نویسنده: پیتر رابرتز
برگردانندگان: محمدسعید ایزدی
پیروز حناچی


 

تغییر شهری، مانند تعطیلی کارخانه، در دفتر کاری واقع در هزاران مایل دورتر، طی یک روند تصمیم‌گیری سهل و عادی و بر مبنای سود و زیان اقتصادی اتخاذ می‌شود. در حالی که مدیران تصمیم‌گیر آن کارخانه، احتمالاً نه به شرایطی که کارخانه‌شان ایجاد کرده می‌اندیشند و نه به تغییراتی که تعطیلی آن کارخانه در آن منطقه‌ی شهری به وجود خواهد آورد. آن‌ها در روند تصمیم‌گیری‌هاشان تنها به بهره‌وری و کارآمدی کارخانه خود توجه می‌کنند. در سال‌های اخیر به دلیل بین‌المللی شدن روند تولید، اینگونه تصمیم‌گیری‌های بی‌اعتنا به نتایجی که در منطقه محلی به وجود می‌آورد، تشدید شده است؛ و این نشان دهنده استعداد نهادهای تجاری، برای تجدید حیات اقتصاد محلی است. علاوه بر این، بسیاری از سیاست‌گذاری‌های دولتی هم، بدون در نظر گرفتن تمام نتایج محیطی آن، اتخاذ می‌شوند.
برآمد و نتیجه‌ی یک تصمیم‌گیری به همراه وقوع رخدادهای دیگر با ماهیت کاملاً متفاوت، در یک مسیر قرار می‌گیرد و مخرب‌تر خواهد شد. وقوع جرم و جنایات، پژمردگی کالبدی، قطب‌بندی اجتماعی (1) و بسیاری از وقایع دیگر، برای همیشه ترکیب و ساختار اجتماعی یک محله را تغییر می‌دهد. انحطاط کالبدی، تغییر در شرایط حمل و نقل و دسترسی و یا عدم امکان تعریف کاربری جدید برای ساختمان‌های قدیمی، می‌تواند زمینه‌ساز نابودی کامل یک منطقه‌ی صنعتی، مسکونی و تجاری شود.
مهم‌ترین مفهوم بحث‌های گذشته، برای سیاست‌گذاران و مجریان، دشواریِ شناساییِ یک عاملِ نهاییِ زمینه‌سازِ مشکلات شهری است. این دشواری یا حتی عدم امکان، بدین علت است که منشأ بسیاری از تغییرات چند علتی بوده و از عوامل مختلف داخلی و یا خارجی سرچشمه می‌گیرند. این در حالی است که در مواردی مانند تجدید ساختار شهرهای بزرگ و کوچک، رخداد تغییرات شهری می‌تواند نتیجه‌ی روندی باشد که حاکی از تجدید ساختار "زمینه‌های دیگر زندگی خانواده جهانی که دربرگیرنده شهر و جامعه است" تلقی شود (فیگن (2) و اسمیت (3)، 1987، ص 13) در سطح دیگر ممکن است اجرای یک فعالیت اقتصادی و یا به خطر افتادن همبستگی مردم، به وسیله‌ی یک تغییر ناگهانی سیاسی و یا یک تصمیم‌گیری نابجا، سبب‌ساز تجدید ساختار شهرهای بزرگ و کوچک شود. (بادی (4)، 1992؛ جاکوبز، 1965)
قبل از ورود به بحث‌های تفصیلی بیشتر در زمینه‌ی دلایل اصلی زمینه‌ساز تغییر شهری، اهمیت دارد که بین مشکلات کلانِ شهری و مشکلات محلات میانی پیرامون مرکز شهر تمایز قائل شویم؛ موضوع مهم دوم، تاکید بر لزوم ایجاد توازن بین بعد تخریبی مسائل شهری و توانایی‌های بالقوه دیگر آن است. درباره‌ی موضوع اول، پیتر هال، سال‌ها پیش یک راه‌حل ساده یافته است: «ما باید وسیع‌ترین پهنای دید ممکن را داشته باشیم» و «مشکلات شهری را در بافت فضاییِ بریتانیای معاصر که تغییرات اقتصادی و اجتماعی در آن به سرعت رخ می‌دهد مورد ملاحظه قرار دهیم» (هال، 1981، ص 4) به همان اندازه، لازم است از تاکید مداوم بر اینکه مسائل شهری نمی‌توانند تغییرات مثبت ایجاد کنند، اجتناب کرد. کوکلینسکی (5) (1990) اعلام کرد که سیاست‌های فضایی، باید دو هدف اصلی داشته باشد: کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی. دست‌یابی هم‌زمان به این دو هدف از طریق بسیج تمامی پتانسیل‌های زمینه‌ساز حل مطلوب مشکلات شهری میسر خواهد بود. به نظر می‌رسد قرارگیری تمرکز تحلیل‌ها بر مزیت‌های موجود در مناطق شهری و بالاخص محلات میانی پیرامون مرکز شهر از مدل‌هایی که برای حل مشکلات شهری، بیشتر به سیاست‌های ایجاد کننده‌ی رفاه وابسته هستند، سودمندتر باشد. (پورتر (6)، 1995)
چهار وجه اصلی تغییرات شهری عبارتند از:
1.تغییر در وضع اشتغال و اقتصاد؛
2. موضوعات اجتماعی و مرتبط با مردم؛
3. کهنه شدن کالبد و نیاز به استفاده از زمین و املاک جدید؛
4. کیفیت محیطی و توسعه‌ی پایدار.

1. تغییر در وضع اشتغال و اقتصاد

تغییرات اقتصادی یک پدیده‌ی جدید به شمار نمی‌روند و شاید به همین دلیل، هیچ کمبودی هم در زمینه تحلیل‌ها و سیاست‌های تجویزی در این زمینه وجود ندارد. موضوع اساسی که باید به آن پرداخته شود، تغییرات بی‌شمار و عمیقی است که در ساختارها، سودآوری و مالکیت فعالیت‌های اقتصادی رخ داده است. هانینگتون (7)، در سال 1937 و در ذکر دلایل مشکلات مناطق شهری بیمار، به شواهدی مبنی بر سقوط نظام سنتی اقتصاد شهری اشاره می‌کند و عنوان می‌کند که «اجزای صنعتی اصلی نظام اقتصادی، در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند» (هانیگتون، 1937، ص 31).
انعکاس این تحلیل، در اکثر مطالعات بعدی در این زمینه دیده می‌شود؛ این مطالعات، مشکلات شهری را نتیجه‌ی تجدیدساختار آن دسته از مناطق شهری قدیمی می‌دانند که دارای پایه‌های اقتصادی ضعیف بوده و در وفق دادن خویش با شرایط جدید تجارت و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی لازم ناتوانی نشان داده‌اند (رابسون، 1988). در تحلیل هال، عملکرد اقتصادی مناطق شهری مخصوص «انتقال کالاها»، مانند باراندازها به همراه ارائه‌ی گسترده‌ی وسیعی از خدمات سنتی، نامناسب‌تر از مکان‌های مختص به «انتقال اطلاعات» می‌باشد (هیل (8)، 1987) این مورد نه فقط در بریتانیا، بلکه در سایر اقتصادهای پیشرفته‌ی دنیا هم دیده می‌شود.
شناسایی ضعف‌های ساختاری اساسی مشهود در اقتصادهای مناطق شهری قدیم، تحقیقات دهه‌ی 1980 را به سمت بررسی عوامل مختلف زمینه‌ساز، مانند «انتقال شهری – روستایی» (9) (فادرگیل و گادگین (10)، 1982) و همچنین «تقسیم فضایی کار» (11) (مسی (12)، 1984) هدایت کرد. بعد از آن، تمامی تحلیل‌های انجام شده در دهه 1980، با ارزیابی‌های محلی دیدگاه‌های دیگر، تلاش کردند دلیل عدم موفقیت نیروی کار شهری را در دست‌یابی به موقعیت‌های جدید اقتصادی نشان دهند. بسیاری از تحلیل‌ها، دلیل این مشکلات را عدم وجود مهارت‌ها و تجربه‌ی لازم معرفی کرده‌اند (مک ‌گرگور و مک‌کوناچی، 1995)؛ که این در نتیجه محرومیت اجتماعی بخش‌های قابل توجهی از نیروی کار است.
یک پروژه‌ی مهم در انتهای دهه 60 میلادی، در ارزیابی شفاف خود در زمینه تغییرات شهری، یک سیاست جامع بازآفرینی را به منظور رسیدگی به فروپاشی آشکار اجتماعی، کالبدی و اقتصادی موجود در محلات میانی پیرامون مرکز شهر لیورپول ارائه می‌کند. گزارش «پروژه اقدامات سرپناه محله» (13) یا SNAP (مک کوناگی (14)، 1972)، به اهمیت نگریستن به تغییر اقتصادی شهری در قالب کلان‌تر تاکید کرد. قبل از آن، بیشتر تحلیل‌ها ناقص و غالباً بخشی انجام می‌شدند، با این وجود این پروژه عنوان می‌کند راه حل باید ریشه محلی داشته باشد. به علاوه گزارش «پروژه اقدامات سرپناه محله» (SNAP)، نقش اقتصادی شهرها و بالاخص محلات میانی پیرامون مرکز شهرها را، در شکل‌‌دهی اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد ملی این گونه مورد تاکید قرار داد: «بدون بحث بر روی یک به یک واحدهای سازنده هر شهر، بحث بر روی محرومیت شهری بی‌معنی است» (مک‌کوناگی، 1972، ص 205).

2- موضوعات اجتماعی و مرتبط با مردم

بحث پیشین درباره‌ی تغییرات اقتصادی، یک دید اولیه به سرچشمه‌های بسیاری از مشکلات اجتماعی گریبان‌گیر مناطق شهری ایجاد کرد. به هر حال تغییرات اقتصادی، حتی به مثابه‌ی یکی از مهم‌ترین دلایل، نمی‌تواند تنها عامل زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی در شهرها و روستاها تلقی شود. عوامل دیگری هم در این امر نقش دارند؛ عواملی چون تشکیل و فروپاشی ساختارهای سنتی خانواده و جامعه منعکس کننده تکامل روندهای اجتماعی و جمعیت‌شناختی‌اند و ماهیت در حال تغییر و نتایج سیاست‌های شهری و پیامدهای ناشی از تغییر آگاهی و ارزش‌های اجتماعی را نشان می‌‌دهند.
تغییرات اجتماعی و جمعیتی در دهه‌های اخیر، در تخلیه‌ی مناطق شهری قدیم به طور کلی و محلات میانی پیرامون مرکز شهرها به طور خاص، قابل مشاهده است. این تمرکززدایی جمعیتی، هم طراحی شده و هم خود به خودی بوده است (لاولس (15)، 1981) بسیاری از خانواده‌ها، در پی گسترش برنامه‌ریزی شده‌ی محدوده‌ی شهری و ساخت شهرهای کوچک جدید و ایجاد املاک مسکونی در پیرامون و حومه‌های شهری، شهرها را به مقصد این مناطق ترک کردند؛ مناطقی که همچنان تحت نفوذ و تأثیر شهر اصلی قرارداشتند. در ضمن، اکثر این خانواده‌ها، مناطق شهری قدیمی خود را به تصمیم و اختیار خود ترک کردند.دلایل وقوع این رخداد متعدد و پیچیده است؛ اما به طور خلاصه، از دیدگاه مردم، می‌تواند عواملی همچون دست‌یابی به خانه‌های جذاب‌تر و البته ارزان‌تر، جستجوی کیفیت زندگی بالاتر و امید برای دست‌یابی به خدمات بهتر و بیشتر باشد؛ به علاوه، این انتخاب محل زندگی، نشان دهنده‌ی تغییر مکان موقعیت‌های شغلی است.
لازم به یادآوری است که علاوه بر کشش و جذابیتی که حومه‌ی شهرها و سکونتگاه‌های بیرون از مرزهای مناطق شهری قدیمی‌تر به مثابه‌ی یکی از جنبه‌های تحلیل ایجاد می‌کنند، عوامل فشار یا پس زننده نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. این عوامل پس زننده، بیشتر در جوامع پیشرفته دیده می‌شود؛ مردم از شهرها خارج می‌شوند تا «از شهر پرسروصدا و پر ازدحام بگریزند و فضا (16) پیدا کنند» (فولر (17)، 1993، ص 7). امروزه مناطق شهری و بالاخص محلات میانی پیرامون مرکز شهر، دیگر مناطق مقبولی برای سکونت نیستند؛ آنچنان که بیشتر ساکنین این گونه مناطق را، مردمان محروم طبقات پایین جامعه تشکیل می‌دهند. این تفکیک انحصاری (هارلی و دیگران، 1995)، بسیاری از مشکلات ساکنین شهرها را تشدید کرده است؛ با این وجود، پروژه‌هایی با هدف سکونت مجدد برای تولید یک جامعه متعادل به موفقیت رسیده است.
یکی از دلایل زمینه‌ساز تغییراتی که در بالا شرح داده شد، انحطاط و سقوط نظام‌های سنتی خانوادگی، مردمی و خویشاوندی بود. از بین رفتن منابع سنتی اشتغال، تاثیر ضوابط و سیاست‌های ساخت مسکن جدید برای شهرنشینان، تاثیر توسعه‌ی زیرساخت‌ها و توسعه‌ی اقتصادی، آلودگی محیط زیست و فقدان تسهیلات اجتماعی کافی، عواملِ زمینه‌سازِ نابودیِ پیوستگیِ اجتماع‌های شهری بودند. با از کار افتادگی پشتیبانی‌های محلی، مشکلات دیگری رخ داد که سرعت انحطاط و بی‌ثباتی را افزایش دادند. در این اوضاع، نتایج و مشکلات جدیدی مانند تمرکز فضایی در محلات میانی پیرامون مرکز شهر، مهاجرت‌های بی‌جا و فقر شهری رخ داد. امروزه نژاد و تبار شهرنشینان، عامل مهمی در بسیاری از مناطق شهری ما محسوب می‌شوند و «در هر گونه مداخله و ضابطه‌سازی به جهت نوسازی یک منطقه‌ی شهری، تبار و نژاد مردم اصیل ساکن آن، مورد توجه قرار گیرد» (کوچ، 1990، ص 90). مهاجران جدید و کودکان نسل‌های مختلف مهاجران، به ابعاد مسائل قومیتی که باید مورد توجه قرار گیرند افزوده می‌شود. با دید مثبت اندیشانه، توجه به این نکته که این گروه‌های جمعیتی جدید، منابع و پتانسیل‌های جدیدی با خود به همراه خواهند آورد نیز اهمیت بسیار دارد. (Oc, 1995).
نکته‌ی نهایی مهم در این مقدمه کوتاه که به جنبه‌های اجتماعی مربوط به سیاست‌گذاری شهری و جامعه پرداخته، مساله‌ی تصویر ذهنی از شهر (18) است. از نگاه بسیاری از مردم، شهر تنها یک مکان جذاب است که تمام نیازهای لازم را برای یک زندگی متمدنانه فراهم می‌کند. با این وجود، بخشی از شهرهای ما همان نقشی را دارند که «شهرهای مخوف قرن 16 و 17 به مثابه‌ی مکان تجلی غرایز اولیه؛ نمایشگاهی از اشکال زشت؛ ساخته شده بر گور وحشت‌ها؛ شهر آرزوهای فروخورده و مکانی که بنیان وحشی ویژگی‌های انسانی و سستی جامعه‌ی متمدن آشکار می‌شود» (شورت، 1991، صفحات 47 و 48). آیا با تصاویر این چنینی، یک شهر می‌تواند همان «نگین زندگی متمدنانه» به حساب آید؟ پاسخ می‌تواند از تجارب بازآفرینی اجتماعی که برای «شکستن این دام خرفت کننده» (رابسون و رابسون، 1994، ص 91) به دست آمده‌اند، و در عزم بعضی جوامع شهری، مانند الدونیانز لیورپول (19)، برای مقاومت در مقابل نیروهای منفی تغییر و بازسازی از درون به دست آید.

3. کهنگی کالبد و نیاز به استفاده از زمین و املاک جدید

یکی از واضح‌ترین نمودهای مشکلات شهری، کهنگی کالبدی بسیاری از اجزای تشکیل دهنده‌ی شهرهای بزرگ و کوچک ماست. از کار افتادگی ساختمان در جای خود، از رده خارج شدن عملکردی ساختمان‌ها، سایت‌های متروک، زیرساخت‌های منسوخ شده و تغییر تضادهای دسترسی کاربران مناطق شهری به اتفاق هم ترکیب ظاهری اصلی یک عملیات بازآفرینی را شکل می‌دهند. این در حالی است که عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سازمانی هم می‌تواند در شناخت مسیر انحطاط شهرها سودمند باشند؛ همچنین در بسیاری از موارد، این عوامل می‌تواند به جهت هدایت برای ایجاد پایه‌های عملیات بازآفرینی شهری استفاده شوند. رویکرد این چنینی، می‌تواند یاری‌رسان اجرای توسعه‌ی کالبدی مناسب و به احتمال زیاد شروع توسعه‌ی کامل زیرساخت‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در سطح منطقه باشد. اجازه بیشتر به انجام عملیات بازآفرینی دارایی محور، برای ایجاد اطمینان نسبت به اینکه مجموع فعالیت‌های مربوط به وضع کالبدی شهرهای بزرگ و کوچک به ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی در آن‌ها منتهی خواهد شد یاری خواهد رساند (توروک، 1992).
مشکلات کالبدی شهرها، با تغییر نیازهای ساکنان و کاربران شهرها به دلیل تخریب ارزش ساختمان‌های شهری و زیرساخت‌ها، و همچنین به مثابه‌ی نتیجه‌ی شکست بازار در نظام مالکیت و کنترل زمین، ظهور می‌یابند. اگرچه برخی شواهد خلاف این هم موجود است، اغلب در محلات میانی پیرامون مرکز شهر بسیاری از شهرها برای فعالیت‌های اقتصادی محدودیت فضا وجود دارد. در تحقیق انجام شده توسط فوترگیل، کیستون و مونک (20) نتیجه‌ی این محدودیت، به شکل خروج بسیاری از این نهادهای اقتصادی از شهرها، برای یافتن مناطق جدید با هزینه‌های عملیاتی کمتر است (فوترگیل، کیستون و مونک، 1983) افزایش رقابت برای اشتغال و تاثیر اولویت‌های مسکونی جدید کارگران، به تدارک اماکن جایگزین با زیرساخت‌های مدرن و اجاره بهای کمتر منتهی شده است (بالچین و بال (21)، 1987).
علاوه بر این عوامل، مشکلاتی مرتبط با وجود زمین‌های متروکه و آلوده، مانند هزینه‌ی پاک‌سازی این اماکن و ایجاد زیرساخت‌های جدید، و دشواری به هم پیوستن سایت‌های این چنینی به هم وجود دارد. با وجود این که راه‌حل‌های فنی این گونه مشکلات برای هر سایتِ مشخص موجود است، اما باید به این نکته توجه داشت که مسائل سازمانی علاوه بر ابعاد کالبدی، در ظهور و دوام مشکلات شهری تأثیرگذار است. فقدان وجود یک سازمان مناسب برای مداخله در چرخه اضمحلال کالبدی، در ظهور و دوام مشکلات شهری تاثیرگذار است. فقدان وجود یک سازمان مناسب برای مداخله در چرخه اضمحلال کالبدی، مهم‌ترین مانع در مسیر بازآفرینی شهری بسیاری از نقاط مختلف شناخته شده است. در دهه 80 میلادی، جهت واکنش نشان دادن به این موضوعات، ابتکارات شهری جدیدی مانند ایجاد مناطق سرمایه‌گذاری و مؤسسات توسعه‌ی شهری به کار بسته شدند؛ هدف از این گونه ابداعات «تجربه‌ی تغییر نقش نظام‌های کنترل» بود. (هارلی، 1995، ص 262).
آخرین نکته‌ی مهم مرتبط که باید در بحث مشکلات کالبدی مناطق شهری مورد توجه قرار گیرد، تاثیرات نظام برنامه‌ریزی (22) است. در این مورد شواهد قطعی وجود ندارد؛ در بعضی حالات اهمال‌کاری و شکست، نتیجه‌ی طبیعی طرح‌های بسیار جاه‌طلبانه است که در آن‌ها به ظرفیت موجود اجرایی توجه نشده است؛ در حالی که موارد دیگری هم می‌توان یافت که اجرای برنامه‌ها، نتایج مثبت در پی داشته است. به وضوح دست‌یابی به طرحی با عنوان بازآفرینی شهری که فراتر از مفهوم سنتی برنامه‌ریزی استفاده از زمین باشد نیاز است؛ و رسیدن به این مهم، محتاج استفاده از یک استراتژی جامع‌تر مدیریت شهری در موضوعات سرمایه‌گذاری، مداخلات کالبدی، فعالیت‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی استراتژیک است با دیگر شاخه‌های سیاست‌گذاری کلان مرتبط باشد. (رابرتز، استراترز و ساکس (23)، 1993، ص 11).

4. کیفیت محیطی و توسعه‌ی پایدار

آخرین موضوعی که در این مبحث بدان پرداخته می‌شود، کیفیت محیطی و توسعه‌ی پایدار است. در بندهای پیشین، بسیاری از عوامل دخیل در انحطاط محیط شهری شرح داده شدند. در حالی که وانهادن و بی‌توجهی به محیط طبیعی، از بارزترین نشانه‌ها و نتایج کالبدی وضعیت شهرنشینی می‌باشد، اما این موضوع دغدغه اصلی این بحث به حساب نمی‌آید. ماهیت غایی آنچه که ما به طور روزافزون «شهرسازی ناپایدار» (24) می‌نامیم، نشان دهنده‌ی ریشه‌ی عوامل و تأثیراتی است که در پس ساخت شهرهای کوچک و بزرگ به وجود آمده است؛ آن‌ها قبل از هر چیز به منظور خدمت به هدف رشد اقتصادی به وجود آمده‌اند. برای تامین آب، انرژی و بسیاری از منابع ضروری مورد نیاز شهرها از مناطق دورتر، هیچ دغدغه‌ی محیطی و اکولوژیکی و یک الگوی مصرف دیده نمی‌شود (رابرتز، 1995، ص 230)
در بسیاری از موارد، مناطق شهری می‌توانند مضراتی را برای محیط زیست به بار بیاورند و از این رهگذر، خود هم متضرر شوند. هزینه‌ها، مصرف بیش از حد انرژی، استفاده کم‌بازده از موادخام طبیعی، بی‌توجهی به فضاهای باز، آلودن زمین، آب و هوا از این دست می‌باشند. اعتقاد به این ضرب‌المثل که «از گِل، گُل می‌روید!» (25) فلسفه‌ای را می‌سازد که در گذشته باعث ایجاد شهرهای دوره‌ی ویکتوریایی بریتانیا شدند. آن‌ها راه دست‌یابی به شهرهایی با اقتصاد و صنعت شکوفا را، در تن دادن به پلشتی ظاهر آن می‌دانستند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که امروزه اعتقادات و گرایشات تغییر کرده و شهرهای آینده به احتمال زیاد با میزان عملکرد مناسب محیطی و شکل ظاهری خود مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. (آچه، برم و کونزمن، 1990) (26) حتی ممکن است خصوصیات جذاب یک شهر ایده‌آل گذشته، مانند استفاده‌ی کامل از زمین و همچنین ایجاد فرصت‌های پرتعداد شغلی، دیگر برای توسعه‌ی مناسب یک شهر امروزی کافی نباشد. کاستن این ضعف‌ها و هزینه‌ها تا حد امکان، مزایای محیطی زیادی را برای مناطق شهری به همراه خود داشت؛ این کار با فعالیت‌هایی مانند ایجاد شبکه‌ی حمل و نقل عمومی، تعریف آستانه‌ای برای جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی توجیه کننده توسعه مدیریت فعال زباله و ایجاد مناطق پایدار در اراضی صنعتی رها شده با قابلیت توسعه مجدد قابل انجام است.
چالش جدید بازآفرینی شهری، دستیابی به توسعه‌ی پایدار است. نظام اقتصاد جهانی، به طور روزافزون شهر محور می‌شود و در پی توسعه‌ی طبیعی است. (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (27)، 1987، ص 235)
امروزه مدل‌های جدیدی در این زمینه مانند «مدرن‌سازی اکولوژیکی» (رابرتز، 1997) پیشنهاد شده‌اند که به ارزش‌های اساسی آن‌ها توسط سیاست‌نامه‌های رسمی ارائه شده توسط اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا تاکید شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1.social polarization
2.Feagin
3.Smith
4. Boddy
5. Kuklinski
6. Porter
7. Hannington
8.Hial
9. urban – rural shift
10. Fothergill and Gudgin
11.spatial division of labour
12. Massey
13. Shelter Neighbourhood Action Project
14. McConaghy
15. Lawless
16. space
17. Fowler
18. the image of the city
19. Eldonians of Liverpool
20. Fothergill, Kitson and Monk
21. Balchin and Bull
22. planning system
23. Roberts, Struthers and Sacks
24. Unsustainable Urbanisation
25. Where there’s muck there’s brass (اشاره به ضرب‌المثل انگلیسی به معنای این جایی که لجن باشد، برنج می‌روید)
26. Ache, Bremm and Kunzmann
27. World Commission on Environment and Development

منبع مقاله :
رابرتز، پیتر؛ (1393)، بازآفرینی شهری یک کتاب راهنما، ترجمه محمدسعید ایزدی و پیروز حناچی، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول