نویسندگان:
یدالله دادگر، تیمور رحمانی



 

در صورتی که بخواهیم با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی، تصویری کلی از وضعیت یک اقتصاد پیدا کنیم و توضیح دهیم که چرا در گذشته وضعیت اقتصادی چنان بوده و در آینده چگونه خواهد بود، ناچار هستیم پیچیدگی دنیای واقعی را تا حدّ امکان ساده نماییم. پرداختن به جزئیات مربوط به یک حادثه‌ی اقتصادی در تحلیل‌های کلان نمی‌گنجد. (1) در سطح کلان دنبال این خواهیم بود که از تحلیل‌های اقتصادی به نتایج کلی و مشخصی نایل گردیم. از این رو، در این قالب بدون آن که وارد جزئیات و پیچیدگی‌های دنیای واقعی شویم، تلاش می‌کنیم تأثیر کلی و در عین حال صحیح حوادث و وقایع اقتصادی را به شکلی ساده بررسی کنیم. از طرفی، ساده کردن امور دنیای واقعی نوعی هزینه دارد و آن از دست رفتن بررسی‌های جزئی است، اما با توجه به کسب منافع مربوطه، یعنی یافتن یک قالب تحلیلی قابل فهم، هزینه‌ی یادشده کمتراست و از این رو، برای آن توجیه کافی وجود دارد. (2)
در علم اقتصاد (همانند سایر علوم) برای آن که به درک صحیحی از روابط بین متغیرهای اقتصادی دست یابیم، و قدرت استدلال و استنتاج پیدا کنیم، از مدل و یا الگوی اقتصادی استفاده می‌کنیم. مدل یا الگوی اقتصادی چارچوبی ساده شده از روابط بین متغیرهای اقتصادی است. هرچه درجه‌ی پیچیدگی الگو بیشتر باشد معمولاً نتایج دقیق‌تر و به همراه جزئیات بیشتری خواهند بود، اما در عین حال در قالب این‌گونه الگوها سادگی فهم آن کاسته خواهد شد. در نتیجه الگوی مورد نظر برای استفاده در تحلیل‌های اقتصاد کلان (که قصد آن به دست آوردن تصویری کلی از وضعیت اقتصادی است)، کم فایده‌تر می‌گردد. به همین دلیل در اقتصاد کلان، پیچیدگی مدل‌ها تا جایی افزایش داده می‌شود که فهم آن مخدوش نگردد و ما را از به دست آوردن تصویری روشن از وضعیت اقتصادی دور ننماید. در این جا برای نشان دادن چگونگی ارتباط بین متغیرها و بخش‌های اقتصادی از ابزار و یا الگوی ساده‌ای به نام جریان دایره‌وار و یا چرخه‌ی تولید و درآمد ملی استفاده می‌شود. در قالب آن الگوی ساده، گردش فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه به یک چرخه تشبیه می‌شود.
در چرخه‌ی یادشده، عمل تولید، ایجاد درآمد می‎نماید و درآمد ایجاد شده، تقاضا به وجود می‌آورد. تقاضا باعث خرید و فروش کالاها می‌شود. پول به دست آمده از فروش کالاها به وسیله‌ی بنگاه‌ها دوباره در جریان تولید وارد می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌یابد. بررسی موضوع را از یک الگوی چهاربخشی آغاز می‌کنیم.

الگوی چهاربخشی تولید و درآمد ملی

چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان را معمولاً در قالب مدل‌های دو، سه و یا چهاربخشی تحلیل می‌نمایند. مدل دوبخشی ساده‌ترین مدل است که تنها بنگاه‌ها و خانوارها در آن قرار دارند و فرض می‌شود که ارتباط با کشورهای خارج وجود ندارد و هم‌چنین، دولت در اقتصاد حضور ندارد. در مدل سه بخشی، دولت اضافه می‌شود. در این دو مدل اقتصاد حالت بسته (داخلی) دارد و ارتباط خارجی مطرح نمی‌باشد، اما در الگوی چهاربخشی علاوه بر بنگاه‌ها، خانوارها و دولت، بخش خارجی نیز وجود دارد. الگوی یادشده، کامل‌ترین و در عین حال واقعی‌ترین الگو محسوب می‌گردد. (3) در این جا ما کامل‌ترین الگو (چهاربخشی) ارائه می‌دهیم.
نمودار 1- نوعی چرخه‌ی فعالیت در اقتصاد در قالب مدل چهاربخشی را نشان می‌دهد. تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی که در بخشی از الگو نشان داده می‌شود، از طریق استفاده از عوامل تولید (نیروی کار، منابع طبیعی، سرمایه، مدیریت و تکنولوژی) که معمولاً در اختیار خانوارها می‌باشد، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند. بنگاه به ازای خدمات عوامل تولید، پرداخت‌هایی به صورت حقوق، دست‌مزد، اجاره، بهره و یا سود به صاحبان عوامل و خدمات انجام می‌دهند. نیروی کار، حقوق و دست‌مزد دریافت می‌دارد. منابع طبیعی، زمین، ماشین‌آلات و امثال آن اجاره دریافت می‌نمایند. سرمایه پولی، بهره یا کارمزد (4) دریافت می‌کنند و سود به کارفرما تعلق دارد. بدیهی است در صورتی که محل بنگاه و حتی منابع طبیعی مربوط به خود بنگاه باشد، در آن صورت اجاره آن‌ها نیز به صاحب بنگاه تعلق می‌گیرد و در قالب سود قرار داده می‌شود.

تشریح ابعاد کلی نمودار چرخه‌ی فعالیت اقتصادی:

همان‌طور که در نمودار 1- ملاحظه می‌شود، مقدار درآمد به دست آمده از سوی خانوارها به سه مسیر تخصیص پیدا می‌کند. آن‌ها یک بخش را به صورت خالص مالیات به دولت می‌پردازند که با پیکان شماره‌ی (1) نشان داده شده است. منظور از خالص مالیات، میزان مالیات منهای پرداخت‌های انتقالی می‌باشد. بخش قابل توجهی از پرداخت‌های انتقالی همان یارانه‌ها می‌باشد و مواردی مثل اعانه بی‌کاری، کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد و امثال آن را نیز دربر می‌گیرد.
مالیات به دست آمده از سوی دولت برای تأمین مالی هزینه‌های دولتی به کار می‌رود. بخشی از خریدهای دولت (چه خرید کالا مثل قطعات اتومبیل‌های دولتی و یا آزمایشگاه بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های دولتی و چه خرید خدمت، مانند پرداخت حقوق و دست‌مزد به کارمندان دولتی) از داخل تهیه می‌شود و برخی از خریدها (مواد خام برای برخی صنایع و یا استفاده از تخصص‌های فنی بالا و نظایر آن) نیز از خارج به عمل می‌آید.
نمودار 1- چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی (تولید و درآمد ملی)
مسیر دوم تخصیص درآمد خانوارها، پس‌انداز می‌باشد که بخش دیگری از درآمد آن‌ها را دربر می‌گیرد. همان‌طور که در نمودار ملاحظه شده، پس‌انداز که با پیکان شماره‌ی 2 نشان داده شده است، به سوی بازار مالی سرازیر می‌شود. بازار مالی شامل بانک‌ها، بازار بورس اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی، مؤسسات بیمه، سازمان مستمری بازنشستگی و مواردی از این قبیل است. (5)
پس‌انداز واریزشده به بازار مالی معمولاً به صورت وجوه سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران یادشده یا صاحبان بنگاه‌های موجود هستند و یا کسانی هستند که می‌خواهند فعالیت و کسب و کار اقتصادی تازه‌ای را آغاز نمایند. سرمایه‌گذاران با استفاده از وجوه مذکور به فعالیت سرمایه‌گذاری (مثل خرید مصالح و تأسیسات برای ساخت کارخانه و یا خرید ماشین‌آلات و ابزار تولید و تجهیزات) مبادرت می‌نمایند. سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها نیز معمولاً بخشی از اقلام سرمایه‌ای مورد نیاز را از داخل و بقیه را از خارج از کشور تهیه می‌نمایند.
سومین مسیر تخصیص درآمد خانوارها، مصرف می‌باشد که با پیکان شماره‌ی (3) مشخص شده است آن‌ها بخشی از درآمد خود را صرف خرید کالاها و خدمات نهایی (6) مصرفی می‌نمایند. در این جا نیز ممکن است بخشی از مصرف مورد نیاز خانوارها از داخل و بخشی از خارج تهیه گردد. همان‌طور که نوک پیکان‌ها (← →) در نمودار نشان می‌دهد، مخارج دولتی، یعنی پیکان شماره‌ی (4)، به اضافه مخارج مصرفی بخش خصوصی، شماره‌ی (3)، به اضافه مخارج سرمایه‌گذاری آن بخش، شماره‌ی (5) و به اضافه خالص صادرات، یعنی پیکان شماره‌ی (6)، مخارج کل اقتصاد را تشکیل می‌دهند. مخارج کل به معنای تمام خرید نهایی از بنگاه‌های یک کشور است. خالص صادرات در واقع ارزش کل صادرات منهای واردات می‌باشد که به منزله‌ی خالص هزینه‌هایی است که خارجی‌ها برای خرید کالاها و خدمات داخلی انجام می‌دهند.
دولت‌ها و بنگاه‌هایی که نیاز به کالا یا سرمایه و یا خدمات نیروی کار خارجی دارند، باید از طریق بازار ارز مشکل خود را حل کنند و خارجیانی نیز که نیاز به کالاهای داخلی دارند به همان صورت در بازار ارز به مبادله‌ی پول خود و پول کشورهای خارجی (طرف معامله) می‎پردازند، از این رو، صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه، از کانال بازار ارز عبور می‌کنند، همان‌طور که پیوند بازار مالی و دولت نشان می‌دهد، در صورتی که بخش دولتی مازاد درآمد (یا مازاد بودجه) داشته باشد، از طریق آن به بازپرداخت بدهی‌های گذشته و یا به سرمایه‌گذاری می‌پردازد و در صورتی که با کمبود درآمد (یا کسری بودجه) مواجه شود، از بازارهای مالی استقراض می‌نماید. پیکان‌های (7) و (8)، مسیرهای یادشده را نشان می‌دهند.

تعادل و یا عدم تعادل در چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی (7)

تعادل در یک مفاد کلی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن انگیزه و محرکی برای تغییر وجود نداشته باشد. یکی از مفاهیم تعادل در اقتصاد خرد، تعادل در عرضه و تقاضا می‌باشد. برابری عرضه کل و تقاضای کل نیز مفهومی از تعادل در اقتصاد کلان است. عرضه‌ی کل، مجموع ارزش پولی کلیه‌ی کالاها و خدمات نهایی تولید و ارائه شده می‌باشد. (8) بدیهی است این مقدار همان تولید ناخالص ملی خواهد بود. مخارج کل یا تقاضای کل نیز جمع عناصر مصرف، سرمایه‌گذاری مخارج دولتی و خالص صادرات است که به برخی از آن‌ها و روابط تعادلی آن‌ها اشاره می‌کنیم. با توجه به اهمیت نسبی سرمایه‌گذاری و نقش مستقیم آن در تولید، مستقلاً مورد اشاره قرار می‌گیرد.

اقلام مختلف سرمایه‌گذاری:

تقاضا و مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری مولد و سرراست اقتصادی معمولاً دربرگیرنده‌ی سه قلم است؛ (9) یکی، سرمایه‌گذاری ثابت مربوط به لوازم کسب و کار است که شامل خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و ابزار تولید می‌باشد؛ دوم، سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی است (هزینه‌ی احداث ساختمان‌های جدید و هزینه‌‎ی تعمیرات اساسی ساختمان‌های موجود) و سوم، تغییر در موجودی انبار بنگاه‌ها می‌باشد. بنگاه‌ها معمولاً یک قلم موجودی انبار (موجودی مواد اولیه، ملزومات و کالاهای نیمه ساخته و حتی برخی کالاهای ساخته شده) را دارا هستند. تغییرات موجودی انبار، تفاوت موجودی آخر سال و اول سال است. بخشی از تغییرات در موجودی انبار به صورتی خواسته شده است؛ یعنی عقلایی است که بنگاه‌ها همواره مقداری مواد اولیه، ملزومات و کالا در انبار داشته باشند. بخشی هم به صورت ناخواسته و تنها به دلیل تحولات بازار (بالابودن و یا پایین بودن غیرقابل انتظار تقاضای بازار) می‌باشد. از این رو، مخارج سرمایه‌گذاری معمولاً به صورت دو بخش برنامه‌ریزی شده (مربوط به لوازم کسب و کار، ساختمان‌ها، تغییرات موجودی انبار خواسته شده) و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده یا ناخواسته (تغییرات ناخواسته در موجودی انبار) بیان می‌گردد.

بیان تعادل به زبان ریاضی ساده:

برای آن که موضوع تعادل در سطح کلان روشن‌تر شود، با کمک حروف لاتین و روابط ریاضی به ذکر مثالی کلی مبادرت می‌کنیم. اگر صادرات را به صورت X و واردات را به شکل M و خالص صادرات را به شکل NX نشان دهیم، خواهیم داشت NX=X-M که در فرمول‌های بعدی می‌توان از NX و یا معادل آن (X-M) استفاده نمود.
اگر مصرف بخش خصوصی را با C، سرمایه‌گذاری مربوط به آن بخش را I، هزینه‌های دولتی را با G و تقاضای کل را با Y^Dنشان دهیم خواهیم داشت:
(1-9) Y^D=C+I+G+X-M
در حالت تعادل (تساوی عرضه‌ی کل و تقاضای کل) با بیان Y^S به عنوان عرضه یا تولید کل داریم: Y^S=Y^D=Y و یا
(2-9) Y=C+I+G+X-M
که Y^S و یا Y در واقع تولید ناخالص ملی نیز می‌باشد. از سوی دیگر درآمد کل جامعه (Y) یا مصرف می‌شود یا پس‌انداز و یا به صورت خالص مالیات به دولت برمی‌گردد. اگر S را برای پس‌انداز، NT را برای خالص مالیات در نظر بگیریم با توجه به رابطه‌ی (2) می‌توان نوشت:
(3-9) C+S+NT=Y=C+I+G+X-M
حالا یک عمل ساده ریاضی انجام می‌دهیم. به این صورت که C را از دو طرف معادله (3) حذف می‌کنیم و M را به سمت چپ انتقال می‌دهیم، در این صورت شرط تعادل عرضه و تقاضای کل خواهد بود:
(4-9) S+NT+M=I+G+X
اصطلاحاً به عبارت S+NT+M تراوشات و یا نشت‌ها گفته می‌شود، زیرا از درآمد خانوارها بیرون آورده می‌شود و مجموعه عبارت I+G+X را تزریقات گویند؛ زیرا وارد جریان تولید و درآمد می‌گردد. (10) اگر تعادل بین عرضه و تقاضای کل برقرار باشد تغییر ناخواسته در موجودی انبار صفر خواهد بود (به عبارت دیگر، تفاوت عرضه‌ی کل و تقاضای کل است که موجب تغییر موجودی انبار ناخواسته خواهد بود).

وضعیت عدم تعادل:

بدیهی است در صورتی که عرضه بیشتر و یا کمتر از تقاضا باشد، در روند اقتصادی عدم تعادل بروز خواهد کرد. اگر عرضه کل (Y^S) و یا تولید کل (Y) بزرگ‌تر از تقاضای کل باشد، به این صورت که Y>C+I+G+X-M در واقع تراوشات اقتصاد از تزریقات بیشتر می‌باشد. زیرا اگر به جای Y از عبارت C+S+NT استفاده کنیم داریم:
(5-9) C+S+NT>C+I+G+X-M
که با حذف C از طرفین و انتقال M به سمت چپ خواهیم داشت:
(6-9) S+NT+M>I+G+X
در این حالت افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود پیدا می‌کند (این بخش از تولیدات بنگاه‌ها به فروش نمی‌رسد). در نتیجه بنگاه‌ها انگیزه‌ی تغییر در تولید یا قیمت را دارند؛ یعنی برای رهایی از موجودی ناخواسته‌ی انبار، قیمت‌های فعلی، یا سطح تولید را برای دوره‌ی بعدی کاهش می‌دهند.
اگر تقاضای کل (C+I+G+X-M) از عرضه‌ی کل (Y) بیشتر باشد، تزریقات اقتصاد (یعنی I+G+X) بیش از تراوشات می‌باشد. (11) از این رو، تغییر در موجودی انبار منفی می‌باشد؛ یعنی محصولات موجود در بنگاه‌ها پاسخگوی کامل تقاضای موجود نبوده‌اند و لذا آن‌ها برای پاسخگویی، از موجودی انبار خود کاسته‌اند. در این صورت بنگاه‌ها انگیزه دارند که تولید یا قیمت را افزایش دهند.

مثال عددی:

برای درک بیشتر، اقدام به یک تمرین عددی می‌‎نماییم. فرض کنید ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده از سوی بنگاه‌ها طی یک سال معادل 12000 میلیارد واحد پولی باشد، مخارج مصرفی 7000، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده 2000، هزینه دولت 2500، صادرات 1500، واردات 2000 و خالص مالیات 2200 باشد. اولاً، مقدار تقاضای کل را به دست آورید؛ ثانیاً، ضمن بررسی تعادل یا عدم تعادل مقدار تغییر ناخواسته در موجودی انبار را محاسبه کنید. ثالثاً، مقدار تراوشات و تزریقات را مقایسه نمایید و سرانجام کسری یا مازاد بودجه و کسری یا مازاد تراز تجاری را نیز به دست آورید.
با توجه به روابط ریاضی استخراج شده می‌توان نشان داد که اولاً، تقاضای کل خواهد بود:
YD=C+I+G+X-M=7000+2000+2500+1500-2000=11000
ثانیاً، با توجه به این که رقم 12000 مربوط به عرضه‌ی کل می‌باشد، برای مازاد عرضه خواهیم داشت:
12000=Y^S>Y^D=11000
لذا به اندازه‌ی 1000 واحد، افزایش در موجودی انبار ناخواسته، خواهیم داشت (به این صورت که 1000=11000-12000).
ثالثاً، در مورد تزریقات و تراوشات می‌توان نوشت:
I+G+X=2000+2500+1500=6000 =تزریقات
S+NT+M=S+2000+2000= تراوشات
ابتدا برای محاسبه S از رابطه‌ی Y=S+NT+C =12000 استفاده کرده با جای‌گزین کردن مقادیر عددی C و NT داریم:
S=12000-7000-2200=2800
آن‌گاه مقدار کل تراوش‌ها چنین خواهد بود:
S+NT+M=+2800+2200+2000=7000
ملاحظه می‌شود که تراوشات به اندازه‌ی 1000 واحد از تزریقات بیشتر است. این تفاوت همان افزایش ناخواسته در موجودی انبار بنگاه‌هاست.
رابعاً، در مورد کسری یا مازاد بودجه میزان مالیات را با هزینه‌های دولت مقایسه می‌کنیم. (12) با توجه به این که هزینه‌ی دولت بیشتر است دارای کسری بودجه (BD) خواهیم بود؛ زیرا:
BD=G-NT=2500-2200=300
معمولاً کسری بودجه (در صورت عدم امکان وضع مالیات جدید) از طریق استقراض تأمین می‌گردد. استقراض گاهی به صورت داخلی است (مثلاً از طریق فروش اوراق قرضه و یا اوراق مشارکت به مردم داخل کشور تأمین می‌شود.) و زمانی به صورت استقراض خارجی است و زمانی هم تأمین کسری بودجه به صورت چاپ پول جدید (استقراض از سیستم بانکی) انجام می‌شود.
گاهی حساب جاری نیز دچار کسری یا مازاد می‌شود. منظور از تراز تجاری ثبت ارزش صادرات در برابر ارزش واردات و بررسی توازن یا عدم توازن مربوط به آن است. در این مثال چون واردات 2000 واحد پولی و صادرات 1500 واحد گزارش شده است، قهراً به اندازه 500 واحد کسری تجاری وجود دارد. یک راه تأمین کسری تجاری به صورت استقراض از خارج یا ورود سرمایه خارجی است. (13)

تعادل یا عدم تعادل در مدل‌های سه بخشی و دوبخشی

با توجه به ترسیم مدل چهاربخشی، تحلیل‌ مدل‌های سه و دوبخشی بسیار ساده خواهد بود. در مدل سه بخشی در واقع فرض می‌شود که کشور مورد نظر ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها ندارد. در نتیجه در چارچوب روابط و معادلات ریاضی، ارقام و علایم مربوط به واردات و صادرات حذف خواهند شد؛ مثلاً تقاضای کل در مدل سه بخشی خواهد بود:
(7-9) Y^D=C+I+G
در نتیجه، شرط تعادل (برابری عرضه و تقاضای کل) به صورت زیر خواهد بود:
Y^S=Y^D
یا Y=C+I+G
همین‌طور شرط تعادل به صورت تساوی تزریقات و تراوشات نیز با حذف عناصر واردات و صادرات خواهد بود:
(8-9) S+NT=I+G
در صورت عدم تعادل ممکن است مازاد عرضه (〖Y=Y〗^S>Y^D) موجود باشد که به صورت S+NT>I+G منعکس می‌گردد که در آن تراوشات بیشتر از تزریقات می‌باشد و افزایش ناخواسته در موجودی انبار رُخ می‌دهد. (14)
در قالب مدل دو بخشی ساده‌ترین فروض حاکم است. به این صورت که علاوه بر فقدان بخش خارجی، بخش دولتی نیز در مدل موجود نیست و تنها در بخش بنگاه‌ها و خانوارها مطرح هستند. در این صورت بخش دولتی و بخش خارجی، هم از نمودار حذف خواهد شد و هم در قالب معادلات ریاضی کنار گذاشته می‌شود. در نتیجه تقاضای کل به صورت Y^D=C+I و تعادل عرضه و تقاضا به صورت رابطه‌ی
(9-9) Y^S=Y^D و یا
Y=C+I
استخراج خواهد شد و درآمد کل صرفاً به پس‌انداز و مصرف اختصاص می‌یابد؛ یعنی خواهیم داشت:
(10-9) Y=C+S
حال اگر در معادله‎‌ی شماره‌ی (10-9) به جای Y مقدارش از رابطه (9-9) جای‌گزین شود خواهیم داشت:
(11-9) C+S=C+I
که با حذف (C) از طرفین مبادله، نتیجه خواهد بود:
(12-9) S=I
به عبارت دیگر، در الگوی دوبخشی یک شرط تعادل دیگر برای عرضه و تقاضای کل به صورت تساوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد. که S در واقع بیانگر تراوشات و I نشانه‌ی تزریقات می‌باشد.
در وضعیت عدم تعادل مازاد عرضه وجود دارد که به شکل Y^S>Y^D می‌باشد. در آن صورت Y>C+I بوده و با استفاده از معادله‌ی شماره‌ی (10-9) خواهیم داشت C+S>G+I که با حذف C از طرفین معادله‌ی رابطه S>I استخراج خواهد شد؛ به عبارت دیگر، در وضعیت مازاد عرضه، تراوشات (S) از تزریقات (I) بیشتر خواهد بود. بنابراین، افزایش ناخواسته در موجودی انبار بروز خواهد کرد. برعکس در صورتی که مازاد تقاضا (یا کمبود عرضه) مطرح باشد، نتیجه S

پی‌نوشت‌ها:

1. اقتصاد کلان، به مطالعه‌ی امور کلی اقتصاد همانند اشتغال، بی‌کاری کل، تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، تراز پرداخت‌ها و امثال آن می‌پردازد.
2. یادآوری می‌کنیم که در مباحث و مطالعات اقتصادی، یکی از ضوابط موجه بودن فعالیت‌های علمی و تجربی ضابطه‌ی «هزینه- فایده» می‌باشد. طبق این ضابطه هر نوع اتخاذ تصمیمی که مجموع منافع و یا منفعت نهایی آن بیش از مجموع هزینه‌ها (یا هزینه نهایی آن) باشد، از نظر اقتصادی موجه می‌باشد.
3. با توجه به این که عنصر روابط اقتصاد بین‌المللی نیز در الگوی چهاربخشی مورد نظر است، به آن الگوی اقتصاد باز (در مقابل اقتصاد بسته) نیز گفته می‌شود.
4. در کشورهایی که بهره را از نظر قانون شریعت مجاز نمی‌دانند، از عبارات کارمزد، سود، بازدهی سرمایه پولی، حق مضاربه و امثال آن استفاده می‌کنند و در دیگر کشورها بهره به کار برده می‌شود.
5. هر نوع مؤسسه که طبق مقررات و عرف اقتصادی از طریق مبادله‌ی اسناد رسمی یا هر سند قانونی دیگر به جذب و یا اعطای سرمایه‌ی پولی مبادرت می‌ورزد، در واقع بخشی از فعالیت بازار مالی را انجام می‌دهد.
6. به نظر می‌رسد مفید است توضیحی در مورد کالاهای نهایی و واسطه داده شود. اصولاً نوع استفاده از کالا، نهایی بودن و یا واسطه بودن را مشخص می‌کند؛ مثلاً گوشتی که توسط خانوارها خریداری می‌شود، کالای نهایی است، زیرا عمل خرید یا فروش مجددی روی آن صورت نمی‌گیرد، اما گوشت خریداری شده توسط رستوران‌ها، کالای واسطه محسوب می‌گردد؛ زیرا به منظور فروش غذا یک فرآیند دیگر (طبخ) و فروش نیز روی گوشت مذکور صورت می‌گیرد.
7. حذف عنوان تعادل تا آغاز تولید ناخالص ملی برای دانشجویان غیر علوم اقتصادی با موافقت مدرسان محترم اشکالی ندارد.
8. یک علت بیان عرضه کل به صورت ارزش پولی این است که نمی‌توان آن را به واحد دیگری از نوع کالاها و خدمات، از قبیل، کیلو، متر، بسته، تعداد و غیره اندازه‌گیری نمود.
9. در این جا سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و اجتماعی مورد بحث واقع نمی‌شود.
10. بدیهی است زمانی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد (I) یا دولت به طور معقول هزینه می‌کند و یا خارجی‌ها تقاضای کالا می‌نمایند (NX بالا می‌رود)، نوعی تزریق نسبت به جریان تولید صورت می‌گیرد.
11. با عملیاتی ساده می‌توان نشان داد: Y^S=Y 12. در این جا فرض شده که تنها منبع درآمدی دولت همان مالیات است و دولت از فروش کالاها و خدمات و یا استقراض استفاده نمی‌کند. قاعده‌ی اولیه در یک اقتصاد متعادل نیز چنین است که اصلی‌ترین عنصر پوشش دهنده هزینه‌ها باید مالیات باشد.
13. از برابری تراوشات و تزریقات (S+NT+M=I+G+X) و انجام تغییرات جزئی (I و G را به چپ و M را به راست منتقل سازیم) رابطه‌ی قابل توجهی به این صورت به دست می‌آید: (S-I)+(NT-G)=(X-M) که عبارت (S-I) در واقع کسری یا مازاد پس‌انداز بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در آن بخش است. عبارت (NT-G)، کسری یا مازاد بودجه در دولت و (X-M) کسری یا مازاد تجاری است. رابطه‌ی یاد شده نشان می‌دهد که در تعادل کلی باید جمع کسری یا مازاد بودجه دولت و پس‌انداز خصوصی برابر با کسری یا مازاد تجاری باشد.
14. عکس مورد مذکور زمانی خواهد بود که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و در نتیجه تزریقات نسبت به تراوشات پیشی گیرد. در این صورت، کاهش در موجودی انبار به صورت ناخواسته ایجاد می‌گردد (S+NT منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.