وقف و تشکیل سرمایه در بازار مالی ایران

کشور ما در دهه ‏ی اخیر، در پی تلاش برای تجهیز سرمایه و افزایش سرمایه‏گذاری، شاهد رواج قابل ملاحظه‏ی بحث و بررسی در خصوص انواع بازارها، نهادها و ابزار مالی است؛ ولی در این میان، یک نهاد مالی بسیار قدرتمند به نام «صدقه‏ی جاریه» علی‏رغم سابقه‏ی تاریخی بسیاری که در فرهنگ ما دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهی به کارکرد و عملکرد نهادهای مشابه در غرب، در روشن‏تر شدن مطلب کمک شایانی خواهد کرد. نهادهایی همچون صندوق وجوه وقفی و صندوق تراست، در غرب و شرق دور که بسیاری دانشگاهها، مدارس خصوصی، موزه‏ها، بیمارستانها، بنیادهای خیریه و...

از طریق آنها اداره می‏شود، مثالهای بارزی هستند که بررسی آنها از این دیدگاه می‏تواند در اداره‏ی موقوفات و بهره‏برداری مطلوب‏تر از آنها الهام‏بخش باشد. نگاهی به حجم داراییها و هدایای ده صندوق وقفی بزرگ آمریکا در سال 1990، اهمیت موضوع را به طور چشمگیرتری بیان می‏سازد: (1)

جالب است که بیشتر وقفهای بزرگ در آمریکا مستقل هستند و به هیچ شرکت یا گروه دولتی وابستگی ندارند؛ هر چند بعضی از موقوفات را شرکتها اهدا کرده‏اند یا به گروه اجتماعی معینی مربوط می‏شوند.

شیوه‏ی اداره‏ی صندوقها، مشابه صندوقهای بازنشستگی است؛ به گونه‏ای که با سرمایه‏گذاری مبالغ اهدایی در داراییهای کم‏خطر، ضمن حفظ ارزش سرمایه‏ی اولیه، سود آن را صرف اهداف صندوق می‏کنند و به منظور موفقیت

هر چه شایسته‏تر صندوق، مدیران متخصصی به نامهای «مدیران پول» را بر مسند تولیت صندوقها می‏گمارند تا با تخصص و اشراف خود بر بازارهای مالی و محیط اقتصادی، مانع از کاهش ارزش یا زیان صندوق گردند.

صندوقهای وقفی حایز شرایط، همچون صندوقهای بازنشستگی، از مالیات معاف‏اند و هیأت امنای صندوق وقف، درست همچون بانی طرح بازنشستگی، اهداف سرمایه گذاری صندوق و بدیلهای قابل قبول را تعیین می‏کند. ایجاد جریان درآمدی مداوم به منظور حفظ توانمندی صندوق در انجام وظیفه‏ی خود، هدف دیگری است که در اداره‏ی این صندوقها دنبال می‏شود (2)

همان‏گونه که ملاحظه می‏شود، نهاد وقف در غرب به عنوان یک «نهاد مالی» توانمند در تجهیز سرمایه جهت حل مشکلات اجتماعی، جایگاه مطلوبی دارد؛ در حالی که علی‏رغم پشتوانه‏ی فرهنگی عمیق و محرکهای قدرتمند دینی، به دلیل برخی موانع موجود، جامعه‏ی ما هنوز نتوانسته از ظرفیتها و قابلیتهای بالای این سیره‏ی نیکو به طور مطلوبی بهره‏مند گردد.



موانع نظری بروز «صدقه‏ی جاریه» به عنوان یک نهاد قدرتمند مالی، عمدتا در دو حوزه‏ی «شناخت» و «حفظ اصالت» نمود پیدا می‏کند. در حوزه‏ی اول، این سیره‏ی نیکو که براساس تعاریف اولیه‏ی ارایه شده در منابع اصیل اسلامی، اعم از قرآن و سنت (3)،

به معنی اختصاص مال معین برای اهداف خیر معین در طول زمان و برای تأمین ثواب ابدی مستمر برای اختصاص‏دهنده‏ی مال است (4)، در بیان فقهای اسلام، با توجه به ویژگی حبس عین در فرآیند صدقه‏ی جاریه، با کلمه‏ی «وقف» مورد اشاره قرار گرفته (5)

و عمدتا با عبارت «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه»(6) به معنی حبس اصل و رها گذاردن منفعت تعریف شده است.

