کلیّات اقتصاد بین‌الملل

مباحثی از تجارت بین‌الملل

برخی از کالاهای مورد نیاز در برخی از کشورها زمینه‌ی تولید مناسب ندارد، در نتیجه عقلایی است که از دیگر کشورها وارد شود. در مقابل، کشورهای واردکننده می‌توانند برخی از کالاهای مورد نیاز دیگر کشورها را صادر نمایند. (1) بخش قابل توجهی از بهبود اوضاع اقتصادی کشورها مبتنی بر روابط متقابل یادشده است.
به طور کلی تجارت بین‌الملل اولاً، پایه‌های تجارت و منافع مربوط به آن را در میان کشورها مورد بررسی قرار می‌دهد و ثانیاً، به سیاست‌ها و خط مشی‌های تجارت و مبادله کالاها و خدمات بین کشورها می‌پردازد. در این جا مناسب است به سوابق تاریخی نظریه‌های جدید تجارت اشاره‌ای صورت گیرد.

1. سابقه تاریخی و مزیت تجاری:

هر چند بحث تجارت بین کشورها ریشه در تاریخ تمدن بشر داشته و به قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد؛ اما بحث‌های جدید و دیدگاه‌های نسبتاً علمی در این مورد از قرن شانزدهم میلادی و زمان تدوین مکتب، اقتصادی سوداگری (مرکانتیلیسم) مطرح گردید. طبق اندیشه‌ی حاکم بر این مکتب بهترین راه ثروتمندشدن و قدرتمندشدن کشورها آن است که ارزش صادراتشان از واردتشان بیشتر باشد. آن‌ها در رأس ثروت، از فلزات قیمتی به ویژه طلا و نقره نام می‌بردند. با توجه به ثبات میزان موجودی طلا، لازمه‌ی این تفکر می‌تواند چنین باشد که ثروتمندشدن یک کشور به معنای فقیرشدن کشور دیگر باشد (طبق تئوری بازی‌ها، روابط حالت جمع صفری داشته باشد).
آدام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک با نوشتن کتاب ثروت ملت‌ها و دفاع از تجارت آزاد، بیان داشت که هر ملتی با اعمال تجارت آزاد می‌تواند به تولید و صدور کالاهایی مبادرت ورزد که در آن مزیت دارد (یعنی تولید آن کالاها را نسبت به دیگران کارآمدتر انجام می‌دهد). از این جا بحث مزیت مطلق در تجارت مطرح شد، که با توجه به آن طبق نظر آدام اسمیت، همه کشورها می‌توانند از تجارت آزاد نفع ببرند؛ مثلاً آمریکا در تولید گندم و انگلستان در تولید پارچه مزیت مطلق دارند و تخصص پیدا کردن هر کدام و تمرکز آن‌ها بر تولید کالاهای مذکور باعث گسترش تولید آن‌ها در جهان می‌گردد. (لذا مسئله از حالت جمع صفری خارج می‌شود).
«ریکاردو» اقتصاددان دیگر مکتب کلاسیک نشان داد که حتی اگر یک کشور در هر دو کالا فاقد مزیت مطلق باشد (و یا دارای عدم مزیت مطلق باشد)، باز می‌توان از تجارت بین آن کشور و دیگر کشورها سود ببرد. وی توصیه می‌کند که کشوری که در دو کالا عدم مزیت مطلق دارد، می‌تواند در تولید کالایی متمرکز شود و تخصص پیدا کند که، عدم مزیت مطلق آن کمتر است. مثلاً فرض کنید ایران نسبت به ترکیه در تولید پارچه و قطعات اتومبیل دارای عدم مزیت مطلق است؛ اما عدم مزیت مطلق پارچه در ایران کمتر از عدم مزیت مطلق تولید قطعات اتومبیل است (و برعکس در ترکیه مزیت مطلق تولید قطعات اتومبیل بیش از مزیت مطلق تولید پارچه است). ایران می‌تواند با تمرکز بر تولید پارچه و ترکیه با تمرکز بر تولید قطعات اتومبیل و صدور آن‌ها به یک‌دیگر منافع هر دو کشور را افزایش دهند. فرآیند مذکور به قانون «مزیت نسبی» در تجارت معروف می‌باشد. (2)

2. ملاحظات تکمیلی اقتصاد بین‌الملل:

در این جا فهرست‌وار چند مطلب را تأکید می‌کنیم:
1- علاوه بر آدام اسمیت و ریکاردو، جان استوارت میل، آلفرد مارشال، کینز، ساموئلسون و دیگر اقتصاددانان در تکامل تجارت بین‌الملل نقش داشته‌اند.
2- با توجه به مسئله‌ی جهانی شدن در قرن بیست و یکم، اقتصاد بین‌الملل اهمیت علمی و عملی وسیعی پیدا می‌کند. کشورها باید با توجه به شرایط خاص خود به این مسئله پاسخ مناسب بدهند.
3- نسبت حجم ارزش واردات هر کشور به تولید ناخالص داخلی آن، شاخصی از وابستگی و شدت ارتباط اقتصادی آن به دیگر کشورها می‌باشد. نسبت مذکور برای آمریکا 11 درصد و برای برخی کشورهای کمتر توسعه یافته متجاوز از 70 درصد می‌باشد.
4- با فرض وجود دو کالای مورد مبادله‌ی بین دو کشور، نسبت قیمت کالای صادراتی به قیمت کالای وارداتی (در حالت تعادل) رابطه‌ی مبادله‌ی بین آن دو کشور نامیده می‌شود. اگر قیمت یک واحد تولید کالای صادراتی px و قیمت یک واحد کالای وارداتی pm باشد، رابطه‌ی مبادله به صورت PX/Pm نشان داده می‌شود.

3. نظریه‌ی هکشر- اوهلن در تجارت بین‌الملل:

علاوه بر نظریه‌ی مزیت نسبی، نظریه‌ی مشهور دیگری در تجارت بین‌الملل وجود دارد که به خاطر تلاش دو اقتصاددان معروف «هکشر» و
«اوهلن» به این نام معروف شده است. این بحث نیز به موضوع عوامل تجارت بین کشورها برمی‌گردد. در چارچوب تئوری مزیت نسبی، تعیین کننده تجارت، شامل میزان موجودی نهاده‌های تولید، تکنولوژی و سلیقه‌ی دو کشور مبادله کننده می‌باشد. نظریه‌ی «هکشر- اوهلن» با فرض ثبات تکنولوژی و سلیقه دو کشور، تفاوت موجودی نهاده‌ها و قیمت نسبی آن‌ها را عامل اصلی تجارت بر می‌شمارد.
پیش‌فرض این نظریه این است که هر کشور کالایی را صادر می‌کند، که در تولید آن نهاده‌ای به کار می‌رود که به خاطر فراوانی نسبی، از ارزانی نسبی برخوردار می‌باشد؛ مثلاً برنج در ایران کاربر می‌باشد (نیروی کار بیشتری نسبت به سرمایه در تولید آن به کار می‌رود). از سوی دیگر، نیروی کار در ایران فراوان می‌باشد، از این رو، ایران برنج صادر می‌کند. در مقابل، کشورها کالاهایی را وارد می‌کنند که در تولید آن نهاده‌ای به کار می‌رود که به خاطر کمبود نسبی، از گرانی نسبی برخوردار می‌باشد؛ مثلاً اگر ایران هواپیما وارد می‌کند، به این دلیل است که هواپیما سرمایه‌بر می‌باشد (میزان سرمایه‌ی بیشتری نسبت به نیروی کار در تولید آن به کار می‌رود) و سرمایه نسبت به نیروی کار در ایران کمتر است.

4. هزینه‌ی حمل و نقل و مفاهیم FOB و SIF:

هزینه‌ی حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر می‌تواند در میزان مبادله مؤثر باشد. با فرض ثبات سایر چیزها، عقلایی است کالایی مورد مبادله واقع شود که تفاوت قیمت آن بین دو کشور با احتساب تفاوت هزینه‌ی حمل و نقل یک‌سان نباشد. درباره‌ی بحث حمل و نقل و هزینه‌های مربوطه لازم است که به دو مفهوم «فب» (3) و «سیف» (4) اشاره شود. منظور از قرارداد بر مبنای «فُب» این است که هزینه‌های مربوط به بیمه، حمل و نقل و امثال آن در قیمت کالای مورد مبادله محاسبه نمی‌گردد و به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط را وارد کننده می‌پردازد. معمولاً صادرات بر این مبنا سنجیده می‌شود. در مقابل قرارداد بر مبنای «سیف» این گونه است که تمامی هزینه‌های بین‌المللی نظیر بیمه، اجاره و غیره توسط صادرکننده پرداخت می‌شود و لذا در محاسبات مربوط به موازنه‌ی پرداخت‌ها وارد می‌شود.

5. محدودیت‌های تجاری:

برخی از کشورها محدودیت‌هایی به منظور تغییر در میزان تجارت با دیگر کشورها اعمال می‌نمایند. این محدودیت‌ها یا در قالب «تعرفه» انجام می‌گردد و یا به صورت چارچوب‌های غیرتعرفه صورت می‌گیرد. تعرفه در واقع نوعی مالیات یا عوارض بر کالای وارداتی یا صادراتی است که گاهی به صورت درصدی از ارزش کل کالا وضع می‌گردد و زمانی به شکل درصدی از خود کالا محاسبه می‌شود. (5) از اواسط دهه‌ی 1970 به بعد یک سری محدودیت‌های غیرتجاری نیز حاکم شده است. برخی از این‌ها به صورت فنی است و برخی دیگر جنبه‌ی اجرایی و اداری دارد. اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای می‌تواند روی قیمت کالاهای وارداتی، تقاضا برای آن کالاها و در نتیجه رفاه کشور واردکننده مؤثر باشد. پس از بحران مالی 2010-2007، رویکردهای تازه‌ای در تعرفه گمرکی مطرح گردیده است.

6. دیگر تحولات و بحث‌های تجارت بین‌الملل:

یکی از بحث‌های دیگر تجارت بین‌الملل سیاست حمایت از کالاهای نوپای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است. بر این مبنا، دولت‌ها با اعمال تعرفه و یا محدودیت‌های دیگر به تقویت کالای داخلی مبادرت می‌نمایند. گاهی دولت و یا تولیدکننده‌ی بخش خصوصی برای حمایت از کالای تولیدی و افزایش تقاضای آن در خارج از کشور، قیمت کالای مربوطه را در کشور خارجی ارزان‌تر از قیمت داخل درنظر می‌گیرند. به این سیاست، «دامپینگ» (6) گفته می‌شود.
تحولات تجاری در کشورهای بلوک شرق و آزادسازی تجاری بسیاری از کشورها در دهه‌ی 1980، تشکیل مناطق آزاد تجاری، تشکیل اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای، بحث‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی و اقتصاد جهانی و امثال آن، گوشه‌ای از دیگر تحولات تجارت بین‌الملل را نشان می‌دهد. یک بحث اساسی در حال حاضر، گسترش تجارت الکترونیک می‌باشد. انجام تجارت از طریق اینترنت هزینه مبادلات را حتی بیش از 100 درصد کاهش می‌دهد. هم‌چنین در این صورت دیگر تعطیل و غیرتعطیل (جمع و شنبه و یکشنبه) بی‌معنا می‌شود و قس علی هذا.

مطالبی از مالیه‌ی بین‌الملل

بخش دیگر اقتصاد بین‌الملل با عنوان مالیه‌ی بین‌الملل بررسی می‌شود. مالیه‌ی بین‌الملل در واقع بخش پولی اقتصاد بین‌الملل است که با تراز پرداخت‌ها و تعدیل و اصلاح مربوط به آن، سروکار دارد. بحث نرخ ارز (7) و انواع سیستم‌های ارزی و سیاست‌های مرتبط با آن از عناصر دیگر مالیه‌ی بین‌الملل می‌باشد. در این بخش به یک سری عناوین دیگر از اقتصاد بین‌الملل می‌پردازیم که مکمل بخش اول می‌باشد.

تعاریف اولیه

در این جا به تعریف کلی برخی از مفاهیم مالیه‌ی بین‌الملل مبادرت می‌شود. نرخ ارز در هر کشور در واقع قیمت هر واحد پول خارجی برحسب پول داخلی است؛ مثلاً زمانی که گفته می‌شود نرخ دلار در ایران 1500 تومان است؛ یعنی یک واحد دلار [پول خارجی] برابر با 1500 تومان [پول داخلی] است. مبادلات ارزی در بازار ارز صورت می‌گیرد. منظور از بازار ارز یک چارچوب سازمان‌دهی شده‌ای است که افراد بنگاه‌ها و بانک‌ها در قالب آن به مبادله‌ی پول‌های داخلی و خارجی می‌پردازند.
یکی از عناوین در بازارهای ارز خط مشی‌ای است که تحت عنوان «آربیتراژ» (8) معروف است. منظور از آن خرید ارز هنگام ارزانی (در جایی) و فروش آن هنگام گرانی (در جایی دیگر) است تا در قالب آن قدری سود حاصل گردد. تفاوت کاهش نرخ ارز (افزایش ارز پول ملی) یا ارزان شدن نرخ ارز (گران شدن پول ملی) از دیگر مفاهیم در مالیه‌ی بین‌الملل می‌باشد. اصولاً در صورتی که دولت و یا بانک مرکزی اقدام به کاستن نرخ ارز نمایند، پدیده حاصل شده به کاستن نرخ ارز (9) معروف است و در صورتی که نرخ ارز در بازار کاسته شود، به ارزان شدن نرخ ارز (10) تعبیر می‌شود. همین‌طور، افزایش دادن نرخ ارز (11) (یا کاهش ارزش پول ملی) زمانی است که مجامع رسمی اقدام نمایند و گران شدن نرخ ارز (12) حاصل کارکرد بازار می‌باشد.
تقاضا و عرضه ارز نیز مفهوم نسبتاً دقیقی دارد. به این صورت که تقاضا برای ارز زمانی مطرح است که لازم باشد واردات صورت بگیرد یا قرار باشد در یک کشور خارجی سرمایه‌گذاری شود و یا به خارجی‌ها وام داده شود. در مقابل، عرضه ارز زمانی مطرح است که قرار باشد صادراتی صورت گیرد (در مقابل صدور کالا به خارج، پول کشور خارجی دریافت می‌گردد) یا وام و سرمایه خارجی (جهت سرمایه‌گذاری) دریافت گردد.
انواع نرخ‌های ارز و سیستم‌های ارزی دیگر مفاهیم مالیه بین‌‌الملل می‌باشد. نرخ ارز گاهی ثابت است؛ زمانی متغیر است و زمانی به صورت شناور و هدایت شده می‌باشد. نرخ ارز ثابت رابطه مشخصی با پول داخلی دارد؛ مثلاً قبل از انقلاب در ایران نرخ دلار 70 ریال تثبیت شده بود. تعیین نرخ ارز متغیر به عهده‌ی بازار می‌باشد. از این رو، با فرض ثبات سایر چیزها، افزایش عرضه یا کاهش تقاضا برای ارز و یا ترکیبی از آن دو می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز گردد. در مقابل، بالارفتن تقاضا در بازار آزاد و یا کاهش عرضه و یا ترکیب آن‌ها می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. نرخ ارز شناور هدایت شده به گونه‌ای است که دولت در کوتاه‌مدت در بازار ارز دخالت نموده، نرخ خاصی را معین می‌کند.

تراز پرداخت‌ها:

اصطلاحاً به ثبت کلیه مبادلات یک کشور با دیگر کشورها، تراز پرداخت گفته می‌شود. تراز پرداخت معمولاً شامل سه حساب مستقل می‌باشد؛ حساب جاری، حساب سرمایه و حساب ذخیره رسمی. حساب جاری، داد و ستد کالاها و خدمات را ثبت می‌کند. حساب سرمایه، نقل و انتقال دارایی‌ها یا سرمایه‌ها را ثبت می‌کند. حساب ذخیره رسمی، تغییرات در دارایی‌های رسمی کشور مثل طلا، ارز خارجی، پول‌های بین‌المللی، مانند «حق برداشت مخصوص» (13) و امثال آن را ثبت می‌کند.
تراز پرداخت‌ها همانند یک حساب تی انگلیسی (T) می‌باشد که دو طرف بستانکار و بدهکار دارد. هر داد و ستدی که منجر به پرداخت خارجیان به کشور داخلی گردد، در طرف بستانکار و برعکس، پرداخت کشور داخلی نسبت به خارجیان در ستون بدهکار ثبت می‌گردد. ار این رو، در حساب جاری، ارزش صادرات کالاها و خدمات در سمت بستانکار و واردات در سمت بدهکار نوشته می‌شود. تفاوت باقی مانده سمت چپ از سمت راست را مانده حساب جاری می‌گویند. اگر مانده حساب جاری، منفی یا بدهکار باشد (ارزش صادرات از ارزش واردات کمتر باشد) گفته می‌شود کسری تجاری وجود دارد. اگر مانده حساب جاری بستانکار باشد (ارزش صادرات از ارزش واردات بیشتر باشد) می‌گویند مازاد تجاری وجود دارد و اگر مانده حساب جاری صفر باشد (ارزش صادرات با ارزش واردات برابر باشد) گفته می‌شود موازنه‌ی تجاری (نه کسری و نه مازاد) وجود دارد.
در حساب سرمایه، فروش زمین، کارخانه، سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های خارجیان و یا سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی و قرض دادن خارجیان به اشخاص داخلی، در سمت بستانکار و عکس این موارد در سمت بدهکار ثبت می‌گردد. در مورد اول را اصطلاحاً ورود سرمایه و مورد دوم را خروج سرمایه می‌گویند. به تفاوت سمت بستانکار و بدهکار حساب سرمایه، مانده حساب سرمایه گویند. به همین صورت اگر مانده حساب مثبت باشد (ورود سرمایه بیشتر از خروج آن باشد)، می‌گویند مازاد حساب سرمایه وجود دارد (کسری و توازن نیز همانند حساب جاری است).
چنان‌چه کشوری کسری موازنه تجاری داشته باشد، اما در آن امنیت و بازدهی سرمایه‌گذاری بالا باشد، سرمایه‌گذاران خارجی با واردکردن سرمایه می‌توانند باعث حل مشکل کسری آن کشور شوند. گاهی دولت‌ها به دلیل حل مشکل کسری ناچار می‌شوند از دیگر کشورها استقراض نمایند.

سیستم‌های ارزی و رفع عدم تعادل ارزی

هرگاه کشوری دچار مازاد یا کسری تراز گردد بر اساس نوع سیستم ارزی می‌تواند با موضوع مورد نظر برخورد کند. نظام ارزی ابتدا پایه طلا بود. بعدها، ثابت یا پایه دلار باشد و سرانجام به انعطاف‌پذیر شناور و آزاد تبدیل گردید. تا قبل از جنگ جهانی دوم، تنها سیستم پولی پایه طلا بود. در این سیستم هر کشور ارزش پول خود را در مقابل طلا تضمین می‌کرد (14) و لذا تغییر قیمت در آن‌ها از طریق ورود و خروج طلا تعدیل و اصلاح می‌شد.
از حدود سال 1930 به بعد با تمایل شدید کشورها به حمایت‌گرایی از صنایع داخلی و هم چنین تحت تأثیر گسترش تضادهای سیاسی، سیستم پایه طلا در عمل کنار گذاشته می‌شود و بعد از جنگ جهانی دوم با سیستم دیگری جای‌گزین شد. در سال 1944 در محلی به نام «برتن وودز» در آمریکا کنفرانسی تشکیل شد که به ویژه با نقش قابل توجه انگلستان و آمریکا زمینه تشکیل صندوق بین‌المللی پول IMF را پدید آورد. در واقع هدف از این کنفرانس و تشکیل صندوق بین‌المللی، پول، سر و سامان دادن به نظام پولی بین‌المللی بعد از کنار گذاشتن سیستم پایه طلا بود. در کنار صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی تأسیس گردید. بانک جهانی و هم چنین صندوق، در جهت چگونگی تعیین نرخ ارز برای کشورها و چگونگی برطرف ساختن عدم تعادل تراز پرداخت‌ها و کمک به کشورهایی که دچار کسری شدید تراز پرداخت‌ها بوده‌اند و هم‌چنین زمینه سایر امور پولی بین‌المللی فعالیت می‌کرده است. در هر صورت از جمله توافق‌های مهم در کنفرانس برتن وودز و به همراه تشکیل صندوق بین‌المللی پول، ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت یا سیستم پایه دلار بود.
سیستم نرخ ارز ثابت یا سیستم پایه دلار که با تشکیل صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد، جانشین سیستم پایه طلا شد. در سیستم پایه دلار و با توجه به تفوق و برتری اقتصادی آمریکا به هنگام خاتمه جنگ جهانی دوم، توافق شد که آمریکا قیمت دلار در مقابل طلا را تضمین و تثبیت کند. بدین ترتیب که هر انس طلا معادل 35 دلار تعیین شد و آمریکا تضمین کرده بود که هر کشوری می‌تواند با این قیمت طلا از آمریکا خریداری کند یا به آمریکا بفروشد. بدین جهت سایر کشورها نیاز نداشتند که قیمت پول خود را در مقابل طلا تعیین و تضمین کنند، بلکه کافی بود قیمت پول خود را در مقابل دلار تثبیت کنند؛ مثلاً بانک مرکزی فرانسه قیمت هر دلار را 5 فرانک فرانسه تعیین می‌کرد و با خرید و فروش دلار در بازار ارز (هنگامی که قیمت دلار تمایل به کاهش یا افزایش در مقابل فرانک را داشت) مانع تغییر قیمت دلار در مقابل فرانک می‌شد.
با پیروی بقیه کشورها از همین رویه در واقع ارزش پول همه کشورها در مقابل همدیگر ثابت می‌ماند. قاعدتاً هرگاه در کشوری کسری تراز پرداخت‌ها بروز کند (که به معنای اضافه تقاضای ارز خارجی یا دلار است). نرخ ارز خارجی در آن کشور تمایل به افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط بانک مرکزی آن کشور اقدام به فروش ارز می‌نماید تا مانع افزایش نرخ آن شود. برعکس اگر کشوری دچار مازاد تراز پرداخت باشد که به معنای اضافه عرضه ارز نیز هست، نرخ ارز شروع به کاهش می‌نماید. در این شرایط آن کشور اقدام به خرید ارز و افزودن به ذخایر ارزی خود می‌نماید تا مانع کاهش نرخ ارز شود.
سیستم نرخ ارز ثابت تا اوایل دهه‌ی 1970 بر جهان حاکم بود، اما از آن به بعد کشورهای بزرگ صنعتی (بویژه آمریکا) پایبندی به آن را به تدریج کنار گذاشته و به سیستم ارزی شناور و متغیر روی آوردند. در سیستم نرخ ارز شناور تعیین قیمت ارز به عرضه و تقاضای ارز در بازار واگذار می‌شود و بانک مرکزی در آن دخالتی نمی‌کند. بدین ترتیب، هنگامی که کشوری کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد، نرخ ارز در آن کشور افزایش می‌یابد. برعکس در کشور یکه مازاد تراز پرداخت‌ها وجود دارد، نرخ ارز در آن کشور کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که به ویژه کشورهای توسعه نیافته هم‌چنان نوعی از سیستم نرخ ارز تثبیت شده یا شناور هدایت شده را اعمال می‌کنند که همراه با محدودیت ورود و خروج ارز می‌باشد. هم‌چنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی بعد از 1973 نیز در میان خود نوعی سیستم ارزی شبیه به سیستم نرخ ارز ثابت داشته‌اند که نرخ ارز آن‌ها در مقابل همدیگر چندان تغییر نمی‌کرده است. نهایتاً با ایجاد پول واحد اروپایی (یورو) در کشورهای مذکور، برخی دشواری‌های ارزی بین آن‌ها تقریباً منتفی شده است.
در سیستم نرخ ارز ثابت، عدم تعادل تراز پرداخت‌ها عمدتاً از طریق افزایش یا کاهش حجم پول برطرف می‌شود. چنان‌چه کشوری دچار مازاد تراز پرداخت‌ها باشد، مازاد ارز را تبدیل به پول داخلی می‌نماید. در نتیجه، عرضه‌ی پول داخلی افزایش می‌یابد تا مازاد تراز پرداخت‌ها به تدریج از بین برود. در واقع هنگامی که مازاد ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود. در مقابل آن، پول داخلی دریافت می‌شود که این امر به معنای افزایش عرضه پول داخلی است. با افزایش عرضه پول داخلی از یک طرف سطح قیمت آن کشور (به خاطر افزایش تقاضا) افزایش می‌یابد که سبب کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود که نهایتاً به کاهش مازاد تراز پرداخت‌ها می‌انجامد. (15) از طرف دیگر، با افزایش عرضه‌ی پول داخلی، نرخ بهره کاهش می‌یابد و سبب کاهش ورود خالص سرمایه شده، چنان که سبب افزایش درآمد ملی می‌شود (16) که آن نیز به نوبه‌ی خود، سبب افزایش واردات می‌شود. در نتیجه‌ی تغییرات فوق، به تدریج مازاد تراز پرداخت‌ها از بین می‌رود.
اگر کسری تراز پرداخت‌ها وجود داشته باشد، عملاً مازاد تقاضای ارز وجود پیدا می‌کند. با توجه به این که مازاد تقاضای ارز به صورت فروش ارز توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود. به هنگام فروش ارز از سوی بانک مرکزی در مقابل آن پول داخلی دریافت شده و عرضه‌ی پول داخلی کاهش می‌یابد. با کاهش عرضه‌ی پول داخلی از یک طرف، سطح قیمت‌ها شروع به کاهش می‌نماید و سبب افزایش صادرات و کاهش واردات شده و به کاهش کسری تراز پرداخت‌ها می‌انجامد. از طرف دیگر، با کاهش عرضه‌ی پول داخلی، نرخ بهره افزایش می‌یابد و سبب افزایش ورود خالص سرمایه می‌شود، چنان که (از طریق کم شدن سرمایه‌گذاری) سبب کاهش درآمد ملی می‌شود که آن نیز سبب کاهش واردات می‌شود. در نتیجه‌ی تغییرات فوق به تدریج کسری تراز پرداخت‌ها از بین می‌رود.
در سیستم نرخ ارز شناور، عدم تعادل تراز پرداخت‌‍‌ها با تغییر نرخ ارز و پیامدهای آن برطرف می‌شود. هرگاه کشوری مازاد تراز پرداخت‌ها داشته باشد، نرخ ارز در آن کشور کاهش می‌یابد. با کاهش نرخ ارز صادرات کاهش یافته و کالاهای خارجی به طور نسبی ارزان می‌شود، واردات افزایش می‌یابد و بدین ترتیب مازاد تراز پرداخت‌ها شروع به کاهش می‌نماید تا نهایتاً به تعادل برگردد. هرگاه کشوری کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد، نرخ ارز در آن کشور افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ ارز، اهمیت پول خارجی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات افزایش یافته و برعکس، واردات کاهش می‌یابد؛ زیرا کالاهای خارجی به دلیل گران شدن ارز به طور نسبی گران‌تر می‌شود. بدین ترتیب، کسری تراز پرداخت‌ها شروع به کاهش می‌نماید تا نهایتاً تعادل تراز پرداخت‌ها برقرار شود. بدیهی است بروز نتایج فوق با فرض ثبات سایر چیزها است و در همه کشورها و همه شرایط یک‌سان نخواهد بود. پس از وقوع بحران 2012-2007 بحث نرخ ارز مجدداً دارای چالش‌های جدیدی شده است.

سازمان‌ها و تحولات اقتصادی بین‌المللی

در این بخش ضمن اشاره به روند تکاملی پولی بین‌المللی چگونگی شکل‌گیری برخی سازمان‌ها و تحولات اوضاع پولی و مالی بین‌المللی را ذکر می‌کنیم. از سال 1880 تا 1914، تجارت جهانی، نسبتاً آزاد بوده و حرکت سرمایه هم خیلی کنترل نمی‌شد. پول هم عملاً بر پایه طلا استوار بود. وقوع جنگ جهانی اول (بین 1914 تا 1918) سیستم یادشده را کنار گذاشت. پس از اتمام جنگ و تا سال 1925، بازار ارز بسیار پرنوسان بود. برخی تصور می‌کردند، کنار رفتن سیستم پایه طلا عامل دشواری‌های مذکور است؛ از این رو، از سال 1925 تلاش شد که سیستم مذکور مجدداً احیا گردد.
وقوع بحران کبیر در سال‌های 1929 تا 1933، باعث دشواری‌های حدی دیگری در اقتصاد بین‌المللی گردید. بی‌کاری شدید، رکود وسیع فعالیت‌های اقتصادی، سقوط سنگین قیمت سهام و اوراق قرضه، نمونه‌های کوچک آثار این بحران محسوب می‌شوند (17). در هر صورت استاندارد پایه طلا در سال 1931 از هم پاشید. پس از آن سیاست‌های کنترل نرخ ارز، وضع تعرفه، سهمیه‌بندی و کاهش ارزش پول داخلی باعث شد که میزان فعالیت‌های تجاری بین‌المللی تقلیل پیدا کند و بی‌سر و سامانی زیادی در نظام پولی به وجود اید. در سال 1944 نظام پایه‌ی پولی دلار- طلا به جای نظام پایه طلا به پیشنهاد آمریکا مدوّن و مقرر گردید.
پس از وقوع جنگ جهانی دوم (1942 تا 1945)، به ویژه در دهه‌های بین 1950 تا 1970، اقتصاد آمریکا مرتب دچار کسری تراز بو که برای کاهش کسری مربوطه تلاش می‌شد به فروش طلا اقدام شود. از سوی دیگر، به سبب سقوط قیمت دلار کشورهای دیگر با در دست داشتن دلار از آمریکا درخواست طلا می‎کردند، اما امریکا توان و تمایل به انجام این مبادله را نداشت و سرانجام این مشکلات باعث شد، نظام پایه‌ی طلا- دلار در سال 1971 از هم بپاشد و از سال 1973 به بعد کشورهای پیش‌رفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نظام ارزی «شناور هدایت شده» (18) استفاده کرده‌اند.
در سال 1978 نظام ارز شناور مورد تأکید واقع شد. با ورود به سال 2000 با توجه به بحث جهانی شدن اقتصاد امید تحولات جدید می‌رفت. در بحران مالی 2010-2007 نیز بحث‌های جدیدی مطرح شد که از جمله طرح مجدد پایه طلا برای ارز یکی از آن‌ها است. یکی از این‌ها ایجاد پول «یورو» می‌باشد. در راستای تحرک بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد نظم و ثبات ساختار پولی، سازمان‌های مختلفی تشکیل گردیده، به طوری که در سال 1909 تنها 213 سازمان پولی بین‌المللی تشکیل شده بود که تعداد این‌ها در سال 2000 به 12 هزار و در اوایل سال 2007 متجاوز از 15 هزار بوده است. پس از بحران 2010-2007، تغییراتی در این رابطه در راه است. در این جا به دو نمونه‌ از مهم‌ترین آن‌ها (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) اشاره می‌کنیم.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

یکی از سازمان‌هایی که در سال 1944 برای سامان‌دهی اوضاع پولی بین‌المللی طراحی شده صندوق بین‌المللی پول و یا IMF می‌باشد. (19) در کنفرانس معروف «برتن وودز» آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پیشنهاد تشکیل این سازمان را جهت نظارت بر وضع پولی بین‌المللی مطرح کردند. یک ره‌آورد مهم کنفرانس برتن وودز همان نظام پایه دلار- طلا بود که در سال 1971 کنار گذاشته شد. در عین حال، مناسب است درباره‌ی ساختار و کارکرد صندوق بین‌المللی پول توضیحاتی ارائه گردد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در قالب کنفرانس برتن وودز در سال 1944 به رسمیت شناخته شد و از سال 1946 رسماً کار خود را آغاز کرد. صندوق، شخصیت حقوقی دارد و با وجود وابستگی به سازمان ملل از استقلال مناسبی برخوردار است. اهداف صندوق بر طبق اولین اساس‌نامه شامل، تدوین مقررات پولی بین‌المللی و نظارت بر آن، گسترش همکاری پولی بین کشورها، اعطای وام به اعضا، فراهم کردن شرایط رشد متوازن تجارت، تشریک مساعی در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز است. در سال 1969 صندوق مبادرت به انتشار پول مخصوص SDR نمود (20). به همین دلیل، اصلاحاتی در اهداف آن مورد توجه واقع گردید. (21) در اهداف جدید، ترویج استفاده از SDR و کاهش تدریجی نقش طلا مورد توجه واقع شد. احتمال تحولات جدیدی در این رابطه در سال‌های 2012 به بعد می‌‎رود.

1. تشکیلات صندوق و SDR:

تشکیلات صندوق به این صورت است که دارای اعضاء هیئت مدیره و چند کمیته می‌باشد. اعضای اصلی آن‌‎ها شرکت‌کنندگان در کنفرانس برتن وودز هستند. در سال 1988 تعداد اعضا به 151 و در سال 1991 به 178 و در حال حاضر، متجاوز از 200 نفر می‌باشد. هر یک از اعضا سهمیه‌ای بر اساس SDR و یا ارزهای قوی دارند. 25 درصد سهمیه‌ی هر عضو باید بر اساس SDR و ارزهای قوی و بقیه بر مبنای پول ملی باشد. بانک مرکزی هر کشورعضو، نگه‌دارنده‌ی حساب آن کشور با صندوق است. اعضا به طور کلی متعهد هستند سیاست‌های ارزی هم‌آهنگ با صندوق را اعمال نموده و از اعمال روش چندنرخی ارز دوری نمایند. امور کلی صندوق به دست هیئت مدیره صورت می‌گیرد که هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند. مدیرعامل توسط هیئت مدیره و برای پنج سال انتخاب می‌شود. (22)
SDR پول مخصوص صندوق است که در ابتدا معادل یک دلار (معادل 0/888671 گرم طلای خالص) مقرر شد. SDR در واقع یک پول ذخیره‌ای بین‌المللی است که از سال 1974 به صورت میانگین وزنی سبدی از 16 پول معتبر جهان درآمده است. بعدها به صورت میانگینی وزنی از پنج پول دلار، مارک، پوندف فرانک و ین تعیین گردید. معمولاً هر پنج سال یک بار اوضاع کلی و معادل سازی SDR مورد بازنگری واقع می‌شود. احتمال تحولات جدید در این رابطه در سال‌های 2012 به بعد می‌رود.

2. وظایف، منابع و ساختار مالی:

میزان رأی اعضای صندوق بستگی به سهمیه‌ی آنان در سرمایه‌‎ی صندوق دارد. برای هر یک صد هزار SDR یک رأی وجود دارد. بیشتر تصمیمات از طریق اکثریت ساده و در موارد اساسی با کسب 85 درصد آرا صورت می‌گیرد. (23) بدیهی است قدرت آمریکا از یک طرف و مجموعه کشورهای اروپایی از سوی دیگر به دلیل داشتن سرمایه بالا، در تصمیمات صندوق بیشتر از دیگر کشورها بوده است. این مسئله می‌تواند نوعی حق «وتو» برای آن‌ها محسوب شود.
صندوق، عمدتاً دو دسته وظیفه دارد: یکی، وظیفه تنظیم و نظارت بر امور پولی و مالی است که شامل تعیین حقوق و تعهدات اعضا، نظارت بر ترتیبات ارزی کشورهای عضو، انجام مشاورات با اعضا در مورد امور کلی نظام پولی آن‌ها و امثال آن می‌باشد. وظیفه دوم، تعیین نرخ‌های ارز بین‌المللی، تعریف روابط طلا با دیگر ارزها و امثال آن است. منابع مالی صندوق، شامل سهمیه‌ی اعضا و در صورت لزوم (و کافی نبودن سهمیه) قدری استقراض می‌باشد. در نتیجه، ساختار مالی صندوق علاوه بر حساب‌های مربوط به حق برداشت مخصوص (SDR)، دارای حساب‌های وجوه استقراضی نیز می‌باشد.
معاملات صندوق با کشورها از طریق بانک‌های مرکزی کشورهای عضو انجام می‌شود. صندوق بر اساس استحکام مالی و اقتصادی کشورها تسهیلات و اعتبارات خاصی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد. طبق قانون همه کشورها در برابر استفاده از امکانات صندوق برابر هستند. (24) صندوق علاوه بر ارتباط با سازمان ملل و بانک جهانی با بسیاری از دیگر سازمان‌های اقتصادی ارتباط دارد. به عنوان نمونه می‌توان جامعه‌ی اروپا، سازمان همکاری و توسعه، سازمان کشورهای آمریکایی، مؤسسات آسیای غربی، مؤسسات مالی آفریقا و حتی سازمان‌هایی از کشورهای اسلامی را نام برد.

3. کارکرد کلی و ارتباط کشورهای مختلف با صندوق:

صندوق بین‌المللی پول، از یک طرف می‌تواند به عنوان یک سازمان پولی بین‌المللی با نظارت بر امور نهادهای پولی و مالی، نقش قابل توجهی در سازمان‌دهی آن‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، تولید آمارها، نشریات، انجام پروژه‌های آموزشی، ایجاد فرصت‌های تبادل نظر کارشناسان پولی بین‌المللی، از دیگر زمینه‌های مفید صندوق است که می‌تواند در ثبات اقتصاد جهانی نقش داشته باشد؛ اما تعدادی از کشورها عقیده دارند که کارکرد صندوق عملاً در راستای اهداف بیان شده آن نمی‌باشد؛ مثلاً تسلط کشورهای ثروتمند بر SDR و چگونگی استفاده از تسهیلات، عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه‌ای که الگوی صندوق را به کار بسته‌اند، از مشکلات و نارسایی‌های صندوق می‌باشد.
ایران در سال 1945 میلادی (1324شمسی) به عضویت صندوق درآمده است. ابتدا ارتباط از طریق بانک ملی و از سال 1950 (1329) از سوی بانک مرکزی اعمال گردید. پس از جنگ جهانی دوم ایران به دلیل مشکلات ناشی از جنگ نیاز به کمک صندوق داشت و از این رو، ارتباط با صندوق برای آن اهمیت داشت. مرحله‌ی دوم همکاری ایران با صندوق از سال 1974 (1353) آغاز شد که در آن ایران به جهت درآمد بالای نفتی (در نتیجه افزایش قیمت این کالا) در صحنه بین‌المللی بیشتر مطرح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روابط قدری محدود شد.

بانک جهانی

سازمان مهم پولی و مالی دیگری که در کنار صندوق بین‌المللی پول به فعالیت مشغول است؛ بانک جهانی است. این سازمان نیز در قالب کنفرانس «برتن وودز» در سال 1944 مطرح و تصویب شد و فعالیت آن از سال 1946 آغاز گردید. هدف اولیه از تأسیس بانک، کمک به کشورهای آسیب دیده از جنگ جهت ترمیم و توسعه آن‌ها بود. به همین دلیل، در ابتدا نام این سازمان، بانک ترمیم و توسعه بود. در کنار بانک ترمیم و توسعه‌ی یک سری مؤسسات مالی دیگر تأسیس شدند که همه با هم تحت عنوان «گروه بانک جهانی» (25) مشهورند.

1. اهداف و تشکیلات:

بانک ترمیم و توسعه یا بانک جهانی با هدف کمک به بازسازی و توسعه کشورهای عضو، اعطای وام به آن‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به رشد متوازن تجارت بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد. تنها اعضای صندوق می‌توانند به عضویت بانک درایند. در ابتدا 45 کشور و در حال حاضر متجاوز از 180 کشور عضوآن هستند. قدرت رأی به میزان سرمایه‌ی هر عضو بستگی دارد و هر سهم معادل یک صد هزار دلار می‌‌باشد. نزدیک به 20 درصد سهام بانک به آمریکا تعلق دارد. بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، هیئت نمایندگان بانک هستند که از میان رؤسای بانک‌های مرکزی و یا وزرای اقتصاد کشورهای عضو انتخاب می‌شوند. هیئت نمایندگان قدرت خود را به هیئت مدیره تفویض می‌نماید. رئیس بانک توسط هیئت مدیره برگزیده می‌شود. سرمایه بانک از سهام اعضا و احیاناً استقراض تأمین می‌گردد.

2. فعالیت‌ها و کارکرد کلی:

بانک جهانی فعالیت‌های فراوانی در حیطه‌ی خود دارد. تلاش در تأمین مالی ساختمان‌ها، جاده‌ها، سدها، نیروگاه‌ها، افزایش رفاه و رفع فقر، تلاش در حفظ محیط زیست سالم، توسعه منابع انسانی و گسترش تکنولوژی و فعالیت‌های اعتباری از نمونه کارهای بانک محسوب می‌گردد. (26) وام را تنها به کشور عضو و معمولاً در مورد پروژه‌های عمرانی می‌دهد. با سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق، اتحادیه اروپا و امثال آن نیز ارتباط دارد. بانک جهانی نیز همانند صندوق می‌تواند با توجه به امکانات و ارتباطاتی که دارد کمک مؤثری به اقتصاد جهانی بنمایند. در عین حال گفته می‌شود که رفتار بانک نیز در برخی موارد، همانند صندوق همراه با جانب‌داری است. مثلاً زمان نخست وزیری دکتر مصدق در ایران تقاضای وام دولت از بانک جهانی مورد موافقت واقع نشد، ولی پس از سقوط مصدق با اعطای وام مذکور موافقت به عمل آمد. در هر حال، کشورهای بزرگ صنعتی نقش زیادی در تصمیمات آن دارند. کارکرد بانک در قبال کشورهای توسعه نیافته در موارد زیادی به صورت بدهکار شدن وسیع آن‌ها درآمده است. همان‌طور که اشاره شد بحث در مورد تغییر ساختار صندوق و بانک پس از بحران اقتصادی 2010-2007 به طور جدی مطرح است.

گریزی به جهانی شدن اقتصاد و دیگر تحولات

مناسب است در پایان این بخش، به طور مختصر به پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد اشاره شود. شاید نتوان مفهوم جهانشمولی برای این پدیده نشان داد، اما به طور کلی مجموعه‌ی تحولات و نقل انتقالاتی را دربر می‌گیرد که در سطح اقتصاد جهانی بویژه از دهه‌ی 1970 و 1980 آفاز شد و حالا در گسترش است. جهانی شدن با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995 به مرحله جدیدی نایل آمد. جهانی شدن و WTO موافقان و مدافعانی دارد. موافقان نوید کارآیی می‌دهند و مخالفان هشدار بی‌عدالتی. در اواخر سال 1999 و اوایل سال 2000، مخالفان جهانی شدن اقتصاد در اطراف محل کنفرانس آن (در شهر سیاتل آمریکا) تظاهرات بزرگی راه‌اندازی کردند. آن‌ها ادعا می‌کردند که جهانی شدن اقتصاد به نفع ثروتمندان و به زیان مردمان فقیر می‌باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد مرزهای کشورها به روی کالاهای جهانی باز می‌شود. از این رو، تنها کشورهایی سود خواهند برد که کالاهای قابل رقابت و پول قوی دارند. در سال 2004 دو کنفرانس با اهداف متفاوت تشکیل گردید. موافقان جهانی شدن در داووس جمع شدند و مخالفان در هندوستان. جدال مذکور در سال 2007 تا 2010 نیز کماکان ادامه داشت و در 2012 خود را به صورت جنبش وال استریت نشان داد.
می‌توان ظهور «سازمان وفاق عمومی پیرامون تعرفه و تجارت» یا GATT در سال 1948 را یکی از زمینه‌های جهانی شدن اقتصاد تلقی نمود. تعداد اعضای این سازمان در سال 1960 به 38 و در سال 1990 به 100 مورد بالغ گردید. در سال 1995 سازمان تجارت جهانی (WTO) (27) برای تکمیل برنامه‌های سازمان GATT تأسیس گردید که در حال حاضر پرچم‌دار اصلی جهانی شدن اقتصاد است. تا 2012 حدود 180 عضو دارد و 12 کشور نیز تقاضای عضویت در آن را داده‌اند. در هر حال عقلایی است که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه نیافته در عضو شدن به سازمان مذکور به طور خاص و در پیوستن به اقتصاد جهانی تمام جوانب امر را مورد مطالعه‌ی کافی قرار دهند. قضیه جهانی شدن اقتصاد از یک طرف جدی، همه جانبه است و عدم توجه به آن ممکن است باعث عقب‌افتادگی بیشتر کشورها شود. از سوی دیگر، ورود شتاب‌زده و مطالعه نشده در آن می‌تواند (حداقل در کوتاه‌مدت) با مشکلاتی همراه گردد. این بحث مطرح است که جهانی شدن حداقل دو قرائت دارد: یکی قرائت ایدئولوژیک است و دیگری تکنولوژیک. قرائت ایدئولوژیک تنها به حداکثر کردن سود صاحبان سرمایه‌ها و حفظ منافع شخصی فکر می‌کند. اما قرائت تکنولوژیک منافع کارآمدی و کاهش هزینه را به همراه دارد که بسیار کارساز می‌باشد. (28)

پی‌نوشت‌ها:

1. مثلاً قهوه در آمریکا زمینه‌ی تولید ندارد، آلمان در تولید نفت خام آمادگی ندارد در کشور آفریقایی کنیا توانایی تولید اتومبیل مناسب را ندارد؛ اما شرایط تولید نفت در آمریکا و اتومبیل در آلمان و قهوه در کنیا و صدور آن‌ها به دیگر کشورها فراهم است.
2. قانون یا فرضیه مزیت نسبی هنوز یکی از معروف‌ترین قوانین یا فرضیه‌های اقتصادی به خصوص در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد.
3. (FOB): مخفف عبارت Free on board است.
4. (SIF) مخفف عبارت cost, insurance and Freight است.
5. تعرفه عمدتاً از جنگ جهانی دوم به بعد مطرح شد و از آن زمان تا اواسط دهه‌ی 1970 مرتب در حال کم شدن بوده است. تعرفه برای کالاهای ساخته شده در بسیاری از کشورهای تا سال 2006 حدود 6 درصد بوده است. پس از جدی شدن جهانی شدن و سیطره‌ی قوانین WTO، در بسیاری از موارد، تعرفه نقش سُنتی خود را از دست داده است. در حال حاضر (2012) برخی کشورها اصولاً برای واردات تعرفه درنظر نمی‌گیرند.
6. Dumping
7. ارز هر نوع وسیله‌ی پرداخت رایج خارجی است.
8. Arbitrage
9. Devaluation
10. Depreciation
11. Revalution
12. Appreciation
13. حق برداشت مخصوص (SDR) نام پول مخصوص صندوق بین‌المللی پول است.
14. پس از جنگ جهانی دوم سیستم پایه‌ی دلار نیز مطرح شد، در آن زمان هر اونس طلا معادل 35 دلار تعیین گردید. و آمریکا متعهد شد به مشتریان خود در برابر طلا بپردازد.
15. وقتی قیمت کالاهای داخلی بالا برود، تقاضای خارجی‌ها برای خرید این کالاها (به صورت صادرات) کاهش می‌یابد و در مقابل، تقاضای مردم داخل برای خرید کالاهای خارجی (واردات) بیشتر می‌شود؛ زیرا مردم دنبال خرید کالاهای ارزان‌تر هستند. کاهش صادرات و یا افزایش واردات یا کاهش مازاد تراز خارجی همراه است.
16. به خاطر بیاورید که کاهش نرخ بهره در اقتصاد داخلی باعث افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ملی می‌گردد، اما بالارفتن درآمد ملی از لحاظ بین‌المللی می‌تواند باعث بالارفتن واردات شود.
17. بی‌کاری بیش از 20 درصد و سقوط 25 درصدی ارزش سهام و اوراق قرضه یکی از آثار بحران فوق است.
18. تحت این نظام ارزی، مدیریت پولی کشورها برای حذف نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز وارد بازار ارز می‌شوند.
19. IMF مخفف عبارت International Monetary Fund.
20. کلمه‌ی SDR مخفف عبارت Special Drawing Right یعنی حق برداشت مخصوص می‌‌باشد.
21. علاوه بر سال 1969 در سال‌های 1978 و 1992 و 2000 نیز اصلاحاتی در اساس‌نامه‌ی صندوق صورت گرفته و ممکن است پس از بحران 2010- 2007 و تحولات پولی پس از آن نیز باعث اصلاحات جدیدی در آن گردد.
22. سن مدیرعامل باید بین 65 تا 70 باشد و از سوی هیئت مدیره، برای وی قائم‌مقامی نیز انتخاب می‌گردد.
22. معمولاً اکثریت ساده از 50 درصد به اضافه یک آغاز می‌شود و از 70 درصد اعضای مورد نظر تجاوز نمی‌کند.
24. البته با وجود این و با توجه به نقش کشورهای ثروتمند، در مواردی صندوق به گونه‌ای جانب‌دارانه عمل می‌کند و ملاحظات سیاسی را دخالت می‌دهد (به قول جرج ارول نویسنده کتاب قلعه حیوانات، همه مساوی‌اند؛ اما برخی مساوی‌ترند).
25. گروه مذکور شامل بانک ترمیم و توسعه، مؤسسه‌ی بین‌المللی توسعه، شرکت مالی بین‌المللی. آژانس تضمین سرمایه‌گذاری و مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌باشد. از میان این‌ها، بانک ترمیم و توسعه و مؤسسه بین‌المللی توسعه با هم تحت عنوان بانک جهانی تثبیت گردیدند.
26. تلاش در حمایت از محیط زیست سالم از سال 1987 و فعالیت‌های اعتباری از سال 1989 در دستور کار بانک قرار گرفته است. این موضوع با توجه به تدوین پروتوکل کیوتو در سازمان ملل در سال 1997 وارد مرحله تازه‌ای شده است. در سال 2005 این پروتوکل پشتوانه قانونی بین‌المللی پیدا کرده و در سال 2006 بیش از 160 کشور جهان عضو آن هستند. مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی (به ویژه تولیدات گل‌خانه‌ای) از اهداف اصلی این پروتوکل می‌باشد و انتظار می‌رود و در سال 2012 به دنبال بحران اقتصاد جهانی تغییرات دیگری در راه باشد.
27. World Trade organization
28. با وجودی که ایران در سال 2006 به عنوان عضو ناظر wto پذیرفته شده ولی پیوستن آن سازمان مربوطه هنوز (بهار 2012) مورد تصویق واقع نگردیده است. تقاضای ایران (برای پیوستن به WTO) در سال 1375 (1996) مطرح شده است.

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.