از انقلاب تجاري تا انقلاب صنعتي ( 2)

تحولات اجتماعي، اقتصادي اروپا در عصر جديد

ب) اسپانيا

اسپانياييها مستعمرات وسيعي از جنوب امريكاي شمالي يعني از حوزة فلوريدا تا پرو در امريكاي جنوبي را در اختيار خود داشتند و با تصرف اين سرزمينهاي جديد به معادن و منابع سرشاري دست يافتند. يك چنين اموري زمينة انقلاب تجاري را فراهم كرد. يعني تمركز تجار، وسايل و كالاهاي تجارتي چون طلا و نقره موجب پيدايش انقلاب تجاري شد. ولي يك مسأله مهم اين است كه با توجه به اينكه اسپانياييها نخستين دولت استعماري بودند كه در آن سوي اقيانوس اطلس به ايجاد مستعمراتي پرداختند و به تأمين و انباشت اوليه ثروت و سرمايه دست زدند و از آنجا كه اين عوامل خود از علايم اولية رشد اقتصاد سرمايه‌داري است، پس چه دلايلي سبب شد كه اين كشور نتواند به مناسبات سرمايه‌داري و تحولات صنعتي دست يابد.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اين مسأله به بحثي از نظريات ماكس وبر بر مي‌گردد كه در پاره‌اي از تحقيقات نظري خود به بررسي علل رشد سرمايه‌داري و نزديكي آن با بينش پروتستانتيسمي مي‌پردازد و بر اين عقيده است كه در هر جاي اروپا كه بينش كاتوليكي قوي‌تر وجود داشته از لحاظ اقتصادي نيز فئوداليسم نزديكتر بوده است و در هر جا كه بينش پروتستانتيسمي قوي‌تر بوده نظام سرمايه‌داري نيز رشد بيشتري يافته است. وي در اين زمينه كاتوليسيسم را مترادف عقب‌افتادگي و پروتستانتيسم را مترادف پيشرفت صنعتي و سرمايه‌داري دانسته است. وبر در كتاب اخلاق پروتستاني و روح سرمايه‌داري خود به فرايند عقلايي شدن اخلاق پروتستان در چهارچوب تعاليم كالون اشاره مي‌كند و معتقد است كه سرمايه‌داري مدرن ارتباط خاصي با رياضت پروتستاني دارد. چرا كه در تعاليم پروتستانتيستي كالون هرگونه لذت‌جويي از ثروت تقبيح شده است و خصوصاً اينكه مصارف تجملي منع شده‌اند. هرچند كه ماكس وبر سرمايه‌داري مدرن را صرفاً زائيده اخلاق پروتستاني نمي‌داند بلكه معتقد است در كنار ديگر عوامل، از اخلاق پروتستاني نيز تأثير پذيرفته است.
حال براي روشن شدن اين مسأله كافي است به نظام اقتصادي اسپانيا و شيوه‌هاي استعماري اين كشور در امريكاي مركزي و جنوبي و شيوه‌هاي مذهبي آن توجه كنيم تا از جميع جهات مشخص شود كه مشكلات و تنگناهاي اقتصادي اين كشور چه بوده است. موانع رشد سرمايه‌داري اسپانيا را در چند عامل مي‌توان بررسي كرد. مسأله نخست شيوه‌هاي غلط مركانتيليستي آن است؛ با توجه به اينكه اسپانيا بخش اعظمي از ذخاير ارزي امريكاي مركزي و لاتين را به غارت برد و به صورت شمشهاي طلا و نقره به ذخيره ارزي در اسپانيا پرداخت؛ ولي به رشد صنايع توليدي و رونق كارگاههاي مانوفاكتوري و پيشه‌وران متخصص توجهي نكرد. اسپانيا كه از زراندوزي به ثروت رسيده بود صرفاً به اندوختن طلا و نقره اكتفا كرد و از توسعه تجارت و صنعت كه نحوة ديگر اعمال سياست مركانتيليستي در انگليس، فرانسه و هلند بود بي‌بهره ماند. وقتي كه عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد ديگر نه طلايي داشت كه صرف توسعة اقتصادي كند و نه صنعت و تجارت مشروع كه با آن طلا به دست آورد. مسأله دوم، شيوه‌هاي غلط اسپانياييها در نحوة ادارة مستعمراتشان بود كه به صورت انحصاري عمل كردند. به گونه‌اي كه اين دولت در سرزمين خودش يعني در مادريد شورايي به نام اتاق بازرگاني داشت و مستقيماً بر آن نظارت مي‌كرد و به تجارت مي‌پرداخت. اين اتاق بازرگاني اجازه تجارت را به مستعمرات اسپانيا با دول ديگر نمي‌داد. اسپانيا كه مستعمراتش حوزة وسيعي را در بر مي‌گرفت و حتي پرتغال را نيز ضميمة خود كرده بود، آنها را به شيوه‌هاي اداري منظمي مي‌چرخاند. از سوي ديگر فعاليتهاي خود مردمان اسپانيا اهميت دارد چرا كه اينان به كار و تجارت و بازرگاني علاقه چنداني نداشتند و اصحاب ورشكسته اسپانيا، عموماً صاحبان سلاح و شمشير و سپاه بودند كه در امور نظامي سير مي‌كردند، حال آنكه اسپانيا براي ادارة مستعمرات وسيعش نيازمند ساختار بوروكراسي عظيمي بود تا بتواند خزاين اسپانيا را تقويت كند. رقابتهاي ديگر كشورهاي اروپايي نظير هلند، فرانسه و انگليس نيز در اين مقطع قابل توجه است، چرا كه حفظ مستعمرات اسپانيا نيازمند رقابت با اين كشورها بود و اين مسأله خود متضمن هزينه‌هاي سنگيني در بعد نظامي بود و اين مشكلات بر دوش دولت اسپانيا سنگيني مي‌كرد. اين مسائل، بعلاوه حجم فزاينده ذخاير وارد شده موجب شد كه در يك مقطع بر اثر افزايش قيمتها، اقتصاد اسپانيا دچار مشكل شود. بدين معنا كه قيمتها جهش يافت و اين تورم قيمتها سبب شد تا كشورهاي صاحبان كالا و توليد كنندگان آن سود كنند؛ در حالي كه اسپانياييها بايد از ذخاير انباشته شده خود هزينه مي‌كردند. اين كشور با صدور كالاهاي صادراتي ارزان با كالاهاي وارداتي گرانتر مواجه شد و چون اسپانيا يك كشور وارد كنندة كالا بود ديگر برايش مقرون به صرفه نبود. بدين ترتيب هم در داخل، بازارهاي خود را از دست داد و هم حجم عظيمي از ذخاير خود را صرف خريد كالاهاي خارجي كرد. خروج عظيم ارز از داخل و ورشكستگي صنايع داخلي آن چنان بود كه اين كشور حتي نتوانست به مستعمرات خود كالا صادر كند. اسپانيا بر اثر دو عنصر اساسي؛ يعني رقابت دول خارجي و مشكلات داخلي كه با آن مواجه شد نتوانست به تحولات صنعتي دست يابد. مسأله سوم بينش مذهبي كاتوليك و اقتصاد فئودالي است. سياستهاي اقتصادي اسپانيا تحت‌الشعاع سياستهاي مذهبي آن كشور قرار گرفت. در همين عصر اسپانيا به مخالفت با مسلمانان پرداخت و از آنجا كه مسلمانان در اموري چون كشاورزي، ايجاد قنوات و زدن كانالها و تأسيسات آبياري مهارت داشتند و به لحاظ فني و تجاري نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كردند، اسپانيا با سركوب آنها ضربة اساسي بر اقتصاد خويش وارد كرد. برخي از مورخان اشاره مي‌كنند كه حتي بعد از قرن سيزدهم تا آستانة قرن بيستم، اسپانياييها قادر به تعمير كشتيهاي خود نبودند و پيشرفت آنها در اين مقطع به حضور مسلمانان بستگي داشت. از سوي ديگر اسپانياييها اين سياست مذهبي را در قبال پروتستانها كه شاخه جديدي از مسيحيان بودند، اعمال كردند. آنها با تشكيلات انكيزيسيون يا تفتيش عقايد به سركوب پروتستانها مي‌پرداختند و حتي همين شيوه‌ها را در مستعمرات خود اتخاذ مي‌كردند. از آنجا كه بينش مذهبي اسپانياييها كاتوليك بود، همين بينش را به همراه اقتصاد فئودالي به مستعمراتش سرايت داد و در اين مكانها به ساخت كليساهاي كاتوليكي پرداخت. همين مسأله موجب تقويت نظام زمينداري و تقسيمات سينيوري شد و در نهايت نتوانست مناسبات سرمايه‌داري را در خود جاي دهد. به گفته وبر نتوانست پروتستانتيسم(13) را در خود حل كند. بهترين اراضي قابل كشت اين كشور به وسيلة عده معدودي از مالكان احتكار مي‌شد كه همين سياست ارضي در مستعمرات نيز پياده شد و به عقب‌افتادگي اسپانيا و مستعمراتش منجر شد. در يك نگاه سطحي به سرزمين امريكا مي‌توان ملاحظه كرد كه از دو بخش متمايز تشكيل شده است. بخش عقب‌افتاده و بخش پيشرفته. امريكاي شمالي كه وارث مركانتيليسم فرانسه و انگلستان بود پيشرفته شد، در حالي كه بخش جنوبي آن كه وارث استعمار و مركانتيليسم اسپانيا بود همچنان عقب‌مانده باقي ماند.

ج) فرانسه

مورخان عموماً بر اين عقيده‌اند كه دو عامل اساسي در تأخير فرانسه در راه رشد مناسبات سرمايه‌داري و انقلاب صنعتي نسبت به انگلستان تأثيرگذار بود. نخست ساخت فئودالي اين كشور و دوم وجود كليساي كاتوليك و سياستهاي مذهبي.
مسأله نخست ساختار فئوداليسم آن است؛ چرا كه فرانسه در برخورد با مستعمراتش به آن از ديدگاه فئودالي مي‌نگريست. طوري كه نخستين اراضي را كه به دست مي‌آورد به صورت قطعات سينيوري تقسيم مي‌كرد و بيشتر به اشرافيت زميندار توجه داشت. اين كشور پس از تقسيم قطعات سينيوري آنها را در معرض فروش قرار مي‌داد و از آنجا كه اين قطعات وسيع و گرانقيمت بودند و روستاييان نيز قادر به خريد آنها نبودند، در نتيجه به كار تشويق نمي‌شدند. مسأله مهاجرت جمعيت به مستعمرات نيز با شكست مواجه شد، چرا كه اشرافي كه صاحب ساز و سلاح بودند و آشنايي چنداني به امور كشاورزي نداشتند به اين كارها تن دادند و همين مسأله در آينده مشكلات جدي‌تري را براي فرانسه به بار آورد. با توجه به اينكه فرانسه جمعيتش نسبت به كشورهاي ديگر اروپايي چون اسپانيا و انگلستان دو تا چهار برابر بود، ولي جمعيت كمتري را به مستعمرات فرستاد. اين مسأله موجب شد كه فرانسه در به دست آوردن سر پلهاي تجاري و ايجاد شركتهاي بازرگاني- تجاري با موفقيت چنداني روبه رو نشود.
از لحاظ اداري نيز مستعمراتش دچار مشكل شد و نتوانست آنها را بدرستي اداره كند. به گونه‌اي كه حوزه كانادا در امريكاي شمالي به دو بخش تقسيم شد و به وسيله دو فرماندار كه از سوي فرانسه تعيين مي‌شدند اداره مي‌شد. اين مسأله نوعي ناهماهنگي اداري در مستعمرات را به وجود آورد. بي‌لياقتي بعضي از پادشاهان فرانسه چون لوئي پانزدهم كه تمايلي به حفظ مستعمرات نداشت نيز مزيد بر علت شده طوري كه ديده مي‌شود فرانسويها براي جزايري كه در اختيار داشتند، مانند جزاير سنت مارتن و گارديو، و از آنجا محصولاتي مانند نيشكر و قهوه را به فرانسه وارد مي‌كردند ارزش بيشتري قائل بودند تا مناطقي چون كانادا.
فئوداليسم هيچ كشوري در اروپا مانند فرانسه مزمن و متمركز نبود. به معناي اخص كلمة فئوداليسم تنها در فرانسه ظاهر و سپس به نقاط ديگر صادر شد. يعني در انگلستان و ايتاليا اين سيستم يك سيستم وارداتي بود. ولي در فرانسه كاملاً جا افتاده بود و اقتصاد فرانسه به ميزان وسيعي در ساخت اقتصاد فئودالي ريشه داشت. اين امر نشان مي‌داد كه فرانسه براحتي قادر به حل مشكلات سرواژي نخواهد بود. اشرافيت ژرمني فرانسه نيز علاقه چنداني به تجارت و بازرگاني نداشتند و به همين دليل به سوي مناسبات بورژوازي كشيده نشده‌اند.
مسأله دوم وجود كليساي كاتوليك و سياستهاي مذهبي بود. كليساي كاتوليك فرانسه از كليساهاي نسبتاً سازمان يافته‌اي بود كه سابقه تاريخي آن به قرن دوم ميلادي بر مي‌گردد. اين كليسا همچون كليساي آلمان نبود كه در قرن هشتم پي‌ريزي شده باشد. بلكه دقيقترين تقسيمات اسقفي را در اختيار داشت و حتي به مدت هفتاد سال پاپها در آوينيون فرانسه در اسارت بودند. كليساي كاتوليك در فرانسه همواره براي پروتستانهاي اين كشور مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد و اين يكي از دلايل فرار ژان كالون به سويس بود. هرچند كه پروتستانهاي فرانسه در عصر هانري دوناوار با صدور فرمان نانت آزادي مذهبي را به دست آوردند و در اموري چون تجارت و بازرگاني و توجه به مستعمرات به موفقيتهايي رسيدند، اما سياستهاي عصر ريشليو و لوئي چهاردهم موجب پسرفت اين مسأله شد. از آنجا كه پروتستانهاي فرانسه قشر نيرومند شهري فرانسه را تشكيل مي‌دادند، وجودشان براي انقلاب صنعتي يك امر ضروري بود. اما سياستهاي لوئي چهاردهم در برابر آنها با صدور فرمان نانت و سركوب پروتستانها جمعيت نزديك به سيصد تا پانصد هزار نفري آنها را مجبور كرد تا فرانسه را با تمامي امكانات عقلي و نقلي ترك كنند. اينان منابع اقتصادي خود را كه بيشتر ذخاير طلا و نقره بود با خود بردند و بدين ترتيب خروج آرام ولي فراوان ارز از كشور آغاز شد. در ضمن با خروج آنها كه افرادي ماهر و صنعتكار بودند ضربه مهلكي بر پيكر فرانسه وارد آمد. بدين ترتيب عامل كليساي كاتوليك كه با آتش فئودالي همراه بود مانع اساسي رسيدن فرانسه به مناسبات سرمايه‌داري شد. همين بي‌توجهي به مستعمرات نيز موجب شد تا فرانسه در عصر لوئي پانزدهم در رقابت با انگلستان تمامي مستعمراتش را در شرق و غرب عالم از دست بدهد. وليكن مسأله توجه به توليدات كالايي و انقلاب بورژوازي در سال 1789 سبب شد كه اين كشور بتدريج پس از انگلستان تا سال 1850 به سوي صنعتي شدن گام بردارد. البته مسأله رنسانس و رفرم مذهبي نيز با آن شكلي كه در فرانسه ظاهر شد در اين مسأله بي‌تأثير نبود.
منبع: كتاب «تاريخ تحولات اروپا در قرون جديد»