ايالات متحده و خليج‌فارس در قرن 21 (2)

استراتژي، امنيت و جنگ در عراق

3- مبناي تاريخي

قضاوت در اين مورد كه آيا ايالات متحده هدف استراتژيك جديد و شاخصي را در خاورميانه تعيين نموده است، مستلزم بررسي مختصر تاريخ است. استراتژي امنيتي ايالات متحده در خليج‌فارس و خاورميانه در سراسر دوره پس از 1945 منسجم باقي ماند. اين منطقه در جريان رويارويي جهاني شوروي خط مقدم محسوب مي‌شد،‌ بحران آذربايجان در مه سال 1946 از نظر بسياري از افراد آغاز جنگ سرد تلقي شد. برخي چنين استدلال كرده‌اند كه تصميم دولت آيزنهاور به حمايت از طرح بريتانيا براي سرنگوني دولت دكتر مصدق در ايران چندان در واكنش به ملي كردن شركت نفت ايران و انگليس نبود بلكه براساس اين اعتقاد بود كه كمونيستهاي ايراني كه به عنوان عوامل اتحاد شوروي عمل مي‌كردند ممكن است نقشي عمده در سياست ايران ايفا كنند. در جنوب ايران، ورود تدريجي عربستان سعودي به زير چتر امنيتي ايالات متحده طي دهه‌هاي 1940 و 1950 ناشي از اهميت استراتژيك فزاينده‌ي نفت سعودي براي غرب بود، چون توليد نفت آمريكا رو به نزول گذاشته بود. ايالات متحده در اسناد برنامه‌ريزي خود طي دهه‌ي 1950 احتمال استفاده از سلاحهاي هسته‌اي به عنوان بخشي از استراتژي محروم سازي از نفت را براي جلوگيري از كنترل اتحاد شوروي بر ميادين نفتي سعودي بررسي كرده است. مع‌هذا، ايالات متحده كه طي دهه‌ي 1960 توجه خود را به ويتنام معطوف ساخته بود، در ژوييه سال 1963 هنگامي كه در واكنش به مناقشه‌ي عربستان سعودي- مصر در يمن به استقرار هواپيماها در پادشاهي سعودي اقدام كرد، تعهد مستمر خود را به اين كشور اعلام كرد.
به دنبال خروج بريتانيا از شرق سوئز در سال 1971، ايالات متحده در پي پر كردن اين خلأ با ايجاد روابط امنيتي با تهران و رياض يرآمد. طي اين دوره، زير ساختهاي لازم در عربستان سعودي به وجود آمد، در همان حال به ايران سلاحهاي پيشرفته زيادي فروخته شد. سيستم به اصطلاح «دوستوني» به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در تهران در سال 1979 فرو پاشيد و ايالات متحده به شكلي روزافزون نقشي فعال و مستقيم طي جنگ ايران و عراق در دهه‌ي 1980 ايفا كرد. عراق در دوران صدام طي دهه‌ي 1980 به بخشي از اين سيستم تبديل شد، چون ايالات متحده با اكراه با اين ارزيابي دولتهاي حاشيه‌ي خليج‌فارس موافق بود كه پيروزي ايران در ميدان نبرد براي ثبات و امنيت منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. در نتيجه، دولت ريگان به تدريج طي دهه‌ي 1980 روابط سياسي خود را با عراق مجدداً برقرار نمود و در سال 1982 رابط ديپلماتيك خود را با عراق از سر گرفت. اين اقدامات راه را براي حمايت از عراق در جريان جنگ در قالب ارائه‌ي اطلاعات و تجهيزات دفاعي غير مرگبار هموار كرد. اقدامات ايالات متحده به منزله‌ي پذيرش ضمني اين ديدگاه بود كه يك عراق قدرتمند مي‌تواند تهديدات سياسي و نظامي تهران را دفع كند.
به دنبال تهاجم عراق به كويت در اوت سال 1990،‌ايالات متحده پيشگام تشكيل ائتلافي براي برقراري نظم شد و سرانجام به طور كامل خلأيي را كه نتيجه خروج بريتانيا بيست سال پيش از آن پديد آمده بود،‌پركرد. پس از جنگ،‌ايالات متحده و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به يك رشته تفاهمات ضمني به عنوان بخشي از گسترش چتر امنيتي در دهه‌ي 1990 دست يافتند: كشورهاي حاشيه‌ي خليج‌فارس تأسيسات خود را در دسترس ايالات متحده گذاشتند و به طور علني (اگرچه بدون شور و شوق فراوان) از سياست مهار حمايت كردند،آمريكا نيز در عوض امنيت آنها را تضمين كرد و سياست عدم مداخله در امور داخلي آنها را اتخاذ نمود. از برخي جهات، اين نشانگر بازگشت به ترتيبات قرن 19 بود كه بين بريتانيا و شيخ‌نشينهاي خليج‌فارس برقرار شده بود و تا خروج بريتانيا از منطقه تا سال 1971 تداوم يافت.
طي دهه‌ي 1990 – دوره سياست مهار- زيرساخت لجستيكي براي حضور در خط مقدم به عنوان بخشي از استراتژي حفظ ثبات، بازدارندگي در برابر ايران و عراق و در صورت لزوم استفاده از زور به فاصله‌اي كوتاه پس از دادن هشدار براي دفاع از منافع منطقه‌اي آمريكا شكل گرفت. در راستاي اين رهيافت، ايالات متحده به مذاكره درباره‌ي يك رشته موافقتنامه‌هاي همكاري دفاعي با كشورهاي حاشيه‌ي خليج‌فارس پرداخت:
1- با آنها به طور اصولي در خصوص استقرارا تجهيزات نظامي به توافق رسيد:
2- اجازه‌ي دسترسي به تأسيسات نظامي كشور ميزبان را به دست آورد؛‌
3- به چارچوبي براي تعامل ميان ارتش آمريكا و ارتشهاي اين كشورها دست يافت و
4- تضمين نمود كه پرسنل نظامي آمريكا مستقر در اين كشورها تحت حمايت قوانين آمريكا قرار گيرند.
ايالات متحده مجموعه‌اي از تجهيزات به اندازه‌اي سه تيپ سنگين را براي آزمايش سريع نيروها در صورت وقوع بحران، يكي در كويت، يكي در قطر و يكي در شناور منطقه مستقر نمود. اين نيروها با يك گروه ناو هواپيمابر كه حضور دائمي داشت و امكانات موجود در صحنه براي ايجاد منطقه ي پرواز ممنوع و تحريم تجاري عليه عراق تكميل مي‌شدند.
در سال 1995، وزارت دفاع به شناسايي شماري از منافع استراتژيك بسيار مهم در خاورميانه پرداخت. تضمين دسترسي به نفت خليج‌فارس، حفاظت از آزادي كشتيراني در طول خطوط دريايي كنترل، صلح پايدار ميان اعراب و اسرائيل و امنيت شركاي منطقه‌اي اصلي به عنوان اولويتهاي ايالات متحده اعلام شدند. سيستم حفظ امنيت كه طي دهه‌ي 1990 به وجود آمده بود از اين اهداف حمايت مي‌كرد و اساساً نمايانگر يك استراتژي دفاعي بود براي حفظ وضع موجود طراحي شده بود. در حالي كه ايالات متحده در پي تضعيف رژيم صدام از طريق ابزارهاي محرمانه بود و از سال 1997 به بعد سياستي را اتخاذ كرد كه در گفتار از تغيير رژيم استقبال مي‌كرد، دولت كلينتون از ايده‌ي تهاجم به عراق براي تغيير رژيم در بغداد فاصله گرفت.

4- نقش نفت

اكثر مباحث مربوط به استراتژي آمريكا و منافع حياتي آن در خليج‌فارس همواره به يك موضوع غالب منتهي مي‌شود: نفت. علي‌رغم فقدان عجيب تأكيد بر اين موضوع در اسناد اخير استراتژي آمريكا و اعلاميه‌هاي رسمي دولتي، راهي براي گريز از اين واقعيت نيست: سلامت بلندمدت اقتصاد جهان به توانايي منطقه‌ي خليج‌فارس به تداوم عرضه‌ي مقدار قابل پيش‌بيني و به طور مستمر فزاينده ي نفت به جامعه بين‌المللي با قيمت‌هاي معقول بستگي دارد. در سال 2003،‌كشورهاي واقع در اين منطقه حدود 9/22 ميليون بشكه نفت در روز توليد كردند كه 27 درصد از كل نفت جهان را تشكيل مي‌دهد. تقريبا، 5/15-15 ميليون بشكه نفت در هر روز از تنگه 34 مايلي هرمز به خارج حمل مي‌شود كه اين خود سبب شده است كه اين آبراه به نقطه‌اي مهم در اقتصاد جهان تبديل شود. طبق برآوردها،‌منطقه خليج‌فارس طبق برآوردهاي داراي 715 ميليارد بشكه ذخاير ثابت شده نفت است كه 57 درصد كل نفت جهان و قسمت اعظم ظرفيت مازاد توليد جهان را تشكيل مي‌دهد. نزديك به 40 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان نيز در اين منطقه واقع است. انتظار مي‌رود كه جهان طي 25 سال آينده وابستگي بيشتري به توليد‌كنندگان نفت منطقه خليج‌فارس پيدا كند. تا سال 2025،‌ اداره‌ي اطلاعات انرژي برآورد مي‌كند كه توليد‌كنندگان خليج‌فارس 4/36 ميليون بشكه نفت در روز صادر خواهند كرد، يعني بيش از دو برابر صادرات كنوني‌شان كه بالغ بر 17 ميليون بشكه در روز مي‌شود. اقتصادهاي در حال توسعه‌ي آسيا به ويژه براي حفظ گسترش اقتصادي خود طي دو دهه‌ي آتي به نفت خليج‌فارس وابسته خواهند شد.
در حالي كه مفسران گوناگون قوياً چنين استدلال مي‌كنند كه در بحث درباره ي منافع آمريكا در خليج‌فارس همچنان موضوع نفت مطرح است، به نظر مي‌رسد اهميت موضوع دسترسي مصرف‌كنندگان به نفت در اسناد اصلي استراتژي دولت بوش بسيار كاهش يافته باشد و جاي خود را به نياز به كنترل قيمت‌گذاري بين‌المللي نفت داده باشد. موضوع دسترسي به نفت در تصميم به استفاده از زور عليه عراق، اگر نگوييم هيچ نقشي، نقش اندكي بازي كرد؛ در حالي كه در سالهاي 1991 و 1990 چنين نبود. در حالي كه نيروهاي آمريكايي به سرعت جهت تأمين امنيت ميادين نفتي عراق و حفاظت از وزارت نفت عراق در برابر غارتگران در آغاز عمليات آزادي عراق،‌ به كنترل ذخاير نفتي در چارچوب استراتژي منطقه‌اي پرداختند،‌هدف حفظ جريان آزاد نفت به بازارهاي بين‌المللي توجه اندكي را در استراتژي امنيت ملي به خود معطوف داشت. در حالي كه تأكيد بيشتر بر حفظ منابع باثبات‌تر دسترسي به نفت (كه بهترين آنها كشورهاي همسايه كانادا و مكزيك هستند) و گسترش منابع انرژي داخلي صورت مي‌گيرد،‌ما امنيت انرژي خود و شكوفايي اقتصادي جهاني را با همكاري با متحدين و شركاي تجاري‌مان و توليد‌كنندگان انرژي براي گسترش منابع و عرضه‌ي انواع انژري براي گسترش منافع و عرضه‌ي انواع انرژي در سطح جهان به ويژه در نيمكرده شمالي، آفريقا، آسياي مركزي و منطقه‌ي خزر تقويت خواهيم نمود. گزارش ديك چيني ،‌معاون رئيس‌جمهور آمريكا، درباره‌ي سياست ملي انرژي نيز تأكيد ويژه‌ي اندكي بر منطقه خليج‌فارس مي‌نهد. با توجه به اينكه در اين متن چندان ذكري از اين منطقه‌ي عمده‌ي نفت‌خيز جهان به عمل نيامده است، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد به نظر مي‌رسد دولت بوش نوعي بازنگري در دسترسي آمريكا به نفت خليج‌فارس به عنوان يك اولويت استراتژيك انجام داده باشد. دولت بوش به جاي تأكيد بر كنترل منابع منطقه به عنوان ابزاري ژئوپوليتيك، بر اهميت خليج‌فارس براي تثبيت قيمتها در بازارهاي نفت جهاني تأكيد مي‌كند.

5- دست زدن به تهاجم،‌عمليات آزادي عراق و بازنگري در وضعيت خليج‌فارس

در حالي كه مي‌توان توجيهات گوناگون براي توسل به زور در چارچوب عمليات آزادي عراق را مورد بحث قرار داد، بدون هيچ شكي محيط تصميم‌گيري در خصوص سرنگوني صدام از حملات 11 سپتامبر متأثر بود. پس از اين حملات،‌دولت بوش دست به انتشار يك رشته اسناد در خصوص استراتژي زد كه بيان مي‌داشت ايالات متحده در موارد بيشتري از زور استفاده خواهد كرد. دولت بوش كه با يك محيط امنيتي به ظاهر جديد و خطرناك‌تري مواجه شده بود، اين ايده را رد كرد كه بايد در انتظار حمله‌ي دشمن نشست تا شرط لازم براي پاسخگويي با توسل به زور تحقق گردد. در عوض، دولت بوش وعده داد تا بروز تهديد و پيش از آنكه تهديد بسيار جدي شود با استفاده از زور درصدد از بين بردن آن برآيد. آن‌گونه كه در گزارش استراتژي امنيت ملي آمده است «ايالات متحده از ديرباز گزينه اعمال پيش‌دستانه را براي مقابله با تهديد جدي عليه امنيت ملي خود محفوظ داشته است. هر چه تهديد بزرگتر باشد، مخاطره انفعال بيشتر است- و دست زدن به اقدام پيش‌دستانه براي دفاع از خود، حتي در صورتي كه زمان و مكان حمله دشمن نامشخص باشد- توجيه‌پذيرتر مي‌گردد. ايالات متحده براي پيش‌گيري از انجام اين‌گونه اقدامات خصمانه توسط دشمنان در صورت لزوم به اقدام پيش‌دستانه مبادرت خواهد ورزيد».
در همان زماني كه دولت بوش ايده‌ي استفاده از زور براي پيشدستي جهت از بين بردن تهديد و حمله به گروههاي تروريستي دشمن در سطح جهان را مطرح مي‌كرد؛ تحولي ديگر در نهادهاي نظامي آمريكا در حال شكل‌گيري بود. اين تحول كه در ابتدا «انقلاب در امور نظامي» (5) نام گرفت و اينك «دگرگوني»(6) نام دارد حاوي مفاهيم جديد هدايت جنگ بود كه با كاربرد پيشرفتهاي تكنولوژيك در زمينه‌‌ي پردازش داده‌ها و پرتاب كه در دهه‌ي 1990 در جامعه رواج يافته بود، در نهادهاي نظامي كشور در حال شكل‌گيري بودند. يكي از زير مجموعه‌هاي مهم دگرگوني نظامي «جنگ شبكه – محور» خوانده مي‌شود كه در آن نيروهاي آمريكايي به گونه‌اي فزاينده در شبكه‌هاي فرماندهي و كنترل رمزدار به هم وابسته هستند،‌امري كه به ميزان بسيار زيادي آگاهي از وضعيت، توانايي رزمي و كارآيي را افزايش مي‌دهد. خلاصه اينكه عمليات شبكه – محور قدرت تخريب بيشتر، سرعت بيشتر، و نياز كمتر به نيروي انساني را به همراه دارد. طي نيمه دوم دهه‌ي 1990، ستون فقرات استراتژيك عمليات شبكه- محور شكل گرفت. نيروهاي نظامي سيستم فرماندهي و كنترل جهاني(7) را حسگرهاي (GCCS) را وارد ساختار نيرو كردند كه توانايي پيوند داده‌هاي ناشي از انواع حسگرهاي گوناگون را به يك تصوير عملياتي عام دارد. اينك آن سطح از آگاهيها نسبت به موقعيت كه در اختيار واحدها در سطوح استراتژيك و عملياتي قرار دارد مي‌رود تا در دسترس واحدهاي كوچك نيز قرار بگيرد. وزارت دفاع در حال ايجاد سيستمي است تا بدين‌وسيله آگاهيهاي موقعيتي در اختيار اينترانت واحدهاي كوچك نيز قرار گيرد، چيزي كه شبكه اطلاعات جهاني (GIG) (8) ناميده مي‌شود.
در پايان دهه‌ي 1990 هماهنگ با ارائه سيستم فرماندهي و كنترل جهاني نسل جديدي از مهمات هدايت شونده دقيق وارد عمليات شد كه امكان انهدام فيزيكي اهداف با حداقل ريسك براي سكوهاي پرتاب و نيروهاي امريكايي را فراهم مي‌كرد. افزايش آگاهيهاي موقعيتي، نيروهاي شبكه‌اي و وارد كردن ضربه از راه دور عليه مجموعه‌ي اهداف متمايز توسط مطبوعات در جريان عمليات آزادي عراق «شوك و هيمنه»(9) ناميده شد. نيروهاي نظامي به اين مفهوم عملياتي عنوان «عمليات مبتني بر تأثيرات» را داده‌اند. فرماندهي نيروهاي مشترك اين مفهوم را به عنوان فرآيندي براي دستيابي به نتيجه يا «تأثير» استراتژيك مطلوب بر دشمن تعريف كرد كه از طريق كاربرد طيف وسيعي از تواناييهاي نظامي و غيرنظامي در سطوح تاكتيكي، عملياتي و استراتژيك براساس همياري، تضريب و انباشت تواناييهاي مزبور قابل تحقق است. به كارگيري نيرو با استفاده از اصول «عمليات مبتني بر تأثيرات» طرحي كاملاً جديد براي هدف‌گيري دشمن بالقوه به دنبال داشت. به جاي فرسايش، سبك مبارزه عمليات نظامي با تعداد زيادي نيرو كه به مرور زمان تجمع پيدا مي‌كنند،‌«عمليات مبتني بر تأثيرات» نويد اين را مي‌داد كه اراده دشمن براي نبرد از طريق تأثيرات مبتني بر همياري،‌هدف‌گيري هماهنگ، عمليات اطلاعاتي و نيروهاي ويژه نابود شود.
برخي معتقدند كه عمليات هوايي در جنگ اول خليج‌فارس نخستين استفاده از «عمليات مبتني بر تأثيرات» بود. اكثر تحليل‌گران موافقت دارند عمليات آزادي عراق به طور عمدي با استفاده از مفاهيم مرتبط با «عمليات مبتني بر تأثيرات» برنامه‌ريزي و اجرا شد. زيرساخت و پايگاه مقدم عمليات كه طي دهه‌ي 1990 در خليج‌فارس به وجود آمد، در اجراي مرحله‌ي متعارف و بسيار عالي عمليات آزادي عراق- البته عليه دشمني فاقد تواناييهاي لازم- كارساز گرديد. هماهنگي در خصوص تجمع نيروها و تجهيزات نظامي بدون عناصر فرماندهي مقدم موجود در كويت، بحرين و قطر بسيار دشوارتر مي‌بود. اجراي عمليات تهاجمي عمدتاً از تأسيسات واقع در قطر (اردوگاه الصيليه و العديد) فرماندهي مي‌شد كه همچنين عمليات هوايي را با استفاده از هواپيماهاي ضربتي زمين پايه و دريا پايه هماهنگ مي‌ساخت. گرچه تلاش مي‌شد تا اين امر از ديد عموم مردم پنهان بماند، اما سعوديها طبق معمول حريم هوايي و تأسيسات خود را در اختيار انواع نيروهاي آمريكايي قرار دادند كه در عمليات آزادي عراق دخالت داشتند.
وجود جاي پاي مقدم در استفاده از زور عليه عراق كارساز بود و به طور مداوم قدرت نظامي متعارف آمريكا را به ساير دولتهاي منطقه گوشزد مي‌كرد. در راستاي اهداف «بازنگري دفاعي چهار ساله»(10) و «استراتژي نظامي ملي»(11)،‌اين نيروها در خدمت اهداف دوگانه مطمئن ساختن دولتهاي دوست نسبت به تعهدات امنيتي آمريكا (براي مثال قطر، بحرين، كويت، امارات متحده عربي و اسرائيل) و در عين حال جلوگيري از رفتار آشكارا تجاوزكارانه از جانب بازيگران منطقه‌اي غير دوست مانند سوريه و ايران مي باشند. از برخي جهات، جاي پاي خط مقدم همچنين ابزار قدرتمندي براي اجباري است كه نه تنها براي جلوگيري از تجاوز بلكه همچنين براي تغيير رفتار دولتهاي منطقه مطرح شده است، اما بايد توجه داشت كه شمشير اجبار دولبه است.
جاي چندان شكي وجود ندارد كه هدف از حضور 170000 پرسنل نظامي و تجهيزات آنها در خليج‌فارس ارسال پيامي تهديدآميز به عنوان بخشي از چانه‌زني قهري وسيع‌تري به كشورهايي نظير ايران و سوريه است، اما در همان حال به منزله‌ي ارسال پيامي ملايم‌تر و اندكي مبهم‌تر به كويت، بحرين، قطر،امارات متحده عربي وعربستان سعودي نيز مي‌باشد. زيرساختهاي نظامي امروزي در خليج‌فارس در خدمت اهدافي دوگانه و اندكي متناقض است؛ تقويت سياست دولت بوش مبني بر تشويق گسترش حكومت قانون و تعامل جهاني و در عين حال كمك به حفظ وضع موجود كه به معناي حفظ رژيمهايي است كه دچار نابهنگامي مي‌باشند.
اين امر نمي‌تواند اتفاقي باشد كه كشورهاي خليج‌فارس كه با آغوش باز از حضور نظامي آمريكا استقبال كرده‌اند. كويت، بحرين، قطر و امارات متحده عربي، از برخي جهات در حال حركت به سوي دموكراسي محدود و شفافيت هستند. در حالي كه اين امر غير واقع‌بينانه است كه از اين كشورها انتظار داشته باشيم كه پذيراي نظامهاي سياسي سكولار به سبك غرب باشند، آنها در حال پذيرش ساير جنبه‌هاي حكومتداري قانوني هستند كه به ثبات جامعه‌ي بين‌المللي كمك مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه همه‌ي اين كشورها بر آن باشند كه خود را به عنوان كانونهاي عملياتي مهم مطرح سازند، نه فقط براي نيروهاي نظامي آمريكا بلكه همچنين به صورت مراكز شبكه‌اي براي دنياي جهاني شده به گونه‌اي كه اجناس، افراد و پول از طريق فضاهاي جغرافيايي و مجازي آنها عبور كند. براي مثال، دوبي خود را در اقتصاد جهاني به عنوان مركزي براي تفريح، انجام امور مالي و تجاري مطرح ساخته است. كليه كشورهاي كوچك خليج‌فارس به شرطي كه از تضمينهاي امنيتي آمريكا برخوردار شوند، به نظر مي‌رسد كه در حال حركت به سمت ايجاد جوامعي مبتني بر قانون باشند كه با مقتضيات دنياي جهاني شده سازگارتر است؛ آنها در اين راه از ديگر كشورهاي خاورميانه بسيار پيشي گرفته‌اند. عربستان سعودي مهم‌ترين استثنا بر اين قاعده است، گرچه جاي چندان شكي وجود ندارد كه ملك‌عبدالله در پي آن است كه كشور را به سمت اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي رهنمون سازد.
در حالي كه نيروهاي نظامي آمريكا و تأسيسات نظامي كشور ميزبان ممكن است چتري مناسب براي كشورهاي خليج‌فارس به وجود آورند و به طور غيرمستقيم مشوق آن نوع دگرگوني سياسي باشند كه آمريكا در عراق در پي آن است، آنها همچنين اهرم نفوذ قدرتمندي عليه ايران و سوريه فراهم مي‌كنند، دولتهايي كه بنا به گفته دولت بوش، تهديدي عمده نسبت به امنيت و ثبات در نظام بين‌المللي به شمار مي‌آيند. حضور نيروهاي آمريكايي با حمايت يك عامل بازدارنده‌ي استراتژيك جديد، شبكه‌اي از تواناييهاي نظامي را فراهم مي‌سازد كه مي‌توانند تأثيري بازدارنده، واداركننده و مستقيم بر هر دو بازيگر داشته باشد. موارد فراوان حشو و زوايد، پراكندگي جغرافيايي و شهامت ايران در خصوص تكذيب و فريب در زمينه‌ي مسائل هسته‌اي نشانه آن است كه ارزيابي درستي از تواناييهاي نظامي آمريكا اسرائيل وجود دارد. مهارت ايرانيها در خصوص پنهان‌سازي و تحكيم جاپاهاي هسته‌اي‌شان عمليات ضد نيروي متعارف با هسته‌اي را براي هدف‌گيري در العديد، اوماها و تل‌آويو بسيار دشوارتر مي‌سازد.

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله