مبانی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام و غرب در راستای تدوین و تبیین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

چکیده

توسعه و پیشرفت به عنوان مفهوم کلیدی در جامعه، همراه با تحولات عمیق و اساسی در جوامع پیشرفته، سیر تحول مفهومی و نظری گسترده‌ای داشته و پس از آنکه مدت‌ها تحت تأثیر پوزیتویسم، تغییرات کمّی را به تفکیک در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی می‌رسانده، به تدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی به تغییرات کیفی و اساسی در ایستارها و ساختارها و در ابعاد مختلف مربوط شده و مطالعات چند رشته‌ای را حول محور خود دامن زده است. اکنون فراتر از ادبیات کلاسیک نوسازی، توسعه به صورت جامع و چند بعدی در قالب توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی و توسعه‌ی انسانی بررسی می‌شود و دارای معیارها، شاخص‌ها و مؤلفه‌های معینی است. جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن، از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه‌ی اخیر در مطالعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل تفکیک کننده‌ی جوامع و کشورها مطرح می‌شود. این سؤال که معیارها و شاخص‌های توسعه چیست، با رویکردهای گوناگونی قابل بررسی است و اینکه دین اسلام نیز درباره‌ی توسعه و پیشرفت سخنی برای گفتن دارد یا نه، سؤالی جدی و قابل تأمّل است. بی‌شک، در طرح کامل اندیشه‌ی اسلامی، مجموعه‌ای از نظام‌ها، یک منظومه‌ی معرفتی تشکیل می‌دهد که نظام توسعه و پیشرفت در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. در داخل همین نظام، حوزه‌های متعدد و زیرمجموعه‌های دیگری قرار دارند که به تفکیک ماهیت و برنامه، قابلیت بحث دارند. مفهوم شناسی توسعه و معنای لغوی و جامعه‌شناختی آن به همراه نگرش‌های جدید مؤلفه‌ها، معیارها و تعاریف متعدد برای توسعه با عنایت به رابطه‌ی توسعه با دین و بررسی شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عدم توسعه یافتگی، از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد توجه ویژه قرار گرفته است. شکی نیست که برای تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت می‌بایست در ابتدا توسعه را از دیدگاه غرب همراه با چالش‌های فراروی آن به خوبی شناخت و سپس به بررسی دیدگاه اسلام پیرامون توسعه پرداخت و آنگاه به تبیین و تدوین کلیت مفهوم الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداخت. این مقاله درصدد است تا بر این مبنا و سیر حرکت کند.

مقدمه

امروزه، واژه‌ی توسعه، در فرهنگ عمومی مردم جهان رواج تام یافته و اکثر مردم خواهان نیل به آن هستند. در واقع، واژه‌ی توسعه ترجمه‌ای از واژه‌انگلیسی «development» است که آن را در اکثر علوم، به مفهوم توسعه برگردانده‌اند و در دانش‌هایی مثل روان‌شناسی و علوم تربیتی، آن را به «رشد» ترجمه کرده‌اند. وقتی که ما مفهوم را باز می‌کنیم و تاریخچه‌ی آن را نگاه می‌کنیم، به یک سری خصایص کلی مشترک در تمام الگوهای توسعه برمی‌خوریم که این وجه می‌تواند راهنمای خوبی برای ما باشد تا دریابیم که ماهیت توسعه چیست؟ شکی نیست که توسعه در جهان امروز از مفاهیمی کلیدی است که در مطالعات مختلف سیاسی، جامعه‌شناسی و اقتصادی دارای ارزش و اهمیت ویژه‌ای است؛ تا جایی که در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عنوان تفکیک کننده‌ی کشورها و مناطق مطرح می‌شود. آرمان بسیاری از جوامع کنونی در جهان معاصر رسیدن به وضعیت جوامع توسعه یافته است و چه بسا برای رسیدن به آن حاضر به از دست دادن هویت ملّی و مذهبی خود هستند تا بلکه بتوانند به جایگاه فعلی آنها برسند! اگرچه همان‌طوری که اشاره شد، مفهوم توسعه در هم آمیختگی زیادی با اکثریت و شاید تمام علوم پیدا کرده است، ولی بیشترین مبنا و کاربرد توسعه در علم اقتصاد بوده است. اوّلین مدل توسعه‌ی مطرح شده را می‌بایست در اندیشه و آرای آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، جست‌وجو کنیم؛ همان کسی که امروزه، به پدر اقتصاد کلاسیکی لیبرالی مشهور شده است و شعار معروفش «بگذار بگذرد و بگذار بشود – که به مفهوم این است که دولت نقش چندانی در اقتصاد نداشته باشد و اقتصاد روند خود را بر مبنای نظام بازار آزاد و انباشت سرمایه‌طی کند – مورد مداقه‌ی افراد بسیاری قرار گرفته است. در واقع وی نخستین کسی است که این نظریه را مطرح کرد و برای اوّلین بار معنا و ماهیت توسعه را با به کار بردن این اصطلاح البته نه به کرّات، مطرح کرد.
همچنین در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی، مارکس هم به نوعی یک مدل توسعه را مطرح کرده که معروف است و سال‌ها محل جدال‌های ایدئولوژیک در سراسر جهان بود؛ مدلی که نظام اشتراکی اوّلیه و برده‌داری و فئودالیسم و ... را مطرح کرد، تا کشورهای قدرتمندی مثل آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم، کمترین صدمه را در خلال جنگ دیده بودند، و همچنین با عنایت به گستردگی شبکه‌های ارتباطی و پیوند اقتصادی بین کشورها، بیشترین بهره را ببرند. برای آمریکا لازم بود که اقتصادهای سنتی و خودبسنده‌ی این کشورها را درهم بشکند و مدل‌های مدرن اقتصادی را که مبتنی بر نظریه‌های سرمایه‌داری است، جانشین آنها کند. بنابراین پروژه‌ی توسعه بر مبنای نوسازی و بسط مدل غربی سرمایه‌سالاری به وجود آمد و در قالب نظریه های مختلف مطرح و ارائه شد. اما بحث پیرامون اینکه ما دنیا را به دو دسته تقسیم کنیم که همان توسعه یافته و توسعه نیافته باشد و بر مبنای برنامه‌ریزی خودآگاهانه و ارادی کاری کنیم تا با تکیه بر یک عزم ملّی، ممالک توسعه نیافته را به توسعه یافته تبدیل کنیم، بحثی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و از نخستین نظریه‌پردازهای آن فردی به نام روستو است. وی بر این اعتقاد بود که در تحولات جهانی فرایند توسعه‌ی غرب، جنگ جهانی دوم آرایش سیاسی جهان را دگرگون کرد و جهان تقریباً در حال تبدیل شدن به یک خانواده‌ی بهم پیوسته است. البته باید توجه داشت که در بحث پیرامون توسعه، مسائل عدیده‌ای مطرح می‌شود و این امر موجب می‌گردد تا برای آشنایی بیشتر با موضوع تعاریف توسعه، شاخص‌های توسعه‌یافتگی و توسعه نیافتگی، شیوه‌های دستیابی به توسعه و ... مورد بررسی قرار گیرد.
با وجود این، ناکامی اکثر کشورهای جهان سوم در دستیابی به توسعه، مفهوم توسعه را مخدوش کرده است و اکنون برای تحدید ابعاد توسعه، اتفاق‌نظر تام و شاملی وجود ندارد. سالیان سال است که ذهن اندیشمندان و صاحب نظران سراسر جهان را این مسائل به خود مشغول کرده است که آیا توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد است؟ آیا توسعه همان رشد اقتصادی است؟ آیا توسعه مساوی با جامعه‌ی آرمانی است؟ آیا توسعه، خداگونه شدن و خداپندار عمل کردن است؟ آیا توسعه یافتگی همان ماهیت جامعه‌ی نیک و سعادتمندانه‌ی قدیم است؟ آیا می‌توان به توسعه‌ای دست یافت که تنها میوه‌های شیرین داشته باشد یا به هیچ وجه امکان تحقق چنین توسعه‌ای وجود ندارد؟ آیا دین نقشی در مفهوم توسعه دارد یا خیر؟ و دست آخر اینکه برای درک و تصور مفهوم توسعه، غفلت از خدا، یا کنار گذاشتن دین ضروری است؟ و ... .

مفهوم توسعه

واژه‌ی توسعه، معادل واژه‌ی انگلیسی «Development» است که مشتق از واژه‌ی «Develope» به معنای رشد و گسترش تدریجی، نمود، تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درامدن است. البته این واژه بیشتر به معنای ظهور است و مفهوم خوبی و بدی در آن نهفته نیست؛ مثلاً ظاهر کردن فیلم عکاسی را «Develop» می‌گویند. اینکه تصویر، خوب یا بد باشد در اینجا مطرح نیست. این پوسته و غلاف هم در زبان انگلیسی «Envelope» است. بنابراین، خروج تدریجی از لفاف، معنای دقیق واژه‌ی توسعه است. در یک قالب کلی می‌توان گفت که در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، واژه‌ی «Development» به معنای باز شدن تدریجی، بارز شدن (درامدن) کامل‌تر اجزای هر چیز، تطوّر (Evolution) و رشد آنچه در نطفه مکنون می‌باشد، آمده است. تقریباً می‌توان بیان داشت که واژه‌ی توسعه، معادل واژه‌ی «Development» است. البته به معنای رشد، گسترش، توسعه و عمران نیز به کار می‌رود. (جعفری، 1376: ج 2، 121)
با توجه به این معنا، به نظر نمی‌رسد شخص یا فرهنگی مخالف آن باشد؛ چون طبیعت انسان، همراه رشد است و انسان از وقتی متولد می‌شود، روز به روز، از لحاظ جسمی و روحی کامل‌تر می‌شود و از جهت روحی و روانی نیز خواهان رشد و کمال است. بر همین اساس است که همه‌ی فرهنگ‌ها نیز به دنبال رشد و توسعه هستند. دین مبین اسلام نیز انسان را به رشد معنوی و پیمودن کمالات و قرب الهی سفارش کرده است: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ. (مائده/ 105)
همان‌طور که اشاره شد، توسعه (development) در ساختار واژگانی‌اش، به مفهوم گسترش، گشایش، فراخی و رشد و ... می‌باشد. واژه‌ی توسعه از آن دست واژه‌هایی است که بیش از نیم قرن اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناسان و ... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است. در طول نیم‌قرنی که از حضور جدی واژه‌ی توسعه در جوامع گوناگون گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونی‌های فراوان و پی‌درپی شده است. در دهه‌ی آغازین، یعنی دهه‌ی 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصاد محدود شد. از این‌رو در سال 1957، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه‌ی کالاهای مادی تعریف می‌کردند. (ولفگانگ، 1377: 23) در دهه‌ی شصت، مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند. (همان) در دهه‌های بعد، از آنجایی که رویکرد انسان‌گرایانه به توسعه وجود داشت، آن را به توسعه‌ی مردمی معنا کردند و صاحب‌نظران امر اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، یعنی در سال 1957 بود که یونسکو تصریح کرد که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چندوجهی باشد که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فرا گیرد. این معنا توسعه مستلزم فرایند تعدیل بود. (همان) دهه‌ی نود، دهه‌ی ظهور روح توسعه‌گرایی جدید بود که براساس آن در کشورهای جنوب، تخریب بخش‌های گریخته از فرایند تعدیل در دهه‌ی هشتاد، شدت و حدّت گرفت تا راه ورود پس مانده‌های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. در دهه‌ی حاضر نیز برای بقای توسعه، بحث توسعه‌ی انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطح یا موقعیتی نسبی برای دستیابی عملی به گزینه‌های مربوط به توسعه در جوامع مورد نظر در مقایسه باجوامع دیگر. (همان، 30) به طور کلی، می‌بایست توجه داشت که مفهوم توسعه در نظر صاحب‌نظران و اندیشمندان علم حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست و ... دارای تعریف یکسانی نمی‌باشد. لذا نظری اجمالی به تعاریف، برای ارائه‌ی یک مفهوم روشن از توسعه و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضروری می‌نماید.

تعاریف مرتبط با توسعه

1.فرایندی که جامعه را از یک دوران تاریخی به دوران تاریخی دیگر متحول می‌کند.
2. توسعه، خواه‌ ناظر به پیشرفت جوامع اروپایی بعد از رنسان و انقلاب صنعتی باشد و خواه ناظر به مرحله‌ی گذار کشورهای جهان سوم از مرحله‌ی جامعه‌های سنتی به جامعه‌های صنعتی، اصلاحی است که برای یک تحول جدید و بی‌سابقه وضع و بیان شده است؛ تحولی که زندگی مرفه‌تری را از نظر مادی فراهم می‌کند و به لحاظ نهادینه بودن جدیدتر و از نظر فناوری کاراتر است.
3. توسعه مشتمل بر فرایند پیچیده‌ای می‌باشد که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درامدها و زدودن فقر و محرومیت و بی‌کاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فنی و فرهنگی در یک جامه معیّن را در بر می‌گیرد.
4. توسعه عبارت است از حرکت یک نظام یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، وجه نظرها و سیاست‌ها نیز مورد توجه می‌باشد. (جیروند، 1368: 84)
5. توسعه، عبارت از فراگرد تحول نهادها و ساختارهای جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب است؛ به نحوی که توان و ظرفیت بالقوه‌ی جامعه به صورت بالفعل درآید و استعدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن از هر جهت بارور و شکوفا شود.
6. توسعه الگویی است که سبب می‌شود تحولات جدی در ابعاد گوناگون به وجود آید؛ به گونه‌ای که با قطع وابستگی‌های گوناگون به کشورهای دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه‌ها و مغزها را از کشور، به جریان انباشت سرمایه‌ها و مغزها در داخل تبدیل کند.
7. توسعه جریانی چند بُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه‌ی مردم و نهادهای ملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. (تودارو، 1368: ج1، 135)
8. تیروال معتقد است که هر گاه مفهوم توسعه را از دید گولت وسن به کار بریم، در پاسخ به پرسش توسعه چیست؟ می‌توانیم بگوییم که توسعه هنگامی پدید می‌آید که در نیازهای اساسی بهبود ایجاد شده باشد، ترقی اقتصادی در بیشترین معنای عزت نفس برای کشور و افرادی که در آن مشارکت کرده‌اند، و به طور کلی اشاره به زمانی دارد که پیشروی‌های مادی در رده‌ی انتخاب برای افراد بسط یافته است. (تیروال، 1378: 21)
9. توسعه، تغییر هدف‌دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می‌کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. (قوام، 1374: 23)
10. توسعه عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه. (عظیمی، 14)
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این تعاریفی که از توسعه آوردیم، هر یک به دنبال ارائه‌ی معنای خاصی از توسعه بوده‌اند، و هر کدام یکی از ابعاد اقتصادی – فرهنگی و فنی را به عنوان محور توسعه مدنظر قرار داده‌اند. از این‌رو، در تعاریفی که از توسعه مطرح می‌شود باید به این اصل توجه داشت که توسعه دارای مفهوم جامعی است که تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. نخستین قدم در این خصوص، توضیح همین مطلب است. بسیاری از این مطالب نه به سبب دشوار بودن، بلکه به علت مبهم بودن پاسخی نمی‌یابند و ایجاد حیرت می‌کنند.
این مطلب می‌تواند چند معنا داشته باشد که برای توضیح آن باید این معانی را از هم تفکیک کرد:
1. توسعه که تاکنون در بعضی جوامع وجود داشته، چگونه بوده است؟
2. صاحب‌نظرانی که از توسعه سخن می‌گویند و درباره‌ی آن نظریه ارائه داده‌اند، منظورشان از این مفهوم چیست؟
شکی نیست که سؤال‌های اوّل و دوم، هر دو علمی‌اند و با مراجعه به تعدادی از مراجع و یا مراجعه به آرای نظریه‌پردازان توسعه، پاسخ آنها معلوم می‌شود؛ یعنی از طریق مشاهده و تجربه، نه مراجعه به نظام ارزشی و ایدئولوژی خود. برای مثال، هدف تمام نظریه‌های توسعه، اعم از نوسازی، وابستگی، نظام جهانی و مانند آن، تبیین شکاف و نابرابری بین دو دسته‌ی وسیع از جوامع موجود است.
3. اصولاً توسعه چیست؟ آیا یک ارزش است؟ آیا خوب است؟ آیا می‌توان از آن دفاع کرد؟ معنای واقعی این واژه چیست؟ اما سؤال سوم که سؤالی چند بعدی است، اگر در آن از خوب بودن و قابل دفاع بودن توسعه می‌پرسیم، سؤالی ارزشی مطرح کرده‌ایم و باید به ایدئولوژی و مبانی ارزشی خود مراجعه کنیم، نه به علم، خوبی، ترقی، بهبود و تعالی که مفاهیمی ارزشی هستند و آنها را معادل واقعیات خارجی گرفتن خطاست. واضح و مبرهن است که در تمام تحولات مفهومی واژه‌ی توسعه که صادره‌ی غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اوّل مقایسه‌ی کشورهای توسعه نیافته، موسوم به کشورهای جنوب یا همان جهان سوم یا کشورهای توسعه یافته؛ موسوم به کشورهای شمال یا همان توسعه یافته و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه، و دوم نقش و کارکرد واژه‌ی توسعه.
بی‌تردید و به ضرس قاطع این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه‌ی تعریف و نظریه‌پردازی مستقل در باب توسعه نبود، اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند: فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت و ... بود، برای دستیابی به یک تعریف یا نظریه‌ی توسعه، باید همه‌ی این مفاهیم تعریف می‌شد و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریف‌های گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آنها و بار مفهوم وارداتی که در اصل و نهاد آنها بود، به سادگی میسر نبود. در نتیجه، توسعه به هر نحو که تعریف یا مدل‌سازی می‌شد، کارکرد استعماری و نقش فریب‌کارانه‌ی خود را حفظ می‌کرد. به هر صورت، اگرچه در میان صاحب‌نظران در مورد تعریف توسعه اتفاق‌نظر وجود ندارد ولی با مروری بر آثار و نظرات محققان توسعه، چند نکته بر ما روشن می‌شود. که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
1. توسعه پدیده‌ای چند بعدی است که ابعاد مختلف زندگی بشر اعم از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر می‌گیرد و در نهادها و ساختارهای جامعه، دگرگونی اساسی و بنیادی پدید می‌آورد. توسعه، در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می‌گیرد. (ازکیا، 1367: 183)
2. توسعه به فراگرد تغییری اطلاق می‌شود که تصادفی یا ادواری نیست بلکه متراکم، تکرار شونده و دارای جهت است.
3. توسعه از نظر بسیاری از محققان، دارای بار ارزشی است و تقریباً مترادف با کلمه‌ی بهبود به کار می‌رود؛ چنان که برنشتاین معتقد است که تلاش برای ایجاد توسعه، بار ارزشی به همراه دارد که کمتر با آن مخالف است.
4. ویژگی دیگر توسعه، تکثر و پاره‌افزایی فراگرد است. این ویژگی در تعاریف برخی محققان از توسعه، تحت عنوان گسترش نظام اجتماعی آمده است.
بی‌تردید اگر هدف از توسعه، تنها دستاوردهای مادی آن هم برای حداقل شرایط مادی زیست از قبیل تغذیه، بهداشت، مسکن و دیگر امور باشد، دیدگاهی بسیار بسته و محدود است که با مفاهیم اوّلیه‌ی آن که رسیدن به رفاه و خوشبختی است، قابل انطباق نیست؛ اگرچه امروزه متأسفانه توسعه به معنای غربی آن، چیزی غیر از آنچه در بالا گفته شد، نیست. از این‌‌رو، عده‌ای قبل از سال 1972 و در آغاز کنفرانس محیط زیست کوشیدند تا نشان دهند که جامعه‌ی بشری نمی‌تواند جز با توقف فرایند رشد، از وقوع فاجعه جلوگیری کند؛ زیرا در غیر این صورت، باید به مرگی حتمی ناشی از فقدان منابع و از بین رفتن آنها، و یا خفگی ناشی از آلودگی، تن دهد. (اینباسی، 1373) به عبارت دیگر، نظریه‌های توسعه با اینکه درصدد توصیف و تبیین واقعیت موجود در سطح جوامع کنونی جهان‌اند، هیچ یک از این نظریه‌ها، توسعه را به مفهوم جامعه‌ی مطلوب و آرمانی تحقق نیافته، در نظر نگرفته است؛ زیرا در این صورت، همه‌ی جوامع موجود، توسعه‌نیافته محسوب می‌شوند، در صورتی که اساس این نظریه‌ها متکی بر تفاوت‌های اساسی بین دو نوع وسیع از جوامع موجود در جهان بوده است. اگر به این اصل توجه می‌شد که توسعه، چیزی دادنی و بخشیدنی نیست بلکه رسیدن به توسعه امری شدنی و گردیدنی است که باید رسیدن به توسعه را در نهاد خود انسان دید و آنها را باید در خود جامعه‌خواهان توسعه جست‌وجو کرد، نه در بیرون از آن، بسیاری از مسائل و مشکلات فراروی تبیین دقیق توسعه در جوامع گوناگون حل می‌شد. نکته‌ی قابل توجه این است که هیچ یک از واژه‌های پیشرفت (3) و بهبود یا مطلوب (4)، معادل توسعه (5) ذکر نشده است. اگر توسعه را از حیث لغوی بدین معنا بگیریم که چیزی را که به صورت نطفه و چنین است، به صورت کامل و اصل آن در بیاوریم، این نشان نمی‌دهد که آیا صورت اصلی آن بهتر است یا بدتر. البته واضح و مشخص است که تطور با پیشرفت تفاوت دارد و هر تطوری مستلزم این نیست که موجود بعدی بهتر از موجود قبلی باشد. رشد نیز به معنای خوب و مطلوب نیست. غده‌ی سرطانیِ در حال رشد، آیا مطلوب است؟! بنابراین، نه هر چیزِ در حال رشد خوب است و نه هر چیز خوب، رشد یابنده است. این همان اصلی است که در تعاریف مرتبط با توسعه از دیدگاه غربی مغفول مانده است. گی روشه‌ی فرانسوی معتقد است:
"به طور کلی صحبت از مفهوم نوسازی یا توسعه، قضاوتی ارزشی است که با ارزش‌های معینی ارتباط دارد که اقتصادانان، این ارزش را در افزایش سطح زندگی به صورت کمّی مورد ملاحظه قرار می‌دهند؛ در حالی که برای جامعه‌شناسان، این تمایل، با نظمی از ارزش‌ها مرتبط می‌شود که دارای کارکرد است. همه‌ی جوامع به یک اندازه به افزایش سطح زندگی، ارزش نداده و اهمیت یکسانی در این مورد قائل نیستند. (روشه، 8631: 312)"
وقتی پذیرفته شد که توسعه، مفهومی علمی است که ما به ازای تجربی نیز دارد، باید از آن تعریفی ارائه داد که منطبق بر چارچوب‌های علمی باشد. بنابراین، برای شناخت ویژگی‌های اصلی کشورهای توسعه یافته، باید به دنیای واقعیات قدم گذاشت و مشخص کرد که واقعیات، پدیده‌ی توسعه را چگونه تعریف می‌کنند. به این منظور، نظر افکندن بر وضعیت کشورهای توسعه یافته‌ی کنونی (به عنوان مصداق‌های عینی پدیده‌ی توسعه) می‌تواند روشنگر باشد. می‌بایست کشورهای توسعه نیافته را نیز در نظر گرفت و مشخصات و ویژگی‌های این دو دسته جوامع را تک‌تک و به دقت، مطالعه و بررسی کرد تا از طریق مشاهده در عالم خارج بیابیم که:
اوّلاً: مشترکات توسعه یافته‌ها چیست؟
ثانیاً: مشترکات توسعه نیافته‌ها چیست؟
ثالثاً، چه مشترکاتی از توسعه یافته‌ها انحصاراً در توسعه یافته‌هاست و در توسعه نیافته‌ها وجود ندارد؟
رابعاً، چه مشترکاتی از توسعه نیافته‌ها انحصاراً در توسعه نیافته‌هاست و در توسعه یافته‌ها وجود ندارد؟
خامساً، این ویژگی‌ها کدام یک مستقل و کدام یک نسبت به هم تابع‌اند؟
در نهایت می‌توان گفت که عوامل مشترک و مستقل انحصاری که صرفاً در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، همان تعریف توسعه است. برای مثال، از نظر اقتصادی، متخصصان توسعه جملگی می‌پذیرند که در وضعیت امروزی جهان، برخی کشورها – همچون ژاپن، آلمان، فرانسه، آمریکا، انگلستان، کانادا، بلژیک، استرالیا، دانمارک، سوئد، سوئیس و چند کشور دیگر – توسعه یافته هستند. لذا باید به عینه مشخص کرد کدام ویژگی‌هاست که موجب شده این کشورها را توسعه یافته تلقی کنند؟ آیا این کشورها در یک یا چند زمینه از حوزه‌هایی همچون وسعت جغرافیایی، حجم جمعیت، میزان دخالت دولت در اقتصاد، تولید ناخالص ملّی و چارچوب‌های سیاسی، دارای تشابهات اساسی هستند؟
با دقت در این نمونه‌ها به نظر می‌رسد که پاسخ این سؤال منفی باشد؛ زیرا در مجموعه کشورهای توسعه یافته، می‌توان کشورهای کوچک و بزرگ، کشورهایی با نظام‌های گوناگون سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مختلط، کشورهایی را با سطوح کاملاً متفاوت درامد سرانه و تولید ناخالص ملّی و کشورهایی با ذخایر متفاوت منابع طبیعی یافت. پس کدام وجه یا وجوه مشترک انحصاری است که موجب شده همگی این کشورها به رغم تفاوت‌ها و تضادهای بسیار، در زمینه‌های متعدد از نظر اقتصادی، توسعه یافته قلمداد شوند؟ مشاهدات تطبیقی در این نوع جوامع را باید ادامه داد تا به عوامل مستقل مشترک انحصاری در این کشورها رسید. این عامل یا عوامل همان توسعه‌ی اقتصادی است و تعریف علمی توسعه‌ی اقتصادی نیز بیان همین عوامل مستقل مشترک انحصاری می‌باشد. برخی نویسندگان پس از مشیء طریق مزبور به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه یافتگی اقتصادی معادل کاربرد علوم و فنون جدید در عرصه‌ی تولید است. هیچ کشوری نیست که مبانی علمی و فنّی تولیدش سنتی باقی مانده و توسعه پیدا کرده باشد و هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که مبانی علمی و فنّی تولیدش تحول یافته و توسعه پیدا نکرده باشد. (عظیمی، 1371: 175)
در کل، در بیان مفهوم اصطلاحی توسعه می‌توان آن را به هر گونه گسترشی اطلاق کرد که در اجتماع انسانی ظاهر شده باشد، که در این صورت گسترش کمّی و گسترش کیفی، هر دو، بدون تردید در مفهوم بلند توسعه نهفته است. با این بیان می‌توان دریافت که نمی‌توان نام توسعه را بر گسترش کمّی و تک‌ساختی، بدون گسترش‌های کیفی و انسانی نهاد؛ چرا که توسعه جریانی چندبعدی است که گسترش همه سویه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دگردیسی بنیادین در نهادهای گوناگون اجتماعی را به دنبال دارد. (کارگزار، 1377: 56) با توجه به این تعریف، می‌توان مفهوم گسترده و فراگیر توسعه را در مفهوم توسعه‌ی انسانی بیان و منظور کرد. توسعه‌‌ی انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می‌دهد، نه در حاشیه‌ی آن. بر این مبناست که برای توسعه‌ی انسانی دو وجه قائل می‌شوند: از یک‌سو، بر شکل‌گیری قابلیت‌های انسانی که از راه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی تأکید می‌ورزد، و از سوی دیگر، به همان اندازه نیز شیوه‌ی به کارگیری این قابلیت‌های رشد یافته را از راه ایجاد مشارکت در رشد درامد و اشتغال، مورد توجه قرار می‌دهد. لذا می‌توان گفت که توسعه، هم امری کمّی است و هم کیفی؛ یعنی هم توسعه‌ی مادی وجود دارد و هم توسعه‌ی معنایی. البته توسعه‌ی مادی و معنوی مکمل یکدیگر هستند و همدیگر را یاری کرده و به اوج می‌رسانند؛ چنان که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) می‌فرماید:
نِعمَ العَونُ عَلیَ تَقوَیَ اللهِ الغِنَی؛ بهره‌مندی دنیوی، یاور خوبی برای کسب تقوای الهی است. (حرّانی، ج 3، 41)

مبانی و شاخصه‌های کلی توسعه در غرب

پیش از این اشاره شد که واژه‌ی توسعه در واقع ترجمه‌ای از زبان انگلیسی است که آن را در دانش‌هایی مثل روان‌شناسی و علوم تربیتی به رشد برگردانده‌اند؛ ولی در علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد، معادل فارسی آن را توسعه قرار داده‌اند. وقتی که ما مفهوم آن را باز می‌کنیم و تاریخچه‌اش را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که با تعاریف مرتبط با آن، در کل فرایندی غربی مآب است. در واقع می‌توان توسعه را گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه‌ی دوم قرن بیستم دانست که با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است. همان‌طور که اشاره شد، جنگ جهانی دوم آرایش سیاسی جهان را دگرگون کرد و نشان داد که جهان تقریباً در حال تبدیل شدن به یک خانواده‌ی بهم پیوسته است که این به سبب شبکه‌های ارتباطی و پیوند اقتصادی بین کشورها بود، که روزبه روز گسترش می‌یافت. همچنین از سوی دیگر، عواقب ناشی از جنگ جهانی دوم سبب شد که کشورهای قدرتمندی نظیر آمریکا که کمترین صدمه را دیده بودند، بیشترین بهره را ببرند. از این‌رو، آنان تلاش کردند که قاره‌های آسیا و آفریقا را به بازارهای مناسبی برای کالاهای خود و صدور سرمایه تبدیل کنند. آمریکا برای این کار، راهبرد اساسی را در این دید که اقتصادهای سنتی و خودبسنده‌ی کشورهای جهان سوم را درهم بشکند و مدل‌های مدرن اقتصادی که مبتنی بر نظریه‌های سرمایه‌داری بود، جانشین آن کند. بنابراین پروژه‌ی توسعه بر مبنای نوسازی و بسط مدل غربی سرمایه‌سالاری را به وجود آورد و آن را در قالب نظریه‌های مختلف مطرح کرد. غرب بر مبنای اصولی که خود داشت، مفهوم و کارکرد توسعه را در مدرنیزاسیون و نوسازی خلاصه و دنبال کرد. توسعه در فرهنگ غرب تحت موارد ذیل تبیین و تعریف شد:
1. بهبود رشد و گسترش همه‌ی شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛
2. فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛
3. فرایندی که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محل هماهنگ کند و مردم آن سامان را در زندگی یک ملّت ترکیب کند و همگی آنان را برای مشارکت در پیشرفت ملّی توانا سازد؛
4. گسترش ظرفیت نظام اجتماعی، برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملّی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصاد، صلح و موازنه‌ی محیط زیست، مجموعه‌ای از این نیازها راتشکیل می‌دهد. (آقابخشی، 1374: 104)
مبانی توسعه در غرب در حالت کلی بر دو محور توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی است. در توسعه‌ی اقتصادی الگوهای رشد اقتصادی بیشتر با افزایش تولید ناخالص ملّی (GNP) محاسبه می‌شوند و در آن کیفیت و سطح زندگی انسان‌ها مفهوم چندانی ندارد. در واقع در این دیدگاه، انسان یکی از نهاده‌های فرایند تولید قلمداد می‌شود که می‌توان گفت در این رهگذر وسیله است، نه هدف. رهیافت‌های رفاه‌نگر در توسعه‌ی غربی، انسان را بیشتر بهره ‌بردار فرایند توسعه قلمداد می‌کند، تا اینکه او را عامل تغییر در فرایند توسعه بداند. هدف غایی در توسعه‌ی غربی افزایش ظرفیت تولید است. کوزنتس، معتقد است که افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه‌ی کل، برای تأمین مایحتاج عمومی است؛ اگرچه وی اعتقاد دارد که افزایش ظرفیت بلندمدت تولید بستگی به ترقیات نوین فنّی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد. (قره‌باغیان، 1370: 96 و 97) وی در توضیح تطبیق ترقیات نوین فنی با شرایط نهادی و ایدئولوژیک، بیان می‌کند که
"استفاده‌ی علمی از دانش مستلزم وجود جو مناسب فکری و انسانی است که در این جو نه تنها مطالعه بلکه استفاده از علوم نیز بتواند توسعه و تکامل یابد. بنابراین، زمانی که ما می‌گوییم عصر نوین از طریق استفاده‌ی عملی از علوم و فنون با توجه به معضل تولید اقتصادی و رفاه انسانی متمایز می‌شود، در واقع هدف آن است که نشان دهیم این عصر نوین از طریق کنترل برخی دیدگاه‌ها در مورد رابطه‌ی انسان با جهان مادی متمایز می‌شود که کاربرد و استفاده از علوم و فنون را ترغیب می‌کند. استفاده‌ی کاربردی و عملی از علوم به کمک فناوری بدون تغییر در نهادها و سازماندهی اجتماعی امکان‌پذیر نبود و به دیدگاه‌ها و افکار نوین و جدیدی برای قبول و تشویق بهره‌وری از علوم نیاز بود تا بدین وسیله از طریق این اصلاحات امکان استفاده از علوم و فنون در نهادهای اجتماعی ایجاد شود. (کوزنتس، 1372: 17 – 18)"
رکن اصلی و بنیادین توسعه در غرب در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدف‌های دست یافتنی و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متناسب با جامعه‌ی خود بود؛ از این‌رو می‌توان اهداف کلان توسعه در غرب را در موارد ذیل بیان و خلاصه کرد:
1. فقرزدایی؛
2. ایجاد عدالت اجتماعی؛
3. ایجاد رفاه عمومی؛
4. استقلال اقتصادی. (شریف‌النسبی، 1375: 6)
همچنین برای رسیدن به اهداف خود، سیاست‌های گوناگون و گاه متضادی در جوامع غربی در پیش گرفته شد که اهم آنها عبارت‌اند از:
1. تمرکزگرایی و سوسیالیستی؛
2. درهای باز اقتصادی؛
3. کنترل اقتصادی؛
4. خودکفایی داخلی؛
5. توسعه‌ی صادرات،
6. محوریت کشاورزی؛
7. محوریت توسعه‌ی صنعتی؛
8. ایجاد صنایع بزرگ؛
9. ایجاد و توسعه‌ی صنایع کوچک همراه با فناوری‌های اشتغال‌زایی؛
10. ایجاد و توسعه‌ی صنایع کوچک همراه با فناوری‌های پیشرفته.
غرب برای رسیدن به توسعه‌ی مطلوب خود احتیاج به منابع لازم داشت و مهم‌ترین منابعی که استفاده کرد، عبارت است از:
1. مدیریت‌های کارامد؛
2. نیروی انسانی توانمند؛
3. سرمایه و منابع بومی موجود در جامعه؛
4. مواد اوّلیه و خام؛
5. فناوری‌های پیشرفته؛
6. گسترش فرهنگ صنعتی در کشور؛
7. همکاری و عزم ملّی در توسعه؛
8. گسترش فرهنگ صنعتی در کشور؛
9. قدرت ساخت قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته‌ی صنعتی و جایگزینی واردات.
همچنین برای کارایی هر چه بهتر، احتیاج به نهاد و مؤسساتی داشت که در روند توسعه مفید و مؤثر باشند، از جمله:
1. بانک‌ها و مؤسسات پولی خاص (دولتی و خصوصی)؛
2. صندوق‌های ضمانت توسعه‌ی صنعتی؛
3. مؤسسات خدمات فنی و اطلاعاتی؛
4. مؤسسات صادراتی و تشکل‌های صنعتی کشاورزی و بازرگانی؛
5. سازمان‌های تربیت کارآفرینان و نیروی انسانی؛
6. مراکز توسعه‌ی صنعتی؛
7. مراکز بازاریابی و اطلاع‌رسانی؛
8. مراکز کنترل کیفی و مؤسسه‌ی استاندارد؛
9. پارک‌های علم – فناوری. (همان، 3)
تمامی موارد فوق مؤلفه‌هایی بود که غرب در راه رسیدن به توسعه‌ی مطلوب خود از آن استفاده کرد.

چالش‌های فراروی توسعه در غرب

با وجود دستاوردهای چشمگیری که غرب در زمینه‌ی توسعه به ارمغان آورده بود ولیکن در عمل با چالش‌ها و معضلاتی مواجهه شد که سبب شد بسیاری از جنبه‌های مثبت و کارآمد توسعه در مواجه با این مسائل مورد تردید و سؤال جدی قرار گیرد. در زیر به پاره‌ای آنها اشاره می‌کنیم:

1- توسعه بر مبنای رشد اقتصادی صرف

برای سالیان متمادی، رشد اقتصادی هدف عمده‌ی سیاست‌گذاران و رهبران سیاسی در زمینه‌ی ترویج توسعه بود. براساس این دیدگاه، تولید هر چه بیشتر کالاها و خدمات بهترین راه بهبود سطح زندگی مردم و رشد تلقی می‌شد. این است که توسعه در غرب، اساساً با توسعه‌ی اقتصادی مشخص و معیّن می‌شود. در واقع، در نگاه غربی، توسعه و توسعه‌ی اقتصادی دو مقوله‌ی تفکیک‌ناپذیر هستند. از جهت تاریخی، این مسئله غیرقابل انکار است که در جوامع توسعه یافته‌ی غربی، عامل اقتصادی و فناورانه، موتور اصلی و شرط اساسی روند توسعه بوده است. چنان که روشه نیز در کتاب تغییرات اجتماعی با اشاره به این نکته، بیان می‌دارد که در واقع، در روند نوسازی، صنعتی شدن به مثابه وسیله‌ای کاربردی یا حتی به عنوان هدف اساسی عمل می‌کند که به گرد آن، انگیزه‌ها و نیروها جمع می‌شوند و نیز به نام آن مسئولیت سیاسی و کنترل‌ها و مقررات فضایی وضع می‌شود. وی اعتقاد دارد که به همین ترتیب است که در جهت پاسخ به نیازها، جابه‌جایی جمعیت‌ها صورت گرفته و شکل زندگی و سازمان اجتماعی دگرگون می‌شود. روشه در ادامه بیان می‌دارد که اهمیت عامل اقتصادی و فناورانه در دگرگونی‌های اجتماعی که مدت زمان طولانی ناشناخته بود، اکنون کاملاً روشن و بدیهی می‌نماید. (روشه، 1366: 215)
بر این اساس است که در غرب، هدف اصلی توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که آماج‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به جمعیت، جزء لاینفکی از آن را تشکیل می‌دهد، ارتقای سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم می‌شود. (بانک جهانی، 1983: 14)
به عبارت دیگر، وظیفه‌ی اوّلیه‌ی هر برنامه‌ی توسعه در هر مقوله‌ای بایستی بی‌درنگ برآوردن احتیاجات اوّلیه و اساسی باشد تا مردم به کالاهای تداوم‌بخش زندگی امکان دسترسی بیشتری پیدا کنند. از این نقطه‌نظر، انسان‌ها هم وسیله و هم هدف توسعه می‌باشد و هدف غایی توسعه، رفاه و بهروزی انسان می‌باشد. اگر به توسعه‌ی اقتصادی از نوع غربی آن نگاه کنیم و شاخص‌های آن را بررسی نماییم، دو شاخص اساسی را در آن مشاهده خواهیم کرد: اوّل اینکه توسعه، ماهیت کمّی دارد؛ یعنی با معیارها و زبان کمّی سنجیده و ارزیابی می‌شود و دوم، توسعه، به مسئله‌ی رشد تولید ناخالص ملّی و انباشت سرمایه منتهی می‌شود؛ یعنی در تمام مدل‌های توسعه این دو محور انباشت سرمایه و رشد تولید ناخالص ملّی مهم است و توسعه‌ی اقتصادی مبتنی بر انباشت سرمایه است. لذا تا انباشت سرمایه پدید نیاید، توسعه تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین ماهیت توسعه در غرب یک ماهیت سرمایه‌سالار است. اینکه می‌گوییم سرمایه سالار، در واقع باید بحثی را مطرح کنیم که مقصود از سرمایه‌سالاری صرف ثروت به معنای اعم نیست؛ چرا که پیش از تحقق مدرنیسم و تمدن مدرن و پیش از ظهور اومانیسم هم ثروت وجود داشت، اما سرمایه در همه جا جاری نبود. سرمایه‌ای که در اینجا مدنظر ماست آن ثروتی است که از راه استثمار و بر مبنای تصرف در طبیعت و نسبت تصرف‌‌گرایانه و استثمارگرانه پدید می‌آید. این نکته قابل توجه و تعمق است که هر نوع ثروتی سرمایه نیست. به تدریج، غرب دریافت که رشد به تنهایی جوابگوی همه چیز نیست و کیفیت زندگی مردم، علی‌رغم بهبود رشد اقتصادی، می‌تواند پایین باشد. به این ترتیب بود که این سؤال برای صاحب‌نظران مطرح شد که چه نوع رشدی خوب است و سودش به حال انسان‌ها چیست؟ هزینه این رشد چه قدر است و چه کسی باید آن را بپردازد و سود آن را چه کسی می‌برد؟ همین مسائل باعث شد تا کشورها دریابند راه‌های کارامدتری بیابند و رشد را با جنبه‌ها و ارزش‌های انسانی ارتباط دهند و آن را در چشم‌اندازهای مناسب‌تری قرار دهند؛ چنان‌که بعدها رشد براساس مقیاس انسانی مورد سنجش قرار گرفت. از سوی دیگر، رشد سریع اقتصادی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در کشورهای شمال، عامل مهمی در کاهش فقر و محرومیت‌های انسانی بوده است و همین امر سبب شده است که از سال 1960 تاکنون، بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه‌ی انسانی در سال 1997 منتشر کرد، میزان مرگ‌‌ومیر در کشورهای در حال توسعه، به کمتر از نصف و میزان سوء تغذیه تا حد یک سوم کاهش یابد و نیز نسبت کودکانی که از دسترسی به مدرسه‌ی ابتدایی محروم بودند، از بیشتر از نصف به کمتر از یک چهارم برسد. (فطرس، 125 و 126) این امر سبب به وجود آمدن خیال‌های واهی پیرامون مقالات توسعه در غرب شد و آنان را مغرور به آینده کرد ولی بروز مسائل و مشکلاتی که بعدها به وجود آمد به زودی غلط بودن این پندار اشتباه را بر همگان آشکار ساخت، چنان که زاکس به عنوان یکی از پیشروان توسعه اذعان داشت که پس از عبور از یک ربع قرن رشد اقتصادی شتابان و دو دهه توسعه، تمامی سیاره به صرافت افتاد که طعمه‌ی بحران توسعه‌ی بسیار خطرناکی شده که به هیچ وجه نمی‌توان آن را مقطعی یا گذرا تلقی کرد. وی به صراحت اعلام کرد که کشورهای ثروتمند شمال بین تورم و عقب‌گرد کردن دست و پا می‌زنند، در حالی که حتی در دوران وفور قادر به هضم بیکاری، برطرف کردن فقر مطلق، رودررویی با هزینه‌های هنگفت خدمات اجتماعی و درمانی، و متوقف کردن غارت سرمایه‌های طبیعی – علی‌رغم آگاهی‌های حاصله در سالیان اخیر نسبت به اهمیت محیط زیست – نمی‌باشند. عدم موفقیت و کارا نبودن برنامه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی برای رفع فقر و بیکاری حتی در کشورهایی که بیشترین میزان رشد و توسعه‌ی اقتصادی را در این چند دهه بعد از جنگ دوم جهانی داشته‌اند و در رأس هرم کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و توسعه یافته قرار می‌گرفتند، نشان داد که آرزوی دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه‌ از نوع غربی، رؤیایی است که هرگز به واقعیت نخواهد انجامید. چنان که پروفسور چارلز بی هندی با افسوس بیان داشت:
"ولی متأسفانه تلاش‌های ما به جایی نرسید، مدیریت و نظارت در همه‌ی زمینه‌ها از پا درامده و تجزیه شده است. نظم نوین جهانی به احتمال قریب به یقین به بی‌نظمی خواهد انجامید، ما دیگر قادر نیستیم رویدادها را تحت کنترل درآوریم... ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌داری پاسخ درستی برای نابسامانی‌ها است. ولی بسیاری از گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با ما موافق نیستند. ما قطعاً به شیوه‌ی تفکر نوینی برای حل مسائل، مشکلات و آیینه‌های دور و نزدیک خود نیاز داریم. (بی‌هندی، 5731: 63)"
وی در قسمتی دیگر از کتاب عصر تضاد و تناقض، مطلب را واضح‌تر بیان کرده و بیان می‌کند:
"هم اکنون بسیاری از چیزها به خوبی عمل نمی‌کنند. حتی اگر برای لحظه‌ای... دردسرهای بی‌پایان خاورمیانه، جنگ‌ها و قحط و غلاهای بی‌رحمانه در آفریقا، و عدم توانایی مستمر خود... را به فراموشی بسپاریم، آن قدر مسئله و مشکل وجود دارد که نتوانیم خود را ملّت‌های سرمایه‌دار موفقی ارزیابی کنیم... .(همان، 23)"
وضعیت رو به افول رونق اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، آنچنان روشن و آشکار شده است که آلوین تافلر، نویسنده‌ی آمریکایی، در اثر جدید خود به نام موج سوم وضعیت اقتصادی جهان صنعتی را چنین توصیف می‌کند:
"در اواخر دهه‌ی 1960 بالاخره بحران عمومی نظام صنعتی به مرحله‌ی انفجار رسید. اعتصابات، سیاهی و تباهی، از هم پاشیدگی، جنایت و پریشانی‌های روانی سراسر جهان موج دوم را فرا گرفت. اقتصاددانان هشدار دادند که امکان دارد نظام مالی به طور کامل سقوط کند... با عمیق‌تر شدن بحران عمومی نظام صنعتی تیرگی و کساد، کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی را فرا گرفت و به ناگهان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نه تنها نسبت به کارساز بودن خط مشی موج دوم به تردید افتادند، بلکه از خود پرسیدند که چرا باید با تمدنی به رقابت برخاست که خود در آستانه‌ی چنین از هم‌پاشیدگی عمیقی قرار گرفته است."
درست است که درامد یکی از گزینه‌های مهم مورد نظر آدمی است که غرب آن را مبنای توسعه‌ی خود قرار داده است ولی پرواضح و مسلم است که نمی‌توان زندگی را در آن خلاصه کرد. لذا می‌بایست در فرایند توسعه حتی از نوع اقتصادی آن، تمام گزینه‌های انسانی وسعت یابد. بی‌شک گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که برای بسیاری از مردم بس ارزشمند است. اگرچه شکل این گزینه‌ها متفاوت است، ولی از آزادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا فرصت سازندگی و بروز خلاقیت، بهره‌مندی از عزت نفس شخصی و تضمین حقوق انسانی را در بر می‌گیرد. با توجه به همین عوامل است که فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوی، ضمن توجه به علل فرهنگی، توسعه‌ی اقتصادی را بدین‌گونه تعریف می‌کند:
"توسعه‌ی اقتصادی، ناشی از تغییرات روحی و اجتماعی قوم یا ملّتی است که در نتیجه این تغییرات روحی و اجتماعی قدرت تولیدی نظام اقتصادی در یک جبهه وسیع پیوسته و مداوم افزایش می‌یابد». (موسایی، 4731: 44 و 54)"
براین اساس است که می‌توان گفت هدف توسعه‌ی اقتصادی دیگر نمی‌تواند صرفاً اقتصادی و بالابردن نرخ رشد تولید ناخالص ملّی و درامد سرانه باشد، بلکه توسعه، فرایندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینه‌ی اقتصادی، بلکه در زمینه‌ی سیستم اجتماعی، سازمان سیاسی و بالاخره ضوابطی که رفتارهای انسانی را در جامعه رهبری می‌کند، نیز اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است. (تودارو، 1368: 136)
بی‌تردید اگر مردم، محور و کانون توسعه قرار گیرند، دموکراسی و تمدن بشری می‌تواند دوران جدیدی را آغاز کند. براین اساس است که غرب در پی سازوکاری است که مردم – یعنی مردان و زنانی که ثروت واقعی هر ملّتی را تشکیل می‌دهند – را دوباره در مرکز توجه توسعه جای دهد و رسیدن به رفاه انسانی را هدف توسعه‌ی خود قرار دهد و توجه جهانیان را به سوی برابری و دفع فقر جلب نماید و این خلأ را پرسازد و پیشرفت بشر در سطح جهان و راهبردهایی را که کشورها برای تحقق رفاه انسانی به کار می‌گیرند، مورد ارزیابی قرار دهد و دامنه‌ی حق انتخاب مردم را گسترش دهد. بی‌تردید، در تعریف دقیق توسعه‌ی اقتصادی علاوه بر مدل‌ها و تعاریف غربی می‌بایست به سه جزء دیگر نیز اشاره کرد:
الف. فرایند تغییرات روحی و اجتماعی ملّت که منشأ عقلانیت اعمال اقتصادی می‌شود و مبانی توسعه‌ی اقتصادی نامیده می‌شود؛
ب. افزایش پیوسته و بلندمدت ظرفیت تولیدی (کالاها و خدمات) نظام اقتصادی برای برآورده ساختن نیاز انسان‌ها؛
ج. علت قریب این نوع افزایش، به کارگرفتن روش‌های تولید مبتنی بر دانش است.

2. توسعه بر مبنای بی‌توجهی به ارکان فرهنگی

نظام محتوایی، متشکل از نمادهای مذهبی و فلسفی و جهان‌بینی خاصی است که فلسفه‌ی زندگی و مرگ را در یک جامعه تبیین می‌کنند. این در حالی است که نوسازی، به سادگی، سؤالات مربوط به مفهوم نهایی تراژدی، رنج و تجربه‌ی انسانی را غیرمهم تلقی می‌کند. در جوامع مدرن، افراد به دنبال کالاهای مادی، در مسابقه‌ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت‌های اجتماعی بالاتر گرفتار می‌شوند. بنابراین، چنین جوامعی عمدتاً از نظام‌های عمیق‌تر معنایی تهی می‌گردند. (بشیریه، 435 – 439) براین اساس است که دیوید پولوک می‌گوید:
"فرض می‌کنیم که رشد اقتصادی یک کشور در حال افزایش بوده و به علاوه میزان برابری نیز به حدی باشد که ثمرات رشد اقتصادی به طور مساوی توزیع شود. همچنین، فرض می‌کنیم که تصمیماتی که بر تولید و مصرف اقتصاد اثر می‌گذارد، چه از نظر ملّی و چه از نظر بین‌المللی، مشارکت کامل تمامی گروه‌ها را در بردارد. اکنون سئوالِ مطرح این است که آیا موضوع به پایان رسیده است؟ آیا انسان فقط با تولید ناخالص ملّی زندگی می‌کند؟ شاید این نگرش در تمام دوران بعد از جنگ جهانی دوم، تفکر رایج بوده است... ولی علی‌رغم اهمیت آشکار چنین هدف‌های کوتاه‌مدتی، ما باید سئوالات عمیق‌تری مطرح کنیم. بدون شک، لازم است که ما از یک دیدگاه بلندمدت به موضوع بنگریم و روشن کنیم که آمریکای لاتین می‌خواهد چه نوع انسانی تا پایان این قرن تکامل ببخشد. باید مشخص شود که ارزش‌های متعالی (فرهنگی، اخلاقی، هنری و مذهبی) که اهمیت آنها بالاتر از کارکرد کنونی نظام صرفاً اقتصادی و اجتماعی است، کدام است؟ باید بدانیم که چگونه از جوانان، الزام به چیزی را بخواهیم، که اینان همان‌گونه که اغلب به دنبال تغذیه‌ی جسم هستند، تغذیه‌ی روح را نیز طلب کنند. به طور خلاصه، لازم است تعیین شود که سیمای جدید جامعه‌ی آمریکای لاتین در آینده چگونه باید باشد و باید چه ارزش‌های انسانی‌ای در پی این سیمای جدید باشند. (گولت، 70 و 71)"
بنابراین می‌بینیم که مفهوم توسعه که در ابتدای دهه‌ی 60 میلادی با نوسازی و روند تحقق برابری با یپشرفته‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی در زمینه‌ی تولید کالا و خدمات بود، به تدریج تحول یافت و معنای وسیع‌تر و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد به نحوی که نظریه‌پردازان و متخصصانی که در سال 1986 در مؤسسه‌ی مارگا واقع در کلمبوی سریلانکا، گرد آمده بودند تا در موضوعاتی اخلاقی در توسعه بحث کنند، به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه باید علاوه بر بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بُعد موسوم به الگوی زندگی کامل و بُعد زیست محیطی را مدنظر قرار دهد. از سوی، دیگر شاهد آن هستیم که جوامع در حال توسعه زمانی الگوهای غربی توسعه را پذیرفتند که مبانی غربی در جوامع غربی به نحو کامل تحقق نیافته بود. براین اساس بود که این کشورها تحت تأثیر تبلیغات غرب و در رأس آنها ایالات متحده‌ی آمریکا، به جای اینکه غربی شوند، غرب‌زده شدند. بنابراین، هم هویت بومی خود را از دست دادند و هم غربی نشدند. لوئیس بئک در مقاله‌ی «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه» می‌نویسد:
"از پایان دهه‌ی هفتاد میلادی تاکنون یک بحران فکری همه‌گیر در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه پدید آمده است... اچ بروتن، نماینده‌ی شناخته شده‌ی نظریه‌ی غالب، اکنون به صرافت انتقاد از خود افتاده است... معنی توسعه، چه در نظر و چه در عمل، به جز استثنائاتی چند، به تقلید موبه‌مو از غرب تبدیل شده است. معادل پنداشتن توسعه با غربی شدن، مانع از به وجود آمدن یک نظریه‌ی توسعه‌ی مطلوب شده است... جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان به نحو مشابهی از فقدان هویت فرهنگی در نتیجه‌ی تأثیر غربی‌شدن انتقاد کرده و بر آن تأکید می‌کنند. با احیای بنیادگرایی در خاورمیانه، فرض نظریه‌ی غالب توسعه در مورد لزوم دنیوی کردن امور، شدیداً مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران، مبانی اخلاقی‌ [توسعه] را به عنوان مهم‌ترین موضوع، در معرض بحث و گفت‌وگو قرار داده است. (بئک، 6731: 87)"

3. توسعه‌ بر مبنای تضاد و مقابله با مفاهیم دینی

معضل بزرگ دیگر توسعه در غرب، تضاد و تقابلی بود که با مفاهیم دینی پیدا کرد. این بدان علت بود که مبدأ نظری توسعه در غرب، عقل خودبنیاد جدید یا عقل ابزاری بود؛ همان عقلی که عرفای ما آن را تحقیر می‌کردند و مورد استهزا قرار می‌دادند. مبنای توسعه در غرب عقل جزئی است. در حالی که بین عقل کلی و جزئی فاصله است. در تبیین مفهوم عقل کلی و عقل جزئی باید گفت که عقل از مفاهیمی است که می‌توانیم آن را از مشترکات لفظی بدانیم؛ یعنی مثل شیر است که بین حیوان درنده، مایع نوشیدنی، و شیر آب مشترک است. عقل هم واژه‌ای است که در قرون وسطا به نام عقل افلاطونی نامیده شد و در نظام اسلامی، تفکر اسلامی نام گرفت و بی‌شک ماهیت‌های آن متفاوت است؛ به نحوی که عقل نسل جدید به طور ماهوی با معنای عقل در اعصار پیش فرق دارد. در عصر جدید معنی تحقیر شده و عقل معنایی اعداد اندیشانه و جزئی بروز و رسوخ می‌یابد. بر این مبناست که عقل امر مقدسی نیست که قرار است ما را به ساحت قدس پیوند دهد و حقایق ازلی را برای ما روشن کند بلکه ابزاری است برای تصرف در دنیا به نیت صرف ناسوتی و انگیزه‌های مادی؛ یعنی ماهیت عقل دگرگون می‌شود و عقل جزئی جانشین معنای عقل کلی می‌شود. در واقع، توسعه محصول نگاه عقل جزئی است. این را نه براساس یک معنای کلی بلکه با نگاهی کوتاه به نظریه‌های توسعه، ویژگی‌های آن و انگیزه‌هایی که مطرح می‌شود، می‌توان کاملاً دریافت. در اینجا غایت توسعه و رفاه، صرفاً مادی و صرف تصرف بشر در هستی و دگرگون کردن و استخدام آن است. براساس همین عقل جزئی است که فرایند توسعه را نبردی بر ضد سنت‌گرایی، ساخت‌های فئودالی و ادبیات آخرت‌گرا می‌دانند. (همان، 76) به عبارت دیگر، توسعه در منظر اینان، فرایند انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن محسوب می‌شد و پرواضح و مسلم است که بر مبنای این دیدگاه و از دید نظریه‌ی نوسازی، فرهنگ‌ها و ارزش‌های سنتی و نهادهای مذهبی، اقتصادی و اجتماعی قدیم، چون مانع تحول و سرچشمه‌های اصلی عقب‌ماندگی تلقی می‌شد، باید از این لفاف خارج شوند.
با وجود این، بعضی افراد، تمام لوازم تعریف فوق یعنی فرایند انتقال از دنیای کهنه به دنیای نو یا گذر از سنت به تجدد را قبول ندارند و می‌گویند:
"تصور دوگانگی میان سنت و تجدد، مستلزم قبول گسستگی کامل این دو نیست. در واقع، از لحاظ تاریخی، تکوین تجدد از درون سنت میسّر شد، هر چند در تداوم تحول و تکامل خود به انکار آن رسید. اینکه تصور شود می‌توان با گسستگی کامل و یا ناگهانی از سنت دست کشید و به تجدد دست یافت، لازمه‌ی قبول دو تالی فاسد بر آن است:
اوّل. باید تداوم و پیوستگی تاریخی جریان تحول اجتماعی را منکر شد و تحول دفعی و بدون زمینه‌ی اجتماعی را پذیرفت. حال آنکه بنا به معیارهای جامعه‌شناختی، تحولات اجتماعی اموری بدون سابقه و زمینه نیست و قطعاً عللی اجتماعی (به معنای عام آن) دارد.
دوم. در آن صورت باید پذیرفت که تکوین توسعه چه از جهت کیفیت تکوین و کیفیت محصولات آن، چه از جهت شکل و محتوا، مسیری مطلقاً واحد و یگانه می‌پیماید، حال آنکه ضمن قبول خطوط مشترک کلی توسعه مانند نگرش نوین به انسان، طبیعت، ماوراء طبیعت، عقلانیت عمل، عدالت، آزادی، نظم، حق و ... آشکارا می‌توان دید که محصولات توسعه در زمینه‌ی هر فرهنگ و جامعه‌ای، صبغه‌های فرهنگ همان جامعه را دارد. نمونه‌ی مناسب و آشنای این موضوع ژاپن است... . (قاضیان، 1371: 102)"

بازشناسی مفهوم توسعه‌ی مطلوب از دیدگاه اسلام

همان‌طوری که در تعریف توسعه اشاره شد، توسعه فرایند اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عمل است. در این فرایند، شعور، اندیشه و اراده‌ی انسان‌ها نقش اساسی دارد. تاریخ گواه این مطلب است که زیربنا و موتور حرکت توسعه به عنوان مرحله‌ای از حرکت تاریخی بشر، بر مبنای پیشتازی برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه است. در غرب این انسان‌های پیشتاز، طبقه‌ی متوسط آن روزگار یعنی بورژواها و نخبگان فکری عصر روشنگری بودند که به علت درک ناقص از خدا (دئیسم) حرکت تعالی‌جویانه خود را براساس الگوی محدود مادی و ساختن بهشتی زمینی بنا کردند و در عین اینکه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند که می‌توان از آنها به میوه‌های شیرین توسعه تعبیر کرد، در عین حال با چالش‌ها و دست‌اندازهای متعددی مواجه شدند که از آنها می‌توان با عنوان میوه‌های تلخ توسعه یاد کرد که از همه‌ی این موارد تلخ‌تر فقدان محتوای زندگی بود که ثمره‌ی آن ابتذال و بن‌بست غرب در غرب شد. لذا اوّلین تفاوت بنیادین میان توسعه از دیدگاه اسلام و غرب تفاوت ماهوی و کلی و بنیادین مفاهیم و مقولات مربوط به توسعه بر مبنای دو نگر و کارکرد متفاوت است. در غرب فقط توجه غایی و ذاتی به امر توسعه معطوف به برآورده ساختن نیازهای مادی است در حالی که در اسلام علاوه بر توجه به مبانی مادی آن، مبانی و جهات معنوی توسعه را نیز در نظر می‌گیرد.
در این میان شاید بیشترین کسی که سبب شد تا غرب از معنویات و خدا دور افتد و پژوهش‌های وی بیشترین کاربرد را در تبیین توسعه بدون معنویات داشت، ماکس وبر، جامعه‌شناس شهیر آلمانی بود. وی در کنکاش خود پیرامون علل داخلی توسعه و توسعه نیافتگی، علل نوسازی و توسعه را در ساختارهای مذهبی، ذهنی و فکری جوامع جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، وی با نهادینه کردن پارادایم نوسازی در مطالعات توسعه و به ویژه با انتقاد فزاینده از تبیین‌های صرفاً اقتصادی عقب‌ماندگی جهان سوم، به تبیین‌های فرهنگی، جامعه‌شناسی و روان‌شناختی پرداخت، تا جایی که مدل وبری و مبانی مذهبی کاپیتالیسم مدرن، منبعی نظری برای نظریه‌پردازان نوسازی فراهم آورد.
استدلال اصلی ماکس وبر این است که بین اخلاق اقتصادی مذاهب و توسعه و نوسازی چه در زمینه‌ی اقتصادی و چه در زمینه‌ی سیاسی ارتباطی مستقیم وجود دارد. تز اخلاق پروتستانی وبر، توسعه‌ی نخستین کاپیتالیسم مدرن را در مناطقی که به یکی از شاخه‌های پروتستانتیسم وابستگی داشتند، توضیح می‌دهد. تحلیل نخستین وبر بر راه‌هایی متمرکز است که عقلانی شدن کامل در تمامی حوزه‌های زندگی جهان غرب (علم، حقوق، موسیقی، اداره‌ی امور کشور و جز آن) را به ارمغان آورد. (Emami, 1991: 20-21) وبر با مطالعه‌ی مقایسه‌ای بین ادیان و با تکیه بر اخلاق اقتصادی آنها، اکثر ادیان جهان را فاقد قابلیت و استعداد لازم برای توسعه و یا به اصطلاح جهان‌پذیری بیان می‌کند و با بیانی تعصب‌انگیز و فاقد هرگونه مبنای تحقیق علمی و بررسی میدانی، در میان آیین‌ها و ادیان ابراهیمی، پروتستانتیسم را تنها دینی که نیل به علایق مادی را تنها وسیله‌ی دستیابی به فلاح و رستگاری اخروی دارد، بیان و معرفی می‌کند. وی تا آنجا در این غلو تاریخی به پیش می‌رود که به نظر او در میان کشورهای غربی، کشورهایی زودتر به توسعه‌ی سرمایه‌داری، دموکراسی و فردگرایی رسیدند و خواهند رسید که به مذهب پروتستان گرایش یافتند. در مقابل، کشورهای کاتولیک مذهب شاهد انباشت سرمایه، توسعه‌ی ساختارهای لازم برای فردگرایی، دموکراسی و نوسازی نبودند؛ زیرا مذهب پروتستان در مقایسه با مذهب کاتولیک و دیگر مذاهب، دارای خصوصیاتی است که شرایط را برای پیدایش توسعه‌ی اقتصادی و در نهایت توسعه‌ی سیاسی مستعد می‌سازد.
اسلام نیز در دید وبر گرچه دینی جهان‌پذیر است و به علایق مادی و معنوی توأمان توجه نکرده است، ولی از آنجا که علایق مادی را وسیله‌ی رستگاری نمی‌داند، از دیدگاه وی فاقد استعداد لازم برای توسعه تلقی می‌شود. این بیان تفکرات، یک نمونه از روشنفکرانی است که آرا و نظریاتشان در رواج و ترویج توسعه و پیشرفت در غرب مفید و مؤثر بوده است.
به طور کلی صرف‌نظر از اندیشه‌ی وبر، مکاتب قدیمی نوسازی، به مذاهب به عنوان جنبه‌ای از فرهنگ نگریسته که مانع ظهور دیدگاه‌ها و رفتارهای ابداعی و اخلاق لازم برای انتقال موفقیت‌آمیز به عصر نوگرایی می‌شوند. این مکاتب، نوگرایی را شامل سکولاریزه کردن (6) و حاشیه‌نشین کردن عقاید و اعمال مذهبی می‌دانستند. اینان معتقدند که مذهب سنتی به جای مقاومت و مقابله با فرایند توسعه، می‌بایست با آن تطبیق و تغییر یافته و حتی تغییر را تسهیل کرده و محرک تغییرات اجتماعی جدید شود و تحت عنوان تجدید حیات، سنت تغییر را موجب شود.
از دیدگاه اسلام، اشتباه کلی آنان در این بود که خدا را الگوی حرکت پیشتاز انسان‌ها قرار ندادند؛ یعنی اگر خداوند متعال را نمونه‌ی برتر در تمامی جوانب قرار داده بودند، در این صورت پهنه‌ی گسترده میان انسان و الگوی والا، پهنه‌ای بی‌نهایت و نامحدود می‌شد. معنا این بی‌نهایت و نامحدود بودن آن است که انسان همیشه فرصت نوآوری و تغییر تکاملی داشته و دارد. اسلام این الگو را تنها عاملی می‌داند که می‌تواند راه حل قطعی و مشخصی برای احساس مسئولیت جدی جهت حل مشکل اساسی اجتماعی بشر، مانند عدم هماهنگی و تضاد منابع فردی و مصالح اجتماعی پدید آورد؛ زیرا از دیدگاه منطقی، هر مسئولیت حقیقی بر دو بعد استوار است: 1. مسئول؛ 2. مقامی که شخص نزد او مسئولیت دارد. پرواضح و مسلم است که انسان به طور حقیقی و مشخص نمی‌تواند در برابر آنچه از وجود خودش جدا شده و به دست و فکر خودش ساخته شده، احساس مسئولیت جدی و عمیقی داشته باشد. البته ممکن است قوانین و قراردادهای اجتماعی، عادات و خلق و خوهایی بسازد ولی همه‌ی اینها یک پوشش ظاهری است و هر وقت انسان فرصت برهم زدن این عادات و اخلاق و قوانین را پیدا کند، آنها را برهم می‌زند. اما چون خداوند یک حقیقت مسلم و یک واقعیت خارجی جدا از انسان است، شرط منطقی مسئولیت فراهم می‌شود. لذا می‌توان گفت که از دیدگاه اسلام، نقش دین به عنوان بخش مهم باورهای فرهنگی جامعه در توسعه، انکارناپذیر است؛ زیرا دین بر رفتار شهروندان و روابط آنان با یکدیگر و در حیات روحی فردی و جمعی نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. حرکت روح فردی و جمعی به سمت عقلانیت، مبنای توسعه‌ی سیاسی – اقتصادی خواهد بود. نکته قابل توجه این است که این سخن هرگز به معنای آن نیست که نقش دین را در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها همواره پیشرو و مترقیانه بدانیم؛ زیرا چه بسا پدیده‌های نوین و نوظهوری که بدعت در دین تلقی شده و با آن مخالفت شده است. کما اینکه در دوران قرون وسطا شاهد آن بودیم که چه جنایت‌هایی به نام دین توسط کلیسا اعمال شد و به نام دین به جنگ علم رفتند.
با توجه به اینکه اسلام مجموعه‌ای از اصول عقلی است و توسعه یافتگی را نیز بحث عقلی می‌داند، لذا در تلفیق فرایند عمل این دو – حداقل از لحاظ نظری – تناقضی نمی‌توان یافت و می‌توان الگوی ویژه‌ی توسعه را از آن استخراج کرد. از دیدگاه اسلام، افراد از عنصر اختیار برخوردارند و این اوّلین نکته‌ای است که برای اعتقاد به توسعه و تحول و ایجاد دگرگونی‌های حساب شده توسط انسان، لازم و ضروری است. اگر افراد معتقد به جبر بوده و برای خود انتخاب و اختیاری قائل نباشند، هرگز نمی‌توانند آفرینندگان بنای عظیم توسعه باشند. بنابراین چون اسلام، انسان را کمال طلب و مختار می‌داند و اعتقاد به توسعه از لوازم این دو محسوب می‌شود، در نتیجه خودبه خود اعتقاد به توسعه و کمال مورد تأیید اسلام نیز می‌باشد. همچنین از دید برخی صاحب‌نظران اسلام، در بسیاری از موارد، انسان را در چگونگی حصول به توسعه آزاد گذاشته است، اصولاً اسلام انسان را در سامان‌دهی زندگی اجتماعی خود بر مبنای موازین علمی و عقلی مجبور نمی‌کند. به عنوان نمونه، اسلام معتقد است که حکومت می‌باید بر پایه‌ی رضات مردم استوار باشد؛ ولی انسان‌ها آزادند که نهادهای متناسب با این رضایت را براساس موازین عقلی و علمی ایجاد کنند. (عظیمی، 1371: 27) در کل می‌توان گفت که از نظر اسلام اعتقاد به توسعه امری فطری است؛ زیرا در توسعه، دست یافتن به یک وضعیت مطلوب مدنظر بوده و دست یافتن به یک وضعیت مطلوب بیان دیگری از مفهوم تکامل انسان است.
با عنایت به اینکه از نظر اسلام، انسان به طور فطری کمال‌طلب است و این کمال‌خواهی در همه‌ی ابعاد مطرح می‌باشد و توسعه نیز می‌تواند مقدمه‌ی این کمال باشد، بنابراین یک فرد مسلمان به طور طبیعی باید به توسعه به معنای وضعیتی که در آن امکان تکامل انسان وجود دارد، معتقد باشد. لذا شاهد هستیم که بین اسلام و توسعه نه تنها تضادی نیست بلکه نوعی همراهی و مساعدت نیز وجود دارد. مطالعات و بررسی‌ها پیرامون مفهوم توسعه در اسلام و قرآن بیانگر این واقعیت شایان توجه است که توسعه در اسلام صرفاً یک مفهوم و فرایند مادی تلقی نمی‌شود؛ بلکه علاوه بر جنبه‌های مادیِ عمران، آبادانی، پیشرفت و ترقی، ابعاد معنوی را نیز شامل می‌شود. در جهان‌بینی اسلامی معیارهای رشد و توسعه‌ی هنگامی می‌تواند گویای توسعه‌ی نظام رفتاری، انسان و جامعه باشد که بتواند توضیح کافی برای حفظ تعادل و توازن معنوی و مادی، اخروی و دنیوی در عرصه‌های مختلف اجتماعی ارائه کند و در عمل، شاخص‌هایی را معرفی کند که گویای جنبه‌های کیفی و کمی باشد. (نبوی، 1375: 3) به طور کلی، ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر روی فرایند توسعه تکیه و تأکید کرده‌اند بلکه با تأمّلی در تاریخ و تعالیم انبیا در می‌یابیم که پیامبران، به نحوی منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره‌ی حکومت، بوده‌اند. آنچه باعث تأسف و تأثر عمیق است، مفقود شدن حلقه‌های واسط بین سرچشمه‌ی توسعه در تعالیم و عملکرد پیامبران و مباحث نظری توسعه در عصر حاضر و توسعه‌یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله‌ی زنجیری تاریخی توسعه است. شاید یک دلیل آن این بوده است که بر اثر عدم آشنایی غالب مسلمانان با تعالیم اصیل ادیان الهی به ویژه آموزه‌های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه‌های واسط توسعه‌ی امروزی با سرچشمه‌ی توسعه در تعالیم و عملکرد انبیاء، نبوده‌اند. نکته‌ی تأسف‌بار این است که عقب‌ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و عملکرد غیراسلامی حکومت‌های ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین‌رو، عده‌ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده‌اند؛ و حتی برخی دین را ضد آن قلمداد نموده‌اند.
برای بیان این مطلب که انبیا سرچشمه‌ی توسعه بوده‌اند، به ذکر مثال‌هایی می‌پردازیم؛ حضرت آدم (علیه‌السلام) اوّلین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد. (یعقوبی، 1371: ج 1، 4) سایر انبیا نیز در هزاره‌ی اوّل، این کار را ادامه دادند. همچنین حضرت نبیط که یکی از فرزندزادگان حضرت نوح و فرزند صالح بود، کشاورزی را به طور گسترده توسعه داد و علاوه بر زراعت، به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آب‌ها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد. این آغاز توسعه‌ی دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه داشته است. پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده‌اند، کما اینکه اوّلین کسی که توسعه‌ی شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع کرد و بدان همت گمارد، حضرت نوح (علیه‌السلام) و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره‌ی اوّل، بود. (همان، 18) حضرت داوود (علیه‌السلام) نیز نخستین فردی بود که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته‌گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته‌گری به تجارت فرآورده‌های آن پرداخت. (کلینی، 1363: ج 5، 74)
حال می‌توان به عینیت به پیوستگی‌های دین و آثار ناشی از آن در مجموعه روابط خرد و کلان گروهی و اجتماعی پی برد. در واقع با پذیرش حضور اجتناب‌ناپذیر تاریخی و البته مؤثر دین در تحولات سیاسی – اجتماعی، به کارکردهای واقع گرایانه‌ی آن ایمان آورد. اغراق نیست که علم و دین را دو بال برای حرکت و جنبش در عرصه‌های نظر بر عمل بدانیم. این واقعیت را با توجه به تشابهات و کارکردهای مشابه آن دو می‌توان دریافت. نسبتی که اگر جزء این تصور شود، زندگی انسان شقه و مثله می‌شود که نهایتاً انسان یا سر از غارها در می‌آورد و یا در وضعیتی اسفناک قابلیت و توانایی برقراری ارتباط عمیق با خود، دیگران و طبیعت را از دست می‌دهد. مجموعه مفاهیم و آموزه‌های دینی در ابعاد مختلف می‌تواند مفهوم بسیط و پایه‌ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب‌کارانه و کارکرد استعماری واژه‌ی توسعه‌ی غربی است؛ مفهومی که در خود رونق و شکوفایی اقتصادی، خوداتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد. بی‌تردید در فرایند توسعه، هدف جوامع، برخورداری انسان‌ها از یک زندگی با کیفیت و خوب است. این همان چیزی است که ادیان آسمانی، خاصه اسلام، آن را در اختیار فرد و جامعه قرار می‌دهد. جوامعی که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی خود دو عامل مهم مبدأ و معاد را در نظر نمی‌گیرند، بی‌تردید نمی‌توانند معیارهایی برای کیفیت خوب در نظر گیرند. در چنین جوامعی معیارهای رایج همان حداکثرسازی گزینه‌های انتخاب مردم است، همانند آنچه در حداکثرسازی مطلوبیت و حداکثرسازی سود گفتند، در حالی که از نظر قرآن چنین جوامعی نه تنها از زندگی با کیفیت خوب برخوردار نیستند، بلکه از زندگی تنگ و سختی برخوردارند.
از نظر قرآن، که دعوت کننده به دو عامل مبدأ و معاد است، کیفیت خوب یعنی تأمین گزینه‌هایی که جامعه را به حیات طیبه برساند. (نحل/97) از نظر قرآن همه‌ی انسان‌ها استعداد رسیدن به لقای پروردگار را دارند، ولی متأسفانه تعداد کمی از انسان‌ها از روی میل و رغبت خود آن را انتخاب و در برنامه‌ریزی‌هایشان دخالت می‌دهند. میزان ترقی و تکامل انسان‌ها و کم و کیف به فعلیت رسیدن استعداد لقای پروردگار بستگی به همین کارهای شایسته دارد. از نظر خداوند که خالق انسان‌هاست، هدف انسان‌ها از تأمین نیازها باید شکوفا کردن استعداد لقای پروردگار باشد که در آخرت، تحقق می‌یابد. (قصص/77) دیدگاه قرآن این است که سهم هر کس از دنیا آن مقدار است که بدان نیاز دارد و نیاز انسان هم از استعدادها و قوایی که دارد و باید به فعلیت برسد، ناشی می‌شود. همچنین از نظر قرآن، حداکثرسازی سهم هر کس از دنیا و تأمین نیازهای کاذب و غیرواقعی انسان، موجب فساد کل جهان هستی از جمله‌ی خود انسان‌ها می‌شود. آنچه مورد نهی و مذمت خداوند قرار گرفته، ارضای نیازهای خیالی است که هیچ‌گونه اثر سازنده و مثبتی در شکوفایی استعدادهای انسانی ندارد؛ وگرنه ارضای نیازهای واقعی به عنوان مقدمه‌ی شکوفایی استعدادهای انسان مورد امر و فرض خداوند نیز واقع شده است. (مائده/ 35) قرآن، ایمان، عمل صالح و وسیله را به عنوان سه معیار اساسی برای رسیدن به توسعه‌ی انسانی از دیدگاه اسلام معرفی می‌کند. (نحل/96 و مائده/35) مراد از وسیله، کلیه‌ی نیازمندی‌های واقعی بشر است که به نحوی، در تحقق این جامعه‌ی آرمانی برای نسل امروز و نسل‌های آینده مورد نیاز می‌باشد.
بی‌شک عامل اصلی تحقق حیات طیبه، ایمان و عمل صالح است. اما برای انجام عمل صالح و گسترش و تعمیق ایمان، نیاز به ابزار و وسایل است که آن ابزار و وسایل در ذات خود، متصف به خیر یا شر نمی‌شود بلکه در هر جهتی که مورد بهره‌برداری قرار گیرد، متصف به همان جهت می‌گردد. از آنجا که برای تحقق حیات طیبه، ایمان و عمل صالح ضروری است، فراهم ساختن مقدمات آن نیز ضروری می‌باشد. لذا توسعه از نظر اسلام، فرایندی فردی و اجتماعی است که طی آن، استعدادهای انسان به منظور رسیدن به کمال حقیقی – قرب الهی – از طریق تأمین نیازهای واقعی به فعلیت می‌رسد. در این خصوص لازم است به موارد چند توجه کرد:
1. توسعه‌ی اسلامی فرایندی است که دارای مبدأ، مسیر و مقصد می‌باشد. مبدأ آن آگاهی به بُعد معنوی و استعداد کمال‌‌جویی در مسیر اعتلاست. این آگاهی و بیداری موجب می‌شود تا انسان جهانی را که در آن زندگی می‌کند، جدی بگیرد و در مسیر حیات طیبه گام بردارد. از سوی دیگر، مسیری دارد که مسیر آن همانا تکاپوی آگاهانه است که انسان را از آنچه هست به آن چنان که باید باشد، می‌رساند. در نهایت، مقصدی دارد که هدف اعلای آن رسیدن به لقاءالله و کسب نشان خلیفه‌ی الهی در میان سایر موجودات جهان هستی است.
2. توسعه‌ی اسلامی ایجاد نوعی کمال در انسان است که از راه تغییر در ابعاد وجود انسان صورت می‌گیرد و این تغییر ممکن است به وسیله‌ی دیگران یا خود شخص صورت پذیرد. همان‌گونه که پزشکی در وهله‌ی اوّل، مستلزم شناخت طبیعت جسمانی – یعنی ساخت و کارکردهای بدن است، لازمه‌ی توسعه‌ی انسان نیز شناخت طبیعت انسان، به ویژه قوا و استعدادهایی است که باید پرورش یابد.
3. توسعه‌ی اسلامی فرایند فردی و اجتماعی است و در دو بستر فردی و اجتماعی شکل می‌گیرد. انسان نیز در مسیر شدن، از هر دو قلمروی واقعیات درون و بیرون بهره‌برداری می‌کند. همچنین پرورش استعدادهای فردی و اجتماعی، در بستر فردی صورت می‌گیرد؛ چرا که شکوفایی استعدادهای درونی، فرایندی کاملاً فردی و درون‌ذاتی است و هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری استعدادهای وی را شکوفا سازد. تأمین نیازهای مادی و معنوی، که پیش‌شرط شکوفایی استعدادهاست، در بستر اجتماع صورت می‌گیرد و در آن، عوامل مهمی از جمله رهبری الهی نقش اساسی دارد؛ برخلاف تأمین نیازها که یک فرایند کاملاً برون‌ذاتی است. لذا توسعه یک فرایند برون‌ذاتی صرف، به معنای تأمین حداکثر نیازها و گسترش دامنه‌ی قدرت انتخاب نیست.
4. توسعه‌ی اسلامی انسان را از آن نظر که دارای استعدادهای بالقوه و قابل رشد و تکامل است، مورد تحقیق قرار می‌دهد. بنابراین، با توجه به تعریف توسعه‌ی اسلامی، زمینه‌ی اصلی و مایه‌ی نخستین توسعه‌ی انسانی، استعدادها و زمینه‌های نهفته در انسان است. به دلیل اهمیت استعدادها و اینکه پرورش استعدادها نیاز را برای انسان به وجود می‌آورد، ابتدا به بررسی استعدادهای آدمی و سپس به مسئله‌ی نیازهای انسان پرداخته می‌شود.
5. در فرایند توسعه‌ی اسلامی، اسلام سعی دارد که در فرد از طریق ایجاد احساس مسئولیت جدی (جهاد اکبر، نوسازی معنوی) و در اجتماع از طریق وضع و اجرای قوانین (جهاد اصغر) و به بهترین وجه، مشکل ارتباطات اجتماعی انسان‌ها را حل کند.
اسلام تنها راه ممکن برای حل تضادهای موجود جامعه را احساس مسئولیت جدی و واقعی می‌داند و معتقد است که تا تضاد موجود در درون انسان بین طبیعت حیوانی و فطرت الهی حل نشود، پرداختن به رفع تضادهای موجود در اجتماع از طریق وضع قوانین و مقررات، فقط نیمی از کار یا نیمه‌ی مشخص و متبلور از کار را تشکیل می‌دهد؛ زیرا این چشمه، به سرعت تضادهای دیگری را پدید خواهد آورد و مشکلات جدیدی تولید خواهد کرد.

دیدگاههای توسعه در منظر اسلام و غرب

همان‌طور که ملاحظه شد، تعریف‌های مربوط به توسعه در نگاه غربی، متنوع و گوناگون است و مبانی آن از چارچوب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و انسانی تشکیل می‌شود که تمامی تعریف‌های مذکور، در این امر دخیل هستند. از دیدگاه غربی توسعه، مجرای واقعی تحقق آرمان‌ها، امیال و خواست‌های جوامع بشری است و توسعه‌ی مطلوب جوامع، در گروی تحقق همزمان توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، توسعه در دیدگاه اینان، به صورت اجمالی عبارت است از:
1. بهنیه سازی در استفاده از نیروهای بالقوه‌ی مادی و انسانی یک اجتماع است.
2. فراگردی است که در چارچوب آن، جامعه از وضعیتی نامطلوب به سوی وضعی مطلوب متحول می‌شود. این فراگرد تمامی نهادهای جامعه را در بر می‌گیرد و ماهیت آن، اساساً این است که توان و ظرفیت بالقوه‌ی جامعه به صورت بالفعل در می‌آید. به عبارت دیگر، در فرایند توسعه، استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و شکوفا می‌شود؛ چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. (اسدی، 1369: 25)
3. نیل به خودبسی (7) و به دست آوردن مشارکت خلّاقانه‌ی مردم در بهره‌برداری کامل از نیروهای مولد ملّی و ظرفیت‌های انسانی یک جامعه است.
4. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای هدایت در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه است. بنابراین، می‌توان توسعه را طیفی از تغییرات بهم پیوسته، در جهت تأمین نیازهای رو به گسترش جامعه دانست. به عبارت دیگر، توسعه فراگردی است که شرایط زندگی نامطلوب را به زندگی مطلوب تبدیل می‌کند.
5. گذر از سنت به تجدد؛ که این امر ناظر بر کشورهایی است که هم اکنون توسعه یافته‌اند. (قاضیان، 121)
علی‌رغم تعاریف متعددی که غربیان از توسعه ارائه می‌دهند، همه‌ی تعریف‌ها، در این امر که جوامع جهت رسیدن به مطلوبیت زندگی اجتماعی نیاز به ایجاد شرایط و امکانات مناسب در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند، مشترک هستند. از دیدگاه آنان توسعه سیری برای تحکیم روابط اجتماعی و پرورانیدن استعدادها، استفاده‌ی بهینه از مواهب طبیعی و امکان رشد همه‌ی اقشار جامعه است و به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد، و میدان آزمایشی است برای هر جامعه‌ای که خواهان این پدیده است. ولی در اسلام دیدگاه جامع‌تری پیرامون توسعه وجود دارد. از دیدگاه کلی، اسلام توسعه را در دو امر مهم و حیاتی خلاصه می‌کند:

1. مبانی نظری غیراقتصادی شامل اعتقاد به حیات طیبه:

خداپرستی، انسان محوری حق مدارانه، اصالت فرد و جمع، روش‌شناسی صحیح، اصالت مصلحت واقعی فرد ثابت‌های اخلاقی، اتحاد دین و سیاست، همبستگی ملّی و بین‌المللی براساس نفی سلطه، آزادی به عنوان وسیله‌ای برای تحقق عدالت و معنویت، آزادی فردی مسئولانه، دولت مسئول و سالم، اعتقاد به اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» حاکمیت علم و تقوا.

2. مبانی نظری اقتصادی شامل مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی مسئولانه:

دخالت مسئولانه دولت در اقتصاد برای حل تضاد و منافع فرد و مصالح جمع، توزیع عادلانه‌ی دارایی‌ها، درامدها و توزیع مجدد درامدها به طور دلسوزانه و براساس روحیه‌ی تعاون و همکاری.
اسلام معتقد است در صورتی که این مبانی نظری در هر جامعه‌ی دینی، نهادینه و شکوفا شود و با حاکمیت علم و تقوا و نظارت و مشارکت مردم پویایی و نشاط این مبانی نهادینه‌شده، تضمین شود، توسعه‌ای عادلانه همراه با رشد اقتصادی با حداکثر کارایی و حداقل هزینه‌های اجتماعی حاصل خواهد شد. توسعه‌ی واقعی از دیدگاه اسلام برخلاف توسعه‌ی غربی که یک بعدی و تک ساحتی و ناظر به برآورد نیازها و حوائج مادی انسان است. توسعه‌ای همه جانبه و منطبق بر سازندگی مادی و روحی افراد و جوامع به طور توأم و پرهیز از نگاه تک‌بعدی به ساحت انسانی می‌باشد.

ضرورت و علل تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

توسعه در هر کشوری باید متناسب با شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن کشور باشد. اصل اساسی و قابل توجه در تحقق فرایند توسعه این است که نباید با بافت فرهنگی، ارزش‌ها و آداب و رسوم یک قوم، مخالف باشد. لذا توسعه، زمانی قابل تحقق و کارایی است که با نظام ارزشی و هنجاری یک ملّت مطابق باشد. توسعه در حالت کلی باید توسعه‌ی درونی باشد؛ یعنی توسعه‌ای که با هویت فرهنگی و نظام ارزشی یک جامعه سازگار باشد و اولویت‌های ملّی و نیازهای محلی را در نظر بگیرد. در مقابل فرایند توسعه‌ی درونی، نوع دیگران از توسعه را داریم که توسعه‌ی بیرونی و تقلیدی است که در کل توسعه‌ای کاذب است و صاحب‌نظران اعتقاد دارند که نه تنها باعث رشد و پیشرفت نیست، بلکه سبب وابستگی هر چه بیشتر و عقب افتادن از قافله‌ی تکامل است. و اصلاً نمی‌توان نام توسعه را بر آن نهاد. (رفیع‌پور، 1379: 530) توسعه‌ی تقلیدی همان است که در آن به کشورهای غربی که ظاهراً از جهت اقتصادی پیشرفته‌تر هستند، نگاه کنند و الگوی توسعه‌ی خود را بر مبنای الگوی آنها قرار دهند که لازمه‌ی تحقق آن در هر کشوری، تغییر در نظام ارزشی و بافت فرهنگی کشور است؛ زیرا پایه‌هایی که توسعه‌ی غربی بر آن بنا شده است عبارت‌اند از: تجاری شدن، فردگرایی، دوری از زهد و توجه به آخرت، عقلانیت و حسابگری محض، تغییر نگرش انسان به خدا و طبیعت و ... (همان، 530) توسعه‌ی بیرونی یا همان تقلیدی، دارای پیامدها و عوارضی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. ایجاد حقارت:

اوّلین اثر سوء توسعه‌ی بیرونی ایجاد حقارت ملّی است. به طور کلی ملّتی که الگوی توسعه‌اش تقلیدی است، در خود احساس حقارت می‌کند و این احساس حقارت نه تنها در سطح ملّی بلکه در سطح بین‌المللی و در مجامع بین‌المللی، نیز احساس سرافکندگی می‌کند.

2. کاهش اعتماد به نفس:

ملّتی که به دنبال توسعه‌‌ی وارداتی باشد، سبب ایجاد جو بی‌اعتمادی در سطح جامعه می‌شود و ره‌آورد خارجی آن رشد فکری و فرهنگی پیدا نکردن است.

3. جلوگیری از خلاقیت‌ها:

چنانچه ملتی بر مبنای توسعه‌ی بیرونی حرکت کند، جلوی رشد و شکوفایی ذهن‌ها، ابتکار و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایش گرفته می‌شود؛ چرا که این ملّت دیگر در خود نیازی به تفکر احساس نمی‌کند.

4. از خودبیگانگی:

توسعه بر مبنای غربی منجر به از خودبیگانگی انسان می‌شود. انسانی که هیچ پشتوانه‌ی معنوی ندارد و صنعت و فناوری را جانشین خدا کرده است به انواع اختلالات روانی مبتلا می‌شود.
اینها نمونه‌هایی از پیامدهای سوء الگوی توسعه‌ی تقلیدی بود که فقط آثار روانی آن مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر اینها آثار سوء اقتصادی و فرهنگی مثل وابستگی محض و... را نیز باید در نظر داشت. براین اساس، به نظر می‌رسد با توجه به مطالبی که تاکنون ارائه شد، این نکته‌ی آشکار می‌بایست آشکارتر شده باشد که نه تنها با وضعیت فعلی جهان می‌توان الگوی جدیدی را برای رسیدن به توسعه و تکامل بر مبنای مباحث بومی طراحی کرد، بلکه می‌توان از آن به عنوان الگویی نو، غیر از آنچه در شرق (در گذشته) و غرب تجربه شده است، استفاده کرد و در واقع این نوعی جواب مثبت دادن به همه‌ی نیازهای مادی و معنوی جهان بشری خواهد بود. این الگو باید بر دو پایه استوار باشد: یکی پایه‌ی دین، و دیگری پایه‌ی فن و نوآوری. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که نه تنها دین یکی از پایه‌های توسعه‌ی همه جانبه در این الگو است، بلکه به عنوان موتور محرک و محور اصلی و اساسی آن هم، مطرح است؛ زیرا در این الگو است که حیات انسانی معنا پیدا کرده است و لذّت حیات به کام او گوارا می‌شود. در نتیجه، چیزی نمی‌تواند به عنوان مانع، او را از تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف باز دارد. البته مسلم است که ارائه‌ی چنین الگویی به کوشش و تلاش همه جانبه و خستگی‌ناپذیر و مستمر همه‌ی صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه نیاز دارد.
این بهترین طرح توسعه کشور بر مبنای فرهنگ، هویت ملّی و مذهبی است که ما از آن با عنوان الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت یاد می‌کنیم.

چالش‌های فراروی تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

منظور از چالش‌های فراروی تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت عبارت است از آسیب‌ها، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های مشهود ناشی از اندیشه و تفکر و به عبارت دقیق‌تر، ناشی از نظریه‌ها و مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای تحقق این امر است که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

1. عدم برنامه‌ی مشخص از سوی نخبگان برای تحقیق این الگو

یکی از آسیب‌های نظری قابل ملاحظه که نقش تعیین کننده‌‌ای در فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت می‌تواند ایفا کند، عدم برنامه‌ی مشخص از سوی نخبگان برای تحقق این الگو در سطح جامعه است. اجماع‌نظر نخبگان و انسجام اذهان آنها می‌تواند تأثیر سازنده‌ای در فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه، دست‌کم میان کسانی که تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند، تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد. بدون تردید، برداشت‌ها و ادراک‌ها از صورت قضایا و حدود و ثغور نظری و کاربردی آنها، شرط لازم در عمل مشترک است که همین اجماع‌نظری است که به عمل منسجم می‌انجامد. آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع‌نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده‌ی توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع‌نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع‌نظر و اختلاف‌نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می‌انجامد؛ اختلاف در اهداف توسعه یافتگی که برخی آن را عمران و آبادانی و توسعه‌ی اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر آن را تأمین صرف عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می‌کنند؛ اختلاف‌نظر در رابطه با راهبردهای توسعه یافتگی و همچنین الگوهای توسعه که برخی توسعه‌ی سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه‌ی اقتصادی را مقدم دانسته و مدت‌ها بر سر آن منازعه می‌کنند، همه از موانع تحقق این امر است.
بنابراین، تشتت آرا و عدم اجماع‌نظر در میان نخبگان فکری و ابزاری (سیاسی) به ویژه نخبگان سیاسی که مدیران اصلی توسعه ملّی کشور هستند، از آسیب‌های جدی در فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت محسوب می‌شود و در شرایطی که تحولات جهانی با سرعت حیرت‌انگیزی در حال وقوع است، بحث‌های غیرمنطقی و خام‌اندیشانه، از دست‌دادن فرصت‌های طلایی است؛ فرصت‌هایی که به سرعت در حال دور شدن است.

2. ضعف در برنامه‌ریزی

یکی از آسیب‌های نظری قابل ملاحظه که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ایفا کند، اشکالات موجود در راهبرد و برنامه‌ریزی آن است که اگر متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی جامعه‌ی ایرانی طراحی نشده باشد و اجرای برنامه‌های آن از توازن و هماهنگی لازم برای اجرا برخوردار نباشد، احتمالاً امکان تحقق عینی و مطلوب را نمی‌یابد. ذکر یک مثال می‌تواند ما را در تبیین این موضوع یاری رساند. در کشور ما ایران نیاز به رشد اقتصادی و برنامه ریزی حدود نیم قرن پیش، یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اوّلین کشور آسیایی است که در سال 1327 اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی کرد اما در زمان انقلاب بعد از بیش از سی سال تجربه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای پنج برنامه‌ی هفت ساله و پنج ساله و صرف نزدیک به یک میلیارد دلار، هنوز هم موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است. (مدنی، 1375: 1) لذا لازم است که برای تحقق شایسته و بایسته‌ی این امر برنامه‌ریزی دقیق و جدی انجام گیرد.

3. نبود مکتب فکری معین علمی

یکی از آسیب‌های بنیادین که شالوده‌سازی فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را آسیب‌پذیر می‌کند، نبود مکتب فکری معیّن و شفاف برای توسعه‌ی کشور است که از آسیب‌های نظری به شمار می‌رود. براین اساس است که برخی از صاحب‌نظران معتقدند که مهم‌ترین مانع توسعه‌ی ایران این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته‌ایم...؛ یعنی اندیشیدن باید در جامعه، نهادینه شود... وقتی از نهادینه شدن صحبت می‌کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانی می‌تواند مشکلات خود را حل کند که دارای سازمان‌ها و نهادهایی برای نظریه‌پردازی و ایجاد مکتب فکر باشد... اصالت تفکر و اندیشه به معنای ایجاد مکتب اندیشه‌‌ای است که هنوز در جامعه‌ی ما وجود ندارد. (عظیمی، 1369: 118 – 119) در واقع، نبود مکتب فکری معین، زمینه‌ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه‌پردازان و محققان توسعه در کشور شده و بر فرایند توسعه یافتگی کشور و همچنین فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تأثیری سلبی و منفی گذارده است.

4. ناکارایی برخی مدیران و تصمیم گیرندگان مرتبط

این عدم کارامدی عمدتاً در اجرای برنامه‌های طراحی شده مشهود است. اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می‌گیرد، در این صورت، سازمان‌های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی‌کنند؛ زیرا:
اوّلاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی‌پذیرد؛
ثانیاً، کارامدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛
ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد. (بهشتی، 1372: 28)
عمده‌ی این ناکارامدی ناشی از کاستی‌های آموزشی و تربیتی، عدم وجود تخصص‌های لازم در کنار تعهد و وجدان و ایمان است و مشاهده می‌شود مدیران بر مبنای شاخص‌های علمی و شایسته سالاری کمتر منصوب می‌شوند و متغیرهایی نظیر شاخص‌های فامیلی و جناحی و سیاسی بر سایر شاخص‌ها غلبه دارند.

5. وجود سازمان‌های عریض و طویل دولتی با بازدهی پایین

تاریخ شکل‌گیری سازمان‌های دولتی ایران تاریخ غمبار و ملال‌انگیزی است؛ چرا که به جای معیارهای عقلانی، ملاحظات و منافع گروه‌های ذی نفوذ سیاسی مطمح‌نظر بوده و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزی انقلاب اسلامی اعم از ایجاد یا حذف سازمان‌ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی‌رغم ایجاد تحول نسبی در ساختارهای اداری و سازمان‌های دولتی، هنوز تحول اساسی و بنیادین نکرده است و به مثابه یکی از تنگناهای اساسی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود. (همان، 21)
بر این اساس است که در پیوست قانون برنامه‌ی اوّل توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نارسایی‌های نظام اداری و اجرایی به شرح زیر آمده است:
1. تقسیم و توزیع غیرمنطقی وظایف دولت میان دستگاه‌های اجرایی؛
2. وجود دستگاه‌های اجرایی با وظایف متداخل و مکرر؛
3. ضعف بنیه‌ی تشکیلاتی واحدهای دستگاه‌های اجرایی در خارج از مرکز؛
4. نبود مبانی و ضوابط سازماندهی در طراحی تشکیلات داخلی دستگاه‌ها؛
5. ضعف تشکیلات دولت در مناطق از حیث بهره‌مندی از اختیارات لازم در زمینه‌ی تصمیم‌گیری و اجرایی در منطقه؛
6. تعارض بین نقش استاندارد به عنوان بالاترین مقام استان و هماهنگ کننده‌ی عملیات اجرایی در منطقه با سرپرستی و نظارت عالی وزیر و حوزه‌ی مرکز وزارتخانه بر واحدهای خارج از مرکز. (همان)
در شرایط کنونی انجام تغییرات سریع و شتاب‌زده‌ی گروهی و جناحی در ساختار سازمان‌های دولتی و همچنین تغییرات و جابه‌جایی گسترده در اغلب سطوح مدیران، از آفات و آسیب‌های سازمان‌های دولتی به شمار می‌روند که تأثیری اساسی بر فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت کشور دارد. فراموشی شاخص‌های عقلانی، منطقی مبتنی بر ترجیحات علمی نظیر تخصص، تعهد و ایمان، خلاقیت، بصیرت، هوشمندی و کارامدی و جایگزینی آن به شکل هم حزب بودن، انتصاب‌های توصیه‌ای و انتصاب‌هایی که رنگ و بوی قبیله گرایانه و قومیت مدارانه داشته و زمینه‌ساز پیدایش فساد اداری و سوء مدیریت و ناکارامدی‌ سازمان‌های اجرایی دولتی می‌شود و این خود یکی دیگر از موانع تحقق فرایند تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

نتیجه‌گیری

با پیدایش رنسانس و تحولات فکری و رشد و شکوفایی تکنولوژی و صنعت، عصر مدرن در تاریخ مغرب زمین رقم خورد و جهان به دو بخش کاملاً متمایز کشورهای پیشرفته و عقب مانده، تقسیم شد. همزمان با به بار نشستن شکوفه‌های مدرنیته، اندیشمندانی از هر دو دسته کشور، ضمن علت‌‌‌کاوی رشد فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مغرب زمین، مسئله‌ی عقب‌ماندگی را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دارند. در این میان، عده‌ای موضوع فوق را از منظر فکری – فرهنگی نگریسته، خواستار قطع رابطه‌ی کامل با باورهای گذشته شدند. مطابق دیدگاه اینان جوامع سنتی نمی‌توانند مدرن و متحول شوند مگر اینکه نهادها، باورها و ارزش‌های سنتی خود را متناسب با نیازهای توسعه تغییر دهند. در این تفکر، هیچ پیوند واقعی بین عناصر سنتی و جدید وجود ندارد و اصلاً نمی‌تواند وجود داشته باشد. بنابراین، کنار زدن نهادهای سنتی، پیش شرط توسعه محسوب می‌شود. در واقع، توسعه نتیجه‌ی تحول در فکر و اندیشه و دست یافتن به خرد دموکراتیک و تکنولوژیک است، به طوری که تحول در اندیشه، توسعه‌ی فناورانه، اقتصادی و سیاسی مورد نیاز خود را به همراه می‌آورد.
معتقدان به چنین تفکری، با بیان علل و عوامل توسعه‌ی غرب مدعی‌اند عامل اصلی عقب‌ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی از جمله ایران، حاکمیت یک سری آموزه‌های دینی – فرهنگی است که با توسعه‌ی اقتصادی در تضاد و تنافی هستند. حال اینکه گذشت زمان ثابت کرد که نه تنها این دیدگاه دیدگاهی انحرافی و پوچ است بلکه مسبب خرابی‌ها و ویرانی‌های بسیاری در جوامع در حال توسعه شده است که تا سالیان سال این جوامع می‌بایست تاوان آن را پس دهند.
امروزه توسعه از مفاهیم کلیدی است که در مطالعات سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناسی کاربرد داشته و به عنوان عامل تفکیک کشورها و مناطق مطرح می‌شود. علاوه بر این، بنابر نظر کارشناسان برنامه‌ریزی، مفهوم توسعه دارای بار ارزشی بوده و مترادف با کلمه‌ی بهبود به کار می‌رود. از جمله اهداف توسعه در غرب اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری و کاهش بیکاری و نابرابری بود. از دیگر اهداف آن، دگرگونی اساسی در ساختار نهادی، اجتماعی و اداری جوامع و ارتقا سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم است. ولی در اسلام اهداف توسعه به بالا بردن نرخ رشد تولید و درامد سرانه ختم نمی‌شود بلکه توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر می‌باشد.
در فرایند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، هدف و غایت کلی این است که الگویی منطبق بر آموزه‌های دینی و در چارچوب فضای کشور و متناسب با نیازهای جامعه ارائه دهیم. این الگو می‌بایست دارای آنچنان شمولیت و جامعیتی باشد که علاوه بر کشور هدف (ایران) برای سایر کشورها نیز که دارای تجانس فرهنگی و ریشه‌ای با جامعه‌ی ایرانی هستند، مفید و مؤثر باشد. الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت می‌بایست مطابق با آن و کرامت آدمی، مبیّن سیمای جامعه‌ی نمونه‌ی ایرانی در سراسر جهان باشد.

پی‌نوشت‌ها

1.پژوهشگر حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
2.پژوهشگر حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
3.progress
4.improvement
5.Development
6.Secularization
7.self-fulfilment

کتابنامه:

1. ازکیا، مصطفی. (1367). «نظریه‌های توسعه نیافتگی». نامه‌ی علوم اجتماعی. دوره‌ی جدید. شماره‌ی 1.
2. اسدی، علی. (1369). «توسعه بر جاده‌ی تکنولوژی می‌تازد». تدیبر. شماره‌ی 2. مرداد.
3.آقابخشی، علی. (1374). فرهنگ علوم سیاسی. تهران. مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران.
4.اینباسی، زاکس. (1373). بوم‌شناسی و فلسفه‌ی توسعه. ترجمه‌ی سید حمید نوحی. تهران. انتشارات کیان.
5.اینیکوری، جوزف. (1366). «تجارت برده و توسعه‌ی اقتصادی غرب». اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره‌ی 7.
6.بانک جهانی. (1983). گزاش توسعه‌ی جهان در سال 1983. نیویورک.
7.بدیع، برتران. (1380). دو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و در سرزمین‌های اسلامی. ترجمه‌ی احمد نقیب‌زاده. تهران. مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
8.بشیریه، حسین. «بحران و تحول در تجدد». نقد و نظر. سال دوم. شماره‌ی 4.
9.بهشتی، محمدباقر. (1372). «بررسی بهره‌وری در سازمان‌های دولتی ایران». همایش بررسی مسائل اداری ایران. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.
10.بی‌هندی چارلز، (1375). عصر تضاد و تناقض. ترجمه‌ی محمود طلوع. تهران. رسا.
11.بئک، لوئیس. (1376). «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه». ترجمه‌ی حسین قاضیان. فرهنگ. 22 و 23 تابستان و پاییز.
12.پ، تیروال (1378). رشد و توسعه. ترجمه‌ی منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی، تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13.تودارو، مایکل. (1368). توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم. ج 1. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
14.جعفری، محمدرضا. (1376). فرهنگ نشر نو (فرهنگ انگلیسی – فارسی). تهران. نشر فاخته.
15. جمعی از نویسندگان. (1377). توسعه‌ی اجتماعی. تهران. سازمان مدیریت صنعتی.
16.جیروند. عبدالله. (1368). توسعه‌ی اقتصادی (مجموعه عقاید). تهران. مولوی.
17. دیویس، تونی. (1378). اومانیسم. تهران. نشر مرکز.
18.رفیع‌پور، فرامرز، (1379). توسعه و تضاد. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ چهارم.
19.روشه. گی. (1378). تغییرات اجتماعی. ترجمه‌ی منصور وثوقی. تهران. نشر نی. چاپ دوم.
20. سو، آلوین. (1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری. تهران. پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
21.شایان‌مهر، علیرضا. (1379 ش). دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. انتشارات کیهان.
22.شریف النسبی، مرتضی. (1375). چرخه‌ی توسعه. تهران. مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
23.عظیمی، حسین. (1369). «توسعه، فرهنگ، آموزش». اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره‌ی 38.
24.ــــــــــــ. (1368). «توسعه‌ی اقتصادی و سیاست اقتصاد کشاورزی». مجله‌ی اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره‌ی 27.
25.ـــــــــــ. (1371). مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران. نشر نی. چاپ دوم.
26.علی بابایی، غلامرضا. (1382). فرهنگ سیاسی آرش. تهران. انتشارات آشیان.
27.فرجادی، غلامعلی. (1373). «توسعه و نیازهای اساتید». مجموعه مقالات سمینار جامعه‌شناسی. ج 1. تهران. سازمان سمت.
28.فطرس، محمد حسن. «فقر درجهان». اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره‌ی 125 – 126.
29.فوزی تویسرکانی، یحیی. (1380). مذهب و مدرنیزاسیون در ایران. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
30.قاضیان، حسین. (1371). «درباره‌ی تعریف توسعه». اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره‌ی 63 – 64. آذر و دی.
31. قره‌باغیان، مرتضی. (1370). اقتصاد رشد و توسعه. تهران. نشر نی.
32.قوام، سیدعبدالعلی. (1374). نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه‌ی سیاسی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
33.کوزنتس، سیمون. (1372). رشد نوین اقتصادی. ترجمه‌ی مرتضی قره‌باغیان. مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
34.کارگزار، ابوالقاسم. (1377). مجله‌ی حوزه. شماره‌ی 88. سال پانزدهم. مهر و آبان.
35.کانت، ایمانوئل. (1376). روشنگری چیست؟ ترجمه‌ی سیروس آرین‌پور، تهران. نشر آگه.
36.کلینی، (1363 ش). الکافی. تهران. دارالکتب الاسلامیه.
37.گولت، دنیس. «توسعه، آفریننده و مخرب ارزش‌ها». برنامه و توسعه. شماره‌ی 10.
38.مدنی، امیر باقر. (1375). «ویژگی‌هایساختاری و رفتاری در نظام اداری ایران». همایش. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
39.موسایی، میثم. (1374). دین و فرهنگ توسعه. تهران. سازمان تبلیغات اسلامی.
40.نبوی، سید عباس. (1375). «انسان مطلوب توسعه یافته از دیدگاه اسلام». همایش اسلام و توسعه. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
41.ورجاوند، پرویز. (1368). پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی. تهران. شرکت سهامی انتشار.
42.ولفگانگ، زاکس. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه‌ی دکتر فریده فرهی. تهران. نشر مرکز.
43.یعقوبی، احمد ابن واضح، (1371). تاریخ یعقوبی. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی.

1.Durkheim, Emile, (1964). The Division of Labor in Society. The Free Press.
2.Meiar, G. (1995). Issues in Economic Leading Development. New York. Oxford University Press.
3.Emami, Seyed Kavous. (1991). Shiism and development in post Revolutionary IRAN. Ph. d Dissertation Eugene: University of oregon.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول