بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

چکيده

پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بود، توسط محاکم و آراء مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه مورد ترديد قرار گرفت. بنابراين با بررسي ادله طرفداران نظريه عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي و تطبيق آن ادله با اصول کلي حقوقي و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافيت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف به دلايل ذيل مشمول معافيت مزبور مي‌شوند:
الف- مطابق نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مي‌شوند و اين تبصره طبق اصول کلي حقوقي هنوز معتبر بوده و قابليت استناد را دارد.
ب- نهادهاي مزبور از جمله نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي محسوب شده و معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي طبق مباني پذيرفته شده است و از توجيه علمي و منطقي برخوردار است.
در نهايت پيشنهاد مي‌شود:
1- صندوقي با عنوان »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود.
2- در تدوين مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موقوفات و سازمان اوقاف موارد معافيت به صورت شفاف بيان گردد تا نه درحق اين نهادها اجحافي صورت گيرد و نه حقوق دولتي تضييع شود.

کلمات کليدي:

هزينه دادرسي، موقوفات عام، موقوفات خاص، سازمان اوقاف و امور خيريه، معافيت، عام المنفعه، غير انتفاعي، صندوق بيمه هزينه دادرسي، حقوق دولتي

مقدمه

درکشور ما ايران، بيشتر خدمات عمومي، مانند آموزش و پرورش، برقراري امنيت و.... رايگان ارائه شده و هزينه‌ي مستقيمي بر اشخاص بهره‌مند از اين خدمات تحميل نمي‌شود. اما بر‌خلاف خدمات عمومي فوق‌الذکر، دادخواهي و احقاق حق، علي الاصول مستلزم پرداخت هزينه است، خواهان دعوا بايد ابتدا اين هزينه را پرداخت کند؛ در صورتي که در دعوا پيروز شد؛ به حکم دادگاه و به درخواست وي از خوانده اين هزينه قابل مطالبه است. 1-
علي الاصول خواهان مي‌بايست مطابق بند1 ماده 53 ق.ج.آ.د.د.م. 2-هزينه دادرسي را پرداخت کند. و در‌صورت عدم پرداخت اين هزينه، دادخواست توقيف مي‌شود و دفتر دادگاه مؤظف است که اخطاريه رفع نقص صادر کرده و ميزان هزينه دادرسي را که دادخوست دهنده بايد پرداخت نمايد، مشخص کند.
عليرغم مقررات فوق الذکر برخي از نهادهاي دولتي و سازمان اوقاف و موقوفات عام و..... از پرداخت هزينه دادرسي معاف بودند و رسيدگي به دعاوي مطروحه از طرف آنها منوط به پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر نبود. اما پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 و عدم ذکر مقررات راجع به معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي و تصريح ماده 529 اين قانون مبني بر نسخ مقررات مغاير با اين قانون، عده‌اي بر اين عقيده‌اند که معافيت دولت و نهادهايي مانند سازمان اوقاف و موقوفات عام و......... نسخ شده است و اعتبار ندارد.

کليات

مفهوم هزينه دادرسي
ابتدا بايد بررسي کنيم منظور از هزينه دادرسي در قانون چه هزينه‌هايي است. طبق ماده 502 ق. ج.آ.د..م.، هزينه دادرسي عبارت است از:
1- برگه‌هايي که به دادگاه تقديم مي‌شود.
2- هزينه قرارها و احکام دادگاه.
برخي از حقوقدانان هزينه دادرسي را اعم از هزينه دادخواست يا همان هزينه حکم يا قرار به علاوه هزينه‌هاي دفتر دادگاه که همان ابطال تمبر بر پيوست‌هاي دادخواست است، دانسته‌اند. 3-
اما به نظر مي رسد ماده 3 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، به نحو کاملتري اين مفهوم را معرفي نموده است. به موجب اين ماده هزينه دادرسي به معناي عام شامل چهار بخش مي باشد:
الف– بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احکام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يکصد (100) ريال تعيين مي‌شود.(بند6 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
ب- هزينه تقديم دادخواست و درخواست تعقيب کيفري به مراجع قضائي که علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يک هزار (1000)‌ريال مي‌باشد.(بند4 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
ج - هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر کليه مراجع مذکور در‌هر مورد دويست (200) ريال است که به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود..(بند17 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در کليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (5000) ريال است. (بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
هزينه دادرسي در دعاوي مالي يکسان نيست و به شرح زير تعيين که براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
‌1-2- در مرحله بدوي: دعاوي که خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقديم شده باشد معادل يک و نيم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته، دريافت مي‌شود..(بخش الف بند13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
2-2- مرحله تجديد نظر و اعتراض به حکمي که بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به، است. (بخش ب بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
3- 2- مرحله فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حکمي که محکوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به، دريافت مي‌شود. (بخش ج بند13 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)
4-2- هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي کشورکه يک هزار (1000) است. (بند16 ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين)4)
لازم به ذکر است که باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني جديد راجع به هزينه دادرسي و اعسار است و فصل اول آن به بحث هزينه دادرسي اختصاص يافته است.

مقررات راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي

پس از روشن شدن مفهوم هزينه دادرسي به بررسي مواردي مي‌پردازيم که خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. آنچه مسلم است؛ آن است که معافيت از هزينه دادرسي بايد به موجب قانون باشد.
با نگاهي اجمالي معافيت از هزينه‌هاي دادرسي را در قوانين مختلف مي‌يابيم که مي‌توان فهرستي از آنها را به شرح ذيل ارائه نمود:
»1- ماده 4 قانون حمايت کارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب 9/12/1349
2- ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/ 1354
3- ماده 131 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدي
4- ماده 5 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني کل کشور مصوب 27/12/1351
5- ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/4/1358
6- لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 13/11/1358
7- ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
8- قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگاه شاه معدوم مصوب 15/1/1363
9- تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف وامور خيريه مصوب 2/10/1363 و قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 9 همان قانون مصوب 28 /2/1379 و 23/6/1379 (-) 5)
10- تبصره 3 ماده 10 آيين اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حچ و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365
11- ماده 10 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/ 1366
12- ماده 17 قانون اساسنامه بنياد مسکن انقلاب اسلامي مصوب 17/ 9/ 1366
13- ماده 20 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 اصلاحي 28/2/1379
14- ماده 19 اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد مصوب 4/10/1367
15- ماده 25 اساسنامه شرکت‌ها ي اقماري عمران شهرهاي جديد 18/1/1368و اصلاحات بعدي
16- ماده 10 قانون تشکيل شرکت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
17- ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/10/1382
18- تبصره 1 ماده واحده، قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و کميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/ 3/1372و اصلاحيه 13/2/1379
19- ماده 20 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن مصوب 1377 اصلاحات بعدي«6)
اين نوع معافيت‌ها را مي‌توان در دو دسته کلي تقسيم بندي کرد که عبارتند از:
1- معافيت دولت
2- معافيت بنيادها 7)
رويه قضايي و قوانين راجع به معفيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
رويه قضايي راجع به معافيت يا عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
قبل از اينکه به نقد و بررسي دلايل قائلين به معافيت يا عدم معافيت شايسته است در مورد معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي نگاهي اجمالي به رويه قضايي داشته باشيم.
1) در نظريه مشورتي کميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري راجع به هزينه دادرسي دعاوي اداره اوقاف چنين آورده است ».... مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره‌ي اوقاف مصوب ارديبهشت 1311 دعاوي مطروحه بين اداره‌ي اوقاف و اشخاص و بالعکس راجع به وقفيت اموال منقول و غير منقول مشمول ماده 16 قانون (قديم) آيين دادرسي مدني (دعواي راجع به دولت) نيست و در اين قبيل دعاوي نصاب معتبر است و اداره ي اوقاف هم بايد هزينه دادرسي را مانند اشخاص عادي با رعايت ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد« 8)
در اين نظريه مشورتي دو نکته قابل توجه است:
الف- عدم معافيت اداره اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي بدين علت است که اينگونه دعاوي در شمار دعاوي مربوط به دولت قرار نمي‌گيرد.
ب- چون دعواي بر سر اصل وقفيت مال متنازع فيه وجود دارد، عام المنفعه بودن آن مخدوش بوده و مبنايي براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي وجود ندارد.
2) درنظريه مشورتي ديگري اداره حقوقي دادگستري رأيي به اين مضمون صادر کرده است که دعاوي شهرداري و آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافيت پرداخت هزينه دادرسي نمي‌باشند.9)
نکته قابل توجه در اين رأي عبارت است از عدم معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي و مفهوم مخالف آن عبارت است از معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي.
3) درنظريه مشورتي ديگري راجع به پرداخت هزينه دادرسي چنين آورده شده است: »دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله متولي، از نظر پرداخت هزينه دادرسي فرق نمي‌کند و به موجب ماده 9 و تبصره ذيل آن از قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 کليه مواردي که در بندهاي ماده 1 اين قانون ذکر شده سازمان حج واوقاف وامور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند با توجه به مراتب فوق الذکر و عنايت به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هيأت وزيران معافيت هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد. چنانچه در يک مورد وقف عام وخاص توأم باشند اگر قابل تفکيک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي‌گيرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت« 10)
نکات مهم اين رأي عبارتند از:
الف - معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزينه دادرسي در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.
ب- عدم معافيت موقوفات خاص ازپرداخت هزينه دادرسي.
4) در نظريه مشورتي ديگر »معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفي شده است، چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه‌اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.« 11)
نکته قابل توجه در اين رأي عبارتست از:
تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني نسخ شده است. معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند قانون‌گذاري جديدي است.
5) نتايج حاصل از مجموع نظريات مشورتي:
از مجموع آراء مارالذکر مي‌توان نکات ذيل را استنباط نمود:
1- موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و بايد طبق تعرفه‌هاي مذکور در ماده 3 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي بايد پرداخت شود. لازم به ذکر است که اين عدم معافيت مربوط يه قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد است.
2- معافيت موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي تا قبل از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379.
3- بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است.
4- معافيت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي تابع معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است.
مقررات وقوانين راجع به معافيت يا عدم معفيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
در معافيت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانين عام بحثي به ميان نيآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 اين معافيت به دليل عدم درج در قانون جديد مورد ترديد واقع شده است.
در قوانين خاص ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذيل آمده است:
»سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي که در بندهاي ماده يک اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امناء يا موقوف عليهم، حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد. همچنين مي‌تواند در مواردي که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نمايد، در دعاوي مربوط، وارد دعوي شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره: در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج واوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند.«
در مورد تبصره اين ماده پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني دو استفساريه از مجلس شوراي اسلامي شده است که در ذيل بيان مي شود:
بدين شرح که درتاريخ 28/2/1379 و در تاريخ 13/6/1379 ازمجلس شوراي اسلامي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دو استفساريه مي شود که عبارتند از:
الف- در تاريخ28/2/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است:
»‌آيا بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين‌تبصره مي‌شود يا منصرف از آن است؟«
‌مجلس شوراي اسلامي در پاسخ يه اين استفساريه اين گونه نظر مي‌دهد:
»ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي‌دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شود.«
ب- در تاريخ 13/6/1379 استفساريه‌اي بدين مضمون از مجلس شوراي اسلامي شده است:
»‌آيا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند؟«
مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين استفساريه چنين نظر داده است:
»‌ماده واحده - بقاع متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه‌السلام و حضرت معصومه عليها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در‌تبصره ذيل ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا عليه‌السلام مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرائي اين تبصره مي‌شوند.«
تناقض بين قانون استفساريه و نظريه مشورتي اداره حقوقي
ازمجموع آنچه در دو گفتار پيشين گذشت مشاهده مي شود که بين قوانين استفساريه مجلس شوراي اسلامي که ذکر شد و نظريه مشورتي شماره5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه تناقض ديده مي‌شود.
نکته قابل توجه راجع به اين دو استفساريه، اين است که قانون‌گذار که قانون جديد آيين دادرسي مدني را وضع نموده با پاسخ به استفساريه‌هايي که راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به نحو ضمني عدم نسخ اين تبصره توسط قانون آيين دادرسي مدني جديد را تأييد مي‌نمايد و قابليت استناد بودن اين تبصره را تقويت مي‌‌کند. اما در تاريخ3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 را اعلام مي‌دارد که به شرح ذيل است:
»معافيت سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع تبصره ذيل ماده 9 قانون اوقاف و امور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي با توجه به مقررات ماده 529 ق.آ.د.م. 1379 منتفي شده است چنانچه بعد از تاريخ تصويب قانون مذکور قوانيني در مورد معافيت سازمان يا ارگان يا وزارتخانه اي از پرداخت هزينه دادرسي به تصويب رسيده باشد لازم الاجرا است.«
اين نظريه مشورتي قايل بر اين است که با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسخ شده است و قابليت استناد ندارد.
با توجه به آنچه که گذشت يک تناقض آشکار بين دو قانون استفساريه و يک نظريه مشورتي وجود دارد. تکليف راجع به معافيت از پرداخت هزينه دادرسي چيست؟
ادله قائلين به عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
چناچه گذشت مطابق تبصره ماده 9 قانون تشکيلات واختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10 / 1363 در کليه موارد مذکور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه، از پرداخت مخارج و هزينه‌‌‌‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي معاف مي باشند.
علاوه بر تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، ماده 690 ق.ق. آ.د.م 12)معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي را پيش بيني کرده بود. و براساس اين ماده معافيت مذکور در تبصره مارالذکر مورد خدشه واقع نمي‌شد. در واقع از وحدت ملاک اين ماده استفاده مي‌شد و نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي را نيز از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌دانستند.
اما نص ماده 690 ق.ق. آ.د.م. در قانون جديد تکرار نشده و نص مشابهي نيز جايگزين آن نشده است در نتيجه با نسخ صريح قانون قديم، در خصوص معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي اختلاف نظر به وجود آمده است. نهايتاً ديوان عالي کشور، به موجب رأي وحدت رويه‌اي، که قابل انتقاد است، دولت را مکلف به پرداخت هزينه دادرسي اعلام نمود. 13)
عدم ذکر معافيت دولت و صدور رأي وحدت رويه‌ي شماره 652-28/1/80 موجب اختلاف نظر در دکترين حقوقي شده است نه نحوي که برخي از حقوقدانان اين عدم معافيت را موجب توقيف دادخواست دولت يا دستگاه دولتي به لحاظ عجز از پرداخت هزينه دادرسي دانسته‌اند و نتيجه اين توقيف را انصراف از حفظ و حراست از اموال عمومي و دولتي برمي‌شمارند. 14) برخي ديگر از حقوقدانان عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي دولت را متضمن محاسن بيشماري مي‌دانند که از جمله آنها مي‌توان به: 1- تساوي دولت و مردم در محاکم 2- جلوگيري از طرح دعاوي واهي از طرف کارگزاران دولت 3- جلو گيري از طرح دعاوي با ميزان خواسته با ارقام نجومي، اشاره نمود.15_
اختلاف بر سر معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي منجر به اختلاف نظر راجع به معافيت سازمان‌هاي غير دولتي که به موجب قانون خاص معاف هستند، شده است. از جمله اين سازمان‌هاي غير دولتي سازمان اوقاف و موقوفات هستند که در اين فصل به بيان ادله قائلين به عدم معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پرازيم و در فصل بعدي به بيان ادله قائلين به معافيت اين نهادها از پرداخت هزينه دادرسي مي‌پردازيم.

دلايل قائلين به عدم معافيت

با توجه به تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در تايخ 21/1/1379، و مطابق ماده 529 اين قانون اين اشکال توسط برخي حقوقدانان و دادگاه‌ها وارد شد که سازمان اوقاف و موقوفات عام نيز که مطابق قوانين خاص از معافيت از پرداخت هزينه دادرسي برخوردار بودند، به دلايل ذيل مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند:
1- وقتي دولت و دادستان که حافظ منافع عمومي جامعه هستند طبق قانون جديد آيين دادرسي مدني و رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 ديوان عالي کشور مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند معنا ندارد که ساير سازمان‌هاي را که غير دولتي هستند از پرداخت هزينه دادرسي معاف بدانيم.16)
2- از جهت ديگر چون اصل بر پرداخت هزينه دادرسي است و معافيت از اين پرداخت استثناء است و نيازمند نص است، بنابراين در مقام شک بايد به اصل مراجعه کرده و امر به پرداخت هزينه دادرسي بدهيم. 17)
3- قانون آيين دادرسي مدني جديد قانون مؤخر است و قانون مقدم را نسخ مي‌کند. به همين دليل عدم ذکر معافيت از هزينه دادرسي درقانون آيين دادرسي جديد، تبصره ماده 9 قانون تشکيلات سازمان اوقاف و امور خيريه که قانون مقدم است، را از اعتبار ساقط مي‌نمايد.
4- مطابق ماده 529 ق. ج.آ.د.م. کوچکترين ترديدي در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيست، زيرا طبق نص اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي مي‌گردد. بنابراين تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که از جمله قوانين مغاير محسوب مي‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است.18) .
5- فلسفه عدم معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي، تساوي کامل بين مردم و حاکميت است، اين عدالت و يکسان‌نگري و برابري اصحاب دعوي، هدف دادرسي است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است.19)
بنابراين به دلايل فوق الذکر سازمان اوقاف و موقوفات بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايند.
ادله قائلين به معافيت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي
بعد از اينکه مطالعه اجمالي بر رويه قضايي راجع به معافيت موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي نموديم به نقد و بررسي ادله ارائه شده در مورد عدم معافيت موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي مي پردازيم.

معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران

با توجه به تفسيرهاي متعدد از مقررات راجع به وقف و موقوفات مسلم است که وقف خاص از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردار نيست علل اين حکم عبارتند از:
1- يکي از مبناي معافيت موقاف عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي عبارت است از اينکه اين نهادها از جمله نهادهاي عام المنفعه غيرانتفاعي هستند و به همين دليل در صورتي‌که از معافيت برخوردار شوند عدم پرداخت حقوق دولتي داراي توجيه عام المنفعه بودن است. ولي موقوفات خاص عام المنفعه نيستند و منتفعان آنها افراد خاصي هستند بنابراين معافيت آنها از پرداخت حقوق دولتي داراي توجيه عقلي و قانوني نيست.
2- مطابق نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هيأت وزيران معافيت از هزينه دادرسي شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد. چنانچه در يک مورد وقف عام وخاص توأم باشند، اگر قابل تفکيک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي‌گيرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزينه دادرسي تعلق خواهد گرفت.

در حقوق اردن

در حقوق اردن وقف خاص، با توجه به مفهوم مخالف ماده 11 قانون اوقاف وامور و مقدسات اسلامي اردن مصوب 16/7 /2001 که راجع به معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتي است؛ از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردار نيست؛ زيرا به نظر مي‌رسد که در حقوق اردن اصل بر پرداخت هزينه دادرسي توسط خواهان دعوا است و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نيازمند نص قانوني است؛ که در مورد موقوفات خاص چنين نصي در قوانين راجع به وقف در اردن ديده نمي‌شود.
ثمره اين بحث عبارت است از اين که موقوفات خاص نبايد از معافيت پرداخت هزينه دادرسي بهره مند شوند.
معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي

در حقوق ايران

طبق تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که بحث معافيت از هزينه دادرسي را مطرح کرده است و همچنين مطابق نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 هبأت وزيران معافيت از هزينه دادرسي شامل وقف عام دانسته شده است و به وقف خاص تسري پيدا نمي‌کند.
اما پس از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379 معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي مورد ترديد محاکم قرار گرفت و همان طور که قبلاً بيان شد، معتقدين به عدم معافيت دلايلي را براي دفاع از نظر خود ذکر کرده‌اند، در اينجا به نقد و بررسي دلايل اين افراد مي‌پردازيم.

نقد و بررسي ادله قائلين عدم معافيت

1- وقتي دولت و دادستان که حافظ منافع عمومي جامعه هستند طبق ماده 529 قانون جديد آيين دادرسي مدني و رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 ديوان عالي کشور مؤظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند معنا ندارد که سازمان اوقاف و موقوفات عام را که غير دولتي هستند از پرداخت هزينه دادرسي معاف بدانيم.
به اين دليل اشکال‌هايي وارد است که عبارتند از:
الف- رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80 مورد انتقاد است. چرا که به نظر برخي از حقوقدانان عدم ذکر معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 بدين خاطر است که »عدم پيش بيني معافيت دولت به علت بديهي بودن اين امر مي‌باشد، و طبق قانون مزبور نمي‌توان براي دولت ايجاد »هزينه« کرد. به علاوه در حالي که تشکيلاتي مانند بنياد مستضعفان و..... از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزينه دادرسي، قانوناً خالي از وجه مي‌باشد، و با توجه به رأي وحدت رويه مزبور، نياز به نص صريح مي‌باشد که بهتر است تدوين و تصويب شود.« 20)
بنابراين با توجه به اشکال فوق الذکر، استفاده از معافيت دولت براي معاف کردن سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي صحيح نيست.
2- دليل ديگري که براي عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 آورده شده است، عبارت است از اينکه مطابق رأي وحدت رويه‌ي شماره 6-27/2/61 اصل بر پرداخت هزينه دادرسي است. و معافيت از اين پرداخت استثناء است و نيازمند نص است و به همين دليل در مقام شک بايد به اصل مراجعه کرده و حکم به پرداخت هزينه دادرسي صادر شود.
در پاسخ به اين دليل بايد گفت که نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه بر معافيت دلالت مي‌کند و دليلي بر نسخ آن پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379 وجود ندارد.
3- دليل ديگري که براي عدم معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي ذکر شده است عبارت است از اينکه قانون جديد آيين دادرسي مدني مصوب 1379 قانون مؤخر بوده و قانون مقدم را نسخ مي‌کند به همين دليل عدم ذکر معافيت از هزينه دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را نسخ کرده است.
اين دليل نيز مخدوش است. چرا که قانون آيين دادرسي مدني قانون عام مؤخر بوده و قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه قانون خاص مقدم به شمار مي‌آيد و و طبق اصول کلي حقوقي قانون عام مؤخر نمي‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
4- مطابق ماده 529 ق.آ.د.م.ج. کوچکترين ترديدي در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيست، زيرا طبق نص اين ماده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي مي‌گردد. بنابراين تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه که از جمله قوانين مغاير محسوب مي‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است.
در پاسخ به اين دليل بايد گفت که قانون‌گذاري که قانون آيين دادرسي مدني جديد را تصويب کرده است در فاصله زماني يک ماه پس از تصويب اين قانون راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه استفساريه صادر کرده است. و اين به معني آن است که هنوز اين تبصره را معتبر مي‌شناسد. و رأي بر نسخ اين تبصره امري قبيح است.
5- فلسفه عدم معافيت دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي، تساوي کامل بين مردم و حاکميت است، اين عدالت و يکسان‌نگري و برابري اصحاب دعوي، هدف دادرسي است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است
در پاسخ به اين دليل بايد گفت که عدالت به معناي تساوي و برابري نيست بلکه عدالت بدين معناست که هر چيزي سر جاي خود قرار بگيرد و معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام با اين معناي عدالت در تعارض نيست.

دلايل مبني بر معافيت

1- اولين دليل نص تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است که مطابق آنچه که در پاسخ به ادله قائلين به عدم معافيت بيان شد دليلي بر نسخ آن اين تبصره وجود ندارد.
2- موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهاي عمومي عام المنفعه غيرانتفاعي بوده و به همين دليل معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي فلسفه علمي و منطقي دارد.
3- پاسخ به استفساريه‌هاي راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه دليل بر معتبر بودن اين تبصره و به تبع آن معافيت نهادهاي فوق الذکر از پرداخت هزينه دادرسي است.
4- قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه قانون خاص مقدم است و طبق اصول کلي حقوقي به وسيله قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود.

در حقوق اردن

قبل از پاسخ به اين سئوال شايسته است نگاهي به قانون کشور اسلامي اردن راجع به معافيت يا عدم معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي داشته باشيم.
درماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن مصوب 16/7 /2001 راجع معافيت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتي چنين آورده است:
»موقوفات عام اسلامي و معاملات خاص آنها يا متعلق به آنها از پرداخت ماليات و عوارض و هزينه دادرسي دعاوي مختلف معاف هستند و همچنين اين معافيت شامل زمين‌ها و عقاراتي که وزارت اوقاف مي‌خرد مي‌شود همانطور که وزارت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي و ماليات در دعاوي که عليه ثالث اقامه مي‌کند معاف است.
دو مورد از اين معافيت استثناء مي‌شوند:
1- عوارض و ماليات و هزينه دادرسي که بر بناهاي وقفي که ثالث بر زمين هاي وقفي بنا نهاده و آنها اجاره داده شده‌اند، از آنها در خلال مدت اجاره اين حقوق اخذ مي‌شوند.
2- عقاراتي که افراد خيرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معيني از آنها بهره‌برداري کرده يا انتفاع ببرند. در مدت بهره‌برداري آنها از اين عقارات عوارض و ماليات‌ها و هزينه‌هاي دادرسي اخذ مي‌شود.«21)
نکات قابل توجه در حقوق اردن راجع به معافيت موقوفات عام و وزارت اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي عبارتند از:
1- معافيت موقوفات عام و معاملات مرتبط با آنها از پرداخت هزينه دادرسي.
3- معافيت وزارت اوقاف و معاملات انجام گرفته توسط اين وزارت خانه از پرداخت هزينه دادرسي.
3- عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي بناهاي وقفي که ثالث بر زمين هاي وقفي بنا نهاده و آن ها را اجاره داده است، در خلال مدت اجاره.
4- عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي عقاراتي که افراد خيرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معيني از آنها بهره‌برداري کرده يا انتفاع ببرند. در مدت بهره برداري آنها از اين عقارات.
5- مفهوم مخالف اين مواد حاکي از آن است که موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند.
با توجه به نکات مارالذکر از حقوق اردن مي‌توان نتيجه گرفت که دقت بيشتري نسبت به حقوق ايران در اين موضوع به کار گرفته شده است.

نظر نهايي در مورد معافيت

ازمجموع نکاتي که گذشت در مورد معافيت يا عدم معافيت موقوفات و سازمان اوقاف وامور خيريه از پرداخت هزينه دادرسي پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال1379 نظرنهايي نگارنده به شرح ذيل است:

موقوفات خاص

درمورد موقوفات خاص به دلايل زير نظر بر عدم معافيت از پرداخت هزينه دادرسي است:
الف- يکي از مباني اصلي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي عام المنفعه و غير انتفاعي بودن نهاد خواهان دعوا است. و موقوفات خاص عام المنفعه و غير انتفاعي محسوب نشده و لذا از معافيت برخوردار نمي‌باشند.
ب- برخورداري موقوفات خاص از اين نوع معافيت تالي فاسدهاي بسياري به دنبال دارد که از جمله آنها مي‌توان به موردي اشاره کرد که واقف براي فرار از پرداخت حقوق دولتي اقدام به وقف خاص براي اعضاي خانواده خود و....... مي‌نمايد.
ج- معافيت از پرداخت هزينه دادرسي استثناء بوده و نيازمند نص است و در مورد معافيت موقوفات خاص از پرداخت هزينه دادرسي نص قانوني موجود نيست.

موقوفات عام

موقوفات عام وسازمان اوقاف به دلايل ذيل درصورتي که خواهان دعوايي باشند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي برخوردارند:
الف) علي رغم نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه معتبر بوده و قابليت استناد داشته و نسخ نگرديده است. زيرا قانون‌گذار پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در تاريخ 21/1/1379، دو قانون استفساريه در تاريخ هاي 28/2/1379 و 13/6/1379 راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وضع نموده است و تصويب اين دو قانون بدين معنا است که قانون‌گذار هنوز اين تبصره را معتبر دانسته است که در مورد آن استفساريه صادر مي‌نمايد. به همين دليل نظر آن گروه از افرادي که معتقد بر از اعتبار افتادن اين تبصره هستند، مخدوش بوده و درنتيجه بنا به نص قانوني اين تبصره، سازمان اوقاف و موقوفات عام از معافيت در پرداخت هزينه دادرسي برخوردارند.
ب) موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهاي عمومي عام المنفعه غيرانتفاعي بوده و به همين دليل معافيت آنها از پرداخت هزينه دادرسي فلسفه علمي و منطقي دارد.

راهکارهاي پيشنهادي

بر فرض پذيرش معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزينه دادرسي يک نکته قابل توجه است. و آن عبارتست از اينکه معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مربوط به زماني است که سازمان اوقاف و موقوفات عام خواهان دعوا باشند، در صورتي که دعوا توسط آنها به عنوان خواهان بدون پرداخت هزينه دادرسي اقامه شد و دادگاه رأي به نفع خوانده صادر نمود يا در صورتي که سازمان اوقاف يا موقوفات عام از ابتدا خوانده دعوا بوده و محکوم عليه واقع شدند؛ هيچ راه گريزي نيست که هزينه دادرسي پرداخت شود و معافيت از پرداخت هزينه دادرسي به اين موارد سرايت نمي‌کند.
ازطرف ديگر با توجه به اختلاف نظرها راجع به معافيت سازمان اوقاف و موقوفات عام در پرداخت هزينه دادرسي، ممکن است برخي محاکم شروع به دادرسي را منوط به پرداخت هزينه دادرسي توسط اين نهادها که خواهان دعوا هستند، بداند.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر پيشنهاد مي‌شود سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اقدام به تأسيس صندوقي به نام »صندوق بيمه هزينه دادرسي« نموده و از هريک از موقوفات عام مبلغي را به عنوان حق بيمه دريافت کرده و در اين صندوق نگهداري کنند و در هر زماني که موقوفه‌اي نيازمند به پرداخت هزينه دادرسي شد، آن مبلغ به عنوان وام به آن موقوفه پرداخت شده تا بتواند به سهولت هزينه‌‌‌ دادرسي خود را پرداخت کند. و در صورت پيروزي در دعوا همان مبلغ دريافتي را به صندوق مسترد خواهد کرد. و در صورت ناکامي و محکوميت در دعوا از عايدات همان سال موقوفه مبلغ دريافتي از صندوق بيمه هزينه دادرسي بابت پرداخت هزينه دادرسي موقوفه در دعوا، اخذ شده و به صندوق مزبور پرداخت شود.
با توجه به موارد مذکور در ماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن لازم است که در قانون‌گذاري راجع به معافيت موقوفات دقت بيشتري به کار گرفته شود و موارد معافيت و عدم معافيت از پرداخت به نحو شفاف مشخص شود.

نتيجه گيري

اولاً: موقوفات خاص موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و از معافيت برخوردار نمي‌گردند. زيرا نص قانوني در رابطه با معافيت اين نهادها وجود نداشته و نيز اين موقوفات نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي نيستند.
ثانياً: موقوفات عام و سازمان اوقاف در صورتي که خواهان دعوا باشند از پرداخت هزينه دادرسي معافند. زيرا تبصره ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اين معافيت را ذکر نموده است و دليلي بر نسخ اين تبصره وجود ندارد. و همچنين اين نهادهاي، نهادهاي عام المنفعه غير انتفاعي هستند.
ثالثاً: درصورتي که سازمان اوقاف و موقوفات عام محکوم عليه واقع شوند گريزي نيست که موظف به پرداخت هزينه دادرسي خواهند بود. همچنين ممکن است دادگاه اين نهادها را به پرداخت هزينه دادرسي قبل از رسيدگي به دعوا موظف نمايد. و چون اين نهادها ممکن است از دارايي لازم براي پرداخت هزينه دادرسي در زمان اقامه دعوا برخوردار نباشند، پيشنهاد مي شود که »صندوق بيمه هزينه دادرسي« تأسيس شود.
رابعاً: پيشنهاد مي‌شود که قوانين راجع به معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي اصلاح شده و دقت بيشتري در مورد معافيت‌ها يا عدم معافيت‌ها صورت گرفته و به طور شفاف هر مورد مشخص شود.

پي نوشت :

1-شمس، عبدالله،آيين دادرسي مدني، دراک، تهران، جلد دوم، چاپ هفتم، تابستان 1384، ص 59.
2-عبارت اختصاري (ق.ق.آ.د.م.) معادل قانون قديم آيين دادرسي مدني و عبارت اختصاري (ق.ج.ا.دم.) معادل قانون جديد آيين دادرسي مدني است
3-واحدي، قدرت الله، بايسته‌هاي آيين دادرسي مدني،نشر ميزان،‌تهران، چاپ اول، 1379، ص 173.
4-آريان پور، جهانگير، هزينه دادرسي و ميزان ابطال تمبر، مجله حقوقي دادگستري، شماره 40، 1378.
5-اين بند محور اصلي بحث در مقاله مي باشد بنا براين با علامت (-) مشخص گرديده است.
6-حياتي، علي عباس، شرح قانون آيين دادرسي مدني، سلسبيل، تهران، چاپ نخست، 1384، صص 666و667.
7-شمس، عبدالله، منبع پيشين، ج2، ص 59.
8-سلجوقي، محمود و اميني،‌يدالله، مجموعه نطرهاي مشورتي، اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه‌ي مسائل مدني، از سال 1342 تا 1355، انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري،1356، ش253، ص255.
9- شهري، غلام‌رضا و حسين آبادي، امير، مجموعه نظرهاي مشورتي، اداره‌ي حقوقي جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني، از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمي، 1363.
10-نظريه مشورتي شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل از حياتي، همان منبع پيشين، ص669.
11-نظريه مشورتي شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل از ميرزايي، عليرضا، محشي آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بهنامي، تهران، چاپ دوم، ويرايش اول، 1386، ص 366.
12-ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني قديم: »در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است:
1- دعاوي که خواسته آن دويست ريال يا کمتر است.
2 - دعوي اعسار نسبت به هزينه دادرسي.
‌دولت و همچنين دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند.«
13-رأي وحدت رويه شماره 652-28/1/80.
14-توحيدي‌فرد، محمد، نهادهاي دولتي و پرداخت هزينه دادرسي، نشريه وکالت، شماره4،1380، ص26
15- واحدي، قدرت الله، الزام دولت و سازمان‌هاي غير دولتي به پرداخت هزينه دادرسي، نشريه اطلاعات، 18 /2/1382، ص 15.
16-واحدي، قدرت الله،‌همان منبع پيشين، ص 14.
17-رأي وحدت رويه ي شماره‌ي 6-27/2/61.
18-واحدي، قدرت الله، همان منبع پيشين، ص 15
19-همان.
20-شمس، عبدالله، همان منبع پيشن، ص65.
21-قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية، المادة 11- »أ- تعفي الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع علي اختلاف أنواعهاويشمل ذلک ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات کما تعفي الدعاوي التي تقيمها علي الغير من الرسوم والطوابع.
ب- يستثني من هذا الإعفاء:-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق علي الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير علي أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة.
2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدةاستغلالهم لتلک العقارات.

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله