پراتور یانیسم و تباهی سیاسی

دخالت نظامیان در سیاست ، یکی از جنبه های شگفت انگیز و نیز عمومی نوسازی سیاسی به شمار می آید. گروه نظامیان حاکم و کودتاها ، شورش های نظامی و رژیمهای نظامی ، در جوامع آمریکای لاتین ، پدیدهای دایمی بوده اند و در خاورمیانه نیز تقریباً به همین اندازه رواج داشته اند. در اواخر دهۀ 1950 و اوایل 1960، بسیاری از جوامع آسیای جنوبی و جنوب شرقی، تحت فرمانروایی نظامیان درآمده اند. در میانۀ دهۀ 1960، موج کودتاهای نظامی در غنا، داهومی، کنگوی لئوپولدویل، جمهوری آفریقای مرکزی، ولتای علیا نیجریه، بر کودتاهایی که پیش از این در الجزیره، توگو،سودان و کنگوی برازاویل رخ داده بودند افزوده شده است. این کودتاها بیهودگی امیدها و استدلال هایی را بر پایۀ پرهیز احتمالی آفریقا از تجربۀ پراتوری آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی وجود داشته اند، به روشنی نشان داده اند. دخالت های نظامی در قاره ها و کشورهای گوناگون،بخش جدایی ناپذیر و آشکار نوسازی سیاسی گشته اند. این دخالت ها دو مسأله را برای تحلیل های سیاسی مطرح می سازند. نخست، علت های دخالت نظامیان در سیاست کشورهای دسخوش نوسازی چیستند؟ دوم، این دخالت ها برای نوسازی و تحول سیاسی این کشورها، چه پیامدهایی دارند؟
رواج همه جایی دخالت نظامیان در سیاست، نشان می دهد که بسیاری از علت هایی که عموماً برای وجود این دخالت ها مطرح شده اند، قانع کننده نیستند. برای نمونه، استدلال شده است که کمک های نظامی ایالت متحد، تمایلات ارتش ها را برای دخالت در سیاست افزوده اند. می گویند که یک چنین کمک هایی استقلال سیاسی ارتش را افزونتر می کنندو به آن، قدرت نفوذ فوقالعاده و انگیزۀ بیشتری برای اقدام بر ضد رهبران سیاسی غیر نظامی، می بخشند. در برخی اوضاع، این استدلال ممکن است کمی اعتبار داشته باشد. برنامه های کمک نظامی با وسعت بخشیدن و تقویت نیروهای نظامی، توازن ضعیف میان نهادهای گوناگون نظام سیاسی را وخیمتر می سازند. به هر روی، این کمک های نظامی را نمی توان تنها علت یا علت اصلی دخالت نظامیان دانست. بیشتر کشورهایی که پس از دریافت کمک نظامی آمریکا کودتا داشته اند، غالباٌ پیش از آن که این کمک ها ابعاد وسیعتری داشته باشند، با کودتا روبرو شدند. به هرروی هیچ گواه قانع کننده ای دال بر همبستگی کمکهای نظامی آمریکا و دخالت های نظامیان در سیاست، وجود ندارد. و باید یادآور شد که فرضیۀ مخالف آن نیز درست نیست: امیدهای بسیاری از کسان دایر بر این که تمایل دخالت نظامیان کشورهای توسعه نیافته در سیاست، بر اثر آشنایی و تأثیرپذیری از آیین های انگلیسی ـــ آمریکایی برتری غیر نظامیان و معاشرت با افسران نظامی و حرفه ای آمریکایی در دوران آموزش نظامی در آمریکا کاسته خواهد شد، نقش بر آب بوده اند. ارتش هایی که کمک نظامی از آمریکا، شوروی، بریتانیا و کشور های دیگر دریافت داشته اند و نیز آن ارتش هایی که یک چنین کمکی را نپذیرفته اند، برخی به کودتا دست زده و برخی دیگر از دخالت در سیاست خودداری کرده اند. کمک ها و آموزشهای نظامی از نظر سیاسی فی نفسه خنثی اند: این کمک ها گرایش های افسران نظامی را به ایفای یک نقش سیاسی، نه کم می کنند و نه زیاد.
تبیین دخالت نظامیان در سیاست، با ارجاع به ساختار داخلی ارتش یا زمینۀ اجتمایی افسران دخالت کننده، نیز ره به جایی نمی برد. برای مثال، موریس یانتوویتز، علت های دخالت نظامیان در سیاست را در« ویژگی های سازمان نظامی » کشور می جوید و می کوشد که تمایل و استعداد افسران نظامی به دخالت در سیاست را به « تعلق اخلاءقی به خدمت همگانی » و ساختار تخصصی این افسران مربوط سازد که « قابیت مدیریت را با روح قهرمانی یکجا دارند». همین شخص، ریشه های اجتماعی طبقه متوسط و طبقه پایین افسران و انسجام داخلی آنان را در آمادگی شان به دخالت در امور سیاسی، دخیل می داند. برخی شواهد این ارتباط ها را تاٌیید می کنند و برخی دیگر تاٌیید نمی کنند پ. برخی مردان نظامی در صحنۀ سیاست، با آرمان های بلند خدمت به همگان، به دخالت در سیاست برانگیخته شده اند و برخی دیگر، با نفع خصوصی. افسرانی با انواع مهارت ها ـــ مهارت در مدیریت، تسلّط بر فنون، قدرت جذب مردم و مهارت در سیاست ـــ برخی در سیاست دخالت کرده اند و برخی دیگر، از چنین دخالتی خود داری نموده اند. همچنین افسران برخاسته از طبقات اجتماعی گوناگون، در زمان های مختلف کودتاهایی را رهبری کرده اند. نیروهای نظامی دارای انسجام داخلی، بیشتر از آن نیروهای نظامی که انسجام کمتری دارند، میل بهدخالت در سیاست نداشته اند؛ بلکه برعکس، دخالت و چند دستگی نظامی، چنان اتباط نزدیکی با هم دارند که بسیار دشوار بتوان بین ایندو هر گونه رابطۀ علی برقرار کرد. کوشش در جهت پاسخ به این پرسش که « کدامیک از ویژگی های دستگاه نظامی یک ملت نوپا، دخالت نظامیان را در سیاست غیر نظامی آسان می کند »، ره به جایی نمی برد، زیرا که مهمترین علتهای دخالت نظامیان در سیاست، نه علل نظامی بلکه علل سیاس اند و این دخالت، نه به ویژگی های اجتماعی و سازمانی دستگاه نظامی، بلکه به ساخت سیاسی و نهادی جامعه ارتباط دارد.
تبیین های نظامی توجیه کنندۀ دخالت های نظامی نیستند. دلیل این امر آن است که دخالت های نظامی تنها یکی از جلوه های پدیده ای گسترده تر در جوامع توسع نیافته به شمار می آیند که عبارت است از سیاست زدگی همۀ نیروها و نهادهای اجتماعی. در یک چنین جوامعی، سیست از اسقلال، پیچدگی، انسجام و تطبیق پذیری بی بهره است. همه گونه نیروها و گروهای اجتماعی، مستقیماٌ به درون صحنه سیاست کشیده می شود. کشورهایی که ارتش های سیاسی دارند، روحانیت سیاسی، دانشگاه های سیاسی، دیوانسالاری سیاسی، اتحادیه های گارگری سیاسی و شرکت های سیاسی نیز دارند. نه تنها نظامیان، بلکه هیچ یک از گروهای اجتماعی، سرجای خودشان قرار نگرفته اند. همۀ این گروه های گوناگون تخصصی گرایش و دخالت در امور سیاست عمومی دارند. آنها تنها به قضایایی نمی پردازندکه به مصالح ویژۀ نهادی یا گروهی شان ارتباط داشته باشد، بلکه به آن اموری توجه دارند که بر کل جامعه تأثیر می گذارد. در هر جامعه ای، مردان نظامی برای بالابردن دریافتی شان و گسترش نیروهای نظامی در سیاست دخالت می کنند؛ حتی در نظام های سیاسی ایالالت متحد و شوروی که دارای نظام کاملی از نظارت غیر نظامیان در امور نظامیان بود چنین گرایشی وجود دارد.اما در جوامع توسعه نیافته ، نظامیان نه تنها در مسایل مربوط به دستمزد و ترفیع شان دخالت می کنند ، بلکه به مسایل راجع به توضیع قدرت ومنزلت در سراسر نظام سیاسی کار دارند. هدف های آنها عام و پخش شده وهم محدود و فشرده اند .همین امر در مورد گروهای اجتماعی دیگر نیز صادق است.سرهنگها و امرا،دانشجویان و استادان ،علمای اسلامی و راهبان بودایی، همگی درسیاستهای کلی کشورهایشان دخالت دارند.
فساد به معنای محدود آن دخالت ثروت در پهنۀ سیاست را در بر میگیرد؛ پراتوریانیسم به معنای محدود آن ،و دخالت نظامیان در سیاست راجع است؛ و روحانیگری به اشتراک رهبران مذهبی در امور سیاسیاطلاق می شود.برای اشتراک دانشجویان در سیاست ، هنوز اصطلاح خوبی وضع نشده است . به هر روی همۀ این اصطلاح ها ، جنبه های گوناگون پدیده واحدی را نشان می دهند که همان سسیاستزدگی نیروهای اجتماعی است. در اینجا به ملاحظۀ اختصار، اصطلاح «جامعۀ پراتوری» را برای یک چنین جامعه سیاست زده به کار می بریم که نه تنها نظامیان، بلکه نیروهای اجتماعی دیگر نیز در امور سیاسی آن دخالت دارند.
تحلیل های پژوهشگرانۀ نهاد های اجتماعی در کشور های دستخوش نوسازی، همگی بر درجه بالای سیاستزدگی نهاد مورد برسیشان ، تأکید دارند .برسی ها ینظامیانم در کشورهای دستخوش نوسازی ،به طب ، در پیشرفته متمایز می سازد . بررسی های اتحادیه های کارگری ،«سیاستزدگی اتحادیه ها» را به عنوان ویژگی شاخص جنبش های کارگری در جوامع دستخوش نوسازی ،نشان می دهند.مطالعات راجع به دانشگاهای کشورهای دستخوش نوسازی،در دخالت فعالانه دانشجویان و استادان تأکید دارند.بررسی های سازمانهای مذهبی نشان می دهند که جدایی کلیسا از دولت،هنوز هدفی بس دور از دسترس باقی مانده است .هر گروهی از این بررسی کنندگان ، گروه اجتماعی ویژۀ را در کشورهای دستخوش نوسازی ، کم و بیش مجزا از گروهای دیگر، برای بررسی خود برگزیده است و هریک، در دخالت گسترده گروه مورد بررسیش در سیاست ،به گونه آشکار یا ضمی تأ کید ورزیده است .این دخالت ، مختص گروه نظامی یا اجتماعی دیگر نیست، که در سراسر جامعه رواج دارد . همان علت های که نظامیان را به دخالت در سیاست می کشانند،در مورد دخالت های سیاسی اتحادیه های کارگری ، بازرگانان ، دانشجویان و روحانیان نیز مصداق دارند.این علتها نه در سرشت گروه ، بلکه در ساختار جامعه نهفته اند . این علتها به ویژه ریشه در فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد جامعه دارند .
در همه جوامع ، گروه های اجتماعی متخصص در سیاست درگیر می شوند؛ اما آنچه این گروه هارا در یک جامعه پراتوری «سیاسی تر» می سازد، فقدان نهادهای سیاسی کارآمدی است که میتوانند کنش سیاسی گروهی را از طریق توسط ، تعدیل و تهذیب کنند در یک نظام پراتوری،نیروهای اجتماعی مستقیماً رویاروی یکدیگر قرار می گیرند و هیچ نهاد سیاسی و یا هیچ هیأتی از رهبران سیاسی حرفه ای وجود ندارد که به عنوان میانجیان مشروع و تعدیل کننده کشمکش گروهی ، از سوی گروهای متخاصن پذیرفته شده و به رسمیت شناخته آیند به همین سان و به همین درجه از اهمیت ، در مورد روشهای مشروع و معتبر برای رفع کشمکشهای گروهی ، در میان گروه های گوناگون هیچ تواقفی وجود ندارد . در یک جامعه سیاسی نهادمند ، بیشتر کنشگران سیاسی در مورد راه حلی که در مورد درگیری های سیاسی باید به کار بسته شود، یعنی در مورد چگونگی تخصیص سمتها و تعیین سیاستها، توافق دارند.سمتهای هر جامعه ای را می توان از طریق انتخابات ، وراثت ،آزمون،قرعه کشی یا ترکیبی از این گروها به روشهای دیگر ، به افراد واگذار کرد . اختلاف در سیاستها را نیز می توان با فراگردهایی سلسله مراتبی، درخواستها ، گفت و شنود ها ،توسلها یا با آرای اکثریت، مشاوره، توافق ها یا از راههای دیگر بر طرف کرد .اما در هر موردی ، باید درباره حقانیت این روشها توافق عمومی وجود داشته باشد و گروه های که در بازی سیاست شرکت میکنند ،باید الزام به کار برد این روشها را به رسمیت شناسند.این قضییه هم در دموکراسی های قانونی غربی و هم در دیکتاتوری های کمونیستی رعایت میشود. اما در یک جامعه پراتوری نه تنها کنشگران ، بلکه روشهای که باید برای تخصیص سمتها و تعیین سیاستها به کار بسته شوند تفاوت پیدا می کنند. هر گروهی روشهایی را به کار می برد که ماهیت و گنجایش های ویژه آن گروه را منعکس می سازند. ثروتمندان رشوه می دهند دانشجویان شورش می کنند ،کارگران دست به اعتصاب می زنند ، اوباش تظاهرات راه می اندازند و نظامیان کودتا می کنند. در غیاب روشهای جا افتاده عمل سیاسی ،انواع این صورتهای عمل مستقیم را می توان در صحنه سیاست پیدا کرد . رو شهایی دخالت نظامی با روشهای گروه های دیگر تنها این اختلاف را دارد که چشمگیرتر و مؤثرتر از آنها است، زیرا همچنان که هابز گفته است ،«وقتی میدان خالی باشد ،هر کسی میداندار است » .
نبود نهادهای سیاسی کار آمد در یک جامعۀ پراتوری ، به معنای آن است که قدرت این جامعه ،پاره پاره است، یعنی به صورت های مختلف و در کمیت های گوناگون پدیدار می شود . اقدار بر کل نظام ، جنبه ای گذرا دارد و ضعف نهاد های سیاسی به معنای آن است که اقتدار و سمت های سیاسی مهم به آسانی به دست می آورند. در نتیجه ، انگیزه ای برای یک رهبر یا یک گروه رهبری وجود نداردکه برای دستیابی به اقتدار ، به دیگران امتیاز های مهمی بدهد . دگرگونی های رفتار سیاسی افراد ،از رهگذر تغییر بیعت از یک گروه اجتماعی به گروه دیگر پدید می آیندو نه از بسط دامنه وفاداری آنها از یک گروه اجتماعی محدود به یک نهاد سیاسی که متبلور کننده مصالح کل جامعه باشد. از این روی ، پدیده معمول در سیاست پراتوری ،«پذیرش یا طرد همه جانبه» است. در نظام های نهادمند ،سیاستمداران زمانی که از پلکان اقتدار بالا می روند ، وفاداری شان را از یکگ گروه اجتماعی به یک نهاد سیاسی یا اجتماع سیاسی بسط می دهند . اما در یک جامعه پراتوری ، یک سیاستمدار موفق ، تنها هویت و وفاداری اش را از یک گروه اجتماعی به گروه دیگر انتقال می دهد . در افراطی ترین حالت ، یک عوامفریب مردمپسند ممکن است پدیدار شود و پیروان وسیع ولی بد سازمان یافته ای را به گرد خویش فراهم آورد و به منافع جا افتاده ثروتمندان و اشراف بتازد و با آرای این مردم به سمت سیاسی دست یابد ،اما سرانجام ،فریفتۀ همان منافعی می شود که در آغاز به آنها تاخته بود .در حالت های کمتر افراطی ، افرادی که از پلکان قدرت و ثروت بالا می روند ،به سادگی از توده ها می برند و به متنفذان می پیوندند. آنها سرانجام جذب و آلودۀ نیروی اجتماعی می شوند که وسعت مصالح آن از آنچه که پیشتر بیعت کرده بودند ، محدودتر است . دستیابی به تارک جامعه در یک جامعه سیاسی نهادمند مدنی، افق های انسانی را گسترده تر می سازد و در یک جامعه پراتوری تنگتر.
یک جامعۀ پراتوری و فاقد هر گونه اشتراک اجتماعی و نهادهای سیاسی کارآمد، در سطحی از تکامل اشتراک سیاسی، می تواند وجود داشته باشد. در سطح الگارشیک، بازیگران سیاسی حتی در غیاب نهادهای سیاسی کارآمد، به نسبت همگونند. در این سطح، اشتراک اجتماعی هنوز محصول پیوندهای اجتماعی و نیز کنش سیاسی است. با گسترده تر شدن دامنۀ اشتراک سیاسی، بازیگران سیاسی متعد دتر میشوند و روش های بازی سیاسی شان نیز متنوع تر می گردند. در نتیجه، کشمکش در یک جامه پراتوری رادیکال و مبتنی بر طبقۀ متوسط و از آن بیشتر، در یک جامعۀ پراتوری توده ای، شدیدتر میگردد.
در همۀ مراحل پراتوریانیسم، نیروهای اجتماعی مستقیماً در کنش متقابلبا یکدیگرند و کمتر کوششی را برای مرتبط ساختن مصلحت خصوصی شان با خیر همگانی، از خود نشان می دهند. در یک الیگارشی پراتوری، سیاست به صحنۀ کشمکش جرگه های شخصی یا خانوادگی تبدیل می شود؛ در یک جامعۀ پراتوری رادیکال، درگیری میان گروه های نهادی و شغلی به کشمکش جرگه ها افزوده می شود و در یک جامعۀ پراتوری توده ای، طبقات اجتماعی و جنبش های اجتماعی بر صحنه مسلط می شوند. افزایش حجم، قدرت و تنوع نیروهای اجتماعی، تنش و کشمکش میان آنها را تحمل ناپذیر می سازد. در یک جامعۀ نهادمند، اشتراک گروه های نو در نظام های اجتماعی، تنش ها را کاهش می دهد و این گروه از این طریق جذب سامان اجتماعی می شوند. نمونه کلاسیک این گونه کاهش تنش را می توان در گسترش دامنه حق رأی در بریتانیا پیدا کرد . اما در جوامع پراتوری ، اشتراک گروه های نو به جای کاهش تنش ، آن را افزایش می دهد . اشتراک در اینجا منابع و روشهای کنش سیاسی را چند برابر می سازد و بدین سان ،به از هم گسیختگی جامعه سیاسی دامن می زند .گروه های تازه در اینجا به تحرک در می آیند ولی همرنگ نظام نمی شوند. گسترش اشتراک سیاسی در بریتانیا ، ملت دو شاخه را یکپارچه ساخت ؛ اما همین گسترش در آرژانتین ، ملت دو شاخه را به دشمنان خونی یکدیگر تبدیل کرد.
استواری یک جامعه سیاسی مدنی به موازات گسترش پهنۀ اشتراک سیاسی ، افزونتر می شود ؛ اما استواری یک جامعه پراتوری ، با گسترش دامنۀ اشتراک سیاسی ، کمتر می گردد. دوام یک چنین جامعه ای با افزایش اشتراک کاهش می یابد . الیگارشی های پراتوری ممکن است سده ها دوام آوردند ؛ نظام های پراتوری طبقه متوسط ، دهه ها و نظام های پراتوری توده ای معمولاً تنها چند سال عمر می کنند . نظام های پراتوری توده ای معمولاً تنها چند سال عمر می کنند. نظام های پراتوری توده ای یا از طریق تصاحب قدرت از سوی یک حزب توتالیتر تغییر شکل می دهند، مانند جمهوری و ایمار آلمان و یا مانند آرژانتین، نخبگان سنتی تر با کاستن سطح اشتراک از طریق اعمال زور، در صدد نابودی آن بر می آیند. در یک جامعۀ فاقد نهادهای سیاسی کارآمد و ناتوان از پروراندن یک چنین نهادها نتیجۀ نهایی نوسازی اقتصادی و اجتماعی، بی سامانی سیاسی است.

پراتوریانیسم الیگارشیک بر امریکای لاتین در سده نوزدهم مسلط بود . فرمانروایی های سلطنتی اسپانیا و پرتغال ، نتوانستند نهادهای سیاسی محلی ومستقلی را در آمریکای لاتین بپرورانند.جنگ استقلال در این کشوره ها یک خلاءء نهادی پدید آورد _ به گفته مورس ،دولت را بدون سر کرد _که اروپایی تباران دو رگه بومی کوشیدند تا با نسخه برداری از تنظیم های مبتنی بر قانون اساسی ایلت متحد و جمهوری فرانسه ،این خلاءء را پر سازند .اما این تنظیم های نسخه برداری شده در جامعه ای که همچنان بسیار الیگارشیک و فئودالی باقی مانده بود ،نتوانسته بودند ریشه دوانند . این وضع ، امریکای لاتین را با نیروهای اجتماعی ریشه دار و نهادهای سیاسی نا کار آمد و ناتوان از نو سازی جامعه، تنها گذاشته بود . نتیجه این اوضاع ، الگویی از یک سیاست مبتنی بر دفاع از منافع صنفی و گروهی بود که در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین از رهگذر گسترش اشتراک سیاسی دوام آورده بود . پراتوریانیسم الیگارشیک حتی در سدۀ بیستم نیز در کشور رهای کارییب، آمریکای مرکزی، مجمع الجزیره آند و پاراگوئه، هنوز وجود داشت. این پراتوریانیسم در خاور میانه نیز رواج داشت. در اینجا، فروپاشیدگی امپراطوری عثمانی و جانشینی جزیی و غیر مستقیم فرمانروایی بریتانیایی و فرانسوی به جای آن خلاءء مشروعیت و فقدان نهدهای سیاسی کارآمد را به بار آورده بود.
در پراتوریانیسم الیگارشیک، نیروهای اجتماعی مسلط عبارت اند از بزرگ زمینداران، روحانیان بلند پایه و فرماندهان نظامی. در اینجا، نهادهای اجتماعی هنوز به نسبت تمایز نیافته اند و اعضای طبقۀ حاکم، نقش های رهبری سیاسی، نظامی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی را غالباً با هم به عهده دارند. در یک چنین جوامعی، فعالترین گروه های سیاسی هنوز ریشه های روستایی دارند. خانواده ها، جرگه ها و قبیله ها، پیوسته بر سر قدرت، ثروت و منزلت، با یکدیگر کشمکش دارند. در اینجا، سیاست ، الگوی هابزی و فرد گرایانه ای را می پذیرد.در این جوامع هیچگونه توافقی دربارۀ راه های رفع اختلاف ها وجود ندارد و سازمان ها و نهادهای سیاسی یا وجود ندارد و یا بسیار ناچیزاند.
هر چند که تقریباً همۀ الیگارشی های پراتوری به نظام های پراتوری رادیکال تغییر شکل می دهند، اما باز نمی توان گفت که همۀ نظام های پراتوری رادیکال، بیشتر الیگارشی های پراتوری بوده اند. برخی از این نظام های پراتوری از بطن سلطنت های سنتی متمرکز برخاسته اند. یک چنین نظام های سیاسی تا زمانی که اشتراک سیاسی در آن محدود باقی می ماند ،معمولاً از درجۀ بالای مشروعیت و کارآیی برخوردارند. به هر روی ، نهادهای سیاسی این نظام ها در برابر دگرگونی اجتماعی انعطاف ناپذیر و شکننده باقی می مانند . این نهادها نمی توانند خودشان را با پیدایش گروه های طبقه متوسط در صحنه سیاست ، تطبیق دهند . پیدایش یک چنین گروه های به سرنگونی یا از هم گسیختگی نظام سنتی فرمانروایی می انجامد و نشانگر انتقال جامعه به مرحله پراتوری است . جامعه از یک سامان مدنی سنتی به یک سامان پراتوری رادیکال ريا،تغییر صورت می دهد . در اینجا ، تباهی نهادی و بی سامانی مدنی ، بهای گسترش اشتراک سیاسی اند .
سر چشمه پراتوریانیسم رادیکال ، استعمار غربی است . استعمار غرب در آفریقا ،خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی ، نهادهای سیاسی بومی را ضعیف و غالباً یکسره نابود ساخته است . حتی در آنجا که استعمار صورت «فرمانروایی غیر مستقیم » را به خود گرفته بود ، منابع مشروعیت سنتی را تضعیف کرده بود ، زیرا اقتدار فرمانروایان بومی را آشکارا وابسته به قدرت دولت امپریالیست ساخته بود .مخالفت با استعمار ، معمولاً در میان فرزندان نخبگان بومی یا گروه های نیمه نخبه رشد کرده بود ، یعنی همان کسانی که پایبندی شدید به ارزش های نوین داشتند و از نظر دیدگاه ، شغل و کارکرد ، ذاتآً به طبقه متوسط وابسته بودند. از آنجا که قدرت های استعماری از نظر نظامی آشکارا برتری داشتند مبارزه برای استقلال ، خصلتی عقیدتی و سیاسی به خود گرفته بود . روشنفکران تحصیلکردۀ لندن و پاریس ، در راه استقلال ملی و حکومت مردمی افتاده بودند و می کوشیدند از طریق پروراندن سازمان های توده ای به این هدف ها دست یابند . به هر روی ، قدرت استعماری تا زمانی که تسلط دارد از آفرینش نهاد های سیاسی غالباً جلوگیری می کند و فرمانروایی اش نیز غالباً به سرعت در سراشیبی سقوط می افتد. مخالفت قدرت استعماری با سازماندهی سیاسی و نفرت آن از اعطای استقلال ملی به مستعمرات ، موجب می شوند که نخبگان بومی بدون فراهم ساختن یک سازمان سیاسی ، به استقلال مکلی دست یابند. حتی در آنجا که بخش چشمگیری از مردم مستعمره در سالهای مبارزه با استقلال به این مبارزه می پیوندند، این اشتراک توده ها در سیاست ، در سطحح بسیار پایینی از تحرک اجتماعی رخ می دهد . این اشتراک توده ها را باید یک پدیدۀ ساختگی به شمار آورد و نمی توان گفت که بر یک مبنای پایداری سازمان گرفته است.
به هر روی، استقلال غالباً یک گروه کوچک از نخبگان نوگرا و روشنفکر را با یک جامعه گسترده ، بیشکل، تحرک نیافته و بسیار سنتی رو به رو می سازد . آفریقای دهۀ 1960 با آمریکای لاتین دهۀ 1820 چندان ناهمانند نبود . در آمریکای لاتین ، اروپایی تباران دورگه کوشیده بودند نهاده های جمهوری را که برای جامعه شان مناسب نبودند، تحمیل کنند و در آفریقا ، نخبگان بومی بر آن شده بودند تا نهادهای توده ای را که در خور جامعه شان نبودند ، و کشورشان هموار کنند. در هر دو مورد ، اقتدار سیاسی به تباهی گرایید و نهادها رنگ باختند: قانون های اساسی آمریکای لاتین به کاغذ پاره هایی تبدیل شدند و دولت تک حزبی در آفریقا به یک دولت بی حزب تغییر شکل داد .خشونت و فرمانروایی نظامی ، این خلاء نهادی را پر ساختند . در آمریکای لاتین ، سطح پایین نوسازی ، دوران درازی از پراتوریانیسم الیگارشیک به بار آورده بود و در آفریقا خصلت کمتر قشر بندی شده جامعه و ظهور در یک زمان تاریخی متفاوت با زمان پیدایش ملت های آمریکای لاتین پراتوریانیسم رادیکال را به ارمغان آورد «فروپاشیدگی» فرمانروایی استعماری که با اشتراک سیاسی طبقه متوسط به رهبری روشنفکران ملیتگرا و غیر نظامی انجام گرفته بود ، سرانجام به انتقال قدرت از این روشنفکران به افسران نظامی وابسطه به طبقه متوسط انجامید، زیرا که این رهبران غیر نظامی نتوانسته بودند خلاء اقتدار و مشروعیت به بازمانده از فرمانروایان استعمارگر پیشین را با پشتیبانی و سازماندهی سیاسی گروه های اجتماعی نوین و تازه تحرک یافته پر کنند. در انتقال از سلطنت مطلق یا الیگارشی پراتوری به پراتوریانیسم رادیکال ، نظامیان نقشی تعیین کننده بازی می کنند . در اینجا ، طبقه متوسط نه در پوشش بازرگانان ، بلکه با سردوشی نظامی در صحنۀ سیاست پدیدار می شوند . در الیگارشی های پراتوری ، نبرد بر سر قدرت غالباً صورت کودتا را به خود می گیرد ، اما این کودتاها صرفاً «انقلاب های کاخی »اند که در آنها ، یک عضو از گروه متنفذ حاکم جای دیگری را می گیرد . در این اوضاع ، رأس رهبری دگرگون می شود ، اما در پهنه اقتدار حکومتی یا در میدان اشتراک سیاسی ، دگرگونی های مهمی رخ نمی دهد . نهادها و قواعد حکومت نظامی ، وجود مستقلی ندارند. شخصیت مسلط بر یک جامعه الیگارشیک ، ممکن است یک « ژنرال » باشد ، اما او می تواند یک زمین دار ، کارفرما و یا رهبر بسیار شخصیت گرایی چون سوموزا یا تروخیلو باشد که میان نقش های گوناگونش تمایزی نشناسد.او از همه شگردهای سیاسی ، از جمله ،رشوه ،زور ، تحبیب ، تهدید و جاذبه مردم پسندانه استفاده می کنند ؛ این شگردها در یک جامعۀ پراتوری پیچیده تر ، شگردهای شاخص گروه های خاص می شوند . اشتراک نظامیان یا مجموعه ای از گروهای نظامی در سیاست ، زمانی پدیدار می شود که مجموعۀ افسران نظامی به عنوان یک نهاد نیمه مستقل ، همراه با سر بر کشیدن طبقه متوسط تمایز یابد.