الگوی توسعه با شاخص‌های نهادی – بومی توسعه

چکیده

در این مقاله به جای تأکید بر مدل‌های خطی و تأکید سنتی بر موضوع توسعه و پیشرفت مطابق با الگوی غیربومی، سعی شده با بهره‌گیری از علوم برآمده از معرفت‌شناسی علوم انسانی که مختص مرز خاصی نیست، الگوی متعادل و متناسب با ساختارهای سیاسی – اجتماعی ایران جهت توسعه و پیشرفت به عنوان اصول و کلیات ساختاری توسعه ارائه شود. این الگو تحت عنوان «الگوی نهادی» با بهره‌گیری از جامعه‌شناسی تاریخی، توسعه در ایران را منوط به توسعه‌ی نهادی با محوریت دولت نهادی و دولت متکی به جامعه به عنوان اصول نهادی توسعه می‌داند. در این الگو، دولت نهادی در قالب دولت توسعه‌گرای بومی و نهادی، با دو شاخص نهادی از نوع ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی «ولایت» و «دشمن‌شناسی» و یک نوع شاخص نهادی از نوع ساخت اقتصادی و اداری «تعامل و همکاری نهادی» تبیین می‌شود که شاخص سیاسی آن مقدمه‌ای است بر تحلیل مفهوم «همت مضاعف» و شاخص اداری اقتصادی آن مقدمه‌ای است بر مفهوم «کار و تلاش مضاعف».

مقدمه

از دیرباز موضوع توسعه و به خصوص الگوهای توسعه در کشورهای توسعه نیافته، محور بحث و انتقادات زیادی بوده است. الگوهای خطی تجویز شده همچون نظریه‌ی نوسازی در کنار الگوی وابستگی و نظریه‌ی نظام جهانی، دیگر امروز کارا نیستند و عموماً تحلیلگران بر این اصل که باید الگوی توسعه‌ای هر کشوری با شرایط خاص و ساختاری آن تناسب داشته باشد، اتفاق نظر دارند. بدین منظور یکی از الگوهایی که متناسب با ساختار کشورهای خارج از مرکز همچون کره جنوبی و سایر کشورهای صنعتی شرق آسیا (Nics) مورد توجه بوده، الگوی نهادگرایی است. از آنجا که این کشورها، هم به لحاظ مجاورت جغرافیایی و هم به لحاظ ساختار سیاسی (حضور پررنگ دولت در جامعه) با ایران همگونی دارد، تلاش می‌شود تا با تأکید بر این مدل، الگوی بومی (ایرانی - اسلامی) در جهت توسعه‌ی ملّی بازشناسی گردد. بدین لحاظ با نقد سیاست‌های توسعه‌ای در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تا نیمه‌ی اوّل دهه‌ی 80، در پی شناختن شاخص‌های نهادی بومی توسعه در ایران هستیم.

نظریه‌های توسعه

1. نظریه‌ی نوسازی (4)

طبق این نظریه، توسعه فرایندی خطی است با گذر از جامعه‌ی سنتی آغاز می‌شود و طی مراحلی شکل می‌گیرد. براساس نظریه‌ی دانیل لرنر (5) در کتاب معروف زوال جامعه‌ی سنتی، فرایند توسعه در همه‌جای دنیا باید طبق الگوی غرب پیش برود و دموکراسی لیبرال غربی الگوی مطلوب توسعه و نوسازی است. به اعتقاد لرنر، خاورمیانه می‌خواهد همانی شود که غرب است. بنابراین توسعه یافتگی از نظر لرنر در متغیرهایی از جمله صنعتی شدن، کثرت‌گرایی، رشد شهرنشینی و رسانه‌های گروهی، افزایش تعداد تحصیلکرده‌ها و مشارکت در امور سیاسی خلاصه می‌شود. دبلیو روستو نیز روند توسعه را در قالب یک الگوی پنج مرحله‌ای پیشنهاد می‌کند که عبارت است از: 1. مرحله‌ی جامعه‌ی سنتی؛ 2. کسب آمادگی برای خیز اقتصادی؛ 3. خیز اقتصادی، 4. پیشرفت به سوی بلوغ؛ 5. عصر مصرف انبوه. (گلدتروپ، 1370: 207 – 210) به طور کلی این نظریه مسیر توسعه را در سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی می‌داند و در واقع مسیری را که دنیای غرب پیموده است، راه کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند.

2. نظریه‌ی وابستگی (6)

در مقابل نظریه‌ی نوسازی، نظریه‌ی وابستگی نیز با توضیحی خطی و تک‌بعدی، هرگونه توسعه در جهان سوم را توسعه‌ی وابسته (7) می‌نامد که تنها در امتداد جهان اوّل و به صورت ناقص، غیرتاریخی، کند و تدریجی ادامه می‌یابد. این نظریه به صورت برجسته‌ای توسط گوندر فرانک (8) مطرح شد. فرانک مدعی شد توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو روی یک سکه‌اند که توسعه‌یافتگی همان فرایند غارت مازاد کشورهای توسعه‌نیافته و انتقال آن به مراکز نظام جهانی سرمایه‌داری است و اساساً برای توسعه‌ی جهان اوّل، جهان دوم و سوم بایستی از مراحل توسعه عقب نگه داشته شوند. (ی سوی، 1378: 122 و 123)

3. پارادایم نظام جهانی والرشتاین

در کنار این دو نظریه‌ی غالب توسعه، می‌توان از پارادایم نظام جهانی (9) والرشتاین (10) نیز نام برد. اما آنچه محور مشترک این نظریات می‌باشد، خطی بودن و بی‌توجهی به ساختارهای درونی و ویژگی‌های ملّی و بومی هر کشور در فرایند توسعه است.

4. نظریه‌ی نهادی (11)

به دنبال اقوال نظریه‌های قبلی به خصوص در کشورهای خارج از مرکز، و با توجه به اینکه پیشرفت کشورهای جدید صنعتی (12) در جنوب شرق آسیا همچون کره جنوبی، تایوان، مالزی و ژاپن در قالب نظریه‌های قبلی قابل توضیح و تبیین نبود، گرایش به نظریه‌های جدید در یک چارچوب جامعه‌شناختی تاریخی (13) به ساختار دولت‌های متعدد و متفاوت اولویت خاصی می‌بخشد، مورد اقبال قرار گرفته است. از میان این نظریه‌ها می‌توان به نظریه‌ی نهادی اشاره کرد.
نهاد از ریشه‌ی instituer در لاتین به معنای «مستقر کردن»، «تثبیت کردن» و «ساختن» بر می‌آید. (بیرو، 1367: 180) رودس (14) معتقد است این نظریه به بررسی علل و نتایج نهادهای سیاسی می‌پردازد. همچنین نفوذ قواعد و رویه‌ها بر رفتار سیاسی، در کانون مطالعه‌ی نهادهای سیاسی قرار دارد و این قواعد هستند که رفتار را تجویز می‌کنند. (مارش و استوکر، 1384: 89 – 92) بنابراین نهاد، تنها به معنا دولت، سازمان و نهادهای وابسته به آن نیست؛ بلکه عرف‌ها، هنجارها، رویه‌های قانونی و غیرقانونی نیز در زمره‌ی نهادها محسوب می‌شوند.
آنچه در این مقاله مدنظر است، نهاد و نقش آن در توسعه‌ی کشور است. دولت یک نهاد و یک ساختار در معنای تعیین کنندگی مثبت است. دولت، عامل یا مانع توسعه است؛ چرا که رویکرد نهادی معتقد به تضاد منافع است و خاطر نشان می‌کند که میان منافع گروه‌های مختلف جامعه نظیر بنگاه‌های بزرگ در برابر بنگاه‌های کوچک، مصرف کننده در برابر تولید کننده و کارفرما در برابر کارگر تضاد به وجود می‌آید و دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد و کارایی سیستم اقتصادی را اصلاح و تأمین می‌کند. مطابق با گزارش بانک جهانی، «توسعه باید دولت‌مدار باشد؛ یعنی دولت در فرایند توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی، نقش مرکزی دارد. با این حال، وجود یک دولت کارامد نه به عنوان فراهم کننده‌ی مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک و عامل تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه ضرورت دارد». (بانک جهانی، 1377: 2) در تئوری نیز امروزه دولت، محور فرایند توسعه شناخته می‌شود و با عملی‌شدن مطالعات سیاسی در قالب سیاستگذاری عمومی (15) آنچه اساس تصمیم‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های سیاسی شناخته می‌شود، دولت و نقش آن در خصوص مشکل‌یابی (16) و حل مشکل (17) در عرصه‌ی عمومی است. (وحید، 1381: 288)
پیتر اوانز (18) و جمیز راچ (19) در توصیف موج جدید نهادگرایی معتقدند «موتور محرکه‌ای که چرخه‌ی میمون و پایدار توسعه را به حرکت وا می‌دارد، کارآفرینان بخش خصوصی هستند. دولت به همراه این، موتور محرکه‌ی کشتی توسعه را هدایت می‌کند». (Evans And Rauch, 2000:49)
همچنین قابلیت نهادی بستر مناسبی برای اصلاحات در حوزه‌ی سیاستگذاری و عملیاتی کردن آن و درجه‌ی ادغام در اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند. به طور کلی بحث بر سر این نیست که دولت باید مداخله نماید یا خیر بلکه آنچه مدنظر است، نحوه‌ی دخالت دولت، نوع دولت و در واقع کارآمدی دولت است. به عبارت دیگر، با وجود بحران‌های ناگزیر اقتصادی در نظام بازار آزاد، دولت دوباره وارد صحنه‌ی اقتصادی می‌شود اما با ماهیت و کارویژه‌ای متفاوت. اوانز و راچ معتقدند که دولت کارآمد دولتی است که از ویژگی «استقلال متکی به جامعه» (20) برخوردار باشد. منظور از استقلال، به دیوان‌سالاری منسجم و منظور از اتکای به جامعه، به رابطه‌ای که دولت با بدنه‌ی جامعه و گروه‌های اجتماعی یا مدنی دارد، برمی‌گردد. (ibid, 53)
در حوزه‌ی دیوان سالاری، معروف‌ترین نظریه‌پرداز، ماکس وبر (21) است. از نظر وبر، دیوان سالاری با ترکیب ویژگی‌های خاص خودش «دست یافتن به بالاترین حد کارایی را ممکن می‌سازد». (وبر و دیگران، 1384: 102) در اندیشه‌ی وبر به شایسته سالاری اهمیت زیادی داده می‌شود. «این صلاحیت‌ها یا از طریق آزمون و یا با مدرکی که میزان تحصیلات داوطلب را نشان می‌دهد تعیین می‌شود، و این شروط تحصیلی نوعی همگنی طبقاتی را در میان کارمندان سازمان ایجاد می‌کند». (همان، 99 – 101) ولی در کشورهای عقب‌مانده از شایسته‌سالاری خبری نیست. کشورهای توسعه یافته به طور مداوم به گونه‌ی آرمانی وبری نزدیک می‌شوند و با شیوه‌های نوین مانند ایجاد زمینه‌ی رقابت، مشارکت و نظارت مردم، حاکمیت بیشتر قوانین و مقررات را به حداکثر کارایی می‌افزاید. در گزارش سال 1993 بانک جهانی، با اشاره به دیوان‌سالاری منسجم در شرق آسیا، یادآوری می‌کند که تقلای دولت توسعه‌گرا برای جلب همکاری و کسب کارهای بزرگ بدون دستگاه اداری کارآمد و خوش‌نام ناکام خواهد ماند. (World Bank, 1993: 177)
آم‌سدن (22) نیز معتقد است که حمایت‌های دولت از توسعه، زمانی مؤثر خواهد بود که بر پایه‌ی یک دستگاه اداری منسجم و استانداردهای اجرایی کامل مبتنی باشد، و این استانداردها از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. در این میان، کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان به علت داشتن قدرت در ایجاد نظم برای تجارت‌های غنی، مؤثرتر از بقیه‌ی کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. (Amsden, 1990: 24) اما دیوان سالاری آرمانی وبری تنها کفایت نمی‌کند بلکه استقلال متکی به جامعه یعنی استقلال برآمده از این دیوان سالاری نیز باید به جامعه متکی باشد؛ یعنی زمینه‌ی لازم برای مجموعه‌ای از روابط اجتماعی که دولت را به جامع پیوند زند، فراهم شود. از این‌رو «خودگردانی متکی به جامعه» آمیزه‌ای است از جدایی دیوان‌سالاری از جامعه به مفهوم وبری آن و پیوند استوار آن با ساختار اجتماعی که در انواع گروه‌های اجتماعی تعریف می‌شوند. البته چگونگی این ترکیب به ماهیت تاریخی دستگاه دولت و سرشت ساختار اجتماعی بستگی دارد. هافستد (23) محقق هلندی، این ترکیب را در عبارت شکاف قدرت (24) توضیح می‌دهد. شکاف قدرت فاصله‌ای است که بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی (مردم) وجود دارد. کم یا زیاد بودن این شکاف در ویژگی‌های افراد جامعه همچون نابرابری، استقلال افراد، سلسله مراتب درون جامعه، قدرت و حقوق، خود را آشکار می‌کند.
در شرایط فاصله‌ی قدرت با شکاف زیاد، پی‌ریزی قدرت براساس نابرابری ذاتی سلسله مراتبی در سازمان‌ها، رابطه‌ی خویشاوندی، جایگاه شغل، کار و زور شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی دسترسی به بالادست‌ها کاری بس مشکل می‌شود و مصونیت و معافیت تنها برای صاحبان قدرت و مدیران فعلی قابل توجیه است. (Hofstede, 2000: 79-80) مهم‌ترین مؤلفه‌ی شناسایی چنین فرهنگی، سرمایه‌ی اجتماعی ضعیف با محوریت بی‌اعتمادی سیاسی و اجتماعی آن فرهنگ است.
در مقابل، در ترکیب با فاصله‌ی کم بین قدرت سیاسی و مردم، به واسطه‌ی اهمیت یافتن تخصص در کنار تعهد و شایسته‌سالاری در دیوان‌سالاری و در سایه‌ی وجود گروه‌های واسطه (انجمن‌ها، احزاب و نهادهای متشکل) افراد با شرکت در برنامه‌ریزی سیاسی و تغییر مسیر به سوی رفاه عمومی – اجتماعی، خود را در خوب و بد قدرت سهیم دیده و این مشارکت به وجود قدرت، رسمیت ملّی – اخلاقی می‌بخشد. (ibid, 81)
به عبارت دیگر مردم جامعه، مستقیم و رو در رو با قدرت سخت سیاسی روبه‌رو نمی‌شوند بلکه حائل بین آنها، قدرت اعمال شده بر مردم را نرم، مشروع و مقبول می‌نماید. در این پیوند «استقلال و اتکای به جامعه» توسط دولت، گروه‌های کارآفرین و صنعتگران در حوزه‌ی اقتصاد در جایگاه ممتازی قرار می‌گیرند و نقش حائل و مفیدی می‌یابند و به دولت امکان می‌دهند تا پروژه‌های تحول و توسعه‌ی کشور به ویژه پروژه‌های صنعتی را گزینش کند و در محور کارها قرار دهد.
در تحلیل نهادی، از سه گونه دولت نام برده می‌شود:

1. دولت توسعه‌گرا (25):

دولتی است که ترکیب «استقلال و اتکا به جامعه» در آن وجود داشته باشد. دوری و نزدیکی به این ترکیب، معیار سنجش توسعه‌گرایی یا متضاد آن در تحلیل نهادی تطبیقی است. بنابراین ترکیب استقلال متکی به جامعه، ویژگی بنیادی و زیربنای ساختاری برای سنجش نقش دولت در تحول و توسعه است و در دولت توسعه‌گرا اتصال به جامعه به معنای پیوند داشتن با نخبگان است. در الگوی دولت توسعه‌گرا، دولت و جامعه به یکدیگر کمک می‌کنند و این تقویت متقابل، شالوده‌ی موفقیت این دولت است. دستگاه دولتیِ مستحکم و منسجم باعث تسهیل سازماندهی سرمایه‌ی صنعتی می‌شود. طبقه‌ی صنعتگران سازمان یافته نیز اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی شدن را تسهیل می‌کند و به این ترتیب هم دولت و هم صنعتگران مشروعیت پیدا می‌کنند. سازمان درونی دولت‌های توسعه‌گرا به دیوان سالاری وبری نزدیک‌تر است. شایسته سالاری قوی و پادشاهی شغلی دراز مدت باعث ایجاد مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می‌شود. لفت‌ویچ در تعریف دولت توسعه‌گرا می‌گوید:
"دولت‌های توسعه‌خواه را می‌توان به عنوان دولت‌هایی تعریف کرد که سیاست آنها قدرت، استقلال و ظرفیت یا کارامدی کافی در مرکز متمرکز کرده تا نیل به اهداف صریح توسعه‌ای را شکل داده، تعقیب نموده و تشویق کنند؛ چه با استقرار و بهبود شرایط و جهت‌گیری رشد اقتصادی، یا به وسیله‌ی سازماندهی آن مستقیماً و یا ترکیب گوناگونی از هر دو. (لفت ویچ، 1385: 61)"
این نویسنده همچنین اشاره می‌کند که تنها در سال 1981 بود که جانسون برای اولین بار واژه‌ی دولت توسعه‌ای و ویژگی‌های آن را با تأکید بر ژاپن عنوان کرد. جانسون این دولت (دارای برنامه‌ی عقلانی) را از دولت دارای برنامه‌ی ایدئولوژیک در اقتصادهای دستوری نوع روسی و از جهت‌گیری تنظیم‌گرانه‌ی دولت‌های نوعاً لیبرال دموکراتیک یا حتی سوسیال دموکراتیک، هردو، تمیز داد. یک ویژگی اساسی دولت توسعه‌خواه، صمیمیت رابطه‌اش با بخش خصوصی و شدت‌گیری آن بارز بود. (همان، 63)
اوانز نیز کشورهای ژاپن، کره و تایوان را در ردیف کشورهای توسعه‌گرا قرار می‌دهد و در مورد ژاپن می‌گوید:
"دولت ژاپن را با توجه به کل دخالت‌هایش می‌توان دولت کمینه‌خواه (26) قلمداد کرد. روشن است که گزینش گری سبب می‌شود که فشار تقاضا بر نظام دیوان‌سالاری دولت کاهش یابد و عملکرد کارآمد دولت تسهیل شود. (اوانز، 1380: 114)"
در این چارچوب، دولت توسعه‌گرا نه تنها تحول صنعتی را سرپرستی می‌کند بلکه به درستی در ایجاد تحول نیز نقش ایفا می‌کند.

2. دولت‌های یغماگر: (27)

این دولت نقطه‌ی مقابل دولت توسعه‌گرا است. فقدان قانونمندی، جایگزینی روابط به جای ضوابط، شکاف زیاد بین قدرت سیاسی و اجتماعی، و عدم انسجام دیوانی از ویژگی‌های این دولت است. در اینجا همه چیز فروشی است و این دولت نمی‌تواند یکایک مقامات مسئول را از رفتن به دنبال اهداف شخصی باز دارد و روابط، تنها منبع همبستگی است.

3. دولت‌های میانه (28):

این دولت در حد فاصل دو دولت قبلی است. آمیزه‌ای ناقص از ترکیب ذکر شده، فقدان گزینش‌گری برای پروژه‌های تحول صنعتی و عدم پیش‌بینی آینده، از ویژگی این نوع دولت‌ها است. (همان، 45 و 46)

دولت نهادی با نقش‌های متفاوت

از نگاه نهادی، هر کدام از سه دولت ذکر شده به ایفای نقش‌های متفاوتی می‌پردازند:

1. نقش متولی‌گری (29):

یعنی نقشی قانونگذار، مواظب و مراقب توسط دولت که همین قوانین ابتدائی و دست‌وپا گیر مانع اصلی برای تحول می‌باشد.

2. نقش متصدی گری: (30):

این دولت نقش تولید کننده را به خود می‌گیرد؛ یعنی مستقیماً درگیر فعالیت‌های تولیدی می‌شود و جایگزین اصلی برای بخش خصوصی است و جایی برای پروژه‌ای مشترک و کارافرینی وجود ندارد.

3. نقش قابله‌گری (31):

تشویق بخش خصوصی، به ایفای نقش کارافرینی، اولویت این نقش می‌باشد. این تشویق می‌تواند به صورت برپاکردن گلخانه، دادن یارانه، محدود کردن واردات و وضع تعرفه، تشویق کارافرینی داخلی، سرمایه‌های محلی و خارجی باشد.

4. نقش پرور‌ش‌گری (32):

بعد از ظهور گروه‌های کارآفرین، نوبت به حمایت از آنهاست؛ چرا که گروه‌های جدید نیازمند تغذیه، هدایت و حمایت‌های متداوم دیگری است که در چالش‌های جدید و فراز و فرود تحولات بازار جهانی قدرت مقاومت و رشد را پیدا کنند. این نقش، سراسر ترکیبی از حمایت و انگیزش است. (همان، 149 – 153)
مطابق با تئوری، نقش متولی‌گری و متصدی‌گری، از ویژگی‌های دولت‌های غیرتوسعه‌گرا، و نقش‌های قابله‌گری و پرورش‌گری از ویژگی‌های دولت‌های میانه و توسعه‌گراست.

ایران و بحران نهادی

ابتدا متناسب با تئوری بالا و فرضیه‌ی «دولت نهادی اساس صنعت نهادی» ساختار دولت و پیوند آن با جامعه و به تبع آن، دیوان‌سالاری ایرانی می‌پردازیم و سپس پیامد دولت نهادی دارای «استقلال متکی به جامعه» و یا فقدان آن را در توسعه بومی ایران با ارائه‌ی شاخص‌های نهادی برای نهاد دولت از نوع ایرانی آن پی می‌گیریم.
محمدعلی کاتوزیان در بررسی علل توسعه‌نیافتگی ایران قبل از انقلاب به فقدان نهاد قرارداد و وجود استبداد به عنوان وضعیتی که هیچ قاعده‌ی شناخته شده‌ای برای عمل اقتصادی و انباشت مازاد از سوی بورژوازی وجود ندارد، اشاره می‌کند. و اضافه می‌کند که شاهان همیشه مالک همه‌ی قلمرو تحت سلطه خویش‌اند و آن را به هر کسی که بخواهند می‌بخشند. این روند همواره به صورت چرخشی در ایران تداوم یافته است. (کاتوزیان، 1377: 27 و 28) الگویی که انباشت سرمایه را به صورت خطی و بدون توجه به نهادهای بومی، راه‌حل توسعه دانسته در ایران برخلاف آن عمل شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز دولت در ایران به دنبال انقلاب و روند دولتی و ملّی شدن هر چه بیشتر بخش‌های اقتصادی، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر و سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ در دوره‌ی دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی بیشتر در دام مشکلات ساختاری گرفتار شد. برنامه‌ی تعدیل اقتصادی در دوره‌ی 1368 – 1376 و به عبارتی تعدیل سیاسی (شکل‌گیری نسبی تعادل قدرت بین نیروهای عمده‌ی سیاسی) در دوره‌ی 1376 تا 1384 به دو دلیل در جهت هدایت دولت به سوی پیوند «استقلال و اتکای به جامعه» ناکام ماند:
دلیل اوّل اقتصادی است. برنامه‌ی تعدیل اقتصادی در طی دو برنامه‌ی اوّل و دوم توسعه‌ی اقتصادی که واکنشی نسبت به رکود و کاهش درامد ملّی کشور در سال‌های جنگ و بعد از آن بود، بیش از ظرفیت جامعه برای پذیرش مخاطرات رشد اقتصادی بود و در نهایت نیز ناکام ماند. «مخاطرات رشد در قالب ازدیاد تورم و کاهش حمایت از مناطق محروم تنها توسط گروه محدودی از جامعه قابل تحمل بود. این وضعیت با کاهش قیمت نفت در سال 1991 و گسترش واردات در کشور تا مرز 50 میلیارد دلار، در طی سه سال وضعیت توده‌های مردمی را وخیم‌تر کرد و روند روبه‌ گسترش خصوصی‌سازی به نفع طبقات بالای جامعه ادامه یافت». (مصلی‌نژاد، 1384 الف: 246 – 249)
نیکی کدی علت ناکامی برنامه‌ی تعدیل را در فساد گسترده می‌بیند. (کدی، 1383: 51) و محققان دیگر از آن به عنوان فرایند «بورس‌بازی» یاد می‌کنند. (دیگارد و دیگران، 1378: 277) همچنین مطابق آمار اواخر دهه‌ی 1980، 10 درصد از خانواده‌های متمول در حدود 42 درصد از درامد ملّی را به خود اختصاص دادند در حالی که 20 درصد طبقات جامعه صرفاً 3/8 درصد از درامد ملّی را در اختیار داشتند. (مصلی‌نژاد، 1384 الف: 255) در چنین شرایطی مرز بین خصوصی‌سازی و «شخصی‌سازی» چندان مشخص نبود. به عبارت دیگر، این فرایند در کل ناشی از ضرورت نیازهای مالی دولت و افراد صاحب نفوذ و سازمان‌های آن بود.
دلیل دوم سیاسی است. در دوره‌ی 84 – 1376 با تأکید بر توسعه‌ی سیاسی در مقابل توسعه‌ی اقتصادی، فرایند تعدیل اقتصادی به مقدار زیادی جای خود را به فرایند تعدیل سیاسی و نزاع برای شکل‌گیری تعادلی بلوک قدرت (ایجاد شکاف قدرت و بی‌ثباتی سیاسی) و به دنبال آن تلاش برای توسعه‌ی مجرد سیاسی در قالب دو اصل رقابت و مشارکت آن هم به سبک غیر بومی داد. این فرایند با مختصات خاص خود، در نتیجه‌ی نهایی بیش از آنکه در جهت استقلال دولت و اتکای به جامعه (نهادینه شدن دولت در جامعه) به تعبیر نهادی حرکت نماید، در جهت سیاست‌زدگی جامعه‌ی ایران گام برداشت و آشکارا در قالب شکل‌گیری حاکمیت دو پاره و بروز نزاع‌های سیاسی ادامه یافت. پیامد آن، شکاف قدرت و ثروتی بود که بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 به مرحله‌ی بحرانی و در قالب ناآرامی‌های شهری تبدیل شد. در شرایط ناآرامی و پروژه‌های مشترک اقتصادی و به دنبال آن توسعه‌ی نهادی و بومی باقی نخواهد ماند. برعکس، همواره تجارت و دلالی در حوزه‌ی اقتصاد که هم سهل است و هم پردرامد و زود بازده، بر تولید که نیازمند کار، هزینه و بلندنظری است اولویت داشته است. در ایران همواره این جامعه بوده که وابسته به دولت بوده و دولت مالک جامعه به حساب می‌آمده و هر آنچه در اختیار جامعه و در اینجا صنعتگران بوده تنها امتیازی بوده که دولت ارزانی داشته و نه بیشتر. در چنین محیطی فعالیت‌های اقتصادی در ایران عمدتاً دلالی، تجارت، واردات، مونتاژ و رشد کمی بوده تا تولید زیربنایی، ساختاری و برگرفته از ابتکار و نوآوری ایرانیان (صنعت کشور نمونه‌ی آشکاری از این وضعیت می‌باشد).
محور دیوان‌سالاری در ایران نیز نه تخصص، انسجام و شایستگی بلکه ابهام و نوعی رکود فکری و روزمرگی می‌باشد. «دیوان سالاری همواره دارای حفره‌ای تاریک و نقاط کور بوده که رانت و فساد اقتصادی در چارچوب آن تشویق می‌شده است. این دیوان‌سالاری دارای ترکیب ناخوشایند از بازمانده‌های الگوی کهن، نظام وبری و مدیریت دولتی نوین بوده که هر تغییر و تحولی، صرفاً بازتولید مدرن همان ساختارهای قدیمی بوده که پیامد آن، تبارگرایی، رفیق‌گماری و بی‌ثباتی منزلتی دیوانیان بوده است». (اشتریان، 1386: 99 – 105)
همچنین منطق «بی‌نظمی سازمان یافته» و پیامد آن، فردگرایی منفی در حقوق عمومی و اداری، زمینه‌ی سرهم‌بندی امور، گسترش ابهام نسبت به آینده‌ی فرد، سازمان و ترجیهات هر دوی اینها را فراهم می‌آورد که در دورن آن، رانت، اولویت‌دادن منافع فردی بر سازمانی و حرکت نامتعارف فرد در چارچوب سازمان است که با بهره‌گیری از ابزارهای متغیر، خیلی زود بر نفوذ و قدرت خود در سازمان و سلسله مراتب آن می‌افزاید و یا ناامیدی و یأس را در صورت عدم همراهی شرایط بی‌ثبات منجر می‌شود که در هر دو صورت، دیوان‌سالاری را از اصول شایسته‌سالاری الگوی وبری محروم می‌کند. به طور کلی این وضعیت محصول فقدان نهاد «تعامل و همکاری» در بدنه‌ی دیوان‌سالاری ایرانی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
در حوزه‌ی اقتصاد نیز از بعد از انقلاب اسلامی، فرایند خصوصی‌سازی به شخصی‌شدن و فساد روی آورد یا منجر به «رشوه‌خواری سازی» (تعبیری از استیگلیتز، 1382: 83) شد. اموری که دولت خود از اداره‌ی آن عاجز می‌باشد و به درامدهای ناشی از فروش آنها نیاز دارد، با رویکردی عجولانه و نسنجیده به افراد خاص از سرمایه‌داری وابسته‌ی تجاری و دلال‌صفت به خصوص در دوران تعدیل اقتصادی دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی (76 – 68) واگذار شد که در بلندمدت به خاطر بحران نهادی این فرایند، با یک رویکرد دوری و عقب‌گرا به علت وابسته و نیازمند بودن سهامداران آینده، به کنترل و نظارت بیشتر دولت، دوباره به بدنه‌ی خود دولت بر می‌گردد، همچون اتخاذ سیاست‌های ضد تعدیل و کنترلی دولت هاشمی با نام تثبیت در برنامه‌ی دوم توسعه‌ی اقتصادی به دلیل بحران ناشی از تعدیل اقتصادی غیرنهادی و غیربومی در جامعه: رشد نقدینگی 25 درصد در سال‌های پایانی دهه‌ی 60 و تورم 60 درصدی در سال 71 و رشد 80 درصد واردات از 9 ملیارد دلار در 1367 به 14 میلیارد دلار در 1371. (مصلی‌نژاد، 1384 ب: 4)
تنها در سال 1991 ایران در برابر 18 میلیارد دلار صادرات، 25 میلیارد دلار کالا وارد کرد که باعث دو برابر شدن بهای دلار آزاد طی دو سال گردید و در سال 1993 که دولت در بازپرداخت وام‌های خود و بیش از 12 میلیارد عقب‌افتادگی پرداخت‌هایش ناتوان شد، تورم به صورت مهار نشدنی درامد. (دیگارد و دیگران، 1378: 277 و 278)
با توصیف بحران نهادی در ایران، این مقاله با تأکید بر نهادهای بومی ایرانی – اسلامی مدعی است تنها با شناخت نهادهای ملّی و به صورت موردی در ساخت سیاسی در قالب اصول «ولایت» و «دشمن‌شناسی» و در ساخت اقتصادی اداری در قالب اصل «تعامل و همکاری ملّی»، فرایند توسعه‌ی نهادی و به دور از بحران‌های پی‌درپی امکان‌پذیر است؛ فرایندی که در صورت تداوم و اهمیت یافتن آن در بلندمدت ابتدا دولت را مطابق با تئوری «مستقل و متکی به جامعه» می‌نماید و در ادامه، کار ویژه‌ی دولت را از یغماگری و تصدی‌گری، به دولتی توسعه‌گرا و پرورش‌گر هدایت خواهد کرد. بدین لحاظ زمینه‌ی توسعه‌ی کشور با محوریت نهادهای بومی فراهم خواهد شد و آنگاه در چارچوب الگوی بومی، مسائلی همچون «صرفه‌جویی اقتصادی» و «همت مضاعف و کار مضاعف» در بیانات نهاد بومی ولایت عملیاتی خواهد شد.

ایران نهادی؛ مقدمه‌ای بر الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی

«ولایت»:

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نهاد «ولایت»، در اندیشه‌ی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، بر رهیافت ایجابی دولت با محوریت «ولایت فقیه» استوار است. «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان نیاز به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اگر اجمالاً دریافته باشد، چون به «ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت». (امام خمینی، 1374: 5) تصوری که هم مبتنی است بر نص نهادی و هم بر عقل نهادی. در نص نهادی و به طور آشکاری در قرآن کریم، در آیات معروفی همچون آیه‌ی «ولایت (مائده/ 55)، تطهیر (احزاب/ 33)، اولی‌الامر (نساء/ 59) و مودت ذی‌القربی (شوری/ 23)» و در سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلم) به واسطه‌ی احادیث متواتری همچون حدیث دار یا انذار، منزلت، ثقلین و غدیر توصیه می‌شود. در عقل نهادی نیز به ضرورت فلسفی وجود «رئیس‌ اوّل» در اندیشه‌ی فلسفی ایرانی – اسلامی (فارابی، 1358: 144)، «فیلسوف» در فلسفه‌ی یونان باستان، و قاعده‌ی لطف در اندیشه‌ی عقلی خواجه نصیر طوسی مطابق با منطق ارسطویی در قالب «نصب امام لطف است/ لطف بر خداوند واجب است/ پس نصب امام بر خداوند واجب است» (علامه حلی، 1417 ق: 490) ولایت عام امام بر بنده‌ی انسانی در راستای ولایت خدا بر انسان، ثابت است و در زمان غیبت نیز این ولایت خدشه‌ناپذیر و از آن فقیه زمان است. بدین ترتیب همان‌طور که از اندیشه‌ی علامه حلی بر می‌آید، بر مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است چه بسا برای یک اجتماع. (علامه حلی، 1969 م/ 1388: 30)

«دشمن‌شناسی»:

نهاد عرفی و بومی دیگر در نظام جمهوری اسلامی، وجود دشمن و شناخت آن است. این نهاد نیز برآمده از سنت و نص صریح اسلامی در مفاهیمی مانند دارالسلام (قلمرو اسلام که شعایر و مظاهر دینی در آنها جاری و ساری است) در مقابل دارالکفر و دارالحرب (خارج از قلمرو و نفوذ اسلام) (عمید زنجانی، 1365: 108 به بعد) مفهوم تبرّی و جدایی و قائل شدن به مرز با غیر آشکار است. نظام جمهوری اسلامی با اذعان به پدیده‌ی عدم حقانیت سیاست جهانی در پی استقرار نظام حقانی در جهان می‌باشد. این نوع نگاه ضرورت بازشناسی مفهوم حق در برابر باطل را به صورت مکرر و شناخت پیروان آنها می‌باشد؛ چرا که «قلمرو دولت اسلامی، عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر است» (عمید زنجانی، 1373: 33) و ماهیت نظام اسلامی با دشمن و غیرباطل، معنا می‌یابد. در چنین بستری، خارج از این نهاد، ماهیت نظام با بحران روبه‌رو خواهد بود و بدون وجود غیر، نظام هویت و معنا بخشی خود را از دست خواهد داد که حداقل در کوتاه مدت شعایر و نمادهای ارزشی و نهادی نظام، اعیاد، جشن‌ها و مراسم ملّی مذهبی و انقلابی را همچون روز قدس، 13 آبان، 22 بهمن و ... را با بحران معنا روبه‌رو خواهد نمود و در بلندمدت، نظام با شکاف قدرت تحلیل می‌رود.
بدین ترتیب آنچه از دو نهاد بومی «ولایت» و «دشمن‌شناسی» در جمهوری اسلامی بر می‌آید، فراهم کردن زمینه‌ی استقلال نهادی و بومی کشور و تلاش برای رهایی از هرگونه هرج و مرج داخلی و شکاف نخبگان قدرت به واسطه‌ی پذیرش اصل «ولایت» به عنوان اصلی عام، نهادی و فصل‌الخطاب برای همگان، هم به ضرورت شرعی و هم به ضرورت عقلی از یک طرف و در دنیای پر از کینه و دشمنی علیه نظام از طریق شناخت دوست از دشمن از طرف دیگر.
در خصوص شاخص نهادی در حوزه‌ی اداری، آنچه همواره حلقه‌ی گمشده بوده، شاخص نهادی «تعامل و همکاری» در معنای واقعی بوده است که به تبع آن اقتصاد کشور را در بن‌بست قرار داده است. منظور از «تعامل»، روابط و پیوندهای اولیه و ظاهری نیست بلکه منظور همپوشانی و وابستگی متقابل می‌باشد. امروز در ایران با تغییرهای مکرر الگوهای سیاسی یا اقتصادی توسط کارگزاران، شاهد تغییر و تحول‌های عمده در حوزه‌های مدیریتی و دیوانی هستیم. تغییرهای پی‌درپی هرگونه ثباتی را برای برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و امید به آینده مخدوش نموده است. در حوزه‌ی اقتصاد شاهد تضاد واقعی بین بخش خصوصی و بخش دولتی هستیم. به عبارت دیگر، ظهور و قدر‌ت‌یابی یکی به معنای حذف و یا ضعف دیگری است (قاعده‌ی بازی با حاصل جمع جبری صفر) وضعی که پیامد آشکار آن تبدیل خصوصی‌سازی به رشوه‌خواری و شخصی‌سازی در دو دهه‌ی گذشته بوده است؛ و یا در حالات بهتری عدول از خصوصی‌سازی و بازگشت به سیاست کنترلی و مالکیت مجدد دولت بر آن است. در حالی که متناسب با رهیافت نهادی بومی، تعامل تنها با وجود شبکه‌های ارتباطی متقابل و وابسته بهم در دو حوزه یا بیشتر امکان‌پذیر است. حمایت‌های دولتی از بخش‌های خصوصی نیز تنها نباید به حمایت‌های مالی و کنترلی محدود شود بلکه سیاست‌های حمایتی بایستی در راستای شناخت کافی از نهادهای عرفی و بومی (تعامل) همراه باشد تا اسیر ساخت‌های رانتی و اقتصادی در جامعه نشود. امروز در حوزه‌ی صنعت خودرو، حمایت‌ها در طی چند دهه‌ منجر به ارتقای صنعت جهت رقابت با بازار خارجی نشده است؛ زیرا آنچه حلقه‌ی گمشده این صنعت می‌باشد، تعامل متقابل بین خود این صنایع در مرتبه‌ی اوّل و تعامل پویای آنها جهت توسعه با دولت و ساختار جامعه و بدنه‌ی اجتماع در مرتبه‌ی بعدی است. بدین ضرورت در خصوص اقتصاد و بخش‌های خصوصی باید متناسب با عرف و قواعد نهادی بدنه‌ی جامعه‌، نیاز به نوآوری و ارتقای محصولات و تکنولوژی جدید را در مصرف کننده (پیوند با جامعه) ایجاد نمود تا فشار بر شبکه‌های تولیدی از طریق بازار مصرف و تقاضا حاصل شود نه اینکه از طریق ابعاد مالی حمایت و کنترلی به صورت دستوری ادامه یابد تا بدین طریق تولید و صاحبان تولید بتوانند تعامل و همکاری خود را از طریق درک نیازهای بدنه‌ی جامعه و مشتریان خود تعمیق بخشند. همچنین مطابق با تئوری سیکل زندگی یک محصول، «صرف هزینه‌های بیشتر برای تولید محصولات جدید در غرب به خاطر علل مبهم جامعه‌شناختی نیست بلکه به خاطر وجود تعامل موثر بین ظرفیت‌های بازار و تهیه کنندگان آن است». (Auray and etal, 1994: 71)
در حوزه‌ی اداری و دیوانی نیز آنچه مورد غفلت واقع شده، اصول نهادی تعامل و تلاش برای شکل‌گیری وابستگی متقابل سازمان‌ها و نزدیکی آنها و از بین رفتن فاصله‌ها و شکاف‌های اداری که همواره منبع تولید رانت و بی‌نظمی بوده است، می‌باشد؛ فرایندی که همواره با حفره‌های تاریک همراه بوده و جابه‌جایی مدیران ارشد کل سیستم اداری و مدیریتی را با بی‌ثباتی و تغییرات پی‌درپی روبه‌رو می‌کند. بدین لحاظ باید شرایط را برای پرهیز از سیاست‌زدگی دیوان سالاری، پیوند بین سازمان‌ها از طریق ادغام نهادهای اداری و وزارتخانه‌هایِ با کار ویژه‌ی مشابه و نزدیکی ارگان‌های دولتی در فضای جغرافیایی یکسان و قابل دسترس‌تر را در بلندمدت فراهم آوریم. برای ارتقای نهاد تعامل در بدنه‌ی اداری باید به رویکرد سیستمی و نگرش کل گرایانه نسبت به امور اداری روی آورد. «هر سیستم مجموعه‌ای از اجزای تشکیل دهنده‌ی آن و روابط و آثار متقابل این اجزا با یکدیگر است. ...» (دوروسنی، 1370: 9) نگرش کل گرایانه یا سیستمی، در حدفاصل تمرکزگرایی اداری و تمرکززدایی قرار دارد؛ زیرا این دو تفکر منجر به بی‌ارتباطی و عدم تعامل پویا در شبکه‌های اداری است. اما در نگرش سیستمی، به کمک توسعه‌ی تکنولوژیک و فناوری الکترونیک، مراکز اداری با شکل‌‌دهی به یک پایگاه اطلاعات داده‌های شهروندان کشور، به صورت تمام وقت و شفافی به همدیگر پیوند می‌خورد که در بلند مدت امور اداری کشور و بروکراسی پیچیده‌ را کاهش می‌دهد و در مقابل، خدمات‌رسانی ارتقا، هم از حجم حفره‌های تاریک می‌کاهد و هم بستری برای کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌های اقتصادی در کشور است. در این محیط بهم پیوسته و دارای وابستگی متقابل، نظام مسئولیت اداری – ریاستی، جای خود را به نظام مسئولیت دبیرخانه‌ای می‌دهد. (اشتریان، 1386: 142) برای مثال، وزارتخانه‌ی کشاورزی به طور آشکاری با سازمان‌های مالیاتی و گمرکی پیوند می‌خورد و در صورت اتخاذ هر تصمیمی در خصوص واردات کالایی همچون برنج و چای، قبل از اعمال واردات پیامدها و عوارض مثبت و منفی آن در بدنه‌ی بازار و مصرف‌کنندگان از یک طرف و تولیدکنندگان کشاورزی از طرف دیگر آشکار می‌گردد؛ بدین ترتیب از دوباره کاری و لغو و فسخ تصمیمات اداری و گاهی مصوبات قانونی، به طور آشکاری کاسته می‌شود. نمونه‌ی اخیر فقدان این رویکرد سیستمی و همپوشانی «تعامل و همکاری»، تصمیم عجولانه در خصوص کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو از 90 درصد به 70 درصد بود که بعد از کش و قوس‌های زیاد، دوباره مجلس و نهاد دولت و صنایع وابسته به خودرو را بر آن داشت تا دوباره به تجدیدنظر لغو فسخ و دوباره‌کاری اداری رو آورند.

نتیجه‌گیری

به دنبال گسترش جامعه‌شناسی تاریخی، محور مطالعات توسعه نیز تاریخی شده است. الگوی نهادی در تبیین فرایند توسعه به صورت تاریخی، در کشورهای شرق آسیا با محوریت دولت توسعه‌گرا در قالب نقش قابله‌گری، پرورش‌گری و توسعه‌ای اهمیت دو چندان یافته است. دولت توسعه‌گرا، مطابق با تئوری نهادی از طریق ویژگی «استقلال متکی به جامعه» به عنوان ساختار و زیربنای توسعه، از سایر دولت‌ها متمایز می‌شود. استقلال به شایستگی، انسجام و انضباط در دیوان سالاری، و اتکای به جامعه، به فرایند نهادینه‌شدن دولت در بدنه‌ی اجتماع و تعامل پویا و وابستگی متقابل بین دولت و بخش‌های دیگر جامعه از یک طرف و هماهنگی و پیوند بین خود نهادها از طرف دیگر برمی‌گردد.
وضعیت دولت‌ها در ایران در شرایط متفاوتی قرار داشته و استقلال دیوانی و اتکای به جامعه، همواره در طول تاریخ در هاله‌ای از ابهام بوده است و دولت با چنین مشخصه‌ای در چارچوب دولت‌های غیرتوسعه‌گرا و با نقش متصدی و مالک شناخته شده است و گریز از این شرایط نیز در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی، واگذاری در دهه‌های گذشته به دلیل فقدان ساختارهای نهادی و الگوی بومی، همواره با فساد و اتلاف منابع روبه رو بوده و در راستای نیازهای سازمان دولت و مدیران آنها بوده و همواره مشکل‌ساز بوده است؛ زیرا به جای توجه به اصل موضوع، نوع ساخت دولت و نقش ایفاگری آن در جامعه، به تبیین و تفسیر سیاست‌ها و تدابیر دولتی یا ضد دولتی پرداخته می‌شود. بدین لحاظ این ضعف ساختاری در شکل‌گیری دولت شکننده (33) (عدم اجماع بر ساخت دولت در میان نخبگان) و وابستگی فزاینده به جهان سرمایه‌داری در قالب سرمایه‌‌داری پیرامونی (34) با مشخصه‌ی گسترش روزافزون واردات و به تبع آن شکل‌گیری فرهنگ تجارت و دلالی به جای فرهنگ کار و تولید به همراه صدور بی‌وقفه‌ی مواد خام به غرب است. در چنین شرایطی، توسعه‌ی صنعتی در قالب شکل‌گیری پروژه‌های مشترک، ابتکار و نوآوری، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در برابر محصولات خارجی، حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در بلندمدت نیز تنها صاحب صنعت و چند کارخانه خواهیم بود نه فرهنگ توسعه و توسعه‌ی رقابتی به معنای نهادی آن.
در این مقاله، با بهره‌گیری از نظریه‌ی نهادی به دنبال شناسایی نهادهای بومی و شاخص‌های نهادی بومی جهت شکل دادن به توسعه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی بودیم. بدین ضرورت، توسعه‌ی نهادی را در بازشناسی و بازتعریف دو شاخص مرتبط با ساختار سیاسی «ولایت» و «دشمن‌شناسی» جهت شکل‌دهی به استقلال سیاسی که مورد اجماع نخبگان جامعه باشد از یک طرف و شاخص «تعامل و همکاری» را جهت تثبیت «دولت متکی به جامعه» و نهادمند جهت پرهیز از بی‌ثباتی اداری و امید به پیشرفت اقتصادی معرفی نمودیم؛ با این امید که استقلال و روحیه‌ی اقتدار، زمینه‌ی فرهنگ «همت مضاعف» باشد و در مقابل، تعامل و همکاری، زمینه‌ی «کار و تلاش مضاعف» را در بلندمدت فراهم نماید. بنابراین هدف از این مقاله آغاز یک بحث بومی جهت شناسایی الگوی «تعامل و همکاری» بومی از یک طرف و ارتقا و بازشناسی مفاهیم «ولایت و دشمن‌شناسی» از سوی دیگر جهت توسعه هرچه بیشتر کشور می‌باشد؛ فرایندی بومی که دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران با توان و امیدی مضاعف در پی تحقق آن بوده و خواهند بود.

پی‌نوشت‌ها

1.دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
2.کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران.
3.دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
4.Modernization
5.Daniel lerner
6. Dependency theory
7.Dependent Development
8.Gonder Frank
9.World System theory
10. Wallerastein
11.Institutional Approach
12.Nics
13.Historical Sociology
14.w, Rhodes
15. Public Policy
16. Problem finding
17. Solving Problem
18.evans
19.rauch
20.Embdded Autonomy
21.Max Weber
22.Amsden
23.Hafstede
24.Power Distance
25. Dvelopist
26.Minimalist
27. Predatory
28.Intermediate
29.Custodian
30. Demiurge
31. Midwifery
32.Husbandry
33. slimmer Government
34.Peripheral capitalism

کتابنامه:

1.استیگلیتز، جوزف. (1382). جهانی‌سازی و مسائل آن. ترجمه‌ی حسن گلرز. تهران نشر نی.
2.اشتریان، کیومرث، (1386). سیاست‌گذاری عمومی ایران. تهران. نشر میزان.
3. امام خمینی، (1374). ولایت فقیه، حکومت اسلامی. قم. نشر آزادی.
4. اوانز، پیتر. (1380). توسعه یا چپاول (نقش دولت در تحول صنعتی). ترجمه‌ی عباس زندباف و عباس مخبر. تهران. نشر طرح نو.
5.بانک جهانی. (1377). نقش نهاد دولت در جهان در حال تحول. ترجمه‌ی حمیدرضا برادران شرکا و دیگران. تهران. نشر مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
6. بیرو، الن. (1367). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه‌ی باقر ساروخانی. تهران. نشر کیهان.
7. دوروسنی، بیشون. (1370). روش تفکر سیستمی. ترجمه‌ی امیرحسین جهانبگلو. تهران. نشر پیشبرد.
8. دیگارد، ژان و دیگران. (1378). ایران در قرن بیستم. ترجمه‌ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران. نشر البرز.
9. علامه حلی. (1388ق/ 1969 م). الافین. نجف. منشورات المکتبة الحیدریة. چاپ دوم.
10. ــــــ. (1417 ق). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. تحقیق: حسن‌زاده آملی. قم. نشر اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
11. عمید زنجانی، عباسعلی. (1365). وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن در فقه اسلامی. تهران. نشر فرهنگ اسلامی.
12.ـــــ. (1373). فقه سیاسی. تهران. نشر امیرکبیر. چاپ سوم.
13. فارابی، ابونصر محمد. (1358). سیاست مدینه. سیدجعفر سجادی. تهران. نشر انجمن فلسفه‌ی ایران.
14. کدی، نیکی. آر. (1383). نتایج انقلاب ایران. ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه. نشر ققنوس.
15. کاتوزیان، محمدعلی. (1380). دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی. ترجمه‌ی حسن افشار. تهران. نشر مرکز.
16. ـــــ. (1377). نُه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه‌ی علیرضا طیب. نشر مرکز.
17. گلدتورپ، جی.ای. (1370). جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم (نابرابری توسعه). ترجمه‌ی جواد طهوریان. نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
18. لفت ویچ، آدریان. (1385). «به سوی مدلی از دولت توسعه‌خواه؛ توجهی دوباره به سیاست». ترجمه‌ی سید احمد موثقی گیلانی. مجله‌ی فرهنگ اندیشه. شماره‌ی 19.
19.مارش، دیوید و استوکر، جری. (1384). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه‌ی امیر محمد حاج یوسفی. تهران. نشر مطالعات راهبردی.
20. مصلی‌نژاد، غلام‌عباس. (1384 الف). دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران. نشر قومس.
21.ـــــــ. (1384 ب). آسیب‌شناسی توسعه‌ی اقتصادی در ایران. تهران. نشر قومس.
22.وبر، ماکس، پارسونز، تالکوت و دیگران. (1384). عقلانیت و آزادی. ترجمه‌ی یدالله موقن و احمد تدین. تهران. نشر هرمس.
23. وحید، مجید. (1381). «بررسی فرایند شکل‌گیری و قرارگیری مشکل در عرصه‌ی عمومی و دستور کار سیاستگذاری». تهران. مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
24. ی‌سو، آلوین. (1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری. تهران. نشر مطالعات راهبردی.

1.Amsden,. Alice. (1990). “Third World Industrialization: Global Fordism or New Model?” In: New Left Review 182
2.Auray, J. p and Et.al. (1994). “Encyclopedie economic Spatiale”. Paris pub
3.Evans, Peter and Rauch, E James. (2000). “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed countries” In: Journal of Public Economics 75
4.Hofstede, Geert. (2000). Culture’s Consequences (Comparing Values, …). Second Edition. Sag pub
5.Lerner, D. (1958), The Passing of the Traditional Society. London. Free Press
6.World Bank. (1993). “The East Asian Miracle: Economic Growth and Public policy”. A World Bank Policy Research Report. New York
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول