جایگاه دولت در اقتصاد

اقتصاد آزاد (در قالب دست نامریی) (1) و بدون حضور و دخالت دولت قادر نیست همه‌ی امور را به خوبی پیش برد. مثلاً در امور توزیع درآمد، با رها شدن اقتصاد در دست بازار عدالت قابل قبولی (لزوماً) بر جامعه حاکم نمی‌شود، لذا دولت می‌تواند اقتصاد را به سویی هدایت کند که توزیع از لحاظ اجتماعی پذیرفته‌تر گردد. در امور تخصیصی نیز دشواری‌هایی در اقتصاد بازار (و بدون دخالت دولت) مطرح است؛ مثلاً تأمین کالاهای عمومی با مشکل روبه رو می‌باشد یا برخی زیان‌های جانبی وجود دارد که بازار قادر به حل و فصل آن‌ها نیست. همین‌طور نارسایی‌هایی در امور تثبیت اقتصادی مطرح است که بازار عاجز از رفع آن‌ها می‌باشد.
این‌ها همه در مورد اقتصاد داخلی (اقتصاد بسته) می‌باشد. در مورد اقتصاد باز (اقتصاد بین‌المللی) نیز بدون وجود دولت امکان پیش‌برد مطلوب امور وجود ندارد. توجه به واردات و صادرات، تلاش برای بهره‌بردن از روابط اقتصادی با دیگر کشورها، انجام دادن مبادلات ارزی، ورود و خروج سرمایه و امثال آن اموری است که حداقل نیاز به نظارت دولت دارد. پس حضور دولت در اقتصاد به صورت اصلی کلی پذیرفتنی است. و برای رفع نارسایی‌ها در بازار و مسائل دیگر نیاز به وجود دولت می‌باشد. این بدان معنا نیست که حلّال مشکلات، دولت بوده و با حضور آن همه‌ی گرفتاری‌ها و عدم کارآیی‌ها لزوماً حل و فصل خواهد شد. (2)
البته در صورتی که دولت به خوبی کار کند، قهراً برخی از نارسایی‌ها حل خواهد شد، اما در صورتی که با تدابیر غیر شفّاف و سیاست‌های نامناسب و بدون انضباط کافی وارد اقتصاد شود، نه تنها بهبودی در امور به وجود نخواهد آمد، بلکه حتی ممکن است وضع بدتر گردد. مطلب دیگر این که اصولاً برخی امور حتی با وجود کارآمد بودن دولت به صورت مشکلات طبیعی باقی خواهند ماند؛ مثلاً وجود خود دولت مستلزم دریافت مالیات می‌باشد که این امر در برخی موارد باعث ایجاد عدم کارآیی خواهد شد یا در مواردی که دولت به حل مشکل عدالت اقتصادی می‌پردازد، ممکن است به کارآیی لطماتی وارد آید. در هر صورت اگر قرار باشد دولت در اقتصاد حضور پیدا کند بایستی شرایط دولت خوب را دارا باشد؛ یعنی هم کارآمد باشد و هم منضبط و هم از مسیرهای شایسته‌سالاری رُشد کرده باشد.

دولت در تئوری اقتصادی

مقوله‌ی دولت در اقتصاد، بحثی دامنه‌دار است و در یک کتاب مبانی و اصول، تنها می‌توان به کلیاتی از آن اشاره کرد. دروس و متونی در این مورد وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند مراجعه نمایند، اما آشنایی کلی با مقوله‌ی دولت در اقتصاد وظیفه‌ی نوشته‌ی حاضر می‌باشد. (3) معمولاً گفته می‌شود سه گونه دولت در تئوری اقتصادی مطرح است: یکی، دولت نئوکلاسیک، دیگری دولت کینزی و سوم، دولت سوسیالیسم، به نظر می‌رسد که می‌توان یک دولت چهارم نیز به سه دولت قبلی افزود و آن، دولت انتخاب عمومی می‌باشد. منظور از این دولت (همان‌طور که اشاره می‌شود)، طرح چارچوب حکومتی مربوط به اقتصاد از زاویه‌ی انگیزه دولت‌مردان می‌باشد.
یک دولت در تئوری اقتصادی به دولت نئوکلاسیک (4) معروف است. در این دیدگاه، دولت وظیفه‌ی مراقتب و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را به عهده دارد. دولت به ترجیحات افراد احترام می‌گذارد و تنها زمانی در اقتصاد دخالت می‌کند که در بازار نارسایی‌هایی به وجود آید. به عبارت دیگر در اندیشه نئوکلاسیک هنگام شکست بازار، دولت موجودی خیرخواه می‌باشد. در قالب این دولت فرض این است که کارکرد سیستم بازار به طور غیرمتمرکز و با توجه به آزادی‌های فردی به نفع جامعه خواهد بود. شکل افراطی‌تر از دولت نئوکلاسیک به دولت «نئولیبرال» معروف است. طبق تئوری نئولیبرال باید به سوی دولت صفر پیش رفت و تقریباً تمامی فعالیت‌ها به بازار و بخش خصوصی واگذار نمود.
دولت دوم به دولت «کینزی» معروف است. این دولت به دنبال نام اقتصاددان معروف «جان مینارد کینز» (1946- 1883) به این اسم معروف شده است. این دولت عقیده دارد که رها کردن اقتصاد در اختیار مبادلات فردی این امکان را فراهم نمی‌آورد که خود به خود منافع جامعه را تأمین نماید. معمولاً دشواری‌هایی وجود دارد که برای حل و فصل آن‌ها همواره همراهی دولت در کنار بازار ضروری است. دولت کینزی در عین حال که تمرکز را در اقتصاد محکوم نمی‌کند، دولتی کردن همه امور را نیز (همان‌طور که در مورد سوسیالیسم مطرح است) تأیید نمی‌کند.
دولت سوسیالیسم یک فرق اساسی با دولت دولت قبلی دارد و آن این که دولت و بخش عمومی در تفکر سوسیالیسم بخش خصوصی را کنار می‌گذارد. دولت سوسیالیسم عملاً نفع فردی را در نظر نمی‌گیرد. سرانجام دولت در نظریه‌ی انتخاب عمومی عقیده دارد که دولت‌مردان دنبال حداکثر منافع شخصی خود هستند و برای خدمت به مردم انتخاب نمی‌شوند. در نظریه‌های سُنتی دولت معمولاً موجودی خیرخواه قلمداد شده که برای خدمت عموم انتخاب می‌شود. در رویکرد نئوکلاسیک دولت تنها در شرایط نارسایی بازار خیرخواه است. در نظریه انتخاب عمومی دولت همواره خودخواه است و هیچوقت خیرخواه عموم نیست.

تحولات معاصر و اقتصاد مختلط

از بدو تدوین بحث‌های نظری در مورد دولت، تحولات زیادی به وقوع پیوسته است. حتی دولت سوسیالیسم که بر حذف کامل بخش خصوصی عقیده داشت، دیگر بر این شعار اصراری نمی‌ورزد و یا دولت نئوکلاسیک که اصولاً دخالت دولت را خلاف قاعده و برخلاف نظم طبیعی و اقتصاد سالم تصور می‌کرد، در حال حاضر درجات زیادی از دخالت دولت را پذیرا شده است.
بحث اقتصاد مختلط که در قالب آن هم دولت و هم بازار نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته باشند، در حال حاضر بیشترین جذبه را بین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران داراست. تجربه‌ی بسیاری از کشورها نیز موفقیت نسبی این موضوع را تأیید می‌کند. تقریباً در عمل اکثر نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی کم و بیش به سوی نوعی اقتصاد مختلط روی می‌آورند. البته درجه‌ی دخالت دولت و بازار در این سازمان‌دهی اقتصادی نیز متفاوت است؛ اما یک چارچوب نسبتاً تعریف شده نیز دارا می‌باشد.
در این بخش جایگاه دولت را بر اساس یک نوع اقتصاد مختلط ترسیم می‌کنیم. توجه به این امر نیز داریم که تنها به حداقل موارد دخالت دولت اشاره کنیم. در نتیجه، دیگر نظام‌های اقتصادی می‌توانند چارچوب‌های عقیدتی خود را در پررنگ‌کردن و یا کم رنگ کردن آن نشان دهند. در قالب این بحث به دو محور اصلی می‌پردازیم. محور اول، این است که اصولاً دولت‌ها چه اموری را در اقتصاد به طور معمول انجام می‌دهند و محور دوم، این است که دولت‌ها چه اموری را لازم است که در اقتصاد انجام دهند.

اموری که دولت‌ها به طور معمول در اقتصاد انجام می‌دهند

یک سری امور به اقتصاد هر کشور مربوط است که دولت‌ها با هر نوع تفکری که داشته باشند آن‌ها را انجام می‌دهند، در این بخش، کارهای معمولی دولت در اقتصاد مورد اشاره واقع می‌گردد. به این امور فهرست‌وار اشاره می‌کنیم:

1. وضع قوانین و مقررات:

دولت در یک مفاد کلی (5) در جهت کارکرد مناسب اقتصاد به وضع قوانین و مقررات مبادرت می‌ورزد. قوانین مربوط به مالکیت‌ها، کارکرد بازارها و شرکت‌ها و حفظ قراردادهای اقتصادی نمونه‌هایی از آن‌هاست. حتی دولت‌ها در مورد محل کارخانه‌ها، نوع کالاهای تولیدی، مقررات ضدتراست، استفاده از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ملی، حفظ مشاغل افراد، حقوق مادی شهروندان و امثال آن نیز، قواعدی ترسیم می‌نمایند.
مقررات مربوط به ورود و صدور کالاها، ایجاد نظم و امنیت اقتصادی در داخل و خارج، از دیگر دخالت‌های معمولی دولت‌ها در امور اقتصادی است. این موارد در دولت‌های نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی، و غیر از آن نیز مطرح خواهند بود. کاهش بدهی دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا به 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2011 میلادی و حذف عوارض گمرکی صادرات برای سال 1390 در ایران نمونه قوانین و مقررات مربوطه است.

2- خرید و فروش کالاها و خدمات:

یک وظیفه معمولی دیگر دولت‌ها خرید و یا فروش کالاها و خدمات مورد نیاز بخش دولتی است. دولت‌ها معمولاً یک سری کالاها و خدمات تولید می‌کنند. خدمات مربوط به پارک‌های ملی، آموزش، بهداشت، دفاع، ساختن و نگه‌داری جاده‌ها و امثال آن گوشه‌هایی از این خدمات است. برخی دولت‌ها در مقابل پاره‌ای از این خدمات مبالغی از استفاده‌کنندگان دریافت می‌دارند. آب و برق و تلفن در بسیاری از کشورها در دست دولت و یا تحت نظارت آن می‌باشد. تولید توتون و تنباکو در ایران هنوز در انحصار بخش دولتی است. استخدام کارمند و کارگر برای بخش‌های مختلف از موارد خرید خدمت دولتی محسوب می‌شود. در هر صورت تمامی دولت‌ها با هر نوع گرایش عقیدتی یا ایدئولوژیکی درگیر این‌گونه خدمات هستند.

3- انجام پرداخت‌های انتقالی:

یک وظیفه‌ی معمولی دولت‌ها مبادرت به انجام موضوعی به نام پرداخت‌های انتقالی نسبت به شهروندان خود می‌باشد. پرداخت‌های انتقالی، کمک‌های بدون عوض بخش دولتی از قبیل بیمه بی‌کاری، تأمین اجتماعی، انواع سوبسیدها و بخشی از پرداخت‌های مربوط به از کارافتادگان و امثال آن‌ها می‌باشد. یک رقم اصلی مخارج بخش دولتی را همین پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های رفاهی به شهروندان کشور تشکیل می‌دهد. دو رقم اصلی تشکیل دهنده‌ی هزینه‌های دولتی، مربوط به خرید کالاها، خدمات و پرداخت‌های انتقالی است. این مطلب قابل توجه است که میزان هزینه دولت‌های پیش‌رفته در امور رفاهی مردم (برخلاف تصور ظاهری) بیشتر از آن هزینه‌ها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. (6)

4- وضع مالیات، عوارض و سوبسید:

از کارهای عادی همه‌ی دولت‌ها، وضع مالیات، عوارض و سوبسید می‌باشد. مالیات بخشی از درآمد یا ثروت است که دولت‌ها از شهروندان می‌گیرند و سوبسید کمک‌های دولت به اقشاری از مصرف کننده و تولیدکننده است. دولت‌ها برای تأمین مالی هزینه‌های خود نیاز به یک منبع درآمدی دارند. اقتصادی‌ترین و معمولی‌ترین وسیله تأمین مالی این هزینه‌ها مالیات می‌باشد. به این دلیل است که در اغلب کشورهای پیشرفته مالیات دریافتی دولت متجاوز از 30 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها می‌باشد. این رقم در ایران هنوز به 7 درصد نیز بالغ نگردیده است. (7)
اگر منابع تأمین هزینه از راه مالیات تأمین نگردد به ناچار باید از راه‌های دیگر عمل شود که همه‌ی آن‌ها دشواری‌های جدی دارند. فروش منابع ملی و استقراض (چه از مردم و چه از خارج) از دیگر راه‌های احتمالی هستند که توجیه اقتصادی کافی ندارند؛ (8) زیرا منابع ملی مربوط به نسل‌های آینده است و استقراض از داخل، دولت را به مردم بدهکار می‌کند و بدهکار شدن به خارج علاوه بر وابستگی و اعطای امتیازهای سیاسی و اقتصادی، مستلزم پرداخت بهره‌ی سنگین می‌باشد. در صورتی که مالیات کافی پرداخت نشود دولت ممکن است در پایان سال با کسری بودجه (9) مواجه شود. دولت‌ها در هنگام مواجه شدن با کسری بودجه غالباً در پایان سال مبادرت به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند این بدترین نوع استقراض است، زیرا مفهوم این استقراض عملاً چاپ پول جدید (بدون هیچ نوع پشتوانه قابل قبول) است. حداقل زیان این عمل، تحمیل یک نرخ تورم مشخص بر جامعه می‌باشد.

5- حرکت عملی در تثبیت اوضاع اقتصادی (و خروج از بحران):

دولت‌ها با توجه به وضع مالیات، تغییر در عرضه پول (از طریق بانک مرکزی) و کنترل هزینه‌ها، عملاً و در برخی شرایط می‌توانند در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی نیز پیش روند. البته در این جا هدف عمده دولت خروج اقتصاد از بحران می‌باشد. مثلاً کاهش نرخ مالیات در شرایط رکود می‌تواند باعث بالارفتن فعالیت‌های مصرفی و سرمایه‌ای شود. یا برعکس، افزایش نرخ مالیات باعث کاهش مصرف و یا سرمایه‌گذاری گردد. دولت زمانی که (با کمک بانک مرکزی) حجم پول را بالا می‌برد و یا هزینه خرید خود را افزایش می‌دهد روی دیگر عناصر اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. برخی از این سیاست‌ها می‌توانند در کم و یا زیاد کردن تولید ملی و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر باشند. تثبیت اقتصادی حصول اقتصاد به وضعیتی است که شاخص‌های کلان (تورم، بی‌کاری، رُشد تولید و تراز پرداخت‌ها) به جایگاه قابل قبولی نایل شوند. (10) یعنی تورم و بی‌کاری یا صفر باشند و یا در حد طبیعی قرار گیرند. رشد تولیدات هم حداقل از رشد جمعیت بیشتر باشد و تراز پرداخت‌ها یا مثبت باشد و یا نوعی موازنه در مورد آن برقرار شود.

6- تأثیرگذاری روی تخصیص منابع:

اصولاً دولت‌ها با هر گرایشی که دارند با توجه به وضع مالیات و انجام هزینه‌های خرید کالا و خدمت، عملاً به تخصیص منابع نیز مبادرت می‌ورزند. یک سری از آثار تخصیصی یاد شده مستقیم و برخی نیز غیرمستقیم هستند. دولت وقتی از هزینه‌های دفاعی می‌کاهد و هزینه‌های آموزشی و بهداشتی را افزایش می‌دهد، در واقع بخشی از منابع را به طور مستقیم به مصارف خاصی اختصاص می‌دهد. زمانی هم تصمیمات دولت به طور غیرمستقیم اثر تخصیصی دارد؛ مثلاً وقتی برخی کالاها مشمول مالیات می‌شوند، هزینه‌ی تولید آن‌ها بالا می‌رود و این می‌تواند باعث کاهش تولید آن‌ها گردد. یا با فرض ثبات سایر شرایط، کالایی که مشمول سوبسید واقع می‌شود، تولید آن بالا می‌رود. اصولاً دولت در مواردی که بخواهد تولید یک کالا را بالا ببرد می‌تواند به تولیدکننده‌ی آن سوبسید بپردازد. (11) در ایران یارانه عمدتاً به بخش مصرفی و خانوار پرداخت می‌شود که علاوه بر بالابردن تورم، کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند. (12)

اموری را که دولت‌ها بایستی انجام دهند

در این بخش در واقع دلایل و توجیهات دخالت بیشتر دولت (علاوه بر دخالت‌های معمولی فوق) در اقتصاد مطرح می‌گردد. عده‌ای از اقتصاددان‌ها ناتوانی بازار در تحقق کارآیی مطلوب اقتصادی را عامل اصلی دخالت دولت در اقتصاد برمی‌شمارند؛ اما به نظر می‌رسد علاوه بر مشکل کارآیی بحث توزیع و تثبیت نیز مطرح می‌باشد. این بخش نشان می‌دهد که دست نامریی در عمل نمی‌تواند همه‌ی امور توزیعی، تخصیصی و تثبیتی را به صورت خودکار و بدون دخالت دولت به خوبی به پیش برد. مباحث این بخش نیز فهرست‌وار به چند نکته‌ی اساسی می‌پردازد که دولت‌ها باید برای بهبود اقتصاد کشورهای خود در امور دخالت نمایند (تکرار می‌کنیم که دولت خوب منظور است که شرایط استانداردی دارد و هر نوع دولت کمک‌کننده نخواهد بود).

1- تشویق رقابت در جاهایی که امکان رقابت وجود دارد:

برای کارآمد کردن بیشتر سیستم‌ها در بازار، یک حرکت اساسی، رقابتی کردن آن‌ها می‌باشد. البته منظور از آن، حصول به وضع ایده‌آل رقابت کامل نیست، بلکه تلاش برای حرکت در نزدیک وضع رقابتی است. بدیهی است در مواردی که امکان رقابت وجود ندارد و یا زمینه‌ی انحصار طبیعی وجود دارد، مناسب است، دولت خود انحصار مربوط را اجرا نماید و یا آن فعالیت با نظارت کامل خود دولت انجام گردد. آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که به سبب نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم، طبیعتاً جنبه‌ی انحصاری دارند، به انحصار طبیعی معروف هستند. بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند این فعالیت‌ها را انجام دهند و لذا نمی‌توان آن‌ها را رقابتی کرد. نمونه این موضوع قبلاً در قالب صنایع هزینه کاهشی (یا بازدهی افزایشی) اشاره شد. برخی منابع به گونه‌ای هستند که از طریق انجام سرمایه‌گذاری عظیم می‌توان آن‌ها را به وضع بهینه و حداقل هزینه رساند. این‌ها را صنایع هزینه کاهشی گویند. خلاصه، دولت می‌تواند به تشویق رقابت مبادرت نماید و بخش خصوصی رأساً و بدون انگیزه کافی، به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند.

2- مبارزه با انحصارات غیرطبیعی:

موارد کمی از انحصارات، جنبه‌ی طبیعی دارند (مثل تولید برق کشور) که با دخالت مستقیم و یا نظارت دولت قابل حل و فصل هستند، اما بیشتر مؤسسه‌های انحصاری جنبه‌ی غیرطبیعی دارند. انحصارگران می‌توانند از طریق ارائه کمتر کالا، قیمت‌های بالایی برای محصولات خود در نظر گیرند و با توجه به نبودن رقیب به انتقال منابع و منافع شهروندان به سوی خود مبادرت نمایند و از رفاه آنان بکاهند (در مباحث اقتصاد کلان اشاره خواهد شد که مثلاً کارکرد انحصارات بزرگ رابطه‌ی مستقیم با وجود تورم دارد).
قابل ذکر است که در ایران از نامناسب‌ترین نوع این انحصارات (برخی از بنیادها) وجود دارد؛ زیرا انحصارگرانی هستند که اولاً، جنبه‌ی نیمه دولتی- نیمه خصوصی دارند و می‌توانند با شگردهایی از منافع و کانال‌های دو جنبه‌ی مذکور سود جویند. در ثانی به دولت مالیات لازم را نمی‌پردازند (در عین حالی که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند). در کشورهای دیگر انحصارات با هر نوع عملکرد که باشند، حداقل به دولت مالیات می‌پردازند و کارکرد آن‌ها تحت محاسبات و بازرسی قرار می‌گیرد. (13) از این رو، یک توجیه دیگر دخالت دولت در اقتصاد، مبارزه با انحصار است.

3- ارائه اطلاعات مناسب و ارزان و نظارت بر استاندارد کالا:

داشتن اطلاعات ارزان و مناسب برای کلیه کارگزاران (از خانوارها، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و غیره) مفید و مؤثر می‌باشد. وجود مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات استاندارد کالا و سایر مؤسسات اطلاع‌رسانی برای داشتن یک اقتصاد کارآمد و سالم بسیار ضروری است. دولت نباید در این رابطه منتظر فعالیت بخش خصوصی باشد. اصولاً بخش خصوصی چون دنبال حداکثر منافع و سود خود می‌باشد، باید انگیزه کافی برای ورود به این‌گونه صحنه‌ها را دارا باشد. وجود زمینه‌های سودآوری مراکز اطلاع‌رسانی هنوز به طور فراگیر برای بخش خصوصی به اثبات نرسیده است. در هر حال دولت باید برای حصول به تخصص بهینه در زمینه اطلاع‌رسانی نیز اقدام نماید. در صورت عدم نظارت مؤسسات استاندارد کالا، بسیاری از سودجویان، کالاها و خدمات گران را با کیفیت پایین ارائه خواهند داد که هم به سلامت اقتصاد ملی لطمه می‌زنند و هم رفاه شهروندان را خواهند کاست.

4- تأمین کالاهای عمومی:

کالاهای عمومی در برابر کالاهای خصوصی مطرح می‌شوند. کالای خصوصی آن است که مصرف آن توسط یک فرد مانع از آن شود که به طور هم‌زمان دیگری نیز از آن استفاده کند؛ مثلاً خودکاری که دست شماست در هنگام نوشتن نمی‌تواند مورد استفاده دوست شما نیز قرار گیرد، از این رو، آن را کالای خصوصی می‌‌نامند. کالا یا خدمت عمومی آن است که استفاده یک فرد از آن مانع از استفاده همزمان دیگر افراد نشود؛ مثلاً اتوبوس، پارک، کلاس درس، و استفاده از امنیت موجود در کشور نمونه‌هایی از کالاهای عمومی هستند.
کالاهای عمومی با وجودی که برای رفاه شهروندان بسیار ضروری هستند، اما بازار و بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آن‌ها را ندارد. ماهیت این کالاها چنین است که پس از ساخته‌شدن آن‌ها، افراد حاضر نیستند قیمت تمام شده‌ی آن را بپردازند. (14) این موضوع تحت عنوان پدیده‌ی «سواری مجانی» نیز مطرح می‌شود؛ زیرا افراد از منافع کالاها و خدمات عمومی استفاده می‌کنند، بدون آن که در هزینه‌ی راه‌اندازی آن شریک باشند. اگر به شما اطلاع داده شود که شهرداری در نظر دارد نزدیک منزل شما پارک ایجاد کند، شما استقبال می‌کنید، اما اگر فوری به شما بگویند که هر آپارتمان باید 50 هزار تومان (50 دلار) بپردازد، شما ممکن است منصرف شوید. بخش خصوصی خود را درگیر تولید این کالاها نمی‌نماید. از این رو، یکی از وظایف دولت راه‌اندازی و تأمین مناسب این‌گونه کالاها و خدمات می‌باشد. (15) دولت می‌تواند هم رأساً به تأمین این کالاها اقدام کند و هم با نظارت خود، تهیه‌ی آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدیهی است این واگذاری باید با مطالعه‌ی کافی و مطالعه‌ی آثار واگذاری و با عنایت به مصالح اقتصادی و رفاه مردم صورت گیرد و هر نوع برنامه مطالعه نشده در این مورد محکوم به شکست خواهد بود.

5- برخورد با پیامدها و آثار جانبی و خارجی:

برخی از کالاهای تولیدی و مصرفی علاوه بر کاربرد توسط مصرف کننده و تولیدکننده اصلی، آثار مستقیمی روی دیگران نیز دارند؛ مثلاً برخی از کارخانه‌های سیمان، علاوه بر تولید سیمان قدری دود و بخار نیز تولید می‌کنند که برای ساکنان در نزدیک کارخانه زیان‌آور می‌باشد. ویژگی دیگر این کالاها این است که قیمت آن‌ها به طور کامل در بازار قابل تعیین نمی‌باشد. به این گونه کالاها و خدمات، کالاهای مشمول پیامد جانبی و یا پیامد خارجی می‌گویند. برخی از این پیامدها مفید و مثبت هستند و برخی از آن‌ها منفی و مضر می‌باشد؛ مثلاً کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که فاضلاب آن رودخانه و یا محیط اطراف خود را آلوده می‌کند. این آلودگی آثار جانبی و پیامد خارجی منفی برای مردمانی است که نزدیک آن ساکن هستند؛ اما مقدار تأثیر این آلودگی در عین حال به راحتی و از طریق ابزارهای بازار قابل محاسبه نبوده، امکان پرداخت وجهی نسبت به اشخاص متضرر، موجود نمی‌باشد.
در مقابل فرض کنید کارخانه‌ای در نزدیک یک روستا ساخته شده است. مدیران آن برای سهولت انتقال تولید مربوط به آن شهر، بین شهر و کارخانه را آسفالت می‌کنند. روستاییان منطقه نیز از آن آسفالت بهره می‌جویند، بدون آن که مبلغی پرداخته باشند. این پدیده، نوعی آثار جانبی مثبت و مفید می‌باشد. این نیز قابل محاسبه و ارزیابی در نظام بازار نمی‌باشد. (16)
در هر صورت لازم است با پیامدهای منفی برخورد جدی شود و پیامدهای مثبت مورد تشویق قرار گیرند. بازار انگیزه و توانایی حل و فصل امر مذکور را ندارد. بنابراین، نیاز به حضور دولت است.

6- تلاش برای توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها:

از یک طرف درآمدها و ثروت‌ها در قالب بازار لزوماً عادلانه توزیع نخواهند شد. از سوی دیگر وجود توزیع عادلانه یک شاخص سلامت اقتصاد در بلندمدت می‌باشد. بازار در بهترین حالت کارکردی خود تنها می‌تواند کارآیی خوبی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، اما تحقق توزیع عادلانه بحث دیگری است. اصولاً بازاری‌ها انگیزه‌ای برای تحقق عدالت اقتصادی ندارند. این با وجودی است که اگر عدالت اقتصادی حاکم نباشد، در بلندمدت خود بازاری‌ها هم متضرر خواهند شد. البته در موارد جزئی افراد نیکوکاری هستند که به این امر مبادرت می‌نمایند، ولی تعداد آن‌ها به اندازه‌ای نمی‌باشد که مشکل عمومی حل و فصل گردد. از این رو، تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی نیز از دیگر وظایف دولت در اقتصاد می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. «دست نامریی» پدیده‌ی جالب و در عین حال ریشه‌داری در تاریخ عقاید اقتصادی است. اولاً، این عبارت معمولاً به آدام اسمیت نسبت داده می‌شود که پدر علم اقتصاد نام گرفته است؛ در حالی که ریشه‌ی اصلی این بحث حداقل به فیلسوف معروف جان لاک (1623-1704) مربوط می‌شود که آن را در قالب بحث «قانون طبیعی» مطرح ساخته است. ثانیاً، مبحث مذکور قبل از مکتب کلاسیک (که اسمیت از سران آن است) در مکتب فیزیوکرات نیز مطرح بوده است؛ اما آدام اسمیت با استفاده از قانون طبیعی (تدوین شده در دیدگاه لاک) و با توجه به اصول فکری فیزیوکرات‌ها به تکامل و توسعه‌ی پدیده‌ی دست نامریی پرداخته است. مفهوم کلی دست نامریی در واقع در ورای مکانیسم اقتصاد بازار نهفته است. گفته می‌شود اگر خریداران و فروشندگان در قالب اقتصاد بازار به دنبال کسب منافع شخصی خود باشند و آزادانه به مبادله‌ی کالاها و سایر دارایی‌های خود مبادرت کنند، این موضوع به طور اتوماتیک به رفاه عمومی خواهد رسید. در حال حاضر دست نامریی به صورت این شعار تبلور یافته که نفع شخصی منجر به نفع اجتماعی می‌گردد. البته فلسفه‌ی اولیه این بود که از یک سو، مردم با توجه به نفع شخصی انگیزه پیدا کنند تا تلاش کارآمدی در اقتصاد راه‌اندازی شود و از سوی دیگر دولت‌مردان هم نتوانند به ولخرجی مبادرت نمایند. اما پدیده‌ی دست نامریی در عمل با دشواری‌هایی روبه رو شد که به ناچار دولت در امور دخالت کرد.
2. به قول اقتصاددان‌ها اگر «دست نامریی» (بازار آزاد) با نارسایی قابل توجهی همراه است، گمان نشود «مشت مریی» (دولت) همه چیز را لزوماً روبه راه خواهد کرد.
3. درس‌ها و کتاب‌های مالیه‌ی عمومی و اقتصاد بخش عمومی، و تاریخ عقاید اقتصادی و تا حدودی نظام‌های اقتصادی وظیفه دارند مباحث بیشتری را از مبانی و کارکرد دولت ارائه نمایند. ر. ک: حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، سازمان انتشار، 1382 و یدالله دادگر، مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ ششم، 1390.
4. برای آگاهی بیشتر در مورد دولت کینزی، نئوکلاسیک و سوسیالیسم ر. ک: یدالله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، منبع ذکر شده.
5. دولت از لحاظ اجرایی و بافت ظاهری به مجموعه‌ای از قوانین اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری اطلاق می‌گردد. از این رو، علاوه بر قوه مجریه و نیروهای نظامی و انتظامی، مجالس قانون‌گذاری و قوّه قضائیه را نیز دربرمی‌گیرد.
6. تصور کلی این است که چون کشورهای پیش‌رفته سعی در کوچک کردن بخش دولتی دارند، از این رو، هزینه‌های این بخش پایین است، اما آن‌ها به ویژه در امور رفاهی مردم و پرداخت‌های انتقالی، هزینه‌های قابل توجهی دارند. به عنوان نمونه در ایران زنان کارمند حداکثر از سه ماه مرخصی با پرداخت حقوق جهت زایمان بهره‌مند هستند، اما در سوئد این مرخصی یک سال تمام می‌باشد.
7. هم‌اکنون بحث مالیات بر ارزش افزوده به چالش دولت و بازار تبدیل شده است. هم‌چنین بنیادهای نیمه دولتی- نیمه خصوصی در کشور ما با وجودی که از منافع بودجه عمومی استفاده می‌کنند به دولت مالیات نمی‌پردازند. این یک مشکل دیگر دولت در امر مالیات می‌باشد. حدود 40 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور، عملاً از حساب‌رسی مالیاتی به دور است. نزدیک به 20 درصد از دیگر فعالیت‌های اقتصادی فرار مالیاتی دارند. از این رو، می‌توان گفت: تنها 40 درصد باقی‌مانده مشمول مالیات می‌باشند.
8. برای اطلاع بیشتر از اهمیت، اهداف، انواع و ساختارهای مالیاتی به یدالله دادگر، مالیه عمومی و اقتصاد دولت (منبع ذکر شده) مراجعه شود.
9. اگر درآمدهای دولت معادل هزینه‌ها باشد، توازن بودجه برقرار است. در صورتی که درآمدها بیش از هزینه‌ها باشد مازاد بودجه و اگر هزینه‌ها مقدم بر درآمدها باشد کسری بودجه حاکم خواهد شد.
10. تأکید می‌شود که اعمال وظیفه تثبیت در این قسمت تنها به شرایط بحران اختصاص دارد.
11. به عنوان مثال دولت آمریکا در بسیاری از سال‌ها از طریق دادن سوبسید به تولیدکنندگان کالاهای فولاد و شیر، باعث افزایش تولید آن‌ها گردیده است.
12. در دولت‌های قبلی (1360-1383)، یارانه به صورت کالایی پرداخت می‌شد و در دولت اخیر (1384-1391)، یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌گردد که آثار تورمی بیشتری دارد.
13. وضعیت این‌گونه انحصارات در کشور ایران ما را به یاد یک لطیفه از یک مجله فکاهی در زمان شاه انداخت. در آن مجله (احتمالاً توفیق سابق) نوشته بود که در همه جای دنیا سانسور هست در کشور ما «سانسور» هم هست. زیرا سانسور به این صورت است که مقامات دستور می‌دهند فلان مطلب نوشته نشود. اما در کشور ما گاهی دستور داده می‌شود که فلان مطلب هم نوشته بشود. حالا در همه کشورها انحصارات چارچوب تعریف شده‌ای در بخش خصوصی دارند و مثلاً به دولت مالیات می‌پردازند. اما در ایران انحصارگران ویژه‌ای وجود دارند که از خدمات عمومی استفاده می‌کنند ولی مالیات هم نمی‌پردازند.
14. ممکن است گفته شود مردم هنگام استفاده از پارک عمومی، اتوبوس و سایر کالاهای عمومی مبلغی می‌پردازند. جواب این است که آن مبلغ ناچیزی است که تنها برای حفاظت و نگه‌داری پس از ساخت می‌باشد و هزینه‌ی اصلی اتوبوس، پارک، دانشگاه و هر کالای عمومی دیگر بسیار بیشتر از مبالغ یاد شده است.
15. بحث کالاهای عمومی، اهمیت آن‌ها، چگونگی تولید آن‌ها، انواع آن‌ها، تحلیل پدیده‌ی سواری مجانی و امثال آن از مباحث جالب توجه در مالیه عمومی است، علاقمندان می‌توانند به کتاب‌های مربوطه مراجعه نمایند.
16. مثال‌های زیادی در این رابطه وجود دارد؛ مثلاً اگر دوست شما سیگار می‌کشد زیان سیگار تنها متوجه خود او نیست، آثار جانبی منفی برای شما هم دارد و برعکس اگر او انسان متفکر و عالمی است، منافع وی به شما و دیگران هم خواهد رسید.

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.