تحليل فقهي، حقوقي و تطبيقي شرايط مال موقوفه

(مساله وقف پول)

«المالُ و البنونَ زينهُ الحياهِ الدنيا و الباقياتُ الصالحات خيرٌ عندَ ربِّکَ ثواباً و خيرٌ اَملاً»
مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست (ولکن) اعمال و بازمانده‌هاي صالح که تا قيامت باقي است، نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت و پاداش آن نيکوتر است.
آيه 46 سوره کهف
يکي از رؤيايي ترين خواست هاي بشر در حالي که خداوند مي فرمايد همه به سوي خدا باز مي گردند ماندگاري خويش بوده است. پس از نوميدي از بقاي جاودانه، انديشه " نام نيک " ايجاد شد. يکي از ابزار نيک نامي استفاده از نهاد وقف است. اموالي از گردونه داد و ستد خارج مي شوند و منافع آنها براي نيت خير صاحب قبلي آن منافع که بدون شک منفعت ديگران (غير از خودش) را در بردارد به جريان مي افتند. اموال اختصاص يافته به موجب قانون شخصيت اعتباري و حقوقي مستقلي مي يابند. نام و دارايي و درآمد و مديريت ويژه که همه اين اختصاصات براي تأمين نيت خير واقف به وجود مي آيند: نهادي مفيد و سودمند که ناشي از تعاليم دين مقدس اسلام براي بشر خواهي و برقراري عدالت و توزيع ثروت در جامعه و کمک به ارتقاء همه جانبه بشر خلق شده و در طول زمان تکامل يافته است. از ابتداي تأسيس اولين جامعه اسلامي تاکنون تطور اين نهاد بسيار زياد بوده است. روزي صرفاً عقار و اموال غير منقول قابل وقف بوده اند ولي به تدريج در زمانهاي ديگر، دايره اين اموال تغيير کرده است. اين تحولات و گسترش دامنه اموال قابل وقف ناشي از ثابت بودن اصول وقف که از جمله همان وجود نيت و غرض ديگر خواهي است، مي باشند. هرچه وقف شود تفاوتي نمي کند، مهم آن است که واقف از مال خود دست بکشد و آن را براي استفاده در اختيار ديگران قرار دهد. با ملاحظه تاريخ تکامل وقف در فقه کشورهاي اسلامي در مي يابيم که فقهاي مسلمان به تناسب شناسايي و احترام اموال جديد، در مورد آنها حکم داده اند (محمدي، 1387، ص1)، نظير وقف حقوق (مالکيت) معنوي و وقف پول و اوراق بهادار.
در خصوص وقف پول (به طور خاص) ممکن است پرسيده شود که رويکرد و يا نهاد وقف پول چه مزيت و يا کاستي‏هايي نسبت به رويکرد‏ها و نهاد‏هاي ديگر مانند هديه، صدقه و امثال آن دارد و اصولاً چه انگيزه‏اي براي طرح آن وجود داشته است. اصولاً برخي از مردم تمايل چنداني به هديه يا صدقه دادن اموالشان ندارند، اما اگر بدانند راهي وجود دارد که مي‏توان دارايي‏هاي نقدي خود را براي هميشه باقي نگه داشت تا ديگران از آن به عنوان وام، سرمايه‏گذاري و مانند آن بهره برده و منافع آن نيز در امور خيريه و رفع نياز نيازمندان مصرف گردد، رغبت زيادي به آن نشان خواهند داد. بنابراين چون در وقف، مال موقوف باقي است انگيزه براي وقف نمودن براي بسياري افراد بيشتر از انگيزه براي هبه يا صدقه است.
در اين مقاله در ابتدا کلياتي راجع به وقف و ويژگي‌هاي مال موقوفه آورده شده و در ادامه به مقايسه ي نحوه اداره موقوفات در ايران و برخي کشورها اشاره شده و موضوع صندوق‏هاي وقفي به عنوان نمونه بارز کارکرد امور خيريه و وقف پول در غرب مورد اشاره قرار گرفته است. سپس به بررسي موضوع وقف پول در ابعاد فقهي اقتصادي و حقوقي پرداخته شده و در پايان برخي پيشنهادات براي تدوين قوانين جديد و اصلاح قوانين موجود در اين زمينه ارائه شده است.

در بين ملل قديم و از روزهاي اول زندگي گروهي، انسان به همکاري و ياري همنوع خود نيازمند بود و زماني‌که در تأمين امنيت و رفع مشکل اقتصادي و اجتماعي محتاج به همکاري شد، اين روحيه قوت گرفت. (رياحي ساماني، 1378، ص الف)
ميل به زندگي جاودان در کنار روحيه‌ي نوع‌دوستي همواره انسان را به ايجاد آثاري که داراي برکات و خيرات در طول زندگي و پس از مرگش باشد، تشويق نموده است.سنت ديرپاي وقف به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق اين نوع دوستي، چه در اديان الهي قبل از اسلام و چه در سيره‌ي رسول خدا و معصومين عليهم السلام از جايگاهي والا و ارجمند برخوردار بوده است.تاريخچه وقف به پيش از ظهور اسلام باز مي‌گردد. اين عنوان پيش از اسلام بين پيروان همه اديان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه ها، آتشکده ها، زندگي اسقف ها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام نيز اين روش پسنديده از زمان تشريع و روزگار رسول خدا (ص) تا حال ادامه دارد.
جوامع عربي و اسلامي از صدر اسلام با سنت حسنه وقف آشنا شدند و با تداوم عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانوني و سازماني و اداري و وظايف تشکيلاتي داراي نظام کاملي شد. احسان و نيکوکاري بخش مهمي از فرهنگ ديني و ملي مردم ايران نيز به شمار مي‌آيد و گستردگي وقف در ايران نشان از اهتمام تاريخي مردم اين مرز و بوم به امور خيريه و نيکوکاري است.
گسترش سنت وقف و تأسيس بنيادهاي وقفي در تمامي زمينه هاي مورد نياز کشورهاي اسلامي از ملزومات پيشرفت علمي، پژوهشي، فني و نظاير آن است. (صالحي- داوري، 1387، ص1)
در قرآن مجيد آيه‌اي که بر وقف و احکام فقهي آن، صراحت داشته باشد وجود ندارد، ولي مي‌توان از باب اولويت به آيه‌هاي احسان و انفاق، قرض الحسنه، تعاون و صدقه به جواز و بلکه رجحان و استحباب وقف، استدلال کرد. (رياحي ساماني، 1378، ص20)
قرآن کريم در آيه 46 از سوره‌ي کهف مي‌فرمايد:
المالُ و البنونَ زينهُ الحيوهِ الدنيا و الباقياتُ الصالحات خيرٌ عندَ ربِّک ثواباً و خيرٌ املاً
مال و فرزندان زيب و زينت حيات دنياست (ولکن) اعمال صالح که تا قيامت باقي است نزد پروردگار بسي بهتر و عاقبت آن نيکوتر است.
و نيز در سوره‌ي مريم آيه 76 فرموده:
و يزيدُ اللهُ الذينَ اهتَدَوا هُديً و الباقياتُ الصالحات خيرٌ عند ربِّک ثواباً و خيرٌ‌مردّاً
و خدا بر هدايتِ هدايت‌يافتگان مي‌افزايد و اعمال صالحي که اجرش نعمت ابدي است نزد پروردگار تو بهتر است، هم از جهت ثواب الهي و هم از جهت حسن عاقبت اخروي.
نگاهي گذرا به اوقاف و صدقات رسول خدا (ص)، صحابه و تابعين براي اثبات و روشن شدن اين مطلب که از وقف در سيره و لسان آن بزرگان، اغلب به «صدقه»تعبير مي‌شده است، کافي است. واژه‌ي وقف هر چند در کلمات بعضي از امامان نيز آمده است، اما به هر حال واژه‌اي جديد و مُحدَث است.
به همين دليل بزرگاني چون شهيد اول در دروس، وقف را به پيروي از حديث نبوي (ص): إذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلاثٍ، صدقهٍ جاريهٍ...»به «صدقه جاريه»تعريف کرده‌اند. (حائري يزدي، 1380، ص 20)
در بيان فقهاي اسلام، صدقه جاريه با کلمة «وقف»مورد اشاره قرار گرفته است و عمدتاً با عبارت «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه»تعريف شده که به معناي حبس اصل و رها گذاردن منفعت است. (رياحي ساماني، 1378، ص38) با رواج اين تعريف، کلمه «وقف»به تدريج جايگزين عبارت «صدقه جاريه»شد. درنتيجه با توجه به وجود مفهوم ايستايي در کلمه وقف از يک طرف و موقعيت اقتصادي توسعه نيافته صدر اسلام از طرف ديگر، دايرة اموال قابل اختصاص به اهداف خير در قالب وقف تنگ گرديد. اين تعريف محدود از صدقه جاريه منجر به محروميت جوامع اسلامي از توسعه هر چه بيشتر اين سيره نيکو شده است، به طوري که امکان تجهيز بسياري از دارايي هاي مالي در قالب وقف ناممکن شده و در مواردي هم که اجازه داده شده الزامات حفظ ارزش آن ناديده گرفته شده است. (عبده تبريزي، 1384، ص1)

به طوري که در فرهنگ‌هاي فارسي آمده است وقف در لغت به معناي ايستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چيزي براي استفاده‌ي کسي است. (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047)
در اصطلاح علم حقوق وفقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است«. (کاتوزيان، 1369: 116) ماده 55 قانون مدني در مقام تعريف حقوقي و اصطلاحي وقف مي‌گويد: «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.«
منظور از حبس نمودن عين مال، نگهداشتن عين مال از تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد، زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است(امامي، 1371، ص 68) و همچنين منع و بازداشتن از تصرفات مالکانه مانند بيع و هبه و نحو آنها است (حائري شاهباغ،1376، ص 24). منظور از تسبيل منافع هم، واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي (امامي، 1371، ص 69) و براي موقوف عليه است (حائري شاهباغ، 1376، ص 24). در اين صورت نقل و انتقال مالکيت مال از سوي واقف يا ديگران (ولو موقوف عليه) ممنوع است ـ تصرف موقوف عليهم فقط در منافع است (حائري شاهباغ، 1376، ص 24)ـ و حتي متولي جز در موارد خاص اختيار معامله ناقل مالکيت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً يا کلاً توسط واقف و ديگران امکان ندارد، به ارث نمي رسد و... (جعفري لنگرودي، 1380: 197).
تعريفي که قانونگذار از «وقف»به عمل آورده است تقريباً همان است که فقهاي اماميه گفته‌اند؛ چنان‌که امام خميني (ره) در تحرير الوسيله مي‌فرمايد: «وهو (الوقف) تحبيس العين و تسبيل المنفعه»(1)و شهيد اول در متن لمعه گفته است: «و هو (الوقف) تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه»(2) و شهيد ثاني در شرح لمعه در تعريف وقف به حديث نبوي اشاره کرده است: «الوقف حبس الاصل و سبل الثمره»(3) و بعضي وقف را صدقه جاريه تعريف نموده‌اند. (امينيان مدرس، 1381، ص 21)
با توجه به تحولات اقتصادي، وقف امروز اموالي را به ثبت رسانده است که در ذهن قانونگذاران قديم نبوده و يا اگر هم بوده از نظر اجرايي آن را متعذر مي‌دانسته‌اند. لذا به نظر مي‌رسد امروزه بايد وقف را چنين تعريف کرد:
«وقف عبارت است از تخصيص مال معين براي اينکه منافعش در جهت خير معيني به مصرف برسد.«
در اين تعريف به جاي کلمة عين از واژة مال استفاده شده، چرا که کلمه عين ضيق مي باشد و جز عقارات و منقولات را شامل نمي‌شود و حال آنکه تعبير مال شامل اموال سيال ديگري که در سالهاي اخير مورد توجه واقفين قرار گرفته نيز مي گردد. (عبده تبريزي، 1384، ص5)

موضوع هر معامله بايد واجد شرايط عمومي مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نيز از اين امر مستثني نيست. با اين حال، با توجه به کتب فقهي و حقوقي و قانون مدني به نظر مي رسد مال موقوفه به همراه شرايط عمومي که هر مال مورد معامله بايد واجد آن باشد، داراي خصايص ديگري نيز هست.

- ملک بودن- قاعده «لاوقف الا في ملک»همين ويژگي موقوفه را متذکر مي شود. ماده 57 قانون مدني مي گويد «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند...«. در مورد وقف فضولي برخي (جعفري لنگرودي:210) (موسوي الخميني: مسأله 5) وقف فضولي را به واسطه وجود اين حکم باطل مي دانند. برخي (کاتوزيان:183) (امامي، 1371: 75) تصريح قانونگذار را تأکيد بر لزوم مالکيت واقف تلقي و آن را جداي از ساير قراردادها نمي دانند. برخي (جعفري لنگرودي: 205و 210) مالکيت توأمان عين و منفعت را شرط صحت وقف مي دانند ولي قانون مدني در ماده 64 اعلام نموده است «مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري مي توان وقف نمود...«.برخي (حائري شاهباغ:29) وقف فضولي که مالک بعداً آن را اجازه يعني تصويب مي‌کند را در حکم وقف مالک دانسته و صحت آن را تابع صحت عقد فضولي دانسته اند و تصريح کرده‌اند که آن دسته از فقها که وقف را ايقاع مي‌دانند با آنکه فضولي در بيع را هم جايز بدانند چون فضولي در ايقاعات صحيح نيست فضولي در وقف را هم جايز نمي‌دانند.
- معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مباني و سهم اخلاق و عرف در ايجاد و توسعه آن در جامعه، يکي از عقودي است که علم اجمالي به موضوع آن در لحظه عقد، کفايت مي کند و بنابراين جزو عقود مسامحه اي است. (استثناي ماده 216 قانون مدني). با اين حال، جهل مطلق طرفين يا يکي از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت اين شرط در ميان فقها نيز مورد ترديد نيست. (کاتوزيان، 1369: 209) (جعفري لنگرودي: 206)
- معين بودن (مردد نبودن). منظور از اين شرط آن است که مال موقوفه ميان دو يا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدني). بنابراين وقف يکي از چند چيز که دارم و وقف کردن اسبي نا معين يا شتر آبکش و يا خانه‌ي نامعين صحيح نيست (محقق حلي، شرايع، به نقل از رياحي ساماني، 1378، ص 67).
- قابليت نقل و انتقال. مال موقوفه بايد قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراين مالي که بنا به ماهيت خود (اموال عمومي) يا مصالح جامعه يا به واسطه حکم دادگاه يا رهن (کاتوزيان، 1369: 213) و (نظر مخالف جعفري لنگرودي: 206) يا باز داشت، غير قابل انتقال شده است، قابل وقف نمي باشد. هم چنين است وقف مالي که تحقق وقف ملازمه با فرار از اداي دين واقف دارد (ماده 65 قانون مدني).
- داشتن منفعت عقلايي و مشروع. هدف از وقف انجام خير و نيکي است و خير و احسان آن چيزي است که قانون و شرع و عقلا، بدين عنوان مي شناسند. بنابراين طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است زيرا مسلمان مالک چنين مالي نمي شود(محقق حلي، شرايع، به نقل از رياحي ساماني، 1378، ص 67).
- مقدور التسليم بودن. وقف بدون قبض محقق نمي شود و از اين رو تسليم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهي و حقوقي قابليت قبض مال موقوفه به عنوان شرطي انحصاري براي وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالي که در همه قراردادها قابليت تسليم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسليم بررسي مي شود) شرط صحت عقد است. قانون مدني در ماده 67 اعلام کرده است: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است. ليکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است«. اکثر فقها و حقوقدانان از اين حکم به عنوان حکم ويژه وقف ياد مي کنند. در حالي که در قواعد عمومي قراردادها و عقود " قابليت تسليم " شرط صحت عقد است. بديهي است که بر معامله مالي که قابل تسليم نباشد، اثري بار نمي شود. از اين امر به عنوان قاعده عمومي قراردادها ياد مي شود. (صفايي، 1383: 135و بعد) (کاتوزيان، 1373: 90 و بعد) و نبايد آن را ويژه وقف تلقي کرد. آن چه ويژه وقف است لزوم قبض دادن مال براي تحقق عقد است که البته در قبض نيز فوريت شرط نيست.
- ماليت داشتن. مال موقوفه بايد ماليت داشته باشد يعني ارزش اقتصادي داشته و رافع نيازي از نيازهاي اشخاص باشد. (محمدي،‌1387، ص9)

بنا به ويژگي هاي وقف چند خصيصه استثنايي در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر مي شود.
- عين بودن. در اين خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتي نيز توضيح بيشتري ارائه مي شود.
- قابليت بقاء در مقابل استيفاي منفعت. تنها اموال مصرف نشدني و قابل بقاء يا غير استهلاکي قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدني گفته است «فقط وقف مالي جايز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد...«.
فقهاي مسلمان ضرورت اين شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخي موارد از اين شرط باعنوان " تأبيد " ياد مي شود. در حالي که به نظر مي رسد دائمي بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابليت بقاي عين موقوفه چنين نتيجه گرفته مي شود که وقف چيزي که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکي و آشاميدني و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دينار، در فتاوي بسياري از فقها باطل است. با اين حال وقف مال براي استفاده نامتعارفي که موجب هلاک مال نشود، اطلاق اين شرط را مورد ترديد قرار داده است (حائري يزدي، 1380، ص 137).
در پايان بحث مال موقوفه اشاره به اين امر مفيد است که مال موقوفه شامل توابع آن نيز مي باشد. بنابراين هر چيزي که عرفاً يا طبعاً تابع يا متعلق مال موقوفه تلقي شود، وقف شده محسوب مي شود (ماده 68 قانون مدني) (محمدي، 1387، ص 9). مگر آنچه از توابع که واقف آن را صريحا استثنا کرده باشد که بر حسب ادله وقف لازم‌الاتباع است(حائري شاهباغ: 41).

نهاد وقف در ساير کشورهاي دنيا نيز در طول قرون و اعصار از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و از منافع آن براي اهداف خيرخواهانه نظير اهداف اجتماعي، بهداشتي، مذهبي، آموزشي، و حتي هنري بهره برداري مي‌شده است.
چنانکه مي‌دانيم وقف از احکام تشريعي دين مبين اسلام نيست و از احکام عقلايي رايج در ميان مردم بوده که اسلام آن را تأييد و امضا کرده است. امام خميني (ره) در کتاب البيع مي‌فرمايند: وقف داراي حقيقت شرعيه نيست، بلکه امري است عقلايي که ميان ديگر ملل نيز رايج است و حتي شايد در غير اديان نيز رايج باشد.(امام خميني، 1408،‌ص 81)
اسنادي دال بر وجود مفهوم وقف در ميان روميان باستان، مصريان قديم، عراقي‌هاي قديم و ايرانيان قديم (اقوام آريايي) وجود دارد. وقف در غرب نيز در ميان آلماني‌ها، سوئيس، فرانسه و حقوق قديم انگستان و آمريکا شناخته شده است.(حائري يزدي،‌1380، ص 45 به بعد و رياحي ساماني، 1378، ص 13 به بعد)
در عصر حاضر در کشورهاي توسعه يافته، نهاد وقف نيز همچون ساير نهادهاي مالي با کارايي بالا کار مي‌کند و به سازوکاري جهت تخصيص بهينه دارايي‌ها، تحقق اهداف اجتماعي و تقويت بازار سرمايه انجاميده است؛ در حالي که در کشورهاي توسعه نيافته، به ويژه به دليل دخالت اجرايي دولت ها به نهاد کم‌اثرتري بدل شده است. بنيادهاي خيريه، صندوق هاي متنوعي را اداره مي کنند. در کشورهاي پيشرفته، نحوة مديريت صندوق‌هاي وقفي مدتهاست که مدرن و حرفه اي شده است و بنيادهايي را مي‌توان يافت که تا 100 صندوق را اداره مي کنند. به صندوق هاي وقفي مدرن دنيا پول نقد، اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس‎ها، اوراق بهادار شرکت هاي غير سهامي عام، املاک و مستغلات، بيمه نامه و انبوهي از دارايي‌هاي فيزيکي و واقعي ديگر هديه و هبه‎ مي شود.
مؤسساتي نيز وجود دارند که «خدمات مديريت وقف(Endowment Management Services) ارائه مي دهند و بر صندوق‎هاي وقفي مديريت حرفه‎اي اعمال مي کنند. سازمان‎هاي خيريه مي توانند از کمک شرکت‎هاي خدمات مديريت برخوردار شوند.
به عنوان مثال در حدود چهل سال پيش در فرانسه «بنياد اوقاف و امور خيريه‌ي فرانسه»(FONDATION DE FRANCE)تشکيل شد که نقش هدايت‌کننده و جهت‌دهنده‌ي بنيادهاي خيريه و موقوفات را عهده‌دار است، فعاليت‌هاي کيفي و کمي‌اش روزافزون است و حس اعتماد همگاني را به گونه‌اي جلب کرده که بيشتر خيرين ترجيح مي‌دهند به گونه‌اي سرمايه‌هاي خويش را با اين بنياد مرتبط سازند. يکي از رموز موفقيت اين بنياد «به روز بودنِ»آن است. بنياد فراتر از چهارچوب‌هاي سنتي امورخيريه حرکت کرده و فقط به شستن قبرهاي مردگان، آباداني قبرستان‌ها و روشن‌کردن شمع در کليساها اکتفا نکرده است؛ بلکه به ميان مردم رفته و طرح و برنامه‌هاي خويش را بر اساس نياز جامعه انتخاب کرده است.کارکرد بنياد بر اساس پرهيز از گداپروري بوده، و به جاي «ماهي دادن»به گرسنگان، «ماهي گرفتن»را به آنان مي‌آموزاند. در هر بخش طرح‌هاي چند ساله دارد و اين طرح‌ها با برپايي يک سمينار و جمع‌بندي به پايان مي‌رسد و بنياد طرحي جديد را آغاز مي‌کند.(فرشتيان، ميراث جاويدان 37، ص2)
تاريخچه تشکيل نهادهاي وقفي در آلمان نيز به آغاز قرون وسطي باز مي‌گردد. اغلب موقوفاتي که در قرون وسطي بنياد نهاده شد، موقوفات بيمارستاني بودند که به نيازمندان، خدمات پزشکي ارائه مي‌دادند. اهداف آموزشي- تربيتي، هنري و پزشکي و بهداشتي نيز از ديگر اهداف موقوفات در اين کشور به شمار مي‌آيند. در کشور آلمان تقريباً در هر حوزه‌اي چند صد موقوفه و بنياد وجود دارد. البته برخي از اين نهادها فقط از طرح‌هايي که خود تعريف کرده و با اهداف آنان مطابقت دارد حمايت مي‌کنند. (بحرالعلومي، ميراث جاويدان 46، ص7)
نظام آنگلوساکسون امروزه نوعي از تصرفات مالي را مي شناسد که تحت نام «تراست»معروف است و خلاصه تعريف آن چنين است: مالي را در اختيار شخص معيني گذاشتن تا آن را به مصرف شخص ديگري برساند. (عوايد مال مذکور را صرف احتياجات اين شخص کند). شخص صاحب اختيار را امين و يا وصي و شخص دوّم را مستفيذ و يا مستحق مي نامند.
پروفسور کيتون، تراست را چنين تعريف مي کند: «تراست عبارت از رابطه اي است که از اين طريق مالک، مالکيت مالش را به نفع بعضي اشخاص –که خود نيز ممکن است از آنها باشد- يا براي اهدافي که مورد تأييد قانون باشد، نگه مي دارد. در اين صورت منافع حاصله از مال، به منتفعان يا ساير افراد ذينفع تعلق خواهد گرفت، نه تراستي ها»(باستاني،‌1386، ص4)
رابطة شخص امين يا وصي با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق يا مستفيذ، تراست ناميده مي شود که نه مالک آن مال است و نه مي تواند آن را تمليک کند و حتي خود امين و يا وصي نمي تواند از آن مال استفاده کرده و يا آن را تمليک کند به نحوي که مالکيت عين از مالکيت منافع جدا مي شود. (عبده تبريزي، 1384، ص10)
در تمام موارد ذکر شده بنيادها برخي امتيازات مالياتي دريافت مي‌کنند و حتي در برخي از موارد از پرداخت ماليات به طور کامل معاف هستند. پرداخت هاي وقف در همه کشورها کاهنده ماليات است، يعني دولت ها مي پذيرند که معادل دارايي هاي تخصيص يافته واقف به موضوع وقف، ماليات وي را کاهش دهند. (عبده تبريزي، 1384،ص11)
ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که نهاد حقوقي وقف به شکل وقف شرعي که در اسلام مرسوم است در حقوق غرب وجود ندارد. برخي از فقها در وقف، قصد قربت را شرط مي‌دانند که مسلماً امروز در حقوق غربي وقف بدين معنا وجود ندارد. در حقوق موضوعه نيت خدايي داشتن شرط نشده است. بنابراين «تحبيس اصل»و «تسبيل منفعت»دو رکن اساسي وقف محسوب مي‌شودکه در بنيادهاي وقفي وجود دارد. (فرشتيان، ميراث جاويدان 37، ص 12)
يکي از وجوه افتراق اساسي مباني اداره وقف در غرب و کشورهاي اسلامي در روشي نهفته است که براي ماندگاري وقف به کار مي برند. بدين ترتيب که در کشورهاي اسلامي ماندگاري وقف را در حفظ صورت فيزيکي موقوفه جستجو مي کنند و حال آنکه در غرب حفظ ارزش اقتصادي موقوفه و تحصيل حداکثر منفعت ممکن در هر شکلي (البته در جهت تحقق اهداف خاص وقف) را ملاک عمل قرار مي‌دهند و در اين راه براي حفظ اصالت و ماندگاري وقف توجه خاصي به ايجاد شخصيت مستقل براي وقف مي‌کنند و يا اينکه آن را به يک شخصيت مستقل حقوقي دائمي وصل مي‌کنند.
بدين ترتيب در برخي کشورهاي اسلامي وقف دارايي سيالي همچون پول با اشکال مواجه است در صورتي که در غرب با رفع ممنوعيت وقف چنين اموالي، آنها را در صندوق هاي مالي خاصي (صندوق‎هاي وقفي) به کار مي گيرند و با استخدام مديران مالي توانمند، ضمن ارائه خدمات ارزشمند اجتماعي و فرهنگي و … ارزش اموال وقف شده را حفظ کرده و پيوسته بدان مي افزايند و بدين صورت واحدي دائمي و خودگردان را در جامعه نهادينه مي کنند.
وقتي به هدف‎هاي سازمان‎هاي وقفي توجه مي‌کنيم، در مي يابيم که طيف گسترده‎اي از اهداف مورد توجه وافقان بوده است: کمک هزينه زندگي، حمايت از دانشجويان و طلاب، تأمين دارو و خدمات پزشکي، حمايت از هنر، حمايت از ورزشکاران، حمايت از منطقه‎ هاي خاص (توسعه منطقه ‎اي، حمايت از تحقيقات، حمايت از نشر، حفظ محيط زيست، و …)
حتي دانشگاههاي دولتي در دنيا صرفاً از طريق بودجه دولتي تأمين مالي نمي شوند. در آمريکا به طور متوسط فقط 40 درصد بودجه دانشگاه‎هاي دولتي را دولت مي پردازد و مابقي از طريق صندوق‎هاي وقفي تأمين مي شود. اموال وقفي به طور دائمي بخش بزرگي از بودجه دانشگاه‎ها را پرداخته است. (عبده تبريزي، 1384، ص 11)
تعريف وقف در قانون اجراي حقوق مسلمانان (4) Muslims Law Act.) سنگاپور عبارت است «از تخصيص دائمي هر دارايي منقول يا غير منقول براي هر هدفي مذهبي يا خيريه که قانون اسلام آن را پذيرفته است«. اين قانون وقف را به دو دسته‌ي وقف عام و وقف خاص تقسيم نموده که در وقف خاص منافع براي عموم است اما در وقف خاص مشخص شده است که منافع به چه کساني برسد. واقف بايد مسلمان باشد (در حاليکه در کشوري نظير کويت وقف غير مسلمان هم پذيرفته شده است). وقف بايد دائمي باشد و اين مطلب بين قضات محل اشکال است، گرچه به جز مالکي‌ها اکثراً قائل به دوام هستند. وقف عقد لازم است و متولي دارد که بايد به مجلس مسلمانان سنگاپور به طور سالانه گزارش دهد و در تصميم‌گيري‌هاي مهم نظير خريد و فروش و براي استعفاي خودش از مجلس کسب اجازه کند. اگر وقف متولي نداشته باشد مجلس خودش توليت را به عهده مي‌گيرد.
متولي مي‌تواند فرد يا گروه باشد. شخص متولي معمولاً از خويشاوندان يا وراث واقف متوفي است. در خصوص متولي گروهي فقط بنياد «بريتيش و مالزي»(5) که يک شرکت تراست در سنگاپور است توانسته متولي 3 موقوفه شود. (ABDUL KARIM,2007, P:3-7)
در حال حاضر در کشور کويت وقف پول اجرا مي‌شود که به نام صندوق‌هاي وقفي10-12 صندوق دارند. مثل صندوق ازدواج، کمک به بيماران، خانه‌سازي براي افراد بي‌سرپناه و...که هر فرد مبلغي ـ ولو اندک‌ـ به حساب اين صندوق واريز مي کند. اصل پول در آنجا محفوظ مي‌ماند به اضافه‌ي پول‌هاي ديگري که در آن صندوق سرماي‌گذاري مي‌کنند و از سود آن نيت واقف عملي مي‌شود. (خسروي، 1384، ميزگرد با موضوع وقف پول)
در ترکيه نيز نهادهاي خيريه تحت عنوان “Fondation” (صندوق‌هاي وقفي)مشغول به فعاليت در زمينه‌ي وقف هستند و مورد استقبال مردم قرار گرفته‌اند. (محقق داماد، 1387، مصاحبه)
در مديريت صندوق‎هاي وقفي گرايش به حفظ ارزش واقعي و حمايت از آن است؛ با عين مال کاري ندارند، بلکه در پي حفظ ارزش آن هستند. به نظر مي‌رسد که در اين مورد وضعيت وقف در ايران، تفاوت عمده‎اي با جهان دارد. در فقه شيعه، تأکيد بر حفظ مال بيشتر است و تبديل دارايي‎هاي متعلق به وقف دشوار است، در حالي که اگر اجازه تبديل داده نشود ارزش دارايي‎ها در طول زمان قابل حفظ نيست. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد يکي از وجوه افتراق اساسي بين اداره وقف در غرب و کشور ما در روشي نهفته است که براي ماندگاري وقف اعمال مي‌شود. در کشور ما و نيز بسياري از کشورهاي اسلامي، ماندگاري وقف را در حفظ ارزش اقتصادي موقوفه و تحصيل حداکثر منفعت از ارزش‎هاي اقتصادي آن نمي‌دانند و بيشتر به حفظ عين دارايي‎ علاقه‎مندند؛ در حالي که رسيدن به نرخ بازدهي که علاوه بر مصارف، نرخ تورم را نيز پوشش دهد يکي از اهداف صندوق‎هاي وقفي به شمار مي رود.
نکته ديگر به نوع دارايي‎هاي وقفي مربوط مي ‎شود. عمده دارايي‎هاي صندوق‎هاي وقفي، دارايي‎هاي مالي است. مؤسسات وقفي در بازار سرمايه‎ کشورها فعال‎اند و در بيشتر کشورها درصد عمده‎اي از اوراق بهادار مورد معامله در بورس‎ها متعلق به صندوق‎هاي وقفي است. اين در حالي است که در ايران وقف دارايي‎هاي مالي از جمله پول پذيرفته نيست.
در صندوق‎هاي وقفي بر شخصيت حقوقي رسمي غيردولتي تأکيد بسيار شده است. اين وضعيت به آنها اجازه مي ‎دهد که از نظر مالي خودگردان باشند و همچون ساير نهادهاي مالي، توسط کارشناسان و متخصصان مالي اداره شوند و با ارائه گزارش‎هاي مالي مستند و مبتني بر استانداردهاي مالي، شفاف باشند و به علاوه نظارت کامل دولت بر نحوة عمل خود و رعايت اهداف واقف را بپذيرند.(عبده تبريزي، 1384، ص19) اما در کشور ما قوانيني که مي‌توانند به توجيه فعاليت اين صندوق‌ها بپردازند، به تبعيت از متون فقهي با ديد اقتصادي نوشته نشده‌اند بلکه با ديد فقهي متناسب با زمان خود نوشته شده اند که به نظر مي‌رسد امکان تجديدنظر گسترده در آن وجود دارد.

يکي از مسائلي که امروزه در ميان کشورهاي اسلامي به سبب بررسي و مطالعه‌ي روش ساير کشورها در خصوص استفاده از شيوه‌هاي وقف مطرح شده، وقف پول است.
وقف پول در فقه اسلامي با عنوان «وقف الدراهم و الدنانير»مورد بحث قرار گرفته است. درباره‌ي وقف درهم و دينار، عبارات فقها را مي‌توان به چهار دسته تقسيم نمود:
1-گروهي از فقها، وقف درهم و دينار را به طور مطلق جايز ندانسته‌اند.
2-عبارات برخي از فقها درباره‌ي وقف درهم و دينار حاکي از ترديد و يا اشکال در آن است.
3-برخي از فقها با فرض وجود منفعت صحيح عرفي قائل به جواز وقف درهم و دينار شده‌اند که در پاره‌اي از عبارات ممکن است مشعر به ترديد باشد.
4-دستة چهارم از کلمات فقها عباراتي است که با پذيرش وجود منفعت صحيح عرفي، وقف درهم و دينار را جايز دانسته است. (سعادت‌فر، 1384، ص43-47)

فقها براي موقوف، چهار شرط ذکر نموده‌اند. صاحب شرايع مي‌فرمايد:
شرائط الموقوف اربعه: أن تکون عيناً، مملوکهً، ينتفع بها مع بقائها، و يصح اقباضها«
«مال موقوف بايد داراي چهار شرط باشد: 1- عين باشد. 2- واقف مالک آن باشد. 3- قابليت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 4- بتوان آن را تحويل داد (قابليت اقباض داشته باشد).«
دليل اول، فقدان شرط اول يعني«عين بودن»مال موضوع وقف است. به اين صورت که مخالفان مي‌گويند مال وقفي بايد از اعيان باشد و پول از نقود است.
در فقه در مورد علت لزوم عين بودن موقوفه وحدت نظر وجود ندارد. هم چنين، در مورد اين که آيا عين کلي في ذمه قابل وقف است يا خير اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزيان، 1369: 208). قانون مدني ايران نيز اگرچه نه به طور صريح ولي حداقل به طور ضمني و در برخي از احکام به طور صريح بر لزوم عينيت مال موقوفه تأکيد مي کند. از آثار لزوم عين بودن مال موقوفه آن است که دين و منفعت قابل وقف نيست. (کاتوزيان، 1369: 207) (جعفري لنگرودي، 1380: 205)
از لحاظ فقهي با مراجعه به ديدگاههاي فقهي متوجه مي شويم که لزوم عينيت مال موقوفه در نظرات آنها ناشي از چند امر است که با بررسي آنها، در حال حاضر و در دنياي جديد، استنباط مذکور قابل تأئيد نمي باشد:
1) برخي با اين استدلال که منافع مال نيستند آنها را در مقابل عين قرار مي دهند. به عبارت ديگر، شرط بودن عين در نظر آنها ناشي از آن است که منفعت مال نيست. روشن است که منافع ماليت و ارزش داد و ستد دارند و از اين رو، هرچند از حيث استقلال يا عدم استقلال وجودي مقابل عين قرار مي گيرند ولي از حيث ماليت تفاوتي ندارند. ضمن آن که فقهاي مالکي منفعت را قابل وقف مي دانند. علاوه بر اين، به فرض صحت اين استدلال نتيجه مي شود که هرگاه چيزي غير از " عين " ماليت داشته باشد، قابل وقف کردن است. به عبارت بهتر ملاک اين نظر " ماليت " است و پول در عصر حاضر هم داراي پشتوانه‌ي مالي است و ماليت دارد. بين وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت وجود دارد. وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان که وقف رقبه‌ي مال است متفاوت مي‌باشد. در وقف رقبه، اصل مال بايد با وجود انتفاع باقي بماند، ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت با وجود انتفاع کافي است. (سعادت‌فر، 1384: ص 72)
اگر ما وجود اعتباري اسکناس و سکه را ـ مخصوصاً در زمان حاضرـ در نظر بگيريم و اين که ارزش حقيقي در واقع از آن پشتوانه‌هاي اين اوراق و سکه‌هاست به طوري که اگر کسي پولي را از کسي(حتي به عنوان امانت) گرفته است تعويض کند، طرف کمترين واکنشي نشان نمي‌دهد و آن را غير از پول خويش نمي‌داند آيا نمي‌توان اين مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکال دارد کسي مثلا يک ميليون تومان را وقف بر قرض‌الحسنه کند. آن را در مرکزي مثل بانک قرار دهند و از آن جا به عنوان قرض‌الحسنه در اختيار افراد قرار گيرد و قرض گيرندگان هم بعد از رفع نياز يا در موعد مقرر، آن را برگردانند؟ (حائري يزدي،‌1380،‌ص 138)
از ميان فقهاي معاصر نيز آية ا... صانعي با اين استدلال که «غرض واقف در وقف پول، وقف ماليت است (و ماليت پول باقي است) و آنچه از بين رفتن آن با وقفيتش منافات دارد، وقف عين است»وقف پول را صحيح دانسته است. (سعادت‌فر،‌1384، ص 74) و در استفتا از ساير فقها همگب قائل به عدم جواز بودند.
2) برخي ديگر با قرار دادن عين در مقابل منفعت و با وجود پذيرش ماليت منفعت اين گونه استدلال مي کنند که منفعت مالي است که در مقابل استفاده قابل بقاء نيست. هدف از نهاد وقف ماندگاري اموال و به تبع امکان استفاده از آنها در طول زمان است. در مورد اين استدلال بايد گفت:
اولاً- قابليت بقاء مال موقوفه شرط مستقل و جداگانه اي است که از شرط بودن آن لزوم عين استنباط نمي شود.
ثانياً- رابطه قابليت بقاء مال با عين رابطه منطقي تساوي نيست: به عبارت ديگر، برخي از اعيان در مقابل استفاده قابل بقاء هستند و برخي چنين نيستند. از سوي ديگر برخي از اموال ديگر وجود دارند که در اثر استفاده از بين نمي روند و در عين حال، عين هم محسوب نمي شوند.
بنابراين، ملاحظه مي شود هيچ دليل وضعي و اثباتي براي انحصار وقف به عين اموال وجود ندارد و آن چه باعث شده است فقها به چنين نتيجه اي برسند اين است که دايره عرفي اموال محدود به اعيان، منافع و حقوق بوده است. همه اين اموال نيز يا مستقيماً مادي و قابل احساس بوده اند يا با اموال قابل درک و حس مرتبط بوده اند (مثل حق ارتفاق و...). بنابراين به نظر مي رسد، عمده اتکاي نظريه لزوم عين بودن مال موقوفه ناشي از انحصار سنتي اموال در سه گروه مذکور بوده است که در نتيجه آن فقها پس از نفي دو دسته منافع و حقوق، وقف را به اعيان محدود کرده اند.
3) با توجه به اينکه در آيات شريفه قرآن از محدوديت وقف به " اعيان " اثري ديده نمي شود و حديث نبوي خطاب به عمر «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها»يا «حبس الاصل و سبل الثمره»نيز مؤيد اين امر است که نظر گرامي ايشان همين نتيجه بوده است که مال موقوفه را با عنوان " اصل " مورد اشاره قرار داده اند نه عين. بديهي است " اصل " در اين روايت اعم از " عين " مي باشد. علاوه بر اين، در احاديث معصومين (ع) نيز بارها از اصطلاح " مال " نه " عين " استفاده شده است. (محمدي، 1387، ص20)
با توجه و دقت نظر در مواد 57، 58، 64 و 67 نيز در مي‌يابيم قانون مدني به طور قطعي وقف را به عين محدود نکرده است؛ بلکه هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح «مال»استفاده کرده و هر جا از ويژگي‌هاي آن مال بحث مي‌کند عبارت «عين»را به کار برده است.
همچنين وقف دين و کلي و منفعت هم صحيح نيست و دليل آن اين است که موقوف بايد عين باشد و عين در مقابل هر سه اين ها استعمال مي‌شود. (النجفي، 1397ق: 14)
از سوي ديگر اگر مال موقوفه بايد از اعيان باشد وقف مواردي که از نظر عقلي مفيد است چگونه مي‌باشد؟ به عنوان مثال وقف حق انتشار مقالات و کتب به طوري که نويسنده‌ي آن هر چه از انتشار اين مطلب به دست مي‌آورد براي امر خير وقف کند. براي نمونه آيت‌ا... اردکاني چاپ و زينگ کتاب «جواهر»را وقف کرده بودند که به طلاب اهدا شود يا منافع آن را براي کمک به دانشجويان علوم ديني به مصرف برسانند. جالب اين است که متولي اين وقف خود آيت ا... گلپايگاني بوده است. (خسروي، 1384، ميزگرد با موضوع وقف پول)
برخي از حقوقدانان معاصر قائل به تفسير موسع از عين شده‌اند که پول را نيز در بر مي‌گيرد (محقق داماد،‌1387، مصاحبه) و برخي ديگر نيز صدق عرفي مفهوم «حبس»بر سپردن پول به يک صندوق وقفي يا مثلاً بانک به منظور استفاده از منافع آن در جهت اهداف واقف را عاملي جهت پذيرش وقف پول دانسته‌اند. (قنواتي،‌1387، مصاحبه)
دليل دوم بر بطلان وقف پول اين است که مال موقوف بايد غير منقول باشد، پس وقف پول که منقول است جايز نيست. اما متون ديني بر شرط منقول بودن مال موقوف تأکيد ندارند.برخي تصريح نموده‌اند که در مال وقفي تفاوتي بين منقول و غير منقول وجود ندارد و حتي شهيد ثاني در مسالک ضمن رد نظريه بطلان وقف منقول، ادعاي اجماع فقهاي شيعه بر صحت آن را نموده است. (سعادت‌فر، 1384، ص 55) (اصلي‌پور، اسماعيلي، 1387، ص5)
ماده 58 قانون مدني نيز مي‌گويد: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين، بتوان از آن منتفع شد، اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز«.
دکتر کاتوزيان ذيل همين ماده مي‌نويسد: «زيرا عين مال بايد حبس بماند و منافع تسبيل شود و جدايي عين و منافع تنها در صورتي امکان دارد که مال در ديد عرف با انتفاع از بين نرود. پس وقف زمين و کتاب و درخت و اتومبيل درست است»(کاتوزيان،‌1369: 211)
دليل سوم بطلان وقف پول، منافات وقف پول با شرط سوم مال موقوف، يعني «لزوم قابليت بقاي آن در برابر انتفاع»است وقف پول براي قرض دادن و تجارت کردن نزد فقها صحيح نيست. زيرا انتفاعات مزبور منافي با بقاي عين در حال انتفاع است. اين عمده‌ترين دليلي است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول اقامه شده است. (سعادت‌فر، 1384، ص60) از سوي ديگر برخي از فقها براي تحليل صحت وقف درهم و دينار (نقود) که با اولين استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بين مي روند با همين استدلال که مي‌توان آن‌ها را براي استفاده نامتعارف وقف کرد، اين نظر را تأييد مي‌کنند. (محمدي،‌1387، ص 24، به نقل از ملکوتي‌فر: 143) کاتوزيان نيز به صحت وقف پول در برخي موارد اذعان دارد، گرچه از آن موارد به انتفاع نامتعارف تعبير نموده است: «... بايد دانست حکم ماده 58 براي تأمين بقاي عين است و بنابراين هر گاه در برابر انتفاع نامتعارفي که مقصود واقف است، بتوان عين را از اتلاف مصون داشت، در نفوذ وقف ترديد نبايد کرد.»(کاتوزيان، 1369: 211)
در پاسخ اين استدلال براي بطلان وقف پول مي‌توان گفت وقف پول به گونه‌اي که با انتفاع از آن، از بين برود، مانند وقف پول براي اين که در قالب پرداخت‌هاي انتقالي و کمک‌هاي تأمين اجتماعي در جهت نيازهاي مستمندان هزينه شود، صحيح نيست. اما اگر مبالغي پول وقف گردد تا از محل آن به نيازمندان وام داده شود و يا وقف شود تا با آن سرمايه‌گذاري شده و درآمد حاصل از آن صرف نيازمندان شود، در اين صورت اصل پول باقي خواهد ماند و بنابراين با شرط لزوم بقاي مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتي ندارد. (سعادت‌فر، 1384، ص65)
ماده 58 قانون مدني مي‌گويد: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين،‌بتوان از آن منتفع شد، اعم از اينکه منقول باشد يا خير منقول، مشاع باشد يا مفروز«. حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبيل شده ملازمه‌اي با زوال مال موقوفه نداشته باشد، وقف اموال ذاتاً مصرف شدني نيز صحيح خواهد بود (کاتوزيان،‌1369: 211) مقصود از اعتبار بقاي عين در اين ماده دوام آن نيست، بلکه وقف عيني که تا مدتي معتني‌به باقي مي‌ماند و پس از آن به تدريج و مرور زمان عين آن نيز منتفي مي‌شود مانعي ندارد، مانند لباس و فرض و اشجاري که بقاي آنها موقت است و پس از چندسال از ميان مي‌رود. اعياني که انتفاع از آنها به تلف شدن عين است، مانند خوردني‌ها، آشاميدني‌ها و شمع و امثال آن صحيح نيست. زيرا ادله تشريع وقف نسبت به مواردي است که قابليت بقاي عرفي متناسب با منافع داشته باشد و وقف منافع هم از آن جهت باطل است که با بقاي آن، انتفاع از آن ممکن نيست. (حائري شاهباغ،‌1376، ص 31)
بايد توجه داشت هر مالي جز زمين در اثر استفاده تدريجي مستهلک مي شود. بنابراين اگر در اهميت اين شرط تأکيد بسيار باشد، ساير اموال نيز قابل وقف نخواهند بود در حالي که چنين امري مقبول فقها نبوده است. براي اثبات اين شرط نبايد طول زمان عمر و ماندگاري مال را تأثير داد. به عبارت بهتر مفهوم دقيق اين شرط آن است که استفاده از مال نبايد دليل زوال آن باشد. پس اگر مالي عمر کوتاهي داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بين خواهد رفت (ميوه، خوراکي، و اموال منقول مختلف). با اين تحليل صرفاً بايد توجه کرد که مال در اثر استفاده از بين مي رود يا خير. نتيجه اين تعبير آن است که اموالي که عمر کوتاه دارند، به تکيه اين دليل از وقف شدن باز نمي مانند. (محمدي،‌1387: ص25)
اشکال چهارم که ممکن است مطرح شود اين است که طول عمر پول در صورت وام دادن يا سرمايه‌گذاري با آن، به درازي طول عمر زمين يا خانه يا کاروانسرايي که وقف مي‌شود، نيست و اين با «لزوم تأبيد وقف»منافات دارد. زيرا وام دادن پول آن را در معرض ريسک عدم بازپرداخت اصل سرمايه قرار مي‌دهد. سرمايه‌گذاري با آن نيز آن را با ريسک زيان و ورشکستگي مواجه مي‌سازد. بنابراين بقاي پول با وجود انتفاع از آن در موارد مزبور محرز نيست.
در پاسخ بايد گفت: مي پذيريم که وقف عين با وقف پول از جهت طول عم متفاوت است. با وجود اين در موارد مزبور عرفاً «بقاي مال در صورت انتفاع»محرز مي‌باشد. (سعادت‌فر، 1384، ص 66)
منظور از ماندگاري و دير پا بودن مال آن است که مال مورد نظر عمر طولاني داشته باشد ولي مشخص است که هرمال فنا شدني و زوال پذير است. با اين حال، براساس طبيعت امور برخي از اموال داراي عمر کوتاهي هستند. مانند ميوه و سبزيجات يا مواد فاسد شدني. برخي معتقدند مال موضوع وقف بايد ماندگار و پايا باشد. اما به نظر مي رسد اين شرط ناشي از اختلاط «لزوم تأبيد عقد وقف»با مال موضوع آن باشد. به عبارت ديگر، خود عقد وقف بايد ابدي باشد يعني اثر آن انتقال مالکيت و عدم امکان جابجايي بعدي اين مالکيت باشد ولي در ديدگاه غالب فقها و حقوقدانان چنين شرطي در مورد مال موضوع وقف ديده نمي‌شود. لزوم اين شرط مانع از تحقق و گسترش نهاد مفيد وقف مي گردد. از يک سو ضابطه ماندگاري اموال مشخص نيست و از سوي ديگر هيچ مالي براي هميشه ماندگار نخواهد ماند. مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي و قوانين و مقررات موجود نيز به گونه اي است که عدم شرطيت اين مطلب را در وقف به اثبات مي رساند. مثل امکان وقف شمشير و کتاب و...
نهايتاً اينکه در صورتي که وجود چنين شرطي را مسلم بدانيم با توجه به مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي به نظر مي رسد اگر عرف ملاک تشخيص دوام باشد، حقوق مورد بحث به اندازه کافي دوام داشته باشند که قابل وقف باشند. (محمدي، 1387، ص 24)
صرف نظر از ادله‌ي بطلان وقف پول و پاسخ‌هايي که براي آنها ارائه شد به نظر مي‌رسد با توجه به اصالة الاباحه از آنجا که نسبت به حرمت و حليت وقف پول ترديد وجود دارد و با فحص و بررسي دليلي بر حرمت آن يافت نشده، حکم به حليت آن داده مي‌شود. از سوي ديگر علامه شهيد سيد محمد باقر صدر (ره) در کتاب اقتصادنا بحثي تحت عنوان منطقة الفراغ مطرح کرده‌اند و در آنجا مي‌فرمايند مباحث تشريعي داراي دو جنبه است:
1-آن مطالبي که از طرف اسلام به طور قطع و روشن بيان شده و قابل تفسير و تأويل نيست.
2-مطالبي که اسلام آنها را مهمل قرار داده که پر کردن جاي خالي آن را به دست دولت اسلامي داده است تا بر اساس اهداف کلي و مقتضيات زمان آنها را حل کند.
با توجه به اين مطلب، همين مقدار که در نصوص و متون شريعت راجع به مساله‌اي ذکري به ميان نيامده باشد و مساله هم به نحوي نباشد که از مصاديق يک حکم کلي عام محسوب شود تا تحت آن بگنجد وارد مرحله منطقه الفراغ مي‌گردد. بنابراين مساله وقف پول را مي‌توان وارد منطقه الفراغ نمود و با توجه به مصالح و مقتضيات زمان و اثرات ارزشمندي که وقف پول در بازار سرمايه دارد به جواز آن قائل شد. (ملکوتي‌فر، 1384، ص 36)
در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که با توجه به امکان گنجاندن مفهوم وقف پول در قالب ساير عقود و حتي استفاده از ماده‌ي 10 قانون مدني، چه اصراري به توجيه و ترويج اين مطلب وجود دارد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت وقف با ميل ذاتي انسان به جاودانگي پيوند ناگسستني دارد. در جامعه‌ي اسلامي علاوه بر اين گرايش‌، گرايش به انجام کارهاي خير و نيکِ ماندگار به عنوان باقيات الصالحات نيز انکار ناپذير است. ممکن است افراد تمايل چنداني به بخشش اموال ـ هرچند ناچيز خودـ به عنوان صدقه به نيازمندان نداشته باشند، يا به علت ناچيز بودن از تخصيص آن به اهداف خيرخواهانه منصرف شوند و اين در حالي است که با پذيرش نهاد وقف پول مي‌توان کمک شاياني در جلب سرمايه‌هاي اندک و تبديل آنها به فرصت‌هاي بزرگ نمود و تعيين نوع هزينه کردن مال مورد نظر، پول وقف شده را به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي سوق داد.
از نظر اقتصادي نيز وقف نقود و اوراق بهادار اثرات بسيار قابل توجه و مثبتي دارد. اگر سازمان اوقاف کشور از طريق ايجاد صندوق‌‏هاي وقفي وارد عرصه شود، ثابت شده است که باعث ايجاد دو اثر مثبت در اقتصاد خواهد شد:
1ـ ميزان درآمد و سوددهي در بخش مالي و نيز مؤسسات خدمات مالي افزايش مي‌يابد.
2ـ ميزان مخاطره در فضاي مالي جامعه کاهش چشمگيري مي‌يابد که دليل اصلي کاهش مخاطره بانک‌‏ها که اصطلاحاً به آن مخاطره اعتباري گفته مي‌شود، مشارکت و ورود افرادي است که نيات خيرخوا‏هانه و معنوي دارند و احتمال خلف وعده‌ي آن‏ها در مورد تعهداتشان در قبال بانک کم است. در حال حاضر دليل اصلي بالابودن مخاطره در مؤسسات مالي و به خصوص بانک‌‏ها عدم بازپرداخت به موقع قرض‌گيرندگان از آن‏هاست که در مورد اعمال خيرخوا‏هانه و به خصوص وقف اين احتمال کاهش مي‌يابد. اين دو نتيجه در کنار هم باعث توسعه‌ي بيشتر بخش اوقاف نيز خواهد شد يعني اين فوايد و اثرات ميان بخش اوقاف و مؤسسات مالي دوطرفه است (عبدالملکي، 1386، مصاحبه).

هدف از تنظيم قواعد و قوانين مختلف، برقراري و ايجاد نظم در شؤون مختلف جامعه است. حمايت از توسعه‌ي اقتصادي، فرهنگي‌، اجتماعي، سياسي و... نيز از اهدافي است که سيستم حقوقي هر کشور دنبال مي‌کند. متأسفانه به نظر مي‌رسد برخي قوانين کشور ما، به خصوص آنها که سابقه‌ي تدوين‌شان به بيش از پنجاه سال گذشته برمي‌گردد، کمتر از ديدگاه‌هاي اقتصادي معاصر بهره‌مندند و در حمايت از اهداف اقتصادي توسعه‌اي، عملکردي ضعيف دارند يا حتي ناتوانند و بعضاً ايجاد مشکل مي‌کنند.بسياري از قوانين مدون ما با ديد فقهي متناسب با زمان خود نوشته شده است و فقها با استفاده از منابعي که در اختيار داشته‌اند، بهترين استباط را ارائه کرده‌اند. بديهي است با توضيح روشنِ جوانب مختلف هر موضوع براي فقيه مي‌توان افقي روشن را براي قانونگذاري بر مبناي فقه اسلامي ترسيم نمود.
لزوم بازنگري قوانين با ديد اقتصادي نيز ضرورتي غير قابل انکار است و مقالات و نظرات کارشناسان در اين خصوص مي‌تواند زمينه‌ساز مناسبي براي اين تغييرات باشد. آنچه بعد از بررسي موارد مذکور در اين مختصر به ذهن مي‌رسد اصلاح برخي مواد قانون مدني و تنظيم قانوني جديد در خصوص ايجاد صندوق‌هاي وقفي و تنظيم اساسنامه براي آنهاست.
در زمينة قانون مدني به نظر مي‌رسد لفظ عين را در ماده‌ي 58 (فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز) مي‌توان تغيير داد يا کلمه‌ي ارزش مالي را نيز به آن افزود. به شرايط مواد(6) 88 و (7) 349 و(8) 89 نيز مي‌توان «تبديل به احسن»را افزود و «منفعت معقول نداشتن»را يکي از شرايط تبديل موقوفه دانست. به علاوه مي‌توان هنگام تبديل مال موقوفه امکان سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي وقفي را در متن قانون به وجود آورد و به آن وجهه‌ي قانوني بخشيد.
در خصوص تنظيم قوانين خاص براي قانوني کردن وقف پول در بنياد‌هاي خيريه و صندوق‌هاي وقفي نياز به مطالعه‌ي دقيق و همه جانبه است. به نظر مي‌رسد اين قانون بايد به نحوي تنظيم شود که شرايط حفظ مال موقوفه و استفاده از آن در جهت نيات و اهداف واقف و... را دقيقا تعيين کند و جامع تمام شروط لازم براي وقف پول و ساير دارايي‌هايي که ارزش مالي دارند و مانع راه‌هاي سوء استفاده و تضييع اين اموال باشد. به عنوان نمونه مي‌توان تمهيداتي براي حفظ ارزش پول انديشيد. مثلاً بعد از مطالعات کارشناسي مشخص شود که با توجه به نرخ تورم و ساير شرايط تأثيرگذار بر ارزش اين اموال و تعيين ميزان آنها، مثلاً 10 درصد از سود سالانه به اصل مبلغ وقف اضافه شود. اين مطلب را با «مخارج اصلاح موقوفه و امور لازم براي تحصيل منفعت»مي‌توان توجيه کرد که هم توسط خود واقف قابل تعيين در ضمن عقد وقف است و هم به استناد ماده‌ي 86 قانون مدني (: در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود) مي‌توان در صورت عدم پيش‌بيني ترتيبات از سوي واقف قابل تعيين و اختصاص است.
از ديگر ترتيباتي که در اين قانون قابل پيش‌بيني است، راههاي ايجاد منفعت از دارايي‌هاي سپرده شده نزد بنيادها و صندوق‌هاست. لازم به ذکر است که با توجه به لزوم شرط «تأبيد»در وقف، عام بودن و عدم تعيين روش‌هاي خاص براي ايجاد منفعت از اين دارايي‌ها و سپردن آن به دست متوليان امر و تأکيد بر توجه به عرف و مقتضيات زمان، بهترين انتخاب ممکن است.
هم‌چنين پيش‌بيني معافيت‌هاي مالياتي براي اين بنيادها، امري ضروري و لازم به نظر مي‌رسد که نبايد از نگاه تيزبين قانونگذار دور بماند.

پی نوشت:

1- تحرير الوسيله، ج2، ص 62.
2- اللمعه الدمشقيه، ج 1، ص 194.
3- تحرير الروضه في شرح اللمعه، ج 1، ص 163.
4- Administration of AMLA
5- British and Malayan Trustee: BMT is incorporated in 1924 in Singapore and it is the oldest trust company which is listed on the Stock exchange in Singapore. (www.bmtrust.com, web accessed on 20dec 2007.
6- ماده 88 بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منج به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي بريا عمران آن حاضر نشود.
7- ماده 349 بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به طوري که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
8- ماده 89 هرگاه بعض موقوفه خراب و يا مشرف به خرابي گردد به طور يکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينکه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي مانده است بشود، دراين صورت تمام فروخته مي شود.

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله