آسيا و اقتصاد جهاني
آسيا و اقتصاد جهاني
آسيا و اقتصاد جهاني
دولتهاي آسيايي با گره زدن ارزهايشان به دلار امريكا يك فشار اقتصادي جهاني ايجاد مي كنند. پس از كاهش ارزش دلار، از آغاز سال ميلادي جديدبه لحاظ شرايط اقتصادي حاكم بر جهان، ارزش دلار با روند افزايشي مواجه شد بطوري كه در هفته‌هاي اخير ارزش دلار در مقابل يورو چهاردر صد رشد داشت. اما پيش بيني مي شود به دليل كسري بزرگ حساب جاري امريكا ارزش دلار بار ديگر سقوط كند.
بر اساس نقد اكونوميست در تاريخ 10 جولاي 2003ميلادي، تاكنون كاهش ارزش دلار نسبت به ارزهاي ديگر متفاوت بوده است. از ابتداي سال 2002 ميلادي، دلار در برابر يورو يك چهارم ارزش خود را از دست داده اما در برابر ين و ديگر ارزهاي آسيايي تنها 10 درصد يا حتي كمتر از آن كاهش ارزش داشته و در برابر يوان چين نيز بدون تغيير باقي ماند. اين در حالي است كه اغلب كشورهاي آسيايي مازاد تراز پرداختهاي بالايي دارند.
بزرگترين كسري تجاري دوجانبه امريكا مربوط به تجارت با چين و حدود 103 ميليون دلار در سال 2002ميلادي است. نيمي از كسري تجاري امريكا حاصل از تجارت با كشورهاي آسيايي بوده و اگر اين ارزهاي آسيايي به دلارچسبيده باشند، ارزهاي ديگر مانند يورو در زمان كاهش كسري تجاري امريكا، بايد به شكل نامتناسبي افزايش يابد.
اگر چه چسبيدن ارزهاي آسيايي به دلار در اين كشورها انجام مي شود به طوري كه ميان يوان چين و رينگيت مالزي با دلارتناسب ايجاد شدهو مقامات مركزي نيز از اين چسبيدگي حفاظت مي كنند. دلار هنگ كنگ هم از طريق يك هيات ارزي به گرين بك گره خورده است.
با وجود اينكه ارزهاي ديگر آسيايي رسما شناور اعلام شده‌اند ولي بانكهاي مركزي آنها به ميزان زيادي در بازارهاي ارز خارجي براي پاين نگه داشتن ارزش ارز خود هنگام كاهش ارزش دلار دخالت مي كنند. تنها واحد پولي روپيه اندونزي درهجده ماه گذشته نسبت به دلار با 27 درصد رشد داشت.
با وجود اينكه حمايت از ارزش يك پول در مقابل ارزهاي خارجي اغلب شكست مي خورد اما دخالت براي پايين نگه داشتن ارزش پول داخلي نسبت به ارزهاي ديگر، دخالت موثري است زيرا در تئوري، بانك مركزي مي تواند به ميزان نامحدودي پول داخلي خود براي خريداري دلار منتشر كند.
به دليل اجراي اين سياست از سوي بانكهاي مركزي آسيايي، ذخاير ارزي اين كشورها از كمتر از 800 ميليون دلار در ابتداي سال 1999 ميلادي به بيش از يك ميليارد و 500 ميليون دلار در زمان حاضررسيده است كه تقريبا دو سوم ارز جهان است. ژاپن به تنهايي ارز خارجي به ارزش بيش از 30 ميليون دلار در ماه مه ميلادي خريداري كرده است و اكنون حدود 550 ميليون دلار در صندوق ارزي خود دارد. هفت كشور اول دارنده بزرگترين ذخاير ارزي جهان، همگي آسيايي هستند.
نبود تمايل در كشورهاي آسيايي براي اجازه دادن به افزايش ارزش پول خود در مقابل دلار، انتقادات زيادي را به همراه داشته است. در يك كنفرانس كه هفته گذشته در بالي برگزار شد و وزيران اقتصادي آسيايي و اروپايي در آن حضور داشتند، كشورهاي اروپايي از آسيايي‌ها تقاضاي افزايش ارزش پول آسيا را داشتند. جان اسنو، خزانه‌دار امريكا، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني)ل‌ق‌ظقظف‌ل‌ل‌ظل( خواستار يوان قوي تر شدند.
با توجه به رقابتي بودن شديد بسياري از ارزهاي آسيايي ، دولت هاي آسيايي نگران بروز آسيب در ميزان صادرات به علت افزايش ارزش پول خود هستند.
با كاهش ارزش دلار، ارزش وزني تجارت آنان نسبت به سبدي از ارزها كاهش مي يابد. بر اساس شاخص عغض طضق ، چين بيشترين ميزان كم ارزش گذاري در جهان را داراست. يوبي‌اس كه يك بانك سويسي است با استفاده از يك روش پيچيده بيان داشته كه يوان در مقابل دلار بيش از 20 درصد كمتر از ارزش واقعي ارزش گذاري شده است.
اين بانك سويسي بيان مي دارد كه دو علامت بيانگر وجود كم ارزش گذاري ارزش پول يك كشور است كه رشد سريع ذخاير قانوني نخستين علامت آن است. چين، ژاپن، تايوان و هند شاهد افزايش ذخاير در 18 ماه گذشته بوده اند. از طرف ديگر ، در هنگ كنگ، سنگاپور، مالزي و فيليپين اين ذخاير تقريبا ثابت بودند.
اندازه تراز پايه كشور دومين نشانه كم ارزش گذاري است )تراز پايه يك كشور جمع تراز جاري و خالص جريان ورودي سرمايه هاي بلند مدت مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي است(.
در سال 2002 ميلادي مازاد تراز تجاري چين2\2 درصد محصول ناخالص داخلي آن بوده كه با افزودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي تراز پايه به شش درصد محصول نا خالص داخلي مي رسد. در سال جاري تراز جاري اين كشور سقوط كرد اما مجموع تراز پايه، مازاد مطلوب خود را حفظ كرده است.
به گزارش بانك سويسي يو بي اس، همه ارزهاي آسيايي به استثناي اندونزي كمتر از ارزش واقعي در مقابل دلار ارزش گذاري شده اند. بيشترين ميزان كم ارزش گذاري به يوان، ين، روپيه هند و دلارهاي تايوان و سنگاپور تعلق دارد و كمترين ميزان كم ارزش‌گذاري در ارزهاي رينگيت مالزي، دلار هنك كنگ و وون كره جنوبي انجام شده است.
در يك بازارآزاد، ارزش پول چين بطور حتم بالامي رود. اما تقاضاي اين پول از سوي خارجي ها ممكن است به دليل بي توجهي به كالاهاي آنها كاهش يابد. دولت چين نگران بيكاري فزاينده‌يي است كه به دليل فعاليت شركت‌هاي دولتي ناكارا ايجاد مي شود و مقوله كاهش تورم نيز از ديگر دغدغه‌هاي مقامات اين كشور است.
اين در شرايطي است كه تا وقتي بانك ها اصلاح نشوند و وام‌هاي غير اجرايي از عهده تامين مالي بر نيايند، آزادسازي حساب سرمايه، خطرناك است.
توصيه مي شود كه يوان در نرخي بالاتر دوباره به ارز بچسبد. اما اكثر اقتصاددانان احتمال مي دهند اگر يوان به دلار نچسبد، در بهترين شرايط، افزايش قابل توجهي در ارزش آن حاصل نمي‌شود. و تا زماني كه يوان به دلار چسبيده است ارزهاي ديگر آسيايي دليلي موجه براي مقاومت در برابر افزايش ارزش پول خود خواهند داشت.
با توجه به هشياري‌يي كه آسيايي‌ها از بحران سال 1997 ميلادي به دست آورده اند، قابل درك است كه دولتهاي آنها تمايل به حفظ ذخاير ارزي بالاتر براي محافظت از پول‌هاي خود در مقابل نوسانهاي آينده دارند. اما نگهداري پول زير تشك بي هزينه نيست ونرخ بازده اسناد خزانه امريكا بسيار كمتر از آن چيزي است كه مي توان با سرمايه‌گذاري پول بطور موثرتري در داخل كشور به دست آورد.
جريان زياد ارز خارجي به داخل كشور نيز مي تواند نقدينگي بسيار بالايي در اقتصاد داخلي ايجاد كند كه موجب رشد حبابي قيمت دارايي ها مي شود. بانك مركزي آسيايي تلاش كرده كه دخالت دولت هاي آسيايي را خنثي كند و براي اين كار اقدام به فروش اوراق قرضه كرده است تا نقدينگي مازاد كشورها را از بين ببرد، اما هر قدر كه ذخاير ارزي افزايش يابد، عمل خنثي سازي مشكل تر مي شود.
چين سياست هاي متفاوتي براي توقف افزايش ذخاير و فرار از ارزش گذاري مجدد در نظر گرفته است.نخستين سياست آن است كه اجازه دهد بنگاه ها درآمد ارزي بيشتري نگهداري كنند. در حال حاضر بيشتر درآمدهاي ارزي بايد به بانك مردم چين فروخته شود.
از بين بردن محدوديت هاي خريد ارز خارجي براي ساكنين و بنگاه ها و خريد اوراق قرضه خارجي از ديگر راهكارها در اين زمينه است.
در ماه ژوئن سال جاري، 11 كشور آسيايي، صندوق ضمانت آسيايي با سرمايه يك ميليون دلار براي سرمايه گذاري در اوراق قرضه محلي را تاسيس كردند. هدف از ايجاد اين صندوق توسعه بازارهاي اوراق قرضه محلي براي حفظ سرمايه آسيايي در داخل و جلوگيري از فرار سرمايه بود.
فرد برگستون از موسسه اقتصاد بين الملل واشنگتن، سياست هاي ارزي كشورهاي آسيايي را مورد انتقاد قرار داد . او ايراد گرفته است كه اين كشورها نقش خود را در فرآيند تثبيت جهاني كه براي كاهش كسري خارجي امريكا نياز است، ايفا نمي‌كنند. در نتيجه وقتي ارزش دلار كاهش مي يابد، به احتمال زياد يورو بشدت بيش از ارزش واقعي ارزش گذاري مي شود، در حالي كه ارزهاي ارزان آسيايي مي توانند نقش حمايت كننده داشته و مانع اين عدم تعادل شوند.
انتقاد كنندگان اروپايي احتمالا شكايت بلند بالاتري از همتايان امريكايي خود دارند. فشار امريكا برچين ممكن است بخاطر نيازي كه امريكا به چين در زمينه حل تنش با كره شمالي دارد، محدود شود دليل ديگر عدم فشار امريكا آن است كه چين و ديگر كشورهاي آسيايي اكثر ذخاير ارزي خود را در امريكا و به شكل اسناد خزانه آن كشور نگهداري مي كنند. اگر آسيايي‌ها انگيزه خود را نسبت به دارايي‌هاي امريكايي از دست دهند، آنگاه گرين بك ) نوعي اوراق قرضه( حتي سريعتر نزول خواهد كرد و دريافتي اوراق قرضه امريكا افزايش مي يابد.
مي توان نتيجه گرفت كه اقتصادهاي آسيايي از عادت هاي اسرافگرا در امريكا حمايت مي كنند و با خريد اسناد خزانه دولت امريكا، به تامين مالي و از بين بردن كسري بالاي تجارت خارجي امريكا كمك كرده وعلاوه بر پايين نگه داشتن نرخ بهره آن، موجب تداوم رونق مصرف درامريكا و افزايش استقراض تجاري آن كشور مي شوند.
اين امر ممكن است در كوتاه مدت به نفع امريكا باشد ، اما اجازه مي دهد عدم تعادل‌هايي حتي بزرگتر ازعدم تعادل‌هاي كنوني به شكل قرض‌هاي مصرفي و تعهدهاي خارجي مستمر ايجاد شود. البته نتايج نهايي سياست‌هاي ارزي كشورهاي آسيايي براي امريكا و كل اقتصاد جهاني مي‌تواند درد آورتر باشد.
منبع: خبرگزاری - مهر
بر اساس نقد اكونوميست در تاريخ 10 جولاي 2003ميلادي، تاكنون كاهش ارزش دلار نسبت به ارزهاي ديگر متفاوت بوده است. از ابتداي سال 2002 ميلادي، دلار در برابر يورو يك چهارم ارزش خود را از دست داده اما در برابر ين و ديگر ارزهاي آسيايي تنها 10 درصد يا حتي كمتر از آن كاهش ارزش داشته و در برابر يوان چين نيز بدون تغيير باقي ماند. اين در حالي است كه اغلب كشورهاي آسيايي مازاد تراز پرداختهاي بالايي دارند.
بزرگترين كسري تجاري دوجانبه امريكا مربوط به تجارت با چين و حدود 103 ميليون دلار در سال 2002ميلادي است. نيمي از كسري تجاري امريكا حاصل از تجارت با كشورهاي آسيايي بوده و اگر اين ارزهاي آسيايي به دلارچسبيده باشند، ارزهاي ديگر مانند يورو در زمان كاهش كسري تجاري امريكا، بايد به شكل نامتناسبي افزايش يابد.
اگر چه چسبيدن ارزهاي آسيايي به دلار در اين كشورها انجام مي شود به طوري كه ميان يوان چين و رينگيت مالزي با دلارتناسب ايجاد شدهو مقامات مركزي نيز از اين چسبيدگي حفاظت مي كنند. دلار هنگ كنگ هم از طريق يك هيات ارزي به گرين بك گره خورده است.
با وجود اينكه ارزهاي ديگر آسيايي رسما شناور اعلام شده‌اند ولي بانكهاي مركزي آنها به ميزان زيادي در بازارهاي ارز خارجي براي پاين نگه داشتن ارزش ارز خود هنگام كاهش ارزش دلار دخالت مي كنند. تنها واحد پولي روپيه اندونزي درهجده ماه گذشته نسبت به دلار با 27 درصد رشد داشت.
با وجود اينكه حمايت از ارزش يك پول در مقابل ارزهاي خارجي اغلب شكست مي خورد اما دخالت براي پايين نگه داشتن ارزش پول داخلي نسبت به ارزهاي ديگر، دخالت موثري است زيرا در تئوري، بانك مركزي مي تواند به ميزان نامحدودي پول داخلي خود براي خريداري دلار منتشر كند.
به دليل اجراي اين سياست از سوي بانكهاي مركزي آسيايي، ذخاير ارزي اين كشورها از كمتر از 800 ميليون دلار در ابتداي سال 1999 ميلادي به بيش از يك ميليارد و 500 ميليون دلار در زمان حاضررسيده است كه تقريبا دو سوم ارز جهان است. ژاپن به تنهايي ارز خارجي به ارزش بيش از 30 ميليون دلار در ماه مه ميلادي خريداري كرده است و اكنون حدود 550 ميليون دلار در صندوق ارزي خود دارد. هفت كشور اول دارنده بزرگترين ذخاير ارزي جهان، همگي آسيايي هستند.
نبود تمايل در كشورهاي آسيايي براي اجازه دادن به افزايش ارزش پول خود در مقابل دلار، انتقادات زيادي را به همراه داشته است. در يك كنفرانس كه هفته گذشته در بالي برگزار شد و وزيران اقتصادي آسيايي و اروپايي در آن حضور داشتند، كشورهاي اروپايي از آسيايي‌ها تقاضاي افزايش ارزش پول آسيا را داشتند. جان اسنو، خزانه‌دار امريكا، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني)ل‌ق‌ظقظف‌ل‌ل‌ظل( خواستار يوان قوي تر شدند.
با توجه به رقابتي بودن شديد بسياري از ارزهاي آسيايي ، دولت هاي آسيايي نگران بروز آسيب در ميزان صادرات به علت افزايش ارزش پول خود هستند.
با كاهش ارزش دلار، ارزش وزني تجارت آنان نسبت به سبدي از ارزها كاهش مي يابد. بر اساس شاخص عغض طضق ، چين بيشترين ميزان كم ارزش گذاري در جهان را داراست. يوبي‌اس كه يك بانك سويسي است با استفاده از يك روش پيچيده بيان داشته كه يوان در مقابل دلار بيش از 20 درصد كمتر از ارزش واقعي ارزش گذاري شده است.
اين بانك سويسي بيان مي دارد كه دو علامت بيانگر وجود كم ارزش گذاري ارزش پول يك كشور است كه رشد سريع ذخاير قانوني نخستين علامت آن است. چين، ژاپن، تايوان و هند شاهد افزايش ذخاير در 18 ماه گذشته بوده اند. از طرف ديگر ، در هنگ كنگ، سنگاپور، مالزي و فيليپين اين ذخاير تقريبا ثابت بودند.
اندازه تراز پايه كشور دومين نشانه كم ارزش گذاري است )تراز پايه يك كشور جمع تراز جاري و خالص جريان ورودي سرمايه هاي بلند مدت مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي است(.
در سال 2002 ميلادي مازاد تراز تجاري چين2\2 درصد محصول ناخالص داخلي آن بوده كه با افزودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي تراز پايه به شش درصد محصول نا خالص داخلي مي رسد. در سال جاري تراز جاري اين كشور سقوط كرد اما مجموع تراز پايه، مازاد مطلوب خود را حفظ كرده است.
به گزارش بانك سويسي يو بي اس، همه ارزهاي آسيايي به استثناي اندونزي كمتر از ارزش واقعي در مقابل دلار ارزش گذاري شده اند. بيشترين ميزان كم ارزش گذاري به يوان، ين، روپيه هند و دلارهاي تايوان و سنگاپور تعلق دارد و كمترين ميزان كم ارزش‌گذاري در ارزهاي رينگيت مالزي، دلار هنك كنگ و وون كره جنوبي انجام شده است.
در يك بازارآزاد، ارزش پول چين بطور حتم بالامي رود. اما تقاضاي اين پول از سوي خارجي ها ممكن است به دليل بي توجهي به كالاهاي آنها كاهش يابد. دولت چين نگران بيكاري فزاينده‌يي است كه به دليل فعاليت شركت‌هاي دولتي ناكارا ايجاد مي شود و مقوله كاهش تورم نيز از ديگر دغدغه‌هاي مقامات اين كشور است.
اين در شرايطي است كه تا وقتي بانك ها اصلاح نشوند و وام‌هاي غير اجرايي از عهده تامين مالي بر نيايند، آزادسازي حساب سرمايه، خطرناك است.
توصيه مي شود كه يوان در نرخي بالاتر دوباره به ارز بچسبد. اما اكثر اقتصاددانان احتمال مي دهند اگر يوان به دلار نچسبد، در بهترين شرايط، افزايش قابل توجهي در ارزش آن حاصل نمي‌شود. و تا زماني كه يوان به دلار چسبيده است ارزهاي ديگر آسيايي دليلي موجه براي مقاومت در برابر افزايش ارزش پول خود خواهند داشت.
با توجه به هشياري‌يي كه آسيايي‌ها از بحران سال 1997 ميلادي به دست آورده اند، قابل درك است كه دولتهاي آنها تمايل به حفظ ذخاير ارزي بالاتر براي محافظت از پول‌هاي خود در مقابل نوسانهاي آينده دارند. اما نگهداري پول زير تشك بي هزينه نيست ونرخ بازده اسناد خزانه امريكا بسيار كمتر از آن چيزي است كه مي توان با سرمايه‌گذاري پول بطور موثرتري در داخل كشور به دست آورد.
جريان زياد ارز خارجي به داخل كشور نيز مي تواند نقدينگي بسيار بالايي در اقتصاد داخلي ايجاد كند كه موجب رشد حبابي قيمت دارايي ها مي شود. بانك مركزي آسيايي تلاش كرده كه دخالت دولت هاي آسيايي را خنثي كند و براي اين كار اقدام به فروش اوراق قرضه كرده است تا نقدينگي مازاد كشورها را از بين ببرد، اما هر قدر كه ذخاير ارزي افزايش يابد، عمل خنثي سازي مشكل تر مي شود.
چين سياست هاي متفاوتي براي توقف افزايش ذخاير و فرار از ارزش گذاري مجدد در نظر گرفته است.نخستين سياست آن است كه اجازه دهد بنگاه ها درآمد ارزي بيشتري نگهداري كنند. در حال حاضر بيشتر درآمدهاي ارزي بايد به بانك مردم چين فروخته شود.
از بين بردن محدوديت هاي خريد ارز خارجي براي ساكنين و بنگاه ها و خريد اوراق قرضه خارجي از ديگر راهكارها در اين زمينه است.
در ماه ژوئن سال جاري، 11 كشور آسيايي، صندوق ضمانت آسيايي با سرمايه يك ميليون دلار براي سرمايه گذاري در اوراق قرضه محلي را تاسيس كردند. هدف از ايجاد اين صندوق توسعه بازارهاي اوراق قرضه محلي براي حفظ سرمايه آسيايي در داخل و جلوگيري از فرار سرمايه بود.
فرد برگستون از موسسه اقتصاد بين الملل واشنگتن، سياست هاي ارزي كشورهاي آسيايي را مورد انتقاد قرار داد . او ايراد گرفته است كه اين كشورها نقش خود را در فرآيند تثبيت جهاني كه براي كاهش كسري خارجي امريكا نياز است، ايفا نمي‌كنند. در نتيجه وقتي ارزش دلار كاهش مي يابد، به احتمال زياد يورو بشدت بيش از ارزش واقعي ارزش گذاري مي شود، در حالي كه ارزهاي ارزان آسيايي مي توانند نقش حمايت كننده داشته و مانع اين عدم تعادل شوند.
انتقاد كنندگان اروپايي احتمالا شكايت بلند بالاتري از همتايان امريكايي خود دارند. فشار امريكا برچين ممكن است بخاطر نيازي كه امريكا به چين در زمينه حل تنش با كره شمالي دارد، محدود شود دليل ديگر عدم فشار امريكا آن است كه چين و ديگر كشورهاي آسيايي اكثر ذخاير ارزي خود را در امريكا و به شكل اسناد خزانه آن كشور نگهداري مي كنند. اگر آسيايي‌ها انگيزه خود را نسبت به دارايي‌هاي امريكايي از دست دهند، آنگاه گرين بك ) نوعي اوراق قرضه( حتي سريعتر نزول خواهد كرد و دريافتي اوراق قرضه امريكا افزايش مي يابد.
مي توان نتيجه گرفت كه اقتصادهاي آسيايي از عادت هاي اسرافگرا در امريكا حمايت مي كنند و با خريد اسناد خزانه دولت امريكا، به تامين مالي و از بين بردن كسري بالاي تجارت خارجي امريكا كمك كرده وعلاوه بر پايين نگه داشتن نرخ بهره آن، موجب تداوم رونق مصرف درامريكا و افزايش استقراض تجاري آن كشور مي شوند.
اين امر ممكن است در كوتاه مدت به نفع امريكا باشد ، اما اجازه مي دهد عدم تعادل‌هايي حتي بزرگتر ازعدم تعادل‌هاي كنوني به شكل قرض‌هاي مصرفي و تعهدهاي خارجي مستمر ايجاد شود. البته نتايج نهايي سياست‌هاي ارزي كشورهاي آسيايي براي امريكا و كل اقتصاد جهاني مي‌تواند درد آورتر باشد.
منبع: خبرگزاری - مهر
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}