کثرت‌گرایی

این واژه بیانگر سه مجموعه‎ی کاملاً متفاوت از اندیشه‎ها در علوم اجتماعی است. یکی از آن‎ها را می‎توانیم به اختصار معرفی کنیم: کثرت‌گرایی در معنای نخست به الگوی نهادی جامعه‌ی پیشاصنعتی غیرغربی در حکومت‌های استعماری یا پسااستعماری مربوط می‌شود. جامعه‌ی متکثر مفهومی است که جی. اس. فرینوال (Furnivall, 1948) معرفی کرد و سپس ان. کوپر و ام. جی. اسمیت (Kuper and Smith, 1969) شرح و بسط بیش‌تری به آن دادند. در چنین جامعه‌ای گروه‌های اجتماعی بسته و خویش فرما پهلو به پهلوی هم زندگی می‎کنند، اما هر یک از آن‎ها موجودیت اجتماعی و اشتراکی جداگانه‌ای دارد. این گروه‎ها از بیرون به واسطه‎ی دولت و بازار به هم می‎پیوندند. این الگوی کثرت گرایی به معنای برابری وزن و تأثیر یا اهمیت این گروه‎ها نیست؛ بلکه نوعاً روابط سلسله مراتبی یا سلطه در این جوامع دیده می‎شود. این روابط اجتماع‌وار مانعی در راه توسعه‎ی دولت- ملت مدرن یا اقتصاد یکپارچه‎ی مدرن است.

کثرت‌گرایی امریکایی

معنای دوم کثرت گرایی بسیار رایج‎تر و شناخته شده‎تر از معنای اول است، تا حدی که تقریباً همیشه و بدون استثناء هر جا از «رهیافت کثرت‌گرا» یا «کثرت‌گرایی» صحبت می‎شود مقصود نظریه‎ی کثرت‌گرایی امریکایی درباره‌ی دموکراسی سیاسی است. این نظریه مدعی شرح و بسط بصیرت‎های چند تن از متفکران سیاسی پیشامدرن است. این نظریه غالباً از گزارش‌های فدرالیست 1787-1788 نقل و اقتباس می‎شود، اما مهم‎ترین پیش کسوت آن الکسی دوتوکویل است که در دموکراسی در آمریکا (Tocqueville, 1835-40) این استدلال را مطرح کرد که عرصه‎ی سیاسی دموکراتیک بر پایه‎ی جامعه‌ای بنا می‎شود که در آن شرایط تأثیر و نفوذ سیاسی متکثر تأمین شود و تداوم یابد. یعنی دموکراسی به معنای فرصت‎های گسترده و نسبتاً برابر برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی، بستگی چندانی به سازوکارهای قانونی رسمی مانند انتخاب نمایندگان ندارد و بیشتر به وجود کثرتی از گروه‌های فرعی در جامعه‌ی مدنی وابسته است که جدا از دولت هستند و تحت کنترل آن هم نیستند. این پراکندگی اجتماعی عقاید و قدرت نفوذ و این پیکره‎های سازمان یافته‌ی شهروندان که با یکدیگر رقابت می‎کنند، مانع از آن می‎شوند که دموکراسی اکثریت به خودکامگی تبدیل شود یا دولت انحصار کنترل زندگی و اطاعت شهروندان را در دست بگیرد. اندیشه‌های توکویل تعارض مستقیم با اندیشه‌های ژان ژاک روسو دارد که به گمان وی همه‎ی سازمان‌هایی که واسطه‎ی میان دولت و فرد شهروند می‎شوند موجب تباهی دموکراسی اکثریت‎اند و حکومت بخش‎ها و گروه‌های سودجو و منفعت‌طلب را حتمی می‎کنند. این مطلب که انقلاب فرانسه و حکومت وحشت به چنین راهی افتاده بود، مسلماً خالی از اهمیت نیست. توکویل معتقد بود که اگر جامعه‎ی سیاسی از اقلیت‌های رقیبی تشکیل شود که هیچ کدام قادر به سلطه‌ی کامل بر یک موضوع یا همه‌ی موضوعات نباشد، این وضع به مصونیت نسبی در برابر خودکامگی خواهد انجامید.
این بصیرت‌ها از دهه‎ی 1940 به صورت منظم‌تری نزد دانشمندان امریکایی علوم سیاسی بسط و پرورش یافت. نظریه پردازان مهم کثرت گرایی عبارت بودند از تالکوت پارسونز (Parsons, 1969) و دیوید ترومن (Truman, 1951) دقیق‎ترین تقریر این نظریه را می‎توان در مقدمه‌ای بر نظریه‎ی دموکراتیک رابرت دال (Dahl, 1956) پیدا کرد. در تعبیر دال، کثرت‌گرایی به نظریه‎ی رقابت سیاسی پایدار و نسبتاً باز، و همچنین نظریه‎ی شرایط نهادی و هنجاری مقوم این رقابت سیاسی تبدیل شد. قدرت و نفوذ فقط در شرایط اجتماعی و سیاسی مشخصی پراکنده و توزیع می‎شود: مشارکت سیاسی باید دست کم به صورت بالقوه دربرگیرنده‎ی همه‎ی شهروندان بالغی باشد که از حقوق رسمی مشابهی برخوردارند؛ شکل‌گیری گروه‎های هم‌سودی که رقیب یکدیگرند و نیز احزاب رقیب و مستقل از کنترل دولت نباید به صورت سیستماتیک در انحصار یک گروه اقلیت درآید. به علاوه، اکثریت گروه‎های رقیبی که خواهان کنترل یا تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها هستند باید تابع هنجارهای فرهنگ سیاسی دموکراتیک باشند، یعنی باید گردش تصدی مقام و حق موجودیت سایر گروه‌ها و حد و مرزهای روش رقابت سیاسی را بپذیرند. جوامع صنعتی مدرن غربی و بعضی از کشورهای جهان سوم مانند هند معمولاً این شرایط را به حد کافی تأمین می‌کنند و می‎توان آن‎ها را جزو نمونه‎های رضایت بخش «حکومت چندگانه» طبقه بندی کرد. هیچ دولت و کشوری هرگز به صورت تمام و کمال شرایط سنخ آرمانی دموکراسی تمام عیار را تأمین نکرده است. دموکراسی در عصر مدرن به شکل «حکومت چندگانه» وجود دارد، یعنی به صورت قدرت و نفوذ متکثر و متوالی گروه‎های همسود. دموکراسی‎های مدرن متشکل از دسته‎هایی رقیب از این گروه‌ها هستند، نه از حکومت رسمی نمایندگان عقاید اکثریت شهروندان منفرد. کثرت گرایی حکومت اقلیت‎ها است. در حالت حداقلی، هر یک از این اقلیت‎ها تأثیر و نفوذی روی بعضی از مسائل مورد علاقه‎ی خود دارد. مادامی که این وضعیت واقعاً وجود داشته باشد و گروه‎ها مبارزه برای نفوذ را امکان‌پذیر و ارزشمند بدانند و هیچ گروهی انحصار قدرت
و نفوذ را در دست نداشته باشد، نظامی کثرت‌گرا خواهیم داشت. کثرت گرایی مستلزم برابری مطلق قدرت نفوذ همه‌ی گروه‎ها نیست و سیاست را هم خالی از تضاد و تعارض نمی‎پندارد؛ کثرت گرایی می‎کوشد این استدلال را به کرسی بنشاند که نابرابری و تضاد باید به آستانه‎های مشخصی محدود شود و از آن‎ها تجاوز نکند تا نظام بتواند حکومت چندگانه داشته باشد. بنابراین این امکان کاملاً وجود دارد که یک نظام کثرت گرا از نظر شمول و فراگیری ناکام بماند و به نظام الیگارشی تبدیل شود، یا از جهت تأمین رقابت ناکام بماند و به «هژمونی فراگیر» تبدیل شود، یعنی قدرت به انحصار گروه اقلیت خاصی درآید.
دال صریح‎ترین کثرت گرا است، به این معنا که یک مدل نظری می‎سازد از شرایط سیاسی که برای تضمین حداقل رقابت دموکراتیک بر سر به نفوذ و مقام باید تأمین شود. کارکرد این مدل این است که نشان می‎دهد جوامع واقعی تا چه حد به شرایط حکومت چندگانه نزدیک شده‎اند. کثرت‌گرایی، و خصوصاً کارهای دال، در معرض انتقادهای خصومت آمیز شدید از جانب رادیکال‌هایی همچون سی. رایت میلز (Mills, 1956) و مارکسیست‎هایی همچون میلیباند (Miliband, 1969) قرار گرفته است. سخن آن‎ها این است که کثرت‌گرایی عذر و بهانه‌ی سیستماتیکی برای جوامع سرمایه داری غربی است و کثرت گراها به غلط مدعی توزیع گسترده‎ی قدرت و نفوذند، و این ادعای آن‎ها که نابرابری سیستماتیک در دسترسی به رقابت سیاسی وجود ندارد، خطای محض است. بنا به استدلال میلز و میلیباند، قدرت در واقع انحصاری است و یک اقلیت قادر است همه‎ی تصمیم‎های عمده‎ی مؤثر بر منافع خود را در کنترل خویش بگیرد. با کراک و باراتس (Bachrach and Baratz, 1962) نیز این استدلال را مطرح می‎کنند که گروه مسلط آن قدر قدرتمند است که می‎تواند دستور کار سیاسی را تعریف کند، به نحوی که موضوعات مهم برای سایر گروه‎ها هرگز جزو دستور رسمی تصمیم‌گیری‎های سیاسی قرار نمی‌گیرد.
در واقع، به رغم نظر منتقدان، تنها چیزی که کثرت گرایان باید ثابت کنند این است: اگر گروه‌های ناموفق‎تر تصور کنند هنوز می‎ارزد که وارد گود رقابت شوند، و در طول زمان نیز نظام نشان دهد که گرایشی به فراگیرترشدن و بازترشدن عرصه‌ی رقابت دارد، آنگاه حکومت چندگانه خواهیم داشت. استدلال دال این است که جوامع غربی از هر دو جهت، حداقل کثرت گرایی را از خود نشان می‎دهند. او به موقعیت پرنفوذی که احزاب و جنبش‎های کارگری در اروپا پیدا کرده‎اند اشاره می‎کند- احزاب و گروه‎هایی که پیش از این حذف می‎شدند، ولی برای کسب نفوذ و مقام رقابت کرده و پیروز شده‎اند- و در ایالات متحده به ورود سیاه‌پوستان به نظام سیاسی و نابود شدن نظام تبعیض نژادی در جنوب اشاره می‎کند. روی هم رفته، منتقدان رادیکال و مارکسیست فاقد مهارت و پختگی روش شناختی لازم برای برساختن آزمون تجربی جدی برای بررسی مدل کثرت گرا بوده‎اند، در حالی که دال نقدهای قدرتمندی از مدل نخبگان قدرت میلز (1958 ,Dahl) و رهیافت‌های مارکسیستی به دموکراسی به عمل آورد (1948 ,Dahl). حکمت متداول میان رادیکال‌های دهه‎ی 1960 این بود که کثرت گرایی ایدئولوژی منسوخی است؛ اما کثرت گرایی تا دهه‎ی 1980 دوام آورده است و سرزنده‎تر از ایده‎های منتقدان به نظر می‌رسد.
انتقاد رادیکال و مارکسیستی از کثرت گرایی با توجه به زمینه‎ی جنگ سرد قابل درک است؛ کثرت گرایی غالباً به صورتی غیرانتقادی و به عنوان عذر و توجیهی برای حمایت از دموکراسی‎های غربی مورد استفاده قرار گرفته است. بهره گیری ایدئولوژیک از یک نظریه ممکن است به وضوح به ارزش تبیینی آن لطمه وارد کند. نظریه‌ی دقیق و مشخص کثرت گرایی ما را به درک این نکته قادر می‎کند که بسیاری از دموکراسی‎های غربی تا چه حد از نظام چند حکومتی تمام عیار فاصله دارند. این را هم باید گفت که، به استثنای کارهای آخر دالی (1958و 1982) این نظریه به ندرت برای چنین منظوری مورد استفاده بوده است. کثرت گرایی، وقتی در مقایسه با اتحاد شوروی و کشورهای اقماری آن به کار می‎رفت، می‎توانست نشان دهد که در دموکراسی‌های غربی نفوذ سیاسی بیشتر و رقابت سیاسی باز به مراتب بیش از این کشورها بوده است. اما این مدل هدف آشکاری برای منتقدان مخالف فراهم ساخت که از محدودیت‎های عملکرد دموکراسی در غرب به خوبی آگاه بودند.
این را هم باید افزود که کثرت گرایی فقط در مقام نظریه‌ی خاص رقابت سیاسی از دقت کافی برخوردار است نه به مثابه رهیافتی کلی به علوم سیاسی، کثرت گرایی محدودیت‎های تبیینی عمده‌ای دارد که اصلی‎ترین آن‎ها این است که در آن معمولاً با دولت و بنگاه‌های حکومتی به نحوی برخورد می‎شود که گویی آن‎ها چیزی بیش از واسطه‎هایی نیستند که گروه‎های موفق و پرنفوذ می‎توانند از طریق آن‎ها اهداف خود را به اجرا درآورند. به این ترتیب، دولت شبکه‎ی واسطه‌ای است که گروه‎های رقیب برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری از طریق آن با هم رقابت می‎کنند، و دولت با عملکردهای خود اهداف منافع سازمان‌یافته‌ی مسلط را درباره‌ی موضوع خاصی انعکاس می‎دهد. با قدری تسامح می‎توانیم این دیدگاه را نظریه‎ی مبادله‎ی تلفنی درباره‎ی دولت بنامیم. گنجاندن این قضیه‎ها که دولت نهادی بسیار انحصاری و گروه‌ها و بنگاه‌های درون آن دارای منافع و اهدافی مختص به خود هستند، در چارچوب نظریه‌ی کثرت گرایی بی‌نهایت دشوار است. اما نظریه‎ی نخبگان حاکم یا نظریه‎ی مارکسیستی طبقه‌ی حاکم نیز هرگز بدیل‌های شایسته‌ای به شمار نمی‌آیند، چون نظریه‎های بسیار تعمیم دهنده‌ای هستند که به نوبه‌ی خود نقش رقابت سیاسی و نفوذ سیاسی متکثر را به صورت سیستماتیک کم اهمیت جلوه می‎دهند. آن‎ها نیز دولت را بیش از حد رسوخ‌ناپذیر و متجانس، و بیش از حد خدمتکار گروه اجتماعی اقلیت حاکم به حساب می‎آورند: این اقلیت معمولاً یا مجتمع نظامی- صنعتی یا طبقه‌ی سرمایه‌دار است. با این که کثرت گرایی به درستی برداشت همه یا هیچ از قدرت را به مثابه کمیت ثابت به چالش می‌کشد، ولی معمولاً سختی و جمود نهادی حکومت را که مانع از گسترش نامحدود نفوذ می‎شود، نادیده می‌گیرد.
یکی از حوزه‌های مهم پژوهش تجربی کثرت گرایانه، تحلیل قدرت اجتماع بوده است. کثرت‌گرایان و نخبه‌گرایان جدید در حمایت یا مخالفت با این قضیه بحث کرده‎اند که قدرت در مناطق و شهرهای امریکا اشاعه و گسترش وسیعی دارد. بیان کلاسیک کثرت گرایی در کتاب دال (1961 ,Dahl) آمده و بیان کلاسیک نخبه گرایی معتقد به قدرت تک قطبی از آن فلوید هانتر (1953 ,Hunter) است. برای مرور این بحث‎ها می‎توانید به این آثار مراجعه کنید: 1963 و Polsby و 1967 و Rose.

کثرت‌گرایی سیاسی انگلیسی

سومین معنای کثرت گرایی، کثرت گرایی سیاسی انگلیسی است. این جریان در نظریه‎ی سیاسی، نفوذ فراوانی در بریتانیا و همچنین نفوذ بین المللی قابل توجهی در ربع اول قرن بیستم داشت، ولی بعد از آن دچار افول سریع و فاحشی شد. کثرت گرایی به این معنا آموزه‌ای درباره‎ی رقابت سیاسی، مانند کثرت گرایی امریکایی، نیست و بیش‎تر نقدی درباره‎ی ساختار دولت و پایه و اساس اقتدار دولت است. کثرت گرایان انگلیسی با نظریه‌ی حاکمیت نامحدود دولت و مفهوم دولت متمرکز واحدی که این قدرت حاکم را در سلسله مراتب اقتدار کنترل شده‌ی انحصاری تجسم ببخشد، مخالفت کردند. کثرت گرایان انگلیسی نقش اصلی را به سازمان‎ها و انجمن‌های داوطلبانه‎ی شهروندان در جامعه‌ی مدنی دادند، ولی تأکید اصلی آن‎ها از این جهت تأکیدی هنجاری بود: یعنی این استدلال كه دولت حاکم رشد و آزادی این انجمن‎ها را محدود و ممنوع می‎کند و مانعی برای وجود سازمان‎ها و انجمن‎های متکثر و خودمختار است و بنابراین خود باید «متکثر شود» تا انطباق بیش‌تری با نیازهای انجمن‎های آزاد در یک جامعه‌ی آزاد داشته باشد. در مقابل، در کثرت گرایی امریکایی معتقدند که اشاعه و انتشار قدرت واقعیت محرزی است و در آن توجه اندکی به ساختار دولت می‎شود.
شاخص‎ترین متفکران کثرت گرایی انگلیسی عبارت بودند از اف. دبلیو، میتلند که مورخ حقوق بود، و همکار او جان نویل فیگیس که کشیش انگلیکن بود و همچنین روشنفکران سوسیالیستی همچون جی. دی. اچ، کول و هارولد جی. لاسکی. میتلند و فیگیس تأثیر مستقیمی از نظریه‌پرداز حقوقی آلمان اتوفُن گیرکه و نظریه‌ی انجمن‎های او پذیرفته بودند (Gierke, 1900). آن‎ها با نظریه‌ی «خیالی» شخصیت حقوقی و برداشت انحصارگرا از حق قانونی انجمن‎ها مخالفت کردند. چنین برداشت‌هایی از این دیدگاه نشئت می‎گرفت که تنها سازمان‌های مشروع در جامعه عبارت‎اند از دولت، که نماینده‎ی اراده مردم است، و افراد در مقام صاحبان حق. اعطای شخصیت حقوقی به دولت بستگی دارد و دستگاهی که به این صورت تشکیل می‎شود به واسطه‎ی مفاد قانونی اساسنامه‌ی خود قدرت محدودی دارد. فیگیس در اثر عمده‎ی خود کلیساها در دولت مدرن (Figgis, 1913) با قوت و استحکام این استدلال را مطرح کرد که چنین دیدگاهی هم بازدارنده‎ی رشد آزاد افراد است و هم مانع از دموکراسی درونی انجمن‎ها می‎شود. بنا به استدلال او، افراد بعضی از مهم‎ترین آزادی‎های خود را فقط در کنار دیگران و همراه با دیگران می‎توانند دنبال کنند و از آن بهره مند شوند، و دیدگاه انحصارگرا بازدارنده‌ی خودمختاری انجمن‎های خویش فرما مانند کلیساها و اتحادیه‌های کارگری می‎شود.
مفهوم حاکمیت دولت با مخالفت همه‎ی کثرت گرایان مواجه بود. مقصود آن‎ها از «حاکمیت» این بود که دستگاه سیاسی خاصی، که نوعاً دستگاه قانونگذاری است، برای خود مدعی قدرت عظیم و حق اعمال کنترل و وضع قواعد برای هر شخص، بنگاه و وضعیتی در قلمرو معینی است. حاکمیت مفهوم ناقصی است چون هرگز هیچ دستگاهی در عمل قادر به تصاحب چنین قدرت همه جانبه‌ای نیست و همچنین چون با این ادعا به منابع متکثر قدرت، نفوذ و مدیریت در جامعه صدمه می‎زند. لاسکی (Laski, 1921) این موضع مخالف را به خوبی جمع بندی کرد و این بحث را پیش کشید که در جوامع مدرن همه‎ی قدرت‎ها و سازمان‎ها ضرورتاً در عمل فدرالی هستند. بنابراین دولت باید خودمختاری و خویش فرمایی را به بنگاه‌ها و انجمن‎هایی واگذار کند که برای انجام وظیفه‎ی خاصی از همه شایسته‌ترند؛ او مدعی بود که «راه‌آهن نیز به اندازه‎ی لانکشایر واقعی است» و باید بگذاریم امور راه آهن را خود کارکنان آن بگردانند همان‌طور که اداره‎ی امور لانکشایر را به مقامات محلی می‎سپاریم. کول و لاسکی با نیرو و تأکید زیادی به حمایت از مشارکت کارگران در اداره‎ی صنایع و شکل‌گیری الگوهای فدرالی برای هماهنگی و همکاری این صنایع بحث می‎کردند. کول در کتاب تقریر دوباره‌ای درباره‎ی سوسیالیسم صنفی (1920 ,Cole) با صراحت متکثرشدن اقتدار دولت را به اداره‎ی سوسیالیستی و صنفی صنایع ربط می‎داد.
کثرت گرایان به پراکنده ساختن قدرت دولت در حوزه‎های جداگانه و خودمختار اقتدار عقیده داشتند. به همین دلیل مخالفت شدیدی با مشروعیت نمایندگی دموکراتیک دولت متمرکز داشتند، یعنی با این ادعا که فقط چنین دستگاهی می‎تواند نماینده‎ی اراده‌ی مردم باشد و سایر دستگاه‎ها ناقص و منفعت‌طلب‎اند. خصوصاً کول بود که چالشی جدی برای این دیدگاه ایجاد و استدلال کرد که نمایندگی اراده‎های واقعی و بالفعل توده‎ی ناهمگون شهروندان غیرممکن است. کثرت گرایان منکر این بودند که جامعه می‎تواند نوعی اراده‎ی کلی به بار آورد و در مقابل ادعا می‎کردند که علایق و منافع شهروندان هم جزئی است و هم گونه گون. هرچند همه‎ی کثرت گرایان معتقد بودند که قدرت متمرکز دولت باید پراکنده شود و انجمن‎ها باید از بالاترین حد آزادی که با آزادی و اختیار دیگران سازگار است برخوردار باشند، اما درباره‎ی ماهیت قدرت عمومی در چنین نظامی اتفاق نظر نداشتند. خصوصاً کول به شدت حامی گذاشتن نظام دموکراسی کارکردی بر مبنای صنف‌های صنعتی به جای نظام دموکراسی نمایندگی بود. لاسکی از ترکیب نظام نمایندگی منطقه‌ای با خویش فرمایی کارکردی حمایت می‎کرد.
از اواسط دهه‎ی 1920 به بعد کثرت گرایی رنگ باخت. برخوردهای سال 1929 کاملاً به کثرت گرایی خاتمه داد چون رادیکال‌ها بیش‎تر طرفدار عملکرد متمرکز دولت برای احیای اقتصاد بودند و حتی کول و لاسکی نیز در میان آن‎ها دیده می‎شدند. اما اکنون کثرت‌گرایی دوباره به صدر مصطبه‌ی فکری بازمی گردد، چون متمرکزسازی دیگر طرفداری ندارد و ظاهراً سلب قدرت از دولت در کشورهای غربی جذابیت بیشتری پیدا کرده است. برای شرح درخشانی درباره‎ی کثرت گرایی انگلیسی نک. (Nicholls 1975)
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.