نفت در خاورميانه عربي

ديك چني كه از رياست شركت نفتي هاليبرتن به پست معاونت رئيس جمهور آمريكا رسيده ، قصد دارد ناكامي كشورش را در كنترل بازار نفت جهان به گونه اي توجيه كند. شايد دموكراسي و نفت با يكديگر همخواني نداشته باشند زيرا اغلب كشورهايي كه وابستگي شديد به ذخاير نفتي خود دارند معمولاً غير دموكراتيك هستند و كمتر از ساير كشورهاي توسعه يافته تلاش مي كنند و احتمال وقوع جنگ ها و درگيري هاي داخلي در اين كشورها زياد است. چنين شرايطي در منطقه خاورميانه عربي به چشم مي خورد. ۱۰ كشور از ۱۵ كشوري كه در جهان ، اقتصادشان وابستگي شديد به نفت دارند در خاورميانه واقع هستند. به همين دليل قبل از انجام هر حركتي جهت وارد كردن دموكراسي به منطقه بايد عوامل مرتبط با نفت را در نظر گرفت.
وجود منابع معدني عظيم در يك كشور باعث مي شود تا دولت چنين كشوري نيازي به دريافت ماليات از شهروندانش احساس نكند. تمام مردم جهان از جمله مردم آمريكا از پرداخت ماليات گله مند هستند. اما مردمي كه ماليات مي پردازند در آينده اي دور يا نزديك از دولت خواهند خواست تا در مورد چگونگي هزينه شدن ماليات ها به آنان توضيح و گزارش بدهد.
در حقيقت «ماليات» عامل مهم وقوع انقلاب در آمريكا در قرن هجدهم و عامل اصلي درگيري ميان پادشاه چارلز اول و مجلس بود كه در نهايت منجر به وقوع انقلاب انگليس در قرن هفدهم شد.
در كشورهاي عرب نفت خيز جهان، مردم يا ماليات نمي پردازند و يا پرداخت ماليات در حجم بسيار ناچيزي صورت مي گيرد. در حقيقت، رژيم هايي كه صاحب منابع معدني هستند براي مردم خود گشاده دستي مي كنند. به عنوان مثال در قطر، دولت جوانان را به صورت رايگان براي تحصيل به دانشگاههاي خارجي اعزام مي كند.
در ظاهر، اين دولت ها به مردم خود لطف مي كنند اما حقيقت اين است كه دولت ها با چنين هزينه هايي، مردم را در اتلاف منابع ملي كه متعلق به خود آنان است، سهيم مي كنند.
همچنين دولت ها مي توانند با استفاده از ثروت هاي طبيعي، مخالفان خود را تطميع كنند و يا با قطع سهميه شان، آنان را فلج نمايند.
همچنين شواهد متعددي وجود دارد كه نفت يكي از عوامل اصلي وقوع درگيري هاي مذهبي و قومي است.
منابع طبيعي معمولاً در منطقه خاصي از يك كشور قرار دارد كه اگر اين مناطق تحت كنترل اقليت هاي قومي باشد، درگيري ها آغاز مي گردد.
به عنوان مثال مي توان به ناآرامي هاي قومي در كنگو و نيجريه و همچنين جنگ يمن شمالي و جنوبي در سال ۱۹۹۴ و درگيري شيعيان، سني ها و كردها در عراق اشاره كرد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه كشورهاي نفت خيز عربي با آن مواجه مي باشند، تلاش نكردن آنان براي توسعه در ساير بخش هاي اقتصاد است كه در نهايت منجر به كندي توسعه اجتماعي و سياسي نيز مي گردد.
در حال حاضر اغلب كشورهاي عربي كه صاحب منابع سرشار نفت هستند، به اين موضوع واقف هستند از سوي ديگر بايد نحوه برخورد قدرت هاي غربي به ويژه آمريكا را با دولت هاي كشورهاي نفت خيز بررسي كرد.
دسترسي به عرضه كنندگان باثبات نفت براي كشورهاي صنعتي جهان از اهميت استراتژيك برخوردار مي باشد و تاريخ نشان مي دهد كه غرب صرف نظر از دموكراتيك و غيردموكراتيك بودن دولت هاي اين كشورها، از آنان حمايت مي كند.
در همين حال، كشورهاي توليد كننده نفت كه سرمايه سرشاري در اختيار دارند، بازار مناسبي براي شركت هاي اسلحه سازي غرب به شمار مي آيند.
در سال ۲۰۰۲ ، ۲۲ كشور عربي بيش از ۵۰ ميليارد دلار صرف خريد تجهيزات نظامي كردند كه ۷۰ درصد اين خريد، توسط كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صورت گرفت. در حقيقت به همان اندازه كه نفت كشورهاي نفت خيز براي غرب اهميت دارد، بازار اسلحه اين كشورها نيز براي غربي ها حائز اهميت مي باشد.
به عنوان نمونه، عربستان يكي از بزرگترين مشتريان تجهيزات نظامي انگليس است. به همين دليل مقامات انگليسي همواره مراقب هستند تا به دولت عربستان توهين نكنند.
در نظريه، سياست جديد آمريكا در زمان رياست جمهوري جورج بوش، ايجاد دموكراسي در سراسر منطقه خاورميانه است اما كاملاً مشخص است كه برخورد آمريكا با كشورهاي نفت خيز عربي بسيار نرم تر از برخوردي است كه آنها با كشورهاي ديگر دارند.
در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي، بوش در جريان سخنراني خود از عربستان و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل حركت به سوي اصلاحات تقدير كرد اما از سوريه (كه اين كشور نيز گام هاي بزرگي در زمينه هاي اصلاحات برداشته) به شدت انتقاد كرد.
اين گونه به نظر مي رسد كه روند ايجاد دموكراسي در خاورميانه، ابزاري براي تنبيه كشورهايي است كه از لحاظ استراتژيكي، منفعت چنداني براي آمريكا ندارند.
جهت همخوان كردن دموكراسي با نفت، كشورهاي مصرف كننده نفت بايد وابستگي خود را به اين محصول استراتژيك كاهش بدهند به ويژه كشور آمريكا كه مردم آن در برابر شهروندان انگليسي، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي نفت بيشتري مصرف مي كنند.
همچنين در كشورهاي توليد كننده نفت، خصوصي سازي راهكاري براي توسعه همه جانبه اين كشورهاست. در اين زمينه، قرار دادن كنترل نفت به صورت مستقيم در دستان مردم نيز است چه به صورت فروش سهام شركت ملي نفت و چه به صورت واگذار كردن بخش نفت كشور به تشكيلاتي كه كنترل آن در دست مردم باشد.
در چنين شرايطي، كليه درآمدهاي نفتي ميان مردم تقسيم مي شود و دولت ها بايد هزينه هاي خود را از محل ماليات ها تأمين كنند.
از سوي ديگر مردم نيز به دليل دريافت سهم خود از درآمد نفتي قادر به پرداخت ماليات خواهند شد در صورتي كه بدانند اين پول در كجا و چگونه هزينه مي شود كه اين روند در نهايت ممكن است منجر به ايجاد دولت دموكراتيك گردد.
اما بايد در نظر داشت كه هيچ يك از رژيم هاي كشورهاي نفت خيز اين ثروت را به راحتي از دست نخواهند داد.

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله