نگرش ژاپن به ارتباطات توسعه
نگرش ژاپن به ارتباطات توسعه
نگرش ژاپن به ارتباطات توسعه
نويسنده: كارين گوين ويلكينز
ادبيات ارتباطاتِ توسعه، از توجه به نگرش‌هاي ژاپن در مورد شيوه‌هاي توسعه به عنوان يك نهاد كمك‌كننده‌ي برجسته غفلت كرده است. اين تجزيه و تحليل كه با بررسي مجموعه‌اي از مصاحبه‌ها و اسناد انجام شده، نشان مي‌دهد چگونه طرح‌هاي توسعه‌ي ژاپن از فناوري‌هاي ارتباطي براي رسيدن به مجموعه‌اي از هدف‌هاي توسعه استفاده مي‌كند. به علاوه، تحقيق حاضر آشكار مي‌كند گفتمان توسعه چگونه به مسائل اجتماعي، منتفع‌شوندگان و راه‌حل‌هاي مناسب مي‌پردازد.
به نگرش‌هاي ژاپن درباره‌ي ارتباطات توسعه‌بخش، مي‌توان به عنوان انعكاس يك الگوي مدرن‌سازي، با تأكيد بر اهميت بخش خصوصي، در كنار توجه به استراتژي‌هاي ملي توسعه، هويت ملي، نوآوري فناورانه نگريست. اگرچه بين نگرش‌هاي ژاپن و غرب چند تفاوت مهم وجود دارد: نگرش ژاپن به برتر شمردن شيوه‌ي كاربرد نتايج در رويه‌هاي توسعه، توجه كردن و اهميت دادن به مسائل ساختاري و اجتماعي در برابر مسائل فردي در برخورد با مسائل اجتماعي و به مقاومت و ايستادگي در برابر استراتژي بازاريابي اجتماعي و ساير استراتژي‌هاي مبارزاتي در طرح‌هاي ارتباطي گرايش دارد. اگر قرار باشد ارتباطات توسعه‌بخش به عنوان يك رشته به فراتر از حدود اوليه‌ي خود توسعه يابد، ضروري است پژوهشگران بكوشند درك كنند كه چگونه ساير كمك‌كنندگان و جوامع، در حال مشاركت در مداخله‌ي استراتژيك هستند.
اگر چه شايد بتوان ارتباطات توسعه را به خوبي در چارچوب ادبيات ارتباطات غرب جا داد، به نظر مي‌رسد اين رشته در ساير متون و شرايط فرهنگي به مراتب ناسازگارتر باشد. ارتباطات توسعه‌بخش، كه در حال حاضر در نشريات انگليسي زبان به عنوان استفاده عمدي و با قصد قبلي از فناوري‌ها و روش‌هاي ارتباطي براي تغيير اجتماعي استراتژيك به حساب آورده مي‌شود، تجارب تاريخي فعاليت‌هاي دنياي غرب در زمينه كمك خارجي را در خود دارد. تفاوت بين تعاريف غربي و نگرش‌هاي ديگر در رشته‌اي كه ظاهراً براي ايجاد حسن‌نيت بين‌ملل طراحي شد عجيب به نظر مي‌رسد. اگر قرار باشد ارتباطات توسعه به عنوان يك رشته به فراتر از حدود اوليه خود توسعه يابد، ضروري است پژوهشگران بكوشند درك كنند كه چگونه ساير كمك‌كنندگان و جوامع، در حال مشاركت در مداخله‌ي استراتژيك هستند.
ژاپن، به عنوان بزرگ‌ترين كمك‌كننده‌ي خارجي در زمينه‌ي توسعه از يك دهه‌ي اخير، (a 2002 JICA)، مسلماً شايسته توجه بيشتري در ادبيات ارتباطات توسعه است. بحث‌هاي پيشين درباره‌ي ارتباطات توسعه در ژاپن، كه به زبان‌هاي غربي انتشار يافته، به احتمال بسيار بر استراتژي‌هاي ارتباطات ملي در داخل كشور (تاكيچي 1991) متمركز بوده تا بر رويه‌هاي آن به عنوان يك نهاد كمك‌كننده‌ي نشريات مربوط به شيوه‌هاي ارتباطي ژاپن در خارج، يا فعاليت‌هاي آن در زمينه‌ي اعطاي كمك به طور كلي، اندك بوده (رافر وسينگر 1996) و بر تمركز بر استراتژي‌هاي جمعيت (يوراتا و يوتسومي 1994) يا فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي گرايش دارد. بحث‌هاي ارتباطات توسعه در ادبيات غرب از ياد گرفتن و توجه به ديدگاه‌هاي ژاپني به عنوان يك كشور كمك‌كننده به شدت سود خواهند برد.
من در اين مطالعه، كار آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن (JICA) را به عنوان سازمان دوجانبه‌ي اصلي كه كمك بلاعوض و كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌دهد، بررسي و بر نگرش آن به ارتباطات توسعه از طريق كمك‌هاي عمراني خارجي (ODA) تمركز مي‌كنم. با استفاده از مفاهيم در حال ظهور اين رشته (ويلكينز و مودي 2001) كه شرح مي‌دهند نهادهاي توسعه چگونه با استفاده از گفتمان توسعه استراتژي‌هاي ارتباطي را تدوين ميكنند، اين تجزيه و تحليل، دو مسأله‌ي گسترده‌ي تحقيقاتي را بررسي مي‌كند: اول آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چگونه از ابزارهاي ارتباطي در طرح‌هاي كمك‌هاي توسعه خارجي خود استفاده مي‌كند؟ و به طور اخص اين كه از چه نوع فناوري‌هاي ارتباطي استفاده مي‌شود و آنها در چارجوب فرايند توسعه چه جايگاهي دارند؟
دوم، به تجزيه و تحليل اين موضوع مي‌پردازد كه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چگونه از طريق گفتمان خود «توسعه را بيان مي‌كند؟» اين نگرش بر نقدهاي اخير از صنعت توسعه، به عنوان وسيله‌ي مشروعيت بخشي به مداخلات از طريق ساختارهاي ويژه فرايند «كمك كردن» استوار است. در اين مورد گفتمان آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن را از حيث فرضيات تدوين شده درباره‌ي مسائل توسعه، استفاده‌كنندگان مناسب، امكانات براي تغيير اجتماعي كه از طريق فناوري‌هاي ارتباطي فراهم شده، بررسي مي‌كنم.
ملت‌ها و ساير جوامع سازمان‌يافته، در سراسر تاريخ كوشيده‌اند از ابزارهاي ارتباطي گوناگون، از جمله اقناع شفاهي و كتبي، براي هدايت، يا آنگونه كه بعضي‌ها ترجيح مي‌دهند كنترل، تغيير اجتماعي استفاده كنند. با حال، ادبيات غرب معمولاً اين داستان را با رويدادهاي پس از جنگ جهاني دوم، هنگامي كه آمريكا به منظور بازسازي اقتصادهاي اروپاي غربي، مهار كمونيسم در دوره جنگ سرد و تا حدي، ارائه كمك‌هاي بشردوستانه به جوامع پس از مناقشه و جنگ، اجراي برنامه مارشال را آغاز كرد، شروع مي‌كند.
رساله عالي دنيل لرنر (1958) درباره‌ي «گذار از جامعه سنتي» در خاورميانه چارچوبي برجسته براي درك رابطه بين رسانهها و نوسازي (مدرنيزاسيون) به وجود آورد. لرنر مطرح مي‌كند كه افشاي رسانه‌اي، افرادي قاطع‌تر و جدي‌تر تربيت خواهد كرد. افرادي كه قادر خواهند بود خود را فراتر از شرايط و موقعيت محلي خود تصور كنند و به اين ترتيب قادر خواهند بود در شكل‌هاي دموكراتيك‌تر حكومت سياسي و فعاليت‌هاي اقتصادي به گونه‌اي كارآفرينانه‌تر شركت كنند. حكايت و تمثيل او از يك بقال و يك رئيس در روستايي ترك‌نشين، دوگانگي شديد و جدي بين فرهنگ‌هاي مدرن و سنتي را آشكار مي‌كند.
ادبيات اين دوره‌ي تاريخي، روايتي از نوگرايي را ترويج مي‌كرد كه بر سرمايه‌داري بازار آزاد، حكومت دموكراتيك، هويت ملي نيرومند (فراتر از تفاوت‌هاي فرهنگي و قومي) و ايمان به علم و فناوري متمركز بود (مثل راجرز 1976؛ شرام 1963). به بيان ديگر، ويژگي‌هاي آمريكا در آن زمان به عنوان يك الگوي جهاني و همگاني براي همه‌ي جوامع ديگر پيشنهاد مي‌شد. لرنر، با خلاصه كردن و جمع‌بندي اين موقعيت مي‌نويسد كه «خاورميانه‌ي در حال نوسازي شدن مي‌خواهد آن چيزي بشود كه آمريكا در حال حاضر هست». (79؛ 1985).
پژوهشگران آسيايي و آمريكايي لاتين در دهه‌ي 1970 به انتقاد از ماهيت قوم‌گرايانه اين نگرش غالب پرداختند. محققان منتقد همچنين به محدوديت‌هاي نگريستن به توسعه به عنوان يك هدف اختصاصي و منزوي ملي توجه كردند و توجه صاحبنظران را به محدوديت‌ها در گستره‌ي جهاني كه فرايندهاي توسعه را شكل مي‌داد جلب كردند. ملت‌هاي فقير، به عنوان قربانيان امپرياليسم فرهنگي و وابستگي به ملت‌هاي ثروتمندتر، متوجه شدند تعيين سياست‌هاي مستقل توسعه مطابق با منافع اجتماعي و سوابق فرهنگي آنان دشوار است. اين منتقدان و همفكران ديگر آنان (مثلاً راجرز 1976) به شروع بحث ما در اين زمينه براي ارزيابي نگرش‌ها و راهكارهاي ديگر مربوط به توسعه كمك كردند.
در پاسخ به اين انتقاد در مدل غالب، جريان اطلاعات معمولاً از بالا به پايين است، نگرش‌هاي مشاركتي بر اهميت كار كردن در سطح جوامع محلي، با انتشار اطلاعات توليد شده در سطح محلي بين آژانس‌هاي دولتي، تأكيد مي‌كردند. ديدگاه‌هاي مبتني بر مشاركت خواهان عامليت محلي هم در تعريف رسيدگي به مسائل اجتماعي و همچنين تعيين راه‌حل‌هاي مناسب هستند (ملكوته و استيوز 2001).
برنامه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي و آزاديخواهانه كه اخيراً در ادبيات ارتباطات توسعه ادغام شده‌اند (هوسكا 2002)، از برداشتن گام‌هايي فراتر از درهم آميختن علايق محلي در استراتژي‌هاي بزرگ‌تر مربوط به ساختارهاي قدرت موجود طرفداري ميكنند. در حالي كه نگرش مشاركتي مي‌كوشد علايق محلي را با فرايند موجود توسعه درهم آميزد، بعضي از برنامه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي و آزادسازي1 نگرشي افراطي‌تر در پيش گرفتند و در مورد خود فرآيند و هدف‌هاي توسعه، ترديد نشان دادند. براي مثال، بعضي از اين گروه‌ها مي‌گويند كه نگرش‌هاي غالب در برابر ناديده گرفتن علايق معنوي و ساير مسائل غيرمادي، مانند هويت فرهنگي، بيش از حد بر رشد اقتصاد ملي تأكيد و تمركز ميكنند.
ساير منتقدان خواهان توجه به خودمختاري‌هاي قدرت هستند كه فرآيندهاي توسعه در داخل آنها قرار گرفته‌اند (ويلكينز 2000) ساختارهاي قدرت را شايد بتوان در اشكال گوناگون، مثلاً از طريق موقعيت‌ها و شرايط سياسي ـ اقتصادي، حال و هوا و شرايط دستوري، يا شبكه‌هاي نخبه مجسم كرد. اين ديدگاه غالباً به شكل گفتمان مبارزه‌جويانه‌ي توسعه را، به عنوان جايگاه مبارزه در مورد ارائه و طرح مسائل، جوامع و راه‌حل‌ها پيدا مي‌كند (مثلاً كراش 1995؛ اسكوبار 1995؛ مور 1995).
نهادهاي نيرومند توسعه مسائل اجتماعي را به شيوه‌هايي مجسم ميكنند كه براي منافع نهادي و سياسي ـ اقتصادي خودشان مفيد واقع شود. براي مثال توسعه‌ي پايدار در طول زمان به عنوان فرآيندي تعريف مي‌شود كه ما از طريق آن مي‌توانيم محيط خود را به شيوه‌هايي كه مخالف منافع شركت‌ها نباشد، كنترل كنيم (اسكوبار 1995؛ واترز ويلكينز 2002).
قسمت دوم اين تحليل، براساس اين نگرش، پرسش‌هايي پيرامون فرضياتي مطرح مي‌كند كه درباره‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي در فرآيند توسعه ساخته شده‌اند. آيا به فناوري‌هاي ابزاري ارتباطي به عنوان مكمل توسعه اقتصادي يا سياسي نگريسته مي‌شود؟ آيا رسانهها به عنوان وسايلي كه تأثيري مستقيم بر مخاطبان دارند به حساب مي‌آيند، يا به عنوان كمك‌كنندگان به شرايط اجتماعي؟ لازم است بحث فلسفي‌تر تئوري‌هاي اصلي مربوط به گفتمان توسعه «آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن» براساس درك رويه آژانس استوار باشد.
به منظور مشاركت بيشتر در گفتمان آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، بخش نخست اين تحليل اين موضوع را بررسي مي‌كند كه آژانس فوق چگونه مخصوصاً از استراتژي‌هاي ارتباطي استفاده مي‌كند. مطالب و نوشته‌هاي غربي در مورد استراتژي‌هاي ارتباطات توسعه گرايش دارند بر مداخلات رسانهها، به طور خاص در زمينه‌هاي بهداشت، تغذيه، جمعيت، كشاورزي و آموزش و پرورش تمركز كنند. بسياري از اين مقوله‌ها مطالعات مربوط به تأثيرات رسانهها را خلاصه كرده، به پيروي از الگوهاي مداخله بازاريابي اجتماعي، كه در موضوع بهداشت كودكان (هورنيك و دوستان 2002) يا برنامه‌هاي مربوط به جمعيت (اشنايدر 2002) طرف توجه هستند، فعاليت رسانهها را ارزيابي ميكنند. سياست و استراتژي رايج ديگر با استفاده از يك مدل سرگرمي ـ آموزشي (سيگنال و راجرز 1999)، پيام‌هايي را كه از نظر اجتماعي مفيد هستند در قالب‌هاي فرهنگي رايج مانند نمايشنامه يا موسيقي تلويزيوني و راديويي تلفيق مي‌كند. در شرايطي كه ممكن است برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مربوط به بازاريابي اجتماعي و سرگرمي ـ آموزشي بر بحث‌هاي رايج در فرهنگ غرب در اين زمينه تسلط داشته باشند، لازم است درباره‌ي ارتباط آنها با شرايط ژاپن پرسش‌هايي مطرح شود. پس، اين تحقيق با سوالي بازتر درباره‌ي اين موضوع آغاز مي‌شود كه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن از فناوري‌هاي ارتباطات در مداخلات توسعه‌اي خود استفاده مي‌كند. لازم است اين گرايش‌ها در چارچوب منحصر به فرد تجربه‌ي تاريخي ژاپن ـ به عنوان يك كشور گيرنده‌ي كمك‌هاي توسعه‌ي خارجي و دهنده‌ي اين كمك‌ها ـ درك شوند.
علاقه‌ي ژاپن به اين موضوع كه نمي‌خواست به عنوان يك قدرت سلطه‌گر درمنطقه ظاهر شود، با ظهور آن به عنوان يك رهبر اقتصادي جهاني تضاد داشت. ژاپن در سال 1989 از آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين كمك‌دهنده‌ي دوجانبه در جهان، پيش افتاد. كمك‌هاي ژاپن در دهه‌ي 1990 تقريباً يك چهارم كل كمك‌هاي دوجانبه‌ي جهان را تشكيل مي‌داد.
دهه‌ي فوق با افزايش 50 درصدي بودجه‌ي كمك‌هاي عمراني خارجي ژاپن شاهد افزايش عظيم اين كمك‌ها بود. كاهش بودجه (حدود 10 درصد علاوه بر 10 درصد سال قبل از آن) كه با افزايش بودجه كمك‌هاي خارجي آمريكا همزمان بود باعث شد كه ژاپن در سال 2001 (با 7/9 ميليارد دلار) دومين كشور بزرگ كمك‌دهنده در دنيا شود. اگرچه ممكن است مجموع ميزان كمك‌هاي خارجي ژاپن نسبت به كمك‌هاي سال‌هاي قبل آن كاهش يافته باشد، اما نسبت كمك‌هاي عمراني خارجي آن نسبت به بيشتر كمك‌دهندگان دوجانبه‌ي ديگر كاملاً بالاست.
به گفته‌ي بعضي ناظران (مثل Arase، 1995 و 2000؛ هوك 1996؛ رافروسينگر 1996؛ ريكس 1995) به نظر مي‌رسد منافع اقتصادي، در مقابل مسائل و نگراني‌هاي بشردوستانه بر كمك‌هاي توسعه‌ي خارجي ژاپن تسلط دارند. براي مثال يك بررسي اخير (ازتومان، امرت و استركن 2001) درباره‌ي كمك‌هاي توسعه خارجي ژاپن در آمريكاي لاتين تأييد مي‌كند كه در اختصاص اين كمك‌ها به مسائل اقتصادي كاملاً در برابر مسائل مربوط به مثلاً دموكراسي و حقوق بشر ارجحيت داده مي‌شود. جامعه دريافت‌كننده‌ي اين كمك‌ها از ژاپن، همچنين آمريكا به علت اختصاص نسبت ناچيزي از توليد ناخالص ملي خود به كمك‌هاي عمراني خارجي و اختصاص نسبت كمي از اين كمك‌ها به مسائل بشردوستانه، انتقاد ميكنند.
اين كمك‌هاي عمراني خارجي در اختيار وزراتخانه‌ها و سازمان‌هاي گوناگوني از جمله همه‌ي وزارتخانه‌ها و همچنين ادارات، آژانس‌ها و ساير سازمان‌هاي مختلف دولتي قرار دارد. ( Arase 1995 و 2000).
وزارتخانه‌هاي اصلي كه كمك‌هاي بلاعوض را توزيع مي‌كند وزارت امور خارجه است؛ JBIC وام‌ها را توزيع مي‌كند و آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن كمك‌هاي بلاعوض را اختصاص مي‌دهد و خدمات و طرح‌هاي فني را در نواحي و حوزه‌هاي گوناگون ارائه مي‌دهد. در شرايطي كه همه سازمان‌هاي عمومي، از جمله دانشگاه‌ها، در حال انتقال به موقعيتي خودمختارتر قرار دارند، موقعيت همه‌ي اين سازمان‌ها در چند سال آينده تغيير خواهد كرد.
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن كه در سال 1974 به عنوان نسخه‌ي جديد «صندوق همكاري اقتصادي خارجي» سابق تشكيل شد، از فعاليت‌هاي گوناگوني، با تأكيد بر همكاري فني (از جمله آموزش، اعزام كارشناس، تأمين وسايل و تجهيزات، يا مطالعات توسعه و عمراني) و اعطاي كمك، همچنين برنامه‌هايي براي اعزام داوطلبان ژاپني به خارج، براي حمايت از مهاجران ژاپني و ژاپني‌هاي مقيم كشورهاي ديگر و دادن كمك‌هاي اضطراري در موارد بروز فجايع و بلاها، حمايت مي‌كند (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن b 2002).
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن در منشور سال 1992 وظايف خود را به اين شرح مشخص كرده است: ملاحظات انساني؛ شناسايي وابستگي متقابل بين ملت‌ها؛ حفظ محيط زيست؛ و حمايت از تلاش‌هاي كشورهاي دريافت‌كننده‌ي كمك در زمينه‌ي كمك به خود (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن a 2002).
اگرچه بيشتر درصد كمك‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن (43 درصد براساس b 2002 اين آژانس)، به كشورهاي منطقه‌ي آسيا اختصاص يافته، نسبت اختصاص داده شده به اين منطقه كمتر از ميزاني است كه براي وام‌هاي JBIC اختصاص يافته است. به نظر مي‌رسد پس از آسيا، كار آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن با تساوي بيشتري بين مناطق آمريكاي لاتين (20 درصد)، آفريقا (15 درصد) و خاورميانه (10 درصد) توزيع شده است. پس از آنها مناطق اقيانوسيه (3 درص)، اروپا (3 درصد) و ساير مناطق (6 درصد) قرار دارند.
در اين بررسي توجه من مخصوصاً معطوف بر پروژه‌هايي بود كه از فناوري‌هاي ارتباطي استفاده كردند. به منظور كسب اطلاعات بيشتر درباره‌ي اين پروژه‌ها با 39 كارمند و مشاور آژانس مصاحبه و تقريباً 150 گزارش رسمي و پنج نوار ويدئويي مربوط به آن را بررسي كردم. منابع خبري به شيوه‌ي نمونه‌گيري و از طريق تماس‌هاي مستقيم با مديران آژانس در واشنگتن دي سي و دفاتر سازمان مركزي آن در توكيو انتخاب شدند. پس از موافقت صريح اين منابع خبري، جريان همه مصاحبه‌ها به صورت ويدئويي ضبط و متن آنها نوشته شد. به همه‌ي مصاحبه شوندگان و منابع خبري اطمينان داده شد، اطلاعاتي كه داده‌اند سري تلقي خواهد شد.
انتخاب زبان مصاحبه با منابع خبري و مصاحبه‌شوندگان بود كه فقط سه نفر از آنان خواستند مصاحبه به زبان ژاپني انجام شود كه اين كار به كمك يك مترجم استخدام شده، انجام شد.
اسنادي كه به زبان ژاپني بودند به وسيله‌ي مترجماني استخدامي ترجمه و يا خلاصه شدند.
اگرچه بيشتر اسناد به زبان انگليسي، فرانسه يا اسپانيايي نوشته شده بود و احتياجي به ترجمه نداشت زيرا اسنادي بود كه براي برنامه‌هاي خاص كشورهاي دريافت‌كننده‌ي كمك تهيه شده بود.
در جريان مصاحبه‌ها از منابع خبري خواستم نگرش‌ها و پروژه‌هاي خود را شرح دهند و اسناد يا نوارهاي ويدئويي را كه به نظر آنان كارشان را منعكس مي‌كند، ارائه كنند. از پايگاه داده‌هاي الكترونيكي داخل سيستم كتابخانه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن نيز استفاده كردم تا همه گزارش‌هايي را شناسايي كنم كه پروژه‌هايي را شرح داده بودند كه از راديو، تلويزيون، ابزارهاي ارتباطي دوربرد، تلفن، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، چاپ، مطالب آموزشي، فيلم ويدئو، چندرسانه‌اي و رايانه استفاده كرده بودند.
براساس اين مصاحبه‌ها و متون، اطلاعاتي در مورد 198 طرح جمع‌آوري كردم. بيشتر اين طرح‌ها اخيراً، بيش از نيمي از آنها (55 درصد) از سال 2000 و ثلث ديگر آنها (34 درصد) در دهه‌ي 1990، اجرا شده بودند. اجراي قديمي‌ترين پروژه‌ها مربوط به دهه‌ي 1960 بود كه فقط يك درصد نمونه‌ها را تشكيل مي‌داد.
اين نمونه خاص پروژه‌هاي ارتباطي، شامل طرح‌هايي است كه برنامه‌هاي همكاري فني (32 درصد)، كمك بلاعوض (29 درصد) و برنامه‌هاي آموزشي (39 درصد) ادغام شده بودند. از نظر فني، طرح‌هاي آموزشي بخشي از برنامه‌هاي كلي همكاري فني در چارچوب آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن به حساب آورده شدند؛ اگرچه در اين نمونه، متمايز كردن برنامه‌هايي كه انحصاراً بر آموزش متمركز بودند، اهميت داشت تا اين برنامه‌ي توسعه مشخصاً و به طور محسوس مشخص شود.
براي مثال، تقريباً يك سوم (31 درصد) اين پروژه‌ها، به عنوان دوره‌هاي آموزشي براي شركت‌كنندگان خارجي، در داخل ژاپن انجام شد. ساير برنامه‌هاي آموزشي، كمك‌هاي بلاعوض، برنامه‌هاي همكاري فني در آسيا (32 درصد)، آفريقا (18 درصد)، آمريكاي لاتين (5/10 درصد) خاورميانه (5/5 درصد)، اقيانوسيه (5/2 درصد) و اروپاي شرقي (5/0) اجرا شد.
اين بخش توصيفي به شكل‌گيري تجزيه و تحليل‌هاي بعدي در ارزيابي ديدگاه‌هاي ارتباطات توسعه كمك مي‌كند.
در پروژه‌هاي آژانس همكاري بين‌الملي ژاپن، از فناوري‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي زيادي استفاده مي‌شود، پروژه‌هاي بسياري، از بيش از يك رسانه در ديدگاه خود استفاده ميكنند.
بي‌گمان مسلط‌ترين كانال‌ها، متضمن فناوري‌هاي تعاملي‌تر و دوسويه‌تر مانند رايانه‌ها (28 درصد) يا تلفن‌ها (18 درصد) هستند. ساير پروژه‌ها بيشتر به استراتژي‌هاي ارتباطات راه دور (13 درصد) يا فناوري اطلاعاتي (5 درصد) اشاره ميكنند. از بعضي از كانال‌هاي رسانه‌اي كلاسيك مانند تلويزيون (15 درصد)، راديو (9 درصد)، ويدئو فيلم (9 درصد) و چندرسانه‌اي (7 درصد) نيز استفاده مي‌شود. بين 14 درصد از پروژه‌هايي كه از چاپ استفاده ميكنند، حدود يك چهارم به همان كتاب راهنماي مادر ـ كودك اشاره ميكنند كه در بسياري از پروژه‌هاي جمعيتي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن توزيع شده است.
در اينجا سوال اين است كه چگونه از اين فناوري‌هاي ارتباطي استفاده مي‌شود. مهم اين است درك كنيم كه در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن فقط يك نگرش به ارتباطات توسعه وجود ندارد. اگرچه از فناوري‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي بنيادي و مهم فراواني استفاده مي‌شود، استراتژي يكپارچه، چارچوب نظري و تئوريك فراگير، يا حتي واژگان و اصطلاحات مشتركي در اين زمينه وجود ندارد. بين كساني كه در زمينه‌ي بهداشت و جمعيت كار ميكنند، به اين استراتژي‌ها به عنوان IEC (اطلاعات، آموزش و پرورش و ارتباطات) اشاره مي‌شود كه از طريق بسياري از برنامه‌هاي سازمان ملل و ساير برنامه‌هاي كمك دوجانبه‌ي بين مردم رايج شده است. در كشاورزي، كوشش‌هاي مشابه به عنوان تلاش‌هاي «توسعه» و در آموزش و پرورش به عنوان رسانه‌هاي آموزشي طبقه‌بندي مي‌شوند.
اگرچه در حوزه‌هاي مهم و بنيادي، ممكن است انسجام وجود نداشته باشد، استراتژي‌هاي خارجي فعلي در تجربه‌هاي تاريخي ژاپن ريشه دارند. براي مثال، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آموزشي بهداشتي فعلي براساس تخصص به دست آمده از طريق برخورد با آلودگي‌هاي شديد انگلي پس از جنگ جهاني دوم (1985 Kunii) شكل گرفته است. در مورد ديگر، از كتاب راهنماي بهداشت مادر ـ كودك كه بين زنان حامله در داخل ژاپن توزيع شد، پس از اصلاح متن و شكل آن و تطبيق با شرايط فرهنگي به عنوان مبنايي براي همتاسازي مشابه در خارج (براي مثال برنامه‌هايي در اندونزي و مكزيك) استفاده شد. اگر چه اين استراتژي‌ها در بخش‌هاي بهداشت، جمعيت، كشاورزي، آموزش و پرورش و ساير فعاليت‌هاي بشردوستانه آشكارا از فناوري‌هاي ارتباطي در تلاش‌هاي خود استفاده ميكنند، تعداد «متخصصاني» كه بتوانند به عنوان مشاور ارشد در اين پروژه‌ها خدمت كنند و برنامه‌هاي دانشگاهي كه بتوانند افرادي حرفه‌اي تربيت كنند كه در اين مقام و ظرفيت كار كنند، اندك است.
برعكس، توجه به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بر استراتژي‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، با انبوه كارشناسان و بودجه فراوان آن، تسلط دارد. اعضاي اين آژانس به راحتي اعتراف ميكنند كه تدوين و شكل دادن به استراتژي‌هاي ارتباطات تحت اين عنوان «گرفتن بودجه را آسان مي‌كند!» اين پروژه‌ها عمدتاً شامل فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي كه به عنوان يك استراتژي اصلي توسعه در اجلاس سران اوكيناوا در سال 2000 (2002 MOFA) بر اولويت آن تأكيد شد، به بحث‌هاي قابل توجهي در داخل سازمان دامن زد. حاميان سرمايه‌گذاري آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، در فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در خارج، معتقدند كه اين فناوري‌ها ابزارهاي ضروري براي توسعه ملي، ضروري براي پيشرفت رشد اقتصادي هستند. اطلاعات ارائه شده از طريق فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، در يك گزارش اخير به عنوان «عنصري اساسي در زندگي مردم، تقريباً مشابه غذا و آب» توصيف شده بود، JICA) (1: 2001 علاوه بر اين، عقيده بر اين است كه اين فناوري‌ها تأثير مفيد و انقلابي بر رشد اقتصادي دارند.
اگرچه اكثر آگاهان و كارشناسان با اشتياق و حرارت فراوان از محاسن و مزاياي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سخن مي‌گويند، عده‌ي اندكي نيز در مورد اين برنامه‌هاي توسعه، ابراز نگراني ميكنند. علت نگراني اصلي آنان اين است كه ممكن است لازم نباشد از اين فناوري‌ها از طريق كمك‌هاي توسعه و عمران خارجي حمايت به عمل آيد، زيرا بسياري از كشورهاي دريافت‌كننده‌ي اين كمك‌ها مي‌توانند با بودجه و پول خود يا از طريق سرمايه‌ي بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت كنند. اما آنچه كه در مورد آن ترديدي وجود ندارد، اين باور است كه اين فناوري‌ها اجزاي حياتي و ضروري توسعه‌ي ملي هستند، تأثير آنها سريع و شديد است و هدف‌هاي اقتصادي، بسيار مهم هستند.
هدف يكي از برنامه‌هاي پيشنهادي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، كه در داخل ژاپن «جي‌نت» 2 ناميده مي‌شود، يكپارچه و ادغام كردن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در شيوه‌هاي اجرايي و اداري خود آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن است، هدف آشكار اين تلاش تقويت توانايي و ظرفيت كامپيوتري اين سازمان و مراكز آموزشي آن براي بهبود كارآيي برنامه‌هاي كمك‌هاي فني و آموزشي آنهاست. بي‌شك منافع فراوان ديگري نيز، به ويژه براي صنعت فناوري اطلاعات داخلي، همان طور كه در اجلاس سران اوكيناوا (2002 MOFA ) اشاره شد ـ تا حدي از طريق استفاده از شبكه ماهواره‌اي NTT ـ وجود دارد. منابع خبري آژانس همچنين اميدوارند كه وب‌سايت‌هاي پيشرفته كمك كنند تا كار آنان براي مردم ژاپن جذاب‌تر شود، درنتيجه در شرايط كاهش بودجه‌ها حمايت مهم مردم را به دست آورند. جنبه‌هاي ديگر اين برنامه، مانند امكان‌پذير ساختن كنفرانس‌هاي ويدئويي و آموزش از راه دور در مراكز آموزشي و دفاتر آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، در حال جذب بودجه‌هاي بيشتري در زمان و شرايطي هستند كه خود سازمان در مجموع در حال از دست رفتن پول و كاهش بودجه است. اين وضع مخصوصاً هنگامي كه عده‌ي بسياري از چگونگي استفاده از «جي‌نت»، به عنوان يك جايگزين يا به منزله برنامه‌اي تكميلي براي استراتژي‌هاي اعزام كارشناس و آموزش مستقيم آگاهي ندارند، باعث تنش‌هاي داخلي خواهد شد. به اين فناوري مي‌توان به عنوان تلاش براي تقويت توانايي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن به منظور مشاركت در كمك‌هاي عمراني و توسعه‌ي خارجي موثر و كارآمد نگاه كرد.
آژانس، صرف نظر از استفاده‌ي داخلي خود، براي فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي، به عنوان عامل تقويت توانايي‌ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اولويت قائل است. در اين زمينه، بسياري از پروژه‌هاي آژانس، توانايي ارتباطي را به خودي خود يك هدف به حساب مي‌آورند كه اين برخلاف ساير استراتژي‌هاي مداخله‌اي است كه ارتباطات را به عنوان ابزاري براي دستيابي به هدف‌هاي ديگر به شمار مي‌آورند.
اين تدبير براي توانمندسازي، در برنامه‌هاي ارتباطات توسعه‌بخش آژانس حرف اول را مي‌زند (76 درصد). اين برنامه‌ها از كمك بلاعوض (36 درصد). براي ساختن زيربناهاي مربوط به تلويزيون، راديو، تلفن، ساير زيربناهاي ارتباطي، يا كمك فني (37 درصد) براي آموزش كاركنان مخصوصاً حفظ و نگهداري از اين تأسيسات و تجهيزات جديد استفاده ميكنند. نسبت اندكي (3درصد) نيز توجه خود را به ملاحظات سياسي معطوف كرده و خواهان خصوصيسازي صنايع ابزارهاي ارتباطي (مثلاً آژانس همكاري d 1993) هستند.
جدا از تلاش‌هاي آژانس كه براي توانمندسازي و ايجاد ظرفيت در زمينه ارتباطات انجام مي‌شود، اين آژانس از فناوري‌هاي رسانه‌اي در خدمت دستيابي به هدف‌هاي ديگر، به طور خاص در زمينه‌هاي بهداشت و جمعيت، همچنين تا حدي كمتر در كشاورزي و آموزش و پرورش نيز سود مي‌برد. اگرچه نسبت برنامه‌هاي ارتباطي (24 درصد) كمتر از برنامه‌هاي توانمدسازي است، اما به نظر مي‌رسد اين برنامه‌ها به تدريج جاي خود را بين مردم پيدا ميكنند.
فعاليت‌هاي ارتباطي، هدف‌هاي گوناگوني دارند كه در اين ميان اطلاع‌رساني، آموزش دادن يا ترغيب و برانگيختن يك جامعه‌ي مورد نظر و خاص، اولويت دارند. برنامه‌هاي آژانس در جهت تلاش براي اطلاع‌رساني (9 درصد) به يك گروه به خوبي تعريف شده‌ي متشكل از گيرندگان مستقيم آن اطلاعات، افزايش دانش و مهارت‌هاي آنان، يا آموزش دادن (14 درصد) يك جامعه درارتباط با مجموعه‌اي خاص از مسائل استوار است تا تلاش براي ترغيب و برانگيختن. يك پروژه‌ي آموزش پزشكي، اخيراً در حين اين نگرش اطلاع‌رساني را نشان مي‌دهد. از مجلات، كتاب‌ها و نوارهاي ويدئويي براي ارتقاي مهارت‌ها و افزايش اطلاعات و دانش بين افراد شاغل در حرفه‌ي پزشكي استفاده شد. در حالي كه در اين مورد دست‌اندركاران پزشكي، سودبرندگان اصلي اين پروه آموزشي بودند، در برنامه‌هاي ديگر، از رسانهها براي آموزش طيف گسترده‌تري از مردم استفاده مي‌شود مانند يك برنامه‌ي جمعيتي در فيليپين كه هدفش بهبود «رفاه ملت» است و يا آموزش مسائل جنسي در تايلند به منظور جلوگيري از گسترش بيماري ايدز.
پروژه‌هاي بسيار كمي (يك درصد) براي تغيير رفتار، پس از نگرش برانگيختن، طراحي مي‌شوند. يكي از اين پروژه‌ها با همكاري برنامه كمك‌هاي عمراني آمريكا و آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن در برنامه‌هاي پيشگيري از مالاريا در زامبيا انجام شد. به گفته يك مقام برنامه كمك‌هاي عمراني آمريكا در يك گردهمايي اخير با آژانس (آژانس C 2002 ) بازاريابي اجتماعي در دهه 1980 هدف اصلي برنامه‌هاي كمك ارتباطي آمريكا به ويژه در بخش‌هاي جمعيت، بهداشت و تغذيه بوده است. (ويلكينز 1999).
بازاريابي اجتماعي (Socal Marketing) اگرچه در برنامه‌هاي كمك عمراني آمريكا شيوه‌هاي رايج و معمولي به حساب مي‌آيد، در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چندان مورد قبول قرار نگرفته است. اين تصور پيش مي‌آيد كه ديدگاه بازاريابي اجتماعي با توجه به قدرت بخش خصوصي داخلي ژاپن و ذهنيت شركت‌گرايانه اين كشور، سازگاري بهتري با آن دارد.
اما اين ديدگاه به عنوان تدبيري مداخله‌جويانه‌تر كه مي‌كوشد تغييرات رفتاري را تجويز كند، با منافع تاريخي ژاپن در زمينه‌ي شركت در كمك‌هاي عمراني واكنشي و نه مبتكرانه، تضاد دارد.
در قلب اين تضاد بين واكنش‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن و برنامه‌هاي كمك‌هاي عمراني آمريكا نسبت به استراتژي‌هاي بازاريابي اجتماعي، تفاوت‌هايي اساسي در فرضيات مربوط به تدابير مناسب براي مشاركت در تغيير اجتماعي، در ارزيابي‌هاي پروژه‌هاي موفقيت‌آميز پيدا مي‌كنيم. در حالي كه نگرش بازاريابي اجتماعي از تغيير رفتار فردي، كه از افشاگري‌هاي رسانه‌اي الهام مي‌گيرد طرفداري مي‌كند، نگرش ديگر ممكن است به ارزش رسانهها به عنوان عامل ارتقاي دانش و مهارت و بدون توجه به عواقب و پيامدهاي رفتاري خاص نگاه كند. براي كساني كه در بازاريابي اجتماعي فعال هستند، پروژه موفق، پروژه‌اي است كه در آن تغييرات در اقدامات افراد را بتوان اندازه‌گيري و مستند كرد؛ برعكس، بسياري از طرح‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، موفقيت خود را از طريق تدابير و ابزارهاي نظارتي مانند تعداد افراد آموزش‌ديده، تعداد كارشناسان اعزامي، يا واكنش كلي دريافت‌كنندگان طرح توسعه، توصيف ميكنند.
مداخله در جهت توسعه، توجه خود را به گروه‌هاي خاص از مردم، كه به عنوان سودبرندگان بالقوه از «كمك» پيشنهاد شده از طريق اين پروژه در نظر گرفته شده‌اند، متمركز مي‌كند. اين گروه‌ها ممكن است گروه‌هايي باشند كه بر حسب توانايي‌هاي حرفه‌اي خود تعريف شده‌اند، پزشكي، طبقه‌بندي‌هاي جمعيتي، جنس، يا براساس بعضي نشانه‌هاي هويتي ديگر، مانند شهروندان يك كشور يا يك منطقه.
بعضي از پروژه‌ها به بيش از يك گروه در توصيفات خود اشاره كردند.
بسياري از پروژه‌هاي ارتباطي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، مطابق با توجه و تمركز خود بر ظرفيت‌سازي و توانمندسازي، گرايش دارند بر دريافت‌كنندگان مستقيم، كه به طور خاص برحسب مسووليت‌هاي حرفه‌اي يا رسمي خاص خود تعيين و تعريف شده‌اند، (47 درصد) تمركز كنند. پروژه‌هاي باقي مانده بر سودبرندگان غيرمستقيم تمركز ميكنند اگرچه اين امر كه چگونه تعيين و تعريف مي‌شوند، كاملاً متفاوت است. بعضي‌ها به طور سطحي به سودبرندگان در چارچوب حوزه‌ي جغرافيايي پروه (13 درصد) اشاره ميكنند. هماهنگ با الگوي نوسازي، بعضي از اين پروژه‌ها (18 درصد) بر مزايا و فوايدي كه يك پروژه براي شهروندان يك «كشور» به بار مي‌آورد تأكيد ميكنند: براي مثال، در گزارش مربوط به يك پروژه ابزارهاي ارتباطات راه دور، از «مزاياي غيرمستقيمي» كه به خاطر افزايش كارايي اداري و حمايت از صنايع روستايي «نصيب كل كشور شده، سخن به ميان آمده است (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 75: a 1993 ). براي تعيين و تعريف مزايا در بسياري از پروژه‌هاي كمك عمراني و توسعه‌اي مخصوصاً از طبقه‌بندي‌هاي جمعيت‌شناختي استفاده شده است (ويلكينز 1999). از اين تمايزات در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن نيز، اگرچه نه به دفعات فراوان (13 درصد)، استفاده شده است. توصيف‌هاي جمعيت‌شناختي به احتمال فراوان بيشتر بر سن (طرح‌هايي كه هدف‌شان جوانان هستند)، جغرافيا (طرح‌هايي كه در مناطق روستايي اجرا مي‌شوند) و جنسيت (طرح‌هايي براي زنان) و كمتر بر تمايزات اجتماعي ـ اقتصادي تمركز ميكنند. تعريف جوامع به روش‌هايي كه بر جمعيت‌هاي جوان، زنان و محيط‌هاي روستايي تأكيد ميكنند، در كنار جهت‌گيري بازاريابي مناسب طرح مداخله ارتباطي را بر تقسيم مخاطب، بدون توجه به مسائل و نگراني‌هاي انساني‌تر مانند فقر، استوار ميكنند.
گفتمان توسعه، در ارتباط با تأكيد و تمركز بر دريافت‌كنندگان از پيش تعيين‌شده، همچنين فرضياتي را در ارتباط با ماهيت مسأله توسعه كه بايد مورد بررسي قرار گيرند، بيان مي‌كند. برنامه‌هاي توسعه ممكن است بر مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي، يا حتي جنبه‌هاي محدودتر مربوط به فناوري يا اداري توسعه تأكيد كنند. در اين گروه، طرح‌ها بر حسب شايستگي‌هاي مربوط به تكنولوژي فناوري‌هاي ارتباطي (27 درصد) يا توانايي آنها براي بهبود كارآيي اداري (10 درصد)، بدون اشاره به هدف‌هاي گسترده‌تر توجيه مي‌شوند. بسياري از طرح‌ها در توجيهات خود به بيش از يك نوع مسأله توسعه اشاره كردند.
نزديك به نيمي از اين طرح‌ها (44 درصد) درباره‌ي مسائل اجتماعي، بيشتر در بخش بهداشت و جمعيت، است. بعضي از آنها آموزش و پرورش، كشاورزي و طرح‌هاي كمك‌هاي اضطراري را نيز شامل مي‌شوند.
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، براساس تجربه‌ي محلي ژاپن در مورد فجايع و سوانح طبيعي، قرار است از تأسيسات زيربنايي ابزارهاي ارتباطي دوربرد كه بر نظارت و پيش‌بيني موقعيت‌هاي اضطراري كمك خواهند كرد، پشتيباني به عمل آورد. براي مثال، در ساموآي غربي از سيستم‌هاي ارتباطات دوربرد حمايت مي‌شود تا امكان برقراري ارتباطات اضطراري را فراهم سازند. همچنان كه در گزارش اين طرح گفته مي‌شود: «هر سال در فصل باران، طوفان‌هايي رخ مي‌دهد كه خسارات سنگيني به بار مي‌آورد». مردم هنوز از عوارض اين طوفان‌ها رنج مي‌برند. فقدان وسايل ارتباطي اين نوع خسارات را بيشتر مي‌كند. (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 74: a 1993).
حدود يك چهارم طرح‌ها (28 درصد) مخصوصاً بر مسائل اقتصادي تمركز و تأكيد ميكنند. سرمايه‌گذاري‌ها در ابزارهاي ارتباطي دوربرد و ساير تأسيسات رسانه‌اي به عنوان جزئي تفكيك‌ناپذير از توسعه‌ي اقتصادي سرمايه‌داري به حساب مي‌آيد. در واقع «امروزي كردن ابزارهاي ارتباطات دوربرد، از جمله همين طرح، لازمه‌ي بازسازي اقتصاد ملي است». (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 3: a 1991). اين دلايل اقتصادي به بحث‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و مسائل جهانگردي در بعضي از اين بحث‌ها نيز مربوط مي‌شوند.
حدود يك پنجم (يك ششم؟) (17 درصد) طرح‌ها به مسائل سياسي مي‌پردازند و بر نگراني‌ها و مسائل توسعه‌ي ملي، مانند نقشه‌برداري و تدابير و استراتژي‌هاي نظامي، تأكيد ميكنند. منافع سياسي نيز در بحث‌هاي «دوستي و حسن‌نيت» كه از طريق همكاري‌ها در اين طرح‌ها، به وجود مي‌آيند، آشكار است.
فقط چند طرح (6 درصد) به جنبه‌هاي فرهنگي توسعه بيشتر در رابطه با مسائل هويت ملي مي‌پردازند. براي مثال طرح‌هاي اندونزي، به ارتباطات راديو و تلويزيوني به عنوان وسيله‌اي براي ايجاد امكان گسترش «يك زبان واحد ملي در سراسر كشور» مي‌نگرند. (11: 1997 MMTC).
طرح‌هاي ديگر كه مسائل فرهنگي را توضيح مي‌دهند بر ارزش يا تهديد برنامه‌هاي تلويزيون خارجي در كشورهاي در حال توسعه تمركز ميكنند. از يك طرف، مطالعه‌اي درباره‌ي پيشنهاد حمايت از يك شبكه پخش تلويزيوني آموزشي در پاراگوئه اين طرح را به اين عنوان توجيه مي‌كند كه قادر است «اين نگراني را از بين ببرد كه تماشاي مداوم برنامه‌هاي خارجي باعث خواهد شد مردم پاراگوئه فرهنگ سنتي خود را از دست بدهند». (آژانس همكاري 8 S : b 1993). از طرف ديگر گزارشي درباره يك سيستم ارتباطات ماهواره‌اي در مغولستان توضيح مي‌دهد كه «ايستگاه زميني SAT INTEL براي برقراري مدار مستقيم قابل اعتماد با كشورهاي غربي از طريق اينتل ضروري است». به علاوه اين ايستگاه امكان دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي را نيز فراهم مي‌سازد. (آژانس همكاري 2: b1991).
گفتمان توسعه فرضيات مربوط به ماهيت مسأله مورد بررسي، نوع جامعه‌اي كه به مسأله فوق دچار است، همچنين تدابير و استراتژي‌هاي مناسب براي حل آن مسأله را بيان مي‌كند. با اين مجموعه‌ي خاص از طرح‌ها، من بر نقش فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي به عنوان يك استراتژي خاص براي بررسي و حل مسائل توسعه تأكيد مي‌كنم. سپس به ارزيابي آنچه كه در اين گفتمان درباره‌ي نقش ابزارهاي ارتباطي در فرآيند توسعه پيشنهاد مي‌كند مي‌پردازم.
با توجه به تحليل‌ها و بررسي‌هاي پيشين در توصيف نگرش‌هاي آژانس كه بيشتر بر ظرفيت‌سازي و توانمندسازي متمركز است تا بر مداخله، احتمال اينكه ساختن تأسيسات و تجهيزات ارتباطي و ايجاد مهارت‌ها به خودي خود به عنوان يك هدف توصيف شوند تا به عنوان ابزاري براي هدف‌هاي ديگر، بيشتر است.
اين بحث‌ها نشان مي‌دهند كه با ايجاد زيربناهاي ابزارهاي ارتباطي، مانند كار در زمينه‌هاي ارتباطات دوربرد يا اطلاعات و فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي، همچنان كه «شرام» در بحث‌هاي اوليه خود درباره استراتژي‌هاي توسعه پيشنهاد كرده بود (1963)، امروزي شدن و توسعه يافتن سرعت خواهد گرفت. اين بحث‌ها بر اهميت ايجاد زيرساختارهاي ملي، مشخص كردن توسعه به عنوان يك فرآيند ملي تأكيد ميكنند.
اين گفتمان، در كنار تأكيد بر ارتباط بين فناوري‌هاي ارتباطات با توسعه و نوسازي، خصوصيسازي، صنايع ارتباطات را به شدت تشويق مي‌كند. چندين گزارش در توصيف طرح‌هاي ابزارهاي ارتباطي دوربرد، خواستار انجام اصلاحاتي در سياست كشورهاي دريافت‌كننده در اين زمينه شده‌اند (مثلاً آژانس 1987؛ آژانس c 1993؛ آژانس a 1995؛ آژانس 1996). براي مثال، مطالعه‌اي در مورد پيشنهاد ايجاد شبكه‌ي ارتباطات دوربرد در زامبيا، دولت آن را تشويق مي‌كند براي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي محيط‌هاي جذب ايجاد كند. (آژانس 1: C 1993).
در يك مورد مشابه ديگر، پيشنهاد تقويت سيستم پخش آموزشي در سوريه، ژاپن را در صورتي تشويق به حمايت از آن مي‌كند كه: «سياست آزادسازي اقتصادي با استفاده از مقررات گوناگون آزادسازي و مقررات‌زدايي آغاز شده، در نتيجه، ديدگاهي درخشان پديد آمده باشد». (آژانس 23: 1944).
به نظر مي‌رسد نقش بخش خصوصي در اجراي اين طرح‌ها نقش قدرتمندي است.
شركت‌هاي ژاپني سازنده‌ي تجهيزات ارتباطي، از جمله طيف وسيعي از فناوري‌هاي شامل دوربين‌ها، رايانه‌ها، تجهيزات تلويزيوني را براي استفاده در طرح‌هاي خارجي و همچنين در مراكز آموزشي ژاپن مي‌فروشند. اين معاملات تنها به فروش تجهيزات نمي‌پردازند. شركت‌هاي ژاپني همچنين موظفند براساس قرارداد اين تجهيزات را نگهداري كنند، كاركنان آنها استخدام مي‌شوند تا به عنوان مشاوران متخصص در مطالعات اجرايي خدمت كنند و به ديگران براي استفاده از تجهيزات آنان آموزش دهند.
استراتژي‌هاي ارتباطات نه فقط به شرايط اقتصادي محلي در كشورهاي دريافت‌كننده، تقاضاها براي خصوصيسازي، و در داخل ژاپن اجراي تدابيري كه به حال صنايع داخلي ژاپن مفيد باشند، بستگي دارد، بلكه با شرايط اقتصادي جهاني نيز در ارتباطند. در يك مورد، در بحث مربوط به ايجاد سيستم ارتباطات ماهواره‌اي در لائوس آمده است كه ژاپن فقط در صورتي از ايجاد اين طرح حمايت مي‌كند كه امكان «ارتباطات دوربرد بين‌المللي براي ملت‌ها، [و] توسعه اقتصادي با ترويج سرمايه‌گذاري خارجي از طريق اصلاح زيرسا‌خت‌هاي ارتباطي بين‌المللي» فراهم شده باشد. (آژانس 1: a 1995). در مورد مشابه ديگري، در مطالعه‌اي درباره پيشنهاد اجراي يك طرح ارتباطات دوربرد در كامبوج، اين مداخله را به عنوان منتفع كردن روابط متقابل جهاني توجيه مي‌كند: «حوزه‌هاي سودآور در سرويس ارتباطات دوبرد پايه‌اي كامبوج بازارهاي تلفن بين‌المللي و تلفن‌ها راه‌دور هستند». (آژانس 81: b 1995).
اين تأكيد بيشتر بر شرايط اقتصادي در حوزه‌هاي ملي و جهاني، تسلط نگرش نوسازي را در هدايت طرح‌هاي ارتباطي نشان مي‌دهد. در يك توصيف اوليه‌ي اين حوزه، لرنر (1958) چنين نوشت: «رسانهها افراد جوامع محلي را از طريق نشان دادن جهان خارج به آنان از شيوه‌هاي سنتي به سوي شيوه‌هاي مدرن امروزي خواهند برد».
به همين ترتيب، بعضي از طرح‌هاي شرح داده شده در اين مطالب نيز مي‌پذيرند كه رسانهها با كار خود، دنياهاي جديدي را به روي مخاطبان باز ميكنند، به آنان ياد مي‌دهند به توجيهات و توضيحات بين افراد اتكا نكنند (ايشيكاوا 86: 1982). اين امر مويد آن ديدگاه مسلط درباره‌ي توسعه است كه رسانهها و فناوري را برتر از سنت‌هاي شفاهي ارزش‌گذاري مي‌كند.
بحث‌هاي ژاپن درباره‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي، اگرچه با اين نگرش مسلط تفاوت دارند، به احتمال بسيار بر تجربه‌هاي دسته‌جمعي به جاي تجربه‌هاي فردي، تأكيد ميكنند. تصور توسعه به عنوان پديده‌اي بيشتر ساختاري (هنگام تمركز بر مسائل مربوط به سياست يا امور زيربنايي) و اجتماعي يا شيوه‌اي انفرادي، با نگرش‌هاي مشاركتي پيرامون تغيير اجتماعي مطابقت دارد.
براي مثال اعتقاد بر اين است كه مطالب و اطلاعات سمعي ـ بصري در «تقويت آگاهي، به تبع آن افزايش قدرت انديشمندان، قضاوت كردن و حل دسته‌جمعي مسائل تأثير دارند». (1: 1985، Kunii). در موردي ديگر، يك طرح هنگامي موفق به حساب مي‌آمد كه روستائيان در ديدارها و اجتماعات خود بيشتر درباره‌ي آن حرف مي‌زدند و بعد از دولت مي‌خواستند براي آنان جاده درست كند و خطوط تلفن بسازد (ايشيكاوا 56: 1982).
ارتباط فرآيندهاي دسته‌جمعي با اقدام سياسي مستلزم داشتن موضعي عمل‌گراتر يا آزاديخواهانه‌تر است. اما در اين مورد خاص، موضوعي را كه شرح دادم از طراحي در داخل ژاپن ريشه مي‌گيرد كه منابع آگاه، آن را به عنوان عامل تأثيرگذار بر رويه و شيوه بعدي توصيف كردند. به علاوه، نه در اين بحث و نه در هيچ بحث ديگري هيچ نشاني از اين وجود ندارد كه اين فرآيندها نماينده مبارزه «قدرت» در برابر «ستمگري» هستند. چارچوب‌هاي مورد استفاده‌ي استراتژي‌هاي «فراتوسعه» و جنبش اجتماعي (اسكوبار 2000؛ ويلكينز 2002) كه تغيير اجتماعي را در داخل ساختارهاي قدرت قرار مي‌دهند، عمدتاً ناديده گرفته شده‌اند.
قسمت اعظم ادبيات و مطالب غربي درباره‌ي اين موضوع نيز بر توسعه‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي به عنوان وسيله‌اي در جهت دستيابي به هدف‌هاي ديگر، مانند بازاريابي اجتماعي يا استراتژي‌هاي فعاليت ارتباطي متمركز است. توجه بيشتر مي‌تواند به ظرفيت‌سازي به عنوان يك استراتژي، معطوف شود كه آشكارا در طرح‌هاي توسعه‌ي ژاپن مورد توجه است.
همچنين ممكن است لازم باشد ارزش نسبتاً پنهان، بازاريابي اجتماعي مسووليت‌هايي مطرح شود. لازم است ترديد ژاپن براي شركت كردن در اين نگرش و رويكرد مداخله‌جويانه‌تر در محافل توسعه‌اي غربي شناخته و جدي گرفته شود.
اگرچه برنامه‌ها و تدابير ژاپن در جهت استفاده از استراتژي‌هاي ارتباطي چند الگوي متمايز را نشان مي‌دهد اما قسمت اعظم گفتمان توسعه‌ي آن شباهت چشمگيري با نگرش‌هاي عمده نوسازي دارد كه در بسياري از ديگر موسسات و نهادهاي برجسته و شاخص مربوط به توسعه از آنها حمايت ميكنند. تمركز بر شرايط اقتصادي، تأكيد بر اهميت بخش خصوصي، در كنار توجه به برنامه‌ها و تدابير توسعه‌ي ملي، هويت ملي، نوآوري فناورانه، متناسب و منطبق با الگوي امروزي است كه در نگرش‌هاي غربي در مورد توسعه، از آنها حمايت مي‌شود. آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن با مجسم كردن ارتباطات توسعه به عنوان يك مزيت ساختاري براي بهبود شرايط اجتماعي در برابر ويژگي‌هاي فردي، خود را از الگوي رايج توسعه كه نوعاً در ادبيات غربي پذيرفته شده متمايز كرده است. اين آژانس با پشتيباني از استراتژي‌هاي توسعه كه مهارت و تجهيزات پيشنهاد و ارائه مي‌دهد، بدون اينكه مشخص كند كه چگونه بايد از آنها استفاده كرد، آشكارا نشان مي‌دهد كه براي تسهيل فرآيندي از تغييرات اجتماعي اولويت قائل است كه هدف‌هاي نهايي يك پرژه را تحميل نكند. سپس موفقيت اين طرح را برحسب تعداد افراد آموزش‌ديده، تكميل شدن مطالعات مربوط به پروژه توسعه‌ي پيشنهادي، يا انتقال فناوري ارزيابي مي‌كند. اين ديدگاه با ديدگاه بازاريابي اجتماعي كه فقط به نتيجه مي‌انديشد و موفقيت طرح را برحسب تغييرات رفتاري فرد ارزيابي مي‌كند، تفاوت دارد.
شايد ترديد ژاپن در مورد مشاركت در برنامه‌هاي توسعه به روشي كه نتيجه‌ي آن بيشتر مورد توجه است، به تاريخ سياسي آن، به عنوان كشوري گيرنده كمك به دهنده كمك تبديل شده و مايل است خسارات فتوحات نظامي گذشته خود را جبران كند، همچنين به شرايط فرهنگي آن مربوط باشد. براي مثال در برنامه‌هاي آموزشي تمام عمر كه براي ژاپني‌هاي مسن‌تر تدارك ديده شده، به نظر مي‌رسد هدف اصلي مشاركت فعالانه در فرآيند آموزشي است و محتوا و مطالب آموزشي در درجه بعدي اهميت قرار دارد (ترافاگان 2000). اين توجه به فرآيند دسته‌جمعي يك الگوي مدورتر تغيير اجتماعي را نشان مي‌دهد تا يك مسير خطي كه در الگوهاي از لحاظ روحي ـ رواني وابسته‌تر كه در ادبيات غرب محبوب هستند، تجويز شده است و به علاوه، تأكيد ژاپن در علوم اجتماعي بر تحقيقات اجتماعي طولي‌تر، نشانه‌ي علاقه‌ي بيشتر به فرآيندهاي تاريخي است تا به رويدادهاي منزوي كه ممكن است در تحقيقات علوم اجتماعي غربي رايج‌تر باشند (ايتو 2000).
اين مثال‌ها تفاوت‌هاي فراگيري را در نگرش‌هاي غربي و ژاپني جهت تجسم و درك فرآيندهاي تغيير اجتماعي نشان مي‌دهد.
اگرچه اين مطالعه، اهميت تاريخي سياسي و شرايط فرهنگي را در درك شيوه‌ي توسعه آشكار مي‌كند، اما شرايط اقتصادي نيز اهميت فراواني دارد. با توجه به ركود اقتصادي اخير در ژاپن، بسياري از مقامات دولتي و شهروندان محلي در مورد ادامه كمك‌هاي عمراني خارجي دچار ترديد شده‌اند و اين وضع باعث طرح سوال‌هاي جدي در داخل آژانس كمك‌هاي بين‌المللي ژاپن درباره‌ي تقويت روش‌هاي ارزيابي شده است. تغيير موقعيت آژانس و تبديل شدن آن به سازماني مستقل‌تر نيز ممكن است به نگراني روزافزون در مورد پاسخگويي و مسووليت‌پذيري آن كمك كند كه به اين مسأله مي‌توان از طريق تحقيق درباره‌ي ارزيابي موجزتر و مبتني بر نتيجه، رسيدگي كرد.
ژاپن به شيوه‌هايي در ارتباطات توسعه‌بخش مشاركت مي‌كند با بسياري از كمك‌كنندگان دوجانبه و حتي چندجانبه ديگر تفاوت دارد، شيوه‌هايي كه در ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي، شرايط اجتماعي و تاريخ فرهنگي خود اين كشور ريشه دارد و از آنها سرچشمه مي‌گرد. اگر بنا باشد ارتباطات توسعه‌بخش به عنوان يك رشته‌ي بين‌المللي به ارزش و اعتبار لازم دست يابد، شناسايي مجموعه‌اي از ديدگاه‌‌ها و شيوه‌هاي مربوط به آن امري ضروري است.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
به نگرش‌هاي ژاپن درباره‌ي ارتباطات توسعه‌بخش، مي‌توان به عنوان انعكاس يك الگوي مدرن‌سازي، با تأكيد بر اهميت بخش خصوصي، در كنار توجه به استراتژي‌هاي ملي توسعه، هويت ملي، نوآوري فناورانه نگريست. اگرچه بين نگرش‌هاي ژاپن و غرب چند تفاوت مهم وجود دارد: نگرش ژاپن به برتر شمردن شيوه‌ي كاربرد نتايج در رويه‌هاي توسعه، توجه كردن و اهميت دادن به مسائل ساختاري و اجتماعي در برابر مسائل فردي در برخورد با مسائل اجتماعي و به مقاومت و ايستادگي در برابر استراتژي بازاريابي اجتماعي و ساير استراتژي‌هاي مبارزاتي در طرح‌هاي ارتباطي گرايش دارد. اگر قرار باشد ارتباطات توسعه‌بخش به عنوان يك رشته به فراتر از حدود اوليه‌ي خود توسعه يابد، ضروري است پژوهشگران بكوشند درك كنند كه چگونه ساير كمك‌كنندگان و جوامع، در حال مشاركت در مداخله‌ي استراتژيك هستند.
اگر چه شايد بتوان ارتباطات توسعه را به خوبي در چارچوب ادبيات ارتباطات غرب جا داد، به نظر مي‌رسد اين رشته در ساير متون و شرايط فرهنگي به مراتب ناسازگارتر باشد. ارتباطات توسعه‌بخش، كه در حال حاضر در نشريات انگليسي زبان به عنوان استفاده عمدي و با قصد قبلي از فناوري‌ها و روش‌هاي ارتباطي براي تغيير اجتماعي استراتژيك به حساب آورده مي‌شود، تجارب تاريخي فعاليت‌هاي دنياي غرب در زمينه كمك خارجي را در خود دارد. تفاوت بين تعاريف غربي و نگرش‌هاي ديگر در رشته‌اي كه ظاهراً براي ايجاد حسن‌نيت بين‌ملل طراحي شد عجيب به نظر مي‌رسد. اگر قرار باشد ارتباطات توسعه به عنوان يك رشته به فراتر از حدود اوليه خود توسعه يابد، ضروري است پژوهشگران بكوشند درك كنند كه چگونه ساير كمك‌كنندگان و جوامع، در حال مشاركت در مداخله‌ي استراتژيك هستند.
ژاپن، به عنوان بزرگ‌ترين كمك‌كننده‌ي خارجي در زمينه‌ي توسعه از يك دهه‌ي اخير، (a 2002 JICA)، مسلماً شايسته توجه بيشتري در ادبيات ارتباطات توسعه است. بحث‌هاي پيشين درباره‌ي ارتباطات توسعه در ژاپن، كه به زبان‌هاي غربي انتشار يافته، به احتمال بسيار بر استراتژي‌هاي ارتباطات ملي در داخل كشور (تاكيچي 1991) متمركز بوده تا بر رويه‌هاي آن به عنوان يك نهاد كمك‌كننده‌ي نشريات مربوط به شيوه‌هاي ارتباطي ژاپن در خارج، يا فعاليت‌هاي آن در زمينه‌ي اعطاي كمك به طور كلي، اندك بوده (رافر وسينگر 1996) و بر تمركز بر استراتژي‌هاي جمعيت (يوراتا و يوتسومي 1994) يا فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي گرايش دارد. بحث‌هاي ارتباطات توسعه در ادبيات غرب از ياد گرفتن و توجه به ديدگاه‌هاي ژاپني به عنوان يك كشور كمك‌كننده به شدت سود خواهند برد.
من در اين مطالعه، كار آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن (JICA) را به عنوان سازمان دوجانبه‌ي اصلي كه كمك بلاعوض و كمك‌هاي فني به كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌دهد، بررسي و بر نگرش آن به ارتباطات توسعه از طريق كمك‌هاي عمراني خارجي (ODA) تمركز مي‌كنم. با استفاده از مفاهيم در حال ظهور اين رشته (ويلكينز و مودي 2001) كه شرح مي‌دهند نهادهاي توسعه چگونه با استفاده از گفتمان توسعه استراتژي‌هاي ارتباطي را تدوين ميكنند، اين تجزيه و تحليل، دو مسأله‌ي گسترده‌ي تحقيقاتي را بررسي مي‌كند: اول آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چگونه از ابزارهاي ارتباطي در طرح‌هاي كمك‌هاي توسعه خارجي خود استفاده مي‌كند؟ و به طور اخص اين كه از چه نوع فناوري‌هاي ارتباطي استفاده مي‌شود و آنها در چارجوب فرايند توسعه چه جايگاهي دارند؟
دوم، به تجزيه و تحليل اين موضوع مي‌پردازد كه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چگونه از طريق گفتمان خود «توسعه را بيان مي‌كند؟» اين نگرش بر نقدهاي اخير از صنعت توسعه، به عنوان وسيله‌ي مشروعيت بخشي به مداخلات از طريق ساختارهاي ويژه فرايند «كمك كردن» استوار است. در اين مورد گفتمان آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن را از حيث فرضيات تدوين شده درباره‌ي مسائل توسعه، استفاده‌كنندگان مناسب، امكانات براي تغيير اجتماعي كه از طريق فناوري‌هاي ارتباطي فراهم شده، بررسي مي‌كنم.
ارتباطات توسعه‌بخش از ديدگاه غربيان
ملت‌ها و ساير جوامع سازمان‌يافته، در سراسر تاريخ كوشيده‌اند از ابزارهاي ارتباطي گوناگون، از جمله اقناع شفاهي و كتبي، براي هدايت، يا آنگونه كه بعضي‌ها ترجيح مي‌دهند كنترل، تغيير اجتماعي استفاده كنند. با حال، ادبيات غرب معمولاً اين داستان را با رويدادهاي پس از جنگ جهاني دوم، هنگامي كه آمريكا به منظور بازسازي اقتصادهاي اروپاي غربي، مهار كمونيسم در دوره جنگ سرد و تا حدي، ارائه كمك‌هاي بشردوستانه به جوامع پس از مناقشه و جنگ، اجراي برنامه مارشال را آغاز كرد، شروع مي‌كند.
رساله عالي دنيل لرنر (1958) درباره‌ي «گذار از جامعه سنتي» در خاورميانه چارچوبي برجسته براي درك رابطه بين رسانهها و نوسازي (مدرنيزاسيون) به وجود آورد. لرنر مطرح مي‌كند كه افشاي رسانه‌اي، افرادي قاطع‌تر و جدي‌تر تربيت خواهد كرد. افرادي كه قادر خواهند بود خود را فراتر از شرايط و موقعيت محلي خود تصور كنند و به اين ترتيب قادر خواهند بود در شكل‌هاي دموكراتيك‌تر حكومت سياسي و فعاليت‌هاي اقتصادي به گونه‌اي كارآفرينانه‌تر شركت كنند. حكايت و تمثيل او از يك بقال و يك رئيس در روستايي ترك‌نشين، دوگانگي شديد و جدي بين فرهنگ‌هاي مدرن و سنتي را آشكار مي‌كند.
ادبيات اين دوره‌ي تاريخي، روايتي از نوگرايي را ترويج مي‌كرد كه بر سرمايه‌داري بازار آزاد، حكومت دموكراتيك، هويت ملي نيرومند (فراتر از تفاوت‌هاي فرهنگي و قومي) و ايمان به علم و فناوري متمركز بود (مثل راجرز 1976؛ شرام 1963). به بيان ديگر، ويژگي‌هاي آمريكا در آن زمان به عنوان يك الگوي جهاني و همگاني براي همه‌ي جوامع ديگر پيشنهاد مي‌شد. لرنر، با خلاصه كردن و جمع‌بندي اين موقعيت مي‌نويسد كه «خاورميانه‌ي در حال نوسازي شدن مي‌خواهد آن چيزي بشود كه آمريكا در حال حاضر هست». (79؛ 1985).
پژوهشگران آسيايي و آمريكايي لاتين در دهه‌ي 1970 به انتقاد از ماهيت قوم‌گرايانه اين نگرش غالب پرداختند. محققان منتقد همچنين به محدوديت‌هاي نگريستن به توسعه به عنوان يك هدف اختصاصي و منزوي ملي توجه كردند و توجه صاحبنظران را به محدوديت‌ها در گستره‌ي جهاني كه فرايندهاي توسعه را شكل مي‌داد جلب كردند. ملت‌هاي فقير، به عنوان قربانيان امپرياليسم فرهنگي و وابستگي به ملت‌هاي ثروتمندتر، متوجه شدند تعيين سياست‌هاي مستقل توسعه مطابق با منافع اجتماعي و سوابق فرهنگي آنان دشوار است. اين منتقدان و همفكران ديگر آنان (مثلاً راجرز 1976) به شروع بحث ما در اين زمينه براي ارزيابي نگرش‌ها و راهكارهاي ديگر مربوط به توسعه كمك كردند.
در پاسخ به اين انتقاد در مدل غالب، جريان اطلاعات معمولاً از بالا به پايين است، نگرش‌هاي مشاركتي بر اهميت كار كردن در سطح جوامع محلي، با انتشار اطلاعات توليد شده در سطح محلي بين آژانس‌هاي دولتي، تأكيد مي‌كردند. ديدگاه‌هاي مبتني بر مشاركت خواهان عامليت محلي هم در تعريف رسيدگي به مسائل اجتماعي و همچنين تعيين راه‌حل‌هاي مناسب هستند (ملكوته و استيوز 2001).
برنامه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي و آزاديخواهانه كه اخيراً در ادبيات ارتباطات توسعه ادغام شده‌اند (هوسكا 2002)، از برداشتن گام‌هايي فراتر از درهم آميختن علايق محلي در استراتژي‌هاي بزرگ‌تر مربوط به ساختارهاي قدرت موجود طرفداري ميكنند. در حالي كه نگرش مشاركتي مي‌كوشد علايق محلي را با فرايند موجود توسعه درهم آميزد، بعضي از برنامه‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي و آزادسازي1 نگرشي افراطي‌تر در پيش گرفتند و در مورد خود فرآيند و هدف‌هاي توسعه، ترديد نشان دادند. براي مثال، بعضي از اين گروه‌ها مي‌گويند كه نگرش‌هاي غالب در برابر ناديده گرفتن علايق معنوي و ساير مسائل غيرمادي، مانند هويت فرهنگي، بيش از حد بر رشد اقتصاد ملي تأكيد و تمركز ميكنند.
ساير منتقدان خواهان توجه به خودمختاري‌هاي قدرت هستند كه فرآيندهاي توسعه در داخل آنها قرار گرفته‌اند (ويلكينز 2000) ساختارهاي قدرت را شايد بتوان در اشكال گوناگون، مثلاً از طريق موقعيت‌ها و شرايط سياسي ـ اقتصادي، حال و هوا و شرايط دستوري، يا شبكه‌هاي نخبه مجسم كرد. اين ديدگاه غالباً به شكل گفتمان مبارزه‌جويانه‌ي توسعه را، به عنوان جايگاه مبارزه در مورد ارائه و طرح مسائل، جوامع و راه‌حل‌ها پيدا مي‌كند (مثلاً كراش 1995؛ اسكوبار 1995؛ مور 1995).
نهادهاي نيرومند توسعه مسائل اجتماعي را به شيوه‌هايي مجسم ميكنند كه براي منافع نهادي و سياسي ـ اقتصادي خودشان مفيد واقع شود. براي مثال توسعه‌ي پايدار در طول زمان به عنوان فرآيندي تعريف مي‌شود كه ما از طريق آن مي‌توانيم محيط خود را به شيوه‌هايي كه مخالف منافع شركت‌ها نباشد، كنترل كنيم (اسكوبار 1995؛ واترز ويلكينز 2002).
قسمت دوم اين تحليل، براساس اين نگرش، پرسش‌هايي پيرامون فرضياتي مطرح مي‌كند كه درباره‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي در فرآيند توسعه ساخته شده‌اند. آيا به فناوري‌هاي ابزاري ارتباطي به عنوان مكمل توسعه اقتصادي يا سياسي نگريسته مي‌شود؟ آيا رسانهها به عنوان وسايلي كه تأثيري مستقيم بر مخاطبان دارند به حساب مي‌آيند، يا به عنوان كمك‌كنندگان به شرايط اجتماعي؟ لازم است بحث فلسفي‌تر تئوري‌هاي اصلي مربوط به گفتمان توسعه «آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن» براساس درك رويه آژانس استوار باشد.
به منظور مشاركت بيشتر در گفتمان آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، بخش نخست اين تحليل اين موضوع را بررسي مي‌كند كه آژانس فوق چگونه مخصوصاً از استراتژي‌هاي ارتباطي استفاده مي‌كند. مطالب و نوشته‌هاي غربي در مورد استراتژي‌هاي ارتباطات توسعه گرايش دارند بر مداخلات رسانهها، به طور خاص در زمينه‌هاي بهداشت، تغذيه، جمعيت، كشاورزي و آموزش و پرورش تمركز كنند. بسياري از اين مقوله‌ها مطالعات مربوط به تأثيرات رسانهها را خلاصه كرده، به پيروي از الگوهاي مداخله بازاريابي اجتماعي، كه در موضوع بهداشت كودكان (هورنيك و دوستان 2002) يا برنامه‌هاي مربوط به جمعيت (اشنايدر 2002) طرف توجه هستند، فعاليت رسانهها را ارزيابي ميكنند. سياست و استراتژي رايج ديگر با استفاده از يك مدل سرگرمي ـ آموزشي (سيگنال و راجرز 1999)، پيام‌هايي را كه از نظر اجتماعي مفيد هستند در قالب‌هاي فرهنگي رايج مانند نمايشنامه يا موسيقي تلويزيوني و راديويي تلفيق مي‌كند. در شرايطي كه ممكن است برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مربوط به بازاريابي اجتماعي و سرگرمي ـ آموزشي بر بحث‌هاي رايج در فرهنگ غرب در اين زمينه تسلط داشته باشند، لازم است درباره‌ي ارتباط آنها با شرايط ژاپن پرسش‌هايي مطرح شود. پس، اين تحقيق با سوالي بازتر درباره‌ي اين موضوع آغاز مي‌شود كه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن از فناوري‌هاي ارتباطات در مداخلات توسعه‌اي خود استفاده مي‌كند. لازم است اين گرايش‌ها در چارچوب منحصر به فرد تجربه‌ي تاريخي ژاپن ـ به عنوان يك كشور گيرنده‌ي كمك‌هاي توسعه‌ي خارجي و دهنده‌ي اين كمك‌ها ـ درك شوند.
شرايط كمك‌هاي توسعه خارجي ژاپن
علاقه‌ي ژاپن به اين موضوع كه نمي‌خواست به عنوان يك قدرت سلطه‌گر درمنطقه ظاهر شود، با ظهور آن به عنوان يك رهبر اقتصادي جهاني تضاد داشت. ژاپن در سال 1989 از آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين كمك‌دهنده‌ي دوجانبه در جهان، پيش افتاد. كمك‌هاي ژاپن در دهه‌ي 1990 تقريباً يك چهارم كل كمك‌هاي دوجانبه‌ي جهان را تشكيل مي‌داد.
دهه‌ي فوق با افزايش 50 درصدي بودجه‌ي كمك‌هاي عمراني خارجي ژاپن شاهد افزايش عظيم اين كمك‌ها بود. كاهش بودجه (حدود 10 درصد علاوه بر 10 درصد سال قبل از آن) كه با افزايش بودجه كمك‌هاي خارجي آمريكا همزمان بود باعث شد كه ژاپن در سال 2001 (با 7/9 ميليارد دلار) دومين كشور بزرگ كمك‌دهنده در دنيا شود. اگرچه ممكن است مجموع ميزان كمك‌هاي خارجي ژاپن نسبت به كمك‌هاي سال‌هاي قبل آن كاهش يافته باشد، اما نسبت كمك‌هاي عمراني خارجي آن نسبت به بيشتر كمك‌دهندگان دوجانبه‌ي ديگر كاملاً بالاست.
به گفته‌ي بعضي ناظران (مثل Arase، 1995 و 2000؛ هوك 1996؛ رافروسينگر 1996؛ ريكس 1995) به نظر مي‌رسد منافع اقتصادي، در مقابل مسائل و نگراني‌هاي بشردوستانه بر كمك‌هاي توسعه‌ي خارجي ژاپن تسلط دارند. براي مثال يك بررسي اخير (ازتومان، امرت و استركن 2001) درباره‌ي كمك‌هاي توسعه خارجي ژاپن در آمريكاي لاتين تأييد مي‌كند كه در اختصاص اين كمك‌ها به مسائل اقتصادي كاملاً در برابر مسائل مربوط به مثلاً دموكراسي و حقوق بشر ارجحيت داده مي‌شود. جامعه دريافت‌كننده‌ي اين كمك‌ها از ژاپن، همچنين آمريكا به علت اختصاص نسبت ناچيزي از توليد ناخالص ملي خود به كمك‌هاي عمراني خارجي و اختصاص نسبت كمي از اين كمك‌ها به مسائل بشردوستانه، انتقاد ميكنند.
اين كمك‌هاي عمراني خارجي در اختيار وزراتخانه‌ها و سازمان‌هاي گوناگوني از جمله همه‌ي وزارتخانه‌ها و همچنين ادارات، آژانس‌ها و ساير سازمان‌هاي مختلف دولتي قرار دارد. ( Arase 1995 و 2000).
وزارتخانه‌هاي اصلي كه كمك‌هاي بلاعوض را توزيع مي‌كند وزارت امور خارجه است؛ JBIC وام‌ها را توزيع مي‌كند و آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن كمك‌هاي بلاعوض را اختصاص مي‌دهد و خدمات و طرح‌هاي فني را در نواحي و حوزه‌هاي گوناگون ارائه مي‌دهد. در شرايطي كه همه سازمان‌هاي عمومي، از جمله دانشگاه‌ها، در حال انتقال به موقعيتي خودمختارتر قرار دارند، موقعيت همه‌ي اين سازمان‌ها در چند سال آينده تغيير خواهد كرد.
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن كه در سال 1974 به عنوان نسخه‌ي جديد «صندوق همكاري اقتصادي خارجي» سابق تشكيل شد، از فعاليت‌هاي گوناگوني، با تأكيد بر همكاري فني (از جمله آموزش، اعزام كارشناس، تأمين وسايل و تجهيزات، يا مطالعات توسعه و عمراني) و اعطاي كمك، همچنين برنامه‌هايي براي اعزام داوطلبان ژاپني به خارج، براي حمايت از مهاجران ژاپني و ژاپني‌هاي مقيم كشورهاي ديگر و دادن كمك‌هاي اضطراري در موارد بروز فجايع و بلاها، حمايت مي‌كند (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن b 2002).
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن در منشور سال 1992 وظايف خود را به اين شرح مشخص كرده است: ملاحظات انساني؛ شناسايي وابستگي متقابل بين ملت‌ها؛ حفظ محيط زيست؛ و حمايت از تلاش‌هاي كشورهاي دريافت‌كننده‌ي كمك در زمينه‌ي كمك به خود (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن a 2002).
اگرچه بيشتر درصد كمك‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن (43 درصد براساس b 2002 اين آژانس)، به كشورهاي منطقه‌ي آسيا اختصاص يافته، نسبت اختصاص داده شده به اين منطقه كمتر از ميزاني است كه براي وام‌هاي JBIC اختصاص يافته است. به نظر مي‌رسد پس از آسيا، كار آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن با تساوي بيشتري بين مناطق آمريكاي لاتين (20 درصد)، آفريقا (15 درصد) و خاورميانه (10 درصد) توزيع شده است. پس از آنها مناطق اقيانوسيه (3 درص)، اروپا (3 درصد) و ساير مناطق (6 درصد) قرار دارند.
نگرش تحقيقاتي
در اين بررسي توجه من مخصوصاً معطوف بر پروژه‌هايي بود كه از فناوري‌هاي ارتباطي استفاده كردند. به منظور كسب اطلاعات بيشتر درباره‌ي اين پروژه‌ها با 39 كارمند و مشاور آژانس مصاحبه و تقريباً 150 گزارش رسمي و پنج نوار ويدئويي مربوط به آن را بررسي كردم. منابع خبري به شيوه‌ي نمونه‌گيري و از طريق تماس‌هاي مستقيم با مديران آژانس در واشنگتن دي سي و دفاتر سازمان مركزي آن در توكيو انتخاب شدند. پس از موافقت صريح اين منابع خبري، جريان همه مصاحبه‌ها به صورت ويدئويي ضبط و متن آنها نوشته شد. به همه‌ي مصاحبه شوندگان و منابع خبري اطمينان داده شد، اطلاعاتي كه داده‌اند سري تلقي خواهد شد.
انتخاب زبان مصاحبه با منابع خبري و مصاحبه‌شوندگان بود كه فقط سه نفر از آنان خواستند مصاحبه به زبان ژاپني انجام شود كه اين كار به كمك يك مترجم استخدام شده، انجام شد.
اسنادي كه به زبان ژاپني بودند به وسيله‌ي مترجماني استخدامي ترجمه و يا خلاصه شدند.
اگرچه بيشتر اسناد به زبان انگليسي، فرانسه يا اسپانيايي نوشته شده بود و احتياجي به ترجمه نداشت زيرا اسنادي بود كه براي برنامه‌هاي خاص كشورهاي دريافت‌كننده‌ي كمك تهيه شده بود.
در جريان مصاحبه‌ها از منابع خبري خواستم نگرش‌ها و پروژه‌هاي خود را شرح دهند و اسناد يا نوارهاي ويدئويي را كه به نظر آنان كارشان را منعكس مي‌كند، ارائه كنند. از پايگاه داده‌هاي الكترونيكي داخل سيستم كتابخانه آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن نيز استفاده كردم تا همه گزارش‌هايي را شناسايي كنم كه پروژه‌هايي را شرح داده بودند كه از راديو، تلويزيون، ابزارهاي ارتباطي دوربرد، تلفن، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، چاپ، مطالب آموزشي، فيلم ويدئو، چندرسانه‌اي و رايانه استفاده كرده بودند.
براساس اين مصاحبه‌ها و متون، اطلاعاتي در مورد 198 طرح جمع‌آوري كردم. بيشتر اين طرح‌ها اخيراً، بيش از نيمي از آنها (55 درصد) از سال 2000 و ثلث ديگر آنها (34 درصد) در دهه‌ي 1990، اجرا شده بودند. اجراي قديمي‌ترين پروژه‌ها مربوط به دهه‌ي 1960 بود كه فقط يك درصد نمونه‌ها را تشكيل مي‌داد.
اين نمونه خاص پروژه‌هاي ارتباطي، شامل طرح‌هايي است كه برنامه‌هاي همكاري فني (32 درصد)، كمك بلاعوض (29 درصد) و برنامه‌هاي آموزشي (39 درصد) ادغام شده بودند. از نظر فني، طرح‌هاي آموزشي بخشي از برنامه‌هاي كلي همكاري فني در چارچوب آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن به حساب آورده شدند؛ اگرچه در اين نمونه، متمايز كردن برنامه‌هايي كه انحصاراً بر آموزش متمركز بودند، اهميت داشت تا اين برنامه‌ي توسعه مشخصاً و به طور محسوس مشخص شود.
براي مثال، تقريباً يك سوم (31 درصد) اين پروژه‌ها، به عنوان دوره‌هاي آموزشي براي شركت‌كنندگان خارجي، در داخل ژاپن انجام شد. ساير برنامه‌هاي آموزشي، كمك‌هاي بلاعوض، برنامه‌هاي همكاري فني در آسيا (32 درصد)، آفريقا (18 درصد)، آمريكاي لاتين (5/10 درصد) خاورميانه (5/5 درصد)، اقيانوسيه (5/2 درصد) و اروپاي شرقي (5/0) اجرا شد.
ارتباطات توسعه
اين بخش توصيفي به شكل‌گيري تجزيه و تحليل‌هاي بعدي در ارزيابي ديدگاه‌هاي ارتباطات توسعه كمك مي‌كند.
در پروژه‌هاي آژانس همكاري بين‌الملي ژاپن، از فناوري‌هاي ارتباطي و رسانه‌اي زيادي استفاده مي‌شود، پروژه‌هاي بسياري، از بيش از يك رسانه در ديدگاه خود استفاده ميكنند.
بي‌گمان مسلط‌ترين كانال‌ها، متضمن فناوري‌هاي تعاملي‌تر و دوسويه‌تر مانند رايانه‌ها (28 درصد) يا تلفن‌ها (18 درصد) هستند. ساير پروژه‌ها بيشتر به استراتژي‌هاي ارتباطات راه دور (13 درصد) يا فناوري اطلاعاتي (5 درصد) اشاره ميكنند. از بعضي از كانال‌هاي رسانه‌اي كلاسيك مانند تلويزيون (15 درصد)، راديو (9 درصد)، ويدئو فيلم (9 درصد) و چندرسانه‌اي (7 درصد) نيز استفاده مي‌شود. بين 14 درصد از پروژه‌هايي كه از چاپ استفاده ميكنند، حدود يك چهارم به همان كتاب راهنماي مادر ـ كودك اشاره ميكنند كه در بسياري از پروژه‌هاي جمعيتي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن توزيع شده است.
در اينجا سوال اين است كه چگونه از اين فناوري‌هاي ارتباطي استفاده مي‌شود. مهم اين است درك كنيم كه در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن فقط يك نگرش به ارتباطات توسعه وجود ندارد. اگرچه از فناوري‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي بنيادي و مهم فراواني استفاده مي‌شود، استراتژي يكپارچه، چارچوب نظري و تئوريك فراگير، يا حتي واژگان و اصطلاحات مشتركي در اين زمينه وجود ندارد. بين كساني كه در زمينه‌ي بهداشت و جمعيت كار ميكنند، به اين استراتژي‌ها به عنوان IEC (اطلاعات، آموزش و پرورش و ارتباطات) اشاره مي‌شود كه از طريق بسياري از برنامه‌هاي سازمان ملل و ساير برنامه‌هاي كمك دوجانبه‌ي بين مردم رايج شده است. در كشاورزي، كوشش‌هاي مشابه به عنوان تلاش‌هاي «توسعه» و در آموزش و پرورش به عنوان رسانه‌هاي آموزشي طبقه‌بندي مي‌شوند.
اگرچه در حوزه‌هاي مهم و بنيادي، ممكن است انسجام وجود نداشته باشد، استراتژي‌هاي خارجي فعلي در تجربه‌هاي تاريخي ژاپن ريشه دارند. براي مثال، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آموزشي بهداشتي فعلي براساس تخصص به دست آمده از طريق برخورد با آلودگي‌هاي شديد انگلي پس از جنگ جهاني دوم (1985 Kunii) شكل گرفته است. در مورد ديگر، از كتاب راهنماي بهداشت مادر ـ كودك كه بين زنان حامله در داخل ژاپن توزيع شد، پس از اصلاح متن و شكل آن و تطبيق با شرايط فرهنگي به عنوان مبنايي براي همتاسازي مشابه در خارج (براي مثال برنامه‌هايي در اندونزي و مكزيك) استفاده شد. اگر چه اين استراتژي‌ها در بخش‌هاي بهداشت، جمعيت، كشاورزي، آموزش و پرورش و ساير فعاليت‌هاي بشردوستانه آشكارا از فناوري‌هاي ارتباطي در تلاش‌هاي خود استفاده ميكنند، تعداد «متخصصاني» كه بتوانند به عنوان مشاور ارشد در اين پروژه‌ها خدمت كنند و برنامه‌هاي دانشگاهي كه بتوانند افرادي حرفه‌اي تربيت كنند كه در اين مقام و ظرفيت كار كنند، اندك است.
برعكس، توجه به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بر استراتژي‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، با انبوه كارشناسان و بودجه فراوان آن، تسلط دارد. اعضاي اين آژانس به راحتي اعتراف ميكنند كه تدوين و شكل دادن به استراتژي‌هاي ارتباطات تحت اين عنوان «گرفتن بودجه را آسان مي‌كند!» اين پروژه‌ها عمدتاً شامل فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي كه به عنوان يك استراتژي اصلي توسعه در اجلاس سران اوكيناوا در سال 2000 (2002 MOFA) بر اولويت آن تأكيد شد، به بحث‌هاي قابل توجهي در داخل سازمان دامن زد. حاميان سرمايه‌گذاري آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، در فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در خارج، معتقدند كه اين فناوري‌ها ابزارهاي ضروري براي توسعه ملي، ضروري براي پيشرفت رشد اقتصادي هستند. اطلاعات ارائه شده از طريق فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، در يك گزارش اخير به عنوان «عنصري اساسي در زندگي مردم، تقريباً مشابه غذا و آب» توصيف شده بود، JICA) (1: 2001 علاوه بر اين، عقيده بر اين است كه اين فناوري‌ها تأثير مفيد و انقلابي بر رشد اقتصادي دارند.
اگرچه اكثر آگاهان و كارشناسان با اشتياق و حرارت فراوان از محاسن و مزاياي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سخن مي‌گويند، عده‌ي اندكي نيز در مورد اين برنامه‌هاي توسعه، ابراز نگراني ميكنند. علت نگراني اصلي آنان اين است كه ممكن است لازم نباشد از اين فناوري‌ها از طريق كمك‌هاي توسعه و عمران خارجي حمايت به عمل آيد، زيرا بسياري از كشورهاي دريافت‌كننده‌ي اين كمك‌ها مي‌توانند با بودجه و پول خود يا از طريق سرمايه‌ي بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت كنند. اما آنچه كه در مورد آن ترديدي وجود ندارد، اين باور است كه اين فناوري‌ها اجزاي حياتي و ضروري توسعه‌ي ملي هستند، تأثير آنها سريع و شديد است و هدف‌هاي اقتصادي، بسيار مهم هستند.
هدف يكي از برنامه‌هاي پيشنهادي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، كه در داخل ژاپن «جي‌نت» 2 ناميده مي‌شود، يكپارچه و ادغام كردن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در شيوه‌هاي اجرايي و اداري خود آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن است، هدف آشكار اين تلاش تقويت توانايي و ظرفيت كامپيوتري اين سازمان و مراكز آموزشي آن براي بهبود كارآيي برنامه‌هاي كمك‌هاي فني و آموزشي آنهاست. بي‌شك منافع فراوان ديگري نيز، به ويژه براي صنعت فناوري اطلاعات داخلي، همان طور كه در اجلاس سران اوكيناوا (2002 MOFA ) اشاره شد ـ تا حدي از طريق استفاده از شبكه ماهواره‌اي NTT ـ وجود دارد. منابع خبري آژانس همچنين اميدوارند كه وب‌سايت‌هاي پيشرفته كمك كنند تا كار آنان براي مردم ژاپن جذاب‌تر شود، درنتيجه در شرايط كاهش بودجه‌ها حمايت مهم مردم را به دست آورند. جنبه‌هاي ديگر اين برنامه، مانند امكان‌پذير ساختن كنفرانس‌هاي ويدئويي و آموزش از راه دور در مراكز آموزشي و دفاتر آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، در حال جذب بودجه‌هاي بيشتري در زمان و شرايطي هستند كه خود سازمان در مجموع در حال از دست رفتن پول و كاهش بودجه است. اين وضع مخصوصاً هنگامي كه عده‌ي بسياري از چگونگي استفاده از «جي‌نت»، به عنوان يك جايگزين يا به منزله برنامه‌اي تكميلي براي استراتژي‌هاي اعزام كارشناس و آموزش مستقيم آگاهي ندارند، باعث تنش‌هاي داخلي خواهد شد. به اين فناوري مي‌توان به عنوان تلاش براي تقويت توانايي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن به منظور مشاركت در كمك‌هاي عمراني و توسعه‌ي خارجي موثر و كارآمد نگاه كرد.
آژانس، صرف نظر از استفاده‌ي داخلي خود، براي فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي، به عنوان عامل تقويت توانايي‌ها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اولويت قائل است. در اين زمينه، بسياري از پروژه‌هاي آژانس، توانايي ارتباطي را به خودي خود يك هدف به حساب مي‌آورند كه اين برخلاف ساير استراتژي‌هاي مداخله‌اي است كه ارتباطات را به عنوان ابزاري براي دستيابي به هدف‌هاي ديگر به شمار مي‌آورند.
اين تدبير براي توانمندسازي، در برنامه‌هاي ارتباطات توسعه‌بخش آژانس حرف اول را مي‌زند (76 درصد). اين برنامه‌ها از كمك بلاعوض (36 درصد). براي ساختن زيربناهاي مربوط به تلويزيون، راديو، تلفن، ساير زيربناهاي ارتباطي، يا كمك فني (37 درصد) براي آموزش كاركنان مخصوصاً حفظ و نگهداري از اين تأسيسات و تجهيزات جديد استفاده ميكنند. نسبت اندكي (3درصد) نيز توجه خود را به ملاحظات سياسي معطوف كرده و خواهان خصوصيسازي صنايع ابزارهاي ارتباطي (مثلاً آژانس همكاري d 1993) هستند.
جدا از تلاش‌هاي آژانس كه براي توانمندسازي و ايجاد ظرفيت در زمينه ارتباطات انجام مي‌شود، اين آژانس از فناوري‌هاي رسانه‌اي در خدمت دستيابي به هدف‌هاي ديگر، به طور خاص در زمينه‌هاي بهداشت و جمعيت، همچنين تا حدي كمتر در كشاورزي و آموزش و پرورش نيز سود مي‌برد. اگرچه نسبت برنامه‌هاي ارتباطي (24 درصد) كمتر از برنامه‌هاي توانمدسازي است، اما به نظر مي‌رسد اين برنامه‌ها به تدريج جاي خود را بين مردم پيدا ميكنند.
فعاليت‌هاي ارتباطي، هدف‌هاي گوناگوني دارند كه در اين ميان اطلاع‌رساني، آموزش دادن يا ترغيب و برانگيختن يك جامعه‌ي مورد نظر و خاص، اولويت دارند. برنامه‌هاي آژانس در جهت تلاش براي اطلاع‌رساني (9 درصد) به يك گروه به خوبي تعريف شده‌ي متشكل از گيرندگان مستقيم آن اطلاعات، افزايش دانش و مهارت‌هاي آنان، يا آموزش دادن (14 درصد) يك جامعه درارتباط با مجموعه‌اي خاص از مسائل استوار است تا تلاش براي ترغيب و برانگيختن. يك پروژه‌ي آموزش پزشكي، اخيراً در حين اين نگرش اطلاع‌رساني را نشان مي‌دهد. از مجلات، كتاب‌ها و نوارهاي ويدئويي براي ارتقاي مهارت‌ها و افزايش اطلاعات و دانش بين افراد شاغل در حرفه‌ي پزشكي استفاده شد. در حالي كه در اين مورد دست‌اندركاران پزشكي، سودبرندگان اصلي اين پروه آموزشي بودند، در برنامه‌هاي ديگر، از رسانهها براي آموزش طيف گسترده‌تري از مردم استفاده مي‌شود مانند يك برنامه‌ي جمعيتي در فيليپين كه هدفش بهبود «رفاه ملت» است و يا آموزش مسائل جنسي در تايلند به منظور جلوگيري از گسترش بيماري ايدز.
پروژه‌هاي بسيار كمي (يك درصد) براي تغيير رفتار، پس از نگرش برانگيختن، طراحي مي‌شوند. يكي از اين پروژه‌ها با همكاري برنامه كمك‌هاي عمراني آمريكا و آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن در برنامه‌هاي پيشگيري از مالاريا در زامبيا انجام شد. به گفته يك مقام برنامه كمك‌هاي عمراني آمريكا در يك گردهمايي اخير با آژانس (آژانس C 2002 ) بازاريابي اجتماعي در دهه 1980 هدف اصلي برنامه‌هاي كمك ارتباطي آمريكا به ويژه در بخش‌هاي جمعيت، بهداشت و تغذيه بوده است. (ويلكينز 1999).
بازاريابي اجتماعي (Socal Marketing) اگرچه در برنامه‌هاي كمك عمراني آمريكا شيوه‌هاي رايج و معمولي به حساب مي‌آيد، در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن چندان مورد قبول قرار نگرفته است. اين تصور پيش مي‌آيد كه ديدگاه بازاريابي اجتماعي با توجه به قدرت بخش خصوصي داخلي ژاپن و ذهنيت شركت‌گرايانه اين كشور، سازگاري بهتري با آن دارد.
اما اين ديدگاه به عنوان تدبيري مداخله‌جويانه‌تر كه مي‌كوشد تغييرات رفتاري را تجويز كند، با منافع تاريخي ژاپن در زمينه‌ي شركت در كمك‌هاي عمراني واكنشي و نه مبتكرانه، تضاد دارد.
در قلب اين تضاد بين واكنش‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن و برنامه‌هاي كمك‌هاي عمراني آمريكا نسبت به استراتژي‌هاي بازاريابي اجتماعي، تفاوت‌هايي اساسي در فرضيات مربوط به تدابير مناسب براي مشاركت در تغيير اجتماعي، در ارزيابي‌هاي پروژه‌هاي موفقيت‌آميز پيدا مي‌كنيم. در حالي كه نگرش بازاريابي اجتماعي از تغيير رفتار فردي، كه از افشاگري‌هاي رسانه‌اي الهام مي‌گيرد طرفداري مي‌كند، نگرش ديگر ممكن است به ارزش رسانهها به عنوان عامل ارتقاي دانش و مهارت و بدون توجه به عواقب و پيامدهاي رفتاري خاص نگاه كند. براي كساني كه در بازاريابي اجتماعي فعال هستند، پروژه موفق، پروژه‌اي است كه در آن تغييرات در اقدامات افراد را بتوان اندازه‌گيري و مستند كرد؛ برعكس، بسياري از طرح‌هاي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، موفقيت خود را از طريق تدابير و ابزارهاي نظارتي مانند تعداد افراد آموزش‌ديده، تعداد كارشناسان اعزامي، يا واكنش كلي دريافت‌كنندگان طرح توسعه، توصيف ميكنند.
بيان توسعه
مداخله در جهت توسعه، توجه خود را به گروه‌هاي خاص از مردم، كه به عنوان سودبرندگان بالقوه از «كمك» پيشنهاد شده از طريق اين پروژه در نظر گرفته شده‌اند، متمركز مي‌كند. اين گروه‌ها ممكن است گروه‌هايي باشند كه بر حسب توانايي‌هاي حرفه‌اي خود تعريف شده‌اند، پزشكي، طبقه‌بندي‌هاي جمعيتي، جنس، يا براساس بعضي نشانه‌هاي هويتي ديگر، مانند شهروندان يك كشور يا يك منطقه.
بعضي از پروژه‌ها به بيش از يك گروه در توصيفات خود اشاره كردند.
بسياري از پروژه‌هاي ارتباطي آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، مطابق با توجه و تمركز خود بر ظرفيت‌سازي و توانمندسازي، گرايش دارند بر دريافت‌كنندگان مستقيم، كه به طور خاص برحسب مسووليت‌هاي حرفه‌اي يا رسمي خاص خود تعيين و تعريف شده‌اند، (47 درصد) تمركز كنند. پروژه‌هاي باقي مانده بر سودبرندگان غيرمستقيم تمركز ميكنند اگرچه اين امر كه چگونه تعيين و تعريف مي‌شوند، كاملاً متفاوت است. بعضي‌ها به طور سطحي به سودبرندگان در چارچوب حوزه‌ي جغرافيايي پروه (13 درصد) اشاره ميكنند. هماهنگ با الگوي نوسازي، بعضي از اين پروژه‌ها (18 درصد) بر مزايا و فوايدي كه يك پروژه براي شهروندان يك «كشور» به بار مي‌آورد تأكيد ميكنند: براي مثال، در گزارش مربوط به يك پروژه ابزارهاي ارتباطات راه دور، از «مزاياي غيرمستقيمي» كه به خاطر افزايش كارايي اداري و حمايت از صنايع روستايي «نصيب كل كشور شده، سخن به ميان آمده است (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 75: a 1993 ). براي تعيين و تعريف مزايا در بسياري از پروژه‌هاي كمك عمراني و توسعه‌اي مخصوصاً از طبقه‌بندي‌هاي جمعيت‌شناختي استفاده شده است (ويلكينز 1999). از اين تمايزات در آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن نيز، اگرچه نه به دفعات فراوان (13 درصد)، استفاده شده است. توصيف‌هاي جمعيت‌شناختي به احتمال فراوان بيشتر بر سن (طرح‌هايي كه هدف‌شان جوانان هستند)، جغرافيا (طرح‌هايي كه در مناطق روستايي اجرا مي‌شوند) و جنسيت (طرح‌هايي براي زنان) و كمتر بر تمايزات اجتماعي ـ اقتصادي تمركز ميكنند. تعريف جوامع به روش‌هايي كه بر جمعيت‌هاي جوان، زنان و محيط‌هاي روستايي تأكيد ميكنند، در كنار جهت‌گيري بازاريابي مناسب طرح مداخله ارتباطي را بر تقسيم مخاطب، بدون توجه به مسائل و نگراني‌هاي انساني‌تر مانند فقر، استوار ميكنند.
گفتمان توسعه، در ارتباط با تأكيد و تمركز بر دريافت‌كنندگان از پيش تعيين‌شده، همچنين فرضياتي را در ارتباط با ماهيت مسأله توسعه كه بايد مورد بررسي قرار گيرند، بيان مي‌كند. برنامه‌هاي توسعه ممكن است بر مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي، يا حتي جنبه‌هاي محدودتر مربوط به فناوري يا اداري توسعه تأكيد كنند. در اين گروه، طرح‌ها بر حسب شايستگي‌هاي مربوط به تكنولوژي فناوري‌هاي ارتباطي (27 درصد) يا توانايي آنها براي بهبود كارآيي اداري (10 درصد)، بدون اشاره به هدف‌هاي گسترده‌تر توجيه مي‌شوند. بسياري از طرح‌ها در توجيهات خود به بيش از يك نوع مسأله توسعه اشاره كردند.
نزديك به نيمي از اين طرح‌ها (44 درصد) درباره‌ي مسائل اجتماعي، بيشتر در بخش بهداشت و جمعيت، است. بعضي از آنها آموزش و پرورش، كشاورزي و طرح‌هاي كمك‌هاي اضطراري را نيز شامل مي‌شوند.
آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن، براساس تجربه‌ي محلي ژاپن در مورد فجايع و سوانح طبيعي، قرار است از تأسيسات زيربنايي ابزارهاي ارتباطي دوربرد كه بر نظارت و پيش‌بيني موقعيت‌هاي اضطراري كمك خواهند كرد، پشتيباني به عمل آورد. براي مثال، در ساموآي غربي از سيستم‌هاي ارتباطات دوربرد حمايت مي‌شود تا امكان برقراري ارتباطات اضطراري را فراهم سازند. همچنان كه در گزارش اين طرح گفته مي‌شود: «هر سال در فصل باران، طوفان‌هايي رخ مي‌دهد كه خسارات سنگيني به بار مي‌آورد». مردم هنوز از عوارض اين طوفان‌ها رنج مي‌برند. فقدان وسايل ارتباطي اين نوع خسارات را بيشتر مي‌كند. (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 74: a 1993).
حدود يك چهارم طرح‌ها (28 درصد) مخصوصاً بر مسائل اقتصادي تمركز و تأكيد ميكنند. سرمايه‌گذاري‌ها در ابزارهاي ارتباطي دوربرد و ساير تأسيسات رسانه‌اي به عنوان جزئي تفكيك‌ناپذير از توسعه‌ي اقتصادي سرمايه‌داري به حساب مي‌آيد. در واقع «امروزي كردن ابزارهاي ارتباطات دوربرد، از جمله همين طرح، لازمه‌ي بازسازي اقتصاد ملي است». (آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن 3: a 1991). اين دلايل اقتصادي به بحث‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و مسائل جهانگردي در بعضي از اين بحث‌ها نيز مربوط مي‌شوند.
حدود يك پنجم (يك ششم؟) (17 درصد) طرح‌ها به مسائل سياسي مي‌پردازند و بر نگراني‌ها و مسائل توسعه‌ي ملي، مانند نقشه‌برداري و تدابير و استراتژي‌هاي نظامي، تأكيد ميكنند. منافع سياسي نيز در بحث‌هاي «دوستي و حسن‌نيت» كه از طريق همكاري‌ها در اين طرح‌ها، به وجود مي‌آيند، آشكار است.
فقط چند طرح (6 درصد) به جنبه‌هاي فرهنگي توسعه بيشتر در رابطه با مسائل هويت ملي مي‌پردازند. براي مثال طرح‌هاي اندونزي، به ارتباطات راديو و تلويزيوني به عنوان وسيله‌اي براي ايجاد امكان گسترش «يك زبان واحد ملي در سراسر كشور» مي‌نگرند. (11: 1997 MMTC).
طرح‌هاي ديگر كه مسائل فرهنگي را توضيح مي‌دهند بر ارزش يا تهديد برنامه‌هاي تلويزيون خارجي در كشورهاي در حال توسعه تمركز ميكنند. از يك طرف، مطالعه‌اي درباره‌ي پيشنهاد حمايت از يك شبكه پخش تلويزيوني آموزشي در پاراگوئه اين طرح را به اين عنوان توجيه مي‌كند كه قادر است «اين نگراني را از بين ببرد كه تماشاي مداوم برنامه‌هاي خارجي باعث خواهد شد مردم پاراگوئه فرهنگ سنتي خود را از دست بدهند». (آژانس همكاري 8 S : b 1993). از طرف ديگر گزارشي درباره يك سيستم ارتباطات ماهواره‌اي در مغولستان توضيح مي‌دهد كه «ايستگاه زميني SAT INTEL براي برقراري مدار مستقيم قابل اعتماد با كشورهاي غربي از طريق اينتل ضروري است». به علاوه اين ايستگاه امكان دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي را نيز فراهم مي‌سازد. (آژانس همكاري 2: b1991).
گفتمان توسعه فرضيات مربوط به ماهيت مسأله مورد بررسي، نوع جامعه‌اي كه به مسأله فوق دچار است، همچنين تدابير و استراتژي‌هاي مناسب براي حل آن مسأله را بيان مي‌كند. با اين مجموعه‌ي خاص از طرح‌ها، من بر نقش فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي به عنوان يك استراتژي خاص براي بررسي و حل مسائل توسعه تأكيد مي‌كنم. سپس به ارزيابي آنچه كه در اين گفتمان درباره‌ي نقش ابزارهاي ارتباطي در فرآيند توسعه پيشنهاد مي‌كند مي‌پردازم.
با توجه به تحليل‌ها و بررسي‌هاي پيشين در توصيف نگرش‌هاي آژانس كه بيشتر بر ظرفيت‌سازي و توانمندسازي متمركز است تا بر مداخله، احتمال اينكه ساختن تأسيسات و تجهيزات ارتباطي و ايجاد مهارت‌ها به خودي خود به عنوان يك هدف توصيف شوند تا به عنوان ابزاري براي هدف‌هاي ديگر، بيشتر است.
اين بحث‌ها نشان مي‌دهند كه با ايجاد زيربناهاي ابزارهاي ارتباطي، مانند كار در زمينه‌هاي ارتباطات دوربرد يا اطلاعات و فناوري‌هاي ابزارهاي ارتباطي، همچنان كه «شرام» در بحث‌هاي اوليه خود درباره استراتژي‌هاي توسعه پيشنهاد كرده بود (1963)، امروزي شدن و توسعه يافتن سرعت خواهد گرفت. اين بحث‌ها بر اهميت ايجاد زيرساختارهاي ملي، مشخص كردن توسعه به عنوان يك فرآيند ملي تأكيد ميكنند.
اين گفتمان، در كنار تأكيد بر ارتباط بين فناوري‌هاي ارتباطات با توسعه و نوسازي، خصوصيسازي، صنايع ارتباطات را به شدت تشويق مي‌كند. چندين گزارش در توصيف طرح‌هاي ابزارهاي ارتباطي دوربرد، خواستار انجام اصلاحاتي در سياست كشورهاي دريافت‌كننده در اين زمينه شده‌اند (مثلاً آژانس 1987؛ آژانس c 1993؛ آژانس a 1995؛ آژانس 1996). براي مثال، مطالعه‌اي در مورد پيشنهاد ايجاد شبكه‌ي ارتباطات دوربرد در زامبيا، دولت آن را تشويق مي‌كند براي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي محيط‌هاي جذب ايجاد كند. (آژانس 1: C 1993).
در يك مورد مشابه ديگر، پيشنهاد تقويت سيستم پخش آموزشي در سوريه، ژاپن را در صورتي تشويق به حمايت از آن مي‌كند كه: «سياست آزادسازي اقتصادي با استفاده از مقررات گوناگون آزادسازي و مقررات‌زدايي آغاز شده، در نتيجه، ديدگاهي درخشان پديد آمده باشد». (آژانس 23: 1944).
به نظر مي‌رسد نقش بخش خصوصي در اجراي اين طرح‌ها نقش قدرتمندي است.
شركت‌هاي ژاپني سازنده‌ي تجهيزات ارتباطي، از جمله طيف وسيعي از فناوري‌هاي شامل دوربين‌ها، رايانه‌ها، تجهيزات تلويزيوني را براي استفاده در طرح‌هاي خارجي و همچنين در مراكز آموزشي ژاپن مي‌فروشند. اين معاملات تنها به فروش تجهيزات نمي‌پردازند. شركت‌هاي ژاپني همچنين موظفند براساس قرارداد اين تجهيزات را نگهداري كنند، كاركنان آنها استخدام مي‌شوند تا به عنوان مشاوران متخصص در مطالعات اجرايي خدمت كنند و به ديگران براي استفاده از تجهيزات آنان آموزش دهند.
استراتژي‌هاي ارتباطات نه فقط به شرايط اقتصادي محلي در كشورهاي دريافت‌كننده، تقاضاها براي خصوصيسازي، و در داخل ژاپن اجراي تدابيري كه به حال صنايع داخلي ژاپن مفيد باشند، بستگي دارد، بلكه با شرايط اقتصادي جهاني نيز در ارتباطند. در يك مورد، در بحث مربوط به ايجاد سيستم ارتباطات ماهواره‌اي در لائوس آمده است كه ژاپن فقط در صورتي از ايجاد اين طرح حمايت مي‌كند كه امكان «ارتباطات دوربرد بين‌المللي براي ملت‌ها، [و] توسعه اقتصادي با ترويج سرمايه‌گذاري خارجي از طريق اصلاح زيرسا‌خت‌هاي ارتباطي بين‌المللي» فراهم شده باشد. (آژانس 1: a 1995). در مورد مشابه ديگري، در مطالعه‌اي درباره پيشنهاد اجراي يك طرح ارتباطات دوربرد در كامبوج، اين مداخله را به عنوان منتفع كردن روابط متقابل جهاني توجيه مي‌كند: «حوزه‌هاي سودآور در سرويس ارتباطات دوبرد پايه‌اي كامبوج بازارهاي تلفن بين‌المللي و تلفن‌ها راه‌دور هستند». (آژانس 81: b 1995).
اين تأكيد بيشتر بر شرايط اقتصادي در حوزه‌هاي ملي و جهاني، تسلط نگرش نوسازي را در هدايت طرح‌هاي ارتباطي نشان مي‌دهد. در يك توصيف اوليه‌ي اين حوزه، لرنر (1958) چنين نوشت: «رسانهها افراد جوامع محلي را از طريق نشان دادن جهان خارج به آنان از شيوه‌هاي سنتي به سوي شيوه‌هاي مدرن امروزي خواهند برد».
به همين ترتيب، بعضي از طرح‌هاي شرح داده شده در اين مطالب نيز مي‌پذيرند كه رسانهها با كار خود، دنياهاي جديدي را به روي مخاطبان باز ميكنند، به آنان ياد مي‌دهند به توجيهات و توضيحات بين افراد اتكا نكنند (ايشيكاوا 86: 1982). اين امر مويد آن ديدگاه مسلط درباره‌ي توسعه است كه رسانهها و فناوري را برتر از سنت‌هاي شفاهي ارزش‌گذاري مي‌كند.
بحث‌هاي ژاپن درباره‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي، اگرچه با اين نگرش مسلط تفاوت دارند، به احتمال بسيار بر تجربه‌هاي دسته‌جمعي به جاي تجربه‌هاي فردي، تأكيد ميكنند. تصور توسعه به عنوان پديده‌اي بيشتر ساختاري (هنگام تمركز بر مسائل مربوط به سياست يا امور زيربنايي) و اجتماعي يا شيوه‌اي انفرادي، با نگرش‌هاي مشاركتي پيرامون تغيير اجتماعي مطابقت دارد.
براي مثال اعتقاد بر اين است كه مطالب و اطلاعات سمعي ـ بصري در «تقويت آگاهي، به تبع آن افزايش قدرت انديشمندان، قضاوت كردن و حل دسته‌جمعي مسائل تأثير دارند». (1: 1985، Kunii). در موردي ديگر، يك طرح هنگامي موفق به حساب مي‌آمد كه روستائيان در ديدارها و اجتماعات خود بيشتر درباره‌ي آن حرف مي‌زدند و بعد از دولت مي‌خواستند براي آنان جاده درست كند و خطوط تلفن بسازد (ايشيكاوا 56: 1982).
ارتباط فرآيندهاي دسته‌جمعي با اقدام سياسي مستلزم داشتن موضعي عمل‌گراتر يا آزاديخواهانه‌تر است. اما در اين مورد خاص، موضوعي را كه شرح دادم از طراحي در داخل ژاپن ريشه مي‌گيرد كه منابع آگاه، آن را به عنوان عامل تأثيرگذار بر رويه و شيوه بعدي توصيف كردند. به علاوه، نه در اين بحث و نه در هيچ بحث ديگري هيچ نشاني از اين وجود ندارد كه اين فرآيندها نماينده مبارزه «قدرت» در برابر «ستمگري» هستند. چارچوب‌هاي مورد استفاده‌ي استراتژي‌هاي «فراتوسعه» و جنبش اجتماعي (اسكوبار 2000؛ ويلكينز 2002) كه تغيير اجتماعي را در داخل ساختارهاي قدرت قرار مي‌دهند، عمدتاً ناديده گرفته شده‌اند.
حاصل بحث‌ها
قسمت اعظم ادبيات و مطالب غربي درباره‌ي اين موضوع نيز بر توسعه‌ي استراتژي‌هاي ارتباطي به عنوان وسيله‌اي در جهت دستيابي به هدف‌هاي ديگر، مانند بازاريابي اجتماعي يا استراتژي‌هاي فعاليت ارتباطي متمركز است. توجه بيشتر مي‌تواند به ظرفيت‌سازي به عنوان يك استراتژي، معطوف شود كه آشكارا در طرح‌هاي توسعه‌ي ژاپن مورد توجه است.
همچنين ممكن است لازم باشد ارزش نسبتاً پنهان، بازاريابي اجتماعي مسووليت‌هايي مطرح شود. لازم است ترديد ژاپن براي شركت كردن در اين نگرش و رويكرد مداخله‌جويانه‌تر در محافل توسعه‌اي غربي شناخته و جدي گرفته شود.
اگرچه برنامه‌ها و تدابير ژاپن در جهت استفاده از استراتژي‌هاي ارتباطي چند الگوي متمايز را نشان مي‌دهد اما قسمت اعظم گفتمان توسعه‌ي آن شباهت چشمگيري با نگرش‌هاي عمده نوسازي دارد كه در بسياري از ديگر موسسات و نهادهاي برجسته و شاخص مربوط به توسعه از آنها حمايت ميكنند. تمركز بر شرايط اقتصادي، تأكيد بر اهميت بخش خصوصي، در كنار توجه به برنامه‌ها و تدابير توسعه‌ي ملي، هويت ملي، نوآوري فناورانه، متناسب و منطبق با الگوي امروزي است كه در نگرش‌هاي غربي در مورد توسعه، از آنها حمايت مي‌شود. آژانس همكاري بين‌المللي ژاپن با مجسم كردن ارتباطات توسعه به عنوان يك مزيت ساختاري براي بهبود شرايط اجتماعي در برابر ويژگي‌هاي فردي، خود را از الگوي رايج توسعه كه نوعاً در ادبيات غربي پذيرفته شده متمايز كرده است. اين آژانس با پشتيباني از استراتژي‌هاي توسعه كه مهارت و تجهيزات پيشنهاد و ارائه مي‌دهد، بدون اينكه مشخص كند كه چگونه بايد از آنها استفاده كرد، آشكارا نشان مي‌دهد كه براي تسهيل فرآيندي از تغييرات اجتماعي اولويت قائل است كه هدف‌هاي نهايي يك پرژه را تحميل نكند. سپس موفقيت اين طرح را برحسب تعداد افراد آموزش‌ديده، تكميل شدن مطالعات مربوط به پروژه توسعه‌ي پيشنهادي، يا انتقال فناوري ارزيابي مي‌كند. اين ديدگاه با ديدگاه بازاريابي اجتماعي كه فقط به نتيجه مي‌انديشد و موفقيت طرح را برحسب تغييرات رفتاري فرد ارزيابي مي‌كند، تفاوت دارد.
شايد ترديد ژاپن در مورد مشاركت در برنامه‌هاي توسعه به روشي كه نتيجه‌ي آن بيشتر مورد توجه است، به تاريخ سياسي آن، به عنوان كشوري گيرنده كمك به دهنده كمك تبديل شده و مايل است خسارات فتوحات نظامي گذشته خود را جبران كند، همچنين به شرايط فرهنگي آن مربوط باشد. براي مثال در برنامه‌هاي آموزشي تمام عمر كه براي ژاپني‌هاي مسن‌تر تدارك ديده شده، به نظر مي‌رسد هدف اصلي مشاركت فعالانه در فرآيند آموزشي است و محتوا و مطالب آموزشي در درجه بعدي اهميت قرار دارد (ترافاگان 2000). اين توجه به فرآيند دسته‌جمعي يك الگوي مدورتر تغيير اجتماعي را نشان مي‌دهد تا يك مسير خطي كه در الگوهاي از لحاظ روحي ـ رواني وابسته‌تر كه در ادبيات غرب محبوب هستند، تجويز شده است و به علاوه، تأكيد ژاپن در علوم اجتماعي بر تحقيقات اجتماعي طولي‌تر، نشانه‌ي علاقه‌ي بيشتر به فرآيندهاي تاريخي است تا به رويدادهاي منزوي كه ممكن است در تحقيقات علوم اجتماعي غربي رايج‌تر باشند (ايتو 2000).
اين مثال‌ها تفاوت‌هاي فراگيري را در نگرش‌هاي غربي و ژاپني جهت تجسم و درك فرآيندهاي تغيير اجتماعي نشان مي‌دهد.
اگرچه اين مطالعه، اهميت تاريخي سياسي و شرايط فرهنگي را در درك شيوه‌ي توسعه آشكار مي‌كند، اما شرايط اقتصادي نيز اهميت فراواني دارد. با توجه به ركود اقتصادي اخير در ژاپن، بسياري از مقامات دولتي و شهروندان محلي در مورد ادامه كمك‌هاي عمراني خارجي دچار ترديد شده‌اند و اين وضع باعث طرح سوال‌هاي جدي در داخل آژانس كمك‌هاي بين‌المللي ژاپن درباره‌ي تقويت روش‌هاي ارزيابي شده است. تغيير موقعيت آژانس و تبديل شدن آن به سازماني مستقل‌تر نيز ممكن است به نگراني روزافزون در مورد پاسخگويي و مسووليت‌پذيري آن كمك كند كه به اين مسأله مي‌توان از طريق تحقيق درباره‌ي ارزيابي موجزتر و مبتني بر نتيجه، رسيدگي كرد.
ژاپن به شيوه‌هايي در ارتباطات توسعه‌بخش مشاركت مي‌كند با بسياري از كمك‌كنندگان دوجانبه و حتي چندجانبه ديگر تفاوت دارد، شيوه‌هايي كه در ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي، شرايط اجتماعي و تاريخ فرهنگي خود اين كشور ريشه دارد و از آنها سرچشمه مي‌گرد. اگر بنا باشد ارتباطات توسعه‌بخش به عنوان يك رشته‌ي بين‌المللي به ارزش و اعتبار لازم دست يابد، شناسايي مجموعه‌اي از ديدگاه‌‌ها و شيوه‌هاي مربوط به آن امري ضروري است.
پی نوشت:
1ـ قابل ذكر است كه سازمان جنبش اجتماعي بسيار متنوعي، با درجات متفاوت قدرت و منابع وجود دارند كه از استراتژي‌هاي متفاوت بسياري براي مشاركت در تغيير اجتماعي استفاده ميكنند.
2ـ اين نام به تدريج كه برنامه ريشه‌دارتر مي‌شود، در معرض تغيير قرار دارد.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}