در روز 26 تیرماه 89، یعنی یک سال بعد از ماجراهای تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و تقابل و معارضه‌ی عده‌ای از عناصر داخلی با قانون که با ایستادگی رهبر انقلاب بر مواضع قانونی نظام مواجه شد، دکتر محسن کدیور نامه‌ای در 65 صفحه خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت که در آن زمان ریاست مجلس خبرگان رهبری را به عهده داشت. این نامه که مدعی طرح استیضاح رهبر انقلاب بود و از رئیس مجلس خبرگان می‌خواست در برابر رهبری موضع گیری کند، در رسانه‌های بیگانه منتشر شد و به فاصله‌ی کمی در فضای سیاسی داخل کشور انعکاس یافت. کدیور نامه‌ی خود را بعدها بسط و گسترش داد و به همراه برخی نقدها و پاسخ‌هایی که به آن داده شده بود و نیز برخی واکنش‌ها و اخبار منتشر شده درباره‌ی آن، به صورت کتابی منتشر کرد. او کتاب دیگری هم درباره‌ی مرجعیت آیت الله خامنه‌ای نوشت تا با این دو کتاب، چنین وانمود کند که سخن حقی در برابر حاکمی ظالم بیان می‌کند.
رویکرد جدلی و غیرمنطقی کدیور در نامه‌ی خود و تلاش برای زیر سؤال بردن شخص آیت الله خامنه‌ای موجب شده بود که وی با چشم‌پوشی از بحث‌های نظری، فقهی و حقوقی در باب ولایت فقیه (که می‌توانست ردی بر ادعاهای خودش باشد)، صرفاً به ابعاد عملی ولایت فقیه و رفتارشناسی ولی فقیه بپردازد. در همان ابتدای انتشار نامه، بسیاری از جمله مخاطب اصلی آن یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که می‌توانستند و می‌بایست که پاسخ آن را بدهند، علی رغم توصیه و درخواست برخی بزرگان کشور و دلسوزان نظام، ترجیح دادند سکوت اختیار کنند. اما عده‌ای دیگر بر این باور بودند که گرچه محتوای این نامه فاقد ارزش علمی و عینی است و نیاز به پاسخ‌گویی و تکذیب ندارد، مباحث مطرح شده در آن به ایجاد شبهاتی بر کارکرد و کارآمدی ولی فقیه خصوصاً در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای می‌انجامد و در نتیجه، نباید بدون عکس‌العمل از کنار آن گذشت.
بلافاصله مقالات و یادداشت‌های سایت‌ها و روزنامه‌ها که به این نامه معترض شدند در فضای رسانه‌ای سایه افکند و حتی اکبر گنجی هم که به همراه کدیور در نقش رهبری جنبش سبز ظاهر شده بود و علیه نظام اسلامی و ولی فقیه بیانیه می‌داد، در مقاله‌ای در نقد نامه کدیور، دلایل محکمی برای فقاهت و مرجعیت آیت الله خامنه‌ای ذکر کرد و آن را مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق مراجع و فقهای کشور در سال 68 و پس از آن دانست. البته هدف اکبر گنجی دفاع از رهبری نیست. منظور او این است که مرجعیت و رهبری آیت الله خامنه‌ای مشکلی ندارد، بلکه مشکل اساسی در اصل ولایت فقهاست. یکی از واکنش‌های علمی و تفصیلی به این نامه از سوی مسعود رضایی شریف‌آبادی، مورخ و معاون دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران، در قالب کتابچه‌ی ضمیمه‌ای در نشریه‌ی «پنجره» با عنوان «محاجه با مدعی» بروز یافت که مهم‌ترین سرفصل‌های نامه‌ی کدیور را به چالش کشید. این کتابچه که از نظر حجم، تقریباً معادل نامه‌ی کدیور تنظیم شده بود، به خصوص مصادیق مناسب و وقایع خاصی را برای نقض ادعاهای نامه یا اثبات سخنان خود مطرح می‌کرد که بسیاری از آن‌ها تا آن زمان یا ناگفته بود یا کمتر شنیده شده بود. حجت‌الاسلام سید محمود نبویان هم در گفت و گوی مفصلی با سایت اندیشکده‌ی برهان، ابعادی از این نامه را پاسخ داد و به نقد کشید.
اما بلندترین پاسخ علمی و کارشناسانه به نامه‌ی کدیور را حجت الاسلام علی ذوعلم ارائه کرد که به شکل کتابی چهارصد صفحه‌ای در قطع رقعی با عنوان «نقد قال؛ تأملی انتقادی بر یک نامه» در شمارگان 2500 نسخه از سوی کانون اندیشه‌ی جوان منتشر و تقدیم کسانی شد که دوست داشتند حقیقت را درباره‌ی ادعاهای کدیور بدانند. ذوعلم پیش‌تر کتابی با نام «تجربه‌ی کارآمدی حکومت ولایی» به رشته‌ی تحریر درآورده بود که از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی منتشر شده بود و به ارائه‌ی چهارچوب و شاخص‌های روشنی برای ارزیابی کارنامه‌ی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و بازخوانی روش‌مند گفتار و رفتار ولی فقیه در ایران اختصاص داشت؛ بنابراین وی در این باب احاطه و تسلط کافی داشت و از آنجا که نامه‌ی کدیور دقیقاً بر کارآمدی ولی فقیه دست گذاشته بود، ذوعلم از جمله شایسته‌ترین محققان برای پاسخ‌گویی به آن به شمار می‌رفت.
نویسنده «نقد قال» را در قالب یک مقدمه، دوازده فصل، یک خاتمه و سه ضمیمه سامان داده بود. وی پس از توضیح مختصر چکیده‌ی نامه‌ی کدیور، در فصل‌های دوم و سوم به نقد چهارچوب و روش‌نامه‌ی مذکور دست زده و حتی از اشاره به بعضی نکات مثبت و ارزنده‌ی آن نیز غافل نبوده است. فصل‌های چهارم تا دهم کتاب محتوای نامه یعنی مقدمه، بخش‌های پنج‌گانه و خاتمه‌ی آن را به محک نقد گذاشته و فصل یازدهم مستندهای اندک نامه را، که کدیور تأکید فراوانی بر آن‌ها دارد، بررسی کرده بود. فصل دوازدهم نیز نیم نگاهی به تناقض‌های فراوان در استدلال‌های نویسنده‌ی نامه داشت.
ذوعلم ابتدا با طرح این پرسش که ماهیت این نامه چیست؟ اظهار ابهام می‌کند که آیا این نامه ارزیابی کارنامه‌ی 21 ساله‌ی رهبری جمهوری اسلامی ایران است؟ یا استیضاح مقام رهبری است؟ دادخواست است؟ و یا ادعانامه‌ای علیه رهبری؟ وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این نامه در آغاز دچار این ضعف ساختاری و آشکار است که در هر جایی، یکی از این رویکردها را دنبال می‌کند و لذا خواننده‌ی نامه خیلی زود به این نتیجه می‌رسد که علی رغم ادعای استدلالی بودن، این نامه بیشتر یک بیانیه‌ی سیاسی است که به قلم شخصی که به تصریح خود اساساً ولایت فقیه را قبول ندارد و در صدد براندازی نظام مبتنی بر ولایت فقیه است، نگاشته شده است. او می‌افزاید: ردیف کردن اتهام‌های بدون سند به تمام دستگاه‌های کشور و خلط بین مقام قانون گذاری، مقام اجرا، مقام تفسیر، مقام سیاست گذاری، مقام نظارت، مقام باور و اعتقاد به قانون و... بدون اعلام مواضع و ارائه‌ی راه‌حل و نیز بدن پیشنهاد شاخص‌ها و فرایندهای مورد نظر، این متن را از حد یک بیانیه‌ی سیاسی هم پایین‌تر می‌آورد.
ذوعلم روش به کار گرفته شده در این نامه را روش خطابی و شعاری، استفاده از برخی مشهورات و مقبولات در فضای رسانه‌ای دشمنان انقلاب، خلط و مغالطه‌ی مفهوم‌ها، یکسونگری محض همراه با غیظ، کینه و نفرت نسبت به رجالی درجه‌ی اول انقلاب- از جمله شخص امام خمینی (رحمه الله) - و استفاده از صغرا و کبراهای بی‌ربط و پر از تناقض و تعارض برای اثبات نتیجه‌ی دلخواه می‌داند و می‌گوید: در سرتاسر این نامه (جز چند مورد محدود که به مصاحبه‌های برخی بزرگان استشهاد می‌شود) منبع و مأخذی ذکر نشده است. تکرار مکررات هم در متن فراوان دیده می‌شود؛
حتی خود نویسنده در آغاز نامه اعتراف می‌کند که موضوع فصل دوم تا پنجم این نامه در حقیقت یکی است.
مهم‌ترین اشکالی که در همان ابتدا از سوی ذوعلم به کدیور وارد می‌شود، فقدان مبنای استدلالی و احتجاج است. سؤال ذوعلم این است که اگر قانون اساسی را مبنا قرار می‌دهید و بر اساس آن به لزوم استیضاح رهبری در مجلس خبرگان حکم می‌دهید، پس چرا تنها به بخشی از قانون استناد می‌کنید و سایر بخش‌ها و اصول آن را نادیده می‌گیرید. پیش‌فرض‌های غلط و نادرست کدیور، یکی‌دیگر از اشکال‌هایی است که از طرف ذوعلم مطرح می‌شود و برخی از آن‌ها ذکر و نقد می‌شود.
نویسنده‌ی کتاب «نقد قال» در ادامه ضمن تحلیلی رابطه‌ی دین و حکومت و تبیین مفهوم حکومت دینی، به شبهات کدیور درباره‌ی دین حکومتی و رد حکومت دینی پاسخ می‌دهد و تناقض گویی‌های او را در تمسک به برخی اجزای حکومت دینی از جمله مجلس خبرگان رهبری گوشزد می‌نماید. وی سپس با توضیح پیرامون نظریه‌ی ولایت فقیه و غفلتی که کدیور از ابعاد مختلف آن داشته، به این جمله‌ی نامه اشاره می‌کند که «ساختار ولایت مطلقه‌ی فقیه معیوب و از بنیاد فسادزاست.»
یکی از شبهات مخالفان ولایت فقیه و معاندان نظام اسلامی این است که میان امام خمینی (رحمه الله) و آیت الله خامنه‌ای تفکیک مبنایی قائل می‌شوند تا چنین وانمود کنند که با امام راحل واصل ولایت فقیه مشکلی ندارند، بلکه با مصداق فعلی آن مشکل دارند و کدیور هم علی‌رغم اینکه در نامه‌ی خود در موارد متعدد اصل ولایت فقیه را رد کرده و ورود آن به قانون اساسی را یکی از دو اشتباه بزرگ بعد از انقلاب می‌داند، همین مغالطه را دستمایه قرار می‌دهد و انتقادات خود را به سمت رهبر معظم انقلاب نشانه می‌رود. ذوعلم ضمن اشاره به این تناقضات و دوگانه‌گویی‌های کدیور، به رابطه‌ی آیت الله خامنه‌ای با آیت الله منتظری و نیز با آقای هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند و مقام علمی، معنوی و سیاسی رهبر انقلاب را از نظر آنان بررسی می‌نماید. او همچنین به این شبهه که هر تخلف و نابسامانی در نظام اسلامی به رهبری نسبت داده شود و مسئولیت آن متوجه شخص رهبری دانسته شود پاسخ می‌دهد و دلایل مختلف شرعی، عقلی و قانونی در رد آن بیان می‌کند.
ذوعلم در جای دیگری از کتاب از کدیور می‌پرسد که آیا شما آقای هاشمی رفسنجانی را قبول دارید؟ وی سپس به مواضع آقای رفسنجانی درباره‌ی نظام و رهبری پرداخته و به این ترفند ضدانقلاب که قصد مصادره کردن آقای رفسنجانی را دارند انتقاد می‌کند. او همین سیر را درباره‌ی مجلس خبرگان رهبری هم در پیش می‌گیرد و با طرح این سؤال که آیا این مجلس را قبول دارید، موضع نمایندگان مجلس خبرگان درباره‌ی رهبر انقلاب را بررسی و یادآوری می‌نماید. ذوعلم همچنین به وظایف این مجلس در تعیین و نظارت بر رهبری اشاره می‌کند و این شبهه را که مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری کوتاهی کرده است پاسخ می‌دهد.
ذوعلم پس از بررسی تمامی ادعاهای کدیور علیه مقام معظم رهبری می‌گوید: باید خدا را سپاسگزار باشیم که سقف منفی‌بافی و نقد و اعتراض به رهبری ولایی، آن چیزی است که در این نامه‌ی سرگشاده مطرح شده است. سلامت نفس و درستی مواضع و عملکرد رهبری آنچنان بدیهی و پذیرفته شده است که نویسنده‌ی چنین نامه‌ای هیچ نکته‌ای درباره‌ی خود ایشان مطرح نمی‌کند و تنها با تمسک به عملکرد دستگاه‌های مختلف نظام تلاش می‌کند تمام اشکال‌ها را متوجه رهبری کند.
منبع مقاله :
شریه خردنامه همشهری، شماره 142.