مقصود از توسعه، توسعه‌ی عادلانه بوده است

چکیده

با رجوع به آرای صاحب‌نظرانی همچون «آدام اسمیت» و «جان مینارد کینز»، نیز می‌توان مؤیدی بر این دیدگاه یافت که هدف از تکنیک علم اقتصاد از فلسفه و علوم اجتماعی و گسترش آن، رفع فقر و نابرابری و گسترش رفاه بوده است. (عظیمی، 1383: ش1) با وجود این، به مرور تمرکز آن، بیشتر بر ارتقای بهره‌وری، بهبود کارایی، افزایش درامد و در یک کلام تولید ثروت قرار گرفته و موضوع پراهمیت توزیع به حاشیه رفته است؛ حال آنکه هدف اقتصاد توسعه براساس آرای صاحب‌نظران آن، نگاهی توأمان به دو امر تولید و توزیع بوده است. به بیان دیگر، برآورده نمودن نیازهای اساسی و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری‌های غیرموجه و در یک کلام گسترش عدالت، در کنار رفاه و بهبود کارایی به طور تاریخی در علم توسعه مدنظر بوده است. برای رسیدن به اهداف توسعه‌ی عادلانه و حذف فقر مطلق و نابرابری‌های ناموجه، به عنوان یکی از معیارهای حصول به توسعه‌ی اقتصادی (به مثابه جریانی چند بعدی و پیچیده) نیازمند اصلاح ونهادهای رسمی و غیررسمی موجود نابرابری و فقر می‌باشیم.
این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه‌ای، نشان می‌دهد که منظور نهفته در واژه‌ی توسعه، مفهوم توسعه‌ی عادلانه است. بنابراین، با عنایت به طرح مباحثی همچون «الگوی پیشرفت و عدالت» و «الگوهای اسلامی ایرانی» امکان اقتباس عالمانه از تجارب دیگران وجود داشته و از غلتیدن در بازی‌های زبانی پیشگیری می‌کند.

مقدمه

1. چگونه باید از منابع یک جامعه‌ی خاص به طور مطلوب استفاده کرد، و کدام سازماندهی اجتماعی برای انجام چنین تخصیصی مناسب‌تر از همه است؟
2. چگونه می‌توان گفت، هر تغییری که ایجاد می‌کنیم به معنای وضعیت بهتری است؟
(برای پاسخ به این دو سؤال باید یک تابع رفاه ارزشی معین داشت تا ارزیابی شقوق مورد مقایسه میسر شود.)
3. خصوصیات یک تابع رفاه قابل قبول چیست؟
این سؤال عمده، پرسش‌هایی هستند که اقتصاد رفاه تلاش می‌کند تا به آنها پاسخی در خور دهد. همچنین در چارچوب مباحث اقتصاد خرد، دو پرسش اساسی دیگر مطرح بوده که بعضاً تلاشی ناکام می‌شده تا به آنها به صورت مجزا پاسخ داده شود:
1. چگونه عوامل تولید باید به محصولات تخصیص داده شوند؟ پاسخ به این سؤال، مقدار هر محصول و شیوه‌ای را که در نحوه‌ی ترکیب داده‌های (عوامل) تولید انعکاس می‌یابند، تعیین می‌کند.
2. چگونه این محصولات باید میان شهروندان مختلف توزیع شود؟ (لیارد و والترز، 1380: 7-8)
در مورد اینکه «آیا می‌توان این دو موضوع را به طور جداگانه مورد بحث قرار داد یا نه؟» قلم‌ها و فکرهای فراوانی صرف شده است. با این حال، مگر اینکه فروض خامی در نظر باشد والّا به وضوح باید این دو مسئله را به طور همزمان حل و فصل نمود؛ (همان، 46) چرا که تلاش برای جداسازی موضوعات تولید از توزیع به شکست انجامیده است. (میردال، 1382: 130-135)
به نظر می‌رسد که پرسش‌های یاد شده، چارچوب کلی مباحث مطرح در علم اقتصاد به طور عام و علم توسعه به طور خاص را مشخص نموده است. البته نِمود غیرنظری و عینی مباحث توسعه‌ی اقتصادی با اوج‌گیری انقلاب صنعتی و تمایلات استقلال طلبانه‌ی کشورها نضج گرفت و اکنون به صورت کعبه‌ی آمال بسیاری از ملت‌ها و هدف دولت‌ها درآمده است. (متوسلی، 1386:1)

معانی و مبادی توسعه

از واژه‌ی توسعه تعاریف گوناگونی شده است که به طور مبسوط در ادبیات بحث به آن پرداخته شده است. اما اشتراک معانی در تعاریف مختلف از این قرار است که توسعه یعنی جایگزین نمودن فقر با رفاه، نادانی با آگاهی و مهارت، وابستگی و نداشتن سهمی از دانش فنی و تکنولوژیک با استقلال و پیشتازی در علوم. این مهم نیازمند اصول اولیه و زیرساخت‌های ارزشی و نهادی است که در برخی الگوها و راهبردهای معمول اقتصادی به آنها پرداخته نمی‌شود.
اصول علمی و منطقی حکم می‌کند تا کل فرایند توسعه‌ی صنعتی و نه یک برش مقطعی و تک‌ساختی از آن مورد بررسی قرار گیرد و ریشه‌ها، علل و دلایل اولیه‌ی ورود به مسیر توسعه بازشناسی شود. بررسی‌ها نشانگر آن است که انسان با عنایت به ویژگی‌های فکری، ارزشی و رفتاری‌اش، محور توسعه بوده و رشد همراه با گسترش رفاه و عدالت اجتماعی هدف توسعه بوده است.
توسعه‌ی اقتصادی در یک تعریف کلی، عبارت از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی است. به بیان دیگر، توسعه‌ی اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت زیستی و ارگانیک در برداشته و ارتقای فراگیر و همه‌جانبه‌ی سطح زندگی و رفاه جامعه را دنبال می‌کند؛ یعنی توسعه می‌بایست حداقل سه هدف یا شرط را محقق گرداند: اول، امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم بخش زندگی انسان، مانند غذا، مسکن و پوشاک. در این راستا نه فقط افزایش کمیت این کالاها، بلکه توزیع گسترده‌تر و افزون‌تر بین آحاد مردم نیز باید تأمین شود.
دوم، افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره‌مندی از مواهب مادی است. درامدهای بالاتر نه تنها درصد اشتغال بالاتر، بهداشت و درمان مطلوب‌تر، آموزش با کیفیت‌تر، تأمین امنیت بیشتر و توجه بیشتر به ارزش‌های فرهنگی و انسانی را که به پیشرفت زندگی مادی کمک می‌کند، بلکه احترام و عزت نفس بیشتر را هم در سطح فردی و هم در سطح ملی القا می‌کند.
سوم، که غایتی کاملاً کیفی دارد، عبارت است از گسترش دامنه‌ی گزینه‌ها و انتخاب‌های (2) افراد و ملل در زندگی، ارتقای حقوق مدنی افراد، گسترش آزادی‌های مثبت و منفی، برابری در مقابل قانون، رفع تبعیض‌های ناموجه، رهایی از قیدوبندهای ناصواب وابستگی و مواردی از این قبیل. (همان، 14)
پر واضح است که با این اهداف، توسعه، جریانی چندساحتی و فرایندی ترکیبی و پیچیده تلقی می‌شود؛ فرایندی که تحقق آن مستلزم تغییرات بهبود دهنده‌ی اساسی در نهادها، ساخت اجتماعی و طرز تلقی عامه‌ی مردم، همراه با سرعت‌بخشی به رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و زدودن فقر مطلق است. این فرایند نه تنها به رشد ابعاد کیک اقتصادی توجه می‌کند، بلکه بهبود در کیفیت و توزیع آن را نیز مدنظر دارد. (همان، 172)
آمارتیا، اقتصاددان هندی‌الاصل و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصادی، تعریفی دیگر از توسعه را مطرح می‌کند؛ به زعم او، توسعه عبارت است از افزایش قابلیت‌ها (3) و بهبود استحقاق‌ها (4). به عبارت دیگر، اقداماتی که قابلیت و توانمندی‌های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش می‌دهد. او توسعه را چیزی جز افزایش آزادی‌های مثبت و منفی نمی‌داند. (آمارتیاکومار، 1381: 331)
جرالد مایر، استاد دانشگاه استنفورد – کالیفرنیا، مبادی اقتصاد توسعه را از این قرار می‌داند که در اواخر دهه‌ی 1940 و 1950 در حالی که کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در تلاش برای رهایی از باتلاق فقر ممتد و همه‌گیر بودند، تعدادی کتاب مقدماتی در اقتصاد توسعه (این رشته‌ی دشوار) پا به عرصه نهاد. (جرالد و دادلی، 1368) او معتقد است اقتصاد توسعه به صورت یک رشته نظری رسمی به منصّه‌ی ظهور نرسید، بلکه به عنوان یک موضوع عملی در نیاز سیاست‌گذاران برای ارائه‌ی راه‌حل‌هایی به دولت‌ها در مورد رهایی از فقر مزمن کشورهایشان تکوین یافت. (همان، 14) براساس این نگرش، اقتصاد باید روشنگری عمومی را در خصوص زیست اقتصادی عادلانه و مطلوب فراهم آورد. همچنین باید خاطرنشان ساخت که یک تهدید دائمی برای استفاده‌ی سوء از علم اقتصاد به عنوان یک مکتب، برای دفاع از منافع طبقه‌ی خاص وجود دارد. (متوسلی، 1386: 466)
ازپال استریتن نیز معتقد است از هدف‌های توسعه، رشد منصفانه و رفع حوائج اولیه است. (مایر و سیرز، 1368: 477) همچنین الکس اینلکس نتایج تحقیق خود را در خصوص زمینه‌های مساعد فرهنگی برای توسعه طبقه‌بندی می‌کند که هفتمین آن ایمان به عدالت برای همگان است. (متوسلی، 1386: 94)
ژاکوب واینر نیز از همان اول کاهش فقر مطلق را به عنوان محلی در توسعه‌ی اقتصادی مورد تأکید قرار داد. در واقع او یکی از حامیان اولیه‌ی نظریه‌ی رفع نیازهای اساسی بوده است. وی در بیانی نقدگونه بر این باور است: اگر قرار بود کاهش فقر عمومی را به عنوان معیار حساس حصول توسعه‌ی اقتصادی انتخاب می‌کردم، در واقع از مسیر عمده‌ی تفکر اقتصادی فاصله می‌گرفتم! به علاوه در میان تمام کتب و مقالاتی که درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی مطالعه کرده‌ام، حتی یک مورد نیز نمی‌توان یافت که در آن آمار اقتصادی، معیار مطلوب توسعه‌ی اقتصادی محسوب نشده باشد، حال آنکه هیچ کشور در حال توسعه‌ای وجود ندارد که درباره‌ی بررسی این نکته که رشد ثروت و یا درامد سرانه تا چه حد موجب کاهش فقر مطلق یا فقر نسبی شده است، شیوه‌های آماری لازم را به کار برده باشد. (مایر و سیرز، 1368: 485-486)
همچنین کالین کلارک در باب سرآغاز مباحث اقتصادی معتقد است: توجه اولیه‌ی من به اقتصاد کشورهای در حال توسعه، با یک بحث اتفاقی ولی بسیار عمیق با «اینک سرآستین رابیسنون» آغاز شد. وی می‌گفت سرآغاز صحیح هر دوره‌ی درس در رشته‌ی اقتصاد این است که به شاگردانت بگویی درامد واقعی هر فرد هندی تنها حدود یک چهارم، یا به هر حال درصد کوچکی از درامد یک فرد بریتانیایی است. علت این وضع چه بوده است؟ (همان، 90)
در راستای این نوع نظریه‌پردازی‌ها، طی سال‌های جنگ جهانی دوم، روزولت، منشوری در زمینه‌ی «آزادی‌ها چهارگانه» از جمله «آزادی از نیاز» را در سراسر جهان تحت عنوان اهداف پس از جنگ اعلام داشت. منشور سازمان ملل متحد نیز ارتقای «سطوح بالاتر زندگی، اشتغال کامل و پیشرفت اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی» را جزو اهداف خود منظور نمود. (همان، 18) در تأیید این مطلب، «روزنشتاین رودن» اظهار می‌دارد: در امر توسعه، برآورده ساختن نیازهای اساسی و مبارزه با فقر به طور تاریخی مدنظر بوده است ولی در دهه‌های 1960 و 1970 با صراحت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. (همان، 304)
موضوع توجه به فقرا، در موضوع توسعه‌ی پایدار نیز خالی از وجه نیست و راهبرد جهانی حفاظت اشاره می‌کند که پیدایش شیوه‌ی توسعه‌ی پایدار پاسخی به پنج مشکل بزرگ دنیای کنونی، یعنی پیوند بقا و توسعه‌ی جهانی، ارضای نیازهای اولیه‌ی انسانی، دستیابی به عدالت اجتماعی، حفظ توان زیست‌محیطی و بالاخره زمینه‌سازی خودمختاری اجتماعی و تنوع فرهنگ است. «گارنر» و «مونرو» نیز توسعه‌ی پایدار را سازوکاری می‌دانند که «بتواند به اهداف مهمی نظیر تلفیق حفاظت از محیط زیست و تأمین نیازهای اولیه‌ی حیات بشر، عدالت اجتماعی و محو فقر و محرومیت عمومی دست یابد. بنابراین، توسعه‌ی پایدار به جای تمرکز صرف بر جنبه‌ی رشد اقتصادی، فلسفه‌ای از ابعاد اجتماعی و زیست محیطی را با بُعد اقتصادی طراحی می‌کند و کارکرد همزمان این سه جنبه، تحقق جمعی اهداف گسترش رفاه، بهبود معیشت، ریشه‌کنی فقر و برخورداری همگانی از زندگی مطلوب و افزایش دامنه‌ی انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی می‌باشد. به عبارت دیگر، تأکیدی اخلاقی بر «عدالت» به ویژه عدالت بین نسل‌ها را به این معنا که فرصت‌های پیش‌روی نسل آینده نباید کمتر از نسل حاضر باشد، دنبال می‌کند. (متوسلی، 1386: 54 و 55)
همچنین در کشورهای فقیر، توسعه‌ی پایدار به معنای تخصیص منابع در جهت بهبود استانداردهای زندگی است. کاهش فقر مطلق نتایج کاربردی مهمی برای توسعه‌ی پایدار دارد؛ چرا که ارتباط قابل توجهی بین فقر، تخریب محیط زیست و رشد سریع جمعیت وجود دارد. طبیعی است مردمی که نیازهای اساسی آنها برآورده نشده و نسبت به بقای زندگی خود خوش‌بین نیستند، به واسطه‌ی حب ذات، هیچ‌گاه آینده‌ی کره‌ی زمین را مورد توجه قرار نخواهند داد؛ اکثر آنها برای افزایش نیروی کار خانواده و کسب اطمینان از دوران پیری، به تعداد فرزندان بیشتر تکیه می‌کنند. این نوع مسائل، گویای اهمیت توجه همزمان به توسعه و عدالت و اصولاً همزیستی میان توسعه و عدالت بوده است.
علی‌رغم توجهات توأمان به توسعه و عدالت، کج‌راه‌ای در مباحث اقتصادی بروز کرد که سعی داشت تا نوعی تضاد میان مباحث مربوط به کارایی و عدالت را مستدل نموده (عیوضلو، 1384) و جست‌وجوی عدالت را سراب پنداشتند. (ر. ک: آرای فردریک فون هایک) این رویکرد، مورد توجه و نقد اقتصاددانانی همچون گونار میردال واقع شد. (میردال، 1366: 28) در این ارتباط، همچنین هانس سینگر از پیشگامان علم توسعه معتقد است: در حالی که رکن اصلی علم اقتصاد در آن دوران، مسئله‌ی کارایی در امر تخصیص منابع بود و اصل مزیت نسبی بر همه‌چیز فرمان می‌راند، از همان اول علاقه‌ام بیشتر در جهت عدالت در توزیع منابع و یا کارایی در امر توزیع منابع بود. (مایرو سیرز، 1368: 393) لیارد نیز معتقد است اقتصاد بازار، تخصیص کارای منابع را به وجود آورده اما آیا این دلالت بر آن دارد که اقتصاد بازار، تابع رفاه اجتماعی را نیز حداکثر می‌کند؟ وی پاسخ می‌دهد که به طور مشهود نه؛ زیرا این مطلب خود به این بستگی دارد که آیا مالکیت عوامل تولید به طور عادلانه توزیع شده است یا خیر. (لیارد و والترز، 1380: 28)
یان‌تین برگر، نیز همچون برخی دیگر از اقتصاددانان، تغییر رشته‌ی تحصیلی خود از فیزیک به اقتصاد را به خاطر پدیده‌ی فقر در کشورش (هلند) می‌داند که وی را تحت تأثیر قرار می‌داد. (مایر و سیرز، 1368: 442) این امر نشانگر آن است که آموختن اقتصاد و توسعه می‌توانسته در فقر زدایی نقشی مؤثر ایفا نماید و به نوعی لازم و ملزوم بوده‌اند. همچنین «پربیش»، هدف اصلی توسعه را متضمن ارتقای سطح بازدهی کل نیروی کار می‌داند (همان، 242) که به معنا ارتقای مزدها و پرداخت مزدهای عادلانه، (5) بهبود رفاه و کاهش نابرابری میان عوامل تولید است.

پیش نیاز توسعه

روستو، شرایط اولیه‌ی خیزاقتصادی را از پیش‌آماده ساختن حداقل سرمایه‌ی اجتماعی زیربنایی می‌داند؛ (همان، 328) چرا که توسعه‌ی اقتصادی، نهایتاً در واژه‌ی خودیاری و همیاری ملی خلاصه می‌شود و کمک‌های خارجی گرچه کم‌اهمیت نیستند ولی نقش چندان حساسی هم ندارند. (همان، 355)
اما شرایط شکل‌گیری کنش جمعی و همیاری چیست؟ «السون» تحت شرایطی هشت‌گانه، قابلیت کارکرد کنش جمعی را محتمل‌تر می‌داند که از جمله آن هشت مورد این است که هر چه توزیع قدرت و ثروت در میان اعضای گروه برابرتر باشد. (متوسلی، 1386: 360) البته اثربخشی این پیش‌نیاز به عوامل دیگر نیز مربوط می‌باشد که آن مناسبات عادلانه‌ی ملی و جهانی است. در این باره «آلبرت هریشمن» صریحاً بیان می‌کند که کشورهای بزرگ و قدرتمند، تمایل ذاتی دارند که از طریق مبادلات اقتصادی بر کشورهای ضعیف چیرگی یابند. او در برخی از آثارش تلاش دارد تا از عوامل سیاسی نظیر اقتدارگرایی و نابرابری‌ها نیز در تبیین پدیده‌های اقتصادی بهره جوید. (همان، 477؛ هریشمن، 1382: 87) «هانس سینگر» بر این باور است که در اقتصاد جهان، نیروهایی در فعالیت هستند که از توزیع برابر و یکسان منافع حاصل از تجارت و پیشرفت کلی اقتصادی جلوگیری می‌کنند؛ به طوری که قسمت عمده‌ی این منافع نصیب قدرتمندان می‌شود (استینگلیتز و اندرو، 1387) و در این فرایند، ضعفا طعمه‌ی اقویا می‌گردند. (متوسلی، 1384: 400) به این ترتیب در دو سطح داخلی و خارجی معضلاتی بروز کرد. به قول «پربیش»، نه کشورهای شمال حاضر به کاری بودند و نه کشورهای جنوب مایل بودند تا آن دسته از تغییرات نهادی را که لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و عدالت اجتماعی بود، پیاده کنند. (مایر و سیرز، 1368: 249) براساس عقیده‌ی ساختارگرایان، نظام روابط بین‌المللی بین فقیر و غنی، باعث ایجاد و تداوم توسعه‌نیافتگی کشورهای فقیر شده است. به باور «آندره گوندر فرانک»، کشور غنی، کشور فقیر را فقیرتر می‌کند؛ (همان، 490) یعنی مراکز بزرگ صنعتی، قدرت خود را از طریق زنجیره‌ای از مبادله‌های انحصاری و استعماری تحمیل می‌کنند. نتیجه‌ی این روابط برای کشورهای اقماری، مشکلات حقیقی مثل فقر و نابرابری و توسعه‌ی نامتوازن است که وضع را وخیم‌تر می‌کنند و لذا کشورهای پیرامونی بیشتر محروم می‌شوند.
در این راستا «رائول پربیش» کوشید تا دلایل و سازوکار خلق انواع نابرابری بین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مواد اولیه را جست‌وجوی کند. (همان، 240) او به این نتیجه رسید که کشورهای صنعتی با بهره‌گیری از موقعیت فعال کشورهای مرکز و وادادگی کشورهای اقمار و پیشرفت‌های اولیه‌ی دانش فنی خود، نظام بین‌المللی را همچون بسته‌ای سامان دادند که تأمین کننده‌ی منافع خودشان باشد.
گونار میردال نیز در همین احوال، درصدد پیگیری مسئله‌ی فقر عظیم کشورهای حقیقتاً کم‌توسعه بود. در چارچوب زندگی سیاسی در کشورش (سوئد)، برای او طبیعی بود که عقب‌ماندگی اقتصادی این کشورها را [در آن زمان] ناشی از نابرابری توزیع بین‌المللی درامد تلقی کند. به موازات نزدیک ساختن سوئد به آرمان رفاه اجتماعی، لازم آمد در راه ایجاد جهانی مرفه‌تر نیز کوشش به عمل آورد. او نشان داد که چگونگی میل به افزایش نابرابری چه در سطح بین‌المللی و چه در داخل یک کشور براثر نبود نهادهای اصلاح کننده و خط‌مشی‌های خنثی کننده است. (همان، 208)

هدف توسعه

هدف توسعه چیست؟ آیا صرف توجه به بخش تولید و بهبود شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کفایت می‌کند؟ یا اینکه علاوه بر آن، ارتقای شاخص‌های توزیعی نیز از اهمیتی بالا برخوردار است؟ در این رابطه «آرتور لوئیس» معتقد است اقتصاددانان دهه‌ی 50 قرن بیستم، توجهی به این امر نداشتند که توزیع دارای اهمیت فراوانی است؛ حال آنکه هیچ بهانه‌ای برای عدم ارائه‌ی خدمات اجتماعی مناسب وجود ندارد. تأثیر بهبودهای توزیعی به صورت دارا شدن نیروی کار سالم‌تر، مستقل‌تر و شایق‌تر برای بهبود شغل، متجلی خواهد شد. این امور، هزینه‌ی زیادی به بار می‌آورد اما نتیجه‌ی آن بهره‌وری بیشتر و رضایت ابنای بشر است. (همان، 179)
این مهم، مخصوصاً تربیت و آموزش ابتدایی کودکان فقیر، یکی از وظایف دولت است که مورد قبول آدام اسمیت نیز بوده است. (متوسلی، 1386: 177) برای دستیابی به توسعه نه تنها منطقی نیست که عرضه‌ی مستقل از تقاضا تلقی شود بلکه به قول میردال در کتاب درام آسیایی، خنده‌دار نیز می‌باشد. لذا باید به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به خصوص آنها که فقیرتر هستند توجه نمود. (مایر و سیرز، 1368:6) در این باره «مایکل لیپتون»، عضو مؤسسه‌ی مطالعات توسعه‌ی دانشگاه ساسکس، معتقد است گرسنگی، بهره‌وری را مختل می‌کند و غذای زیادتر، گرسنگی کمتر و در ادامه قابلیت تولیدی بیشتری را فراهم می‌آورد. (همان، 71) انتقال مصرف از گروه غنی به گروه فقیرتر، مسلماً وضعیت توزیع درامد را بهبود می‌بخشد و ممکن است افزایش محصول را هم موجب شود. در واقع افزایش مصرف از راه تغذیه بهتر و بهبود در آموزش و بهداشت فقرا به افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد. (متوسلی، 1386: 467)
به منظور کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی، لازم است امکان دستیابی به منابع برای تمامی افراد یک جامعه، به طور برابر فراهم شود. این منابع، شامل منابع مالی، همانند وام‌ها به خصوص اعتبارات خرد، (6) دستیابی به تحصیلات و خدمات اجتماعی، زمین و منابع طبیعی دیگر، آزادی انتخاب و حقوق سیاسی است که موجب تسریع در رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش و بهبود استانداردهای زندگی می‌شود. (همان، 63) به نظر لوئیس، گسترش شبکه‌‌ی خدمات اجتماعی، یکی از بهترین دستاوردهای سده‌ی گذشته است (مایر و سیرز، 1368: 179) که حاصل نگرش توسعه‌ی عادلانه می‌باشد. او به دنبال پاسخ این پرسش بود که چگونه به کشورهای ثروتمند بفهماند که با اعطای کمک به کشورهای فقیر، خودشان نیز از نظر اقتصادی منتفع می‌شوند؟ (همان، 187)
این مطلب توسط میردال بدین شکل تشریح شده است که نیاز به کمک، پیوسته افزایش می‌یابد اما در شرایط حاضر تنها «کمک توسعه‌ای» (7) همان کمک به ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین در راستای افزایش تولید مواد غذایی، تأمین تأسیسات بهداشتی به منظور افزایش بهره‌گیری از آن و به طور کلی تأمین آب خالص و موارد ضروری در حد امکان و بالابردن خدمات پزشکی، به ویژه برای خانواده‌های فقیر و تأمین آموزش نسبتاً بهتر برای فرزندان آنهاست. این موارد به همراه تأمین وسایل ضدبارداری، به منظور کنترل موالید (میردال، 1355: 126) می‌تواند به عنوان کلید موارد کمک‌های توسعه به شمار آید. او دلایل ریشه‌ای فقر انبوه را کوتاهی دولت‌های کشورهای کم توسعه در راه اجرای اصلاحات نهادی اساسی برای مقابله با تمایل فزاینده‌ی نیروهای بازار آزاد به تشدید نابرابری عظیم منافع و قدرت، در درون این کشورها می‌‌داند. بنابراین، کمک به کشورهای کم توسعه عمدتاً باید به جای شکل سنتی خود، یعنی کمک جهت انجام طرح‌های عظیم صنعتی، به صورت «کمک‌های امدادی و اضطراری» درآید تا فقر انبوه و فاجعه را با رسیدن کمک‌های رسمی به مقصد که همان فقرا هستند، تخفیف داده و با برطرف کردن سد راه‌ها، مسیر برای اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی عادلانه فراهم آید.

توسعه‌ی عادلانه، شاخص‌ها و نماگرها

به منظور اندازه‌گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه‌ی توسعه یافتگی طی زمان، به مرور شاخص‌های گوناگونی طراحی و معرفی گردیده است. (امینی، 1388: 71) به موازات تحول در نحوه‌ی نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی طی زمان، نمودها و شاخص‌های توسعه نیز روند تکاملی طی کرده‌اند. در کنار شاخص‌های مختلف، یکی از معیارها در سنجش درجه‌ی توسعه یافتگی یک اقتصاد، بررسی و تحلیل الگوی توزیع درامد است. میزانی از تفاوت و درجاتی از نابرابری در کلیه‌ی جوامع وجود دارد، لیکن دامنه و شدت نابرابری، اصولاً در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است. بنابراین، در سنجش توسعه یافتگی به سطح و رشد GNP و یا درامد سرانه اکتفا نمی‌شود، بلکه میزان انتفاع دهک‌های مختلف نیز از اهمیتی درخور توجه برخودار است. علاوه بر سهم دهک‌ها، معیارهای دیگر مانند منحنی لورنز، ضریب جینی، شاخص تایل، معیار اتکینسون و وسعت فقر برای بررسی چگونگی توزیع درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ضریب جینی بین صفر و یک تغییر می‌کند و هر چه عدد به یک نزدیک‌تر باشد استنتاج می‌شود که توزیع درامد نابرابرتر است. وسعت فقر نیز به دو عامل بستگی دارد: یکی سطح متوسط درامد ملی، و درجه‌ی نابرابری در توزیع درامد. همچنین شاخص توسعه‌ی انسانی (8) در پی اندازه‌گیری سه ظرفیت اساس کسب دانش، دسترس به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمری طولانی‌تر توأم با سلامتی بیشتر است. برای اندازه‌گیری هدف اول، از نرخ باسوادی بزرگسالان، و برای اندازه‌گیری هدف دوم، از قدرت خرید واقعی افراد براساس دلار امریکا و برای اندازه‌گیری هدف سوم از امید به زندگی در بدو تولد استفاده می‌شود.
تمرکززدایی و مشارکت، شاخص دیگری است که در آن توجه به فقرزدایی و گسترش عدالت، مدنظر است. مشارکت مردمی در اجرای پروژه‌های روستایی راهی برای کاهش فقر و شیوه‌ی خوبی برای توسعه‌ی روستایی است. (ر. ک: تجربه‌ی محمد یونس در گرامین بانک در بنگلادش) اقتصاددانان، مشارکت را وسیله‌ای برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری، شناخت توانایی‌ها و به کارگیری آنها در سطحی فراگیرتر و توزیع بهتر درامدها می‌دانند. محدودیت در برخورداری از حداقل امکانات معیشتی و رفاهی نیز نمودی از عدم توسعه و عقب‌ماندگی یک جامعه است؛ لذا سوء تغذیه، بی‌سوادی، بیماری و فقر فراگیر، گویاترین تصویرِ جوامع توسعه نیافته است.

توسعه‌ی عادلانه یا سازگاری رشد و برابری

برخی اقتصاددانان، نابرابری فزاینده‌ی داخلی را نتیجه‌ی ناگزیر رشد فرض می‌کردند. این نگرش هرگز نمی‌توانست مورد قبول اشخاصی همچون گونار میردال قرار گیرد. برعکس همواره به نظر او برابریِ بیشتر، شرط رشد اساسی‌تر محسوب می‌شده است. (همان، 209)
در این فضا، مطالعات کوزنتس (9) نشان می‌‌داد که در فرایند رشد اقتصادیِ کشورها، ابتدا توزیع درامد نابرابر می‌شود و پس از یک دوه ثبات نسبی، توزیع درامد رو به بهبود می‌نهد. از این پدیده، تحت عنوان فرضیه‌ی «U معکوس» (10) یاد می‌شد که با انتقاداتی مواجه گردیده است. (سبحانی، 1388: 187 و 188) (البته وی اثبات می‌کند که با تدابیری می‌توان ضمن کاستن از ارتفاع نابرابری، دوره‌ی زمانی بازگشت را نیز کاهش داد.)
مراحل رشد اقتصادی
همچنین نگرش حدیِ نئوکلاسیک، نابرابری در توزیع درامد، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی و انصاف داشتن در فعالیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گرفت. در این رابطه، «پربیش» خاطره‌ای را یادآور می‌شود که در اوایل دوران خدمت در کمیسیون CEPAL، به این نکته که «رشد اقتصادی، توده‌های انبوه جمعیت کم درامد را در نگرفته بود حال آنکه در سوی دیگر ساختار اجتماعی، به میزان درامدهای سطح بالا پیوسته افزوده می‌شد» توجهی نداشتم. (شاید بتوان در توجیه این رویه گفت که چنین طرز فکری، واپسین بازمانده‌ی گرایش سابق نویسنده به مکتب نئوکلاسیک باشد که معتقد بود رشد اقتصادی به خودی خود از طریق به کارگیری عوامل بازار، نابرابری‌های درامد را مرتفع خواهد ساخت.) (مایر و سیرز، 1368: 247)
در همین زمینه «جرالد هلاینز»، استاد اقتصاد دانشگاه تورنتوی کانادا، نیز معتقد است در بسیاری از کشورها رشد تولید ناخالص ملی، به همراه خود، قطبی شدن جامعه را به ارمغان آورده است. برخی از آمارهای مربوط به اشاعه‌ی فقر و محرومیت در جوامع در حال توسعه، توسط بانک جهانی تأیید شده است. (همان، 375)
هریشمن نیز ابتدا معتقد بود که ظاهراً تا حدی افزاش نابرابری ناشی از رشد را باید تحمل کرد. اما بعدها این موضوع را ذیل عنوان «توان تحمل نابرابری درامد در جریان توسعه‌ی اقتصادی» مورد بررسی قرار داد و درست پس از اینکه این تعارض بالقوه در فرایند توسعه [رشد نامتوازن]، به بروز بحران‌های اجتماعی، جنگ‌های داخلی و انواع متعدد بلایای دیگر منتهی شد، همراه با رفقای پیشگامش از این جهت که به آثار سیاسی نظریه‌های اقتصادی که مطرح کرده‌اند، توجه کافی مبذول نداشته‌اند، خود را تقصیرکار پنداشتند. (همان، 147)
با وجود این، می‌توان حالات فرضی متفاوتی را از نحوه‌ی همراهی رشد و برابری در نظر داشت. برای مثال، در شکل‌‌های زیرین می‌توان دو محور را، دو بخش یا دو گروه اقتصاد دانست. این اشکال به ترتیب نشان می‌‌دهند که پنج حالت، ممکن است در فرایندهای اقتصادی رخ بنمایند:
حالت اول، حالتی است که در آن رشد یک بخش به قیمت وخیم‌تر شدن اوضاعِ بخش و گروه دیگر می‌باشد که به آن رشد متعارض می‌گویند.
حالت دوم، رشد نامتوازن است که در هر مرحله‌ی اقتصادی، بخش و گروهی خاص رشد می‌کنند.
حالت سوم، حالتی است که مجموع سیاست‌ها هر چند در مرحله‌ی اول به نفع گروهی خاص می‌باشد اما در ادامه، همان رشد نیز از بین می‌رود و اصطلاحاً حرکت با مجموع صفر رخ می‌نماید. این پدیده می‌تواند در یک حالت حدی به حرکتی با مجموع منفی تبدیل شود که شکل پنجم گویای آن است. (این پدیده در کشورهایی که ثبات لازم اقتصادی سیاسی را ندارند، رخ می‌نماید.)
اما حالت چهارم، حالتی را طراحی کرده که در آن هیچ بخش و گروهی به قیمت دیگری قربانی نمی‌شود و هر دو بخش و گروه اقتصاد به طور متوازن از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. واضح است که در این حالت ضمن آنکه جامعه از رشد و توسعه برخوردار است اما نابرابری‌ها افزایش نیافته، حتی ممکن است کاهش نیز بیابد. در همین چارچوب، میردال معتقد است که ارزش برابری اجتماعی و اقتصادی می‌تواند هدایت منطقی جریان توسعه را برعهده بگیرد. (متوسلی، 1386: 40)
به هر حال تردیدی جدی وجود دارد که سیاست‌های فراهم آورنده‌ی کارایی تخصیصی، داروی مناسبی برای اقتصادهای بیمار کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باشند. همچنین سیاست‌های کارایی که توزیع نابرابر را در حوزه‌های گوناگون توصیه نمایند، انعکاس سیاسی مخاطره‌آمیزی خواهند داشت که می‌تواند با گسترش حاشیه‌ها و اقدام آن علیه متن، اصلاحات مؤثر را به تأخیر انداخته یا معکوس نماید. گونار میردار معتقد است که گسترش اصل برابری به نفع طبقات کم درامد، نوعی سرمایه‌گذاری مولّد در زمینه‌ی ارتقای کیفی مردم و بهره‌دهی آنان به مثابه سرمایه‌ی انسانی به شمار می‌آید. از نظر او، بهره‌وری حاصل از امکان سطح مصرف بالاتر، انگیزه‌ای عمده در راه سیاست‌های عمرانی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. سطح مصرف بالاتر، شرط رشد سریع‌تر و باثبات‌تر است و برای این کار نیاز به اصلاحات نهادی است. انجام این اصلاحات، دو هدف برابری و رشد را که پیوستگی ناگسستنی با یکدیگر دارند، برآورده می‌کند. (مایر و سیرز، 1368: 210)
این برداشت، مورد تأیید شواهد تجربی نیز می‌باشد. برای مثال، در اوایل قرن نوزدهم، تعداد بیشتری از کشورها، به گروه پیشگامان توسعه پیوستند. شواهد و بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که همه‌ی آنها آموزش و تندرستی نیروی انسانی یا داشتن انسان‌هایی سالم و متخصص را در اولویت ویژه قرار دادند. در این رابطه، «تین برگن» بر این باور است: اختلاف بین اغنیا و فقرا [در کشورهای در حال توسعه]، که قطعاً بیشتر از کشورهای اروپایی غربی است، لااقل بر دو نکته دلالت دارد: اول کمبود و اختلاف در سرمایه‌ی انسانی و دیگری اختلاف در نیروی قدرت. (همان، 444)
با وجود این، برخی کشورها از این تجربه درس نگرفتند و به بیان «روزنشتاین رودان» بحرانی معنوی و ضد انسانی را در جهان معاصر دامن زدند؛ یعنی در حالی که منابع جهانی کافی برای بهبود شرایط وجود دارد، فکری به حال رفع فقر و نابرابری ناموجه نکردند. این در حالی است که روستو با نقد نگاه تک‌بعدی به توسعه معتقد است: آیا رشد منظم هنوز هم هدف موجه کشورهای کم توسعه است؟ آیا محدودیت منابع در سطح جهان به مفهوم آن نیست که شیطان قدیمی یعنی قانون بازده نزولی، موجب پیدایش بحران در جهان خواهد شد. مگر آنکه کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و کشورهای درحال توسعه سریعاً راه مساوات در پیش گیرند (لورنس و اسکات، 1385) و از طریق توزیع عمیق درامد و ثروت، هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها اختلافات را از بین ببرند و ضوابط غیرمادی جدیدی را نیز در راه نیل به یک زندگانی بهتر مدنظر قرار دهند. (همان، 360) به هر حال، فشار و تمایل مردم فقیر در جهت کسب درامد واقعی بیشتر، یکی از قوی‌ترین نیروهایی است که امروزه در صحنه‌ی جهانی مشاهده می‌شود. اگر مجموعه تنعّماتی که باید تقسیم شود، در حال افزایش باشد، دعوا سخت نخواهد بود ولی اگر افزایش کم یا صفر باشد، دعوا و جنگ بر سر سهم منصفانه هر فرد یا کشور به مراتب خشن‌تر می‌شود. (مایر و سیرز، 1368: 361)

عوامل غفلت از یگانه‌ی توسعه‌ی عادلانه

هریشمن، علت عدم توجه یکپارچه به مفهوم توسعه‌ی عادلانه را این می‌داند که عده‌ای حصول توأمان این هدف‌ها را چنان دشوار می‌دانند که برای کسب تنها یکی از آنها، نیازمند تمرکز نیروهای آگاه و اندیشمند و منابع سیاسی در حد اعلای خویش می‌باشند. نتیجه‌ی این امر، نادیده انگاشتن هدف‌های حیاتی دیگر است که البته عاقبت، توجه مردم را به خود معطوف خواهد داشت و آنگاه انتقادهای بعدی به نوبه‌ی خود به تغییر مسیر، تمرکز جدید و سرانجام غفلت‌های جدید می‌انجامد. (همان، 147) مگر آنکه از این چرخه‌ی باطل خارج شده و نگاهی کامل و همه‌جانبه داشت.
همچنین، اختلاف نظر راجع به هدف‌گیری توسعه‌ی عادلانه، از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: اول، اختلاف در تحلیل ارقام و اطلاعات که خود ناشی از ناقص بودن اطلاعات است. دوم، اختلاف در تحلیل و یا فرض‌های مربوط به هدف‌ها که معلول مشخص نبودن و یا غیر ملموس بودن تابع رفاه اجتماعی است. به این ترتیب، یک مسئله‌ی اقتصادی، هم با تعدد وسیله و هم با تنوع هدف‌ها روبرو می‌شود.
در این رابطه پرسش بسیار مهمی مطرح است که چرا فرایند توسعه‌ی یک جانبه، با نابرابری‌های فزاینده‌ی ثروت و درامد همراه بود؟ کلید فهم این معضل این است که چرا این نظام دست رد به سینه‌ی آنهایی که در پایین نردبان قرار گرفته‌اند؟ می‌زند. (همان، 251) لذا اگر بخواهیم فرایند توسعه‌ی اقتصادی، با عدالت اجتماعی و پیشرفت سیاسی همراه شود، توجه به رویکرد توسعه‌ی عادلانه غیرقابل اجتناب است. بنابراین، زمان آن فرا رسیده است که ارزش‌هایی همچون عدالت، آزادی و کارایی را در پرتوی ترکیبی از داده‌های وحیانی و یافته‌های انسانی به طور سازگار در نظر گرفت. (پاسبانی، 1388: 93)
از سوی دیگر، «تین برگن» علت غفلت را بلندپروازی‌ها و توهم‌های برنامه‌نویسان می‌داند. او بعضی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را کاملاً شناخته شده می‌دانست؛ مشکلاتی همچون: گرایش به تدوین طرح‌ها و هدف‌های خیالی و بلندپروازانه، اتلاف منابع محدود در اثر سوءاستفاده، بی‌تجربگی و نادانی سیاستمداران و یا در اثر سایر تنگناها، عدم توانایی در مبارزه با تورم و بیماری گسترده‌ی عارضه‌ی فساد، از عوامل فقر و توسعه نیافتگی بودند ولی تا حدی هم بازتاب روابط استعماری و فرهنگ محلی محسوب می‌شوند. (همان، 446) این وضع در تجربه‌ی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته قابل رصدکردن است. برای مثال، ورود عوام فریبانه و بدون برنامه‌ی ارزهای بادآورده، بیماری هلندی را موجب شده و اقتصادی با ساختار ناسالم را برای جامعه به ارث خواهد گذاشت. ظهور مشکلاتی نظیر مهاجرت بی‌رویه، توزیع ناعادلانه‌ی درامد، آموزش نامناسب، بهداشت ناکافی، افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت، رابطه‌ی ناسالم مبادله، دیون بالا، نرخ‌های بالای تورم و بیکاری و ... پیامد طبیعی ساختار ناسالم تحمیل شده بر این کشورها می‌باشند. بنابراین، شناخت عالمانه از روابط متقابل اقتصادی و ابعاد پدیده‌های موجود و در نتیجه تشخیص میزان توانایی کشوری با امکانات محدود، از ضروریات یک برنامه‌ی توسعه‌ی منسجم و عادلانه محسوب می‌شود.
اما میردال دلیل این غفلت را عدم توجه به اصلاح نهادها می‌‌داند. او معتقد است برخی از کشورها مانند هند، از اجرای اصلاحات نهادی که می‌توانست سطح مصرف طبقات فقیر و متعاقب آن بهره‌‌دهی آنان را افزایش دهد، خودداری کرده بودند. (مایر و سیرز، 1368: 216) هر نوع تغییر در ترتیبات نهادی، تغییراتی را در توزیع ثروت، درامد و قدرت سیاسی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی پدید می‌آورد. در صورتی که تغییرات نهادی، علی‌رغم ضرورت آنها در بالا بردن کارایی اقتصادی، با منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و رانت‌جو در تضاد باشد و دولت به هر دلیل قادر و مایل به جبران خسارت آنها نباشد، به طور طبیعی مخالفت شدید آن گروه‌ها را برمی‌انگیزد. همچنین در صورتی که قدرت حاکمه، خود را مدیون گروه‌های پرقدرت بداند، انجام اصلاحاتی که به هر طریق سبب توزیع قدرت و ثروت شود، با شکست مواجه خواهد شد، حتی اگر آن اصلاحات برای توسعه‌ی عادلانه‌ی اقتصاد ملی، سرنوشت ساز و حیاتی باشند. (متوسلی، 1386: 153 و 154)
لازم به یادآوری است که دولت‌ها عموماً به اندازه‌ی قابل قبول از نوع قراردادی و مردم‌سالار نیستند و افزاش درجه‌ی نسبی استثمارگری آنها، خود مانعی برای اعمال عادلانه‌ی قوانین و موجب از بین رفتن حقوق مالکیت و به تبع آن ناامنی اقتصادی می‌گردد. (همان، 155) آری ملل بزرگ هرگز به دلیل فعالیت سالم بخش خصوصی به فقر و ورشکستگی دچار نمی‌شوند؛ در حالی که گاه به دلیل اسراف و سوء مدیریت و عدم آگاهی بخش دولتی، با ورشکستگی و فقر روبه‌رو می‌شوند. (همان، 184)

جمع‌بندی

همان‌طور که از معانی و مبادی توسعه، پیش‌نیازها و اهدافش بر می‌آید و همان‌طور که شاخص‌ها و نماگرها حکایت‌گر سازگاری رشد و برابری هستند، این نتیجه به رأی‌العین حاصل می‌شود که مراد و مقصود از توسعه، توسعه‌ی عادلانه بوده است و هر نوع برداشت از توسعه که نافی این مقصود باشد هم برخلاف نظریه‌های اصیل توسعه بوده و همان‌طور که تجارب برخی کشورها نشان می‌دهد، غفلت از یگانه‌ی توسعه‌ی عادلانه، به نتایجی خسارت‌بار منجر خواهد شد.
بنابراین، رویکردی که به مسائل فرهنگی و ارزشی و موضوعات خاص جوامع، عنایتی ویژه داشته و اصلاح در هر چهارسطح تحلیل اجتماعی (ارزش‌ها – حقوق مالکیت – تدبیر امور – بازار) را توصیه نماید (Williamson, (2000): Vol. xxxviii,595-613) از برنامه‌ی توسعه‌ی عادلانه به منظور توزیع عادلانه‌ی ثروت و درامد حمایت خواهد کرد و در موارد شکست بازار، بر نقش بسیار مهم دولت در اصلاح نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پافشاری می‌ورزد و تعقیب عدالت اجتماعی را دلیل عمده‌ای برای امکان دخالت دولت در اقتصاد مختلط می‌داند. (لیارد و والترز، 1380: 29)
طبیعی است که جزئیات برنامه‌ی توسعه‌ی عادلانه نمی‌تواند همچون مباحث فنی و تکنولوژیک الگویی وارداتی، تقلیدی و یا تحمیلی باشد؛ چرا که به علت وجود نهادهای رسمی و غیر رسمی و ساختارهای اجتماعی متفاوت در کشورهای در حال توسعه، الگوهای جهان شمول که توجهی به اقتضائات زمان و مکان نداشته باشند، قادر به حل مشکلات جوامع نیستند. البته این مطلب، نافی درس‌آموزیِ کامل از تجارب و یافته‌های سایر ملل از طریق مطالعات تطبیقی نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها

1. عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مفید.
2. Choice
3. Capabilities
4. Entitlements
5. See: George: A. Akerlof and Janet L. yellen. (1990). The Fair Wage – Effort Hypothesis and Unemployment. The Quarterly Journal of Economics; George A. Akerlof. (1984). Gift Exchange and Efficiency – Wage Theory: Four Views, American Economic Review; Abolfazl Pasebani. (2010). The Advantages of Paying Fair Wages as a Human Right. International Workshop. Human Rights and Business. Syracuse, Italy. January, 9-10
6. Micro credits
7. هلامینت، استاد LSE، پنج مفهوم کمک را تفکیک می‌کند که عبارت‌اند از: 1. کمک امدادی؛--> تخفیف رنج شدید در کوتاه‌مدت 2. کمک بازسازی--> ترمیم و توسعه؛ 3. کمک‌های تثبیتی --> کاهش کسری تجاری، 4. کمک توسعه‌ای --> سرمایه‌گذاری --> کاستن از فقر مزمن؛ 5. کمک‌هایی که در جهت منافع کمک گیرندگان نیست و امیال خودپسندانه‌ی کمک‌‌دهندگان را پوشش می‌دهد.
8. Human Development Index
9. Kuznets
10. Inverted u hypothesis

کتابنامه:

1. ادمون مالنوو و همکاران. (1379). راهبرد توسعه و مدیریت اقتصاد بازار. ج 1. ترجمه‌ی مهدی پازوکی و تیمور محمدی. تهران. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2. استیگلیتز، جوزف و اندرو، چارلتون. (1387). تجارت منصفانه برای همه. ترجمه‌ی مسعود کرباسیان، تهران. چشمه.
3. امینی، صفیار. (1388). توسعه؛ شاخص‌ها و نماگرها. تهران. دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4. پاسبانی صومعه، ابوالفضل و دادگر، یدالله. (1383). «مقایسه‌ی متغیر کانونی در نظریه‌های عدالت آمارتیاسن، جان رالز و سیدمحمدباقر صدر». جامعه و اقتصاد. شماره‌ی 2. زمستان.
5. پاسبانی، ابوالفضل و متوسلی، محمود. (1389). «مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلنو موضوع پس‌انداز». تهران. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی.
6. پاسبانی، ابوالفضل. (1388). استخراج و مقایسه‌ی متغیر کانونی در نظریه‌های عدالت با تأکید بر نظریه‌ی اسلام. تهران. جهاد دانشگاهی.
7. پی‌. آر. جی، لیارد و ا. ا، والترز. (1380). تئوری اقتصاد خرد. ترجمه‌ی عباس شاکری. تهران. نشر نی.
8. جرالد، ام مایر و دادلی، سیرز. (1368). پیشگامان توسعه. ترجمه‌ی سیدعلی‌اصغر هدایتی و علی یاسری. تهران. سمت.
9. جرالد. مایر. (1378). مباحث اساسی اقتصاد توسعه. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد ارمکی. تهران. نشر نی.
10. دادگر، یدالله. (1383). تاریخ تحولات اندیشه‌ی اقتصادی. قم. دانشگاه مفید.
11. زندی حقیقی، منوچهر. (1348). نظریه‌های اقتصادی در قرن بیستم، توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
12. سبحانی، حسن. (1388). اقتصاد عدالت‌محور. تهران. سروش.
13. سن، آمارتیا کومار. (1381). توسعه به مثابه آزادی. ترجمه‌ی وحید محمودی. تهران. دستان.
14. شومپیتر، جوزف. (1375). تاریخ تحلیل اقتصادی. ترجمه‌ی فریدون فاطمی. تهران. نشر مرکز.
15. عظیمی، حسین. (1383). «علم اقتصاد و فقر عمومی». فصلنامه‌ی جامعه و اقتصاد. شماره‌ی اول.
16. عظیمی آرانی، حسین. (1384). کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه. تهران. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
17. عیوضلو، حسین. (1384). عدالت و کارایی. تهران. دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
18. کیت، گریفین. (1375). راهبردهای توسعه‌ی اقتصادی. ترجمه‌ی حسین راغفر و محمدحسین هاشمی. تهران. نشر نی.
19. لورنس، کاتلیکاف و اسکات، برنز. (1385). آینده‌ی آمریکا. ترجمه‌ی عباس مظاهری و آرش پازوکی. تهران. میثاق همکاران.
20. متوسلی، محمود. (1384). توسعه‌ی اقتصادی. تهران. سمت.
21. مؤمنی، فرشاد. (1374). کالبدشناسی یک برنامه. تهران. پژوهشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
22. میردال. گونار. (1366). درام آسیایی؛ پژوهشی درباره‌ی فقر ملت‌ها. ترجمه‌ی منوچهر امیری. تهران. امیرکبیر.
23. ـــ (2535 (1355)). طرحی برای مبارزه با فقر جهانی. ترجمه‌ی قهرمان قدرت‌نما. تهران. امیرکبیر.
24. ـــ (1382). عینیت در پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه‌ی مجید روشنگر. تهران. مروارید.
25. هانت، دایانا. (1376). نظریه‌های اقتصاد توسعه؛ تحلیلی از الگوهای رقیب. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد. تهران. نشر نی.
26. هایامی، یوجیرو. (1380). اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد. تهران. نشر نی.
27. هریشمن، آلبرت. (1382). خروج، اعتراض، وفاداری. ترجمه‌ی محمد مالجو. تهران. نشر شیرازه.
28. والزر، مایکل. (1389). حوزه‌های عدالت. ترجمه‌ی صالح نجفی. تهران. ثالث.

1. Akerlof, George A. and Janet L. yellen. (1990). "The Fair Wage- Effort Hypothesis and Unemployment", the Quarterly Journal of Economic
2. Akerlof, George A. . (1984). Gift Exchange and Efficiency - Wage Theory: Four Views. American Economic Review
3. Kaldor. Nicholas. (1939). "Welfare propositions of Economics and Interpersonal comparisons of utility", The Economic Journal, vol. 49, no. 195. sep
4. Lewis, W. Arthur. (1954). "Economic Development with unlimited supplies of labor". Manchester School of Economic and Social studies. 22may
5. Pasebani, Abolfazl. (2010). The Advantages of Paying Fair Wages as a Human Right. International Workshop. Human Rights and Business. Syracuse. Italy. January, 9-10
6. Sen, Amartya. (1992). Inequality Reexamined. Clarendon, press Oxford
7. Williamson, Oliver E. (2000). "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead". Journal of Economic Literature. Sep. Vol. xxxviii
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول