نويسنده: پروانه تيلا
وحدت ملي، نتيجه بلافصل ارتقاي سطح تعاملات انساني ميان اعضاي اجتماع و تحكيم سطح علايق و اعتقادشان به سرنوشت مشترك است كه نه تنها تنسيق امور عمومي را تسهيل مي‌كند بلكه بقاي روابط اجتماعي و اعمال اقتدار عمومي را در چارچوب جامعه سياسي از حيث روابط دروني و بيروني (حاكميت دولت و در دولت) تضمين مي‌كند. در شرايط كنوني جوامع كه تهديدهاي متعدد و مختلفي وضعيت مطلوب و بايسته و حتي موجود روابط جمعي را نشانه رفته‌اند، نه تنها تدقيق در مؤلفه‌هاي وحدت و اتحاد ملي براي جامعه ايراني ضروري است، بلكه حكايت از درايت و تعميق درك نقش اين امر در اقتدار و امنيت ملي دارد.
در هر حال، با تأكيد مقام معظم رهبري بر اهميت محور اتحاد ملي ، هر يك از نهادهاي عمومي بايد سهم خود را در اين خصوص به عمل آورند. به نظر مي‌رسد نيروي مقاومت بسيج به دليل خصيصه عمومي بودن بستر و موضوع كاركردهاي آن، بيش از هر نهاد ديگري مي‌تواند در اين حوزه نقش آفريني كند. در اين مقاله، با تكيه بر تحليل حقوقي نحوه شكل گيري و تعميق همبستگي، وفاق و اتحاد ملي را به ويژه با بهره گيري از عناصر حقوقي دخيل در آن و نقش بسيج در اين رابطه تحليل خواهيم كرد.
واضح است كه از نظر استراتژيك، ايران به عنوان قلب دنيا محسوب مي‌شود؛ زيرا نه تنها برفراز منطقه‌اي به نام خاورميانه؛ يعني محل انباشت سرمايه‌هاي طبيعي و خداداد (سطحي و زيرسطحي) و همچنين محل تقاطع آبراههاي بين‌المللي قرار دارد، بلكه يكي از قديمي‌ترين سرمايه‌هاي فرهنگي و تمدني بشري را نيز در خود جاي داده است. از اين رو، اين ديار در طول تاريخ مورد هجومهاي متعدد بيگانگان واقع شده و همواره چشم طمع متجاوزان به اين مرز و بوم و سرمايه‌هاي آن بوده است. هر وقت توانسته‌اند، ترفندهايشان را براي به راه انداختن چالش و منازعه به منظور كسب سلطه بر بخشهايي از اين كشور پهناور به كار بسته‌اند. در اين ميان، با درنظر گرفتن تحولات در وضعيت معاصر، تهديدهاي نرم افزاري و سخت افزاري عليه امنيت ملي اين سرزمين نيز كم نيست.
به همين دليل، جامعه اسلامي ايران اين روزها بيشتر از هر روزگاري، نيازمند وفاق و اتحاد ملي است تا با تكيه بر آن، تأمين امنيت ملي به صورت اطمينان بخش و فارغ از نگراني نسبت به خصم و خصومتهايشان، جامعه اي امن را براي شهروندان لايق و شايسته اين سرزمين به ارمغان آورد و بيش از گذشته، استحكام و قوام خود را به رخ جهانيان بكشد.
پيش نياز و مقدمة بحث، هويت جمعي است. اين هويت به مجموعه اي از انسانها تعلق دارد كه حول محور اشتراكات مادي و يا معنوي گردهم آمده، اصولاً مجموعه‌اي نرم افزاري به نام ملت را خلق نموده و روابط و مناسبات متقابلشان در جامعه اي متشكل به نام دولت سازمان يافته است. هويت جمعي كه به صورت طبيعي و قهري به اتحاد يا وحدت ملي منتهي مي‌شود، بر اساس مفهوم نوين ملت و حداكثرسازي اشتراكات اعضاي آن با بسط اين اشتراكات به بدنه دستگاه مسئول هدايت و مديريت امور عمومي استوار است.
در مفهوم نوين ملت (در اجتماعات داخلي)، تنها بر اشتراكات ناشي از طبيعت و عناصر بيروني و خارج از اراده انساني نظير زبان، نژاد و سرزمين تكيه نمي‌شود، بلكه اين مؤلفه‌ها تنها مقدماتي براي ورود به عناصري مهم‌تر نظير عناصر رواني و فكري و به ويژه اعتقادي هستند كه بدون زبان و نژاد و بي نياز به وحدت محل اسكان نيز به همبستگي و احساس سرنوشت مشترك مي‌انجامند. البته با تجميع اين دو شاخص كلان، علقه‌هاي احساس مشترك اجتماعي به حداكثر خواهد رسيد. گفتني است كه در آرمان جامعه جهاني كه فرايند "جهاني شدن" آن را تبليغ مي‌كند، مفهوم ملت از مجموعه‌هاي متعدد تشكيل دهنده ساختار جامعه بين‌المللي، مجزا شده و ملت واحد يا جهاني را در پي تكيه بر عناصر ذاتي و مشترك بشري، جستجو مي‌كند.
در اين صورت، شهروندي جهاني پديدار خواهد شد كه همه جمعيت انساني را همنوع و اعضاي يك ملت مي‌شمارد. در چنين آرماني، محور وفاق و همگرايي، "بني آدم" است كه با تكيه بر وحدت جوهر، اين نكته را يادآوري مي‌كنند كه: "بني آدم اعضاي يك يكديگرند - كه در آفرينش ز يك‌گوهرند". باوجود برخي تحولات، هنوز شهروند جهاني واقعيت حقوقي نيافته(گرين، 1378، ص 63) و تا شكل‌گيري ملت واحد جهاني كه انديشه اسلامي نيز آن را در قالب امت واحده مطرح كرده، زمان زيادي باقي است.
به همين دليل، وفاق و اتحاد ملي در شرايط حاضر، شايسته توجه است. عنصر و وصف ملي اين اتحاد، مبين آن است كه چارچوب راهبرد اتحاد ملي، تمركز ويژه بر مؤلفه‌هاي درون اجتماع ايران ضمن توجه به محيط بيروني است.
نظر به مطالعات امنيتي اخير در خصوص قدرت نرم كه مبناي قدرت را در اجتماع از عناصر بيروني و اجبار به عناصر دروني و اقناع ناشي از اعتقاد و ارزشي شدن رابطه مبتني بر تبعيت مي‌داند، چيرگي پندارها و اعتقادات جمعي در شكل گيري هويت مشترك، بيش از ساير عناصر نمود مي‌يابد. به همين تعبير، "پيوند هر اجتماعي بر اساس يك سيستم پندار قرار دارد. مراد از پندار، عقايد ارزش گذاري شده و تصوراتي است كه مردم طبق آنها يا به خاطر آنها زندگي مي‌كنند". (آيور، 1349، ص 7)
در واقع هويت ملي، نوعي احساس تعهد و تعلّق عاطفي نسبت به اجتماع ملي است كه موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشي از هويت فرد را تشكيل مي‌دهد (ولي پورزرومي، 1381، ص 137). ايجاد و تحكيم و ارتقاي وحدت كلمه به عنوان يكي از موارد توصيه شده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، از جمله نكاتي است كه ضمن ايجاز و اختصار در عبارت پردازي، متضمن پيامي عميق و كامل در حوزه امنيت ملي است. چرا كه وحدت كلمه به دليل تحقق و تجسم بخشي به همگرايي نظري و عملي يا وفاق در سه بُعد هنجاري (ايجاد اشتراك در اعتقادات و باورها)، گفتماني (اشتراك در نظر و گفتمان) و رفتاري (اشتراك در عمل و كردار جمعي) ميان نهادهاي حكومتي و ترسيم رهنمودهاي كلان، گسترش همبستگي در تفكر عمومي، به مثابه يكي از ستون‌هاي شكل‌گيري هويت جمعي و وحدت ملي عمل مي‌نمايد. اين امر در توصيه‌هاي مقام معظم رهبري نيز به ويژه در آستانه آغاز سال 1386 در راستاي تبيين چارچوب كلي برنامه‌ريزي عمومي در اين سال و سالهاي آتي مطرح شده است.
نامگذاري سال1386 به عنوان اتحاد ملي و انسجام اسلامي، مبتني بر ضرورت تحقق و تعميق اين دو محور به عنوان موتور محركه جامعه اسلامي ايران در دستيابي به اهدافي است كه با در نظر گرفتن سياستهاي كلان كشور (به ويژه سند چشم‌انداز) و اوضاع و احوال فعلي محيط داخلي و بين‌المللي، تلاش و مساعي جمعي را ضروري ساخت و در اين راستا، نهادهاي عمومي را به ممارست و برنامه‌ريزي حول آنها فراخوانده است.
در هر حال، با تأكيد مقام معظم رهبري بر اهميت محور اتحاد ملي ، هر يك از نهادهاي عمومي بايد سهم خود را در اين خصوص به عمل آورند. به نظر مي‌رسد نيروي مقاومت بسيج به دليل خصيصه عمومي بودن بستر و موضوع كاركردهاي آن، بيش از هر نهاد ديگر مي‌تواند در اين حوزه نقش آفريني كند. در اين مقاله، با تكيه بر تحليل بافت و ساخت روابط اجتماعي، نحوة شكل‌گيري و تعميق همبستگي، وفاق و اتحاد ملي به ويژه با بهره گيري از عناصر حقوقي دخيل در اين رابطه، نقش بسيج را در اين رابطه تحليل خواهيم كرد.
در اين نوشتار، به تحليل مباني اتحاد ملي در جمهوري اسلامي ايران و نحوة تعميق آن با درنظر گرفتن وضعيت كنوني و دورنماي آينده خواهيم پرداخت. در اين خصوص، مناسبات ميان اتحاد و همبستگي ملي را نيز با تكيه بر موازين و بسترهاي حقوقي كه قانون‌اساسي و ساير منابع فرازين حقوق كشورمان پي ريزي كرده اند، تحليل خواهيم كرد و ضمن تشريح و ترسيم ابزارهاي قانوني دخيل و مؤثر بر روند تعميق اتحاد ملي، بايسته‌هاي اين عرصه را نيز ارائه خواهيم كرد.

تحليل نوع روابط ميان اعضاي اجتماع و نحوه گذار آنها از انديشه و عمل انفرادي تا بينش و رفتار جمعي و منسجمي كه به شكل گيري هويتي واحد ميان آنها منتهي شود، لازمه تدقيق در هر مطالعه قاعده شناختي و دستوري حقوقي است. از اين رو، درك وضعيت كنوني روابط جمعي در جامعه ايراني و اينكه چگونه مي‌توان اين وضعيت را به سمت و سوي اتحاد و وحدت ملي بيشتر حركت داد، مستلزم بيان مختصر علقه‌ها و مؤلفه هايي است كه بيرون و خارج از نظام حقوقي، روابط اجتماعي را تعيين مي‌كنند و سازمان مي‌بخشند و حتي بسترهاي وجود و اجراي هنجارهاي حقوقي نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهند.
بي ترديد، ساده ترين عنصر زندگي مشترك انساني، كنش اجتماعي؛ يعني سلسله حركات بارزي است كه يك انسان براي حصول به هدفي نسبت به انسان ديگر صورت مي‌دهد. كنش اجتماعي مستلزم برخورد اجتماعي است كه به نوبه خود، نخستين تأثير عقلي، جسمي يا رواني است كه انساني در انسان ديگر به صورت مستقيم يا غير مستقيم، فوري يا تأخيري، در عرصة اجتماع برجا مي‌گذارد. در نتيجة همين تأثير، تغيير يا واكنشي در ديگري يا ديگران پديد مي‌آيد كه پاسخ نيز اطلاق مي‌شود(برن، 1353 ص 26). گذار انسان از پراكندگي و زيست مجزا به حيات جمعي، واقعيتي تاريخي (وكيو، 1380، ص 134) است كه صدق آن را نه تنها مطالعات نظري، بلكه تجربه و سوابق حيات متحول جمعي نيز به اثبات رسانده‌اند. از نظر جامعه شناختي، قبض و بسط روابط جمعي، مستلزم وجود برهم كنش ميان اعضاي اجتماع است و اساساً روابط اجتماعي با وجود اين برهم‌كنشهاست كه پديدار مي‌شود.
با اين حال، نوع بر هم كنشها و سطح تقابل در رفتارها، الگوي واحدي ندارد، بلكه نه تنها بسته به زمان و مكان، متحول و پوياست بلكه همزمان نيز ممكن است در سطوح و قشربندي خاصي از اجتماع بروز و ظهور يابد. با اين حال، منظور اين نوشتار از روابط متقابل اجتماعي، نه در سطح محدود و گروههاي كوچك، بلكه در عميق‌ترين سطح روابط جمعي؛ يعني "جامعه" است. با اين حال، وضعيت جامعه و سطح نزديك شدن و قرابت اجتماعي اعضاي آن بستگي تام به گروهاي كوچك‌تر و از مراحل اوليه اجتماعي شدن تا مرحله جامعه پذيري است. به همين دليل، براي ايجاد روابط منسجم و همگون در جامعه، بايد ناسازگاري‌هاي اجتماعي را در سطح گروههاي محدود از خانواده تا مدرسه و دوستان و سازمانهاي اجتماعي شكافت و برطرف كرد. با اين حال، اتحاد ملي به منزلة بسط دادن هويت و موجوديت به مجموعه اعضاي اجتماع فراگير است. اين امر مطالعه‌اي كلان مي‌طلبد و فراتر از مطالعات خرد جامعه شناختي، جرم شناختي و امنيتي است.

تحوّل و تغيير، از خصايص ثابت و دائمي اجتماعات است كه نه تنها در ذات و ماهيت تكاملي آنها نهفته است، بلكه لازمة پيشرفت بشر و گام برداشتن به سمت و سوي تعالي و سعادت است. در اين سير تحولات، محور تأمل و تدقيق اجتماعات اغلب دگرگون مي‌شود و در پي روشنگري ناشي از علوم و ارتباطات و توسعة علوم مختلف، اهميت برخي از مؤلفه هاي زيست پايدار يا عناصر مرتبط و مؤثر بر آن، آشكار مي‌شود و با شناسايي اين اهميت در سطوح تصميم‌گيري هاي كلان و خرد، در چارچوب راهبردها قرار مي‌گيرند.
تأمّل و تأكيد تاريخي بر تحولات اجتماعي كه جامعه شناسي تاريخ گرا را خلق كرده و كنش اجتماعي را در كنار كنش تاريخي تحليل مي‌كند (روشه، 1383، ص 30)، جامعه را تاريخ مي‌داند چراكه "دائماً در حال حركت تاريخي است"(همان، ص 15). تحول تاريخي در روند توسعه اجتماعات انساني را كه در نهايت به تشكيل دولت-كشور و نهادهاي منسجم دولتي و تقبّل مسئوليت اين نهادها در ساماندهي اساسي روابط اجتماعي انجاميده است، مي‌توان به گذار از همكاري‌هاي محدود به مانندگري، انسجام گروه و همبستگي عمومي تعبير كرد.

همكاري، يكي بودن مساعي دو يا چند عضو اجتماع براي حصول به هدفي معين است. در واقع؛ اساس شكل گيري بنيادي‌ترين نهاد در ساختار روابط جمعي؛ يعني گروه اجتماعي همين تعاملهاي (هرچند محدود و مضيق) انساني است. اما اين تعاملها، دامنه اي محدود داشته و بسته به اهداف مورد نظر، ترسيم مي‌شوند. در مواردي كه هدف، محدود باشد، تعاملها نيز محدود مي‌ماند و در صورتي كه هدف مذكور از تحرّك و پويايي زيادي برخوردار باشد، به همان سادگي و تحرّك در اوضاع و احوال اجتماعي است كه تعاملات ميان اشخاص نيز خاتمه مي‌يابد و ممكن است حتي به رقابت يا ستيزه منتهي شود.
از اين جهت، در هر اجتماعي، همكاري به عنوان حداقل مباني پيوند اعضاي اجتماع وجود دارد(Axelrod,1984, p.114) ، اما اين سطح از تعامل براي سازماندهي مناسب روابط جمعي كافي نيست. در وضعيت كنوني جامعه ايراني نيز تعاملهاي افراد به حداقل سطح همكاري محدود نمي شود، بلكه به تناسب امور، تعاملها از اين سطح فراتر رفته و به اشتراكات حداكثري در ابعاد مادي و معنوي به ويژه ارزشي منجر شده است. با اين حال، در وضعيت كنوني جريانهايي براي كاهش اين تعاملها و ايجاد واگرايي در اجتماع صورت گرفته كه پردازش آنها و تحليل علل بروز و راهكارهاي رفعشان، وظيفه‌اي در راهبرد وحدت و اتحاد ملي خواهد بود.

مانندگري به عنوان جرياني از همگرايي و گذار از افتراق به تقريب عيني و عملي، يكي شدن دو يا چند شخص از جهات بسيار (برن، 1353، ص 28) و متعدد است؛ به گونه‌اي كه اشتراكات ميان آنها موجب تعميق سطح تعاملشان از حد همكاري ساده به همبستگي و وحدت نسبي در خصوص برخي مسائل حياتي و حساس اجتماع منتهي شود. فرهنگ‌پذيري و جامعه پذيري، مهم‌ترين جلوه‌هاي اين همگرايي هستند.
فرهنگ پذيري، هماهنگ شدن شخص با رسوم و هنجارهاي اخلاقي و ساير مظاهر حيات اجتماعي است كه ميراث اجتماع و نسلهاي گذشته تلقي مي‌شوند (همان)؛ در حالي كه جامعه پذيري، گستره اي كلي تر داشته و هماهنگي با كليه موازين اجتماعي را از اعضاي اجتماع انتظار دارد. هرچند اين موازين ابداعي و ابتكاري بوده و بدون اينكه جايگاهي در ميراث اجتماعي داشته باشند، متناسب با تحولات زمان و مكان خلق شده باشند.
اين تعبير، با درك خصايص اجتماع و مؤلفه‌هاي جامعه شناختي حاكم بر روابط جمعي استوار است؛ يعني بافت اجتماع و خصايص ذاتي، رواني و محيطي انسان به گونه‌اي است كه امكان همسازي كامل ميان آنها وجود ندارد. با اين حال، قدرت تعقلي كه خداوند در انسان به وديعه گذاشته، قادر است حداكثر اختلافات را به حداكثر اشتراكات تبديل كند. در اين صورت است كه تفاهم و گفتمان به عنوان ابزاري اساسي به ويژه در اجتماعات پيچيدة امروزين وجاهت مي‌يابد؛ چراكه "سازگاري يا تلاش تعاملي مبتني بر خواست و آگاهي انسانها" (همان) براي حداكثرسازي اشتراكات و حداقل كردن اختلافات، كامل ترين صورت از همسازي است.
با همسازي در كنشهاي متقابل اجتماعي است كه گروه اجتماعي به عنوان اساسي‌ترين ساخت اجتماع و حتي اجزاي اين گروهها زاده مي‌شود. گروههاي مذكور دامنه متفاوتي دارند و از تجمع ارادي دو فرد گرفته تا تشكل ناشي از همگرايي كل اعضاي يك جامعه (جامعه) را در بر مي‌گيرد. در واقع؛ جامعه نيز خود يك گروه، بلكه بزرگ‌ترين گروه اجتماعي است. از نظر نقش بازتابهاي عقلاني در شكل‌گيري اين گروههاست كه از گروههاي ارادي و غير ارادي ياد مي‌شود. مبناي اساسي شكل‌گيري نهادهاي عمومي را بايد در بستر تعاملات ارادي و آگاهانه اعضاي اجتماع جستجو كرد كه اين نهادها را به عنوان نمادي از گروههاي ارادي به منصه ظهور مي‌رساند. در اين صورت است كه نه تنها شكل گيري نهادهاي عمومي اعم از دولتي يا غيردولتي، تابع ادراكات جامعه شناختي ناظر بر گروههاي ارادي است، بلكه پويش نحوة سازماندهي كنشهاي متقابل در نهادهاي مذكور را نيز بايد در چارچوب همين گروهها مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اين نهادها، ماموريتها و به واقع، كارويژه‌هاي معين و دامنه داري دارند كه تمام يا اغلب عناصر و ابعاد اجتماع، از آنها تأثير مي‌پذيرند و نفع مي‌برند. با اين حال، ممكن است منافع جمعي موجد شكل گيري نهادهاي مذكور، موقت و زمان‌دار باشند كه در اين صورت، با خاتمه ضرورتهاي شكل دهنده به منفعت مذكور، عمر نهاد موردنظر نيز منقضي مي‌شود.

سطح قرابت ذهني و رفتاري مورد توجه و تأكيد در قالب اتحاد ملي، همبستگي و وفاق است كه بر ارتقاي سطح تعامل ميان اعضاي اجتماع از سطح حداقلي به حداكثري استوار است و عمدتاً به "استقرار وابستگي متقابل نزديك‌تر ميان اجزاي يك موجود زنده يا ميان اعضاي يك جامعه" (دوورژه، 1376، ص 358) اطلاق مي‌شود. در واقع؛ در مواردي كه گروه داراي سازگاري فراوان باشد، يگانگي گروهي سبب مي‌شود كه انتظامي استوار بين آنها برقرار شود. اين انتظام كه انسجام گروهي يا به هم‌پيوستگي ناميده مي‌شود، نظم گروهي را پديد مي‌آورد و در پرتو نظم مذكور است كه حركت اعضاي منفرد اجتماع به سمت و سوي نوعي هويت جمعي (اعم از وحدت در اعتقادات و ارزشها يا وحدت رفتاري) مبتني بر تعامل ايستا (مكانيك) يا پويا (ديناميك) تسهيل مي‌شود و از اين وحدت و هويت جمعي، وحدت ملي به مثابه وحدت ميان اعضاي اجتماع در كلّيت آن (اعم از اعضاي حقيقي يا حقوقي) و هم افزايي ظرفيتهايشان براي تحقق خواست عمومي و منافع ملي (اعم از منافع ملموس يا عالي جامعه) است.
در چنين سطحي از فرايند جامعه پذيري انسان، ملت شكل مي‌گيرد و با كاركردهايي كه دارد، وحدت ملي را دوام و بقا مي‌بخشد. در واقع؛ اشتراك پايدار انسانها كه بر شالوده اشتراكات ذاتي يا عرضي (عناصر محيطي يا رواني و فكري) (ناشناس، 1357، ص 115) شكل مي‌گيرد، نه تنها هويت جمعي را ممكن مي‌سازد، بلكه با همبسته كردن افراد حول محورهاي ملي (زبان، نژاد، سرزمين، عقيده و مرام و همچنين بينش، ايده و ...)، وحدت ناشي از اين هويت مشترك را استمرار مي‌بخشد.
گفته مي‌شود كه همبستگي در چارچوب تمايل متقابل انسانها به زندگي جمعي يا كشش متقابل (دوورژه، پيشين، ص 371) امري غريزي يا فطري است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه نفس زيست جمعي، مبناي فطري دارد اما سطح قرابت انسانها در اين زيست، مستلزم تعاملهاي قهري به ويژه عقلاني است؛ به طوري كه همبستگي كامل كه خصيصه بارز جامعه مدني است، تنها با تكيه بر ابزار عقلانيت و تفاهم و گفتمان نظري و عملي در اجتماع ميسّر است و اين سطح از توسعة روابط جمعي، از حد حدوث واقعه اي غيرارادي يا تجريه تاريخي خارج است. به همين دليل براي برجسته كردن مباني همبستگي؛ يعني ابتدا درك خود و توانمندي‌هايمان در اجتماع و سپس اقناع همديگر براي گذشتن از خويش به نفع ساير همنوعان، به تحليل و پي‌جويي علمي مي‌پردازيم و راهكار ارائه مي‌دهيم و از فرصت و تهديد سخن مي‌گوييم.
در واقع؛ وحدت ملي با ايده جامعه مدني نيز تلاقي عميق دارد. با اين حال، "در ماوراي جامعه مدني موجود در جهان كه ناقص و سطحي است، روياي جامعه‌اي هماهنگ كه اعضاي آن در نهايت از خودخواهي ها، تنگ نظري‌ها و موجوديت مجزّاي خود كنده شده و هر كدام نه به كمك تعهدات حقوقي و سازوكارهاي مبادله و تقسيم كار و نه به كمك زنجيره‌هاي بايستن و داشتن، بلكه به مدد تفاهم متقابل، نوعدوستي و عشق، با همديگر بستگي و وابستگي يافته باشند، هنوز وجود دارد". (همان، ص 371)

وحدت ملي، نتيجه همگون شدن يا همگونگي ميان اعضاي اجتماع است كه در عين اينكه بقاي جامعه را تضمين مي‌كند، هويت مستقل آن را در برابر ساير اجتماعات مي‌نماياند. در واقع؛ "همگونگي، فرايند متحد كردن يك جامعه است؛ فرايندي كه مي‌كوشد جامعه را جامعه اي هماهنگ سازد و بر نظمي استوار كند كه توسط اعضاي آن جامعه به صورت نظم حس شده باشد" (همان، ص 358). از اين جهت، اگر در نوشتار حاضر وحدت ملي را گاه در كنار همبستگي و وفاق ملي به كار مي‌بريم، پيوندهاي معنايي آنها را كه گاه به ترادف در معنا مي‌انجامد، مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

كار ويژه هر نظم حقوقي - سياسي، ايجاد وفاق به عنوان بستر ضروري همگرايي اعضاي جامعه و شكل‌بندي يك جامعه سياسي متكامل با آرمانها و اهدافي عالي و توسعه‌ يافته است. براساس تعبير ميثاقي وفاق(خليلي 1379-1378، ص 172-151)، قانون اساسي، و ساير منابع مبتني بر آن، سازه‌اي براي سازش آزادي فرد و اقتدار حكومت است. بر اين اساس، دولت به عنوان جزيي از حكومت، بايسته است از هر طريق به ويژه مشاركت در تقنين، زمينه‌هاي تعميق سازش و تعامل ملت - حكومت را از يك سو و وفاق درون حكومتي را از سوي ديگر فراهم سازد تا در ساية آن، ساختمان وفاق از تزلزل در امان بوده و دولت به ميثاق خود با ملت و حكومت عمل كرده باشد. از طرف ديگر، اين نقش آفريني كه در پرتو نظام همكاري قوا جلوه‌اي عادي به خود مي‌گيرد، منزلت و پايگاه اجتماعي دولت را از جهت تعقيب وفاق و تعامل قوا در پيشبرد اهداف نظام سياسي و تأمين خواست ملت افزايش مي‌دهد.
همبستگي را مي‌توان به ابعاد سياسي،فرهنگي و ارزشي،رواني يا عملي(دوورژه، پيشين، ص 371) و همچنين زماني تقسيم كرد. در اين ميان، همگوني سياسي سهمي است كه قدرت متشكل و سازمان يافته (دولت در جامعه كل) در فرايند متحد كردن جامعه دارد. به دليل اينكه تمركز اين نوشتار بر پردازش آموزه‌هاي حقوقي راجع به وحدت و امنيت ملي است، در اينجا به همبستگي هنجاري پوزيتيويستي كه متكي به قواعد حقوق موضوعه است، اشاره مي‌شود. قواعد حقوقي براي همه به صورت عام اعمال مي‌شود و با تكيه بر ضمانت اجراهاي مادي و بيروني خود، اعضاي جامعه را به همبستگي قهري و امري سوق مي‌دهد. در واقع؛ برخلاف همبستگي‌هاي سياسي كه تابعي از تحولات در قدرت و خاستگاه و برايند قدرت است، همبستگي متكي بر هنجارهاي حقوقي، ثبات بيشتري دارند و كمتر دستخوش تغيير و تحول مي‌شوند. ارزشهاي نهفته در قانون اساسي و اسناد بنيادين حقوقي، پايدارترين دسته از اين قواعد دستوري و هنجارهاي همبسته را تشكيل مي‌دهند.
در واقع؛ قانون اساسي به عنوان ميثاق و منشور سياسي و حقوقي دولت - كشور و شكل‌گيري نظامي مستقل و پايدار، ركن ركين پيدايي همبستگي حقوقي و سياسي در اجتماع است. اين همبستگي چنان با دوام و بقاي جامعه عجين و قرين است كه تغيير آنها تنها با تغيير قانون اساسي ممكن و ميسّر است و فرايندهاي دشوار و استثنايي در بازنگري قانون اساسي نيز به معناي آن است كه اصولاً اين ارزشها بدون تغيير بماند و چارچوب وحدت و همبستگي ملي را تشكيل دهد. (تيلا، 1384)
قانون اساسي، منشور تبيين حقوق و تعهدات زيست پايدار و جمعي است؛ حقوق و تعهدات فرادستان و فرودستان از يك سو و حقوق تعهدات نهادهاي حاكم در برابر يكديگر از سوي ديگر. پاسخگويي مسئولان به مردم و اولويت دادن به تأمين واقعي مطالبات آنها، مهم‌ترين عنصر در تحقق اين مقصود خواهد بود. از اين رو، در نظامهاي منتخب و مردم محور، تعامل قوا صرفاً برايند نوع روابط نهادهاي اعمال كننده اقتدار عمومي(روابط درون حكومتي)نيست، بلكه اساساً به روابط ملت - حكومت باز مي‌گردد. ميان قواي حاكم تنها زماني وفاق و تعامل سازنده، مؤثر و سالم پديد مي‌آيد كه حكومت به عنوان يك مجموعه سازمان يافته، نوع روابط خود را با فرمانبرداران به طريقي كه حاكميت قانون و تأمين حقوق اساسي و نيازهاي شهروندان اقتضا مي‌كند، تنظيم نمايد.
نظام حقوقي ـ سياسي در جمهوري اسلامي ايران بر پايه نوعي نظام همكاري ملت و دولت استوار است: از يك سو، رسالت خدمتگذاري دولت به مردم نه تنها مردم را بر دولت برتري و تقدّم مي‌بخشد، بلكه مردم را نيز به همكاري در تسهيل اجراي كاركردهاي ارائه خدمات عمومي فرا مي‌خواند (تعاملهاي طولي مردم- دولت) و از سوي ديگر، اين تعامل در روابط عرضي ميان اجزاي نهادهاي حكومتي نيز جاري است؛ به طوري كه تعامل بر پايه روابط متقابل ميان قواي سه گانه شكل گرفته است. با توجه به كليت نقاط ارتباطي مذكور، تعابيري كه بدون اتكا به رهيافت وفاق محوري منطوق قانون اساسي، موجب اختلال در حركت منطقي و بايستة اين سيستم به سوي اهداف عالية ملت- حكومت خواهد شد. اين تعاملها در هر دو جهت آن، شكل گيري هويت مشترك را تسهيل مي‌كند و هر اندازه نمودهاي همكاري و تعامل در عمل بيشتر باشد، وفاق و وحدت ملي نيز رنگ و عمق بيشتري خواهد يافت.
در ميان مباني و مبادي اوليه و اساسي آفرينش، وفاق و وحدت ملي را بايد در پرتو قانون اساسي جستجو كرد. چنين آفرينشي، كارويژة ذاتي قانون اساسي است. درك معرفت شناسانه از نوع روابط متقابل قواي سه گانه، بايد تابعي از وحدت و همگوني هدف و غايت باشد. در صورتي كه وحدت غايت و هدف (پيمايش مناسب مسير توسعه و تعالي فرد و جامعه و حيات رو به رشد) در سرلوحه جهت‌گيري‌ها و راهبرد نهادها قرار گيرد، بدون شك نوعي سازش در مجاري و الگوهاي حصول به اين اهداف (استراتژي‌ها) ايجاد خواهد شد. لازمة حصول به اين مقصود، پيدايي بسترهاي نرم افزاري وفاق (اقدام پايه) در قوا و نهادينه سازي سازوكار ايجاد و اجراي وفاق (شرط كافي) در كشوراست. وفاق در مجموعه نهادهاي اعمال اقتدار عمومي(حكومت)، مقدمه لازم براي تعميم وفاق به روابط فرادستان و فرودستان؛ يعني جامعيت وفاق در كشور خواهد بود.
بايسته هاي تكوين و تعميق بينش تعامل قوا در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: توزيع برابر اقتدار عمومي ميان قواي حاكم، تفسير صلاحيتها و مظاهر اعمال اقتدار عمومي با رويكرد همكارانه، تأمين مطالبات مردم، اولويت وحدت بخش عملكرد قواي حاكم، احترام به قانون به منزلة عامل چارچوب دهنده تعامل قوا. در اين ميان، ابتدا ارزشهاي ديني است كه قانون اساسي به عنوان مبناي وحدت ملي مقرر كرده است. در كنار آن، اشتراكات ناشي از مؤلفه‌هاي تاريخي و ملي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اسلام سرسختانه با استبداد مخالفت و مقابله مي‌كند، منشأ اصالت انساني حكومت را نفي مي‌كند و خداوند را حاكم اصلي بر كليه امور فردي و اجتماعي مي‌داند تا افراد نسبت به يكديگر برتري نداشته باشند و حكومت وسيله‌اي براي سلطه جويي قرار نگيرد. نظر به اينكه هدف از تفكيك قوا نيز جلوگيري از استبداد است، اين علت مشترك راه همزيستي آنها را هموار مي‌سازد. به عبارت ديگر؛ كنترل قدرت و زدودن زنگار از فكر و آمال حاكمان، هدفي است كه اسلام نيز اساساً آن را دنبال مي‌كند، هرچند اين امر در پرتو تأسيسي موسوم به تفكيك قوا نمود نيابد.
در اين روند است كه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ نظام تفكيك قواي مقننه، مجريه و قضائيه را‌ به طور نسبي و با شيوه خاص خويش پذيرفته است. بر اين اساس، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي (متشكل از نمايندگان منتخب مردم) يا از طريق اقدام مستقيم مردم (همه پرسي)، اعمال قوه مجريه از طريق رهبري، رئيس جمهور و وزرا و اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در تدوين قواي سه‌گانه، علاوه بر ضرورت همكاري قوا براي تأمين اهداف كلي نظام،‌ از انديشه مذكور به دور نبوده و مراتبي از ارتباط متقابل،‌ توأم با نظارت، مسئوليت بين قواي حاكم را پيش‌بيني كرده است. مقدمه قانون اساسي مملو از واژگان و عبارت پردازي‌هايي است كه بر اساس آن روح اسلامي در كالبد اصول حقوقي تنظيم كنندة رفتار ملت و حكومت ايران دميده شده است تا از اين طريق، طرح نو از حكومت اسلامي، پي‌ريزي شود. در واقع، "حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد".

قانون اساسي علاوه بر مباني ديني و اعتقادي وحدت ملي، تأثير مؤلفه‌هاي تاريخي و فرهنگي را بر احساس تعلّق افراد به همديگر و تصور سرنوشت جمعي و مشترك نيز مورد توجه قرار داده و اصول پانزدهم تا هجدهم را به آنها اختصاص داده است.
براين اساس، زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور نه تنها حلقه هايي واسط ميان اعضاي اجتماع هستند كه آنها را حول محوري واحد در جامعه سياسي گردهم مي‌آورند، بلكه هدايت حقوقي مشتركي را به نام دولت-كشور خلق مي‌كنند كه بقاي اين اوصاف تاريخي، به دوام و بقاي وحدت و هويت جمعي و مشترك مذكور خواهد انجاميد. با اين حال، قانون اساسي تأكيد بر مشتركات مذكور را به معناي عدم شناسايي اوصاف ديگر ندانسته، بلكه تفاوت در برخي از حوزه‌ها را نظير زبان و ادبيات، كه به معناي بهره گيري بخشي از اقوام ايراني از فرهنگها يا خرده فرهنگهايي مستقل در كنار زبان و فرهنگ پارسي ايراني است، به عنوان عناصر مؤثر بر تحكيم همبستگي شناخته است. در واقع، قانونگذار قوميتها و اقليتها را نشانه‌اي از تكثّر اعضاي جامعة ايراني تلقي كرده كه به دليل اشتراكهاي حداقلي، نه تنها موجوديت فرهنگي و تاريخي مستقل آنها در اين جامعه واحد مضمحل نمي‌شود، بلكه حفظ افتراقاتشان به نوعي ضامن قبض و بسط مناسب روابط اجتماعي است كه از ظرفيت كافي براي تقويت همبستگي‌ها برخوردار است.
بر همين اساس، اصل نوزدهم قانون اساسي به صراحت مقرر داشته كه: "مردم ايران از هر قوم و قبليه اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و زبان، نژاد و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". در واقع، آنچه موجب صورت بندي حقوقي وحدت ملي مي‌شود، تجمع افراد انساني با اشتراكات حداكثري است كه از اين افراد، مفهوم "ملت" را خلق مي‌كند. ضمن اينكه وجود هويت مشترك به نام ملت، موجد نفي حق داشتن و حفظ بخش حداقلي فرهنگ‌ها و آداب آنها كه ممكن است مختص به هر قوم با قبيله خاص باشد، نخواهد بود. بدون شك، شناسايي برابري حقوقي اين اقوام، موجب تسريع و تشديد الفت قلوب و احساس سرنوشت مشترك براي كليه اعضاي جامعه ايراني است كه با تحكيم هويتهاي جمعي،وحدت ملي را درابعاد مختلف نظري و عملي شكل خواهدداد.

در كنار مبادي نظري و فلسفي مذكور كه نتيجة طبيعي تجميع نظام سياسي در قالب "جمهوري اسلامي" است، در برخي از موارد، قانونگذار به صراحت بر همبستگي ملي تأكيد كرده است:
در اصل دوم قانون اساسي تصريح شده كه پايه‌هاي ايماني نظام جمهوري اسلامي ايران بايد از طريق اجتهاد (مبادي ديني) و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، موارد زير را تأمين كند:
"نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي".
در واقع؛ مقصود اصلي اين بخش از قانون اساسي اين است كه همبستگي ملي (هدف و آرماني در مسير غايت نهايي) بايد با بهره گيري از دو مبناي ديني و وضعي (روشها و ابزارها)، محقق و تأمين شود. مباني اعتقادي نظام كه با خدامحوري و انسان محوري همزمان (كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او به عنوان نتيجه يكي از مباني اعتقادي ديني و قبول خدامحوري) همراه است، روح اين مسير راهبردي را تشكيل مي‌دهد.

اتحاد ملي با ايجاد الفت قلبي و احساسي ميان اعضاي اجتماع و واداشتن آنها به تعريفي كمابيش مشترك از منشور زيست جمعي پايدار و رو به توسعه، نه تنها فضا و محيط داخلي جامعه را مهياي زيستي بهتر و سامان‌مندتر مي‌كند، بلكه بر روابط خارجي جامعه و نظام سياسي نيز تأثيرگذار است؛ به طوري كه فرصت خلق مي‌كند و تهديد را كاهش مي‌دهد. در اين راستا، مي‌توان به تأسي و تأثّر اتحاد ملي با مقوله‌هايي نظير امنيت ملي، مشروعيت نظام سياسي و تسهيل روند ايفاي مسئوليتهاي عمومي اشاره كرد.
الف) اتحاد ملي و امنيت ملي
امنيت به عنوان دلمشغولي غالب و مشترك كليه فرهنگها، تمدنها و اجتماعات از گذشته تا كنون، مفهومي است كه همه به صورت اجمالي از گستره و مصداق آن مطلعند، اما به ندرت كسي مي‌تواند به صورت جامع و مانع مفهوم و دامنة دقيق آن را ترسيم كند(See: Clements, 1990, P.3). در هر حال، هرگونه تحليل پيرامون امنيت در جهان سوم، مستلزم ارزيابي تعامل پويا ميان محيط امنيتي،ابعاد سخت‌افزاري و جنبه‌هاي نرم‌افزاري امنيت ملي است.(آذر، 1377، ص 56)
همه اعضاي اجتماع، به صورت طبيعي تمايل به امنيت دارند و از بي نظمي متنفرند (دوورژه، پيشين، ص 392). در نتيجه، فراهم كردن فضاي بروز اين تمايلات و احساسات عمومي يا سازمان دادن به نحوة بروز آنها، فرصتي امنيتي است كه انسجام ملي را به اقتدار ملي منتهي مي‌سازد؛ اقتداري كه نه تنها در برابر منازعات و چالشهاي داخلي، پيشگيرانه است، بلكه در برابر تهديدهاي خارجي به صورت ارتقاي ظرفيتهاي مقابله (توانمندي‌هاي بالقوه)و همچنين بروز و ظهور حداكثرسطح از واكنش(اقتدار بالفعل) نمود خواهد يافت.
در نتيجه، اتحاد ملي با همبسته كردن اعضاي اجتماع و پيوند دادن آنها (منافعشان و از همه مهم‌تر، سرنوشت‌شان به همديگر)، به صورت پيشگيرانه (preventive)و واكنشي(reactive)، وضعيت امنيت ملي را ارتقا مي‌بخشد و لوازم نرم افزاري و سخت افزاري آن را مهياي تضمين "جامعه‌اي امن" مي‌سازد. به همين دليل مي‌توان امنيت ارتقايافته و اطمينان بخش را ملازم با حضور مؤثر عموم در عرصه خلق و ايجاد زيربناهاي امنيت يا امنيت‌سازي (security-making) و همچنين صيانت از وضعيت امنيتي موجود يا امنيت‌باني (security- keeping) دانست. ميان امنيت و اتحاد ملي، رابطه‌اي مستقيم وجود دارد: هرچه وفاق و همبستگي در ميان ملت بيشتر باشد، ضريب امنيتي كشور بيشتر مي‌شود.

1. آذر، ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سيستم سياسي"، ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22 (بهار).
2. آيور، مك(1349)؛ جامعه و حكومت، ترجمه ابراهيم علي كني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
3. برن، آگ و نيم كوف(1353)؛ زمينه جامعه شناسي، ترجمه و اقتباس ا.ح. آريانپور، نشر دهخدا.
4. تيلا، پروانه(1384)؛ "تفكيك تعاملي قوا و وفاق محوري نهادهاي حاكم در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، ماهنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره 10، فروردين و ارديبهشت.
5. دوورژه، موريس(1370)؛ جامعه شناسي حقوقي، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت‌پناهي، تهران، دانشگاه تهران.
6. دوورژه، موريس(1376)؛ جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، دانشگاه تهران.
7. رفيعي، سيدكمال الدين (1386)؛ "مقدمه‌اي در باب قدرت نرم"، گزارش راهبردي چاپ نشده.
8. روشه، گي (1383)؛ تغييرات اجتماعي، ترجمه دكتر منوجهر وثوقي، تهران، نشر ني.
9. ساعد، نادر و محمد جعفر ساعد (1384)؛ "نقدي بر نقش و كارويژه بسيج در پرتو قانون برنامه چهارم توسعه: كاستي‌ها و راهكارها"، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 26(بهار).
10. شريفي‌طرازكوهي،حسين(1378)(مترجم)، جامعه مدني جهاني،تهران، نشر دادگستر.
11. قاضي، ابوالفضل (1372)؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران.
12. كاتوزيان، ناصر(1372)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه‌در نظام حقوقي ايران،‌ تهران، نشر يلدا.
13. كلمبيس، تئودور و جيمز ولف (1381)؛ "بازيگران جديد در نظام بين‌الملل"، راهبرد، شماره 24.
14. گرين، ال.سي(1378)؛ "آيا شهروند جهاني واقعيت حقوقي دارد؟"، جامعه مدني جهاني، ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي، تهران، نشر دادگستر.
15. گيدنز، آنتوني (1383)؛ جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشرني.
16. مشيرزاده، حميرا (1384)؛ تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران، سمت.
17. ناشناس(1357)؛ واژه‌هاي سياسي، تهران، [بي‌نا].
18. نبوي، سيد عباس (1379)؛ فلسفه قدرت، تهران، سمت.
19. وكيو، دل (1380)؛ فلسفه حقوق، ترجمه قدرت الله واحدي، تهران، نشر ميزان.
20. ولي پور زرومي، حسين (1381)؛ "درآمدي بر بنيادهاي اجتماعي امنيت"، راهبرد، شماره 26.
21. هاشمي، سيدمحمد(1384)؛ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، تهران، ميزان.
22.Axelrod, R (1984). The Evolution of Co-Operation, NY: Basic Books, Chapter 9, pp 169-192.
23.Bognetti, C (2005). "Costistutional Law", Britanica Encyclopedia, www.Britanica. com.
24.Burk, J (ed.) (1991). Morris Janowitz: On Social Organization and Social Control, Chicago, IL: University of Chicago Press.
25.Barendt, Eric (1985). An Introduction to Constitutional Law, New York, Oxford Uni. Press.
26.Clements, Kevin (1990). "Toward a Sociology of Security", Working Paper 90, New Zealand, University of Colorado at Boulder, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch 1, 4, July.
27.Kinely, D (1995). "Constitutions and the Doctrine of Parliamentary Supremacy and the Rule of Law", The Federal Law Review, Vol. 22.
28.Shoenbrod, D (1999). "Delegation and Democracy: Reply to my Critics", Cardozo Law Review, Vol. 20.
29.Schmit, Carl (1985). Political Theology,: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. Schwab, Cambridge, MIT Press.
30.Smith, R. D (1998). "Social Structure and Chaos Theory", Sociological Research Online, Vol. 3, No. 1, www.socresonline.org.uk/ socresonline/ 3/1/11.ghtml
منبع: باشگاه اندیشه