اشتغال و بیکاری

چارچوب کلی بازار کار
فرض می‌کنیم که در یک دوره‌ی کوتاه زمانی قرار داریم و مقدار تجهیزات و ابزار تولید، سرمایه و تکنولوژی ثابت است و در این صورت، تأثیرگذاری بر تولید تنها با افزایش نیروی کار امکان خواهد داشت. بدیهی است در این صورت تغییرات عرضه‌ی کل نیز تنها بستگی به بازار کار خواهد داشت. از این رو، برای استخراج عرضه‌ی کل اقتصاد، ابتدا به ترسیم عرضه و تقاضای بازار کار می‌پردازیم.

عرضه و تقاضا در بازار کار:
بازار کار نیز همانند هر بازار دیگر دارای عرضه و تقاضا می‌باشد. عرضه‌ی نیروی کار توسط کارگران و کارمندان صورت می‌گیرد و تقاضای نیروی کار توسط کارفرمایان و تولیدکنندگان ترسیم می‌گردد. با توجه به رابطه‌ی مستقیم بین عرضه‌ی نیروی کار (N) و سطح دست‌مزد (W)، منحنی عرضه‌ی کار صعودی است؛ زیرا با فرض ثبات سایر شرایط، افزایش دست‌مزد باعث جذب افراد بیشتری به کار می‌شود، اما در دست‌مزد پایین نیروی کار تمایل بیشتری به استراحت و فراغت دارد. (1)
نمودار 1- منحنی عرضه‌ی نیروی کار را نشان می‌دهد. وقتی دست‌مزد از W_0 به W_1 افزایش می‌یابد، میزان عرضه‌ی کار نیز از N_0 به N_1 افزایش می‌یابد.

نمودار 1- رابطه‌ی عرضه‌ی نیروی کار و دست‌مزد
در مقابل، تقاضای نیروی کار رابطه‌ی معکوس بین مقدار کار درخواست شده و دست‌مزد را نشان می‌دهد، (2) زیرا با کاهش دست‌مزد، کارفرمایان تقاضای بیشتری برای استخدام نیروی کار دارند (و برعکس). در واقع کاهش دست‌مزد با فرض ثبات شرایط باعث کاهش هزینه‌ی تولید و در نتیجه تشویق به استخدام بیشتر خواهد شد. بنابراین، منحنی تقاضای نیروی کار (همان‌طور که در نمودار 2- ملاحظه می‌شود)، نزولی است. در دست‌مزد پایین‌تر، W_0 مقدار استخدام بیشتر و در W_1 مقدار آن کمتر می‌شود.
نمودار 2- رابطه‌ی دست‌مزد و تقاضای نیروی کار
در صورتی که منحنی‎های عرضه و تقاضای نیروی کار را در یک دستگاه مختصات رسم کنیم، زمینه‌ی نشان دادن تعادل بازار کار فراهم می‌شود. در نقطه‌ی تعادل (نقطه‌ی e در نمودار 3)، مازاد عرضه و یا تقاضا در بازار کار وجود ندارد؛ زیرا مقدار تقاضا در دست‌مزد تعادلی We برابر با مقدار عرضه و هر دو مساوی Ne خواهند بود. ضمناً نقطه‌ی Nf در نمودار مورد نظر سطح نیروی کار در هنگام اشتغال کامل است و تفاوت Ne و Nf میزان بی‌کاری را نشان می‌دهد.
منظور از اشتغال کامل، یک وضعیت اشتغال ایده‌آل است. در آمریکا زمانی که حدود 95 درصد نیروی کار کشور شاغل باشند گفته می‌شود اشتغال کامل وجود دارد. (3) ملاحظه می‌شود که در سطح اشتغال کامل، منحنی عرضه، عمودی شده است.
نمودار 3- تعادل در بازار کار
با وجودی که این معیار کلی می‌تواند برای سایر کشورها نیز به کار رود؛ اما با توجه به ساختار اقتصاد، رقابتی و یا انحصاری بودن بازارها، آموزش یافته و یا ساده بودن نیروی کار، وضعیت تأمین اجتماعی نیروی کار و دیگر موارد از بین این قبیل، عدد فوق می‌تواند متفاوت باشد.

تحلیل کلی بی‌کاری
ابتدا به چند تعریف اولیه پیرامون کار و بی‌کاری می‌پردازیم، سپس آثار و انواع بی‌کاری مورد اشاره واقع می‌شود، به دنبال آن راه‌های مبارزه با بی‌کاری ذکر خواهد شد و سرانجام به تابع تولید و تعادل کلی پرداخته می‌شود. برای داشتن مفهوم دقیقی از فرد بی‌کار یا بی‌کاری، باید ابتدا، به معنای «کار» اشاره شود. منظور از کار در اقتصاد نوعی فعالیت مفید، مولد و مستلزم صرف وقت و زمان است و در صورت فقدان آن، جایش در اقتصاد کشورها خالی است. سن کار معمولاً بین 15 تا 65 و یا 16 یا 64 و یا موارد مشابه آن می‌باشد. (4)
منظور از نیروی کار، جمعیت فعالیت بین سن کار است که تمایل به کار داشته و توان کار هم دارا باشد. بنابراین، افرادی که به هر دلیل میل به کار ندارند (مثلاً به جهت عدم نیاز یا به سبب تن‌پروری و امثال آن) یا افرادی که در خانه کار می‌کنند (مثل زنان خانه‌دار) یا آن‌ها که توان کار ندارند (مانند معلولان) و یا آن‌ها که تمام وقت مشغول تحصیل هستند (مثل دانشجویان و دانش‌آموزان)، با وجودی که در سن کار قرار دارند، اما نیروی کار محسوب نمی‌شوند. منظور از فرد بی‌کار، شخصی است که جزء نیروی کار باشد و حداقل چهار هفته به دنبال کار بگردد و کار پیدا نکند. چهار هفته نوعی استاندارد است که به صورت قراردادی تعیین می‌گردد و می‌تواند تغییر کند.
اگر U مقدار بی‌کاری و L کل نیروی کار و E شاغلین یک کشور باشند، مقدار بی‌کاری خواهد بود: U=L-E. نرخ بی‌کاری و یا درصد بی‌کاری نیز نسبت کل بی‌کارها به کل نیروی کار می‌باشد. اگر u نرخ بی‌کاری باشد خواهیم داشت: u=(L-E)/L×100

آثار بی‌کاری
بی‌کاری نیز همانند تورم دارای آثار اقتصادی و غیراقتصادی است. آثار اقتصادی بی‌کاری، کاهش تولید، کاهش درآمدهای افراد بی‌کار و در نتیجه کاهش تقاضا و حاکمیت نوعی کسادی و نهایتاً رکود در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری برای دوره‌های بعد است. بی‌کاری آثار غیراقتصادی متفاوتی می‌تواند در برداشته باشد که حداقل آن‌ها از نظر اخلاقی، سقوط مناعت طبع فرد بی‌کار در مقابل خانواده و جامعه است. آثار روانی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌تواند دامنگیر خانوارها و جوامع بی‌کار باشد. دامن زدن به هر نوع فعالیت مخرب، غیرمولد و غیرقانونی نیز می‌تواند از دیگر آثار بی‌کاری باشد. (5)

انواع و عوامل بی‌کاری
بی‌کاری با توجه به عوامل آن دارای گونه‌های مختلفی است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. یک نوع بی‌کاری را بی‌کاری اصطکاکی و یا «طبیعی» می‌نامند. این بی‌کاری در واقع در ساختار بازار کار وجود دارد. به این صورت که، گاهی شخص جهت تغییر شغل و به دست آوردن شغل مناسب‌تر مدتی بی‌کار می‌شود. و یا زمانی در یک منطقه کار وجود دارد، ولی شخص بی‌کار از آن اطلاع ندارد. این‌ها اموری هستند که معمولاً بین 4/5 تا 5 درصد کل ساعات کار هر جامعه را می‌پوشانند. به عبارت دیگر، حتی وجود این بی‌کاری می‌تواند به همراه اشتغال کامل نیز باشد. (6)
بی‌کاری فصلی نوعی دیگر از بی‌کاری است که به خاطر تغییر شرایط آب و هوایی، بافت جغرافیایی مناطق و نوع کار مورد نظر در برخی از مناطق و در مورد بعضی از فعالیت‌ها وجود دارد. عده‌ای از کشاورزان در بسیاری از مناطق در زمستان بی‌کار هستند. ماهی‌گیران در فصول خاصی بی‌کار هستند. بی‌کاری فنی و یا تکنولوژی یک نوع دیگر از بی‌کاری است که به خاطر تغییر تکنولوژی و یا ورود تکنولوژی غیرهم آهنگ با مهارت‌های نیروی کار و یا ساختار اقتصادی به وجود می‌آید. زمانی که در یک فعالیت خاص، ابزارهای پیش‌رفته وارد می‌‎شود، روش‌های عقب‌مانده و نیروی کار مربوط به آن کنار گذاشته می‌شود و لذا افراد شاغل قبلی مدتی بی‌کار خواهند شد.
بی‌کاری پنهانی نوع دیگری از بیکاری است که به دلیل عدم استفاده‌ی کافی از توانایی واقعی نیروی کار به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، گاهی ملاحظه می‌شود که افراد در ظاهر به شغلی و فعالیتی اشتغال دارند، ولی در حقیقت کار معناداری انجام نمی‌دهند، به گونه‌ای که اگر آن حرفه و آن ساعات کار انجام نشود، مشکلی در سازمان مربوطه بروز نمی‌کند. عده‌‎ای از کارمندانی که در دوایر دولتی برخی کشورهای جهان سوم به طور ناهم‌آهنگ برگزیده شده‌اند، در واقع بی‌کار پنهان هستند، هرچند که نام آن‌ها جزء شاغلین ثبت می‌شود.
وضع بی‌کاری پنهان در کشورهای توسعه‌نیافته کم و بیش مشابه است و انسان را به یاد آن داستان برزیلی می‌اندازد. (7) گاهی به اشتباه مشاغل کاذب (مانند دست فروشی، سیگارفروشی سیار، دلالی غیررسمی، یا فعالیت‌های غیرقانونی چون کوپن فروشی) را نیز در محدوده بی‌کاری پنهان قرار می‌دهند. در حالی که، مشاغل کاذب چون توجیه اقتصادی و قانونی کافی ندارند در چارچوب بازار کار استاندارد، نمی‌گنجد.
بی‌کاری دوری یا ادواری آن نوع از بی‌‎کاری است که به خاطر بروز نوسانات در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تولید و یا بی‌ثباتی اقتصادی به وجود می‌آید؛ به عبارت دیگر، در شرایط رکود، تولید و در نتیجه اشتغال کاهش پیدا می‌کند و بی‌کاری دوری عمدتاً مربوط به این حوزه می‌باشد.

راه‌های مبارزه با بی‌کاری
در کوتاه‌مدت می‌توان با انجام یک سری اقدامات، مواردی از بی‌کاری را تقلیل داد و با انجام تدابیر جدی و کافی در بلندمدت امکان حلّ بی‌کاری به میزان زیادی وجود دارد. با توجه به عوامل بی‌کاری‌های مختلف می‌توان راه‌حل‌های متناسبی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای آن‌ها در نظر گرفت. بی‌کاری طبیعی و یا ساختاری با توجه به این که در ساختار بازار کار است، اولاً، شاید به طورکامل قابل حل نباشد و ثانیاً، حلّ این بی‌کاری اهمیت و اولویت ویژه‌ای هم ندارد. دشواری‌ جدی برای این نوع بی‌کاری نیز مطرح نیست. البته از طریق تسریع در اطلاع‌رسانی و رقابتی کردن اقتصاد می‌توان میزان این بی‌کاری را نیز کم کرد.
بی‌کاری فصلی نیز با توجه به انجام کار مفید در بخش اعظم فصول سال حساسیت زیادی ندارد. مثلاً کشاورزان در مناطق خاصی حداقل 9 ماه از سال را به طور فعال مشغول به کار هستند و معمولاً کمتر از سه ماه بی‌کار خواهند شد. در نتیجه، وظیفه‌ی اقتصادی نسبی خود را انجام داده‌اند. در عین حال می‌توان با راه‌اندازی یک سری فعالیت‌های کارگاهی کوچک و با برنامه‌ریزی متناسب، حتی از اوقات زمستانی (و یا هر فصل بی‌کاری دیگر) این گونه افراد استفاده نمود.
در ارتباط با بی‌کاری فنی و یا تکنولوژیکی باید توجه داشت که اولاً، ورود تکنولوژی جدید با توجه به ساختار کلی اقتصاد کشور باشد؛ مثلاً در کشوری که نیروی کار مازاد وجود دارد، عقلایی است از تکنولوژی «کاربر» استفاده‌ی بیشتری صورت گیرد. این تکنولوژی میزان نیروی کار بیشتری نسبت به سرمایه (و دیگر عوامل) طلب می‌کند. (8) ثانیاً، در صورتی که ورود تکنولوژی جدید توجیه کافی دارد، لازم است آموزش‌های مربوطه به نیروی کار داده شود و توان قبلی وی را هم‌آهنگ با تکنولوژی جدید نمود.
بی‌کاری پنهان و هم‌چنین بی‌کاری دوری ریشه‌دارتر و حساس‌تر از سایر انواع بی‌کاری هستند و لذا توجه ویژه‌ای می‌طلبد. بخشی از حل این نوع بی‌کاری‌ها زمان‌بر است. بررسی ساختار بوروکراسی اداری، تلاش برای استخدام بهینه، جابه‌جایی نیروی کار ناکارآمد، تلاش در هم‌آهنگ ساختن نظام آموزشی، اداری و استخدامی و امور مشابه از کوشش‌های مقدماتی محسوب می‌شوند که برای حلّ بی‌کاری پنهانی لازم است.
انجام دادن فعالیت‌های فرهنگ‌سازی و آمادگی مردمی برای ایجاد تحول در بازار کار، تشویق به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه مطلوب، تلاش در تثبیت و تشویق وجدان کاری، برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت برای گسترش تولید، از دیگر اقداماتی است که در راستای حل بی‌کاری‌های یادشده (به خصوص بی‌کاری دوری) مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین عناصر حل این دو بی‌کاری وجود شرایط اولیه مربوط به مدیریت کارآمد و منضبط می‌باشد. اصولاً بدون یک مدیریت منضبط ممکن است بهترین برنامه‌ریزی‌ها نیز با شکست مواجه گردد؛ مثلاً هدف‌گذاری رُشد اقتصادی و در نتیجه انجام سرمایه‌گذاری مربوط به آن یک شیوه‌ی اقتصادی مبارزه با بی‌کاری دوری است؛ اما این امر در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته همواره نتوانسته است جوابگویی منطقی و با دوامی داشته باشد. ریشه‌ی این موضوع به ناتوانی مدیریتی، عدم وجدان کاری، عدم مسئولیت‌پذیری، نبودن نظام کنترل و نظارت کارآمد و امور مشابه است. البته مصرف بالا و پس‌انداز کم در این جوامع به پایین بودن سرمایه‌گذاری دامن زده، موجب کاهش انباشت سرمایه می‌گردد. مشکلات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری نیز مزید برعلت است.
وجود زمینه فعالیت‌های رانتی و سودهای زودگذر در فعالیت‌های غیرتولیدی، عامل دیگر عدم گرایش به سرمایه‌گذاری مولد است. البته فراهم بودن همه‌ی امکانات و وجود سرمایه کافی (چه داخلی و چه خارجی) بدون نوعی انضباط مدیریتی قوی نتیجه‌بخش نخواهد بود. در ضمن سرمایه‌گذاری مفید و کارآمد مربوط به بخش خصوصی است، اما در اقتصاد ایران (1384-1391)، عمده سرمایه‌گذاری مربوط به بخش دولتی است (در دوره مربوطه به دلیل فقدان انضباط مالی دولت و بانک مرکزی و حاکمیت فعالیت‌های رانتی و دلالی، و فراهم نبودن زمینه‎‌های سرمایه‌گذاری مولد مانند مسکن، هجوم نقدینگی به بازار طلا و ارز باعث شد که کمتر از سه هفته طلا حدود 67% و دلار نزدیک 80 % افزایش پیدا کند).

عرضه و تقاضای کل و سیاست اقتصادی
تابع تولید، حداکثر مقدار تولید به دست آمده به ازای به کارگیری نهاده‌های نیروی کار و سرمایه با فرض ثبات سایر شرایط را نشان می‌دهد. با توجه به این که مقدار نهاده‌ی سرمایه را نیز در یک دوره‌ی کوتاه‌ ثابت فرض می‌کنیم، سطح تولید توسط میزان اشتغال تعیین می‌گردد. از طریق تعادل بازار کار و تابع تولید، عرضه‌ی کل اقتصاد، نشان داده می‌شود. فرض کنید زمانی که قیمت کالاهای تولیدی P_0 باشد، میزان عرضه نیروی کار N_0 باشد در این حالت تولید را با Y_0 نشان داده می‌شود. در صورت افزایش قیمت به P_1 ، انگیزه‌ی تولید بالا رفته، تقاضا برای استخدام بیشتر می‌شود و با فرض تأمین دست‌مزد متناسب (و مورد قبول نیروی کار) و با گسترش نیروی کار، تولید به سطح Y_1 افزایش می‌یابد. نمودار 4 (الف و ب)، تابع تولید و منحنی عرضه‌ی کل را نشان می‌دهد.

نمودار 4- تابع تولید و منحنی عرضه‌ی کل

اختلاف نظر کلاسیک‌ها و کینزی‌ها در مورد رفتار نیروی کار و عرضه کل
بین دو اردوگاه فکری اقتصاد کلان کینزی و کلاسیک در مورد رفتار نیروی کار و منحنی عرضه‌ی کل اختلاف‌نظر وجود دارد (9). لازم است ابتدا به پدیده‌ای به نام «توهم پولی» اشاره شود. اصولاً اگر نیروی کار با افزایش دست‌مزد اسمی (بدون توجه به تغییر در قیمت‌ها) احساس کند درآمد او بیشتر شده، گفته می‌شود دچار توهم پولی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است 10 درصد به حقوق افزوده شود، ولی بیش از همان مقدار (مثلاً 12 درصد) به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شود، لذا در حقیقت وضع درآمدی و قدرت خرید نیروی کار نه تنها بهتر نشده، بلکه حتی بدتر شده است.
اما اگر نیروی کار متوجه این امر باشد و بالارفتن حقوق و دست‌مزد را با بالارفتن قیمت‌ها مورد توجه قرار دهد و آن‌گاه در مورد بهتر شدن وضع خود قضاوت کند، گفته می‌شود که دچار توهم پولی نیست. از نظر اقتصاددانان کینزی، نیروی کار دچار توهم پولی است، لذا اگر 10 درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرد، اما بیش از آن قیمت‌ها بالا رفت، نیروی کار درخواست جبران تورم و دست‌مزد اضافی نمی‌کند (و یا حداقل تقاضای مقدار کمتری می‌کند). کینزی‌ها می‌گویند نیروی کار به علت داشتن اطلاعات کم، دچار توهم پولی است و خلاصه با بالارفتن قیمت‌ها و دست‌مزدها میزان کار بیشتری ارائه می‌دهد در نتیجه منحنی عرضه‌ی کل حالت صعودی دارد.
اما اقتصاددانان کلاسیک عقیده دارند که برای نیروی کار توهم پولی وجود ندارد. از این رو، در صورت افزایش قیمت‌ها، نیروی کار تقاضای افزایش دست‌مزد به اندازه افزایش قیمت‌ها می‌نماید تا درآمد حقیقی وی ثابت بماند در این صورت افزایش قیمت‌ها، تولیدکننده‌ها را ترغیب به افزایش استخدام و تولید نخواهد کرد (چون دست‌مزد حقیقی نیروی کار کاسته نشده است). لذا تولید ثابت مانده، منحنی عرضه‌ی کل ثابت (و عمودی) باقی می‌ماند.

تقاضای کل و تعادل عرضه و تقاضا
منحنی تقاضای کل با توجه به رابطه‌ی معکوس سطح قیمت‌ها و تقاضای کل حالت نزولی دارد. به عنوان مثال، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها باعث افزایش قدرت خرید پول می‌گردد (10) و با فرض ثبات سایر شرایط در بازار پول باعث کاهش نرخ بهره می‌گردد. زیرا گویی حجم پول به طور نسبی بالاتر رفته و قیمت آن (بهره) کم می‌شود. کاهش نرخ بهره به دنبال خود افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای کل را خواهد داشت. می‌توان با رسم نمودارهای عرضه و تقاضای کل در یک دستگاه مختصات و به دست‌آوردن نقطه‌ی تعادل، میزان قیمت تعادلی و تولید تعادلی را تعیین نمود. منحنی عرضه‌ی کل وضعیت بخش عرضه‌ی اقتصاد (شامل بازار کار و تابع تولید در فرض مقاله حاضر) را نشان می‌دهد. منحنی تقاضای کل اوضاع عمومی بخش تقاضا (شامل بازار پول و بازار کالا) را منعکس می‌کند. بدیهی است تعادل مربوطه با توجه به تفاوت عرضه‌ی کل کلاسیک و کینزی تفاوت خواهد داشت. نمودار 5- تعادل را در هر دو حالت نشان می‌دهد.
همان‌طور که از نمودار پیداست در حالت کینزی تغییر و جابه جایی منحنی تقاضای کل سبب تغییر سطح قیمت و تولید حقیقی می‌شود. (نمودار ب) اما تغییر تقاضای کل در حالت کلاسیک صرفاً سطح قیمت‌ها را تغییر می‌دهد (از P_* به P_1) و بر تولید حقیقی بی‌اثر است (نمودار الف).

نمودار 5- تعادل و جابه جایی تقاضای کل در حالت کلاسیک و کینزی

پی‌نوشت‌ها:

1. فرض می‌شود تابع مطلوبیت نیروی کار دارای دو عنصر درآمد و فراغت است. رابطه‌ی مطلوبیت با استراحت و فراغت مستقیم است؛ یعنی هرچه نیروی کار استراحت بیشتری داشته باشد، مطلوبیت و رضایت‌مندی او نیز بیشتر خواهد بود.
2. دست‌مزد را گاهی «اسمی» می‌خوانند و زمانی «حقیقی». دست‌مزد اسمی در واقع همان مقدار واحدهای پولی است که معمولاً ماهیانه پرداخت می‌شود؛ اما دست‌مزد حقیقی نمایانگر نوعی قدرت خرید است؛ زیرا نوعی دست‌مزد است که اثر تورم آن کم شده است. دست‌مزد حقیقی از تقسیم دست‌مزد اسمی بر شاخص قیمت به دست می‌آید. شکل نمودارهای عرضه و تقاضا با دست‌مزدهای اسمی یا حقیقی تفاوت چندانی ندارد. لذا روی نمودار آن‌ها تفکیک نمی‌شوند.
3. مقدار بی‌کاری در حالت اشتغال کامل همان نرخ بی‌کاری طبیعی است.
4. چون مقررکردن سن کار نوعی قرارداد است و می‌تواند دست‌خوش تغییراتی باشد، در استانداردهای کلی بین‌المللی تاکنون سن کار بیشتر بین ارقام فوق است.
5. معمولاً در جوامعی که بی‌کاری شدید حاکم است جرم، جنایت از قبیل سرقت و قتل، خودکشی و فعالیت‌های غیرقانونی همانند قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد افزایش می‌یابد.
6. این بی‌کاری، در آمریکا، حدود 5 درصد درنظر گرفته می‌شود؛ ولی می‌تواند با توجه به اوضاع اقتصاد کشورها متفاوت باشد.
7. برزیلی‌ها زمانی که بی‌کاری پنهان بالایی داشتند، داستان معناداری ساخته بودند که ذکر آن در این جا مناسب به نظر می‌رسد. آن این بود که دو شیر از یک قفس در برزیل فرار می‌کنند و پس از مدتی دست‌گیر شده به قفس بازگردانده می‌شوند. یکی از آن‎‌ها بسیار لاغر و دیگری بسیار چاق شده است. حالا هر یک وضع خود را برای دیگری بازگو می‌کند. شیر لاغر می‌گوید: من وقتی از قفس بیرون رفتم، به اولین آدمی که برخورد کردم خوردم و فوری دست‌گیر شدم و به قفس بازگردانده شده با غذای فقیرانه قفس ساختم و لذا لاغر شدم. اما شیر چاق گفت: من وقتی از قفس خارج شدم رفتم ادارات دولتی، هر روز چند نفری می‌خوردم و هیچ کس متوجه نمی‌شد. اما یک اشتباه کردم یک روز آب‌دارچی را خوردم، فوری همه باخبر شدند (چون آب‌دارچی فعال بود و مرتب به همه اطاق‌ها خدمت ارائه می‌کرد، لذا فقدانش محسوس بود). خلاصه مرا دست‌گیر کردند و به قفس برگردانده شدم. این داستان کنایه از این است که در ادارات دولتی کشورهای توسعه‌نیافته نیروی کار مازاد بر نیاز وجود دارد و لذا نوعی بی‌کاری پنهان سنگین برقرار است.
8. تکنولوژی سرمایه بر در مقابل تکنولوژی کاربر، آن نوع فن‌آوری است که میزان سرمایه‌ی بیشتری نسبت به نیروی کار می‌طلبد.
9. هر یک از اردوگاه‌های کلاسیک و کینزی نیز دارای شعبه‌های فرعی‌تری نیز هستند (حداقل هفت مکتب در سطح اقتصاد کلان وجود دارد). می‌توان مراجعه کرد به درن بوش- فیشر، اقتصاد کلان ترجمه دادگر- منجذب، 1390، نشر البرز (آسیم) چاپ هفتم.
10. همان‌‎طور که در بخش‌های آغازین اشاره شد قدرت خرید پول و سطح قیمت‌ها رابطه معکوس دارند. بالارفتن سطح قیمت‌ها قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد.

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.