كاربست نظريه برينگتون مور در مورد انقلاب اسلامي ايران

چكيده: اين مقاله سعي در كاربست نظرية برينگتون مور بر انقلاب ايران دارد. سؤال اصلي اين مقاله آن است كه آيا نظرية مور توان تبيين انقلاب ايران را دارد. براي پاسخ به اين سؤال ابتدا متغيرهاي مورد نظر مور يعني نوع نظام كشاورزي، روابط دولت / طبقه، توان انقلابي دهقانان و قوت انگيزة بورژوازي براي نوسازي، در مورد انقلاب ايران به كار گرفته شده است. آنگاه امكان وقوع انقلابهاي از بالا، دهقاني و بورژوايي در جامعة ايران بررسي شده است.
كليدواژه‏ها: انقلاب، سرمايه‏داري، فاشيسم، كمونيسم، بورژوازي، دهقان، فئودال، دولت، طبقات اجتماعي

متن مقاله:

انقلاب اسلامي ايران يكي از جالب‏ترين و غيرقابل پيش‏بيني‏ترين پديده‏هاي سياسي و اجتماعي در دهه‏هاي اخيراست. اين انقلاب، نظر بسياري از نظريه‏پردازان را به خود جلب كرده، به طوري كه انواع رهيافتها را براي تبيين آن به‏كار برده‏اند. نتيجة اين بررسيها ،آن است كه هيچ‏يك از اين رهيافتها نمي‏توانند به تنهايي تبيين‏گر انقلاب اسلامي باشند.به نظر مي‏رسد براي تبيين انقلاب اسلامي، نظريه‏پردازان بايد با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي ايران دست به نظريه‏پردازي بزنند. به عبارت ديگر، اگر قرار است نظريه‏اي انقلاب ايران را تبيين نمايد، اين نظريه بايد از دل جامعة ايراني بيرون آيد و بر اساس شرايط و مقتضيات جامعة ايران ساخته و پرداخته شود. طبيعي است نظرياتي كه بر اساس شرايط سياسي و اجتماعي ديگرجوامع ساخته و پرداخته شده‏اند، قادر نخواهند بود به تنهايي اين انقلاب را توضيح دهند. اگر نظريه‏پردازي بخواهد چنين نمايد آنگاه ناچار خواهد شد به جرح و تعديل نظرية خود دست يازد و عناصري از بحث خود را حذف و متغيرهاي جديدي را به آن وارد كند.
بهترين مثال در اين زمينه نظرية تدا اسكاچپول است. اسكاچپول خود مي‏داندكه نظريه‏اش بسادگي قابل كاربست بر انقلابهاي ديگر مانند انقلابهاي مكزيك، يوگسلاوي، ويتنام، الجزاير، كوبا ، بوليوي، آنگولا، موزامبيك، گينة بيسائو و اتيوپي نيست، ولي بر اين عقيده پافشاري مي‏نمايد كه متغيرهاي كليدي نظرية او را مي‏توان به عنوان كليدي براي فهم ودرك انقلابهاي اجتماعي مدرن جرح و تعديل كرد.يعني متغيرهايي نظير: ديدگاه ساختارگرايي،ديدگاه غيرارادي، تكيه برشيوه‏هاي توليدو روابط طبقاتي، استفاده از اطلاعات در زمينه‏هاي بين‏المللي و تاريخ جهاني و متمركزشدن بر سازمانهاي دولتي در زمينة واكنشهاي متقابل ساختاري بين‏المللي [Taylor 1984:46].
اسكاچپول چنين كاري را دربارة انقلاب اسلامي ايران نيز انجام مي‎دهد؛ يعني آنكه براي تبيين انقلاب ايران، به جرح وتعديل نظرية خود دست مي‏زند. همان‏طور كه مي‏دانيم اسكاچپول ساختارگراست و به نقش اراده و كارگزاران در وقوع انقلاب معتقد نيست. ولي چون ايدئولوژي ورهبري در وقوع انقلاب اسلامي ايران نقش غيرقابل انكاري داشته ‏است و نمي توان آنها را از تحليل حذف نمود، به همين دليل اسكاچپول سعي كرده به نحوي با جرح و تعديل نظرية خود، و با وارد كردن اين متغيرها در تحليل خويش، نقصان نظريه‏اش را جبران نمايد.وي در مقاله‏اي با عنوان «دولت رانتيه و اسلام شيعي در انقلاب ايران» در سال 1982، پس از اظهار تعجب از وقوع انقلاب ايران مي گويد:
… انقلاب [ايران] مطمئنا‎‏‏ شرايط يك انقلاب اجتماعي را دارا مي‏باشد ولي متأسفانه وقوع آن... انتظارات مربوط به علل انقلابات را كه من قبلا در تحقيق تطبيقي-تاريخي‏ام در مورد انقلابهاي فرانسه ،روسيه و چين عنوان كرده‏ام زير سؤال برد[Skocpol 1982 vol.11: 256]‏‎.
او ادامه مي‏دهد :
من در كتابم…بدون استثنا‎‎‏‏ از تمامي نظريه‏هايي كه پذيرفته‏اند انقلابها آگاهانه و توسط نهضتهاي انقلابي متكي به جنبشهاي توده‏اي ساخته مي‏شوند، انتقاد كرده‏ام….
… اگر در واقع بتوان گفت كه يك انقلاب در دنيا وجود داشته كه عمداً و آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعي توده اي ساخته شده… به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ايران عليه شاه است [Skocpol 1982 Vol 11:257].
اسكاچپول در نهايت، ايدئولوژي را وارد تحليل خود كرده و مي‏گويد:
‍‍‎‎‎‏‏ در ايران به نحوي يگانه و بي‏نظير انقلاب ساخته شده اما نه از سوي احزاب انقلابي مدرن …. بلكه اين انقلاب توسط مجموعه‏اي از فرمهاي فرهنگي و سازماني كه عميقاً در اجتماعات شهري ايران ….ريشه داشته‏اند، ساخته و پرداخته شده بود.هنگامي يك انقلاب به ميزان قابل توجهي ساخته مي‏شود كه فرهنگ هدايت‏گر يعني فرهنگ منازعه عليه قدرت حاكم به همراه شبكه‏هاي سياسي مناسب براي ارتباطات مردمي، در طول تاريخ در تاروپود حيات اجتماعي آن جامعه بافته شده باشد [Skocpol 1982:258].
نتيجة نگارنده از بحث مقدمة خود چنين است كه اگر بخواهيم نظريه‏اي را كه بر اساس شرايط اجتماعي و سياسي يك جامعة مفروض ساخته و پرداخته شده، در مورد ساير جوامع به كار بنديم، ناگزير از جرح و تعديل آن نظريه خواهيم شد.
اما سوال آن است كه آيا در اين صورت چنين كاري (يعني كاربست نظريه‏اي بر اساس شرايط سياسي و اجتماعي جامعه‏اي ديگر بر جامعة خودمان )مفيد فايده خواهد بود؟
پاسخ نگارنده آن است كه تنها نظرياتي مي‏توانند تبيين‏گر پديده‏هاي خاص يك جامعه شوند، كه از دل همان جوامع بيرون آمده باشند. ولي يك نظريه‏پرداز براي آنكه بتواند چنين نظريه‏اي را بسازد، لاجرم بايد نظريه‏هايي را كه در باب پديدة مورد نظرش، مطرحند و ادعاي تبيين‏گري و تعميم‏پذيري را نيز دارند بخوبي بشناسد، تلاش ذهني لازم را براي كاربست آنان بنمايد و از نظريات مختلف دربارة تبيين پديدة مورد نظرش آگاهي كامل داشته باشد تا آنگاه بتواند براساس شرايط اجتماعي و سياسي جامعة خودش، نظريه‏اي مناسب و كارآمد ارائه نمايد.
بر همين اساس كاربست نظرية برينگتون مور بر انقلاب ايران براي ما اهميت پيدا مي‏كند هرچند كه اين نظريه‏ نياز به جرح و تعديل داشته باشد و نتواند انقلاب اسلامي را بخوبي تبيين نمايد.صرف تلاش نظري در‏اين‏مورد، به دانش‏پژوهان كمك مي‏كند تا آمادگي لازم براي پردازش نظريه‏اي كه توان توضيح و تبيين پديدة انقلاب اسلامي را داشته باشد،كسب نمايند.
در اين مقاله سعي ما بر آن است‏كه دريابيم آيانظرية برينگتون مور توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد يا خير؟.بنابراين طبق چهارچوبة اصلي نظرية مور ، پرسش بنيادين ما اين است‏كه انقلاب ايران با كدام‏يك از انقلابهاي مورد بحث مور قابل تطبيق است .بديهي است حتي اگر چهارچوبة مور براي واقعيتهاي اجتماعي ايران كافي نباشد، معذلك مي‏تواند لااقل برخي شرايط ساختاري موجود در زمان وقوع انقلاب را توضيح دهد.اين مقاله از دو قسمت اصلي تشكيل شده است؛ قسمت اول به طرح نظرية مور و جايگاه آن در ميان ساير نظريه‏ها مي‏پردازد. بخش دوم مقاله به كاربست اين نظريه بر انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد.

طرح نظرية برينگ‍تون مور

برينگتون مور در كتاب خود با عنوان ريشه‏هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي راههاي مختلف نوسازي را در چهاركشور فرانسه،روسيه،چين و هندوستان بررسي مي‏كند. وي اساس تمام راههاي نوسازي را در سه نوع انقلاب بورژوايي، كمونيستي وانقلاب از بالا مي‏بيند. وي در تحليل خودبه نقش دو طبقة دهقان وزميندار درگذار از جامعة روستايي به جامعة مدرن مي‏پردازد. همچنين به بررسي شرايط تاريخي‏اي كه تحت آن اين طبقات در ظهور دموكراسي وديكتاتوري مهم بوده‏اند، پرداخته است.
روش اتخاذ شده از سوي مور روشي قياسي نيست بلكه روش تاريخي ـ تطبيقي است.روش قياسي شامل تعيين نظريه‏اي است براي تبيين پديده‏اي خاص و سپس استنتاج فرضيه‏هاي مناسب ـ كه در اصل ابطال‏پذيرند ــ‌ وآزمون اين فرضيه‏ها به منظور تعيين اعتبار نظرية اوليه. درمقابل روش تاريخي ـ تطبيقي، روش استقرائي است كه در آن زنجيره‏اي از موارد تاريخيِ مربوط به مطالعة مورد نظر به تفصيل، بررسي و از طريق مقايسه، تمايز ميان مكانيزمهاي علت و معلولي مشخص و بر اين اساس تبيينهايي استنتاج مي‏شود [Taylor 1984: 25] .
مور به بررسي سه كشور فرانسه، آمريكا و انگلستان به عنوان نمونه‏هايي كه درآنها انقلاب بورژوايي و بررسي كشور ژاپن به عنوان كشوري كه در آن انقلاب از بالا رخ داده و با ارائة توضيحات تكميلي در اين مورد از آلمان و بررسي كشور چين به عنوان نمونة انقلاب كمونيستي با اطلاعات تكميلي از روسيه، پرداخته است . هندوستان نيز به عنوان گروه شاهد بررسي شده چرا كه دهقانان هندوستان به اندازة دهقانان روسيه و چين فقير و تحت استثمار بوده‏ و پيش‏‏‏‏‏ نيازهاي تاريخي دموكراسي پارلماني را هم داشته‏ ولي نوسازي در آن رخ نداده است، به ‏اين‏ ترتيب هر يك از عواملي كه براي توضيح يكي از طرق انقلابهاي فوق به كار مي‏رود، در مورد هند هم آزمون مي‏شود .اگر آن سري عوامل در مورد هند هم وجود داشت، معلوم مي‏‏شود كه آن عوامل در كشورهاي ديگر هم موجب انقلاب نبوده‏اند (چون در هند انقلابي صورت نپذيرفته)، بنابراين بايد به دنبال يكسري عوامل جديد بود. اسكاچپول در بررسي نظرية مور سه متغير را مشخص كرده است كه عبارتند از:
1ـ قدرت انگيزش بورژوازي براي به‏وجود آوردن انقلاب سرمايه‏دارانه در جوامع مفروض. مور برنقش سرمايه‏داران كشاورز تأكيد مي‏كند؛ يعني گروهي كه ازدرون طبقة زميندار سنّتي به‏وجود آمده است وبراي به‏دست آوردن سود، كشاورزي مي‏كند. انگيزة اين گروه براي به‏وجودآوردن يك جامعة سرمايه‏داري، بستگي به ارزشهاي فرهنگي توده‏اي دارند؛ يعني آنكه آيا فرهنگ تودة مدرنيزاسيون را مطلوب مي‏داند يا خير.
2ـ شكل كشاورزي تجاري كه شامل كارــ‌ سركوب و شكل بازار است.در شكل كار ـ‌ سركوب، طبقات زمين‏دار مستقيماًٌ دهقانان را استثمار مي‏كنند.شكل بازار، يعني جايي‏‏‏كه نظام كشاورزي شامل بازار كاري است كه در آن سرمايه‏داران، كارگرانِ مزد‏بگير را استخدام و اخراج مي‏‏كنند. اين شكل از كشاورزان مزد‏بگير كه كار خود را در بازار كشاورزي مي‏فروشند، معادلِ پرولتارياي شهري در نظرية ماركس هستند كه كار خود را در كارخانه‏‏‏ها به فروش مي‏رسانند.
3ـ توان انقلابي دهقانان. آيا دهقانان توان انقلابي لازم را دارند يا منفعل مي‏باشند.
4ـ اسكاچپول متغير چهارمي را نيز در گزارشي كه از كار مور داده، عنوان كرده ولي آن را همراه با سه متغير فوق بيان نكرده است و آن رابطة بين دولت و طبقات گوناگون در جامعه است. مور به استقلال نسبي دولت از طبقات حاكمه قائل مي‏شود.
در هند، انگيزة بورژوازي براي نوسازي ضعيف بوده است .علتش اين است كه قبل از استعمار بريتانيا، در هندوستان استبداد شرقي حكمفرما بوده ومغولها صاحب قدرت بودند و خطري ازسوي بورژوازي و اشراف متوجة آنها نبوده است. بورژوازي به دليل اين استبداد انگيزه‏اي جهت نيل به نوسازي نداشته‏اند. در دورة استعمار، تلاشهاي بريتانيا جهت نوسازي به دلايلي ناكام ماند. اولاً، بريتانيايي‏ها منافع حاصل از هندوستان را به كشور خود مي‏فرستادند؛ بنابراين در داخل هند انباشتي صورت نمي‏پذيرفت. ثانياً ، استعمار باعث خصومت مردم هند با نوسازي گشت و به همين جهت، ناسيوناليسم هندي ضد نوسازي شد و نوسازي جزء نقشه‏هاي امپرياليستها به حساب ‏آمد و محكوم گرديد.
شكل كشاورزي در هندوستان به صورت كارـ سركوب بود و استثمار دهقانان شديدتر از ژاپن وچين بود ولي به‏علت وجود نظام كاست، توان انقلابي دهقانان كم بود. دولت در مقطع حاكميت بريتانيا وابسته به طبقة اشراف مالك زمين ومنافع آنان بود ودر مقابل، طبقة بورژوآ را از خود مي‏راند، چون نمي‏خواست سود‏هاي حاصله را در هند سرمايه‏گذاري كند. بورژوازي تمايلي به پيوستن به اشراف زميندار و راه انداختن انقلاب از بالا جهت نيل به نوسازي را نداشت. نزديكي دولت دست نشاندة بريتانيا با اشراف موجب متمايل شدن طبقة اشراف زميندار به ارزشهاي دموكراسي پارلماني بود Taylor 1984: 27] ؛ مور 1369: 287 ـ 346].

انقلاب كمونيستي: روسيه وچين

در اين كشورها انگيزة بورژازي براي نوسازي ضعيف و كشاورزي بر اساس الگوي كارـ سركوب بود ودولت با اشراف زميندار همسو و توانايي براي نوسازي كشور را نداشت.پتانسيل انقلابي دهقانان چيني بالا بود چون مالكان زمين فوق‏العاده آنان را استثمار مي‏كردند و با روشي سركوبگرانه از آنان كار مي‏كشيدند. پليس هرحركت انقلابي را در نطفه خفه مي‏كرد و نمي‏گذاشت تشكلي صورت بگيرد.نتيجه آن بود كه دهقانان بالقوه راديكال ولي تشكل نيافته بودند و وقتي بيش از حد استثمار مي‏شدند شورش گسترده ولي سازمان نيافته مي‏كردند. بعدها حزب كمونيستِ چين از همين توان انقلابي بالاي دهقانان براي انجام انقلاب به بهترين نحو استفاده كرد.
پتانسيل انقلابي دهقانان روسي به دلايل ديگري بالا بود. نكتة قابل توجه در مورد آنان اتحاد و هم‏بستگي‏شان در منازعة با مالكان بود كه تا حدودي ريشه در سنّّت تاريخي همبستگي روستايي داشت و شايد هم به‏ علت تقسيم مجدد اراضي بود كه عاملي براي همبستگي بيشتر دهقانان فقير و ثروتمند به شمار مي‏رفت. دهقانان ثروتمند از اينكه با اصلاحات ارضي زمينهايشان را از دست بدهند، نگران بودند و دهقانان فقير از اينكه چيزي نصيبشان نمي‏شد، ناراضي بودند و همين امر باعث اتحاد دو گروه شد. در نتيجه بلشويكها از اين پايگاه دهقاني استفادة فراواني كرد[Taylor 1984:28؛ مور1369 :177 –223 ].

انقلاب از بالا: ژاپن و آلمان

در اين دو كشور طبقة كشاورز داراي پتانسيل انقلابي ضعيفي بود وكشاورزي بر پايةكار ـ سركوب قرارداشت. دولت و ملاكين با هم همسو و طي موضع‏گيري‏ منحصربه‏فردي در پي ائتلاف با طبقة متوسط ونسبتاً قدرتمند بورژوا بودند.اين بورژوازي دراثر صنعتي شدن نسبي اين دو كشور در اواخر قرن 19 و اويل قرن 20 از دل طبقة ملاك پديد آمده بود.
به اين ترتيب در اين دوره ،گروهي از ملاكين به‏تدريج درگير امر تجارت شدند وبراي اين طبقه دگرگون كردن الگوهاي كار بر روي زمين و اجاره‏داري (يعني دگرگون كردن ساختار اجتماعي روستايي)امري ضروري شده بود. اين سه گروه (بورژوازي،ملاكين و بوروكراسي دولتي) به يكديگر ملحق شدندتا انقلابي از بالا يعني فاشيسم را ترتيب دهند. از ميان برداشتن جامعة سنّتي دهقاني به دليل ايجاد اقتصاد سرمايه‏داري بود .براي مقابله با مخالفت كشاورزان با نوسازي و همچنين به علت احساس نياز فوري به نيروي كارمنظم و ماهر ، امر سركوب با فاشيسم همراه شد Taylor 1984:29]؛ مور 1369 :224 –286 ].

انقلاب بورژوازي: انگ‍لستان، فرانسه، ايالات متحده

در هر سه كشور انگلستان ، فرانسه، ايالات متحده انگيزة بورژوازي براي نوسازي زياد بود. در انگلستان، طبقة متوسط داراي بيشترين قدرت و اتحاد آنان قادر بود اشرافيت سنّتي را در انقلاب انگلستان شكست دهد و كشور را صنعتي كند. در ايالات متحده طبقة متوسط شهري شمال طي جنگ داخلي طبقة اشراف مالك زمين جنوب را شكست داد. در فرانسه طبقة متوسط روستايي كه از طريق ضبط حقوق فئودالها خود مبدل به سرمايه‏دار شده بودند، باقيماندة رژيم فئودالي را برچيدند تا جامعة سرمايه‏داري را به ‏وجود آورند.
در انگلستان و آمريكا پتانسيل انقلابي دهقانان پايين بود، ولي در فرانسه قشر عظيمي از دهقانان مستقيماً تحت استثمار اشراف زميندار و بورژوازي دهقاني قرار داشتند و پتانسيل انقلابي آنان زياد بود. شكل كشاورزي در اين كشور كارـ سركوب بود ولي در آمريكا و انگليس بازار كشاورزي شكل گرفته بود. در انگليس دولت مستقل از طبقات مختلف اجتماعي بود، در فرانسه ، دراواخر قرن هجدهم دولت به‏ صورت ضميمه‏اي از اشراف درآمد و در آمريكا دولت به هيچ يك از طبقات (بورژوازي درشمال و ملاكين در جنوب ) تعلق نداشت‏ ‏‏Taylor 1984:29-30] ؛مور 1369: 64 –173 ].

يافته‏هاي مور

در اينجا سعي مي‏كنيم يافته‏هاي تحليل مور را به‏طور خلاصه بياوريم. در هندوستان، توان انقلابي ضعيف دهقانان و انگيزش ضعيف بورژوازي به انقلابي نينجاميد. در چين و روسيه بر خلاف هند كه دهقانان داراي توان انقلابي بالايي بودند، انقلاب دهقاني كمونيستي رخ داد. در ژاپن و آلمان انگيزة بورژوازي قويتر از هند بود ولي پتانسيل انقلابي دهقانان پايين بود كه به فاشيسم انجاميد. در فرانسه هم توان انقلابي كشاورزان و هم انگيزة بورژوازي براي نوسازي قوي بود كه نتيجة آن انقلاب پارلماني دموكراتيك شد.
اين امر بيان‏كنندة اهميت توان انگيزش بورژوازي در فرانسه است، چرا كه فرانسه از لحاظ توان انقلابي دهقانان با چين و روسيه برابري مي‏كرد. شكل نظام كشاورزي‏اش كارـ سركوب ولي انقلابَش انقلاب دموكراتيك پارلماني بود. انگلستان و ايالات متحده داراي نظام كشاورزي مبتني بر بازار بودند و دولت از طبقات استقلال زيادي داشت. پتانسيل انقلابي دهقانان نيز در اين دو كشور در مقايسه با فرانسه ضعيف بود و تنها از نظر انگيزش بورژوازي با فرانسه مشترك بودند ولي با اين وجود در هر سه، انقلاب بورژوازي رخ داد[Taylor 1984:30] . نتايج حاصله از تحليل مور به بيان دقيقتر اينگونه است:
1ـ شرط لازم وكافي براي عدم وقوع انقلاب ، توان ضعيف انقلابي در دهقانان و انگيزة ضعيف بورژوازي براي نوسازي است.
2ـ اگر بر خلاف مورد اول ، توان دهقاني قوي و انگيزة بورژوازي ضعيف باشد، انقلاب دهقاني كمونيستي روي خواهد داد.
3ـ اگر انگيزة طبقة بورژوآ ،متوسط و توان انقلابي دهقانان پايين باشد، انقلاب از بالا خواهيم داشت.
4ـ انگيزة قوي در طبقة متوسط، ديگر متغيرها را (توان انقلابي دهقانان، شكل كشاورزي، روابط دولت ـ طبقه) تحت‏‏الشعاع قرار مي‏دهد؛ يعني اگر توان انقلابي دهقانان بالا و انگيزة بورژوازي نيز قوي باشد، آنگاه انقلاب بورژوايي خواهيم داشت و نه انقلاب كمونيستي(مثل مورد فرانسه).

نقد نظرية مور

1ـ در مورد سه كشور انگلستان ، فرانسه و آمريكا آيا واقعاًً اين سه كشور شاهد انقلاب بورژوازي بوده‏اند؟ آيا صحيح است كه جنگ داخلي انگليس را يك درگيري بين اشراف و طرفداران نوسازي بدانيم؟ در مورد فرانسه پيش از انقلاب تا چه حدي مي‏توان يك طبقة متوسط را با منافع مشترك مشخص كرد؟ آيا صحيح است بگوييم كه انقلاب از سوي اين دسته صورت گرفته و آيا نتيجة انقلاب به معناي تشكيل يك جامعة بورژوازي بوده است؟
در مورد آمريكا، لزوماً بين سرمايه‏داري شهري شمالي‏ها و نظام كشاورزي مبتني بر برده‏داري در جنوب ، از لحاظ اقتصادي عدم تجانسي نبوده است .يعني آنكه الغاي نظام كشاورزي مبتني بر برده‏داري، پيش‏شرط حصول نوسازي نبوده است. در واقع ثبات نسبي نظام برده‏داري در جنوب حتي پس از پايان جنگ داخلي مؤيد اين ادعاست.
در مورد آلمان ، به‏طوركلي تا چه حد مي‏توان روي كار آمدن نازيها را انقلاب ناميد؟ حتي اگر قبول كنيم كه فقط گروه خاصي در اين كشور طرفدار نوسازي بوده‏اند(يعني نازيها)، با اين حال نمي‏توان گفت ، اين گروه عقايد خود را به زور به تودة مردم تحميل نموده باشند، چرا كه نازيها از حمايت همگاني برخوردار بودند.
در مورد ژاپن، اين گفته كه دولت فاشيستي به اجبار قصد تحميل نوسازي به مردم را داشت، قابل قبولتر از آلمان است.چرا كه در اين كشور برنامه‏هاي نوسازي قابل توجهي با وجود مخالفت نسبي مردم صورت گرفته بود. ولي نكتة قابل ذكر آن است كه اين امر، مورد سادة مبتني بر ائتلاف بوروكراسي دولتي، اشراف و طبقة متوسط طرفدار نوسازي؛ بدون توجه به خواستهاي مردمي (آنطور كه مور مي‏گفت) نبود. بلكه نوسازي توسط بوروكراسي نسبتاً مستقل از ديگر گروههاي موجود در جامعه صورت گرفته بود و اينكه، بوروكراسي در صورت لزوم، منافع صاحبان زمين وسرمايه‏داران را نيز در نظر نمي‏گرفت چه برسد به آنكه با آنها ائتلاف داشته باشد [Taylor 1982: 32].
در مورد هند ، اينكه مور مي‏گويد انگيزة بورژوازي در اين كشور براي نوسازي كافي نبوده، گمراه كننده است. همچنين مور بايد عدم امكانات كافي جهت انجام نوسازي را مورد توجه قرار مي‏داد مثلاً آنكه هند از دولتي قوي جهت هدايت نوسازي برخوردار نبوده‏ و اخيراً چنين دولتي پيدا كرده است[ Taylor 1982: 33] .
در اين بحث يك نكته در مورد مطالعات مور عموميت پيدا مي‏كند. وي تمايل داشته است در تجزيه وتحليل نوسازي منحصراً روي عوامل دروني يك جامعه بخصوص بر ماهيت روابط طبقاتي متمركز شود كه اين از ارزش توضيحي كار وي كاسته است بويژه كه او ديگر متغيرهاي دروني را از ياد برده است. مثلاً به نقش فرهنگ اهميتي نمي‏دهد وآن را عامل روبنايي مي‏داند، يا به نقش مذهب در انقلاب انگلستان توجهي ندارد. همچنين از نظر او فرهنگ ضد بردگي در شمال آمريكا طي جنگ داخلي آن كشور، صرفاً بازتاب پيدايش تمدن سرمايه‏داري شهري بوده، لذا واكنشي اخلاقي در قبال مسأله‏اي ضد بشري نبوده است. وي جاه‏طلبيهاي امپرياليستي را در انتخاب مسير فاشيستي در راه رسيدن به نوسازي در ژاپن فراموش مي‏كند و همچنين به عدم اتحاد ملي به عنوان مانعي بر سرراه انقلاب در هند توجهي ندارد . مور اين متغيرها را صرفاً مظاهر ايدئولوژيكي متغيرهاي طبقاتي مي‏داند و اين انتقاد در مورد كلية الگوهاي ماركسيستي و نئوماركسيستي عموميت پيدا مي‏كند [ Taylor 1982:33] .
دربارة تعداد و انتخاب موارد مورد مطالعه، ‌حتي اگر راجع به اعتبار تحليل مور از موارد انتخاب شده، توافق نسبي وجود داشته باشد، اين موارد تنها دربرگيرندة شمار ناچيزي از جمعيت كشورهاي نوسازي شده بوده و لذا در معرض خطاي نمونه‏گيري قرار دارد . از سوي ديگر، مي‏توان ادعا كرد كه هر نويسنده‏اي مي‏تواند با اطلاعات بجا مانده از مور، راجع به همان تعداد كشورهاي مورد مطالعه، الگوي مورد نظر خود را آزمايش كند.
انتقاد ديگر آنكه انتخاب موارد مورد مطالعه عمداً به ‏صورتي انجام گرفته تا در نتيجه‏گيري نهايي تأثير بگذارد. مثلاً مور هند را كه نوسازي در آن ضعيف و ناموفق بوده و در آن انقلابي نشده است به عنوان نمونة عدم وقوع انقلاب معرفي كرده است . بدين ترتيب او موردي را نشان داده كه در آن انقلابي نشده و نوسازي هم صورت نپذيرفته است. در صورتي كه وي اگر كشورهاي اسكانديناوي را به عنوان گروه شاهد انتخاب مي‏كرد، در نتايج تحليل، تغيير رخ مي‏داد چرا كه دراين كشورها انقلاب رخ نداد ولي نوسازي به صورت تام و تمام صورت پذيرفت. البته مور در مقدمة كتاب خويش به كشورهاي اسكانديناوي اشاره مي‏كند و مي‏گويد روند نوسازي در اين كشورها به طور عمده تحت تأثير عوامل خارجي بوده تا داخلي و بررسي اين عوامل هم خارج از بحث كتابش مي‏باشد. ولي با توجه به نقش مهم بريتانيا در هند، به نظر مي‏رسد اين توضيح دفاع‏گونه در تناقض با انتخاب هند، به عنوان نمونه‏اي جهت مطالعه باشد. به علاوه اگر عوامل خارجي در اين مورد خاص (هند) حائز اهميت بوده، مور بايد به اين عامل در كنار ديگر موارد مورد مطالعة خود توجه مي‏كرد كه نكرده است [Taylor 1982:34].
به‏طور خلاصه مي‏توان گفت استنتاجات صورت گرفته از سوي مور دربارة «ريشه‏هاي اجتماعي» بر پاية تفسيرهاي كاملاً انتخاب شده از يكسري موارد خاصي كه از قبل مورد نظر بوده‏اند ،انجام شده‏ است. تجزيه و تحليل مور، بر اساس مقايسة متغيرهاي مورد نظر در كشورهاي نمونه با همين متغيرها در هند، صورت پذيرفته است. در نتيجة تحليل مور متأثر از ديدگاههاي وي در مورد هندوستان است. همچنين تأكيد مور بر مناقشات طبقاتي در تحليل و اغماض از ساير متغيرها، بحث وي را خدشه‏دار كرده است.نكتة آخر آنكه مور تنها درمورد هند، بحث فرهنگ را وارد كرده و در موارد ديگر اين عمل را انجام نداده كه اين كار از انسجام تحليل وي كاسته است. اگر نظريه مور نظريه‏اي ساختاري است، اصلِ وارد كردن عنصر فرهنگ به بحث وي آسيب مي‏زند.

تفصيل نظرية مور و كاربست آن در مورد انقلاب ايران

در اين قسمت، مي‏خواهيم نظرية مور را بسط بيشتري بدهيم و آن را در مورد انقلاب ايران به‏ كار ببنديم. هدف آن است كه دريابيم آيا اين نظريه توانايي تبيين انقلاب ايران را دارد يا خير؟ سپس خواهيم پرسيد كه آيا نظريه‏هاي ساختارگرا قادر خواهند بود به تنهايي انقلاب ايران را توضيح دهند يا آنكه احتياج به وارد كردن عناصر ديگري براي تحليل انقلاب ايران داريم؟
در اين قسمت سعي ما بر اين است كه در چهارچوب نظرية برينگتون مور به سه پرسش پاسخ دهيم . پرسش اول: آيا در ايران، با توجه به موقعيت طبقات مختلف، مي‏توانست يك انقلاب بورژوآ دمكراتيك رخ دهد؟ پرسش دوم: آيا در ايران مي‏توانست يك انقلاب كمونيستي دهقاني واقع شود؟ پرسش سوم: با توجه به جايگاه و مناسبات طبقاتي، آيا در ايران مي‏توانست يك انقلاب از بالا به شيوة ژاپن يا آلمان انجام شود؟
ابتدا بايد به بررسي طبقات مختلف در دورة ماقبل انقلاب ايران بپردازيم؛ آنگاه با توجه به اين بررسيها و با استفاده ازچهارچوب نظري مور قادر خواهيم بود به سؤالات فوق پاسخ دهيم. در اينجا براي بررسي طبقات مي‏توانيم از متغيرهاي مورد استفادة مور، بهره ببريم.همان‏طور كه مي‏دانيم اين متغيرها عبارت بودند از : انگيزة بورژوازي براي نوسازي، رابطة دولت / طبقةحاكم، توان انقلابي طبقة دهقان و شكل نظام كشاورزي.

بررسي متغيرهاي مور در مورد ساختار اجتماعي ايران

سالهاي بين 1332 و 1357، فصل نويني در ساختار تحولات اجتماعي ايران محسوب مي‏شود. در اين دوره براي نوسازي تلاشهاي فراواني صورت مي‏پذيرد كه در نهايت با شكست مواجه مي‏شود. در اين قسمت سعي مي‏كنيم متغير‏هاي مورد نظر را در فاصلة اين سالها بررسي نماييم.

شكل نظام كشاورزي و توان انقلابي دهقانان در ايران

از چشمگيرترين تغييرات در ساختار اجتماعي ايران طي اين سالها، تحول كيفي از شيوة توليد سهم‏بري به كشاورزي سرمايه‏داري و تبديل سهم‏بران به خرده‏مالكان و تبديل ملاكان به سرمايه‏داران كشاورزي و صاحبان شركتهاي كشت و صنعت است. تحول كمّي نيز به شكل كاهش سهم عشيرتي و كشاورزي و افزايش رشد سهم توليد سرمايه‏دارانه به نسبت كل توليد ناخالص ملي است . از سال 1332-1357 اقتصاد ايران سه مرحله را پشت سر گذاشته است:
1ـ دهة 30 (1332-1342): مرحلة تثبيت شرايط مادي اقتصادي كه به بحران تراز پرداختها و بي‏ثباتي سياسي اوايل دهة 1340 منجر شد.
2ـ دهة 40 (1342-1354): انتقال به اقتصاد سرمايه‏داري از طريق اصلاحات ارضي، اتخاذ سياست جايگزيني واردات، سرمايه‏گذاريهاي زيربنايي و خطوط توليد مونتاژ.
3ـ دهة 50 (1354-1357): تسريع فرآيند قبلي كه به توسعة سرمايه‏داري وابسته و متعاقب آن به بي‏ثباتي سياسي منجر شد.
همان‏طور كه گفتيم در اين دوره با اصلاحات ارضي اهميت شيوة توليد عشيرتي كاهش يافت، روش توليد زراعي مبتني بر سهم‏بري جاي خود را به كشاورزي سرمايه‏داري داد و كشاورزي تجاري با مشاركت دولت و شركتهاي چند مليتي جايگزين اربابان سابق شدند. پيش از اصلاحات، نيمي از جمعيت فعال كشاورزي مزارعه كار بودند كه اينان مي‏توانستند فقط يك سوم محصول را براي خود نگاه دارند و تنها هفت درصد دهقانان مالك اراضي خود بودند و فقط چهار شكل زمينداري در ايران وجود داشت: اراضي سلطنتي، خالصه‏جات، اراضي اوقاف و اراضي اربابي [بشيريه 1374 :219 ]. بدين ترتيب شكل كشاورزي كار ـ سركوب بود.
در اثر اصلاحات ارضي 93% از سهم‏بران به مالك زمين تبديل شدند اما وضعشان بهبود نيافت. ملاكان عمده باقي ماندند و عده‏اي به سرمايه‏دار تبديل شدند. يك طبقة متوسط روستايي و تجار روستايي ظهور كرد كه در كار شوراها و تعاونيها مسلط بودند. بعد از اصلاحات، دولت جايگزين اربابان شد و در نتيجه تضاد ميان روستاييان و اربابان به تضاد ميان دولت و روستاييان تبديل شد [Foran 1993:319]. با وجود اصلاحات ارضي:
تا سال 1357 كشور هنوز در مواد غذايي خودكفا نبود و رشد جمعيت و ثروت تنها پديده‏اي شهري بود… .علي‏رغم نرخ رشد اقتصادي سريع، نابرابري بين درآمدهاي شهري و روستايي افزايش مي‏يافت… .شكاف رو به گسترش ميان مخارج و درآمدهاي شهري و روستايي، اساس صنعتي شدن، در آينده را پوساند چرا كه بخش روستايي،‌بازار آماده‏اي را براي كالاهايي كه بخش صنعتي توليد فراهم مي‏كرد، فراهم نمي‏آورد [Afshar 1989:68].
با اين اوصاف مي‏توان گفت نوع نظام كشاورزي از كار ـ سركوب به شكل بازار در حال تغيير بود. در طي اصلاحات ارضي حدود 3/1 ميليون خانوار دهقاني زمين دريافت كردند. در پايان اصلاحات و در سال 1353، 33 درصد از كل جمعيت روستايي فاقد زمين، 39 درصد به طور متوسط داراي دو هكتار زمين، 12 درصد به طور متوسط داراي هفت هكتار، 14 درصد به‏طور ميانگين مالك 18 هكتار و 5 درصد به طور متوسط مالك 190 هكتار بودند.
به طور كلي اصلاحات ارضي باعث به وجود آمدن يك طبقة متوسط دهقاني شد كه 15 درصد جامعة دهقاني را تشكيل مي‏داد. همين طبقه كنترل سازمانهاي تعاوني و روستايي و شركتهاي سهامي زراعي را در دست داشت. همين امر موجب وابستگي جامعة دهقاني به بوروكراسي دولتي بود [بشيريه 1374 :219]. با از بين رفتن نظام كار ـ سركوب ديگر دهقانان تحت استثمار شديد و مستقيم اربابان مالك نبودند و احتمال انقلابي شدن آنها كمتر شد. از سوي ديگر با فقدان اربابان مالك، دهقانان ديگر تحت كنترل شديد و مستمر آنان نبودند و توان انقلابي آنان امكان بروز پيدا مي‏كرد. ولي آنچه كه تاريخ معاصر به ما مي‏گويد آن است كه دهقانان ايراني در سدة اخير هيچ‏گاه شورشهاي انقلابي با اهميتي نداشته‏اند كه اين نشان از پايين بودن توان انقلابي آنان دارد. به اين ترتيب حتي اگر امكان بروز اين توان پيش مي‏آمد، از شورش و قيام دهقاني خبري نبود چرا كه فرض وجود اصل چنين تواني محل ترديد است (دلايل اين امر را بعداً توضيح مي‏دهيم). از سوي ديگر، تجاري شدن كشاورزي باعث كارآمد شدن آن نشد چرا كه قشر عظيمي از دهقانان به جاي ماندن بر سر زمين و زراعت، به شهرها و كارخانه‏ها روي آوردند و مشغول امور صنعتي شدند. به اين ترتيب در انقلاب اسلامي، دهقانان نقش فعالي ايفا نكردند و حتي دربادي امر از شاه حمايت مي‏كردند كه اين عمل با گسترش جنبش توده‏اي از ميان رفت.

طبقة اشراف زميندار

در دهه 1340 دولت در صدد از بين بردن قدرت زمينداران برآمد. قدرت اشراف، در اراضي و املاكشان بود و اصلاحات ارضي نقطة پاياني بر اين قدرت بود. اصلاحات ارضي مهمترين كوشش دولت براي درهم شكستن قدرت اجتماعي اشراف زميندار بود. طبق قانون اصلاحات ارضي در سال 1342، زمينداران مي‏توانستند تنها يكي از روستاهاي خود را نگاه دارند و بقية املاك آنها مشمول قانون تقسيم اراضي شد. اصلاحات ارضي طي سه دوره از سال 1341-1350 اجرا شد. با توجه به مستثنيات قانون اصلاحات ارضي، بخشي از طبقة زميندار همچنان باقي ماند ولي ديگر صاحب قدرتي نبودند. در سال 1350، حدود 62000 زميندار بزرگ در مناطق مختلف كشور وجود داشتند كه زمينهايشان بر اساس نظام كارمزدي كشت مي‏شد. بدين ترتيب نوع نظام كشاورزي به صورت نوع بازاري در آمده بود [بشيريه1374: 204].

انگ‍يزة بورژوازي براي نوسازي در ايران

طبقة سرمايه‏دار در ايران تا سال 1342 رشد چنداني نداشت و سرمايه‏داري در اين مقطع محدود به سرمايه‏داري تجاري مي‏شد. علت هم در عدم امكان اين طبقه از برخورداري از استقلال و آزادي عمل از يكسو و ناتواني در انباشت سرمايه از سوي ديگر بود [مشيرزاده راهبرد ش6 :36 ]. اما از دهة 1340 به بعد شرايط رشد بورژوازي در ايران فراهم شد. در اين دوره اتحادي سه‏گانه بين سرماية خارجي، سرماية داخلي و دولت به وجود آمد .[Foran 1993:329] سرماية خارجي در صنايع اتومبيل، لوازم خانگي، مواد شيميايي، دارويي و پلاستيك جنبة غالب را داشت و در صنايع بومي نظير بافندگي و ساختمان نيز رسوخ كرده بود. صنايع كليدي ايران، اكثر قطعات و اجزاي مورد نياز خود را از خارج وارد مي‏كردند و در داخل كار چنداني بجز مونتاژ كردن اين قطعات صورت نمي‏پذيرفت. در مجموع بخش صنعتي جديد با استفاده از ماشينهاي وارداتي، به ياري تكنولوژي وارداتي اجزاي وارداتي را مونتاژ مي‏كرد كه گاه اين كار به صورت سرمايه‏گذاري مشترك انجام مي‏شد و در نهايت فرآورده‏هاي نامرغوب با قيمتهاي بالا به فروش مي‏رفت [Foran 1993:328]. به طور كلي مي‏توان گفت سرماية بين‏المللي طي دورة 1320-1357 بيش از دورة صد سالة قبل از آن در شكل دادن به اقتصاد ايران مؤثر بوده است. اگرچه سرمايه‏گذاري خارجي سهم ناچيزي از كل سرمايه‏گذاريهاي انجام شده را در برمي‏گرفت، اما همين سرمايه‏هاي قليل در مهمترين بخشهاي اقتصاد ايران صورت گرفته بود، بنابراين سرماية خارجي چيزي بيش از يك شريك فرودست بود [Foran 1993:329] . (وجود سرماية خارجي متغيري است كه در تحليل مور جايي ندارد چرا كه در نقد نظرية مور اظهار كرديم كه اين نظريه به عوامل دروني جوامع مي‏پردازد). در ايران دولت نيز به كارهاي اقتصادي اشتغال داشت و برخي از سرمايه‏گذاريها را صورت مي‏داد، به طوري كه گاه منابع عظيمي را صرف سرمايه‏گذاري مي‏كرد. (جايگاه اين متغير ـ سرماية دولتي ـ نيز در تحليل مور خالي است). سرماية خصوصي در ايران همواره نقش پشتيبان را براي سرماية دولتي ايفا نموده است.
علاوه بر اين، طبقة سرمايه‏دار در ايران طبقة يكدستي نبود و شامل بخشهاي گوناگوني مي‏شد؛ از جمله بورژوازي سنّتي، خرده بورژوازي، بورژوازي مدرن، بورژوازي كمپرادور يا وابسته و بورژوازي بوروكراتيك. البته اين تمايزات فقط فايدة نظري براي بحث ما دارند چرا كه در عمل جدا كردن اين بخشها از هم امكان‏پذير نيست. براي مثال در ايران نمي‏توان به راحتي بورژوازي كمپرادور را از بوروكراتيك جدا كرد [عتيق‏پور 1358 :72 –78 ].
بورژوازي مدرن شامل بورژوازي صنعتي، تجاري ومالي‏اي مي‏شد كه تازه به وجود آمده بود و داراي پيوندهاي بين‏المللي قوي و پيوندهاي بومي ضعيفي بود. تفكيك اين بخش از بورژوازي بوروكراكتيك و بورژوازي كمپرادور (كه فروشنده و دلال كالاهاي بيگانه و شريك كمپانيهاي خارجي است) امكانپذيرنيست، چرا كه بورژوازي مدرن متمايل به انجام فعاليتهايي بود كه مورد علاقة سرماية خارجي قرار مي‏گرفت. سه خاستگاه اجتماعي بورژوازي مدرن ايران عبارتند از: ملاكين سابق كه سهام كارخانه‏ها را خريده يا به كشاورزي سرمايه‏دارانه روي آورده بودند، تجار سابق بازار و گروهي كه در اثر رونق نفتي تبديل به بورژوازي مدرن شده بودند(كه شامل كارآفرينان، صاحبان كسب و كار و مستخدمان عالي‏رتبه كه اغلب از طبقات پايين اجتماعي بودند ولي توانسته بودند خود را به دربار نزديك كنند).[Vakili-Zad 1992:22] بورژوازي مدرن شامل مالكان بانكهاي مختلط توسعه (كه شركاي خارجي سهام آن را داشتند)، سرمايه‏گذاران در تعاونيهاي زراعي و كشاورزي تجاري، مالكان كارخانه‏هاي مدرن كه به مونتاژ كالاهاي مصرفي اشتغال داشتند و بورژوازي تجاريِ مدرنِ غير بازاري مي‏شد.
بورژوازي بوروكراتيك شامل بوروكراتهاي دولتي با استفاده از مزايايي كه در اختيار داشتند، به فعاليتهاي اقتصادي روي آورده بودند و سودهاي سرشاري را از اين طريق نصيب خود مي‏كردند. اين جناح بوروكراتيك درون بورژوازي مالي، تجاري و صنعتي مدرن، بر ساير بخشها سلطه داشت و كانون آن بوروكراتهاي عالي رتبه، سران عالي رتبة ارتش، خانوادة سلطنتي و وابستگان آنها بودند [آقايي 74 ـ 1373: 122]. بورژوازي سنّتي يا بورژوازي ملي و يا بازاري، در پي ائتلاف تجار و توليدكنندگان كالايي خُرد شكل گرفته بود. اين بخش از بورژوازي به دليل، سياستهايي كه دولت در پيش گرفته بود با آن (دولت) مخالفت مي‏كرد. سياستهاي حكومت (سياستهاي اعتباري، نظام جواز شغل، قرار دادن نرخهاي سوبسيدي در اختيار مؤسسات بزرگ) به طور كلي به نفع بورژوازي مدرن بود. همچنين گسترش نظام بانكي و ديگر نهادهاي اعتباري دولت و گسترش بخشهاي تجاري مدرن موجب زوال قدرت نسبي بازار شد به طوري كه سهم تجارت داخلي (بازار) در توليد ناخالص داخلي (شاخص دخالت بازار در اقتصاد) از 1342 تا 1356 كاهش 7/3 درصدي داشت [آقايي74 ـ 1373 : 125-127].
در پايان اين بحث راجع به بخش خصوصي سرمايه، ذكر اين نكات حائز اهميت است كه:
1ـ با وجود آنكه سرماية دولتي در راستاي منافع سرماية خارجي، در اقتصاد ايران نقش مسلط را داشت و سرماية خصوصي به عنوان پشتيبان سرماية دولتي مطرح بود ، ولي آمار و ارقام چنين نشان مي‏دهد كه ميزان سرمايه‏گذاري خصوصي از كل سرمايه‏گذاري در سالهاي قبل از 1352، بيشتر از سرمايه‏گذاري دولتي و پس از 1352 نيز چندان كمتر ازسرمايه‏گذاري دولتي نبوده است [كاتوزيان 1372 :312].
2ـ در دورة 1340-1357 ، شاهد تحول در بافت طبقاتي سرمايه‏دار هستيم به اين ترتيب كه با افول سرمايه‏داري تجاري و رشد سرمايه‏داري صنعتي و مالي مواجهيم. از اوايل دهة 1340 به بعد، دولت با اتخاذ سياستهاي اقتصادي خاص، به پيدايش طبقة سرمايه‏دار صنعتي و مالي جديد و انهدام طبقة سرمايه‏دار تجاري (بازار) كمك كرد. دولت با ايجاد محدوديتهاي تجاري و گمركي، باعث افول سرمايه‏داري تجاري شد و با اعطاي وام و امتيازات انحصاري به بورژوازي صنعتي، باعث رشد اين طبقه گشت. به طوري كه در دهة 50، بورژوازي بزرگ صنعتي‏اي پديد آمد كه مركب از پنجاه خانواده بود و حدود 67% كل صنايع و مؤسسات مالي را در تملك خود و انگيزة بالايي براي نوسازي داشت. طبقة سرمايه‏دار جديد دست‏پروردة دولت بود و با آن همكاري نزديك داشت.
اما دراوايل دهة 1350 دولت از رشد فزايندة طبقة جديد نگران شد . در سال 1351 شاه به منظور جلوگيري از رشد بي‏روية طبقة سرمايه‏دار ، دستور تشكيل شوراي عالي اجتماعي را صادر كرد، سهام صنايع خصوصي بزرگ را به كارگران فروخت، دستمزدها را افزايش داد وحتي برخي از سرمايه‏داران بزرگ را به حبس انداخت. به‏اين‏ترتيب تا حدودي جلوي فعاليتهاي اقتصادي اين طبقه گرفته شد ولي به هر حال در سالهاي پيش از انقلاب 1357 ، بورژوازي صنعتي بزرگ به نيروي با نفوذي در سياست ايران تبديل شده بود وبه همين اندازه بورژوازي تجاري تحت فشاردولت قرار گرفته و نفوذش را از دست داده [بشيريه 1374 :158] و طبعاً با نوسازي مخالف بود.

روابط دولت /طبقة حاكم در ايران

همان‏طور كه گفتيم در دهة 1340، دولت ايران به طرق گوناگون زمينه‏هاي مساعد براي رشد بورژوازي را فراهم ساخته بود. بدين ترتيب به جاي آنكه دولت در دست طبقة حاكم باشد، به اين طبقه شكل مي‏داد. در دهة 1340 دولت پهلوي تحت هدايت صندوق بين المللي پول، تجارت خارجي را به كنترل خود درآورد و با تأكيد بر توليدات داخلي و انجام اصلاحات ارضي و اتخاذ سياست جايگزيني واردات ، موجبات رشد بورژوازي را فراهم كرد. همچنين دولت پهلوي در اين سالها اقدامات مؤثري جهت حمايت از بورژوازي صنعتي به عمل آورد كه عبارت بودند از: سياست حمايت تعرفه‏اي، ممنوعيت ورود برخي اقلام خاص، اعطاي اعتبارات و وامهاي سهل‏الوصول با نرخ پايين بهرة بانكي براي صنايع بزرگ، معافيتهاي مالياتي، امتيازات انحصاري، تشويق سرمايه‏گذاري خارجي به‏منظور تحريك و رشد بورژوازي بومي و تأسيس صنايعي كه به رشد صنايع بومي كمك مي‏كرد[آقايي 74 –1373 :119].
دولت از طريق اختصاص دادن درآمدهاي نفتي خود به بورژوازي مدرن كمك مي‏كرد. سرمايه‏گذاري نسبتاً بالاي خصوصي بويژه از سال 1352 به بعد،نتيجة سياست دولت در انتقال قسمت بزرگي از عوايد نفت به وابستگانش از طريق وامهاي كم‏بهره و كمكهاي ديگر بود. دريافت‏كنندگان نيز اين اعتبارات را سرمايه‏گذاري مي‏كردند و از سود سرشاري بهره‏مند مي‏شدند[كاتوزيان 1372 :312].
بنابراين نوعي حالت حامي و تحت‏الحمايگي بين دولت و بخش خصوصي وجود داشت: ‏
رابطة تحت‏الحمايگي بين رژيم كه قادر به توزيع منابع بود و منافع خصوصي كه تلاش مي‏كرد از طريق دسترسي به كانالهاي عمومي بر سياست عمومي و جذب منابع تأثير بگذارد، وجود داشت. بنابراين اين يك فرآيند غير رسمي بود كه بر اساس روابط فردي بين منافع خصوصي و نهادهاي دولتي قرار داشت … . و بخش خصوصي حول مؤسسه‏هاي اجرايي حلقه مي‏زد تا بتواند بر اتخاذ سياستها تأثير بگذارد[Bashiriyeh 1984:46-47].
اين روابط، توانايي و استقلال عمل بورژوازي مدرن را كاهش و استقلال دولت را افزايش مي‏داد. بورژوازي مدرن هيچ‏گاه نتوانست از لحاظ سياسي قدرتمند باشد و احزاب و نهادهاي مستقلي را تأسيس نمايد. به‏ اين ترتيب بورژوازي مدرن ناچار بود از يكسو با دولت در اتحاد باشد تا از مزاياي اين اتحاد برخوردار گردد و از سوي ديگر، به طبقة سرمايه‏داران خارجي وابسته بود و با آنها اتحاد داشت، زيرا به دليل ادغام اقتصاد ايران در بازار جهاني، منافعش با منافع آنها گره خورده‏بود . سرماية خارجي، تكنولوژي، مهارتهاي مربوط به مديريت و گاهي سرماية مالي و دسترسي آسان به بازارهاي گسترده و حمايت شده را در عوض مشاركت در منافع حاصله ، به نخبگان صنعتي بومي ايران ارائه مي‏كرد.
همان‏طور كه قبلاً نيز گفته‏ايم يك دست نبودن بورژوازي در ايران و عامل سرماية خارجي و نفوذ آن بر بورژوازي مدرن، كاربست نظرية مور درمورد ايران را با مشكل مواجه مي‏سازد. اما با وجود اين مسائل، سعي خود را در اين زمينه به عمل مي‏آوريم. تا اينجا متغيرهاي مورد نظر مور دربارة ايران بررسي شد، از اين به بعد سعي خواهيم كرد تا نشان دهيم كدام ‏يك از راههاي نوسازي برينگتون مور با مورد ايران همخواني دارد.

ايران و انقلاب از بالا

در اين قسمت از مقاله مي‏خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در ايران مي‏توانست انقلابي از بالا شكل بگيرد؟
همان‏طور كه ديديم در اين راه ازنوسازي ، دولت نوساز، از بالا اقدام به نوسازي مي‏كند و با طبقة سرمايه‏دار و اشراف زمين‏دار دست به ائتلاف مي‏زند. به عبارت ديگر، ائتلاف ميان بخشهايي از هيأت حاكمة زمين‏دار قديم كه داراي قدرت سياسي قابل ملاحظه ولي موقعيت اقتصادي ضعيفي مي‏باشند از يكسو، و طبقة سرمايه‏دار نوپديدي كه داراي قدرت اقتصادي است و به دنبال امتيازات سياسي و اجتماعي نيز مي‏‏باشد از سوي ديگر صورت مي‏پذيرد كه در نتيجة چنين تحولي تغييرات اجتماعي واقتصادي ناگهاني و سريعي صورت مي‏پذيرد و تودة جمعيت مورد استثمار شديد واقع مي‏شود. جوامع كشورهايي كه در آنها چنين تحولي رخ داده است(آلمان و ژاپن) داراي اين ويژگيها بودند: همان‏طوركه ديديم طبق بررسي مور، انگيزة بورژوازي در اين كشورها براي نوسازي متوسط بود، شكل نظام كشاورزي كارـ سركوب بود و دهقانان استثمار مي‏شدند و توان انقلابي دهقانان كم بود. طبقة حاكم و يا طبقة اشراف زمين‏دار در دولت از نفوذ سياسي قابل توجهي برخوردار بود. تا قرن نوزدهم، در هر دو كشور فوق (آلمان و ژاپن) نوعي نظام فئودالي با برخي تفاوتها وجود داشت. با رشد تجارت داخلي و خارجي، گرايشهاي تجاري در كشاورزي ظهور كرد و منجر به رشد طبقة بورژوازي شد و آخرالامر طبقات بورژوآ و اشراف زميندار در اين دو كشور در مقابل هم صف‏آرايي نكردند ، چرا كه در وضعيت قرن نوزدهمي اين جوامع ، نه بورژوازي آنقدر قدرتمند بود كه توانايي رقابت بر سر قدرت سياسي را با اشرافيت زميندار سنّتي داشته ‏باشد و نه دولت اشرافي به دليل منازعه با دول قدرتمند اروپايي مي‏توانست از موقعيت اقتصادي طبقة بورژوازي چشم بپوشد [دلاوري 1370 ـ 1369: 225].
نتيجه آن شد كه در اثر ائتلاف اين دو طبقه دولتي نوساز بر سر كار آمد كه هرگونه مخالفت با نوسازي را سركوب مي‏كرد. پيدايش دولتهاي نوساز در آلمان و ژاپن در نتيجة شرايط سياسي و اجتماعي خاص اين جوامع بود.
در ايران دورة پهلوي دوم، همان‏طور كه شرح داديم، اشرافيت زميندار بخصوص از دهة 1340 به بعد و با انجام اصلاحات ارضي، قدرت سياسي و نفوذ خود را بر دولت از دست دادند. علاوه بر اين در دهة 1350 و پس از شوك نفتي، دولت هرچه بيشتر و بيشتر از طبقات اجتماعي مستقل شد و رابطة دولت / طبقه عكس شد. به اين معنا كه اين دولت بود كه به طبقات اجتماعي شكل مي‏داد و بر آنها نفوذ داشت، طبقات اجتماعي نفوذي بر دولت نداشتند. حتي طبقة بورژوازي صنعتي و مالي كه در دهة 1350 از قدرت اقتصادي برخوردار شده بود، توسط دولت و با استفاده از رانتهاي دولتي شكل گرفته‏ بود.
نوع نظام كشاورزي نيز از نوع كشاورزي بازاري بود و به‏اين ترتيب (و با انجام اصلاحات ارضي) دهقانان ديگر به آن شدت سابق تحت تأثير استثمار ملاكين نبودند و لذا پتانسيل انقلابي زيادي نداشتند.
به ‏اين ترتيب در دهه‏هاي 1340 و 1350 ، طبقة اشراف زميندار داراي قدرت سياسي چنداني نبودكه به ‏واسطة آن بتواند با بورژوازي دست به ائتلاف بزند، چرا كه چيزي براي معامله نداشت. همچنين دولت به جاي ائتلاف با طبقة زميندار، با اتخاذ سياستهايي در دهة 1340 باعث تضعيف اين طبقه گرديد. به اين ترتيب دولت ايران در اين مقطع، مبتني بر يك طبقة قدرتمند از اشراف زميندار نبود. بورژوازي هم با اينكه داراي قدرت اقتصادي قابل توجهي در اين زمان شده بود ولي نفوذ قابل ملاحظه‏اي در دستگاه سياسي نداشت و اين دولت بود كه باعث رشد اين طبقه شده بود و برآن نفوذ و كنترل داشت. بنابراين دولت پهلوي دوم هيچ‏گاه برآيند ائتلاف دو طبقة اشراف زميندار و بورژوازي نبود و اساساً شرايط اجتماعي ـ سياسي در سالهاي 1340 و 1350 ايران، با شرايط سياسي ـ اجتماعي ژاپن و آلمان قرن 19و20 متفاوت بود.

ايران و انقلاب دهقاني

در اين قسمت مي‏خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا در ايران سالهاي 1350 مي‏توانست انقلاب دهقاني(مطابق چهارچوب نظري مور) رخ دهد؟ همان‏طور كه مي‏دانيم، در جوامعي كه در آنها انقلاب دهقاني رخ داد مانند روسيه و چين، دولت حامي اشراف زميندار بود و نمي‏گذاشت كه طبقة بورژوازي رشد نمايد. لذا انگيزة بورژوازي در اين كشورها براي نوسازي كم بود. به همين علت، طبقة بورژوآ گسترش چنداني نيافت تا بتواند به شيوة نوسازي فاشيستي با اشراف زميندار ائتلاف نمايد. از سوي ديگر، زمينداران شديداً به سركوب و استثمار طبقة دهقان مي‏پرداختند و به همين دليل توان انقلابي آنان بسيار زياد بود. نتيجة اين وضعيت آن شد كه گروهي از روشنفكران شهري دست به ايجاد احزاب انقلابي زنند و با استفاده از قدرت طبقات فرودست بويژه دهقانان، انقلابي را تدارك ببينند و سعي كردند با استفاده از قدرت آنان در صدد نوسازي برآيند. نتيجه، به‏وجودآمدن دولتي توتاليتر بود كه در همة كارها واز جمله در نوسازي دخالت بيش از حدّ مي‏كرد تا جايي كه سرانجام خود دهقانان نيز قرباني اين شيوة نوسازي شدند و به وسيلة دولتهاي كمونيستي سركوب گرديدند.
جوامعي كه دچار انقلاب كمونيستي شدند داراي ويژگيها و شرايط اجتماعي خاص خود بودند. از جمله:
1ـ بخش اعظم جمعيت اين كشورها را دهقانان تشكيل مي‏دادند كه در نظام فئودالي تحت استثمار شديد ملاكان بودند.
2ـ در اين جوامع در قرن 19 شورشهاي دهقاني زيادي صورت پذيرفته بود. دلايل آن، استثمار ملاكين از يكسو و فشاري كه دولت با اخذ ماليات از دهاقين به عمل مي‏آورد از سوي ديگر بود.
3ـ پيوند اين جنبشهاي دهقاني با جنبش انقلابيون شهري (طبقات پايين و روشنفكران) [دلاوري 1370 ـ 1369: 213 ـ 214].
سؤال آن است كه آيا در ايران چنين ويژگيهايي وجود داشته است؟ آنچه كه تاريخ معاصر به ما مي‏گويد آن است كه در ايران هيچ‏گاه شرايط سياسي و اجتماعي براي بروز شورشهاي گستردة دهقاني مهيا نبوده است . در ايران تا پايان قرن 13 هجري شمسي، اقشار گستردة دهقاني وجود داشت اما جنبشهاي گسترده و مستمري نداشتند بلكه شورشها به طور عمده پراكنده بود و اغلب هم سركوب مي‏شد. علت فقدان شورشهاي گسترده و دهقاني علي‏رغم گستردگي اين طبقه در ايران عبارت بود از:
1ـ دهقانان در دوره‏هاي ثبات تحت نظارت شديد تيولداران (نمايندگي قدرت مركزي) و در دوره‏هاي بي‏ثباتي تحت نظارت حكام و زمينداران بودند.
2ـ طبقة دهقانان ايراني طبقه‏اي يكدست نبود چون همواره انواع گوناگوني از مالكيت زمين وجود داشته كه بر هريك از آنها مناسبات متفاوتي حاكم بوده است.
3ـ دولتها اغلب شورشها را سركوب مي‏كردند [دلاوري 1370 ـ 1369: 216 ـ 218].
تنها در اواخر قرن سيزدهم هجري شمسي بخصوص در هنگام انقلاب مشروطه بود كه زمينه براي شورشهاي گستردة دهقاني آماده شد، اما باز هم شورشهاي عمده‏اي رخ نداد و شورشهاي انجام شده نيز پيوندي مستمر با جنبشهاي شهري نداشت [دلاوري 1370 ـ 1369: 218]. در دورة پس از دهة 1340 و با انجام اصلاحات ارضي بسياري از دهقانان صاحب زمين شدند وديگر تحت تأثير استثمار شديد مالكين قرار نداشتند لذا از توان انقلابي كمي برخوردار بودندو همان‏طور كه گفتيم حتي در بادي امر برخلاف جريان انقلابي حركت مي‏كردند.
اما موقعيت روشنفكران انقلابي در ايران چگونه بود؟ آيا آنان توجهي به جنبشهاي دهقاني داشتند؟ روشنفكران ايراني را مي‏توان در دو گروه روشنفكران مذهبي و از جمله روحانيون و روشنفكران غير مذهبي جاي داد. تا آنجا كه مي‏دانيم جريان غالب حوزوي در دهة 1340 اصلاحات ارضي را محكوم كرد. دليل آن نيز اهميتي بود كه روحانيون طبق آموزه‏هاي اسلامي به مالكيت مي‏دادند (همة ما اصل معروف تسليط را مي‏دانيم: «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم». روشنفكران چپ نيز اصلاحات ارضي را حركتي محافظه‏كارانه و در جهت عقيم گذاشتن جنبش سوسياليستي ارزيابي و با آن مخالفت مي‏كردند. تنها روشنفكران موافق دولت بودند كه با اصلاحات موافق بودند كه طبعاً اين عده نيز حامي شورشهاي دهقاني نبودند. بنابراين روشنفكران مخالف دولت و انقلابي هر يك بنابر دليلي با اصلاحات ارضي مخالف بودند و طبعاً نمي‏توانستند رهبري جنبش دهقاني را در دست گيرند و اصلاً در اين مقطع از زمان از شورش دهقاني نيز خبري نبود، كه روشنفكران بخواهند در صدر آن قرار گيرند. از سوي ديگر، روشنفكران سكولار غيرچپ نيزافكار سوسياليستي و كمونيستي را نمي‏پسنديدند ولذا به‏ دنبال ايجاد آگاهي طبقاتي در طبقات فرودست جامعه و ايجاد انقلاب دهقاني نبودند.
نتيجه آنكه با توجه به ويژگيهاي جامعة دهقاني در ايران از يكسو و با توجه به موقعيت اقشار روشنفكر در ايران از سوي ديگر، مي‏توان ادعا كرد كه در دهه‏هاي 1340و1350 شرايط لازم براي وقوع انقلاب دهقاني مهيا نبوده است.

ايران و انقلاب بورژوايي

در اين قسمت مي‏خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا در ايران دهه‏هاي 1340و1350 مي‏توانست انقلابي بورژوايي رخ دهد؟ همان‏طور كه مي‏دانيم در راه انقلاب بورژوايي، طبقة جديد بورژوآ با پايگاه اجتماعي و اقتصادي مستقل از طبقة اشراف زميندار، رشد مي‏كند و سپس با توسل به خشونت اشراف را شكست مي‏دهد. ويژگي اين انقلاب، عدم ائتلاف بورژوازي و اشراف زميندار است. قبل از انقلاب نيز با جامعة فئودالي، آزادي گروههاي شهري و رشد طبقة‌ متوسط سر وكار داريم. در اثر تجاري شدن كشاورزي و انباشت سرمايه، طبقة بورژوآ انقلابي از پايين را صورت مي‏دهد كه نتيجة آن سرمايه‏داري صنعتي ودموكراسي سياسي است [دلاوري1370 ـ 1369 : 206 ـ 208].
آيا در ايران زمان انقلاب، شرايط اجتماعي وسياسي براي انجام انقلاب بورژوايي مناسب بود؟ همان‏طور كه گفتيم در ايران دهه‏هاي 1340و1350 ، كشاورزي در حال تجاري شدن بود و نوع نظام كشاورزي به نوع كشاورزي بازار تبديل شده بود. لذا سطح استثمار دهقانان پايين و در نتيجه توان انقلابي آنان كم بود. در اين دوره و بخصوص در دهة 1350، طبقة بورژوازي نسبتاً قويي پيدا شده بودكه متشكل از سرمايه‏داران كشاورزي، صنعتي و مالي بود كه داراي انگيزه‏هاي قويي براي نوسازي بودند. به اين ترتيب همان‏طور كه ا زجدول 2 نيز مشخص است شرايط اجتماعي ايران در زمان وقوع انقلاب شبيه شرايط اجتماعي انگلستان و آمريكا در هنگام جنگهاي داخلي و انفصال در اين دو كشور بوده است. پس چرا در ايران انقلاب بورژوايي اتفاق نيفتاد ولي در انگلستان و ايالات متحده افتاد؟
پاسخ را بايد در چگونگي شكل‏گيري طبقة بورژوآ در ايران و روابط دولت-طبقات بيابيم. همان‏طور كه گفتيم در دهة1350طبقة بورژواي نسبتاً قوي پيدا شده بودكه خواهان نوسازي هم بود. اما اين دولت پهلوي بودكه باعث رشد و گسترش و نفوذ و قدرت اين طبقه شده بود وداراي كنترل و نفوذ بر آن بود و نه برعكس. طبقة بورژوازي، طبقه‏اي نبود كه به‏ طور طبيعي و از درون مناسبات دروني طبقاتي جامعة ايران، سر بلند كرده و رشد و گسترش پيدا كرده باشد. بلكه اين دولت بود كه تحت فشار نظام اقتصادي بين‏المللي به رشد اين طبقه كمك و به تضعيف طبقة اشراف زميندار و بورژوازي تجاري همت گماشته بود. دولت نفتي در ايران توانايي چنين كاري را داشت چرا كه چنين دولتي مستقل از طبقات اجتماعي بود و به لحاظ اقتصادي به آنها وابستگي نداشت. بنابراين طبقة بورژوازي در ايران به ‏طورطبيعي و ازدل مناسبات دروني طبقاتي جامعة ايران سر بلند نكرده بود. به همين دليل اين طبقه با اينكه خواهان نوسازي اقتصادي بود ولي گرايشات محافطه‏كارانه (و نه انقلابي) داشت و خواهان استمرار وضع موجود بود، چرا كه دولت امتيازات و انحصارات لازم را در اختيار اين طبقه قرار مي‏داد وتحت نفوذ طبقة اشراف زميندار هم نبود، بنابراين بورژوازي دليلي براي به‏كارگيري خشونت عليه چنين دولتي نمي‏ديد. نكتة ديگر آنكه، اين دولت و نه بورژوازي بود كه وظيفة مبارزه با اشراف زميندار را برعهده گرفت. بنابراين بين بورژوازي ايراني و طبقة اشراف زميندار جنگ و منازعه‏اي رخ نداد كه از دل آن انقلاب بورژوايي بيرون آيد. انقلاب اسلامي انقلابي بود كه تقريباً تمامي گروهها و طبقات اجتماعي در آن شركت داشتند و خواهان خواسته‏هايي به غير از منافع طبقاتي خويش بودند.بنابراين انقلاب محصول مبارزات تنها يك طبقه (طبقة بورژوازي) نبود. پس از انقلاب هم ، طبقة بورژوآ نقش چنداني نيافت و به حاشيه رانده شد. به اين ترتيب در هنگامةبحران انقلابي ، طبقة بورژواي صنعتي و مالي وكشاورزي نه تنها طبقه‏اي انقلابي نبود بلكه دچار انفعال كامل نيز شده بودند.

با توجه به بحثهاي فوق نتيجه آن شد كه هيچ‏يك از انقلابهايي كه در نظرية مور مطرح شده است، قابل تطبيق با انقلاب اسلامي ايران نيست. پس مي‏توان گفت كه نظرية برينگتون مور به‏تنهايي قادر به تبيين انقلاب ايران نيست. به نظر نگارنده دليل اين امر در چند چيز است. دليل اول در مقدمة اين بحث به‏طور تفصيلي شرح داده شد و آن اينكه اين نظريه برآمده از شرايط اجتماعي جوامع ديگر است و لذا كاربست آن در مورد انقلاب اسلامي با مشكل مواجه مي‏شود. دليل دوم نيز آن است كه اين نظريه در يك نگاه كلي نظريه‏اي ساختاري است و به نقش رهبري انقلابي و ايدئولوژي بهايي نمي‏دهد و اين در حالي است كه به قول اسكاچپول، انقلاب ايران شايد تنها موردي باشد كه توسط رهبران آن ساخته وپرداخته شده باشد و ايدئولوژي اسلامي در آن نقش فائقه‏اي داشته است وتحليلي كه شامل اين عناصر نباشد ، تحليلي كامل نخواهد بود. دليل سوم آنكه حتي در چهارچوبة ساختاري، به متغيرهاي محدودي بسنده شده است و مثلاً از متغير نظام اقتصادي بين‏المللي و شكل دولت خبري نيست. اين متغيرها جزء مواردي بودند كه از سوي اسكاچپول مورد توجه قرار گرفتند و در تحليل وي وارد شدند. همان‏طور كه مي‏دانيم جامعة ايران در دهه‏هاي 1340و1350 تحت فشارهاي نظام بين‏المللي بوده است و بي‏توجهي به اين عامل مي‏تواند به تحليل آسيب برساند. همچنين بي‏توجهي به شكل خاص دولت ايران (دولت نفتي) مي‏تواند باعث غفلت از برخي امور كليدي در تحليل گردد.
اما به‏كارگيري اين نظريه در مورد ايران خالي از فايده هم نبوده است. چرا كه اولاً، توجه پژوهشگران را بر شرايط دروني و ساختارهاي اجتماعي جامعة ايران متمركز مي‏سازد و پژوهشگر پس از بررسي و دقت در مناسبات دروني جامعة ايران ،پي به توان اين جامعه براي تغيير و تحول مي‏برد. در اين نوع تحليل، طبقات اجتماعي (به ‏جاي افراد) به عنوان كارگزاران و نيروهاي اجتماعي مطرحند، لذا پژوهشگر بايد با تعمق و تفكر در مورد هريك از اين نيروها، بخوبي با آنها و نقش‏شان در طول تاريخ ايران آشنا شود و اين امر او را قادر مي‏سازد تا بتواند به مسائل مطرح شده در باب جامعة ايران پاسخ دهد. ثانياً، كاربست اين نظريه تا حدود زيادي اين مسأله را روشن ساخت كه چرا در ايران انقلابهاي دهقاني، فاشيستي و بورژوايي رخ نداده است. به همين ترتيب مقايسه‏اي بين انقلابهاي مختلف و انقلاب ايران به عمل آمد كه داراي فوايد نظري بسيار زيادي مي‏باشد. ثالثا،ً با كاربست اين نظريه و نظريه‏هاي ديگر بر انقلاب ايران، و تعمق نظري و تفكر در اين باب، شرايط نظري لازم براي پرداختن نظريه‏اي كه بتواند انقلاب ايران را تبيين نمايد، حاصل مي‏آيد. ‏
ـ آقايي، مينو. (74 ـ 1373). مسألة استقلال نسبي دولت در ايران. رسالة فوق ليسانس. دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
ـ بشيريه، حسين. (1374). جامعه‏شناسي سياسي. تهران: نشر ني.
ـ دلاوري، ابوالفضل. (70 ـ 1369). نوسازي در ايران: موانع و تنگناهاي نوسازي سياسي و اقتصادي تاپايان عصر قاجار. رسالة فوق ليسانس. دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.
ـ عتيق‏پور، محمد. (تير 1358). نقش بازار و بازاريها در انقلاب ايران. بي‏جا: بي‏نا.
ـ كاتوزيان، محمد علي همايون. (1372). اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسلة پهلوي. ترجمة محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي. تهران:نشر مركز.
ـ مشيرزاده، حميرا. (بهار 1374). «ساختار استبدادي حكومت پادشاهي و عدم رشد بورژوازي در ايران». مجلة راهبرد.
ـ مور، برينگتون. (1369). ريشه‏هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي. ترجمة حسين بشيريه. تهران: مركز نشر دانشگاهي.
- Afshar, Haleh. (1989). “An Assessment of Agricultural Development Policies in Iran”. in Haleh Afshar.(ed.). Iran: A Revolution in Turmoil. London: Macmillan Press L.T.D..
- Bashiriyeh, Hossein. (1984). The State and Revolution in Iran, 1962-82. London: Croom Helm. New York: St. Martin’s Press.
- Foran, John. (1993).Fragile Resistance. Boulder: West View Press.
- Skocpol, Theda. (may 1982). “ Rentier State and Shi’a Islam in the Iranian Revolution”. Theory and Society. Vol. II.
- Taylor, Stan. (1984). Social Science and Revolutions. New York: St.Martin’s Press.
- Vakili-Zad, Cyrus. (1992). “Continuity and Change: The Structure of Power in Iran”.in Cyrus Vakili Bina and Hamid Zangeneh. (eds.). Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran. New York: St. Martin’s Press.

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله