يورو؛ پول مشكل ساز اروپا

رفراندوم در فرانسه و هلند اميدهاى اروپاى واحد را به يأس تبديل كرد. هم چنانكه انتقادات از يورو افزايش مى يابد نگرانى هايى وجود دارد كه اتحاد پولى اروپا نيز به مخاطره افتد.
كشورهاى مختلف بارها اين پول را مورد انتقاد قرار داده اند، اما شايد هرگز تا بدين حد پيش نرفته بودند. ايتاليا در ابتداى سال۲۰۰۵ براى دومين بار پياپى در ۲سال گذشته وارد بحران اقتصادى شد. آلمان نيز با وجود شروع اصلاحات آزمايشى، همچنان در حال مقابله با رشد كند اقتصادى و بحران بيكارى است. پرتغال ينز در حال مبارزه با ركود اقتصادى است. اين كشور به تازگى اعلام كرده است كه كسر بودجه اى برابر با ۶‎/۸درصد توليد ناخالص داخلى در سال جارى خواهد داشت كه اين ميزان ۲برابر بيشتر از حد مجازى است كه در پيمان ماستريخ به عنوان عامل ثبات و رشد اقتصادى در نظر گرفته شده است. پرتغال تنها كشورى نيست كه با كسرى بودجه مواجه است، فرانسه، آلمان و ايتاليا سه قدرت بزرگ اقتصادى منطقه در حوزه يورو، شاخص هاى پيمان ماستريخ را به دفعات نقض كرده اند بدون اينكه در معرض تحريم هاى از پيش تعيين شده در اين پيمان قرار گيرند. در ماه مارس اتحاديه اروپا صادقانه اذعان كرد كه با آسانتر كردن شرايط و پيش نيازها، در قوانين اين اتحاديه به حد كافى راههاى فرار و گريز تعبيه شده است.
كسر بودجه به نظر نمى رسد تهديدى بزرگ براى رشد اقتصادى دولتها باشد. دولتهايى كه با كسر بودجه مواجه اند معمولاً به سياستهايى مالى روى مى آورند تا كسادى و ركود را تعديل كنند، اما دولتهاى وابسته به حوزه يورو كنترل ذخاير مالى خود را به بانك مركزى اروپا سپرده اند. بانك مركزى اروپا نرخ بهره را در حال حاضر براى ۲سال به ميزان ۲درصد اعلام كرده است و با وجود رشد اقتصادى كند و منفى ۳قدرت برتر اقتصادى منطقه، در نظر دارد اين نرخ بهره را افزايش دهد.
تنها دليل شكايت مردم از يورو فقط سياست بسته پولى و مالى اروپا نيست، به نظر مى رسد يورو امتيازات مالى بسيارى از شركتهاى بزرگ را از بين برده است. همچنين كاهش ارزش آن در مقابل دلار سبب كاهش صادرات و كندى رشد اقتصادى در بسيارى از كشورهاى حوزه يورو شده است.
عدم پذيرش قانون اساسى اروپا از سوى فرانسه و هلند بعد تازه اى به بحران يورو داده است. در اوايل ماه ژوئن گزارشاتى منتشر شد مبنى بر اينكه «هانس اشل» وزير اقتصاد آلمان در جلساتى درباره امكان سقوط يورو سخنرانى كرده و شكست انتخاباتى اخير در آلمان را به عهده مسائل اقتصادى گذارده و يورو را عامل مشكلات اقتصادى دانسته است و از طرف ديگر يك روزنامه ايتاليايى به نقل از «روبرتو مارونى» رهبر يكى از احزاب ايتاليا يورو را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را عامل ايجاد فقر اقتصادى در ايتاليا دانسته و خواستار بازگشت لير به سيستم بانكى كشور شده است.

«يك اتحاديه با نرخ رشد اقتصادى متفاوت»

از ابتدا حتى قبل از اينكه يورو در سال۱۹۹۹ به تصويب نهايى برسد كاملاً مشخص بود كه هيچ يك از كشورهاى اتحاديه اروپا و ۱۲عضو زيرمجموعه آن نظر مساعدى نسبت به پول واحد نداشتند. در وضعيت ايده آل اقتصادى، محدوده پولى بايد تا حدودى فشرده و متجانس باشد و تفاوتهاى منطقه اى كمى را در دايره تجارت در برگيرد. به عبارت ديگر، سياست «يك واحد پول براى همه» در حوزه پهناور سياسى و تجارى كارايى ندارد، بعضى از مناطق را در ركود كامل فرو خواهد برد و سبب رشد بعضى مناطق ديگر مى شود.
اين دقيقاً همان چيزى است كه بسيارى معتقدند در اروپا به وقوع پيوسته است، در حالى كه تعداد اندكى از كشورها مانند ايرلند رشد اقتصادى سريعى را تجربه مى كنند، كشورهاى بزرگى همانند آلمان و ايتاليا در دوران ركود به سر مى برند.
راههاى متفاوتى براى كاستن از اين نابرابرى ها در حوزه هاى مالى بزرگ وجود دارد. آمريكا هم كه سيستم واحد پولى دارد مناطقى از آن گاه دچار شكوفايى و يا ركود اقتصادى مى شوند و با ساير مناطق هماهنگى ندارند، اما آمريكا با اعمال سياستهايى توانسته است تا حدودى اين نابرابريهاى اقتصادى را تنظيم كند، برنامه هاى فدرالى هر ايالت همانند عامل ثبات عمل مى كند. درآمدهاى مالياتى از نقاط شكوفاتر اقتصادى بيرون كشيده شده و به مناطقى كه رشد اقتصادى كمترى منتقل مى شود تا صرف بيمه هاى بيكارى و بازنشستگى شود. بازار كار آمريكا نيز كاملاً قابل انعطاف است. اين انعطاف باعث مى شود كه حقوق و مزايا تا حدودى تنظيم شود. به مناطق محروم امتيازاتى تعلق مى گيرد كه سبب جذب سرمايه گذاريهاى جديد شده، بنابراين در نهايت سبب رشد اقتصادى اين مناطق مى شود و كارگران مناطق محروم نيز به طور متناوب براى يافتن كار از نقطه اى به نقطه ديگر نقل مكان مى كنند و بالاخره اينكه جابه جايى سرمايه نيز به خوبى امكانپذير مى شود. بدون اعمال اين سياستهاى مالى، مردم مناطق محروم به راحتى وارد دايره ركودى خواهند شد كه خروج از آن بسيار دشوار خواهد بود.
در اروپا برعكس آمريكا مكانيزمهاى اندكى براى هماهنگى در چرخه متفاوت تجارى و پهناور حوزه يورو وجود دارد.
بانك مركزى اروپا هم در تلاش است تا روش ميانه روى را در ارتباط با كشورهاى ثروتمند و محروم تر اتخاذ كند و در عين حال اين روشها بر مبناى مبارزه با تورم نيز باشد كه نتيجه آن پول واحدى شده است كه براى بعضى از كشورها بسيار مطلوب و ايده آل و براى بعضى ديگر بسيار نامطلوب بوده است. به هر صورت كمبود سياستهاى تعديل گرايانه اقتصادى همواره اين اتحاديه را با مشكل مواجه خواهد كرد. سدهاى زبانى و فرهنگى كه در برنامه هاى بيمه و بازنشستگى شاغلان در نظر گرفته نشده است كارگران را به ماندن در كشورهاى خودشان ترغيب مى كند و مهم نيست كه كشورها وضعيت اقتصادى مطلوبى ندارند و همين سكونت و ماندن، راههاى دستيابى به همگرايى و وحدت را در اين اتحاديه مى بندد. اگر اقتصاد اروپا با وجود بازار كار انعطاف پذير و بين المللى به سوى بازار واحدى پيش نرود اين خطر وجود دارد كه بعضى از اعضاى اين اتحاديه اختلاف نظر بين سيستم پولى كشورشان و بازار اقتصاديشان را آنقدر شديد ببينيد كه به هيچ وجه نتوانند در برابر اين اختلاف نظر استقامت كنند.
متأسفانه سياستهاى اخير براى هواداران يورو همه در جهت اشتباه بوده است و نه تنها ثبات و رشد اقتصادى كه براى كم به تعديل سياستهاى مالى در نظر گرفته شده بود ضعيف تر شده است، بلكه پيشرفتها در جهت گسترش دسترسى به بازار كار اروپا نيز راه به جايى نبرده است و مقاومت زياد عمومى براى حمايت از مصرف كنندگان، دولتها را كه مى توانست به بهبودى اوضاع بينجامد بى علاقه و از جهاتى ناتوان از انجام اصلاحات ساختارى كرده است.
بدون اعمال تغييرات يورو راه سختى در پيش دارد. سياستمداران زمان كمى دارندكه سياست پولى بازترى را جايگزين كنند. اگر كارى انجام نپذيرد بى ثباتى يورو افزايش خواهد يافت. در حال حاضر ايتاليا با آرژانتين مقايسه مى شود جايى كه نابرابرى پول كشور با دلار سبب شد كه صادرات غيرقابل رقابت شود و جرقه هاى ركود زده شد و در نهايت بحران مالى، دولت را مجبور كرد پول خود را دوباره نرخگذارى كند.
در اين حالت چنين مقايسه اى شايد بيشتر در نظر گرفتن پيامدهاى بد و ناخوشايند باشد، اما از اين موضوع نبايد غافل باشيم كه جامعه كارى اروپا نياز به هماهنگى وفعاليت بيشتر دارد تا بتواند در مقابله با مسائل اقتصادى قدرتمندتر باشد.
منبع: روزنامه ایران