مجلس و قانون در نظر و عمل شیخ فضل‌الله نوری

مقدمه

شیخ فضل‌الله نوری از بزرگان دوره مشروطه است چنانکه حتی مخالفین وی نیز منکر مرتبه والای علمی، سیاسی و اجتماعی وی نیستند؛ (2) ناظم الاسلام کرمانی می‌گوید: «مراتب علمیه او از دیگران بهتر و سلوکش نسبت به طلاب و اهل علم، از دیگران خوشتر بود» (کرمانی، 506:1368) یا در جایی دیگر می‌نویسد: «حاج شیخ فضل‌الله اگر چند ماهی در عتبات توقّف کند، شخص اوّل علمای اسلام خواهد گردید. چه هم حسن سلوک دارد و هم مراتب علمیه، و هم نکات ریاست را بهتر از دیگران داراست» (کرمانی، 504:1368)
ادوارد براون انگلیسی در همین زمینه می‌نویسد: «شیخ فضل‌الله از لحاظ علم و آراستگی به کمال معروف بود... مجتهد سرشناس و عالمی متبحر که از لحاظ اجتهاد برتر از دیگران بود» (انصاری، 32:1376)
مهدی ملک‌زاده نیز به این واقعیت اعتراف داشته و می‌گوید: «در پایتخت، شیخ بالاترین مقام روحانیت را حائز بود. گفته می‌شود از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی از همه همگنانش برتری داشته و بسیار فهیم و باهوش بوده و در قدرت استدلال، در میان طبقه خود نظیر نداشت.» (ملک زاده، 31:1366) وی نقش اصلی را در مهاجرت کبری به قم و تحصن در حرم حضرت معصومه (علیهما سلام) در حمایت از قیام عدالتخانه بر عهده داشت. اما پس از پیروزی انقلاب مشروطه، مشروطیت را حرام اعلام کرد، پرچمدار مخالفت با آن شد و بر سر دین خواهی جان از کف داد. (3)
این مقاله در نظر دارد در بخش اول مختصری از فقه سیاسی شیخ را در باب مجلس و حکومت مورد بررسی قرار دهد و در بخش دوم جایگاه و عملکرد سیاسی شیخ را مطالعه نماید تا در نهایت علت رویکردهای متناقض‌نمای شیخ، قبل و بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان را با تأکید بر مبانی فقهی وی روشن سازد.

نظر فقهی شیخ در قبال مجلس و قانون

شیخ در جوانی پس از تحصیل مقدمات در لاشک و تهران، رهسپار نجف اشرف شد و در درس آیات عظام میرزای شیرازی، میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ راضی آل‌خضر شرکت نمود و در سال 1292ق، پس از هجرت میرزای شیرازی به سامرا، همراه نخستین کاروان شاگردان وی به سامرا رفت (تهرانی، 181:1362). ایشان به هنگام استفاده از اساتید بزرگ، خود نیز دارای مجلس بزرگی بود که شخصیت‌هایی چون شیخ عبدالکریم حائری یزدی از مجلس درس او بهره می‌بردند (انصاری، 373:1339 و 381). در این دوره به چنان مقام علمی دست یافت که گفته‌اند، «از نظر دانش و فضل در رشته اصول، استاد درجه اول و در فقه محقق تام بود که نظریاتش مورد استناد فقهای دیگر قرار می‌گرفت.» (انصاری، 30:1339) «در فن اصول در تهران اول است و مشهور است که در نجف هم کمتر نظیر دارد.» (اعظام قدسی، 1342، ج 12:1) عظمت علمی شیخ فضل الله به قدری است که در بحبوحه انقلاب مشروطه با وجود تمام افتراءات و دروغهایی که به او می‌بستند، کسی منکر مقام علمی او نشد و حتی مخالفین هم به مقام علمی او اعتراف داشتند. از این روست که نظرات و آثار (4) فقهی وی در باب حکومت و مجلس همانطور که در دوره مشروطه اهمیت داشت، امروزه نیز پر اهمیت است.

1. کلیت حکومت و قانون

از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری، دین «مخصوص عبادات» نبوده و قلمروی وسیعی را مشتمل بر «حکم جمیع مواد سیاسیه» حتی ارش الخدش یعنی دیه‌ی جراحت در بر می‌گیرد (زرگری‌نژاد، 175:1374) و مسأله حکومت نیز با توجه به همین حوزه‌ی وسیع، از باب ولایت شرعیه بوده و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی مردم، مخصوص به امام (علیه السلام) و یا نواب عام اوست و ربطی به دیگران نداشته و دخالت غیر آنها در این امور، حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر و امام (علیه السلام) است (زرگری نژاد، 184:1374).
شیخ با اشاره به دلیل پیشگفته یعنی کامل بودن اسلام، دلیلی برای جعل قانون نمی‌دید، وی در رساله‌ی «حرمت مشروطه» می‌نویسد:
«... در اسلام برای احدی جائز نیست تقنین و جعل حکم، هر که باشد و اسلام ناتمامی ندارد که کسی او را تمام نماید و در وقایع حادثه باید بر باب الاحکام که نواب امام علیه‌السلام هستند رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید و تقنین و جعل» (زرگری‌نژاد، 1374، ص 166) و بیان می‌دارد که «از ادله احکام ما، نه شوری و نه اکثریت آراء دلیل شمرده نشده است» (زرگری‌نژاد، 132:1374)

2. توجه به زمان و مکان در فقه سیاسی شیخ

اما بدان جهت که در دوران او امکان تحقق چنان حکومت ایده آلی وجود ندارد و از طرف دیگر به عنوان عالمی که خود را در قبال دین و ملت مسئول می‌داند و شاهد بی‌سامانی اوضاع مملکت و پریشانی احوال رعیت در اثر خودکامگی است؛ در وهله‌ی اول نهاد عدالتخانه را برای کنترل خودسریها پیشنهاد می‌نماید. این نهاد در امور دیوانی دخالت نموده و کاری با شرعیات که در حوزه‌‌ی تخصصی فقهاء و مجتهدین است ندارد. به عبارت دیگر اکنون در زمان غیبت، ناگزیر از تفکیک دو حوزه ولایت سیاسی و شرعی هستیم که سابقاً در وجود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) و خلفای او جمع بوده است (ترکمان، 163:1363)
به تبع این تفکیک، حوزه شرعی در اختیار مجتهدین و فقها و به عبارت دیگر حمله‌ی احکام و حوزه سیاسی از باب ضرورت در اختیار «اولی الشوکه من الاسلام» قرار می‌گیرد. (ترکمان، 164:1363) البته در حوزه‌ی سیاسی نیز نباید مستبدانه عمل گردد. بهتر است مجلسی تشکیل گردد که هدف از آن «محض رفاهیت رعیت و اصلاح امور دولت» (ترکمان، 1363، ج 66:2) است وحوزه‌ی اختیارش تقیید و قانونمند کردن امور سلطنتی و حکومتی می‌باشد که سابق بر وجه استقلال عمل می‌شده است و «وظیفه‌ی وکلا فقط تحصیل قوه‌ی دافعه یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجعه به ملک و لشکر و کشور است» (ترکمان، 1363، ج 361:1).

3. قلمرو قانون‌گذاری مجلس در فقه سیاسی شیخ

تمامی دغدغه‌ی شیخ فضل‌الله نوری آن است که این مجلس منطبق بر قوانین و دستورات شرع عمل نماید و نیز در حد مسائل عرفی به قانونگذاری پرداخته و از ورود در مسائل شرعی که در تخصص مجتهدین می‌باشد خودداری نماید. ایشان می‌نویسد:
«من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که ... بر خلاف قرآن و برخلاف شریعت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخلاف مذهب مقدس جعفری (علیه السلام) قانونی نگذارد» (ترکمان، 245:1363).
ایشان در پاسخ به استفتاء عده‌ای از مردم درباره‌ی حدود قانونگذاری مجلس بیان می‌دارد که در احکام اسلامیه تغییری واقع نخواهد شد، زیرا ایران، سرزمین اسلامی است و مرجع کلیه‌ی احکام اسلامی بعد از رسول‌ اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام هستند و احدی غیر از علما حق دخالت در احکام شرع را ندارد (آبادیان، 39:1374) و در این باره می‌نویسد:
«...فقط در این مجلس رسماً کارهای دولتی و اصلاحات امور سلطنتی است که سابقاً بر وجه استقلال واقع می‌شد و حال باید بر وجه شوری شود و به هیچ وجه در امور شرعیه و احکام اسلامیه‌ی اثنی عشری چه معاشیه و چه معادیه حق دخالت و تعرض ندارد» و ابراز امیدواری می‌نماید که همگان در «تحقق این مجلس محترم اقدام نمایند» (ترکمان، 1363، ج 66:2).
از دیدگاه شیخ، مسائل مربوط به شرع چه در امور معاشی و چه در امور معادی منحصراً در حوزه‌ی تخصص مجتهدین می‌باشد و از این روست که وی پذیرش رأی اکثریت را چنان بدون اذن فقیه صاحب ولایت باشد غیر مشروع دانسته و آن را بدعت می‌شمارد و در این باره می‌نویسد:
«... قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و از این رو باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجراء آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجراء احکام صادره از مجتهدین عدول می‌باشد چنانکه تکلیف هر مکلفی اتخاذ حکم مجتهد عادل است» (ترکمان، 1363، ج 360:1)
شیخ فضل الله با وقوفی که به جوهر مشروطه در غرب داشت و آن را نافی دینداری می‌دانست (آبادیان، 43:1374) و نیز از آنجا که عمل به احکام اسلام را تنها راه رشد و ترقی دانسته و سلوک به مانند اروپائیان را مایه‌ی اضمحلال دین می‌دید مجلسی را می‌پذیرفت که حوزه‌ی اختیارات او در امر قانونگذاری محدود به مسائل عرفی باشد. ایشان در این باره در نامه‌ای به آقا نجفی اصفهانی نوشت:
«چنین به نظر می‌رسد که اگر وضع مملکت بر گرفتن خراج شرعی بر صدقات لازمه از زکوه و غیرها و به عبارت اخری اخذ العشر مما ینبت من الارض و طرح جمیع عناوین دیگر و صرف در مصارف اصناف ثمانیه من العاملین و الغارمین و المؤلفه و فی سبیل‌الله الخ بشود و به شرحی که محتاج به ذکر نیست و جنابعالی محض توجه محیط به تمام آن می‌شود کارها اصلاح و زاد فی شرف الاسلام و حصل الشرف فوق الشرف و فیه فواید الاسلامیه مالایخفی. اگرچه مناقشات علمیه در دقیق نظر بسیار است و لکن مقصود بعد از وقوع عمل بر وجه لابدیه به صحت اسم است و منافع مترتبه بر این اسم و اما طرق دیگر مما علیه ملل الاروبیین فقیه اضمحلال الدین و انحطاط الاسلام و خوف الوقوع و لو بعد حین فی مفاسد کثیره. و بالجمله اگر از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد قائمه الاسلام همواره مشید خواهد بود» (کسروی، 288:1375)
در محاوره‌ای که بین ایشان و سید محمد طباطبایی در جریان مهاجرت کبری به قم صورت گرفت، هنگامی که سید محمد طباطبایی در قسمتی از سخنان خود که در باب فواید مشروطه ایراد کرد و عمدتاً نیز مورد تأیید شیخ فضل‌الله قرار گرفت، اشاره کرد که «مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزراء و اعیان و وکلاء و غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد...» شیخ فضل‌الله در جواب گفت:
«اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی قبل نوشته و به ما داده شده، بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقه بر قرآن محمد و شریعت احمدی داشته باشد... و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود، این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست...» (زرگری نژاد، 18:1374).

4. طریق فقهی گسترش قلمرو تقنین از دیدگاه شیخ شهید

از نظر وی چون نمایندگان مجلس «عالم به مصالح و مفاسد کلیه عالم شخصاً و نوعاً» نبوده و در امر وضع قانون نمی‌توانند تماماً عادلانه رفتار نموده و «صلاح‌بینی» کنند، حق وضع قانون منحصراً در اختیار صاحب شریعت بوده و «احدی از اهل علم حق مداخله در احکام منزله نخواهد داشت» (زرگری‌نژاد، 359:1374) و لذا نمایندگان «نبایستی... دخالت در اموریکه شرع حکومت فرموده بنمایند» مگر آنکه «آنها را تحدید کنیم به نظر پنج نفر از علما» (زرگری‌نژاد، 359:1374) و این دقیقاً همان چیزی بود که شیخ فضل‌الله طی ماده‌ی دو متمم قانون اساسی، خواستار آن شد. البته باید ذکر نمود که شیخ فضل‌الله با توجه به شرایط و مسائل پیش آمده نگران آن بود که حتی همین اصل از لحاظ اجرایی به انحراف کشیده شود و از آنجا که مجلس تنها مرجع قانونگذاری محسوب می‌شود موجبات رخنه‌ی انحراف در دین فراهم آید و از اینروست که ایشان می‌نویسد:
«...نباید تحدید شود به نظر پنج نفر منتخب معین زیرا که مفاسدش بیشمار است و شاهدش آن است که چند نفر غیر صالح از روی ترس یا به هوای نفس تغییر فروع دین و احکام قضائیه را دادند حالیه هم نتیجه‌اش آنست که بقیه‌ی دین که اصول دین است چند نفر دیگر خواهند تغییر داد و باطل را به صورت حق جلوه می‌دهند» (زرگری‌نژاد، 360:1374).
و از این رو شیخ فضل‌الله خواستار آن بود که «تعیین هیئت نظار همه اعصار فقط با علماء مقلدین باشد چه آنکه خودشان تعیین بفرمایند یا به قرعه‌ی خودشان معین بشود». (زرگری‌نژاد، 268:1374)

عمل سیاسی شیخ در قبال قانون‌گذاری غربی یا همان مشروطه

وی پس از چند سال اقامت در سامرا و نیل به مقام اجتهاد به دلیل تعهد نسبت به وظایف دینی و سیاسی که بر عهده‌اش گذاشته شد، به سال 1300. ق به ایران آمد و در تهران سکنی گزید، حال آنکه اگر در عتبات سکونت می‌کرد از مراجع مسلم شناخته می‌شد. (5)
شیخ پس از ورود به تهران به تدریس و تربیت شاگردان، قضاوت و حل و فصل مشکلات مردم پرداخت و به زودی از مجتهدین با نفوذ تهران گردید و آن چنان نفوذ او بالاگرفت که اعتماد الشریعه - وکیل مازندران - را به دلیل غصبِ خانه‌های مردم و رعایا چوب زد؛ علت این نفوذ را باید در جامعیت علمی، هوش، شجاعت و بی‌باکی شیخ (انصاری، 35:1339) و تقویت ایشان از ناحیه میرزای شیرازی جستجو کرد. میرزای شیرازی بیشتر مراجعه کنندگان از ایران را به او ارجاع می‌داد و می‌گفت: «مگر حاج شیخ فضل‌الله در تهران نیست که به من مراجعه می‌کنید» و در پاسخ به این سؤال که آیا در احتیاطات فتاوای شما که اجازه رجوع به غیر وجود دارد آیا می‌توانیم به شیخ رجوع کنیم، فرموده بودند: «میان من و شیخ فضل‌الله غیریتی نیست ایشان خودِ من و نفسِ من است.» (ابوالحسنی، 14:1360) همین جایگاه رفیع اجتماعی و سیاسی موجب آن شد که رویکردهای شیخ تأثیر فراوانی بر جریانات زمانه وی بخصوص جنبش تنباکو (6) و انقلاب مشروطیت بگذارد.

1. نظر شیخ درباره حقیقت مشروطه

پس از آنکه شاه طی دستورالعملی صدر اعظم را موظف به تشکیل مجلس شورای ملی کرد. در 27 جمادی الثانی مجلسی در مدرسه نظام، مرکب از رجال دولتی و اشراف و علما به میزبانی عضدالملک تشکیل شد. این مجلس، مجلسی موقتی را از طبقات مختلف ترتیب داد تا نظام نامه انتخابات را تصویب کند. آثار فرهنگ غرب از اولین مجلس ظاهر شد. «تا این وقت در ایران کف زدن در بین و یا در پایان خطابه رسم نبوده است. جمعی از تجار اروپا دیده و بعضی از آزادی خواهان در گوشه‌ای نشسته‌اند و به محض پایان یافتن خطابه کف می‌زنند و باقی مردم از آن‌ها تقلید می‌نمایند و کف زدن در مجالس خطابه معمول می‌شود» (دولت آبادی، 84:1371)
مجلس موقتی برای تصویب نظام نامه آغاز به کار کرد. اختلافات جناحی که ریشه در اختلافات مرامی داشت بین روحانیون و روشنفکران آغاز شد. به گفته میرزا یحیی، روحانیون به دنبال نوشتن نظام نامه‌ای بودند که از ورود «بابی‌های ناصرالدین شاهی یعنی منورالافکاران ملت یعنی تجدد خواهان» به مجلس جلوگیری کنند و آن را طوری تنظیم نمایند که «قسمت‌های دینی و وطنی» آن برجسته باشد. ولی سرانجام «نظام نامه‌ای که جمعی از فرنگی مآبان به اتفاق اولاد طباطبایی- منظور محمد صادق طباطبایی می‌باشد که از فراماسون‌های معروف است. - نوشته‌اند خوانده می‌شود و محل اعتنا واقع می‌گردد.» جالب این جاست که بین روشنفکران و دربار در این که «روحانیون، نفوذی در مجلس حاصل ننمایند یا کمتر حاصل کنند» با یکدیگر وحدت نظر بود (دولت آبادی، 1371: 86-88).
به هر حال طبق نظام نامه، انتخابات تهران شروع شد و هر صنفی نماینده‌ای را برگزید. 18 شعبان 1324 هجری قمری مجلس شورای ملی با خطابه شاه آغاز به کار کرد. وظیفه اولیه مجلس تدوین قانون اساسی بود و در آغاز کار اختلافات شروع شد. بعضی‌ها این اختلافات را نتیجه منافع شخصی می‌دانند؛ ولی در واقع این اختلافات نتیجه تباین مبانی فکری بود نه منافع مادی. «هنگام تهیه قانون اساسی عده‌ای از وکلای آزادی خواه و روشن فکر معتقد بودند که این قانون طبق اصول مشروطیت باید نوشته شود؛ ولی عده‌ای دیگر که چند تن آنان روحانی بودند (از جمله شیخ فضل الله) عقیده داشتند که به جای نام مشروطه اصولاً باید کلمه مشروعه انتخاب و قانون اساسی طبق آیین شریعت مقدس اسلام نوشته شود و اختلافات بین مشروطه و مشروعه از این جا شروع شد.» (اعظام قدسی، 155:1342).
در مدت تدوین و نگارش قانون اساسی تعریف نشدن بعضی از مفاهیم مشتبه و اصرار برخی از روشنفکران بر مبهم ماندن آنها از یک سو و دقت نظر بعضی از متشرعین از سوی دیگر اختلافات را تشدید کرد. مفاهیمی مانند آزادی، مساوات، حوزه قانونگذاری و... در غرب معنایی داشت و در اسلام دارای حدودی دیگر بود. میرزا عبدالرحیم طالبوف از روشنفکران مذهبی آن زمان در این باره به میرزا فضل علی آقا، نماینده تبریز می‌نویسد: «از تهران بر سر دو فصل قانون اساسی اختلاف شدید پدید آمد. در خصوص فقره اول یعنی تساوی حقوق سایرین با مسلمین ... فقره دوم را که تطبیق شرع و قانون.» او به صراحت قرائت جدید خود را از اسلام چنین بیان می‌کند: «علمای روحانی می‌خواهند که نصاری مثل سابق در هوای مرطوب بیرون نروند یا از کوچه‌ای گلی پرواز نموده زمین را نجس نکنند.» وی بی‌احترامی به صاحت مقدس نبی‌اکرم را به جایی می‌رساند که می‌گوید: «اقتضای عصر این عواید مصنوعی را که بانی اسلام خبر نداشت محو و نابود نموده است» (میرزا صالح، 51:1334).
از مجموعه اسناد و منابع دیگر نیز چنین به دست می‌آید که مشروطه طلبان سعی داشته‌اند ابهام مفاهیم حفظ شود تا مبادا علما خصوصاً مراجع نجف پی به نیت‌ آن‌ها ببرند. وحشت آن‌ها از مراجع نجف را می‌توان از نامه شیخ سلیم، واعظ معروف مشروطه‌خواه تبریز، به نماینده آن جا (میرزا فضل علی آقا) دریافت. وی می‌نویسد: «آن تلگراف که جناب حاجی میرزا حسن آقا به توسط پسرش به علمای اعلام نجف ال اشرف نموده است اضطراب به نجف انداخته و به نظر علمای اعلام چنان داده است که می‌خواهند با مشروطه و قانون اساسی احکام شریفه را تغییر بدهند.» وی در مورد مبهم ماندن اصل تساوی می‌گوید: «اعتقاد بنده این است که در مسئله تساوی، حقوق مسلم و کافر را عنوان نفرمایند. بلکه تساوی حقوق داخلی و خارجی بنمایند... در این صورت اگر ایراد کنند جواب می‌شود داد نسبت به مسلم خارجه است. نهایت نسبت به مسلم و کافر ایرانی قضیه مسکوت عنه بماند» (میرزا صالح، 88:1334).
در این میان مرحوم بهبهانی و طباطبایی اصراری بر روشن شدن مفاهیم نداشتند، ولی شیخ فضل‌الله نوری که قصد روشنفکران را متوجه شده بود، تلاش می‌کرد تا مفاهیم، روشن و جنبه اسلامی آن حفظ شود.
وی، در این مرحله که دیگر عدالتخانه کنار زده می‌شود و سخن از تأسیس حکومت مشروطه است با استناد شرایط به این نتیجه می‌رسد که:
«حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه‌ی موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر» (زرگری نژاد، 182:1374) از این رو در پی لگام‌زدن به مشروطه غربی بر می‌آید و تئوری «مشروطه مشروعه» را طرح می‌کند.
همانطور که گفتیم، شیخ محدوده قانون گذاری را موضوعات حکومتی و عرفی دانسته و جایی را که اسلام دارای حکم است خارج از محدوده قانون گذاری می‌دانست. وی در لایحه 18 جمادی الثانی 1325 قمری چنین آورده است: «قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می‌شد قوانینی قرار دهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید». در این جمله کاملاً مواضع ضد استبدادی شیخ و اعتقاد وی به قانون‌گذاری جهت محدود ساختن پادشاه و کارگزاران کاملاً روشن است و اعتراض وی به این است که چرا دایره قانونگذاری را توسعه داده‌اند. «امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمان فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون، توسعه قائل شده‌اند.» شیخ علت بی‌نیازی کشور اسلامی به توسعه دایره قانون‌گذاری و احتیاج کشورهای غربی به آن را در این می‌دانست که «ملل اروپا شریعت مدونه نداشته‌اند، لهذا برای هر عنوان، نظام نامه‌ای نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی... آن شریعت در هر موضوع، حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است. پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده و در اصطلاح فقها، دولت جائره و در عرف سیاسین، دولت مستبده گردیده است.» (ترکمان، 267:1363).
وی با وقوفی که به جوهر مشروطه یافته بود اصرار داشت که باید قوانین مشروطه «تطبیق به شرع» (زرگری‌نژاد، 154:1374) شود و تحت نظارت عالیه علما و مجتهدین، از مسیر آن منحرف نگردند. اما می‌بیند، عده‌ای از رهبران مشروطه صریحاً و علناً می‌گویند «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت» (زرگری‌نژاد، 154:1374).
وی معتقد بود که مشروطه موجود باطناً در ورای الفاظ مقدس مشترکی چون مساوات و آزادی که در آن به کار می‌رود به دنبال تلاش برای نابودی و اضمحلال دین می‌باشد (ابوالحسنی، 132:1380). اگر غرض مشروطه خواهان تطبیق قوانین با شرع بود و از این رو ماده‌ای را در قانون اساسی گنجاندند که همه مواد باید مطابق با شرع باشد، پس چرا در جایی دیگر درج کردند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است بدون آنکه اصل لزوم موافقت مواد شرع را استثناء نمایند؟ (زرگری‌نژاد، 182:1374).

2. خواسته شیخ: تصحیح مشروطه نه، نفی آن

شیخ فضل‌الله در این مرحله اعلام کرد که بدون شک «قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیر الانام علیه آلاف التحیه و السلام منافی است، و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است. چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه‌ی مرتد، بر او جاری است، هر که باشد از عارف یا عامی از اولی الشوکه یا ضعیف» (زرگری‌نژاد، 167:1374).
شیخ فضل الله نوری به عنوان رهبر جریان مشروعه خواهی حتی پس از اعلام مخالفت نیز بر ضرورت وجود مجلس تأکید می‌نماید و می‌نویسد:
«ایها الناس، من به هیچ نحو منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اسامی پیش از همه کس می‌دانم... الان هم من همان هستم که بودم تغییری در مقصد و تجددی در رأس من به هم نرسیده است» (ترکمان، 245:1363).
و در مکتوب دیگری می‌نویسد:
«از سلسله‌ی جلیله‌ی روسای ملت احدی منکر مجلس شورای ملی اسلامی نیست» (ترکمان، 241:1363).
و در جای دیگر بیان می‌کند:
«اینکه کسی بنویسد و بگوید و منتشر کند «که جناب حجه‌الاسلام و المسلمین آقای حاجی شیخ فضل‌الله سلمه اله تعالی منکر مجلس شورای ملی می‌باشد دروغ است دروغ» (ترکمان، 245:1363).
از عبارات مختلف شیخ فضل‌الله چنین بر می‌آید که وی مخالف مجلس نمی‌باشد بلکه صرفاً به دنبال تصحیح و تکمیل آن است چنانکه ایشان در یکی از لوایح می‌نویسد:
«خدای تعالی راضی مباد از کسی که درباره‌ی مجلس شورای ملی غیر از تصحیح، تکمیل و تنقیح، خیالی داشته باشد» (ابوالحسنی، 132:1380)
و یا در جای دیگری می‌فرماید:
«در باب مجلس خواهی در امر اول دانستی که هیچ خلاف نیست و همه می‌خواهند؛ اما در این امر دینی همه‌ی علما بدون استثناء می‌گویند این مجلس مخالف اسلام نباشد، باید امر به معروف و نهی از منکر و حافظ بیضه‌ی اسلام باشد.» (ابوالحسنی، 347:1380).
شیخ با آنکه به وجود مجلس اعتقاد داشته و مکرر در بیانات خود آن را می‌پذیرفت اما به شدت با مجلس موجود مخالف بود چنانکه ایشان می‌نویسند:
«حتی اگر هزار مجتهد بنای مجلس را بر امر معروف و نهی از منکر و اعانت مظلوم و اغاثه‌ی ملهوف و حفظ بیضه‌ی اسلام تعریف کنند و اگر مسلمانی مشاهده کند که چنین نیست و بنای مجلس بر سد باب امر به معروف و نهی از منکر است چون بنای آن بر آزادی است، فتوای مجتهدین ابداً لازم العمل نخواهد بود. خصوص اگر مشاهده کنی که منشأ بروز و شیوع هرج و مرج و این همه مفاسد است... آیا نمی‌بینی که عقاید اسلامی غالب مردم چقدر تغییر کرد؟ ای مسلمانان! کدام عالم است که می‌گوید مجلسی که تخفیف ظالم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد؟! تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بی‌دین آزاد طلب، که احکام شریعت قیدی است برای آنها و می‌خواهند نگذارند رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن و هر روز به بهانه‌ای القای شبهه می‌کنند» (زرگری نژاد، 101:1374).

نتیجه‌گیری

از نظر شیخ فضل‌الله نوری حکومت و قانونگذاری به خداوند تعلق دارد و بر اساس ادله متقن فقهی به معصومین (علیهم السلام) و در زمان غیبت کبری به فقها و مجتهدین واجد شرایط منتقل شده است؛ اما بدلیل مساعد نبودن زمانه، شیخ بنا بر ضرورت دست به تفکیک نظری حوزه تقنین و اجرا می‌زند و مشروعیت اولی را منوط به اعمال نظر فقها می‌کند و دومی را به شاه می‌سپارد. وی در چنین شرایطی قانونگذاری مجلس برای اجرای احکام شرعی را بر استبداد بی‌قید و شرط شاهان ترجیح می‌دهد.
اما هنگامی که با خواست اولیای مجلس ملی برای ورود به حوزه احکام شرع روبرو می‌شود، قاعده نظارت فقها مشهور به اصل طراز را در متمم قانون اساسی می‌گنجاند.
نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان به بهانه‌هایی چون مساوات‌خواهی، آزادی مطلق و تأسیس مجلس ملّی برای رهایی از قید دینی و نظارت فقیهان در قانونگذاری بدون توجه به مبنای مستحکم علمی و سیاسی نظرات شیخ اجرای این اصل را معطل می‌گذارند و این نقطه جدایی راه شیخ از انقلاب مشروطه است.
شیخ فضل الله هرگز با مشروطه و مجلس مخالف نبود، هرچند مخالفینش وی را با این اتهام منزوی کردند. مخالفت شیخ با اساس نامه غیرشرعی و گفتار غرب گرایان و نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات به اسلام بود و شیخ تصمیم داشت اصولی را به قانون اساسی اضافه کند که حرمت اسلام حفظ شود. مخالفین، شیخ را متهم به استبدادخواهی کردند؛ حال آن که این دروغی بیش نیست. چه این که شیخ خود بر ضد استبداد قیام کرد و قیام او بود که توازن قوا را به نفع عدالت خواهان به هم زد.
اشکال شیخ به مجلس یک اشکال مصداقی بود، نه این که در نظریه با مجلس مخالف باشد. پس از آن نیز هر چه در توان داشت برای تصحیح این اساس بکار گرفت، اما پاسخی جز اتهامات و افترائات مختلف دریات نکرد و نهایتاً کسی که خود از پیشگامان نهضت و مرجع دینی مردم تهران بود در جو مسموم مشروطه‌خواهی به دارآویخته شد.

پی‌نوشت‌ها

1. دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع) 2. ر. ک: ابوالحسنی، علی (1368)، پایداری تا پای دار: سیری در حیات پر بار علمی، معنوی، اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری، نور، تهران.
3. ر. ک: بهمن، جواد (1359)، فاجعه قرن یا کشتن شیخ فضل‌الله نوری در ملأ عام - [بی‌جا، بی‌نا].
4. برای آگاهی از آثار وی ر. ک: ابوالحسنی، علی (1360)، تحلیلی از نقش سه گانه شیخ فضل‌الله نوری در نهضت تحریم تنباکو، پیام آزادی، تهران، ص 14.
5. اشاره به جمله معروف ناظم الاسلام کرمانی «اگر چند ماهی در عتبات توقف کند شخص اول علما اسلام خواهد گردید» کرمانی، ناظم الاسلام (1368)، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی انتشارات آگاه نوین، تهران، ج3، ص 504.
6. ر. ک: ابوالحسنی، علی (1360)، تحلیلی از نقش سه گانه شهید شیخ فضل‌الله نوری در نهضت تحریم تنباکو، پیام آزادی، تهران.

منابع :
1. آبادیان، حسین (1374)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، چاپ اول.
2. ابوالحسنی (منذر)، علی (1368)، پایداری تا پای دار: سیری در حیات پر بار علمی، معنوی، اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل‌الله نوری، تهران.
3. ابوالحسنی (منذر)، علی (1380)، دیده‌بان بیدار، تهران، نشر عبرت، چاپ اول.
4. ابوالحسنی (منذر)، علی (1360)، تحلیلی از نقش سه گانه شیخ فضل‌الله نوری در نهضت تحریم تنباکو، پیام آزادی، تهران.
5. اعظام قدسی، حسن (1342)، خاطرات من، چاپخانه حیدری، بی‌جا.
6. انصاری، مرتضی (1339)، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، نشر حسینعلی نوبان، اهواز.
7. انصاری، مهدی (1376)، شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، امیرکبیر، تهران.
8. بهمن، جواد (1359)، فاجعه قرن یا کشتن شیخ فصل‌اله نوری در ملأ عام، [بی‌جا: بی‌نا].
9. ترکمان، محمد (1363)، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
10. تهرانی، آقا بزرگ (1363)، میرزای شیرازی، وزارت ارشاد اسلامی، تهران.
11. دولت آبادی، میرزا یحیی (1371)، حیات یحیی، ج2، بی‌جا، عطار و فردوسی.
12. زرگری‌نژاد، غلامحسین (1374)، رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره‌ی مشروطیت)، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول.
13. کرمانی، ناظم الاسلام (1368)، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی انتشارات آگاه نوین، تهران.
14. کسروی، احمد (1375)، تاریخ مشروطه ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم.
15. ملک‌زاده، مهدی (1366)، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، [بی‌جا، بی‌نا].
16. میرزا صالح، غلام حسین (1334)، خاطرات و نامه‌های خصوصی میرزا فضل علی آقاتبریزی، بحران دموکراسی در مجلس اول، [بی‌جا، بی‌نا].
منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول