پارادایم تعالی و مؤلفه‌های الگوی پیشرفت و توسعه

چکیده

انقلاب اسلامی تجربه‌ی سه دهه شعار استقلال، آزادی و عدالت را سپری کرده است و اکنون که با رویکرد به آینده و سند چشم‌انداز، در چهارمین دهه‌ی انقلاب، مصمم است گام دیگری طی نماید، نیاز به ترسیم نقشه‌ی راه و تعیین استراتژی منطبق بر تحولات موجود و در نهایت پارادایم‌سازی می‌باشد. لیکن تحقق این امر منوط به تعیین مسئله‌ی اصلی جامعه‌ی اسلامی است. با گذشت سه دهه و نتایج حاصل از تجارب آن، می‌توان ادعا نمود این انقلاب یک نوآوری بنیادی به شمار می‌رود که حاصل آن در سه قلمروی استقلال، آزادی و عدالت قابل مشاهده است. باید خاطر نشان کرد که مسئله‌ی امروز جامعه، جهت حفظ و مدیریت بر سه قلمرو فوق، تعیین الگوی پیشرفت و توسعه‌ی بومی است که اولاً قادر به حل چالش‌های نظری در این عرصه باشد و همچنین بتواند با ارائه‌ی مدل مطلوب، مبتنی بر مقتضیات اسلامی – ایرانی قادر به پیشرفت و توسعه‌ی کشور شود. لذا در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت توجه جدی به توسعه به عنوان عامل مهم در حل مسائل کشور و اذعان به اینکه رویکردهای متفاوت به مقوله‌ی توسعه باعث پیدایش چالش‌های متعددی در جامعه گردیده است، تلاش خواهد شد با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر تکوین پیشرفت، پارادایم اسلامی – ایرانی پیشرفت بررسی شود.

مقدمه

در جهان‌بینی اسلامی، جامعه مطلوب و سعادتمند، جامعه‌ای است که در آن بسترها و زمینه‌های لازمِ حرکت به سوی خدا برای تمامی شهروندان آن جامعه وجود داشته باشد. از دیدگاه اسلام، یک جامعه‌ی سعادتمند در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ویژگی‌های تعالی‌بخش و تحول‌خواهی دارد که آشنایی با این ویژگی‌ها و تلاش در جهت شکل‌گیری جامعه‌ای با این خصوصیات، هدف اساسی و مهم اسلام به شمار می‌آید. الگوی مطلوب و قابل استناد یک جامعه‌ی متعال، حکومت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌وسلم) می‌باشد که مصداق الگوی کامل پیشرفت و توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود.
شناخت نیازها، تمایلات و تقاضاهای انسان و نیز فراهم کردن امکان دسترسی مردم به آنها، به منظور ارتقای سطح مادی و معنوی و رهایی از قید وابستگی از برنامه‌های آینده‌نگرانه‌ی هر نظام سیاسی است.
بر این اساس باید توجه داشت، پیشرفت و توسعه یک مفهوم چند بعدی، گسترده، عمیق و پویاست که بر پایه‌ی یک نظام فکری خاص و هدفمند قرار دارد. در خصوص غایت اصلی توسعه و پیشرفت، صاحب‌نظران دیدگاه‌های خاصی عرضه داشته‌اند که هر یک از زاویه خاصی آن را بیان داشته و عمده‌ی این نظرات در مطالعات توسعه‌ی نظام‌های سیاسی سودمند بوده است. حاصل این نگرش‌ها را می‌توان در دو حوزه بررسی کرد. نخست آنکه توسعه دلالت بر رشد اقتصادی دارد و عبارت است از: افزایش سریع و پایدار تولید سرانه‌ی ناخالص ملی که احتمالاً با توزیع عادلانه همراه است. دوم، اینکه توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدف‌های ارزشمند خود، می‌داند. از این رو لازم است این تجارب و دستاوردهای بشری در جهت منافع ملی و توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد. تجربه‌ی ناشی از فرایند توسعه می‌تواند بسترهایی فراهم کند تا کشورها با بازشناسی خود و اطلاع از موقعیت کشورهای توسعه یافته و با تأنی و دقت، جایگاه خود را در امر توسعه باز یابند. امروزه تلقی از توسعه، فرایندی همه جانبه می‌باشد که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است. لذا مناسب نیست بدون توجه به ابعاد توسعه و نیز موقعیت جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی جوامع، صرفاً به یک جنبه اولویت داد. برای جامعه‌ی اسلامیِ خواهان تعالی و پیشرفت، سؤالات مهم و عدیده‌ای وجود دارد. سؤال قابل توجه این مقاله که درصدد پاسخ به آن هستیم این است که الگوی توسعه و پیشرفت جامعه‌ی اسلامی چه اهداف عمده‌ای را دنبال می‌کند و مؤلفه‌های متشکله‌ی آن چیست؟ پارادایم حاصل از این مؤلفه‌ها چه فرایندی را طی می‌کند.
در پاسخ به سؤال فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:
هدف الگوی پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی، تعالی انسان، ایجاد جامعه مطلوب، فضیلت‌پرور توأم با رفاه و آسایش، همراه با مصونیت اخلاقی شهروندان که لازمه‌ی تحقق آن، انسجام بخشی و همگامی سه مؤلفه امنیت، عدالت، عمران و آبادی است، که پارادایم بومی حاصل از آن، فرایند منسجمی از تبیین مفاهیم، روش‌شناسی انطباق‌پذیر بر موضوع، نظریه‌سازی و تعیین الگوی منتج به پارادایم می‌باشد.

فرایند پارادایم‌سازی و مفهوم‌سازی توسعه و امنیت

توسعه

در فرایند پارادایم تعالی، لازم است مفهوم توسعه و امنیت به عنوان مفاهیم اصلی این موضوع با رویکردی بومی تعریف شود. لذا بحث حاضر با بررسی مفهوم توسعه، دنبال خواهد شد. تمایل انسان به بهبود وضعیت موجود براساس میل به تکامل و حرکت به سوی وضعیت مطلوب، موضوعیت توسعه انسان و توسعه در خدمت انسان را مشخص می‌کند. بنابراین توسعه به معنای تغییرات و تحولات مطلوب ناشی از فرایندهایی برنامه‌ریزی شده مفهوم جدیدی نیست و جوامع بشری در شرایط زمانی و مکانی تلاش نموده‌اند در مواجهه با چالش‌های اجتماعی با حرکت به سوی توسعه، امنیت و رفاه و آبادانی را به ارمغان آورند.
در خصوص مفهوم توسعه تعاریف متعددی از سوی نظریه‌پردازان ارائه شده است. از آنجا که توسعه، مفهومی هنجاری است، ابعاد مختلفی از ارزش‌ها و رفتارها را در تعاریف می‌تواند مشاهده کرد و تنها یک تعریف اجمالی و مورد قبول برای آن وجود ندارد. مفهوم «توسعه» ترجمه‌ی «Development» است. در زبان انگلیسی، Develop بیشتر به معنای «ظهور» است و مفهوم خوبی و بدی در آن نهفته نیست؛ مثلاً ظاهر کردن فیلم عکاسی را Develop می‌گویند؛ اینکه تصویر، خوب یا بد باشد در اینجا مطرح نیست. (عظیمی، 1371: 23)
در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، واژه‌ی Development به معنای «باز شدن تدریجی»، «بارز شدن (درامدن) کامل‌تر اجزای هر چیز»، «تطوّر» (2) و «رشد آنچه در نطفه مکنون می‌باشد» آمده است. (باتومور، 1370: 325 – 326)
در معنای دیگر، توسعه به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ‌تر شدن است. (فرهنگ لغت آکسفورد، 2001)
در فرهنگ فارسی محمدمعین و حسن عمید، توسعه در لغت به معنای وسعت دادن و فراخ کردن آمده است.
در اصطلاح، تعاریف گوناگونی از توسعه ارائه شده است. برخی توسعه را اصطلاح جدیدی دانسته‌اند که در مورد تحولات و دگرگونی‌های جوامع در جهت «پیشرفت» یا «تجدید سازمان» (مدرنیزاسیون) جوامع معروف به توسعه نیافته به کار می‌رود. براساس افکار و نظریاتی که در این زمینه شکل گرفته است، توسعه‌گرایی به صورت یک نظریه‌ی عمومی مطرح شد که بیشتر جهت ارادی و آینده‌نگری به خود گرفته و به پیشرفت در جهت وضعیت جوامع صنعتی غربی، نظر دارد. (توسلی، 1373: 438) برخی نیز تعاریف دیگری از توسعه ارائه داده‌اند و آن را فراتر از تعاریف موجود می‌دانند. در این قسمت به منظور آشنایی با اصطلاح توسعه، لازم است برخی تعاریف‌ها را درباره‌ی آن بررسی کرده تا به یک تعریف منطبق با اهداف مقاله‌ی حاضر نایل آییم. در تعریف توسعه، «مایکل تودارو» معتقد است که توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. (تودارو، 1382: 23) او در جای دیگری در این باره می‌گوید: «توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی‌تر است». (همان، 136)
وی در جای دیگری می‌افزاید:
"توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه‌ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته و به وضعیتی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است، سوق می‌یابد. (همان، 135)"
میلتون فریدمن در تعریف توسعه می‌نویسد: «توسعه یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی می‌باشد». (قره‌باغیان، 1370، ج 1، 7)
با دقت در تعاریف گوناگونی که تاکنون درباره توسعه به عمل آمده است، می‌توان به این نتیجه رسید که توسعه دارای مفهومی متحول است. در آغاز، توسعه صرفاً در قالب رشد شاخص‌های کلان اقتصادی معنا و مفهوم داشت، ولی به مرور زمان علاوه بر رشد اقتصادی کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق نیز در چارچوب توسعه نگریسته شد و با این نگاه که توسعه باید از طریق نظام اجتماعی مناسب تداوم‌بخش زندگی انسانی باشد، دستیابی فزاینده به ارزش‌های فرهنگی جامعه، مورد توجه قرار گرفته است.
با این تفسیر برخی تعاریف، توسعه را علیه سنت‌گرایی معرفی کرده است. در این تعریف این‌گونه بیان می‌کند که توسعه عبارت از: نبردی علیه فرهنگ سنت‌گرایی، ساخت‌های فئودالی و ادیان آخرت‌گرا است. (اسدی، 1369: 57) براساس این تعریف، توسعه فرایند انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن محسوب می‌شد و از دید نظریه‌ی نوسازی که درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد، فرهنگ‌ها و ارزش‌های سنتی و نهادهای مذهبی، اقتصادی و اجتماعی قدیم، مانع تحول و سرچشمه‌ی عقب‌ماندگی می‌باشد.
چنین تعابیری موجب شکل‌گیری رویکردهای مختلف و تعارض‌آمیز در فرایند توسعه در ایران شده است که وجه تمایز رویکردها به بحث مهم انسان، موضوع توسعه‌ی مرتبط می‌شود. بدیهی است انسان در اندیشه‌ی اسلامی به معنای خلیفه‌ی الهی و کمال‌خواه با انسان اومانیسم به معنای بریده از معنویت الهی و ربانی و آزاد از قیود دینی، تفاوت اساسی دارد و راهبرد توسعه‌ای انسان‌محور مبتنی بر بعد مادی با بعد معنوی آن در اندیشه‌ی اسلامی، اختلاف و تمایز جدی خواهد داشت.
لذا توسعه نه به عنوان یک واژه که به عنوان یک پدیده و بازتابی از مجموعه‌ای چند وجهی و دارای ابعاد، جنبه‌ها و زوایای گوناگون مدنظر است. مفهومی که صرفاً با درک درست و عمیق از مجموعه‌ای از علوم اجتماعی و علوم اقتصادی و سیستم‌های فرهنگی و ارزشی ناظر بر جوامع شکل گرفته و بر همه‌ی جوامع قابل تطبیق باشد، در برخی تعاریف توسعه به عنوان عادات و رسوم و عقاید مردم تعریف شده است. (ازکیا، 1364: 18) شاید این امر از آنجا ناشی شده باشد که مفهوم توسعه شدیداً هنجاری است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را برای همیشه و به شکل مطلق تعریف نماید. در یک فرض مبتنی بر تسامح و اغماض از اختلافات موجود در تعاریف، توافقی ضمنی در میان تعریف‌کنندگان وجود دارد که توسعه به معنای پیشرفت در سطوح مادی و معنوی زندگی است. با ملاحظه‌ی نکات فوق می‌توان اشاره داشت که مفهوم توسعه عبارت است از: «فرایندی که متضمن بهبود مداوم در همه عرصه‌های زندگی انسانی، اعم از مادی و معنوی و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد که انسان در این فرایند به حیاتی با عزت‌نفس و اتکا به خود، همراه با گسترش دایره‌ی انتخاب در محدوده‌ی پذیرفته شده دست می‌یابد». در این برداشت، توسعه به مثابه یک تغییر هدفمند و ارزشی در ساختارهای جامعه است که در آن انسان به حیاتی با عزت نفس و اتکا به خود، همراه با گسترش دایره انتخاب در محدوده پذیرفته شده دست می‌یابد. اما با رویکرد این مقاله این مفهوم از دو منظر مادی و معنوی ملاحظه خواهد شد و به معنای رشد و پیشرفت عمیق و بنیادین انسان و به تبع جامعه و مناسبات حاکم بر آن در عرصه‌ی فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی به منظور تعالی انسان و جامعه می‌باشد که در سایه‌ی به فعلیت درآوردن ظرفیت‌ها و منابع مادی و معنوی و بهره‌برداری بهینه و مطلوب از آنها ایجاد گردیده و منجر به ارتقای معنوی و مادی و گسترش روحیه‌ی خداجویی خواهد شد. چنین تلقی، مفهومی از توسعه‌ی گام نخست، جهت پیدایش پارادایم تعالی است.

امنیت

مفهوم کاربردی دیگر این مقاله امنیت می‌باشد که جایگاه آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های پیشرفت و تعالی امروزه در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی، حائز اهمیت است.
امنیت در فرهنگ فارسی از کلمه‌ی امن و به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است و ویژگی‌های مهم اجتماعی چون آرامش یافتن، بیمناک نبودن و نترسیدن را به ذهن متبلور می‌سازد. مفهوم مصدری امنیت از «الامن» به معنا دستیابی به اطمینان و آرامش پس از رهایی از ترس مشتق می‌شود. در فرهنگ معین، امنیت به معنای ایمن شدن «در امان ماندن» تعریف شده است. در زبان انگلیسی نیز کلمات متعددی وجود دارد که به مفهوم امنیت نزدیک ولی دارای کاربردهای متفاوتی هستند. اصلی‌ترین تعاریف از کلمه‌ی انگلیسی که به معنای امنیت به کار رفته و دارای بار سیاسی و اطلاعاتی است، حاوی برخی معانی همچون: آسایش خاطر، امنیت خاطر، اطمینان، تأمین، مصونیت، تضمین، ضمانت، سلامت و استحکام است. (مرادیان، 1385: 12) علی‌رغم تعاریف و برداشت‌های مختلف از امنیت، آنچه نقش محوری دارد، تأکید بر آرامش، اطمینان و آسایش خاطر، ثبات و تقویت احساس اعتماد به خویش و محیط پیرامونی که از آن با تعبیر امنیت ذهنی و عینی یاد شده است. از این جهت، امنیت در اسلام جایگاه ویژه و نقش زیربنایی در افزایش ظرفیت نیروی انسانی جهت تکامل و تعالی جامعه دارد. تحقق شاخص‌هایی که در تعریف مفهوم امنیت بیان شد، در مهندسی محیط مستعد و مهیای پیشرفت، نقش اساسی ایفا می‌کند. بدیهی است تا زمانی که انسان احساس امنیت فردی و اجتماعی نداشته باشد، مقوله‌ی انسان موضوع توسعه، عملاً با چالش مواجه خواهد بود. از سویی دولت نیز هرگونه نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... را در سایه‌ی تحقق امنیت به معنای مذکور امکان‌پذیر می‌سازد. در واقع ساماندهی برنامه‌های استراتژی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی با ملاحظاتی امنیتی قابل دسترسی است.

عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه

پیشرفت و توسعه خود به خود تحقق نخواهد یافت و تحت تأثیر عوامل مختلف و بدون جزمیت تاریخی در زمینه‌های ذیل امکان‌پذیر است.

1. دولت و قدرت حاکم

دولت، مظهر اصلی تصمیم‌گیری است. مهم‌ترین عامل در نقش مؤثر دولت، قدرت او است. قدرت یک حکومت فقط به نیروی پلیس یا نیروی نظامی نیست، بلکه شدیداً به نظام سیاسی و کارایی تشکیلاتی خود، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپولوتیک کشور در نظام بین‌الملل، مشروعیت و مقبولیت از سوی مردم و مهم‌تر از همه به ملتی که بر آن حکومت می‌کند، بستگی دارد.
اگر جامعه‌ای بخواهد توسعه پیدا کند باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این انتخاب و تصمیم از سوی هیئت حاکمه و با همکاری و مساعدت ملت و نخبگان است. تاریخِ توسعه نشانگر این است که یکی از مهم‌ترین عوامل بسیج‌کننده، حمایت کننده و حرکت دهنده‌ی توسعه سازماندهی و اجماع‌نظر هیئت حاکمه است. دولت در جهت هماهنگی، کنترل و برنامه‌ریزی توسعه نقش بسیار حساسی ایفا می‌کند و در تدوین و مدیریت بر استراتژی‌های توسعه، حضور فعال دارد.
در ژاپن، نقطه‌ی شروع تحولات، انقلاب «میجی» بود. در کشورهای توسعه یافتهِ صنعتی، توسعه از ساختار هیئت حاکمه و دولت آغاز شد. در کره‌ی جنوبی و مالزی حوادث مهمی که منجر به توسعه و حرکت سازنده گردید، در بسیاری جهات توسط نخبگان فکری انجام شد و از طریق استقلال کره‌ی جنوبی در سال 1948، جنگ دو کره در دهه‌ی 1950، کودتای پارک چونگ در سال 1963 و روی کارآمدن دولت متفکری که توسعه‌ی اقتصادی را هدف سیاست‌گذاری خود قرار داد، به سرانجام رسید. (Hugnh cao Tri, 8-9)
با ملاحظه‌ی الگوهای فوق، واقعیت این است که وجود دولت متفکر و خردمند و جذب و به کارگیری نخبگان در توسعه‌ی اقتصادی، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در ژاپن، مالزی و کره‌ی جنوبی، دولت، مغز متفکر و مردم «ید» جامعه بودند. دولت، مدیریت سیستم اقتصادی، سیستم آموزشی و سایر زیرسیستم‌های جامعه را در دست دارد و یکی از ارکان مهم توسعه به شمار می‌رود.

2. فرهنگ

وجود ارکان مختلف توسعه، نظریه‌پردازان را واداشته است تا با تأسی به آنها، ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... را مورد مطالعه قرار دهند. دانشمندان دیگر علوم، مانند جامع‌شناسان، سیاستمداران و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه‌ی توسعه پرداخته‌اند.
فرهنگ یکی از ارکان توسعه به شمار می‌رود. فرهنگ ملت‌ها از حساسیت بسزایی برخوردار است. فرهنگ را می‌توان پایه و اساس رفتار و اعمال اجتماعی افراد دانست و آن را مبنای مهمی در توسعه‌ی کشورها به حساب آورد. فرهنگ شامل سنت‌ها، آداب و رسوم جامعه‌ای است که مبین ارزش‌های حاکم بر آن در طی زمان در جامعه به وجود آمده است. از سویی کلید دستیابی به تشکل اجتماعی و حل تدریجی بحران مشروعیت، تمدن و آموزش فرهنگی است و جامعه‌ی نخبگان به این تحول نیازمندند. حرکت هدف‌دار به سوی توسعه و تلاش در جهت آن، در گروی اعتقاد و باورهای راستین به توسعه و تلاش و آمادگی برخورد منطقی و صحیح در برابر تحولات می‌باشد و این حاصل فرهنگ پویای جوامع است؛ فرهنگ بهترین ابزار در خدمت اقتصاد است. در جوامع توسعه یافته، کار کردن و تولید کردن و نهایت بهره‌برداری از زمان و امکانات از جمله ویژگی‌های فرهنگی در خدمت اقتصاد است. (کیگان و هوستون، 1368: 57)
یکی از عناصر مهم فرهنگی، رفتار واکنش فردی است، زیرا عوامل لازم برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی از طریق همین رفتار با واکنش انسانی شکل می‌گیرد.
از این‌حیث است که صاحب‌نظران، توسعه‌ی انسانی را که به تحول در رفتار انسانی منتهی می‌شود، اولویت‌دار می‌دانند. از آنجا که توسعه با قبول شیوه‌ها، روش‌ها و اندیشه‌های نو شکل می‌گیرد، ارزش‌ها، هدف‌ها و گرایش‌های انسان در این دوران اهمیت دارد. (قاضیان، 1378: 19) چراکه فرهنگ، مجموعه‌ی به هم پیوسته از باورها، فضایل، ارزش‌ها، علم و هنر و سایر دستاوردهای ذهن و عین جامعه است که هویت جامعه را می‌سازد. لذا باید اذعان داشت که فرهنگ نقطه‌ی مبدأ و مقصدش با هم پیوند وثیق دارد و این ویژگی پایه‌های روند توسعه را تقویت می‌کند.
از این حیث، تفسیرهای فرهنگی توسعه، نظر بسیاری از صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است.

3. دین و مذهب

دین نقش ویژه‌ای در امر توسعه دارد؛ زیرا بخش اعظم تفکر نظام ارزشی و رفتاری فرهنگی و ... حاصل آن است. دین و مذهب حاوی برنامه‌های کلی است که اهداف و روش‌ها و باید و نبایدها را مشخص می‌کند. در این باره استاد شهید مرتضی مطهری، ابتدا به نقش و جایگاه عقل در تدبیر و سعادت فردی و اجتماعی اشاره می‌کند و تحقق این امر را منوط به طرح کلی و برنامه‌ی دقیق می‌داند و می‌گوید:
"اینجاست که نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می‌نمایاند؛ یعنی نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می‌نمایاند. یعنی نیاز به یک تئوری کلی و یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روش‌ها، باید و نبایدها، خوب‌ها و بدها، هدف‌ها و دسیسه‌ها، نیازها و دردها و درمان‌ها، مسئولیت‌ها و تکلیف‌ها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیف‌ها و مسئولیت‌ها برای همه‌ی افراد بوده باشد. (مطهری، 7631: 14)"
ایشان در جای دیگر می‌گوید:
"انسان از بدو پیدایش، لااقل از دوره‌ای که رشد و توسعه‌ی زندگی اجتماعی منجر به یک سلسله اختلافات شده است، نیازمند به ایدئولوژی و به اصطلاح قرآن، شریعت بوده است... آنچه بشر امروز و به طریق اولی بشر فردا را وحدت و جهت می‌بخشد و آرمان مشترک می‌دهد و ملاک خیر و شر باید و نباید می‌گردد؛ یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه، آرمان‌خیز، مجهز به منطق و به عبارت دیگر یک ایدئولوژی جامع و کامل است. (همان، 64)"
بنابراین دین و ایدئولوژی طرز تلقی و جهان‌بینی افراد از نظام هستی را مشخص می‌کند و نظام ارزشی را که مبنای خوبی و بدی فعالیت‌ها در همه‌ی جنبه‌هاست، ترسیم می‌کند و نقش محوریت را در انسجام فکری همه‌ی نیروهای خواهان توسعه، ایفا می‌کند. البته یکی از مطالبات جدی اسلام، تحقق پیشرفت و توسعه، از سوی متولیان و حاکمان است.

4. منابع طبیعی، انسانی و تکنولوژی

اصولاً منابع فوق، سرمایه‌های یک کشور محسوب می‌شوند که از میان آنها، منابع انسانی، مهم‌ترین رکن توسعه به شمار می‌رود. در اهمیت منابع انسانی باید اذعان داشت، بسیاری از کشورهای توسعه نیافته علی‌رغم داشتن منابع طبیعی مناسب، همچنان توسعه نیافته باقی مانده‌اند. در تقسیم‌بندی کشورهای توسعه نیافته کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و جمهوری صحرا که از منابع بسیار غنی بهره‌مندند، اما به معنای واقعی، توسعه یافته نیستند؛ بسیار زیادند حتی در بعضی شرایط منابع طبیعی مانع توسعه و روی‌آوردن به مصرف‌گرایی و به صرف توجیه عملکرد رهبران نالایق می‌شود. بنابراین منابع طبیعی صرفاً به عنوان سرمایه‌ی اولیه محسوب می‌شوند.
آنچه در توسعه‌ی امروز حائز اهمیت می‌باشد، توسعه‌ی انسانی است. در این امر نقش خودآگاهی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است. خاصه در جامعه‌ی اسلامی ایران این خودآگاهی است که در پیدایی انقلاب اسلامی، ملت را متحول کرد و استمرار آن در سطوح مختلف منشأ پیشرفت و کمال و نیز ورود جامعه‌ی اسلامی به عرصه‌ی پیشرفت در قالب پارادایم تعالی گردید. ملاک‌های برتری این پارادایم را می‌توان به شرح ذیل معرفی کرد:
1.اعتقاد به عدالت برای همگان و در همه‌ی سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی تأکید بر نسبت توسعه با عدالت؛
2. اعتقاد به اینکه انسان می‌تواند در راه رسیدن به مقاصد متعالی جامعه بر محیط خویش فایق آید؛ یعنی خودباوری، استقلال و خودکفایی؛
3. بیش از گذشته، به حال و آینده توجه داشته باشد؛ یعنی توجه به پارادایم مبتنی بر آینده‌اندیشی و آینده‌نگری؛
4. برای اتخاذ تجربیات تازه و نو و تحول در اندیشه، آمادگی درونی و قابلیت‌های لازم را داشته باشد؛ یعنی نیاز به عزم ملی و ایجاد امنیت اجتماعی و فردی؛
5. آگاهی از مسائل و موضوعاتی که خارج از محیط روزمرگی زندگی است. این گرایش، آگاهی او را از تنوع افکار، وسعت می‌بخشد و جهت‌گیری‌های آزاد و مبتنی بر عقاید و باورهای سودمند به نظام هستی را افزایش می‌دهد؛
6. دقت و نظم در انجام امور، توأم با برنامه‌ریزی و سازماندهی، به عنوان نوعی راه و رسم مدیریت زندگی.
باید توجه داشت که از سوی جامعه‌شناسان عوامل متعدد و مؤثر دیگری نیز در ایجاد توسعه ذکر شده است که بیان آنها مقتضی تحلیل موجود در این مقاله نیست.

جامعه‌ی پیشرفته، پارادایم تعالی و مؤلفه‌های سامان‌بخش اسلامی

مقوله‌ی توسعه به معنای عام غربی و صرفاً وارداتی در مکتب اسلام، نیاز به پالایش دارد. در واقع برای توسعه‌ی بومی و تحقق الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی باید دست به پالایش زد. پالایش، شامل همه‌ی عناصری است که در جهت تقویت ارزش‌های مادی و معنوی تأثیر بسزایی دارد و با بهره‌جویی از آنها روند پیشرفت جامعه‌ی اسلامی تقویت می‌شود. اگر هدف دستیابی به توسعه‌ی منطبق به انقلاب اسلامی و موضوع توسعه‌ی انسان، انقلاب اسلامی است باید بُعد اسلامی بودن توسعه در اولویت قرار بگیرد. اگر هدف، توسعه‌ی بومی است باید خویشتن‌باوری و خوداعتمادی و امنیت، ثبات محور و آرامش‌بخش متکی بر ارزش‌های الهی، سامان یابد. ملاک‌های ارزشی اسلام در شکل‌گیری پارادایم تعالی متکی بر سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت و عمران می‌باشد که در تأیید آن، اسناد و منابع اسلامی معتبر وجود دارد. آنچه در بیان فرضیه‌ی این مقاله عرضه شده است، ضرورت تعیین الگوی پیشرفت و تعالی، براساس برقراری نسبت دورانی، نمادین و متقابل و همزمان بین این سه مؤلفه می‌باشد.
هدف غایی پیشرفت و تعالی در اسلام، سعادت ملت و تقرب به خداوند می‌باشد. زمینه‌ی لازم سعادت و تقرب به خداوند و تحقق جامعه‌ی توسعه یافته از دیدگاه اسلام برقراری امنیت، عدالت و عمران و آبادی در جامعه است؛ برقراری نسبتی متقابل، نمادین و دورانی. در واقع راه رسیدن جمهوری اسلامی ایران به آرمان پیشرفت این است که سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت و عمران و آبادی در این فرایند مدنظر قرار گیرند. باید تأکید داشت که بدون سه مؤلفه‌ی مذکور ارائه‌ی الگوی پیشرفت و توسعه عملاً بی‌معنا می‌باشد. همان‌گونه که اشاره شد، هدف الگوی پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی تعالی انسان، ایجاد جامعه‌ی مطلوب، فضیلت‌پرور توأم با رفاه و آسایش، همراه با مصونیت اخلاقی شهروندان که در سایه‌ی انسجام بخشی و همگامی سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت، عمران و آبادی می‌باشد، قابل تحقق است. تحلیل این ادعا به شرح ذیل می‌باشد.
اولین ملاک و معیار امکان‌پذیری پیشرفت و توسعه، برقراری امنیت است. در کلام معصومین (علیهم‌السلام) نیز امنیت مورد توجه قرار داشته است.
حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید:
"بدترین وطن‌ها، وطنی است که ساکنانش در آن در امان نیستند و بدترین شهرها، شهری است که در آن امنیت وجود ندارد. (کیانی، 1375: حدیث 5712)"
لذا با توجه به این سخن، چگونه می‌تون برای جامعه‌ای ناامن از پیشرفت و توسعه سخن راند. در بینش دینی هر برنامه‌ریزی و استراتژی که مخل امنیت اجتماعی و انسانی باشد، مخدوش است. در واقع استراتژی‌های کسب پیشرفت و توسعه، باید موجب تقویت احساس امنیت اجتماعی باشد. اصولاً تعالی که مرتبه‌ای از مراتب کمالی انسان به شمار می‌آید، نیاز به پایداری و رشد شاخص‌های امنیت است.
امنیت، ابعاد گوناگون دارد: امنیت ذهنی – عینی، امنیت فردی – جمعی، امنیت داخلی، منطقه‌ای، جهانی و ... وقتی امنیت فرد مطرح می‌شود، امنیت جان و مال و آبروی او مورد توجه قرار می‌گیرد. در روایات نیز جان و مال افراد محترم و تعرض به آنها حرام است. پیامبر (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) فرمود: المؤمن حرام کلّه عرضه و ماله و دَمُه. امنیت اقتصادی و حرمت مال مؤمن در روایات بسیار مورد تأکید قرار دارد. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) حرمت مال مؤمن را مانند حرمت خون او محترم می‌شمارد. از این فرمایش‌ها مستفاد می‌شود، هرگاه روند توسعه که منجر به مخاطره انداختن امنیت شهروندان شود، مطرود است. البته باید اذعان داشت دامنه‌ی امنیت بسیار وسیع‌تر از درک محدود از آن است.
در واقع وقتی امنیت در ابعاد کلان فوق مورد توجه قرار می‌گیرد و سخن از امنیت اجتماعی و انسانی به میان می‌آید، قلمروهای فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. همچنین علل ناامنی می‌تواند داخلی و یا خارجی باشد. برای مثال اگر حقوق مالکیت رعایت نشود، موجب ناامنی خواهد شد. همچنین اگر سیاست‌ها و عملکردهای یک نظام سیاسی غیرشفاف باشد یا سیاست‌های اقتصادی دولت، متعرض مردم شود و تهدیدات اجتماعی تشدید شود، در این صورت ناامنی داخلی به عنوان عوامل بازدارنده‌ی پیشرفت شکل می‌گیرد.
همچنین اگر منافع و مصالح فرهنگی و سیاسی و اقتصادی یک کشور از سوی سایر کشورها مورد تهدید قرار گیرد، در این صورت، علت ناامنی خارجی است که نتیجه‌ی آن بازدارندگی جامعه به سوی پیشرفت و توسعه است.
تهدید قدرت‌های بزرگ اقتصادی با تأکید بر قدرت اقتصادی بلامنازع خود، جهت وابستگی فرهنگی – سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر یک اقدام امنیتی است و تهدید امنیتی برای کشورهای ضعیف‌تر است و تنها راه خروج از این محیط تهدید، پیشرفت و حفظ استقلال اقتصادی دیگر کشورهاست. لیکن استقلال اقتصادی وقتی حاصل می‌شود که کشور مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت و توان طی کند تا در سایه آن بتواند منافع اقتصادی خود را تأمین کنند. بی‌تردید لازمه‌ی استقلال اقتصادی افزایش توان اقتصادی، خودکفایی اعتماد، آگاهی و باور ملی است. جامعه‌ای که فاقد این امور است، هیچ‌گاه نمی‌تواند از استقلال سخن گوید و فاقد محیط امنیتی مناسب و مستعد توسعه و پیشرفت می‌باشد. لذا اهمیت ایجاد محیط امنیتی برای حاکمان اسلامی به روشنی در بیانات بزرگان دین مورد تأکید قرار دارد. هم چنان‌که امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید:
به هر کس نیازمند باشی اسیر اویی و از هر کس بی‌نیاز باشی، همتای اویی. (محمدی ری‌شهری، 1388: 2306 و 15347)
اگر انسان به دشمن خود نیازمند باشد، اسیر او خواهد بود؛ زیرا برای رفع نیاز خود از دشمن، مجبور می‌شود برخی خواسته‌های او را بپذیرد و از مصالح خود دست بردارد، که این وضعیت از آفات جامعه‌ی تعالی خواه است. لذا لازمه‌ی استقلال و امنیت احساس بی‌نیازی از دشمن است. همان‌گونه که امام (رحمة‌الله‌علیه) در رابطه با استقلال اقتصادی می‌فرماید:
امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. (امام خمینی، ج 1370، 1: 105)
لذا برقراری نسبت بین استقلال و امنیت و تلازم بین آنها در تدوین الگوی پیشرفت و توسعه و در پارادایم تعالی الزام‌آور می‌باشد.
اگر مسامحه شود و وابستگی به خارج تشدید شود، این وابستگی اقتصادی به خارج تبدیل به وابستگی سیاسی – اجتماعی می‌گردد که موجب ناامنی در جامعه خواهد شد. راه برون‌رفت از این وضعیت قطعاً تدوین یک برنامه‌ی توسعه‌ محور مبتنی بر نظم و امنیت است. اما همان‌گونه که اشاره شد، نظم و امنیت به لحاظ فکری و عملی یک موضوع بین رشته‌ای و فرابخشی است که با کارکرد یک دستگاه و یا یک نهاد خاصی پدید نمی‌آید بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و کارکرد هر یک از آنها و نیز هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر می‌تواند منجر به تولید و تقویت امنیت در سطح مطلوب شود. بدیهی است که اگر توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و ... به طور متوازن و براساس یک الگوی مدرن قرار نداشته باشد، فاقد ویژگی‌های راهبردی است و با اهداف توسعه‌ی اسلامی مغایر است.
در خصوص جایگاه عدالت به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های کاربردی پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی ابتدا به تبیین این مفهوم، سپس توجه اسلام به ضرورت تحقق آن، به عنوان مؤلفه‌ای که معیار و ملاک اصلی تحقق پیشرفت و تعالی جامعه محسوب می‌شود، پرداخته خواهد شد. واژه‌ی عدالت وقتی درباره‌ی خداوند به کار می‌رود وصف فعل خداوند شمرده می‌شود و مفهوم آن چنین است: رعایت استحقاق‌ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود را دارد. (مطهری، ج 1، 1371: 81-84)
وقتی عدالت در مورد جهان هستی و تکوین به کار رود به معنای موزون و متعادل بودن جهان هستی است و بی‌تناسبی اجزا نقطه‌ی مقابل آن شمرده می‌شود. (3)
در مورد انسان دو وجه خواهد داشت، هنگامی که در مورد فعل انسان نسبت به خودش استعمال می‌شود، در این صورت عادل به کسی گفته می‌شود که آنچه موجب سعادت او است، انجام می‌دهد و از کارهایی که برای سعادتش زیبانبار است، دوری می‌گزیند و آنگاه که در مورد فعل انسان نسبت به دیگری به کار می‌رود، در این صورت به این معنا است که با هر فرد از افراد جامعه چنان که حق او است رفتار می‌کند و هر کس را در جای مناسب قرار می‌دهد. (4)
وقتی معنای اخیر عدالت در مورد همه اشخاص حقیقی و حقوقی یک جامعه به عنوان شهروندان اجتماعی در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعی پدید می‌آید که براساس آن در جامعه، حقوق همه رعایت شود.
در خصوص عدالت اجتماعی، اعتقاد بر این است که عدالت اجتماعی شامل همه‌ی حوزه‌های اجتماعی است و عدالت سیاسی، حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
در تعابیر اسلامی، عدالت مکمل امنیت و مقوم پارادایم تعالی و منشأ و مقصد پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. اعتقاد بر این است که عمده‌ی هدف فرایند پیشرفت و توسعه و امکان‌پذیری آن در اسلام، منوط به اجرای عدالت در کنار امنیت در جامعه است. در واقع عدالت هدف راهبردی و کاربردی فرایند توسعه محسوب می‌شود و تلازم بین توسعه و عدالت مانند تلازم بین توسعه و امنیت یک هدف راهبردی در الگوی پیشرفت و توسعه است. باید توجه داشت که هدف اسلام، تعالی جامعه و توسعه جزئی از منزلگاه دستیابی به این الگو می‌باشد. قرآن در بعثت انبیا – که در جهت تکامل جوامع انسانی برانگیخته شدند. در سوره‌ی حدید آیه‌ی 25 می‌فرماید:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خدا را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
امام علی (علیه‌السلام) نیز با تعابیر کوتاه و پرمعنا جلوه متعالی و پیشرفته‌ی اجرای عدالت را بیان داشته است. ترجمه‌ی مختصر برخی از آنها مؤید نسبت توسعه، با عدالت را روشن می‌سازد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اهمیت نقش اجرای عدالت، آثار و تبعات اجتماعی آن، در زمینه‌سازی مناسب جهت پیشرفت و توسعه اشاره دارد.
امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید:
"عدل، موجب حیات و دوام قدرت و نفوذ حکم و حفاظت از دولت‌ها و ثبات دولت‌ها و قوی‌ترین اساس و زیربنای جامعه است. عدالت ورزی موجب عظمت یافتن منزلت انسان و پیروزی بر دشمنان و چند برابر دشن زکات و ریزش رحمت خداوند و عمرانی و آبادانی و اصلاح امور مردم است و برپا ساختن عدل در شهرها بهترین چیزی است که موجب روشنی حاکمان و (شادی دل آنان) می‌گردد. (5)"
در خصوص نسبت بین پیشرفت و عدالت و تلازم بین آنها، باید اشاره داشت اولاً مفهوم عدالت به عنوان وصف نظام با مفهوم عدالت به عنوان هدف نظام متفاوت است. عدالت به عنوان یک هدف، حالتی را وصف می‌کند که در آن همه‌ی افراد و گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به حقوق خود دست یافته‌اند ولی عدالت به عنوان وصف نظام، شکل خاصی از نظام را توصیف می‌کند که کارکرد آن به سوی هدف عدالت است. لذا وقتی از تبیین عدالت به عنوان یک هدف بحث می‌شود، منظور رعایت حقوق مردم در عرصه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و در این وضعیت سخن از پیشرفت، کمال و توسعه معنادار خواهد بود. در واقع پیشرفت عدالت‌محور زمانی قابل تحقق است که عدالت از منظر نظام اسلامی به عنوان یک هدف تلقی شود و شرایط و وضعیتی را وصف کند که در آن همه‌ی مردم به حقوق خود در جامعه دست یابند. منشأ و مقصد توسعه و پیشرفت، اجرای عدالت و تعیین حقوق شهروندان است. یکی از عمده‌ترین حقوق شهروندان، عمران، آبادی و رفاه است که در سایه‌ی عدالت و امنیت زیرساخت‌های اصلی فرایند توسعه را ترسیم می‌کند و مؤلفه‌ای محسوب می‌شود که مکمل دو مؤلفه‌ی امنیت و عدالت است. مؤید این امر آیات و روایات بسیاری است که دلالت می‌کند که خداوند آسمان و زمین و نعمت‌های این جهان را برای همه‌ی مردم آفریده است تا در جهت زندگی همراه با رفاه از آن بهره گیرند. بخشی از این آیات عبارت‌اند از:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان/ 20)؛ آیا ندیدی خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است مسخّر شما کرده و نعمت‌های آشکار و پنهان خدا را بر شما ارزانی داشته است.
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (رحمن/10)؛ (خداوند) زمین را برای مردم آفرید.
این آیه و آیات دیگر به روشنی دلالت بر این مطلب دارد که خداوند نعمت‌های آسمان و زمین خود را برای همه‌ی مردم آفریده تا از این بهره گیرند و زندگی خود را استقرار سازند.
وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ برای انسان جز کوشش او بهره‌ای نیست؟ (نجم/39)
بنابراین برای تحقق پیشرفت و توسعه که در زمره‌ی اهداف کلان نظام اسلامی است، توجه به سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت و عمران ماهیت الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی جهت میل به تعالی را نشان می‌دهد و در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه جایگاه راهبردی خواهند داشت. یعنی سرانجام توسعه اگر منجر به تحقق این سه مؤلفه باشد آن جامعه را می‌تواند از نظر اسلام پیشرفته و تعالی‌خواه دانست. البته تحقق مطلوب سه مؤلفه‌ی فوق نیازمند آن است که زمینه‌های لازم در جامعه فراهم شود و در این شرایط رسالت اصلی برنامه‌ریزان و متولیان فراهم کردن همزمان این شرایط می‌باشد. فراهم نمودن زمینه‌های لازم در جامعه برای دستیابی همه‌ی انسان‌ها به کمال وجودی و قرب الهی. اگر امنیت در جامعه نباشد، انسان‌ها در معرض تجاوز دیگران قرار خواهند داشت و بازتاب منفی و حواشی نامطلوب آن شهروندان و اقشار آسیب‌پذیر را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد ساخت ومنجر به شکاف اجتماعی هرج و مرج می‌گردد. احساس ناامنی ناشی از چنین وضعیت می‌تواند با عوامل دیگر که منشأ داخلی و خارجی دارد، بسترهای بحران اجتماعی را تقویت کند. از سویی فرایند توسعه‌ی ناکارآمد و فقدان مدیریت راهبردی اثربخش و خارج از معیارها و ملاک‌های اسلامی و عدم رعایت مقتضیات و ملزومات اسلامی، روند توسعه‌ی پایدار و تقویت پارادایم تعالی را کند می‌کند.
عدالت مانند امنیت، شرط لازم الگوی پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی است. یکی از ابعاد عدالت که موجب تقویت شعار رابطه‌ی دین و سیاست می‌باشد، عدالت سیاسی است که با امنیت سیاسی ارتباط خاص دارد و در تدوین الگوی توسعه، مشارکت سیاسی را معنادار می‌کند. مقصود از عدالت سیاسی، بسترسازی مناسب در گزینش کادر مدیریتی قوی و کارامد در سطح ساختار و تدوین راهبرد نظام است که منجر به توسعه‌ی سیاسی مطلوب و تقویت مشارکت مردمی در امر توسعه می‌گردد. در واقع مشارکت شرط تحقق توسعه‌ی سیاسی است که هم برای شهروندان و هم برای نظام‌ها هدف مطلوب و یا وسیله‌ی مفید جهت رسیدن به اهداف بالاتر به حساب می‌آید. اما چیزی که در اینجا اهمیت دارد این است که شرایط ابتدا به ساکن و خودبه‌خود پیدا نمی‌شود بلکه برای پیدایش آنها شرایط گوناگونی لازم است که بایستی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد. توسعه‌ی مؤثر باید به مشارکت همگانی متکی باشد و از ثمرات آن نیز بهره‌مند گردد؛ چرا که حوزه و میزان مشارکت مردم تعیین سبک توزیع قدرت در جامعه است.
ان الناس یستغنون اذا عُدِلَ بَینهم؛ اگر عدالت بین مردم اجرا شود، بی‌نیاز خواهند شد.
امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: «بالعدل تتضاعف البرکات؛ به وسیله‌ی اقامه‌ی عدل، برکات الهی چند برابر می‌گردد».
از این روایات مشخص می‌شود که اقامه‌ی عدل پیش شرط توسعه در همه‌ی زمینه‌ها می‌باشد. عدالت نه تنها در نظام علت و معلولی باعث پیشرفت و توسعه می‌شود، بلکه در نظام علی و معلولی کلید درهای رحمت خداوند می‌باشد.

الگوی توسعه و پیشرفت و مشارکت مردمی

در تحلیل وضعیت مؤلفه‌های سه‌گانه امنیت، عدالت و عمران در جامعه‌ی اسلامی، بهره‌مندی از سبک‌های توسعه نقش محیط عملیاتی توسعه را شفاف می‌کند. توسعه می‌تواند از بالا به پایین و درونی یا بیرونی باشد. توسعه بیرونی تجربه‌ی کشورهای مستعمره و وابسته را در بر می‌گیرد. منظور از توسعه از پایین، مشارکت مردم در ابعاد مختلف توسعه است؛ در این وضعیت مردم مشارکت دارند. توسعه از بالا برخلاف مدل قبل بوده و برای مشارکت مردم و با تکیه بر اعمال قدرت از بالا و اتکا به درامدهای ثابت انجام می‌پذیرد. مهم‌ترین نقص وارد بر این مدل فقدان و نبود مشارکت ملی و همراهی شهروندان و پیدایش یک نظام ناکارامد است که در نهایت منجر به یک دولت با ماهیت توزیعی، به جای یک دولت با ماهیت تولیدی می‌شود. در تئوری‌های مبتنی بر توسعه‌ی درون‌زا، مردم را به عنوان عناصری فعال اخلاقی در روند توسعه در نظر می‌گیرند که از یک طرف سرمایه‌های اجتماعی و انسانی فرایندهای توسعه‌ای جامعه را تأمین می‌کنند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری اقتصادی در فرایندهای منتهی به توسعه یافتگی را هموار می‌سازد. (آزاد آرمکی، 1376: 48)
در جامعه‌ی اسلامی ایران، الگوی پیشرفت و توسعه با مشارکت مردم در ابعاد مختلف امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که فرایند توسعه موجب تقویت امنیت فردی و اجتماعی و تحقق عدالت خواهد شد. در واقع استفاده‌ی بهینه از مشارکت مردم در امر توسعه سرمایه‌ی اجتماعی فعال و پویایی را با نظام اجتماعی پیوند خواهد داد. سرمایه‌ی اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات اجتماعی است، که خود متکی بر سه عنصر مشارکت، اعتماد و آگاهی بوده و فرایند توسعه و پیشرفت را منوط به تقویت و حمایت از سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت و عمران و آبادانی تسهیل می‌نماید و موجب گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه شده و هزینه‌های تعاملات و تبادلات اجتماعی را کاهش می‌دهد. برایان، سه شکل از سرمایه‌ی اجتماعی را به ترتیب: تکالیف و انتظارات – مجاری اطلاعاتی و هنجارهای اجتماعی می‌داند که رابطه‌ی مستقیم با فرایند سازنده و مؤثر پیشرفت و توسعه، جهت نیل به تعالی خواهد شد.
از سویی باید تأکید داشت، امنیت دو وجه سلبی و ایجابی دارد و در نگاه سنتی به امنیت، بیشتر توجه به مسائل فیزیکی امنیت و سخت‌افزاری آن است اما به تدریج مسائل ملی، مسائل انسانی و در نهایت مسائل علمی جایگزین مسائل فیزیکی امنیت می‌گردد. در نگاه ایجابی به امنیت، نقش سرمایه‌ی اجتماعی بسیار جدی و اثرگذار است. لذا متولیان توسعه باید سعی کنند تا بین تمایلات و خواسته‌های شهروندان به مثابه‌ سرمایه‌ی اجتماعی و نظام سیاسی کارامد ارتباط مستحکم برقرار نمایند. برای نزدیک کردن این دو مؤلفه توجه به اعتماد، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی نقش اصلی را ایفا می‌کند. بهره‌برداری از سرمایه‌ی اجتماعی موجب تقویت و اجرایی شدن عدالت اجتماعی و در نهایت تقویت مشارکت سیاسی عام مردم و عدم رعایت عدالت اجتماعی موجب فقر و نابرابری اجتماعی خواهد شد و فاصله‌ی طبقاتی بین حاکمان و مردم منجر به شکاف اجتماعی خواهد شد که نتیجه‌ی آن آسیب‌پذیری فرایند توسعه خواهد بود.
لذا گولت: مشارکت مردمی را به عنوان جزء حیاتی راهبردهای توسعه دانسته و آن را واجد سه عملکرد عمده می‌داند. از دیدگاه وی مشارکت اجتماعی اولاً نحوه‌ی برخورد غیر ابزاری دولت با مردم و احساس ارزشمندی را تضمین می‌کند، ثانیاً مشارکت به عنوان وسیله‌ی ارزشمندی برای بسیج، سازماندهی و تعالی بخشیدن به فعالیت‌های توسعه‌ی خود مردم به عنوان حلال اصلی مشکلات در شرایط اجتماعی خود به شمار می‌رود. ثالثاً مشارکت به مثابه کانالی است که گروه‌ها و جوامع محلی می‌توانند از طریق آن به عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری دسترسی پیدا کنند و بدون مشارکت مردمی، راهبردهای توسعه‌ای بی‌نتیجه خواهد بود.

نتیجه‌گیری

انسان دایماً درصدد است تا وضع خود را بهبود بخشد و براساس ذات تکامل‌خواه از وضعیت فعلی خویش به سوی وضعیت مطلوب ارتقا یابد. این میل ذاتی موجب تمایل به توسعه را فراهم نموده است. بنابراین توسعه مفهوم جدیدی نیست و جوامع بشری در شرایط زمانی و مکانی و با سرعت‌های گوناگون با رفع چالش‌های اجتماعی به سوی توسعه حرکت کرده‌اند. باید توجه داشت توسعه، مفهوم تحول‌سازی است که بخش وسیعی از رویدادهای تاریخ معاصر جهان خاصه کشورهای غربی را به خود اختصاص داده است و در قالب برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای کلان کشورهای توسعه یافته نمایان شده است. امروزه این مفهوم از سوی صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان مورد توجه قرار دارد و در قالب نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف مؤید رشد و پیشرفت نظام‌های اجتماعی است.
تلاش اولیه در عرصه مطالعات مرتبط با توسعه باید در این جهت باشد که نشان دهد توسعه چگونه رخ داده است و پیامدهای مثبت و اثرگذار آن چگونه ارزیابی می‌گردد؟ در قلمرو مسائل توسعه‌ای جامعه‌ی ایران از دیرباز تاکنون مباحث بسیاری ارائه شده است که در این مطالعات تلاش شده تا فرایند توسعه در ایران بازکاوی شود و با طرح الگوهای توسعه که غالب آنها اقتباسی از تحولات توسعه‌ای غرب است، مسیر رشد و ترقی کشور طراحی شود. در این مقاله سعی شده است در جهت ارائه‌ی الگوی منطبق با شرایط و اوضاع و احوال جامعه‌ی ایران مؤلفه‌های اثربخشی در درون الگوی توسعه و پیشرفت شناسایی و عملیاتی شود. در این جهت به سؤال اصلی پاسخ داده شده است که الگوی توسعه و پیشرفت جامعه‌ی اسلامی چه اهدافی دنبال می‌کند و مؤلفه‌های متشکله‌ی آن چیست؟ پارادایم حاصل از این مؤلفه‌ها چه فرایندی را طی می‌کند؟ باید توجه داشت که خاستگاه چنین مفهومی فراتر از رویکرد غرب به توسعه است. به این معنا که توسعه از منظر اسلام و بستر فرهنگی و ارزشی جامعه‌ی اسلامی ایران بیشتر مدنظر می‌باشد که با هدف تعالی و پیشرفت دنبال می‌شود و طی فرایندی از مفهوم‌سازی آغاز و به الگوهای بومی منتهی می‌شود.
در پاسخ به سؤال اصلی اشاره شد که سه مؤلفه‌ی کلیدی مرتبط با توسعه یعنی امنیت، عدالت و عمران شرایط اصلی ورود به این قلمرو می‌باشد و ملاحظه‌ی این سه در الگوسازی پیشرفت و توسعه‌ی جامعه‌ی ایران، جهت نیل به الگوی اسلامی – ایرانی تعالی حائز اولویت است. در الگوی توسعه‌ی پایدار و پیشرفت فراگیر باید اذعان داشت تا زمانی که امنیت و عدالت و عمران بر جامعه حاکم نباشد، امکان پیشرفت در توسعه‌ی عملی ضعیف به نظر می‌رسد. همچنان که ذکر شد، استنادات عقلی و روایی و نیز آیات قرآن، مؤید این فرضیه است. توسعه در جامعه‌ای که امنیت دارد، امکان ظهور پیدا می‌کند. جامعه‌ی فاقد امنیت جامعه‌ای فاقد ثبات و اطمینان‌بخشی است و نسبت معکوس با جامعه‌ی تعالی‌خواه و توسعه محور دارد. از سویی عدالت نیز مؤلفه‌ی دیگر توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود. تجارب بشری در امر توسعه نیز نشان می‌دهد، نسبت بین توسعه با امنیت و عدالت مستقیم و همه جهت می‌باشد. جامعه‌ی فاقد امنیت و عدالت، فاقد گرایش‌های توسعه‌ای است. اصولاً اهداف توسعه در ایران اسلامی از حیث مادی و معنوی مدنظر می‌باشد. خاصه دستیابی به اهداف معنوی از جهات عدیده‌ای حائز اولویت است و باید مورد توجه مسئولان کشور باشد. آنچه در این نوشتار هدف اصلی تلقی شده است، این است که در جامعه‌ی اسلامی بدون توجه به مسئله‌ی امنیت فردی و اجتماعی شهروندی، امکان پیشرفت و توسعه میسر نیست. اگر چه این نسبت همچنان بین امنیت و عدالت مورد تأکید است و قطعاً باید تجربه‌ی آبادانی و عمران برای آحاد جامعه لحاظ شود. لذا باید تأکید داشت الگوی توسعه در جامعه‌ی اسلامی باید با سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت و عمران همراه باشد تا توسعه‌ی فراگیر و گسترده‌ای که ماهیت اسلامی – دینی داشته باشد و امکان تعالی اجتماعی به عنوان پارادایم مسلط بر جامعه‌ی اسلامی فراهم آید. البته فرایندی که در طی آن الگوی توسعه و پیشرفت شکل خواهد گرفت، باید فرایند نوآورانه‌ای از مفهوم سازی تا الگوپردازی منتهی به پارادایم بومی را طی کند. در این شرایط، هدف الگوی پیشرفت و توسعه در جامعه‌ی اسلامی، تعالی انسان، ایجاد جامعه‌ی مطلوب، فضیلت‌پرور توأم با رفاه و آسایش همراه با مصونیت اخلاقی شهروندان که لازمه‌ی تحقق آن، انسجام‌بخشی و همگامی سه مؤلفه‌ی امنیت، عدالت، عمران و آبادی است. همان‌گونه که امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:
ثلاثة اشیاء یحتاج الناس طراً الیه: الامن و العدل و الخطب؛ (ابن‌شعم، 1374: 32) سه چیز است که همه‌ی مردم به آن نیازمندند: امنیت، عدالت و سرسبزی».

پی‌نوشت‌ها

1.عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی (رحمةالله علیه)
2.Evolution
3.بالعدل قامت الموات و الارض فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 2، قم، انتشارات الاسلامیه، ص 638، ذیل آیه‌ی 7، سوره‌ی فرقان.
4.طباطبایی، سیدمحمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، تهران: محمدی، 1360.
5.احادیث فوق از کتاب الحیاة، ج 6، صص 237 – 406 استخراج شده است.

کتابنامه:

1. ابن شعم، تحفه‌العقول. (1374). ترجمه‌ی حسن‌ابن علی اقم. جماعه‌المدرسین فی الحوزه (العلمیه مؤسسه النشر).
2. آزاد آرمکی، تقی. (1376). «مشارکت توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی». مجله‌ی فرهنگ و توسعه.
3. ازکیا، مصطفی. (1364). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، توسعه‌ی روستایی. تهران. اطلاعات. چاپ دوم.
4. اسدی، علی. (1369). «توسعه بر جاده‌ی تکنولوژی». مجله‌ی تدبیر. شماره‌ی 3.
5. امام خمینی، (1370). صحیفه‌ی نور. ج 1. تهران. سازمان چاپ و انتشارات: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
6. تودارو، مایکل. توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم.
7. توسلی، غلامعباس. (1373). سمینار جامعه‌شناسی و توسعه. انتشارات سمت. چاپ اول.
8. تی‌.بی. باتومور، (1370). جامعه‌شناسی. ترجمه‌ی سیدحسن حسینی کلمجاهی (کتاب‌های جیبی).
9. طباطبایی، سیدمحمد حسین. (1360). تفسیرالمیزان. ترجمه‌ی سیدمحمد باقر موسوی همدانی. تهران. محمدی.
10. عظیمی، حسین. (1371). توسعه‌ی اقتصادی (جزوه‌ی درسی مقطع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی). دانشگاه تربیت مدرس.
11. فرهنگ لغت آکسفورد، 2001.
12. فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی. (1405 ق) تفسیر صافی. ج 2. قم. انتشارات الاسلامیه.
13. قاضیان، حسین. (1378). روشنفکران و توسعه. فرهنگ و توسعه، شماره‌ی 8.
14. قره‌باغیان، مرتضی. (1382). اقتصاد رشد توسعه. ج 1. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. تهران. کوهسار.
15. کیانی، فضل‌الله. (1375). غررالحکم و دررالکلم. تهران. انتشارات سفیر.
16. ماسن، پ، کا، کیگان. ج. هوستون، آک. (1368). رشد و شخصیت کودک. ترجمه‌ی مهشید یاسایی. تهران. نشر مرکز.
17. محمدی ری‌شهری، محمد. میزان الحکمه. ج 3. تهران. دارالحدیث. بی‌نام.
18. مرادیان، محسن. (1385). ابعاد و مظاهر تهدیدات. تهران. مرکز آموزشی شهید صیاد شیرازی.
19. مطهری، مرتضی. (1367). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی توحیدی. وحی نبوت.
20.ـــــ . (1371). عدل الهی. ج 1. تهران. انتشارات دارا.
ب منبع انگلیسی
1.Hugnh cao Tri, Cultural and Development Scope Identity Significance
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول