقات به اندازه و اقتضاي کم و زياد آب بايد بوده باشد.
خامسا: مجراي آب‏ها قبل از اجراي آب بايد به دقت تمام از هرگونه کثافت رطب و يابس پاک و پاکيزه شده باشد و الا اجراي آب در مجاري کثيفه‏ي ناپاک جايز نخواهد بود و بايد منع شديد کرد و هر ميراب و مأمور و صاحب‏خانه [اي] که برخلاف قاعده‏ي مقرره رفتار نمايد مسئول و به جزاي مرتکبين منافي حفظ صحت و نظافت، جزا داده خواهد شد.
سادسا: هر مجراي آبي که مضر توسعه‏ي راه و تنظيف شوارع بوده باشد يعني چاله و سوراخ و ساير ناهمواري‏ها که عابرين را به زحمت بيندازد و اسباب صعوبت عبور و مرور شود، يا لجن و خرة که معبر را کثيف و طبايع را متأذي و متنفر سازد، اگر صاحبان آن مجاري و مجاورين آن محل درصدد دفع و رفع و مرمت و اصلاح برآمدند فبها و الا بايد پر و پوشيده و معدوم‏الاثر گردد و ميراب‏ها به چنين اشخاصي آب ندهند.
سابعا: کثافت رطب و يابس ميان جوي آب ريختن و کهنه و لته شستن را بايد بالمره غدغن اکيد و منع شديد کرد و مرتکبين مستوجب تنبيه و مؤاخذت سخت خواهند بود.
ثامنا: هر در خانه و هر محل و مکاني بايد نمره‏ي معيني که حاوي و معلن حق آبه‏ي آنجا باشد داشته باشد که در حقيقت آن نمره، سند حق آيه‏ي آن خواهد بود که ابدا کسي نتواند تجاوز از حق و حد خود بنمايد.
تاسعا: اختيار جميع ميراب‏ها با اداره‏ي احتسابيه و تنظيفيه است و در امر اشراب و تقسيم آب و حفظ شروط مقرره‏ي فوق سرمويي نبايد تجاوز از حکم اداره بنمايند و الا فورا معزول و خلع خواهند شد، البته حسب‏المقرر مرتب داشته و در عهده شناسد.
[في شهر رجب‏المرجب لوي ئيل 1297]
نظر به التزام صنيع‏الدوله در رکاب و حضور همايون ملوکانه و عدم فرصت معزي‏اليه براي مراقبت دائمي اين خدمت به انتخاب خود، حميدخان را نايب کل اين اداره قرار داده و يک ثوب جبه‏ي ترمه‏ي ايراني حاشيه‏دار به توسط صنيع‏الدوله از جانب نواب اشرف والا اميرکبير نايب‏السلطنه‏ي دولت عليه دامت شوکته به مشاراليه خلعت التفات شد.
صورت اصول تکاليف و مقاصد اداره‏ي احتسابيه و تنظيفيه است که ملحق به روزنامه‏ي (ايران) نمره‏ي چهارصد و بيست و دو مي‏گردد آنچه بدان بعد متفرع مي‏شود باز طبع و منتشر خواهد شد
(1) اداره‏ي احتسابيه و تنظيفيه‏ي شهر دارالخلافه مأمور است که تمام شهر قديم و جديد را از خيابان‏هاي دولتي و شوارع و کوچه‏ها و محله‏ها پاک و تميز نگاه داشته چنانکه بعدها هيچ نوع کثافت و زبيل و خاکروبه در هيچ جا ديده نشود.
(2) اداره مأمور است که مجاري مياه و انهار سرپوشيده را به وسايل معينه پاکيزه و تميز دارد و مجاري متعلقه به اشخاص اگر پاک نباشد آب به صاحب آنها داده نخواهد شد.
(3) اداره مأمور است پس از آنکه خاکروبه و زبيلي که پيش از اين جمع شده آنچه از ارک مبارک است به توسط مأمورين به وزارت بنايي و آنچه از ساير محلات است به حکم حکومت برداشته شد و اماکن را تميز و پاکيزه تحويل
اداره دادند ديگر نگذارد آنجاها کثيف شود واگر صاحبان ملک بعد از اطلاع و مهلت خاکروبه را برنداشتند، اداره مصارف آن را داده برمي‏دارد و ملک را ضبط نموده، تحويل حکومت خواهد داد.
(4) در قبرستان‏هاي قديم داخل شهر که ممنوع از دفن اموات است از قبيل قبرستان دروازه شميران و غيره نبايد طفل دفن نمايند و اگر کسي به اين کار اقدام کرد مورد مؤاخذه‏ي شديد خواهد شد. امانت گذاشتن اموات در دخمه‏ها در قبرستان‏هاي مزبوره نيز غدغن است و مطلقا نبايد کسي اقدام به اين کار نمايد.
(5) مجلس حافظ الصحة حق دارد که هر چه در باب نظافت و تميزي شهر لازم و مقتضي بداند به اداره اطلاع دهد تا مجري نمايند.
(6) چون عملي که ابتداء بايد به آن اقدام نمود برداشتن خاکروبه و کثافات و زبيلي است که سال‏هاي سابق جمع شده بايد محل اربابي را ارباب و امکنه‏ي موقوفه را متولي و خدام منفردا يا به اتفاق همسايگاني که شرعا حق شراکت دارند بردارند و اگر اماکن وقفي از قبيل بعضي تکايا و اطراف مساجد محله بي‏متولي بوده باشد کثافات آن را بايد اهل همان محله بردارند و اگر براي حمل و نقل کثافات اشکالي در پيش باشد بايد بلاتأمل اهل محله به اداره اطلاع بدهند تا اجزاي اداره رفع آن اشکال را بنماياند پس از آنکه اين اماکن پاکيزه و تحويل مأمورين اداره شد چنانکه ذکر نموديم مأمورين تنظيفيه آنها را پاک و تميز نگاه خواهند داشت.
(7) چنانکه جاروب و تنظيف خيابان و شوارع عمومي بر عهده‏ي مأمورين اداره است تطهير و جاروب و آب‏پاشي ساير کوچه و بازارها بر عهده‏ي اهالي است و هر کسي بايد جلو دکان و درب خانه‏ي خود را پاک و شسته و روبيده داشته باشد و خاکروبه را در سبد و صندوق يا ظروف ديگر جمع کرده به کساني که بايد آنها را حمل و نقل کنند بدهد تا نقل نمايند.
(8) خاکروبه‏ها به توسط خاک‏کش ديواني يا رعيتي که سابقا نيز معمول بوده به قاعده‏ي منظمي برداشته خواهد شد و بعد از بازديد مأمور مخصوصي که مواجب دارد يا اجير و مزدوري هر روز در محلات و بازار براي اين کار حاضر خواهد بود.
(9) ديوارهاي رو به خيابان و شوارع عمده، عموما طاق‏نما و اندود خواهد شد اما علي‏العجاله اين حکم درباره ديوارهايي که به يک جهتي خراب و تعمير مي‏شود مجري خواهد بود.
(10) هرگونه بنايي از اين تاريخ به بعد مي‏شود و مدخليتي به کار شوارع و معابر دارد از احداث ابنيه‏ي جديده و بناي خانه و مستغلات و غيره با مرمت و تعمير همه بايد به اجازه‏ي داده باشد و به دستورالعمل و نقشه‏ي مهندس مخصوص اداره ساخته شود ولي بنايي‏ها [يي] که دخلي به کوچه وخيابان و راه‏ها ندارد، هر کس در آن مختار است و احدي را با او حرفي نيست.
(11) راه‏هاي پياده‏رو يعني پشت ديوارها نيز عموما بايد سنگفرش شده از قرار مسطور در فوق تحويل مستحفظين شوارع خواهد شد.
(12) قطعه زمين‏هاي باير غير معمور که در هر نقطه‏ي شهر از بي‏حفاظي، مزبله و محل ريختن کثافات مي‏شود خواه در کنار راه خواه خارج و دور از راه عموما بايد محفوظ و ديواري دورش کشيده شود که از ريختن خاکروبه و کثافات که اسباب حدوث عفونت است محروس بماند و شوارع از اسلوب معموريت نيفتد.
(13) براي تکميل نظافت شهر، رخت‏شوي خانه‏ها وضع و ساخته خواهد شد و تفصيل آن در قانون تنظيم آب به مطالعه‏ي عموم اهل بلد خواهد رسيد.
(14) تنقيه و تطهير و مرمت مجاري آب‏ها که خانه را مشروب مي‏کند و تعيين اسامي خانه‏ها و جاهايي که بايد مشروب شود و محسنات و فوايد آن در اعلان آب مفصلا نوشته شده و مجري خواهد شد.
(15) خاکستر حمام‏ها و کارخانه‏جات و دکان‏هاي آشپزي بازار و خبازي‏ها و غيره نيز به يک وضع منظمي که مقرون به صرفه صاحبان خاکستر باشد و ضرري به قانون تنظيفيه وارد نياورد بايد روز به روز برداشته شود.
(16) در هر يک از اين اعلانات که براي منافع عمومي است اگر ضرر شخصي به کسي وارد شود و مجلس را اطلاع ندهد تا رفع آن ضرر از او بنمايند و او را فارغ از خسارت نمايند ضرري است که خود او به خود وارد آورده، زيرا که مقصود مجلس فقط آسايش و بهبودي حال مخلوق است و جز اين فقره اصلا و مطلقا قصد و غرضي ندارد.
(17) مقابل دکاکين واقعه در بازار و کوچه، ريختن اشيا و ارزاق و گذاردن صندوق و نيمکت و کرسي و هيزم شکستن و زغال بيختن و قصد کردن و تراشيدن تخته و چوب و آلات و اسباب کالسکه، و در و پنجره ساختن و تنعيل دواب و بستن حيوانات و اقدام به هرگونه عملي که مانع عبور و مرور عامه باشد و پيش آوردن وضع دکان با چوب و کل و غيره، کلا ممنوع است و احدي نبايد از محل طبيعي خود تجاوز کند و پيش‏تر آيد حتي خراط و دلاک و غلافگر که کمانه مي کشند.
و پس از اعلان و اطلاع اگر چيزي در عرض راه ديده شود در معرض تلف و تضييع خواهد بود هم‏چنين است
خشت مالي و جمع کردن آجر و سقط و غيره در عرض راه‏ها.
(18) بعضي از اعمال از قبيل هيزم‏شکني و غيره که در ميان دکان ممکن نيست بايد به کاروان‏سراها و ميدان‏هايي که غير مانع از عبور و مرور است حمل شود و در آنجا بايد به اين اعمال بپردازند و اگر مالک کاروان‏سرا يا ميدان کرايه‏ي محل مطالبه کند البته بايد به موجب رضايت او عمل نمود.
(19) وضع ستون آجري و چوبي در راه‏هاي پياده‏رو به وضعي که عابر را از عبور در راه راست مانع شود و لابد به گردانيدن راه و پيچ و خم و داخل شدن در راه‏هاي کالسکه رو نمايد منافي قانون توسعه‏ي شوارع و ممنوع خواهد بود.
(20) وضع سقاخانه دايمي و موقتي و گذاشتن يخ و توقف عموم کسبه‏ي دورگرد از طواف صنفي و غيرصنفي و پاره‏دوز و رمال و فالگير در کنار شوارع و نقالي و ساير اعمال که اسباب جمع شدن و ازدحام مردم است به کلي موقوف و مخالف نظم توسعه‏ي راه خواهد بود.
(21) کسبه‏ي دورگرد از هر قبيل که باشد حق معطلي و توقف در راه‏ها و مخصوصا علف دادن به دواب بارکش خود را ندارد و بعضي از طبقات مسطور در فوق در جاهاي وسيع که مانع عبور نيست مي‏توانند به کار خود بپردازند.
(22) به واسطه‏ي ساختن بالاخانه‏ها، مابين دو کوچه را به هم اتصال دادن و طاق و سردر ساختن به طوري که مانع روح و صفا و باعث عبور کردن از سقف آن کوچه به اين کوچه بوده باشد، هم منافي قانون حفظ و صحت و هم مخالف قوانين امنيه يعني پوليسيه است. مأمورين در همه جا که چنين بناها ببينند حق خرابي و هدم آن را دارند اگر چه احداث ابنيه در اين قسم اماکن منوط به اجازه‏ي اداره‏ي احتسابيه است.
(23) هر بنايي که در آن خللي راه يافته و احتمال خطر دارد خراب خواهد شد و پس از خرابي يا بايد تعمير و ساخته شود يا بايد زمين برابر و مسطح گردد که محل ريختن خاکروبه و مزبله نگردد.
(24) بعضي از اوقات که خاک خرابي‏ها و تجديد پي‏ها و تسويه‏ي سنگفرش راه و کاه‏گل و غيره که ناچار در شوارع ريخته مي‏شود حمل و نقل آنها بر صاحبان آن واجب فوري است و در صورت عدم امکان و داشتن عذر موجه بايد شب‏ها به جهت سهولت عبور و مرور مردم در آن گذر چراغ روشن کنند.
(25) چاره‏ي ناودان‏ها به نوعي که اسباب ترشح و کثافت نگردد بر اشخاص که در کوچه‏ها ناودان دارند لازم است هرکس به رفع اين کار نپردازد و ناودان او به وجهي که مايه‏ي کثافت و باعث ترشح شود بماند بعد از تاريخ اعلان و انقضاي مدت مهلت مورد مؤاخذه خواهد بود و عنفا برداشته خواهد شد.
(26) با مال سواري يا باري در ميان شوارع و راه‏ها معطل شدن و اسب دوانيدن و لنگ حمام و بعضي پارچه‏هاي صباغي شده را در معابر عامه خشک کردن و از اين دکان به آن [د]کان بستن طناب و آويختن پارچه‏ها و لباس‏ها و سرراه‏ها سايبان بستن و هر عملي که از اين قبيل و مکروه باشد و مخل و مضر به حال توسعه و تنظيف گردد جميعا ممنوع و کساني که جسارت به اين کارها نمايند مورد مؤاخذه و سياست و به جزاي اعمال خود خواهند رسيد.
(27) خشک کردن پئين [پهن] و سوخت در کوچه‏ها نيز ريختن خاکستر حمام‏ها در معابر ممنوع و غدغن است و هرکس پئين و خاکستر در شوارع و کوچه‏ها بريزد مأمورين او را مجبور خواهند کرد که فورا بردارد و اگر مسامحه نمود آن پئين و خاکستر را به خانه‏ي آن شخص خواهند برد و ريخت.
(28) نمره‏ي بيست و هشتم قانون تقسيم مياه است از قرار رقم نواب اشرف والا اميرکبير نايب‏السلطنه دولت عليه دامت شوکته که در نمره‏ي قبل طبع و منتشر شد.

پي نوشت :

1- پليس ايران، تهران، شهرباني کل کشور، 1355 ه.ش، ص 26.
2- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، ج 1، به کوشش محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي کتاب، 1363 ه.ش، ص 525.
3- همان، ص 527.
4- ويلم فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران، ج 1، ترجمه‏ي ابوالقاسم سري، تهران، توس، 1366 ه.ش، ص 14.
5- رک: نقشه‏ي ترسيمي برزين در 1268 ه.ق / 1825 م.
6- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، روزنامه‏ي خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس ايرج افشار، تهران، اميرکبير، 1356 ه.ش، ص 575؛ پليس ايران، ص 48.
7- ويلم فلور، همان، ج 1، ص 35.
8- عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، تاريخ اجتماعي و اداري دوره‏ي قاجار، ج 1، تهران، زوار، 1360 ه.ش، ص 37.
9- گاسپار دروويل، سفر در ايران، ترجمه‏ي اعتماد مقدم، تهران، شباويز، 1364 ه.ش، ص 192.
10- هينريش بروگش، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ج 1، ترجمه‏ي کردبچه، تهران، اطلاعات، 1367 ه.ش، ص 274.
11- محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، المأثر والآثار (چهل ساله تاريخ ايران)، ج 1، به کوشش ايرج افشار، تهران، اساطير، 1363 ه.ش، ص 45.

منبع:ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله