نويسنده: پروانه تيلا

منظور از حاكميت در ادبيات حقوقي، "قدرت برتر عالي فرماندهي در درون جامعه و قدرت استقلال و نفي وابستگي در بيرون آن"(قاضي، 1372، ص 230) است كه نقش آن در تعيين سرنوشت جمعي در هر دو بعد مذكور، برجسته و تعيين كننده است. حاكميت، حقّي است كه هم در پرتو نگرشهاي دموكراتيك و هم در قالب بينش تئو- دموكراتيك (تركيب منحصر به فرد مباني ظهور حاكميت و مشروعيت بخشي حكومت) مقرر در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي ذاتاً به مردم تعلق دارد يا از سوي مرجعي برون زميني بدانها اعطا شده است. مردم يا ملت براساس اين حق اساسي و دامنه‌دار، اشتغالات مربوط به تقنين، اجرا و قضا را كه اساساً مربوط به خود آنهاست، براساس قرارداد اجتماعي يا تراضي جمعي مبتني بر ضرورتهاي حيات در جامعه سياسي، به برگزيدگاني از جنس و نوع خود مي‌سپارند تا در راستاي تحقق منافع جمعي، آن را به كار گيرند و آن گاه كه ضرورت يافت، خود نيز رأساً در عرصه‌هايي از آن مشاركت كنند.
نماينده سالاري و اعمال اقتدار از طريق برگزيدگان معدود، امروزه يك اصل است كه در چارچوب و سايه تكثر صاحبان حاكميت و عدم امكان حضور مستقيم دائمي در عرصه استيفاي آنها به نحوي كه ضروريات و لوازم زيست جمعي اقتضا دارند، منطقي، مطلوب و حتي پديده‌اي غير قابل اجتناب به نظر مي‌رسد.
از اين رو، مشاركت و حضور مردم در حوزه تفويض اختيار اعمال اقتدار عمومي، دو چهره و اثر متفاوت دارد. از يك سو، موجب انتقال موقت حقوق اصالتي مذكور به افرادي منتخب، برگزيده يا نخبه مي‌شود و از سوي ديگر، شاخصي براي ارزيابي و سنجش ميزان مشروعيت و مقبوليت گروه فرمانروا بوده و ملاك مسلّم حركت فرادستان را در مسير موافق با قرارداد اجتماعي يا تراضي جمعي افراد ملت يا عدول آنها از شرايط آن تشكيل مي‌دهد.
جمهوري اسلامي نيز به عنوان نظامي متكي بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت به او مقرر داشته كه حاكميت مطلق از آن خداست ولي انسان به حكم او، بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و بدين سان، بايد در برابر اوامر خداوندي سر تسليم فرود آورد. بنابراين اداره كليه امور عمومي در اين نظام، بر رأي مردم استوار بوده و اين راي به ويژه از طريق دو فرايند انتخابات يا همه پرسي متبلور مي‌شود. قانون اساسي با تأكيد بر نقش اراده عمومي در شكل‌گيري نظام نوين جمهوري اسلامي، ادارة امور عمومي را نيز متعاقب سازمان يافتن اين نظام، با اتكا به آراي عمومي اعلام كرده و يكي از روشهاي عمده اعلام‌نظر و رأي عموم در اين خصوص را "انتخابات" پيش‌بيني كرده است. براساس اصل ششم اين قانون:
"در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير آنها..."
شايان ذكر است كه قانون اساسي در يازده مورد، به انتخابات به عنوان تجلّي اعمال اراده عمومي اشاره و امكان نقش آفريني مردم را در اعمال اقتدار در امور تقنين (انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي)، اجرا (انتخاب رئيس جمهور) و خود‌ تدبيري در اداره امور محلي (شوراهاي اسلامي) پيش‌بيني كرده است. تعميق فرايندهاي انتخاباتي نه تنها موجبي براي نمايش وحدت ملي است، بلكه موجد بازسازي‌هاي دائمي و مستمر وحدت ملي در مقاطع مختلف تاريخي است.
با پذيرش مباني مردمي نظام ديني، حضور مردم در شكل گيري نهادهاي سياسي كاناليزه مي‌شود و مشروعيت نظام سياسي را نشان مي‌دهد و به همين دليل، وجود و بقاي دولت اسلامي با وجود و بقاي ملت، عجين مي‌شود. مشروعيت، انسجام و ظرفيت سياسي، عناصر اصلي جنبه نرم افزاري امنيت هستند. مشروعيت از آنجا كه چارچوب كلان سياست را در سيستم مديريت امينت ملي شكل مي‌دهد، جزء قطعي جنبه نرم افزاري امنيت است. اين متغير تا حد زيادي اراده ملي، روحيه ملي، ويژگي ملي و تمامي سطوح مديريت امنيت از جمله تهديدهاي محيطي و ظرفيت سياسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. انسجام نيز شالوده و اساس نظام مديريت امنيت ملي را شكل مي‌دهد. اولويت‌بندي منافع ملي و نيز سازوكارهاي نرم افزاري امنيت به درجه انسجام در درون نظام وابسته است. ناتواني نظام سياسي در همگن و يكپارچه كردن گروههاي متعدد و متنوع اجتماعي، زمينه را براي تهديدهاي امنيتي جدي، تلاشي در ساختار كلان نظام سياسي و تضعيف ظرفيت سياسي نظام فراهم مي‌كند. (آذر، 1377، صص 41-40)
مشروعيت، مفهومي عمدتاً حقوقي يا با صبغه پررنگ پوزيتيويستي است كه به ترسيم رابطه ملت و دولت بر مي‌گردد. در نظامهاي حقوقي امروزي اعم از داخلي و بين‌المللي، تكيه اصلي بر اين است كه قدرت بايد برآمده از نظر و خواست مردم باشد و تنها در اين صورت است كه مشروع تلقي خواهد شد. در واقع؛ شرط لازم مشروعيت، نشئت گرفتن حكومت و نظام سياسي از نظر و رأي مردم است كه عمدتاً از طريق برگزاري انتخابات عمومي به نمايش در مي‌آيد. در هر حال، "مشروعيت، جزء قطعي نرم افزاري امنيت ملي است ؛ چون چارچوب كلان سياست را در سيستم مديريت امنيت ملي شكل مي‌دهد". (رفيعي، 1386، ص 8).
مشروعيت و يكپارچگي، ساختار نرم افزار امنيت ملي را تشكيل مي‌دهند اما ظرفيت سياسي، محتواي اين امنيت را در بر مي‌گيرد (آذر، پيشين، ص 41). در هر حال، امنيت ملي تنها به امنيت يا فقدان تهديد فراروي اعمال اقتدار عمومي بسنده نمي‌كند، بلكه اقتدار عمومي را تنها به خاطر امنيت عمومي يا وضعيت مطلوب براي زيست جمعيت شهروند قابل صيانت مي‌داند. از اين رو، بايد همواره محوريت حقوق ملت در تبيين محورها و مصاديق امنيت ملي حفظ شود تا مباني مردمي نظام ديني نيز استوار و مستحكم باقي بماند. به تعبير ديگر، "امنيت ملي هراندازه از امنيت حكومتي فاصله گرفته و به امنيت عمومي متمايل گردد، دوام و قوام بيشتري خواهد يافت" (ر.ك. به: همان، ص 45). در واقع، در اين موارد به دليل ابتناي امنيت ملي بر عزم و اراده ملت و خصلت پشتوانه بودن اراده و روحيه ملي، تزلزل كمتري بدان راه خواهد يافت.

"هدف نهايي برقراري اصل تفكيك قوا، تأمين شيوه‌هايي براي اعمال نظارت سه قوه بر يكديگر به منظور ايجاد تعادل و توازن و نيزتعامل و هماهنگي ميان آنها است"(بشيريه،1383،ص23). گويي "تعامل" نه تنها يك الگو از تفكيك قواست (تفكيك وظايف ساختاري در عين وحدت مسئوليت امور پيراموني) بلكه روح اين نهاد را نيز تشكيل مي‌دهد.
"توقف قدرت به وسيله قدرت" كه هدف اصلي و غايي پديداري نهاد "تفكيك قوا" است، به اين معناست كه با توزيع مظاهر سه گانة قدرت تقنيني، اجرايي و قضايي و سازمان دادن به اعمال آنها در سه نهاد متفاوت، بستر لازم فراهم مي‌شود تا هريك از آنها در كنار ايفاي اشتغالات خويش يا در قالب آن، مانع از گسترش دامنه صلاحيت ساير قوا شده و اثر استيلايي يا گذار از محدوده مطلوب و مقبول را خنثي كنند. به همين دليل در ادبيات حقوق عمومي، از تفكيك قوا به عنوان "توازن يا تعادل قوا" (Balance of Powers) نيز ياد مي‌شود.
در اين صورت، تفكيك موجب ايجاد قابليت نظارتهاي متقابل دو محوري مي‌شود كه در پرتو آن، شش رابطه بين آنها پديد مي‌آيد. هر قوه در عين اينكه بر دو قوه ديگر نظارت دارد، نظارت دو قوه ديگر را هم پذيرا مي‌شود. بنابراين، (در صورتي كه نوع نظارتهاي تعبيه شده براي هر قوه بر قواي ديگر، از نظر نوع و دامنه اثرگذاري، نسبتاً همگن باشد) اصولاً تفوّقي ميان قوا پديد نخواهد آمد و قوا در عرض هم قرار خواهند گرفت. در نتيجه، "قابليتهاي تأثيرگذاري" با "ظرفيتهاي تأثيرپذيري" همراه شده و الزاماً ميان آنها تعامل پديدار مي‌شود. اين تعامل قهري و اجتناب ناپذير و ديناميك، در صورتي كه به حد گفتمان و همبستگي ارگانيك ارتقا يابد، پيامد وفاق هم از منظر عمق اثربخشي و هم دوام بافت همبسته روابط جمعي، به تكامل خواهد رسيد.

بنابراين، "تعامل" ميان قواي سه‌گانه به صورت قهري و ذاتي در همه نظامهايي كه پذيراي اصل تفكيك بوده و اختلاط قوا را رد كرده اند، وجود دارد. در نظامهاي تفكيك مطلق يا انعطاف ناپذير قوا، نوع تعامل به همين امر محدود مي‌شود و اساساً "نظارتهاي قوا" بر يكديگر درچارچوب و صورت‌بندي كلي مقرر درقانون اساسي انجام مي‌شودو مجاري"اقدام مشترك" براي انجام يك اشتغال‌حاكميتي،درحداقل ممكن است.
با اين حال، در نظامهاي تفكيك نسبي، تعامل به صورت "گفتماني" نيز ظهور مي‌يابد. اين تعامل هم در ايفاي وظايف هسته‌اي و هم از طريق كار و تلاش مشترك نمود مي‌يابد. از اين رو، انتظار مي‌رود با توجه به انتخاب الگوي همكاري قوا در قانون اساسي كشورمان، امكان بهره گيري از بسترهاي تعامل قواي سه گانه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و كاركرد آن در ايجاد وفاق ميان نهادهاي حكومتي از يك سو و موكلان اصلي اعمال حاكميت در جامعه (مردم) از سوي ديگر، به كار گرفته شود.
جنبش قانون اساسي (Constitutionalism)يا دستورگرايي كه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا (قاضي، 1372، ص 91) به منظور تدوين مجموعه قواعد تشكيل دهنده اساس جامعه و نظام سياسي تشكيل شد و سپس به نهضت مشروطه در كشورمان راه يافت، در حركت انتقالي خود، تحولات و دگرگوني‌هاي عميق و بنياديني را در حقوق اساسي و نهادهاي سياسي كشورهاي مختلف پديد آورده است. اين تحولات و دگرگوني‌ها به شكلي بوده كه مي‌توان گفت با ورود هنجارها و ارزشهاي جنبش مزبور در نظام سياسي و همچنين فرهنگ سياسي كشورهاي تأثيرپذير طرح و دركي نو از حوزه عمومي و چگونگي ساماندهي آن پديد آمده است. ايران نيز در ابتداي قرن بيستم فرصت آشنايي با مفاهيم و ارزشهاي جنبش قانون اساسي و نيز تجربه عملي انقلاب را كسب كرد.
اين تجربه به همراه تحديد ديني قدرت و تأكيد اسلام بر تنظيم عادلانه روابط حكومت اسلامي با ملت (به ويژه با توجه به مكتبي بودن انقلاب) سبب شد كه در زمان وقوع انقلاب اسلامي، ترسيم چشم‌انداز مطلوب يك نظام سياسي ايده‌آل در كشور، مورد توجه جدي قرار گيرد. ارزشها و مفاهيم جنبش قانون اساسي در فرهنگ سياسي مردم، اين امكان را براي مؤسسان نظام به وجود آورد تا در همان سالهاي نخستين پيروزي، تدوين و تصويب قانون اساسي (به عنوان سند بنيادين تضمين كننده حقوق و آزادي‌ها و تحديد كنندة قدرت دولت) را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و در نهايت يك نظام مبتني بر قانون اساسي (Constitutional system) پي‌ريزي كنند. بر اين اساس بود كه طرح حكومت اسلامي با بهره گيري از چارچوب‌هاي حقوقي شناخته شده نظير تفكيك قوا و حقوق شهروندي نمود عيني يافت.
به عبارت ديگر، يكي از اين ارزشها و مفاهيم كه به هنجاري عام در جنبش قانون اساسي و در نتيجه در نظامهاي مبتني بر قانون اساسي تبديل شده، مفهوم تفكيك قواست قانون اساسي نه تنها با تبيين محدوده هاي متفاوت و مشخص اعمال اقتدار تقنيني، اجرايي و قضايي، چنين تفكيكي را دنبال كرده، بلكه صراحتاً نيز اين اصل را به عنوان يك ارزش و هنجار بنيادين سياسي و حقوقي مورد پذيرش قرار داده است. شايان ذكر است كه برخي از فقها براي اين اصل، خاستگاه فقهي قائل شده و فقه اسلامي را با اين تأسيس بيگانه نمي‌دانند. در هر حال، نظام جمهوري اسلامي ايران تفكيك سه قوه اصلي اعمال اقتدار عمومي را در كنار شناسايي معدودي نهادهاي مستقل و خارج از قوا، تعبيه كرده تا بسترهاي "تضمين عدم انحراف آنها از وظايف اصيل اسلامي" فراهم شود.
از طريق اين تعاملهاي قواي حكومتي است كه وحدت نظر و عمل ميان نهادهاي دولتي محقق مي‌گردد و از اين طريق نه تنها اختلافات حقوقي و غيرحقوقي ميان آنها برطرف و زمينة وحدت و هويت مشترك در بدنة دولت فراهم مي‌شود، بلكه همين وحدت در زمامداران موجب مي‌گردد كه وحدت در بسترها؛ يعني در ميان عموم نيز به پيش رود و پشتوانة رسمي و قانوني يابد.

برنامه‌ريزي‌هاي كلان و ميان مدت كشور در چشم اندازي كه به صورت بيست ساله براي آن ترسيم شده است، حكايت از لزوم ممارست و تلاش پيوسته و خالصانه همه شهروندان و نهادهاي دولتي و غيردولتي براي فتح قله‌هاي افتخار دارد؛ افتخاري كه تبديل ايران به عنوان پيشرو توسعه و ايحاد جامعه بايسته در سطح منطقه، غايت آن است.
بدون شك، پيش شرط تسريع تحركات اجتماعي و علمي در كشور به منظور رسيدن به آنچه در سند چشم انداز بيست ساله مقرر شده، وحدت ملي است. در واقع؛ اين تلاشها منوط به آن است كه همه اعضاي اجتماع عزم خود را براي خدمت به كشور، خود و همنوعانشان جزم كنند و ازخودگذشتگي را كه لازمة همبستگي است، به نمايش بگذارند.
با اين حال، انتظارات شهروندي يك مقوله است و تكاليف و مسئوليتهاي دولتي، مسئله‌اي ديگر. همان‌طور كه پيش از اين نيز گفته شد، تكاليف ذاتي دولت در گام برداشتن در مسيري كه قوانين و مقررات راجع به توسعه همه جانبه كشور ترسيم‌كرده‌اند، يك الزام قانوني و دستوري است كه مي‌تواند انگيزه دهندة شهروندان و بخش خصوصي و غيردولتي در كشور براي ورود بيشتر به ميدان توسعه همه جانبه باشد.
در هر صورت، بسيج به دليل برخورداري از ظرفيتهاي عظيم و حلقه واسط دولت و ملت در امور اجتماعي، مي‌تواند بهترين نقش را در اين امر دو وجهي ايفا كند: هم خود به عنوان نهادي دولتي در اين مسير گامهاي استوارتري بردارد و ديگر نهادها را به خدمتگزاري بيشتر فراخواند و هم مردم را به سهيم شدن در روند توسعه همه جانبه اي كه به امنيت بيشتر و توسعه بيشتر مي‌انجامد، ترغيب و تشويق كند.

توصيف دولتها به منزله سنتي‌ترين بازيگر بين‌المللي، دال بر عرصه اي از نقش آفريني آنها در پهنه اي است كه دهها بلكه نزديك به دويست بازيگر مشابه ديگر نيز موجوديت داشته و از امكان حضور و اقدام برخوردارند. جامعه بين‌المللي، حاصل روابط مجموعه‌هايي موسوم به دولتها و سازمانهاي بين‌المللي است كه همانند اعضاي يك اجتماع، در مناسبات متقابل هستند. نقش و حضور مذكور نتيجه مستقيم وجاهتهاي درون ملي است و مادامي به منصة ظهور مي‌رسد كه اقتدار عمومي دولت در جامعه داخلي محقق شده باشد. با اين حال، نه تنها موجوديت، بلكه دامنه و اوصاف وجاهت دولت در عرصه بين‌المللي نيز پيوندي عميق با كاركردهاي درون ملي دولت دارد. در مواردي كه اقتدار دولت به پشتوانه‌هاي مردمي متكي و متصل است، نه تنها مشروعيتهاي خارجي دولت در عرصه روابط بين‌المللي محكم و امكان حضور مؤثر و مقتدرانه در تنظيم روابط مذكور فراهم مي‌شود، بلكه تدوين و اجراي راهبردهاي دولت در روابط خارجي نيز تحكيم مي‌يابد.
در واقع؛ اصول عزت، حكمت و مصلحت به عنوان شالوده سياستهاي ناظر بر روابط خارجي كشور، به خوبي اهميت قدرت متكي به وحدت ملي را در روابط بين‌المللي دولت نشان مي‌دهد. عزم ملي به منزله تصميم قاطع متعاقب تشخيص جمعي منافع ملي، هنگامي كه به روابط خارجي جهت مي‌دهد، مقامات و نهادهاي تدوين و اجراي راهبردهاي خارجي را از نگراني بازداشته و به وجود پشتوانه‌هاي عمومي در تحقق اين اهداف مطئمن مي‌سازد. در نتيجه، تزلزل در سياست خارجي مرتفع مي‌شود. در اين صورت، عزت به عنوان نخستين محور سياست خارجي كشور، بر پايه عزت عمومي و افتخار ملي استوار است. در مواردي كه دولت و ملت به دليل وحدتهاي حداكثري به تقارن و تقريب نظري و عملي رسيده‌اند، امكان تن دادن به فشارهاي خارجي نه تنها منتفي مي‌شود (به دليل مغايرت با اصل عزت ملي)، بلكه راهبردهاي خارجي از انفعال و عكس‌العمل نسبت به رفتار واحدهاي خارجي (دولت به عنوان موضوع و مخاطب در محيط خارجي)، به نقش سازمان دهنده و تعيين كننده قواعد بازي و مؤثر بر تغيير فرايندها و ساختارها (دولت به عنوان عضو فعال و واضع) تبديل مي‌گردد.
خلاصه اينكه وحدت ملي، نه تنها سياست‌هاي كشور را در حوزه روابط بين‌المللي، در مرحله تدوين بر پايه عزت و افتخار ملي استوار مي‌سازد و تعامل در روابط مذكور را محدود به تأمين منافع ملي مي‌كند، بلكه در مرحله اجرا نيز از عدم استواري بر مواضع اصولي كشور در قبال ساير بازيگران بدون دستيابي به منافعي جايگزين كه موجب كسب امتياز در بخشهايي ديگر از اين عرصه باشد، ناممكن خواهد ساخت. اين همان معناي مختصر استقلال همه جانبه است كه گذشت بدون امتياز را از يك رويكرد و موضع ملي منع كرده و تنها در اين قالب است كه "حكمت و مصلحت" موجب مي‌شود حصول به يك هدف ملي به صورت استثنايي و به نفع هدفي جايگزين، اعمال گردد. در اين صورت، دشواري‌هاي حفظ استقلال همه جانبه با تكيه بر پشتوانه مردمي دولت در روابط داخلي و خارجي برطرف خواهد شد.
از طرف ديگر، در صورتي كه وحدت ملي در ابعاد دروني جامعه محقق شود، بخشهايي از اقتدار و قابليتهاي ملي را مي‌توان به منظور كسب فرصت و حذف تهديد در محيط خارجي بسيج كرد و كار گرفت.

تحليل مجموعه موازين و ساختارهاي حقوقي ناظر بر نهادهاي عمومي به ويژه تدقيق در قوانين راجع به بسيج نشان مي‌دهد كه كاركردهاي حاصل از انجام مأموريتهاي اين نهاد را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. بخشي از اين موارد چنان واجد اهميت هستند كه قانون اساسي و قوانين ارگانيك راجع به عملي كردن اصل يكصد و پنجاه و يكم بر آن تأكيد داشته و در صدر وظايف بسيج در مجموعه سازماني سپاه قرار دارند (كاركردهاي اصلي). در كنار آن، بسيج به عنوان نيرويي مردمي كه حجم وسيعي از اقشار و اصناف مختلف جامعه را تحت پوشش قرار داده، داراي قابليتها و ظرفيتهايي است كه از ديد قانونگذار ايراني مغفول نمانده است. اين سلسله قابليتها موجب افزايش مأموريت بسيج در جهت پشتيباني از حسن انجام وظايف قانوني ساير نهادها شده است (كاركردهاي ثانوي و پشتيباني). (ساعد، 1384، ص 13)
در ميان كاركردهاي ثانوي كه اغلب در زمان صلح و پس از جنگ تحميلي تقدّم دارد و به نوعي جايگزين كاركردهاي اصلي زمان جنگ مي‌شود، تعميق مباني وحدت ملي مي‌تواند به عنوان راهبردي متقن مورد توجه قرار گيرد. گواينكه كليه كاركردهاي مذكور به صورت ذاتي و طبيعي، اثر وحدت بخش داشته و در صورت تمركز خاص در برنامه‌ريزي‌ها بر وفاق محوري در ساختار روابط اجتماعي و اعضاي بسيج (عموم افراد و اصناف و اقشار كشور)، اين امر مي‌تواند به صورت مؤثرتر نمود يافته، محقق شود يا تعميق و گسترش يابد.
1. مسئوليت‌هاي كلي دولت در تحكيم وحدت ملي
در جامعه سياسي، قدرت عمومي به دولت سپرده شده تا موافق با منافع جمعي آن را سازمان داده، هدايت كند و به جريان اندارد. "تحول فني، قدرت را به سازمان دهنده عمومي اجتماع مبدل مي‌سازد كه فعاليت همه بخشهاي ويژه را در چارچوب يك برنامه ريزي كلي هماهنگ مي‌نمايد". (دوورژه، 1376، ص 379)
به عبارت ديگر، نظر به اينكه قدرت يا اقتدار عمومي در دست دولت است، مسئوليت اصلي به جريان انداختن ظرفيتها و پتانسيلهاي اين قدرت در سامان دادن به روابط جمعي و سازمان دادن به امور عمومي، بر عهده دولت و دستگاههاي دولتي است. در واقع، در جوامع توسعه يافته امروزي، دولت مجموعه فعاليتهاي جمعي را هماهنگ مي‌كند و اين هماهنگي مسئوليت قانوني آن به شمار مي‌رود؛ يعني محورهاي عمده اين مسئوليت و نحوه ايفاي آن را حقوق موضوعه با بهره گيري از مجاري و فضايي هنجاري و دستوري (نرماتيو) به نام قوانين و مقررات تبيين مي‌كند.
گسترش همين وظيفه سازمان دهنده دولت، اثراتي بر خواست و چارچوب كاري دولت نيز دارد. رشد آنچه در گذشته بدان نام قوه مجريه داده اند، در قياس با قوه مقننه، مستقيماً از اين امر ناشي مي‌شود (همان، ص380). قوه مجريه در جوامع امروزين اغلب گسترة فعاليتي بسيار بيشتر از قوه مقننه داشته و كمترين بخش از روابط اجتماعي را مي‌توان يافت كه متأثر از سياستگذاري يا سياستگزاري اين نهاد نباشد.
در اين ميان، هر وظيفه اي كه براي دولت در كلّيت آن متصور است، براي نيروي مقاومت بسيج و ديگر نهادهاي دولتي نيز مفروض است. البته قوانين و مقررات ناظر بر هر يك از آنها، رهنمود كلي نحوة اعمال اين مسئوليتها خواهد بود و دورنماي خاص هر يك از اين مسيرها را ترسيم خواهد كرد. در اين خصوص به صورت تمثيلي مي‌توان چند مقوله زير را در مورد بسيج مورد تأكيد قرار داد.

وحدت يا اتحاد ملي، مؤلفه اي جمعي و تركيبي است كه موازين و هنجارهاي حقوقي، بخشي مهم از اين مجموعه را در بر مي‌گيرند. با استفاده از اين موازين و هنجارها مي‌توان گامهاي رسمي مؤثري به منظور همگراسازي افراد و روابط اجتماعي برداشت. با اين حال، اين گامها كه ضروري هستند، براي شكل گيري چنين وضعيتي كافي نخواهند بود.در هر حال، علم حقوق بسان مجموعه اي از قواعد حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي كه تأمين،حفظ و بهبود نظم و امنيت يا عدالت را غايت خود مي‌داند(كاتوزيان، 1372، ص 7)، همانند بستر خود (روابط اجتماعي) تابعي از تحولات و دگرگوني‌هاست. به عبارت ديگر، هرچند اصولي غالباً ثابت، پايدار و تغييرناپذير (بر گرفته از طبيعت يا فطرت انساني) وجود دارند كه ستونهاي نظم حقوقي را تشكيل مي‌دهند، اما جزئيات قواعدي كه به تنظيم امور اجتماعي و روابط در جامعه انساني همت مي‌گمارند، از اصل نسبيت تبعيت مي‌كنند.(همان، ص8). چرايي قبول اين وضعيت، حاصل درك متغير بودن پديده‌هاي اجتماعي (موضوعات و تابعان حقوق) است تا جايي كه يكي از اوصاف قانون مطلوب و مناسب، همين پويايي منابع حقوقي و انطباق آنها با تحولات اجتماعي است(دوورژه، 1370، ص 20). بنابراين، اينكه منابع صوري علم حقوق (به ويژه قوانين) بايد به تبع تحولات، قابل تغيير و انطباق پذير باشند، از منطقي پذيرفتني برخوردار بوده و غيرقابل انكار است.
بخشهايي از اين تعديلها و تطبيقها، به صورت طبيعي و از طريق قواعد نانوشته يا اجتماعي (عرفها) صورت مي‌گيرند. با اين حال، بازبيني و بازنگري‌ها در سيستم حقوق موضوعه (پوزيتيويستي) نيازمند سازمان و اسباب و ابزارهاي منظم و دائمي است كه عمدتاً از همان مجراي وضع قواعد (قانونگذاري) صورت مي‌گيرد و دستگاههاي قانونگذاري (طرحهاي قانوني) و اجرايي (لوايح قانوني دولت)، مسئوليت اين امر را بر عهده دارند.
در هر حال، اين بازبيني بايد با دو هدف معين صورت گيرد: محدود كردن تعارضها و تضادها در اجتماع و برقراري سازش و بازسازي روابط جمعي به گونه‌اي كه هرگونه احساس بيگانگي ميان افراد كه موجب زوال وحدت و وفاق ملي مي‌شود، به حداقل ممكن برسد. بنابراين، بخشي از وظيفه ذاتي هر نهاد مؤثر بر قانونگذاري نظير بسيج، مراقبت در تطبيق قواعد بر روابط معين و ارائة پيشنهاد به منظور تكميل يا اصلاح هنجارهاي رسمي و قانوني در تحكيم وحدت ملي و مقابله با عوامل موجد افتراق و بيگانگي اعضاي اجتماع از يكديگر است. نظر به اينكه تا كنون در خصوص تعريف همبستگي ملي در اصل دوم قانون اساسي و همچنين اجراي بهينه اصول راجع به مباني وحدت بخش هويت ملي ايرانيان در فصل دوم قانون اساسي نيز قانوني تدوين و تصويب نشده است، بسيج مي‌تواند پيش نويس قانون مناسب را با محوريت ارزشهاي ديني و ملي و مواضع كلي نظام و مصالح كشور ارائه كند.

وحدت ملي نيازمند همگرايي مثبت و منفي در جامعه است تا ساخت و بافت روابط موضوع قواعد حقوقي و تابعان نيز به گونه‌اي ساماندهي شود كه رفع آشفتگي‌ها با صرف كمترين بخش از هزينه‌هاي عمومي محقق شود. در واقع؛ متحد كردن يك جامعه بيش از هر چيز ديگر، در گرو امحاي تضادهايي است كه آن را تجزيه مي‌كند و پايان بخشيدن به مبارزه هايي كه در آن نفاق مي‌افكند (دوورژه،1376، ص 358). با اين حال، همگونگي نه تنها امحاي تضادها، بلكه گسترش همبستگي‌ها را لازم دارد (همان، ص 359)؛ به گونه اي كه احساس حداكثر بعد از سرنوشت مشترك در ميان اعضاي اجتماع ساري و جاري شود.
روشن است كه مشكلات اجتماع تنها به دست اعضاي همين اجتماع قابل حل است (بومي سازي حل معضلات اجتماعي و تقبيح حضور عناصر خارجي در اين روند كه تجربه ثابت كرده ارادة خالص خدمتگزاري را كمتر مي‌توان در آنها ملاحظه كرد). مشاركت عمومي در روند تصميم‌گيري‌ها و همچنين اجراي سياستهاي مصوب دولت، يكي از راهكارهاي تقويت امكان بهينه سازي اوضاع اجتماع است كه نه تنها مردمي بودن نظام سياسي را نمايان مي‌سازد، بلكه فضايي فراهم مي‌كند تا از توانمندي‌ها و ظرفيتهاي عمومي به عنوان فرصت تدوين و اجراي سياستهاي دولت استفاده مناسب به عمل آيد (راهبرد امنيت سازي مشاركتي و حتي بازدارندگي مردمي).
به همين دليل، مشاركت عمومي و همبستگي ملي به مثابه دو بُعد مكمّل و مرتبط از سياست امنيتي و اجتماعي كشور در سال 1384 توسط مقام معظم رهبري مطرح شد. با اينكه محور برنامه ريزي اصلي در سال جديد بر اتحاد ملي و انسجام اسلامي است، اما نه تنها اولويت مشاركت عمومي همچنان پابرجاست، بلكه خود يكي از مؤلفه‌هاي دقيق دخيل در اتحاد ملي و انسجام اسلامي است. به نظرمي رسد علقه‌هاي عميق جامعه شناختي بسيج با عموم، زمينه‌هايي وافر و مفيد براي تسريع حركت در اين مسير را فراهم ساخته و بسيج با بهره‌گيري از اين زمنيه‌ها، مي‌تواند حداكثرسازي حصول به اهداف و ايفاي مأموريتهاي خود را محقق سازد.
در اين صورت، لازم است تعميق در مؤلفه‌هاي اجتماعي و بهره گيري از مطالعات دقيق جامعه شناختي اعم از شناخت نيازها، آسيب شناسي اجتماعي كه امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي را نيز در بر مي‌گيرد و همچنين تدوين راهكار مقابله با اين آسيبها خواه به صورت پيشگيري يا درمان و بهبود اوضاع، به عنوان مقدمات كارشناسي و بسترهاي عملي در برنامه‌ريزي‌هاي بسيج، مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر، تشكيل كارگروه بررسي‌هاي جامعه شناختي امور مرتبط با وظايف بسيج، يكي از استلزامات برنامه‌ريزيهاي سالانه، ميان مدت و بلندمدت اين نهاد است كه صحّت راهبردها و تاكتيكها و اثربخشي آنها را كه در نهايت تضمين نتايج عِرق و ارادة خدمتگزاري است، به بالاترين سطح مطلوب خواهد رساند.

تفاوت عميق ميان گروههاي ناحيه‌اي- محلي، زمينه را براي متنوع شدن نيازها، ارزشها و منافع ملي فراهم مي‌كند و هر گروه، موجوديت و دورنماي فكري و عملي خود را بر مبناي ارزشها و منافع محلي شكل مي‌دهد، نه ارزشها و منافع ملي (آذر، 1377، ص 49). در اين صورت، ارزشهاي متفاوت اغلب به كنشهاي سياسي واگرايانه خواهند انجاميد و نتيجه مشترك اين اوضاع، بروز تهديد عليه وفاق و همبستگي ملي است.
همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شد، مطالعات امنيتي اخير در رابطه با وجاهت و مباني شكل گيري قدرت نرم، مبناي قدرت در اجتماع نه عناصر بيروني و اجبار بلكه عناصر دروني و اقناع ناشي از اعتقاد و ارزشي شدن رابطه مبتني بر تبعيت است كه در پرتو آن، چيرگي پندارها و اعتقادات جمعي در شكل گيري هويت مشترك، بيش از ساير عناصر نمود مي‌يابد. در واقع، هويت ملي، نوعي احساس تعهد و تعلّق عاطفي نسبت به اجتماع ملي است كه موجب وحدت و انسجام جامعه است و بخشي از هويت فرد را تشكيل مي‌دهد. (ولي پور زرومي، 1381، ص 137)
بنابراين، پايه‌هاي احساسي و عاطفي وحدت ملي را بايد از طريق تقويت مباني تاريخي و فرهنگي اقوام ايراني و همچنين تسهيل درك مشترك از ارزشها و منافع ملي و سهمي كه ارزشها و منافع محلي در اين راستا دارند، به نحوي بازسازي كرد كه واگرايي‌هاي احتمالي به ظرفيتهاي تحكيم بخش هويت ملي تبديل شود.
در اين راستا، بسيج به دليل همان وصف عمومي در تركيب و كاركرد خويش مي‌تواند نقش مؤثر را از طريق برنامه‌ريزيهاي مناسب و بازسازي عناصر احساسي و عاطفي وحدت ملي به خوبي ايفا كند. برگزاري برنامه‌هاي آموزشي راجع به اتحاد ملي و نقش اقوام ايراني و همچنين بررسي تفصيلي و علمي علقه‌هاي عاطفي و تاريخي اقوام مختلف ايراني و سهم هر يك از آنها در فرهنگ و هويت ملي، مي‌تواند يكي از راهكارهاي قابل توجه در اين خصوص باشد.
در هر حال، نظم اجتماعي يا آرامش و امنيت مردم در اجتماع، لازمة حركت عادي و طبيعي فرد و اجتماع است كه تأمين آن بر عهده نهادهاي مختلف اجتماعي و به ويژه نهادهاي دولتي مي‌باشد. بسيج به لحاظ تركيب خاص خود؛ يعني ارتباط عميق با مردم در سطوح و اقشار مختلف، بهترين ظرفيت اجتماعي را دارد و مي‌تواند تقويت و ارتقاي وضعيت اجتماعي (اعم از فرهنگي و غيره) را تعقيب و حتي فرايند فرهنگ سازي را در كلّيت آن هدايت و تسريع كند و در اين مسير، ضمن هنجارسازي در اجتماع، اين بايسته‌ها را به فرهنگ تبديل نمايد(تيلا، 1384، ص 62). در اين مسير فرهنگ سازي بايد ارزشهاي ديني و ملي كشور كه عامل دوام و بقاي اجتماع در برابر تهاجمهاي گوناگون خارجي و تهديدهاي اخير عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي است، به صورت توأمان مورد توجه قرار گيرد و در برنامه‌ريزيهاي عمومي در اين سالها و آينده، از ظرفيتها و قابليتهاي هر يك از اين ارزشها در مرتبط كردن سرنوشت هر عضو اجتماع با سرنوشت بقيه استفاده شود.

جامعه به عنوان محيط حيات جمعي انسان، حاصل تجميع مؤلفه‌هايي نرم افزاري و سخت افزاري است كه از طبيعت زيست جمعي تا تصميم و اقدام عقلاني در سازماندهي روابط جمعي (اعم از بافت يا ساختار روابط اجتماعي)، فراز و فرود داشته و ساختارهاي حقيقي را در جوامع فعلي تشكيل مي‌دهند. يكي از لوازم مؤثر بر بافت و همچنين ساخت روابط اجتماعي، گذار از پراكندگي اعضا به همبستگي و هويتي مشترك است. با تكثّر در نقاط اشتراك و تقليل خصايص متفاوت آنهاست كه هويت مشترك به "وحدت" مي‌انجامد و فراگير شدن اين وحدت در سطح اجتماع عمومي، به "وحدت يا اتحاد ملي" منتهي مي‌گردد و در نهايت، اقتدار ملي را به منظور صيانت از اجتماع در برابر هرگونه تهديد به ارمغان مي‌آورد.
وحدت ملي، رمز حركت آرام و فارغ از بلاياي اجتماعي است كه كشتي اجتماع را در مقابل آشفتگي‌ها و نوساناتي كه شالوده و زيربناي زيست جمعي مطلوب را نشانه مي‌روند، صيانت مي‌كند. وحدت ملي نه تنها در برابر آشفتگيهاي اجتماعي كاركرد پيشگيرانه و بازدارنده دارد، بلكه در مقابله با تهديدهاي فراروي امنيت ملي نيز كارساز است؛ به طوري كه امروزه مردمي شدن فرايندهاي دفاعي يا مشاركت مؤثر مردم در حوزه‌هاي دفاعي، يكي از اجزاي قاطع راهبردهاي دفاع ملي در قرن بيست و يكم است و قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نيز به درستي، چنين ظرفيتي را پذيرا شده و مورد تأكيد قرار داده‌اند. در شرايط كنوني اجتماع كه سياستهاي دشمن بر محور از بين بردن وفاق و اتحاد ملي در كشور استوار شده است، بازتعريف مباني و بسترهاي شكل‌گيري و تعميق هويت مستحكم ملت-دولت در پرتو وفاق و اتحاد ملي، ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و الزامي براي كليه بخشهاي دخيل در برنامه ريزي عمومي است.
ايجاد و حفظ وحدت كلمه به عنوان يكي از موارد توصيه شده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، از جمله نكاتي است كه در عين كلّيت و سادگي، معنابي عميق و كامل دارد. وحدت كلمه، يكي از بنيادهاي شكل گيري هويت جمعي و وحدت ملي است. اين امر در توصيه‌هاي مقام معظم رهبري نيز به ويژه در آستانه آغاز سال جديد مطرح شده و به عنوان محور برنامه ريزي عمومي مورد تأكيد قرار گرفته است. در واقع؛ اتحاد ملي يكي از محورهايي است كه سال 1386 توسط مقام معظم رهبري بدان ناميده شده است. نامگذاري اين سال به اتحاد ملي و انسجام اسلامي، مبتني بر ضرورت تحقق و تعميق اين دو محور به عنوان موتور محركه جامعه اسلامي ايران در دستيابي به اهدافي است كه بادرنظر گرفتن چارچوب سياستهاي كلان كشور (به ويژه سند چشم انداز)، در شرايط و اوضاع و احول فعلي محيط داخلي و بين‌المللي، ضرورت تام يافته و از اولويت در برنامه ريزي عمومي برخوردار شده است.
اجتماع، بستر روابط جمعي است و كليه روابط ميان انسانها در اين گستره شكل مي‌گيرد. نظم اجتماعي يا آرامش و امنيت مردم در اجتماع، لازمه حركت عادي و طبيعي فرد و اجتماع است كه تأمين آن بر عهده نهادهاي مختلف اجتماعي و به ويژه نهادهاي دولتي مي‌باشد. كنش هر عضو اجتماع، با كنش‌هاي متقابل (تأثير و تأثرها)ديگران همراه است و مجموعه برهم كنشهاي مذكور، به سازماندهي روابط جمعي از حد مقدماتي و ابتدايي (گروه محدود) تا جامعه به عنوان وسيع‌ترين ساختار اجتماعي مي‌انجامد. مسئله اين است كه به رغم برخي تمايلات متعارض، سرنوشت اعضاي هر اجتماع، به هم پيوند خورده است؛ به گونه‌اي كه اين وضعيت در مورد هر عضو كمابيش بر سرنوشت ديگران نيز سايه مي‌افكند. در اين صورت است كه بي توجهي و تسامح به سرنوشت جمعي، از همگرايي و وحدت جلوگيري مي‌كند و آشفتگي اجتماعي را به دنبال دارد.
در شرايط حاضر كه اتحاد ملي و انسجام اسلامي به عنوان محور انديشه و عمل نظام سياسي و اجتماعي كشور مورد تأكيد قرار گرفته، توجه به الگوسازي‌هاي مذكور از يك سو و خلق هنجارهاي متناسب با اين اولويت از سوي ديگر، كاملاً نمودار است. تعامل با ساير نهادهاي عمومي، هدايت و ارشاد عمومي و نهادهاي دولتي و غيردولتي و همچنين بسط مديريت روشمند و متكي به نتيجه كه از رهيافتها و شيوه‌هاي به كارگيري فرصت و ابزار در مسير تحقق اين امر است، علقه جامعه‌شناختي عميق داشته و با ورود عميق به بستر اجتماع و روابط اجتماعي قابل حصول است. انتظار مي‌رود بسيج به دليل بهره‌مندي از ظرفيتهاي بالاي عمومي در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، در اين خصوص به عنوان نهادي پيشرو اقدام نمايد.
در اين راستا، پيشنهاد مي‌شود كه برنامه جامع تعميق و تحكيم اتحاد ملي (متضمن ابعاد نظري و كاربردي) در بسيج تدوين و در سال جاري متناسب با چارچوب اعلامي اتحاد ملي و انسجام اسلامي به مرحله اجرا درآيد. بدين منظور بسيج مي‌تواند ديگر نهادهاي فرهنگي و اجتماعي دولتي و غيردولتي را نيز به انجام اين مهم دعوت نمايد.

1.آذر، ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سيستم سياسي"، ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22 (بهار).
2.آيور، مك(1349)؛ جامعه و حكومت، ترجمه ابراهيم علي كني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
3.برن، آگ و نيم كوف(1353)؛ زمينه جامعه شناسي، ترجمه و اقتباس ا.ح. آريانپور، نشر دهخدا.
4.تيلا، پروانه(1384)؛ "تفكيك تعاملي قوا و وفاق محوري نهادهاي حاكم در پرتو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران"، ماهنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره 10، فروردين و ارديبهشت.
5.دوورژه، موريس(1370)؛ جامعه شناسي حقوقي، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت‌پناهي، تهران، دانشگاه تهران.
6.دوورژه، موريس(1376)؛ جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، دانشگاه تهران.
7.رفيعي، سيدكمال الدين (1386)؛ "مقدمه‌اي در باب قدرت نرم"، گزارش راهبردي چاپ نشده.
8.روشه، گي (1383)؛ تغييرات اجتماعي، ترجمه دكتر منوجهر وثوقي، تهران، نشر ني.
9.ساعد، نادر و محمد جعفر ساعد (1384)؛ "نقدي بر نقش و كارويژه بسيج در پرتو قانون برنامه چهارم توسعه: كاستي‌ها و راهكارها"، فصلنامه مطالعات بسيج، شماره 26(بهار).
10.شريفي‌طرازكوهي،حسين(1378)(مترجم)، جامعه مدني جهاني،تهران، نشر دادگستر.
11.قاضي، ابوالفضل (1372)؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران.
12.كاتوزيان، ناصر(1372)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه‌در نظام حقوقي ايران،‌ تهران، نشر يلدا.
13.كلمبيس، تئودور و جيمز ولف (1381)؛ "بازيگران جديد در نظام بين‌الملل"، راهبرد، شماره 24.
14.گرين، ال.سي(1378)؛ "آيا شهروند جهاني واقعيت حقوقي دارد؟"، جامعه مدني جهاني، ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي، تهران، نشر دادگستر.
15.گيدنز، آنتوني (1383)؛ جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشرني.
16.مشيرزاده، حميرا (1384)؛ تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران، سمت.
17.ناشناس(1357)؛ واژه‌هاي سياسي، تهران، [بي‌نا].
18.نبوي، سيد عباس (1379)؛ فلسفه قدرت، تهران، سمت.
19.وكيو، دل (1380)؛ فلسفه حقوق، ترجمه قدرت الله واحدي، تهران، نشر ميزان.
20.ولي پور زرومي، حسين (1381)؛ "درآمدي بر بنيادهاي اجتماعي امنيت"، راهبرد، شماره 26.
21.هاشمي، سيدمحمد(1384)؛ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، تهران، ميزان.
22.Axelrod, R (1984). The Evolution of Co-Operation, NY: Basic Books, Chapter 9, pp 169-192.
23.Bognetti, C (2005). "Costistutional Law", Britanica Encyclopedia, www.Britanica. com.
24.Burk, J (ed.) (1991). Morris Janowitz: On Social Organization and Social Control, Chicago, IL: University of Chicago Press.
25.Barendt, Eric (1985). An Introduction to Constitutional Law, New York, Oxford Uni. Press.
26.Clements, Kevin (1990). "Toward a Sociology of Security", Working Paper 90, New Zealand, University of Colorado at Boulder, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch 1, 4, July.
27.Kinely, D (1995). "Constitutions and the Doctrine of Parliamentary Supremacy and the Rule of Law", The Federal Law Review, Vol. 22.
28.Shoenbrod, D (1999). "Delegation and Democracy: Reply to my Critics", Cardozo Law Review, Vol. 20.
29.Schmit, Carl (1985). Political Theology,: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. Schwab, Cambridge, MIT Press.
30.Smith, R. D (1998). "Social Structure and Chaos Theory", Sociological Research Online, Vol. 3, No. 1, www.socresonline.org.uk/ socresonline/ 3/1/11.ghtml.
منبع : باشگاه اندیشه