اعطای امتیاز کاپیتولاسیون در ازای وام دویست میلیون دلاری!
اعطای امتیاز کاپیتولاسیون در ازای وام دویست میلیون دلاری!
اعطای امتیاز کاپیتولاسیون در ازای وام دویست میلیون دلاری!
نويسنده: موسی موسی پور
چکیده: پهلوی دوم برای گرفتن یك وام تسلیحاتی حاضر به احیاء كاپیتولاسیون گردید و در این راه از بركناركردن نخست‌وزیران غیرفعال هم ابائی نداشت! رای موافق مجلس با اكثریت نسبی انجام شد و رئیس و برخی از نمایندگان غیبت را بر حضور در آن مجلس ترجیح دادند و با بهانه‌های مختلف برای معالجه یا مسافرت! سعی كردند دامان خودشان را از ننگ امضاءكردن قرارداد مذكور مصون نگاه‌دارند.
حق قضاوت كنسولی اگرچه نوعی امتیاز سیاسی مرسوم بین دولتهای ماقبل قرن بیستم بود، اما تصویب آن در سال 1343 توسط دولت و مجلس ایران خبر از یك واپسگرایی غیرقابل قبول داشت. درحالی‌كه رضاشاه پس از به‌سلطنت‌رسیدن موضع نسبتا محكمی در قبال كاپیتولاسیون گرفت، فرزندش برای گرفتن یك وام تسلیحاتی حاضر به احیاء كاپیتولاسیون گردید و در این راه از بركناركردن نخست‌وزیران غیرفعال هم ابائی نداشت! رای موافق مجلس با اكثریت نسبی انجام شد و رئیس و برخی از نمایندگان غیبت را بر حضور در آن مجلس ترجیح دادند و با بهانه‌های مختلف برای معالجه یا مسافرت! سعی كردند دامان خودشان را از ننگ امضاءكردن قرارداد مذكور مصون نگاه‌دارند.
تصویب لایحه كاپیتولاسیون در ایران یكی از مهمترین زمینه‌های شكل‌گیری انقلاب‌اسلامی و پیدایش مقاومت سیاسی علیه شاه بود و شاید بتوان گفت همه‌چیز از آنجا شروع شد. امریكا حق نامشروع و نامألوفی را از ملت ایران گرفت كه باعث شد چندسال بعد تمامی منافع و حقوق خود را در ایران از دست بدهد. مقاله زیر كاپیتولاسیون را در تاریخ معاصر ایران به اختصار بازگو می‌كند.
سابقه كاپیتولاسیون در ایران به اواخر قرن شانزدهم میلادی (1598.م) از طریق انگلستان بازمی‌گردد كه برادران شرلی در نتیجه مذاكرات شاه‌عباس یكم و انگلستان به سرپرستی هیاتی متشكل از بیست‌وشش اروپایی به ایران آمدند.[i]
شاه‌عباس به اتباع كشور انگلستان و سایر مسیحیان آزادی رفت‌وآمد به ایران و توقف در كشور را اعطا كرد، با این قید كه جان و مال و مذهب آنان در امان باشد و ضمنا پادشاه ایران متعهد گردید هر‌گونه مساعدت به مسیحیان بنماید تا آنان مراسم مذهبی خود را در كمال اطمینان و آزادی و به‌طورآشكار انجام دهند و به هر نوع تجارتی كه مایل باشند اشتغال ورزند.[ii]
در سال 1708.م لوئی چهاردهم همزمان با تصمیم شاه‌سلطان‌حسین صفوی مبنی بر تصرف مسقط نماینده‌ای به ایران فرستاد.[iii] نماینده فرانسه با دادن وعده كمك كشتی‌های فرانسوی به دربار ایران، معاهده‌ای را امضاء نمود. هدف اصلی فرانسویها بازرگانی با ایران بود. سلطان‌حسین در این معاهده به كلیه مسیحیان كاتولیك حق ساختن كلیسا و اجرای آداب و مراسم مذهبی در سراسر ایران داد و نیز مقرر گردید نمایندگان سیاسی و كنسولهای فرانسه از مصونیت برخوردار باشند و از معافیت گمركی استفاده كنند.
پس از بازگشت نماینده، از كشتی‌های فرانسوی خبری نشد و سلطان‌حسین در سال 1715.م محمدرضابیگ را به فرانسه فرستاد تا معاهده را تكمیل و امضاء نماید. به موجب این معاهده تكمیلی، به ایرانیان اجازه تجارت در فرانسه و تاسیس كنسولگری در مارسی داده شد. اما محمدرضابیگ به علت دست‌نیافتن به موفقیت در ماموریت، در بین راه خودكشی نمود. در سال 1722.م كه سلطان‌حسین گرفتار افغانها بود، با هدف كمك‌گرفتن از فرانسویان طی فرمانی به پادری (Paderi شخصی یونانی‌الاصل كه قبلا مترجم سفارت فرانسه در استانبول بود و با محمدرضابیگ به فرانسه رفته و سپس به اصفهان آمد.) قرارداد 1715 را تصویب نمود اما شورای نیابت سلطنت فرانسه پس از اطلاع از این موضوع، ضمن عزل پادری از مقام مترجمی سفارت، ورود او را به خاك فرانسه ممنوع ساخت.[iv] در نتیجه هیچ كمكی از طرف فرانسه صورت نگرفت و دولت فرانسه هیچ‌گاه از امتیازات معاهداتش با ایران استفاده نكرد؛ زیرا ازیك‌طرف آشوبها و درگیریهای داخلی فرانسه به انقلاب منجر گردید و ازطرف‌دیگر سلسله صفویه نیز منقرض شد و فرانسویان برای مدتها ایران را ترك كردند.
پس از دوره دوم جنگهای ایران و روسیه در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار و شكست ایران در این جنگها، به علت ضعف بنیه نظامی عباس‌میرزا و خیانت برخی دولتمردان، در تاریخ بیست‌ودوم فوریه 1828.م/ پنجم شعبان 1243.ق عهدنامه تركمانچای با تلاش انگلستان بر ایران تحمیل گردید یكی از مفاد این معاهده ــ كه میرزامسعود انصاری[v] آن را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه كرد ــ قضاوت كنسولی یا اعطای حق كاپیتولاسیون به دولت روسیه بود.[vi]
این معاهده باعث شد بعدها دولتهای خارجی برای اتباع خود حق كاپیتولاسیون را به‌دست آورند. برخی از این دول در انعقاد قرارداد رسما از كاپیتولاسیون نام برده‌اند و برخی با ذكر شرط دولت كاملة‌الوداد صاحب این امتیاز شده‌اند.
لغو اعطای كاپیتولاسیون به روسیه طی عهدنامه تركمانچای، دو سال قبل از كودتای رضاخان (1297.ش) طی تصویب‌نامه‌ای به اطلاع عموم رسانده شد. اما الغای عملی این امتیاز را باید در عهدنامه مودت بین دو كشور ایران و شوروی در بیست‌وششم فوریه 1921 جستجو كرد كه طی آن كلیه امتیازاتی كه رژیم قبل شوروی از ایران گرفته بود، لغو گردید.[vii]
پس از روی‌كارآمدن رضاشاه و انقراض سلسله قاجار در سال 1306.ش، وی طی فرمانی خطاب به مستوفی‌الممالك، رئیس‌الوزرای وقت، كاپیتولاسیون را لغو نمود و دو هفته پس از آن ــ در نوزدهم اردیبهشت ــ وزارت‌خارجه ایران به كلیه نمایندگی‌های سیاسی و خارجی در ایران اطلاع داد كه معاهدات مربوط به حقوق قضاوت كنسولها ملغی و بی‌اثر گردیده و پس از انقضای مدت یك‌سال دیگر هیچگونه حقی در این خصوص به خارجیان داده نخواهد شد.[viii]
پس از روی‌كارآمدن رضاشاه، در طی یك‌سال قانون دادگاههای جدیدالتاسیس و نیز قوانین حقوقی و جزایی به تصویب رسیدند و در نوزدهم اردیبهشت 1307.ش/ دهم می 1928 (یك قرن پس از انعقاد عهدنامه تركمانچای) كاپیتولاسیون در ایران ملغی گردید.[ix] الغای كاپیتولاسیون به فرمان رضاشاه كه با اهداف خاص و جهت بهره‌برداری داخلی صورت گرفت سالها به‌عنوان یكی از بزرگترین دستاوردهای سلسله پهلوی مورد تعریف و تمجید واقع شد و حتی به جهت الغای آن جشن گرفته و شادی نیز نمودند.
پس از شهریور 1320.ش و سقوط رضاشاه، فرزندش محمدرضا قدرت را در دست گرفت. در سالهای 1321 و 1322.ش تعدادی از مستشاران نظامی امریكایی به خدمت دولت ایران درآمدند كه شمار آنها در دوره نخست‌وزیری مصدق به چندهزار نفر رسید. تعدادی از این مستشاران، مستشار فنی بودند و قراردادشان هرسال تمدید می‌شد. این مستشاران امریكایی وظیفه سازماندهی ارتش ایران را برعهده داشتند و ارتش ایران درواقع زیر نفوذ این مستشاران امریكایی فعالیت می‌كرد.
در اسفند 1337.ش یك قرارداد دفاعی دوجانبه میان ایران و امریكا امضاء گردید. پنج‌ماه بعد دولت امریكا مساله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات ایران در میان گذاشت.[x] مقامات ایران از سال 1338 تا 1340 از جواب‌دادن طفره می‌رفتند.[xi] با نخست‌وزیری علی امینی، دولت كٍنِدی مساله اعطای مصونیت به مستشاران نظامی را درخواست نمود.[xii] ازآنجاكه علی امینی نیز از دادن جواب به امریكاییها طفره می‌رفت، پس از مسافرت شاه به امریكا (1/4/1341) به پیشنهاد امریكا عُلَم جانشین وی شد. تقریبا یك‌ماه‌ونیم پس از تصویب رفراندوم انقلاب شاه و مردم (6/11/1341)، دولت علم به درخواست امریكا برای اعطای مصونیت به مستشاران پاسخ داد.[xiii] البته یك‌سال طول كشید تا این جوابیه برای دولت امریكا ارسال گردید. این مساله درواقع ترس دولت وقت ایران از اعطای این امتیاز را نشان می‌دهد.
در تاریخ سیزدهم مهر 1342 دولت علم برای تصویب طرح اعطای مصونیت، لایحه خاصی را تهیه كرد و به مجلس ارائه داد. این مصوبه از طریق یادداشت 8296 وزارت‌خارجه ایران در تاریخ بیست‌وششم آبان 1342 به اطلاع سفارت امریكا رسید.[xiv]
درواقع عَلَم با دوراندیشی و به جهت ترس از عكس‌العمل روحانیت و مردم، اعطای این مصونیت را به مجلسین واگذار كرد تا راه مفری برای خود لحاظ كرده باشد.
پس از قتل كندی، لیندون جانسون دویست‌میلیون‌دلار وام برای خرید اسلحه و مهمات به دولت ایران اختصاص داد كه با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنلهای امریكا و خانواده‌های نظامیان همزمان بود.[xv]
عَلَم پس از تقدیم لایحه مزبور به مجلس سنا (بیست‌وشش روز بعد) جای خود را در تاریخ هفدهم اسفند 1342 به حسنعلی منصور، دبیركل حزب ایران نوین، داد.[xvi]
در بهار 1343 در خاك ایران میان نیروهای ایران و امریكا مانور مشتركی به‌نام «دلاور» صورت گرفت و توافقنامه‌ای موقت میان دو كشور در مورد وضعیت حقوقی نیروهای امریكایی شركت‌كننده در مانور از نظر بهره‌مندی از مصونیت امضا شد كه به مجلسین ارائه نشد و صرفا با تایید شاه امضا گردید.[xvii]
با سفر شاه به امریكا در تیرماه 1343 و مذاكراتی كه صورت گرفت، امریكا اعطای كمكهای نظامی را به وضع مقرراتی در زمینه مسائل قضایی منوط كرد. شاه برای دریافت دویست‌میلیون‌دلار كمك نظامی، به امریكا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امریكا، لایحه كاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشكیل داد تا به بررسی لایحه چندفوریتی بپردازد. این جلسه از صبح تا نیمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نیمه‌شب لایحه كاپیتولاسیون مطرح گردید.
حسنعلی منصور برای طرح لایحه تقاضای فوریت كرد. مجلس سنا وارد شور گردید و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه یافت. در این جلسه، عده‌ای از سناتورها ناراضی بودند ولی نمی‌توانستند نارضایتی خود را ابراز نمایند.
مقامات سفارت امریكا مذاكرات مجلس سنا را با تلگرام نهم مرداد 1343 به واشنگتن ارسال نمودند.[xviii] درعین‌حال دولت ایران سانسور شدیدی را در مورد تمامی اطلاعات و مذاكرات لایحه كاپیتولاسیون اعمال كرد. زمزمه‌های مخالفت در گوشه‌وكنار شنیده می‌شد كه كاردار سفارت امریكا در گزارش بیستم مهرماه 1343 (یك روز قبل از طرح لایحه در مجلس شورای ملی) به واشنگتن، از افزایش مشكلات پنهان و آشكار در مخالفت با لایحه مزبور خبر داد.[xix]
با بروز مخالفتها از طرف نمایندگان مجلس، اعضای دولت منصور تصمیم گرفتند قبل از طرح لایحه در مجلس، جلسه‌ای تشكیل دهند و با توجیه آنان از تصویب بی‌دردسر لایحه اطمینان پیدا كنند. یك روز قبل از طرح لایحه در بیستم مهرماه 1343، نمایندگان حزب ایران نوین جلسه خصوصی تشكیل داده و مقامات دولت به توجیه مطلب پرداختند كه شرح آن در گزارش كاردار سفارت امریكا به واشنگتن آمده است.[xx]
جالب‌آنكه تا این زمان هنوز امریكا كنوانسیون وین را در مجلس امریكا تصویب نكرده بود اما درعین‌حال از ایران می‌خواست چنین لایحه‌ای را به‌تصویب برساند.[xxi]
سرانجام روز بیست‌ویكم مهرماه 1343 در ساعت نُه صبح مجلس كار خود را آغاز كرد.[xxii] مجلس تا ساعت پنج بعدازظهر به كار خود ادامه داد و حتی برای صرف ناهار تعطیل نگردید. در این روز بیست‌وپنج نفر از نمایندگان غایب بودند كه اكثرا غیرموجه بود.[xxiii] رئیس مجلس وقت، عبدالله ریاضی بود اما او پنج روز قبل از طرح لایحه، به بهانه معالجه عازم امریكا شد؛ ازاین‌رو ریاست جلسه را دكترحسین خطیبی برعهده داشت.[xxiv]
منصور در آغاز جلسه سخنانی درباره اقدامات هشت‌ماهه دولت خود ایراد نمود و سپس لایحه مصونیت را تقدیم نمود كه بحثهای موافق و مخالف از ساعت ده‌ونیم صبح تا ساعت پنج بعدازظهر ادامه یافت و البته بیشتر سخنرانان، مخالف بودند. سپس منصور به اظهارات هریك پاسخ داد و سرانجام پس از چندین ساعت بحث و بررسی، رای‌گیری مخفی انجام شد و درنهایت لایحه مزبور با هفتادوچهار رای موافق و شصت‌ویك رای مخالف تصویب گردید.[xxv] بیشتر مخالفان از نمایندگان منفرد یا عضو حزب مردم بودند.[xxvi]
پس از تصویب كاپیتولاسیون، افرادی كه در كابینه منصور بودند[xxvii] و نیز افراد مستقل، به‌ویژه روحانیت و حضرت امام‌خمینی، علیه آن ابراز مخالفت نمودند؛ چنانكه موضعگیری و سخنرانی تاریخی حضرت امام در چهارم آبان 1343 ــ كه طی آن محمدرضا و پدرش را مورد حمله قرارداد ــ باعث تبعید ایشان در سیزدهم آبان به تركیه گردید[xxviii] و به دنبال آن منصور نیز ترور شد.
دو ماه از تبادل یادداشتهای مربوط به احیای كاپیتولاسیون نگذشته بود كه اولین مورد سوء‌استفاده از مصونیت پیش آمد. در تاریخ دوازدهم اسفند 1343 یك درجه‌دار امریكایی به‌نام چارلز ال‌گری به هنگام رانندگی با یك دختر ایرانی تصادف كرد كه به فوت دختر انجامید. فرمانده مستشاران امریكایی خواستار محاكمه این درجه‌دار توسط مقامات نظامی امریكایی در تركیه شدند اما مورد موافقت قرار نگرفت.[xxix]
لایحه كاپیتولاسیون سرانجام سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، لغو گردید.[xxx]
در بررسی شرایط اعطای مصونیت در ایران، اعطای چنین حقی به روسیه تاحدی از بقیه مستثنی می‌شود؛ زیرا ایران در جنگ با روسیه شكست خورده بود و برای آن‌كه نواحی شمالی كشور را از دست ندهد، خواهان صلح بود؛ لذا اگر دولت قاجاریه این معاهده (تركمانچای) را نمی‌پذیرفت، حتی احتمال ازدست‌رفتن حكومت ایران وجود داشت.
درحالی‌كه شاه‌عباس اول برای تقویت بنیه نظامی و شاه‌سلطان‌حسین برای تصرف مسقط چنین حقی را به انگلیسیها و فرانسویها واگذار نموده بودند. بنابراین باید گفت مفتضحانه‌ترین تصویب لایحه كاپیتولاسیون در زمان محمدرضاشاه رخ داد كه در مجلس و آن هم در زمانی اعطا می‌گردید كه اكثر مردم بیدار شده بودند و سردمداران مملكت در ازای دریافت دویست‌میلیون‌دلار وام مرتكب چنین خیانتی می‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول كشور درحالی این ننگ را احیا می‌كرد كه چندی قبل لغو شده بود.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
حق قضاوت كنسولی اگرچه نوعی امتیاز سیاسی مرسوم بین دولتهای ماقبل قرن بیستم بود، اما تصویب آن در سال 1343 توسط دولت و مجلس ایران خبر از یك واپسگرایی غیرقابل قبول داشت. درحالی‌كه رضاشاه پس از به‌سلطنت‌رسیدن موضع نسبتا محكمی در قبال كاپیتولاسیون گرفت، فرزندش برای گرفتن یك وام تسلیحاتی حاضر به احیاء كاپیتولاسیون گردید و در این راه از بركناركردن نخست‌وزیران غیرفعال هم ابائی نداشت! رای موافق مجلس با اكثریت نسبی انجام شد و رئیس و برخی از نمایندگان غیبت را بر حضور در آن مجلس ترجیح دادند و با بهانه‌های مختلف برای معالجه یا مسافرت! سعی كردند دامان خودشان را از ننگ امضاءكردن قرارداد مذكور مصون نگاه‌دارند.
تصویب لایحه كاپیتولاسیون در ایران یكی از مهمترین زمینه‌های شكل‌گیری انقلاب‌اسلامی و پیدایش مقاومت سیاسی علیه شاه بود و شاید بتوان گفت همه‌چیز از آنجا شروع شد. امریكا حق نامشروع و نامألوفی را از ملت ایران گرفت كه باعث شد چندسال بعد تمامی منافع و حقوق خود را در ایران از دست بدهد. مقاله زیر كاپیتولاسیون را در تاریخ معاصر ایران به اختصار بازگو می‌كند.
سابقه كاپیتولاسیون در ایران به اواخر قرن شانزدهم میلادی (1598.م) از طریق انگلستان بازمی‌گردد كه برادران شرلی در نتیجه مذاكرات شاه‌عباس یكم و انگلستان به سرپرستی هیاتی متشكل از بیست‌وشش اروپایی به ایران آمدند.[i]
شاه‌عباس به اتباع كشور انگلستان و سایر مسیحیان آزادی رفت‌وآمد به ایران و توقف در كشور را اعطا كرد، با این قید كه جان و مال و مذهب آنان در امان باشد و ضمنا پادشاه ایران متعهد گردید هر‌گونه مساعدت به مسیحیان بنماید تا آنان مراسم مذهبی خود را در كمال اطمینان و آزادی و به‌طورآشكار انجام دهند و به هر نوع تجارتی كه مایل باشند اشتغال ورزند.[ii]
در سال 1708.م لوئی چهاردهم همزمان با تصمیم شاه‌سلطان‌حسین صفوی مبنی بر تصرف مسقط نماینده‌ای به ایران فرستاد.[iii] نماینده فرانسه با دادن وعده كمك كشتی‌های فرانسوی به دربار ایران، معاهده‌ای را امضاء نمود. هدف اصلی فرانسویها بازرگانی با ایران بود. سلطان‌حسین در این معاهده به كلیه مسیحیان كاتولیك حق ساختن كلیسا و اجرای آداب و مراسم مذهبی در سراسر ایران داد و نیز مقرر گردید نمایندگان سیاسی و كنسولهای فرانسه از مصونیت برخوردار باشند و از معافیت گمركی استفاده كنند.
پس از بازگشت نماینده، از كشتی‌های فرانسوی خبری نشد و سلطان‌حسین در سال 1715.م محمدرضابیگ را به فرانسه فرستاد تا معاهده را تكمیل و امضاء نماید. به موجب این معاهده تكمیلی، به ایرانیان اجازه تجارت در فرانسه و تاسیس كنسولگری در مارسی داده شد. اما محمدرضابیگ به علت دست‌نیافتن به موفقیت در ماموریت، در بین راه خودكشی نمود. در سال 1722.م كه سلطان‌حسین گرفتار افغانها بود، با هدف كمك‌گرفتن از فرانسویان طی فرمانی به پادری (Paderi شخصی یونانی‌الاصل كه قبلا مترجم سفارت فرانسه در استانبول بود و با محمدرضابیگ به فرانسه رفته و سپس به اصفهان آمد.) قرارداد 1715 را تصویب نمود اما شورای نیابت سلطنت فرانسه پس از اطلاع از این موضوع، ضمن عزل پادری از مقام مترجمی سفارت، ورود او را به خاك فرانسه ممنوع ساخت.[iv] در نتیجه هیچ كمكی از طرف فرانسه صورت نگرفت و دولت فرانسه هیچ‌گاه از امتیازات معاهداتش با ایران استفاده نكرد؛ زیرا ازیك‌طرف آشوبها و درگیریهای داخلی فرانسه به انقلاب منجر گردید و ازطرف‌دیگر سلسله صفویه نیز منقرض شد و فرانسویان برای مدتها ایران را ترك كردند.
پس از دوره دوم جنگهای ایران و روسیه در زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار و شكست ایران در این جنگها، به علت ضعف بنیه نظامی عباس‌میرزا و خیانت برخی دولتمردان، در تاریخ بیست‌ودوم فوریه 1828.م/ پنجم شعبان 1243.ق عهدنامه تركمانچای با تلاش انگلستان بر ایران تحمیل گردید یكی از مفاد این معاهده ــ كه میرزامسعود انصاری[v] آن را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه كرد ــ قضاوت كنسولی یا اعطای حق كاپیتولاسیون به دولت روسیه بود.[vi]
این معاهده باعث شد بعدها دولتهای خارجی برای اتباع خود حق كاپیتولاسیون را به‌دست آورند. برخی از این دول در انعقاد قرارداد رسما از كاپیتولاسیون نام برده‌اند و برخی با ذكر شرط دولت كاملة‌الوداد صاحب این امتیاز شده‌اند.
لغو اعطای كاپیتولاسیون به روسیه طی عهدنامه تركمانچای، دو سال قبل از كودتای رضاخان (1297.ش) طی تصویب‌نامه‌ای به اطلاع عموم رسانده شد. اما الغای عملی این امتیاز را باید در عهدنامه مودت بین دو كشور ایران و شوروی در بیست‌وششم فوریه 1921 جستجو كرد كه طی آن كلیه امتیازاتی كه رژیم قبل شوروی از ایران گرفته بود، لغو گردید.[vii]
پس از روی‌كارآمدن رضاشاه و انقراض سلسله قاجار در سال 1306.ش، وی طی فرمانی خطاب به مستوفی‌الممالك، رئیس‌الوزرای وقت، كاپیتولاسیون را لغو نمود و دو هفته پس از آن ــ در نوزدهم اردیبهشت ــ وزارت‌خارجه ایران به كلیه نمایندگی‌های سیاسی و خارجی در ایران اطلاع داد كه معاهدات مربوط به حقوق قضاوت كنسولها ملغی و بی‌اثر گردیده و پس از انقضای مدت یك‌سال دیگر هیچگونه حقی در این خصوص به خارجیان داده نخواهد شد.[viii]
پس از روی‌كارآمدن رضاشاه، در طی یك‌سال قانون دادگاههای جدیدالتاسیس و نیز قوانین حقوقی و جزایی به تصویب رسیدند و در نوزدهم اردیبهشت 1307.ش/ دهم می 1928 (یك قرن پس از انعقاد عهدنامه تركمانچای) كاپیتولاسیون در ایران ملغی گردید.[ix] الغای كاپیتولاسیون به فرمان رضاشاه كه با اهداف خاص و جهت بهره‌برداری داخلی صورت گرفت سالها به‌عنوان یكی از بزرگترین دستاوردهای سلسله پهلوی مورد تعریف و تمجید واقع شد و حتی به جهت الغای آن جشن گرفته و شادی نیز نمودند.
پس از شهریور 1320.ش و سقوط رضاشاه، فرزندش محمدرضا قدرت را در دست گرفت. در سالهای 1321 و 1322.ش تعدادی از مستشاران نظامی امریكایی به خدمت دولت ایران درآمدند كه شمار آنها در دوره نخست‌وزیری مصدق به چندهزار نفر رسید. تعدادی از این مستشاران، مستشار فنی بودند و قراردادشان هرسال تمدید می‌شد. این مستشاران امریكایی وظیفه سازماندهی ارتش ایران را برعهده داشتند و ارتش ایران درواقع زیر نفوذ این مستشاران امریكایی فعالیت می‌كرد.
در اسفند 1337.ش یك قرارداد دفاعی دوجانبه میان ایران و امریكا امضاء گردید. پنج‌ماه بعد دولت امریكا مساله وضعیت حقوقی نیروهای خود در ایران را با مقامات ایران در میان گذاشت.[x] مقامات ایران از سال 1338 تا 1340 از جواب‌دادن طفره می‌رفتند.[xi] با نخست‌وزیری علی امینی، دولت كٍنِدی مساله اعطای مصونیت به مستشاران نظامی را درخواست نمود.[xii] ازآنجاكه علی امینی نیز از دادن جواب به امریكاییها طفره می‌رفت، پس از مسافرت شاه به امریكا (1/4/1341) به پیشنهاد امریكا عُلَم جانشین وی شد. تقریبا یك‌ماه‌ونیم پس از تصویب رفراندوم انقلاب شاه و مردم (6/11/1341)، دولت علم به درخواست امریكا برای اعطای مصونیت به مستشاران پاسخ داد.[xiii] البته یك‌سال طول كشید تا این جوابیه برای دولت امریكا ارسال گردید. این مساله درواقع ترس دولت وقت ایران از اعطای این امتیاز را نشان می‌دهد.
در تاریخ سیزدهم مهر 1342 دولت علم برای تصویب طرح اعطای مصونیت، لایحه خاصی را تهیه كرد و به مجلس ارائه داد. این مصوبه از طریق یادداشت 8296 وزارت‌خارجه ایران در تاریخ بیست‌وششم آبان 1342 به اطلاع سفارت امریكا رسید.[xiv]
درواقع عَلَم با دوراندیشی و به جهت ترس از عكس‌العمل روحانیت و مردم، اعطای این مصونیت را به مجلسین واگذار كرد تا راه مفری برای خود لحاظ كرده باشد.
پس از قتل كندی، لیندون جانسون دویست‌میلیون‌دلار وام برای خرید اسلحه و مهمات به دولت ایران اختصاص داد كه با اعطای مصونیت سیاسی به پرسنلهای امریكا و خانواده‌های نظامیان همزمان بود.[xv]
عَلَم پس از تقدیم لایحه مزبور به مجلس سنا (بیست‌وشش روز بعد) جای خود را در تاریخ هفدهم اسفند 1342 به حسنعلی منصور، دبیركل حزب ایران نوین، داد.[xvi]
در بهار 1343 در خاك ایران میان نیروهای ایران و امریكا مانور مشتركی به‌نام «دلاور» صورت گرفت و توافقنامه‌ای موقت میان دو كشور در مورد وضعیت حقوقی نیروهای امریكایی شركت‌كننده در مانور از نظر بهره‌مندی از مصونیت امضا شد كه به مجلسین ارائه نشد و صرفا با تایید شاه امضا گردید.[xvii]
با سفر شاه به امریكا در تیرماه 1343 و مذاكراتی كه صورت گرفت، امریكا اعطای كمكهای نظامی را به وضع مقرراتی در زمینه مسائل قضایی منوط كرد. شاه برای دریافت دویست‌میلیون‌دلار كمك نظامی، به امریكا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امریكا، لایحه كاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشكیل داد تا به بررسی لایحه چندفوریتی بپردازد. این جلسه از صبح تا نیمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نیمه‌شب لایحه كاپیتولاسیون مطرح گردید.
حسنعلی منصور برای طرح لایحه تقاضای فوریت كرد. مجلس سنا وارد شور گردید و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه یافت. در این جلسه، عده‌ای از سناتورها ناراضی بودند ولی نمی‌توانستند نارضایتی خود را ابراز نمایند.
مقامات سفارت امریكا مذاكرات مجلس سنا را با تلگرام نهم مرداد 1343 به واشنگتن ارسال نمودند.[xviii] درعین‌حال دولت ایران سانسور شدیدی را در مورد تمامی اطلاعات و مذاكرات لایحه كاپیتولاسیون اعمال كرد. زمزمه‌های مخالفت در گوشه‌وكنار شنیده می‌شد كه كاردار سفارت امریكا در گزارش بیستم مهرماه 1343 (یك روز قبل از طرح لایحه در مجلس شورای ملی) به واشنگتن، از افزایش مشكلات پنهان و آشكار در مخالفت با لایحه مزبور خبر داد.[xix]
با بروز مخالفتها از طرف نمایندگان مجلس، اعضای دولت منصور تصمیم گرفتند قبل از طرح لایحه در مجلس، جلسه‌ای تشكیل دهند و با توجیه آنان از تصویب بی‌دردسر لایحه اطمینان پیدا كنند. یك روز قبل از طرح لایحه در بیستم مهرماه 1343، نمایندگان حزب ایران نوین جلسه خصوصی تشكیل داده و مقامات دولت به توجیه مطلب پرداختند كه شرح آن در گزارش كاردار سفارت امریكا به واشنگتن آمده است.[xx]
جالب‌آنكه تا این زمان هنوز امریكا كنوانسیون وین را در مجلس امریكا تصویب نكرده بود اما درعین‌حال از ایران می‌خواست چنین لایحه‌ای را به‌تصویب برساند.[xxi]
سرانجام روز بیست‌ویكم مهرماه 1343 در ساعت نُه صبح مجلس كار خود را آغاز كرد.[xxii] مجلس تا ساعت پنج بعدازظهر به كار خود ادامه داد و حتی برای صرف ناهار تعطیل نگردید. در این روز بیست‌وپنج نفر از نمایندگان غایب بودند كه اكثرا غیرموجه بود.[xxiii] رئیس مجلس وقت، عبدالله ریاضی بود اما او پنج روز قبل از طرح لایحه، به بهانه معالجه عازم امریكا شد؛ ازاین‌رو ریاست جلسه را دكترحسین خطیبی برعهده داشت.[xxiv]
منصور در آغاز جلسه سخنانی درباره اقدامات هشت‌ماهه دولت خود ایراد نمود و سپس لایحه مصونیت را تقدیم نمود كه بحثهای موافق و مخالف از ساعت ده‌ونیم صبح تا ساعت پنج بعدازظهر ادامه یافت و البته بیشتر سخنرانان، مخالف بودند. سپس منصور به اظهارات هریك پاسخ داد و سرانجام پس از چندین ساعت بحث و بررسی، رای‌گیری مخفی انجام شد و درنهایت لایحه مزبور با هفتادوچهار رای موافق و شصت‌ویك رای مخالف تصویب گردید.[xxv] بیشتر مخالفان از نمایندگان منفرد یا عضو حزب مردم بودند.[xxvi]
پس از تصویب كاپیتولاسیون، افرادی كه در كابینه منصور بودند[xxvii] و نیز افراد مستقل، به‌ویژه روحانیت و حضرت امام‌خمینی، علیه آن ابراز مخالفت نمودند؛ چنانكه موضعگیری و سخنرانی تاریخی حضرت امام در چهارم آبان 1343 ــ كه طی آن محمدرضا و پدرش را مورد حمله قرارداد ــ باعث تبعید ایشان در سیزدهم آبان به تركیه گردید[xxviii] و به دنبال آن منصور نیز ترور شد.
دو ماه از تبادل یادداشتهای مربوط به احیای كاپیتولاسیون نگذشته بود كه اولین مورد سوء‌استفاده از مصونیت پیش آمد. در تاریخ دوازدهم اسفند 1343 یك درجه‌دار امریكایی به‌نام چارلز ال‌گری به هنگام رانندگی با یك دختر ایرانی تصادف كرد كه به فوت دختر انجامید. فرمانده مستشاران امریكایی خواستار محاكمه این درجه‌دار توسط مقامات نظامی امریكایی در تركیه شدند اما مورد موافقت قرار نگرفت.[xxix]
لایحه كاپیتولاسیون سرانجام سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، لغو گردید.[xxx]
در بررسی شرایط اعطای مصونیت در ایران، اعطای چنین حقی به روسیه تاحدی از بقیه مستثنی می‌شود؛ زیرا ایران در جنگ با روسیه شكست خورده بود و برای آن‌كه نواحی شمالی كشور را از دست ندهد، خواهان صلح بود؛ لذا اگر دولت قاجاریه این معاهده (تركمانچای) را نمی‌پذیرفت، حتی احتمال ازدست‌رفتن حكومت ایران وجود داشت.
درحالی‌كه شاه‌عباس اول برای تقویت بنیه نظامی و شاه‌سلطان‌حسین برای تصرف مسقط چنین حقی را به انگلیسیها و فرانسویها واگذار نموده بودند. بنابراین باید گفت مفتضحانه‌ترین تصویب لایحه كاپیتولاسیون در زمان محمدرضاشاه رخ داد كه در مجلس و آن هم در زمانی اعطا می‌گردید كه اكثر مردم بیدار شده بودند و سردمداران مملكت در ازای دریافت دویست‌میلیون‌دلار وام مرتكب چنین خیانتی می‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول كشور درحالی این ننگ را احیا می‌كرد كه چندی قبل لغو شده بود.
پی‌نوشتها
[i]ــ راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه: كامبیز عزیزی، تهران، چ اول، 1372، ص105؛ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی)، تهران، امیركبیر، 1375، ص64
[ii]ــ مسعود اسداللهی، احیای كاپیتولاسیون و پیامدهای آن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، 1373، ص28
[iii]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، همان، صص136ــ135
[iv]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، همان، صص138ــ137
[v]ــ وی مترجم زبان فرانسه در دربار فتحعلی‌شاه بود.
[vi]ــ سعید نفیسی، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، ج 2، تهران، اختران شمال، چ نهم، 1372، ص270
[vii]ــ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، سوره، چ پنجم، 1374، ص614؛ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1300 تا 1357)، تهران، البرز، چاپ اول، 1373، ص370
[viii]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، همان، ص383
[ix]ــ همان.
[x]ــ یادداشت 299 مورخ بیست‌وهفتم آذر 1342 سفارت امریكا به دولت ایران:
طبق برداشت سفارت، عبارت «اعضای هیات مستشاری امریكا در ایران» دربرگیرنده پرسنل نظامی و غیرنظامی امریكایی عضو وزارت امریكا و بستگانشان كه اهل خانه آنها باشند و در ایران برطبق قراردادها و توافقهای بین دو طرف مستقر هستند می‌باشد. عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1300 تا 1357)، همان، ص204
[xi]ــ روزنامه اطلاعات 14/6/1367
[xii]ــ یادداشت 423 سفارت امریكا نهم مارس 1962.م و (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی، ج71، تهران مركز نشر اسناد لانه جاسوسی، زمستان 1367، ص3)
[xiii]ــ یادداشت 8800، 20 اسفند 1341. و (اسناد لانه جاسوسی، ج71، ص5
[xiv]ــ اسكندر دلدم، حاجی واشنگتن، تهران، امین، 1368، ص365
[xv]ــ جیمز. ا. بیل. شیر و عقاب، ترجمه: فروزنده برلیان، تهران، فاخته، چ اول، 1371، ص221
[xvi]ــ همان، ص309
[xvii]ــ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی، ج72، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسی، بهار 1370، ص30
[xviii]ــ اسناد لانه جاسوسی، ج71، صص18ــ16
[xix]ــ همان، ص30
[xx]ــ همان، ص40
[xxi]ــ اسناد لانه جاسوسی، ج72، ص110
[xxii]ــ روزنامه ندای ایران نوین، ش75، چهارشنبه 22 مهرماه 1343. و (اطلاعات ش11513، چهارشنبه 22/7/1343)
[xxiii]ــ در این دوره مجلس بیست‌ویكم شورای ملی صدوهشتاد نماینده داشت حدودا یكصدوچهل نماینده از حزب ایران نوین بودند و حزب مردم در اقلیت بود.
[xxiv]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1300 تا 1357)، همان، ص313
[xxv]ــ صورت مذاكرات مجلس شورای ملی 21 مهرماه 1343
[xxvi]ــ عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، اختران، چ دوم، 1380، ص201
[xxvii]ــ حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج2، تهران، موسسه مطالعات، چ هفتم، 1374، ص363
[xxviii]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، همان، ص207
[xxix]ــ اسناد لانه جاسوسی، ج72، ص101
[xxx]ــ روزنامه كیهان، 24/2/1358
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}