اسلام و معاهدات بين المللى‏

تعريف‏

طبيعى است قبل از پرداختن به بحث ماهيتى در مورد معاهدات بين المللى، تعريفى از آن به دست داده شود تا با درك اجمالى از آن، فهم مطالب بعدى و مباحث ماهيتى آن آسان‏تر شود.
در مقام تعريف معاهدات بين المللى، تعابير مختلفى به كار رفته است، و با توجه به اين كه معاهدات بين المللى در واقع قراردادهايى هستند كه ميان دو دولت يا چند دولت يا يك دولت و يك سازمان بين المللى و يا منطقه‏اى و نيز ميان چند دولت و يك چند سازمان بين المللى منعقد مى‏شود و مزايا و وظايف و مسئوليت ها و حقوقى را براى هر يك از طرف‏هاى قرار داد ايجاد مى‏نمايد، اين تعابير متفاوت است.
به عبارت ديگر «يك معاهده‏ى بين الملى» عبارت از قراردادى است كه ميان اعضاى جامعه‏ى بين المللى و درباره تعهدات دولت ها با دخالت صريح دستگاه‏هاى صالح آنان منعقد مى‏شود.(1)
عرف متدوال معاهدات بين المللى، مكتوب نمودن آنها و امضاى تصويب آنها در يك روند قانونى و مبادله‏ى اسناد آنهاست.
سندى كه از يك معاهده حكايت مى‏كند، «معاهده نامه» خوانده مى‏شود، بنابراين «معاهده نامه» سند حقوقى رسمى است كه در جامعه‏ى بين المللى به مثابه‏ى قانون و قرارداد در جوامع داخلى، تعهدى را ايجاد مى‏كند. معاهداتى كه يكى از طرفين آن دولت نباشد، معاهده‏ى بين المللى تلقى نمى‏شود، چنان كه قرارداد ازدواج ميان افراد خانواده‏ى رؤساى ممالك، معاهده نيست، زيرا طرفين قرارداد به عنوان نماينده‏ى يك دولت و براى امور يك ملت اقدام نمى‏كنند، بلكه عمل آن ها جنبه شخصى و خصوصى دارد. (2)

انواع قراردادهاى دولت ها

قراردادهايى كه دولت ها امضا مى‏كنند به سه دسته تقسيم مى شود:
1. قراردادهايى كه دو يا چند دولت و نيز ساير تبعيت كنندگان از حقوق بين المللى، منعقد كنند. اين نوع قراردادها و تعهدها، تابع حقوق بين الملل عمومى هستند.
2. قراردادهايى كه دولت ها در داخل خاك خود با اشخاص تنظيم مى‏كنند، و جز عوامل حقوق داخلى، هيچ عامل ديگرى را در آن دخالت نمى‏دهند. اين قراردادها تابع حقوق داخلى كشور امضا کنندگان قرارداد است.
3. قراردادهايى كه دولت ها با اشخاص خصوصى خارجى اعم از حقيقى يا حقوقى، منعقد مى‏كنند، و با ميل و اراده قبول مى‏كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد، تابع احكام حقوقى غير از احكام حقوق ملى و داخلى آنها باشد. اين قراردادها را « قراردادهاى بين دولت ها و مؤسسه‏هاى عمومى دولتى يا اشخاص خصوصى خارجى» يا قراردادهاى نيمه بين المللى
مى‏نامند.

نگرش اسلام به عهد و پيمان‏

در جاى جاى بحث‏هاى گذشته به اهميتى كه اسلام به عهد و پيمان داده، و وفاى به آن را واجب شمرده، و مسلمانان را ملزم به پاى بندى بدان نموده، سخن گفتيم و فرازى پيش از پرداختن به بحث قاعده‏ى «اصالة اللزوم فى العقود» را به گونه‏ى مقدماتى به آن اختصاص داديم بى آنكه در آن فراز به آيات و رواياتى كه در اين خصوص وارد شده است بپردازيم. اينك كه بحث‏هاى پايه‏اى اين مقوله به پايان خود نزديك شده است، با استناد به آيات و روايات نگرشى گذرا بر نگرش اسلام به عهد و پيمان و وفاى به آن خواهيم داشت، با اين تفاوت كه در اين گفتار بيشتر عهد و پيمان هايى كه حكومت اسلامى منعقد مى‏كند، مورد توجه قرار دارد، و از اين روزنه به آن خواهيم نگريست.
گفتيم كه اصل لزوم در عقدها با تكيه بر بناى عقلا و تأييد آن توسط آيه‏ى شريفه‏ى اوفوا بالعقود(3) و ديگر دلايلى كه در بخش مربوط به تفصيل بيان گرديد، وجوب وفاى به مقتضاى عقدها را مى‏رساند و از عموم برخوردار است، و عقدهاى حكومت اسلامى و پيمان‏هاى آن نيز را در آن دايره قرار مى‏گيرد، مگر مورد خاصى كه به دليل ديگرى از اين دايره خارج شود، بر اين مبنا چنان چه هر يك از مسلمانان به ويژه دولت اسلامى با يك فرد و يا يك گروه كافر و يا يك شركت و مؤسسه بازرگانى، اقتصادى و يا خدماتى متعلق به كفار، عهدى ببندد و قرارداد وعقد آن ميان آنان مبادله شود، وفاى به آن واجب و نقض آن ناجايز خواهد بود، مگر اينكه طرف كافر در نقض آن پيش قدم شود. اندك تاملى در آيات سوره‏ى مائده، ما را به ميزان اهتمام شرع مقدس اسلام به پاى بندى به عهد و پيمان واقف مى‏سازد،چرا كه خداوند متعال اين سوره را با آيه‏ى شريفه‏ى اوفوا بالعقود آغاز نموده، و در لابه لاى آيات آن نيز سخن از پيمان خويش با بندگان خود، يا بنى اسرائيل، و يا مسيحيان به ميان آورده و پيمان شكنى آنان را به عنوان يك نقطه‏ى سياه در پرونده‏ى آنان مطرح ساخته است، آيات زير را مرور مى‏كنيم:
وأذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذی واثقكم به اذ قلتم سمعنا و أطعنا(4)؛
و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى را كه با تأكيد از شما گرفت آن زمانى كه گفتيد: شنيديم و اطاعت كرديم.
ولقد أخذ الهي ميقاق بنى اسرائيل و بعثنا منهم أثنى عشر نقيبا و قال الله انى معكم(5)؛
خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت. از آن ها، دوازده نقيب (= سرپرست) برانگيختيم. و خداوند به آنها) گفت:«من با شما هستم...
در آيه‏ى بعد پيمان شكنى اكثريت قوم بنى اسرائيل را يادآور شده، و پى آمد این پیمان شكنى را نيز اعلام کرده است:
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه(6)؛
ولى به سبب پيمان شكنى، آنها را از رحمت خويش دور ساختيم؛ ولى دل‏هاى آنان را سخت و سنگين نموديم؛ سخنان (خدا) را از موردش تحريف مى‏كنند...
و در آيه‏ى بعد پيمانى را كه از مسيحيان ستانده شده، متذكر و پيمان شكنى آنان را بازگو و پى آمد شوم آن پيمان شكنى را اعلام مى‏كند:
و من الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة و البغضاء الى يوم القيامة و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون(7)؛
و از كسانى كه ادعاى نصرانيت (و يارى مسيح) داشتند (نيز) پيمان گرفتيم، ولى آنها قسمت مهمى از آنچه را به آنان تذكر داده شده بود فراموش كردند؛ از اين رو در ميان آنها تا دامنه‏ى قيامت، عداوت و دشمنى افكنديم. و خداوند (در قيامت) آن ها را از آن چه انجام مى‏دادند (و نتايج آن) آگاه خواهد ساخت.
در جاى ديگر قرآن انسان‏هاى باايمان را به وفاى به عهد، فراخوانده و مى‏فرمايد:
وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا(8)؛
و به عهد خويش وفا كنيد كه در مورد عهد و پيمان مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت.
و در آيه ی ديگر در همين باره آمده است:
و أوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون(9)؛
و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده ايد. به يقين خداوند از آن چه انجام مى‏دهيد، آگاه است.
و در آيه‏اى ديگر ويژگى‏هاى انسان‏هاى مؤمن، وفاى به عهد و حراست از امانت را برمى‏شمارد:
والذين هم لأماتهم و عهدهم راعون(10)؛
و آنان كه امانت ها و عهد خود را رعايت مى‏كنند.
در آياتى كه در آغاز اين نوشتار آورده ايم، بر آياتى مرور كرديم كه در ضمن فرمان هجوم فراگير به مشركان از تعرض به آن دسته از مشركان كه با مسلمانان پيمان عدم تعرض منعقد كرده اند. نهى مى‏نمودند. آيات 4 و 7 سوره‏ى توبه از جمله آيات مزبور است كه در بخش گذرى بر آيات قرآنى، متذكر شديم.

وفاى به عهد در روايات‏

وفاى به عهد از مقوله هايى است كه در روايات و سخنان رسول گرامى صلى الله عليه و آله و امامان بزرگوار، اهميت ويژه‏اى به آن داده و بر آن تأكيد خاصى شده است؛ تا جايى كه ديندارى و وفاى به عهد، لازم و ملزوم يكديگر شمرده شده، و آن را كه وفاى به عهد نمى‏كند. فاقد دين شمرده اند. بخشى از اين روايات را مرور مى‏كنيم:
1. در بحارالانوار در بخش زشتى‏هاى اخلاقى از كتاب كفر و ايمان به نقل از نوادر قطب راوندى آمده است:
باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا ايمان لمن لا امانة له، و لا دين لمن لاعهد له... (11)؛
كسى كه امانتدار نباشد ايمان ندارد، و آن كس كه پيمان بشكند، دين ندارد... .
2. رسول گرامى اسلام خوش عهدى و پاى بندى به عهد و پيمان را نشئت گرفته از روح ايمانى انسان دانسته و مى‏فرمايد:
حسن العهد من الايمان(12)؛
حسن عهد و خوش پیمانی از ایمان است .
حضرت اميرالمؤمنين صلی الله علیه و آله نيز در حديثى به همين مضمون مى‏فرمايد:
ان حسن العهد من الايمان(13)؛
حسن عهد از ايمان سرچشمه مى‏گيرد.
3. و نيز حضرتش در سخنى ديگر از اعتماد به پيمان كسى كه دين خویش را پاس نمى‏دارد، نهى نموده، و مى‏فرمايد:
لا تثقن بعهد من لا دين له(14)؛
به عهد آن كس كه دين ندارد، اعتماد مكن.
4. و در حديثى ديگر از آن حضرت آمده است:
ما ايقن بالله من لم يرع عهوده و ذممه(15)؛
آن كس كه پيمان‏هاى خويش را رعايت نمى‏كند و آنچه را بر ذمه‏ى خويش گرفته، پاس نمى‏دارد يقين به خدا ندارد.
5. علامه‏ى مجلسى در كتاب بحارالانوار، در باب «علل المصائب و المحن» حديثى به نقل از كتاب الكافى آورده است كه از جمله عوامل غلبه‏ى دشمن را، پيمان شكنى مسلمانان برشمرده است. حديثى از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرموده در كتاب (نوشته يا نامه ى) رسول خدا يافتيم كه: اگر زنا پس از من در بين امتم ظاهر شود، مرگ ناگهانى زياد مى‏شود و... در ادامه مى‏فرمايد:
و اذا نقضوا العهد سلط الهد عليهم عدوهم(16)؛
و اگر پيمانشان را بشكنند، خدا دشمنشان را بر آنان مسلط مى گرداند.
6. حضرت اميرالمؤمنين صلی الله علیه و آله در عهدنامه‏ى مالك اشتر وى را از شكستن پيمان، توأم با تأكيد نهى مى‏كند و مى‏فرمايد:
فلا تغدرن بذمتك، و لا تخيسن بعهدك، و لا تختلن عدوك، فانه لا يجترى على الله الا جاهل شقى، و قد جعل الله عهده و ذمته امنا، افضاه بين العباد برحمته، و حريما يسكنون الى منعته، و يستفيضون الى جواره، فلا اذعال و لا مدالسة و لا خداع فيه... (17)
پس در آنچه به عهد گرفته‏اى خيانت مكن، و پيمانى را كه بسته‏ اى مشكن، و دشمنت را كه در پيمان توست مفريب كه جز نادان بدبخت بر خدا تجرى نكند، و خدا پيمان و زينهار خود را امانى قرار داده و از در رحمت به بندگانش، رعايت آن را بر عهده‏ى همگان نهاده، و چون حريمى استوارش ساخته، تا در استوارى آن بيارمند و رخت به پناه آن كشند، پس در پيمان نه خيانت توان كرد و نه فريب توان داد، و نه مكرى شود كه پيش آورد.
به راستى در كدامين مكتب سياسى، چنان روح انسانى شگرفى بر انديشه‏ى سياسى سايه افكنده و آن را بر پايه‏ى صداقت و پاى بندى به پيمان و حرمت نهادن بر آنچه بر ذمه گرفته شده است،بنا نهاده اند؟ اين امتياز ويژه‏ى آيين مقدس اسلام است كه چنان درس سازنده و انسان سازى به انسان ها آموخته كه با دشمنان جنگى خويش نيز بايد، بالاترين مراتب وفادارى را پاس داشت و از خدعه و نيرنگ و فريب در مورد آن ها- در دوران پيمان - اجتناب ورزيد.
ملاحظه كرديم كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وفاى به عهد را از فضايلى برشمرده كه تمامى مردم با انديشه‏هاى مختلف آن را ستوده و مشركان نيز در ميان خويش آن را ارج نهادند، با آنكه به اصولى كه مسلمانان بدان پاى بندند ملتزم نيستند، و در واقع وفاى به عهد و پيمان امرى فطرى است كه عقل و خرد تمامى مردم آن را ستوده و بر هر مسلمانى واجب است كه به آن پاى بند باشد گرچه به زيانش باشد، حتى اگر طرف مقابل يك فرد كافر، يا يك دولت كفرپيشه باشد، وگرنه ديوار اعتماد بين مردم و اعتماد بين المللى فرومى‏ريزد و ساختار نظام بين المللى و اجتماعى دچار اختلال مى‏شود و زيان بزرگى متوجه جامعه‏ى بشريت خواهد شد.
رفتار رسول گرامى اسلام و اميرالمؤمنان عليه السلام گواه روشنى بر تأكيدى است كه اسلام بر وفاى به عهد دارد و رهبران جهان اسلام، سخت بدان پاى بند بوده اند.
در جريان صلح حديبيه، پس از امضاى قرارداد آتش بس ميان آن حضرت و سهيل بن عمرو به نمايندگى از مشركان، ابوجندل كه از پيش به اسلام گرويده بود، از كفار جدا شد و به مسلمانان پيوست.
سهيل بن عمرو، به رسول خدا عرض كرد:«قرارداد بين ما و شما شكل گرفته و بر مبناى آن بايد ابوجندل به اردوگاه مشركان بازگردانده شود». رسول گرامى اسلام وى را تصديق نمود و سهيل ابوجندل را گرفت و كشان كشان با خود برد. ابوجندل با صداى بلند مسلمانان را به يارى طلبيد و گفت:« آيا به سوى مشركان برگردانده شوم كه مرا در امر دينم وسوسه كرده، و از آن بازگردانند؟». رسول خدا فرمود:«اى اباجندل، صبر را پيشه ساز و پاداشش را درياب، خداوند به زودى فرج و گشايش در امر تو و ديگر مستضعفان همراهت را خواهد رسانيد، ما ميان خويش و مشركان قرارداد صلحى بسته ايم و بر آن پاى بنديم و غدر نمى‏كنيم.» (18)
هم چنين پس از بازگشت رسول خدا به مدينه يكى از كسانى كه در مكه زندانى شده بود به نام ابوبصير عتبة بن اسيد، از زندان گريخت و به نزد رسول خدا آمد. مشركان وى را بازخواستند، رسول خدا وى را بازپس فرستاد و فرمود:«اى ابابصير ميان ما و اين قوم پيمانى پابرجاست كه دين ما اجازه‏ى شكستنش را نمى‏دهد و به زودى خدا فرج تو و ديگر مستضعفان همراهت را خواهد رسانيد.» (19)
در نبرد صفين نيز پس از اصرار اكثريت نيروهاى حضرت على عليه السلام بر پذيرش حكميت و انتخاب ابوموسى اشعرى و ناگزيرى آن حضرت به پذيرش قول آنها، جمعى به نزد حضرت آمدند و گفتند:«ما دچار لغزش شده و به حكميت نظر داديم، اينك متوجه خطاى خويش شده ايم و توبه كرده ايم، شما نيز بازگرديد تا جنگ را ادامه دهيم.»
حضرت فرمود:«واى بر شما آيا پس از انتخاب رضايت مندانه و برقرارى عهد و پيمان بازگرديم؟ مگر خداوند متعال نفرموده است: به عهد وفا كنيد؟ و مگر نفرموده است: به پيمان خدا پس از استوارى آن وفا كنيد و آن را نشكنيد؟» و حضرت بر اين اساس، پذيراى از سرگيرى جنگ نشد. (20)
از آنچه گذشت به نيكى مى‏توان به جايگاه ارزشمند پاى بندى به عهد و پيمان در اسلام وقوف يافت، و اين چنين است كه اسلام به عنوان يك مكتب و مرام انسانى تجلى مى‏كند كه از يك سو آيين سياست و هدايت امور سياسى جامعه به شمار آمده، و از سوى ديگر دين انسانيت و حق و انصاف و عدالت حتى با دشمنان و كافران محسوب مى‏شود، كه اگر با اسلام سر ستيز نداشته باشند، و به حمايت از دشمنان جنگى اسلام نپردازند، اسلام خوش رفتارى با آنان را براساس قسط و عدالت توصيه مى كند، و در چهارچوب مصالح اسلام، اجازه‏ى برقرارى روابط و انعقاد قراردادهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و... را با آنان مى‏دهد و تا بدان متعهد باشند، پاى بندى مسلمانان و حكومت اسلامى را واجب مى‏شمرد.
مگر اينكه آنان يك طرفه، پيمان شكنى كنند و راه خيانت در پيش گيرند. در چنين صورتى اسلام، مسلمانان را به محض مشاهده‏ى نشانه‏هاى خيانت از سوى كفار، موظف به حفظ هوشيارى و آماده باش صددرصد كرده و حكومت اسلامى را موظف به اعلام حالت جنگى مى‏كند. و امام المسلمين بايد قطع رابطه‏ى با كفار را اعلام كند. دين مبين اسلام در چنين حالتى، پيشگامى مسلمانان را در جنگ جايز ندانسته و توصيه مى‏كند كه حالت جنگى و قطع رابطه بايد قبلا به كفار اعلام سپس تدابير جنگى اتخاذ شود:
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة و هم لا يتقون «56» فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون«57» و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين(21)؛
همان كسانى كه با آنها پيمان بستى؛ سپس هر بار عهد و پيمان خود را شكنند؛ و (از پيمان شكنى و خيانت) پرهيز ندارند. اگر آن ها را در (ميدان) جنگ بيابى، آن چنان به آنها حمله كن كه جمعيت‏هايى كه پشت سر آنها هستند، پراكنده شوند؛ شايد متذكر گردند (و عبرت گيرند!) و هر گاه (با ظهور نشانه هايى) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حمله‏ى غافل گيرانه كنند) به طور عادلانه به آنها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند، خائنان را دوست نمى‏دارد.

اسلام و معاهدات بين المللى‏

اسلام در زمينه‏ى معاهدات بين المللى رعايت حدود و مرزهاى حلال و حرام الهى را الزامى دانسته و عدم رعايت آن را ملازم با عدم اعتبار معاهده دانسته است، و در صورت رعايت اين ويژگى، آن را لازم الرعايه مى‏شمارد. در مباحث آتى، با تفصيل بيشتر به اين مطلب خواهيم پرداخت.
همان گونه كه در بحث‏هاى پيشين، يادآور شديم، حقوق اسلامى «معاهده» را نوعى عقد مى‏داند كه ناشى از توافق بر عملى به منظور ايجاد نتايج و آثار مشروع و حقوقى باشد.
مفهوم «قرارداد بين المللى» در اسلام، متأثر از مفهوم كلى قرارداد است، با اين تفاوت كه اين توافق به جاى اين كه بين افراد باشد، ميان كشورهاى اسلامى با يكديگر، و يا با كشورهاى غير اسلامى است، چه به صورت دو جانبه، و چه به صورت چند جانبه، و چه در زمينه‏هاى مختلف سياسى، بازرگانى، نظامى و...(22)

ملاك اعتبار قراردادهاى بين المللى‏

قرارداد دو جانبه و يا چند جانبه، اعم از منطقه اى، قاره اى، يا بين المللى، براى اعتبار يافتن و لازم الاجرا شدن، بايد مسيرى را طى كند.
قرارداد ابتدا توسط كارشناسان، مطالعه‏ى كارشناسانه مى‏شود و پيش نويس آن تهيه و در اختيار مراجع تصميم گيرى در سياست خارجى و يا ديگر دستگاه‏هاى ذيربط قرار مى‏گيرد، سپس جهت تصويب به مراجع ذى صلاح ارجاع مى‏شود. مراجع ذى صلاح در كشورهاى مختلف و نظام‏هاى گوناگون، متفاوت بوده و نوعا در قانون اساسى هر كشور تعيين مى‏گردد.
در «نظام‏هاى استبدادى» منحصرا شخص اول كشور، مرجع تصميم گيرى و تصويب بوده و در نظام‏هاى پارلمانى، غالبا پارلمان و مجلس و در برخى از نظام‏هاى هيئت وزيران و كابينه‏ى دولت، مرجع تصويب و اعتبار بخشيدن است و احيانا حسب اهميت و نوع قراردادها به هيئت وزيران و يا مجلس احاله مى‏گردد.
مطابق قانون اساسى كشورها، تصويب معاهدات بين المللى به سه صورت انجام مى‏پذيرد: در بعضى از كشورها،مخصوصا آنها كه در گذشته با نظام استبدادى اداره مى شدند، صلاحيت تصويب معاهدات، توسط قوه مجريه و معمولا رئيس آن، يعنى شاه يا امپراتور اعمال مى‏شد؛ در روش دوم، صلاحيت انحصارى تصويب معاهدات، به مجالس قانون گذارى داده مى‏ شود و در روش سوم، كه قاعده‏ى معمول بيشتر كشورهاى جهان است، صلاحيت تصويب معاهدات، بين قوه‏ى مجريه و مقننه تقسيم شده است.
كشورهايى كه رژيم پارلمانى دارند معمولا از اين قاعده پيروى مى‏كنند، ولى به تدريج قدرت و مداخله‏ى قوه قانون گذارى در تصويب معاهدات در اين كشورها افزايش يافته است. (23)
در مورد قراردادهاى بين المللى يا قاره‏اى و يا منطقه اى،رسميت اين گونه قراردادها حسب آنچه در آيين نامه‏هاى تأسيسى آن ذكر مى‏گردد، مشخص مى‏شود. تصويب قراردادهاى مزبور توسط كشورهاى عضو، حسب آنچه خواهد بود كه در قانون اساسى آنها و يا قوانين عادى و مقررات داخلى شان مقرر شده است، ولى رسميت قرارداد، به تصويب نصف و گاه دو سوم كشورهاى عضو منوط مى‏گردد، و كشورهاى عضو مى‏توانند عدم تعهد خود را به برخى از موارد آن، اعلام به اصطلاح تحفظ نمايند.
بديهى است كه قراردادهاى بين المللى به لحاظ موضوع و محتوا و تأثير و نقشى كه از خود به جاى مى‏گذارند متفاوت هستند، و ممكن است يك معاهده و قرارداد صرفا جنبه‏ى تشريفاتى و يا انتشار بيانيه‏ى دوستانه داشته باشد. هم چنين ممكن است در حد مبادله‏ى يك يادداشت باشد و نيز امكان دارد جنبه‏ى غير تشريفاتى و جدى داشته، و تأثير شگرف و تعيين كننده‏اى در وضعيت دو يا چند كشور امضا كننده داشته باشد. گاه تأثير يك معاهده در حدى است كه گرچه ميان دو كشور به امضا مى‏رسد، ولى داراى تأثير بين المللى بوده، و جزء معاهدات عمومى به حساب مى‏آيد و مورد توجه جامعه‏ى جهانى قرار مى‏گيرد.
مثلا يك معاهده‏ى مرزى و انتقال اراضى، با آنكه از لحاظ شكل، جزء معاهدات دو جانبه محسوب مى‏شود، اما نظر به اينكه هر نوع تغيير در مرزهاى موجود اعضاى جامعه‏ى بين الملل، موجب تنش هايى در روابط بين الملل مى‏گردد، لذا چنين معاهده‏اى در حد معاهدات عمومى اهميت يافته و رسميت آنها روند خاصى مى‏يابد.
با توجه به اهميت و نقش قراردادهاى بين المللى، بديهى است كه روند رسميت يافتن آنها نيز متفاوت باشد. «از اين جهت «معاهدات بين المللى» به معاهده هاى مركب و بسيط تقسيم شده اند، براى انعقاد معاهده‏هاى مركب و به رسميت شناخته شدن آنها، بايد سه مرحله‏ى مذاكره و امضا و تصويب بگذرند، در صورتى كه معاهدات بسيط يا ساده فقط با دو مرحله‏ى مذاكره و امضا رسميت مى‏يابند؛ بنابراين ملاك تشخيص معاهده‏ى مركب از معاهده‏ى بسيط موضوع تصويب آن است.» (24)

اسلام و مرجع تصويب معاهدات بين المللى‏

در اسلام صلاحيت انعقاد پيمان ها و معاهدات كلان و بين المللى، كه با منافع و مصالح عمومى مسلمانان در ارتباط است،در حدود اختيارات «امام المسلمين» است، كه خود به مباشرت و يا به واسطه‏ى كارگزاران او اعمال مى‏گردد.
فرمان جنگ، پيمان صلح، برقرارى رابطه، قطع رابطه همه و همه ... در قلمرو اختيارات امام المسلمين است. چرا كه بسا برخى از قراردادها تأثير تعيين كننده‏اى بر سرنوشت جهان اسلام دارد و شرايطى را فراهم مى‏كند كه موجبات سلطه‏ى ديگران بر مسلمانان است و استقلال و امنيت ملى سرزمين‏هاى اسلامى را به مخاطره مى‏اندازد، و بدين جهت و به لحاظ اهميت موضوع، اين گونه قراردادها، جز با تصويب امام المسلمين اعتبار نمى‏يابد.
ناگفته پيدا است كه امام المسلمين نيز در انعقاد و تصويب قراردادهاى دو جانبه يا چند جانبه با ديگران بايد ملاحظه‏ى مصالح اسلام و مسلمين را كند، و در چهار چوب مقررات شرعى و قوانين الهى، به اين امر مبادرت ورزد. بدون رعايت اين جهات، اقدام او نيز از درجه‏ى اعتبار ساقط خواهد بود.
در متون فقهى، عبارت‏هاى بس رسايى در اين خصوص وجود دارد كه براى نمونه از كتاب تذكرة الفقهاء مرحوم علامه حلى، متن زير را آورده و به آن بسنده مى‏كنيم:
علامه حلى در بحث عقد و قرارداد ذمه مى‏نويسد:«در صحت عقد قرارداد ذمه چهار امر، به عنوان شرط مطرح است:
1. امام و يا كسى كه از سوى او مجاز و مأذون باشد آن را منعقد كند، زيرا از امور مهم نظام اسلامى است.
2. مسلمانان به انعقاد آن نيازمند باشند و مصلحت آنان در آن نهفته باشد، حال يا به خاطر ضعف و ناتوانى مسلمانان از مقاومت در برابر كفار، كه امام جنگ را متوقف و منتظر توان يافتن مسلمانان مى‏ماند يا به خاطر اميد به پذيرش اسلام توسط مشركان، يا به خاطر پرداخت جزيه توسط آنان و ملتزم شدنشان به احكام جزيه حسب مقررات اسلام.
اگر مصلحتى براى مسلمانان در انعقاد عقد و قرارداد ذمه نباشد، يعنى مسلمانان در موقعيت اقتدار و مشركان در وضعيت ضعف و ناتوانى باشند، و در صورت خوددارى و سهل انگارى در يورش بر آنان، بيم توان گرفتن آنان و به هم پيوستنشان برود، براى امام آتش بس با آنان جايز نخواهد بود.
3. قرارداد ذمه و اساسا هر عقد ديگرى بايد خالى از شرط فاسد باشد، پس اگر امام، عقد ذمه را بر شرط فاسدى منعقد كند، مثل اينكه شرط شود كه سلاح‏هاى به غنيمت گرفته شده از كفار را بازگرداند، بى آنكه ضرورتى آن را اقتضا كند، عقد ذمه در اين صورت فاسد شده و مشروعيت نخواهد يافت.
4. واجب است كه در عقد ذمه، مدت زمان قرارداد مشخص گردد.» (25)
همان گونه كه ملاحظه شد، نخستين شرط اعتبار قرارداد ذمه، كه از قراردادهاى دو جانبه‏ى مسلمانان با غير مسلمانان است اين است كه توسط امام يا كسى كه از سوى او اذن و اختيار اين امر به وى تفويض شده باشد، منعقد گردد. بدين ترتيب، مرجع تصويب قرارداد دو جانبه بين مسلمانان و غير مسلمانان «امام المسلمين» شناخته شده است.

مرجع تصويب معاهدات بين المللى در جمهورى اسلامى ايران‏

بديهى است در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، كه بناى خود را بر اجراى قوانين شرع مقدس اسلام نهاده است، بايد مرجع واقعى در تصويب قراردادها، امام المسلمين باشد، كه در ساختار جمهمورى اسلامى ايران به عنوان مقام رهبرى شناخته شده، و ويژگى‏هاى وى در قانون اساسى در اصل يكصد و نهم آمده است. نخستين شرط آن «صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه» است؛ به عبارت ديگر، حسب ادله‏ى موجود، در دوران غيبت امام معصوم عليه السلام امامت و رهبرى مسلمانان، به نيابت از وى، بر عهده‏ى فقيه جامع الشرايط است، كه از او به ولى فقيه ياد مى‏شود، و اختيارات « امام المسلمين» در يد قدرت وى است.
در ساختار تشكيلاتى نظام جمهورى اسلامى ايران، كه در قانون اساسى پيش بينى و پس از مقبوليت آن توسط مردم در دو مرحله‏ى رأى گيرى، با تأييد امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه‏اى - مدظله العالى – مشروعيت يافته است، نحوه‏ى اعمال و اختيارات «امام المسلمين» از جمله در خصوص معاهدات دو جانبه يا چند جانبه‏ى جمهورى اسلامى ايران، تبيين شده است.
در اين ساختار، هر يك از قواى سه گانه‏ى مجريه، مقننه و قضائيه، بازوان اعمال رهبرى ولى فقيه محسوب و مشروعيت خود را از امضا و تأييد وى به دست مى‏آورند، و به اصطلاح از طرف امام المسلمين در اقدامات خود مأذون هستند.
در اين ساختار تشكيلاتى جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراى اسلامى كه مقبوليت خود را از آراء آحاد ملت مسلمان ايران كسب كرده، و مشروعيت خود را از تأييد امام المسلمين و رهبر انقلاب اسلامى به دست مى‏آورد، به عنوان مرجع تصويب معاهدات جمهورى اسلامى ايران با ديگر كشورها و يا سازمان‏هاى بين المللى شناخته شده است. توضيح اين قسمت را به همراه اصول مربوط در قانون اساسى در بخش‏هاى آتى ارائه خواهيم كرد.

روند تصويب معاهدات بين المللى در جمهورى اسلامى ايران‏

در روندى كه براى تصويب معاهدات بين المللى در جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده است، بررسى كارشناسانه، تهيه و تنظيم متن و مبادله‏ى قرارداد و يا تفاهم نامه و يا موافقت نامه و يا هر عنوان ديگر را دستگاه‏هاى ذيربط در ديد و بازديدهاى مقامات خارجى از كشور، و يا مسئولان كشور از كشورهاى ديگر انجام مى دهند؛ مثلا مبادله‏ى موافقت نامه‏هاى فرهنگى يا علمى و تحقيقاتى يا سياسى يا بازرگانى يا حمل و نقل جاده اى، هوايى، دريايى، و ريلى را به ترتيب وزارت خانه‏هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى، علوم و فناورى، خارجه، كشور و اطلاعات، بازرگانى، راه و ترابرى، انجام مى‏دهند و موافقت نامه‏هاى عمرانى در زمينه هاى كشاورزى، انرژى، سوخت و امثال آن را وزارت خانه‏هاى مربوط از قبيل وزارت کشاورزى، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت جهاد و امثال آنها؛ ليكن اعتبار قانونى همه‏ى آنها منوط به سير قانونى شان است.
حسب قانون اساسى، مرجع تصويب نهايى قراردادهاى جمهورى اسلامى ايران، در تمام زمينه ها با كشورهاى ديگر، مجلس شوراى اسلامى است. بدين ترتيب كه دستگاه‏هاى مبادله كننده‏ى يك موافقت نامه يا تفاهم نامه و يا قرارداد، صورت آن را به هئيت وزيران ارائه نموده و از طريق آنها، با امضاى رئيس جمهور و دستگاه مربوط جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى‏نمايند. پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى هم بايد رئيس جمهور آن را امضا كند.
قانون اساسى در اين خصوص تصريح مى‏كند:«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‏هاى بين المللى، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.» (26)
بديهى است پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى، اعتبار قانونى آن منوط به اعلام عدم مغايرت آن با احكام اسلام و قانون اساسى توسط شوراى نگهبان خواهد بود كه فقهاى آن منصوب رهبر و حقوق دانان آن را رئيس قوه‏ى قضائيه ی منصوب رهبر، به مجلس شوراى اسلامى، معرفى مى‏كند و توسط مجلس انتخاب مى‏شوند.
گفتيم كه معاهدات بين المللى جمهورى اسلامى ايران، پس از اينكه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بايد به امضاى رئيس جمهور برسد، كه به تصريح قانون اساسى:«پس از مقام رهبرى، عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه‏ى مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.» (27)
با اين ويژگى كه رئيس جمهور از ميان رجال مذهبى و سياسى ايران و داراى شرايط مديريت، مدبريت، حسن سابقه، امانت، تقوا و ايمان و اعتقاد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور (28)خواهد بود و مقبوليت خود را از آراء اكثريت مردم كشور به دست مى‏آورد و مشروعيت خود را براساس بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسى از امضاى حكم خود پس از انتخاب مردم، توسط رهبرى نظام و «امام المسلمين» كسب مى‏نمايد.
قانون اساسى در اين خصوص تصريح مى‏كند كه:«امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولت ها و هم چنين امضاى پيمان‏هاى مربوط به اتحاديه‏هاى بين المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نماينده‏ى قانونى اوست.» (29)
بدين سان در ساختار نظام جمهورى اسلامى ايران، اعتبار معاهدات بين المللى به اعتبارى منتهى مى‏شود كه هر يك از اركان نظام با مقبوليت مردمى، از تأييد ولى فقيه كسب مى‏كنند. و با نظر او نسبت به تصويب و امضا و مبادله‏ى اسناد معاهدات مبادرت مى‏ورزند.
در واقع اين روند، خود صورت ديگرى از اعمال اختيارات امام المسلمين است. گفتنى است كه نام بردن از چند عنوان از عنوان هاى معاهدات در اصل هفتاد و هفتم، به معناى انحصار تصويب مجلس شوراى اسلامى در معاهداتى كه اين عناوين بر آنها اطلاق شده يا مى‏شوند، نيست بلكه به تعبير فقها، عناوين ياد شده، در اصل هفتاد و هفتم، حكم عنوان مشير را دارند كه در موضوع حكم مدخليت نداشته و بيشتر از باب ذكر پاره‏اى از مصداق ها نام برده شده اند، و بنابراين كليه‏ى معاهدات بين المللى جمهورى اسلامى ايران اعم از دو جانبه يا چند جانبه و با هر اسم و عنوانى، خواه در اصل هفتاد و هفتم از آن ياد شده باشد يا خير، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسند و روند تصويبى فوق را به لحاظ قانونى طى نمايند.
ذكر اين نكته لازم است كه عنوان ها و تعابيرى كه از معاهدات بين المللى به عمل آمده، داراى تعريف مشخص و پذيرفته شده‏ى بين المللى، توسط مرجع ذيصلاح نبوده و احيانا در تعريف هايى كه حقوق دانان و كارشناسان حقوق بين الملل از آنها كرده اند تناقض ها و تضادهايى نيز به چشم مى‏خورد.

مرورى بر گونه‏هاى قراردادهاى بين المللى‏

سودمند به نظر مى‏رسد كه در يك تقسيم بندى به گونه‏هاى قراردادهاى بين المللى توجه كنيم. قراردادهاى بين المللى به لحاظ شكل، ماهيت، موضوع، مدت، تعداد دولت‏هاى امضا كننده و نيز عنوان، انواع مختلفى دارند كه به اختصار به آنها اشاره مى‏ كنيم:
قراردادهاى بين المللى از لحاظ شكل و صورت به تشريفاتى و غير تشريفاتى، و از نظر ماهيت به عمومى و خصوصى و از نظر موضوع به مودت، فرهنگى، سياسى، بازرگانى، اقتصادى، فنى، علمى، و...؛ و از لحاظ مدت به دراز مدت و كوتاه مدت، و از نظر تعداد دولت‏هاى امضا كننده به دو جانبه وچند جانبه، و قراردادهاى چند جانبه، به بين المللى، بين قاره اى، منطقه‏اى و شبه بين المللى تقسيم مى‏شوند. به لحاظ عنوان هم از آنها با عنوان‏هاى مختلفى از قبيل، عهدنامه، موافقت نامه، مقاوله نامه، تفاهم نامه، پروتكل، اتحاد و... ياد مى‏شود.
تمامى اصطلاحات فوق داراى صفت الزامى قراردادها بوده، و اجراى تعهدات ناشى از آن الزامى است.

پي نوشت :

1. دفتر مطالعات سياسى و بين الملل وزارت امور خارجه،معاهدات دو جانبه‏ى ايران با ساير دولتها، ص 15
2. صفدرى، حقوق بين الملل عمومى، ص 168.
3. مائده (5) آيه‏ى 1
4. همان آيه‏ى 7.
5.همان آيه‏ى 12.
6. همان آيه‏ى 13.
7. همان آيه‏ى 14.
8. اسراء (17) آيه‏ى 34.
9. نحل (16) آيه‏ى 91.
10. مؤمنون (23) آيه‏ى 8.
11. بحارالانوار، ج 72، ص 198.
12. بحارالانوار، ج 77، ص 151، باب ما جمع من مفردات كلماته (ص).
13. غررالحكم، به نقل از: ميزان الحكمه، ج 7، ص 50.
14. همان.
15. ميزان الحكمه، ج 7، ص 50، به نقل از غررالحكم.
16. بحارالانوار، ج 73، ص 369، باب علل المحن و المصائب.
17. سيد جعفر شهيدى، ترجمه‏ى نهج البلاغه، ص 339.
18.ابن هشام، السيرة النبويه، ج 3، صص 321 و 322.
19. همان، صص 321 و 322.
20. نصر بن مزاحم، وقعه صفين، ص 514.
21. انفال(8) آيه‏ى 58-56.
22.دكتر محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين الملل،ص 39.
23. دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه، راهنما و مشخصات معاهدات دو جانبه‏ى ايران با ساير دول، ص 18.
24. حكمت، حقوق بين الملل عمومى، ص 37، به نقل از: معاهدات دو جانبه‏ى ايران با ساير دول، ص 17.
25. علامه‏ى حلى تذكرة الفقها، ج 1، ص 447.
26. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل هفتاد و هفتم.
27.همان، اصل يكصد و سيزدهم.
28. همان، مفاد اصل، يكصد و پانزدهم.
29. همان، اصل يكصد و بيست و پنجم.

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله