تقلید از دیدگاه سلفی‌های تکفیری

چکیده

همه مذاهب اربعه قائل به تقلید خاص از امام مذهب خود هستند، (1) لذا حنفی‌ها هیچ گاه از احمد حنبل و بقیه ائمة أربعه تقلید نمی‌کنند و نیز شافعی‌ها فقط از محمد بن ادریس شافعی تقلید می‌کنند و مجتهدین آن‌ها تنها در مذهب امام خود اجتهاد می‌کنند. اما وهابیون و سلفی‌های تکفیری این اعتقاد را برنتافته‌اند و تقلید را انکار کرده و قائل به اجتهاد حتی در زمان فعلی شده‌اند. ابن تیمیه، اجتهاد را بر همه مسلمانان درصورت توان واجب می‌داند. او مذاهب اهل سنت را در اصول و فروع غیر از سلف صالح می‌پندارد و مذهب سلف را غیر اقوال اشعری و ماتریدی معرفی می‌کند. وی و مقلدین تکفیری او با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده‌اند و حتی آن را شرک پنداشته و معتقدان به آن را خارج از اسلام دانسته‌اند. نویسنده در این مقاله دیدگاه سلفیان تکفیری را درباره‌ی تقلید مذاهب اربعه را به سه گروه تقسیم کرده است: دیدگاه مبتنی بر شرک، دیدگاه مبتنی بر بدعت و دیدگاه مبتنی بر حرمت. سپس ادله آن‌ها را نقد کرده و در نهایت، ادله جواز تقلید را بیان کرده است؛ یعنی: آیات قرآن، سیره عقلایی، سیره‌ی مسلمین، اجماع و عسر و حرج. در مقابل این تفکر سلفیان تکفیری، برخی گرایش‌های سلفی مانند دیوبندیه به شدت به این اعتقاد تکفیری در جهان اسلام تاخته‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن در این مقاله بیان می‌شود. نگارنده در انتها کلامی از الفوزان وهابی را نقل و نقد کرده است.
کلید واژه : سلفی‌های تکفیری، تقلید، اجتهاد، مذاهب اربعه، وهابیت.

مقدمه

بی شک مبحث اجتهاد و تقلید از دیرباز مسئله مهم مذاهب اسلامی بوده و اکنون نیز هست. در سده‌ی نخست هجری، آنچه وجود داشت و محذوری هم در آن دیده نمی‌شد، رجوع به اهل دانش بود که به طور عام از آن به «سؤال» و به طور خاص به «استفتاء» تعبیر می‌شد. در قرآن کریم، بارها با تعبیر «یسئلونک» از پرسش‌های مطرح شده توسط مردم از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سخن آمده (2) و در دو آیه حتی تعبیر «یستفتونک» (از استفتاء) به کار رفته است. (3) علاوه بر این، تعبیر استفتاء برای رجوع به صحابه هم به کار می‌رفته است. (4)
از قرن دوم به بعد، مذاهب فقهی شکل گرفت. در این زمان، فقیهان زیادی به مقام اجتهاد رسیده بودند و هر کدام مقلدین خود را داشتند. اما پس از این که در سال 665 ق از بین همه مذاهب، مذاهب چهارگانه رسمیت یافت دیگر عملاً اجتهاد در بین اهل سنت کنار رفت و از آن به بعد، همه مقلّدِ همین چهار امام (ابوحنیفه، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل) گردیدند.
این رویه ادامه داشت تا این که ابن تیمیه در قرن هشتم هجری بحث اجتهاد را مطرح کرد و با تقلید رایج اهل سنت به مخالفت شدید برخاست تا جایی که آن را کفر خواند. سپس چند قرن بعد محمد بن عبدالوهاب راه او را پی گرفت و اصل تقلید را انکار کرد. آنها به شدت به اهل سنت به خاطر تقلید و تعصبشان بر آن تاختند. و اکنون هم می‌بینیم سلفیان تکفیری معاصر به پیروی از ابن تیمیه، جملات تندی در برخورد با تقلید مذاهب أربعه دارند.
سعی نویسنده در این مقاله بر آن است که خطر جریان‌های تکفیری برای جامعه مسلمین بیشتر روشن شود و بدانند که سلفی‌های تکفیری کسانی هستند که همه جهان اسلام غیر خود را مشرک و کافر می‌خوانند! ولی امروزه ادعای دوستی و نزدیکی با مذاهب اربعه اهل سنت می‌کنند تا بدین وسیله مسلمانان (شیعه و سنی) را در مقابل یکدیگر قرار دهند و وحدت و یکپارچگی مسلمانان را مخدوش کنند و به خاطر همین هدف هم امروزه این اعتقاد خود را مخفی نگه داشته و به زبان نمی‌آورند لذا ضروری می‌نماید این تفکر سفیان تکفیری بیان شود تا چهره خبیثشان برای جهان اسلام آشکار شود. نوشته حاضر به این مهم پرداخته است و می‌کوشد تا حدی که این مقاله گنجایش دارد این تفکر را نقد کند.

تعریف تقلید

تقلید را قرار دادن قلاده در گردن کسی که از او تقلید می‌شود، معنا کرده‌اند. (5)
دیگران نیز همین گونه معنا کردند و مثال‌هایی برای آن زده‌اند؛ مثلاً «قلّدهُ السیفَ» را به معنای «بند شمشیر بر گردن او‌انداختن» گرفته‌اند و نیز «قلده الفَلادَةَ» را «گردن بند برگردن او آویختن» معنا کرده‌اند و یا «قلده العَمَلَ» که به معنای «اختیار کار را به او واگذار کردن» است. (6)
پس تقلید در فقه یعنی مقلِّد عمل خود را به گردن کسی که از او تقلید می‌کند، می‌اندازد. و در عقاید هم یعنی آراء و عقاید خود را به گردن کسی می‌اندازد که از او در این آراء و عقاید تبعیت می‌کند. (7)
اما تقلید در اصطلاح، مشهور این تعریف را برای تقلید آورده‌اند: تقلید عبارت است از قبول قول غیر بدون دلیل. (8)
البته شنقیطی به این تعریف که خیلی از علمای شیعه و سنی کرده‌اند، اشکال می‌کند و آن را جامع افراد نمی‌داند. او اصطلاح تقلید را این گونه تعریف می‌کند: «تقلید اخذ به مذهب غیر است مطلقا، قول باشد یا فعل یا تقریر». (9)
بعضی از طرف دیگر به تعریف مشهور اشکال کرده‌اند و آن را مانع اغیار نمی‌دانند؛ از جمله ابن عثیمین که این تعریف را آورده است: «اتباع من لیس قوله حجة؛ تبعیت از کسی که قولش فی نفسه حجت نیست». او قید «من لیس قوله حجة» را برای احتراز از تبعیت از نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل اجماع و صحابی می‌آورد؛ زیرا تبعیت از اینان تبعیت از حجت است و نه تقلید. (10) بنابراین در یک جمع بندی می‌توان تقلید در دین را اصطلاحاً این گونه تعریف کرد: قبول کردن بدون دلیل قول کسی که فی نفسه قولش حجت نیست.

تعریف اجتهاد

چون اجتهاد در مقابل تقلید قرار می‌گیرد به ناچار باید آن را هم تعریف کنیم.
ابن منظور اجتهاد را «بذل الوسع و المجهود؛ نهایت سعی و کوشش» (11) دانسته و راغب اصفهانی آن را «به سختی و مشقت واداشتن خود با صرف نیرو» تعریف کرده است. (12)
و اما در اصطلاح: علامه حلی و حاجبی اجتهاد را این گونه تعریف کردند: «استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی به کارگیری تلاش و کوشش از سوی فقیه برای به دست آوردن ظن به حکم شرعی.» (13)
آمدی نیز همین گونه تعریف کرده (14) و ابن عثیمین هم با کمی تغییر اجتهاد را تعریف کرده است. او کلمه «ظن» را در تعریف نمی‌آورد: «بذل الجهد لإدراک حکم شرعی؛ سعی و تلاش برای رسیدن به حکم شرعی». (15)

مقلدین مذاهب اربعه در دیدگاه سلفیان تکفیری

سلفیان تکفیری در عدم جواز تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه هم عقیده هستند؛ اما دیدگاه آن‌ها در وجه عدم جواز متفاوت است. عده ای تقلید مذاهب اربعه را شرک می‌دانند. برخی آن را بدعت معرفی می‌کنند و گروهی دیگر فقط اشاره به حرمت تقلید کرده‌اند و حرفی از شرکا یا بدعت نزده‌اند. بیان کلام افرادی در هر یک از این دیدگاه‌ها کمک شایانی به آشنایی برادران اهل سنت با این گرایش‌های سلفی تکفیری و روشن شدن این دیدگاه‌ها می‌کند.

الف - دیدگاه مبتنی بر شرک بودن تقلید مذاهب اربعه

- ابن تیمیه

که همه سلفیان در فکر و عقیده وامدار او به شمار می‌روند، معتقد است که تقلید از یک فرد به صورت مطلق و التزام به یک مذهب مشخص غیر از مذهب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جایز نیست. (16) او در فتوایی علیه عامه اهل سنت، اعلام می‌دارد هر کس به یک مذهب خاص از مذاهب چهارگانه فقهی اهل تسنن تعصب ورزد جاهلی و گمراه، بلکه کافر است و چنین کسی که معتقد به وجوب تبعیت یکی از ائمة اربعه بعینه باشد باید از این عقیده خود توبه کند والا باید کشته شود! وی می‌گوید: مسلمان چنین چیزی نمی‌گوید که بر عامه مردم واجب است از فلانی یا فلان کس تقلید کنند. (17)
همچنین ابن تیمیه در موضعی دیگر بیان می‌دارد:
فَمَن قَالَ أَنَا شَافِعِى الشَرعِ أَشعَرِى الِاعتِقَادِ قُلْنَا لَهُ: هَذَا مِن الأضدَادِ لَا بَل مِن الِارتِدادِ؛ هرکس بگوید من در فقه، شافعی اما از نظر اعتقادی، اشعری هستم، این‌ها ممکن نیست و ضد هم هستند، بلکه این باعث ارتداد می‌باشد! (18)
بنابراین، شافعی‌هایی که از نظر اعتقادی اشعری‌اند. که غالب شافعی‌ها این گونه‌اند. طبق نظر ابن تیمیه مرتد هستند، چون جمع بین ضدین کردند!
نادرست بودن سخنی ابن تیمیه روشن است، زیرا أولاً: این دو ضدیت نیستند، شاهدش هم این است که ضدین لایجتمعان هستند، در حالی که این دو با هم در یک نفر جمع شده‌اند. ثانیاً: بر فرض که ضدین باشند هیچ کس نگفته که جمع بین ضدین موجب ارتداد است.
وی در جای دیگر هم مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی (از مذاهب کلامی اهل سنت) در فهم عقاید می‌داند. (19)
بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که طبق عقیده ابن تیمیه مذاهب اهل سنت در اصول و فروع غیر از سلف صالح است و اهل سنت از اسلام خارجند، زیرا همان طور که بیان شد او در اصول و عقاید مذهب سلف را غیر اقوال اشعری و ماتریدی می‌داند كه اکثریت اهل سنت و جماعت بر این دو مذهب کلامی‌اند. در فروع و مسائل فقهی هم که تقلید بعینه از مذاهب اربعه فقهی اهل سنت را سبب خروج از اسلام دانست. گفتنی است مذاهب اربعه اهل سنت همه قائل به تقلید خاص و بعینه از امام خود هستند. نگارنده برای اطمینان بیشتر از ماموستا مصطفوی رئیس شورای افتای کردستان ایران جویا شد و ایشان این را تایید کردند که ما همه مقلد شافعی هستیم و تقلید از غیر ایشان را جایز نمی‌دانیم. مجتهدین هم مجتهد فی المذهب هستند؛ یعنی در داخل مذهب شافعی اجتهاد می‌کنند و هرگز از فتواهای بقیه ائمة فقهی استفاده نمی‌کنند. در انتهای همین مقاله هم از حنفی‌های دیوبندی مستنداتی درباره این موضوع بیان شده است.

- محمد بن عبدالوهاب:

بنیان گذار وهابیت در نامه خود به عبدالوهاب بن عبدالله بن عیسی، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامی بدان معتقدند، شرک می‌داند و می‌نویسد:
آیه (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) را رسول خدا و پیشوایان پس از او به همین چیزی که شما اسم آن را فقه گذاشته اید، تفسیر کرده‌اند و همین فقه است که خداوند آن را شرک نامیده و دنبال کردن صاحبان آن را «ارباب غیر از خدا» معرفی کرده است. من خلافی در این معنا بین مفسران نمی‌دانم. و حاصل این که کسی که خدا علم، روزی او کرده می‌داند که این مکاتب فقهی که برای شما آورده‌اند و شما بدان خوشحال شدید و بر عامه قرائت کردید از نزد این کسانی است که می‌پندارید عالم هستند و خدا در قرآن فرمود: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِی عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا... وَلِتَصْغَى إِلَیهِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)؛ این چنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم آن‌ها سخنان باطل و بی اساس به یکدیگر می‌گفتند... نتیجه (وسوسه‌های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان) این خواهد شد که دل‌های منکران قیامت، به آنها متمایل گردد). (20)
می بینیم که محمد بن عبدالوهاب تصریح کرده بر اینکه ائمة فقهی اهل سنت شیاطین انسی هستند و دنبال کردن آنان دنبال کردن خدایانی غیر از الله است...!
او در جای، دیگر بحث تقلید، این سخنی را که: «ما نمی‌توانیم خودمان احکام را از کتاب و سنت درآوریم و باید در این زمینه به مجتهد مطلق رجوع کنیم» را شبهه ای معرفی می‌کند که شیطان آن را بنا نهاده است. (21)
هم چنین محمد بن عبدالله بن سلیمان السلمان می‌نویسد:
در موارد متعددی شیخ محمد بن عبدالوهاب، تقلید را مذمت می‌کند و آن را از اموری می‌داند که رسول خدا درباره آن با مشرکان مخالفت کرده است و در این باره می‌گوید که دین مشرکین مبتنی بر اصولی بود که بزرگ ترین آن تقلید است. تقلید قاعده ای است که در تمام کفار، اولین و آخرین آن‌ها وجود دارد. (22)
- محمد صدیق قنوجی بخاری در کتاب الدین الخالص، یک باب مجزّا آورده و می‌گوید: تقلید از مذاهب شرک است! (23)
او می‌گوید:
تأمل کن و بیندیش به تقلید کنندگان از مذاهب (چهارگانه) که چگونه بر تقلید مردگان پافشاری می‌کنند و اعتراف می‌کنند که فهم قرآن و سنت پیامبر مختص به آنان است و برای شرک خود به عبارت‌های دیگران و خواب‌های بزرگان استناد می‌کنند و کلام مردم و ائمة (چهارگانه اهل سنت) را به کلام خداوند و رسولش ترجیح می‌دهند با این که بر این موضوع به خوبی آگاه هستند. نمی‌دانیم که چه عذری در پیشگاه خداوند در روز حساب و کتاب خواهند آورد و چه چیزی باعث نجات آنان از عذاب خداوند خواهد شد؟! (24)
بنابراین تمام مقلدین مذاهب اربعه از نظر او مشرک هستند!!

پاسخ به این دیدگاه

متاسفانه سلفیان تکفیری، به تکفیرهای بی رویه و بی دلیل عادت کرده‌اند. در این جا همم ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب دلیل قانع کننده ای برای شرک شمردن این عمل صدها میلیون مسلمان ندارند؛ چون شرک تعریف و ملاکی دارد که تقلید، آن هم در فروع (نه در اصول) جزء آن نمی‌شود. شرک یک امر تعبّدی نیست که کسی بگوید رفتاری شرک است و ما هم تعبدا قبول کنیم. شرک به معنای قائل شدن شریک برای خداوند است (25) و شریک به معنای هم ردیف است. تقلید از مذهب خاصی، ربطی به شریک قائل شدن برای خدا ندارد. (26) و هیچ گاه برای کسی که تخصص در دین ندارد و خودش مستقیم نمی‌تواند سراغ آیات و روایات برود و از آن احکام دیـن را استنباط کند، پذیرش حرف متخصص این رشته، شریک قائل شدن برای خدا نیست.
اگر بگویند که شما می‌گویید فهم قرآن و سنت مختص به مجتهد مطلق است و لذا این شرک است؛ در جواب آنها باید گفت: اولاً. این که اهل تقلید می‌گویند کتاب و سنت را جز مجتهد مطلق نمی‌فهمد، مقصود در استخراج فروع و جزئیات فقهی است که از دست مجتهد برمی آید که آن‌ها را از کتاب و سنت استخراج کند. اما مباحث دیگر مثلاً كلیات احکام و نیز مباحت اخلاقی و... را افراد عادی هم که آگاه به زبان عرب باشند می‌توانند از قرآن و سنت بفهمند و در این اختلافی نیست.
ثانیاً: طبیعی است که فروع فقهی را فرد عامی نمی‌تواند مستقیم از کتاب و سنت بفهمد بلکه باید به متخصصی که عمرش را در این زمینه گذاشته و به همه کتاب و سنت، و ناسخ و منسوخ آن، عام و خاصی، مطلق و مقید، مجمل و میین، و تعارضات و راه حل آن‌ها آگاه است مراجعه کند. و افرادی که بتوانند هر مسئله شرعی که برایشان پیش می‌آید حکمش را از کتاب و سنت دربیاورند مجتهد مطلق هستند. اگر گفته شود آیا مذاهب اربعه چنین کسی ندارند، پس چرا بعد از قرن‌ها هنوز عوام و متخصصین آن‌ها از ائمة اربعه تقلید می‌کنند؟! (27) این اشکال را شیعه نیز قبول دارد؛ اما اولاً این اشکال با زیر سؤال بردن اصل تقلید. همان طور که محمد بن عبدالوهاب این کار را کرده و بیان شد. منافات دارد. ثانیاً: اگر تقلیل مقلدین مذاهب اربعه از یک مذهب خاص، اشتباه هم باشد این موجب تکفیر و مشرک خواندن مقلدین آنها نمی‌گردد. حتی بر فرض که این تقلید گناه هم باشد باز شرک نیست. اگر شخصی از کسی که نباید تقلید کند، تقلید بکند، کارش خلاف عقل یا شرع است، اما این که هر گناه کبیره‌ای موجب کفر گردد حرف خوارج است، علاوه بر اینکه تقلید از فرد خاص، گناه کبیره هم نیست.
تازه اگر تقلید از مذاهب اربعه را ترک قرآن و سنت و پیروی از آراء ائمة اربعه بدانیم - هم چنان که محمد بن عبدالوهاب گفته (28)- این موجب کفر نیست؛ زیرا عمل نکردن به کتاب و سنت معصیت است، نه کفر و موجب خروج از اسلام. (29) البته این نکته شایان ذکر است که گفتار محمد بن عبدالوهاب مبنی بر این که مذاهب اربعه، قرآن و سنت را رها و فقط از آراء و اهواء اربعه تبعیت می‌کند، صحیح نیست، چون پیروان مذاهب اربعه به هرچه امام آن‌ها فتوا داده عیناً عمل نمی‌کنند و اگر حدیث صحیحه ای ببینند که امام مذهب ندیده یا به دلیل نامقبولی آن را رد کرده و آن حدیث تعارض با آیه و حدیث دیگری نداشته باشد به آن فتوا نمی‌دهند؛ هم چنان که اکنون حنفی‌هایی هستند که محدث‌اند مثل محدث دهلوی. با اینکه ابوحنیفه اهل رأی بوده و از او نقل می‌کنند که فقط هفده حدیث را قبول داشته و هم اکنون احناف، صحیح بخاری (که مؤلف آن سر سازگاری با ابوحنیفه و روش او به هیچ وجه نداشته است) و دیگر کتب حدیثی را مثل بقیه اهل سنت قبول دارند. مذاهب اربعه معمولاً فقط در مبانی (مثلاً قیاس و استحسان و سد ذرائع و...) مقلِّد امام خود هستند.
اگر سلفی‌های تکفیری بگویند این تقلید شما از این جهت که اطاعت از غیر خداست شرک است؛ جوابشان این است که هر اطاعتی شرک نیست و اطاعت با این نیست که او را مستقل بدانی شرک است (30) و گرنه اطاعت غیر ذاتی و استقلالی پدر و مادر و معلم و هرکس دیگری در زندگی شرک می‌شود، علاوه بر این که خدا هم به اطاعت غیرخودش امر کرده است: (یااِیها الذین آمنوا الطیعواالله وأطیعوا الرسول و اولى الامر منكم)، حتی اطاعت شیطان هم اگر بر وجه استقلال نباشد معصیت است نه شرک و بدون شک، پیروان مذاهب، ائمة اربعه را مستقل نمی‌دانند.

ب - دیدگاه مبتنی بر بدعت بودن تقلید مذاهب اربعه

- ابن قیم

شاگرد ابن تیمیه هم همانند استادش بیان می‌دارد که تقلید از یک نفر خلاف سیره صحابه و از بزرگ ترین بدعت‌ها و قبیح ترین کارهاست. (31)
او هم چنین در ادامه به دلیل بعضی بر تقلید اشاره می‌کند که می‌گویند: عمر هم از ابوبکر تقلید می‌کرد و در بحث کلاله گفت من از خدا حیا می‌کنم که با ابوبکر مخالفت کنم (32). ابن قیم پنج جواب به این دلیل می‌دهد که در ضمن جواب پنجم بحث تقلید از نامه اربعه را رد می‌کند و می‌گوید: اجماع امت بر حرمت تقلید از یک نفر بعینه است و این امر (تقلید از یک نفر بعینه) بعد انقراض قرون فاضله در امت ظاهر شد! (33)

پاسخ به این دیدگاه:

جواب نقضی:

اگر بدعت باشد کار شما هم بدعت است؛ چون در زمان صحابه، یقیناً اجتهاد و تقلید بمانند شما هم نبوده است. هر دو راه جدید است هم راه عامه اهل سنت و هم راه سلفیان تکفیری. پس این گونه نیست که راهی که عامه اهل سنت رفتند و قرن‌ها به آن پایبند بودند یک باره بدعت بشود و راهی که ابن تیمیه در قرن هشتم پیش گرفت و شما دنباله روی آن هستید راه صحابه و راه حق باشد!

جواب حلی:

زمان پیامبر و صحابه، نیازی به اجتهاد و تقلید نبوده است. واضح است صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با وجود ایشان از کسی تقلید نمی‌کردند و مسائل دینشان را از پیامبر می‌پرسیدند. بعد از پیامبر هم چون آن‌ها خیلی مسائل را زمان پیامبر از حضرت بلاواسطه یا با واسطه شنیده بودند به همان عمل می‌کردند و اگر مسئله ای نشنیده بودند از بقیه صحابه که شنیده بودند می‌پرسیدند و حتی تابعین هم به احادیث پیامبر که از طریق صحابه به آنها می‌رسید عمل می‌کردند. و بعداً به تقلید نیاز پیدا شد؛ کم کم صحابه و تابعین که از دنیا رفتند و مسائل جدید پیش آمد نیاز به اجتهاد در مسائل مستحدثه و مسائلی که از پیامبر نرسیده بود پیدا شد و به تبع آن، بحث تقلید هم پیش آمد، لذا اصل تقلید به معنای امروزی در زمان صحابه نبود. اما اکنون که نیاز هست باید چه کنیم؟ آیا بگوییم چون صحابه نکردند ما هم نکنیم؟!. این معنایش این است که یا باید بگوییم در مسائلی که از پیغمبر به ما نرسیده و مسائل مستحدثه وظیفه ای نداریم، که این حرف مخالف عقل و اجماع است و هیچ کس تابه حال این را نگفته است، یا باید وظیفه خود را با اجتهاد و وظیفه مردم را هم از طریق تقلید مشخص کرد؛ که وظیفه متعیّن در همین است و مطابق عقل و اجماع و دلایل دیگر از قرآن و سیره مسلمین است.
توجه داشته باشیم که یک عمل، زمانی بدعت محسوب می‌شود که موضوع آن عمل، زمان صحابه بوده ولی آن‌ها بمانند ما عمل نکردند، اما وقتی که این موضوع اصلا نبوده که آن‌ها عمل کنند در نتیجه، این عمل ما، برخلافِ عمل صحابه شمرده نمی‌شود؛ مثلاً اگر دانشمندان، یک روش علمی جدید برای تعیین قبله پیدا کنند هیچ وقت نمی‌گوییم چون این روش، زمان صحابه نبوده پس بدعت است، زیرا چه بسا اگر زمان صحابه بود از این روش علمی و آسان که قبله را هم دقیق تر محاسبه می‌کند حتما استقبال می‌کردند.

ج - دیدگاه مبتنی بر حرام بودن تقلید مذاهب اربعه

- البانی

در تعلیق خود بر حدیثی در کتاب حافظ منذری (مختصر صحیح مسلم) فقه سایر مذاهب خصوصاً مذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف شده انجیل قرار می‌دهد و می‌گوید: «عیسی (علیه السلام) به شرع ما و بر اساس کتاب و سنت حکم می‌کند، نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفی و...». (34) او شیوه مقلدین مذاهب را نیز شیوه مقلدین جامدی می‌داند که اولاً: هرگز توجهی به گفتار خدا و پیامبر ندارند. ثانیاً: به فتوای ائمة فقهی دیگر توجهی ندارند. (35) وی اسلام برگزیده را اسلام سلفی‌ها می‌داند.
وی با بیان این مطلب که تقلید عین جهل است، مسلمانانی که دو حالت تقلید یه سر می‌برند را بی بصیرت معرفی می‌کند. (36)
وی اصل را حرمت تقلید می‌داند مگر فرد استطاعت برای اجتهاد نداشته باشد. (37) در نتیجه، هر کس که احتمال می‌دهد بتواند اجتهاد کند ملازم است به رفتن به سمت اجتهاد؛ مگر بعداً پی ببرد که نمی‌تواند. در حقیقت او وجوب اجتهاد را مانند وجوب حج، وجوب عینی می‌داند؛ همچنان که حج بر همه واجب است در صورتی که مکلف استطاعت داشته باشد، اجتهاد هم مانند آن است، لذا چون بسیاری از مردم نمی‌دانند استطاعت برای اجتهاد دارند یا نه مگر مقدار متنابهی از راه اجتهاد را طی کنند و آن وقت معلوم می‌شود استطاعت دارند یا نه، لذا باید همه مردم به جای رفتن به دانشگاه و خواندن علوم پزشکی و ریاضی و اجتماعی و ... باید به خواندن علوم لازم برای اجتهاد بپردازند؛ حتی کسی هم که در روستا کشاورزى می‌کند و هـركس هرکار دیگری می‌کند باید همه کارها را تعطیل کند و به پرداختن به این علوم و طی مسیر اجتهاد بپردازد تا زمانی که یقین پیدا کند استطاعت اجتهاد را ندارد!
البانی در ادامه نیز به «اجتهاد فی المذهب» که مذاهب اربعه قائلند اشکال می‌کند و می‌نویسد که در بسیاری از بلاد اسلامی مثل مصر و سوریه، قضاوت و مفتیان ملزمند بر طبق مذهب خاصی مثل مذهب حنفی فتوا دهند و حکم صادر کنند. او این روش را از اصل رد می‌کند و می‌گوید باید مفتی به کتاب و سنت رجوع کند نه قول امام مذهب. (38)

- شوکانی:

منع از تقلید را مذهب جمهور می‌داند و عدم جواز تقلید از اموات را به اجماع می‌داند. او می‌گوید:
فقط برای خود مجتهد جایز است که هنگام نبودن دلیل، به رأیش عمل کند و دیگران نباید از رأی او تقلید کنند. هم چنین او تقلید را جهل می‌نامد و ادعای اجماع بر تقلید را هم باطل می‌داند. (39)

- صالح الفوزان

او تقلید مذاهب اربعه از امامان خود را تقلید کورکورانه می‌خواند. (40)

- ابن عثیمین

ابن عثیمین، حصر مذاهب اربعه را قبول ندارد و می‌گوید:
حق ممکن است در غیر این‌ها باشد و اجماعشان اجماع امت نیست و خدا، ائمة اربعه را ائمة برای بندگان قرار نداد مگر اهلیت امامت را داشته باشند؛ به گونه ای که قادر خودشان را بشناسند و بدانند که فقط در آنچه موافق با طاعت نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد می‌توان آنها را اطاعت کرد و مردم را از تقلید خویش برحذر دارند؛ مگر در مواردی که فتوایشان موافق سنت است. مذاهب اربعه ممکن است درست باشد و ممکن است خطا. (41)

- قرضاوی

یوسف قرضاوی در کتاب خود الاجتهاد فی الشریعه الاسلامی می‌نویسد:
از تعریف اجتهاد. که آن عبارت است از سعی و کوشش در استنباط احکام شرعیه از ادله‌ی تفصیلیه‌ی آن. به دست می‌آید که تحصیل اجتهاد برای امت واجب است و از واجبات کفایی است که بر وجودش مصالح عامه مترتب می‌شود و بر عدمش اضطراب امور و اختلال امر دین و دنیا مترتب است. (42)
او در ادامه می‌گوید: زمانی که اهل یک شهر اجتهاد را ترک کنند، همه گناه کردند. (43)

- محمد تاجا

ایشان در کتاب المذاهب الفقهیة الاسلامیه و التعصب المذهبی می‌گوید:
در ابتدای قرن چهارم هجری تقلید و تعصب بر مذاهب آغاز شد و اجتهاد تقلیل یافت تا جایی که جمود فکری مسلمین را فراگرفت و به جای این که ائمة فقهی جدید بیایند و جانشین ائمة قبلی شوند، کوشش علما بر استخراج احکام برطبق قواعد و اجتهادات امامان قبلی و در دایره مذهب آنان صورت می‌گرفت. سپس کسانی آمدند که در مقابل قول مخالف امام خود می‌ایستادند هرچند که آن قول مستند به دلیل شرعی باشد... و این چنین، تقلید جزئی به تدریج تبدیل به تقلید کلی گردید. (44)

دلایل سلفیان تکفیری بر عدم جواز تقلید:

1. آیات قرآن در نکوهش تقلید؛ مانند این آیه: (وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَینَا عَلَیهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یعْقِلُونَ شَیئًا وَلَا یهْتَدُونَ)؛ (45) و چون به آنان گفته شود از آنچه خداوند فرو فرستاده است پیروی کنید می‌گویند: (نه) بلکه ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم، آیا حتی اگر پدرانشان چیزی را در نمی‌یافته و راه به جایی نمی‌برده‌اند، (باز از پدرانشان پیروی می‌کنند؟)».
مضمون این آیه را می‌توان در آیات دیگری چون آیه 104 سوره مائده (46) و ... هم یافت.

مناقشه در استدلالی:

الف - این آیات در نکوهش و منع تقلید در اصول دین می‌باشد، در حالی که محل اختلاف و بحث ما تقلید در فروع دین است.
ب - پدران آنان جاهل بوده‌اند و تقلید جاهل از جاهل را هیچ مذهبی اجازه نمی‌دهد.
2. اصل، حرمت تقلید است. (47)

مناقشه در استدلال:

اولا: اصل کلی در همه امور اباحه است. (48) بر این اصل، ادله فراوان وجود دارد که اصولیون در جای خود آن را بحث کرده‌اند. از جمله آیه (لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها) و روایت «کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام...» و آیات و روایات دیگر و حکم عقل. حتی خود ابن تیمیه هم به این اصل پای بند است. (49) بنابراین تا وقتی که در امری نهی وارد نشده باشد حکم اولی اباحه است.
ثانیاً: بر فرض که اصل اوّلی در امور حرمت هم باشد، تقلید از این اصل خارج می‌شود؛ زیرا ادله متقنی بر جواز تقلید وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
3. اجماع بر منع از تقلید وجود دارد و اگر نگوییم اجماع، لااقل منع از تقلید، مذهب جمهور است. (50)

مناقشه در استدلال:

بسیار روشن است که این، ادعایی واهی و بدون دلیل است؛ زیرا اگر فقط همین مقلدین مذاهب اربعه را که بزرگان اهل سنت در سده‌های متمادی را شامل می‌شود در نظر بگیریم کافی است در این که بگوییم مذهب جمهور بر خلاف این ادعاست، بلکه شکی نیست که تا قبل از ظهور سفیان، اجماع بر جواز تقلید بوده است (51)؛ و طبق دیدگاه غالب میان اهل سنت که اجماع را اتفاق علمای عصری از اعصار تعریف می‌کنند (52) این اجماع معتبر است و نظر مخالفین معدود وهابی و سلفیان تکفیری به آن ضرری نمی‌رساند.

ادلّه جواز تقلید

عموم مسلمانان نمی‌توانند مسئولیت استنباط و اجتهاد را بر عهده بگیرند، در این صورت باید همه کارها تعطیل شود و همه دنبال اجتهاد بروند، زیرا فراگرفتن علوم مقدماتی اجتهاد و نیز علومی که مستقیماً در اجتهاد مؤثر است سال‌ها طول می‌کشد، علاوه بر این که نوجوان دختر و پسر از ابتدای بلوغ باید به مسائل دین عمل کند و آن موقع، یقیناً نمی‌تواند اجتهاد کند؛ فخر رازی هم به همین مطالب اشاره کرده است. (53)

1. آیات:

- (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ)؛ (54)
استدلال به آیه: این آیه به مقتضای کلمه «لولا» دلالت بر وجوب «نَفر» دارد و هدف از نَفر را تفقه و انذار بعد از آن معرفی کرده، لذا انذار هم به مقتضای اینکه غایت واجب قرار گرفته واجب می‌باشد. و به حکم عقل، غایت انذار، خذر منذر است و الّا انذار لغو می‌شود؛ پس تحذّر هم واجب است (و اگر هم در آیه تحذّر با لفظ «لعل» به معنای ترجی و امید آمده به این معناست که امید می‌رود مردم با این انذار متحذّر شوند، هرچند انسان مختار است و ممکن است به انذار عمل نکند و از آن متحذّر نشود). و حَذر تحّفظِ از واقع شدن در هلاکت با عمل به دستورهای منذِر است حال می‌خواهد از انذار او علم پیدا کند یا نکند. پس آن فقیهی که تفقه کرده و فتوایی داده باید به این فتوا عمل کرد تا از انذاری که دربردارد حذر نمود. بنابراین، لازمه این وجوب حذر حجیت فتوا و جواز تقلید است؛ هر چند به آن فتوا از لحاظ درستی و مطابقت با واقع علم پیدا نکنیم.
- (فَسْئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)؛ (55)
استدلال به آیه: ظهور امر در وجوب است، لذا آیه، سؤال کردن از اهل علم را برای افرادی که جاهل هستند واجب می داند و این حجیت قول و فتوای عالم را می‌رساند و الا وجوب سؤال لغو می‌شود. بنابراین، آیه دلالت بر وجوب رجوع جاهل به عالم یا همان تقلید جاهل از عالم می‌کند.

2. سیره عقلایی

سیره عقلا در همه عصرها بر این بوده که در همه علوم و فنون به افراد متخصص و خبره‌ی آن علم و فن مراجعه کنند و شارع هم این سیره را رد نکرده است. در فقه هم باید به متخصص آن رجوع کرد. حالا اگر خود توانست متخصص را تشخیص دهد به او رجوه می‌کند و احکام دینش را از او می‌گیرد و اگر هم خود نتوانست، به کسانی که قادر بر شناسایی متخصص و عالم شایسته افتاء هستند مراجعه کرده و با راهنمایی آن‌ها از آن فقیه تقلید می‌کند؛ مانند این که یک مریض وقتی متخصص بیماری خود را نشناسد به کسانی که می‌شناسند مراجعه کرده و از آن‌ها می‌پرسد.

3. سیره مسلمین

سیره مسلمین نیز همیشه بر همین بوده که فقط عده ای خاص دنبال اجتهاد بروند و بقیه. با تقلید از مجتهد در فروع دین - به امور دیگر لازم برای جامعه بپردازند. عموم مسلمانان وقتی تشخیص دادند یک نفر عالم تر است از همان شخص خاص تقلید می‌کنند. سلفی‌های تکفیری به مخالفت با این سیره پرداخته و مسلمانان را مبدع یا مشرک می‌خوانند.

4. اجماع

اجماع بر جواز تقلید از بعضی بزرگان اهل سنت نقل شده است. فخر رازی می‌گوید: جایز است فرد عامی در احکام شرعی از مجتهد تقلید کند و اجماع امت بر این مسئله وجود دارد و هرگز علما بر مردم عادی برای پذیرش اقوالشان ایراد گرفتند و از آنان نمی‌خواستند که علت اجتهادشان را بپرسند. (56) هم چنین از بعضی علمای شیعه هم اجماع نقل شده است: مانند سیر مرتضی (57)، محقق حلی (58) و شیخ بهایی (59).

5. عسرو حرج

در تقلید جایز نباشد مردم به زحمت و مشقت می‌افتند. هم چنین منع از تقلید از یک نفر بعینه نیز عسرو حرج دارد. برای عامی، که سوادی ندارد یا اگر دارد نمی‌تواند تشخیص دهد که کدام امام و مجتهد درست می‌گوید و کدام درست نمی‌گوید، ممکن نیست قول حق را در هر مسئله تشخیص دهد و اگر هم امکان داشته باشد عسرو حرج دارد، و لذا به یکی از ائمة که علمش به وجهی برای او ثابت شده است اکتفا کرده و به فتاوای وی عمل می‌کند.

دیدگاه مخالفین سلفیان تکفیری

اما غیر تکفیری‌ها اعم از سلفیان (مثل دیوبندیه) و غیرسلفیان، نظری کاملاً مخالف با سلفیون تکفیری دارند؛ بعضی از آنها را نقل می‌کنیم:

شیخ محمد عبده:

او در کتاب الاسلام و النصرانیه با اشاره به وهابیت. که منکر تقلیدند. می‌نویسد:
گروهی گمان می‌کنند که غبار تقلید را زدوده و حجاب‌های بین خود و تدبر در نص قرآن و متون احادیث را کنار زده‌اند. لکن این دسته تنگ نظرتر از کسانی‌اند که قائل به تقلیدند. آن‌ها قائل به وجوب اخذ و تقیّد به ظاهر الفاظ هستند؛ بدون این که به اصولی که دین بر آن‌ها قرار گرفته و دعوت به سوی آن‌ها بوده و پیامبران به خاطر آن‌ها آمدند، توجهی کنند. آنان نه از بزرگان علم هستند و نه دوستدار مدنیت و تمدن سالم. (60)

دیوبندیه:

- حسین احمد مدنی (1296-1377 ق): او از مبارزان استعمار و مؤلف کتاب الشهاب الثاقب علی المستشرق الکاذب است. وی نزد دیوبندیه به «شیخ الاسلام» معروف است و بعد از کشمیری، رئیس مدرسان دیوبند گردید. او در مورد تقلید می‌گوید:
وهابیان، تقلید از امام معین را شرک می‌دانند و کلمات زشتی را به ائمة اربعه و مقلدین ایشان نسبت می دهند، از این رو مخالف اهل سنت و جماعت هستند. و اما بزرگان ما با این قوم مخالف‌اند و جملگی، در اصول و فروع، مقلد امام اعظم ابوحنیفه می‌باشند و تقلید از یکی از ائمة اربعه را واجب می‌دانند؛ همان طور که «شیخ نانوتوی» هم در کتابش به نام لطائف قاسمیه این مطالب را به تفصیل آورده است و شیخ «گنگوهی» رساله ای مستقل در وجوب تقلیدی شخصی تألیف کرده و چندین رساله هم در رد وهابیت نگاشته است.» (61)

- احمد خلیل سهارنپوری:

وی می‌گوید: بر هر کسی واجب است که مقلد یکی از ائمة اربعه باشد و ما بسیار تجربه کرده‌ایم که هر کسی تقلید ائمة را کنار بگذارد و از هوای نفس تبعیت کند. نتیجه اش سقوط در دره الحاد و زندقه می‌باشد، ما و مشایخ ما در اصول و فروع، مقلد امام ابوحنیفه می‌باشیم و خداوند ما را بر این عقیده بمیراند و با ابوحنیفه محشور کند. (62)

- محمد زکریا کاندهلوی:

او تقلید را واجب می‌داند و در جواب سؤالی که خود مطرح کرده مبنی بر این که آیا شما تقلید یا حنفی را ترک کردید می‌گوید: من هرگز تقلید شخصی و مذهب حنفی را ترک نکرده ام. (63)

- شیخ محمود الحسن الدیوبندی ملقب به شیخ الهند:

او می‌گوید: در مسئله «خیار» هرچند ابوحنیفه با جمهور مخالفت کرده و اساتید ما حق را در این مسئله با شافعی می‌دانند، اما قائلند ما مقلدیم و واجب است از اماممان ابوحنیفه تقلید کنیم. (64)

ملاعلی قاری:

وی در رساله تشییع الفقهاء نوشته است: واجب است یکی از این مذاهب اربعه معیّن شود. (65)
هم چنین او در شرح عین العلم می‌نویسد: اگر کسی مذهبی مانند ابو حنیفه یا شافعی را انتخاب کند دیگر نباید در هیچ مسئله ای از غیر آن مذهب که به آن ملتزم شده تقلید کند. (66)

شیخ عبدالحق دهلوی:

او در شرح سفر السعادت می‌نویسد: «خانه دین این چهارند (چهار مذهب فقهی) هر که به راه دیگر روز در دری دیگر بگیرد ایران عبث و لهو باشد و از راه مصلحت بیرون افتادن است.» (67)

خاتمه

صالح الفوزان وهابی، مردم را به چهار صنف تقسیم می‌کند: قسم اول: کسانی‌اند که می‌توانند به اجتهاد مطلق دست یابند؛ یعنی، از کتاب و سنت استنباط کنند. قسم دوم: کسانی که استطاعت برای اجتهاد مطلق ندارند، ولی می‌توانند بین اقوال اهل علم ترجیح دهند به این که بر کدام قول دلیل وجود دارد و بر کدام قول وجود ندارد. قسم سوم: کسانی که توانایی ترجیح هم ندارند، اما زمانی که فهمیدند بر قولی از اقوال دلیل وجود ندارد آن را نمی‌پذیرند. قسم چهارم: هیچ کدام از این امور را نمی‌توانند انجام دهند. که همان عوام هستند و بر این افراد واجب است از اهل علم سؤال کنند؛
همان طور که خداوند فرموده: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (68)، پس باید از کسی که مطمئن است اهل علم است و به علم و عمل او اطمینان دارد سؤال کند و به فتوایش عمل کند. (69)
حالا سؤال این جاست: که عوام اهل سنتِ مقلِّد مذاهب اربعه هم از قسم چهارمند و نفر عالم و فقیه اعتماد کرده و از او تقلید می‌کنند پس چرا تقلید از یک شخصی بعینه را شرک می‌شمارید؟! علاوه بر این که ائمة اربعه اهل سنت، طبق نظر همه اهل سنت انسان‌های عالم و با تقوا بوده‌اند و بدون دلیل، حکمی نمی‌داده‌اند، پس یقیناً این را جامعه اهل سنت برنمی تابد که شما به آن‌ها بگویید امام شما بدون دلیل فتوایی داده است!
فوزان، در جای دیگر از قول محمد بن عبدالوهاب و شاگردانش و علمای متاخر آن‌ها، وهابیون را حنبلی معرفی می‌کند. وی می‌گوید: البته این بدان معنا نیست که ما هر آنچه را در مذهب حنبلی است بدون فحص و اختیار قبول کنیم؛ بلکه زمانی که دلیلی بر یکی از اقوال اقامه شود به آن قول عمل می‌کنیم؛ هر چند آن قول در مذهب مالکی یا شافعی یا حنفی باشد. اما تابع دلیل هستیم و این منع نمی‌کند از این که انسان حنبلی باشد و زمانی که دلیل بر قول مخالف احمد بن حنبل قائم شود باز آن را بپذیرد. (70)
اشکالی که به وهابیون و کلام صالح الفوزان وارد است این است: دیگر معنا ندارد که می‌گویید حنبلی هستیم؛ زیرا شما در واقع دلیل را نگاه می‌کنید اگر موافق قول احمد بود به آن عمل می‌کنید و اگر مخالف بود باز هم آن دلیل را می‌پذیرید. پس شما پذیرفتن دلیل را واجب می‌دانید؛ و خواه این دلیل مطابق قول احمد باشد یا ابوحنیفه یا ... .

نتیجه گیری

یکی از وجوه تمایز بین مذاهب اهل سنت و تکفیری‌ها مسئله تقلید است؛ برخلاف اهل سنت که تقلید از مذهب خاصی را وظیفه واجب خود می‌دانند و بر آن پای بند هستند، وهابیت و جریان‌های تکفیری این اعتقاد مذاهب اربعه را ضلالت و گاهی حتی شرک خوانده‌اند.
سه دیدگاه از سلفیان تکفیری راجع به تقلید از مذاهب اربعه وجود دارد: عده ای از تکفیری‌ها آن را شرک، گروهی بدعت و عده زیادی هم حرام دانسته‌اند. اما در پاسخ باید گفت: تقلید از عالم دینی در فروع فقهی هیچ گاه نه در لغت و نه در اصطلاح شرک نامیده نمی‌شود. بدعت هم نیست. نمی‌توانیم در مسائلی که از پیغمبر به ما نرسیده و مسائل مستحدثه هیچ کاری انجام ندهیم و بگوییم وظیفه ای نداریم و دلیل خود را این بدانیم که چون صحابه تقلید نداشتند ما هم نباید تقلید کنیم؛ زیرا که زمان صحابه نیاز نبود چون پیامبر در دسترس بود؛ علاوه بر این که در زمان خود پیامبر، مواقعی پیش می‌آمد که صحابه در جواب مردم اجتهاد می‌کردند و مردم نیز در آن مسائل از آن‌ها تقلید می‌کردند. (71) دیدگاه حرمت تقلید نیز صحیح نیست و سلفیان ادله ای بر حرمت تقلید ذکر کرده‌اند؛ از جمله آیاتی که از تقلید نهی می‌کند که این آیات با توجه به قرائن و شان نزول ناظر به تقلید در اصول دین می‌باشد. هم چنین برخی سلفیان ادعا کرده‌اند که اصل بر حرمت تقلید است؛ که این ادعا نیز واهی می‌باشد زیرا آیات و روایات و حکم عقلی دال بر این است که اصل اولی در امور اباحه است. علاوه بر این که بر فرض اصل اولی حرمت هم باشد ادله زیادی بر جواز تقلید وجود دارد که آن را از این اصل خارج می‌کند: از جمله این ادله که در متن مقاله به آن پرداخته شد، آیات، سیره عقلایی، سیره‌ی مسلمین و جماع منقول از برخی علماست که بر جواز تقلید وجود دارد دارد و دلیل دیگر این است که عدم جواز تقلید و منع از تقلید از یک نفر بعینه عسر و حرج دارد. بزرگان اهـل سنت و برخی گرایش‌های سلفی همچون دیوبندیه اعتقاد خود و عامه اهل سنت را پای بندی به تقلید از مذاهب اربعه بیان کرده‌اند.

پی‌نوشت‌ها

1. پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیه السلام) و کارشناس ارشد مذاهب اسلامی.
2. بقره، آیات 189 و 215.
3. نساء، آیه 127؛ مائده، آیه176.
4. ابن مبارک، ابوعبدالرحمن، الزهد و الرقائق، ج 2، ص 57. قَالَ ابنُ عُمَرَ: «إِنَّکُم :تَستَفتُونَنَاءَ استِفتاءَ قَومٍ، کأَنَّا لَا نُسالُ عَمَّا نَفتیِکُم بِهِ»؛ قسطلانی، احمد بن محمد، إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج5، ص291؛ خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه، ج3، ص 342؛ صدیقی عظیم آبادی، محمد اشرف، عون المعبود شرح سنن أبی داود، ج 1، ص 256.
5. «(قَلَّدتُ) المَرأهَ (تَقلِیداً) جَعَلتُ (القِلَادَة) فِی عُنُقِهَا» فیومی، احمد بن محمد المصباح المنیر، ج 2، ص 512.
6. فواد الفرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج 1، ص705.
7. «فالتقلید سمّى تقلیدا لأنّ المقلّد یجعل ما یعتقده من قول الغیر كحق أو باطل قلادة فى عنق من قلّده. فإذا قلّد فلان آخر یعنى أنه جعل أعماله على رقبته.» (محمد جمیل حمود، الفوائد البهیة فى شرح عقائد الإمامیه: ج 1؛ ص 59).
8. همان. شرح كشف المراد هم همین تعریف را می‌آورد و برای آن مثالی می‌زند: «فی المثل در باب وضو برای مکلف شکی پیش می‌آید و به مجاهد مراجمه می‌نماید و وقتی که از زبان وی حکم شرعی را شنید پذیرفته و بدان عمل می‌کند بدون این که بپرسد دلیل بر این حکم چیست.» (علی محمدی، شرح کشف المراد، ص23). دانشنامه عقاید اسلامی هم به همین مضمون تقلید را تعریف کرده است: «تقلید، پذیرفتن رأی دیگران بدون درخواست برهان است». محمدی ری شهری، دانشنامه عقاید اسلامی، ج 1، ص30).
9. «والصواب أن المراد: الاخذ بمذهب الغیر مطلقا سواء كان المذهب قولا أو فعلا أو تقریرا» (شنقیطی، قمع اهل الزیغ و الالحاد عن الطعن فی تقلید ائمة الاجتهاد، ص 75.
10. ابن عثیمین، اصول الفقه، ص 87.
11. ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 530. در مورد معنای جهد نیز می‌گوید: «الجَهدُ و الجُهدُ: الطاقة، تقوله اجهَد جَهدَك؛ و قیل: الجَهد المشقه و الجُهد الطاقة». راغب هم شبیه آن معنا کرده و می‌نویسد: «الجَهدُ و الجُهدُ: الطاقة و المشقة». (مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص 208) قاموس قرآن هر دو را به معنای صعوبت و مشقت می‌گیرد، ( علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج3، ص77)
12. حسین خداپرست، ترجمه مفردات راغب، ج 1، ص 424. فرهنگ ابجدی هم اجتهاد را به معنای کوشش بسیار می‌گیرد: «اجتَهَدَ - اجتِهَاداً [جهد] فی الأمر: در آن کار کوشش بسیار نموده (فواد افرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ج1، ص15).
13. محمدتقی حکیم، اصول العامه فی الفقه المقارن، ص 534.
14. «استفراغ الوسع فى طلب الظن بشى من الاحكام الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز عن المزید علیه». (همان).
15. ابن عثیمین، اصول الفقه، ص85.
16. «وَلَا یجِبَ عَلی أحَدٍ مِن المُسْلِمِینَ التِزامُ مَذهَبٍ شَخصٍ مُعَینٍ غَیرِ الرَسُول». (ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج 20، ص209).
17. «وَ إذا کانَ الرَجُل مُتَبعاً لِأبی حَنِیفَهَ أو مَالِک أو الشَافِعی أو أحمَدَ: وَرَای فِی بَعضِ المَسائِلَ أنَ مَذهَبَ غَیره أقوَی فَاتَبعَهُ کانَ قَد أَحسَنَ فِی ذَلکَ وَ لَم یَقدَح ذَلکَ فِی دِینِه. وَلَا عَدَالَتِهِ بِلَا نِزاعٍ؛ بَل هَذَا إلَی بالحقَّ وَ اُحَبُّ إلی الله وَ رَسُوله صَلَى اللهُ عَلیهِ وَ سَلَم مِمَّن یَتَعَصّبُ لَوَاحِدِ مُعَین غَیر النَبِى صَلَى الله عَلَیه وَ سَلَم كَمَن یَتَعَصَبُ لمَالِکَ أوَ الشَافِعی أو أحمَد أو أبى حَنِیفه وَ یَرَى أن قَولَ هَذَا المُعَینِ هَوُ الصَوَابُ الذِى ینبَغِى اتِّبَاعُهُ دُون قَولِ الإمَامِ الَذِی خَالفَهُ، فَمَن فَعَل هَذَا كانَ جاهِلاَ ضَاَلاً: بَل قَدْ یَکُونُ کافراً؛ فَإنَهُ مَتَی اعتَقَدَ أنَه یجِبُ عَلی النَاسِ اتِّباعُ واحِدِ بِعَینهِ مِن هَؤلاءِ الأئمّة دُون الإمَامِ الآخِر فَإنهَ یجِبُ أن یستَتَابَ فَإن تَابَ وَ إلَا قُتِلَ. بَل غَایَهُ مَا یقَالُ: إنَّهُ یسُوغُ أو یَنبغِیَ أو یجِبُ عَلَى العَامًى أن یَقلِدَ وَاحداَ لَا بِعَینِه مِن غَیرِ تَعَیینِ زَیدِ وَ لَا عَمَّرو. وأمّا أن یقُولَ قَائِلٌ: إنَهُ یجِبُ عَلَی العامَهِ تَقلِیدُ فُلَانٍ أو فُلَانٍ فَهَذَا لَا یَقُولُهُ مُسلِمُ» (همان، ج22، ص 228 و249).
18. همان، ج4، ص106.
19. «ابن تیمیه عندما قسم طرائق العلماء لیس فهم العقائد الإسلامیة إلى اربعة أقسام: جعل القسمین الأول و الثانی من نصیب الفلاسفة و المعتزلة و بین طریقتهم، أما القسمین الأخیرین فهما ما سلکه الأشعری والماتریدی فی فهم العقائد. و بعد هذا التقسیم قرر ابن تیمیه إن منهاج السلف لیس واحدا من هذه الإربعة بل هم غیرها. و المحصلة المنطقیة لهذا الكلام و غیره مما یعتقد به السلفیة المعاصرون هو أن مذاهب «أهل السنة و الجامعة» فی الأصول و الفروع لیست من السلف الصالح فی شی» (سید محمد کثیری، السلفیه بین اهل السنه و الامامیه، ص67).
20. (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) [التوبه: 31] فسرها رسول الله و الأئمة بعده، بهذا الذى تسمونه الفقه، و هو الذی سماه الله شرکا، و اتخاذهم أرباباً، لا أعلم ایرانی المفسرینِ فی ذلک اختلافاً و الحاصل: أن من رزقه الله العلم، یعرف: أن هذه المكاتیب، التى أتتكم، و فرحتم بها، وقرأتموها على العامه، من عند هؤلاء الذین تظنون أنهم علماء، كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِی عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) الی قوله: (وَلِتَصْغَى إِلَیهِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) [انعام: 112-113] لکن: هذه الآیات، و نحوها عندكم، من العلوم المهجورة، بل: أعجب من هذا أنكم لاتفهمون شهادة: أن لا إله إلا الله، و لا تنكرون هذه الأوثان، التی تعبد فی الخرج، و غیره التی هی شرک الأکبر، بإجماع أهل العلم؛ وأنا: لا أقول هذا وحدی. (العاصمی النجدی الحنبلی، الدررالسنیه فی الاجویة النجدیه، ج2، ص 59.
21. «...الأصل السادی: رد الشبهة التی وضعها الشیطان، فی ترک القرآن، والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهی: أن القرآن والسنة لا یعرفهما إلا المجتهد المطلق . (همان، ج 1، ص 174)
22. «و فی کثیر من المناسبات یذم الشیخ محمد بن عبدالوهاب التقلید حتی جعله من الامور التی خالف فیها الرسول المشرکین، ولذلک یقول فی هذا الصدد: دین المشركین مبنى على أصول أعظمها التقلید، فهو القاعدة الكبرى لجمیع الكفار أولهم و آخرهم» (محمد بن عبد الله بن سلیمان السلمان، دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و أثرها فی العالم الاسلامی، ص 119)
23. «تقلید المذاهب من الشرک». (قنوجی بخاری، الدین خالص، ج 1، ص 140.
24. «تأمل فى مُقلدة المذاهب كیف أقروا على أنفسهم بتقلید الأموات من العلماء والأولیاء، و اعترفوا بأن فهم الكتاب و السنه كان خاصاً بهم و استدلوا لإشراكهم فى الصلحاء بعبارات القوم و مكاشفات الشیوخ فى النوم، و رجحوا کلام الامة و الائمة علی کلام الله تعالی و رسوله علی بصیرة منهم و علی علم فما نداری ما عذرهم عن ذلك غدا یوم الحساب و الكتاب ؟ و ما ینجیهم من ذلك العذاب و العقاب؟». (همان)
25. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 452: (شرک الإنسان فی الدین ضربان: احد هما: الشرک العظیم، و هو: اثبات شریک لله تعالی، یقاله أشرک فلان بالله، و ذلک أعظم کفر و الثانی: الشرک الصغیر، و هو مراعاة غیر الله معه فى بعض الأمور، و هو الریاء و النفاق المشار إلیه بقوله: (َعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِیمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یشْرِكُونَ) [الاعراف / 190]، (وَمَا یؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [یوسف/ 106]»؛ قاموس قرآن، ج4، ص 20؛ فرهنگ أبجدی عربی. فارسی، ص 80: «شرک بالله: برای خدا شریک قائل شد».
26. قاموس قرآن، شرک را به سه قسم تقسیم می‌کند: 1. شرک در خلقت، مثل عقیده ایرانیان قدیم که خیرات را از یزدان و شرور را از اهریمن می‌دانستند و می‌گفتند: یزدان اهریمن را آفرید سپس اهریمن بالاستقلال شرور را آفرید. آیه (وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ) (مؤمنون: 91) نیز به آن اشاره دارد که در نفی معبود و خالقی جز خدا صریح است. 2. شرک در تدبیر عالم: مثل عقیده ارباب انواع که اعتقاد به خدای دریا، خدای صحرا، خدای جنگ، خدای عشق، خدای غضب، و غیره داشتند و برای هر یک مجسمه ای به خیال خویش درست کرده بودند و مثل عقیده ستاره پرستان، آفتاب پرستان، و عقیده تثلیث در هند و روم و چین و مصر ... و عقیده پرستندگان ستاره شعرای یمانی ... مشرکان این‌ها را مدبّر عالم یا دخیل در تدبیر عالم می‌دانسته‌اند. در سوره شعراء هست که چون موسی خدا را رب العالمین خواند فرعون گفت: او دیوانه است (آیه 27) که فرعون خدا را پرورش دهنده تمام عالم نمی‌دانست. 3. شرک در عبادت: وآن این که خدا را عبادت نمی‌کردند، بلکه بت‌ها، ارباب انواع، آفتاب، ماه، دریا، رعد، برق، حتی اشخاصی مثل نمرود و فرعون و ... را پرستش می‌کردند. صاحب قاموس در ادامه می‌نویسد: قرآن مجید که کتاب توحید خالص است در رد این خرافات سخت پافشاری می‌کند راجع به شرک اول می‌گوید: جز خدا خالقی نیست او خالق و آفریننده تمام اشیاء است: (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیءٍ) انعام: 102، (قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَیءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) رعد: 16. در رد شرک دوم اصرار دارد که جز خدا ربی، مدبری، مدیری بالاستقلال وجود ندارد مگر آن که خدا آن را اختیاری بدهد؛ (لَمْ یتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یكُنْ لَهُ شَرِیكٌ فِی الْمُلْكِ) اسراء: 111، و نیز در چهل و دو مورد آمده رب العالمین، یعنی پرورش دهنده تمام موجودات «الله» است: (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ) جاثیه: 36، (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ) اعراف: 54 و خلاصه آن که خالق و اشاره کننده عالم خداست. اما در رّد شرک سوم: باید دید مشرکان چرا به غیر خدا عبادت می‌کردند. مشارکت بت‌های خوش را ضار و نافع می‌دانستند و منظورشان از عبادت جلب نفع و دفع ضرر بود و کسانی که آفتاب و ماه و ستارگان و غیره را پرستش می‌کردند همین منظور را داشتند. (قامومس قرآن، ج4، صری 20-22).
27. قنوجی بخاری، الدین الخالص، ج 1، ص 140: «بیندیش به تقلید کنندگان از مذاهب (چهارگانه) که چگونه بر تقلید مردگان پافشاری می‌کنند و اعتراف می‌کنند که فهم قرآن و سنت پیامبر مختص به آنان است و برای شرک خود به عبارت‌های دیگران و خواب‌های بزرگان استناد می‌کنند...». (متن عربی آن گذشت)
28. «... الأصل السادس: رد الشبهة التى وضعها الشیطان، فى ترك القرآن، والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهی : أن القرآن والسنة لا یعرفهما إلا المجتهد المطلق). (الدرر السنیة فى الأجوبة الانجدیة، ج 1، ص 174).
29. «أن أبا هُرَیرَهَ رَضِی الله عَنهُ، قَالَ: لمَا تُوَفِی رَسُولُ الله وَكَانَ أبو بَكرٍ (ره) عَنْهُ، وَكَفَرَ مَن كفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقالَ عُمَر (ره) عَنهُ: كَیفَ تُقاتِلُ النَاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله: "أمرتُ أن أقَاتِلَ النَاسَ حَتَّى یَقُولُوا: لاَ إلَهَ إلَا الله، فَمَن قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنى مَالهُ وَ نَفسَهُ إلَا بِحَقّه، وَ حِسَابَهُ عَلى الله"» (صحیح بخاری، ج 2، ص 105، ح 1399) طبق این روایت و آیات و روایات دیگر از این قبیل عمل شرط اسلام و مسلمان بودن نیست (فقط خوارج قائل به شرطیت عمل بودند که این خلاف کتاب و سنت است) و ترک دستورهای کتاب و سنت موجب خروج از اسلام و اباحه ریختن خون مسلمان نمی‌باشد چه برسد به محل نزاع در بحث ما که مذاهب اربعه به کتاب و سنت عمل می‌کنند اما فقط ممکن است جایی به خاطر اشتباه امام خود عملی را اشتباه یا ناقص انجام دهند. چگونه و با چه دلیل این باعث کفر و خروج از اسلام گردد و حتی خود وهابی‌ها که اسم کفر عملی بر ترک دستورهای دینی می‌گذارند، تصریح دارند که کفر عملی موجب خروج از اسلام نیست و اصطلاحاً کفر می‌باشد، و آن کفر اعتقادی است که کفر اکبر و موجب خروج از اسلام است. (عبدالعزیز بن باز، مجموع الفتاوی، ج 9، ص 124 و125، الرحیلی، التکفیر و ضوابطه، ص 110.)
30. «ینبغی أن یعلم هنا بأن عباده غیر الله تعلد شرکا و کفرا، فکذلک إطاعة غیره سبحانه على وجه الاستقلال کفر». (محمدعلی تهانوی، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ج 1، ص1025.)
31. «وَ أمَا هَدیَ الصَحَابَهِ فَمَن المَعلُومِ بِالضَرُورَهِ أنَهُ لَم یَکُن فِیهِم شَخصٌ، وَاحدٌ یقَلِدُ رَجُلًا وَاحِداً فِی جَمیِعِ أقوَالِهِ، وَ یَخَالِفُ مَن عَدَاهُ مِن الصَحَابَه بِحَیثُ لَا یرُدُّ مِن أقوَالِهِ شَیئَا، وَ لَا یقبَلُ مِن أقوَالِهِم شَیئًا وَ هَذَا مِن أعلظَمِ البَدَعِ وَ اقبَحِ الحَوَادِثَ» (ابن قیم الجوزیة أعلام الموقعین، ج 2، ص159).
32. «قَولَهُم: إن عُمَرَ قَالَ فِى الكَلالَه إنَی لِاستَحِی مِن اللهِ أبَابَکرٍ، وَ هَذَا تَقلِیدٌ مِنهُ لَهُ، فَحَوَابُهُه مِن خَمسَهِ أوجُه ...» (همان، ص 165).
33. «أن غایَةَ هَذَا أن یَكونَ عُمَرُ قَدْ قُلد أبا بَكرٍ فِى مَسألة واحِدَة، فَهَل فِى هَذَا دَلِیلٌ عَلَى جَوَازٍ اتخَاذِ أقوَالِ رَجُل بِعَینِهِ بِمَنزِلة نُصُوصِ الشّارِعِ لَا یلتَفَتُ إلَی قَولِ مَن سِوَاهُ بَل و لا إلَی نُصُوصِ الشَارِعِ إلَا إذَا وَاقَقَقت نُصُوص قَولِهِ؟، فَهَذَا وَاللهِ هُوَ الَذِی أجمَعَت الأُمَهُ عَلی أنَهُ مُحَمرَّمٌ فِی دِینِ اللهِ، وَ لَم یظَهَر فّی الأمَة إلَا بَعدَ انقِرَاضِ القُرُونِ الفَاضِلَة». (همان، ص 166).
34. «قال الالبانی فی تعلیقه علی کتاب الحافظ المنذری (مختصر صحیح مسلم) معلقا علی حدیث هناک ما نصه: "هذا صریح فی أن عیسی (علیه السلام) یحکم بشرعنا و یقضی بالکتاب و السنه لابغیرهما من الانجیل أو الفقه الحنفی ونحوه ". (سقاف، السلفیة الوهابیه، ص 74)
35. «ان الطالب للعلم لا سبیل له الى طلب العلم الا من طریقین: إما أن یاخذ عن امام فقط من الأئمة الأربعه، والطریق الثانى: أن یاخذ عن كل الائمة. الطریق الاول هو طریقة المذهبیین، طریقة المقلدین الجامدین للذین اوّلا: لایلتفتون ابدا الى ما قال الله و الى ما قال رسول اشه، ثانیا: لایلتفتون الى الاخذ من ائمة الآخرین الذین هو لاینتمی فی طلبه العلم الی مذهبهم.، سلیم، عمرو عبدالمنعم، المنهج السفی عند الشیخ ناصرالدین الالیانی، ص 250.
36. «المسلمون الیوم لا یعیشون فى حالة اتباع على بصیرة؛ لأنهم یعیشون فى حالة تقلید، فهل هكذاأمر أمر الإسلام؟ هل قال: قل هذه سبیلی أدعو إلی الله علی تقلید أم علی بصیرة؟ و یجب أن تتذکروا أن من مواضع الاتفاق أن کلمة التقلید تساوی جهل، التقلید هو الجهل» ناصرالدین البانی، الاجتهاد و الافتاء، (http://audio.islamweb.net)
37. «إن التقلید الأصل فیه أنه لا یجوز... ولكن الذى یلزمه الاجتهاد هو ! المستطیع». (همان)
38. «ما وقع فیه کثیر من البلاد الإسلامیة الیوم، أعنی بالبلاد الإسلامیة التی وقعت فی هذه القضیة المشکلة: البلاد السوریة. مثلاً. و المصریة، حیث أنهم ألزموا القضاة و احکام بأن یقضوا و یفتوا بناءٌ علی مذهب معین، أما علی المجله سابقاً، و إما علی القوانین التی وضعت حدیثاً بشیء من التعدیل لأحکام المجله سابقاً، هذا بالنسبه للقضاه، و بالنسبه للمفتی فعلیه أن یفتی ملتزماً المذهب الحنفی، هذا إلزام بما لا یلزم أولاً، بل هذا أمرٌ بقیض ما أفاده هذا الحدیث، فإن المفتی إذا استفتی فعلیه أن یرجع إلی الکتاب و السنه، لا أن یرجع إلی مذهبه الذین قال فیه إمامه، و لا یحل له أن یفتی حتی یعرف دلیله، فهذا المفتی المتقید بلاأفتاء بمذهبه لا یرجع إلی الأدله الشرعیه، فهو یفتی بما جاء فی المذهب.» (همان).
39. «أن المنعَ مِن التقلیدِ إن لَم یکن إجماعاً، فَهُو مَذهبُ الجُمهورِ، وَ یؤَیدُ هَذا ما سَیأتی فی المسالة التی بَعدَ هذهِ مِن حکایه الإجماعِ علَی عَدمِ جَوازِ تَقلِیدِ الأموَاتِ، وَ کذَلِکَ مَا سَیأتِی مِن أنَ عَمَلَ المُجتَهدِ بِرأیهِ إنَما هُوَ رُخصَهٌ لَهریال عندَ عَدَم الدَلیلِ، وَ لا یجُوزُ لغَیرهِ أن یعنَلَ بِهِ بالأجماعِ، فَهَذانِ الإِجماعَانِ یَجتَثَانِ التَقلِید مِن أصلِهِه... فَإن التَقلیدَ جَهلٌ وَ لَیسَ بِعلمِ». الشوکانی الیمنی، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، ج2، ص244.
40. «و لا نحن مع الذین یقلدون تقلیداً أعمی، و یتعصبون لمذاهبهم، و یأخذون بقول إمامهم، و لو خالف الحدیث، و یقول: آخذ بقول إمامی و لو خالف الدلیل، لأن إمامی أعلم بالدلیل». (صالح بن فوزان، إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید، ج2، ص114).
41. «أن هذه المذاهب الأربعة لا ینحصر الحق فیها، بل الحق قد یكون فى غیرها، فإن إجماعهم على حكم مسأله من المسائل لیس إجماعا للأمه، والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله أئمة لعباده إلا حیث كانوا أهلا للإمامة، حیث عرفوا قدر أنفسهم، وعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فیما كان موافقا لطاعة النبى وكانوا یحذرون عن تقلیدهم إلا فیما وافق السنه، ولا ریب أن مذهب الإمام أبی حنیفة و مذهب الإمام أحمد و مذهب الإمام الشافعى و مذهب الإمام مالك و غیرهم من أهل العلم، أنها قابلة لأن تكون خطأ وصوابا». (العثیمین، مجموع فتاوى و رسال العثیمین، ج 3، ص 59، بحث عقیده، باب الولاء و البراء.)
42. «والذی یتضح من تعریف الاجتهاد. و هو بذل الوسع فى استنباط الاحكام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه. ان تحصیله واجب بالنسبه للأمه، و هو من فروض الكفایات التى یترتب علی وجودها قیام مصالحها العامه، و علی عدم اضطراب امورها و اختلال امر دینها و دنیاها». (یوسف قرضاوی، الاجتهاد فی الشریعه الاسلامیه، ص78.)
43. «و متی قصر فیه اهل مصر حتی ترکوه أثموا كلهم و عصوا بأسرهم.» (همان، ص79.)
44. «مع بدایة القرن الرابع الهجرى بدأ التقلید و التعصب للمذاهب مع تراجع الاجتهاد حتى ظهر الجمود واضحا، فبدل أن یبرز ائمة جدد خلفا لأسلافهم رأینا أن جهد العلماء. به علی التخریج وفق قواعد ائمتهم و اجتهاداتهم و فى دائره مذهبهم. ثم تلاهم من تعصب لاقوال الائمة و التصدی لما یخالف قول الامام وان کان مستندا لنص... و بدأ التقلید جزئیا ثم اخذ نطاقه یتسع حتى صار تقلیدا كلیا فى آخر العصور.» (محمد تاجا، المذاهب الفقهیه الاسلامیه و التعصب المذهبی، ص 162).
45. بقره، آیه 170.
46. (وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَینَا عَلَیهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا یعْقِلُونَ شَیئًا وَلَا یهْتَدُونَ)
47. «إن التقلید الأصل فیه آنها لا یجوز». (ناصرالدین البانی، الاجتهاد و الافتاء، (http:llaudio.islamweb.net
48. «قاعده: الاصل فِی الأشیاء الإباحه؟ حتى یدل الدلیل عَلَی التحریم، (سیوطی، الأشباه والنظائر، ص: 60؛) «الاصل فی الاشیاء، الاباحه» (خلاف، مصادرالتشریع الاسلامی، ص 153؛) «الاصل فی المنافع الاباحه» (سبکی، الإبهاج فی شرح المنهاج، ج3، ص 168)؛ «الاصل فی الافعال الاباحه» (فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ص 168.)
49. «ولا یكره البول قائماً العُذر، .. قد رویت الرخصه عَن عُمَرَ وعَلى و زید بن ثابت وأبى هریره و ابن عُمَرَ وَ سَهّل سعد و انس؛ ولأنّ الأصل الإِیَاحَه فَمَن ادُعَى الكرامَه فَعَلیه الدلیل». ابن تیمی، شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهاره و الحج)، ج1، ص146 و 147؛ «هل الأصل الإباحه حتى یقوم الدلیل على التحریم أم الأصل المنع لا مَا قام الدلیل على إباحته والصحیح الأول». (بدرالدین البعلی، مختصرالفتاوی المصریه لابن تیمیه، ص18).
50. «أنّ المنع من التقلید إن لم یكن إجْمَاعًا، فَهُوَ مَذهب اللجُمهُور». (الشوكانى، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول، ج 2، ص244).
51. در ادامه در دلایل جواز تقلید، بحث اجماع آمده است.
52. «ذَهَب الأكثرون من القائلین بالإجماع إلى أن الإجْمَاع المُحتج به غیر مختص بإجماع الصحابة بل إجُمّاع أهل کل عصر حجة». (آمدی، الإحکام فی اصول الاحکام، ج 1، ص 254 و سبکی، الإبهاج فی شرح المنهاج، ج5، ص2021).
53. «ان العامى إذا نزلت به حادثة من الفروع فإما أن لا یكون مأمورا فیها بشى و هو باطل بالاجماع لأنا نلزمه إلى قول العلماء والخصم یلزمه الرجوع إلى الاستدلال و إما أن یکون مأمورا فیها بشی و ذلك إما بالاستدلال أو بالتقلید و الاستدلال باطل لأنه إما أن یكون هو التمسك بالبراءة الأصلیة أو التمسک بالأدلة السمعیة و الاول باطل بالإجماع والثانى أیضا باطل لأنه لو لزمه أن یستدل لم یخل من أن یلزمه ذلك حین كمل عقله أو حین حدثت المحادثة و الأولى باطل لوجهین أحدهما أن الصحابة ما كانوا یلزمون من لم یشرع فى طلب العلم و لم یطلب رتبة المجتهد فى أول ما یكمل عقله وثانیهما أن وجوب ذلك علیه یمنعه من الاشتغال بأمور الدنیا وذلك سبب الفساد العالم والثانى أیضا باطل لأنه یقتضى أن یجب علیه اكتساب صفة المجتهدین عند نزول الحادثة وذلك غیر مقدور له». (رازی، المحصول ج6، ص 74)
54. توبه، آیه 122.
55. انبیاء، آیه 7.
56. «مسألة یجوز للعامی أن یقلد المجتهد فی فروع الشرع... لنا و جهان الأول الإجماع الأمة قبل حدوث المخالف لأن العلماء فی کل عصر لا ینکرون علی العامة القتصار علی مجرد أقاویلهم و لا یلزمونهم أن یسالوهم عن وجه اجتهادهم». (رازی، المحصول، ج6، ص73).
57. سید مرتضی علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعه، ج2، ص797.
58. محقق حلی، معارج الاصول، ص197.
59. سید علی جبار گلباغی ماسوله، زبدة الاصول، ص418 و 420.
60. «اللهم الا فئة زعمت أنها نفضت غبار التقلید، وأزالت الحجب التى كانت تحول بینها و بین النظر فى آیات القرآن ومتون الاحادیث ، لتفهم احكام الله منها، ولكن هذه الفئة أضیق عطناً و احرج صدراً من المقلدین... فانها تری وجوب الاخذ بما یفهم من لفظ الوارد و التقید به، بدون التفات الى ما تقتضیه الاصول التى قام علیها الدین و الیها كانت الدعوه و لاجلها منحت النبوه، فلم یكونوا لعلم اولیاء و لا للمدنیة السلیمة أحیاء؛ شیخ عبده در پاورقی کتاب، منظور خود از این افراد را این گونه بیان می‌کنند: یعنی بهذه الفئة اهل الحدیث و من یسمون الوهابیة؛ منظورم از این عده، اهل حدیث و کسانی هستند که وهابیت نامیده می‌شوند». (محمد عبده، الإسلام والنصرانیة مع العلم و المدانیة، ص 127،128 ).
61. «إن الوهابیة یرون تقلید امام معین شركاً فى الرسالة. و یذكرون الأئمة الأربعة و مقلدیهم بكلمات واهیة خبیثة، ومن أجل ذلك یخالفون أهل السنة والجماعة، و غیر المقلدین بالهند اتباع لهذه الطائفة الشنیعة و إن وهابیة نجد العرب مع أدعائهم أنهم حنابلة، إلا أنهم لا یعملون بمذهب الإمام أحمد بن حنبل (ره) فى جمیع المسائل، بل یتركون الفقه الحنبلی إذا عارضه حدیث على فهمهم، وهم ایضاً متعودون على استخدام الكلمات البذیئة والسیئة فى أكابر الأمة، مثل إخوانهم غیر المقلدین، وأما أكابرنا فهم مخالفون لهذه الطائفة فى جمیع هذه الأمور، فهم مقلدون للإمام الأعظم أبى حنیفة رحمة الله علیه، فى الأصول والفروع، ویرون وجوب تقلید إمام من الأئمة الاربعة کما فصل فی ذلک الشیخ النانوتوی فی کتابه (لطائف قاسمیة) والشیخ الکنکوهی فی (سبیل الرشاد)، بل أن الشیخ الکنکوهی ألف رسالة مستقلة فی وجوب التقلید الشخصی، حیث أنه قد الف عدة رسائل فی الرد علی الوهابیة ...». (حسین احمد مدنی، الشیب الثاقب ص 62-63 به نقل از: سید طالب الرحمن، الدیوبندیه تعریفها. عقائدها، ص 262).
62. «السؤال الثامن و التاسع و العاشر: هل یصح لرجل أن یقلد أحداً من الأئمة الأربعة ... فى جمیع الأصول و الفروع أم لا؟ و على تقدیر الصحة، هل هو مستحب أم واجب؟ و من تقلدون من الأئمة فروعاً و أصولاً؟
الجواب: لا بد للرجل فى هذا الزمان أن یقلد أحداً من الأئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم، بل یجب، فإنا جربنا کثیراً آن مآل ترک تقلید الأئمة و اتباع رأى نفسه و هواها السقوط فى حفره الإلحاد و الزندقه، أعاذنا الله منها و لأجل ذلك، نحن و مشایخنا مقلدون فى الأصول و الفروع لإمام المسلمین أبى حنیفه رضى الله تعالى عنه... آماتنا الله علیه و حشرنا فی زمرته. » (سهانپوری، المهند علی المفند، ص 5).
63. «ان الشیخ محمد زکریا الکاندهلوی یری التقلید واجبا کما مر آنفا، و لإقناع احد مریدیه وضع سؤالا، ثم اجابت عنه، فقال: "سؤال: هل ترکت التقلید فی المذهب ارضاءٌ لهؤلاء العرب أو على الاقل تنازلت عن الحنفیه بإقلاعک عن التقلید الشخصی؟ جواب: کلا ماترکت التقلید الشخصی و لاالمذهب الحنفی». (سید طالب الرحمن، جماعه التبلیغ عقائدها و تعریفها، ص 34 و 35)
64. «فالحاصل: أن مسالة الخیار من مهمات المسائل و خالف أبوحنیفه فیه الجمهور و كثیرا من الناس المتقدمین و المتاخرین، و صنفوا رسائل فی تردید مذهبه فی هذه المساله، و رجح مولانا الشاء ولى الله المحدث الدهلو قدس سره فی رسائله مذهب الشافعی من جهة الاحادیث و النصوص و کذلک قال شیخنا مدظله بترجیح مذهبه و قال : الحق و الانصاف ان الترجیح للشافعى فى هذه المسأله، و نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا أبی حنیفة»؛ (تقریر الترمذى، ص 40) به نقل از: سید طالب الرحمن، همان، ص263).
65. «بل وجب علیه ان یعین مذهبا من هذه المذاهب »، (صاحب سرهندی، الاصول لاربعة فی تردید الوهابیة، ص86).
66. «فلوالتزم احد مذهبا کابی حنیفة والشافعی فلا یقلد غیر فی مسألة من المسائل» . همان . ص 86 و 87.
67. همان،ص 87 و 88.
68. انبیاء، آیه7.
69. «والناس على أربعة أقسام: القسم الأول: من یستطیع الاجتهاد المطلق بأن یأخذ من الكتاب والسنة و یستنبط من الكتاب والسنة ولا یقلد أحداً... الصنف الثانى: من لا یستطیع الاجتهاد المطلق، ولكنه یستطیع الترجیح بین أقوال أهل العلم بأن یعرف علیه الدلیل و ما لا یقوم علیه الدلیل من أقوالهم. الصنف الثالثة: من لا یستطیع الترجیح، ولكن إذا عرف أن قولاً من الاقوال لیس علیه دلیل فلا یأخذ به،... والصنف الرابع: من لا یستطیع الأمور الثلاثه: لا الاجتهاد المطلق، و لا الترجیح، و لا التقلید المذهبى كالعامى. مثلاً. فهذا یجب علیه أن یسأل أهل العلم کما قال الله تعالی: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، فیسأل أوثق من یرى، و من یطمئن إلیه من أهل العلم ممن یثق بعلمه و عمله و یاخذ فتواه». (إعانه المستفید بشرح كتاب التوحید، ج2، ص 112 و 113).
70. «الشیخ محمد بن عبد الوهّاب و تلامیذ، وم ن جاء بعده من علماء هذه البلاد یقولون: نحن حنابلة، ولکن لیس معنی هذا أننا نأخذ كل ما فی المذهب الحنبلى بدون تمحیص، بل إذا قام الدلیل على قول الأقوال أخذنا به ولو لم یكن فى المذهب الحنبلی، کالمذهب المالکی، أو المذهب الشافعى، أو المذهب الحنفى، لأننا ننشد الدلیل، ولا یمنع هذا أن یكون الإنسان حنبلیا و إذا أخذ بقول قام علیه الدلیل یخالف قول ابن حنبل أخذ به». (همان، ص114).
71. «عن معاذ، أن النبی لما بعثه، ثال: «کیف تقضی؟، قال: آقضی بکتاب الله، قال: «فإن لم یکن کتاب؟» قال: أقضی بسنه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «فإن لم تکن سنه من رسول الله؟»، قال: اجتهد برأیی، قال: فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): "الحمد لله الذین وفق رسول رسول الله"» (ابن أبی شبیه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ج6، ص13 و بیهقی، السنن الکبری، ج10، ص114).

منابع :
1. قرآن کریم.
2. آمدی، علی، الإحکام فی اصول الأحکام، دارالکتاب العربی، چاپ سوم، بیروت 1418 ق.
3. ابن أبی شیه عبدالله بن محمد، المصنف فی الأحادیث والآثار تحقیق کمال یوسف الحوت، مکتبة الرشد، چاپ اول، ریاض 1409 ه. ق.
4. ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، چاپ اول: دارالكتب العلمیة، بیروت، 1411 هـ..
5. ابن المبارك، أبوعبدالرحمن عبد الله (المتوفى: 181هـ)، الزهد والرقائق، دار الكتب العلمیة، بیروت، (بی تا).
6. ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم: دارالفکر، دارصادر، بیروت 1414 ق.
7. افرام، فواد، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، مترجم: رضا مهیار، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، تهران 1375 ش.
8. البانی، محمدناصرالدین، الاجتهاد و الافتاء، (بی جا، بی تا)
9. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله وسننه و أیامه (صحیح البخاری)، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، چاپ اول: دارطوق النجاة، ریاض 1422 ق.
10. بدرالدین البعلی، أبو عبد الله، مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة، تحقیق: عبد المجید سلیم و محمد حامد الفقی، مطبعة السنة المحمدیة، (بی جا، بی تا)
11. بن باز، عبدالعزیز، مجموع الفتاوی، http://www.alifta.com/
12. بیهقی، احمدبن الحسین، السنن الکبری، چاپ اول، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة، حیدرآباد هند 1344 ق.
13. تاجا، محمد، المذاهب الفقهیه الاسلامیة و التعصب المذهبی، چاپ سوم، انتشارات قتیبه، دمشق 1431 ق.
14. تهانوی، محمد علی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ اول: ناشر: مکتبة لبنان ناشرون، بیروت 1996 م.
15. حرانی، تقی الدین ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، محقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملک فهد، مدینه 1416 ق.
16. _____، شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهاره والحج)، تحقیق: سعود صالح العطیشان، چاپ اول: مکتبة العبیکان، ریاض 1413 ق.
17. حکیم، محمد تقی بن محمد سعید، الاصول العامه فی الفقه المقارن، چاپ دوم: مجمع جهانی اهل بیت (علیه السلام) ، قم 1418 ق.
18. خلاف، عبدالوهاب، مصادرالتشریع الاسلامی فیما لا نص فیه، چاپ پنجم، دارالقلم، کویت 1421 ق.
19. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق / مصحح: صفوان عدنان داودی، چاپ اول: لبنان. سوریه، دارالعلم. الدارالشامیه، 1412 ه.ق.
20. _____، ترجمه مفردات الفاظ قرآن، مترجم: حسین خداپرست، چاپ دوم: انتشارات مرتضوی، تهران 1374 ش.
21. رازی، أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، تحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلوانی، چاپ سوم: مؤسسة الرسالة، (بی جا) 1418 ق.
22. الرحیلی، ابراهیم بن عامر، التکفیر و ضوابطه، دارالامام احمد، قاهره 1429 ق.
23. سبکی، علی بن عبدالکافی، الإبهاج فی شرح المنهاج علی منهاج الوصول الی علم الاصول، تحقیق: شعبان محمد اسماعیل، مکتبة الکلیات الازهریه، قاهره 1401 ق.
24. سقاف، حسن بن علی، السلفیة الوهابیه، دارالامام الرواس، بیروت، (بی تا).
25. سلیم، عمرو عبدالمنعم، المنهج السلفی عند الشیخ ناصرالدین الالبانی، .http://www.waqfeya.com/
26. سهانپوری، خلیل احمد، عقائد علماء أهل السنة الدیوبندیة (المهند علی المفتد)، تحقیق: دکتر سید طالب الرحمن، چاپ اول: جامعة الامام محمّد بن سعود الاسلامیة، ریاض 1427 ق.
27. سید طالب الرحمن، جماعة التبلیغ عقائدها و تعریفها، چاپ اول: دار ابن حزم، قاهره 1433 ق.
28.___، الدیوبندیه تعریفها. عقائدها، چاپ اول: دارالصمیعی، ریاض 1419 ق.
29. علم الهدی، سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن الحسین، الذریعه الی اصول الشریعه، انتشارات دانشگاه تهران، 1379ش.
30. سیوطی، جلال الدین، الأشباه والنظائر، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت 1411 ق.
31. شنقیطی، محمد الخضر، قمع اهل الزیغ و الالحاد عن الطعن فی تقلید ائمة الاجتهاد، مکتبة الازهریه للتراث، (بی جا، بی تا)
32. الشوکانی الیمنی، إرشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الأصول، چاپ اول: دارالکتاب العربی، دمشق 1419 ق .
33. صاحب سرهندی، محمد حسن جان، الاصول الاربعة فی تردید الوهابیة، نشر روز بازار، الیکزک
پریس، (بی تا).
34. الصدیقی العظیم آبادی، محمد أشرف، عون المعبود شرح سنن أبی داود، چا دوم: دارالکتب العلمیة بیروت 1415 ق.
35. العاصمی النجدی الحنبلی، عبدالرحمن بن محمد، الدرر السنیه فی الاجویة النجدیه، چاپ ششم، 1411 ق.، (بی جا).
36. عبده، محمد، الإسلام و النصرانیه مع العلم و المدینة، دارالحداثه، (بی جا، بی تا).
37. العثیمین، محمد بن صالح، مجموع فتاوی و رسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع و ترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمان، دارالوطن. دار الثریا، ریاض 1413 ق.
38. الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید، چاپ سوم: مؤسسة الرسالة، بیروت، 1423.
39. فیومی احمد بن محمد، مصباح المنیر، (بی نا، بی جا، بی تا).
40. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم: انتشارات دارالکتب الاسلامیة، تهران 1371 ش.
41. قرضاوی، یوسف، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة، دارالقلم، کویت 1417 ق.
42. القسطلانی، أحمد بن محمد، إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، چاپ هفتم المطبعة الکبری الأمیریة، مصر 1323 ش.
43. قنوجی بخاری، محمد صدیق، الدین الخاص، دارالکتب العلمیة، بیروت، (بی تا).
44. کثیری، سید محمد، السلفیة بین أهل السنة و الإمامیة، چاپ دوم: موسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی، ق 1429 ق.
45. گلباغی ماسوله، سید علی جبار، زبدة الاصول مع حواشی المصنف (الشیخ البهایی) چاپ اول: دارالبسیر، ص 1425 ق.
46. محقق حلی، نجم الدین، معارج الاصول، موسسه آل البیت، قم 1403 ق.
47. محمد بن عبدالله بن سلیمان السلمان، دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب و أثرها فی العالم الإسلامی، چاپ اول: وزارة الشئون الإسلامیة و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد. المملکة العربیة السعودیة، ریاض 1422 ق.
48. محمد جمیل حمود، الفوائد البهیة فی شرح عقائد الإمامیة، چاپ دوم: موسسة الاعلمی، بیروت 1421 ق.
49. محمدی ری شهری، محمد، دانشنامه عقاید اسلامی، چاپ دوم: دارالحدیث، قم 1386 ش.
50. محمدی، علی، شرح کشف المراد، چاپ چهارم: دارالفکر، قم 1378 ش.
منبع مقاله :
نجارزادگان، فتح الله؛ (1393)، کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، به کوشش: مهدی فرمانیان، قم: دارالاعلام لمدرسه اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اول