بررسی توسعه‌ی اقتصادی در جنوب شرق آسیا

در گذشته انگیزه‌ی اصلی روی آوردن بازرگانان و استعمارگران به منطقه‌ی جنوب شرق آسیا و متعاقباً محور اصلی توسعه‌ی اقتصادی آن، توان بالای كشاورزی و سهم بالای تولید برخی محصولات كشاورزی و موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی و ترانزیتی آن بود. تاجران مسلمان برای تجارت ادویه یا رسیدن به مناطق شرقی چین، از منطقه‌ی جنوب شرق آسیا، به ویژه شبه جزیره‌ی مالاكا و جزایر اندونزی، به عنوان مقصد تجاری یا راه عبور استفاده می‌كردند. (1) در ابتدای دوره‌ی استعمار آنچه اروپا را به این بخش از جهان جذب كرد، تجارت ادویه بود. به تدریج با روشن شدن ارزش اقتصادی دیگر محصولات كشاورزی منطقه (نظیر روغن نخل، پودر و روغن نارگیل، كائوچو و كاغذ)، تولید این محصولات در مالزی و اندونزی نیز رونق فزاینده یافت. این روند صعودی در سده‌های بعد ادامه پیدا كرد، به گونه‌ای كه در دهه‌ی 1360ش/ 1980 به طور متوسط حدود 25 درصد از تولید جهانی این محصولات در اندونزی برداشت می‌شد. (2)
درباره‌ی تبیین توسعه‌ی اقتصادی كشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا، دو دیدگاه كلان وجود دارد: گروهی از تحلیل گران بر این باورند كه در دوره‌ی استعمار و حتی سال‌های اولیه‌ی پس از استقلال، از بخش زیادی از ظرفیت‌های كشاورزی منطقه استفاده شده و تأثیر به كارگیری فناوری‌ها و برنامه‌های جدید برای توسعه‌ی بخش كشاورزی، در مقابل پیشرفت‌های بخش صنعت و خدمات تجاری، ناچیز بوده و نهایتاً تأثیر بخش كشاورزی در اقتصاد كشورهای منطقه كاهش یافته است. (3) اما گروهی از تحلیل گران معتقدند كه پس از دوره‌ی استعمار یكی از اهداف مهم رهبران منطقه، جدا شدن از توسعه بر پایه‌ی كشاورزی و حركت به سمت توسعه‌ی صنعتی بوده است. (4) دلیل عمده‌ی طرفداران نظریه‌ی نخست، كاهش یافتن سهم مالزی و اندونزی در تولید جهانی برخی محصولات كشاورزی است. ولی گروه دوم، تغییرات شگرف ایجاد شده در تركیب تجارت خارجی این دو كشور را دلیلی بر درستی دیدگاه خود می‌دانند. مثلاً، سهم صادرات محصولات كشاورزی اندونزی نسبت به كل صادرات این كشور از 14 درصد در 1359ش/ 1980 به 6 درصد در 1375ش/ 1996 كاهش یافت، در حالی كه سهم صادرات تولیدات صنعتی از 2 درصد در 1359ش/ 1980 به 51 درصد در 1375ش/ 1996 رسید. مالزی نیز وضع مشابهی داشت، به طوری كه در سال‌های مذكور سهم صادرات محصولات كشاورزی از 31 درصد به 5 درصد كاهش یافت و سهم صادرات تولیدات صنعتی از 19 درصد به 76 درصد رشد كرد. (5) در هر دو نظریه نكته‌ای مشترك وجود دارد و آن اینكه اندونزی و مالزی پس از استقلال، به ویژه از اواسط دهه‌ی 1350ش/ 1970 به بعد، در مسیر توسعه‌ی صنعتی سریع و گسترش شایان توجه حجم تجارت خارجی قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای كه این دو كشور پس از ژاپن و كشورهای معروف به ببرهای آسیا (كره‌ی جنوبی، تایوان، هنگ كنگ و سنگاپور)، در نسل دوم كشورهای تازه صنعتی شده‌ی شرق آسیا طبقه بندی شده‌اند. (6)
نظریه‌ی حركت كشورهای منطقه‌ی شرق و جنوب شرق آسیا به دنبال ژاپن و تأثیرپذیری بسیار آنها از الگوی توسعه‌ی ژاپنی و در ادامه، توسعه‌ی منطقه با سرمایه‌های ژاپن و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای آن كشور را بسیاری از تحلیلگران پذیرفته‌اند. (7) در تحلیل چگونگی حركت در این مسیر و نظریه‌های موجود درباره‌ی توسعه‌ی مالزی و اندونزی طی دهه‌های گذشته، با وجود تفاوت‌های اجرایی و سیاسی، الگوی نسبتاً یكسانی قابل شناسایی است. هر دو كشور در دهه‌های 1330 و 1340ش/ 1950 و 1960، در فضایی آكنده از بدبینی نسبت به وجود عوامل حمایتگر جهانی، راهبرد ایجاد صنایع مادر، حمایت گسترده از صنایع داخلی و به طور كلی روی آوردن به درون نگری و خودكفایی به جای واردات را به عنوان راهبرد اصلی توسعه‌ی خود انتخاب كردند. (8) در این مرحله، كالاهای مصرفی داخلی جانشین كالاهای وارداتی مشابه شد و به دلیل حمایت‌های شدید دولت از صنایع داخلی، كه موفق به جذب اعتبارات خارجی نیز شده بودند، اصطلاح كارخانه‌های تعرفه‌ای در مورد آنها شهرت یافت. (9) در مرحله‌ی بعد، كاهش و حذف واردات، با توجه جدی به صنایع سنگین و پایه، استمرار یافت. در این مرحله نیز اندونزی و مالزی از كشورهای تازه صنعتی شده‌ی آسیایی تقلید كردند. البته در دوره‌ی جدید حركت به سوی توسعه، نقش منابع مالی بین‌المللی به عنوان موتورمحركه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی هر دو كشور، انكارناپذیر بود، به طوری كه سهم وام‌های دریافتی در مجموعه كشورهای آسیایی به 20 درصد تولید ناخالص داخلی آنها رسید. (10)
به تدریج، از اواسط دهه‌ی1350ش/ 1970، عامل دیگری به مثابه ایجادكننده‌ی مازاد سرمایه، به اقتصاد مالزی و اندونزی وارد شد كه عبارت بود از نفت و گاز. درواقع، با كمك این عامل (درآمدهای نفتی و گازی) و عامل پیشین (وام‌ها و اعتبارات ارزان خارجی) ‌و نیز تغییر تدریجی اوضاع سیاسی بین‌المللی، هسته‌های اولیه‌ی تفكر جانشین كردن «توسعه‌ی جهشی صادرات» ‌به جای راهبرد «خودكفایی یا جایگزینی واردات» پدید آمد. در راهبرد جایگزینی واردات، حمایت از تولید صنایع كوچك و مصرفی، ایجاد نظام تجاری تعرفه‌ای و حمایتی، و در نتیجه محروم ماندن از فرآورده‌های فناوری برتر، از مهم‌ترین ویژگی‌هاست. اما راهبرد توسعه‌ی جهشی صادرات، آزادسازی تجارت، ایجاد امكان واردات فنّاوری برتر و توجه به مشوق‌های صادراتی، از موضوعات اصلی است. (11) این تغییر راهبردی تا اواسط دهه‌ی 1360ش/ 1980 عملاً وارد مراحل اجرایی نشد. در عین حال توسعه‌ی كشورهای مورد مطالعه و ورود آنها به جرگه‌ی كشورهای تازه صنعتی شده مرهون همین تغییر است. (12)
در این دوره به منظور تشویق صادرات و آماده‌سازی نظام اقتصادیِ حمایتی این كشورها برای ورود به اقتصاد و تجارت آزاد، راهبردهای فرعی دیگری همسو با راهبرد توسعه‌ی جهشی صادرات اتخاذ شد كه از مهم‌ترین آنها حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در اندونزی (13) و ایجاد مناطق آزاد تجاری و سپس مناطق پردازش صادرات در مالزی، در كنار حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی در آن كشور است. (14) در اواسط دهه‌ی 1360ش/ 1980، افزایش نرخ‌های بهره و به دنبال آن كاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، جدا شدن كامل از راهبرد جایگزینی واردات را امكان‌پذیر نمود و توسعه‌ی جهشی صادرات وارد مراحل اجرایی شد، به گونه‌ای كه دولتمردان اندونزی و مالزی راهی جز اصلاح اقتصادی نداشتند. این اصلاحات، به ترتیب اولویت، در صنعت بانكداری، بازار سرمایه، سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، و نهایتاً در تنظیم قوانین مالكیت معنوی صورت گرفت. (15) به این ترتیب، برای اصلاحات اقتصادی این اقدامات انجام شد: مبادلات ارزی به هر میزان آزاد گردید، ارزش پول ملی كاهش داده شد، نظام مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح گردید، مقررات محدودكننده‌ی مالی و بانكی و تجاری برای آزادسازی تجاری مورد بازنگری قرار گرفت، همچنین حمایت از تولیدات داخلی برای افزایش قدرت رقابتی محصولات تولیدی به شدت كاهش یافت تا جایی كه مثلاً در اندونزی نرخ مؤثر حمایت رسمی از تولیدات صنعتی غیرنفتی از 72/3 درصد در 1366ش/ 1987 به 63/7درصد در 1368ش/ 1989 و 56/7 درصد در 1370ش/ 1991 رسید. (16)
اصلاحات مذكور در كنار راهبردِ توسعه‌ی جهشی صادرات، موجبِ شكوفایی بیش از پیش اقتصاد كشورهای این منطقه شد. با وجود توسعه‌ی اقتصادی این كشورها، زمینه‌های بروز بحران فراگیر مالی- اقتصادی 1376ش/ 1997 به تدریج ایجاد می‌گردید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوك شرق در ابتدای دهه‌ی 1370ش/ 1990، كمك‌های مالی كشورهای غربی و اعتبارات ارزان موجود در بازارهای مالی جهان، كه به تناوب در اختیار كشورهای نزدیك به بلوك غرب قرار می‌گرفت، كاهش چشمگیری یافت، به طوری كه مثلاً كمك‌های كشورهای صنعتی به كشورهای در حال توسعه در 1375ش/ 1996، به 27 درصد تولید ناخالص ملی آنها، كمترین سطح از 1339ش/ 1950 بدین سو، رسید. (17)
همچنین بخش عمده‌ای از منابع مالی سیال جهانی، به منظور بهره‌گیری از فرصت افزایش نرخ بهره در امریكا و ژاپن و فرصت‌های احتمالی موجود در شرق اروپا، از منطقه‌ی جنوب شرق آسیا خارج و به مناطق مزبور هدایت شد. (18) این در حالی بود كه كشورهای آسیای جنوب شرقی توسعه‌ی صادرات خود را عمدتاً بر مبنای این سه اصل پایه‌ریزی نموده بودند: استفاده از منابع مالی خارجی، استفاده از مازاد درآمدهای نفتی و گازی، و توجه به مزیت‌های نسبی داخلی. مثلاً اندونزی، تا قبل از وقوع بحران اقتصادی، 55/5 میلیارد دلار از بازارهای مالی بین‌المللی استقراض نموده و مالزی نیز 22/2 میلیارد دلار وام دریافت كرده بود. (19) هر سه عامل از اوایل دهه‌ی 1370ش/ 1990 با مشكلات جدی مواجه شد و با تغییر شرایط حاكم بر نظام بین‌الملل، نقاط ضعف اقتصاد كشورهای منطقه و تا حدودی تطابق نداشتن نظام‌ها و راهبردهای توسعه‌ی منطقه با شرایط جدید بین‌المللی آشكار شد و بحران مالی و اقتصادی بزرگ آسیا آغاز گردید.
در كشورهای منطقه به این دلایل، بحران 1376ش/ 1997 ظاهر شد: نبودن رقابت سالم اقتصادی در بخش‌های مختلف، رعایت نشدن نسبت وام به سپرده، توجه نكردن به بخش‌ها و محل‌های مصرف اعتبارات و منابع مالی خارجی، تشویق بی‌حد و حصر بخش خصوصی به استفاده از وام خارجی، نرخ‌های بهره‌ی غیرواقعی و بزرگ برای رونق بخشیدن هرچه بیشتر به صادرات، و سیاست تثبیت نرخ ارز. اما به طور مشخص و در كنار این عوامل عمومی، در اندونزی فسادهای كلان و ناتوانی نهادهای نظارتی مبارزه با فساد به دلیل مناسبات حزبی و خانوادگی مدیران ارشد، بی‌كفایتی در تعیین صحیح فرصت‌های تجاری و در نتیجه كاهش شدید بهره‌وری، استقراض بی حد و حصر و افراط آمیز خارجی، یارانه‌های كلان بانك مركزی به نهادهای مالیِ در آستانه‌ی ورشكستگی، انحصاری بودن نسبی واردات (به دلیل فساد) و بهره‌گیری از سرمایه‌های كوتاه مدت خارجی به جای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، به بحران مذكور انجامید. (20)
در مالزی علاوه بر مشكلات عمومی منطقه‌ی آسیا، توجه بیش از حد و افراط‌آمیز به بخش مسكن به عنوان موتور محركه‌ی اقتصاد ملی، عدم توجه به سرعت افزایش كسری حساب‌های جاری، سقوط قیمت‌ها در بازار الكترونیك جهانی و عدم اطلاع رسانی صحیح و كامل ملی- اقتصادی، باعث گسترش دامنه‌ی بحران به این كشور شد. (21) در مجموع، اگرچه بحران به طور كامل برنامه‌های توسعه‌ای كشورهای اندونزی و مالزی (از جمله برنامه‌ی 25 ساله معروف به برنامه‌ی 202 مالزی) را تحت تأثیر جدی قرار داد، این تأثیر در دو كشور یكسان نبود. براساس آخرین آمارها، تولید ناخالص داخلی كشورهای مذكور در یك دوره‌ی پنج ساله‌ی پس از بحران، به سطح قبل از آن نرسیده بود. مجموع تولید ناخالص داخلی اندونزی، كه در 1375ش/ 1996 به بیش از 225 میلیارد دلار رسیده بود، در پایان این دوره‌ی پنج ساله، تنها به 145 میلیارد دلار بالغ شده است. مالزی با سرعت بیشتری به ترمیم آثار بحران پرداخت و در پایان دوره‌ی پنج ساله‌ی پس از بحران، تولید ناخالص داخلی خود را به 88 میلیارد دلار رساند كه این رقم با تولید ناخالص داخلی 1375ش/ 1996، یعنی 99 میلیارد دلار، تنها یازده میلیارد دلار فاصله داشت. درخصوص درآمد سرانه نیز شرایط به همین گونه است. درآمد سرانه‌ی مالزی و اندونزی در 1375ش/ 1996، به ترتیب 4370 و 1080 دلار بود، در حالی كه پنج سال پس از بحران، درآمد سرانه‌ی دو كشور به 3699 و 695 دلار كاهش یافت. (22)
از لحاظ شاخص توسعه‌ی انسانی، اندونزی صد و یازدهمین و مالزی پنجاه و نهمین كشور جهان است. همچنین در فاصله‌ی 1354-1381ش/ 1975-2002، اندونزی شاخص توسعه‌ی انسانی خود را از 0/467 به 0/692 ارتقا داده است؛ مالزی نیز از ابتدا با شرایط مناسب‌تری در جهت بهبود شاخص توسعه‌ی انسانی حركت كرد و در همان مقطع زمانی، شاخص مذكور را از 0/614 به 0/793 رسانده است. (23) میزان هزینه‌ی انجام شده در بخش تحقیق و توسعه‌ی مالزی از 1375 تا 1381ش/ 1996-2002، 0/4 درصد از كل تولید ناخالص داخلی بوده، اما این هزینه در اندونزی بسیار ناچیز بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه‌ی مالزی در همان دوره، به ازای هریك میلیون تن جمعیت، 160 تن ولی در اندونزی 130 تن است. از نظر فنّاوری نیز بین دو كشور شكاف زیادی وجود دارد. به گونه‌ای كه در 1369-1381ش/ 1990-2002، صدور كالاهای فناوری برتر مالزی از 38 درصد مجموع صادرات به 58 درصد رسید، در حالی كه در دوره‌ی مشابه سهم صادرات این گونه كالاها در اندونزی نسبت به كل صادرات از رقم بسیار ناچیز 1 درصد به 16 درصد افزایش یافت. (24) دیگر عامل مهم شایان بررسی در تفاوت سطح توسعه‌ی اقتصادی مالزی و اندونزی، توجه ویژه مالزی به فقرزدایی و نحوه‌ی برنامه‌ریزی آن برای ریشه‌كن كردن فقر از كشور است. مالزی سه راهبرد مهم را برای كاهش فقر دنبال كرد: افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح آموزش جمعیت فقیر، و نوسازی مشاغل سنتی جامعه‌ی فقیر. نتیجه‌ی اجرای این برنامه‌ها در یك دوره‌ی ده ساله، كاهش جمعیتِ با درآمد كمتر از یك دلار در روز، به 2 درصد كل جمعیت بود، در حالی كه این رقم در اندونزی 7/2 درصد اعلام شده بود. همچنین مالزی موفق شد نسبت شكاف بین فقیر و غنی را به نصف كاهش دهد و برای فقرزدایی از جمعیت روستایی، سه برنامه را به اجرا درآورد: طرح توسعه‌ی زمین (رعایت صرفه‌ی اقتصادی در اندازه‌ی زمین‌ها)، افزایش بازدهی زمین، و اعطای یارانه‌های خاص. با اجرای این برنامه‌ها درآمد خالص سالانه‌ی هر خانوار روستایی از 609 دلار مالزی در 1345ش/ 1966 به 3557 دلار مالزی در 1365ش/ 1986 افزایش یافت. پس از اتمام مرحله‌ی اول برنامه‌های فقرزدایی، برنامه‌های جدید كشور با هدف زدودن آثار فقر در بین كودكان و مادران و سالخوردگان آغاز شد. مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های فقرزدایی مالزی- كه آن كشور را از دیگر كشورهای مورد مطالعه متمایز می‌سازد- عبارت بود از انتخاب برنامه‌هایی كه فقرا مایل به شركت در آن باشند، طراحی برنامه‌هایی برای پیشگیری از بازگشت فقرا به زیر خط فقر، و نهایتاً تأسیس مراكزی كه از راه‌های گوناگون از بروز فساد مالی و اداری به هنگام اجرای برنامه‌های فقرزدایی جلوگیری كند. (25)
عامل مهم دیگر در بررسی سطح توسعه‌ی اقتصادی مالزی و اندونزی، میزان وابستگی آنها به وام‌ها و اعتبارات خارجی، نظارت بر میزان بدهی خارجی، توان جذب سرمایه‌ی خارجی و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی است. نگاهی به داده‌های آماری این دو شاخص مهم اقتصادی در مالزی و اندونزی و مقایسه‌ی آن با میزان تأثیرپذیری دو كشور از بحران فراگیر مالی و اقتصادی آسیا، به خوبی اهمیت این عوامل را در تعیین سطح توسعه‌ی اقتصادی به اثبات می‌رساند. در مالزی نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خالص خارجی در 1381ش/ 2002 به 3/4 درصد تولید ناخالص داخلی آن كشور رسید، در حالی كه این نسبت در 1369ش/ 1990، 5/3 درصد بود. اما در اندونزی نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در 1369ش/ 1990 تنها 1 درصد بود و در 1381ش/ 2002 به 0/9 درصد سقوط كرد. همچنین در همین دوره، مجموع بدهی خارجی اندونزی از 8/7 درصد تولید ناخالص داخلی به 9/8 درصد آن افزایش یافت، اما مالزی موفق شد میزان بدهی‌های خارجی خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از 9/8 درصد به 8/5 درصد كاهش دهد. (26)
برونی/ برونئی یكی دیگر از كشورهای اسلامی منطقه است. الگوی توسعه‌ی برونئی با الگوهای توسعه در جنوب شرق آسیا كاملاً متفاوت است. این كشور (با جمعیتی كمتر از چهارصد هزار تن)، در 1363ش/ 1984 به استقلال رسید. از ویژگی‌های اقتصادی این كشور ثروتمند، وابستگی جدی به درآمدهای نفت و گاز، حضور شركت نفتی شل برونئی در برنامه‌ریزی‌های آن كشور، و وابستگی شدید به نیروی كار خارجی است. (27) از 1332ش/ 1953-2004 تا زمان نگارش این فصل (1383ش)، برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ای متعددی در برونئی به اجرا درآمده یا در دست اجراست كه در تمامی آنها نسبت به اتكای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز نگرانی وجود دارد و چگونگی كاهش این اتكا از طریق رونق بخشیدن به بخش كشاورزی و معدنی و نیز سرمایه‌گذاری مازاد درآمدهای نفتی و گازی در سایر بخش‌ها یا خارج از كشور، در نظر گرفته شده است. (28) درآمد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی این كشور 19210 دلار و شاخص توسعه‌ی انسانی آن 0/862 است، كه از این لحاظ سی و یكمین كشور جهان است. (29)

پی‌نوشت‌ها

1. لاپیدوس (Lapidus)، ص467-473.
2. چالمین (Chalmin)، ص176-184.
3. ر. ک. منیر، جاهای متعدد؛ ژرار (Gérard) و روف (Ruf)، ص17-9.
4. ر. ک. پای (Pye)، ص69-75.
5. بانك جهانی (World Bank)، 1999؛ برای آگاهی بیشتر ر. ک. ژرار و روف، ص9-27.
6. ر. ک. گزیده‌های اقتصادی، ش15، ص13.
7. اونز (Evans)، ص7.
8. گزیده‌های اقتصادی، ش15، ص1؛ خطیب و دیگران، ص31-32.
9. كردزاده كرمانی، ص37.
10. گزیده‌های اقتصادی، ش15، ص4-6.
11. هیل (Hill)، ص1-9؛ ر. ک. خطیب و دیگران، ص32، 47.
12. ر. ک. گزیده‌های اقتصادی، ش15، ص8-10.
13. كردزاده كرمانی، ص42-43؛ خطیب و دیگران، ص41.
14. ر. ک. مناطق پردازش صادرات، ص70-72.
15. راسر (Rosser)، ص51-170.
16. كردزاده كرمانی، ص72-89.
17. برنساید (Burnside)، و دالر (Doller)، ص4.
18. انگدال (Engdahl)، ص5-4.
19. دورنمای اقتصادی جهان (World economic outlook)، 1997.
20. دورنمای اقتصادی جهان، همان جا؛ راسر، ص171-191.
21. دورنمای اقتصادی جهان، همان جا.
22. بانك جهانی، همان جا.
23. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های اندونزی (Human development reports: indicators Indonesia)، 2004؛ گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های مالزی (Human development reports: idicators Malaysia)، 2004.
24. همان جاها.
25. گزیده‌های اقتصادی، ش7، ص15-6؛ مالزی، هزینه‌های عمومی مالزی (Malaysia: Malaysia public expenditures)، 2002
26. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های اندونزی؛ گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های مالزی، همان جاها.
27. ر. ک. شهریاری، ص8، 50-51، 77.
28. ر. ک. همان، ص48-50.
29. گزارش‌های توسعه‌ی انسانی: شاخص‌های برونئی دارالسلام (Human development reports: indicators Brunei Darussalm)، 2004.

منابع:
محمدعلی خطیب، ادموند میرزا اخانیان، و ماندا شمیرانی، «دیدگاه‌های نوین در راهبردهای توسعه: تجارب آسیای جنوب شرقی»، راهبرد، ش7 (تابستان 1374).
محمدمهدی شهریاری، برونئی، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1378ش.
محمد كردزاده كرمانی، توسعه‌ی اقتصادی در اندونزی، تهران، 1372ش.
گزیده‌های اقتصادی، وزارت امور خارجه، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، ش7 (26 خرداد 1376)، ش15 (26 آبان 1376).
مناطق پردازش صادرات: اهداف، تجربیات موجود و نقاط قوت و ضعف، تهران: سازمان برنامه و بودجه؛ معاونت امور اقتصادی، دفتر هماهنگی امور بنگاه‌های اقتصادی، 1370ش.
Craig Burnside and David Dollar, "" Aid spurs growth in a sound policyenvironment"", Finance

development, vol. 34, no. 4 (Dec. 1997).

Philippe Chalmin, International commodity markets, New York 1991.
William Englohl, ""Word financial system,
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین... [و دیگران]، (1389)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول