پیوند دین و قانون

مسلمانان و مفاهیم نو؛ انکار یا تسلیم؟!

پیشرفت دانش بشری، زایش اندیشه‌ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است. توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه‌ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه‌های فکری و اجتماعی می‌انجامد. این دو واقعیت می‌تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه‌گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی جایگزین تبادل داده‌ها نگردد.
متأسفانه در دنیای امروز، افزون برخوی استکباری که موجب القای متکبرانه و یکطرفه باورها و خواسته‌های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت‌ها و دولت‌های اسالمی نیز زمینه‌ساز تجرّی بیگانگان و پس رفت و سستی خودی‌ها شده است؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه، شهید آیت‌الله مرتضی مطهری از آن به «استسباع» تعبیر کرده‌اند؛ «فلاسفه و حکما اصطلاحی دارند به نام استسباع که به فارسی آن را شیرگیر ترجمه کرده‌اند، می‌گویند بعضی از حیوانات کوچک وقتی با حیوانات درنده‌ای روبرو می‌شوند (مثلاً وقتی خرگوش با شیر مواجه می‌شود) حالت استسباع پیدا می‌کند یعنی اراده فرار از آنها سلب می‌شود. قدرت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. خود باخته و مفتون می‌شوند. نقطه مقابل استسباع، ایمان به خود پیدا کردن است.. در مورد جوامع نیز همین وضع برقرار است. گاهی افراد ملت‌ها در مقابل افراد ملل دیگر حالت خود باختگی و استسباع پیدا می‌کنند... ملتی که به حال استسباع می‌افتد تمام کرامت‌های خود را فراموش می‌کند تا جایی که حتی به نوکری بیگانه و تقدیم کردن ثروت‌های خود به او افتخار می‌کند...» (مطهری، 1372، ص 119).
شیوه مواجهه، درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق‌های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند. موضوع این نوشتار نیز دیگر مصداق مهم و قابل تأمل است.
برخی متفکران و نویسندگان به «صراحت» تأکید می‌کنند که اینگونه مفاهیم، «مفهوم‌های فلسفی یکپارچه‌ای هستند که یا پذیرفته می‌شوند یا رد می‌شوند. وابسته کردن این مفهوم‌ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می‌کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.» اینان معتقدند «بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است... فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، ماده‌ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه‌گانه که فلسفه‌اش کنترل قدرت‌های سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره‌ آزادی مطبوعات، آزادی تحزّب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است. این نکته به لحاظ معرفت‌شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است... این تصور که ریشه‌های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه‌های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند». (مجتهد شبستری، 1379، ص 78).
نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود «در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست» (مجتهد شبستری، 1377) و بالاخره اینکه مثلاً «در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است» (سروش، 1378).
در نقطه مقابل گروهی را نیز می‌توان یافت که با هر آنچه مولود غرب یا پرورش یافته آن است، به کل مخالفت می‌کنند و می‌پندارند که پذیرش هر یک از مظاهر تمدن جدید، خواه ناخواه، مستلزم شکست دین و انزوای آن است.
از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان استسباع و غفلت از این نکته است که نهادها و اصطلاحات نو پیدا، از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست، بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می‌شوند و از این رو در تحلیل، نقد و تصمیم‌گیری عالمانه درباره‌ی آنها نباید در خلأ اندیشید. این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ‌ها، به طور کلی، صادق است. برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می‌اندیشند و معتقدند هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس از مرگ وجود ندارد؛ (إِنْ هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ) (سوره مومنون: 37).
آیا چنین کسانی می‌توانند مفاهیمی مانند «حیات طیبه»، و «سعادت» را از فرهنگ اسلام، همانگونه که هست، درک کنند؟ آیا می‌توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند «دهری» به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات لباس‌هایی هستند که بر اندام‌های فکری خاص پوشانده شده‌اند و پوشاندن بی‌چون و چرای آن بر اندام‌های دیگر نمی‌تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد. خردمندی اقتضاء می‌کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که «یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند» و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید «به عواقب این رد کردن تن دهند» و «راه سوم وجود ندارد.»
خیر! راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق و درست مفاهیم نو پیدا، در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده‌اند، به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم، آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست، بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت، به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی‌انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر و خشک اندیشی تأویل شود. مشکل آن است که بر اثر ناآشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می‌کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می‌شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند.

دین و قانون؛ تعامل یا تنازع؟

آیا دین و قانون ماهیتاً مغایر یکدیگرند یا می‌توانند با هم کنار آیند یا اصلاً نمی‌توانند از هم جدا و بیگانه باشند؟!
گرچه این گونه پرسش‌ها موضوع جدیدی نیست، اما اخیراً و بار دیگر از سوی برخی نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما ریشه‌های این نزاع فکری را می‌توان از صدر مشروطه به وضوح مشاهده کرد؛ آن جا که در برابر پافشاری عده‌ای نظیر شیخ فضل‌الله نوری بر لزوم ابتنای قانون بر شریعت، آخوندزاده می‌گفت: «مشروطه‌ای که حاصل فکر حکمای فرنگستان است، بر اساس جدایی سیاست از دیانت تکوین یافته است، بدین معنی که احکام دینی و قوانین موضوعه بشری هر یک حوزه‌ای جداگانه دارند.»
به همین جهت او به متشرعان هشدار می‌داد که «به خیال شما چنان می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت، کونستتسیون فرانسه را در مشرق زمین مجری می‌توان داشت. حاشا و کلاّ. بلکه محال و ممتنع است» (مجلس شورای اسلامی، 1387، ص 44). اما آیا چنین گفته‌ای قابل قبول است؟
پاسخ به این سؤال را می‌توان در دو حوزه جستجو کرد؛ یکی در حوزه درون دینی و دیگر در حوزه برون دینی. به عبارت دیگر گاهی به دنبال پاسخ در میان آموزه‌های یک دین خاص (مثلاً اسلام) هستیم و می‌خواهیم ببینیم آیا از دیدگاه اسلام، قوانین باید بر اساس احکام دینی باشند یا نه.
اما گاهی نیز با چشم‌پوشی از این بحث، به دنبال یافتن دلایلی بر جواز یا عدم جواز دخالت دین (به معنای عام آن) در قانونگذاری عرفی هستیم. در این حوزه، که مورد نظر نوشتار حاضر است، حضور دین در عرصه تنظیم روابط اجتماعی موافقان و مخالفانی دارد.
فارغ از همه گفت وگوها، پرسشی که در این جا قابل طرح است، این است که آیا اصولاً دین (با هر تعریف و با هر قلمروای که برای آن در نظر بگیریم) می‌تواند در زندگی اجتماعی بی‌تأثیر باشد و یا نادیده گرفته شود؟
به نظر می‌رسد دین، حتی اگر فقط در قلمرو فردی در نظر گرفته شود، شکل دهنده عقاید و رفتار انسان‌ها است و به همین دلیل خواه ناخواه با عقاید و رفتار دیگران ارتباط پیدا می‌کند و سرانجام حقوق ناچار به تنظیم حدود آزادی دین و رفتارهای ناشی از دین‌گرایی است.
این واقعیت که در حقوق کشورهای مختلف، حتی سکولار، آزادی عقیده محترم شمرده شده و یا اهانت به مقدسات ادیان مختلف ممنوع و جرم‌شناخته شده، ناشی از تأثیر انگیزه‌های دینی برای رفتارهای اجتماعی است. بی‌تردید توهین به عقاید و مقدسات دینی هر کس موجب تحریک احساسات و بروز واکنش‌های خارجی است و به همین دلیل مخالف نظم عمومی محسوب می‌گردد.
اگر این گونه باشد، خواه نا خواه دین در حوزه عمومی و خصوصاً در حوزه قانونگذاری وارد شده و کم یا زیاد تأثیر‌گذار می‌شود. تأثیر دین در قانون را می‌توان حداقل در تدوین قوانین مربوط به احوال شخصیه مشاهده کرد.
همچنین طبق یافته‌های تحقیقات جامعه‌شناسی «بی‌شک دین ثابت کرده است که یکی از موثرترین و تواناترین نیروهای وحدت بخش در حیات حکومت‌هاست.» (یوآخیم واخ، 1380: 280)، و به همین دلیل حکومت‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این عامل نیرومند برای تنظیم روابط اجتماعی و دوام حکمرانی خود داشته و دارند؛ «در اکثر جامعه‌های ابتدایی و قبلاً نیز در تمام کشورهای شرقی و حتی غربی، نظم و قانون که پایه‌های حکومت محسوب می‌شوند با ویژگی‌ نیمه دینی وضع شده‌اند.» (همان، ص 284).
از سوی دیگر ادیان نیز نسبت به حکومت و جامعه بی‌تفاوت نیستند. «این نکته که قوانین حکومت در ذات و گوهر دین جای دارد اصلی است که در بخش اعظم تاریخ بشری مورد پذیرش و حمایت واقع شده است.» (یوآخیم واخ: 285).
مگر هیچ دینی، می‌تواند نسبت به تنظیم روابط زندگی جمعی سهل‌انگاری کند؟ حتی اگر آسایش فردی و تهذیب باطن را هدف انحصاری دین تلقی کنیم، همین هدف نیز بدون تأثیرگذاری بر روابط مدنی قابل تحقق نیست.
به همین جهت است که باقی مانده تعالی ادیان گذشته نیز نشان می‌دهد که همه آنها در بردارنده احکام اجتماعی (و از جمله تعیین جرم و مجازات) بوده‌اند. گذشته از مطالعات تاریخی، آیات متعدد قرآن نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
آن چه از قرآن مجید می‌توان فهمید این است که دین یهود، افزون بر احکام عبادی، دارای مقررات اجتماعی مانند قصاص و معاملات بوده است. برای نمونه باید به این آیه شریفه اشاره کرد که طبق آن در الواحی که بر حضرت موسی (علیه السلام) نازل شده بود، علاوه بر «موعظه» برای هر چیز تفصیلی وجود داشت؛ (وَ کَتَبْنَا لَهُ فِی الْأَلْوَاحِ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِیلاً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ) (سوره اعراف آیه 145).
بر اساس گفته مفسران پس از سر آمدن میعاد این پیامبر بزرگ با خداوند متعال که در آیه‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفته است، «خداوند، شرایع و قوانین آیین خود را بر موسی (علیه السلام) نازل کرد». برای همین است که در ادامه می‌افزاید: «در الواحی که بر موسی (علیه السلام) نازل کردیم از هر موضوعی پند و اندرز کافی و شرح و بیان مسائل مورد نیاز در امور دین و دنیا و فرد و اجتماع را برای او نوشتیم و سپس به او دستور دادیم که با نهایت جدیت و قوت اراده این فرمان‌ها را برگیر» (مکارم شیرازی، 1363: 362).
در جای دیگری از قرآن، پس از اشاره به مقررات قصاص در شریعت یهود، بر این نکته تأکید می‌شود که ارسال حضرت عیسی بن مریم نیز در همین راستا و با همان اهداف صورت گرفته است و از این رو آنچه در تورات مقرر بوده، در شریعت عیسی نیز تصدیق شده است؛ همان گونه که بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) نیز وضعیتی مشابه دارد و آنچه در شریعت پیشینیان بوده، مورد تصدیق شریعت خاتم نیز قرار گرفته است.: (وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌) (سوره مائده آیه 45).
معلوم است که مجازات و قصاص از حکومتی‌ترین احکام و قوانین است و جالب آنکه در انتها تأکید می‌شود که رعایت این حکم دینی در قضاوت واجب است؛ وگرنه ستمکار خواهیم بود. ضمناً مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان به وجود این احکام در تورات موجود نیز اشاره می‌کند (طباطبایی، 1363، صص 356- 358).
بنا بر آنچه گفته شد، این قضاوت نمی‌تواند درست باشد که گفته‌اند: «مسیحیت دینی است که مسائل اخلاقی و معنوی را در بردارد. به نظر می‌رسد این دین، مقرراتی برای اداره جامعه ندارد و دینی است در حوزه فردی که فقط رابطه فرد و خدا را شامل می‌شود و در اداره امور مدخلیتی ندارد؛ بنابراین حاکمیت شریعت این دین بر سیاست و اجتماع بی‌معناست.» (بشیریه، 1374، ص 229).
این گفته، حتی اگر ناظر به مسیحیت تحریف شده و امروزی هم باشد درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تاریخ حقوق نشان می‌دهد که «دین مسیحیت در اروپا حقوق را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار داد. تأثیر مسیحیت در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی به خوبی نمودار است.» (حاجی‌پور، 1383: 28).
اگر مسیحیت واقعی کاری به دنیا و سیاست نداشت؛ پس چرا حضرت عیسی از همان آغاز با ظالمان و ستمگران معارضه داشته است؟ (امام خمینی، 1363: 121).

جدایی دین و سیاست؛ شعار یا حقیقت؟

جدایی دین از سیاست یکی از مهم‌ترین مبانی نظری اعلام شده برای مخالفت با دینی شدن قوانین است. به همین جهت باید تأملی جداگانه درباره آن داشت. تفکیک قلمرو دین از سیاست که قانون‌گذاری وجه بارز آن است از جمله نظریه‌هایی است که طی سده‌های اخیر به شدت هر چه تمام‌تر تبلیغ و ترویج می‌شود. گذشته از این که آیا چنین عقیده‌ای اصولاً با مفهوم سیاست و معنای دین سازگار است یا در حقیقت نوعی تناقض‌گویی است، با واقعیت‌های خارجی نیز منطبق نیست.
از همین جا معلوم می‌شود، برخلاف توجیهات ظاهراً علمی، انگیزه آنان از طرح و تبلیغ این ایده چیز دیگر و احیاناً غافل کردن مسلمانان از قدرت عظیم دین در اداره امور جامعه است. شگفت این که آنان گاه در لباس دوستی و دلسوزی هم وارد می‌شوند و آسیب دیدن قداست دین در اثر ورود به عرصه سیاست و حکومت را از جمله دلایل خود بر شمارند و شگفت‌آورتر این که برخی دانشمندان مسلمان نیز فریب آنان را خورده و می‌خورند.
این در حالی است که مطالعات تاریخی و نیز مشاهده تیزبینانه آنچه در گوشه و کنار جهان می‌گذرد، به خوبی اثبات می‌کند که مبتکران و مروجان این نظریه، خود به آن پایبند نبوده و حداکثر استفاده (بخوانید، سوء استفاده‌) را از قدرت دین و احساسات مذهبی شهروندان برای نیل به مقاصد سیاسی خود می‌کنند؛ برای مثال همان گونه که محمد غزالی یکی از رهبران برجسته جمعیت اخوان‌المسلمین مصر در کتاب «مِن هُنانَعلمُ» می‌گوید: اسرائیلی‌ها می‌توانستند کشورشان را جمهوری یهود یا اتحاد سوسیالیستی یهود بنامند، همان طور که همسایگان عربشان کشورهایشان را به نام خاندان‌های حاکم بر آن مملکت «مملکت متوکلی یمن» یا «اردن هاشمی» یا «عربستان سعودی» نامیده‌اند. ولی آن را اسرائیل نامیدند که نمود تعلق آنان به دین و مواریثشان و احترامشان به ارزش‌های مقدسشان است.
یهودیانی که این کار را کرده‌اند خداوند علم و ثروتند، و رهبران سیاست و اقتصاد، و از میان آنان کسانی بوده‌اند که در شکافت هسته اتم و بسیاری اختراعات دست داشته‌اند. مع‌الوصف در انتساب خود به دینشان خجالت نکشیده‌اند و از واجبات آن تن نزده‌اند.» (عنایت، 1380، صص 152- 154).
محمد غزالی «بر آن است که بعضی‌ها گول ظاهر را می‌خورند و تصور می‌کنند که اروپایی‌ها دین را بوسیده‌اند و کنار گذارده‌اند؛ لذا تردید دارند که ایستادن اروپا در برابر اسلام به انگیزه احساسات صلیبی باشد. ولی حقیقت غیر از این است. عنوان رسمی حکومت انگلیس «حامی حریم ایمان» است و نخستین ماده در برنامه حزب محاظفه‌کار استقرار تمدن مسیحی است، و حزب حاکم کنونی ایتالیا .... حزب دموکراتیک مسیحی است.» (عنایت، 1380، ص 160).
آنچه این متفکر عرب در خصوص شعله‌ور بودن آتش کینه جنگ‌های صلیبی در دل غربی‌ها گفته است، موافقان دیگری هم دارد. سید جمال‌الدین اسدآبادی از جمله کسانی است که بر این نظر پافشاری داشت. احمد امین مصری، از گفته یکی از فاضلان غربی چنین نقل می‌کند:
«تعلیمات سید جمال‌الدین در این موضوع خلاصه می‌شود که غرب دشمن شرق است و آتش کینه‌توزی صلیبی همواره در جان غربیان شعله می‌کشد.» (حکیمی، 1384، ص 42) همچنین استاد محمد طاهر الجبلاوی نوشته است: «سید جمال‌الدین معتقد بود که روحیه صلیبی همواره در وجود رجال غرب کمین کرده است و استعمار پیوسته می‌کوشد تا روح دینی و اجتماعی و اقتصادی را در سرزمین‌های اسلامی ناتوان کند، تا خود بتواند پیروز گردد و حکم راند. سید به خاطر همین خطر مسلمانان را به اتحاد دعوت می‌کرد.» (همان، ص 14).
این نظر، البته در عمل هم ثابت شد و بخصوص در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که رهبران آمریکا و اروپا دقیقاً از همین واژه استفاده کردند؛ در آشکارترین نمونه بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001، برخی عناصر سیاسی تندرو در آمریکا تلاش کردند این حادثه را نشانه‌ای از جنگ صلیبی جهان غرب با جهان اسلام معرفی کنند. حتی یکبار جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز چنین لفظی را به کار برد. اما پس از به راه افتادن اعتراضات جهانی از سوی مسلمانان و مسیحیان، بوش و دیگر سخنگویان افراطی در آمریکا مجبور به تصحیح مواضع خود شدند. همچنین فرانسوا فیون نخست‌وزیر فرانسه در اظهاراتی نسنجیده گفت که کشورش رهبری جنگ صلیبی جدید غرب با جهان اسلام را بر عهده دارد. وی گفت: ارتش فرانسه جنگ صلیبی جدید را با جهان اسلام فرماندهی می‌کند و در چارچوب این جنگ، فرانسه تجهیزات نظامی زیادی را به افغانستان ارسال کرده است. (واحد مرکزی خبر، مورخ 2006/4/20).
به هر حال، اگر چه قانون اساسی آمریکا متضمن جدایی دین از سیاست است، اما امروزه و در عمل به وضوح شاهد حضور دین و دیدگاه‌های ایدئولو‌ژیک در بین جامعه و دولتمردان آمریکایی هستیم.
دولتمردان آمریکایی که همواره جدایی دین از سیاست را تبلیغ می‌کنند، خود به قدرت بسیج عمومی دین اعتقاد دارند و همواره به استفاده و بازی با عقاید مذهبی مردم آمریکا همت گماشته‌اند.
بسیاری از رؤسای جمهور این کشور، چه در مبارزه انتخاباتی خود و چه در اعمال سیاست داخلی و خارجی خویش، از عامل مذهب استفاده کرده‌اند، ولی پس از ورود جرج دبلیو بوش، مذهب نقش بسیار آشکارتری در عرصه سیاسی آمریکا، به خصوص در سیاست خارجی آن پیدا نمود.
در آخرین نمونه بوش، زمانی که تصمیم گرفت، برای کسب مقام ریاست جمهوری به رقابت با سایر مدعیان برخیزد، تصمیم شخصی خود را «مأموریتی از جانب خدا» نامید که بر دوش او نهاده شده و او سعی خواهد کرد، به این مأموریت پیغمبر گونه جامه عمل بپوشاند. در این راستا، او تمامی کشیش‌های معروف منطقه را دعوت کرد تا طی مراسمی روحانی که در مورد سیاستمداران چندان مسبوق به سابقه نیست، با وی «بیعت» کنند. او به کشیش‌های میهمان گفت که وی (مشخصاً از جانب خدا) برای نامزدی پست ریاست جمهوری برگزیده شده است.
بوش در تمامی مراحل مبارزات انتخاباتی‌اش، تأکید کرده بود که عیسی مسیح متفکر محبوب است؛ «چون ناجی قلب او بوده است» و خود را «مردی با عشق مسیح در دل» معرفی می‌کرد و به محض آن که قدرت را در دست گرفت، روز بیستم ژانویه را روز ملی نیایش اعلام کرد. بوش کلمه «شیطان» را که در متون مذهبی بسیار رایج است، اغلب در گفته‌های خود به کار می‌برد. برای مثال از نظر او اسامه‌بن‌لادن و گروهش تجسمی از شیطان بودند. محور شیطانی هم که شامل عراق و ایران و کره شمالی می‌شد، فرمولی اتفاقی نبود؛ بوش زمانی که در حال تدارک آغاز جنگ علیه عراق بود، اعلام کرد «این کشور، آمریکا و دوستان را همگی در برزخی میان جهانی پر از صلح و صفا و جهنمی پر از آشوب و اختناق به سر می‌برند و دائماً صدای زنگ خطر را می‌شنوند. یک بار دیگر، این وظیفه (از جانب خدا) بر دوش ما نهاده شده که از آرامش و آسایش مردمان‌مان و امیدواری‌‌های نوع بشر دفاع کنیم و ما این مسئولیت را با جان و دل می‌پذیریم ... با اطمینان به پیش می‌رویم. زیرا این مسئولیت تاریخی به دوش کشوری نهاده شده است که شایستگی آن را دارد».
آنها در فعالیت‌های خود تبلیغ می‌کنند که صلح نتیجه‌ای ندارد و باید به دنبال جنگ بود و با استناد به آیات انجیل، اثبات می‌کنند که اکنون در آخرالزمان حضور داریم (نظریه جنگ تمدن‌ها و مخالفت با روند صلح خاورمیانه). سایر مردم جهان نیز از آثار سوء این تبلیغات بی‌بهره نیستند؛ سربازان اسپانیایی شرکت کننده در جنگ عراق، خود را نمایندگان مسیح می‌دانند و از علائم جنگ‌های صلیبی استفاده می‌کنند. (محمدی، 1383).
چنین است که یورگن هابرماس، آخرین فیلسوف بازمانده از حلقه فرانکفورت، معتقد است: «بوش در ائتلاف با رأی دهندگان پیروزی خود را در تاریخ باید مدیون انگیزه دینی بداند. این تحول و تغییر در قدرت نشان دهنده یک تحول ذهنی در جامعه مدنی است که زمینه بحث‌های آکادمیک را درباره تأثیر سیاسی دین در دولت و حوزه عمومی فراهم می‌کند.» (هابرماس، 1385، ص 5) مقصود او از «تحول ذهنی در جامعه مدنی» بازگشت غرب به تقویت حضور دین در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی است.
هابرماس در مقاله‌ای با عنوان «دین در حوزه عمومی»، به رشد رویکرد دینی در قانون‌گذاری‌ها تصریح کرده و می‌گوید که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران «در چندین کشور مسلمان و حتی در خود اسرائیل نیز حقوق خانواده‌ی دینی، جانشین حقوق مدنی سکولار شده است. در افغانستان (و به زودی در عراق نیز) کارکرد کم و بیش قانون لیبرال باید به خاطر سازگاری‌اش با شریعت محدود شود.» (همان، ص 8).
او همچنین معتقد است که «به طور مسلّم، در اروپا نیز از زمان انقلاب فرانسه شاهد قدرتی از شکل دینی است سنت‌گرایی بوده‌ایم.» (همان، ص 6).
ممکن است گفته شود: اگر چنین است پس چرا دولت‌های غربی بر اصل جدایی دین از دولت اصرار ورزیده و معمولاً در قوانین اساسی خود بر بی‌طرفی در مقابل ادیان تأکید می‌کنند؟
پاسخ این است که اولاً آنچه در قانون به آن تظاهر می‌شود لزوماً مبنای آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نیست. چه بسا بر اصولی وانمود شود تا مسلمانان را فریب داده و از مزایای دینی بودن جامعه و حکومت محروم سازند.
ثانیاً آنان تصریح کرده‌اند که جدایی دین از دولت به معنای مخالفت دولت با دین و عدم تعامل آنها نیست؛ بلکه مقصود آن است که دولت در برابر گرایش‌های متفاوت دینی بی‌طرف بماند و این منافاتی با احترام به اصل دین و حتی بسترسازی برای ترویج و آموزش مذهبی ندارد.
به عبارت دیگر همان گونه که هابرماس گفته است: «اصل جدایی کلیسا و دین مستلزم آن است که نهاد دولت با بی‌طرفی کامل در برابر اجتماعات دینی رفتار کند؛ پارلمان، دادگاه‌ها و دولت نباید حق کسی را ضایع کند و نباید برای یک طرف به قیمت فدا کردن طرف دیگر امتیاز بیشتری قائل شود.» (هابرماس، ص 14).
با این وصف به نظر می‌رسد اصرار بر جدایی دین از حکومت و سیاست (که قانون‌گذاری پایه اصلی آن است) دسیسه‌ای برای از بین بردن هویت دینی مسلمانان است؛ چرا که با جداسازی اسلام از حقوق و حکومت، عامل وحدت بخش مردم (واخ، 1380، ص 280) و مهم‌ترین انگیزه دخالت آنان در سیاست از بین رفته و صحنه از دین‌داران و غیرت دینی خالی می‌شود. طبیعی است که در غیاب دین‌داران، وابستگان به بیگانه بدون هیچ مانع و مقاومتی مطامع آنان را بر آورده می‌سازند و برای تداوم سلطه خود راهی جز وطن‌فروشی پیدا نمی‌کنند.
شهید مدرس با زیرکی خود این نکته را دریافته بود و می‌گفت:
«فکر می‌کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی؟ چندین روز فکر می‌کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند؛ ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزو آن است. ممکن هم هست [در انتخاب نوع دین] اشتباه کرده باشند. لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می‌کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری می‌کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته، لهذا [مملکت] رو به عقب می‌رود.» (مجلس شورای اسلامی، 1387 ص 43).

اسلام در قانون اساسی دیگر کشورها

نکته پایانی که در این نوشتار شایسته یادآوری است، عدم اختصاص چنین قرائتی از رابطه دین (اسلام) و قانون به کشور و قانون اساسی ما است. کشورهای دیگری را هم می‎‌‌توان نام برد که از اسلام به عنوان مبنای حکومت و قانون یاد کرده‌اند؛ گرچه متأسفانه راه‌های تأمین این هدف را، آن گونه که باید و شاید، پیش‌بینی نکرده‌اند. در اینجا، و به عنوان مثال به انعکاس اسلام در قانون اساسی چند کشور اشاره می‌کنیم؛ چرا که قانون اساسی را میثاق ملی هر کشور می‌دانند و روح مشترک و آرمان‌های والای هر ملت را می‌توان در آن جستجو کرد و ضمناً پایه و مبنای سایر قوانین را تشکیل می‌دهد؛ حقوق و تکالیف مردم و نهادها را مشخص می‌کند و نیز حقوق و وظایف مسئولان و دولت در قبال مردم را تعیین می‌نماید.
از سوی دیگر یکی از مسائلی که از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها بوده و در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان بحث پیرامون آن را نیافت، دین و مذاهب است. به همین دلیل کمتر می‌توان تصور کرد که یک قانون اساسی سخن از آن نگفته باشد؛ چه از موضع موافق و چه از موضع مخالف. به هر حال بسیاری از کشورها هستند که دین را وارد عرصه حاکمیت، خصوصاً در حوزه تقنین کرده‌اند.
گرچه طرفداران حضور دین در عرصه قانونگذاری، خود نیز دارای عقاید متنوعی هستند، اما تعهد به رعایت موازین و احکام شرعی در قوانین موضوع، اجمالاً مورد توافق و اجماع آنان است. برای مثال در حقوق اساسی کشورهای پاکستان، قطر، سودان، سوریه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و یمن بر نقش کلیدی شریعت در تدوین قوانین تصریح شده است.
برخی از دیگر حکومت‌های اسلامی، همچون لیبی، گرچه تا آنجا پیش نرفته‌اند که در قانون اساسی خود چنین تکلیفی را ذکر کنند، اما عملاً متعهد شده‌اند که حقوق خود را در راستای موازین شریعت اصلاح کنند. در میان کشورهای اسلامی، مصر در این زمینه پیشتاز بوده است و علاوه بر تصریح در قانون اساسی، مباحث نظری و تجربی فراوانی را در حوزه سنجش قوانین با احکام و موازین شرعی بوجود آورده است. در چندین اصل از قانون اساسی مصر اشاره به دین اسلام و تأکید بر آن دیده می‌شود. در اصل 2 آن قانون چنین آمده است:
«دین رسمی کشور اسلام، زبان رسمی آن عربی و منبع اصلی قانونگذاری، شریعت اسلام است». از این اصل اسلامی بودن حکومت مصر بر می‌آید. همچنین طبق اصل 9 قانون مزبور «خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرار شده است. حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فیمابین جامعه مصری می‌باشد». تأثیر دین اسلام بر روابط اجتماعی مصر را در اصل 11 قانون اساسی مصر نیز می‌توان مشاهده کرد. بر اساس این اصل «حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید».
دولت مصر هم در مورد دین اسلام دارای مسئولیت است. در این مورد در اصل 12 قانون اساسی مزبور آمده است «حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزش‌های اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنش‌های عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است. دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.»
بر اساس قانون اساسی مصر، دین باید در آموزش‌ها نیز مؤثر باشد. اصل 19 این قانون مقرر می‌دارد که «آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است».
نمونه دیگر مراکش است؛ مراکش بر اساس مقدمه قانون اساسی آن کشور، کشوری پادشاهی است و «دارای دولتی مسلمان و مستقل، با زبان رسمی عربی». در اصل ششم این قانون آمده است «حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیین‌های مذهبی را برای همگان تضمین می‌کند.»
بر اساس اصل صد و ششم قانون اساسی مراکش «ساختار سلطنتی حکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.» اصل نوزدهم آن قانون نیز مقرر داشته است «شاه،... بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد.» اما روشی برای اقامه اسلام در این کشور پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان تأثیر عملی دین در حکومت مراکش را در قانون اساسی آن مشاهده کرد.
کویت سومین نمونه مورد بحث است. طبق اصل دوم قانون اساسی کویت، «دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است.» ماده 12 قانون فوق‌الذکر نیز مقرر داشته است که «دولت از میراث‌های اسلامی و عربی حفاظت می‌کند و در کاروان تمدن بشری، سهیم می‌گردد.»
افغانستان هم در آخرین قانون اساسی خود تأکید خاصی بر ابتنای حکومت و قوانین خود بر اسلام نشان داده است. در مقدمه قانون اساسی این کشور بر ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام تکیه شده است و در اصل اول قانون فوق دولت افغانستان «جمهوری اسلامی» دانسته شده و سپس در اصل دوم در مورد دین چنین آمده است «دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند».
در اصل سوم مقرر شده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» از طرفی در اصل هفدهم آمده است «دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.»
در حل و فصل دعاوی نیز در حکمی همانند اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 130 قانون اساسی افغانستان آمده است «محاکم قضایی مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌نماید که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.» البته در اصل 131 چنین آمده است: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند.»
همچنین مسلمان بودن به عنوان یکی از شرائط رئیس جمهور و معاونین او تلقی شده است. (اصل 62)
پنجمین مثال، بند دوم اصل سوم قانون اساسی سوریه است که تصریح می‌کند: «فقه اسلامی منبع اساسی قانونگذاری در کشور می‌باشد.» در همان اصل رئیس جمهور را هم متدین به دین اسلام دانسته است.
اصل دوم قانون اساسی الجزایر هم دین رسمی حکومت این کشور را اسلام معرفی نموده است و این مسئله را از مسائلی دانسته که در بازنگری قانون اساسی نمی‌توان به آن خدشه‌ای وارد نمود. (اصل یکصد و هفتاد و هشت) دین رئیس جمهور باید اسلام باشد. (اصل هفتاد و سوم). در متن سوگند رئیس جمهور نیز از خداوند متعال و اسلام یاد شده است.
طبق اصل اول قانون اساسی، «پادشاهی عربستان سعودی حکومتی اسلامی عربی و مستقل است که مذهب آن اسلام، قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر (صلوات الله و سلام الله علیه) زبان آن عربی... است.» اصل 6 مقرر داشته است «شهروندان باید مطابق با قرآن کریم و سنت پیامبر در راستای اطاعت و فرمانبرداری در هنگام آسایش و سختی و خوشی و ناخوشی دست بیعت و وفاداری به پادشاه بدهند.» «قدرت حکومت در عربستان سعودی نشأت گرفته از قرآن کریم و سنت پیامبر می‌باشد.» (اصل 7). طبق اصل 8 «حکومت در عربستان سعودی بر مبنای عدالت، مشورت و تساوی مطابق با شریعت اسلامی می‌باشد.»
اصل 13 هدف آموزش و پرورش را چنین می‌داند: القای اعتقاد اسلامی در نسل جوانتر، فراهم آوردن دانش و مهارت‌ها برای مردم و آماده‌سازی آنان برای اینکه اعضای مفیدی در تشکیل جامعه خود شوند؛ اعضایی که دوستدار وطن خود بوده و به تاریخ آن افتخار می‌کنند.
اصل 23 مقرر داشته «دولت حافظ اسلام است و شریعت اسلام را اجرا می‌نماید. دولت مردم را امر به معروف و نهی از منکر نموده و وظیفه خود را طبق فرمان الهی به انجام می‌رساند.» بر اساس اصل 34 «دفاع از مذهب اسلام، جامعه و کشور وظیفه هر شهروندی است.» و بدین نحو دفاع از اسلام را هم وظیفه خود دانسته و هم تکلیف شهروندان. در اصل 33 نیز یکی از اهداف تشکیل نیروهای مسلح را دفاع از مذاهب اسلام دانسته است.
دادگاه‌های عربستان طبق قانون اساسی تحت سیطره اسلام هستند. طبق اصل 46 این قانون «مقام قضایی مقامی مستقل است. قضات در اعمال قضاوت خود تحت هیچ نظارتی قرار ندارند مگر در مورد شریعت اسلامی» و بر اساس اصل 48 «دادگاه‌ها مقررات شریعت اسلامی را پیرامون موضوعاتی که به آنها عرضه می‌شود اعمال می‌نمایند و این کار بر اساس محتوای کتاب و سنت و نیز احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغایرت با کتاب و سنت صورت می‌گیرد.»
عربستان بر خلاف برخی کشورهای دیگر که به رغم ادعای دینی و اسلامی بودن هیچ تضمینی برای این مطلب پیش‌بینی ننموده‌اند، این کار را هر چند به طور کلی در قانون اساسی خود انجام داده است. طبق اصل 55 «پادشاه خطی مشی امت را که خط مشی مشروع و مطابق با مقررات اسلام است به مرحله عمل درآورده و بر اجرای شریعت اسلامی، نظام حکومتی، سیاست‌های ملی دولت و حفظ و دفاع از کشور نظارت می‌کند.» و نیز بر اساس اصل 57 «...ب) معاونین نخست وزیر و وزرای عضو شورای وزیران با اعلام همبستگی در برابر پادشاه، مسئول اجرای شریعت اسلامی و سیاست عمومی حکومت هستند...» اصل 67 هم مقرر داشته «مقام نظارتی مقررات و پیشنهادهایی را بر اساس شریعت اسلامی جهت تأمین منافع کشور و رفع موارد نامطلوب ارائه می‌کند. این مقام وظایف خود را بر اساس این قانون و قانون مربوط به شورای وزیران و شورای مشورتی انجام می‌دهد.»
عراق نیز از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی جدید خود جایگاه بسیار والایی برای دین در اداره امور و قانونگذاری در نظر گرفته است.

پی‌نوشت‌ها

1. عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع).

منابع :
قرآن کریم
کتاب‌ها و مقالات
1. بشیریه، حسین (1374)، جامعه‌شناسی سیاسی، چاپ اول، نشر نی.
2. حاجی‌پور، نصرت‌الله (1383)، تطبیق قوانین با شرع در نظام قانون‌گذاری ایران، چاپ اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
3. حکیمی، محمد رضا (1384)، بیدارگران اقالیم قبله، انتشارات دلیل ما، چاپ پنجم.
4. خمینی، امام روح‌الله (1363)، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج13.
5. سایت واحد مرکزی خبر (www.irib.ir) مورخ 2006/4/20
6. سروش، عبدالکریم (1377)، روزنامه صبح امروز، شهریور 78.
7. طباطبایی، سید محمد حسین (1363)، تفسیر المیزان، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ج5.
8. عنایت، حمید (1380)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ چهارم، انتشارات خوارزمی.
9. مجتهد شبستری، محمد (1379)، نقدی بر قرائت رسمی از دین، چاپ اول، انتشارات طرح نو.
10. مجتهد شبستری، محمد (1377)، مجله کیان، ش 45، بهمن 77.
11. محمدی، علی رضا (1383)، مذهب و سیاست در آمریکا، نشریه پگاه حوزه، شماره 151، 1383/10/19.
12. مطهری، مرتضی، (1372)، پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ نهم، انتشارات صدرا.
13. مکارم شیرازی، ناصر (1363)، تفسیر نمونه، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، ج 6.
14. مجلس شورای اسلامی (1387)، مدرس، از انتشارات اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
15. واخ، یوآخیم (1380)، جامعه‌شناسی دین، مترجم: دکتر جمشید آزادگان، چاپ اول، انتشارات سمت.
16. هابرماس، یورگن (1385)، دین در حوزه عمومی، ترجمه عسگر قهرمان‌پور، انتشارات مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).

1. قانون اساسی افغانستان
2. قانون اساسی الجزایر
3. قانون اساسی امارات متحده عربی
4. قانون اساسی پاکستان
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
6. قانون اساسی سودان
7. قانون اساسی سوریه
8. قانون اساسی قطر
9. قانون اساسی عربستان سعودی
10. قانون اساسی عراق
11. قانون اساسی کویت
12. قانون اساسی مراکش
13. قانون اساسی مصر
14. قانون اساسی یمن
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول