از دولت غیر دینی تا دولت ضد دینی

 بررسی مفهوم دولت سکولار و دولت لاییک؛ و رویکرد انتقادی جامعه اسلامی

مقدمه

نظریه دولت (2) در اندیشه سکولار همانقدر که می‌تواند دولت طبقاتی مارکس شود، استعداد آن را دارد که دولت اقتدارگرای هگلی هم گردد و همان‌طور که می‌تواند دولت لیبرالیستی برابری خواه گردد می‌تواند دولت لیبرتارین آزادی‌خواه هم صورت گیرد، و همه می‌توانند تجلی‌ای از یک دولت لاییک را به منصه ظهور برسانند.
سکولاریسم یکی از ارکان مهم فرهنگ و تمدن حاکم بر غرب جدید است. سکولاریسم یک نگرش و ایدئولوژی است که دین را از صحنه معیشت و حیات بشر کنار می‌نهد، نفوذ آن را کاهش می‌دهد و مراجع دیگری را جایگزین آن می‌کند، مراجعی از قبیل فلسفه، علم، لذت، قدرت و یا حتی عرفان.
سکولاریسم پدیده‌ای است اجتماعی که در ظرف زمان و به تدریج رشد کرده است. از حیث تاریخی، ریشه‌های سکولاریسم حاکم بر غرب جدید را باید از زمان ظهور پولس که نخستین و بزرگ‌ترین بدعت‌گر دین مسیح است، جستجو کرد. از جمله بدعت‌های فراوان پولس حذف فقه و شریعت از این دین بود که نتیجه آن حذف شدن دین از بخش عمده‌ای از زندگی مسیحیان شد. علاوه بر حذف فقه، تحریف انجیل و نیز رهبانیت منفی، مسیحیان را تا حد زیادی از جامعه و امور سیاسی و اجتماعی دور کرد. عبارت مشهور منسوب به عیسی مسیح (علیه السلام) در انجیل متی - «بدهید آنچه از قیصر است به قیصر و آنچه از خداست به خدا» - و تفسیر مشهور از آن، مسیحیان را از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی باز می‌داشت. بنابر تفسیر مشهور این عبارت، امر حکومت و همه امور مربوط به آن از آن قیصر است و حق تصمیم در این امور برای او است.
سکولاریسم از ریشه‌ی لاتین «saeculum» به معنای سده یا یک برهه‌ی زمانی معین، گرفته شده است. معادل یونان آن ایوان «aion» است که شباهت بسیار زیادی به «ایام» در زبان عربی دارد. «فرهنگ نشرنو» در بیان واژه‌ی سکولار مفاهیم غیر مذهبی، غیر روحانی، عرفی، دنیوی و مادی را می‌آورد. برای دولت سکولار، تعاریف متعددی ارایه شده است نظیر آن که گفته می‌شود: «دولت سکولاریسم دولتی عقلانی است که در آن، روابط میان افراد، گروه‌ها و دولت بر مبنای عقل تنظیم می‌گردد.»
این تعریف، چون تنها به یکی از اصول سکولاریسم اشاره دارد، تعریفی کامل نیست. برخی تعاریف ناظر به روند شکل‌گیری سکولاریسم است که در خلال آن، به تدریج، حقوق، وظایف و امتیازات کلیسا به «نهادهای غیرمذهبی» منتقل می‌شود. برخی تعاریف دیگر، سکولاریسم را به مثابه‌ی یک نظام منسجم فکری می‌انگارند که پس از رنسانس به صورت یک نگرش یا جهان بینی در آمده و با نگرشی که در قرون وسطی حاکم بود، تمایز ماهویی دارد و مبنای سکولاریسم، انسان‌گرایی، تجربه‌گرایی و عقلانیت است. پس سکولاریسم اشاره به جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی دارد، به گونه‌ای که هیچ یک از آن، در حوزه‌ی دیگری دخالت نکند. سکولاریسم به صورت کلی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه است. این تفکر به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا دارد. ارزش‌هایی مانند جدایی دین از سیاست، جدایی کلیسا و حکومت در آمریکا، و لائیسیته در فرانسه بر پایه جهت‌گیری‌هایی از دین و دنیا بنا شده‌اند.
واژه سکولاریسم برای اولین بار توسط نویسنده بریتانیایی، جورج هالی اوک (3) در سال 1846 استفاده شد. هر چند این اصطلاح تازه بود، ولی مفهوم کلی آزادی که سکولاریسم بر پایه آن بنا شده بود، در طول تاریخ وجود داشته است. ایده‌های اولیه سکولار را می‌توان در آثار ابن رشد پیدا کرد. وی و پیروان مکتب اوروئسیسم معتقد به جدایی دین از فلسفه بودند.
هالی اوک این ایده جدایی اجتماع از دین را بدون تلاش برای انتقاد عقاید دینی مطرح کرد. هالی اوک یک «ندانم‌گرا» بود و به نظر خودش سکولاریسم برهانی علیه مسیحیت محسوب نمی‌شد، بلکه مستقل بود.
سکولاریسم تنها به این نکته می‌پردازد که راه روشن در حقیقت سکولار است. دانستنی‌های سکولار به طور روشن در همین زندگی پیدا می‌شوند و می‌توانند در همین زندگی آزمون شوند. (Holyoake, 1871:31)
با این وجود لائیسیته مفهومی شبیه ولی متفاوت از سکولاریسم است که از واژه «laikos» و «laos» به معنای سربازان عادی یا مردم عادی در مورد بخش خاصی از مردم به کار اخذ شده است. در قرون وسطی لائیک به افراد غیر روحانی در مقابل «clerc» یعنی روحانی گفته می‌شد. در ادبیات جدید لائیسیته اولین بار در نوامبر 1981 در فرانسه در بیان نوع نظام آموزشی غیر مذهبی به کار رفت. بعد از آن نیز در تطور جمهوری‌های فرانسه، مخصوصاً جمهوری سوم، مفهوم لائیسیته معنایی دقیق‌تر از جدایی و طرد دین و کلیسا از حاکمیت پیدا کرد.

مفهوم سکولاریسم و تحقق لائیسیته

از آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنی دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفه سکولاریسم بر این پایه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق، بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری، بهتر و قابل فهم‌تر می‌توان توضیح داد.
در حکومت معنی سکولاریسم، عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر سایر ارزش‌های متصور هر گروه و دسته‌ای است. در این حوزه دریافت مفهوم لایسیته شکل می‌گیرد گرچه خاستگاه و مفهوم این دو با وجود تمامی شباهت‌ها یکی نیست.
در مفاهیم جامعه‌شناسی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن، جامعه مفاهیم مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کم‌تر دخالت دهد و یا این مفاهیم، کم‌تر موجب بروز اختلاف و یا درگیری گردد اطلاق می‌گردد.
واژه سکولار در زبان لاتین به معنای «این جهانی»، «دنیوی»، «گیتیانه» و متضاد با «دینی» یا «روحانی» است. امروزه وقتی از سکولاریسم به عنوان یک آموزه (دکترین) سخن می‌گویند، معمولا مقصود هر فلسفه‌ایست که اخلاق را بدون ارجاع به جزمیات (دگم‌های) دینی بنا می‌کند و در پی ارتقای علوم و فنون بشری است.
سکولاریسم اگرچه در ایران بیش‌تر بار سیاسی دارد و به جای برچسب سیاسی به کار می‌رود اما در پایه، معنایی معرفت‌شناسانه و در عمل ناظر به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی فردی دارد. از این رو، در نوشته‌های پیش‌تر از آن به عرف‌گرایی ترجمه و تعبیر می‌شود. در عربی از واژه «علمانیت» به عنوان معادل سکولاریسم استفاده می‌شود. این واژه به کسر «عین» به معنای «دنیایی کردن» و «قدسی‌زدایی» است. «علمانیت» واژگان عربی سکولاریسم است که در محاورات عربی معادل سکولاریسم به کار می‌رود. این واژه اصطلاح جدیدی است که در ادبیات عرب سابقه‌ای ندارد. تلفظ این واژه، دو گونه - با فتح یا کسر حرف اول قرائت شده است، با فتح آن «علمانیت»، از عالم به معنای دنیا، مشتق شده است که به معنای دنیوی است. با کسر آن «علمانیت»، از علم اشتقاق یافته که به معنای علم‌گرایی در مقابل دین‌گرایی به کار می‌رود.
برنارد لوئیس مفهوم سکولاریسم را چنین شرح می‌دهد: «واژه سکولاریسم نخست در میانه قرن نوزدهم در زبان انگلیسی به کار رفته است، و اصولاً بار ایدئولوژیک داشته است.» (Singaravélou, 2008: 271) در کاربرد نخستین آن، بر آموزه‌ای دلالت می‌کرد که مطابق آن اخلاقیات باید مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و معطوف به سعادت دنیوی انسان باشد، و ملاحظات مربوط به خدا و حیات اخروی را باید کنار نهاد. بعداً، «سکولاریسم» را به این معنای گسترده‌تر به کار بردند که مؤسسات عمومی، به ویژه آموزش عمومی، باید سکولار باشد و نه دینی (قانون جول فری، 1883فرانسه). در قرن بیستم، این واژه معنای وسیع‌تری یافت، که از معانی قدیم و جدید واژه سکولار نشأت گرفته بود. امروزه آن را اغلب همراه با «جدایی» نهادهای دینی و دولتی به کار می‌برند، که تقریباً معادل با واژه فرانسوی laicisme است که در دیگر زبان‌ها هم وارد شده، اما هنوز در زبان انگلیسی استعمال نمی‌شود.
لایسیته که ریشه آن «laikos» به معنای مردم عادی (غیر روحانی) در مقابل روحانی و نهاد روحانی «clericos» است. در واقع این کاربرد کاملاً حقوقی و ناظر به دولت است گرچه هم نوایی آن با سکولاریسم و حتی بر اساس نظرات فرانسوی هم‌زادی با سکولاریسم و البته تمرکز این واژه بر دولت قابل توجه است. قانون 5 سپتامبر 1905 فرانسه تبلور لایسیته در حاکمیت است. این شکل از حکومت پاسخی است به حکومت کلیسا نه در ذات کاربرد دین بلکه در حاکمیت دینداران که الهیات جزم‌اندیش، ضد انسانی و دانش ستیز داشتند. رفتار ستیزجویان با دانشمندان (گالیله) و تحقیر‌آمیز با حکام و پادشاهان و ضد انسانی با مردم. مخصوصاً با پروتستان‌ها که در اروپای غربی توسط کاتولیک‌ها به شدت تحقیر و شکنجه شدند.

عوامل مؤثر در شکل‌گیری سکولاریسم

دوره‌ی رنسانس همراه با طرد کلیسا و فراموشی واقعیت الهی و دینی شروع شد. در حقیقت عوامل شکل دهنده‌ی به سکولاریسم همان نقایصی است که قرون وسطی حامل آن‌هاست که برخی از آن‌ها عبارتند از:

الف: دگماتیک و دانش ستیز بودن کلیسا

به لحاظ آن که در ابتدای قرون وسطی حاکمیت محدود کلیسا تبدیل به حاکمیت علی الاطلاق گردید، کلیسا را تصور بر آن داشت که می‌تواند با استبداد و زورگویی هم چنان مطلق‌العنان براند؛ حال آن که پیشرفت علم و اندیشه در مقابل این حرکت ایستاد.
با افزایش معرفت و جهان‌بینی آدمیان و گسترش گستره‌ی معرفتی، مخاطبان کلیسا شرط استمرار دین‌مدار بودن را استدلالی شدن عقاید و افکار منتشر شده‌ی از سوی کلیسا اعلام می‌کردند که کلیسا از این کار سرباز می‌زد.
فقدان یک نظام منسجم عقلانی و تحریف بسیار مسیحیت و خرافات بسیار قدرت دفاع را از کلیسا گرفت و مردم در مقابل آن خواستار حذف مسیحیت از اجتماع شدند.

ب: نهضت دینی (رفرمیسم دینی)

نهضت اصلاح دینی، جریانی بود که طی آن، از نفوذ کلیسا به تدریج کاسته شد. مارتین لوتر (4) از پیش‌گامان این حرکت، با هدف اصلاح و پیرایه‌زدایی از آیین مسیحیت و برقراری انضباط در آن، دیدگاه‌های جدیدی را عرضه کرد:
1- اصل خود کشیشی را که مشوق فردگرایی بود، مورد تأکید قرار داد و با این هدف، انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. لوتر معتقد بود که انسان با بهره‌گیری از بن‌مایه‌های عقلی خود می‌تواند در نقش این واسطه عمل کند، فلذا تصمیم گرفت در مقابل تمام خرافاتی که علیه کلیسا و دین مسیحیت قد علم کرده‌اند بایستد.
2- تفکیک دین از سیاست، از دیگر اصول مورد اشاره‌ی وی بود. لوتر اظهار داشت وظیفه‌ی کلیسا تنها پرداختن به امور معنوی و روحی است.
در حقیقت مارتین لوتر اقدامی علیه خرافه‌پرستی کلیسا نمود اما به دلیل افراط‌های بیش از حد کلیسا جایی برای ایجاد تغییرات در کلیسا باقی نمانده و تنها راه، حذف هر گونه نهاد یا سازمانی بود که به نوعی سهمی از دین و مذهب داشت و بدین وسیله بستری جهت شکل‌گیری سکولاریسم آماده گشت.

پایه‌های اصلی تفکر سکولاریسم (سکولاریسم به مثابه یک جزء مدرنیته)

سکولاریسم همانقدر که واکنشی به دوران سیاه حاکمیت کلیسا است، چند برابر کنشی است برای ورود به عصر مدرنیته، بر این اساس یکی از شاخصه مهم زندگی مدرن، سکولاریسم است. سکولاریسم انسان را آماده می‌کند تا تجربه‌گرا شود و ارتباط خود را با ماوراء الطبیعه قطع کند. به وی این جسارت را می‌دهد تا هر تصرفی را جائز بداند و یک زندگی صرفاً عقل محض یا عقل تجربی انسانی را شروع کند. زندگی را بدون خدا و برای خودش شروع کند. رابرت گرین باب اینگرسول (5) آمریکایی، سکولاریسم را مبتنی بر همین انگاره‌های عصر مدرن چنین تعریف می‌کند: «سکولاریسم دین انسانیت است؛ به امور این جهانی و عرفی می‌پردازد؛ به هر چه که سعادت و رفاه این جهانی را به ارمغان آورد، علاقه‌مند است؛ توجه ما را به سیاره‌ای جلب می‌کند که حیات بر آن پدیدار گشته است؛ بدان معناست که هر فردی دارای ارزش است؛ دارای استقلال فکری است؛ نیمکت را برتر از منبر می‌شمارد؛ می‌گوید آنانی که رنج می‌کشند باید گنج یابند؛ اعتراضی است علیه خودکامگی مذهب؛ شورشی است علیه تباهی این زندگانی به پای زندگی دیگری که هیچ از آن نمی‌دانیم. می‌خواهد خدایان به کار خودشان باشند تا ما برای خودمان و دیگر انسان‌ها زندگی کنیم؛ برای اکنون و نه گذشته، برای این جهان و نه جهان دیگر، و می‌کوشد ما را از خشونت و زشتی، جهل، فقر و مرض نجات دهد. سکولاریزم دروازه دنیای جدید است.» (http://www.secularhumanism.org) با این توصیفات، مبانی و اصول بنیادین سکولاریسم عبارتند از:

الف: اومانیسم

اومانیسم یا انسان مداری هویتی جدید است که غرب پایه‌های فرهنگ خود را بر اساس آن بنا نموده است. این نحوه تفکر ملاک و تکیه گاه تبیین و تشخیص ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را انسان دانسته و برای این شناخت هیچ مبدا ماورایی قایل نیست.

ب: عقل مداری یا راسیونالیسم

راسیونالیسم یکی از بنیادهای فکری سکولاریسم است که به معنای قدرت عقل انسان (عقل تجربی) برای درک مسایل است. داوری نهایی در زندگی بشری به عهده‌ی عقل است آن هم عقل مستقل از وحی و آموزه‌های معرفتی دینی. از این جهت سکولاریسم به دنبال تقدس‌زدایی و خرافه‌زدایی از زندگی انسان است.
در این فرآیند اگر افراطی‌گرایی نیز در دین ستیزی بوجود می‌آید نه مربوط به سکولاریسم بلکه این افراطی‌نگری نیز در نتیجه‌ی عملکرد نامطلوب کلیسا و کلیسامداران است که با چشم‌پوشی از این عنصر و جایگاه آن در نظم بخشی زندگی انسان، به وجود آمد. در حقیقت «عقل» در دوره‌ی رنسانس در مقابل «دین» قرار می‌گیرد و در نهایت عقل ابزاری یا محاسبه‌گری صرف را برای فرهنگ غرب به ارمغان می‌آورد.
از این جهت سکولاریسم موجب احیاء دینداری و اصلاح دین شده است. به این ترتیب کارکردهای دین را حداقلی می‌کند:
1- عرفی سازی دین
الف) در بعد شخصی: محدود شدن دین به تأیید عقل و پرسش از چرایی‌ها؛
ب) در بعد اجتماعی: تفکیک سپهر دینی از سپهر عرفی؛
2- در ملاحضات درون دینی.
الف) شخصی شدن دین؛
ب) به رسمیت شناختن هرمونتیک؛
ج) پذیرش حجیت عقل تجربی و اجماع؛
د) پذیرش منطقه الفراغ و منطقه العفو (مالانص فیه)؛
هـ ) قیاس‌ها و تنقیح مناط؛
و) تفکیک احکام تأسیسی از امضایی.
3- فرو کاستن دین به گوهر دین: جوهر گرایی، انسان‌گرایی و طبیعت‌گرایی در مقابل فطرت‌گرایی.
سکولاریسم در بطن خود به هرمونتیک نیز عقیده دارد و بیان می‌کند تعدد قرائت‌های نهادهای دینی از دین،عقلاً ایجاب می‌کند که دین در کل وارد حکومت نگردد چرا که وفاق و اجماع جامعه سیاسی را حتی برای خود دینداران هم خدشه دار می‌کند و نظم عمومی حکومت را به مخاطره می‌افکند.

ج) طرد کلیسا (نهاد دین) از عرصه ماهیت دولت

سکولاریسم در اواخر قرون وسطی ابتدائاً به معنای اعتراض به نقد ناپذیری، جزمیت و استبداد کلیسا بود و اولین بار در سال 1646 میلادی توسط دوک دولنگویل، (6) نماینده دولت فرانسه در جنگ‌های سی ساله مسیحیان در قالب یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی یعنی معاهدات وستفالیا (7) تصریحاً به آن اشاره شد. (علوی تبار، 1382، ص 80) از این جهت وستفالیا یک نقطه شروع بسیار مهم برای عصر مدرن بدون کلیسا و مذهب محسوب می‌شود. در وستفالیا بیش از همه چیز، مذهب و کلیسا به عنوان عامل جنگ شناخته شدند و به همین دلیل با رویکرد پروتستانیزم دین به کل از تمامی عرصه‌های قدرت داخلی و بین‌المللی طرد شد و به این ترتیب از یک سو نظام دولت - ملت در تقابل با نظام دولت دینی در اروپا و سپس در سراسر جهان مستقر گشت و ثانیاً سکولاریسم در بطن این الگو از دولت نهادینه شد. (آرنود بیلین، 2006: 214).

کثرت‌گرایی و آزادی در انتخاب شاخص عمل

تکثرگرایی در واقع یک مفهوم کلی و به معنای پذیرفتن گوناگونی است. این مفهوم به روش‌های مختلف و در مباحث گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیاست تکثرگرایی به معنای پذیرش گوناگونی علایق و عقاید در بین مردم است. به این ترتیب تکثرگرایی یک اصل راهنماست که به همزیستی مسالمت‌آمیز علایق و عقاید مختلف می‌انجامد و می‌توان گفت تکثر‌گرایی سیاسی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سکولاریسم به شمار می‌رود که جیمز مدیسون (8) - تئوریسین و چهارمین رییس جمهور آمریکا و از نگارندگان پیش نویس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا - آن را در نظام حقوقی آمریکا تبیین کرد. در این فضا لائیسته یک سیاست حاکمیتی محسوب می‌شود. لائیسیته دین را به نفع سکولاریسم با ابزار قدرت کنار می‌زند و به مفهوم آزادی حداقل این خدشه را وارد می‌کند که دین منبع حقوق و قانون نشود. گرچه لائیسیته می‌تواند آزادی را تا آنجا نقض کند که به مبارزه با دین و مظاهر دینی برود. و در هر دو صورت لائیسیته، با کنه پلورالیسم و دموکراسی شدیداً تناقض دارد. به همین دلیل مدرنیته برای گریز از این تناقض آشکار، به سختی لائیسیته و الزامات آن را می‌پذیرد، چنانکه هم اکنون نیز در میان بسیاری از دولت‌های سکولار، لائیسیته مقبولیت عام ندارد و تعداد دولت‌های لاییک نیز در مجموع بسیار اندک شمار هستند (Singaravélou, 2008:120)

دولت سکولار

امروزه اغلب دولت‌های بزرگ جهان اهمیت سکولاریسم و به تبع آن دموکراسی سکولار را پذیرفته‌اند. یک پیامد عملی سکولاریزاسیون، جدایی کلیسا و دولت است - در حقیقت این پیامد چنان یادآور سکولاریزاسیون است که اغلب این دو را یک پدیده می‌شمارند، و اغلب به جای «سکولاریزاسیون» از «جدایی کلیسا و دولت» در پارادایم لائیسیته سخن می‌گویند. اما باید در نظر داشت که سکولاریزاسیون فرآیندی است چند وجهی که در متن جامعه صورت می‌گیرد، در حالی که جدایی نهاد دین و دولت توصیف جنبه سیاسی این فرآیند است.
گروسیوس (9) با طرح دولت سکولار جدا شدن نهاد دین و دولت در طی سکولاریزاسیون را چنین تعبیر می‌کند که مؤسسات خاص سیاسی - که به درجات مختلف تحت کنترل دولت هستند - از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها می‌شوند. این بدان معنا نیست که پس از سکولاریزاسیون نهادهای دینی دیگر نمی‌توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی دیگر نباید با امتیازات و رانت‌های ویژه قانون بر جامعه تحمیل شوند، و یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرند. (Harm-Jan Van Dam, 1994:34) ماده ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1787) مقرر می‌کند: «اعلام تعلق به دین یا مذهب ویژه، هیچ گاه نمی‌تواند همچون شرط شایستگی برای دستیابی به مشاغل و مسئولیت‌های دولتی و عمومی تعریف شود.» لایحه الحاقی به این قانون در سال 1791 نیز اضافه می‌نماید: «کنگره نمی‌تواند هیچ قانونی را در رابطه با برقراری یک دین یا ممنوعیت استقرار آزاد آن وضع نماید.» (http://usingo.state.gov)
در عمل، دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بماند؛ نه مانع آنها باشد و نه مجری خواسته‌هایشان. سکولاریسم معمولاً در پرتو عصر روشنگری در اروپا مطرح می‌شود که تأثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته در فرانسه (10) به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده است. البته ایده جدایی دین و دولت در شرق هم - در هندوچین- از دوران کهن ریشه داشته است. دولت نوین هند و چین نیز بر پایه این ارزش‌ها تشکیل یافته و تا حدودی هم در آن موفق بوده است.
به نظر سکولاریست‌ها بهتر است سیاست‌مداران برای تصمیم‌گیری به جای دلایل مذهبی از دلایل سکولار استفاده کنند. از این لحاظ در تصمیمات سیاسی برای مسائلی چون سقط جنین، پژوهش بر روی سلول‌های بنیادی، اتانازیا، ازدواج همجنس‌ها و آموزش سکس، سازمان‌های سکولاری چون (11) Center for lnquiry در آمریکا تأکید بسیاری می‌کنند. با این وجود باید اذعان داشت که در مجموع دلایل سکولار، اخلاق سکولار نیز وجود دارد و در غیاب دین محدودیت‌هایی را بر اساس وجدان عمومی جامعه فراهم می‌آورد. بدین صورت مثلاً سقط جنین و یا همجنس بازی همچنان از نظر اخلاقی برای قانون‌گذار سکولار مطرود است.
جرج یاکوب هالی اوک (12) نخستین کسی است که واژه‌ی سکولاریسم را به عنوان یک مدل برای دولت به کار برد. وی که یک یهودی اصلاح طلب سوسیالیست بود اعتقاد داشت دولت باید در خدمت برآوردن نیازهای بالفعل و کنونی طبقه‌ی کارگر و مستمندان باشد، نه نیازهای حیات اخروی و ارواح مردم. یاکوب سکولاریسم را این گونه تعریف می‌کند: «سکولاریسم شیوه و قانون زیستن است که بر اساس انسان خالص بنا نهاده شده است و به صورت کلی برای کسانی است که باورهای مذهبی و یا خرافی را ناکافی یا غیر قابل اطمینان و غیر قابل باور یافته‌اند بزداید اصول آن عبارت است از:
1. بهبود وضعیت زندگی با توجه به مفاهیم مادی زندگی؛
2. دانش تنها وسیله در دسترس انسان است؛
3. اینکه خیر در نیکی کردن است. چه خیر جهان دیگر در کار باشد و چه نباشد؛
4. نیکی کردن در این جهان، و پی‌جویی این نیکی، خیر است.» (هالی - اوک، 14: 1896)
هالی اوک در کتاب دیگری با عنوان «منشاء و ماهیت سکولاریزم» (1896) پیش‌تر مبانی سکولاریزم برای ترسیم مدل انگلیسی از دولت سکولار توضیح می‌دهد.

دولت لاییک

دولت لاییک دولتی است که نه به دین خدمت می‌کند و نه از آن کمک می‌گیرد. فرض و آرمان دولت لاییک «بی‌دینیِ» دولت و جامعه (بخش عمومی) است. به همین دلیل از یک سو یا بر مبنای ایجاد یک جامعه بی‌دین، با هر فرد بر مبنای نداشتن دین تعامل می‌کند و یا حداکثر بودجه برابری را در داشتن هر طرز تفکری چه دینی و چه بی‌دینی و یا حتی شیطان پرستی (13) به نحو برابر و البته با عدم داشتن اولویت توزیع می‌کند. و یا از سوی دیگر اساساً به سرکوب دین برای در دست گرفتن ابتکار بی‌دینی در جامعه دست یازد. در اینجا اهمیت تفسیر «بی‌طرفی» به ویژه در خصوص قانون لایسیته فرانسه قابل توجه است، چه آنکه لاییک بودن فرانسه یک عنصر بنیادین جمهوری فرانسه است که ماده (2) قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (1945) بیان می‌دارد: «فرانسه یک جمهوری تجزیه ناپذیر، لاییک، دموکراتیک و اجتماعی است...». (14) ورود لائیسیته در ماده (10) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 2 اوت 1789، (15) مقدمه قانون اساسی 27 اکتبر 1946، (16) قانون نه دسامبر 1905 لائیسیته مقرر می‌کند: «جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ مذهبی نه حقوق می‌پردازد نه یارانه‌ای ... بنام این تمام هزینه‌های مربوط به امور مذهبی از بودجه دولت، استان و کمون‌ها حذف می‌شود.»
با این وجود برداشت از لائیسیته متفاوت است:

الف) بی‌طرفی مثبت:

دولت بی‌طرفانه خود را وقف شهروندانش با هر عقیده و مسلکی می‌کند و به آنها در داشتن مذهبشان تا حدی که وارد در ساختار دولتی نشود کمک می‌کند. رژی دوبره (گزارش 2002) معتقد است که حتی دولت به دیندارانی که نمی‌توانند به معابد خود بروند کمک می‌‌کند و در یک کلام «امکان دینداری و بی‌دینی را برای همه به یکسان تأمین می‌کند.» (بررسی و نقد سکولاریسم، لایسیته و مسیحیت، محمد جواد جاوید، 1386، ص 45)
بی‌طرفی مثبت البته ریشه در اعتقادات ناب مسیحی هم دارد چرا که مسیحیت به نوعی انزوا و حکومت گریزی علاقه داشته و مؤمن را کسی می‌داند که پذیرفتن حکومت سرباز بزند. در این نگاه نجات دین با سکولاریزه نمودن حیات انسان و لایسیته کردن حکومت ممکن است. البته متقابلاً بی‌طرفی منفی نه از روی خیرخواهی بلکه از روی اینکه مصائب زندگی انسانی را از دین و حکومت دینی می‌بیند به دین «نه» می‌گوید.
به هر حال بی‌طرفی مثبت، به مفهوم آزادی بسیار نزدیک‌تر است. چنان که هرگز به نقض آزادی مخصوصاً حقوق شهروندی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌انجامد.

ب) بی‌طرفی منفی:

بی‌طرفی منفی ریشه در جنبش جمهوری‌خواهی در فرانسه بر ضد کلیسا سالاری از زمان انقلاب فرانسه (1789) دارد. تا جایی که جمهوری خواهان در راستای دین‌زدایی اقدام به تأسیس «مدرسه لاییک جمهوری» (17) کردند. با این وجود و تا قبل از برداشت‌هایی که از لایسیته توسط ساکوزی - (18) بیست و سومین رییس جمهور فرانسه - ارایه می‌شد بسیاری معتقد بودند که لایسیته هر چه باشد ضد دین نیست ولی اثبات این مدعا آن چنان پارادوکسیکال است که خود جمله دیگری به آن می‌افزودند که اگر چه ضد مذهب نیست ولی می‌تواند به ضدیت با مذهب دچار شود: «لائیسیته، در عین حال، یک پیکار است. اما پیکار علیه دین نیست بلکه برای حفظ خصلت غیر دینی دولت و ممانعت از بازگشت دین به قدرت سیاسی است.» (وثیق، 1384، 17). این تعبیر حداقل از بعد از کمیسیون برنارد استاسی و اظهارات سارکوزی قابل تأمل است چرا که از یک سو لائیسته با ایده «تسامح» به شدت برخورد کرده و از سوی دیگر نمود ضد دینی پیدا کرده تا جایی با بنیاد حقوق عمومی و آزادی عقیده برخورد کرده است. (19) (Kintzler ، 2008) به این ترتیب اگرچه لائیسیته در واقع بخش دولتی و حداکثر بخش عمومی را مخاطب خود قرار می‌دهد اجباراً اشخاص خصوصی را نیز اجبار به لائیسیته و تعهد به فرایند جذب «intégration» می‌نماید. مجازات سنگین برای استفاده از روبنده در اماکن عمومی (13 ژوئیه مجلس ملی و 14 سپتامبر مجلس سنا 2010) (20)، رأی 27 ژوئن 2008 شورای دولتی فرانسه، (21) قانون اصول لائیسیته (15 مارس 2004) (22) و بخشنامه فیلون (18 می 2004) (23) تجلی لائیسیته خشن می‌باشد. در این برداشت از لائیسیته هر گونه تظاهر مذهبی، یک عمل معاند با جمهوری و نظم عمومی محسوب شده و به شدت (واکنش کیفری) با آن برخورد می‌گردد. (24) (سنا، 2009)
کمیسیون استاسی (25) در سال 2003 از طرف ژاک شیراک رییس جمهور وقت فرانسه مأمور تحقیق در مورد مهوم و دامنه «اصل لائیسیته در جمهوری» (26) شد. این کمیسیون در پاسخ، پیشنهادات متعدد عمومی و پیشنهادات اختصاصی در مورد مدارس را ارایه نمود. کمیسیون استاسی لائیسیته را مبتنی بر سه عنصر غیر قابل تجزیه دانست: آزادی وجدان، (27) برابری در حق اختیار معنویات و ادیان، (28) و خنثی بودن قدرت سیاسی. (29) (لوموند، 2003؛ ص1) مختصر نتیجه کمیسیون اساسی به این شرح بود که لائیسیته اگرچه عصر روشنگری و اصلاحات است ولی جامعه امروز فرانسه به دلیل مهاجرت، دچار تنوع عقاید و گرایش‌های معنوی و دینی بسیاری شده است. مسئله قابل توجهی که امروز تهدید کننده‌ی سیاست سیاسی مذهبی جمهوری شده؛ و یگانگی ملی در عین تنوع را با مخاطره روبرو کرده است. به این دلیل برای صیانت و حفظ زندگی اجتماعی باید متوسل به لائیسیته شد. به عبارت دیگر زندگی با هم تنها با داشتن یک پلان ممکن است. بر این اساس دولت باید به قواعد سخت و محکمی (30) دست یازد تا لائیسیته را اجرا نماید. لائیسیته فرانسوی امروزه متضمن تقویت اصول بنیادی جمهوری است تا خدمات عمومی تسهیل و تنوع معنوی تضمین گردد. در این راستا باید تعهداتی را به نظام اداری و مخصوصاً آموزشی (بخش آموزش ملی) اجبار کرد تا قواعد سخت و روشن لائیسیته را عملاً پذیرفته و به آن وفادار بمانند. این تعهدات به طور غیر قابل انعطافی باید مجامع علمی و برنامه‌های تحصیلی گنجانده شود. به علاوه آن که لائیسته امروزه بر مبارزه بسته علیه نژاد‌پرستی، تبعیض و یهودی ستیزی نیز در قابل وحدت و همسان‌سازی عمومی تأکید می‌کند. کمیسیون استاسی بر درج مفهوم لائیسیته در برنامه روزانه تمامی محیط‌‎های اداری، آموزشی و عمومی تأکید می‌کند و این روش را عامل افزایش ضریب دفاع ملی عنوان می‌نماید. کمیسیون استاسی برای نیل به هدف لائیسیته در راستای تخریب محله‌های اقلیت‌های دینی از طریق بازبینی در مدل‌های شهری تأکید می‌کند. همچنین باید زبان و فرهنگ اصلی و مادری غیر رسمی حذف شده و متقابلاً زبان رسمی به نحو شتابان جایگزین گردد. کمیسیون اساسی صراحتاً زبان بربر و کردی را به عنوان مثال نام می‌برد. در خصوص مظاهر و نشانه‌های دینی، کمیسیون استاسی لفظ ممنوعیت اکید را در ورود این علائم و مظاهر نمایان به جامعه عنوان نموده و به طور تمثیلی به هلال، پوشیه و روسری ممنوع اشاره می‌کند. (لوموند، 2003، ص 8) گزارش کمیسیون استاسی فوراً به قانون 15 مارس 2004 در تدارک لائیسیته در حوزه آموزش (الحاق یک ماده به قانون آموزش) (31) منجر شد.
به این ترتیب اجمالاً ویژگی‌های دولت لاییک عبارتند از:
1- دولت اعتبار خود را از دین و مذهب نمی‌گیرد. در مقابل آنکه در قرون وسطی دولت‌های اروپایی مشروعیت حکومت خود را از پاپ می‌گرفتند؛
2- دولت برای شهروندان دیندار امتیازی قائل نیست. و شهروندان را خارج از معیارهای دینی مورد خدمت و قضاوت قرار می‌دهد؛
3- حکومت حق به رسمیت شناختن هیچ دین و مذهبی را ندارد؛
4- دولت از حضور و فعالیت ادیان و مذاهب مخل نظم عمومی بدون هیچ گونه تعهدی ممانعت به عمل آورده و با آن برخورد می‌کند.

مکاتب حقوقی سکولار و لاییک

فرهنگ و تمدن جدید غرب، دین را از حوزه قانونگذاری کنار گذاشت. نظریه‌پردازی پیشرو سکولار در حقوق گروسیوس هلندی بود و پس از او پوفندرف آلمانی، (32) دکارت و کانت نیز ریشه‌های مذهبی حقوق را منکر شدند. با این وجود نظریه‌پردازی حقوق لائیک در جریان انقلاب فرانسه و تطور جمهوری‌های پنج‌گانه تا به امروز پدید آمده است. در مجموع طرد جایگاه دین از حقوق، سه مکتب عمده حقوقی را به شرح زیر پدید آورد:

الف) مکتب حقوق طبیعی

مکتب حقوق طبیعی ملاک اصلی قوانین حقوقی را عدالت می‌داند، اما این نظریه‌پردازان:
اولاً از عدالت تعریفی غیر دینی ارائه می‌دهند؛
ثانیاً: تفریع قوانین حقوقی از این ملاک را بر عهده عقل بشری می‌گذارند، نه وحی الهی؛
ثالثاً جهت نفوذ اومانیسم در میان این نظریه‌پردازان، هدف حقوق حمایت از انسان، نه اجرای اراده پروردگار، محسوب می‌شود و به عنوان یک قاعده کلی آزادی ارزش برتر، جوهر زندگی و مهم‌ترین مطلوب انسان شناخته می‌شود. (لئواشترائوس، 1373: 32- 33).

ب) مکتب حقوق تاریخی

دو مکتب حقوق تحققی و تاریخی هم هر گونه قاعده آرمانی نظیر عدالت را منکر شده و تنها به حقوق تحقق یافته در اجتماع متکی‌اند. مکتب تاریخی بوسیله ساویینی آلمانی بنیان نهاده شده و توانست تا حدودی در حقوق غرب نفوذ کند.
ساویینی (33) حقوق را مانند زبان و فرهنگ محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی اجتماع و مستقل از اراده فرد و دولت می‌داند. به گمان او حقوق چیزی جز عرف توده‌های مردم نیست که در اراده قانونگذار منعکس شده است. همان‌گونه که زبان ناخواسته و به تدریج به وجود می‌آید و تحول پیدا می‌کند، حقوق نیز نتیجه زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانونگذار. وظیفه علم حقوق تنها شناساندن و تنظیم قواعدی است که خود به خود از وجدان اجتماع تراوش می‌کند و حقوقدان، جز بیان و دسته‌بندی قواعد موجود، نقشی در ایجاد نظم حقوقی ندارد.

ج) مکتب تحققی (پوزیتیویستی)

مکتب تحققی نیز که امروزه در غرب نفوذ شدید دارد، خود به دو مکتب اجتماعی (نظم عمومی) و دولتی (اراده دولت) تقسیم می‌شود. مکتب تحققی اجتماعی منشاء حقوق را نظم تحقق یافته (نظم عمومی) در جامعه می‌داند، چه ناشی از قواعد وضع شده از طرف دولت باشد، چه ناشی از عرف عمومی. به نظر طرفداران این مکتب، حقوق شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که عوامل و قواعد نظم اجتماعی را در جامعه‌ای خاص بررسی می‌کند و آنها را منظم ساخته و علاوه بر الزام ناشی از هنجارهای اجتماعی بودن، الزام ناشی از قواعد نظم اجتماعی را در جامعه‌ای خاص بررسی می‌کند و آنها را منظم ساخته و علاوه بر الزام ناشی از هنجارهای اجتماعی بودن، الزام ناشی از هنجار اجتماعی بودن، الزام ناشی از قدرت دولت را نیز به آن می‌افزاید.
مکتب تحققی دولتی تنها منشاء حقوق را اراده دولت می‌داند و حقوق را مجموع قواعدی می‌داند که دولت وضع نموده و ضامن اجرای آن است. اعتبار قانون تنها متکی به وضع آن از طرف دولت است و هیچ قاعده عالی و طبیعی برتر وجود ندارد؛ قانون بد نیز به اندازه بهترین قانون اجباری است. این مکتب تنها به اجباری بودن قانون نظر است.
مکاتب تاریخی و تحققی نیز مکاتبی سکولارند. مکتب تاریخی که حقوق را محصول قهری زندگی اجتماعی می‌داند، هیچ نقشی برای دین در این میان قابل نیست، برای این مکتب تفاوتی نمی‌کند که منشاء اجتماع دین باشد یا امر دیگری. همچنین دین هیچ نقشی در شناسایی و تنظیم این قواعد ندارد. مکتب تحقیقی اجتماعی که نظم اجتماعی را منشاء حقوق می‌داند، نظم مذکور را به گونه‌ای سکولاریستی می‌شناسد و مستقل ارزش شناسی دینی، آن را منشاء حقوق می‌پندارد.
مکتب تحققی دولتی نیز آشکارا با دین تعارض دارد؛ زیرا اراده گروهی از انسان‌ها را بر همگان حاکم می‌کند. اگر چه برخی از حقوقدانان پیروان این مکتب گفته‌اند دین در اراده دولت مؤثر است و آنها را ملزم به تصویب قوانینی مطابق با احکام دینی می‌کند، لکن در نهایت تصویب دولت را منشأ حقوق می‌شمارد، نه دینی بودن آن را.

نقدی بر طرد دین از مفهوم حکومت در جامعه اسلامی

بستر حضور دولت سکولار یا لاییک مبتنی بر مقتضیات جامعه‌ی غربی با تمام فراز و فرودهای آن و برداشتی که آن جامعه از دین و کلیسا دارد.
در بستر تولد مدرنیته باید به این نکته دقت داشت که روشنفکری و یا منورالفکری به چه معنا است و چرا مدرنیته جامعه‌ای را طراحی می‌کند که در آن خیر فرد و جامعه در دوری از دین و کلیسا و یا ضدیت با آن رقم می‌خورد. در واقع زایش روشنفکری غربی یک واکنش جدی به دگماتیسم و بنیادگرایی کلیسا و دین تحریف شده مسیحی و سرشار از خرافه بود. به این ترتیب وقتی انسان غربی در برابر دین کلیسا دست خود را از ماوراء بریده می‌بیند به «انسان» اصالت می‌دهد، پای عقل این دنیایی را پیش می‌کشد و به این نحوه اندیشیدن، «روشنفکری» می‌گوید. بستر روشنفکری نه تنها بر گرایش قضاوت بی‌طرفانه و خنثی استوار است بلکه به شدت بر حجیت عقل این دنیایی تأکید کرده و برای حفاظت از این دستاورد خود در مقابل دگماتیسم، به تقوای ضعف پناه می‌آورد. نتیجه آن می‌شود که به دین از ترس بروز کلیسای دیگر، قدرت نمی‌دهد و حتی سرکوب آن را توصیه می‌کند. مخصوصاً دیگر، قدرت نمی‌دهد و حتی سرکوب آن را توصیه می‌کند. مخصوصاً آنکه در جامعه غربی دین کلیسا انسان را تحقیر کرده، جامعه را به بردگی کلیسا و حکومت را به انقییاد پاپ می‌کشد. در این مسیر کسی اجازه‌ی تفکر و انتقاد ندارد، هر اندیشه‌ی مخالف و هر انتقاد بنیادین منکوب و شکنجه می‌گردد. در دین کلیسا چیزی که حمایت می‌شود وحدت گرایی و قشر پرستی (روحانیت در سلسله مراتب) است. این رفتارهای افراطی، عکس‌العمل افراطی دارد و ظهور عقل دنیایی و دولت لاییک نتیجه این افراطی‌گری در طرف مقابل است.
با این تفاسیر آیا مسیحی‌سازی از اسلام و تشبیه جامعه مدنی (مدینه النبی) به کلیسا خلاف همان عقل این دنیایی نیست؟ یک «مغالطه‌ی این همانی» به اشتباه رخ داده و بی‌پروا در جامعه اسلامی تبلیغ می‌گردد. در واقع دین اسلام عناصری دارد که حتی عرف‌گراها در تصدیق نظرات خود به آن اشاره می‌کنند. علم‌گرایی در اسلام - حتی در چین و از کافرین-، تکریم انسان و طرد هر نوع عمل توهین‌آمیز نسبت به نوع بشر و حتی نوع زندگی (احترام به حقوق حیوانات و محیط زیست)، طرد هر نوع طبقه‌گرایی، و اهمیت به شخصیت افراد و اعتقاد به استقلال شخصیت جامعه و حرمت آن، امر به معروف و نهی از منکر، همگی استدلال‌هایی هستند که راه جامعه اسلامی را به سر منزل جامعه مسیحی هرگز نخواهد برد. با همین قطعیت هم تأکید می‌شود که اگر این دو جامعه تا بدین قدر از هم متمایز هستند قطعاً مدل دولت یکی برای دیگری نه تنها قابل تجویز نیست بلکه ناکارآمد و مضر است با این وجود باید نسبت به ناکارآمدی گونه‌های تحریفی و دست‌ساز غرب از اسلام همانند وهابیت، بابیت و بهاییت صحه نهاد.
از دیدگاه اسلام، واضع قوانین خداوند است و در قرآن کریم در مورد افرادی که بدون توجه به این نکته، به وضع قوانین می‌پردازند، آمده است: «إِنَّهُمْ کَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ یَسْتَکْبِرُونَ‌» (صافات: 35) اینان این گونه بودند که تا به آنها گفته می‌شد، خدایی جز خدای یگانه نیست، سرپیچی می‌کردند. پس از آنچه بیان شد، معلوم می‌شود که اساس نظام حقوقی اسلام در منشأ قانون‌گذاری و مشروعیت قوانین و مقررات عمومی، خداوند متعال و وحی (توحید محوری) است و در اندیشه سکولار و لاییک اساس، انسان وخواسته‌های فردی او (انسان محوری) با تأکید بر غیر دینی یا ضد دینی بودن است. تعبیر اخیر برای حقوق علی الخصوص حقوق بشر به شدت خطرناک است چرا که بر خلاف آنکه در اسلام منابع و اصول حقوقی آن (مانند اصل عدالت و برابری...) از عالی‌ترین موجود (خداوند) نشأت می‌گیرد و به همین دلیل است؛ قابلیت تغییر و تبدل را ندارد و خواست مردم یا دولت‌ها، موجب تحدید آن نمی‌شود. در نظام‌های سکولار و لاییک منبع و اصول انسان است و اگر او یا نماینده مقتدر وی که در عمل نافی حق ابتکار و اعتراض اوست می‌تواند هر زمان در اصول و منابع بازنگری کند و به تضییق و تحدید آنها بپردازد. چنانکه قوانین ضد تروریسم و میهن‌پرستی از سال 2001 تاکنون به شدت حقوق بنیادین بشر را نقض و انکار کرده‌اند.
در جهت نگاهی مختصر به مسئله سکولاریسم در جامعه اسلامی شاید یکی از بهترین تحلیل‌ها، توسط استاد شهید مطهری صورت گرفته باشد. استاد به دلیل تتبع و مطالعات خود در اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام و غرب، به نظریه دولت سکولار و نمود عملی آن در رژیم پهلوی به خوبی آشنا بود. اصطلاح سکولاریسم، در موارد محدود، در آثار استاد به معنای جدایی دین از سیاست و حکومت به کار رفته است. چنانکه بعد از تبیین نظریه «همبستگی دین و سیاست» سید جمال الدین اسدآبادی، مخالف آن را سکولاریسم و «علمانیت» وصف می‌کند: «کوشش‌هایی بعدها متقابلاً از طرف عمال استعمار در جهت جدایی دین و سیاست (سکولاریسم) به عمل آمد که به نام «علمانیت» معروف شد... از جمله این تلاش‌ها، طرح مسأله‌ای است به نام «علمانیت» که به معنی جدایی دین از سیاست است. بعد از سید جمال در کشورهای عربی و به خصوص در مصر افراد زیادی پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در لباس ملی‌گرایی، عربیزم، و پان عربیزم به تبلیغ فکر جدایی دین از سیاست پرداختند. اخیراً هم شاهد بودیم که انور سادات همین مسأله را باز، بار دیگر مطرح کرد، انور سادات در نطق‌های اخیرش به خصوص بر این نکته تأکید می‌کرد که دین مال مسجد است و باید کار خود را در آنجا انجام دهد. مذهب اصولاً نباید کاری به مسائل سیاسی داشته باشد.» (مطهری، 1377: 25- 52).
ایشان جدایی دین از سیاست را به «بیرون کردن دین از صحنه سیاست» تعبیر کرده و آن را جدایی از اعضای ذاتی و اصلی خود وصف می‌کند. به این معنا ایشان به مفهوم دولت لاییک اشتاره می‌دارند و می‌نویسند: «جدایی دین و سیاست - به مفهومی که آتاتورک قهرمان آن بود که ترکیه را به بدبختی کشانید و به شکلی که در ایران عمل شد - به معنای بیرون کردن دین از صحنه سیاست بود که مساوی است با جدا کردن یکی از عزیزترین اعضای پیکر اسلام از اسلام.»
از نظر شهید مطهری بنیان جامعه اسلامی با سکولاریسم و لائیسیته همخوانی ندارد چرا که اسلام مسیحیت نیست. (مطهری، 1374، استاد مطهری و روشنفکران: 94) شهید مطهری در تبیین دین اسلام می‌نویسد: «اسلام آیینی است جامع و شامل همه شؤون زندگی بشر... اسلام عملاً نظامی نوین و طرز تفکری جدید و تشکیلاتی تازه به وجود آورد. اسلام در عین این که مکتبی است اخلاقی و تهذیبی، سیستمی است اجتماعی و سیاسی. اسلام معنا را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا و بالاخره مغز را در پوست وهسته را در پوسته نگهداری می‌کند.» (مرتضی مطهری، امامت و رهبری 1374: 31) وی در جای دیگر به تحلیل جاودانگی اسلام پرداخته، دین اقلی را ناتمام و اسلام را پاسخگوی همه نیازهای فطری (اعم از فردی و اجتماعی) می‌داند. (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، 1374، ج3: 178-195) از سوی دیگر شهید مطهری سیاست را جزئی از دین اسلام معرفی می‌کند چنانکه ریاست دنیایی را نتیجه قهری ریاست در دین (مرتضی مطهری، امامت و رهبری 1374: 96) و حکومت را یکی از شؤونی می‌داند که پیغمبر اکرم دارا بود و این حکومت را نه از ناحیه مردم (و از بابت وکالت) بلکه از ناحیه خدا (و از باب ولایت) تلقی می‌کند. (همان: 112) او در کتاب ولاءها و ولایتها می‌نویسد: «ولاء زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. اجتماع نیازمند به رهبر است. آن کس که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شؤون اجتماعی مردم را اداره کند و مسلط بر مقدرات مردم است «ولی امر مسلمین» است» (مجموعه آثار، ج3: 280- 281) ایشان بر اساس این دو مبنا نسبت میان دین و سیاست را نسبت روح و جسم و مغز و پوست می‌داند: «... بزرگ‌ترین آرزوی هواخواهان ترقی اسلام باید توأم شدن سیاست و دیانت باشد. نسبت این دو با هم نسبت روح و بدن است. این روح و بدن، این مغز و پوست باید به یکدیگر بپیوندند. فلسفه پوست حفظ مغز است، پوست از مغز نیرو می‌گیرد و برای حفظ مغز است. اهتمام اسلام به امر سیاست و حکومت و جهاد و قوانین سیاسی برای حفظ مواریث معنوی یعنی توحید و معارف روحی و اخلاقی و عدالت اجتماعی و مساوات و عواطف انسانی است.» (امامت و رهبری: 32) همچنین در جای دیگر می‌افزاید: «...کار اساسی این است که مردم ایمان پیدا کنند که مبارزه سیاسی یک وظیفه شرعی و مذهبی است. تنها در این صورت است که تا رسیدن به هدف از پای نخواهند نشست. مردم در غفلتند که از نظر اسلام، سیاست از دین و دین از سیاست جدا نیست. پس همبستگی دین و سیاست را باید به مردم تفهیم کرد.» (مطهری، 1371: 21)
از آن جا که همواره دین ملعبه دولت‌های اقتدارگرا علی‌الخصوص در منطقه خاورمیانه بوده تا به وسیله آن، حکومت خود را مشروعیت ببخشند؛ شهید مطهری لازم می‌بیند که روش و نظام صحیح این همبستگی را تبیین کند: «همبستگی دین و سیاست که امثال سید جمال مطرح می‌کردند به معنای این نبود که به قول کواکبی استبداد سیاسی به خود قداست دینی بدهد، بلکه برعکس به معنی این است که توده مسلمان دخالت در سرنوشت سیاسی خود را یک وظیفه و مسؤولیت مهم دینی بشمارد. همبستگی دین و سیاست به معنی وابستگی دین به سیاست نیست بلکه به معنی وابستگی سیاست به دین است... چنان که می‌دانیم وابستگی دین به سیاست به مفهومی که در بالا طرح شد، یعنی مقام قدسی داشتن حکام، اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از "اولوالامر" هرگز به صورت بالا نبوده است.» (مطهری، 1371: 21)
شهید مطهری پیشینه اندیشه سکولاریسم و دولت سکولار را از دوره خلفاء علی الخصوص حکومت امویان می‌داند و به تشریح ساخت و ترویج مدل دولت سکولار و لاییک در جامعه اسلامی می‌پردازد «... اینجا بود که سیاست از دیانت عملاً جدا شد؛ یعنی کسانی که حامل و حافظ مواریث معنوی اسلام بودند از سیاست دور ماندند و در کارها دخالت نمی‌توانستند بکنند و کسانی که زعامت و سیاست اسلامی در اختیار آنها بود از روح معنویت اسلام بیگانه بودند و تنها تشریفات ظاهری را از جمعه و جماعت و القاب و اجازه به حکام اجرا می‌کردند. آخرالامر کار یکسره شد و این تشریفات ظاهری هم از میان رفت و رسماً سلطنت‌ها به شکل قبل از اسلام پدید آمد و روحانیت و دیانت به کلی از سیاست جدا شد. از اینجا است که می‌توان فهمید بزرگ‌ترین ضربتی که بر پیکر اسلام وارد شد از روزی شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد.» (مطهری، امامت و رهبری، 21:1374) ایشان در ادامه ماهیت مبلغان سکولاریسم و دولت سکولار در جهان عرب را چنین توضیح می‌دهد: «...اندیشه علمانیت را در جهان عرب، مسیحیان عرب تبلیغ کردند. واضح است که اگر همبستگی دین و سیاست اصل مسلم شناخته شود، مسیحیان عرب نقشی در جامعه نخواهند داشت.» (مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، 25:1374) و البته روشنفکران مسلمان را نیز به این مسیحیان عرب در تبیین و استقرار دولت سکولار ضمیمه می‌کند: «... ولی تنها مسیحیان عرب نبودند که اندیشه علمانیت را تبلیغ می‌کردند، عده‌ای از مسلمانان نیز سخت طرفدار آن بودند، آن هم مسلمانان روشنفکر متدین. چرا؟ این مسلمانان در حقیقت از یک جریان دیگر رنج می‌بردند و آن این که در جهان تسنن به حکم این که خلفا و سلاطین را «اولوالامر» می‌دانستند و اطاعت آنها را از جنبه دینی واجب می‌شمردند، همبستگی دین و سیاست به صورت در خدمت قرار گرفتن دین از طرف سیاست بود آنان که طرفدار جدایی دین از سیاست بودند این چنین جدایی را می‌خواستند؛ یعنی می‌خواستند خلیفه عثمانی یا حاکم مصرفی صرفاً یک مقام دنیایی شناخته شود نه یک مقام دینی، و وجدان مذهبی و ملی مردم در انتقاد از او آزاد باشد.» (مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، 25:1374 و 26) شهید مطهری با تشریح این جریان سکولاریست خواه، مبنائاً دولت سکولار را در ایران ناکارآمد می‌داند. «روشنفکران جامعه امروز ایران نباید ایران امروز را با اروپای امروز اشتباه کنند و همان نسخه را برای ایران تجویز کنند که روشنفکران اروپا از قبیل سارتر و راسل برای اروپای معاصر تجویز می‌کنند... اسلام مسیحیت نیست، اسلام و بالخصوص اسلام شیعی، مذهب حرکت و انقلاب و خون و آزادی و شهادت است. روشنفکر ایرانی به توهم این که در اروپای امروز مذهب نقش ندارد و نقش خود را در گذشته ایفا کرده است، نقش مذهب را در ایران نیز تمام شده تلقی نکند، که نه ایران اروپا است و نه اسلام مسیحیت است.» (مطهری 93:1374-94)
به هر تقدیر طرد سکولاریسم در جامعه اسلامی به طریق اولی به طرد لائیسیته نیز خواهد انجامید چرا که از یک سو هدف جامعه اسلامی، ایجاد فضایی دینی و معنوی برای رشد متوازن دین و دنیا در کنار یکدیگر است و از سوی دیگر جنس استدلال‌ها در لزوم ورود دین به ساحت و بخش عمومی نافی سکولاریسم و لائیسیته توأمان می‌باشد. به علاوه آن که هر سیاست و جهت‌گیری در واقع پاسخی است به شرایطی که در بستر تاریخ بوجود آمده و بدون شک چون اسلام، مسیحیت نیست و چون دولت اسلامی، دولت کلیسایی نیست، قاعدتاً نتیجه نه سکولاریسم خواهد بود و نه لائیسیته.
نتیجه آنکه از عناصر عام علوم انسانی و به طور خاص و بنیادین حقوق، «بومی بودن» آن است چنانکه این عنصر در مورد قوانین با عنوان «اصل سرزمینی بودن» مطرح می‌گردد. ویژگی‌ و تأکید این عنصر بر آن است که حاکمیت بر اساس انتظار شهروندان از دولت طراحی شود. این عنصر در دین اسلام هم وجود دارد. به این معنا که اگر «مقبولیت» مردمی در جامعه اسلامی وجود نداشته باشد قاعده لا اکراه فی الدین حاکم شده و الزام حاکمیت دینی وجود ندارد. چنانچه حضرت امیرالمؤمنین در باب قبول حکومت اسلامی از جانب خودشان و نظام حاکمیت علوی می‌فرماید: «دَعونی و التمسوا غیری؛ فان مستقبلون امراً له الوجوه و الوان؛ لا تقوم له القلوب، و لاتثبتُ علیه العقول. و إن الآفاق قد اُقامت، و المحجه قد تنکرت. واعلموا انی إن اجبتکم رکبت بکم ما اعلمُ و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب. و إن ترکتمونی فانا کاحدکم وَ لَعَلّی اسمعکم و اطوعُکُم لِمَن ولیتموه امرکم، و انا لکم وزیراً خیرٌ لکم مِنی امیراً» (علی (علیه السلام)، 173:1379). به این ترتیب اگر جامعه اقدام به پذیرش حاکمیت علوی می‌کند قطعاً باید الزامات آن را بپذیرد چرا که کارآمدی هر نظامی به پذیرش تمام مقتضیات و لوازم آن است. و اگر جامعه خواهان مدل دیگری از حاکمیت باشد، راهبرد و اخلاق علوی حکم می‌کند که به نظر جامعه احترام گذاشته شود. کما اینکه ایشان در خطبه شقشقیه می‌فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها» به این معنا که اگر حضور حاضرین نبود و اگر به سبب وجود یاران، حجت بر من تمام نمی‌شد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، افسارش را بر گردنش می‌افکندم و رهایش می‌کردم و در پایان با آن همان می‌کردم که در آغاز کرده بودم و حکومت و زمامداری را نمی‌پذیرفتم.

نتیجه‌گیری

بستر تاریخی نیازهای انسانی و واکنشی که وی به هر کنش اجتماعی سیاسی نشان می‌دهد وی را به مدلی از دولت رهنمون می‌سازد که احساسات، اهداف و دستاوردهای وی را تأمین و تضمین نماید. دوران پر فراز و نشیت قرون سیاه وسطی، رنسانس، عصر اصلاحات و تقابل کلیسا با مذاهب، اقلیت‌ها و پادشاهان اروپا، و تأملات فلسفی اروپا علی الخصوص فلسفه آلمانی، موجبات فراهم شدن دو مدل کمابیش شبیه و البته متفاوت از دو دولت سکولار و لائیک را فراهم آورد. دو نوع دولتی که به دین و نهاد دینی گرایش‌های مشخص مرزبندی شده‌ای را اعمال می‌کنند. دولت سکولار بر اساس مبانی اومانیستی و عقل تجربی اساساً محملی را برای تصمیم‌گیری بر مبنای دین در نظر نمی‌گیرد ودولت لائیک دین را از بخش عمومی طرد می‌کند. با این وجود برداشت‌های متفاوت از این دو نوع دولت، نه به تعداد کشورهای معتقد به این اشکال از حاکمیت بلکه به تعداد احزاب و گروه‌های اجتماعی و سیاسی آنها متکثر است. به عبارت دیگر طیفی از مدل‌های دولت‌های سکولار و لائیک وجود دارد که در یک سوی آن دولت‌های سکولار و لائیک معتدل و قرین به نهاد دینی و در سوی دیگر دولت‌های معاند و سرکوب‌گر نهاد دین وجود دارد. ولی به هر تقدیر هر آنچه در پروسه - پروژه پدید آمده، در ارتباط تنگاتنگ با بستر و محیط خود و شناختی که در آن فضا از نیاز انسان عنوان می‌گردد حاصل شده است. و البته فارغ از اینکه همه چیز محیط نیست ولی دولت و مدل آن حاصل و حاکم محیط و جامعه است. بر این اساس و مستند به استدلال‌های پیش گفته در طرد دو مدل دولت سکولار و دولت لائیک، جامعه اسلامی نیز مقتضیاتی دارد که به نوع متفاوتی از یک مدل دولت می‌انجامد. مدلی که منطقاً نه لائیک خواهد بود و نه سکولار. دولت اسلامی، مدلی است از دولت که کارآمدی یک دین را در سامان دهی دین و دنیا، توأمان برای جامعه فراهم می‌کند.

پی‌نوشت‌ها

1. مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق عمومی.
2. منظور از نظریه دولت، تئوری حاکمیت است.
3. Geroge Jacob Holyoake (13 April 1817-22January 1906).
4. Martin Luther (10 November 1483-18 February 1546).
4.Robert Green "Bob" lngersoll (August 11, 1833- July 21, 1899).
5. Henri ll d"Orléans, duc de Longueville (6 April 1595-11 May 1663).
6. Les traités de Westphalie (à partir de décembre 1644 à Münster pour les premiers et à partir de 1645 à Osnabrück pour les seconds).
7. این معاهده شاید نخستین معاهده‌ی صلح چند جانبه در چند قرن اخیر باشد. به طور معمول منشأ جامعه‌ی بین‌المللی فعلی به «معاهدات وستفالیا» که به جنگ‌های وحشیانه و خونین سی ساله پایان داده بود، باز گردد. این جنگ‌ها باعث ریخته شدن خون مسیحیان بی‌شمار و خرابی فراوان شده بود و بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی در این جنگ درگیر بودند. جنگ به علل مذهبی و به سبب مبارزه بین «کاتولیک‌ها» و «پروتستان‌ها» از سال 1618 میلادی آغاز شده بود؛ اما رفته رفته، به صورت جنگی تمام عیار برای به جنگ درآوردن اقتدار سیاسی و نظامی در اروپا درآمد. معاهدات صلح در دو شهر از ایالت «وستفالیا» ابتدا در مانستر و سپس در اسانبورگ منعقد شد و به جنگ مذهبی بر مبنای خروج مذهب از قدرت به علت عامل جنگ، خاتمه داد.
8. James Madison, Jr. (March 16, 1751 (O.S> March 5)- Hybe 28, 1836).
9. Hugo Grotius (10 April 1583-28 August 1645).
10. تفاوت سکولاریزم دراین دو به ذهنیت تاریخی این دو از حکومت دینی بر می‌گردد. در فرانسه که مستقیماً با حکومت کلیسا برخورد داشته، لایسیته با بعد بی‌طرفی منفی شکل می‌گیرد ولی در آمریکا بی‌طرفی مثبت و دینداری حاکمان متبلور می‌شود.
11. for research refere to: http://www.centerforinquiry.net.
12. George Jacob Holyoake (13 April 1817-22 January 1906).
13. شیطان پرستی (Satanism): یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی می‌پندارند و متأثر از افکار خاص یهودی و سمبل‌های آن (پنتاگرام) می‌باشند.
14. Article premier (Constitution du 4 octobre 1958): «La France est une République indivisible, laïkque, démocratique et sociale. Elle assure l"égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction, de race ou de religion.Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est decentralisée...»
15. «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l"ordre public etabli par la loi»
16. «Nul ne peut-être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. (...) La Nation garantit l"égal accès de l"enfant et de l"adulte à l"instruction, à la formation professionnelle et à la culture . L"organisation de l"enseignement public gratuit et laïkque à tous les degrés est un devoir de l"État.»
17. Ecole laïque de la république.
18. Nicolas paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa; 28 January 1955.
19. Catherine Kintzler: elle [laïcité] ne peut tolérer aucune religion civile
20. l"interdiction de a burqa par Le Sénat, l"interdiction du voile intégral dans l"espace public par l"Assemblée nationale.
ممنوعیت پوشش کامل صورت به صورت روبنده و برقع (نقاب) در فرانسه به اتفاق اکثریت آرا در پارلمان فرانسه (به ترتیب مجلس ملی و سنا) در می و سپتامبر 2010 مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این قانون زنانی که صورت خود را در تمام اماکن عمومی بپوشانند با جریمه نقدی معادل 150 یورو، یا زندان رو به رو می‌شوند. اجرای این قانون در فصل بهار با هدف در نظر گرفتن فرصت 6 ماه برای زنانی که از این پوشش استفاده می‌کنند به منظور انطباق با قانون جدید در نظر گرفته شده است. این قانون مردانی را که زنانشان را مجبور به استفاده از این پوشش نمایند را نیز جریمه می‌کند.
پارلمان هلند در 20 دسامبر 2005، دولت فدرال سوئیس در 14 فوریه 2007 و بلژیک در آوریل 2010 تمام انواع پوشش را که صورت را می‌پوشانند ممنوع کردند. همچنین کشورهای دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و بریتانیا در این رابطه بحث‌ها و بررسی‌هایی را آغاز کرده‌اند.
(refére à Étude de législation comparée n° 201 - octobre 2009 - Le port de la burqa dans les lieux publics, http://www,senat.fr/lc/lc201/lc2010.html).
21. un arrêt du Conseil d"État du 27 Juin 2008 a confirmé le refus de la nationalité francaise à une Marocaine qui portait la burqa au motif qu"elle avait adopté «une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté francaise, et notamment avec le principe de l"égalité des sexes».
22. la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcite.
23. 2004: circulaire Fillon, Circulaire minstérielle de Francois Fillon (18 mai 2004) relative a la mise en ɶuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité , le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, colléges et lycées publics.
24. l"Assemblée nationale, dans sa résolution adoptée le 11 mai 2010: «considére que les pratiques radicales attentatoires à la dignité et a l"égalité entre les hommes et les femmes parmi lesquelles le port d"un voile intégral sont contraires aux valeurs de la République», http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0459.asp.
25. Commission (Bernard) Stasi,
26. l"principe de laïcité dans la République,
27. liberté de conscience.
28. égalité en droit des options spirituelles et religieuses.
29. neutralité du pouvoir politique.
30. des règles strictes.
31. l"article L,141-5-1 du code de l"éducation est une loi francaise creee en 2004: «Dans les écoles, les collèges et les lycees publics, le port de signes ou tenues par lesquels les eleves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, Le règlement intérieur rappelle que la mise en ɶuvre d"une procédure disciplinaire est précédée d"un dialogue avec l"élève.»
32. Baron Samule von Pufendorf (January 8, 1632- October 13, 1694)
33. Friedrich Carl von Savigny (21 February 1779 -25 Oxtober 1861).

منابع :
24. اشترائوس، لئو (1373)، حقوق طبیعی و تاریخ، پرهام، باقر، آگه.
25. ایتو، جان (1386)، فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی، کاشانیان، حمید، فرهنگ نشر نو.
26. علی اکبر کمالی اردکانی (1386)، بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
27. علی بن ابی طالب (1379)، نهج البلاغه، ترجمه و تنقیح محمد دشتی، خطبه 92، مشرقین.
28. علیخانی، علی اکبر و همکاران (1386)، سیاست نبوی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
29. مطهری، مرتضی (1371)، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، انتشارات صدرا، تهران، چاپ شانزدهم.
30. مطهری، مرتضی (1374)، مجموعه آثار، ج3، انتشارات صدرا، تهران، چاپ چهاردهم.
31. مطهری، مرتضی (1374)، امامت و رهبری، انتشارات صدرا، تهران، چاپ شانزدهم.
32. مطهری، مرتضی (1377)، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، چاپ چهاردهم.
33. وثیق، شیدان (1384)، لائیسیته چیست؟، نشر اختران، تهران.
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول