همگرايي اقتصادي و امنيت منطقه ي خاورميانه

چکيده

خاورميانه به عنوان منطقه اي مهم و استراتژيک همواره مورد توجه قدرت هاي جهاني بوده است. در اين مقاله، رويکرد همگرايي اقتصادي و آثار آن در تأمين امنيت اين منطقه مورد بررسي قرار گرفته است. تلاش نويسنده بر اين بوده است که ارتباط بين اين دو متغير را با طرح مباحثي در مورد همگرايي، همگرايي اقتصادي و انواع نظام هاي مطرح امنيتي و با ارائه ي پيشنهادهايي همچون ايجاد بازار مشترک اسلامي و رفع موانع موجود در جهت نيل به همگرايي همه جانبه مطرح نمايد.
براي اين منظور، با تعريف مفاهيم و طرح انواع همگرايي و اشاره به ساختارهاي مهم امنيتي به اين نتيجه رسيده است که همگرايي اقتصادي در ايجاد امنيت منطقه اي تأثيري غيرقابل انکار داشته و مي تواند با قطع وابستگي به قدرت هاي فرامنطقه اي، سطح مطلوبي از رفاه و امنيت را در منطقه به ارمغان آورد و گام هاي مهمي به سمت همگرايي همه جانبه به شمار آيد.
کليدواژه ها: خاورميانه، همگرايي، همگرايي اقتصادي، امنيت، نظام هاي امنيتي، بازار مشترک اسلامي.

مقدمه

علاقه به همکاري منطقه اي از ديرباز در جهان وجود داشته است، ولي روند تحولات جهاني، بخصوص پس از جنگ دوم ، اين گرايش را تشديد نمود. اين همکاري ها در اشکال گوناگون و درجات متفاوت در همه ي زمينه هاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي و يا ترکيبي از آنها شکل گرفته اند. گرچه تجربه ي سال هاي پس از جنگ دوم جهاني، بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در شکل گيري پيمان ها و همکاري هاي عمده ي منطقه اي همچون ناتو است، ولي با گذشت زمان و تحولات عميقي همچون فروپاشي شوروي، منافع سياسي به تدريج، در تشکل هاي منطقه اي رنگ باخته و توسعه ي اقتصادي جاي آن را گرفته است. همکاري اقتصادي شايد مهم ترين نوع همکاري منطقه اي باشد؛ زيرا کشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار ندارند و در اين زمينه، با محدوديت هايي مواجهند. از سوي ديگر، همکاري هاي اقتصادي موجد رفاه، ثروت و کسب قدرت مي شوند و به دولت ها در رسيدن به اهداف سياسي و امنيتي، که جزو اهداف و منافع ملي حياتي کشورها نيز هستند کمک هاي شاياني مي نمايند.(1)
امنيت نيز به نوبه ي خود، موجب ثبات و رشد اقتصادي و پيشرفت کشورها مي شود. بنابراين، در يک تعامل دو سويه، مي توان گفت: همکاري و همگرايي اقتصادي و امنيت در منطقه ي خاورميانه با يکديگر رابطه ي مستقيم دارند. اين مقاله بر آن است که نقش همگرايي اقتصادي در برقراري امنيت در منطقه ي خاورميانه را بررسي نمايد و ضمن طرح تجارب مشابه، همچون «اتحاديه ي اروپا» و «آسه آن»، به آزمون فرضيه ي مزبور بپردازد.

بررسي مفاهيم کليدي

الف. همگرايي

براي «همگرايي»، تعاريف متعددي ارائه شده است؛ از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. همگرايي عبارت از فرايندي است که طي آن واحدهاي سياسي به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خويش براي رسيدن به هدف هاي مشترک، صرف نظر کرده، از يک قدرت فوق ملي پيروي مي کنند.(2)
2. همگرايي فرايندي است که طي آن بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا ترغيب مي شوند تا وفاداري ها، فعاليت هاي سياسي و انتظارات خود را به سوي مرکز جديدي معطوف دارند که نهادهاي اين مرکز يا از صلاحيتي برخوردارند که دولت هاي ملي موجود را تحت پوشش خود بگيرند و يا چنين صلاحيتي را مي طلبند. (3)
تعاريف ديگري نيز ارائه شده که با وجود اختلاف در آنها، ويژگي هاي مشترکي نيز دارند که شامل حرکت از مرزهاي ملي به سوي يک نهاد فراملي و منطقه اي است؛ فرايندي که در آن به تدريج، مرزهاي ملي در موارد حرکت کالا، انتقال سرمايه و فناوري کم رنگ مي شوند و دولت هاي متعاهد به سياست مشترکي در زمينه هاي اقتصادي دست مي يابند. همچنين همگرايي مي تواند در زمينه هاي سياسي براي دست يابي به سياست مشترک و يا رسيدن به يک نظام ائتلافي (فدرال يا کنفدرال) در ميان اعضا باشد. اين فرايند يا وضعيت را مي توان در مناطق گوناگوني از جهان مشاهده نمود و منطقه ي خاورميانه يکي از مناطق مهم تأثيرگذار در سياست و اقتصاد جهان است که به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب. خاورميانه

اصطلاح «خاورميانه» ظاهرا اولين بار توسط آلفرد ماهان، مورخ دريايي آمريکايي، در 1902 م به کار رفت که منظور وي تشريح منطقه ي اطراف خليج فارس بود. پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و ايجاد ملت هاي جديد عرب، اين اصطلاح معنادارتر شد و اين مفهوم پس از جنگ دوم جهاني، کاملا تثبيت گرديد. در تعبيرهاي جديد، خاورميانه از افغانستان تا شمال آفريقا، از يمن تا ترکيه و از مديترانه تا شاخ آفريقا امتداد پيدا مي کند و به لحاظ جغرافياي سياسي (ژئوپليتيک)، يک خرده نظام بين المللي محسوب مي شود.(4) نگاه اجمالي به تاريخ پرفراز و نشيب اين منطقه حاکي از تحول پذيري، بحراندار بودن و مسئله سازي آن است که هر کدام به نسبتي در اهميت و مسائل حادث از آن دخيل بوده است.
وجود نفت و گاز، به عنوان منابع انرژي عمده ي جهاني، که اين منطقه در خود دارد، از مصاديق بارز اثرگذاري عوامل اقتصادي در تحولات خاورميانه به حساب مي آيد. دست کم در کمتر از دو دهه ي اخير، دو جنگ بزرگ به خاطر نفت و انرژي بر اين منطقه تحميل شده اند. البته اين مطلب به معناي انکار تأثير عوامل ديگر در مسائل خاورميانه نيست، اما از نظر اقتصادي نفت و گاز و بازارهاي وسيع اين منطقه از عوامل اصلي اثرگذار در بحران و ناامني آن بوده اند. نبود هماهنگي و همگرايي در سياست هاي اقتصادي در امور ياد شده، بر مشکلات امنيتي افزوده است.
بنابراين، با توجه به پيوستگي و وابستگي سرنوشت کشورها، که امروزه بيش از پيش، به ويژه در خاورميانه، محسوس است، به گونه اي که اگر در يکي از کشورهاي منطقه تحولات و بحران امنيتي به وجود آيد، به سرعت و در زماني کوتاه بر ديگر کشورهاي منطقه نيز اثر مي گذارد، لزوم همکاري و همگرايي در اين منطقه ي حساس جهان در عرصه ي اقتصادي، دست کم براي مرحله اي آغازين و زمينه سازي همگرايي همه جانبه و تشکيل اتحاديه اي از کشورهاي منطقه با توجه به زمينه هاي موجود، بسيار ضروري مي نمايد؛ چرا که براساس نظريه ي «کارکردگرايي» در همگرايي، همگرايي در يک جهت به جهات ديگر نيز سرايت مي کند، (5) البته مشروط بر اينکه همگرايي در آن جهت بر عزم جدي کشورهاي همگرا استوار بوده و صادقانه در جهت نيل به همگرايي همه جانبه بذل مساعي نمايند.

ج. تجارب همگرايي

1. همگرايي در اروپاي غربي: يکي از تجارب موفقيت آميز همگرايي اقتصادي همگرايي در اروپاي غربي است. روند همگرايي، که با کشتي راني روي رودخانه «دانوب» و اتحاديه ي عمومي «پست» در سال هاي 1856 و 1874 آغاز شد، تا آغاز جنگ جهاني دوم از رشد مستمر برخوردار بود. (6) در طول جنگ جهاني دوم، اين روند سرعت بيشتري يافت و در 1947 با اجراي طرح «مارشال»، سازمان همکاري اقتصادي اروپا شکل گرفت. دو سال بعد، با تشکيل سازمان «پيمان آتلانتيک شمالي» بر صحت نظريه ي «کارکردگرايي» در همگرايي مهر تأييد گذاشته شد که مي گفت: همگرايي در يک جهت به تدريج، به جهات ديگر نيز منجر خواهد شد. تشکيل «جامعه ي زغال و فولاد» در سال 1950 و تشکيل «جامعه ي اقتصادي اروپا» (EEC) در 1957 گام مهمي در پيشرفت روند همگرايي اروپا محسوب مي شد که تشکيلات اخير به دستاوردهاي عمده اي در همگرايي دست يافت که از آن جمله، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1. ايجاد اتحاديه ي گمرکي؛
2. ايجاد بازار مشترک کشاورزي؛
3. توافق براي اتخاذ نظام واحد ماليات بر ارزش افزوده؛
4. اتحاد پولي اروپا که ابتدا «اکو» و سپس «يورو» جاي آن را گرفت.
5. و سرانجام، وحدت سياسي اروپا (پيمان اتحاد اروپا در دسامبر 1991 که به ايده ي «اروپاي واحد» در پايان سال 1992 منجر گرديد.
با نگاهي مختصر به اين تجربه ي همگرايي، مي توان دريافت که همگرايي اقتصادي در صورت عزم جدي، مي تواند به همگرايي سياسي و امنيتي منجر شود و دست کم به صورت نسبي، با رونق تجارت درون منطقه اي، توسعه ي کشورهاي عضو و قطع وابستگي از قدرت هاي فرامنطقه اي، ميزان مطلوبي از امنيت و صلح ايجاد شود و همين ميزان از همگرايي براي منطقه ي مورد بحث (خاورميانه) بسيار ارزنده و مهم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که ويژگي هاي منطقه اي اروپا و خاورميانه را نبايد يکسان فرض کرد.
در عين حال، فارغ از ويژگي هاي مزبور، سرگذشت اتحاديه ي اروپا به لحاظ روند همگرايي، درخور مطالعه ي دقيق و بررسي موشکافانه براي ايجاد همگرايي در خاورميانه است و به نظر مي رسد زمينه هاي بيشتري در اختيار کشورهاي منطقه خاورميانه براي همگرايي است.
2. همگرايي در آسياي جنوب شرقي: يکي ديگر از تجارب قابل بررسي در روند همگرايي اقتصادي، اتحاديه ملت هاي آسياي جنوب شرقي (آسه آن) است. اين سازمان، در 1967 و با هدف تسريع رشد و توسعه ي منطقه، از طريق مشارکت همگاني کشورهاي عضو، تضمين صلح و ثبات منطقه، و همکاري هاي گسترده، در تايلند پي ريزي گرديد و به تدريج، بر دامنه ي همکاري ها و روابط با کشورهاي ديگر غير از اعضا افزوده شد. توافق سران کشورهاي عضو در1992 مبني بر ايجاد منطقه ي آزاد تجاري و دارا بودن منابع طبيعي و نيروي کار قابل ملاحظه، از اين سازمان منطقه اي، سازمان مهم منطقه اي ساخته که با موفقيت هايي نيز همراه بوده است. (7)
با توجه به اين دو مورد، در ذيل، عملکرد «اکو» به عنوان سازمان همکاري اقتصادي و ميزان تأثير آن در همگرايي منطقه اي، که تعدادي از کشورهاي خاورميانه نيز از اعضاي آن هستند، بررسي مي شود و زمينه هاي بالفعل و بالقوه همگرايي در آن و نقش آنها در امنيت منطقه اي مرور مي شوند؛ همچنين فرصت هاي موجود در خاورميانه که در صورت استفاده ي بهينه از آنها مي تواند شاهد شکل گيري همگرايي در منطقه بود، مورد بحث قرار مي گيرند.

د. اکو (ECO)

پس از تعيين دهه ي شصت ميلادي به عنوان دهه ي توسعه ي سازمان ملل متحد، همکاري هاي اقتصادي منطقه اي، بخصوص در ميان کشورهاي در حال توسعه، از اهميت خاصي برخوردار گرديد. کشورهاي ايران، پاکستان و ترکيه نيز، که از زمان هاي دور داراي پيوندهاي تاريخي و خصوصيات مشترک بوده اند، بر اين اساس، درصدد افزايش و بسط همکاري هاي اقتصادي بين خود برآمدند. در اين زمينه، با تشکيل کنفرانس مشترکي مرکب از نمايندگان کشورهاي مذکور، «سازمان همکاري عمران منطقه اي» (RCD) را تأسيس کردند که با اهداف مبادله ي آزاد کالا، بهبود خطوط حمل و نقل، و تهيه و اجراي طرح هاي مشترک اقتصادي، بر نزديکي و پيوند همکاري هاي فيمابين تأکيد نمودند و پس از گذشت قريب پانزده سال و عدم موفقيت چشمگير، سران کشورهاي عضو در «ازمير» ترکيه گرد آمدند و بار ديگر، با توافق بر عهدنامه ي مشهور «ازمير» بر گسترش همکاري ها در زمينه هاي صنعت و بازرگاني و جهانگردي و حمل و نقل تأکيد نمودند. با وجود اين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تعيين خطوط اصلي سياست خارجي دال بر گسترش روابط با کشورهاي مسلمان منطقه، با تشکيل اجلاسي از نمايندگان سه کشور در سال 1363 سازمان «آر سي دي» به «اکو» تغيير نام يافت و تصميم به بسط و گسترش فعاليت هاي آن گرفته شد. از آن پس اجلاس سازمان «اکو» به طور مرتب دو يا يک سالانه تشکيل و اقداماتي در جهت همکاري هاي فيمابين مانند افتتاح خط آهن سرخس - تجن و ديگر طرح هاي مشترک صورت داده اند. در سال 1370 به دنبال فروپاشي شوروي، کشورهاي تازه استقلال يافته و افغانستان تقاضاي عضويت در «اکو» را نمودند که با الحاق آنها، تعداد اعضاي سازمان از سه به ده کشور افزايش يافت.
به دنبال افزايش اعضاي «اکو» به ده کشور، تصميم اعضا مبني بر تجديدنظر در ساختار «اکو» و تدوين استراتژي جديد همکاري اقتصادي، مورد تصويب شوراي وزيران قرار گرفت که در اجلاس بعدي بر محورهاي جديد همکاري توافق هاي زيادي صورت گرفت که در زمينه هاي تجارت، انرژي، صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات قابل ذکر هستند. عمده ترين تشکيلات «اکو» عبارتند از: شوراي وزيران، شوراي نمايندگان دايم، شوراي برنامه ريزي، دبيرخانه و کارگزاري هاي تخصصي و مؤسسات منطقه اي که هر کدام مقررات و انتخابات داخلي و روند کاري خود را دارد.
به هر حال، «اکو» به عنوان سازمان اقتصادي منطقه اي، که عمدتا حيطه ي فعاليت آن در منطقه مورد بحث (خاورميانه) و منطقه ي حساس آسياي مرکزي واقع شده است، با توجه به محورهاي همکاري و اولويت هاي کاري و اهداف اعلام شده ي اعضاي آن، مي تواند به عنوان سازمان ايجاد کننده ي همگرايي در منطقه ي خاورميانه با وجود زمينه هايي که در اختيار دارد، در امنيت منطقه ي خاورميانه نقش بسزايي ايفا نمايد.
زمينه هاي همگرايي اقتصادي در اکو: در اين زمينه، چند امر، که به همگرايي اقتصادي کمک مي کنند، به صورت فشرده ذکر مي شوند:
الف. مشابهت نظام هاي اقتصادي: براي ايجاد همگرايي، مشابهت نظام هاي اقتصادي ضروري است. در منطقه ي «اکو» اين امر در گذشته وجود نداشته؛ زيرا -مثلا - ترکيه و پاکستان داراي نظام اقتصادي بازار آزاد - البته به صورت ناقص - هستند و در جمهوري اسلامي، ميان نظام اقتصادي مختلط و بازار در نوسان بوده و کشورهاي تازه استقلال يافته، داراي نظام سوسياليستي بوده اند. در افغانستان، به خاطر وجود جنگ و بحران در سه دهه ي گذشته، نظام اقتصادي - به معناي دقيق کلمه - وجود نداشته است. وجود تفاوت هاي ذکر شده هر چند موانعي را براي همگرايي لازم در ميان اعضاي اکو به وجود آوردند، اما عزم کشورهاي منطقه بر همگرايي، وجود منافع مشترک و دارا بودن ذخاير سرشار انرژي و راه هاي ارتباطي در کشورهاي عضو، محرک خوبي براي آنها در جهت هماهنگ ساختن اقتصادشان با اقتصاد جهاني و ايجاد مشابهت در نظام هاي اقتصادي شان و در نتيجه، همگرايي اقتصادي هستند که روند تحولات اقتصادي کشورهاي «اکو» به همان سمت و سو قابل مشاهده است و اين مي تواند دورنماي خوبي را به کشورهاي مذکور نويد دهد.
ب. مکمل بودن اقتصاد کشورهاي منطقه ي اکو: يکي از زمينه هايي که در همگرايي تأثيرگذار است مکمل بودن اقتصاد کشورهاي عضو است. اقتصاد اعضاي «اکو» در صورتي که به اين جهت سوق داده شود، زمينه ي خوبي براي همگرايي به وجود مي آيد. در ميان اعضاي «اکو»، توليدات متفاوت، که عمدتا نفت و گاز در تعدادي از کشورهاي عضو، و منسوجات در برخي ازکشورهاي ديگر و به طور کلي، موادخام هستند، در صورتي که مکمل هم باشند، با توليد کالاي تکميلي با توجه به وجود زمينه هاي حمل و نقل و ارتباطات (8) و انتقال خطوط لوله ي نفت و گاز در محدوده ي منطقه اي «اکو» و خارج از آن مي توانند همگرايي به وجود آورند؛ چنان که در بيانيه ها و مصوبات اجلاس اعضاي «اکو» به آن تصريح شده است. براي مثال، براي احداث خطوط لوله ي نفت و گاز در منطقه و مصرف توليدات پوشاک و منسوجات و کشف و استخراج منابع طبيعي و زير دريايي مي تواند به سمت اقتصاد مکمل و در نتيجه، همگرايي کشورهاي عضو حرکت کند.
ج. الگوي تجارت خارجي کشورها: يکي از زمينه هاي مناسب براي ايجاد همگرايي اقتصادي، الگوي تجارت و بازرگاني خارجي کشورهاست. هرگاه سمت گيري بازرگاني خارجي دولت ها درون منطقه اي باشد، به افزايش همگرايي در منطقه کمک مي کند و اگر اين سمت گيري برون منطقه اي باشد بيشتر به واگرايي مي انجامد. نمونه ي بارز اين امر را مي توان در اتحاديه ي اروپا مشاهده کرد که قريب 65 درصد از تجارتشان درون منطقه اي است. اعضاي اکو هر چند واردکننده ي ماشين آلات صنعتي، تجهيزات کارخانه اي، وسايل حمل و نقل و صنايع استخراج نفت و گاز هستند که عمدتا از کشورهاي صنعتي وارد مي کنند، اما در صورت عزم بر همکاري و همگرايي منطقه اي، مي توانند از نيروهاي ذخاير بالفعل (صددرصد نفت و گاز، غلات، منسوجات، پوشاک و مانند آن) و بالقوه، رشد و توسعه ي صنايع ملي از طريق پژوهش و تحقيق، و به دست آوردن فناوري روز استفاده نمايند و حجم تجارت منطقه اي را گسترش دهند و از مزاياي آن بهره مند گردند؛ از جمله: (9)
1. قيمت تمام شده ي کالا: با توجه به نزديکي جغرافيايي اعضاي «اکو» و هزينه ي پايين حمل و نقل نسبت به مشابه آن در تجارت برون منطقه اي، قيمت کالا بسيار ارزان تر تمام مي شود.
2. برخي از کالاهاي فاسد شدني، که در مبادله ي منطقه اي در زمان کوتاه تر مبادله مي شوند نسبت به حمل آن به جاهاي دوردست کمتر در معرض از بين رفتن هستند.
3. تسهيلات گمرکي، بيمه ي حمل و نقل و بانکي در منطقه نسبت به بيرون از منطقه با سرعت بيشتري صورت مي گيرد.
4. به وجود آوردن مناطق آزاد تجاري که در معرفي کالاهاي منطقه به يکديگر و به مناطق ديگر، کمک فراواني مي نمايد، از جمله مزاياي تجارت درون منطقه اي است.
همگرايي اقتصادي در سازمان «اکو»، که در برگيرنده ي تعدادي از کشورهاي خاورميانه است، در صورتي که با توجه به مسلمان بودن ملت هاي عضو در يک تعامل منطقي و سازنده با «کنفرانس اسلامي»، که شمول بيشتري دارد و همه ي کشورهاي مسلمان را دربر مي گيرد به همکاري بپردازند. به نظر مي رسد ميزان موفقيت در همگرايي به درصد بالايي قابل ارتقا باشد و امنيت منطقه اي در حد قابل قبولي برسد.
«سازمان کنفرانس اسلامي» هرچند درصدد حمايت و گسترش همکاري هاي فيمابين کشورهاي اسلامي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي است، اما در مورد بحث حاضر، هدف از ذکر آن تأکيد بر نهادهاي اقتصادي سازمان است که به اختصار به آن اشاره مي شود:
1. کميسيون اسلامي امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
2. کميته ي دايمي همکاري هاي اقتصادي و تجاري؛
3. مرکز اسلامي توسعه ي بازرگاني؛
4. بانک توسعه ي اسلامي؛
5. اتاق اسلامي بازرگاني، صنعت و مبادله ي کالا.
نهادهاي مزبور، همان گونه که از نامشان پيداست، مشابهت زيادي دارند با آنجه تا اينجا در مورد «اکو» ذکر شد. همکاري اين دو سازمان، که تمام کشورهاي خاورميانه و مسلمان به علاوه ي منطقه ي آسياي مرکزي را شامل مي شود، در زمينه هاي گوناگون اقتصادي با پشتوانه ي اشتراکات فراوان فرهنگي، اجتماعي و تاريخي که با هم دارند، در حوزه هاي ذيل، چشم انداز مثبت و دورنماي روشني را، به ويژه در مقوله ي «امنيت» فراروي خاورميانه ي مسلمان قرار مي دهد.
به نظر مي رسد حوزه هاي متعدد همکاري و همگرايي اقتصادي در خاورميانه (با شمول منطقه ي «اکو») را در يک محور جامع و عام، براي ايجاد بازار مشترک اسلامي خاورميانه مي توان مورد بررسي قرار داد:

بازار مشترک اسلامي خاورميانه

الف. زمينه ها

1. منابع و ذخاير: خاورميانه با شمول آسياي مرکزي، داراي منابع سرشار و غني نفت و گاز و انبار مهم انرژي است، به گونه اي که خليج فارس داراي 63 درصد ذخاير نفتي و 30 درصد از ذخاير گاز جهان است (10) و آسياي مرکزي - روي هم رفته - درصد زيادي از نفت و گاز و آهن و زغال سنگ و نقره و طلا و اورانيوم جهان را داراست.
2. بازار منطقه اي خاورميانه و آسياي مرکزي: بازارهاي خاورميانه مي توانند زمينه ي جذب کالاهاي ديگر باشند و در بازار مشترک، مبادلات گسترده اي صورت گيرند و در مجموع، سطح مطلوبي از سهم تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند.
3. راه هاي ارتباطي و حمل و نقل: در حال حاضر، راه هاي ارتباطي و مواصلاتي متعددي ايجاد شده است که مي توانند زمينه ساز همگرايي اقتصادي منطقه اي باشند.

ب. مراحل تشکيل بازار مشترک اسلامي در خاورميانه

1. رفع موانع و محدوديت هاي تجاري در ميان اعضا:
2. تشکيل منطقه ي تجارت آزاد: هر يک از کشورهاي عضو مي تواند تعرفه هاي تجاري خاص خود را براي کالاهاي غير اعضا دارا باشد.
3. ايجاد اتحاديه ي گمرکي و رفع موانع نقل و انتقال: در اين صورت، عوامل توليد مانند نيروي کار و سرمايه در داخل منطقه مي توانند به سهولت انتقال يابند.

ج. مزاياي ايجاد بازار مشترک اسلامي در خاورميانه: (11)

درباره ي اثرات و مزيت هاي بازار مشترک مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. افزايش توليد کالا از طريق به کارگيري الگوي توليد براساس مزيت نسبي؛ طبق اين الگو، هر کشوري که در توليد کالايي مزيت نسبي داشته باشد توليد آن را افزايش مي دهد و چون کشور مذکور کالايي را که مزيت نسبي دارد با کيفيت خوب توليد مي کند، بازار خوبي نيز خواهد داشت.
2. افزايش توليدات ناخالص ملي از طريق به کارگيري بهتر صرفه جويي ها در مقياس توليد: توليدات ناخالص ملي را يکي از شاخصه هاي توسعه ي اقتصادي کشورها به حساب مي آورند و اگر با صرفه جويي در مقياس توليد، اين توليدات افزايش پيدا کنند موجب رفاه و رشد کشورها خواهند شد.
3. بهبود رابطه ي مبادله ي کشورهاي مسلمان با ديگر کشورهاي جهان؛
4. ايجاد و افزايش کارايي ناشي از رقابت در بين کشورهاي مسلمان؛ با تشکيل بازار مشترک اسلامي، هر يک از شرکت ها و کارخانه ها در کشورهاي عضو بازار مجبور مي شوند با مشابه آنها در کشورهاي ديگر عضو وارد رقابت شوند که اين در بهبود کيفيت و کارايي تأثير زيادي دارد، و چون کشورهاي اسلامي تقريبا در يک سطح از بنيه ي اقتصادي و توسعه قرار دارند رقابت ياد شده عادلانه خواهد بود.
5. افزايش جريان سرمايه و يا افزايش رشد و پيشرفت فناوري موجب تغيرات کمي و کيفي عوامل توليد خواهد گرديد.
6. سرانجام، ايجاد چنين بازاري موجب رفاه و ثبات اقتصادي و اختصاص سهم بيشتر از تجارت جهاني به کشورهاي خاورميانه و مسلمان و موجب همگرايي در ديگر زمينه ها و به ويژه امنيت منطقه، خواهد شد.
7. افزايش تعاملات اقتصادي و حرکت به سمت همگرايي اقتصادي، مي تواند بسياري از زمينه هاي ناامني ناشي از فقر و نارسايي هاي اقتصادي را کاهش دهد. از اين رو، در اين قسمت، رابطه ي اقتصاد و امنيت بررسي مي شود:

امنيت

پيش از طرح مستقيم اين بحث، مروري بر مفهوم و تحولات مفهومي و نيز تعريف هايي که از «امنيت» صورت گرفته، ضروري مي نمايد. آن گاه بررسي رابطه ي ميان دو متغير «همگرايي اقتصادي» و «امنيت» منطقه اي خاورميانه آسان تر و دست يافتني تر خواهد بود.

1. مفهوم «امنيت»

امنيت به عنوان يک مقوله ي مهم و حياتي در حيات و سرنوشت کشورها، از ديرباز مورد توجه قرار گرفته و به اتفاق، بر نقش حياتي آن در حيات فردي و جمعي انسان ها در قالب کشورها، مناطق و جهان تأکيد شده و همواره با تحول مفهومي و بسط و گسترش همراه بوده است. از همين روست که در مورد تعريف و مفهوم «امنيت» از تعريف سنتي و جديد سخن گفته شده و همچنين از سطوح گوناگون امنيت، از ملي - منطقه اي، بين المللي و جهاني بحث به ميان آمده است. طرح تمام مباحث ياد شده مجال جداگانه اي مي طلبد. بدين روي، صرفا به صورت خلاصه بدان اشاره مي شود:
در مورد مفهوم «امنيت»، آنچه ابتدا به ذهن مي آيد نبود تهديد نظامي يا به عبارت بهتر، عدم احساس تهديد نظامي است. اين همان چيزي است که از آن به عنوان مفهوم سنتي «امنيت» ياد مي شود، در حالي که در رهيافت هاي جديد، تعريف وسيع تري از «امنيت»، که شامل تهديدات غيرنظامي نيز مي شود، مطرح مي کنند. اين امر طبيعي است؛ زيرا امنيت همچون مفاهيم ديگري که به انسان ها مربوط مي شود، در تطابق با تحول شرايط و نيازها متحول مي شود. اگر در گذشته، جوامع انساني بسيط بود و نيازها کمتر، و در جوامع بيشترين تهديد توسط عوامل فيزيکي احساس مي شد، به مرور زمان و پيچيدگي اجتماع و تنوع نيازها، ميزان تهديدات و کم و کيف آنها افزايش يافته و طبيعي است که امنيت به عنوان رفع آن تهديدات، دامنه ي شمول بيشتري بيابد و علاوه بر تهديدات نظامي، شامل تهديدات زيست محيطي، اقتصادي و تهديدات در زمينه ي ارتباطات نيز بشود. (12) از اين رو، در تعاريف جديد، از «امنيت» به عنوان ميزان اطمينان يک کشور به توانايي مقاومت در برابر کشور ديگر و توانايي پاس داري از ارزش هاي خود در برابر تهديد از جانب ديگران تعبير مي شود. (13) در اين تعريف، به جنبه هاي گوناگون امنيت اشاره شده است. توانايي مقاومت با توجه به شرايط کنوني، اعم از نظامي، اقتصادي و فرهنگي موردنظر است. همچنين بر جنبه ي شناسايي آسيب پذيري، که به معناي شناسايي محل هايي است که ممکن است دشمن به آنها صدمه بزند، تأکيد دارد. تهديدات نيز صرفا نظامي نيستند، بلکه شامل تهديدهاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مانند آن مي شوند. به طور خلاصه، علاوه بر جنبه ي سخت افزاري تهديدات و امنيت، به جوانب نرم افزاري آنها نيز توجه مي دهد.
شاخصه هايي نيز براي اين مفهوم و تعريف جديد گفته اند که به آنها اشاره مي شود:
اولين شاخصه ي امنيت را «ذهني بودن» آن دانسته اند. جنبه ي ذهني داشتن آن به اين معناست که در ذهن جاي دارد و احساس امنيت و ناامني معطوف به ذهن و ادراک است.
دومين شاخصه ي آن نسبي بودن آن است؛ به اين معنا که در رابطه با ديگري مطرح مي شود.
سومين شاخصه ي آن اين است که به صورت ايده ي رهايي از تهديد مطرح مي شود. (14)
لازم به ذکر است که روند تحول پذيري مفهوم «امنيت» در همخواني و هماهنگي با رويکردهاي عمده در روابط بين الملل، به ويژه در غرب، طي شده است. براي مثال، در ديدگاه و رهيافت سنتي در روابط بين الملل (رئاليسم)، مفهوم «امنيت» به معناي رفع تهديدات نظامي بود و تعبير «امنيت ملي» بيشتر به کار گرفته مي شد و تعابير «امنيت بين المللي و جهاني» جايگاه چنداني در گفتمان هاي امنيتي نداشت. شيوع و رواج رهيافت نو واقع گرايي در روابط بين الملل، همراه با استفاده از تعبير «امنيت بين المللي» در مباحث امنيتي و طرح مفهوم «امنيت» به جاي «قدرت» و تأکيد بر همکاري بين دولت ها صورت مي گيرد. اخيرا با مطرح شدن جهان گرايي و جهاني شدن و مباحث جامعه ي مدني جهاني، بحث «امنيت جهاني» در گفتمان امنيت باب شده که اين مفهوم بيانگر اهميت يافتن جنبه هاي غيرنظامي امنيت مانند مسائل اقتصادي، زيست - محيطي، مسائل اجتماعي و جنبه هاي نرم افزاري در مقوله ي امنيت و همچنين توجه به انسان ها در کنار دولت هاست. (15)

2. امنيت منطقه اي

«منطقه» در اينجا به عنوان مجموعه اي از دولت ها، که به لحاظ جغرافيايي در نزديکي يکديگر واقع شده اند، (16) مورد توجه است. امنيت منطقه اي يکي از نظام هاي امنيتي مطرح است. صاحب نظران درباره ي ساختارهاي امنيت منطقه اي مباحث ارزشمندي ارائه کرده اند که به برخي از آنها اشاره مي شود:
امنيت منطقه اي مجموعه ي تمام تصورات و تعبيرات از امنيت ملي (تصور رهايي از تهديدات بيروني) است که اعضاي يک سيستم منطقه اي در زمان خاصي آن را به کار مي برند. (17)
با تعريفي که از «منطقه» و «امنيت منطقه اي» گفته شد و از مباحثي که تاکنون درباره ي امنيت مطرح گرديد، تا حدي بحث امنيت روشن مي گردد. بنابراين، با طرح آخرين مبحث به عنوان ساختارهاي امنيت منطقه اي، به جمع بندي مباحث و بررسي نقش همگرايي اقتصادي در امنيت منطقه ي خاورميانه مي پردازيم. صاحب نظران درباره ي ساختارهاي امنيت منطقه اي چند ساختار مهم و کارآمد نام برده اند( 18) که عبارتند از:
1. دفاع جمعي: شکل مسلط امنيت منطقه اي در قرن 19 و 20 به شمار مي رفت و در آن بازيگران منطقه اي براي مقابله با يک دشمن يا تهديد مشترک، درصدد يافتن متحداني در منطقه بودند.
2. امنيت دسته جمعي: در اين ساختار، نسبت به يک متجاوز شناخته نشده و يا حمايت از يک قرباني ناشناخته و در ميان اعضا، تعهدي وجود دارد.
3. امنيت همنوا: اين نظام تنها دربرگيرنده ي قدرت هاي بزرگ زمانه است و بر اصل «اقدام جمعي» تکيه دارد.
4. امنيت مشترک: بر دفاع غير تحريک آميز و توسعه ي نيروهاي نظامي صرفا دفاعي تکيه دارد.
5. امنيت فراگير: در اين ساختار، به ويژه بر تبليغات امنيتي مبادلات بازرگاني، بخصوص صادرات فناوري هاي دو منظوره به دولت هاي سرکش، توجه دارد.
6. امنيت مبتني بر همکاري: در اين ساختار امنيتي، دولت ها به مشاوره، اطمينان شفافيت و وابستگي متقابل ترغيب مي شوند و از اين طريق، اطمينان از شفافيت فزاينده ي توان نظامي و معيارهاي اعتماد و امنيت سازي و نيز توسعه ي سازوکارهاي ديپلماسي بازدارنده گسترش داده مي شود. (19) در اين ساختار، تعريف «امنيت» به فراسوي دغدغه هاي سنتي نظامي، به نگراني هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي گسترش داده مي شود و بر عمق بخشيدن به فهم متقابل بودن امنيت تلاش مي کند. در امنيت مبتني بر همکاري، دولت ها به جاي رقابت، به همکاري مي پردازند و در پي ايجاد ابزارهايي براي مقابله با مخاطرات پايدار يا تهديدات نوظهور هستند؛ چنان که در تعريف اين ساختار مشاهده شد، عناصر مهم مشاوره، اطمينان، شفافيت، اعتمادسازي و وابستگي متقابل و در نهايت، همکاري و توافق از طريق ديپلماسي، از ارکان اين ساختار به شمار مي آيند که گفت و گو و همکاري ميان دولت هاي منطقه و افراد فرهيخته و دانشگاهيان از جانب دولت ها سازوکارهاي برقراري اين نظام امنيتي هستند.
به نظر مي رسد از ميان ساختارهاي ذکر شده، به تصريح بسياري از صاحب نظران، «امنيت مبتني بر همکاري»، مؤثرترين شيوه براي امنيت منطقه اي خاورميانه است؛ زيرا اولا، به جنبه هاي غيرنظامي امنيت توجه دارد. ثانيا، به بازيگردانان غيردولتي در صحنه ي بين المللي نقش داده و دامنه ي همکاري را گسترش مي دهد. برخلاف ساختارهاي ديگر که دولت محورند، اين ساختار با واقعيات موجود، که بر عدم توانايي صرف دولت ها در برقراري امنيت دلالت دارند، بيشتر هماهنگي دارد. ثالثا، با توجه به آموزه هاي اسلام درباره ي امنيت، آن را مايه ي آرامش و از مقدس ترين آرمان هاي بشري قلمداد مي نمايد. از جمله اينکه: ارمغان الهي است؛ شهري که از امنيت برخوردار باشد الگو و نمونه و سرزمين ايده آل است؛ ايمان و اسلام و تعاون و همکاري بر تقوا را امنيت آور معرفي مي نمايد؛ امنيت مبتني بر کار جمعي و متکي بر قدر مشترک هاست؛ مشارکت جمعي و سرانجام، امنيت ضروري است. (20)

جمع بندي

به دليل آنکه خاورميانه مشتمل بر کشورهاي اسلامي است، از مباحثي که تاکنون درباره ي همگرايي اقتصادي در منطقه مطرح شد، مي توان به نقش و تأثير همگرايي اقتصادي با توجه به زمينه ها و محورهاي همکاري در کشورهاي منطقه ي خاورميانه بر امنيت آنها به راحتي پي برد؛ زيرا در امنيت مبتني بر همکاري، بر همکاري و همگرايي در جنبه هاي غير نظامي، از جمله همکاري اقتصادي تأکيد شده است و همکاري در زمينه هاي مزبور به گونه هاي ايجاد بازار مشترک، توسعه ي ارتباطات، حمل و نقل و تجارت مي پردازد که اين موجد اعتماد، رفاه، توسعه، اطمينان متقابل، پيوستگي و نزديکي هر چه بيشتر کشورهاي منطقه و شکل گيري امنيت مبتني بر همکاري خواهد شد و در يک ارتباط منطقي، براساس کارکردگرايي در نظريه ي «همگرايي»، که قابل تعميم به همکاري از حوزه اي به حوزه هاي ديگر همگرايي است و شواهد تجربي نيز چنين فرضي را تأييد مي کنند، مي توان به صورت قضيه اي منطقي چنين بيان کرد:
همگرايي اقتصادي در خاورميانه، در قالب ايجاد بازار مشترک اسلامي، توسعه ي تجارت منطقه اي و تسهيل حمل و نقل و ارتباطات فيمابين با استفاده از زمينه هاي مشترک فرهنگي و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهاي مذکور مي شود و براساس نظريه ي «تعميم همکاري اقتصادي بر زمينه هاي ديگر» همگرايي نيز جريان مي يابد و از جمله در حوزه ي امنيتي، در چارچوب اعتمادسازي، اطمينان، وابستگي متقابل و شفافيت و معيارهاي اعتمادسازي ايجاد مي شود و اين همان ساختار کارآمد امنيت مبتني بر همکاري است که کارآمدترين و مؤثرترين ساختار نظام امنيت منطقه اي است.
بدين روي، پس از طرح مباحث همگرايي، همگرايي اقتصادي و تجارب همگرايي، زمينه هاي آن در خاورميانه و محورهاي همگرايي در منطقه و ساختارهاي امنيت منطقه اي با توجه به شرايط و زمينه هاي ياد شده، به نظر مي رسد همگرايي اقتصادي مي تواند نقش زيادي را در برقراري امنيت منطقه اي و به تبع آن، امنيت در سطح ملي داشته باشد؛ زيرا به هر ميزان که سرنوشت اقتصاد منطقه به يکديگر مرتبط مي گردد و بر سطح وابستگي هاي متقابل اقتصادي افزوده مي شود، لزوم دست يابي به امنيت متقابل و مشترک نيز ضرورت مي يابد و اين مسئله دولت هاي منطقه را براي دست يابي به الگوي امنيتي منطقه اي ترغيب مي نمايد و هر يک از دولت ها در رفع خطرات مشترک بيش از گذشته سهيم شده، تلاش مي نمايند. از اين رو، مي توان گفت: يکي از راه هاي مؤثر در برقراري امنيت ملي و منطقه اي در خاورميانه، تدوين راهبردهاي معين براي همکاري هاي متقابل اقتصادي و افزايش اقدامات موجود براي رفع موانع و دست يابي به همگرايي اقتصادي منطقه اي است.
همگرايي اقتصادي منطقه اي به عنوان واکنش در برابر جهاني شدن از جمله واکنش هاي فعال است و مي تواند از پيامدهاي زيانبار و بحران هاي پس از جهاني شدن همانند آنچه در سال 1997 در کشورهاي جنوب شرق آسيا و مکزيک در سال 1994 پيش آمد (21) و امنيت مناطق ياد شده را دست خوش تزلزل نمود، جلوگيري کند؛ زيرا در فرايند جهاني شدن، کشورهايي که از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نباشند، در برابر غول هاي اقتصادي فرامنطقه اي تا حد زيادي آسيب پذير هستند. اين وضعيت در کشورهاي ياد شده موجب ايجاد نارضايتي عمومي، تورم، بيکاري و رکود و در نتيجه، به صورت تهديد جلوه گر خواهد شد. بدين روي، با توجه به آنچه گفته شد، از راه کارهاي مهم افزايش ضريب امنيت منطقه اي، همگرايي اقتصادي در منطقه خاورميانه است. وجود زمينه هاي مناسب همکاري و همگرايي چشم انداز خوبي فراروي کشورهاي منطقه به لحاظ امنيتي ترسيم مي نمايد و بسترهاي لازم را در راه رسيدن به همگرايي همه جانبه و اتحاد، که از نيازهاي اساسي و ضروري منطقه است، فراهم خواهد نمود و به تحقق خواسته هاي اسلام، که حاکميت قوانين ديني و اقتدار اسلامي است، کمک شاياني مي نمايد وعزت و عظمت اسلامي از دست رفته را باز خواهد گرداند. ان شاءالله.

پى‏نوشت‏ها:

1- گردآوري و تنظيم: دفتر امور اکو سازمان همکاري اقتصادي اکو، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ص 9.
2- عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران، سمت، 1370، ص 223.
3- سعيد پيشداد، همگرايي در سازمان اکو، مرکز بازشناسي اسلام و ايران، تهران، باز، 1383، ص 24.
4- جهانگير معيني علمداري، «ملاحظاتي درباره ي طرح نظم امنيتي جديد در خاورميانه»، فصل نامه ي مطالعات خاورميانه، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، ش 4، سال هشتم (پاييز 1380) ، ص 65.
5- سيد حسين سيف زاده، نظريه پردازي در روابط بين الملل، تهران، سمت ، 1376، ص 304.
6- الهه کولايي، اکو و همگرايي منطقه اي، تهران، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، 1379، ص 10.
7- طهماسب محتشم دولتشاهي، سازمان هاي اقتصادي بين المللي، تهران انتشارات ويستار، 1375، ص 172.
8- سعيد پيشداد، پيشين، ص 83.
9- بهزاد طالشي تبار، «بررسي مزاياي ترتيبات تجاري منطقه اي»، مجله ي اقتصادي، ش 23، دوره ي دوم، سال دوم، (شهريور و مهر 1381-1382) ص 59.
10- عزت الله عزتي، امنيت بين الملل، بخش دوم، «جايگاه خاورميانه در تحولات ژئوپليتيک قرن 21»، ص 138.
11- م.ر. يوسف خان، «بررسي طرح ايجاد بازار مشترک اسلامي»، مجله ي اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، ش 10، سال اول (دي 1365)، ص 2.
12- فريدمن لورنس، «مفهوم امنيت»، گزيده ي مقالات سياسي امنيتي، ترجمه ي مؤسسه ي پژوهش هاي اجتماعي، تهران، بينش، 1375، ص 321.
13- محمود عسگري، « مفهوم نوين امنيت در عصر جهاني شدن»، مجله راهبرد، ش 24، (تابستان 1381)، ص 184.
14- جهانگير معيني علمداري، پيشين، ص 71-72.
15- شهروز ابراهيمي، «تحول مفهوم امنيت، از امنيت ملي تا امنيت جهاني»، مجله ي سياست دفاعي، ش 31 (تابستان 1379)، ص 118-119.
16- کريک اي. اسنايدر، «ساختارهاي امنيت منطقه اي»، ترجمه ي محمود عسکري، مجله ي راهبرد، ش 21، (پاييز 1380)، ص 281.
17- زيوماز، امنيت منطقه اي، ترجمه ي علي علمايي، تهران، مديريت پژوهش دوره ي عالي جنگ دانشکده فرماندهي، 1379، ص 24.
18- اسنايدر، پيشين، ص 280.
19- همان، ص 295.
20- عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي حقوق بين المللي اسلام، تهران، اميرکبير، 1373، ج 3، ص 383-386.
21- دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشکده ي اقتصاد، فصل نامه ي علمي و پژوهشي پژوهش هاي اقتصادي، سال پنجم، ش 3 (پاييز 1384)، ص 67.

منبع: مجله معرفت

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله