سيستم امنيتي جديد خليج فارس
سيستم امنيتي جديد خليج فارس
سيستم امنيتي جديد خليج فارس
نويسنده: اندرو راثمل ، تئودور كاراسيك ، ديويد گومپرت
مقالهِ حاضر، با مفروض دانستن اين نكته كه امريكا در نهايت، دولتي را در عراق بر سر كار خواهد آورد كه مشروعيت داخلي و مقبوليت خارجي داشته باشد، گزينه هاي مربوط به سيستم امنيتي خليج فارس پس از صدام را بررسي مي كند. فرضيهِ مقالهِ حاضر اين است كه شكل گيري يك رژيم جديد در عراق به برقراري امنيت دايمي و باثبات در خليج فارس نمي انجامد.
در سال 1968، زماني كه انگلستان اعلام كرد از شرق كانال سوئز عقب نشيني خواهد كرد، تلاشهاي متعددي براي دست يابي به يك سيستم امنيتي كارآمد در خليج فارس آغاز شد، اما از آنجا كه اين منطقه همواره در حال جنگ يا در آستانهِ جنگ بوده، تلاش براي ايجاد يك سيستم امنيتي پايدار با شكست روبه رو شده است. در حال حاضر، سيستم امنيتي خليج فارس كه امريكا آن را طراحي كرده، بر آمادگي اين كشور براي تداوم حضور نظامي در منطقه و جلوگيري از بروز جنگهاي بزرگ و ويرانگر - كه با اتكا به سلاحهاي كشتار جمعي صورت مي گيرد - مبتني است. به رغم مخالفتهاي برخي از دولتهاي منطقه با حضور نظامي امريكا در خليج فارس، براي سياستمداران اين كشور، برقراري امنيت در اين منطقه با توجه به اهميت حياتي منابع نفتي منطقه، از هر زمان ديگري مهم تر است.
با وجود اين، حتي طي منازعهِ اخير، (جنگ امريكا و عراق) مردم منطقه، اروپا و امريكا كمتر به سيستم امنيتي پس از جنگ مي انديشيدند؛ سيستمي كه چرخهِ بي ثباتي و منازعهِ موجود در منطقه را از بين ببرد. با اين همه، هرچند مخالفان جنگ اخير معتقدند كه جنگ منطقه را بي ثبات مي كند، اما هيچ گونه ايدهِ عملي براي بهبود يا جايگزيني ترتيبات امنيتي موجود ندارند؛ وضعيتي كه از بحراني به بحران ديگر ختم مي شود. در اين شرايط، برنامه ريزان امريكايي توجه خود را تنها به بازسازي سياسي و اقتصادي عراق معطوف كرده اند، اما جدا كردن عراق از ديگر كشورهاي عربي و اجراي طرحهاي مزبور در اين كشور، بدون توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه، ممكن نيست. در واقع، هرچند بازسازي و دموكراتيزاسيون عراق، براي تأمين امنيت اين كشور لازم و ضروري است، اما امنيت منطقه بدون برقراري سيستم امنيتي باثباتي در كل منطقه، تأمين نمي شود.
برقراري ثبات در منطقه، افزون بر بازسازي عراق، به دو موضوع ديگر نيز پيوند خورده است. نخست آنكه، نخبگان عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس لزوم بازسازي داخلي در كشورهاي خود را بپذيرند و امريكا و كشورهاي منطقه نيز با يكديگر روابط تجاري داشته باشند. البته، در حال حاضر نيز چنين است، اما به نظر مي رسد كه در برخي از موارد، اين روابط، در اثر شعارهاي هر دو طرف، تيره و مغشوش است.
مقالهِ حاضر، با مفروض دانستن اين نكته كه امريكا در نهايت، دولتي را در عراق بر سر كار خواهد آورد كه مشروعيت داخلي و مقبوليت خارجي داشته باشد، گزينه هاي مربوط به سيستم امنيتي خليج فارس پس از صدام را بررسي مي كند. فرضيهِ مقالهِ حاضر اين است كه شكل گيري يك رژيم جديد در عراق به برقراري امنيت دايمي و باثبات در خليج فارس نمي انجامد.
تحليل چالشهاي استراتژيك امنيتي خليج فارس، زيانهاي وابستگي منطقه به حضور نظامي دايمي و فزايندهِ امريكا و آماده باش نيروهاي اين كشور براي انجام جنگهاي پرخطر و پرهزينه، از ديگر موضوعاتي است كه در اين مقاله، مورد بررسي قرار مي گيرد. نوشتهِ حاضر اِعمال ليبرال دموكراسي به صورت يكجانبه از سوي امريكا در عراق يا بازگشت به رويكرد قديمي تعادل قدرت در منطقه را براي امنيت منطقه مؤثر و كارآمد نمي داند. همچنين، نگارنده معتقد است كه تلاش چندجانبهِ بين المللي براي ايجاد تعادل قدرت در داخل منطقه، همراه با اصلاحات سياسي گسترده مي تواند ثبات طولاني مدتي را پايه ريزي كند.
دوم اينكه، هيچ گونه همگوني و تناسبي بين اين سه قطب وجود ندارد. مردم و جغرافياي طبيعي ايران، موقعيت برتر و عمق استراتژيك بيشتري را براي اين كشور فراهم مي كند. در دههِ 70، عراق تنها در صورتي توانايي رقابت با قدرت ايران را داشت كه جامعهِ خود را به صورت هميشگي نظامي مي كرد. از سوي ديگر، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان از توان مالي بسيار بالايي برخوردارند، اما اين تواناييها به حالت راكد درآمده و آنها نمي توانند توانايي مزبور را به برتري استراتژيك تبديل و بين خود با ايران يا با عراق موازنهِ قدرت ايجاد كنند.
اين پويايي و تحرك بدين معني است كه هرچند تاكنون، منطقه، مطابق اصول سياست واقع گرايانه اداره شده، اما پيش شرطهاي لازم براي موفقيت، مانند توانايي براي دست يابي به موازنهِ قدرت و پذيرش حفظ وضع موجود از جانب عموم كشورها، وجود نداشته و در نتيجه، اين منطقه براي مردم خود و مردم ديگر قسمتهاي جهان همچنان، ناآرام باقي مانده است، در حالي كه ديگر قسمتهاي جهان به مراتب از اين منطقه امن ترند. در دههِ 80، در سطح جهاني، تفكر جديد دربارهِ مفهوم امنيت به طور شگفت آوري از سوي گورباچف و ريگان پشتيباني مي شد. هم زمان با اين تفكر، تعريف بسيار موسعي از امنيت در غرب رواج يافت كه ابعاد جديد مشروعيت اقتصادي و سياسي را نيز شامل مي شد. در واقع، زوال درك سنتي و رئاليستي از روابط بين الملل و پايان مفهوم حاصل جمع جبري صفر در امنيت ملي عرصه را براي اعمال سيستم امنيت جمعي گشود.(2) طي دههِ 90، در اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين مفاهيم امنيت جمعي رايج و سيستم امنيتي جديد با تغييرات و دگرگونيهاي سياسي تقويت شد؛ دگرگونيهايي كه ثبات را به منزلهِ زيربنايي در اين مناطق فراهم كردند. در واقع، ثبات از يكسو، اصلاحات معني دار را تقويت مي كند و از سوي ديگر، به آن وابسته است؛ وضعيتي كه در منطقهِ خليج فارس وجود ندارد.
به رغم مباحث طرح شده در مورد امنيت جمعي در خليج فارس در اواسط دههِ 90، مفاهيم مزبور كمتر جا افتاده اند و موازنهِ قدرت در اين منطقه هنوز هم مانند گذشته بي ثبات است و هيچ يك از اين سه قطب براي همكاري با دو قطب ديگر از خود تمايلي نشان نداده است، حتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به جاي ايجاد يك سيستم امنيتي جمعي واقعي، عليه ديگر قدرتهاي منطقه عمل مي كنند. هرچند امريكا براي تأمين و تضمين امنيت در اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين به جاي توسل به نيروي نظامي توانسته است از تغييرات و اصلاحات بنيادين در منطقه كمك بگيرد، اما تاكنون نتوانسته است در منطقهِ خليج فارس، چنين موفقيتي را به دست آورد.
با عقب نشيني انگلستان در دههِ 70، امريكا نقش مديريت امنيتي منطقهِ خليج فارس را برعهده گرفت و از همان آغاز، كوشيد تا از حضور فزاينده و پرهزينه در اين منطقه خودداري و به جاي آن، براي ايجاد سيستم امنيتي، به متحدان منطقه اي اش تكيه كند. همچنين، تصميم گرفت تا از نيروهاي خود، تنها درصورتي استفاده كند كه متحدان مزبور نسبت به انجام مأموريت محول شده به آنها ناتوان باشند. در دهه 70 امريكا از سياست دو ستوني متشكل از ايران و عربستان براي تضمين ثبات و رفع تهديدهايي كه عليه وضع موجود وجود داشت، استفاده كرد، به طوري كه طي اين دهه، ايران در سركوب شورش ظفار در عمان و به حاشيه راندن رژيم بعثي - كه از سوي شوروي حمايت مي شد - نقش بسيار مؤثري داشت. البته، اتكاي امريكا به ايران و عربستان باعث شد تا در عمل، فرصتها و شانس اين كشور با رژيمهايي گره بخورد كه مشروعيت آنها مورد ترديد (و دوره تصدي آنها نامعلوم) بود. واشنگتن بدون يك برنامهِ راهبردي و به دور از ترس از جايگزيني حكومتهاي تندرو، به حمايت از حاكمان ايران و عربستان پرداخت. بر اين اساس، اصلاحات سياسي در دستوركار امريكا قرار نگرفت و ديپلماتها و عوامل اطلاعاتي اين كشور با گروهها و جريانهاي مخالف ارتباط چنداني برقرار نكردند؛ سياستي كه در ايران به ضرر امريكا تمام شد. در واقع، اگر يك استراتژي بدون توجه به حكومت داخلي يك كشور، به ساختارهاي قدرت متكي باشد، ثبات چنداني نخواهد داشت؛ بنابراين، مي توان گفت كه به طور اصولي، مشروعيت، شرط لازم برقراري ثبات و ايجاد سيستم امنيتي جديدي در منطقهِ خليج فارس است، در حالي كه در آن زمان، امريكا به قدرتهاي منطقه اتكا كرد تا بدين ترتيب، از حضور نيروهاي خود در منطقه و در نتيجه، رويارويي با خطرها و صرف هزينه هاي زياد جلوگيري كند؛ سياستي كه اگر قدرتهاي محلي در شرف سقوط يا تغيير باشند، در حكم خودكشي است.
زماني كه قيام مردمي به رهبري روحانيون انقلابي، شاه ايران را از حكومت بركنار كرد، نخستين سيستم امنيتي منطقهِ خليج فارس كه امريكا مديريت آن را بر عهده داشت، فروپاشيد. اين كشور كه از توسعهِ انقلاب مردم ايران واهمه داشت، طي دههِ 80، به رغم بدگمانيهاي اوليه نسبت به عراق، در نهايت، به سوي اين كشور روي آورد تا موازنه اي در مقابل جمهوري اسلامي باشد. همچنين، امريكا از دولتهاي تازه به دوران رسيدهِ عضو شوراي همكاري خليج فارس خواست تا از نيروي نظامي عراق پشتيباني كنند، اما با توجه به ضعف نظامي اين كشورها و فقدان ستون مستحكم قبلي موجود در ايران، امريكا به رغم پيش بينيهايش، به تدريج، به افزايش حضور مستقيم خود در منطقه وادار شد.(4) پس از سقوط شاه، وزارت دفاع امريكا نيروي واكنش سريع را ايجاد كرد و در پايگاههاي نظامي منطقه، مانند مصيره و بحرين سرمايه گذاري فزاينده اي را انجام داد؛ اقداماتي كه نمودي از سياست جديد اين كشور محسوب مي شدند. نگاه به عراق به منزلهِ موازنه در برابر ايران، با حملهِ اين كشور به ايران در سال 1980 تغيير كرد و از آنجا كه كشورهاي عرب خليج فارس نسبت به جنگهاي مدرن علاقه و تمايل چنداني از خود نشان نمي دادند، طرح ايجاد نيروي نظامي واحد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بي نتيجه ماند.
در ماه اوت سال 1990، با حملهِ عراق به كشورهاي جنوب خليج فارس، اتكاي امريكا به اين دو گروه به صورت جالبي پايان يافت (ايران انقلابي كه دشمن اصلي امريكا در آن زمان بود، طي اين جنگ و پس از آن، عملكرد عاقلانه اي داشت). امريكا به دليل سياست مهار دوگانه - كه دقيقاً با موازنهِ قدرت در تضاد بود - و بي اعتمادي نسبت به دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس براي دفاع از خود، رويه اش را تغيير داد و به جاي اتكا به دوستانش در منطقه، حضور عملي خود را در آنجا افزايش داد. لازمهِ اين كار، بازسازي كلي ساختار نيروهاي موجود در منطقه، ايجاد پايگاههاي جديد و همچنين، آموزش تمرينات لازم به آنها براي مواقع بحراني بود.(5) اين حضور فزايندهِ امريكا با فروش سلاحهاي بيشتر به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس - بدون توجه به ناتواني آنها براي استفاده از خريدهاي قبلي شان - همراه بود. در واقع، واشنگتن كوشيد يك نيروي نظامي محلي و طرفدار امريكا را تشكيل دهد تا نيروهاي اين كشور را حمايت و تكميل كند.
بعد از عمليات طوفان صحرا، تهديد نظامي متعارف خليج فارس از سوي ايران يا عراق يكي از سناريوهاي جنگي مهم وزارت دفاع امريكا بود.(6) با وجود تهديدهاي شوروي عليه اروپا و شرق آسيا تا سال 1991، خليج فارس جزء اصلي انديشه هاي استراتژيك امريكا و طراحان نظامي اين كشور بود. از آن به بعد، ملزومات جنگ با حضور نيروهاي واكنش سريع، با توجه به استراتژيهاي نظامي نامتقارن ايران و عراق، سازمان دهي، عملكرد و كارآيي نظامي و هزينه هاي سرمايه گذاري امريكا در زمينه هاي نظامي را تا حد زيادي تحت تأثير قرار داده است.
طي دههِ 90، با وجود چتر امنيتي امريكا، رويدادها و تحولات مهمي در داخل منطقه صورت گرفت. ظهور قطر به منزلهِ كشوري مستقل، روابط موجود در شوراي همكاري خليج فارس را متحول و دگرگون كرد. مهم تر از همه اينكه، ايران رويكرد امنيتي معتدلي را در پيش گرفت.
با ميانه روي و اعتدال ايران در منطقه، اين اميد وجود داشت كه اقداماتي همچون اعتمادسازي صورت گيرد.(7) تا اواخر دههِ 90، انقلاب ايران به نقطه اي رسيده بود كه اميد آن مي رفت ديگر با چالش هولناكي، مانند سياست مهار دوگانه بين دو دولت قدرتمند خليج فارس روبه رو نشود. در واقع، شكست امريكا براي محدود كردن عراق يكي از مضحكه هاي تلخ تاريخ بود.
نكتهِ مهم اينكه مشكل استراتژيك و دشوار واشنگتن، كه پيش از 11 سپتامبر، نيز كاملاً مشهود بود، بايد به صورت واضح و شفاف توضيح داده شود. امريكا به دليل تأثير دو موضوع نفت و اشاعهِ سلاحهاي هسته اي بر منافع خود، به دنبال ايجاد و گسترش سيستم امنيتي متمايل به غرب و باثبات در خليج فارس است. در زمينهِ ميزان دقيق وابستگي امريكا به نفت خليج فارس در درازمدت، بحثها و نظرهاي بسيار زيادي وجود دارد، اما واقعيت آن است كه اين كشور به يك اقتصاد سالم و متمركز جهاني، وابستگي حياتي دارد. بي ثباتي در تأمين نفت، به سرعت، بر اقتصاد جهاني و به دنبال آن، بر اقتصاد امريكا تأثير خواهد گذاشت. همچنين، يكي از منافع تثبيت شدهِ امريكا ممانعت از اشاعهِ سلاحهاي كشتارجمعي از سوي رژيمهايي است كه احتمال دارد منابع نفتي امريكا را تهديد كنند. اينكه نيروها، پايگاهها و متحدان محلي امريكا ممكن است در معرض خطر سلاحهاي كشتارجمعي قرار بگيرند، يكي از مهم ترين نواقص و معايب سيستم امنيتي موجود است؛ اقدامي كه در نتيجهِ آن، تهديد امريكا به دخالت در تهاجمهاي منطقه اي كم رنگ و بي اثر مي شود.
تا سال 1990، امريكا سياست انگلستان مبني بر حفظ سيستم امنيتي كم هزينه با اتكا به متحدان منطقه اي و نيروي دريايي خود را در پيش گرفته بود. بعد از جنگ خليج فارس، امريكا رويكرد خود را نسبت به منطقه تغيير داده و پايگاهها و حضور نظامي خود را در آنجا افزايش داد و حتي گاهي (سالهاي1990،1992 ، 1994، 1998، 2002، 2003) حضور نظامي بسيار گسترده اي در منطقه داشت. تا اواخر دههِ 90، امريكا در نظر داشت بر جزاير و شبه جزيره هاي كوچك تر كنترل و تمركز داشته باشد. اين رويكرد به امريكا كمك مي كرد تا از نظر عملكرد نظامي خود، موفق و مؤثر باشد، ضمن آنكه مشكلات اساسي تداوم حضور امريكا در خليج فارس همچنان، وجود داشت.
حضور نظامي امريكا، افزون بر هزينه هاي مستقيمي كه دارد، بروز برخي از نارضايتيهاي سياسي را نيز باعث شده است. همچنين، گفته مي شود كه امريكا - صرف نظر از دلايل مربوطه - با حضورش در منطقه از اسرائيل حمايت مي كند و رژيمهاي سلطنتي و استبدادي عرب را نيز مورد حمايت قرار مي دهد. در بسياري از اين كشورها، علت اصلي نارضايتيهاي سياسي بحرانهاي اقتصادي - اجتماعي اند كه گريبان گير كل منطقه مي باشند. اين مشكلات با گزارش سازمان ملل دربارهِ توسعهِ انساني در كشورهاي عرب در سال 2002 آشكارتر و پررنگ تر شده است.(8) از نظر فلسفي، اين نارضايتيها كه از تلاش دنياي اسلام و اعراب براي سازگاري با مدرنيته حاكي است، نشان مي دهد مسلمانان در پي يافتن پاسخي در مورد دنياي مدرن در قالب و چهارچوب اسلام هستند. القاعده بزرگ ترين نمود اين نارضايتي مي باشد. اين نارضايتي عمومي نسبت به رژيمهاي كنوني منطقه، امريكا و متحدان باقي ماندهِ آن، به ويژه عربستان سعودي را تهديد مي كند. در نتيجه، استراتژي حضور نظامي و تقويت مجدد آن، ديگر مؤثر نخواهد بود و همين نشان مي دهد موازنهِ قدرت به تنهايي كافي نيست.
همچنين، اكنون كه تروريستها عمليات خود را در قالب شبكه هاي جهاني انجام مي دهند و به سراسر جهان دسترسي دارند، گسترش افراط گرايي در خليج فارس تهديد مستقيمي بر امنيت داخلي امريكا نيز محسوب مي شود. از ماه سپتامبر سال 2001 به بعد، امريكا براي حضور در خليج فارس افزون بر اينكه هزينه هاي هنگفتي را تحمل مي كند، با خطرهاي مرگباري كه نيروهايش را تهديد مي كند، روبه روست.
در مجموع، اكنون، امريكا به يك استراتژي نظامي متكي است كه هزينه ها و خطرهاي مستقيم فزاينده اي دارد. اين كشور همچنين، از ميان سه قدرت بومي در منطقه به ضعيف ترين آنها متكي است و از آن حمايت مي كند؛ قدرتي كه ثبات سياسي چنداني ندارد، حتي امريكا پس از سرنگوني رژيم مخالف خود (رژيم صدام) با رژيم مخالف ديگري (ايران) روبه روست. بدين ترتيب، وضعيت موجود موقعيت مناسب و آسوده كننده اي نيست. با وجود اين، گزينهِ عقب نشيني از خليج فارس - مانند آنچه سي سال پيش انگلستان با علم به جانشيني امريكا انجام داد - در دستوركار امريكا قرار ندارد؛ بنابراين، منافع اين كشور ايجاب مي كند تا از سيستم امنيتي مطلوب تر، عملي تر و باثبات تري كه تغييرات و تحولاتي سياسي را موجب شود، حمايت كند.(9)
البته، يكي از ملزومات هر سيستم امنيتي اين است كه بتواند افزون بر كاهش تهديدهاي بالقوه، با آنها مقابله نيز بكند. در واقع، تهديدهاي امنيتي موجود در خليج فارس، تنها با حذف صدام از ميان نخواهند رفت.
براي سيستم امنيتي پس از جنگ در خليج فارس دو گزينه وجود دارد. يكي از اين گزينه ها بر تحولات سياسي افراطي و گزينهِ ديگر به بازگشت به رئاليسم دههِ 70 مبتني است. البته، بايد يادآور شد كه هيچ يك از اين دو گزينه زيربناي مطمئن و كاملي را براي يك سيستم امنيتي باثبات در منطقه فراهم نمي كنند.
هرچند ملت سازي در عراق پس از جنگ با بوسني، كوزوو و افغانستان تفاوتهاي زيادي دارد، اما با الگوهايي كه انگلستان و فرانسه بر اساس معاهده هاي سايكس - پيكو و سن رمو(1) در خاورميانه ساختند، شباهتهاي بسياري دارد؛ چرا كه به موازات اين الگوها، مدلهاي ديگري از سوي مدعيان امپرياليسم ليبرال جديد مطرح شده اند.(10)
شايد جامعهِ بين الملل در مقايسه با انگلستان و فرانسه، به عراق علاقهِ كمتري دارد. در واقع، در آن زمان، تنها آمال و آرزوهاي استعماري اقتصادي و استراتژيك در يك كشور دنبال مي شد، اما امروز، افزون بر اينها، بايد دولتي ايجاد كرد كه به قوانين پاي بند باشد، مرزها را محترم بشمارد، همسايگان خود را تهديد نكند و حكومتش از مشروعيت لازم برخوردار باشد، اما روند دموكراتيزاسيون فراتر از عراق پيش خواهد رفت تا خاورميانه را از نو بسازد. گفته مي شود كه دموكراتيزاسيون، كشورهاي منطقه را قادر خواهد كرد تا اختلاف نظرهاي خود را برطرف كنند و به جاي اينكه از نظر توسعه و سياست در دهكدهِ محدودي باشند، به اعضاي پوياي جامعهِ بين الملل تبديل شوند.(11) طبق اين بحث، تحولات دموكراتيك نمي تواند در عراق متوقف شود؛ چرا كه حاميان دموكراسي خواستار تأثير دومينوي آن هستند و مي خواهند از عراق به عنوان يك اهرم براي ايجاد تحول در ديگر كشورهاي عرب استفاده كنند.(12)
حاكمان غيردموكراتيك عرب از دموكراسي واهمه دارند، به ويژه اگر اين دموكراسي را بر سرنيزه هاي امريكا مشاهده كنند. امير عبدالله، وليعهد عربستان، گامهاي چشم گيري را - مطابق معيارهاي عربستان - براي كاهش اين فشار برداشته است تا نشان دهد كه كشورش به دنبال حل اين معضل مي باشد. وي خواستار اصلاحات داخلي در كشورهاي عربي شده است و براي حل مشكل فلسطين پيشنهادهايي را ارائه كرده است. اخيراً نيز، به صورت آزمايشي، بالونهايي را به پرواز درآورد كه برگذاري انتخابات مجلس شورا و خروج نيروهاي امريكا از عربستان سعودي را پيشنهاد مي كردند.(13)
بسياري از كشورهاي ديگر عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز گامهايي را در راه اصلاحات برداشته اند. براي نمونه، در بحرين، انتخابات مجلس شورا - شامل چهل نماينده كه شش تن از آنها زن مي باشند - و ايجاد كميته هاي قانون گذاري در سياست خاورميانه بي سابقه است. اعضاي مجلس شوراي عمان براي نخستين بار در ماه اكتبر سال 2003، مطابق حقوق را‡ي دهندگان انتخاب خواهند شد.(14) در قطر، نيز اصلاحات سيستم آموزشي در دست اقدام است.(15)
بيشتر طرفداران دموكراسي اصلاحات مؤثر را از اصلاحات افراطي با نتايج نامطمئن، بهتر مي دانند و اقدامات صورت گرفته در كشورهاي منطقه آنها را راضي نمي كند، اما در حال حاضر، گزينهِ افراطي دموكراسي فوري، نه عملي و نه عاقلانه است، چه برسد به ايجاد امنيت فوري در خليج فارس.(16) البته، اين بدان معنا نيست كه ايجاد دموكراسي در منطقهِ خليج فارس يا جهان عرب، به طور عام، منتفي است. نادرستي ترديدهايي مانند اين، دربارهِ كاربرد عملي دموكراسي در ديگر مناطق جهان، طي بيست سال گذشته، به اثبات رسيده است. با وجود اين، تجويز و تحميل دموكراسي به صورت يكجانبه از سوي امريكا بر كشورهاي حوزهِ خليج فارس و جهان وسيع عرب باعث خواهد شد تا امريكا نتواند از عهدهِ اين موضوع مهم برآيد كه دقيقاً، به خاطر اقتدارگرايي شديد موجود در جهان عرب - كه امريكا نيز از آن حمايت مي كند- جنبشهاي اسلام گراي افراطي، تنها جايگزين سازمان يافته براي رژيمهاي كنوني مي باشند. نيروهاي بنيادگراي مخالف، آمادگي استفاده و بهره برداري از آغاز ناگهاني انتخابات آزاد را دارند. تمهيدات لازم براي دموكراسي بايد سالها يا دهها سال پيش، از طريق اصلاحات فراهم مي شد، اما چنين امري اين حقيقت را كتمان نمي كند كه راديكالها مترصد فرصتي براي جايگزيني با رژيمهاي سلطنتي كنوني هستند.
افزون بر اين، از نظر ژئوپليتيكي، يكي از مشكلات هميشگي هر رژيم حاكم بر عراق، اين است كه اين كشور اساساً، از نظر جغرافيايي محصور شده است و قدرتهايي بر مسيرهاي مهم صادراتي آن تسلط دارند كه طبق تجارب تاريخي، نمي توان به آنها اعتماد كرد، به ويژه از آنجا كه ايران يك قدرت مهم باقي خواهد ماند، احتمال آن مي رود كه آمال انتقام جويانه عراق، پس از پايان اين دوره انتقالي، مجدداً بروز كند.
تجربه نشان داده است كه عربستان سعودي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز ستون چندان مطمئني نيستند. از نظر ژئواستراتژيك، كشورهاي عضو اين شورا تا به فعليت درآوردن تواناييهاي نظامي بالقوهِ خود راه درازي پيش رو دارند. آنها بايد در هر سناريوي فشردهِ نظامي، خود را با عراق يا ايران همسطح كنند،(18) اما بنا به دلايل اجتماعي و ساختاري، اين توان بالقوه شناسايي نمي شود. بهترين گواه اين حقيقت آنكه عربستان پس از دهها سال سرمايه گذاري نظامي گسترده، نتوانست هنگام تهاجم عراق به اين كشور در جنگ سال 1991 از خود دفاع كند، حتي امروز نيز، توانايي انجام اين كار را ندارد.
افزون بر اين، بحرانهاي اقتصادي - اجتماعي و سياسي عربستان در ميان مدت نگرانيهاي مربوط به ثبات داخلي اين كشور را افزايش مي دهد. در واقع، تا زماني كه اصلاحات ساختاري و سياسي داخلي به صورت جدي در عربستان به اجرا در نيامده باشد، نمي توان بر اين ستون چندان اتكا كرد. عربستان بارزترين نمونهِ يك رژيم محافظه كار است كه راه را بر هرگونه نارضايتي داخلي بسته است و تنها از گسترش اسلام افراطي واهمه دارد؛ بنابراين، مي كوشد براي آن نيز تدبيري بينديشد.
تمام اين عوامل نشان مي دهد كه امنيت خليج فارس، ديگر مانند گذشته، تنها به استيلاي قدرت برتر، روياروييهاي مربوط به جنگ سرد يا رقابتهاي منطقه اي بستگي ندارد. سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس هر چه كه باشد، بايد در برابر نيروهاي گستردهِ بين المللي توان مقاومت داشته باشد. در واقع، اين سيستم بايد بتواند با تغييرات سياسي عميق در داخل منطقه، منازعات ارضي حل نشده، حوادث ناگهاني و شوكهاي وارد شده از مناطق ديگر، فراز و فرود روابط اعراب و اسرائيل، احتمال هميشگي اشاعهِ سلاحهاي هسته اي و عدم اطمينان از وضعيت اقتصادي منطقه به دليل اتكا به فروش نفت، كه قيمت آن نيز در نوسان است، روبه رو شود. برقراري اين سيستم بسيار دشوار است و چنانكه مشاهده مي شود حذف صدام نيز به تنهايي نتوانسته است تمامي مشكلات را برطرف كند.
نخست، تفاوت درخور توجه زمان حاضر با دههِ 70 است. بدين ترتيب كه در آن زمان، از عراق به منزلهِ يك عامل مشروع ياد مي شد.
دوم، توان نظامي امريكا - چه به صورت نسبي و چه به صورت مطلق - از دههِ 70 بسيار بيشتر است، اما استفاده از اين توان خطرهاي بيشتري در پي دارد. با افزايش تواناييهاي نظامي امريكا و اثبات تأثيرگذاري آنها، امريكا مي تواند براي برقراري نظم، از نيروي خود استفاده يا تهديد به استفاده از آن كند. دست يابي برخي از دولتها به سلاحهاي كشتارجمعي، دخالت و مقابلهِ نيروي نظامي امريكا را مي طلبد، اما پس از توسل امريكا به نيروي نظامي خود عليه صدام، اعتبار مداخلهِ مسلحانهِ امريكا به عنوان آخرين تضمين براي موازنهِ متزلزل قدرت بين عراق، ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، خدشه دار شده است.
سوم، استراتژي امريكا در اثر جنگ جهاني عليه تروريسم دچار تغييرات اساسي شده است. تا زماني كه مقابله با تروريسم، اصل سازمان دهنده و تعيين كنندهِ استراتژي امريكا باشد و كشورهاي حوزهِ خليج فارس، به ويژه عربستان سعودي، در رفع اين مشكل مشاركت و همكاري داشته باشند، كاملاً از رويكرد دوستوني دههِ 70 دور خواهيم بود. در واقع، وضعيت بدون ستون اعلام شده، عراق از نو ساخته و ايران از بازيگري و سياست فعال باز داشته خواهد شد. همچنين، عربستان سعودي مورد ظن و ترديد قرار خواهد گرفت.
شريك داشتن و شريك بودن هرگز كار آساني نبوده است. هرچند اروپاي امروزي چندان منسجم و قاطع و توانا نيست تا بتواند امريكا را در خليج فارس كمك و همراهي كند، اما، به رغم كاستيها و ضعفهايش، درصدد دست يابي به جايگاهي در خليج فارس و خاورميانه است و اگر تواناييهاي خود را افزايش دهد، جايگاه مستحكم تر و دايمي تري را به دست خواهد آورد. البته، همان گونه كه در جريان بحران عراق مشاهده شد، گرايشهاي اروپا گاهي با گرايشهاي امريكا شديداً در تضاد است.
با وجود اين، اروپا در تعيين سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس نقش و جايگاه بسيار مهمي دارد. همچنين، اگر امريكا در نظر داشته باشد كه حجم عظيم كار و خطرهاي مربوط به امنيت خليج فارس را با اروپا تقسيم كند، اهميت تواناييهاي اروپا دوچندان خواهد شد. اروپا منافع استراتژيكي در خليج فارس دارد و بيشتر از امريكا به منابع انرژي اين منطقه وابسته است. در واقع، اروپا از طريق پيوندهاي سياسي و اقتصادي به اين منطقه، وابسته مي باشد. بي نظمي و ناهماهنگي موجود در رويكردهاي اروپا نسبت به عراق، اعتبار گسترده و مهم اروپا را از بين برده و كشورهاي اروپايي نمي توانند در زمينهِ ديپلماسي منطقه اي در خليج فارس شريكان فعالي براي امريكا باشند، اما هنوز، احتمال اندكي وجود دارد كه اروپا با درگير كردن خود در امور منطقه و استفاده از قدرت نرم، رويكرد جديدي را نسبت به منطقه در پيش گيرد.(19) اروپا بايد تشخيص دهد كه اين ابزارها بر چالشهاي استراتژيك و مهم منطقه - رژيم صدام حسين در عراق و تلاش براي انجام اصلاحات در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس - تأثير بسيار ناچيزي داشته است. قدرت نرم افزاري اروپا حتي در اثر تهديد جايگزيني قدرت سخت امريكا نيز به تكاپو درنيامده است. اين قدرت نرم افزاري بايد از سوي نيروي نظامي اروپا پشتيباني شود تا به منزلهِ قسمتي از يك رويكرد بسيار منسجم اروپايي - امريكايي مورد استفاده قرار گيرد.
بي گمان، امريكا پس از عمليات نظامي خود در عراق، از اروپا براي اقدامات پاك سازي بعدي تقاضاي كمك خواهد كرد. در اين ميان، اروپا، جدا از نقش مهمش در بازسازي زيرساختهاي فيزيكي عراق، مي تواند با استفاده از ماهيت و تواناييهاي خود در پيشبرد اصلاحات عملي مؤثر باشد؛ بنابراين، مي تواند از پيوندهاي حقوقي و اقتصادي درخور توجه خود براي برقراري ثبات، كمال استفاده را بكند.
رويكرد اروپا، همان گونه كه در گفت گوهاي اتحاديهِ اروپا و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و پروسه بارسلونا مشاهده شد، بر زمامداري خوب تأكيد داشته است.(20) اين امر اصلاحات، بازار آزاد، ايجاد نهادها، آموزش و پرورش جديد، رسانه هاي فعال و حاكميت قانون را شامل مي شود. فقدان دموكراسي در پارلمان، تشديد افراط گرايي در سرزمينهاي شبه جزيره عرب را باعث شده است، اما مهم تر از آن، بي مسئوليتي و عدم پاسخ گويي است كه گسترش فساد، قوانين انتزاعي و ناكارآمد و سوء مديريتهاي اقتصادي را باعث شده است. پيش بينيها و نظرهاي مربوط به يكپارچگي و ائتلاف منطقه اي كه در اواخر دههِ 90 تحت عناويني همچون خاورميانهِ جديد يا سازمان امنيت و همكاري خاورميانه مطرح شدند، اكنون، ديگر رنگ باخته اند.(21) با وجود اين، گسترش زمامداري خوب و ايجاد يكپارچگي اقتصادي از مصر تا عراق و خليج فارس برنامه اي امكان پذير و عملي است و مي تواند زيربناي سيستم امنيتي جديدي باشد. رويكرد عمل گرايانه اروپا مي تواند با انگيزهِ ترويج دموكراسي آميخته شود تا از تحولات سياسي پشتيباني كند.
در آيندهِ قابل پيش بيني، همانند موقعيت كنوني، موازنهِ قدرت در خليج فارس به دست امريكا صورت خواهد گرفت، اما با از بين رفتن نياز به اقدامات نظامي براي محدود كردن عراق، تغييراتي در نيروهاي نظامي امريكايي در منطقه ايجاد خواهد شد كه در نهايت، امريكا را به كاهش حضور خود در منطقه واخواهد داشت. در درازمدت، ايجاد يك موازنهِ پايدار درون منطقه اي به امريكا كمك خواهد كرد كه از حضور گستردهِ خود بكاهد و ديگر به ارسال يك نيروي عظيم براي مداخله در مواقع بحراني نيازي نداشته باشد.(22)
ايجاد يك موازنهِ پايدار منطقه اي به يك سلسله گامهاي نظامي و ژئوپليتيك نياز دارد. به عبارت ديگر، بايد برخي از چالشها رفع شوند؛ زيرا، در غير اين صورت، برخي نسبت به وضع موجود ناراضي باقي مي مانند و سرانجام، به رفتارهاي تهاجمي روي مي آورند.(23) بديهي است كه هر رژيمي كه در عراق قدرت را در دست گيرد، نگران دسترسي خود به خليج فارس خواهد بود، اما ايران مي تواند به آساني، مانع از كشتي راني عراق شود. غيرمنطقي نيست كه عراق پس از صدام، از همسايگان خود، اروپا، به ويژه امريكا انتظار داشته باشد كه دسترسي بلامانع اين كشور را به خليج فارس تضمين كنند. در غير اين صورت، ممكن است عراق بار ديگر موضوع مرز خود با ايران را در طول رودخانهِ اروند پيش بكشد.
در مورد ايران، اقدامات اعتمادسازي، شامل كاهش نيروهاي نظامي امريكا، مي تواند ترس و نگراني ايران را كمتر كند.
نيروي نظامي عراق به بازسازي و مدرنيزاسيون نياز دارد، تا حدي كه بتواند بر قلمرو كشور خود كنترل داشته باشد، ولي نتواند با گسترش تواناييهاي خود در درازمدت، به قلمرو كويت يا ايران تجاوز كند. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز بايد اتحاديهِ دفاعي و توان تهاجمي خود را حفظ كنند تا مانع از هر گونه حمله شوند. آنها همچنين، بايد توان خود را براي حمايت از كويت در برابر تهديدهاي عراق حفظ كنند. عربستان سعودي بايد بتواند با اين همه سرمايه گذاري عظيم، به حدي توانايي نظامي داشته باشد تا دست كم، عملياتي را در حد متوسط به اجرا درآورد؛ اقدامي كه به افزايش كارآمدي نهادهاي دفاعي به عنوان قسمتي از اين تغيير گسترده نياز دارد.
اين برنامهِ اصلاحات مي تواند، از درسهاي برگرفته از دورهِ انتقالي جوامع امريكاي لاتين و اروپاي شرقي بهره بگيرد،(24) اما مهم ترين آنها بايد از خود منطقه اخذ شود. عدم تحمل اختلاف عقيده ها باعث مي شود كه راديكاليزم تنها گزينهِ جايگزين رژيمهاي كنوني باشد؛ و حاكمان اين كشورها به جز برخي از استثناها، به مقابله با اصلاحات اقدام كنند. در نتيجه، دورهِ انتقالي بايد سنجيده، گسترده و پايدار باشد و از دو خطر راديكاليزم و اسطوره گرايي پرهيز شود. براي اين كار لازم است كه اروپا و امريكا با يكديگر همكاري كنند.
يك برنامهِ اصلاحات نبايد صرفاً، برگامهاي بلند، اما ظاهري مانند برگذاري انتخابات دموكراتيك تمركز داشته باشد. دوران انتقالي بايد بر تغييرات ساختاري و فرهنگي متمركز شود تا به حاكميت قانون و دموكراسي بينجامد. اصلاحات واقعي در نظامهاي آموزشي، زمامداري بهتر و مشاركت گسترده در تصميم گيري از گامهاي مهم در سطح محلي مي باشد. همچنين، سرمايه گذاريهاي دوجانبه و چندجانبه در زمينه هاي فرهنگي و مالي مي تواند تأثير مثبت يا كمترين هزينه را داشته باشد.
اجراي اصلاحات در كشورهاي كوچك تر عضو شوراي همكاري خليج فارس آسان خواهد بود، اما در عربستان سعودي، احتمال اين خطر وجود دارد كه اصلاحات تنها تقويت افراط گرايان اسلامي را باعث شود. با وجود اين، اگر قرار است ستون كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قوي تر شود، اصلاحات در عربستان امري ضروري مي باشد. در اين راه، براي آنكه عربستان وادار شود تا در قانون اساسي خود بازنگري كند و به گروههاي مخالف غيرراديكال اجازهِ شكل گيري دهد، تلاش گروهي اروپا و امريكا ضروري است.
آشكار است كه امريكا در ايجاد و پشتيباني از موازنهِ پايدار قدرت منطقه اي، نقش اصلي را ايفا خواهد كرد. اروپا نيز به رغم نقايص سياسي - نظامي خود، بايد بيشترين نقش امنيتي را برعهده داشته باشد. اروپا براي كمك به مسائلي، مانند بازسازي نيروهاي مسلح عراق، تأكيد بر اعمال تحريمهاي ايران و عراق و پيشبرد اعتمادسازانه نظامي در جايگاه مناسبي واقع شده است. اتحاديهِ اروپا بايد حضور معتدلي در منطقه داشته باشد و توانايي نيروهاي حاضر در منطقه را افزايش دهد تا اندكي از اين بار عظيم را كه در حال حاضر، امريكا تقريباً به تنهايي بر دوش گرفته است، برعهده بگيرد. البته، پيشبرد اصلاحات نبايد تنها به امريكا يا اروپا واگذار شود. با وجود اين، تركيب اهرم ديپلماتيك امريكا و عملكرد اروپا در زمينهِ اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و پيشبرد زمامداري خوب، مي تواند روند اصلاحات را در منطقه تقويت كند و زيربنايي براي دموكراسي پايدار باشد.
در برخورد با منازعهِ فلسطين و اسرائيل عمل گرايي قاطعي لازم است. بي گمان، اگر منازعهِ فلسطين - اسرائيل فروكش كند، ايجاد يك سيستم امنيتي باثبات تر و پيشبرد اصلاحات در خليج فارس آسان تر خواهد بود. چنين حل و فصلي، افكار عمومي ضد امريكايي و حمايت مردم از تندروهاي اسلام گرا را كاهش خواهد داد و نگرانيهاي امنيتي اسرائيل را دربارهِ همسايگان شرقي اش برطرف خواهد كرد.
اما حتي با دخالت گستردهِ امريكا و اروپا نيز كاهش سريع منازعات امكان پذير نخواهد بود؛ بنابراين، هرچند لازم است امريكا و اروپا پس از جنگ عراق، در پي روند جديد صلح باشند، اما سيستم امنيتي جديد در خليج فارس نمي تواند منتظر برقراري صلح بين اسرائيل و فلسطين باشد. اگر بتوان سيستم امنيتي پايداري را در خليج فارس ايجاد، نيروهاي افراطي را محدود و ايران را نيز به اين سيستم وارد كرد، پيشبرد امور در جبههِ ديگر نيز بسي آسان تر خواهد بود.
اگر امريكا به جاي سيستم امنيتي انقلاب دموكراتيكي را تحميل يا متحدان منطقه اي اش را به موازنهِ قدرت وابسته كند، چندان موفق نخواهد بود. در عوض، امريكا و اروپا بايد با مشاركت يكديگر سيستم امنيتي پايداري را ايجاد كنند كه بر تركيبي از موازنهِ قدرت و پيشرفتهاي بشري - در نواحي ديگر تجربه شده است - مبتني باشد.
سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس بايد از دو بخش تشكيل شود. يكي به موازات محور عمودي سنتي باشد، يعني موازنهِ قدرت نظامي بين ايران، عراق و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه ايجاد ثبات آنها را راضي خواهد كرد. بخش ديگر نيز، بايد موازي با محور افقي ايجاد شود، يعني زمامداري خوب، اصلاح بازار آزاد؛ نهادسازي، آموزش و پرورش پيشرفته و رسانه هاي پويا؛ حاكميت قانون؛ و دموكراسي گام به گام را شامل شود. سيستم امنيتي بعد از جنگ نبايد تنها افراد امنيتي را در را‡س حكومت قرار دهد، بلكه لازم است به فراتر از آن بينديشد و ريشه هاي نارضايتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين، افراط گرايي را از بين ببرد.
در وضعيتهاي ديگر ممكن است بحرانهاي بيشتري در خليج فارس ظهور كنند. يك موازنهِ قدرت بي ثبات در منطقه، امريكا را وادار مي كند تا حضور نظامي فعال خود را همچنان حفظ كند. شكست اصلاح حكومت در دولتهاي خليج فارس و خاورميانه زوال تدريجي اقتصاد اجتماعي را باعث خواهد شد و همين امر به بي ثباتي سياسي تبديل خواهد شد و در نهايت، هر گونه سيستم امنيتي را ناكارآمد خواهد كرد. تركيب موازنهِ قدرت و اصلاحات با ثبات و پيشرفت، مي تواند خليج فارس و كشورهاي وابسته به آن را از يك گذشته سرشار از منازعه و خصومت به آرامش برساند.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
در سال 1968، زماني كه انگلستان اعلام كرد از شرق كانال سوئز عقب نشيني خواهد كرد، تلاشهاي متعددي براي دست يابي به يك سيستم امنيتي كارآمد در خليج فارس آغاز شد، اما از آنجا كه اين منطقه همواره در حال جنگ يا در آستانهِ جنگ بوده، تلاش براي ايجاد يك سيستم امنيتي پايدار با شكست روبه رو شده است. در حال حاضر، سيستم امنيتي خليج فارس كه امريكا آن را طراحي كرده، بر آمادگي اين كشور براي تداوم حضور نظامي در منطقه و جلوگيري از بروز جنگهاي بزرگ و ويرانگر - كه با اتكا به سلاحهاي كشتار جمعي صورت مي گيرد - مبتني است. به رغم مخالفتهاي برخي از دولتهاي منطقه با حضور نظامي امريكا در خليج فارس، براي سياستمداران اين كشور، برقراري امنيت در اين منطقه با توجه به اهميت حياتي منابع نفتي منطقه، از هر زمان ديگري مهم تر است.
با وجود اين، حتي طي منازعهِ اخير، (جنگ امريكا و عراق) مردم منطقه، اروپا و امريكا كمتر به سيستم امنيتي پس از جنگ مي انديشيدند؛ سيستمي كه چرخهِ بي ثباتي و منازعهِ موجود در منطقه را از بين ببرد. با اين همه، هرچند مخالفان جنگ اخير معتقدند كه جنگ منطقه را بي ثبات مي كند، اما هيچ گونه ايدهِ عملي براي بهبود يا جايگزيني ترتيبات امنيتي موجود ندارند؛ وضعيتي كه از بحراني به بحران ديگر ختم مي شود. در اين شرايط، برنامه ريزان امريكايي توجه خود را تنها به بازسازي سياسي و اقتصادي عراق معطوف كرده اند، اما جدا كردن عراق از ديگر كشورهاي عربي و اجراي طرحهاي مزبور در اين كشور، بدون توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي منطقه، ممكن نيست. در واقع، هرچند بازسازي و دموكراتيزاسيون عراق، براي تأمين امنيت اين كشور لازم و ضروري است، اما امنيت منطقه بدون برقراري سيستم امنيتي باثباتي در كل منطقه، تأمين نمي شود.
برقراري ثبات در منطقه، افزون بر بازسازي عراق، به دو موضوع ديگر نيز پيوند خورده است. نخست آنكه، نخبگان عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس لزوم بازسازي داخلي در كشورهاي خود را بپذيرند و امريكا و كشورهاي منطقه نيز با يكديگر روابط تجاري داشته باشند. البته، در حال حاضر نيز چنين است، اما به نظر مي رسد كه در برخي از موارد، اين روابط، در اثر شعارهاي هر دو طرف، تيره و مغشوش است.
مقالهِ حاضر، با مفروض دانستن اين نكته كه امريكا در نهايت، دولتي را در عراق بر سر كار خواهد آورد كه مشروعيت داخلي و مقبوليت خارجي داشته باشد، گزينه هاي مربوط به سيستم امنيتي خليج فارس پس از صدام را بررسي مي كند. فرضيهِ مقالهِ حاضر اين است كه شكل گيري يك رژيم جديد در عراق به برقراري امنيت دايمي و باثبات در خليج فارس نمي انجامد.
تحليل چالشهاي استراتژيك امنيتي خليج فارس، زيانهاي وابستگي منطقه به حضور نظامي دايمي و فزايندهِ امريكا و آماده باش نيروهاي اين كشور براي انجام جنگهاي پرخطر و پرهزينه، از ديگر موضوعاتي است كه در اين مقاله، مورد بررسي قرار مي گيرد. نوشتهِ حاضر اِعمال ليبرال دموكراسي به صورت يكجانبه از سوي امريكا در عراق يا بازگشت به رويكرد قديمي تعادل قدرت در منطقه را براي امنيت منطقه مؤثر و كارآمد نمي داند. همچنين، نگارنده معتقد است كه تلاش چندجانبهِ بين المللي براي ايجاد تعادل قدرت در داخل منطقه، همراه با اصلاحات سياسي گسترده مي تواند ثبات طولاني مدتي را پايه ريزي كند.
شرايط استراتژيك خليج فارس
دوم اينكه، هيچ گونه همگوني و تناسبي بين اين سه قطب وجود ندارد. مردم و جغرافياي طبيعي ايران، موقعيت برتر و عمق استراتژيك بيشتري را براي اين كشور فراهم مي كند. در دههِ 70، عراق تنها در صورتي توانايي رقابت با قدرت ايران را داشت كه جامعهِ خود را به صورت هميشگي نظامي مي كرد. از سوي ديگر، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان از توان مالي بسيار بالايي برخوردارند، اما اين تواناييها به حالت راكد درآمده و آنها نمي توانند توانايي مزبور را به برتري استراتژيك تبديل و بين خود با ايران يا با عراق موازنهِ قدرت ايجاد كنند.
اين پويايي و تحرك بدين معني است كه هرچند تاكنون، منطقه، مطابق اصول سياست واقع گرايانه اداره شده، اما پيش شرطهاي لازم براي موفقيت، مانند توانايي براي دست يابي به موازنهِ قدرت و پذيرش حفظ وضع موجود از جانب عموم كشورها، وجود نداشته و در نتيجه، اين منطقه براي مردم خود و مردم ديگر قسمتهاي جهان همچنان، ناآرام باقي مانده است، در حالي كه ديگر قسمتهاي جهان به مراتب از اين منطقه امن ترند. در دههِ 80، در سطح جهاني، تفكر جديد دربارهِ مفهوم امنيت به طور شگفت آوري از سوي گورباچف و ريگان پشتيباني مي شد. هم زمان با اين تفكر، تعريف بسيار موسعي از امنيت در غرب رواج يافت كه ابعاد جديد مشروعيت اقتصادي و سياسي را نيز شامل مي شد. در واقع، زوال درك سنتي و رئاليستي از روابط بين الملل و پايان مفهوم حاصل جمع جبري صفر در امنيت ملي عرصه را براي اعمال سيستم امنيت جمعي گشود.(2) طي دههِ 90، در اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين مفاهيم امنيت جمعي رايج و سيستم امنيتي جديد با تغييرات و دگرگونيهاي سياسي تقويت شد؛ دگرگونيهايي كه ثبات را به منزلهِ زيربنايي در اين مناطق فراهم كردند. در واقع، ثبات از يكسو، اصلاحات معني دار را تقويت مي كند و از سوي ديگر، به آن وابسته است؛ وضعيتي كه در منطقهِ خليج فارس وجود ندارد.
به رغم مباحث طرح شده در مورد امنيت جمعي در خليج فارس در اواسط دههِ 90، مفاهيم مزبور كمتر جا افتاده اند و موازنهِ قدرت در اين منطقه هنوز هم مانند گذشته بي ثبات است و هيچ يك از اين سه قطب براي همكاري با دو قطب ديگر از خود تمايلي نشان نداده است، حتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به جاي ايجاد يك سيستم امنيتي جمعي واقعي، عليه ديگر قدرتهاي منطقه عمل مي كنند. هرچند امريكا براي تأمين و تضمين امنيت در اروپا، شرق آسيا و امريكاي لاتين به جاي توسل به نيروي نظامي توانسته است از تغييرات و اصلاحات بنيادين در منطقه كمك بگيرد، اما تاكنون نتوانسته است در منطقهِ خليج فارس، چنين موفقيتي را به دست آورد.
تلاشهاي پيشين براي ايجاد يك سيستم امنيتي در خليج فارس
با عقب نشيني انگلستان در دههِ 70، امريكا نقش مديريت امنيتي منطقهِ خليج فارس را برعهده گرفت و از همان آغاز، كوشيد تا از حضور فزاينده و پرهزينه در اين منطقه خودداري و به جاي آن، براي ايجاد سيستم امنيتي، به متحدان منطقه اي اش تكيه كند. همچنين، تصميم گرفت تا از نيروهاي خود، تنها درصورتي استفاده كند كه متحدان مزبور نسبت به انجام مأموريت محول شده به آنها ناتوان باشند. در دهه 70 امريكا از سياست دو ستوني متشكل از ايران و عربستان براي تضمين ثبات و رفع تهديدهايي كه عليه وضع موجود وجود داشت، استفاده كرد، به طوري كه طي اين دهه، ايران در سركوب شورش ظفار در عمان و به حاشيه راندن رژيم بعثي - كه از سوي شوروي حمايت مي شد - نقش بسيار مؤثري داشت. البته، اتكاي امريكا به ايران و عربستان باعث شد تا در عمل، فرصتها و شانس اين كشور با رژيمهايي گره بخورد كه مشروعيت آنها مورد ترديد (و دوره تصدي آنها نامعلوم) بود. واشنگتن بدون يك برنامهِ راهبردي و به دور از ترس از جايگزيني حكومتهاي تندرو، به حمايت از حاكمان ايران و عربستان پرداخت. بر اين اساس، اصلاحات سياسي در دستوركار امريكا قرار نگرفت و ديپلماتها و عوامل اطلاعاتي اين كشور با گروهها و جريانهاي مخالف ارتباط چنداني برقرار نكردند؛ سياستي كه در ايران به ضرر امريكا تمام شد. در واقع، اگر يك استراتژي بدون توجه به حكومت داخلي يك كشور، به ساختارهاي قدرت متكي باشد، ثبات چنداني نخواهد داشت؛ بنابراين، مي توان گفت كه به طور اصولي، مشروعيت، شرط لازم برقراري ثبات و ايجاد سيستم امنيتي جديدي در منطقهِ خليج فارس است، در حالي كه در آن زمان، امريكا به قدرتهاي منطقه اتكا كرد تا بدين ترتيب، از حضور نيروهاي خود در منطقه و در نتيجه، رويارويي با خطرها و صرف هزينه هاي زياد جلوگيري كند؛ سياستي كه اگر قدرتهاي محلي در شرف سقوط يا تغيير باشند، در حكم خودكشي است.
زماني كه قيام مردمي به رهبري روحانيون انقلابي، شاه ايران را از حكومت بركنار كرد، نخستين سيستم امنيتي منطقهِ خليج فارس كه امريكا مديريت آن را بر عهده داشت، فروپاشيد. اين كشور كه از توسعهِ انقلاب مردم ايران واهمه داشت، طي دههِ 80، به رغم بدگمانيهاي اوليه نسبت به عراق، در نهايت، به سوي اين كشور روي آورد تا موازنه اي در مقابل جمهوري اسلامي باشد. همچنين، امريكا از دولتهاي تازه به دوران رسيدهِ عضو شوراي همكاري خليج فارس خواست تا از نيروي نظامي عراق پشتيباني كنند، اما با توجه به ضعف نظامي اين كشورها و فقدان ستون مستحكم قبلي موجود در ايران، امريكا به رغم پيش بينيهايش، به تدريج، به افزايش حضور مستقيم خود در منطقه وادار شد.(4) پس از سقوط شاه، وزارت دفاع امريكا نيروي واكنش سريع را ايجاد كرد و در پايگاههاي نظامي منطقه، مانند مصيره و بحرين سرمايه گذاري فزاينده اي را انجام داد؛ اقداماتي كه نمودي از سياست جديد اين كشور محسوب مي شدند. نگاه به عراق به منزلهِ موازنه در برابر ايران، با حملهِ اين كشور به ايران در سال 1980 تغيير كرد و از آنجا كه كشورهاي عرب خليج فارس نسبت به جنگهاي مدرن علاقه و تمايل چنداني از خود نشان نمي دادند، طرح ايجاد نيروي نظامي واحد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بي نتيجه ماند.
در ماه اوت سال 1990، با حملهِ عراق به كشورهاي جنوب خليج فارس، اتكاي امريكا به اين دو گروه به صورت جالبي پايان يافت (ايران انقلابي كه دشمن اصلي امريكا در آن زمان بود، طي اين جنگ و پس از آن، عملكرد عاقلانه اي داشت). امريكا به دليل سياست مهار دوگانه - كه دقيقاً با موازنهِ قدرت در تضاد بود - و بي اعتمادي نسبت به دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس براي دفاع از خود، رويه اش را تغيير داد و به جاي اتكا به دوستانش در منطقه، حضور عملي خود را در آنجا افزايش داد. لازمهِ اين كار، بازسازي كلي ساختار نيروهاي موجود در منطقه، ايجاد پايگاههاي جديد و همچنين، آموزش تمرينات لازم به آنها براي مواقع بحراني بود.(5) اين حضور فزايندهِ امريكا با فروش سلاحهاي بيشتر به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس - بدون توجه به ناتواني آنها براي استفاده از خريدهاي قبلي شان - همراه بود. در واقع، واشنگتن كوشيد يك نيروي نظامي محلي و طرفدار امريكا را تشكيل دهد تا نيروهاي اين كشور را حمايت و تكميل كند.
بعد از عمليات طوفان صحرا، تهديد نظامي متعارف خليج فارس از سوي ايران يا عراق يكي از سناريوهاي جنگي مهم وزارت دفاع امريكا بود.(6) با وجود تهديدهاي شوروي عليه اروپا و شرق آسيا تا سال 1991، خليج فارس جزء اصلي انديشه هاي استراتژيك امريكا و طراحان نظامي اين كشور بود. از آن به بعد، ملزومات جنگ با حضور نيروهاي واكنش سريع، با توجه به استراتژيهاي نظامي نامتقارن ايران و عراق، سازمان دهي، عملكرد و كارآيي نظامي و هزينه هاي سرمايه گذاري امريكا در زمينه هاي نظامي را تا حد زيادي تحت تأثير قرار داده است.
طي دههِ 90، با وجود چتر امنيتي امريكا، رويدادها و تحولات مهمي در داخل منطقه صورت گرفت. ظهور قطر به منزلهِ كشوري مستقل، روابط موجود در شوراي همكاري خليج فارس را متحول و دگرگون كرد. مهم تر از همه اينكه، ايران رويكرد امنيتي معتدلي را در پيش گرفت.
با ميانه روي و اعتدال ايران در منطقه، اين اميد وجود داشت كه اقداماتي همچون اعتمادسازي صورت گيرد.(7) تا اواخر دههِ 90، انقلاب ايران به نقطه اي رسيده بود كه اميد آن مي رفت ديگر با چالش هولناكي، مانند سياست مهار دوگانه بين دو دولت قدرتمند خليج فارس روبه رو نشود. در واقع، شكست امريكا براي محدود كردن عراق يكي از مضحكه هاي تلخ تاريخ بود.
مشكل كنوني
نكتهِ مهم اينكه مشكل استراتژيك و دشوار واشنگتن، كه پيش از 11 سپتامبر، نيز كاملاً مشهود بود، بايد به صورت واضح و شفاف توضيح داده شود. امريكا به دليل تأثير دو موضوع نفت و اشاعهِ سلاحهاي هسته اي بر منافع خود، به دنبال ايجاد و گسترش سيستم امنيتي متمايل به غرب و باثبات در خليج فارس است. در زمينهِ ميزان دقيق وابستگي امريكا به نفت خليج فارس در درازمدت، بحثها و نظرهاي بسيار زيادي وجود دارد، اما واقعيت آن است كه اين كشور به يك اقتصاد سالم و متمركز جهاني، وابستگي حياتي دارد. بي ثباتي در تأمين نفت، به سرعت، بر اقتصاد جهاني و به دنبال آن، بر اقتصاد امريكا تأثير خواهد گذاشت. همچنين، يكي از منافع تثبيت شدهِ امريكا ممانعت از اشاعهِ سلاحهاي كشتارجمعي از سوي رژيمهايي است كه احتمال دارد منابع نفتي امريكا را تهديد كنند. اينكه نيروها، پايگاهها و متحدان محلي امريكا ممكن است در معرض خطر سلاحهاي كشتارجمعي قرار بگيرند، يكي از مهم ترين نواقص و معايب سيستم امنيتي موجود است؛ اقدامي كه در نتيجهِ آن، تهديد امريكا به دخالت در تهاجمهاي منطقه اي كم رنگ و بي اثر مي شود.
تا سال 1990، امريكا سياست انگلستان مبني بر حفظ سيستم امنيتي كم هزينه با اتكا به متحدان منطقه اي و نيروي دريايي خود را در پيش گرفته بود. بعد از جنگ خليج فارس، امريكا رويكرد خود را نسبت به منطقه تغيير داده و پايگاهها و حضور نظامي خود را در آنجا افزايش داد و حتي گاهي (سالهاي1990،1992 ، 1994، 1998، 2002، 2003) حضور نظامي بسيار گسترده اي در منطقه داشت. تا اواخر دههِ 90، امريكا در نظر داشت بر جزاير و شبه جزيره هاي كوچك تر كنترل و تمركز داشته باشد. اين رويكرد به امريكا كمك مي كرد تا از نظر عملكرد نظامي خود، موفق و مؤثر باشد، ضمن آنكه مشكلات اساسي تداوم حضور امريكا در خليج فارس همچنان، وجود داشت.
حضور نظامي امريكا، افزون بر هزينه هاي مستقيمي كه دارد، بروز برخي از نارضايتيهاي سياسي را نيز باعث شده است. همچنين، گفته مي شود كه امريكا - صرف نظر از دلايل مربوطه - با حضورش در منطقه از اسرائيل حمايت مي كند و رژيمهاي سلطنتي و استبدادي عرب را نيز مورد حمايت قرار مي دهد. در بسياري از اين كشورها، علت اصلي نارضايتيهاي سياسي بحرانهاي اقتصادي - اجتماعي اند كه گريبان گير كل منطقه مي باشند. اين مشكلات با گزارش سازمان ملل دربارهِ توسعهِ انساني در كشورهاي عرب در سال 2002 آشكارتر و پررنگ تر شده است.(8) از نظر فلسفي، اين نارضايتيها كه از تلاش دنياي اسلام و اعراب براي سازگاري با مدرنيته حاكي است، نشان مي دهد مسلمانان در پي يافتن پاسخي در مورد دنياي مدرن در قالب و چهارچوب اسلام هستند. القاعده بزرگ ترين نمود اين نارضايتي مي باشد. اين نارضايتي عمومي نسبت به رژيمهاي كنوني منطقه، امريكا و متحدان باقي ماندهِ آن، به ويژه عربستان سعودي را تهديد مي كند. در نتيجه، استراتژي حضور نظامي و تقويت مجدد آن، ديگر مؤثر نخواهد بود و همين نشان مي دهد موازنهِ قدرت به تنهايي كافي نيست.
همچنين، اكنون كه تروريستها عمليات خود را در قالب شبكه هاي جهاني انجام مي دهند و به سراسر جهان دسترسي دارند، گسترش افراط گرايي در خليج فارس تهديد مستقيمي بر امنيت داخلي امريكا نيز محسوب مي شود. از ماه سپتامبر سال 2001 به بعد، امريكا براي حضور در خليج فارس افزون بر اينكه هزينه هاي هنگفتي را تحمل مي كند، با خطرهاي مرگباري كه نيروهايش را تهديد مي كند، روبه روست.
در مجموع، اكنون، امريكا به يك استراتژي نظامي متكي است كه هزينه ها و خطرهاي مستقيم فزاينده اي دارد. اين كشور همچنين، از ميان سه قدرت بومي در منطقه به ضعيف ترين آنها متكي است و از آن حمايت مي كند؛ قدرتي كه ثبات سياسي چنداني ندارد، حتي امريكا پس از سرنگوني رژيم مخالف خود (رژيم صدام) با رژيم مخالف ديگري (ايران) روبه روست. بدين ترتيب، وضعيت موجود موقعيت مناسب و آسوده كننده اي نيست. با وجود اين، گزينهِ عقب نشيني از خليج فارس - مانند آنچه سي سال پيش انگلستان با علم به جانشيني امريكا انجام داد - در دستوركار امريكا قرار ندارد؛ بنابراين، منافع اين كشور ايجاب مي كند تا از سيستم امنيتي مطلوب تر، عملي تر و باثبات تري كه تغييرات و تحولاتي سياسي را موجب شود، حمايت كند.(9)
البته، يكي از ملزومات هر سيستم امنيتي اين است كه بتواند افزون بر كاهش تهديدهاي بالقوه، با آنها مقابله نيز بكند. در واقع، تهديدهاي امنيتي موجود در خليج فارس، تنها با حذف صدام از ميان نخواهند رفت.
دو گزينهِ نه چندان جالب براي عراق پس از صدام
براي سيستم امنيتي پس از جنگ در خليج فارس دو گزينه وجود دارد. يكي از اين گزينه ها بر تحولات سياسي افراطي و گزينهِ ديگر به بازگشت به رئاليسم دههِ 70 مبتني است. البته، بايد يادآور شد كه هيچ يك از اين دو گزينه زيربناي مطمئن و كاملي را براي يك سيستم امنيتي باثبات در منطقه فراهم نمي كنند.
نگاهي به دههِ 20
هرچند ملت سازي در عراق پس از جنگ با بوسني، كوزوو و افغانستان تفاوتهاي زيادي دارد، اما با الگوهايي كه انگلستان و فرانسه بر اساس معاهده هاي سايكس - پيكو و سن رمو(1) در خاورميانه ساختند، شباهتهاي بسياري دارد؛ چرا كه به موازات اين الگوها، مدلهاي ديگري از سوي مدعيان امپرياليسم ليبرال جديد مطرح شده اند.(10)
شايد جامعهِ بين الملل در مقايسه با انگلستان و فرانسه، به عراق علاقهِ كمتري دارد. در واقع، در آن زمان، تنها آمال و آرزوهاي استعماري اقتصادي و استراتژيك در يك كشور دنبال مي شد، اما امروز، افزون بر اينها، بايد دولتي ايجاد كرد كه به قوانين پاي بند باشد، مرزها را محترم بشمارد، همسايگان خود را تهديد نكند و حكومتش از مشروعيت لازم برخوردار باشد، اما روند دموكراتيزاسيون فراتر از عراق پيش خواهد رفت تا خاورميانه را از نو بسازد. گفته مي شود كه دموكراتيزاسيون، كشورهاي منطقه را قادر خواهد كرد تا اختلاف نظرهاي خود را برطرف كنند و به جاي اينكه از نظر توسعه و سياست در دهكدهِ محدودي باشند، به اعضاي پوياي جامعهِ بين الملل تبديل شوند.(11) طبق اين بحث، تحولات دموكراتيك نمي تواند در عراق متوقف شود؛ چرا كه حاميان دموكراسي خواستار تأثير دومينوي آن هستند و مي خواهند از عراق به عنوان يك اهرم براي ايجاد تحول در ديگر كشورهاي عرب استفاده كنند.(12)
حاكمان غيردموكراتيك عرب از دموكراسي واهمه دارند، به ويژه اگر اين دموكراسي را بر سرنيزه هاي امريكا مشاهده كنند. امير عبدالله، وليعهد عربستان، گامهاي چشم گيري را - مطابق معيارهاي عربستان - براي كاهش اين فشار برداشته است تا نشان دهد كه كشورش به دنبال حل اين معضل مي باشد. وي خواستار اصلاحات داخلي در كشورهاي عربي شده است و براي حل مشكل فلسطين پيشنهادهايي را ارائه كرده است. اخيراً نيز، به صورت آزمايشي، بالونهايي را به پرواز درآورد كه برگذاري انتخابات مجلس شورا و خروج نيروهاي امريكا از عربستان سعودي را پيشنهاد مي كردند.(13)
بسياري از كشورهاي ديگر عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز گامهايي را در راه اصلاحات برداشته اند. براي نمونه، در بحرين، انتخابات مجلس شورا - شامل چهل نماينده كه شش تن از آنها زن مي باشند - و ايجاد كميته هاي قانون گذاري در سياست خاورميانه بي سابقه است. اعضاي مجلس شوراي عمان براي نخستين بار در ماه اكتبر سال 2003، مطابق حقوق را‡ي دهندگان انتخاب خواهند شد.(14) در قطر، نيز اصلاحات سيستم آموزشي در دست اقدام است.(15)
بيشتر طرفداران دموكراسي اصلاحات مؤثر را از اصلاحات افراطي با نتايج نامطمئن، بهتر مي دانند و اقدامات صورت گرفته در كشورهاي منطقه آنها را راضي نمي كند، اما در حال حاضر، گزينهِ افراطي دموكراسي فوري، نه عملي و نه عاقلانه است، چه برسد به ايجاد امنيت فوري در خليج فارس.(16) البته، اين بدان معنا نيست كه ايجاد دموكراسي در منطقهِ خليج فارس يا جهان عرب، به طور عام، منتفي است. نادرستي ترديدهايي مانند اين، دربارهِ كاربرد عملي دموكراسي در ديگر مناطق جهان، طي بيست سال گذشته، به اثبات رسيده است. با وجود اين، تجويز و تحميل دموكراسي به صورت يكجانبه از سوي امريكا بر كشورهاي حوزهِ خليج فارس و جهان وسيع عرب باعث خواهد شد تا امريكا نتواند از عهدهِ اين موضوع مهم برآيد كه دقيقاً، به خاطر اقتدارگرايي شديد موجود در جهان عرب - كه امريكا نيز از آن حمايت مي كند- جنبشهاي اسلام گراي افراطي، تنها جايگزين سازمان يافته براي رژيمهاي كنوني مي باشند. نيروهاي بنيادگراي مخالف، آمادگي استفاده و بهره برداري از آغاز ناگهاني انتخابات آزاد را دارند. تمهيدات لازم براي دموكراسي بايد سالها يا دهها سال پيش، از طريق اصلاحات فراهم مي شد، اما چنين امري اين حقيقت را كتمان نمي كند كه راديكالها مترصد فرصتي براي جايگزيني با رژيمهاي سلطنتي كنوني هستند.
مروري بر دههِ 70
مسائل ژئوپليتيك منطقه
افزون بر اين، از نظر ژئوپليتيكي، يكي از مشكلات هميشگي هر رژيم حاكم بر عراق، اين است كه اين كشور اساساً، از نظر جغرافيايي محصور شده است و قدرتهايي بر مسيرهاي مهم صادراتي آن تسلط دارند كه طبق تجارب تاريخي، نمي توان به آنها اعتماد كرد، به ويژه از آنجا كه ايران يك قدرت مهم باقي خواهد ماند، احتمال آن مي رود كه آمال انتقام جويانه عراق، پس از پايان اين دوره انتقالي، مجدداً بروز كند.
تجربه نشان داده است كه عربستان سعودي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز ستون چندان مطمئني نيستند. از نظر ژئواستراتژيك، كشورهاي عضو اين شورا تا به فعليت درآوردن تواناييهاي نظامي بالقوهِ خود راه درازي پيش رو دارند. آنها بايد در هر سناريوي فشردهِ نظامي، خود را با عراق يا ايران همسطح كنند،(18) اما بنا به دلايل اجتماعي و ساختاري، اين توان بالقوه شناسايي نمي شود. بهترين گواه اين حقيقت آنكه عربستان پس از دهها سال سرمايه گذاري نظامي گسترده، نتوانست هنگام تهاجم عراق به اين كشور در جنگ سال 1991 از خود دفاع كند، حتي امروز نيز، توانايي انجام اين كار را ندارد.
افزون بر اين، بحرانهاي اقتصادي - اجتماعي و سياسي عربستان در ميان مدت نگرانيهاي مربوط به ثبات داخلي اين كشور را افزايش مي دهد. در واقع، تا زماني كه اصلاحات ساختاري و سياسي داخلي به صورت جدي در عربستان به اجرا در نيامده باشد، نمي توان بر اين ستون چندان اتكا كرد. عربستان بارزترين نمونهِ يك رژيم محافظه كار است كه راه را بر هرگونه نارضايتي داخلي بسته است و تنها از گسترش اسلام افراطي واهمه دارد؛ بنابراين، مي كوشد براي آن نيز تدبيري بينديشد.
خليج فارس يكپارچه
تمام اين عوامل نشان مي دهد كه امنيت خليج فارس، ديگر مانند گذشته، تنها به استيلاي قدرت برتر، روياروييهاي مربوط به جنگ سرد يا رقابتهاي منطقه اي بستگي ندارد. سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس هر چه كه باشد، بايد در برابر نيروهاي گستردهِ بين المللي توان مقاومت داشته باشد. در واقع، اين سيستم بايد بتواند با تغييرات سياسي عميق در داخل منطقه، منازعات ارضي حل نشده، حوادث ناگهاني و شوكهاي وارد شده از مناطق ديگر، فراز و فرود روابط اعراب و اسرائيل، احتمال هميشگي اشاعهِ سلاحهاي هسته اي و عدم اطمينان از وضعيت اقتصادي منطقه به دليل اتكا به فروش نفت، كه قيمت آن نيز در نوسان است، روبه رو شود. برقراري اين سيستم بسيار دشوار است و چنانكه مشاهده مي شود حذف صدام نيز به تنهايي نتوانسته است تمامي مشكلات را برطرف كند.
نگرشها و تواناييهاي امريكا
نخست، تفاوت درخور توجه زمان حاضر با دههِ 70 است. بدين ترتيب كه در آن زمان، از عراق به منزلهِ يك عامل مشروع ياد مي شد.
دوم، توان نظامي امريكا - چه به صورت نسبي و چه به صورت مطلق - از دههِ 70 بسيار بيشتر است، اما استفاده از اين توان خطرهاي بيشتري در پي دارد. با افزايش تواناييهاي نظامي امريكا و اثبات تأثيرگذاري آنها، امريكا مي تواند براي برقراري نظم، از نيروي خود استفاده يا تهديد به استفاده از آن كند. دست يابي برخي از دولتها به سلاحهاي كشتارجمعي، دخالت و مقابلهِ نيروي نظامي امريكا را مي طلبد، اما پس از توسل امريكا به نيروي نظامي خود عليه صدام، اعتبار مداخلهِ مسلحانهِ امريكا به عنوان آخرين تضمين براي موازنهِ متزلزل قدرت بين عراق، ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، خدشه دار شده است.
سوم، استراتژي امريكا در اثر جنگ جهاني عليه تروريسم دچار تغييرات اساسي شده است. تا زماني كه مقابله با تروريسم، اصل سازمان دهنده و تعيين كنندهِ استراتژي امريكا باشد و كشورهاي حوزهِ خليج فارس، به ويژه عربستان سعودي، در رفع اين مشكل مشاركت و همكاري داشته باشند، كاملاً از رويكرد دوستوني دههِ 70 دور خواهيم بود. در واقع، وضعيت بدون ستون اعلام شده، عراق از نو ساخته و ايران از بازيگري و سياست فعال باز داشته خواهد شد. همچنين، عربستان سعودي مورد ظن و ترديد قرار خواهد گرفت.
ورود غرب
شريك داشتن و شريك بودن هرگز كار آساني نبوده است. هرچند اروپاي امروزي چندان منسجم و قاطع و توانا نيست تا بتواند امريكا را در خليج فارس كمك و همراهي كند، اما، به رغم كاستيها و ضعفهايش، درصدد دست يابي به جايگاهي در خليج فارس و خاورميانه است و اگر تواناييهاي خود را افزايش دهد، جايگاه مستحكم تر و دايمي تري را به دست خواهد آورد. البته، همان گونه كه در جريان بحران عراق مشاهده شد، گرايشهاي اروپا گاهي با گرايشهاي امريكا شديداً در تضاد است.
با وجود اين، اروپا در تعيين سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس نقش و جايگاه بسيار مهمي دارد. همچنين، اگر امريكا در نظر داشته باشد كه حجم عظيم كار و خطرهاي مربوط به امنيت خليج فارس را با اروپا تقسيم كند، اهميت تواناييهاي اروپا دوچندان خواهد شد. اروپا منافع استراتژيكي در خليج فارس دارد و بيشتر از امريكا به منابع انرژي اين منطقه وابسته است. در واقع، اروپا از طريق پيوندهاي سياسي و اقتصادي به اين منطقه، وابسته مي باشد. بي نظمي و ناهماهنگي موجود در رويكردهاي اروپا نسبت به عراق، اعتبار گسترده و مهم اروپا را از بين برده و كشورهاي اروپايي نمي توانند در زمينهِ ديپلماسي منطقه اي در خليج فارس شريكان فعالي براي امريكا باشند، اما هنوز، احتمال اندكي وجود دارد كه اروپا با درگير كردن خود در امور منطقه و استفاده از قدرت نرم، رويكرد جديدي را نسبت به منطقه در پيش گيرد.(19) اروپا بايد تشخيص دهد كه اين ابزارها بر چالشهاي استراتژيك و مهم منطقه - رژيم صدام حسين در عراق و تلاش براي انجام اصلاحات در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس - تأثير بسيار ناچيزي داشته است. قدرت نرم افزاري اروپا حتي در اثر تهديد جايگزيني قدرت سخت امريكا نيز به تكاپو درنيامده است. اين قدرت نرم افزاري بايد از سوي نيروي نظامي اروپا پشتيباني شود تا به منزلهِ قسمتي از يك رويكرد بسيار منسجم اروپايي - امريكايي مورد استفاده قرار گيرد.
بي گمان، امريكا پس از عمليات نظامي خود در عراق، از اروپا براي اقدامات پاك سازي بعدي تقاضاي كمك خواهد كرد. در اين ميان، اروپا، جدا از نقش مهمش در بازسازي زيرساختهاي فيزيكي عراق، مي تواند با استفاده از ماهيت و تواناييهاي خود در پيشبرد اصلاحات عملي مؤثر باشد؛ بنابراين، مي تواند از پيوندهاي حقوقي و اقتصادي درخور توجه خود براي برقراري ثبات، كمال استفاده را بكند.
رويكرد اروپا، همان گونه كه در گفت گوهاي اتحاديهِ اروپا و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و پروسه بارسلونا مشاهده شد، بر زمامداري خوب تأكيد داشته است.(20) اين امر اصلاحات، بازار آزاد، ايجاد نهادها، آموزش و پرورش جديد، رسانه هاي فعال و حاكميت قانون را شامل مي شود. فقدان دموكراسي در پارلمان، تشديد افراط گرايي در سرزمينهاي شبه جزيره عرب را باعث شده است، اما مهم تر از آن، بي مسئوليتي و عدم پاسخ گويي است كه گسترش فساد، قوانين انتزاعي و ناكارآمد و سوء مديريتهاي اقتصادي را باعث شده است. پيش بينيها و نظرهاي مربوط به يكپارچگي و ائتلاف منطقه اي كه در اواخر دههِ 90 تحت عناويني همچون خاورميانهِ جديد يا سازمان امنيت و همكاري خاورميانه مطرح شدند، اكنون، ديگر رنگ باخته اند.(21) با وجود اين، گسترش زمامداري خوب و ايجاد يكپارچگي اقتصادي از مصر تا عراق و خليج فارس برنامه اي امكان پذير و عملي است و مي تواند زيربناي سيستم امنيتي جديدي باشد. رويكرد عمل گرايانه اروپا مي تواند با انگيزهِ ترويج دموكراسي آميخته شود تا از تحولات سياسي پشتيباني كند.
يك سيستم امنيتي پيشرفته و جديد در خليج فارس
موازنهِ قدرت
در آيندهِ قابل پيش بيني، همانند موقعيت كنوني، موازنهِ قدرت در خليج فارس به دست امريكا صورت خواهد گرفت، اما با از بين رفتن نياز به اقدامات نظامي براي محدود كردن عراق، تغييراتي در نيروهاي نظامي امريكايي در منطقه ايجاد خواهد شد كه در نهايت، امريكا را به كاهش حضور خود در منطقه واخواهد داشت. در درازمدت، ايجاد يك موازنهِ پايدار درون منطقه اي به امريكا كمك خواهد كرد كه از حضور گستردهِ خود بكاهد و ديگر به ارسال يك نيروي عظيم براي مداخله در مواقع بحراني نيازي نداشته باشد.(22)
ايجاد يك موازنهِ پايدار منطقه اي به يك سلسله گامهاي نظامي و ژئوپليتيك نياز دارد. به عبارت ديگر، بايد برخي از چالشها رفع شوند؛ زيرا، در غير اين صورت، برخي نسبت به وضع موجود ناراضي باقي مي مانند و سرانجام، به رفتارهاي تهاجمي روي مي آورند.(23) بديهي است كه هر رژيمي كه در عراق قدرت را در دست گيرد، نگران دسترسي خود به خليج فارس خواهد بود، اما ايران مي تواند به آساني، مانع از كشتي راني عراق شود. غيرمنطقي نيست كه عراق پس از صدام، از همسايگان خود، اروپا، به ويژه امريكا انتظار داشته باشد كه دسترسي بلامانع اين كشور را به خليج فارس تضمين كنند. در غير اين صورت، ممكن است عراق بار ديگر موضوع مرز خود با ايران را در طول رودخانهِ اروند پيش بكشد.
در مورد ايران، اقدامات اعتمادسازي، شامل كاهش نيروهاي نظامي امريكا، مي تواند ترس و نگراني ايران را كمتر كند.
نيروي نظامي عراق به بازسازي و مدرنيزاسيون نياز دارد، تا حدي كه بتواند بر قلمرو كشور خود كنترل داشته باشد، ولي نتواند با گسترش تواناييهاي خود در درازمدت، به قلمرو كويت يا ايران تجاوز كند. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز بايد اتحاديهِ دفاعي و توان تهاجمي خود را حفظ كنند تا مانع از هر گونه حمله شوند. آنها همچنين، بايد توان خود را براي حمايت از كويت در برابر تهديدهاي عراق حفظ كنند. عربستان سعودي بايد بتواند با اين همه سرمايه گذاري عظيم، به حدي توانايي نظامي داشته باشد تا دست كم، عملياتي را در حد متوسط به اجرا درآورد؛ اقدامي كه به افزايش كارآمدي نهادهاي دفاعي به عنوان قسمتي از اين تغيير گسترده نياز دارد.
اصلاحات
اين برنامهِ اصلاحات مي تواند، از درسهاي برگرفته از دورهِ انتقالي جوامع امريكاي لاتين و اروپاي شرقي بهره بگيرد،(24) اما مهم ترين آنها بايد از خود منطقه اخذ شود. عدم تحمل اختلاف عقيده ها باعث مي شود كه راديكاليزم تنها گزينهِ جايگزين رژيمهاي كنوني باشد؛ و حاكمان اين كشورها به جز برخي از استثناها، به مقابله با اصلاحات اقدام كنند. در نتيجه، دورهِ انتقالي بايد سنجيده، گسترده و پايدار باشد و از دو خطر راديكاليزم و اسطوره گرايي پرهيز شود. براي اين كار لازم است كه اروپا و امريكا با يكديگر همكاري كنند.
يك برنامهِ اصلاحات نبايد صرفاً، برگامهاي بلند، اما ظاهري مانند برگذاري انتخابات دموكراتيك تمركز داشته باشد. دوران انتقالي بايد بر تغييرات ساختاري و فرهنگي متمركز شود تا به حاكميت قانون و دموكراسي بينجامد. اصلاحات واقعي در نظامهاي آموزشي، زمامداري بهتر و مشاركت گسترده در تصميم گيري از گامهاي مهم در سطح محلي مي باشد. همچنين، سرمايه گذاريهاي دوجانبه و چندجانبه در زمينه هاي فرهنگي و مالي مي تواند تأثير مثبت يا كمترين هزينه را داشته باشد.
اجراي اصلاحات در كشورهاي كوچك تر عضو شوراي همكاري خليج فارس آسان خواهد بود، اما در عربستان سعودي، احتمال اين خطر وجود دارد كه اصلاحات تنها تقويت افراط گرايان اسلامي را باعث شود. با وجود اين، اگر قرار است ستون كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قوي تر شود، اصلاحات در عربستان امري ضروري مي باشد. در اين راه، براي آنكه عربستان وادار شود تا در قانون اساسي خود بازنگري كند و به گروههاي مخالف غيرراديكال اجازهِ شكل گيري دهد، تلاش گروهي اروپا و امريكا ضروري است.
چند جانبه گرايي
آشكار است كه امريكا در ايجاد و پشتيباني از موازنهِ پايدار قدرت منطقه اي، نقش اصلي را ايفا خواهد كرد. اروپا نيز به رغم نقايص سياسي - نظامي خود، بايد بيشترين نقش امنيتي را برعهده داشته باشد. اروپا براي كمك به مسائلي، مانند بازسازي نيروهاي مسلح عراق، تأكيد بر اعمال تحريمهاي ايران و عراق و پيشبرد اعتمادسازانه نظامي در جايگاه مناسبي واقع شده است. اتحاديهِ اروپا بايد حضور معتدلي در منطقه داشته باشد و توانايي نيروهاي حاضر در منطقه را افزايش دهد تا اندكي از اين بار عظيم را كه در حال حاضر، امريكا تقريباً به تنهايي بر دوش گرفته است، برعهده بگيرد. البته، پيشبرد اصلاحات نبايد تنها به امريكا يا اروپا واگذار شود. با وجود اين، تركيب اهرم ديپلماتيك امريكا و عملكرد اروپا در زمينهِ اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و پيشبرد زمامداري خوب، مي تواند روند اصلاحات را در منطقه تقويت كند و زيربنايي براي دموكراسي پايدار باشد.
در برخورد با منازعهِ فلسطين و اسرائيل عمل گرايي قاطعي لازم است. بي گمان، اگر منازعهِ فلسطين - اسرائيل فروكش كند، ايجاد يك سيستم امنيتي باثبات تر و پيشبرد اصلاحات در خليج فارس آسان تر خواهد بود. چنين حل و فصلي، افكار عمومي ضد امريكايي و حمايت مردم از تندروهاي اسلام گرا را كاهش خواهد داد و نگرانيهاي امنيتي اسرائيل را دربارهِ همسايگان شرقي اش برطرف خواهد كرد.
اما حتي با دخالت گستردهِ امريكا و اروپا نيز كاهش سريع منازعات امكان پذير نخواهد بود؛ بنابراين، هرچند لازم است امريكا و اروپا پس از جنگ عراق، در پي روند جديد صلح باشند، اما سيستم امنيتي جديد در خليج فارس نمي تواند منتظر برقراري صلح بين اسرائيل و فلسطين باشد. اگر بتوان سيستم امنيتي پايداري را در خليج فارس ايجاد، نيروهاي افراطي را محدود و ايران را نيز به اين سيستم وارد كرد، پيشبرد امور در جبههِ ديگر نيز بسي آسان تر خواهد بود.
نتيجه گيري
اگر امريكا به جاي سيستم امنيتي انقلاب دموكراتيكي را تحميل يا متحدان منطقه اي اش را به موازنهِ قدرت وابسته كند، چندان موفق نخواهد بود. در عوض، امريكا و اروپا بايد با مشاركت يكديگر سيستم امنيتي پايداري را ايجاد كنند كه بر تركيبي از موازنهِ قدرت و پيشرفتهاي بشري - در نواحي ديگر تجربه شده است - مبتني باشد.
سيستم امنيتي آيندهِ خليج فارس بايد از دو بخش تشكيل شود. يكي به موازات محور عمودي سنتي باشد، يعني موازنهِ قدرت نظامي بين ايران، عراق و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه ايجاد ثبات آنها را راضي خواهد كرد. بخش ديگر نيز، بايد موازي با محور افقي ايجاد شود، يعني زمامداري خوب، اصلاح بازار آزاد؛ نهادسازي، آموزش و پرورش پيشرفته و رسانه هاي پويا؛ حاكميت قانون؛ و دموكراسي گام به گام را شامل شود. سيستم امنيتي بعد از جنگ نبايد تنها افراد امنيتي را در را‡س حكومت قرار دهد، بلكه لازم است به فراتر از آن بينديشد و ريشه هاي نارضايتي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين، افراط گرايي را از بين ببرد.
در وضعيتهاي ديگر ممكن است بحرانهاي بيشتري در خليج فارس ظهور كنند. يك موازنهِ قدرت بي ثبات در منطقه، امريكا را وادار مي كند تا حضور نظامي فعال خود را همچنان حفظ كند. شكست اصلاح حكومت در دولتهاي خليج فارس و خاورميانه زوال تدريجي اقتصاد اجتماعي را باعث خواهد شد و همين امر به بي ثباتي سياسي تبديل خواهد شد و در نهايت، هر گونه سيستم امنيتي را ناكارآمد خواهد كرد. تركيب موازنهِ قدرت و اصلاحات با ثبات و پيشرفت، مي تواند خليج فارس و كشورهاي وابسته به آن را از يك گذشته سرشار از منازعه و خصومت به آرامش برساند.
پي نوشت :
(1) در دههِ نخست قرن بيستم، اين چنين نبود.
(2)B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security in the Post - Cold War Era (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991); J. Chipman, "The Future of Strategic Studies," Survival, VoL. 34, No. 1 (1992), PP. 109-131.
(3)J.E.Peterson, Defending Arabia (London: Croom Helm, 1986).
(4) مقامات و تحليلگران امريكا به هنگام سقوط شاه كاملاً آگاه بودند كه شرايط موجود براي حضور نظامي دايمي در خليج فارس (و خاورميانه) مناسب نبود. امريكا خواهان شرايطي همچون شرايط موجود در اروپا و شمال شرق آسيا بود؛ بنابراين، آنها در جست وجوي پايگاههايي در ساحل اقيانوس هند برآمدند. با اين حال، دو عامل زمان و فاصله آنها را محدودكرده بود و به سختي مي توانستند تعداد محدودي پايگاه امن در خليج فارس و نزديكيهاي آن برپا كنند و به فعاليتهاي دريايي بپردازند.
(5)"In Heart of Gulf, U.S. Fleet Keeps Wary Eye on Saddam," International Herald Tribune, January 31, 1996;" US Military Presence in Persian Gulf," Defense News, December 19-25, 1994.
(6)W.J. Clinton, National Security Strategy of the United States, 1994-1995 (Washington, D.C.: Brassey,s, 1995), pp. 27-28; S.Simon, "U.S.Strategy in the Persian Gulf," Survival, Vol.34, No.3 (Autumn 1992), pp. 81-97.
(7)Lawrence G. Potter and Gary G. Sick, eds., Security in the Persian Gulf: Origins, Obstacles, and the Search for Consensus (New York: Palgrave, 2002).
(8)Nader Fergany et al., The Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations (New York: UNDP, Regional Bureau for Arab States, 2002).
(9) اين موضوع در حوزه وسيع تر توسط <باسيويچ> آزمايش شده است رك به:
Andrew J. Bacevich, American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002).
(10)Robert Cooper, "The New Liberal Imperialism," The Observer, April7, 2002.
(11) اين بحث يادآور استفاده امريكا از <مدرنيزاسيون> و <دموكراتيزاسيون> از دهه 40 به بعد به عنوان ابزاري براي مقابله با تهديدات كمونيزم است. ايتاليا و يونان نمونه هاي موفق اين رويكرد هستند.
(12)Paul Wolfowitz, "Iraq: What Does Disarmament Look Like?" speech to Council on Foreign Relations, January 23, 2003; Fouad Ajami, "Iraq and the Arabs, Future," Foreign Affairs, January/February 2003.
(13)Patrick E. Tyler, "Saudis Plan to End U.S. Presence," The New York Times, February 8, 2003
(14)Ravindra Nath, "Oman Poll on Oct. 2; Women Get Right to Vote," Khaleej Times, February 5, 2003.
(15)Susan B. Glasser, "Qatar Reshapes Its Schools, Putting English over Islam" Washington Post, February 2, 2003.
(16)Rosemary Hollis, "Getting out of the Iraq Trap," International Affairs, Vol.79, No.1 (2003), pp.23-35.
(17)Sami Zubaida, "The Rise and Fall of Civil Society in Iraq," www.opendemocracy.net
(18)Andrew Rathmell, The Changing Military Balance in the Gulf (London: RUSI, 1996).
(19)Mohammed el-Sayed Selim, Arab Perceptions of the Euro-Mediterranean Partnership (Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, n.d.), Emirates Occasional Papers, No.42.
(20)H. Jawad, Euro-Arab Relations: A Study in Collective Diplomacy (Reading: Ithaca Press, 1992); Matthias Struwe, The Policy of "Critical Dialogue": An Analysis of European Human Rights Policy Towards Iran from 1992-1997 (Durham: Durham Middle East Papers, No.60, 1998).
(21) احتمالاً اسرائيل به سوي واگرايي بيشتر با فلسطينيها پيش خواهد رفت تا با آنها متحد شود؛ تمركز تركيه بر اروپاست.
(22)Daniel L. Byman and John R.Wise, The Persian Gulf in the Coming Decade: Trends, Threats, and Opportunities (Santa Monica, Calif.: RAND, MR-1528-AF, 2002).
(23) دست يابي به سلاحهاي كشتار جمعي توسط كشورها.
(24)Patrick Chabal, "The Quest for Good Government and Development in Africa", International Affairs, Vol.78, No.3 (July 2002), pp.447-462.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}