بنابراین، با رواج این تعریف، کلمه‏ی وقف به تدریج جایگزین عبارت «صدقه‏ی جاریه» گشته است. در نتیجه، با توجه به وجود مفهوم «ایستایی» در کلمه‏ی «وقف» از یک طرف و اقتصاد توسعه نیافته‏ی دوران صدر اسلام - که منجر به عدم وجود شواهد غیر منقول در سیره‏ی معصومین - علیهم‏السلام گردیده است - از سوی دیگر، موجب شده که دایره‏ی اموال قابل اختصاص به اهداف خیر در قالب وقف تنگ گردد (7)

بدین ترتیب، وقف اموال سیالی همچون پول، صحیح دانسته نشده است و در مقام تعلیل چنین استدلال شده که پول همچون خوراکی‏ها و شمع، در صورت استفاده از بین می‏رود (8) حال آنکه قیاس پول با خوراکی و شمع، قیاس مع الفارق است. چه، پول از طریق سرمایه‏گذاری می‏تواند خلق ارزش کند و مصرف آن می‏تواند موجب زوال آن نباشد. گذشته از اینکه فلسفه‏ی «صدقه‏ی جاریه»، محدود کردن آن را اقتضا نمی‏کند (9)

با کمال تأسف، این تصور غلط از ماهیت و تعریف «صدقه‏ی جاریه»، منجر به محرومیت جوامع اسلامی از توسعه‏ی هر چه بیشتر این سیره‏ی نیکو متناسب با توسعه‏ی اقتصادی جوامع امروزی گشته است؛ به طوری که امکان تجهیز منابع عظیمی از داراییهای امروزین اقتصادی - تحت عنوان دارییهای مالی - در قالب وقف سلب گردیده و در موارد محدودی هم که اجازه‏ی آن داده شده، الزامات حفظ ارزش آن نادیده گرفته شده است.

برای مثال، امروز شاهد رواج وقف جدیدی به نام وقف سهام هستیم آشنایان دانش مدیریت مالی، خوب می‏دانند که برای حفظ ارزش سهام لازم است از طریق اعمال «مدیریت بدره‏ی سهام» اقدام شود که منوط به ابدال و استبدال دایمی است؛ حال آنکه براساس احکام شرعی موجود حاکم بر ابدال و استبدال، این امکان برای حفظ ارزش سهام موقوفه با اشکال مواجه است (10)

بر این اساس، بدیهی است موقوفاتی از این دست، همواره در معرض کاهش ارزش و نابودی قرار خواهند داشت که قطعا با روح حاکم بر احکام شرعی منافات دارد. بدین ترتیب، یکی دیگر از موانع نظری توسعه‏ی «صدقه‏ی جاریه» در حوزه‏ی «حفظ اصالت» رخ می‏نماید به طوری که علی‏رغم تأکید احکام شرع مقدس بر تحقق اصل ماندگاری (تأبید)

و جلوگیری از اضمحلال تدریجی اموال موقوفه، عملا به دلیل عدم شفافیت این احکام، حفظ اصالت و ماندگاری وقف، حفظ عین موقوفه معنی می‏شود و کمتر به ارزش اقتصادی یا اجتماعی آن توجه می‏گردد. به عبارت دیگر، ماندگاری وقف را در حفظ صورت فیزیکی آن جست‏وجو می‏کنند و در این راه کمتر به منفعت‏زایی و ارزش اقتصادی آن توجه می‏شود (11)

گذشته از موانع نظری، در عرصه‏ی عمل نیز دستگاه وقف در کشور دچار ضعفهایی است که بر خلاف موانع نظری اشاره شده در فوق، عمدتا ریشه در عدم توجه به مبانی اسلامی مدیریت موقوفات دارد.
عدم توجه کاربردی به مفاهیم و اصول «خودگردانی»، «شفافیت» و «شخصیت مستقل» - علی‏رغم داشتن وجاهت شرعی و قانونی (12) -

در کنار گرایش به «تمرکز» در اداره‏ی موقوفات را می‏توان به عنوان برخی عوامل بنیادی در این خصوص نام برد چه، در حالی که دو اصل خودگردانی و شخصیت مستقل حقوقی، پایه‏های بقای قائم به ذات هر نهادی اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می‏گردند، رعایت شفافیت اطلاعات، تداوم و ماندگاری وقف را تضمین می‏کند و مقدمه‏ی تحقق اصل تأبید - که دارای وجوب شرعی است - قلمداد می‏گردد. از سوی دیگر،

شرع انور با توجه به استقلال واقف، وقف‏نامه و اهداف هر موقوفه، اداره‏ی مستقل هر موقوفه را تحت ضابطه‏ی کلی رعایت مصالح وقف توصیه می‏کند (13)حال آنکه موقوفات کشور با گرایش عملی به تمرکز هر چه بیشتر اداره می‏گردد که به طور طبیعی امکان رعایت اصول خودگردانی، شخصیت مستقل و حتی شفافیت اطلاعات را با مشکل مواجه می‏سازد.

در نهایت، با جمع‏بندی آنچه تاکنون گفته آمد، ملاحظه می‏شود که یکی از وجوه افتراق اساسی مبانی اداره‏ی وقف در غرب و کشور ما در روشی نهفته است که برای ماندگاری وقف به کار می‏برند. بدین ترتیب که در کشور ما و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی (14)،

ماندگاری وقف را در حفظ ارزش اقتصادی موقوفه و تحصیل حداکثر منفعت ممکن در هر شکلی (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاک عمل قرار می‏دهند و در این راه برای حفظ اصالت و ماندگاری وقف، توجه خاصی به ایجاد شخصیت مستقل برای وقف می‏کنند یا اینکه آن را به یک شخصیت مستقل حقوقی وصل می‏کنند.

بدین ترتیب است که در کشورهای اسلامی، وقف اموال سیالی چون پول با اشکال مواجه است؛ در حالی که در غرب با رفع ممنوعیت از وقف چنین اموالی، آنها را در صندوقهای مالی خاصی نظیر founds endowment به کار می‏گیرند و با استخدام مدیران مالی توانمند، ضمن ارایه‏ی خدمات ارزشمند اجتماعی، فرهنگی و...، ارزش اموال وقف شده را حفظ کرده، پیوسته بدان می‏افزایند و بدین صورت، واحدی دایمی و خودگردان را در جامعه نهادی می‏کنند.



1- با توجه به اهداف شرع مقدس در ترویج و گسترش وقف، همچنین با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در کلام پیشوایان دین - علیهم‏السلام - و نیز آیات قرآن کریم، با بازنگری در تعریف وقف، حوزه‏ی اموال قابل وقف افزایش یابد.

2- با توجه به گسترش مفاهیم اقتصادی، عدم صحت وقف پول بازنگری گردد و از طریق ترویج آن، با جلب مشارکت عمومی و جذب سرمایه‏های کوچک، صندوقهایی به نام صندوق وجوه وقفی به منظور رفع مشکل نقدینگی موقوفات، احیای آنها و تأسیس بنیادهای وقفی جدید ایجاد گردد. روشن است که موضوع این پیشنهاد بسیار فراتر از موضوع فعالیت صندوق عمران موقوفات است.

3- با توجه به جواز استقراض در مدیریت موقوفات، از ابزار مختلف تأمین مالی در احیای موقوفات استفاده گردد.

4. مبنای حفظ اصالت وقف و تحقق شرط ماندگاری، از حفظ صورت فیزیکی به حفظ ارزش اقتصادی و انتفاعی انتقال یابد.

5- با توجه عملی به اصل قانونی رسمیت شخصیت حقوقی برای موقوفات خاص و عام و در جهت پیشگیری از اضمحلال تدریجی اموال موقوفه، واحدهای وقفی به عنوان واحدهای خودگردان در جامعه نهادی گردد.

6- اداره‏ی صندوقهای وقفی همچون اداره‏ی هر نهاد مالی دیگر، به متخصصان مالی و حرفه‏ای کارآزموده واگذار شود.

7- به منظور هر چه شفاف‏تر کردن اداره‏ی موقوفات، متولیان به ارایه‏ی گزارشهای مستمر مالی و حرفه‏ای ملزم شوند و امکان رسیدگی کارشناسانه به عملکرد متولیان فراهم گردد.

8- با شناسایی خلأهای قانونی و نظارتی، نسبت به رفع آنها از طریق تدوین قوانین جامع‏تر و طراحی سیستمهای نظارتی اثر بخش‏تر اقدام گردد.
 

پی نوشت ها:

1- ر. ک. به کتاب:Fabozzy، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه‏ی دکتر عبده تبریزی، ص 289.
2- برای اطلاع بیشتر ر. ک. به: بحث «نهادهای مشابه وقف در غرب»، مندرج در رساله‏ی کارشناسی ارشد «امکان‏سنجی منافع حاصل از اموال موقوفه»، ارایه شده در دانشگاه امام صادق - علیه‏السلام - توسط سید محمدمهدی هاشمی نسب و تحت راهنمایی دکتر عبده تبریزی و مشاوره‏ی آیت الله باقری کنی و دکتر علی مدد.
3- علی‏رغم تحریض و تشویق به احسان و نیکوکاری در جای‏جای قرآن کریم، آیه‏ای به طور مستقل در بیان وقف و احکام آن دیده نمی‏شود.
ر. ک. به: محمود شهابی در کتاب ادوار فقه، ج 2، ص 151، چاپ و انتشارات سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ و محمد کمال الدین امام در کتاب الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی، ص 154.
در حدیث نبوی نیز کلمه وقف به کار نرفته است؛ هر چند کلمه «تحبیس» به کار رفته. این در حالی است که این سنت حسنه با عبارت «صدقه‏ی جاریه» مورد اشاره قرار گرفته است. ر. ک. به: فاروق العطار در مقاله‏ی «وقف در لغت و شرع»، ترجمه‏ی حمید رضا آژیر، مجله‏ی مشکوة، شماره‏ی 42.
4- در حدیث مشهوری از حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و سلم - چنین آمده: «اذا مات ابن‏آدم انقطع عمله الا فی ثلاث، صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له»؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 73.
5- ر. ک. به: منبع حاشیه‏ی 2، بحث «تعریف وقف».
6- امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، ص 108؛ و شیخ طوسی در المبسوط، باب الوقف.
7- مراجعه کنید به: منبع حاشیه‏ی 2، شرایط موقوفه.
8- شرایع الاسلام، ج 2، ص 213؛ جواهر الکلام، ج 28، ص 18.
9- ر. ک. به: منبع حاشیه‏ی 2، بحث «تأملی در تعریف وقف» و «تاریخ وقف».
10- ر. ک. به: منبع حاشیه‏ی 2، بحث «مبانی ابدال و استبدال».
11- هر چند مسأله‏ی 73 تحریرالوسیله اشاره‏ی روشنی به لزوم توجه به ارزش دارایی و مقایسه بازدهی آن با داراییهای مشابه دارد. عملا چنین توجهاتی متروک است.
12- ر. ک. به:
الف - تحریرالوسیله، مسأله‏ی 73.
ب - ماده‏ی 26 آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که طی آن مقرر می‏دارد: «متولیان موظفند در اجرای ماده‏ی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه... در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند: به طوری که هر پنج سال. افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود».
ج - ماده‏ی 3 قانون فوق، مصوب 1363.
د - مقاله‏ی «سیر پیدایش اندیشه‏ی حقوقی در وقف در فقه اسلام» به قلم دکتر ناصر کاتوزیان، مندرج در مجله‏ی میراث جاویدان، ش 1. صص 65 - 62؛ نیز روزنامه‏ی اطلاعات، 13 / 4 / 76. ص 7.
ه - منبع حاشیه‏ی 2، بحث «مبانی مدیریت موقوفات در اسلام».
13- ر. ک. به: منبع حاشیه‏ی 2، «الگوی مدیریت موقوفات».
14- ر. ک. به:
الف - کتاب اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، انتشارات بانک توسعه‏ی اسلامی. در این کتاب، وضعیت اوقاف در 13 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
ب - منبع حاشیه‏ی 2، بحث «نگاهی به شیوه‏های رایج در مدیریت موقوفات در دیگر کشورهای اسلامی».
 

منبع: میراث جاویدان
نویسنده: حسین عبده تبریزی - سید محمد مهدی هاشمی نسب